< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

93/07/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ربا
مسئله رباي در بيع دو عنصر محوري لازم بود كه مستحضريد يكي اتحاد «جنسين» و ديگری هم «مكيل و موزون» بودن می‌باشد. در وحدت جنس بين «سابق» و «لاحق» فرقي نيست كه بگوييم گندم كدام عصر يا گندم عصر نبي يا جو عصر نبي، در «اعصار» و «امصار» اين طبيعت فرق نمي‌كند، چون قراردادي نيست؛ اما مسئله «مكيل و موزون»، چون قراردادي است در عصر و مصر فرق مي‌كند. معيار «مكيل و موزون» بودن چيست؟ آنچه كه در متن شرايع آمده كه مرحوم محقق فرمود كه معيار «مكيل و موزون» بودن عصر نبي است؛[1] يعني هر چه كه در آن روزگار «مكيل و موزون» بود، نه در حجاز و در مكه يا مدينه، بلکه در آن روزگار، در شرق و غرب عالم، هر جا در آن عصر «مكيل و موزون» بود, مي‌شد ربوي و حالا در اين نظر «اتفاق» يا «اختلاف» است؛ «عند الاتفاق الكل» كه روشن است و «عند الاختلاف», هر اهل «بَلد» به حكم «بَلد» خود مراجعه مي‌كند؛ اين بيان را كه سبقه و پشتوانه علمي ندارد ايشان فرمودند و مرحوم صاحب جواهر هم دارد دفاع مي‌كند. مهم‌ترين سندي كه مرحوم صاحب جواهر ارائه مي‌كند مسئله اجماع است.[2]
مستحضريد كه در اين‌جا دو مقام هست كه همه اين دو مقام را روايات و آيات پر كرده است:
مقام اول تأسيس آن اطلاق يا عموم اوليه است كه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،[3]﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾،[4] ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[5] و ساير ادله فقهي است.
مقام دوم روايات مخصوص در باب رباست كه سه طايفه بودند و اين طوايف سه‌گانه مبسوطاً بيان شد و عصاره آن روايات ربا طايفه سوم بود كه به صورت «قضيه موجبه» و «قضيه سالبه», هر دو را در كنار هم ذكر كرد, فرمود: «لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَن»[6]که اين يك ضابطه خوبي است و با وجود اين‌گونه از روايات معتبر، ديگر جا براي اجماع تعبدي و آن هم در معاملات بسيار بعيد است، چون اجماع تعبدي در معاملات با بودن اين روايات بسيار بعيد است، پس ما هستيم و آن اصول اوليه از يك جهت و اين روايات ثانويه از جهت ديگر که هر كدام از اينها توانست جلوي اطلاق يا عموم آنها را بگيرد، «يؤخذ به» و اگر نشد مرجع همان‌ها هستند و مستحضريد كه اگر اين روايات با آن اصول اوليه بررسي شود، غالب اينها به صورت تقييد منفصل يا تخصيص منفصل است و هيچ‌ كدام متصل نيست؛ اگر خواستيم عموم را تخصيص بزنيم، اينها مخصّص‌هاي منفصل هستند و اگر خواستيم اطلاق ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ را تقييد بزنيم، اينها مقيّدهاي منفصل می‌باشند. معناي انفصال و اتصال اين نيست كه اينها با هم يا جدای از هم ذكر مي‌شوند، ممكن است که با هم ذكر شوند؛ ولي هيچ ارتباطي با هم نداشته باشند، مثل ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾ كه اين ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ در كنار ﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾ با يك حرف «واو» ذكر شده است که آن هيچ ارتباطي با اين ندارد؛ اينها «عامين من وجه» ‌هستند و بيع ممكن است ربوي يا غير ربوي باشد؛ ربا ممكن است در بيع يا در غير بيع باشد. اينكه در اصول فرمودند كه مقيّد متصل يا مخصّص متصل، آن مقيد جايي است كه دومي وصف اولي باشد يا «مضاف اليه» اولي باشد يا استثناي اولي باشد كه بايد به يك اديب بدهي تا براي شما اينها را تحليل كند، وگرنه دو جمله‌اي كه هيچ ارتباطي به هم ندارند كه مخصّص متصل يا مخصّص منفصل نيست. اگر ما عامي داشتيم، بعد به صورت استثنا يا به صورت اضافه يا به صورت وصف به «احد انحاء» ادبي چيزي ضميمه اين عام يا آن مطلق شد، اين مي‌شود قيد متصل يا مخصّص متصل؛ اما مسئله ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾ كه دو جمله بيگانه‌ هستند، هيچ ‌كدام وصف ديگري نيستند و «عامين من وجه» می‌باشند، اينها هيچ ‌كدام مخصّص متصل و مانند آن نيستند، بنابراين ما هستيم و آن اصول اوليه؛ اگر اين طوايف سه‌گانه هر كدام توانستند جلوي آنها را بگيرند «يؤخذ به», در غير اين صورت به آن اطلاقات يا عمومات تمسك مي‌شود.
پرسش: ؟پاسخ: همه موارد به عرف منتهي مي‌شود؛ هيچ وجهي براي فرمايش مرحوم صاحب جواهر نيست كه ما عرف نبي را بر عرف ديگري مقدم بدانيم. نبي عرف ندارد، هر چه كه فرمود «علي الرأس و العين»، هر چه نفرمود خودش هم مهمان عرف است. پيامبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) و ائمه(عليهم السلام) اينها وارد در سفره عرف شدند؛ اينها يك وقت وارد شدند كه مردم «مكيل و موزون» داشتند، تجارت داشتند، «كيل و وزن» داشتند و آنها هم وقتي به دنيا آمدند مثل مردم زندگي كردند و حرف تازه‌اي نياوردند؛ حرف تازه ايشان در معارف است، در اخلاق هست، در فقه است و در امور ديني است. چه چيزی را «كيل» كنيد و چه چيز را «وزن» كنيد را نياوردند. بله، در مسئله «كُر» فرمايشي داشتند که «علي الرأس و العين» که مساحت‌ آن چقدر باشد، وزنش چقدر باشد که اينها حرف شرع است؛ اما وقتي خود پيامبر وارد سفره عرف مي‌شود، همان‌طور كه مردم خريد و فروش مي‌كنند او هم خريد و فروش مي‌كند; ائمه(عليهم السلام) وارد سفره عرف مي‌شوند که هر چه مردم خريد و فروش مي‌كنند، آنها هم خريد و فروش مي‌كنند; به چه مناسبت ما بگوييم که اين عرف مقدم است؟! قاعدّه اوليه هم اين است كه شارع مقدس با مردم دارد حرف مي‌زند، هر جا كه شرع دستوري داد, مثل مسئله «كُر», «يؤخذ به»، دستوري نداد, مرجع عرف می باشد. دست محقق در اين جا خالي است؛ حالا ببينيد مرحوم صاحب جواهر به چه زحمتي مي‌خواهد استصحاب قهقرايي را درست كند.
بنابراين تاكنون چهار مسئله روشن شد؛ اصول اوليه، يك؛ نصوص مربوط به ربا، دو؛ تهي بودن مسئله اجماع، سه؛ اين امر چهارم هم كه روشن شد ـ گرچه اين امر چهارم مربوط به بحث ما نيست مربوط به اصول است ـ وقتي مي‌گويند متصل، نه يعني با هم يك جا نوشته شود؛ وقتي مي‌گويند متصل، يعني دومي بَند اولي باشد؛ «اما بالاستثناء أو بالوصف أو بالاضافه» است که وقتي به يك اديب بدهي براي شما تحليل مي‌كند؛ اما دو جمله‌اي كه هيچ ارتباطي بين اينها نيست که «عامين من وجه» هستند و فقط با «واو» عطف شدند، اينكه مخصّص متصل و مقيّد متصل نيست، پس اين چهار مطلب روشن شد. عمده اين است كه خود اينها توجه دارند كه اگر ما دسترسي به عصر نبي نداشتيم، تاريخ خيلي مهم‌تر از اينها را ضبط نكرده يا به ما نرسيده تا اينکه ببينيم كه ماش و لوبيا در عصر حضرت «مكيل» يا «مووزن» بود, بسياري از وقايع مهم سياسي و اجتماعي به ما نرسيده حالا چه رسد به اين خُرده فروشي‌ها تا ما بررسي كنيم كه آيا ماش، لوبيا و عدس آن‌جا با «كيل» يا با «وزن» بود، پس اين محل ابتلاي ماست که ما دسترسي نداريم، اگر دسترسي نداشتيم چه كار كنيم؟ بر فرض اين مبناي باطل را پذيرفتيم كه معيار عصر نبي است؛ اما اگر دسترسي نداشتيم ـ چه اينكه دسترسي نداريم ـ لکن ذهب و فضه وزني بود, كيلي نبود، يك مثقال طلا يا يك مثقال نقره وزني بود و رسمي بود که از ديرزمان به ما رسيد؛ اما اين همه حبوبات و اين همه ميوه‌جاتي كه هست، اينها «مكيل»‌ هستند يا «موزون» می‌باشند؟ چه هستند؟ تخم مرغ‌ها و گردوها اينها «معدود» هستند يا «مكيل و موزون»‌ می‌باشند؟ در روزگاري «معدود» و در روزگار ديگر «موزون»‌ بودند؛ حالا اگر دست ما خالي شد چطور؟ تازه به اين‌جا مي‌رسند كه اگر در روايتي يك حدّي ذكر شد و ما عرف نبي را نداشتيم، عرف توده مردم مقدم است. اين ترتّب از كجا در آمد؟ كه اول عرف نبي، نبي عرفي نداشت! اينها جزء قضاياي اتفاقيه است؛ يعني در روزگاري كه حضرت زندگي مي‌كرد, مردم ماش را مي‌كشيدند و الآن كيل مي‌كنند يا بر عکس; اين را كه نمي‌شود گفت عرف شريعت است. فرمود «مكيل و موزون»؛ اما درباره «المكيل ما هو؟» و « الموزون ما هو؟» چيزي بيان نفرمود، اين مي‌شود عرف مردم و مي‌شود به نحو «قضيه حقيقيه»؛ يعني در هر روزگاري هر چيزي مكيل بود با «كيل» بايد معامله شود و «موزون» بود با وزن بايد معامله شود. اينكه ما بياييم تأسيس كنيم و بگوييم اول عرف نبي، بعد عرف توده مردم, اين از كجاست و اين بر اساس كدام قاعده است؟ اگر منظور آن است كه حضرت چيزي فرموده باشد، بله آن حرف شريعت است و بر همه چيز مقدم است.
حرف در اين است كه چيزي در زمينه «كيل و وزن» به عنوان حقيقت شرعيه نداريم كه حضرت چيزي بيان فرمود كه ماش «مكيل» است، فلان لوبيا هم «موزون» است و عدس چنين و چنان است، چنين چيزي نفرمود. قبل از اينكه حضرت به دنيا بيايد مردم اين‌طور معامله مي‌كردند، زماني كه حضرت به دنيا آمد و با مردم زندگي مي‌كرد, هم همين طور معامله مي‌كردند و بعد از اينكه حضرت رحلت كرد، مردم همين طور معامله مي‌كنند، پس معلوم مي‌شود چيزي از شريعت نيامده كه لوبيا را وزن کنيد و عدس را كيل كنيد. پس نمي‌شود گفت اول عرف نبي بر عرف توده مردم مقدم است، نبي عرفي ندارد. حالا از اين سخن مرحوم صاحب جواهر بگذريم.
حالا اگر عرف نبي داشتيم و گفتيم معيار عرف نبي است, روشن است و اگر چنين قاعدّه‌اي داشتيم كه اول عرف نبي است و اگر دسترسي به عرف نبي نداشتيم، عرف توده مردم است؛ باز حكم روشن است, اما وقتي نه آن و نه اين را داريم، بر فرض كه مبناي شما درست باشد كه معيار عصر نبي است, حالا مرحوم صاحب جواهر به اين زحمت افتادند كه ما از كيفيت عصر خود, قهقرا برويم به عصر نبي و آن را ثابت كنيم و ببينيم كه آن‌جا «مكيل و موزون» بود؛ اين همان استصحاب قهقرايي است كه در كتاب اصول ملاحظه فرموديد. در استصحاب مصطلح «يقين سابق» است و «شك لاحق»، در وضع كنوني «يقين لاحق» است و «شك سابق»; ما الآن مي‌دانيم چه چيزی «مكيل» و چه چيزی «موزون» است, نمي‌دانيم عصر نبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) چه چيزی «مكيل» و چه چيزی «موزون» بود; بگوييم الآن كه اين كالا «مكيل» يا «موزون» است، همين حالت را تا عصر نبي ادامه دهيد، پس در عصر نبي همين بود كه مي‌شود «اصل مُثبت»[7] در حالی که «يقين لاحق» است و «شك سابق». اصل «تشابه ازمان», يك مظنه «في الجمله» درست مي‌كند كه اعتبار شرعي ندارد، ما از كجا ثابت كنيم چون الآن اين‌چنين است، پس در 1400 سال قبل هم اين‌طور بود؟ يقين ما «لاحق» است و شك ما «سابق», چطور مي‌توانيم عبور كنيم و بگوييم الآن كه اين‌طور است، همين حالت را استصحاب مي‌كنيم و تا زمان حضرت ادامه مي‌دهيم؟ اين همان استصحاب قهقرايي است كه ايشان به زحمت افتادند و مي‌خواهند ثابت كنند.
متن محقق اين است كه «و ما جهلت الحال فيه رجع إلى عادة البلد»[8] و توجيهي كه صاحب جواهر مي‌كنند اين است كه «أن المعتبر العرف و العادة عند عدم الشرع»،[9] بله, اين حق است؛ اگر جايي شرع معياري دارد، معيار شرع مقدم است و اگر معياري ندارد عرف مقدم است، اين اصل هست و حق است؛ اما چون شرع در اين‌جا معياري ندارد همين حرف را ببريد تا عصر نبي و بگوييد معيار در عصر نبي «هو العرف»، چرا؟ براي اينكه هر جا شارع حقيقت شرعيه و حرف تازه‌اي نياورد, معيار عرف است، چرا در روزگار ما آن را پياده مي‌كنيد، اين حرف 1400 سال قبل است؛ اين حرف، حرف درستي است كه هر جا دستور خاص شريعت نيست، معيار عرف است؛ اين حرف، حرف متيني است؛ اين حرف برای امروز ما نيست، اما اين حرف برای 1400 سال قبل است؛ در 1400 سال قبل هم شارع حرف و حکمی نياورد. وجود مبارك حضرت در آن عصر زندگي مي‌كرد، اينها جزء قضاياي اتفاقيه است، «قضيه اتفاقيه» را در منطق براي همين ساختند كه آدم بفهمد و حسابي روي آنها باز نكند. در آن عصري كه حضرت زندگي مي‌كرد مردم اين‌طور «كيل و وزن» داشتند؛ اما نه حضرت آورد و نه حضرت امر كرد، قبل از حضرت اين‌طور بود، در زمان حضرت اين‌طور بود، بعد از حضرت اين‌طور است؛ حضرت مهمان سفره عرف بود، چون امر عرفي بود؛ اصل خريد و فروش، اصل مضاربه و مساقات همين عقود بود، اينها كه اسلام به معناي خاص نياورد؛ قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست و بعد از اسلام در حوزه مسلمين هست، در حوزه غير مسلمين هست؛ اين «كيل و وزن» كه اختصاصي به مسلمانان ندارد، پس اين كلام حق است كه شرع, مقدم بر عرف است، بله مقدم است و حرفي در آن نيست؛ اما شرع اين‌جا پيامی ندارد، اين را مرحوم صاحب جواهر در صفحه 363 فرمودند.
پرسش: سکوت شارع مقدس چه حکمی دارد؟
پاسخ: امضاي عرف است و اين را شرعي مي‌داند؛ يعني آنچه را كه مردم گفتند شرعي است. معيار سكوت حضرت اين است كه اين امر شرعي است، پس اين را شارع نياورد كه بگويد من اين را آوردم؛ مثل اينكه انبياي ديگر در اعصار ديگر «كيل و وزن» در كالاهاي ديگر را آن‌طور امضا كردند. اصلاً اصل بيع را مگر شرع امضا نكرده است؟! ما بگوييم بيع شرعي است؟! همه اين عقود مانند اجارات، مساقات و مضاربه در همه اينها شرع وارد شد، مهمان اينها شد و همه اينها را امضا كرده است و سرّش اين است عقلي را كه ذات اقدس الهي به جامعه داد، اين عقل باعث مي‌شود كه عقلا روي او بنيان بگذارند و بناي عقلا شود. مستحضريد كه بناي عقلا هيچ اعتباري ندارد، آنچه كه اعتبار دارد عقل است؛ عقل يك صبغه علمي دارد، علم است، برهان است و عقل از سنخ فعل نيست، اما بناي عقلا فعل است؛ اين فعل، فعلِ معصوم كه نيست. آن چيزی كه اعتبار دارد و سند ديني است، فعل، قول و امضايِ معصوم است. بناي عقلا تا امضاي شريعت پاي آن نيايد، هيچ اعتباري ندارد و شريعت هم که امضا كرده، چون خودش مثل اين عمل كرده است، نه اينكه خود چيزي آورده باشد، پس شرع, حرف تازه‌اي ندارد و همين است. اگر ما قاعدّه‌اي داشتيم كه عرفِ شرع, مقدم بر عرفِ عرف است، اين محقق است؛ اما اين‌جا «و الصغري ممنوعةٌ»، شارع پيام و خصوصيتي نياورده است.
از اين مهم‌تر در صفحه 364 مي‌فرمايد: «أما إذا لم يعلم فقد يتجه ذلك؛ لكن لا لما ذكروه، بل لاستصحاب هذا الحال إلى زمن الخطاب»، استصحاب مصطلح آن است كه «يقين سابق» و «شك لاحق» که وضع «سابق» را ادامه دهيم «الي الحال»، اين استصحاب مصطلح است و مشمول «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ»[10] است؛ اما مي‌فرمايد كه اگر ما نمي‌دانيم كه در عصر حضرت, فلان كالا «مكيل» يا «موزون» بود و الآن فلان كالا «مكيل» يا «موزون» است, پس الآن مشخص است، چون معيار الآن نيست و معيار, عصر رسول است، ما از حالت فعلي كه متيقّن است بالا برويم يا به عقب برگرديم و بگوييم پس در زمان حضرت هم بر اساس «تشابه ازمان», اين «مكيل» يا «موزون» بود که آن وقت حكم را ثابت كنيم; كجا می توان چنين استصحابي جاري كرد؟ همان‌طور كه فقهاي بعدي نقدي كردند، گفتند اين مي‌شود «اصل مثبت»؛ الآن شما يقين داريد، پس در زمان سابق هم همين‌طور بود.
پرسش: ؟پاسخ: اين سؤال مي‌كند كه من قبلاً «متطهر» بودم و الآن نمي‌دانم که «محدِث» شدم يا نه، فرمود «يقين سابق» را با «شك لاحق» نقض نكن، نه اينكه «يقين لاحق» را با «شك سابق» نقض نكن، از كجا شما ثابت مي‌كنيد كه اين در گذشته دور هم اين‌چنين بوده است؟ اصل «تشابه ازمان» هم تا چه اندازه قدرت دارد كه چنين چيزي را ثابت بكند؟ مگر اصل حجّت است و برهاني براي آن اقامه شده است؟ گاهي حداكثر استفاده آن اين است كه مختصر مظنه‌اي به دست بياورد، از آن ظنوني است كه ﴿إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً[11]
پرسش: مرحوم صاحب جواهر استصحاب را از باب اخبار می دانند يا بنای عقلا؟
پاسخ: هر چه باشد اين را شامل نمي‌شود. استصحاب دو ركن دارد: وحدت «قضيتين»؛ وحدت «شك» و «يقين» هر دو را شامل می‌شود؛ يعنی «يقين سابق» و «شك لاحق». اينكه شك «ساري» گفتند از يك طرف و عكس استصحاب گفتند از طرف ديگر، براي اين است كه هيچ‌ كدام از اينها مشمول اطلاقات ادلّه نيست. غالب علما قاعدتاً استصحاب را بنا بر تعبد از اين نصوص استفاده مي‌كنند که احياناً بناي عقلا هم ممكن است تأييد كند؛ از اين جهت كه استصحاب را مي‌گويند «اصل مُحرِز» است و مقداري هم با اصول ديگر فرق دارد که در هنگام تعارض بر ساير اصل‌هاي عملي مقدم است، براي اينكه بوي اماره مي‌دهد. در هر حال, قسمت مهم دليل آن همين روايات تعبدي است؛ يك تعبد محض است، چون تعبد محض است ما بايد ببينيم كه معيار آن چيست؛ لذا لوازم عقلي هم استصحاب را حجّت نمي‌كند.
اولين اصولي كه اين مطلب را ابتكار كرده است، يك اصوليِ شاخصي بود؛ اين‌ کسی كه آمد و گفت فرق اصل و اماره اين است كه لوازم اماره حجّت است و لوازم اصل حجّت نيست، اول كسي كه اين حرف را زد، هر كسی که بود جزء نوابغ بود، براي اينكه اماره كشف از واقع مي‌كند و مي‌گويد واقع اين است، وقتي واقع اين شد، لوازم و ملزومات و ملازمات آن حجّت است, اما اصل نمي‌گويد واقع چيست، اصل مي‌گويد نه تو دسترسي به واقع داري و نه من از واقع خبر مي‌دهم؛ بلکه مي‌گويم چون دسترسي به واقع نداري و سرگردان و متحير هستي، براي رفع حيرت «عند العمل» اين كار را بكن؛ لذا لوازم، ملزومات و ملازمات آن حجّت نيست، براي اينكه كاري با واقع ندارد و اينكه نمي‌گويد واقع چيست؛ مي‌گويد وقتي كه نمي‌داني اين آب پاك يا نجس است، سرگردان نباش و بگو پاك است؛ اگر بعد فهميدي نجس است، لباس خود را بشوي، دهان خود را هم بشوي، اين كاري به واقع ندارد. اولين اصولي كه فهميد لوازم اصل حجّت نيست و لوازم امارات حجّت است كه از دير زمان شايد قبل از هزار سال اين فكر آمد، او جزء نوابغ بود، البته حالا ديگر امر روشني شد.
استصحاب اصل است، جزء اصول عمليه است و اصول عمليه را شارع آورده براي اينكه انسان سرگردان نباشد، نه اينكه دسترسي به واقع داشته باشد. اگر دسترسي به واقع نداشتي بگو طاهر و حلال است، معذور هستي و به اصطلاح «مُعَذِّر» است. حالا مي‌خواهند استصحاب قهقرايي جاری كنند كه «يقين سابق» و «شك لاحق». اين را در سطر ششم صفحه 364 مي‌فرمايند که «بل لاستصحاب هذا الحال إلى زمن الخطاب»، آن وقت «فينساق الذهن حينئذ إلى أن لكل بلد حكم نفسه، إذ هو صادق عليه اسم التقدير و عدمه».
سرّ اينكه ما جواهر را مي‌آوريم و مي‌خوانيم براي اين است كه شما بزرگان با اين كتاب ـ اگر بخواهيد فقيه مجتهد شويد هيچ چاره‌اي نداريد ـ مأنوس باشيد، چون ايشان در واقع سلطان در فقه است؛ شما می‌بينيد که در يك صفحه ده يا پانزده مطلب عميق فقهي همه‌ را با نيش قلم «لا يجوز» و «يجوز» بيان می‌کند؛ ايشان واقعاً سلطان در فقه است. يك وقت سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) فرمود: نوشتن چنين كاري «كالمعجز» است، براي يك نفر در طي سي سال! كار لجنه‌اي و گروهي و پژوهشي نبود. استاد ما مرحوم آقاي آملي بزرگ ـ مرحوم حاج شيخ محمد تقي آملي ـ كه هم مرحوم آقاي آقا ضياء در اجازه اجتهادشان نوشتند: «كهف المجتهدين العظام» و هم مرحوم آقاي نائيني در تقريراتشان نوشتند: «صفوة المجتهدين العظام»؛ اين در تقريظ مرحوم آقاي نائيني هست. اولين بخش فقه را كه ما مي‌خوانديم، خدمت ايشان مي‌خوانديم؛ ايشان مي‌فرمود: ـ چون شاگرد مرحوم حاج شيخ عبد‌النبي بود ـ استاد ما مرحوم آقا شيخ عبد‌النبي مي‌فرمود كه مرحوم شيخ، يعني شيخ انصاري(رضوان الله عليه) فرمودند که من به هيچ مسئله‌اي نرسيدم «الا اشار اليه صاحب الجواهر اليه بالنفي أو اثبات»، خود را وامدار صاحب جواهر مي‌دانست؛ مي‌گويد ابتكار از او بود، ما بعد توضيح داديم؛ من به هيچ مطلبي نپرداختم، مگر اينكه به تحقيقِ صاحب جواهر مسبوق بودم. شما اين كتاب را محور استدلال و بحث و مباحثه‌ خودتان قرار دهيد، آن وقت معلوم مي‌شود صاحب نظر شدن يعني چه، چه وقت آدم صاحب‌نظر مي‌شود، چطور مي‌شود صاحب ‌نظر شود، چون اين کتاب مي‌برد، مي‌آورد، شك درست مي‌كند، يقين درست مي‌كند و به تعبير عطار فراز و فرود دارد. [12] اين کتاب، با كتاب مكاسب قابل قياس نيست؛ با كفايه و مانند آن كه به هيچ وجه قابل قياس نيست. با اين كتاب ـ ان‌شاء‌الله ـ مأنوس باشيد و يك دوره مباحثه بگذاريد كه به لطف الهي, مجتهدان كامل آينده شويد.
بنابراين اين فرمايش ايشان تا اين‌جا تام نبود؛ اما گفت: «عيب مي جمله چو گفتي هنرش نيز بگو»،[13] همين صاحب جواهر بعد از چند سطر يك مسئله دقيقي را ارائه كرده است؛ مي‌فرمايند كه ما بنابراين شرعي نداريم و هر چه هست عرفِ توده مردم است؛ هر چه كه در هر عصر و روزگاري «مكيل» يا «موزون» بود حكم ربا در آن هست و «مكيل» يا «موزون» نبود چنين نيست، اين نتيجه بحث؛ پس هر «بَلد» حكم خاص خود را دارد. اين سخن كه هر شهري حكم خاص خود را دارد، براي اينكه اين‌جا «مكيل» است و آن‌جا «مكيل» نيست، اين‌جا «موزون» است و آن‌جا موزون نيست، يك مشكل فقهي ايجاد مي‌كند؛ آن مشكل فقهي اين است كه «لغويين» در مسئله «مِرفَق» يا در مسئله «كَعب» دو گروه هستند؛ شما مي‌بينيد «بصريين» يك لغت خاص دارند، «كوفيين» يك لغت مخصوص دارند و «حجازيين» نيز يك لغت ويژه دارند، ما اگر بگوييم هر شهري رسم, خوي و خلق و آداب و سنن خود را عمل كند، اين مي‌شود فقهِ پراكنده، چرا؟ براي اينكه ما در مسح پا داريم: ﴿وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَي الْكَعْبَيْنِ﴾،[14]
«كعب» در لغت پيش عدّه‌اي برآمدگي پشت پاست، پيش عدّه ديگر پاشنه پاست؛ يعني تا آخر پاست. «مِرفَق» پيش عدّه‌اي يك گوشه خاصي از آرنج است، پيش عدّه ديگر گوشه‌ای مخصوص است, پس وضو گرفتن‌ها مختلف است، مسح كشيدن‌ها مختلف است و همچنين وضويِ مردم هر شهر با وضویِ مردم شهر ديگر فرق مي‌كند. اگر شما در «كيل و وزن» مي‌گوييد ما يك معيار خاص نداريم و هر شهروندي تابع قانون شهر خود باشد، پس هر شهروندي در وضو گرفتن, بايد تابع لغت خود باشد! ما چند گونه وضو داريم، چند گونه مسح ما داريم، چند گونه «غَسل يد» داريم؛ اين را در همين صفحه 364 به اين صورت فرمودند كه «ليس ذا من تنزيل اللفظ علي العرف الخاص المتعدد الذي هو واضح البطلان، كما حرر في الأصول»، قبلاً اشاره شد كه مرحوم صاحب جواهر اصول خود را در فقه بيان كرده است و اصولی از ايشان جا نمانده كه كتاب اصول نوشته باشد؛ اين حرف را مي‌فرمايد ما در اصول تنظيم كرديم و گفتيم كه محذوري پيش نمي‌آيد تا شما در اين‌جا بگوييد كه اگر هر شهروندي تابع «كيل و وزن» خود است، پس هر شهروندي در «مسح پا» يا «غَسل يد» هم تابع لغت خود است. مي‌فرمايد اين با آن خيلي فرق مي‌كند; در آن‌جا لغت مختلف است که ما بايد جمع‌بندي كنيم و بعد ببينيم كه لغت حجاز چيست و اين قرآن بر كدام لغت نازل شده است و اين‌جا كه لغت فرق نكرده، معناي «كيل» فرق نكرده، معناي «وزن» فرق نكرده, آن گندم را آنها «كيل» مي‌كنند و اينها «وزن» مي‌كنند؛ «ماش» را اينها «كيل» مي‌كنند و آنها «وزن» مي‌كنند، در اين‌جا كه لغت فرق نكرده است. مبادا خيال كنيد كه اگر ما گفتيم كه هر شهروندي تابع آداب و رسوم خود است و اين هم مستلزم اين است كه هر شهروندي در وضو گرفتن، در مسح كشيدن و در «غَسل يد» هم تابع لغت خود باشد؛ اين از سنخ تغاير لغت نيست، شما هر جا برويد معناي «كيل» را يكي مي‌دانند، معناي وزن را هم يكي مي‌دانند؛ منتها برخي اين محصول را با «كيل» معامله مي‌كنند و برخي اين محصول را با وزن معامله مي‌كنند، پس از سنخ تنزيل لغت نيست تا مشكلي ايجاد كند، ما در آن‌جا بايد جمع‌بندي كنيم. ديگر نمي‌رسيم بررسی کنيم كه مثلاً چون مردم اين منطقه آن برآمدگي پاشنه پا را «كعب» مي‌دانند، پس مسح آنها تا آن‌جاست و مردم فلان شهر، چون «كعب» را پايان پا مي‌دانند, مسح آنها تا آن‌جاست؛ اين را يك فقيه بايد جمع‌بندي كند، آيه‌ای كه نازل شده به كدام عرف است و وجود مبارك پيامبر كدام را معنا كرده و همان‌طور كه فرمود: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي‌ أُصَلِّي»،[15] درباره وضو هم همان‌طور فرموده است؛ «اَهْلُ الْبَيْتِ اَدْري بِما فِي الْبَيْتِ»[16] هستند; چطور وضو مي‌گرفتند؟ چطور «غسل يد» داشتند؟ چگونه مسح پا داشتند؟ اين موارد را بايد جمع‌بندي كنيم و بعد به مردم ارائه كنيم; اين با آن خيلي فرق مي‌كند. اصول بايد اين را هم عهده‌دار باشد كه فرق است بين اينكه ما در مسئله «كيل و وزن» به سنن و رسوم شهروندان مراجعه كنيم که تعدد اين محذوري ندارد، براي اينكه حكم خاص خود را دارد؛ اما در مسئله تنزيل لغت ما بايد يك امر جامعي انتزاع كنيم، چون حكم همه يكي است.
پرسش: عرف هم بر اساس زمان و مکان تغيير پيدا می‌کند؟
پاسخ: تغيير پيدا مي‌شود؛ اما معناي «كيل و وزن» عوض نمي‌شود. «كيل» يعني چه؟ وزن يعني چه؟ در تمام اعصار و امصار يكي است؛ يعني چيزي كه پيمانه مي‌كنند, مي‌شود «كيل» و چيزي را كه مي‌كشند, مي‌شود وزن. معناي اين لغت فرق نمي‌كند؛ مثل همين مسئله گردو و تخم مرغ که در يك زمان و سرزميني عددي بود، حالا در يك زمان و زمين ديگر وزني است، اين محذوري ندارد. پس معناي وزن و عدد فرق نكرد؛ اما حالا بگوييم همان‌طوري كه هر شهروند تابع رسم شهر خود است، هر شهروندي هم در وضو گرفتن تابع لغت خود است، چون آنها «كعب» را برآمدگي پشت پا مي‌دانند، پس اينها كه مسح مي‌كشند تا آن‌جا را مسح بكشند كافي است، شهروندان ديگر كه «كعب» را پايان پا مي‌دانند، بايد تا پايان پا كه برآمدگي پاست كه به «ساق» مي‌رسد، آن‌جا را مسح بكشند؛ اينكه آن نيست; مي‌فرمايند از سنخ تنزيل لغت نيست. بنابراين بزرگان بعدي دو راه را براي مرحوم محقق ارائه كردند كه هيچ ‌كدام از اينها قابل قبول نبود؛ يعني نمي‌شود پذيرفت.
عصاره فرمايش محقق اين شد ديگر كه اگر چيزي در عصر نبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) «مكيل و موزون» بود، اين ربوي است، ولو بعدها از «كيل و وزن» بيرون بيايد و «معدود» يا «مذروع» شود، فتواي صريح ايشان اين بود. مي‌فرمايد شما اين را چطور توجيه مي‌كنيد؟ اگر چيزي در آن عصر «مكيل و موزون» نبود، ولو بعدها «مكيل و موزون» شود ربوي نيست؛ اين دو مطلب را شما «بالصراحة» از فرمايش محقق درآورديد؛ يعني مرحوم محقق اين‌طور مي‌فرمايند كه اگر چيزي در عصر آن حضرت «مكيل و موزون» بود ربوي است، ولو بعدها «مذروع» و «معدود» شود و چيزي كه در عصر حضرت «مكيل و موزون» نبود ربوي نيست، ولو بعدها «مكيل و موزون» شود, اين را بر اساس كدام معيار مي‌فرماييد؟ مي‌فرمايد بر اساس «احد المعيارين» است يا به عنوان اينكه «مكيل و موزون» بودن, عنوان «مشير» است و به هيچ نحو دخيل در حكم نيست، چون اگر دخيل در حكم بود وقتي «كيل و وزن» رخت بربست, بايد ربا هم رخت بربندد. شما مي‌گوييد با اينكه «مكيل و موزون» بودن اين رخت بربست با اين حال ربا موجود است، معلوم مي‌شود که اين عنوان «مشير» است؛ مثل «اكرم هذا الجالس». اگر شما به يك رجلِ هاشميِ عالمِ عادل اشاره كرديد و گفتيد «اكرم هذا الجالس»؛ حالا اگر برخاست, اكرام او محفوظ است، براي اينكه جلوس دخيل نبود، بلکه جلوس عنوان «مشير» بود. شما كه مي‌گوييد اگر «كيل و وزن» آن از بين برود باز ربا هست، معلوم مي‌شود كه «مكيل و موزون» بودن را عنوان «مشير» مي‌گيريد; درد حالی که اين را هم كه نمي‌توانيد ملتزم شويد، براي اينكه مي‌خواهيد در فرع بعدي كه مي‌گوييد اگر «كيل و وزن» آن عصر معلوم نبود در عصر بعدي, عرفِ توده مردم مقدم است، پس معلوم است که اين را نمي‌گوييد يا منظورتان آن است كه «مكيل و موزون» كه ـ اين «كيل و وزن» دخالت دارد که در عصر حضرت باشد ـ قيدي به آن اضافه كنيد. صرف «مكيل و موزون» بودن كافي نيست، بايد «مكيل و موزون في عصر النبي» باشد، آن وقت اگر «مكيل و موزون في عصر نبي» را نتوانستيد احراز كنيد، براي اينكه «عند انتفاء الجزء», كل هم منتفي است; دستتان خالي است. كجا شما مي‌توانيد بگوييد كه عرفِ شرع, مقدم بر عرفِ توده مردم است، با اينكه دليلي بر اين كار نداشتيد! اينها بخش مهم فرمايشات مرحوم صاحب جواهر بود نسبت به اين متن؛ حالا اگر مطلبي در اين بخش بود كه عرض مي‌شود.


[7]يعنی در هر موردی، رجوع به اصلی که اثبات تکليف می‌کند.
[12]ديوان عطار نيشابوری، غزل337. «ز سرگشتگي زير چوگان چرخ *** چو گويي نداني فراز از فرود.».
[13]ديوان حافظ، غزل182. «عيب مي جمله چو گفتي هنرش نيز بگو *** نفي حکمت مکن از بهر دل عامي چند.».

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo