موضوع: ربا
بيان اطلاقات اوليه و ثانويه در مسئله ربا
در تكميل مسئله قبل اين نكته بايد اضافه شود: در اينكه اصول اوليه مي‌گويد مطلق اين عقود حلال است، حرفي در آن نيست، اينها مرجع نهايي‌ هستند؛ يعني ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،[1]﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ [2]و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [3]اصول اوليه می‌باشند و همچنين عمومات و اطلاقات ثانويه‌ در مسئله ربا كه در ربا همين دو عنصر شرط است: اتحاد جنس «ثمن و مثمن» و لزوم تساوي «عند البيع» و حرمت «تفاضل» «عند البيع» که بقيه حلال است؛ از اين نصوص «طايفه ثانيه» بيش از اين مقدار برنمي‌آيد.

اعتبار حال بيع يا بعد از بيع در شرط تساوی و تفاضلف کالا
فرعي كه در بحث قبل مطرح شد اين بود كه آيا تساوي «عند العقد» معتبر است يا تساوي «بعد العقد» هم لازم است؟ آيا «تفاضل» «عند العقد» حرام است يا «تفاضل» «بعد العقد» هم حرام است؟ اگر رُطَب را كه خرماي تازه است، به تَمر كه خرماي خشكيده است معامله كردند و گفتيم که تساوي «عند البيع» لازم است، چون «عند البيع» اينها تساوي ندارند، زيرا يكي تازه است، گرچه تساوي «عند البيع» لازم دارند؛ ولي «بعد البيع» تساوي ندارند، آنكه الآن مساوي با تَمر است، بعد از چند روز كه خشك شد ديگر مساوي آن نيست؛ اگر تساوي خصوص «عند البيع» لازم باشد، اين معامله صحيح است و ربوي نيست؛ اما اگر تساوي «بعد البيع» هم لازم باشد، اين معامله ربوي است، زيرا بعد از اينكه اين رُطَب خشك شد، به اندازه آن تَمر نخواهد بود و همچنين در داد‌ و‌ ستد انگور با كشمش که اگر تساوي «عند البيع» كافي باشد، اين‌جا بين انگور و كشمش تساوي هست، پس ربوي نيست و اگر تساوي «بعد البيع» هم لازم باشد، اين‌جا وقتي انگور خشك شد، كمتر از آن كشمش خواهد بود و رباست.

اقوال چهارگانه در بيع کالای خشک با تر
در مسئله سابق چهار قول بود: قول اول حرمت مطلقاست. قول دوم جواز مطلقاست. قول سوم تفصيل بين رُطَب و تَمر با ساير ميوه‌هاست که در بين خشك و تَر آنها فرق مي‌گذاشتند؛ در رُطَب و تَمر مي‌گفتند ربا و حرام مي‌شود و در ساير ميوه‌ها حرام نمي‌شود. قول چهارم هم اين بود كه بين آن ميوه‌اي كه تَري آن از خارج است، مثل «حِنطة مَبلولة» که تساوي ندارد, ربا و حرام مي‌شود و اما اگر رطوبت آن شيء از خود شيء باشد؛ مثل انگور و رُطَب حلال است. اين اقوال چهارگانه بود که ادلّه اينها گفته شد، «و الذي ينبغي ان يقال» هم مطرح شد و تمام شد.

تمسک به اطلاقات در موارد شک شرطيت تساوی و مانعيت تفاضل بعد از بيع
اما در تكميل اين مطلب ما دو اطلاق و عموم داريم كه اينها مرجع هستند: يكي مرجعيت نهايي و ديگری هم مرجعيت مياني است. ادلّه ربا گفته كه بيش از اين دو عنصر در ربا معتبر نيست و بقيه هم حلال است؛ حالا شك در شرط زائد، به منزله شك در اصل شرطيت است و شك در مانع زائد، به منزله شك در اصل مانعيت است؛ شك در استمرار شرط، به منزله شك در اصل شرطيت است و شك در استمرار مانع، به منزله شك در اصل مانعيت است. اين مطالب چهارگانه بايد روشن شود و مقتضاي قواعد اوليه معلوم شود تا ببينيم كه مي‌تواند همان فتوا كه جواز بود را تأييد كند يا نه؟ اما امور چهارگانه، اصل شرطيت تساوي «عند البيع» روشن است. نصوص ربا مي‌گويد: اگر «ثمن و مثمن» از يك جنس بودند و «مكيل و موزون» بودند، شرط صحت و حلّيت اين معامله تساوي است، مانع حلّيت و صحت معامله «تفاضل» است؛ اگر تعبير به شرط كنيم، تساوي شرط است و اگر تعبير به مانع كنيم «تفاضل» مانع است؛ «تفاضل», مانع صحت معامله است و تساوي, شرط صحت معامله است که اين دو امر مشخص است. اما حالا آيا اين تساوي «بعد البيع» هم شرط است؟ آيا آن «تفاضل» «بعد البيع» هم مانع است يا نه؟ شك در شرطيت تساوي «بعد البيع»، به منزله شك در اصل شرطيت شيء است و شك در مانعيت شيء زائد، به منزله شك در اصل مانعيت است. شك در اصل شرطيت يا شك در اصل مانعيت، به وسيله عموم و اطلاقات حل مي‌شود و اگر دسترسي به عموم و اطلاقات نداشته باشيم، با اصالت عدم هم حل مي‌شود؛ يعنی برائت.
پرسش: .؟پاسخ: ما در اصل اين شرط مستمر شك داريم تا برسيم به مستمر، الآن اين شرط زائد هست و استصحاب برای آن دو قسم اخير است؛ يعني شك داريم كه تساوي مستمر, شرط است يا تساوي محدود؛ شك داريم كه آيا مانعيت مستمر است يا مانعيت محدود، پس برای قسم سوم و چهارم است. ما اين چهار امر را از هم جدا می‌كنيم، اصل تساوي «عند البيع» شرط صحت است، تساوي «بعد البيع» هم شرط است يا نه، مشكوك است و همچنين اصل «تفاضل» «عند البيع» مانع صحت است؛ اما «تفاضل» «بعد البيع» هم مانع باشد يا مشكوك است. اصل شرطيت حدوث‌ آن يقيني است، بقائاً هم شرط باشد يا نه، اول كلام است؛ «تفاضل» حدوثاً مانع است، بقائاً هم مانع باشد، اول كلام است؛ شك در شرط زائد و مانع زائد به منزله شك در اصل شرطيت و مانعيت است، اين عمومات و اطلاقات را براي همين گذاشتند كه آن شرط و مانع مشكوك را برداريم. اما در صورت سوم و چهارم يك وقت است که مي‌گوييم مسئله بقا, شرط جديد نيست و ادامه شرط قبلي است يا مسئله مانعيت «تفاضل»، مانع دوم نيست، بلكه استمرار مانع اول است که اين صورت سوم و چهارم هم شبيه صورت اول و دوم خواهد بود، چرا؟ براي اينكه آن مقداري كه متيقن است، شرطيت و مانعيت در محدوده زمان عقد است؛ اما استمرار شرط و استمرار مانع مشكوك است، ولو يك واحد است؛ اما مي‌شود مستمر و فايده اطلاق و عموم هم همين است، اصلاً اطلاق و عموم را براي همين گذاشتند كه اگر ما درباره چيز زائدي شك كرديم، به اصالت عموم و اصالت اطلاق تمسك كنيم.

نقد در حمل روايات بر مطلق حرمت بيع کالای خشک با تر
بنابراين اين مقتضاي قاعده اوليه است، ببينيم نصوص بر خلاف اين چيز تازه‌اي دارد يا نه؟ رواياتی را كه در بحث قبل ملاحظه فرموديد، بسياري از اينها به تعبير «‌لَا يَصْلُحُ» [4]و «كَرِهَ» [5]بود و بيان مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) هم اين است كه تعبير از حرام و نفي صلاح و كراهت فراوان است، حالا در بسياري از موارد از حرام به عنوان «‌لَا يَصْلُحُ» و «كَرِهَ» ياد شده است.[6] اين چه حجّتی است كه شما اين كلمه و اين لغت را بر آن حمل كنيد، مگر طوري است كه مجاز مشهور يا راجح مي‌شود و جلوي ظهور را مي‌گيرد؟ اينكه نيست. «‌لَا يَصْلُحُ» و «كَرِهَ» اگر ظهور در كراهت نداشته باشد، ظهور در حرمت ندارد؛ همين كه ظهور در حرمت نداشت مرجع مي‌شود به عموم اطلاقات مياني; اگر به مرجعيت اطلاقات و عمومات مياني هم دسترسي نداشتيم، اطلاقات و عمومات نهايي كافي است، چون آنچه كه مبدأ اولي است ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾، ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است كه اينها عموم و اطلاقات نهايي هستند كه در فوق می باشند.

دلالت اطلاقات ثانويه بر شرط تساوی و تفاضل حال بيع در مسئله
در مسئله ربا, اطلاق و عموم مياني هم داشتيم؛ يعني ادلّه ربا مي‌گويد اگر «ثمن و مثمن» از يك جنس بودند و «متفاضل» بودند حرام است، بقيه حرام نيست؛ اگر «متفاضل» نبودند حرام نيست که قدر متيقن‌ آن «متفاضل» «عند البيع» است. بنابراين اگر «‌لَا يَصْلُحُ» و «كَرِهَ» و امثال آن ظهوري در كراهت داشت، پس «ما هو المختار» صحيح درمي‌آيد و اگر ظهور در كراهت نداشت، ظهور در حرمت هم ندارد و وقتي ظهور در حرمت نداشت، نمي‌تواند مخصّص يا مقيّد عموم يا اطلاقات مياني باشد، فضلاً از عموم اولي. مرجع عمومات و اطلاقات ادلّه رباست و ادلّه ربا مي‌گويد كه «بيع» اگر «تفاضل» بود رباست و اگر نبود ربا نيست. پس اين فرمايش ايشان هم تام نيست.

تقويت محقق حلّی در ربوی دانستن بيع رطب با تمر توسط صاحب جواهر
می ماند تعبيری که صاحب جواهر داشتند اين «أشهر» است، «بل هو المشهور». [7]مرحوم محقق در متن شرايع فرمودند: «في بيع الرُطَب بالتمر تردد» [8]كه آيا ربا بردار است يا نه؟ اگر ما رُطَب را با تَمر معامله كنيم، گرچه «عند البيع» مساوي هستند؛ ولي «بعد الجفاف» وقتي خشك شدند ديگر مساوي نيستند، آيا ربا هست يا نه؟ «ترددٌ» که بنا بر «أشهر الروايتَين» ربا هست. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) ‌فرمود که اين «أشهر» نيست «بل هو المشهور» است. در كتاب‌هاي فقهي، مخصوصاً در جواهر و مانند اينها ملاحظه مي‌فرماييد كه وقتي مي‌خواهند چيزي را تقويت كنند، مي‌گويند «أشهر» اين است «بل المشهور»، چون «مشهور» بالاتر از «أشهر» است. در مقابل «أشهر», «مشهور» است و در مقابل «مشهور», «نادر» است؛ اگر بخواهند فتوايي يا قولي يا روايتي را تقويت كنند، مي‌گويند اين «أشهر» است؛ يعني شهرت آن از فتوا يا قول يا روايت مقابل آن بيشتر است، بعد در تأييد آن مي‌گويند «أشهر» نيست تا در مقابل آن «مشهور» باشد، بلكه «مشهور» است و آنچه كه در مقابل آن است «نادر» است. اينكه صاحب جواهر دارد که اين «أشهر» نيست «بل هو المشهور» است يا گاهي مي‌فرمايند كه «أكثر» اين را نگفتند، بلكه «كثير»[9] اين را گفتند، اين «كثير» بيشتر از آن «أكثر» است، چون اگر قائلان به اين قول «أكثر» باشند، قائلان به قول مخالف «كثير» هستند؛ ولي اگر قائلان به اين قول «كثير» باشند، قائلان به قول مخالف «قليل»‌ می‌باشند؛ لذا «مشهور» بالاتر از «أشهر» است و «كثير» بالاتر از «أكثر» است.

اشکال صاحب جواهر بر عدم تعميم ربوی بودن بيع رطب با تمر
محقق كه در متن شرايع دارد بنا بر «أشهر الروايتَين»، مرحوم صاحب جواهر دارد كه «أشهر» نيست، «بل هو المشهور» است؛ منتها نسبت به محقق يك نقد اصولي دارد. مرحوم محقق فرمودند كه در خصوص رُطَب و تَمر بنا بر «أشهر الروايتَين» اگر معامله شود، ربا مي‌شود، براي اينكه اين رُطَب گرچه «عند البيع» با تَمر مساوي است و هر دو يك كيلوست؛ ولي «بعد البيع» رُطَب وقتي كه خشك شد، ديگر يك كيلو نيست؛ اين را مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در شرايع در خصوص رُطَب قبول كردند، اما درباره «عِنَب و زَبيب» فتوا ندادند. فرمايش مرحوم محقق در متن شرايع اين است: فرمودند كه «و المراعی في المساواة وقت الابتياع فلو باع لحما نيا»؛ ـ «نيا» يعني تازه ـ گوشت تازه را با گوشت خشك شده معامله كنند جايز است، «و كذا لو باع بُسراً برُطَب و كذا لو باع حنطة مبلولة بيابسه»؛ در همه موارد جايز است «لتحقق المماثله و قيل بالمنع نظراً الي تحقق النقصان عند الجفاف» که اين حرف دوم بود «و في بيع الرُطَب بالتمر تردد و الاظهر اختصاصه بالمنع اعتماداً علي أشهر الروايتَين». [10]اين‌جاست كه مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند «أشهر» نيست، «بل هو المشهور» است. شما چند مثال زديد؛ گوشت تَر و خشك را مثال زديد، «عِنَب و زَبيب» را مثلاً مثال زديد، «حنطة مبلولة» را با «حنطة» خشك مثال زديد، در بين همه آنها كه گفتيد جايز است و فقط رُطَب و تَمر را بنا بر «أشهر روايتَين» استثنا كرديد؛ اشكال مرحوم صاحب جواهر بر اين بخش فرمايش محقق است. محقق بعداً مي‌فرمايد: «الثاني بيع العنب بالزبيب جايزٌ»؛ انگور را با كشمش مي‌شود معامله كرد، «و قيل لا طرداً لعله الرُطَب بالتمر و الأول أشبه و كذا البحث في كل رَطب مع يابسه»؛ [11]قانون كلي اين است كه هر ميوه تازه‌اي را با خشك‌ آن مي‌شود معامله كرد؛ گوشت تازه را با خشک ـ قورمه[12] كرده ـ مي‌شود معامله كرد كه قبلاً اين كار را مي‌كردند؛ قبلاً كه قصابي رايج و دارجی در شهر و روستا نبود، اينها همان گوشت را مي‌گرفتند بعد از اينکه سرخ مي‌كردند در شكمبه قورمه مي‌كردند و به تدريج از آن استفاده مي‌كردند؛ مثل ماهي‌هاي خشك شده، چون سابقاً گوشت تازه نبود. مي‌فرمايد كه گوشت تازه را با گوشت خشك شده مي‌شود معامله كرد، انگور را با كشمش مي‌شود معامله كرد، «حنطة مبلولة» را مي‌شود با «حنطة جاف» معامله كرد و همچنين در ديگر موارد، لکن در خصوص رُطَب با تَمر بنا بر «أشهر الروايتَين» نمي‌شود معامله كرد.
آن تعبيري كه مرحوم صاحب جواهر دارد كه اين «أشهر» نيست «بل هو المشهور» است، اين درست است، براي اينكه روايتي كه درباره منع دارد، بيش از روايتي است كه درباره جواز دارد؛ منتها دلالت آن تام نيست و آن تعبير خيلي مهم نيست. عمده آن است كه محقق فرمود انگور را مي‌شود با كشمش معامله كرد؛ ولي رُطَب را نمي‌شود با تَمر معامله كرد. برخي‌ها گفتند كه معامله انگور با كشمش اشكال دارد، براي اينكه آن علت نهی كه درباره رُطَب و تَمر آمده، اين‌جا هست؛ ولي ما اين را قبول نداريم. در اين‌جا اول مرحوم شهيد ثاني در مسالك اشكال كرد و بعد مرحوم صاحب جواهر اشكال نمود. مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد كه در اصول ثابت شد كه علت اگر منصوص باشد قدرت تعميم دارد؛ مثل اينكه اگر طبيبي به بيمار گفت كه انار نخور «لأنه حامضٌ»، معلوم مي‌شود كه ميوه ترش براي اين آقا بد است و اختصاصي به انار ندارد؛ اگر گفت «لا تأكل الرمان لأنه حامضٌ», معلوم مي‌شود معيار «حموضت» و ترشي است، نه انار بودن؛ اين را در اصول ملاحظه فرموديد كه علت منصوصه عامل تعميم و توسعه است، فرمايش مرحوم صاحب جواهر اين است كه در روايت آمده رُطَب را با تَمر نمي‌شود معامله كرد، براي اينكه اين رُطَب بعد از مدتي خشك مي‌شود و كم مي‌آيد.[13] اين علت در انگور و كشمش هم هست, در گوشت تازه و خشك شده هم هست, در «حنطة مبلولة و غير مبلولة» هم هست, چرا شما آن را منحصر در خصوص رُطَب و تَمر كرديد؟! اين بيان مرحوم محقق در متن كه فرمود در خصوص رُطَب و تَمر ما مي‌گوييم «علي أشهر الروايتَين» جايز نيست؛ ولي بيع «عِنَب و زَبيب» جايز است، بيع «حنطة مبلولة» و «حنطة» خشك جايز است و آنها كه مي‌گويند فروش انگور به كشمش جايز نيست «طردا لعلة الرُطَب بالتمر»؛ گفتند كه «اطراد» و توسعه و تعميم دارد. آن علتي كه در روايات[14] آمده كه اگر شما رُطَب را به تَمر بفروشيد «بعد الجفاف» كم مي‌آيد، آن علت در انگور و كشمش هم هست. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) نسبت به اين بيان نقدي دارند.

نقد متأخّرين به نحوه استدلال از روايات بر ربوی بودن بيع در مسئله
يك رجوع ثانوي كه ما به روايت كنيم، مي‌بينيم «علي أشهر الروايتَين» كه مرحوم محقق گفت درست است، «بل هو المشهور» كه مرحوم صاحب جواهر گفت، آن هم درست است؛ ولي نقد فقهاي بعدي اين است كه حالا يك روايت است كه مي‌گويد اين جايز است، حدود پنج روايت است كه مي‌گويد جايز نيست، شما به دنبال «أكثر» و «قليل» مي‌گرديد يا به دنبال جمع دلالي؟ وقتي جمع دلالي توانست تعارض را حل كند، به دنبال «أشهر» و «مشهور» چرا مي‌گرديد؟! جمع دلالي اين است آن روايتي كه مي‌گويد جايز است صريح در جواز است؛ «لَا بَأْسَ»[15]صريح در جواز است، آن «‌لَا يَصْلُحُ» و «كَرِهَ» هم به فرض ظاهر در حرمت است؛ امّا آن صريح مقدم بر آن ظاهر است، شما به دنبال چه مي‌گرديد؟! حالا يك موضوع پنج روايت و يك موضوع يك روايت، بالأخره اين گفته معصوم است؛ آن را پنج نفر رفتند سؤال كردند و اين را يك نفر رفته سؤال كرده، آن پنج مورد كه دليل نيست, بلکه پنج جا اتفاق افتاده، پنج جا محل اختلاف بود که پنج نفر از اينها سؤال كردند و حضرت در تمام موارد فرمود: «‌لَا يَصْلُحُ» و درباره اين مورد كسي رفته خدمت حضرت و سؤال كرده که حضرت فرمود: «لَا بَأْسَ»؛ «لَا بَأْسَ» صريح در جواز است و آن «‌لَا يَصْلُحُ» بر فرض كه ما قبول كنيم، ظاهر در حرمت است، اين صريح مقدم بر آن ظاهر است. اگر ما توانستيم جمع دلالي كنيم و جمع دلالي حضور داشت، نوبت به اينكه يك روايت بيشتر است و يك روايت كمتر است نمي‌رسيد، بالأخره اين يكي را هم امام فرمود. مطلبي را اگر ده نفر رفتند از حضرت سؤال كردند و حضرت فرمود: «‌لَا يَصْلُحُ»، بعد آقايي رفت که مسئله شرعي خود را سؤال كند و حضرت فرمود: «لَا بَأْسَ»، اين «لَا بَأْسَ» صريح در جواز است، شما به دنبال چه مي‌گرديد؟!
گاهي «‌لَا يَصْلُحُ» به معناي حرمت هست، لکن «‌لَا يَصْلُحُ» ظهور در حرمت ندارد؛ ما نمي‌گوييم ظهور در كراهت دارد تا بگوييم به استناد «‌لَا يَصْلُحُ» فتوا به كراهت مي‌دهد، ظهور در حرمت ندارد؛ بر فرض داشته باشد صريح در حرمت نيست، اين «لَا بَأْسَ» صريح در جواز است؛ اگر «لَا بَأْسَ» صريح در جواز است و آن «‌لَا يَصْلُحُ» ظاهر بود، نص بر ظاهر مقدم است. پس اين راهي نيست كه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) رفته است.

بيان ثمره فقهی در کافی دانستن شرط تساوی و تفاضل در زمان بيع
فرعي را كه فقهاي بعدي اضافه كردند اين است كه اگر تساوي «عند البيع» شرط باشد نه مطلقا؛ نه به عنوان اينكه تساوي «حال البقاء» شرط جديد باشد و نه به عنوان اينكه تساوي «حال البقاء» ادامه همين شرط باشد، فقط اين قدر احراز شد كه تساوي «عند البيع» شرط صحت معامله است و همچنين «تفاضل» «عند البيع» مانع صحت معامله است و موجب «غَرري» شدن است، نه «تفاضل» «بعد البيع» و نه استمرار «تفاضل», «حدوثاً و بقائاً». اين فرع ثمره فقهي ديگري هم دارد و آن اين است كه اگر كسي در مال مردم, رُطَب را با تَمر معامله كرد يا فضولاً انگور را با كشمش معامله كرد؛ يعنی معامله فضولي كرد، بعد مالك فهميد و دارد اجازه مي‌دهد، اگر ما گفتيم «تفاضل» «عند البيع», «بقائاً و حدوثاً» هر دو شرط است، اين شخصي كه اجازه داد، اگر اجازه او كاشف باشد يك حكم دارد و ناقل باشد يك حكم ديگری دارد. اگر گفتيم «تفاضل» خصوص «عند البيع» مانع است و نه «تفاضل» بعدي و تساوي «عند البيع» شرط است، نه تساوي مطلق و اين شخص فضولي معامله كرده است و بعد مالك فهميد و اجازه داد، ظرفي را كه فضول معامله كرد، اينها مساوي هم بودند و ظرفي را كه مالك اجازه مي‌دهد، اينها «متفاضل»‌ هستند؛ اگر بعد از ده روز يا يك ماه مالك فهميد و حالا مي‌خواهد اجازه بدهد، در ظرف حدوث معامله اين «ثمن و مثمن» مساوي هم بودند، الآن كه يك ماه گذشت و اين كالا خشك شد، مساوي هم نيستند، آيا اين معامله‌اي كه مالك دارد اجازه مي‌دهد صحيح است يا نه؟ اگر ما قائل بوديم كه تساوي «عند البيع» شرط است و بگوييم تساوي «بعد البيع» هم شرط است، اگر اجازه «كاشف» باشد اين معامله صحيح است، چرا؟ براي اينكه آن وقتي كه اين معامله واقع شد، اين تساوي بود و الآن تساوي نيست، ضرری ندارد. معناي كشف اين است كه كشف كنيم از همان اول صحيح بود و اگر اجازه را «ناقل» بدانيم نه «كاشف»؛ يعني الآن معامله امضا مي‌شود، الآن كه با هم تساوي ندارند, الآن «تفاضل» دارند و نه تساوي. اگر ما گفتيم كه تساوي مطلق «حدوثاً و بقائاً» شرط است؛ يا دو شرط است يا يك شرط مستمر و «تفاضل» مطلقا مانع است؛ حالا يا «تفاضل» جديد مثل «تفاضل» «حين البيع» مانع است يا «تفاضل» مستمر مانع است؛ اگر «تفاضل» مستمر مانع بود يا «تفاضل» جديد هم مانع بود، فرقي بين «كشف» و «نقل» نيست؛ اگر تساوي «عند البيع» و تساوي «بقائاً» هر دو شرط بود يا تساوي مستمر شرط بود، فرقی بين «كشف» و «نقل» نيست، چرا؟ براي اينكه چه «كاشف» باشد و چه «ناقل» اين معامله مشكل دارد. اگر كاشف باشد، آن وقت صحيح نبود، الآن هم صحيح نيست, چرا صحيح نيست؟ براي اينكه شرط صحت معامله اين است كه «حدوثاً و بقائاً» اين مساوي باشد، اصلاً معامله صحيح واقع نشد و شرط را نداشت؛ شرط آن تساوي «عند البيع» و «بقائاً» بود يا با مانع روبه رو بود؛ «تفاضل» مانع بود، هم «عند العقد» و هم «عند الجفاف»، اصلاً صحيح واقع نشد. مستحضريد كه اجازه در بيع فضولي يك معامله صحيح سرگردان را سامان مي‌بخشد، نه معامله باطل را صحيح كند. در جريان بيع فضولي همه اركان صحت معامله بايد صحيح باشد؛ يعني «ثمن» صحيح، «مثمن» صحيح و پيمان هم صحيح باشد؛ منتها با اين فروشنده رابطه ندارد؛ عقد صحيح واقع شده با عاقد رابطه ندارد. بيع فضولي يك معامله صحيح سرگردان است و معامله صحيح سرگردان كه قابل اجرا نيست, اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ به چه كسي برمی‌گردد؟ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كه به انسان نمي‌گويد كه هر عقدي كه در عالم واقع شد شما برو به آن وفا كن، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گويد: «و اليوف كل عاقد عقده و كل بايع بيعه»؛ هر كسي عقد خود را وفا كند. اين معناي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ در اثر انحلال است. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كه نمي‌گويد هر عقدي كه در عالم واقع شد شما برويد وفا كنيد. اين عقد فضولی، عقد سرگرداني است. چرا؟ براي اينكه درست است ايجاب و قبول بود, «ثمن و مثمن» واجد شرايط بودند و همه اركان درست است؛ اما اين عقد به آن عاقد ارتباط ندارد، چون او فضول بود، آن مالك كه اين عقد را نبست؛ لذا اين عقد سرگرداني است و عقد سرگردان كه متولّي ندارد؛ ولي وقتي مالك گفته «اجزت» اين عقد سرگردان به او مرتبط مي‌شود که مي‌شود «عقده» و حالا که اين شده «عقده» مي‌گويند: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، چون معناي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اين است كه «و اليوف كل واحد منکم عقده»؛ تا عقد او نشود كه وجوب وفا نمي‌آيد. اگر ما گفتيم تساوي مطلق، يعنی اعم از حدوث و بقا شرط است؛ حالا يا «حال البقاء» شرط جديد است يا استمرار همان شرط است، فرقی نيست بين اينكه اجازه «كاشف» يا «ناقل» باشد، چون در هر دو حال اين معامله فاسد است و اصلاً به طور صحيح واقع نشده است و معامله باطل را كه اجازه حل نمي‌كند. حالا ما فرض كرديم که «عربيت» شرط است و كسي رفته مال مردم را با غير «عربيب» فروخته يا «موالات» بين ايجاب و قبول شرط است و او «موالات» را رعايت نكرده يا ترتيب شرط است و او ترتيب را رعايت نكرده است؛ اين عقد باطل است. معناي مسئله فضولي اين است كه جميع اركان صحت عقد موجود است و فقط با عاقد رابطه ندارد. اجازه براي آن است كه اين عقد سرگردان را صاحب متولّي كند، وگرنه عقد فاسد را كه باطل نمي‌كند. اگر ما گفتيم تساوي «عند البيع» و «بقائاً» شرط است، اين معامله «وقع باطلاً» و خود مالك هم اگر اين كار را مي‌كرد باطل بود، چه رسد به اينكه ديگري معامله كرده و مالك مي‌خواهد اجازه بدهد. اگر گفتيم «تفاضل» «عند العقد» و «عند الجفاف» هر دو مانع است، اين معامله «وقع باطلاً»؛ خود مالك اگر معامله كرده بود، معامله باطل بود، با اجازه كه حل نمي‌شود؛ ولي اگر گفتيم تساوي «عند البيع» شرط است «و لا غير»، «تفاضل» «عند البيع» مانع است «و لا غير»، اين معامله «وقع صحيحاً» و شخص اگر اجازه داد مي‌تواند اختلاف را حل كند. اگر گفتيم تساوي «عند البيع» و «عند الوفاء» هر دو شرط است، اين از همان اول باطل بود.
حالا اين بحث را نگاه كنيد و ببينيد مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) كه در همين جلد شش عروه[16] دارند بين «اجازه علي الكشف» و «اجازه علي النقل» را فرق مي‌گذارند، اين راهي كه ايشان رفتند راه درستی است يا نه؟

---