درس خارج فقه آیت الله جوادی
مبحث بیع
93/10/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صرف و سلم
دهمين مسئله از مسائل ده‌گانه‌اي که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در شرايع[1] مطرح فرمودند و ششمين مسئله از مسائل شش‌گانه‌اي که همين محقق بزرگوار در المختصر النافع[2] ذکر کردند، در دو مقام محور بحث قرار مي‌گيرد: يکي به حسب قواعد اوليّه، يکي هم به حسب نصوص خاصه‌اي که در مسئله وارد شده است. کاري که در المختصرالنافع انجام دادند، دقيق‌تر و سودمندتر از کاري است که در شرايع صورت گرفت. در شرايع اين مسئله دهم دو تا مسئله است که در کنار هم قرار گرفت و ارتباطي با هم ندارند، حق همان است که در المختصرالنافع انجام داد، اگر اين دو تا مسئله از يک سنخ بودند و يکي فرع ديگري بود، ذکر اين دو مسئله در يک‌جا بي‌تناسب نبود؛ اما اين دو تا مسئله جداي از هم است، بنابراين آن‌طوري که در المختصرالنافع آمده که مسئله دوم را کاملاً از مسئله اول جدا کرده آن اوُلي است.
متن فرمايش مرحوم محقق را ملاحظه بفرماييد تا برسيم به تحليل اين. «العاشره» [3]که آخرين مسئله از مسائل ده‌گانه شرايع هست اين است: «لو باع خمسة دراهم بنصف دينار»، آن روز اين‌گونه از داد و ستدها محل ابتلاي عملي صرّاف‌ها و امثال آنها بود؛ لذا محل ابتلاي علمي ائمه(عليهم السلام) بود که از آنها سؤال مي‌کردند، گرچه فعلاً اين‌گونه از داد و ستدها رواجي ندارد؛ ولي از بعضي از زواياي اين فروع و نصوص وارده، احکام فقهي خوبي استفاده مي‌شود.
مسئله اول از دو مسئله‌اي که در «العاشره» مطرح است اين است: «لو باع خمسة دراهم بنصف دينار»؛ چون معمولاً ارزش ده درهم يک دينار است، ده مثقال نقره يک مثقال طلاست، اگر کسي پنج درهم را بفروشد به نصف دينار، آن روز اين‌طور بود، نصف دينار يک نيم سکه جداگانه ضرب مي‌شد، مثل الآن و يکي اينکه طلا يک مثقال هم نصف داشت، يک دينار هم نصف داشت، ولو سکه جدايي نبود. کسي که پنج درهم را به نصف دينار فروخت آيا بايد به نيم سکه‌اي که جداگانه زده شده و مستقل است به آن منتقل بشود و آن را از مشتري تحويل بگيرد يا نصف سکه؟ ارزش نصف سکه ممکن است کمتر باشد، آن نيم سکه‌اي که جداگانه زده شده و ضرب شده، ارزش بيشتري دارد. برخي‌ها گفتند که چون روشن نيست و تفاوتي بين نصف يک دينار با نيم سکهِ جداست، چون مجهول و غرري است معامله باطل است. تذکره مرحوم علامه براساس اين مبنا وضع شده است.[4] برخي‌ها خواستند بگويند اين معامله رايجي بين مردم است و غرري هم در کار نيست، اگر تفاوتي هم باشد زياد نيست؛ بنابراين معامله صحيح است. به هر حال حالا که معامله صحيح شد، خريدار بايد اين نيم سکه جداگانه ضرب شده بپردازد، يا اگر سکه بدهد بگويد که بين من و شما «بالشرکة» است، شما پنج درهم داديد به نصف دينار، من يک دينار به شما مي‌دهم بين من و شما «بالشراکة»، شما يک نصف دينار بيشتر از من که حق نداري؟!
محقق مي‌فرمايد که «لو باع خمسة دراهم بنصف دينار قيل» ـ آن فروع قبلي از را صفحه383 و 384 نهايه مرحوم شيخ نقل کردند، اين از مبسوط مرحوم شيخ، جلد دوم، صفحه98 است ـ «کان له شقّ دينار»؛ اگر کسي پنج دينار را به نصف دينار فروخت، از مشتري بيش از اين حق مطالبه ندارد که نصف دينار طلب بکند، نه نيم سکه جداگانه؛ اين يک قول. «قيل کان له شقّ دينار و لا يلزم المشتري صحيح»، بر مشتري لازم نيست که نيم سکه صحيح ضرب شده بپردازد. «الا ان يريد بذلک نصف المثقال عرفاً»، مگر اينکه منظور از آن نصف مثقال باشد؛ اين هم قابل انطباق بر نيم سکه رايج است و هم نصف دينار. يک وقت است که شما مي‌گوييد نيم مثقال، يک وقت مي‌گوييد نصف دينار؛ اگر نيم مثقال باشد بله، آن سکه ضرب شده و آن نيم مثقال هم آن است، اگر گفتيد نصف دينار، اين نصف دينار بر همان شقّ دينار هم صادق است، پس مشتري ملزم نيست که يک نيم سکه ضرب شده جداگانه بپردازد. اين حرفِ قائلي است که مرحوم صاحب شرايع نقل کرد.
«و کذا الحکم في غير الصرف»؛ الآن بحث در بيع صرف بود که اگر درهمي را به دينار يا نصف دينار بفروشد حکم آن چيست؟ اما اگر يک کالا يا فرشي يا گندمي را به نصف دينار فروخت، آن هم همين حکم را دارد. يک وقت تصريح مي‌کند که من اين گندم يا فرش به نيم سکه ضرب شده جداگانه مي‌فروشم اين روشن است، اما اگر گفت به نصف دينار مي‌فروشم، اين نصف دينار صادق است بر نصف يک ديناري که اين دينار مشترک باشد بين اين فروشنده و خريدار، اين نصف دينار است.
پرسش: ...؟پاسخ: قبض مي‌کنند؛ حالا يا اين کل دينار را به او مي‌دهد و مي‌گويد بين من و شما «بالمشارکة» يا آن نيم سکه ضرب شده را به او مي‌دهد. در همين مجلس بيع، وقتي که پنج درهم را به نصف دينار فروخت، اين پنج درهم را از يک طرف مي‌گيرد و يک دينار به او مي‌دهد، مي‌گويد اين دينار بين من و شما «بالشرکة» است. اين حرف را مرحوم محقق از ديگران نقل کرده؛ ولي خود فتوا ندادند، ظاهراً فتواي مرحوم شيخ است در مبسوط.[5]
اين مسئله را ملاحظه بفرماييد هنوز تمام نشد؛ مرحوم محقق فرع ديگري را عنوان کردند: «و تراب الصياغة يباع بالذهب و الفضة معاً»؛ کاملاً اين فرع دوم از فرع اول بيگانه است. راهي که در المختصرالنافع طي کرد بايد همان راه را رفت و آن مسئله دوم اين است کساني که کاري انجام مي‌دهند و کارگاهي دارند و ريخت و پاشي در آن هست. يک وقت کار ريخت و پاشي در آن نيست، مثل اينکه کسي ظرفي را از کسي مي‌خرد يا فرشي را مي‌خرد که ديگر ريخت و پاشي ندارد. يک وقت تنها خدمات است و کار نيست، اين زرگري وقتي که مي‌گويند اين مقدار طلا را براي ما انگشتر يا گوشوار درست کن او ناچار است که وقتي قيچي مي‌کند، قدري از اين طرف بزند و قدري از آن طرف بزند که انگشتر يا گوشوار خوبي دربيايد، اين يک ريخت و پاشي دارد؛ خيّاط‌ها بالأخره ناچارند قدري از طول و عرض بُرش کنند که قبا به اندازه آقا خوب دربيايد ريخت و پاش دارند؛ نجارها هم همين‌طور هستند؛ اينها کارهاي خدماتي دارند، زرگرها، حدّادها، اينها در کارهاي جزئي شايد خيلي قيمت نداشته باشد، اما کارگاه‌ها و شرکت‌هاي مهم آنها وقتي که برش مي‌کنند، قراضه‌هاي آهن را مي‌بينيد که يک تيرآهن قراضه درمي‌آيد، بيست کيلو يا سي کيلو آهن جزء قراضه درمي‌آيد يا در اثر حجم زياد ارزش دارد يا در اثر قيمت خاصي مثل طلاکاري و فضه‌کاري و برليان‌کاري و اينها، اين شخص يک انگشتر مي‌خواهد، انگشتر بايد مطابق با انگشت او باشد، آن زرگر ناچار است يک مقدار قيچي کند کم کند تا اينکه به انگشت او بخورد، اين براده‌ها را چه کار کند؟ اين محل ابتلاي ديروز بود و امروز هم هست، سؤال هم کردند سه تا امر در اين زمينه هست.
پرسش: ...؟پاسخ: دو تا حرف است يک وقت است که خود شخص انجام مي‌دهد، يک وقت است مي‌گويد حالا من سنّم بالا شد يا قبلاً دستم نيرومندتر بود، الآن کوچک‌تر شد، طلاهاي قبلي را را براي من کوچک کنيد يا اين را براي من بزرگ کنيد و اينها، اينها محل ابتلاست. الآن خياط‌ها اين‌طور هستند، آدم لباس مي‌برد به خياط مي‌دهد، خياط برش مي‌کند، نجارها و سازنده درب‌ها همين‌طور است، خيلي از چيزها همين‌طور است که آدم کالايي را مي‌برد به آن خدماتي مي‌دهد مي‌گويد شما براي من انجام بدهيد.
سه امر است که در اينجا مسئله دوم را رهبري مي‌کند: يکي قواعد عامه است، يکي نصوص وارده در مجهول مالک است، يکي هم نصوص خاصه مسئله است. اين مسئله دوم هيچ ارتباطي با مسئله اول ندارد. مسئله اول اين است که اگر کسي پنج درهم فروخت به نصف دينار، آيا اين مشتري که خريدار است، بايد نيم سکه مستقل بدهد يا يک دينار ممکن است به او بدهد، بگويد نصف برای تو نصف برای من «بالشراکة»؟ آن مسئله چه کار دارد، به اين مسئله که مي‌گويد اين ريخت و پاش، خورد و ريز را بايد چه کار کرد؟! کاري که در المختصرالنافع شد، اين منظم‌تر، دقيق‌تر و حساب شده‌تر است. بنابراين ما بايد در دو مقام بحث بکنيم، چون دو تا مسئله است کاملاً از هم جداست.
اما مسئله اول که فرمود: اگر کسي پنج درهم را به نصف دينار بفروشد، چون بحث در باب صرف است، حکم آن چيست؟ بعد فرمودند: «و کذا في غير الصرف». يک وقت است که کالايي را مي‌فروشد به نصف دينار، يک وقت است که درهمي را مي‌فروشد به نصف دينار، اين فرق نمي‌کند. اگر معامله به نصف دينار رايج يا غالب بود که تنها آن بود و منظور از نصف دينار، نيم سکه بود، اگر يک سکه بدهد بگويد بين من و شما «بالشرکه»، اين درست نيست و اگر آن طرف رايج يا غالب بود که نصف دينار؛ يعني يک دينار مي‌دهد مي‌گويد نصف آن برای من، نصف آن برای شما «بالشرکة»؛ اين نيم سکه اگر بخواهد بدهد، بايد تراضي «طرفَين» باشد. اگر اينها «علي السويه» هستند صحيح است، اما اگر «علي السويه» نيستند و اختلاف قيمت دارند؛ فرمايشي که علامه در تذکره گفته اگر اقوا نباشد احوط است، براي اينکه غرر را به همراه دارد؛ شما بايد قرينه بياوريد بگوييد اين نصف دينار؛ يعني چه؟ يعني نيم سکهٴ زده جداگانهٴ رايج، يا يک سکه يک مثقالي بدهيد بگوييد که بين من و شما «بالشرکه»؛ خود شرکت هم نقصي است، اگر اين نبود فرمايش علامه در تذکره تا حدودي براساس قواعد است، اگر اقوا نباشد احوط همين است.
پرسش: ...؟پاسخ: نه، اصلاً آن معلوم نيست که کدام يک از اين دو ثمن قرار گرفت؛ آيا نصف به آن معناست که يک دينار به او بدهد بگويد بين من و شما «بالشرکة»، يا اين نيم سکه جداگانه بدهد؟ معلوم نيست و تفاوت قيمت هم دارند. فروع آن که آن رايج باشد مشخص و اين رايج باشد مشخص، «علي السواء» باشد مشخص و تفاوت کم باشد معلوم، اما اگر تفاوت زياد باشد و معلوم نباشد که اين نصف دينار، آن نصف دينارِ مشترک است يا اين نيم سکه جداگانه؛ اين مي‌شود غرر.
استدلال مرحوم علامه در تذکره اين است که اين معامله باطل است «للجهالة» [6]و اين آقايان بعد از مرحوم علامه نخواستند بپذيرند. اگر واقعاً بين نيم سکهٴ جداگانه زده شده، با آن نيم سکه «بالشرکة»، تفاوت هست و مختصر نيست، بايد معلوم باشد. اگر انصرافي در کار هست، اگر رواجي در کار هست که ثابت مي‌کنند اگر نشد بايد معلوم بشود. بنابراين اين اختصاصي به باب صرف ندارد، چه اينکه اگر کالاي ديگري را به نصف دينار بفروشد، همين‌طور است؛ موارد ديگر هم همين‌طور است؛ پس از باب صرف به غير صرف مي‌شود براساس قاعده تعدي کرد، چون نص خاصي در مسئله نيست که بگوييم اين مخصوص باب صرف است، آن حکم قبض و امثال قبض مخصوص صرف است؛ اما اين جهالت و غرر اختصاصي به صرف ندارد، چه اينکه اختصاصي به بيع ندارد؛ اگر بخواهند صلح هم بکنند همين‌طور است با اينکه صلح بناي آنها بر تسامح است، اما بناي صلح بر غرر نيست، بلکه در صرف نظر کردن از مقدار اندک است، نه اقدام کردن بر غرر.
پس اين فرع که فرمود: «لو باع خمسة دراهم بنصف دينار، قيل کان له شقّ دينار»، اين قول وقتي درست است که اين رايج باشد؛ اما اگر رواج اين نيست آن نيم سکه رايج است، چرا نصف دينار؟ و اگر «علي التساوي» است اين شخص مخير است؛ در صورتي مخير است که تفاوت نباشد يا اگر تفاوت هست، مغتفر باشد، اما اگر تفاوت هست و تفاوت مختصر نيست، پس تخيير نيست، اين مي‌شود غرر. بنابراين اگر سخن مرحوم علامه در همين زمينه بررسي بشود قابل قبول است، در صورتي که جريان غرر را به همراه داشته باشد. اين قول از مرحوم شيخ طوسي در مبسوط است.
«قيل کان له شق دينار و لا يلزم المشتري صحيح»؛ يعني بر مشتري لازم نيست که نيم مثقال سکهٴ ضرب شدهٴ جداگانه بپردازد؛ «الا ان يريد بذلک نصف المثقال عرفاً»؛ مگر اينکه اين نيم سکه را که مي‌دهد به عنوان نصف مثقال بدهد، يا منظور آن فروشنده اين بود که نصف مثقال باشد مطلقا، خواهد به صورت نيم سکهٴ جداگانه، خواه به صورت نيم سکهٴ مشترک. «و کذا الحکم في غير الصرف»؛ در غير باب صرف، اگر خريد و فروش به نصف دينار بود ـ چون آن روزها قبل از اينکه سکه رواج پيدا کند، اوراق بهادار و اسکناس نبود با همين شمش طلا و مثقال و نيم مثقال خريد و فروش مي‌کردند ـ اگر کسي کالايي را به نصف مثقال بفروشد، همين حکم را دارد.
اين عصاره بحث به مقداري که لازم بود، چون بيش از اين مقدار در بحثي که خيلي محل ابتلا نيست لازم نيست. در بخش اول اين مسئله دهم؛ اما بخش دوم آن که کاملاً از بخش اول جداست و مناسب بود، مثل المختصرالنافع اين مسئله، جدا قرار بگيرد اين است که محل ابتلا هم هست. بعد در بعضي از موارد اين خياط‌ها که احتياط مي‌کنند کاملاً آن براده‌ها و بريده‌ها را همراه با لباس به صاحب لباس مي‌دهند، آنها که خيلي محتاط هستند، آنها که محتاط نيستند، مثلاً اينها را لازم نمي‌دانند، همين‌طور نگه مي‌دارند. در خياطي، در برش چوب، در اين‌گونه از موارد، شايد خيلي آن مانده‌ها و بُراده‌ها و بُريده‌ها قيمتي نداشته باشد، اما در زرگري‌ها قيمت دارد؛ در کارگاه‌هاي مهم که آهن‌ها را براي ساختمان‌هاي بزرگ تکه پاره مي‌کنند، آن بُراده‌ها خيلي از موارد است که اساس تجارت يک واحد جزئي را تأمين مي‌کند، اين مي‌خواهد تير آهني که چند متر است و اينها، براي سقف کارگاه خود تنظيم بکند گاهي يک متر، دو متر، سه متر کمتر و بيشتر اضافه مي‌آيد، اين از براده‌هاي آن است، آهن يک متري يا دو متري براي آن سقف کار آمد ندارد و اين را دور مي‌ريزد، اينها در اثر حجم زياد ارزنده هستند؛ براده‌هاي طلا و نقره و برليان و فلزات بهادار ديگر از طرف ديگر، اينها را چه کار بکند؟ دو تا فرع در اين زمينه است: يکي اينها را چگونه خريد و فرش کنند، يکي اينکه اينها متعلق به چه کسی است. اين دو فرع جداي بيگانهٴ از آن مسئله قبلي را آن بزرگوار در يک مسئله ذکر کرد، اين دو تا فرع و اين دو تا مسئله که به هم مرتبط هستند مي‌توانند يک‌جا ذکر بشوند: يکي اينکه ما اينها را بخواهيم بفروشيم چگونه بفروشيم؟ يکي اينکه اينها متعلق به به چه کسی است؟ اما فرع اول، که اينها را چگونه بفروشيم؟ اينها اگر مثل آهن، پارچه، بُراده‌ها و بُريده‌هاي کالاهاي ديگر باشد که غير صرفي است به هر چه خواستند بفروشند مي‌فروشند، چون جريان ربا که در آن نيست، موزون و مکيل هم که نيستند، بر فرض آهن مکيل و وزني باشد به غير آهن نيز مي‌شود فروخت، مشکل اصلي در همين براده‌ها و بريده‌هاي طلا و نقره و فلزات بهادار است که اينها را به چه بفروشند؟ اين زرگر هم فلز نقره به او مي‌دهند، هم فلز طلا را به او مي‌دهند، اين کارها و خدمات انجام مي‌دهد سؤال مي‌کنند که چه کار کنند؟ مي‌فرمايد که اينها سه صورت دارد: اينها اگر بخواهند با پول نقد بفروشند که محذوري ندارد و همچنين بخواهند با کالا بفروشند، مثل گندم، جو و فرش، اين هم که محذوري ندارد، چون ربا نيست، خواه آنها موزون باشند، خواه نباشند مثل گندم چون همجنس با اين براده‌هاي طلا و نقره نيستند. اما اگر خواستند اين براده‌ها و بريده‌هاي طلا و نقره را با هم که در يک‌جا جمع شده به طلا و نقره بفروشند، اين چند حالت دارد: يک وقت اين مجموعه را به مجموعه طلا و نقره مي‌فروشند؛ انباشته‌اي از اين بُراده‌ها يک‌جا جمع شده است از طلا و نقره، اين را به چند سکه نقره مي‌خواهند بفروشند، مخلوط مي‌فروشند، مجموع را به مجموع مي‌فروشند، نه جميع را به جميع؛ اين عيب ندارد، چرا؟ براي اينکه اگر طلا زياد بود، چون در مقابل نقره قرار مي‌گيرد براساس انصراف طبيعي؛ يعني انصراف تجاري، عيب ندارد؛ نقره اگر کم و زياد بود چون در مقابل طلا قرار مي‌گيرد، چون اتحاد جنس نيست، ربا نيست. مشابه اين در روايات هست، براي پرهيز از ربا؛ فرمودند شما اگر دو جنس را با هم بفروشيد، اينها قهراً هر کدام به مقابل خود منتقل مي‌شود.[7] اين صورت اوُلي که اگر براده‌ها و بريده‌هاي طلا و نقره را که يک‌جا انباشته شد به چند مثقال طلا و ند مثقال نقره بفروشند، اين هيچ عيب ندارد، براي اينکه اگر کم يا زياد باشد، چون طلا در مقابل نقره قرار مي‌گيرد و نقره در مقابل طلا، اين محذوري ندارد؛ اين يک فرع. يک وقت است که به «احد الجنسين» مي‌فروشند، اين بريده‌ها را به چند مثقال طلا يا به چند مثقال نقره مي‌فروشند، در صورتي که ثمن بيشتر از مثمن باشد عيب ندارد، چرا؟ براي اينکه اين طلا و نقره است اگر مجموعه اين بريده‌هاي طلا و نقره را بخواهند به طلا بفروشند بايد طوري باشد که آن بقيه نقره را هم ترميم بکند وگرنه خسارت و غرر و ضرر و مانند آن است، چون ثمن بايد بيش از مقدار مثمن باشد تا در قبال جنس ديگر قرار بگيرد؛ اين صورت ثانيه.
صورت ثالثه هم اين است که به کالاي ديگر مي‌فروشند؛ اين ساده‌ترين و بهترين فرع است. اگر اين بريده‌ها را به جو، گندم، فرش و چيز ديگر بفروشند که محذوري ندارد. اين سه صورت در فروش اين بريده‌ها که ربا نداشته باشد؛ نظير بيع تراب معدن طلا و نقره است؛ خاک آماده تصفيه را، چه خاک معدن طلا، چه خاک معدن نقره، آنجا هم همين‌طور بود، در آنجا اگر خاک‌هاي مجموع را بخواهند، به مجموعه طلا و نقره بفروشند، عيب ندارد، به «احدهما» بخواهند بفروشند بايد که ثمن بيشتر باشد تا جبران آن ضميمه را بکند، به کالاي جدا بخواهند بفروشند، مثل برنج و فرش، اين هيچ محذوري ندارد. «هذا تمام الکلام»، در فرع اول اين مسئلهٴ دوم که اين را چگونه بفروشند؟
مسئله دوم و فرع دوم اين است که اينها متعلق به چه کسی است؟ ما قواعد اوليه داريم، نصوص عامهٴ «مجهول المالک» داريم، نصوص خاصه هم داريم. اگر اين نصوص خاصه، مخالف آن نصوص عامهٴ مجهول مطلق بود، مقيد و مخصص آنهاست و اگر مخالف قواعد عامه بود، قاعده را تخصيص مي‌زند. پس يک بحث در قواعد اوليه است، يک بحث در نصوص و عمومات و مطلقات واردهٴ در «مجهول المالک» است و يک بحث در نصوص خاصه‌اي است که در خصوص مسئله وارد شد.
به حسب قاعده آن مقتضاي قواعد اوليه درست است که يد اين شخص نسبت به آن کاري که مي‌کند، يد اماني است؛ الآن مستأجر به اجير مي‌گويد شما اين بخش از ديوار يا اين فرش يا اين لباس را درست کنيد، اين نسبت به آن پيمان اجاري ضامن است، اما نسبت به عين که ضامن نيست؛ حالا دفعتاً زلزله‌اي، صاعقه‌اي، حادثه‌اي پيش آمد اين لباس سوخت اين خياط که ضامن نيست، يا اين چوب شکست نجار که ضامن نيست، چون يد نجار نسبت به عين مورد اجاره، يد اماني است، يد نجار نسبت به کار، خدمات و وظيفه‌اي که به عهده گرفته، يد ضمان است، اگر بد يا کم يا بي‌جا درست کرد، ضامن است؛ اما نسبت به عين که ضامن نيست؛ يد اجير، نسبت عين مورد اجاره، يد اماني است: ﴿مَا عَلَي المُحسِنِينَ مِن سَبِيل﴾؛ [8]چيزي از دست او افتاد و شکست، حادثه‌اي پيش آمد، تندبادي بود که آجر، کاشي يا شيشه را از دست او انداخت و شکست، او که ضامن نيست، اما اگر او بد کار گذاشت و درست کار نگذاشت و افتاد و شکست، ضامن است؛ يد او نسبت به آن خدمات و کاري که به عهده گرفته يد ضمان است، اما يد او نسبت به عيني که دارد که يد ضمان نيست. يک خياط همين‌طور است، همه کارخانه‌هايي که خدماتي هستند، اين‌طور هستند. اگر اين شخص براساس قواعد عامه نسبت به عين ضامن نيست، نسبت به کار ضامن است، اما اين براده‌ها برای او نيست؟! چون براده‌ها از آن او نيست، برای صاحب آن است، پس يد اين شخص اجير و خدماتي نسبت به اين براده‌ها يد ضمان است؛ حالا يا امانت شرعي يا امانت مالکي است، الآن بايد به صاحب آن برگرداند. اين‌طور نيست که رايگان در اختيار او باشد؛ اين به حسب قواعد اوليه است. يک وقت است که ما علم داريم که صاحب اين کار، انصراف دارد و اعراض کرد؛ علم داريم که مي‌گويد خصوص شما در آن تصرف بکنيد، اين بقيه پارچه برای شماست، آن عيب ندارد چون صاحبش راضي است؛ اما اگر اين شخص علم ندارد، اين پارچه به مقدار قابل توجهي هست و اين براده‌هاي يا آهن يا چوب قابل استفاده است، يد او برابر قاعده اوليه يد ضمان است. و اگر صاحب آن معلوم است که نصوص «مجهول المالک» هم همين را بيان مي‌کند؛ اين هم چند صورت دارد: يک وقت است که افراد زيادي مي‌آيند و مي‌روند تا روزهاي اول و دوم معلوم است که اين کار برای چه کسی است و براده‌هاي لباس چه کسی است؛ اما وقتي يکي دو سال بگذرد معلوم نيست از آن چه کسی است؛ اگر معلوم باشد بايد به صاحب آن بپردازد، اگر مجهول باشد مشمول نصوص «مجهول المالک» است که بايد جداگانه عمل بشود. مال مردم وقتي به دست انسان آمد اين چند صورت دارد: يا مقدار و صاحب آن معلوم است که بايد به صاحب آن بپردازد، يا مقدار معلوم نيست؛ ولي صاحب آن معلوم است، بايد با صاحب آن مصالحه بکند، يا مقدار معلوم هست؛ ولي صاحب آن معلوم نيست، «مجهول المالک» است و بايد صدقه بدهد، يا نه صاحب آن معلوم است، نه مقدار معلوم است، اين مال مختلط به حرام است که بايد خمس آن را بدهد. حکم اين چهار فرع طبق قواعد، جاي ديگر که روشن است، اينجا هم همين‌طور است. آنجا که مي‌گويند مال مختلط به حرام يکي از موارد خمس است در جايي است که نه مقدار معلوم باشد و نه صاحب آن معلوم باشد، بايد تخميس بکند، اما آنجا که صاحبش باشد و مقدار آن معلوم است بايد به او برگرداند؛ آنجا که صاحب معلوم است و مقدار آن مجهول است بايد با او مصالحه بکند؛ آنجا که مقدارش معلوم و صاحبش مجهول است، از طرف صاحب بايد صدقه بدهد؛ آنجا که نه مقدارش معلوم است و نه صاحب آن معلوم، مال مختلط به حرام است بايد تخميس بکند؛ اين هم همان حکم را دارد.
پس طبق قاعده اوليه که ضمان است اين شخص ضامن است و نصوص «مجهول المالک» شامل مقام ما هم مي‌شود. اما نصوص خاصه در مقام، وقتي از حضرت(سلام الله عليه) سؤال مي‌کنند که ما با اين براده‌ها، بريده‌ها و با ته‌مانده‌ها چه کنيم؟ حضرت از همان اول مي‌فرمايد: «بِعهُ بِطَعَام»؛[9]«بِعهُ بِطَعَام» به چه مناسبت؟ بايد مي‌فرموديد که به صاحبش برگردان، چرا «بِعهُ بِطَعَام»؟ دو تا سؤال از همين جمله برمي‌خيزد؟ چرا اصلاً بفروشد؟ چرا نفرموديد به صاحب آن بده؟ اين يک؛ حالا چه خصيصه‌اي دارد به طعام که فرمود: «بِعهُ بِطَعَام»؟ اما اولي براي اينکه مورد آن معلوم بود به اينکه اين شخص در جايي است که گرفتار شده که صاحب آن معلوم نيست، اما دومي که فرمود: «بِعهُ بِطَعَام» اين تعيين نيست، بلکه تسهيل و بيان «اَسهَل الطُرُق» است که آلوده به ربا نشويد؛ اين براده‌هاي طلا و نقره را به طعام بفروش که ديگر مبتلا ربا نشويد. اين تعيين نيست که اگر خواستند به طلا و نقره بفروشند جايز نباشد، اين بيان «اَسهَل الطُرُق» است، چون بيان «اسهل الطرق» است، ضرري هم ندارد. عمده آن است که در روايات دو قسمت را متعرض است: يکي اينکه «بِعهُ بِطَعَام» که مشکل آن با اين حل مي‌شود؛ يکي اينکه سؤال بکند که آيا من مي‌توانم بگيرم يا نه؟ آيا مي‌توانم به بچه‌هايم بدهم يا نه؟ حضرت مي‌فرمايد که مي‌تواني. اين بايد توجيه بشود، اگر مالک آن معلوم است چگونه مي‌شود که مال خودش باشد؟ حضرت که اعمال ولايت نفرمودند، فرمود اين حکم شرعي «الي يوم القيامة» است؛ لابد در جايي است که مالک معلوم نباشد. خود اين راوي در يک بخشي بعد از اينکه فرمود مالک او معلوم است؛ به حضرت عرض مي‌کند که بله، معلوم است، فرمود به صاحب آن بده. گفت من اگر براده‌ها را بدهم او مرا متهم مي‌کند که من عمداً اين کار را کردم، براي اينکه اين بماند، مرا متهم مي‌کند چه کار بکنم؟ تازه اول دعواست. فرمود اگر متهم مي‌کند و اول دعواست آن وقت صدقه بده.
اين هم حتماً بايد توجيه بشود؛ اصلاً عقل را خدا براي همين آفريد که اين دخالت بکند بگويد که حضرت فرمود صدقه بده؛ برای آنجايي است که نوبت به مرحله صدقه برسد؛ يعني «مجهول المالک» باشد «بالقول المطلق». حالا «مجهول المالک» يا «متعذّر الوصول»؛ يک وقت است که در اين مسافرت‌هاي مکه و غير مکه گاهي دو نفر همسفر هستند و در ساک يکي کالاي ديگری جا مي‌ماند، او اصلاً معلوم نيست به کدام کشور رفته؟! مي‌شناخت آن شخص را اما نمي‌داند، الآن در کدام کشور زندگي مي‌کند؟! اينجا «متعذّر الوصول» است. تعذّر وصول به منزله «مجهول المالک» است، اينجا هم جاي صدقه است؛ اما آنجايي که انسان مالک آن را مي‌داند، گفتن به او محذور دارد و آدم را متهم مي‌کند؛ ولي ريختن به حساب او که آدم را متهم نمي‌کند، پول را به هر نحوي هست بايد به حسابش ريخت و بايد به او داد، چندين راه دارد. لازم نيست که انسان با او در ميان بگذارد تا او آدم را متهم بکند مالي را به انواع گوناگون به عنوان هديه صله و مانند آن به صاحب آن بايد برگرداند. اينکه به حضرت عرض کرد، بلکه من اگر بگويم مرا متهم مي‌کنند و حضرت فرمود که صدقه بده، برای جايي است که هيچ راهي براي ادا نباشد وگرنه بايد به صاحبش برگرداند. پس به حسب قواعد اوليه، يد آن شخص نسبت به محور کار يد ضمان است ولو نسبت به عين متعلق کار يد ضمان نيست، اين يک؛ برابر نصوص «مجهول المالک» هم چهار قسم بود، اين بايد به صاحب آن برگرداند، دو. حالا بايد نصوص خاصه در مسئله را ملاحظه بفرماييد ببينيم که اين نصوص خاصه مي‌تواند عمومات را تقييد کند يا نه؟
در بحث قبل؛ يعني وسائل، باب 23، از ابواب عقود، روايت دوم که داشت از وجود مبارک حضرت امير(عليه السلام): «فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ»[10] که گفته شد: اين خطر و منع آن مربوط به نسيه است؛ اين تام نيست، براي اينکه اين مربوط به باب صرف نيست تا اينکه نسيه بودن، ضرر داشته باشد، اگر فرمود نسيه ضرر دارد، براي صرف بودن آن نيست، براي اينکه سلعه و کالاست. اين مربوط به بحث قبلی ما است.
اما بحث امروز، روايات باب شانزده از ابواب صرف است؛ يعني وسائل، جلد هجده، صفحه 220، اين باب شانزده سه روايت دارد. مضمون اين روايات محل ابتلاي زرگرها و خدماتي بود. روايت اول را که مرحوم کليني[11] و همچنين مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليهما)[12] نقل کردند اين است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُون الصَّائِغِ»، مشکلي در برخي از سلسله سندهاست مرحوم صاحب رياض مي‌فرمايد که چون اصحاب به اين عمل کردند و منجبر به عمل اصحاب است، اين مشکلي ندارد؛[13] البته آنها که به جبران عملي قائل نيستند به ضعف بعضي از اين روات تمسک مي‌کنند و اين روايت را از کار مي‌اندازند.
«عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُون الصَّائِغِ» زرگر بود، کار او ريخته‌گري و زرگري بود. قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التُّرَابِ»، کنس؛ يعني جارو،؛ يعني در کارگاه ما وقتي که طلا و نقره مي‌آورند که در آن روزها يک کار رسمي بود، طلا و نقره مثل چوب و آهن بود، سکه و اوراق بهادار و اسکناس و اينها که نبود، طلا و نقره مي‌آوردند، کار روي آنها انجام مي‌داديم، تمام زرگري‌ها اين خدمات را انجام مي‌دادند، وقتي که جارو مي‌کنيم اين براده‌هاي طلا و نقره مي‌ماند اينها را چه کار کنيم؟ وقتي مغازه را کنس و جارو مي‌کنيم، براده‌هاي اين طلا و نقره است چه کار بکنيم؟ «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التُّرَابِ فَأَبِيعُهُ»؛ ما اينها را مي‌فروشيم چه کار بکنيم؟ «فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ» صدقه بدهيد. «فَامَّا لَکَ وَ امَّا لاهلِهِ»؛ صدقه دو قسم است: اگر صدقه واجب باشد صدقه واجب به فقرا مي‌رسد، اما اگر صدقه مستحب باشد به غني هم مي‌رسد. عمده آن نکتهٴ دقيق فقهي است که حضرت فرمود يا خودت يا زن و بچه‌ات يا ديگري. فرق است بين مالي که عين صدقه باشد اين حتماً به دست آن مصارف هشت‌گانه برسد: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ﴾ [14]تا آخر. يک وقت است که عين مال صدقه نيست، مثل زکات، زکات مال و زکات فطر نيست، زکات مال و زکات فطر اينها عين اين مال، گوهر اين مال و جوهر اين مال، صدقه است. يک وقت است «مجهول المالک» است، آيا «مجهول المالک» عين اين مال صدقه است يا تصدّق لازم است؟ فرق است بين اينکه عين مال، صدقه باشد، اين مشمول آيه سوره «توبه» است که ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ﴾ براي مصارف هشت‌گانه؛ يک وقت است که عين مال صدقه، زکات، زکات فطر و زکات مال نيست، بر شخص لازم است که اين را به عنوان صدقه بپردازد، نه اينکه اين مال «مجهول المالک» و مال طلق زيد بود، الآن شده صدقه، اينکه صدقه نيست، بلکه زکات صدقه است، زکات مال صدقه است، زکات فطر صدقه است و تعيين شده، جرم اين مال، صدقه است اما مال «مجهول المالک» متعلق به مردم و مال طلق است، خمس آن را هم داده همه کارهاي آن را هم کرده، چرا اين صدقه باشد؟! تصدّق واجب است نه صدقه؛ بر اين شخص واجب است صدقه بدهد، صدقهٴ واجبه نيست؛ ولي تصدّق واجب است؛ لذا مي‌تواند به غني هم بدهد. آن صدقات هشت‌گانه در زکات مشخص است، زکات فطر مشخص است، اما اين تصدّق آن واجب است قدري ندارد. مالي است که همسفر انسان در جايي، در ساک انسان، جا مانده يا مالي پيدا کرده، بايد صدقه بدهد، نه اينکه اين مال صدقه است؛ لذا به غني هم مي‌رسد. بر فرض هم آن تصدّق واجب باشد، اين جرم مال، صدقه نيست چون جرم مال، صدقه نيست؛ لذا به سيد هم مي‌رسد، ولو شخص غير سيد باشد. اما آن جرمي که صدقه است، مثل زکات، زکات فطر، حتماً فقر و اينها شرط است، مصارف هشت‌گانه بايد باشد، يک، و از سيد فقط به سيد مي‌رسد، دو؛ از غير سيد به سيد نمي‌رسد، اين سه.
اينجا که شخص عرض کرد چه کار کند؟ فرمود که يا خود يا اهلش استفاده کند. «قُلْتُ فَإِنَّ فِيهِ ذَهَباً وَ فِضَّةً وَ حَدِيداً»؛ من مشکل ديگري هم دارم تنها بخواهم پولش را به دست بياورم و صدقه بدهم، اين براده‌ها که به درد کسي نمي‌خورد، من يک مشت براده آهن يا طلا به کسي بدهم که به درد کسي نمي‌خورد، اين را بايد تبديل بکنم به پول بعد بدهم، به چه چيزي تبديل بکنم؟ به چه کسي بفروشم؟ «فَبِأَيِّ شَيْ‌ءٍ أَبِيعُهُ قَالَ بِعْهُ بِطَعَامٍ»؛ «قَالَ بِعْهُ بِطَعَامٍ»، سه تا فرع داشت اين آخري بود هم مي‌تواند به طلا «وحده» و نقره «وحده»، يک؛ هم مي‌تواند به مجموع طلا و نقره، دو؛ هم به کالای ديگر، سه. چرا فرمود: «بِعْهُ بِطَعَامٍ»؛ اين قابل حل است براي اينکه «اسهل الطرق» را بيان کرده، براي اينکه پرهيز از ربا شود و هيچ مشکلي نداشته باشد، اين براده‌هاي طلا و نقره را به جو و گندم و فرش بفروش، اما به طلا و نقره نفروش که مشکل ربا داشته باشد. اين تعيين نيست اين قابل علاج است.
«فَإِنْ كَانَ لِي قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِيهِ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ»؛ اگر من ارحام فقير دارم آيا مي‌توانم به او صدقه بدهم؟ «قَالَ نَعَمْ»؛ البته وقتي آدم ارحام فقير دارد صدقه به او مي‌رسد. در بعضي از روايات ما هست که «لا صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحتَاج»؛ [15]آدم مي‌خواهد صدقه بدهد، در صورتي که ارحام فقير دارد، اگر به ديگري بدهد، مثل اين است که اصلاً صدقه نداده. «لا صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحتَاج»؛ اين «واو»، «واو» حاليه است، در حالي که آدم ارحام فقير دارد به ديگري بخواهد بپردازد گويا اصلاً صدقه نداده است.
روايت سوم اين باب «عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ بِتُرَابِهِ مِنَ الْمَعْدِنِ قَالَ لَا بَأْسَ» که شبيه بحث ماست، اما روايت دوم که «عَنْ تُرَابِ الصَّوَّاغِين» است «وَ أَنَّا نَبِيعُهُ» ما هم مي‌رويم مي‌فروشيم، «قَالَ أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَحِلَّهُ مِنْ صَاحِبِهِ»؛ مگر نمي‌تواند از صاحب آن استحلال کني و حليت طلب کني؟ «قال قلت لا»؛ نمي‌توانم. اگر در اثر اينکه «مجهول المالک» يا «متعذّر الوصول» است، اين دو فرض تام است، اما اين شخص گفت يک مشکل ديگر دارم، نه مجهول است، نه «متعذر الوصول»؛ بلکه من اگر به او بگويم، مرا متهم مي‌کند که شما عمداً اين کار را کردي؛ «لا»؛ زيرا «إِذَا أَخْبَرْتُهُ اتَّهَمَنِي»؛ مي‌گويد کمتر بود، زيادتر بود، بي‌خود بريدي و مانند آن؛ «قَالَ بِعْهُ»؛ حالا که آبرويت در خطر است. اصلاً عقل را خدا آفريده، براي اينکه اينجا دخالت بکند توجيه بکند؛ حالا ما را متهم مي‌کند مال مردم را همين‌طور بفروشيم؟ چه داعي داريد که بگويي چيست؟! به هر وسيله که بود اين مال را به او برسان، به حساب او بريز، اين راه دارد، حالا لازم نيست بگوييد که اين براده‌هاي انگشتر توست تا تو را متهم بکند، اگر مي‌داني مال اوست به هر صورت به او برسان و اگر نشد آن وقت صدقه بده. «قُلْتُ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ نَبِيعُهُ قَالَ بِطَعَامٍ»؛ اين «طعام» تعيين نيست، بلکه «اسهل الطرق» است. «قُلْتُ فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ أَصْنَعُ بِهِ»؛ حالا که فروختم چه کار بکنم؟ «قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ»؛ چون «مجهول المالک» يا «متعذر الوصول» است. «إِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ»؛ اگر خودت فقير هستي خودت بگير يا عائله‌ات نيازمند هستند آنها بگيرند. «قُلْتُ إِنْ كَانَ ذَا قَرَابَةٍ مُحْتَاجاً» چه؟ «قَالَ نَعَم»؛ [16]به ارحام فقيرتان هم مي‌توانيد بدهيد. غرض اين است که اگر صدقه واجب باشد، مصارف هشت‌گانه دارد چه صدقه مال، مثل زکات؛ چه صدقه بدن، مثل زکات فطر، اما اگر صدقه مستحب باشد، به غني هم مي‌رسد؛ اينجا ظاهر آن اين است که صدقه واجب است، چون صدقه واجب است، وقتي خودش مي‌تواند بگيرد که فقير باشد، اگر فقير نبود، خود يا عائله يا ارحام او نمي‌توانند بگيرند.
دهمين مسئله از مسائل ده‌گانه‌اي که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در شرايع[1] مطرح فرمودند و ششمين مسئله از مسائل شش‌گانه‌اي که همين محقق بزرگوار در المختصر النافع[2] ذکر کردند، در دو مقام محور بحث قرار مي‌گيرد: يکي به حسب قواعد اوليّه، يکي هم به حسب نصوص خاصه‌اي که در مسئله وارد شده است. کاري که در المختصرالنافع انجام دادند، دقيق‌تر و سودمندتر از کاري است که در شرايع صورت گرفت. در شرايع اين مسئله دهم دو تا مسئله است که در کنار هم قرار گرفت و ارتباطي با هم ندارند، حق همان است که در المختصرالنافع انجام داد، اگر اين دو تا مسئله از يک سنخ بودند و يکي فرع ديگري بود، ذکر اين دو مسئله در يک‌جا بي‌تناسب نبود؛ اما اين دو تا مسئله جداي از هم است، بنابراين آن‌طوري که در المختصرالنافع آمده که مسئله دوم را کاملاً از مسئله اول جدا کرده آن اوُلي است.
متن فرمايش مرحوم محقق را ملاحظه بفرماييد تا برسيم به تحليل اين. «العاشره» [3]که آخرين مسئله از مسائل ده‌گانه شرايع هست اين است: «لو باع خمسة دراهم بنصف دينار»، آن روز اين‌گونه از داد و ستدها محل ابتلاي عملي صرّاف‌ها و امثال آنها بود؛ لذا محل ابتلاي علمي ائمه(عليهم السلام) بود که از آنها سؤال مي‌کردند، گرچه فعلاً اين‌گونه از داد و ستدها رواجي ندارد؛ ولي از بعضي از زواياي اين فروع و نصوص وارده، احکام فقهي خوبي استفاده مي‌شود.
مسئله اول از دو مسئله‌اي که در «العاشره» مطرح است اين است: «لو باع خمسة دراهم بنصف دينار»؛ چون معمولاً ارزش ده درهم يک دينار است، ده مثقال نقره يک مثقال طلاست، اگر کسي پنج درهم را بفروشد به نصف دينار، آن روز اين‌طور بود، نصف دينار يک نيم سکه جداگانه ضرب مي‌شد، مثل الآن و يکي اينکه طلا يک مثقال هم نصف داشت، يک دينار هم نصف داشت، ولو سکه جدايي نبود. کسي که پنج درهم را به نصف دينار فروخت آيا بايد به نيم سکه‌اي که جداگانه زده شده و مستقل است به آن منتقل بشود و آن را از مشتري تحويل بگيرد يا نصف سکه؟ ارزش نصف سکه ممکن است کمتر باشد، آن نيم سکه‌اي که جداگانه زده شده و ضرب شده، ارزش بيشتري دارد. برخي‌ها گفتند که چون روشن نيست و تفاوتي بين نصف يک دينار با نيم سکهِ جداست، چون مجهول و غرري است معامله باطل است. تذکره مرحوم علامه براساس اين مبنا وضع شده است.[4] برخي‌ها خواستند بگويند اين معامله رايجي بين مردم است و غرري هم در کار نيست، اگر تفاوتي هم باشد زياد نيست؛ بنابراين معامله صحيح است. به هر حال حالا که معامله صحيح شد، خريدار بايد اين نيم سکه جداگانه ضرب شده بپردازد، يا اگر سکه بدهد بگويد که بين من و شما «بالشرکة» است، شما پنج درهم داديد به نصف دينار، من يک دينار به شما مي‌دهم بين من و شما «بالشراکة»، شما يک نصف دينار بيشتر از من که حق نداري؟!
محقق مي‌فرمايد که «لو باع خمسة دراهم بنصف دينار قيل» ـ آن فروع قبلي از را صفحه383 و 384 نهايه مرحوم شيخ نقل کردند، اين از مبسوط مرحوم شيخ، جلد دوم، صفحه98 است ـ «کان له شقّ دينار»؛ اگر کسي پنج دينار را به نصف دينار فروخت، از مشتري بيش از اين حق مطالبه ندارد که نصف دينار طلب بکند، نه نيم سکه جداگانه؛ اين يک قول. «قيل کان له شقّ دينار و لا يلزم المشتري صحيح»، بر مشتري لازم نيست که نيم سکه صحيح ضرب شده بپردازد. «الا ان يريد بذلک نصف المثقال عرفاً»، مگر اينکه منظور از آن نصف مثقال باشد؛ اين هم قابل انطباق بر نيم سکه رايج است و هم نصف دينار. يک وقت است که شما مي‌گوييد نيم مثقال، يک وقت مي‌گوييد نصف دينار؛ اگر نيم مثقال باشد بله، آن سکه ضرب شده و آن نيم مثقال هم آن است، اگر گفتيد نصف دينار، اين نصف دينار بر همان شقّ دينار هم صادق است، پس مشتري ملزم نيست که يک نيم سکه ضرب شده جداگانه بپردازد. اين حرفِ قائلي است که مرحوم صاحب شرايع نقل کرد.
«و کذا الحکم في غير الصرف»؛ الآن بحث در بيع صرف بود که اگر درهمي را به دينار يا نصف دينار بفروشد حکم آن چيست؟ اما اگر يک کالا يا فرشي يا گندمي را به نصف دينار فروخت، آن هم همين حکم را دارد. يک وقت تصريح مي‌کند که من اين گندم يا فرش به نيم سکه ضرب شده جداگانه مي‌فروشم اين روشن است، اما اگر گفت به نصف دينار مي‌فروشم، اين نصف دينار صادق است بر نصف يک ديناري که اين دينار مشترک باشد بين اين فروشنده و خريدار، اين نصف دينار است.
پرسش: ...؟پاسخ: قبض مي‌کنند؛ حالا يا اين کل دينار را به او مي‌دهد و مي‌گويد بين من و شما «بالمشارکة» يا آن نيم سکه ضرب شده را به او مي‌دهد. در همين مجلس بيع، وقتي که پنج درهم را به نصف دينار فروخت، اين پنج درهم را از يک طرف مي‌گيرد و يک دينار به او مي‌دهد، مي‌گويد اين دينار بين من و شما «بالشرکة» است. اين حرف را مرحوم محقق از ديگران نقل کرده؛ ولي خود فتوا ندادند، ظاهراً فتواي مرحوم شيخ است در مبسوط.[5]
اين مسئله را ملاحظه بفرماييد هنوز تمام نشد؛ مرحوم محقق فرع ديگري را عنوان کردند: «و تراب الصياغة يباع بالذهب و الفضة معاً»؛ کاملاً اين فرع دوم از فرع اول بيگانه است. راهي که در المختصرالنافع طي کرد بايد همان راه را رفت و آن مسئله دوم اين است کساني که کاري انجام مي‌دهند و کارگاهي دارند و ريخت و پاشي در آن هست. يک وقت کار ريخت و پاشي در آن نيست، مثل اينکه کسي ظرفي را از کسي مي‌خرد يا فرشي را مي‌خرد که ديگر ريخت و پاشي ندارد. يک وقت تنها خدمات است و کار نيست، اين زرگري وقتي که مي‌گويند اين مقدار طلا را براي ما انگشتر يا گوشوار درست کن او ناچار است که وقتي قيچي مي‌کند، قدري از اين طرف بزند و قدري از آن طرف بزند که انگشتر يا گوشوار خوبي دربيايد، اين يک ريخت و پاشي دارد؛ خيّاط‌ها بالأخره ناچارند قدري از طول و عرض بُرش کنند که قبا به اندازه آقا خوب دربيايد ريخت و پاش دارند؛ نجارها هم همين‌طور هستند؛ اينها کارهاي خدماتي دارند، زرگرها، حدّادها، اينها در کارهاي جزئي شايد خيلي قيمت نداشته باشد، اما کارگاه‌ها و شرکت‌هاي مهم آنها وقتي که برش مي‌کنند، قراضه‌هاي آهن را مي‌بينيد که يک تيرآهن قراضه درمي‌آيد، بيست کيلو يا سي کيلو آهن جزء قراضه درمي‌آيد يا در اثر حجم زياد ارزش دارد يا در اثر قيمت خاصي مثل طلاکاري و فضه‌کاري و برليان‌کاري و اينها، اين شخص يک انگشتر مي‌خواهد، انگشتر بايد مطابق با انگشت او باشد، آن زرگر ناچار است يک مقدار قيچي کند کم کند تا اينکه به انگشت او بخورد، اين براده‌ها را چه کار کند؟ اين محل ابتلاي ديروز بود و امروز هم هست، سؤال هم کردند سه تا امر در اين زمينه هست.
پرسش: ...؟پاسخ: دو تا حرف است يک وقت است که خود شخص انجام مي‌دهد، يک وقت است مي‌گويد حالا من سنّم بالا شد يا قبلاً دستم نيرومندتر بود، الآن کوچک‌تر شد، طلاهاي قبلي را را براي من کوچک کنيد يا اين را براي من بزرگ کنيد و اينها، اينها محل ابتلاست. الآن خياط‌ها اين‌طور هستند، آدم لباس مي‌برد به خياط مي‌دهد، خياط برش مي‌کند، نجارها و سازنده درب‌ها همين‌طور است، خيلي از چيزها همين‌طور است که آدم کالايي را مي‌برد به آن خدماتي مي‌دهد مي‌گويد شما براي من انجام بدهيد.
سه امر است که در اينجا مسئله دوم را رهبري مي‌کند: يکي قواعد عامه است، يکي نصوص وارده در مجهول مالک است، يکي هم نصوص خاصه مسئله است. اين مسئله دوم هيچ ارتباطي با مسئله اول ندارد. مسئله اول اين است که اگر کسي پنج درهم فروخت به نصف دينار، آيا اين مشتري که خريدار است، بايد نيم سکه مستقل بدهد يا يک دينار ممکن است به او بدهد، بگويد نصف برای تو نصف برای من «بالشراکة»؟ آن مسئله چه کار دارد، به اين مسئله که مي‌گويد اين ريخت و پاش، خورد و ريز را بايد چه کار کرد؟! کاري که در المختصرالنافع شد، اين منظم‌تر، دقيق‌تر و حساب شده‌تر است. بنابراين ما بايد در دو مقام بحث بکنيم، چون دو تا مسئله است کاملاً از هم جداست.
اما مسئله اول که فرمود: اگر کسي پنج درهم را به نصف دينار بفروشد، چون بحث در باب صرف است، حکم آن چيست؟ بعد فرمودند: «و کذا في غير الصرف». يک وقت است که کالايي را مي‌فروشد به نصف دينار، يک وقت است که درهمي را مي‌فروشد به نصف دينار، اين فرق نمي‌کند. اگر معامله به نصف دينار رايج يا غالب بود که تنها آن بود و منظور از نصف دينار، نيم سکه بود، اگر يک سکه بدهد بگويد بين من و شما «بالشرکه»، اين درست نيست و اگر آن طرف رايج يا غالب بود که نصف دينار؛ يعني يک دينار مي‌دهد مي‌گويد نصف آن برای من، نصف آن برای شما «بالشرکة»؛ اين نيم سکه اگر بخواهد بدهد، بايد تراضي «طرفَين» باشد. اگر اينها «علي السويه» هستند صحيح است، اما اگر «علي السويه» نيستند و اختلاف قيمت دارند؛ فرمايشي که علامه در تذکره گفته اگر اقوا نباشد احوط است، براي اينکه غرر را به همراه دارد؛ شما بايد قرينه بياوريد بگوييد اين نصف دينار؛ يعني چه؟ يعني نيم سکهٴ زده جداگانهٴ رايج، يا يک سکه يک مثقالي بدهيد بگوييد که بين من و شما «بالشرکه»؛ خود شرکت هم نقصي است، اگر اين نبود فرمايش علامه در تذکره تا حدودي براساس قواعد است، اگر اقوا نباشد احوط همين است.
پرسش: ...؟پاسخ: نه، اصلاً آن معلوم نيست که کدام يک از اين دو ثمن قرار گرفت؛ آيا نصف به آن معناست که يک دينار به او بدهد بگويد بين من و شما «بالشرکة»، يا اين نيم سکه جداگانه بدهد؟ معلوم نيست و تفاوت قيمت هم دارند. فروع آن که آن رايج باشد مشخص و اين رايج باشد مشخص، «علي السواء» باشد مشخص و تفاوت کم باشد معلوم، اما اگر تفاوت زياد باشد و معلوم نباشد که اين نصف دينار، آن نصف دينارِ مشترک است يا اين نيم سکه جداگانه؛ اين مي‌شود غرر.
استدلال مرحوم علامه در تذکره اين است که اين معامله باطل است «للجهالة» [6]و اين آقايان بعد از مرحوم علامه نخواستند بپذيرند. اگر واقعاً بين نيم سکهٴ جداگانه زده شده، با آن نيم سکه «بالشرکة»، تفاوت هست و مختصر نيست، بايد معلوم باشد. اگر انصرافي در کار هست، اگر رواجي در کار هست که ثابت مي‌کنند اگر نشد بايد معلوم بشود. بنابراين اين اختصاصي به باب صرف ندارد، چه اينکه اگر کالاي ديگري را به نصف دينار بفروشد، همين‌طور است؛ موارد ديگر هم همين‌طور است؛ پس از باب صرف به غير صرف مي‌شود براساس قاعده تعدي کرد، چون نص خاصي در مسئله نيست که بگوييم اين مخصوص باب صرف است، آن حکم قبض و امثال قبض مخصوص صرف است؛ اما اين جهالت و غرر اختصاصي به صرف ندارد، چه اينکه اختصاصي به بيع ندارد؛ اگر بخواهند صلح هم بکنند همين‌طور است با اينکه صلح بناي آنها بر تسامح است، اما بناي صلح بر غرر نيست، بلکه در صرف نظر کردن از مقدار اندک است، نه اقدام کردن بر غرر.
پس اين فرع که فرمود: «لو باع خمسة دراهم بنصف دينار، قيل کان له شقّ دينار»، اين قول وقتي درست است که اين رايج باشد؛ اما اگر رواج اين نيست آن نيم سکه رايج است، چرا نصف دينار؟ و اگر «علي التساوي» است اين شخص مخير است؛ در صورتي مخير است که تفاوت نباشد يا اگر تفاوت هست، مغتفر باشد، اما اگر تفاوت هست و تفاوت مختصر نيست، پس تخيير نيست، اين مي‌شود غرر. بنابراين اگر سخن مرحوم علامه در همين زمينه بررسي بشود قابل قبول است، در صورتي که جريان غرر را به همراه داشته باشد. اين قول از مرحوم شيخ طوسي در مبسوط است.
«قيل کان له شق دينار و لا يلزم المشتري صحيح»؛ يعني بر مشتري لازم نيست که نيم مثقال سکهٴ ضرب شدهٴ جداگانه بپردازد؛ «الا ان يريد بذلک نصف المثقال عرفاً»؛ مگر اينکه اين نيم سکه را که مي‌دهد به عنوان نصف مثقال بدهد، يا منظور آن فروشنده اين بود که نصف مثقال باشد مطلقا، خواهد به صورت نيم سکهٴ جداگانه، خواه به صورت نيم سکهٴ مشترک. «و کذا الحکم في غير الصرف»؛ در غير باب صرف، اگر خريد و فروش به نصف دينار بود ـ چون آن روزها قبل از اينکه سکه رواج پيدا کند، اوراق بهادار و اسکناس نبود با همين شمش طلا و مثقال و نيم مثقال خريد و فروش مي‌کردند ـ اگر کسي کالايي را به نصف مثقال بفروشد، همين حکم را دارد.
اين عصاره بحث به مقداري که لازم بود، چون بيش از اين مقدار در بحثي که خيلي محل ابتلا نيست لازم نيست. در بخش اول اين مسئله دهم؛ اما بخش دوم آن که کاملاً از بخش اول جداست و مناسب بود، مثل المختصرالنافع اين مسئله، جدا قرار بگيرد اين است که محل ابتلا هم هست. بعد در بعضي از موارد اين خياط‌ها که احتياط مي‌کنند کاملاً آن براده‌ها و بريده‌ها را همراه با لباس به صاحب لباس مي‌دهند، آنها که خيلي محتاط هستند، آنها که محتاط نيستند، مثلاً اينها را لازم نمي‌دانند، همين‌طور نگه مي‌دارند. در خياطي، در برش چوب، در اين‌گونه از موارد، شايد خيلي آن مانده‌ها و بُراده‌ها و بُريده‌ها قيمتي نداشته باشد، اما در زرگري‌ها قيمت دارد؛ در کارگاه‌هاي مهم که آهن‌ها را براي ساختمان‌هاي بزرگ تکه پاره مي‌کنند، آن بُراده‌ها خيلي از موارد است که اساس تجارت يک واحد جزئي را تأمين مي‌کند، اين مي‌خواهد تير آهني که چند متر است و اينها، براي سقف کارگاه خود تنظيم بکند گاهي يک متر، دو متر، سه متر کمتر و بيشتر اضافه مي‌آيد، اين از براده‌هاي آن است، آهن يک متري يا دو متري براي آن سقف کار آمد ندارد و اين را دور مي‌ريزد، اينها در اثر حجم زياد ارزنده هستند؛ براده‌هاي طلا و نقره و برليان و فلزات بهادار ديگر از طرف ديگر، اينها را چه کار بکند؟ دو تا فرع در اين زمينه است: يکي اينها را چگونه خريد و فرش کنند، يکي اينکه اينها متعلق به چه کسی است. اين دو فرع جداي بيگانهٴ از آن مسئله قبلي را آن بزرگوار در يک مسئله ذکر کرد، اين دو تا فرع و اين دو تا مسئله که به هم مرتبط هستند مي‌توانند يک‌جا ذکر بشوند: يکي اينکه ما اينها را بخواهيم بفروشيم چگونه بفروشيم؟ يکي اينکه اينها متعلق به به چه کسی است؟ اما فرع اول، که اينها را چگونه بفروشيم؟ اينها اگر مثل آهن، پارچه، بُراده‌ها و بُريده‌هاي کالاهاي ديگر باشد که غير صرفي است به هر چه خواستند بفروشند مي‌فروشند، چون جريان ربا که در آن نيست، موزون و مکيل هم که نيستند، بر فرض آهن مکيل و وزني باشد به غير آهن نيز مي‌شود فروخت، مشکل اصلي در همين براده‌ها و بريده‌هاي طلا و نقره و فلزات بهادار است که اينها را به چه بفروشند؟ اين زرگر هم فلز نقره به او مي‌دهند، هم فلز طلا را به او مي‌دهند، اين کارها و خدمات انجام مي‌دهد سؤال مي‌کنند که چه کار کنند؟ مي‌فرمايد که اينها سه صورت دارد: اينها اگر بخواهند با پول نقد بفروشند که محذوري ندارد و همچنين بخواهند با کالا بفروشند، مثل گندم، جو و فرش، اين هم که محذوري ندارد، چون ربا نيست، خواه آنها موزون باشند، خواه نباشند مثل گندم چون همجنس با اين براده‌هاي طلا و نقره نيستند. اما اگر خواستند اين براده‌ها و بريده‌هاي طلا و نقره را با هم که در يک‌جا جمع شده به طلا و نقره بفروشند، اين چند حالت دارد: يک وقت اين مجموعه را به مجموعه طلا و نقره مي‌فروشند؛ انباشته‌اي از اين بُراده‌ها يک‌جا جمع شده است از طلا و نقره، اين را به چند سکه نقره مي‌خواهند بفروشند، مخلوط مي‌فروشند، مجموع را به مجموع مي‌فروشند، نه جميع را به جميع؛ اين عيب ندارد، چرا؟ براي اينکه اگر طلا زياد بود، چون در مقابل نقره قرار مي‌گيرد براساس انصراف طبيعي؛ يعني انصراف تجاري، عيب ندارد؛ نقره اگر کم و زياد بود چون در مقابل طلا قرار مي‌گيرد، چون اتحاد جنس نيست، ربا نيست. مشابه اين در روايات هست، براي پرهيز از ربا؛ فرمودند شما اگر دو جنس را با هم بفروشيد، اينها قهراً هر کدام به مقابل خود منتقل مي‌شود.[7] اين صورت اوُلي که اگر براده‌ها و بريده‌هاي طلا و نقره را که يک‌جا انباشته شد به چند مثقال طلا و ند مثقال نقره بفروشند، اين هيچ عيب ندارد، براي اينکه اگر کم يا زياد باشد، چون طلا در مقابل نقره قرار مي‌گيرد و نقره در مقابل طلا، اين محذوري ندارد؛ اين يک فرع. يک وقت است که به «احد الجنسين» مي‌فروشند، اين بريده‌ها را به چند مثقال طلا يا به چند مثقال نقره مي‌فروشند، در صورتي که ثمن بيشتر از مثمن باشد عيب ندارد، چرا؟ براي اينکه اين طلا و نقره است اگر مجموعه اين بريده‌هاي طلا و نقره را بخواهند به طلا بفروشند بايد طوري باشد که آن بقيه نقره را هم ترميم بکند وگرنه خسارت و غرر و ضرر و مانند آن است، چون ثمن بايد بيش از مقدار مثمن باشد تا در قبال جنس ديگر قرار بگيرد؛ اين صورت ثانيه.
صورت ثالثه هم اين است که به کالاي ديگر مي‌فروشند؛ اين ساده‌ترين و بهترين فرع است. اگر اين بريده‌ها را به جو، گندم، فرش و چيز ديگر بفروشند که محذوري ندارد. اين سه صورت در فروش اين بريده‌ها که ربا نداشته باشد؛ نظير بيع تراب معدن طلا و نقره است؛ خاک آماده تصفيه را، چه خاک معدن طلا، چه خاک معدن نقره، آنجا هم همين‌طور بود، در آنجا اگر خاک‌هاي مجموع را بخواهند، به مجموعه طلا و نقره بفروشند، عيب ندارد، به «احدهما» بخواهند بفروشند بايد که ثمن بيشتر باشد تا جبران آن ضميمه را بکند، به کالاي جدا بخواهند بفروشند، مثل برنج و فرش، اين هيچ محذوري ندارد. «هذا تمام الکلام»، در فرع اول اين مسئلهٴ دوم که اين را چگونه بفروشند؟
مسئله دوم و فرع دوم اين است که اينها متعلق به چه کسی است؟ ما قواعد اوليه داريم، نصوص عامهٴ «مجهول المالک» داريم، نصوص خاصه هم داريم. اگر اين نصوص خاصه، مخالف آن نصوص عامهٴ مجهول مطلق بود، مقيد و مخصص آنهاست و اگر مخالف قواعد عامه بود، قاعده را تخصيص مي‌زند. پس يک بحث در قواعد اوليه است، يک بحث در نصوص و عمومات و مطلقات واردهٴ در «مجهول المالک» است و يک بحث در نصوص خاصه‌اي است که در خصوص مسئله وارد شد.
به حسب قاعده آن مقتضاي قواعد اوليه درست است که يد اين شخص نسبت به آن کاري که مي‌کند، يد اماني است؛ الآن مستأجر به اجير مي‌گويد شما اين بخش از ديوار يا اين فرش يا اين لباس را درست کنيد، اين نسبت به آن پيمان اجاري ضامن است، اما نسبت به عين که ضامن نيست؛ حالا دفعتاً زلزله‌اي، صاعقه‌اي، حادثه‌اي پيش آمد اين لباس سوخت اين خياط که ضامن نيست، يا اين چوب شکست نجار که ضامن نيست، چون يد نجار نسبت به عين مورد اجاره، يد اماني است، يد نجار نسبت به کار، خدمات و وظيفه‌اي که به عهده گرفته، يد ضمان است، اگر بد يا کم يا بي‌جا درست کرد، ضامن است؛ اما نسبت به عين که ضامن نيست؛ يد اجير، نسبت عين مورد اجاره، يد اماني است: ﴿مَا عَلَي المُحسِنِينَ مِن سَبِيل﴾؛ [8]چيزي از دست او افتاد و شکست، حادثه‌اي پيش آمد، تندبادي بود که آجر، کاشي يا شيشه را از دست او انداخت و شکست، او که ضامن نيست، اما اگر او بد کار گذاشت و درست کار نگذاشت و افتاد و شکست، ضامن است؛ يد او نسبت به آن خدمات و کاري که به عهده گرفته يد ضمان است، اما يد او نسبت به عيني که دارد که يد ضمان نيست. يک خياط همين‌طور است، همه کارخانه‌هايي که خدماتي هستند، اين‌طور هستند. اگر اين شخص براساس قواعد عامه نسبت به عين ضامن نيست، نسبت به کار ضامن است، اما اين براده‌ها برای او نيست؟! چون براده‌ها از آن او نيست، برای صاحب آن است، پس يد اين شخص اجير و خدماتي نسبت به اين براده‌ها يد ضمان است؛ حالا يا امانت شرعي يا امانت مالکي است، الآن بايد به صاحب آن برگرداند. اين‌طور نيست که رايگان در اختيار او باشد؛ اين به حسب قواعد اوليه است. يک وقت است که ما علم داريم که صاحب اين کار، انصراف دارد و اعراض کرد؛ علم داريم که مي‌گويد خصوص شما در آن تصرف بکنيد، اين بقيه پارچه برای شماست، آن عيب ندارد چون صاحبش راضي است؛ اما اگر اين شخص علم ندارد، اين پارچه به مقدار قابل توجهي هست و اين براده‌هاي يا آهن يا چوب قابل استفاده است، يد او برابر قاعده اوليه يد ضمان است. و اگر صاحب آن معلوم است که نصوص «مجهول المالک» هم همين را بيان مي‌کند؛ اين هم چند صورت دارد: يک وقت است که افراد زيادي مي‌آيند و مي‌روند تا روزهاي اول و دوم معلوم است که اين کار برای چه کسی است و براده‌هاي لباس چه کسی است؛ اما وقتي يکي دو سال بگذرد معلوم نيست از آن چه کسی است؛ اگر معلوم باشد بايد به صاحب آن بپردازد، اگر مجهول باشد مشمول نصوص «مجهول المالک» است که بايد جداگانه عمل بشود. مال مردم وقتي به دست انسان آمد اين چند صورت دارد: يا مقدار و صاحب آن معلوم است که بايد به صاحب آن بپردازد، يا مقدار معلوم نيست؛ ولي صاحب آن معلوم است، بايد با صاحب آن مصالحه بکند، يا مقدار معلوم هست؛ ولي صاحب آن معلوم نيست، «مجهول المالک» است و بايد صدقه بدهد، يا نه صاحب آن معلوم است، نه مقدار معلوم است، اين مال مختلط به حرام است که بايد خمس آن را بدهد. حکم اين چهار فرع طبق قواعد، جاي ديگر که روشن است، اينجا هم همين‌طور است. آنجا که مي‌گويند مال مختلط به حرام يکي از موارد خمس است در جايي است که نه مقدار معلوم باشد و نه صاحب آن معلوم باشد، بايد تخميس بکند، اما آنجا که صاحبش باشد و مقدار آن معلوم است بايد به او برگرداند؛ آنجا که صاحب معلوم است و مقدار آن مجهول است بايد با او مصالحه بکند؛ آنجا که مقدارش معلوم و صاحبش مجهول است، از طرف صاحب بايد صدقه بدهد؛ آنجا که نه مقدارش معلوم است و نه صاحب آن معلوم، مال مختلط به حرام است بايد تخميس بکند؛ اين هم همان حکم را دارد.
پس طبق قاعده اوليه که ضمان است اين شخص ضامن است و نصوص «مجهول المالک» شامل مقام ما هم مي‌شود. اما نصوص خاصه در مقام، وقتي از حضرت(سلام الله عليه) سؤال مي‌کنند که ما با اين براده‌ها، بريده‌ها و با ته‌مانده‌ها چه کنيم؟ حضرت از همان اول مي‌فرمايد: «بِعهُ بِطَعَام»؛[9]«بِعهُ بِطَعَام» به چه مناسبت؟ بايد مي‌فرموديد که به صاحبش برگردان، چرا «بِعهُ بِطَعَام»؟ دو تا سؤال از همين جمله برمي‌خيزد؟ چرا اصلاً بفروشد؟ چرا نفرموديد به صاحب آن بده؟ اين يک؛ حالا چه خصيصه‌اي دارد به طعام که فرمود: «بِعهُ بِطَعَام»؟ اما اولي براي اينکه مورد آن معلوم بود به اينکه اين شخص در جايي است که گرفتار شده که صاحب آن معلوم نيست، اما دومي که فرمود: «بِعهُ بِطَعَام» اين تعيين نيست، بلکه تسهيل و بيان «اَسهَل الطُرُق» است که آلوده به ربا نشويد؛ اين براده‌هاي طلا و نقره را به طعام بفروش که ديگر مبتلا ربا نشويد. اين تعيين نيست که اگر خواستند به طلا و نقره بفروشند جايز نباشد، اين بيان «اَسهَل الطُرُق» است، چون بيان «اسهل الطرق» است، ضرري هم ندارد. عمده آن است که در روايات دو قسمت را متعرض است: يکي اينکه «بِعهُ بِطَعَام» که مشکل آن با اين حل مي‌شود؛ يکي اينکه سؤال بکند که آيا من مي‌توانم بگيرم يا نه؟ آيا مي‌توانم به بچه‌هايم بدهم يا نه؟ حضرت مي‌فرمايد که مي‌تواني. اين بايد توجيه بشود، اگر مالک آن معلوم است چگونه مي‌شود که مال خودش باشد؟ حضرت که اعمال ولايت نفرمودند، فرمود اين حکم شرعي «الي يوم القيامة» است؛ لابد در جايي است که مالک معلوم نباشد. خود اين راوي در يک بخشي بعد از اينکه فرمود مالک او معلوم است؛ به حضرت عرض مي‌کند که بله، معلوم است، فرمود به صاحب آن بده. گفت من اگر براده‌ها را بدهم او مرا متهم مي‌کند که من عمداً اين کار را کردم، براي اينکه اين بماند، مرا متهم مي‌کند چه کار بکنم؟ تازه اول دعواست. فرمود اگر متهم مي‌کند و اول دعواست آن وقت صدقه بده.
اين هم حتماً بايد توجيه بشود؛ اصلاً عقل را خدا براي همين آفريد که اين دخالت بکند بگويد که حضرت فرمود صدقه بده؛ برای آنجايي است که نوبت به مرحله صدقه برسد؛ يعني «مجهول المالک» باشد «بالقول المطلق». حالا «مجهول المالک» يا «متعذّر الوصول»؛ يک وقت است که در اين مسافرت‌هاي مکه و غير مکه گاهي دو نفر همسفر هستند و در ساک يکي کالاي ديگری جا مي‌ماند، او اصلاً معلوم نيست به کدام کشور رفته؟! مي‌شناخت آن شخص را اما نمي‌داند، الآن در کدام کشور زندگي مي‌کند؟! اينجا «متعذّر الوصول» است. تعذّر وصول به منزله «مجهول المالک» است، اينجا هم جاي صدقه است؛ اما آنجايي که انسان مالک آن را مي‌داند، گفتن به او محذور دارد و آدم را متهم مي‌کند؛ ولي ريختن به حساب او که آدم را متهم نمي‌کند، پول را به هر نحوي هست بايد به حسابش ريخت و بايد به او داد، چندين راه دارد. لازم نيست که انسان با او در ميان بگذارد تا او آدم را متهم بکند مالي را به انواع گوناگون به عنوان هديه صله و مانند آن به صاحب آن بايد برگرداند. اينکه به حضرت عرض کرد، بلکه من اگر بگويم مرا متهم مي‌کنند و حضرت فرمود که صدقه بده، برای جايي است که هيچ راهي براي ادا نباشد وگرنه بايد به صاحبش برگرداند. پس به حسب قواعد اوليه، يد آن شخص نسبت به محور کار يد ضمان است ولو نسبت به عين متعلق کار يد ضمان نيست، اين يک؛ برابر نصوص «مجهول المالک» هم چهار قسم بود، اين بايد به صاحب آن برگرداند، دو. حالا بايد نصوص خاصه در مسئله را ملاحظه بفرماييد ببينيم که اين نصوص خاصه مي‌تواند عمومات را تقييد کند يا نه؟
در بحث قبل؛ يعني وسائل، باب 23، از ابواب عقود، روايت دوم که داشت از وجود مبارک حضرت امير(عليه السلام): «فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ»[10] که گفته شد: اين خطر و منع آن مربوط به نسيه است؛ اين تام نيست، براي اينکه اين مربوط به باب صرف نيست تا اينکه نسيه بودن، ضرر داشته باشد، اگر فرمود نسيه ضرر دارد، براي صرف بودن آن نيست، براي اينکه سلعه و کالاست. اين مربوط به بحث قبلی ما است.
اما بحث امروز، روايات باب شانزده از ابواب صرف است؛ يعني وسائل، جلد هجده، صفحه 220، اين باب شانزده سه روايت دارد. مضمون اين روايات محل ابتلاي زرگرها و خدماتي بود. روايت اول را که مرحوم کليني[11] و همچنين مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليهما)[12] نقل کردند اين است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُون الصَّائِغِ»، مشکلي در برخي از سلسله سندهاست مرحوم صاحب رياض مي‌فرمايد که چون اصحاب به اين عمل کردند و منجبر به عمل اصحاب است، اين مشکلي ندارد؛[13] البته آنها که به جبران عملي قائل نيستند به ضعف بعضي از اين روات تمسک مي‌کنند و اين روايت را از کار مي‌اندازند.
«عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُون الصَّائِغِ» زرگر بود، کار او ريخته‌گري و زرگري بود. قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التُّرَابِ»، کنس؛ يعني جارو،؛ يعني در کارگاه ما وقتي که طلا و نقره مي‌آورند که در آن روزها يک کار رسمي بود، طلا و نقره مثل چوب و آهن بود، سکه و اوراق بهادار و اسکناس و اينها که نبود، طلا و نقره مي‌آوردند، کار روي آنها انجام مي‌داديم، تمام زرگري‌ها اين خدمات را انجام مي‌دادند، وقتي که جارو مي‌کنيم اين براده‌هاي طلا و نقره مي‌ماند اينها را چه کار کنيم؟ وقتي مغازه را کنس و جارو مي‌کنيم، براده‌هاي اين طلا و نقره است چه کار بکنيم؟ «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التُّرَابِ فَأَبِيعُهُ»؛ ما اينها را مي‌فروشيم چه کار بکنيم؟ «فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ» صدقه بدهيد. «فَامَّا لَکَ وَ امَّا لاهلِهِ»؛ صدقه دو قسم است: اگر صدقه واجب باشد صدقه واجب به فقرا مي‌رسد، اما اگر صدقه مستحب باشد به غني هم مي‌رسد. عمده آن نکتهٴ دقيق فقهي است که حضرت فرمود يا خودت يا زن و بچه‌ات يا ديگري. فرق است بين مالي که عين صدقه باشد اين حتماً به دست آن مصارف هشت‌گانه برسد: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ﴾ [14]تا آخر. يک وقت است که عين مال صدقه نيست، مثل زکات، زکات مال و زکات فطر نيست، زکات مال و زکات فطر اينها عين اين مال، گوهر اين مال و جوهر اين مال، صدقه است. يک وقت است «مجهول المالک» است، آيا «مجهول المالک» عين اين مال صدقه است يا تصدّق لازم است؟ فرق است بين اينکه عين مال، صدقه باشد، اين مشمول آيه سوره «توبه» است که ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ﴾ براي مصارف هشت‌گانه؛ يک وقت است که عين مال صدقه، زکات، زکات فطر و زکات مال نيست، بر شخص لازم است که اين را به عنوان صدقه بپردازد، نه اينکه اين مال «مجهول المالک» و مال طلق زيد بود، الآن شده صدقه، اينکه صدقه نيست، بلکه زکات صدقه است، زکات مال صدقه است، زکات فطر صدقه است و تعيين شده، جرم اين مال، صدقه است اما مال «مجهول المالک» متعلق به مردم و مال طلق است، خمس آن را هم داده همه کارهاي آن را هم کرده، چرا اين صدقه باشد؟! تصدّق واجب است نه صدقه؛ بر اين شخص واجب است صدقه بدهد، صدقهٴ واجبه نيست؛ ولي تصدّق واجب است؛ لذا مي‌تواند به غني هم بدهد. آن صدقات هشت‌گانه در زکات مشخص است، زکات فطر مشخص است، اما اين تصدّق آن واجب است قدري ندارد. مالي است که همسفر انسان در جايي، در ساک انسان، جا مانده يا مالي پيدا کرده، بايد صدقه بدهد، نه اينکه اين مال صدقه است؛ لذا به غني هم مي‌رسد. بر فرض هم آن تصدّق واجب باشد، اين جرم مال، صدقه نيست چون جرم مال، صدقه نيست؛ لذا به سيد هم مي‌رسد، ولو شخص غير سيد باشد. اما آن جرمي که صدقه است، مثل زکات، زکات فطر، حتماً فقر و اينها شرط است، مصارف هشت‌گانه بايد باشد، يک، و از سيد فقط به سيد مي‌رسد، دو؛ از غير سيد به سيد نمي‌رسد، اين سه.
اينجا که شخص عرض کرد چه کار کند؟ فرمود که يا خود يا اهلش استفاده کند. «قُلْتُ فَإِنَّ فِيهِ ذَهَباً وَ فِضَّةً وَ حَدِيداً»؛ من مشکل ديگري هم دارم تنها بخواهم پولش را به دست بياورم و صدقه بدهم، اين براده‌ها که به درد کسي نمي‌خورد، من يک مشت براده آهن يا طلا به کسي بدهم که به درد کسي نمي‌خورد، اين را بايد تبديل بکنم به پول بعد بدهم، به چه چيزي تبديل بکنم؟ به چه کسي بفروشم؟ «فَبِأَيِّ شَيْ‌ءٍ أَبِيعُهُ قَالَ بِعْهُ بِطَعَامٍ»؛ «قَالَ بِعْهُ بِطَعَامٍ»، سه تا فرع داشت اين آخري بود هم مي‌تواند به طلا «وحده» و نقره «وحده»، يک؛ هم مي‌تواند به مجموع طلا و نقره، دو؛ هم به کالای ديگر، سه. چرا فرمود: «بِعْهُ بِطَعَامٍ»؛ اين قابل حل است براي اينکه «اسهل الطرق» را بيان کرده، براي اينکه پرهيز از ربا شود و هيچ مشکلي نداشته باشد، اين براده‌هاي طلا و نقره را به جو و گندم و فرش بفروش، اما به طلا و نقره نفروش که مشکل ربا داشته باشد. اين تعيين نيست اين قابل علاج است.
«فَإِنْ كَانَ لِي قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِيهِ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ»؛ اگر من ارحام فقير دارم آيا مي‌توانم به او صدقه بدهم؟ «قَالَ نَعَمْ»؛ البته وقتي آدم ارحام فقير دارد صدقه به او مي‌رسد. در بعضي از روايات ما هست که «لا صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحتَاج»؛ [15]آدم مي‌خواهد صدقه بدهد، در صورتي که ارحام فقير دارد، اگر به ديگري بدهد، مثل اين است که اصلاً صدقه نداده. «لا صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحتَاج»؛ اين «واو»، «واو» حاليه است، در حالي که آدم ارحام فقير دارد به ديگري بخواهد بپردازد گويا اصلاً صدقه نداده است.
روايت سوم اين باب «عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ بِتُرَابِهِ مِنَ الْمَعْدِنِ قَالَ لَا بَأْسَ» که شبيه بحث ماست، اما روايت دوم که «عَنْ تُرَابِ الصَّوَّاغِين» است «وَ أَنَّا نَبِيعُهُ» ما هم مي‌رويم مي‌فروشيم، «قَالَ أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَحِلَّهُ مِنْ صَاحِبِهِ»؛ مگر نمي‌تواند از صاحب آن استحلال کني و حليت طلب کني؟ «قال قلت لا»؛ نمي‌توانم. اگر در اثر اينکه «مجهول المالک» يا «متعذّر الوصول» است، اين دو فرض تام است، اما اين شخص گفت يک مشکل ديگر دارم، نه مجهول است، نه «متعذر الوصول»؛ بلکه من اگر به او بگويم، مرا متهم مي‌کند که شما عمداً اين کار را کردي؛ «لا»؛ زيرا «إِذَا أَخْبَرْتُهُ اتَّهَمَنِي»؛ مي‌گويد کمتر بود، زيادتر بود، بي‌خود بريدي و مانند آن؛ «قَالَ بِعْهُ»؛ حالا که آبرويت در خطر است. اصلاً عقل را خدا آفريده، براي اينکه اينجا دخالت بکند توجيه بکند؛ حالا ما را متهم مي‌کند مال مردم را همين‌طور بفروشيم؟ چه داعي داريد که بگويي چيست؟! به هر وسيله که بود اين مال را به او برسان، به حساب او بريز، اين راه دارد، حالا لازم نيست بگوييد که اين براده‌هاي انگشتر توست تا تو را متهم بکند، اگر مي‌داني مال اوست به هر صورت به او برسان و اگر نشد آن وقت صدقه بده. «قُلْتُ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ نَبِيعُهُ قَالَ بِطَعَامٍ»؛ اين «طعام» تعيين نيست، بلکه «اسهل الطرق» است. «قُلْتُ فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ أَصْنَعُ بِهِ»؛ حالا که فروختم چه کار بکنم؟ «قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ»؛ چون «مجهول المالک» يا «متعذر الوصول» است. «إِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ»؛ اگر خودت فقير هستي خودت بگير يا عائله‌ات نيازمند هستند آنها بگيرند. «قُلْتُ إِنْ كَانَ ذَا قَرَابَةٍ مُحْتَاجاً» چه؟ «قَالَ نَعَم»؛ [16]به ارحام فقيرتان هم مي‌توانيد بدهيد. غرض اين است که اگر صدقه واجب باشد، مصارف هشت‌گانه دارد چه صدقه مال، مثل زکات؛ چه صدقه بدن، مثل زکات فطر، اما اگر صدقه مستحب باشد، به غني هم مي‌رسد؛ اينجا ظاهر آن اين است که صدقه واجب است، چون صدقه واجب است، وقتي خودش مي‌تواند بگيرد که فقير باشد، اگر فقير نبود، خود يا عائله يا ارحام او نمي‌توانند بگيرند.
