< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

93/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ربا
جريان ربا همان‌طور كه مستحضريد به دو قسم منقسم مي‌شود كه يك قسم آن در كتاب بيع مطرح است كه فعلاً محل بحث است و يك قسم آن هم در كتاب قرض است كه ـ به خواست خدا ـ در جاي خود طرح مي‌شود. راه «تَخلُّص» از رباي بيعي هم دو قسم بود كه يك قسم آن گذشت و قسم ديگر آن هم خواهد آمد؛ اما اين نفي ربا كه به وسيله روايات خاصّه وارد شده است كه «لا ربا بين الوالد و الولد»،[1] ـ همان‌طور كه قبلاً هم اشاره شد ـ اعم از رباي بيعي است و رباي قرضي، چه ربايي كه در معاملات است و چه ربايي كه در قرض است به وسيله اين نصوص در اين موارد «ترخيص» شده است; اين مطلب اول.
مطلب دوم در بازنگري مجدد اين نصوص است که برخي از آن نقاط مخفي روشن‌تر مي‌شود.
تعبيرات قرآن كريم درباره فرزند و نوه گاهي به صورت «إبن» است كه مي‌فرمايد: ﴿حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ﴾؛[2] يا «إبن» شما و گاهي هم به صورت «ولد» هست که در خيلي از موارد ما مي‌بينيم اين عنوان گذشته از اينكه فرزند را شامل مي‌شود، نوه‌ها را هم شامل مي‌شود، البته ممكن است نوه‌هاي خيلي دور انصراف داشته باشند؛ ولي در بعضي از موارد جا براي انصراف نيست. محرميّت از يك سو، حرمت نكاح از سوي ديگر و وجوب انفاق عمودَين از سوي سوم كه عمودَين «واجب النفقه» يكديگر هستند؛ هم پدر و جدّ و جدّ اعلي، هم فرزند و نوه و نتيجه و نبيره و نديده و مانند آن از طرف نازل، اين عمودَين «واجب النفقه» يكديگر هستند كه اولاد شامل اينها مي‌شود. در جريان وقف وقتي كسي مالي را براي اولاد وقف كرد، شامل همه اينها مي‌شود؛ در جريان «توليت» اگر واقف يا ديگري مالي را وقف كرده و «توليت» خود را به فلان شخص داد و بعد گفت به اولاد او «توليت» دادم که اين «توليت» اولاد, نسلاً بعد نسل را شامل مي‌شود، خواه واقف, «توليت» را تعيين كرده باشد يا واقف ديگري است که «توليت» را به اينها داده باشد، پس در مسئله «توليت», «ولد» شامل همه مراحل مادون مي‌شود. در مسئله «موقوفٌ عليه» كه اگر كسي مالي را وقف كرده بر «ولد» فلان شخص، شامل نوه‌هاي او هم مي‌شود؛ در محرميّت اين‌طور است؛ در حرمت نكاح اين‌طور است؛ در وجوب انفاق اين‌طور است؛ وقتي بررسي كامل در ابواب فقه مي‌شود، معلوم مي‌شود كه «ولد» شامل نوه و امثال آن هم خواهد شد، مگر جايي که تصريح شده باشد كه «ولد» صُلبي و بلاواسطه باشد. پس «ولد» نسبي شامل نوه‌ها و امثال آن خواهد شد، چه اينكه «والد» نسبي شامل جَدّ هم مي‌شود، البته مسئله رضاعي و امثال آن خارج است كه وقتي دوباره اين نصوص را مرور ‌كنيم معلوم مي‌شود كه «لا ربا بين الوالد و الولد», اين را شامل نمي‌شود.
مسئله «زوجه» که در جريان «زوجه» به استثناي مسئله وجوب نفقه و مسئله ارث و امثال آن احكام «زوجه», مشترك بين «زوجه» منقطع و «زوجه» دائم است. اگر گفته شد كه «لَا ربا بَيْنَ الرَّجُلِ و زَوجَتِه»،[3] اين «زوجه» منقطعه را هم شامل مي‌شود؛ يعني مي‌شود طرفَين از يكديگر ربا بگيرند، لكن اين «زوجه» يا خود منصرف است به «زوجه» منقطعه‌اي كه زمان‌دار و قابل اعتماد باشد يا به قرينه اهلي كه در طايفه ديگر از اين باب بود كه فرمود: «لَا ربا بَيْنَ الرَّجُلِ و أَهْلِهِ»، [4]آن «زوجه‌اي» كه يك يا دو ساعت، يك يا دو روز يا در ايام مسافرت يك هفته يا ده روز, «زوجه» منقطعه او شد، اين بعيد است مصداق «اهل» باشد؛ درست است كه «زوجه» لغتاً شامل هر دو قسم مي‌شود، اما به وسيله آن طايفه از روايات كه دارد بين «رجل» و «اهل رجل» ربا نيست، اين «زوجه» بايد «اهل» او حساب شود، در حالی که «اهل» يك عنوان ملكه‌اي است و كسي كه «زوجه» منقطعه يك روزه يا يك هفته يا ده روزه در مسافرت است، بر او «اهل» صادق نيست و هر جا شك كرديم كه صادق است يا نه و شبهه مصداقيه خاص بود، مرجع عموم عام است، چون اينها شبهه مصداقيه عام كه نيستند، شبهه مصداقيه خاص‌ می‌باشند، چون قبلاً هم ملاحظه فرموديد كه در شبهه مصداقيه خاص مرجع عموم عام است، زيرا عام سه مصداق را به صورت قطع و يقين شامل شد؛ يعني اگر مولا گفت «اكرم العلماء»، اين «اكرم العلماء» سه مصداق يقيني و شفاف دارد: يك, عالمي كه عادل است; دو, عالمي كه يقيناً فاسق است; سه, عالمي كه «مشكوك العدل و الفسق» است که هر سه «علي وزان واحد» يقيناً مشمول «اكرم العلماء» هستند; اين‌طور نيست كه «اكرم العلماء» در شمول آن نسبت به اينها ضعفي داشته باشد، پس هر سه قسم را يقيناً شامل مي‌شود. آن مقداري كه به وسيله نص خاص خارج شد، كسي است كه «مقطوع الفسق» است، اما اگر كسي را نمي‌دانيم «مشكوك الفسق» است يا نه و به وسيله «لا تكرّم الفساق» آيا او خارج شد يا نه، «لا تكرّم الفساق» معلوم نيست او را در بر بگيرد، چون شبهه مصداقيه خود خاص است؛ اما «اكرم العلماء» را كه در بر گرفته است؛ لذا تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص، در صورتي كه اين خاص منفصل باشد، متصل نباشد و عنوان نداده باشد هيچ محذوري ندارد و مقام ما هم از همين قبيل است. ادلّه حرمت ربا: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[5] يا اگر ربا مي‌گيريد: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ﴾[6] يا ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾[7] يا ساير عموم، اين سه مصداق يقيني را شامل می‌شود: آن‌جا كه يقيناً اين شخص «زوجه» او نيست، آن‌جا كه يقيناً «زوجه» او هست، آن‌جا كه «مشكوك الزوجية و مشكوك الاهلية» است که هر سه را در بر مي‌گيرد. در بين اين اقسام سه‌گانه آن‌جا كه يقيناً «زوجه» است, به وسيله «لَا ربا بَيْنَ الرَّجُلِ و زَوجَتِه» خارج شده است؛ اما آن‌جا كه «مشكوك الزوجية» است و نمي‌دانيم آيا اين «اهل» هست يا نه و «زوجه» او محسوب مي‌شود يا نه، براي اينكه مدت آن بسيار كوتاه است، پس «لَا ربا بَيْنَ الرَّجُلِ و أَهْلِهِ» يا «لَا ربا بَيْنَ الرَّجُلِ و زَوجَتِه» شامل آن نمي‌شود يا شك در شمول داريم؛ ولي ﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾ كه «بالقول المطلق» شامل آن شده است. تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص در صورتي كه به عام عنوان نداده باشد، محذوري ندارد و همچنين در اطلاق و تقييد که اين‌جا هم از همين قبيل است. بنابراين درست است اگر ما فقط همين را داشتيم كه «لَا ربا بَيْنَ الرَّجُلِ و زَوجَتِه» و سخن از انصراف مطرح نبود، بله مي‌گفتيم «زوجه منقطعه و زوجه دائمه», مطلقا مشمول‌ آن هستند؛ اما وقتي در طايفه ديگر از روايات همين باب آمده است كه «لَا ربا بَيْنَ الرَّجُلِ و أَهْلِهِ»، اين «اهل» يك مصداق روشن‌تر و قوي‌تر از «زوجه» است، آن «زوجه‌اي» كه تحت «عيلوله» او نيست، عائله او محسوب نمي‌شود، «اهل» او نيست و با او زندگي نمي‌كند، بعيد است كه مشمول آن حديث خاص باشد. مي‌بينيد که در شب عيد فطر، اگر كسي آمد مهمان آدم شد، فطريه او بر صاحب‌خانه واجب نيست، چرا؟ با اينكه او نان آدم را خورد و مهمان آدم است، فطريه مهمان كه بر صاحب‌خانه واجب نيست، فطريه نان‌خور بر او واجب است؛ يك وقت است كه مهمان يك هفته قبل آمده و شب عيد فطر هم خانه آدم هست، بله! اين مهمان, نان‌خور آدم است يا شب عيد فطر آمده مي‌خواهد يك هفته بماند، بله! او نان‌خور آدم است؛ اما اگر شب عيد فطر كسي آمده يا اصلاً آدم او را دعوت كرده، آمده كه افطار ‌كند و برود، اين نان آن شخص را خورد؛ ولي نان‌خور او كه نيست. اگر معيار خوردن نان باشد، بله آدم وقتي مهمان دعوت كرد و شب عيد فطر در خانه آدم مهمان آمد ـ حالا چه دعوت كنند و چه دعوت نكنند ـ وقتی نان آدم را خورد، فطريه او بر آدم واجب مي‌شود؛ اما معيار وجوب خوردن نان نيست، معيار اين است كه نان‌خور آدم باشد، اين نان‌خور, ملكه است؛ يقيناً يك شب و يك ساعت و مانند اينها را شامل نمي‌شود؛ لذا اگر كسي آقايي را دعوت كرد شما امشب که شب عيد فطر است بياييد منزل ما، مي‌آيد و افطارش را مي‌كند و مي‌رود، در حالی که فطريه مهمان هم به عهده خود مهمان است، براي اينكه او نان اين شخص را خورد؛ ولي نان‌خور او كه نيست، آنكه واجب است نان‌خور است و بايد عنوان ملكه صادق باشد; اين‌جا هم عنوان «اهل» است، «اهل» به چه كسي مي‌گويند؟ به يك نحوي كه يك ساعت يا دو روز يا يك هفته با او در مسافرت بود كه «اهل» نيست، او «في الجمله» همراه و مصاحب هست، اما «اهل» نيست.
پرسش: اين شخص يک ماه يا دو ماه يا؟
پاسخ: حالا ممكن است كه در كوتاه مدت يا بلند مدت موارد مشكوك داشته باشيم؛ ولي بايد «اهل» صادق باشد. در مسافرتي كه اين شخص بود همراهي پيدا كرد و يك هفته با او همراه بود، اين بعيد است که «اهل» صادق باشد؛ اما اگر يك مدت طولاني بود، در آن مدت كه مثلاً مقدار پنج ـ شش ماه بود يقيناً «اهل» است، كمتر بود ممكن بود مورد شك قرار بگيرد. غرض اين است كه اگر ما فقط يك طايفه روايت مي‌داشتيم كه مي‌فرمود: «لَا ربا بَيْنَ الرَّجُلِ و زَوجَتِه»، ممكن بود که كسي بگويد عنوان «زوجه» اعم از منقطعه و دائم است؛ ولي روايت ديگري كه دارد بين رجل و «اهل» ربا نيست، چون اينها مثبتَين هستند و تقييد هم نمي‌شوند، لكن اين «اهل» بايد صادق باشد، در اين‌جا شبهه تقييد هم هست و عنوان «اهل» صادق نيست, مثلاً كسي كه يك هفته يا كمتر يا امثال آن «زوجه» او بود.
پرسش: اگر کسی که يک روز عقد دائم او بوده و يقين هم دارد که امروز بايد او را طلاق ‌دهد، آيا روايات شامل حال او خواهد شد يا نه؟
پاسخ: بعيد است، براي اينكه اين «قنطره» و معبری براي طلاق است. يك وقت اتفاق افتاده و حادثه‌اي پيش آمد كه بعد از يك ساعت طلاق داد، شامل مي‌شود؛ اما يك وقت است که اين «قنطره» است، مي‌خواهد يك ساعت به عنوان عقد دائم و بعد او را طلاق بدهد، اين را شامل نمي‌شود؛ اما يك وقت است که اين شخص «زوجه» دائم او شد و بنا شد با هم زندگي كنند، بعد مدتي حادثه‌اي پيش آمد و او را طلاق داد، چه اينكه اگر بعد از مدتي «احدهما» بميرند، ديگري ارث مي‌برد. پس يك وقت است كه اتفاقي و «قضيةٌ في واقعة», جدايي حاصل مي‌شود، آن مي‌تواند مشمول باشد و ارث هم مي‌برد؛ ولي بخواهد اين «قنطره» و يك وسيله باشد، هر دو هم مي‌دانند كه يك ساعت عقد مي‌كنند و بعد هم طلاق مي‌دهند، بعيد است که آن را شامل شود.
پرسش: اين رواياتی که در مورد عقد است آيا مؤخر بر روايات زوج است يا مقدم است؟ اگر مقدم بود، پس آن وقت روايات زوج مقدم بر روايات «اهل» است؟
پاسخ: سخن از ناسخ و منسوخ كه نيست; در مورد روايات مرحوم صاحب جواهر يك بيان لطيفي دارد که در جلد بيست و ششم جواهر است، ايشان فرمايشي را از وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه)[8] نقل مي‌كند و روايتي را هم از يكي از ائمه متأخر(سلام الله عليهم) نقل مي‌كند، بعد مي‌فرمايد اينها چون نور واحد هستند، كلمات اينها به منزله كلام يك متكلم واحد است و كلام اينها هم «يُفَسِّرُ بَعضُهُ بَعضاً»[9] که اين «يُفَسِّرُ بَعضُهُ بَعضاً» هم از تعبيرات لطيف مرحوم صاحب جواهر در مباحث فقهي است كه اين اختصاصي به بحث‌هاي قرآني و تفسير قرآني ندارد، مي‌فرمايد اين چهارده معصوم(سلام الله عليهم) به منزله متكلم واحد می‌باشند و كلام اينها هم «يُفَسِّرُ بَعضُهُ بَعضاً». در اين‌جا سخن از ناسخ و منسوخ نيست تا ما بگوييم که كدام مقدّم و كدام متأخّر است، اينها با هم وارد شده باشند يا هر يكي قبل از ديگري وارد شده باشد، در موقع جمع‌بندي همه‌ آنها حجت‌ هستند و بايد آن فقيه اينها را جمع كند و آن اين هست كه درست است كه «لَا ربا بَيْنَ الرَّجُلِ و زَوجَتِه» و همچنين «لَا ربا بَيْنَ الرَّجُلِ و أَهْلِهِ» يك پيام مشتركي دارند؛ ولي «اهل» خصوصيتي دارد، تا «اهل» صادق نباشد ـ گرچه «زوجه» صادق است ـ حرمت ربا هست و در «زوجه» منقطعه مادامي كه مدت كوتاه و كم باشد، ولو «زوجه» صادق است؛ ولي «اهل» صادق نيست يا لااقل شك داريم که در اين‌جا شبهه مصداقيه خاص است و عموم عام هم مُحَكَّم است، براي اينكه عام به صورت يقين و شفاف هر سه را در بر گرفته است؛ يعني وقتي گفته شد: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾، آن‌جا كه يقيناً «زوجه» او هست در بر مي‌گيرد، آن‌جا كه يقيناً «زوجه» او نيست در بر مي‌گيرد، آن‌جا كه «مشكوك الزوجية و الاهلية» است را هم در بر مي‌گيرد، پس عام به طور يقين در بر گرفته، اما نمي‌دانيم خاص در برگرفته يا نه که شبهه مصداقيه خاص است و عنوان هم كه پيدا نكرده، مخصّص هم منفصل است، متصل نيست و محذوري هم ندارد، پس بايد به عموم عام تمسك كرد.
پرسش: ؟پاسخ: آنكه اشاره شد و بحث شد كه مطلَّقه رجعيّه, هرگز «زوجه» به اين معنا نيست، فقط در بعضي از امور چنين است. بسياري از احكام زوجيت در مطلقه «زوجه» نيست؛ مسئله وجوب انفاق و امثال آن نيست، فقط اين شخص نمي‌تواند «زوجه» ديگر انتخاب كند كه بيش از چهار مورد شود؛ در اين حال كه او در عدّه هست، نمي‌تواند «زوجه» چهارم بگيرد، براي اينكه «المطلقة الرجعية زوجةٌ»؛[10] اما در همه موارد از يكديگر, هيچ ارث نمي‌برند.
بنابراين مي‌ماند مسئله‌اي كه محل ابتلاي ماست؛ ما كه مي‌گوييم مسئله محل ابتلاي ماست، گرچه هر مسئله كه در جامعه محل ابتلاي عملي آنهاست، محل ابتلاي علمي فقيه است. قبلاً كه حكومت اسلامي نبود و رابطه‌اي بين حوزه‌ها و دولت‌ها نبود، اين مسئله محل ابتلا نبود؛ اما الآن دولت و ملت يك واقعيت هستند. در مسئله ربا گرفتن، بين مسلم و غير مسلم, سه طايفه روايات در اين بحث‌ها بود: يكي بين مسلم و حربي بود، ديگری بين مسلم و مشرك بود و ديگری هم بين مسلم و ذمّي بود که تعبيرات اين روايت‌ها فرق مي‌كرد. قبلاً بي‌باك بودند، الآن هم متأسفانه بعضي‌ها بي‌باك هستند و فرق نمي‌كند که بانك اسلامي باشد يا بانك غير مسلمان‌ها باشد، پول مي‌سپارند و ربا مي‌گيرند و برايشان فرق نمي‌كند؛ حالا حيله‌ و بهانه‌اي هم روي آن مي‌گذارند; حرف ديگری است. سود گرفتن حرام است؛ ولي الآن پول فراوان ملت ايران را اين كافر حربي گرفته ـ يا كافر حربي هست يا بر فرض «اهل كتاب» باشد، چون به شرايط ذمّه عمل نمي‌كند، به منزله كافر حربي است ـ و مدتي آن‌جا بلوكه كرده است؛ اگر ايران بخواهد پول خود را بگيرد، ديركرد هم به عنوان سود بگيرد، هيچ حرمتي ندارد؛ يعني اگر دولت ايران بگويد شما پول‌هايي را كه بلوكه كرديد، سود آن را هم بايد بدهيد. اگر در داخله بود، البته بله «لَا رِبا بَيْنَ الْمُسْلِمِ» و امثال آن، اما وقتي يكي مسلم بود و يكي حربي بود، آن هم ‌چنين حربي معاند و مستكبر, دولت اسلامي كاملاً مي‌تواند بگويد كه پول ما را بايد بدهيد و سود پول ما را هم بايد بدهيد، اين‌طور نيست كه حالا بگويند چرا شما سود و ربا مي‌گيريد و ربا در دين شما حرام است. همان کسی كه در دين ما رباي بين مسلمان‌ها را حرام كرده، هم او فرمود: «لَا ربا بَيْنَ‌ الْمُسْلِمِ‌ وَ الْحَرْبِيِ»،[11] شما كافر حربي هستيد، پول ما را گرفتيد و بايد سود آن را هم به ما بپردازيد. اين محل ابتلاي عملي دولت و ملت و محل ابتلاي علمي فقيهان است كه بايد فتوا بدهند و فتوا هم همين است كه اين ربا حلال است؛ اما كافر حربي كه در داخل ايران هست و «مُعاهَد» هست، خالي از احتياط نيست؛ مگر اينكه معاهده يك طرفه باشد، چه اينكه با برخي از اينها معاهده يك ‌طرفه هستند؛ كنار سفره ايران نشسته‌ هستند، از امنيت و امانت ايران استفاده مي‌كنند؛ ولی سنگ ديگري را به سينه مي‌زنند که در اين صورت بعيد است ربا گرفتن از اينها حرام باشد، اينها به منزله كافر حربي‌ می‌باشند. اين مطلب مربوط به انصراف و شمول ادلّه و امثال آن بود.
مطلب ديگر اين است كه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) كه سخنگوي جمهور فقهاست و آنچه كه معروف بين اصحاب است را خوب بررسي مي‌كند، ايشان مي‌فرمايند كه اين روايات وارد شده مورد عمل اصحاب است و ادعاي اجماع[12] هم كرده است. مستحضريد كه مي‌گويند آن شهرتي كه جابر ضعف است، بايد چند عنصر را داشته باشد: اگر فتوايي مطابق با هيچ اصل از اصولي نباشد، مطابق با هيچ عمومی از عمومات نباشد و مطابق با هيچ اطلاقی از مطلقات نباشد، اين فتوا را اصحاب دادند و به صورت صريح هم فتوا دادند، اين يك؛ و گذشته از اينكه روايتي نيست، قاعده‌اي از قواعد عامه هم اصلاً مطرح نيست، دو؛ هيچ دليلی وجود ندارد كه سند اين فتوا باشد، فقط يك روايت ضعيفي است كه در اين باب وارد شده است. عمل اصحاب مطابق با هيچ اصل و قاعده‌اي نيست، تنها چيزي كه وارد شده است يك روايت ضعيف است و احراز ما هم اين است كه اصحاب در مراحل فقهي و استدلالي خود‌ به اين روايت ضعيف عمل مي‌كنند و اين روايت ضعيف سند اينهاست، چون اگر فتواي اصحاب مطابق قاعده‌اي از قواعد، عمومي از عمومات، اطلاقي از مطلقات و اصلي از اصول باشد, ما احتمال مي‌دهيم كه فتواي اصحاب به استناد آنها باشد، نه به استناد اين روايت; بنابراين نمي‌شود گفت كه اين روايت چون «معمولٌ به» اصحاب است، پس ضعف آن منجبر است. وقتي مي‌توان ضعف روايت را با عمل اصحاب ترميم كرد كه اين سه عنصر باشد: عمل اصحاب مطابق با اين روايت باشد و هيچ عامي، مطلقي، اصلي و قاعده‌اي در بين نباشد كه ما احتمال دهيم اصحاب به استناد آنها اين كار را كرده باشند; هيچ عمومي نيست، يك؛ فتواي اصحاب مطابق با اين روايت است، دو؛ و ما مطمئن هستيم كه اصحاب به استناد اين روايت فتوا دادند، براي اينكه هيچ راهي، اصلي، عمومي، اطلاقي و قاعده‌اي در بين نيست. وقتي اين سه عنصر محقق شد به تعبير مرحوم حاج آقا رضا(رضوان الله عليه)[13] كه مي‌فرمود آيه به ما مي‌گويد اگر يك گزارشگر غير عادل و غير موثقي خبري به شما گزارش داد: ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾،[14]وقتي ما اين ارزيابي را كرديم و اين سه عنصر محوري دست ماست, پس «هذا نوع تبيّنٍ» ما اطمينان داريم كه اين روايت معتبر است، چرا؟ براي اينكه همين بزرگاني كه به ما گفتند روايت ضعيف حجّت نيست، همين بزرگان دارند به اين روايت عمل مي‌كنند، معلوم مي‌شود قرائن «حافّه»‌اي بود كه ضعف سندي آن را ترميم مي‌كرد و بايد چنين چيزي باشد. بعيد است كه با حفظ اين سه جهت كسي اطمينان پيدا نكند؛ اما مستحضريد که نظر شريف مرحوم آقاي خويي(رضوان الله عليه) اين بود كه فهم اصحاب براي ما حجّت نيست و عمل اصحاب ضعف را جبران نمي‌كند؛[15] لذا اگر اقوا حرمت ربا بين «والد و ولد» و امثال آن نباشد، احتياط وجوبي اين است كه ربا نگيرند. فرمايش ايشان در كتاب فتوايي منهاج الصالحين, جلد دوم, صفحه 54 اين است: «المشهور علي أنه لا ربا بين الوالد و ولده فيجوز لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل» ـ اين را در باب رباي بيعي ذكر مي‌كنند ـ «و كذا بين الرجل و زوجته و بين المسلم و الحربي اذا اخذ المسلم الزياده و لكنه مشكل و الاحوط وجوباً تركه نعم يجوز اخذ الربا من الحربي بعد وقوع المعامله من باب الاستنقاذ»، اين يك حرف ديگر است كه مالِ كفّار حربي «فيء» مسلمين است که از باب ربا نيست.
تعبير مرحوم صاحب جواهر اين است كه «و من الغريب دغدغة بعض المتأخرين»؛[16] دغدغه بعضي از متأخرين است. اين دغدغه بعضي از متأخرين, اگر از باب همان نحوه استفاده مرحوم سيد مرتضي باشد كه «لا ربا بين الوالد و الولد» را مي‌فرمايد; نظير ﴿فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ﴾[17] كه دليل بر حرمت است گرفتند[18] که بحث‌ آن جداست؛ ولي اگر كسي قائل نيست كه عمل اصحاب ضعف را جبران مي‌كند، اين به اطلاقات اوليه حرمت, فتوا مي‌دهد، چون اين روايات ضعيف است؛ ولي اگر اين سه عنصر محفوظ باشد، بعيد است انسان وثوق پيدا نكند. معيار حجيّت روايت اين نيست كه راويان آن عادل باشند، يك؛ معيار حجيّت روايت اين نيست كه همه اينها موثّق باشند، ولو عادل نباشند، اين دو؛ معيار حجيّت روايت اين است كه «موثوق الصدور» باشد؛ يعني ما طمأنينه داشته باشيم كه اين صادر شده است؛ حالا از هر راهي که می‌خواهد باشد. همه اين بزرگاني كه خود به ما آموختند كه خبر ضعيف حجت نيست، همه دارند به آن عمل مي‌كنند، آن هم در برابر اين حرمت «مغلّظه» كه يك درهم آن چنين و چنان است. اين حرمت «مغلّظه»‌اي كه «كتاباً و سنةً» اين‌طور تحريم شده، به وسيله اين روايات دارند عمل مي‌كنند; عمده احراز اين سه عنصر هست. اگر واقعاً براي ما احراز نشد كه اينها به اين روايت عمل كردند، مي‌گوييم شايد دليل ديگر هم داشته باشند، بنا بر اين شايد بعد از فحص «بالغ»، ما هم می گوييم «لو كان لبان». بنابراين فرمايش مرحوم آقاي خويي(رضوان الله عليه) قابل قبول نيست، براي اينكه عناصر محوري و عناصر سه‌گانه احراز شده است؛ يعني جواز ربا بين اين امور چيزي است كه مطابق هيچ قاعده، عام، اصل و اطلاقی نيست و حرمت‌ آن هم از آن طرف «مغلّظه» است و اصحاب هم برابر اين روايات عمل كردند و سند آنها هم همين روايات است که به آن استناد مي‌كنند. پس عمل اينها مطابق با هيچ قاعده‌اي نيست، يك؛ عمل اينها مطابق با مضمون اين روايات است، دو؛ آنها هم در موقع استدلال به اين روايات استناد كردند، سه؛ وقتي اين سه عنصر حاصل شود, جمع فقها از متقدمين و متأخرين به اين روش سه‌گانه و با حفظ اين امور عمل كردند، آدم اطمينان پيدا مي‌كند. اين تعبير لطيف مرحوم حاج آقا رضا كه فرمود: اين‌گونه از عمل‌ها «نوع تبيّنٍ» که آدم اطمينان پيدا مي‌كند، البته احتياط استحبابي سر جاي خود محفوظ است، چون احتياط طريق نجات است.
حالا اين هفت روايتي كه در باب هفت است دوباره ديگر مرور كنيم تا جزئياتي كه گفتيم به استناد اين روايات باشد. وسائل, جلد هجدهم, صفحه 135, باب هفت از ابواب ربا، روايت اول كه از وجود مبارك حضرت امير بود اين است كه «لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا»،[19]عنوان «ابن» در آن نيست، بلکه عنوان «ولد» هست و ملاحظه فرموديد که چه در بحث وجوب انفاق، چه در بحث محرميت، چه در بحث حرمت نكاح، چه در بحث «توليت» و چه در بحث «موقوف عليه» بودن، در همه موارد, «ولد» نوه را هم شامل مي‌شود.
پرسش:؟پاسخ:، چون فقه اين است و فقه هم از همين روايات گرفته شده است. در خود فقه وقتي کسی می‌گويد كه اين مال وقف اولاد است، نوه‌هاي او را هم شامل مي‌شود؛ «توليت» برای فرزند فلان شخص است، نوه او را هم شامل مي‌شود؛ در وجوب نفقه، نفقه «والد» بر «ولد» يا عكس آن واجب است که هم جَدّ را شامل مي‌شود و هم نوه را شامل مي‌شود.
پرسش: ؟پاسخ: نه، ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾[20] «خرج بالدليل»، چه اينكه مشخص كرد: ﴿اْلأُنْثی بِاْلأُنْثی﴾.[21] غرض اينكه هر جا كه «خرج بالدليل», آن‌جا نوه‌ها را شامل نمي‌شود؛ اما همه موارد ياد شده چه در محرميّت، چه در حرمت نكاح، چه در وجوب انفاق، چه در «توليت» و چه در «موقوفٌ عليهم» بودن در همه موارد هم «والد» شامل جَد مي‌شود و هم «ولد» شامل نوه مي‌شود، پس اين جهت هيچ محذوري ندارد.
روايت دوم اين است كه از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل شده که فرمود: «لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا»،[22] اين اختصاصي به ميدان جنگ ندارد، منظور آن كافر حربي است كه با ما در حرب است؛ منتها ما مي‌توانيم ربا بگيريم و آنها نمي‌توانند از ما ربا بگيرند. اين روايت را كه مرحوم كليني[23] نقل كرد مرحوم صدوق[24] هم مرسلاً اين را نقل كرد. اين يك روايت از چند روايتی است که مربوط به كافر است كه فرمود بين ما و حربي، پس ذمّي را شامل نمي‌شود.
روايت سوم اين باب كه «حَرِيز» به وسيله «زُرَارَة» از وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليه) نقل مي‌كند اين است كه فرمود: «لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا»، اين «اهل» خصيصه‌اي دارد كه عنوان «زوجه» را مقيّد مي‌كند؛ «زوجه» دائم كه وضع او روشن است، «زوجه» منقطع اگر كوتاه مدت باشد و عنوان «اهل» صادق نباشد، بعيد است كه مشمول روايت «اخذ ربا» شود. در ذيل اين روايت سوم «زُرَارَة» مي‌گويد من به عرض حضرت رساندم كه «فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا»؛ يعني ما نمي‌توانيم ربا بگيريم؟ «قَالَنَعَمْ» نمي‌توانيد ربا بگيريد كه حالا اين يكي از سه طايفه‌اي است كه بايد جمع‌بندي شود، اينكه فرمود بين ما و بين حربي ربا نيست؛ يعني ما مي‌توانيم ربا بگيريم، با اين روايت سوم كه مي‌فرمايد شما نمي‌توانيد از مشرك ربا بگيريد، اين مشرك يا حمل مي‌شود بر ذمّي يا حمل مي‌شود بر حربي «مُعاهَد» كه اگر «مُعاهَد» بود، در پناه دولت اسلام بود و امنيت او را اسلام بايد تأمين كند، در آن مورد است. عرض كرد ما مي‌توانيم از مشركين ربا بگيريم؟ فرمود: نه، ما اگر ربا گرفتيم حرمت خود را دارد. من به حضرت عرض كردم كه شما از يك طرف مي‌فرماييد بين مالك و مملوك ربا نيست و از طرفي مي‌فرماييد بين مسلم و مشرك ربا هست، با اينكه «مشركون» مماليك ما هستند، فرمود: بله, مماليك شما كه نيستند بلكه مماليك امت اسلامي‌ هستند: «قُلتُ فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ فَقَال(عليه السلام) إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ»; تو مي‌خواهي ربا بگيري؟! اينها كه مملوك تو نيستند، اينها مملوك امت اسلامي هستند: «إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ»؛ يعني امت اسلامي مالك است تو كه مالك نيستي. حالا با اين تعليل حكومت اسلامي كه نماينده امت اسلامي است بخواهد ربا بگيرد، جايز مي‌شود؛ ولي نيازي به اين روايت سوم نيست، همان روايت اول كه مي‌گويد بين ما و حربي ربا نيست، حربي كه پول دولت اسلامي، ملت اسلامي و جامعه اسلامي را گرفته به او نمي‌دهد و بلوكه كرد, او مي‌تواند از آنها ربا بگيرد.
پرسش: در خود بانک اسلامی ؟
پاسخ: آن كه «بيّن الغي» و حرام است؛ يك وقت است كه انسان به بانك خسارت وارد كرده است, آن يك مطلب ديگری است؛ اما يك وقت انسان مثلاً در ترافيك گير كرده، همان تأخير يك روزه يا مريض بوده و نتوانست که خسارت تأخير تأديه مي‌دهد.
«أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌفَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ»؛ ما گفتيم بين مالك و مملوك ربا نيست, شما از يك مشرك مي‌خواهي ربا بگيري، او كه ملك شما نيست. «لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ»؛[25] اگر عبدي مشترك بود که يك دهم آن را زيد مالك بود و يك دهم‌ آن را عمرو مالك بود، انسان نمي‌تواند از عبد مشترك ربا بگيرد. اين‌جا مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد: اين روايت كه از مشرك نمي‌شود ربا گرفت، مخصوص به كافر ذمّي است که يا حمل بر كراهت مي‌شود; پس ايشان يا در ماده تصرف مي‌كنند يا در هيأت.[26]
روايت چهارم كه مرحوم شيخ طوسي از «زُرَارَة و مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم(رضوان الله عليهما)» از امام باقر(سلام الله عليه) نقل مي‌كند كه مطابق همين روايت سوم است: «إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ عَبْدَ غَيْرِكَ»،[27] چنين تفاوت كوتاهي با روايت سوم دارد.
روايت پنجم که مرسله مرحوم صدوق[28] است: «لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ رِباً وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ بَيْنَ زَوْجِهَا رِباً»،[29]اينكه فرمود كه بين مسلم و ذمّي ربا نيست؛ يعني مسلم مي‌تواند از ذمّي ربا بگيرد، اين با روايت قبلي كه فرمود نمي‌شود ربا گرفت, چگونه شما حمل مي‌كنيد؟ يك طايفه مي‌گويد بين مسلمان و حربي ربا نيست؛ يعني مسلمان مي‌تواند از كافر حربي ربا بگيرد، يك؛ يك طايفه مي‌گويد مسلمان نمي‌تواند از مشرك ربا بگيرد که شما مشرك را حمل بر كافر ذمّي كرديد، اين دو؛ يك روايت مي‌گويد كه از ذمّي نمي‌شود ربا گرفت: «لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ رِبًا», چطور حل مي‌كنيد؟ پس ما سه طايفه روايت داريم که يك طايفه مي‌گويد كه بين مسلمان و بين حربي ربا نيست و اينها هم چون در صدد تحديد هستند مفهوم دارند؛ يعني از كافر غير حربي نمي‌شود ربا گرفت؛ يك طايفه مي‌گويد بين مسلمان و مشرك ربا هست، مسلمان نمي‌تواند از مشرك ربا بگيرد که شما اين مشرك را حمل بر كافر ذمّي كرديد و طايفه ثالثه مي‌گويد كه بين مسلمان و ذمّي ربا نيست؛ يعني مسلمان مي‌تواند از ذمّي ربا بگيرد، بالأخره اين چه شد؟ ناچاريم بگوييم آن کسی كه مي‌گويد ربا نيست؛ يعني مي‌توانيد ربا بگيريد، آنهايي هستند كه حربی محض هستند و آن‌جايي هم كه مي‌گويد از مشرك نمي‌توانيد ربا بگيريد، آن مشركي است كه در پناه دولت اسلامي است، مورد تعهد است و «مُعاهَد» است که از او نمي‌شود و آن‌جا كه مي‌گويد از ذمّي مي‌شود ربا گرفت، منظور آن ذمّي كه در كشور خود است و به شرايط ذمّه عمل مي‌كند و «مُعاهَد» ما هم نيست؛ مثل بانك‌هاي مسيحي‌ها و كليمي‌ها كه در كشورهاي ديگر هستند و در تعهد ما نيستند، در امنيت ما نيستند. پس اين سه طايفه محمل‌هاي آنها هم همين است.
روايت ششم اين باب اين بود كه سؤال كرد: «عَنْ رَجُلٍ أَعْطَي عَبْدَهُ»[30] كه از بنده خود مي‌تواند ربا بگيرد كه ديگر خيلي از بحث فعلي ما خارج است.
روايت هفتم كه در كتاب «علي ‌بن ‌جعفر» بود، آن هم اين است كه «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَي رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ يَعْمَلُ بِهَا» كه اين رباست و حكم رباي رايج را دارد؛ يعني پول مي‌دهد و مي‌گويد كه شما كار كن و ماهانه اين مقدار به من سود بده که از سنخ مضاربه و اينها نيست.
بنابراين فروعي كه عرض شد، از اين روايات كاملاً مي‌شود استفاده كرد. مي‌ماند آن مسئله‌اي كه طرح آن لازم است و آن اين است كه اگر «والد» با «ولد» خود معامله كند، رجل با «زوجه» خود داد ‌و‌ ستد داشته باشد، مسلمان با كافر ـ كه حالا حربي يا غير حربي حكمشان مشخص شد ـ معامله داشته باشند و بخواهد ربا بگيرد حكم اين روشن است؛ الآن در رباي قرض كه بحث نمي‌كنيم، در رباي معاملات بحث مي‌كنيم که می‌شود كتاب بيع؛ در كتاب بيع اگر «ثمن و مثمن» از يك جنس بود، يك؛ هر دو «مكيل» يا «موزون» بودند، دو؛ اين دو عنصر كه محقق شد حكمشان كه حرمت رباست به دست مي‌آيد. حالا در اين موارد استثنا شده است؛ يعني بين «والد» و «ولد» استثنا شد، بين «رجل» و «زوجه» استثنا شد، بين مُسلم و حربي استثنا شد. اگر اين «والد» يك مال مشتركي داشته باشد يا «ولد» مال مشتركي داشته باشد و يك معامله ربوي كرده باشند؛ يعني «ثمن و مثمن» از يك جنس بود با «تفاضل»; منتها خريداري كه پسر بود تمام «ثمن» برای پسر نبود و پسر شريك داشت يا فروشنده‌اي كه پدر بود تمام «مثمن» برای پدر نبود و پدر هم شريك داشت، اين معامله به دو معامله منحل مي‌شود: يك معامله صحيح و يك معامله باطل؛ آن معامله باطل با فضولي و امثال فضولي و اجازه و اينها حل نمي‌شود؛ نظير «مستحقاً للغير» نيست كه با اجازه غير حل شود. اگر يك خروار گندمي را پدر داد و دو خروار از پسر گرفت؛ ولي پدر شريك داشت يا پسر شريك داشت، اين معامله نسبت به سهم خود پدر و پسر صحيح است و نسبت به سهم آن شريك باطل است؛ از سنخ «مستحقاً للغير» نيست كه اگر يك وقت مال مردم مخلوط مال آدم بود و آدم فروخت، نسبت به ملك و معامله خود, معامله منجز است و نسبت به آن مقداري كه مال غير بود فضولي ‌شود و باطل باشد، چون معامله فضولي كه باطل نيست؛ اگر مالک رد كرد باطل مي‌شود؛ ولي الآن كه باطل نيست، چون همه شرايط عقد را دارد؛ اما معامله ربوي رأساً باطل است. بنابراين عقدي كه پدر و پسر كردند يا «رجل و زوجه» كردند يا عبد و مولا كردند يا مسلمان و حربي كردند, منحل مي‌شود به دو عقد و معامله که يكي معامله صحيح است و ديگری معامله باطل كه به هيچ وجه امضا نمي‌شود.


[13]مصباح الفقيه، ج‌10، ص71‌.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo