موضوع: صرف و سلم
در پايان مسئله چهارم، حکمي را مرحوم محقّق بيان کردند که در خاتمه بحث ديروز به تفصيل آن نپرداختيم؛ گرچه نياز به تفصيل هم ندارد، براي اينکه در بحث‌هاي سابق حکم آن گذشت. مسئله چهارم اين بود: «إذا اشتری ديناراً بدينار و دفعه فزاد زيادة‌ لا تكون إلا‌ غلطاً أو تعمداً كانت الزيادةُ في يد البائع امانةً» که مبسوط اين بحث گذشت که اولاً، چرا امانت است؟ ثانياً، آيا امانت شرعي است؟ ثالثاً، يا امانت مالکي است؟ در ذيل مسئله چهارم فرمودند: «و كانت للمشتري في الدينار مشاعة» [1]که اين زياده برای مشتري است، چون تمليک که نکرده، يا سهواً داده يا عمداً تا به عنوان امانت باشد، پس اين زياده در مال بايع که در اصل اين زياده برای مشتري است، به نحو اشاعه است؛ اين اشاعه شرکت مي‌آورد و اين شرکت يک نحوه عيبي است که از جهت خيار عيب بحث آن گذشت. اين خيار عيب گاهي همراه با خيار ديگر است و گاهي هم همراه با خيار ديگر نيست. آن جايي که همراه خيار ديگر نباشد؛ مثل اينکه کسي يک فرش معيبي را خريده و خيار دارد که يا رد يا قبول کند؛ امّا يک وقت است که دو تکّه فرش است، نه يک تکّه فرش که يکي مملوک درآمد و ديگری هم «مستحقاً للغير» درآمد؛ اين يک نحوه عيبي است، براي کسي که بخواهد از دو تکّه فرش در يک جا استفاده کند يا يک کتاب دو جلدي، اگر يک جلد ناقص و معيب درآمد که اين را مي‌خواهد رد کند و يک جلد را قبول کرد، گرچه کسي که اين معيب به دست او رسيد خيار عيب دارد؛ ولي اگر بخواهد يکي را رد کند و ديگري را بپذيرد، باعث «تبعّض صفقه» است که طرف ديگر خيار «تبعّض صفقه» پيدا مي‌کند يا اينکه خود اين شخص خيار «تبعّض صفقه» را در کنار خيار عيب دارد. اينکه فرمودند: «و کانت»؛ يعني اين زياده، «للمشتري مشاعةً»؛ يعني زمينه آن خيار عيب را فراهم مي‌کند، چون خود اين شرکت عيب است، يک؛ و به دنبال اين خيار عيب، خيار «تبعّض صفقه» هم خواهد آمد، اين دو؛ اين توضيح لازم بود که در پايان مسئله چهارم ذکر شود.
اما مسئله پنجم فرمود: «الخامسة روي جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم و هل يعدّی [يتعدّی][2]الحكم الأشبه لا»؛ [3]معناي آن اين است که يک روايت وارد شد که انسان مي‌تواند درهمي را به درهم معامله کند، چون هر دو «موزون»‌ هستند، يک؛ «متّحد الجنس» ‌می باشند، دو؛ ربوي‌ هستند، سه؛ گرفتن زياده تکليفاً حرام است و وضعاً باطل است، چهار؛ ولي استثنائاً روايت «أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ» که ـ به خواست خدا ـ خوانده مي‌شود، در آن روايت آمده است که ممکن است کسي درهمي را به درهم خريد و فروش کند به شرط اينکه انگشتري را براي او درست کنند، نه اينکه از اين درهم انگشتر درست کنند؛ يک شخص يک مادّه مانند طلا يا يک نقره‌اي را مي‌آورد، به اين زرگر مي‌دهد و مي‌گويد من يک درهم را به يک درهم به شما مي‌فروشم، به شرطي که شما فلان انگشتر را براي من درست کني، آيا اين جايز است يا نه؟ برابر قاعده جايز نيست، براي اينکه ربا گاهي زيادي عيني است و گاهي زيادي حکمي، شرط زائد معامله صرفي را ربوي مي‌کند و اين جايز نيست؛ وقتي جايز نبود نمي‌شود از اين مورد به غير مورد هم تعدّي کرد. اگر بر فرض اين روايت تام باشد و مورد عمل باشد، مخصوص اين روايت است. عبارت محقّق اين است که «روي جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم»، «صياغة» يعني برای او زرگري کند؛ اين طبق روايت بود. آيا از اين روايت مي‌شود تعدّي کرد و خريد و فروش دينار به دينار با اشتراط يک کار ديگری مانند شرط «کتابت»، شرط «حياکت» و مانند آن يا خصوص شرط «صياغة» خاتم و انگشترسازي است، يک؛ يا خصوص بيع درهم به درهم است، دو؛ آيا مي‌شود از اين روايت تعدي کرد يا نه؟ «و هل يعدّی [يتعدّی] الحكم الأشبه لا». مرحوم محقّق در اين مسئله به عنوان «روي» ياد کرده است و معلوم نيست که به اين روايت عمل کند.
تردّدات شرايع گاهي به اين است که مرحوم محقّق مطلبي را نقل مي‌کند، اقوال را نقل مي‌کند و بعد مي‌گويد: «و فيه تردّد»؛ گاهي به صِرف نقل اقوال بسنده مي‌کند؛ گاهي هم به صِرف نقل روايت به عنوان «رُوِي» بسنده مي‌کند که همه اينها از موارد تردّد محقّق است؛ يعني معلوم نيست که فتواي محقّق در اين جا چيست. اگر کسي اين سبک کتاب بنويسد، مقلّدان او در اين بخش بايد احتياط کنند، وقتی خودش احتياط مي‌کند، براي اينکه فتواي روشني ندارد يا فقط اقوال نقل مي‌کند، يا به عنوان «رُوِي» ياد مي‌کند و با صِرف نقل اين «رُوِي» هم معلوم نيست که اين روايت مورد عمل ايشان باشد و بر فرض هم مورد عمل باشد، بايد بر مورد نص اقتصار کرد، زيرا اين بر خلاف قاعده است؛ اين ترجمه کوتاهی از متن محقّق و اشاره به اين روايت بود.
اما اين روايت را که مرحوم شيخ طوسي[4] نقل کرد و به آن عمل کرد؛ بعد مرحوم ابن ادريس(رضوان الله عليه)[5] هم به آن عمل کرد؛ لکن عالماً به اينکه اين مسئله، مسئله ربوي است عمل کرد؛ منتها به نظر شريف ابن ادريس در ربا آن زيادهٴ «عينيه» مانع است، نه زيادهٴ «حکميه»؛ [6]يعني اگر «ثمن و مثمن»، «موزون» يا «مکيل» بودند، يک؛ «متحد الجنس» بودند، دو؛ يکي بر ديگري زيادي «عينيه» داشت، اين رباست؛ اما فلان کار را براي من انجام دهيد، فلان عمل را انجام دهيد يا فلان کار را اقدام کنيد، اينها زيادي «حکميه» است و زيادي «حکميه» به نظر شريف ابن ادريس ملحق به زيادي «عينيه» نيست و داخل در ربا نيست. اين عصاره نقل اقوال پيشينيان بود که پيشينه مسئله است.
مسلئه ربا را هم مستحضريد، مسئله‌اي نيست که تخصيص پذير و تقييد پذير باشد؛ لذا چنين روايتي که وارد شده است، بزرگان آمدند که آن را توجيه کنند و طوري توجيه کنند که از مسئله ربا بيرون برود، نه اينکه ربا هست و استثنائاً جايز است. آن ادلّه‌اي که حرمت مغلّظ ربا را تفهيم مي‌کند، قابل تخصيص نيست؛ نه اينکه در اين جا استثنائاً ربا جايز است. محقّقان آمدند کوشيدند تا بگويند اين ربا نيست، نه نظير ابن ادريس که بگويند: زيادي «حکميه» عيب ندارد. فتوا اين است که زياده چه «حکميه» و چه «عينيه» باشد، ضارّ است و ربا تخصيص پذير نيست، براي اينکه لسان ادلّه آبي از تخصيص است و اين را بايد توجيه کرد.
وسائل، جلد هيجدهم، صفحه 195، باب سيزده از ابواب «صرف» که بيش از يک روايت هم ندارد: مرحوم کليني[7] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ»، روايت معتبر است و اين‌طور نيست که حالا چون صحيح اعلايي نبود مشکل داشته باشد. «أَبِي الصَّبَّاح» مي‌گويد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلصَّائِغِ صُغْ لِي هَذَا الْخَاتَمَ وَ أُبْدِلَ [أُبَدِّلَ][8]لَكَ دِرْهَماً طَازَجاً بِدِرْهَمٍ غِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ»؛ مي‌گويد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم که شخصي به زرگر ـ کسانی که انگشتر و گوشواره درست مي‌کنند ـ گفت «صُغْ لِي هَذَا الْخَاتَمَ»؛ اين انگشتر را براي من درست کن! يعني اين فلز را بگير و براي من انگشتر درست کن! من هم در قبال اين کاري که شما می کنيد، به جاي اينکه به شما اجرت دهم، کاري هم براي شما انجام می دهم و آن اين است که درهم «طَازَج» را به درهم «غِلّه» تبديل مي‌کنم. اين «طَازَج» که گفتند معرّب است و شايد معرّب «تازه» باشد، عربي نيست و مرحوم شهيد در مسالک[9] و امثال مسالک به زحمت افتادند تا بگويند که اين لغت چيست. ظاهراً اين «طَازَج» عربی نيست و معرّب «تازه» است؛ مي‌گويد يک طلاي تازه را با طلاي «غِلّه» و کهنه تبديل مي‌کنم؛ مثل اينکه می گويد من ايام فروردين اين کار را مي‌کنم؛ يعنی اسکناس تازه و نو را براي شما تهيه مي‌کنم، اسکناس کهنه را به من بده، من براي شما اسکناس نو مي‌آوردم.
در اين جا دو مطلب است: يکي اينکه عقد اجاره است و ديگر اينکه در ضمن عقد اجاره اين شخص متعهد مي‌شود که اين درهم کهنه را به درهم تازه تبديل کند. عقد اجاره عبارت از اين است که مي‌گويد اين فلز را بگير و براي من انگشتر يا گوشواره درست کن! اين اجاره است و اين شخص را اجير کرده است، رايگان نيست؛ حالا يا قولي است يا فعلي، بالأخره اجاره معاطاتي و مانند آن است. در ضمن عقد اجاره مي‌گويد که من هم خدمتي به شما مي‌کنم، مثلاً يک درهم کهنه را بده، من يک درهم تازه تهيه مي‌کنم، اين چه کار به ربا دارد!؟ در ضمن عقد اجاره شرطي انجام مي‌دهد، آن شرط اين است که شما يک اسکناس کهنه بده و من اسکناس نو براي تو تهيه کنم؛ يک درهم کهنه بده، من درهم تازه و نو تهيه کنم. اگر اين چنين بود، ديگر رأسا از باب ربا بيرون است؛ اما ديگران گفتند که اين به باب ربا مرتبط است، چرا؟ براي اينکه يک وقت است شما متن معامله ربوي را محور قرار مي‌دهيد و در ضمن آن شرط مي‌کني که اين «بيّن الغي» است؛ مثل اينکه درهمي را به درهم به شرط «حياکت»، «خياطت» و مانند آن مي‌فروشيد؛ يک وقت است که مثل همين روايت «أَبِي الصَّبَّاح»، معامله ربوي را شرط يک کار ديگر قرار مي‌دهيد؛ در روايت «أَبِي الصَّبَّاح» آن شخص گفته که اين فلز را بگير و براي من انگشتر بساز! اين عقد اجاره است و در ضمن عقد اجاره، يک بيع ربوي را شرط کرده است؛ به شرطي که من آن درهم «طَازَج» را با درهم کهنه تبديل کنم. پس اگر محور بيع ربوي بود و شرطي در ضمن آن بود، اين که ربا مي‌شود و اين حکم را قبول داريد؛ ولي اگر مدار يک امر غير ربوي بود؛ ولي امر ربوي شرط آن شد، اين هم همان حکم را دارد، چرا همان حکم را دارد؟ عقد اجاره چرا آن حکم را دارد؟ در ضمن عقد اجاره شما شرطي می کني، اين چه عيبي دارد؟ در بحث‌هاي سابق اين مسئله عنوان مي‌شد؛ اينها که رهن و اجاره مي‌کنند، راه شرعي که مسئوليت نداشته باشد اين است که اين شخص مي‌گويد من اين خانه را از شما اجاره مي‌کنم و صاحب‌خانه مي‌گويد من اين خانه را به شما اجاره مي‌دهم که اين اجاره است و در ضمن عقد اجاره شرط مي‌کند که شما فلان مبلغ به من وام دهيد، وقتي وام دادي اين خانه هم در رهن شماست، چون منافع عين مرهونه در مدت رهن برای «راهن» است و نه برای «مرتهن»؛ زيد به عمرو مي‌گويد اين خانه خود را به ما ماهانه به فلان مبلغ اجاره دهيد، اين عقد اجاره است، اين يک؛ و در ضمن عقد اجاره صاحب‌خانه مي‌گويد که من به شما اين زمين يا خانه را اجاره مي‌دهم به شرطي که شما اين مبلغ را به من وام دهيد، اين دو؛ مستأجر مي‌گويد من به شما وام مي‌دهم به شرطي که شما به من رهن بدهي، من وقتی گرو نگيرم چگونه به شما وام دهم؟! اين خانه در اين مدت رهن مستأجر است، اين سه؛ اين شرعي و روشن مي‌شود؛ اما اگر بيايند از اول بگويند پيش‌پرداخت و به اصطلاح وام، بگويد من اين مبلغ را به شما وام مي‌دهم، به شرطي که شما خانه را به من اجاره بدهي، اين شرط در ضمن قرض است. مي‌گويد من اين مبلغ بيست تومن را به شما وام مي‌دهم، يک؛ بعد از يک سال همين بيست تومن را بايد به من برگرداني، دو؛ اين مي‌شود قرض که در ضمن عقد قرض شرط مي‌کند خانه را به من اجاره بدهي، اين بي‌اشکال نيست. در ضمن عقد قرض که نبايد چيزي شرط شود.
پرسش:؟پاسخ: نه، با اجازه راهن استفاده مي‌کنند، براي اينکه در قبال منفعتي که اين شخص از اين خانه مي‌برد اجاره مي‌دهد؛ اين شخص بيست تومان به صاحب‌خانه وام مي‌دهد و مي‌گويد من به شما اين بيست تومان را وام دادم و حق دارم که از شما رهن بگيرم، اين خانه شما در رهن من است، اين عقد رهن تمام شد، اين يک مطلب؛ منافع عين مرهونه در مدت رهن برای راهن است و نه برای مرتهن، اين دو مطلب؛ اين شخصي که وام داد و به اصطلاح پول پيش پرداخت کرد به بدهکار مي‌گويد که گرچه خانه شما در رهن من است؛ ولي من حق استفاده ندارم، پس شما اين خانه را به من اجاره بده که او اجاره مي‌دهد. بهره‌اي که مرتهن از اين خانه مي‌برد در قبال عقد اجاره است، نه در قبال رهن. اين يک راه روشني است که نيازي هم به احتياط و امثال آن ندارد.
اين روايت «أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ» چه چيزی را مي‌خواهد بگويد؟ اين روايت «أَبِي الصَّبَّاح» را برخي از بزرگان گفتند که مي‌خواهد بگويد اولاً عقد اجاره است؛ ثانياً کاري در قبال عقد اجاره است. در پاسخ بايد گفت که اولاً تبديل است، نه بيع؛ نگفت که اين انگشتر را براي من درست کن به شرطي که من اين درهم را به شما بفروشم، گفت تبديل می کنم؛ حالا پذيرفتيم که عنوان تبديل همان عنوان بيع است، آيا اين دو حکم مساوي هستند؟ يعني اگر کسي مدار اصلي‌ او بيع بود و در ضمن بيع شرط «صياغة» کرد، اين يقيناً رباست، براي اينکه در معامله صرفي و درهم به درهم، هيچ تفاضلي نبايد باشد، عيني يا حکمي بايد باشد. کارِ صاحب‌کار محترم است، شما اين کار را شرط ضمن عقد قرار دادي؛ ولي اگر اين معامله را شرط آن اجاره قرار دهيم، محذور اين چيست؟ اين يک عقد اجاره است که مي‌گويد شما براي من اين کارها را انجام بده؛ مثلاً اين فلز را بگير و انگشتر درست کن يا اين عقيق را بگير و براي من نگين انگشتری درست کن، من هم آن اسکناس کهنه را به اين نو تبديل مي‌کنم يا مي‌فروشم؛ آن معامله که شرط اين اجاره باشد چه محذوري دارد!؟ برخي خواستند بگويند که فرقي نمي‌کند و هر دو حرام است؛ چه بيع ربوي محور داد و ستد باشد و آن «صياغة» شرط آن باشد، چه محور اصلي «صياغة» و زرگري باشد و اين بيع ربوي شرط آن باشد، بعد آمدند که راه حل درست کنند؛ سرّش اين است که ربا تخصيص پذير نيست. در مسئله ربا که اگر بين «والد و ولد» باشد ربا جايز بود، او از يک خانواده بود و بيگانه نبود، در همان خانواده به سر مي‌برند؛ اما در خارج از محيط خانواده ربا در جاي خاصی استثنا شود، اين روايات آبي از تخصيص است.
آمدند اين طور توجيه کردند و گفتند که ما بايد بررسي کنيم که درهم «طَازَج» چيست؟ درهم «غِلّه» چيست؟ ظاهراً اين «طَازَج» معرّب «تازه» است و عربي نيست؛ ولي مرحوم شهيد در مسالک و برخي از بزرگان ديگر که ايشان هم از آنها نقل مي‌کند، نظر شريفشان اين است که برخي از اهل لغت گفتند «طَازَج» آن درهم خالص است و «غِلّه» آن درهم مغشوش است؛ اگر «طَازَج» درهم خالص باشد و «غِلّه» درهم مغشوش باشد، پس يک تفاوت قيمتي هست. اگر تفاوت قيمت بود، اين شخص مي‌گويد من درهم «طَازَج»، يعني خالص را به شما مي‌دهم، شما آن درهم مغشوش را به من دهيد، به شرطي که اين انگشتر را براي من درست کني. کمبودي که آن درهم مغشوش دارد با اين «صياغة» حل مي‌شود، اين راه‌ حل است.
ولي اگر «طَازَج» به معناي خالص نبود، بلکه به معني «تازه» بود و افزايشي در کار نبود، اين تخصصاً خارج است و نه تخصيصاً؛ يعني يک بيع صرفي در ضمن عقد اجاره مطرح است؛ نظير شرط قرض که در ضمن عقد اجاره مطرح است، نه اينکه اجاره در ضمن قرض مطرح باشد يا آن «صياغة» در ضمن ابدال مطرح باشد. اينکه برخي‌ها خواستند بگويند اين ابدال است نه بيع، اين مشکل را حل نمي‌کند. مستحضريد که در بحث «صرف» بعضي از احکام مخصوص طلا و نقره است؛ مثل مسئله قبض، اين قبض در صلح و در عقود ديگر که نيست، لزوم قبض در خصوص بيع است و در بيع است که حضرت فرمود: «يَداً بِيَدٍ» [10]بايد قبض شود؛ اما ربا در همه معاملات هست و اختصاصي به بيع ندارد؛ حالا بر فرض شما اين را بگوييد به «أُبْدِلُ» يا «أُبَدِّلُ» اين بيع نيست، نباشد؛ ولي اين هم معامله است و هر معامله‌اي که باشد ربا در آن محرّم است. اين ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ [11]بيع را حرام کرده و ﴿حَرَّمَ الرِّبَا﴾ رباي در بيع را که تحريم نکرده، رباي مطلق را حرام کرده است، مگر مي‌شود با مصالحه ربا را حل کرد که بگويند ما مصالحه کرديم؟! ربا در هر عقدي باشد محرّم است. بنابراين آن تلاش که حالا اين «أُبْدِلُ» يا «أُبَدِّلُ» طرفينی است، اين مشکل را حل نمي‌کند. اين بيان با آن شرط و جزاء هم که در کتاب‌هاي ادبي هست فرق مي‌کند؛ اما شرط فقهي و اينها هست، براي اينکه اين شخص نگفته که من به زرگر مي‌گويم «صُغْ لِي هَذَا الْخَاتَمَ وَ أُبْدِلَ [أُبَدِّلَ]» که اين جواب آن امر باشد؛ آن يک امر است و جمله امري است که تمام شد و رفت؛ اين با «واو» عطف شده و عطف جمله بر جمله است، نه اينکه شرط و جزاء باشد «وَ أُبْدِلَ [أُبَدِّلَ] لَكَ دِرْهَماً».
«فتحصل أن هاهنا أمرين»: يکي تلاش برخي‌ها که اين بيع نيست، بي‌اثر است؛ حالا بر فرض بيع نباشد؛ چون آنچه که مخصوص بيع است لزوم قبض است، وگرنه ربا در هر معامله‌اي محرّم است. دوم اينکه آن شرط و جزاي ادبي در اين جا نيست که اين «أُبْدِلَ» يا «أُبَدِّلَ» جواب آن امر باشد، اين‌طور نيست، بلکه عطف جمله بر جمله است.
بنابراين محذوري از اين جهت ندارد؛ منتها مرحوم محقّق(رضوان الله عليه) مسئله، براي ايشان شفاف و روشن نبود؛ ولي فرمودند بر فرض که ما به اين روايت عمل کنيم جا براي تعدّي نيست. عبارت محقّق به عنوان مسئله پنجم اين بود که فرمود: «رُوِي»، معلوم مي‌شود که خيلي به اين روايت اعتنايي نکردند؛ «رُوِي جواز ابتياع درهم بدرهم» که اشاره به همين روايت «أَبِي الصَّبَّاح» است، «مع اشتراط صياغة خاتم». مرحوم محقّق از اين روايت اين مطلب را فهميدند که محور اصلي بيع است و آن «صياغة» شرط در ضمن بيع است؛ در حالي که مضمون روايت اين نيست، مضمون روايت آن است که محور اصلي اجاره «صياغة» است و اين تبديل، شرطِ در ضمن آن عقد اجاره است و اگر شرط در ضمن عقد اجاره باشد که محذوري ندارد. «مع اشتراط صياغة خاتم» که اين را خيال فرمودند رباست؛ اين را قبول ندارند، چون فتوا ندادند و فرمودند «رُوِي». گاهي که مي‌گويند «قيل»، گاهي که فقط به نقل اقوال تمسک مي‌کنند و گاهي هم مي‌گويند «رُوِي»، اينها همه جزء تردّدات شرايع است و اين‌طور نمي‌شود که تصور کرد که ايشان فتوا داده باشند، البته رد نکرده است. بر فرض به اين روايت عمل شود، مجال براي تعدّي نيست.
پاسخ اين است که به اين روايت عمل مي‌شود و جا براي تعدّي هم هست، چون از سنخ ربا نيست. «و هل يعدّی [يتعدّی] الحكم الأشبه لا»؛ اين بزرگوار صدر و ذيل را به هم برگرداند؛ يعني آنکه اصل بود را شرط قرار داد و آنکه شرط بود را اصل قرار داد، معامله را ربوي کرد و گفت بر فرض که ما عمل کنيم در همين مورد عمل مي‌کنيم. بايد عرض کرد که روايت «أَبِي الصَّبَّاح»، محور اصلي را اجاره قرار داد، يک؛ آن بيع «صرف» شرطِ در ضمن عقد اجاره است، دو؛ و خيلي فرق است بين اينکه چيزي شرط در ضمن بيع ربوي باشد يا بيع ربوي شرطِ در ضمن يک چيز ديگر باشد، سه؛ و اصلاً اين «طَازَج» و امثال آن تفاوت قيمت هم در آنها هست و اصلاً ربا نيست، چهار؛ يا براي آن است که «طَازَج» به معني خالص است که برخي از لغويين نقل کردند يا درهم تازه مثل اسکناس تازه مرغوب‌تر است و ارزش بيشتري دارد. اگر اسکناس نو را با اضافه معامله کنند که ربا نيست؛ اولاً در خصوص اسکناس از آن جهت که معدود است ربا نيست؛ ولي بر فرض اگر در اين ‌گونه از امور، معدود هم باشند ارزش افزوده دارد که حالا ارزش افزوده را از راه ديگر بايد ترميم کرد.
يک بيان نوراني از وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) نقل شده است که البته آنها محور اصلي است؛ چون مي‌دانيد که جامعه را مسئله اخلاق اداره مي‌کند. اينکه ذات اقدس الهي به حضرت فرمود: ﴿وَ إِنَّكَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾،[12]روايات فراواني هم از قبال آن حضرت درباره اخلاق نقل شده است؛ غزالي يک رساله خاص نوشته که اين نصوص مخصوصه آن حضرت را که درباره اخلاق است در آن جمع کرده است که فرمود «حُسن خُلق» باعث ورود به بهشت است[13] و «حُسن خُلق»، مهم‌ترين محوري است که جامعه را به هم مرتبط مي‌کند. روايات فراواني را غزالي در آن رساله تهذيب نفس از وجود مبارک حضرت در خصوص «حُسن خُلق» نقل کرده است. حضرت فرمود که شما بخواهيد با مال دل‌هاي مردم را جذب کنيد، اين مقدور نيست؛ نه آنقدر مال داريد که بتوانيد دل‌ها را جذب کنيد و نه مال آن قدرت را دارد که دل‌ها را جذب کند. درست است که «الانسان مجبول علي حب من احسن اليه»؛ [14]اما مال آنقدر قدرت ندارد که «أحرار» و آزادگان را به طرف شما جذب کند؛ ممکن است برخي که عبيدگونه و عبدگونه زندگي مي‌کنند با مال جذب شوند؛ ولي آزادگان با مال جذب نمي‌شوند. پس چند نقص در مال هست: اولاً نداريد و بر فرض هم داشته باشيد با مال نمي‌شود دل‌هاي افراد را جذب کرد، «إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ فَسَعُوهُمْ بِأَخْلَاقِكُمْ»، [15]پس اين گشايش و اين ظرفيت را در اخلاق رعايت کنيد، با اخلاق مي‌شود جامعه را جذب کرد.
آن کسي به دنبال مريدگيري است، اين خود متخلّق نيست، فضلاً از اينکه دل‌ها را جذب کند؛ اين مي‌راند و دافعه دارد، نه اينکه جذب کند. کسي که به دنبال مريد است، همه افراد آزادگان از چنين افرادي متنفرند. پس جذب آن راهي است که انبيا(عليهم السلام) داشتند که با هم برويم، نه من جلو باشم و شما به دنبال من بياييد. در سوره مبارکه «نساء» فرمود کسي که مطيع خدا و پيامبر او باشد، اين شخص همراهان خوبي دارد: ﴿فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيقاً﴾، [16]اينها رفقاي خوبي‌ هستند؛ رفيقي که بار آدم را نمي‌گذارد بر دوش آدم باشد، بار آدم را نمي‌گذارد بر زمين باشد و بار آدم را به همراه مي‌برد و اگر کسي گرفتار شد مشکل او را حل مي‌کند، پس ﴿حَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيقاً﴾. يک سفر که همسفران آدم انبيا هستند، اوليا هستند، صديقين و شهدا هستند، از اين سفر بهتر! به ما فرمودند سفر، سفر سختي است: ﴿كَادِحٌ إِلَی رَبِّكَ﴾؛[17]اگر مي‌خواهي «ابن السبيل» باشي که زندگي، زندگي انساني نيست، همه اشياء به طرف «الله» مي‌روند؛ اين بخش از آيات فراوان و متقن قرآن کريم است که ﴿أَلاَ إِلَی اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾؛ [18]صيرورت و گشتن همه اشياء به طرف «الله» است؛ اما خيلي‌ها در راه مي‌مانند و خيلي‌ها «ابن السبيل» می باشند، مگر به «لقاء الله» بار مي‌يابند؟! مثل اينکه وقتي باران تند مي‌آيد، همه اين آبها به طرف دريا مي‌روند؛ اما آن سيل عظيم است که خود را به دريا مي‌رساند، وگرنه اين وسط ها خيلي‌ها در همين کوي و برزن فرو مي‌روند. اين آب هايي که کم‌ هستند و در نهر می باشند اينها «ابن السبيل» هستند، اين در راه مي‌مانند و اينکه به دريا نمي‌رسد، اين سيل است که به دريا مي‌رسد. در کتاب هاي ادبي پيشينيان بود که کسي ـ قبلاً در اين بيابان‌ها نه مسافرخانه بود، نه رستوراني بود، هيچ نبود ـ در بيابان ره گذري را پيدا کرد و سؤال کرد که فلان قبيله کجا چادر زده است؟ حالا شايد اصل داستان نظير آنچه که در کتاب هاي کليله و دمنه است، اصل آن ساختگي باشد، براي اينکه انسان بفهمد چگونه به مقصد برسد؟! سؤال کردند که فلان قافله کجا چادر زد؟ گفت: «سِر سيلاً تصل»، چرا از من مي‌پرسي؟ مثل سيل باش! سيل خود راه را پيدا مي‌کند، سيل از کسي سؤال نمي‌کند که من کجا بروم؟ «سِر»؛ يعني بگرد، «سيلاً تصل»؛ اگر سيل شدي مي‌رسي. آدمي که سيل‌وار حرکت نکرده، در بين راه فرو مي‌رود. آن قدرت هم در همه نيست که سيل‌وار حرکت کنند؛ ولي همراهان خوب داشته باشد آدم را مي‌برند. فرمود: ﴿مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ﴾؛ اينها رفقاي خوبي هستند؛ ولي خدا تصريح فرمود که ﴿حَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيقاً﴾. آن کسي که گدا طبع است، او هميشه «ابن السبيل» است و آن کسی که به دنبال مريد است، به دنبال بالا رفتن و به دنبال پايين آمدن است و به دنبال زيد و عمرو حرکت مي‌کند، او هميشه ابن سبيل است و برای او ديگر سخن از به مقصد رسيدن نيست، او هميشه در راه مي‌ماند. اينکه فرمود: ﴿إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِيهِ﴾ اين «کدح» و دشوار است. اگر انسان تنها بخواهد برود که مقدور نيست؛ ولي همراه با قافله و جمعيت باشد، چنين چيزی ممکن هست و مي‌تواند. حضرت فرمود که با مال که نمي‌شود دل‌ها را خريد؛ مال هم آنقدر نيست که شما بتوانيد دل‌ها را با مال بخريد: «إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ»؛ يعني وسعت نداريد. «تسع» از فعل مضارع «وسع يسع» است. آن ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ﴾ [19]است؛ ولي مال شما آنقدر نيست که بتوانيد با اموال خود جامعه را جذب کنيد، «فَسَعُوهُمْ بِأَخْلَاقِكُمْ» با اخلاق خود جامعه را جذب کنيد و اخلاق هم غير از «تظاهر» است، غير از رندي است، غير از مريد بازي است.
ذات اقدس الهي فرمود: ﴿وَ إِنَّكَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾[20] که آن وقت حضرت رسالت خود را بيان کرد و فرمود: «بُعِثْتُ‌ لِأُتَمِّمَ»؛ گاهي ذات اقدس الهي «تميم» را به خود اسناد مي‌دهد، «تکميل» را به خود اسناد مي‌دهد و گاهي همين «تميم و تکميل» را به رسول خود اسناد مي‌دهد؛ فرمود: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ﴾ ﴿وَ أَتْمَمْتُ﴾ ﴿وَ رَضِيتُ﴾ [21]اينها کار من است؛ هم ﴿أَكْمَلْتُ﴾ کار من است و هم ﴿أَتْمَمْتُ﴾ کار من است. پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) به اذن خدا مجاز بود که بگويد «لِأُتَمِّمَ»، چون وحي منقطع شده بود ـ اين بخش از سوره مبارکه «مائده» در اواخر عمر مبارک حضرت نازل شده است ـ اين با فعل ماضي ياد شد؛ اما سيره و سنت حضرت «الي يوم القيامة» است؛ لذا با فعل مضارع مفيد استمرار ذکر شد، فرمود: «لِأُتَمِّمَ‌ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق»‌. [22]شما که متمّم مکارم اخلاق هستيد، سرمايه‌تان چيست؟ سرمايه ام «بُعِثْتُ‌ بِجَوَامِعِ‌ الكَلِمِ‌»[23] نه مفاهيم! من کلمات جامعه را در درون خود دارم؛ لذا مي‌توانم جوامع فراواني را به «حُسن خُلق» برسانم؛ هم «بُعِثْتُ‌ بِجَوَامِعِ‌ الكَلِمِ‌» و هم «بُعِثْتُ‌ لِأُتَمِّمَ‌ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق». اين «بُعِثْتُ‌ بِجَوَامِعِ‌ الكَلِمِ‌» غير از «أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَ أعطي عَليّ جَوَامِعَ العِلم»[24] است. آنکه مرحوم ابن ميثم در مقدمه شرح نهج البلاغه و همچنين در ساير جوامع روايي ما آمده که فرمود: «أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ» بله، اين «جَوَامِعَ الْكَلِمِ» را به من دادند؛ اما حالا اين ابزار رسالت من است و من مأمورم با اين کار کنم يا يک سلسله امور است؟ بعضي از علوم است که مرحوم کليني از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد که پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) در تمام مدت عمر به اندازه فهم خود با کسي حرف نزد: «مَا كَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله و سلّم) الْعِبَادَ بِكُنْهِ عَقْلِهِ قَطُّ».[25]اول کسي که در طی اين قرون اخير اهل بيت(عليهم السلام) را استثنا کرده است، مرحوم صدر المتألهين در شرح اصول کافي ذيل همين حديث است که البته اهل بيت مستثنا هستند،[26] وگرنه پيغمبر با أحدي به اندازه فهم خود حرف نزد، چه کسي بود که بفهمد؟! اين «أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ» نمي‌رساند که اين سرمايه تبليغي من است؛ اما «بُعِثْتُ‌ بِجَوَامِعِ‌ الكَلِمِ‌»مي‌رساند که ابزار بعثت من اين است در بخش ملي و محلي که مسلمان ها هستند، يک طور؛ در بخش منطقه‌اي که غير مسلمان‌ها هستند؛ ولي اهل کتاب‌ هستند که مانند کليمي، مسيحي، زرتشتي‌ و مانند آن هستند يک طور و در بخش بين ‌المللي که يا مشرک هستند يا ملحد می‌باشند که اصلاً خدا را قبول ندارند، يک طور ديگر، چون من رسول آنها هم هستم؛ من با سرمايه «جَوَامِعَ الْكَلِمِ»، اين سه قلمرو را دارم اداره مي‌کنم و براي اين هم مبعوث شدم که «لِأُتَمِّمَ»؛ اين «لِأُتَمِّمَ» فعل مضارع است. بنابراين تنها چيزي که مي‌تواند جامعه اداره کند آن «حُسن خُلق»، عفو، گذشت است و حدّاقل آن است که نه بيراهه برويم و نه راه کسي را ببنديم؛ حدّاقل آن است که قلب کسي را نرنجانيم؛ حدّاقل اين است که دل‌هاي رنجيده‌اي را لااقل ترميم کنيم.
و اگر علما ورثه انبيا هستند اين را بايد حفظ کنند؛ آن‌گاه جامعه جذب اينها مي‌شود و با هم سفر بهشت را طي مي‌کنند. اينکه به عالِم مي‌گويند ديگران وارد بهشت مي‌شوند؛ ولي شما يک مقدار صبر کنيد، براي آن است که به عالِم مي‌گويند: «قف تَشفع تُشَفَّع»؛ [27]بايست! چرا؟ جواب اين امر چيست؟ «تَشفع»؛ براي اينکه شفاعت کني! جواب آن شفاعت چيست؟ «تُشَفَّع». بايست تا شفاعت کني و شفاعت تو هم مقبول است. اين کم مقامي نيست! اينکه درباره خصوص انبيا و معصومين(عليهم السلام) نيست، برای علماست و به عالم مي‌گويند. پس مي‌شود انسان به جايي برسد هم خود ـ ان شاء الله ـ به بهشت برود و همچنين ـ إن شاء الله ـ عدّه‌اي را وارد بهشت کند.

---