< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

93/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ربا
در مسئله ربا، در «مكيل» و «موزون» ملاحظه فرموديد كه پنج منبع در بين هست كه بايد احكام خريد و فروش در «مكيل» و «موزون» را با استفاده از اين منابع پنج‌گانه روشن كرد.
منبع اول همان اصل اولي است كه اگر دست ما از ادلّه ثانوي كوتاه بود، به آن اصل اوّلي مراجعه كنيم که ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،[1]﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾, [2]﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ [3]و مانند آن است. اين اصول اوليه و اطلاقات و عمومات دلالت مي‌كند به اينكه هر معامله‌اي جايز است، چه در «مكيل» و «موزون»، چه غير «مكيل» و «موزون»؛ چه «مع التساوي» و «چه مع التفاضل» که مطلقا جايز است.
منبع دوم روايات تعبدي است كه در خصوص مسئله «مكيل» و «موزون» فرمود که اگر «تفاضل» بود رباست و تساوي بود عيب ندارد. اين بحث در مسئله ربا و در معاملات يك تعبد مخصوصي است كه اگر «ثمن» و «مثمن», «مكيل» و «موزون» بودند با «تفاضل» جايز نيست و با تساوي جايز است، ولو جنس‌ها فرق كند، قيمت‌ها فرق كند؛ ولي «تفاضل» جايز نيست.
منبع سوم رواياتي است كه زير مجموعه اين تعبد وارد شده است و آن اين است كه فرآورده‌هاي هر جنسي حكم آن جنس را دارد، اگر بخواهند فرآورده‌هاي «لبن» را با «لبن» معامله كنند بايد تساوي باشد؛ فرآورده‌هاي خرما را با خرما معامله كنند، بايد تساوي باشد و در موزون‌هاي ديگر نيز همچنين است. اين دو طايفه از نصوص بر اساس تعبد است، بر خلاف آن اطلاقات يا عمومات اوّلي كه سخن از تعبد نيست؛ ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ امضاي بناي عقلاست، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ امضاي بناي عقلاست، اينها تأسيس نيستند، بلکه تأييد و امضا هست؛ اما حرمت ربا در اين‌گونه از موارد ياد شده; يعنی در بخش دوم و سوم تعبد است.
در كنار اين منابع سه‌گانه، دو منبع ديگر هم هست: يكي قاعده‌اي كه مرحوم محقق در متن شرايع[4] ياد كرد كه از آن به قاعده تعبير نكرد؛ ولي مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) از آن به عنوان قاعده ياد كرد. يكي هم آن قاعده عقلايي است كه تأسيسي نيست، آن هم امضايي است كه «الاحكام تابعة للعناوين»، «الاحكام تابعة للاسماء» [5]و مانند آن. آن منبع پنجم, اختصاصي هم به معاملات ندارد ـ چه رسد به خصوص مسئله ربا ـ در همه احكام هست؛ در عقود هست، در ايقاعات هست، در احكام هست، در عبادات هست كه «الاحكام تابعة للعناوين», «الاحكام تابعة للاسماء» و مانند آن.
منبع چهارم قاعده‌اي است كه مستفاد از همين روايات تعبدي است كه «كل ما يعمل من اصل فهو بحكم ذلك الاصل»؛ هر چه كه از يك اصل استنباط و استخراج شد، حكم آن اصل را دارد؛ فرآورده‌هاي «لبن» حكمِ «لبن» را دارند؛ فرآورده‌هاي «عنب» و «تَمر»، حكمِ «عنب» و «تَمر» را دارند. در بحث ديروز تا حدودي روشن شد كه اگر بخواهيم به اين قاعده مستفاد از نصوص تعبدي عمل كنيم، بايد آن قاعده‌اي كه اساسي است و تأسيسي نيست و امضايي است و اختصاصي به معاملات ندارد كه «الاحكام تابعة للعناوين» و «الاحكام تابعة للاسماء» آن را هم در نظر بگيريم؛ منتها بايد بدانيم كه حكم رفته روي عنوان ـ به اصطلاح مرحوم حاج آقا رضا[6] روی صورت «نوعيه» ـ يا روي جرم رفته است؛ ديگر خلط نكنيم و نگوييم حالا كه اين «خمر» سركه شد، ولو يك قطره خون در آن رفته باز هم پاك است، چون آن قطره خون آن مايع را نجس مي‌كند، نه «خمر» را و كاري به صورت «نوعيه» ندارد. اگر آن «خمر», «خل» شد باز همچنان نجاست عَرَضي‌ خود را دارد و بايد تطهير شود، هر چند مشکل ذاتي آن بر طرف شود; مثلاً اگر كلبي بدنش آلوده بود و تبديل شد، استحاله پيدا كرد و به صورت نمك در آمد، آن بدن و جرمش كه نجس بود همچنان نجس است؛ صورت كلبي, عنواني براي نجاست ذاتي بود که آن رخت بربست، اما بدنش اگر بولي بود يا خونی داشت و نجس بود آن بدن همچنان نجس است.
بنابراين اينكه «الاحكام تابعة للعناوين» و «الاحكام تابعة للاسماء», بايد مشخص شود كدام عنوان است كه حامل حكم است. به آن نتيجه‌ای كه از بحث‌هاي قبل رسيديم اين بود كه اگر فرآورده‌هاي چيزي، همان حقيقت بود و نه حقيقت ديگر، يك؛ «مكيل» و «موزون» بود، دو؛ حكم آن را دارد، سه؛ ولي اگر فرآورده‌هاي چيزي از آن حقيقت خارج شد که ديگر آن حقيقت نيست و بر فرض هم آن حقيقت باشد ديگر «مكيل» و «موزون» نيست، حكم آن را ندارد. الآن تمام اين منسوجات، بلوزها، ژاكت‌ها و مانند آن، اينها از جنس پشم و پنبه و اينهاست که پشم و پنبه هم «مكيل» و «موزون»‌ هستند؛ اما بلوز و ژاكت معدود است، نه موزون؛ آن را عددي مي‌فروشند و نه وزني، هر چند از حقيقتِ منسوج, آن پشم خارج نشده است؛ ولي اگر بخواهند بفروشند عددي مي‌فروشند، نه وزني. پس اگر فرع و فرآورده بخواهد حكم آن اصل را داشته باشد، بايد از آن حقيقت خارج نشده باشد, اولاً و خريد و فروش اينها هم وزني و كيلي باشد, ثانياً تا همان حكم را داشته باشد, ثالثاً. ممكن است چيزي اصل و فرع‌ آن در «مكيل» و «موزون» بودن فرق داشته باشد؛ الآن ميوه‌هاي روي درخت را با مشاهده‌اي كه رفع «غرر» كند مي‌خرند؛ ولي وقتي ميوه را چيدند ديگر موزون است و مشاهَد نيست. قبلاً گوسفندها را با مشاهده مي‌خريدند، نه با وزن؛ بعد از «ذَبح», با وزن خريد و فروش مي‌شود. ممكن است چيزي اصل آن غير «مكيل» و «موزون» باشد، لکن فرع و فرآورده‌ آن «مكيل» و «موزون» باشد؛ نظير گوسفند، ميوه روي درخت و مانند آن و گاهي هم ممكن است بر عكس باشد؛ نظير منسوجاتي كه مثال زده شد. پس ما دو نوع داريم: يك نوع اينكه اصل, «مكيل» و «موزون» است و فرآورده اين‌چنين نيست، يكي اينكه اصل, «مكيل» و «موزون» نيست؛ ولي فرآورده‌ آنچنان هست، گاهي هم هست كه اصل و فرع يك حكم را دارند. اگر فرآورده چيزي بخواهد حكم آن چيز را داشته باشد، اين دو عنصر محوري لازم است: يكي وحدت در حقيقت و ديگر اينكه در «مكيل» و «موزون» همتاي او باشد كه تا بحث‌هاي ربا در آن راه داشته باشد.
پس آنچه كه گفته مي‌شود محقق در متن شرايع آورد و مرحوم صاحب جواهر از آن به عنوان قاعده ياد كرده است، گرچه كوشش صاحب جواهر اين است كه ادعاي شهرت كند, اولاً; قول به عدم فصل را در كنار آن بازگو كند, ثانياً; از تذكره[7] و مانند آن دعواي اجماع را بازگو كند, ثالثاً; تا مسئله را از اين طُرُق تثبيت كند؛ اول از شهرت، بعد قول به عدم فصل، بعد ادعاي اجماع; البته اثبات اين قاعده ـ كه فقها از اين نصوص استفاده كردند: «كل ما يعمل من جنس فهو بحكم ذلك الجنس» ـ آسان نيست، مگر با اجتماع دو قيد: يكي وحدت حقيقت و يكي هم «مكيل» و «موزون» بودن است.
پرسش:؟پاسخ: احتياط مسئله ديگر است كه هميشه طريق نجات است؛ ولي منظور اين است كه احتياط، احتياط لزومي است يا احتياط استحبابي است؟ اگر اطلاقات اوليه و اگر عمومات اوليه دليل است بر اينكه مطلق «تفاضل» جايز است، ما در برابر آن نصوص بايد يك حجت داشته باشيم؛ حجت اگر بالغ بود، يا به نحو قوت است يا به نحو «احوط» وجوبي و اگر نابالغ بود به نحو احتياط استحبابي است.
مطلب ديگر اينكه آن چيزی كه محقق در متن شرايع فرمود که فرآورده‌هاي هر اصلي حكم آن اصل را دارد و مثال‌هايي هم كه مرحوم محقق در متن شرايع ذكر كرد، اين است كه فرآورده‌هاي انگور حكمِ انگور را دارد، فرآورده‌هاي خرما حكمِ خرما را دارد يا فرآورده‌هاي «لبن» حكمِ «لبن» را دارند، نه فرآورده‌ها با هم يك حكم را دارند تا ما بگوييم كشك و كَره، دوغ و كره, هم يك حكم را دارند، اين را كه نفرمودند؛ فرمودند كه فرآورده‌هاي انگور حكمِ انگور را دارد، فرآورده‌هاي خرما حكمِ خرما را دارد؛ همه فروع به منزله اصل هستند، نه همه فروع, همتاي هم‌ باشند. بنابراين با اين بياني كه محقق در متن شرايع فرمود، نمي‌شود استفاده كرد كه به نظر ايشان اگر بخواهند كَره و دوغ يا كَره و كشك را معامله كنند بايد كه «مع التساوي» باشند و نه «تفاضل».
ايشان در متن شرايع در فصل هفتم كه مربوط به ربا و قرض است، فرمودند كه دو مطلب است: يكي اينكه وحدت جنس داشته باشند و دوم اينکه بايد «مكيل» و «موزون» باشند.[8]
درباره وحدت جنس فرمودند: ضابطه آن اين است كه هر دو در تحت يك نوع ـ جنس مصطلح عرفي و نه مصطلح منطقي ـ مندرج باشند، به اين عبارت رسيده بوديم «و كل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه»، ايشان ادعاي قاعده نكرده است؛ ولي مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد که اين قاعده پيش گذشتگان و متأخران معروف است،[9] «و كل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه كالحنطة بدقيقها و الشعير بسويقه و الدبس المعمول من التمر بالتمر و كذا ما يعمل من العنب بالعنب»؛ يعنی فرآورده‌هايي كه از حقيقت آن شيء بيرون نيست; در جريان «دقيق» و «سويق» روشن شد كه آرد گندم چيزي جز خُرد كردن همان گندم نيست، حقيقت‌ آن هم عوض نشده است، كار صنعتي در آن انجام نشده است. «سويق»; يعني آرد جو که حقيقت‌ آن همان جو است؛ منتها خُرد شده است. در شيره و مانند شيره هم كار صنعتي آنچناني كه آن را از حقيقت جدا كند نبود؛ اما يك وقت است كه شما از چغندر شكر سفيد مي‌گيريد، اين را نمي‌گويند همان حقيقت است تا ما بگوييم كه «تفاضل» باطل است.
پرسش: آيا گندم که تبديل به نان می‌شود هم فرقی کرده است؟
پاسخ: آن را مطرح كردند كه چون صنعت در او اعمال شده، با آرد فرق مي‌كند; آب مخلوط آن شده و تنها آرد نيست، خمير كردنش با آب است و با آب ضميمه هست و آب كه ممزوج يا مخلوط شده بايد به حساب بيايد؛ لذا با آرد فرق مي‌كند. آن را مطرح كردند كه «خُبز» كار «دقيق» را نمي‌كند.
عبارت محقق كه مرحوم صاحب جواهر از آن به عنوان قاعده فقهي ياد كرد اين بود که «كل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه كالحنطه بدقيقها و الشعير بسويقه», تا اين‌جا معلوم مي‌شود وحدتِ حقيقت محفوظ است. «و الدبس المعمول من التمر بالتمر و كذا ما يعمل من العنب بالعنب»؛ يعني فرآورده‌هاي هر اصلي با خودِ آن اصل اگر بخواهد معامله شود بايد كه حكم ربا را رعايت كرد؛ اما فرآورده‌ها را با يكديگر اگر بخواهند معامله كنند را كه تعرض نكرده است تا ما بگوييم جريان كَره و كشك كه فرآورده‌هايي از شير هستند حكم شير را دارند، اين‌چنين نيست كه ما بگوييم فروش با «تفاضل» بين كَره و كشك، كَره و دوغ مُحرّم شود، پس اين را تعرض نكردند؛ اما آنچه كه بعداً محقق در متن شرايع عنوان مي‌كند اين است كه مي‌فرمايد: «و ما يعمل من جنسَين» ـ آن «من جنس واحد» بود ـ «يجوز بيعه بهما», يك; «و بكل واحد منهما», دو; «بشرط ان يكون في الثمن زيادة عن مجانسه» که حكم آن اين است. يك وقت است كه يك فرآورده صنعتي فلزي از طلاي خالص است يا از نقره خالص است يا از مس خالص است يا از فلزي ديگری است؛ يك وقت است كه چنين نيست، يك فرآورده صنعتي مقداري طلا در آن به كار رفته، مقداري مس در آن به كار رفته يا مقداري نقره در آن به كار رفته است، فرمود اين فرآورده صنعتي كه از دو جنس ساخته شد، اين چند صورت دارد؛ مي‌شود آن را به غير فروخت و آن را با فرش معامله كرد يا با پول معامله كرد، آنكه حرفي در آن نيست و از بحث ربا بيرون است. اين فرآورده صنعتي كه از دو جنس تشكيل شده است اين را به غير جنس مي‌شود فروخت كه حرفي در آن نيست، با يك كالا معامله كنند يا با پول معامله كنند و اگر بخواهند با همين دو جنس معامله كنند؛ يعني فرآورده صنعتي كه از طلا و نقره يا از طلا و مس ساخته شد، اين را بدون «تفاضل» با طلا و مس يا با طلا و نقره معامله كنند، اين هم كه محذوري ندارد؛ اما اگر بخواهند با «احد الجزئين» معامله كنند؛ يعني فرآورده صنعتي كه يك بخش‌ آن طلاست و يك بخش آن نقره، اين را با خصوص طلا معامله كنند يا با خصوص نقره معامله كنند که مي‌گويند اين مي‌شود به شرط اينكه آن كمبود را «ثمن» تأمين كند، اگر آن كمبود را «ثمن» تأمين كرد؛ يعنی در ناحيه «ثمن» آن ارزش افزوده يا آن ارزش مقداري كه دارد را «ثمن» ترميم كند كه تساوي شود, عيب ندارد. اين بيان مرحوم محقق هم با بحث‌هاي گذشته منافاتي ندارد، «و كل ما يعمل من جنس واحد» حكم آن اين است «و ما يعمل من جنسَين»؛ مثل فرآورده‌هاي صنعتي كه طلا و نقره محض نيست، بلکه مخلوطي از طلا و نقره است، چند گونه خريد و فروش آنها جايز است: «يجوز بيعه بهما» ـ به تعبير مرحوم صاحب جواهر: «يجوز بيعه بغيرهما و بهما»[10]ـ . اين فرآورده و لوحي كه درست كردند، يك مقدار طلا دارد و يك مقدار نقره دارد که اين را مي‌شود با پول معامله كرد، مي‌شود با فرش معامله كرد، مي‌شود با جو و گندم معامله كرد و مي‌شود با كالاي ديگر معامله كرد; اين يك; «يجوز بيعه» به خود «جنسين», دو; «يجوز بيعه باحد الجزئين», سه. در جواز بيع اين فرآورده مجموع، «باحد الجزئين», در خصوص فرع اخير اضافه نمود که فرمود: «و بكل واحد منهما بشرط ان يكون في الثمن زيادة عن مجانسه» كه آن كمبود تأمين شود يا ارزش افزوده تأمين شود و بالأخره تساوي به دست بيايد.
مرحوم محقق يك عنوان دارد به صورت «تتمةٌ»،[11] در آن تتمه كه قبل از مسئله «تخلّص» و نجات از ربا مطرح مي‌كنند، شش مسئله را طرح مي‌كنند: مسئله اول اين است كه «لا ربا بين الوالد و ولده». دوم، «لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشاة‌». سوم، «يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية‌»؛ مرغي كه تخم‌ دارد، با مرغي كه تخم ندارد را مي‌شود معامله كرد. چهارم، «القسمة تمييز أحد الحقين و ليست بيعا‌»؛ تقسيم بيع نيست تا ما بگوييم اين يك رباست، براي اينكه «تفاضل» در آن راه پيدا كرده است. پنجم، «يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك».
اينكه مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد فرمايش محقق در متن شرايع كه گفت «و ما يعمل من جنسين», اين همان مسئله ششمي است كه مي‌آيد،[12] آن مسئله ششم اين است: «يجوز بيع درهم و دينار بدينارَين و درهمَين‌»؛ يك وقت فرآورده صنعتي است، يك وقت فرآورده صنعتي نيست و كار صرافي است؛ فرآورده صنعتي مثل اين است كه لوحي درست كند كه بخشي از آن طلاست و بخشي‌ از آن نقره است و گاهي طلا يا مس است که دو فلز را با هم به كار گرفته تا اين لوح تأمين شود؛ اين فرعي است كه محقق در آن بحث مطرح كرده بود. مسئله ششم فرآورده صنعتي نيست، همان كار صرافي است؛ يك دينار و يك درهم را به دو دينار و دو درهم مي‌فروشد، چون به حسب ظاهر تساوي نيست و «تفاضل» است بوي ربا مي‌دهد. مي‌فرمايند که ربا نيست و جايز است، براي اينكه او نمي‌گويد من يك دينار را به دو دينار مي‌فروشم، او نمي‌گويد من اين يك درهم را به دو درهم مي‌فروشم؛ مي‌گويد اين يك دينار و اين يك درهم به عنوان «مثمن» که ثمن آن هم دو دينار و دو درهم است، آن دو دينار در برابر اين يك درهم قرار مي‌گيرد و آن دو درهم در برابر اين يك دينار قرار مي‌گيرد، اينها چون «جنسان»‌ هستند, «تفاضل» عيب ندارد. در خصوص دينار و درهم كه نظير «حنطة» و «شعير», نص خاص وارد نشده كه اينها يك جنس‌ می‌باشند. در خصوص جو و گندم چون نص خاص داريم که اينها جنس واحد هستند و ديگر نمي‌شود گفت كه يك مَن گندم مي‌دهيم و دو مَن جو مي‌گيريم؛ اين‌طور نيست، چون جو به منزله يك مَن گندم و دو مَن گندم است، چون يك جنس‌ هستند؛ اما درباره دينار و درهم كه نص وارد نشده كه اينها يك جنس هستند; اگر اين‌چنين است, تك‌تك اينها را بخواهد صرّاف بفروشد اشكال دارد; مثلاً بگويد يك دينار را به دو دينار، يك درهم را به دو درهم؛ اما مجموع را به مجموع بفروشد محذوري ندارد؛ يعني يك دينار و يك درهم را به دو دينار و دو درهم مي‌فروشد که آن دو دينار در قبال اين يك درهم است و آن دو درهم در قبال يك دينار، تساوي هم لازم نيست.
پرسش: دو دينار در مقابل يک درهم خيلی سروری نمی‌کند؟
پاسخ: چون مجموع بيع واحد است.
پرسش: اعتدال در بيع؟
پاسخ: دو بيع و دو عقد كه نيست، يك عقد و يک بيع واحد است؛ اين بيع و عقد واحد نه «غرر» در آن هست و نه «غبن»، اگر نه «غرر» در آن هست و نه «غبن» و مجموع در قبال مجموع است، يك بيع صحيحی است و نه تنها صحيح است، بيع لازم هم هست و خيار ندارد، چون مجموع در قبال مجموع است.
فرمايش محقق اين است كه «السادسة يجوز بيع درهم و دينار بدينارَين و درهمَين‌»، مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد كه آنچه را كه محقق در مطلب قبل گفت كه «ما يعمل من جنسَين», همين مسئله ششم است و فرقي ندارد؛ منتها آنجا به صورت فرآورده صنعتي در آمده و اين‌جا كار صرافي است؛ اين‌جا كاري روي درهم و دينار نكرده، آن‌جا كاري روي طلا و نقره كرده و به صورت يك تابلو درآورده است که حالا مي‌خواهد بفروشد، اگر يك مثقال طلا و يك مثقال نقره با هم ضميمه كار اين صنعتگر شده و تابلوي خوبي درآورد، آن را به دو دينار و دو درهم بفروشد كه محذوري ندارد؛ اگر به صورت صرافي باشد و نه فرآورده صنعتي، اگر يك دينار به علاوه يك درهم را به دو دينار و دو درهم بفروشد، چون مجموع در مقابل مجموع است, محذوري ندارد و طلا و نقره هم كه نظير جو و گندم نيستند كه يك جنس محسوب شوند، بلکه دو جنس هستند؛ نه سخن از «غرر» هست كه خطري در كار باشد و نه سخن از «غبن» است.
پرسش: ؟پاسخ: كار صرّاف‌ها همين است؛ اين شخص به دينار و درهم نياز دارد و كسي هم ندارد مگر اين اين صراف؛ اين صراف‌ها هم كارشان روزانه همين است. اين نظير پول رايج يك كشور نيست، بلکه مسافري است كه مي‌خواهند مشكلش حل شود و با آن پول او هم كسي معامله نمي‌كند، مگر اينكه او دينار و درهم تهيه كند. بنابراين كار صراف‌ها بدون فرآورده‌هاي صنعتي و اِعمال كارهاي صنعتي در حقيقت نقد فروشي است.
چون دو جنس هستند و نه يك جنس، لذا هم محقق فتوا داد و هم صاحب جواهر پذيرفت که «يجوز بيع درهمٍ و دينارٍ بدينارَين و درهمَين»، آن‌گاه «و يصرف كل واحد منهما الي غير جنسه»; يك تهاتر[13] قهري است كه دينارها در قبال درهم قرار مي‌گيرند و درهم‌ها در مقابل دينار قرار مي‌گيرند؛ لذا «تفاضل» عيب ندارد، چون «مكيل» و «موزون» هستند و نقل جنس به جنس نيستند. «و كذا لو جعل بدل الدينار أو الدرهم شي‌ء من المتاع و كذا مدّ من تمر و درهم بمدَّين أو أمداد و درهمَين أو دراهم». [14]
غرض اين است كه يا كار صرافي انجام بدهد يا كار بُنكدارها را انجام بدهد كه كالا فروشي مي‌كنند، وقتي مجموع را در قبال مجموع قرار داد, نه محذور ربا در كار هست و نه جا براي احتياط؛ اين مجموع در قبال مجموع قرار بگيرد نه سخن از «غرر» هست، نه سخن از جهل هست، نه سخن از «غبن» هست و نه سخن از رباست، چون مجموع در قبال آن مجموع قرار مي‌گيرد.
مسئله ششم برخي از فروع را زير مجموعه خود خواهد داشت. فرمايش مرحوم صاحب جواهر اين نيست كه آنچه كه محقق به اين صورت بيان فرمود: «و ما يعمل من جنسَين يجوز بيعه بهما», يك; «و بكل واحد منهما بشرط ان يكون في الثمن زيادة عن مجانسه», دو; اين عين مسئله ششم است. ايشان مي‌فرمايد كه آنچه كه ايشان به عنوان فرآورده ذكر كردند، مندرج در مسئله ششم هم هست كه بخشي از اين مسئله ششم همين مطلب را مي‌خواهد بگويد؛ منتها يك وقت كار فرآورده‌هاي صنعتي است، يك وقت كار صرافي است.
در نتيجه منبع اصلي براي استنباط, اين امور پنج‌گانه است؛ يعني اطلاقات اوليه بايد دستمان باشد، يك؛ حکم به تعبدي كه در مسئله «مكيل» و «موزون» شد، دو؛ حکم تعبدي كه در مسئله فرآورده‌هاي هر جنسي با خود آن جنس شد، سه؛ که اين اصول اوليه بود و دو قاعده هم هست كه جمعاً پنج مورد مي‌شود؛ آن قاعده چهارم همان است كه محقق در متن شرايع ذكر كرد و مخصوص باب رباست كه فرآورده‌هاي هر اصلي حكم آن اصل را دارند ـ نه فرآورده‌ها با هم «متحد الحكم»‌ هستند, تا كسي بگويد كَره و دوغ كه هر دو فرآورده از شير می‌باشند يك حكم را دارند ـ که با آن اصل اگر بخواهند معامله شوند، حكم ربا را دارند و بايد «تفاضل» نباشد که اين مخصوص به باب رباست. آن قاعده پنجم قاعده عام است كه هم باب عبادات، ايقاعات و احكام; يعنی همه بخش‌هاي فقه را شامل مي‌شود كه «الاحكام تابعة للاسماء»؛ لذا فرمايش مرحوم مقدس اردبيلي(رضوان الله تعالي عليه)[15] تا حدودي قابل قبول هست، اگر آن فرمايش را به طور تام پذيرفتيم كه اصلاً ربا نيست و اگر نپذيرفتيم فتواي به اقوا نمي‌شود داد، حداكثر احتياط است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo