موضوع: بيع سَلَف
فصل دهم که مربوط به بيع «سلف» بود، بعد از تعريف بيع «سلف»، شرايطي براي آن ذکر شد؛[1] شرط سوم از شرايط صحتِ بيعِ سلف، مسئله «قبض» است؛ يعني ثمن بايد در مجلس قبل از تفرّق بايع و مشتري قبض شود. عبارت مرحوم محقق در متن شرايع اين است: «الشرط الثالث قبض رأس المال قبل التفرق شرط في صحة العقد»، اين تعبير خيلي تعبير مناسبي نيست، بگوييم: «الشرط الثالث قبض رأس المال شرط»، «الشرط الثالث هو قبض رأس المال»؛ بگوييم، شرط ثالث؛ عبارت از اين است که قبض «رأس المال» شرط صحت است. اگر «الشرط الثالث» عنوان نبود، اين تعبير شود که «قبض رأس المال شرط في صحة البيع». به هر تقدير، شرط سوم اين است که ثمن در مجلس عقد قبل از تفرّق قبض شود: «و لو افترقا قبله بطل»، اگر بايع و مشتري مجلس عقد و بيع را ترک کنند و قبض نکرده باشند، اين معامله باطل است، اين فرع آن اصل.
«ولو قبض بعض الثمن صح في المقبوض و بطل في الباقي»، اگر بخشي از ثمن در مجلس عقد اخذ شود و بخش ديگر قبض نشود، اين معاملهٴ سلف نسبت به آن مقداري که قبض شد، صحيح است، نسبت به آن مقداري که قبض نشد، باطل است. «و لو قبض بعض الثمن صح في المقبوض و بطل في الباقي و لو شرط (احدهما مثلاً) أن يكون الثمن من دين عليه قيل يبطل لأنه بيع دين بمثله و قيل يكره و هو أشبه»،[2] چنانچه مشتري طلبي از بايع دارد، دَيني مشتري در ذمهٴ بايع دارد، به بايع بگويد که من اين کالايي را که سلفي از شما مي‌خرم و پول آن را بايد نقد بپردازم، پول آن همان طلبي است که من از شما دارم، همان را حساب کنيد، دَيني که مشتري در ذمهٴ بايع دارد، آن را ثمن بيع سلفي قرار دهد، آيا اين درست است يا نه؟ فرمودند: «قولان» يک قول اين است که درست نيست، براي اينکه اين مشمول حديث دَين به دَين است که رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: «لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ»،[3]اين جا مبيع هم دَين است، ثمن هم دَين، ثمن دَيني است که مشتري بر عهده بايع دارد، طلبي که از او دارد، مثمن دَيني است که به وسيله فروش سلفي به عهده مشتري قرار گرفت، مشتري کالايي را خريد در ذمه و پولي که در ذمهٴ بايع بود، آن را ثمن قرار داد؛ لذا اين مي‌شود بيع دَين به دَين و اين معامله باطل است.
«و قيل يکره» اين دَين به دَين نيست، اين وفاي به دَين است، نه بيع دَين به دَين؛ دَيني قبلاً مشتري در ذمهٴ بايع داشت، الآن با آن دَين معامله نمي‌کند، اين را در ذمهٴ بايع، دَيني بود و حقي بود براي مشتري، مشتري آن را به عنوان وفا قرار مي‌دهد، مشتري کالايي را مي‌خرد به يک مبلغ به جاي اينکه اين مبلغ را نقد به بايع بپردازد، به بايع مي‌گويد همان پولي که از شما طلب دارم، همان را حساب کنيد به عنوان ثمن، که اين وفاي به عقد است، نه در محور عقد قرار بگيرد که بيع دَين به دَين باشد؛ لذا محقق مي‌فرمايد به اينکه اين کار، گرچه مکروه است؛ ولي اشبه به قواعد همين است که اين صحيح باشد، چون کراهت آن به اين است که شبيه بيع دَين به دَين است. اين ترجمه متن شرايع.[4]
امّا تحليل مسئله؛ آيا قبض يک شرط تعبّدي در معامله سلف است؟ يا اگر قبض نشود، به يکي از آن محاذيري که در نصوص وارد شده است، بر مي‌گردد؟ در جريان بيع صرف، گفتند قبض شرط است، چرا؟ براي اينکه اگر هيچ کدام از ثمن و مثمن قبض نشود، بيع کالي به کالي است، بيع دَين به دَين است؛ اگر «أحدهما» قبض شود، ديگري قبض نشود، شبههٴ ربا است، براي اينکه در بيع صرف، اگر ذهبي به ذهبي، فضه‌اي به فضه که اينها موزوناً و هم جنساً، خريد و فروش شود، يکي نقد باشد و ديگري نسيه، چون «للأجل قسط من الثمن»، اين شبهه ربا در کار است، پس قبض در مسئله صرف، ذاتاً شرط نيست، بلکه اگر قبض نشود يا محذور بيع دَين به دَين، کالي به کالي لازم مي‌آيد يا محذور ربا. اين محذور اوست؛ امّا در مقام ما قبض شرط است؛ يعني ذاتاً شرط صحت است يا نه، اگر نشود، چون بيع دَين به دَين لازم مي‌آيد؟ خود قبض «بما أنه قبض» يک شرط ضروري باشد؛ نظير انشاي عقد؛ نظير ترتّب ايجاب و قبول «عند بعض»؛ نظير حفظ موالات يا نظير اينکه مبيع حلال باشد، حرام نباشد و مانند آن، قبض چنين شرط تعبدي است، يا نه اگر قبض نشود، محذور بيع دَين به دَين لازم مي‌آيد، محذور ربا لازم مي‌آيد و مانند آن؟ در جريان دَين به دَين اين حديث هست که وجود مبارک پيغمبر(صلی الله و عليه و آله) مي فرمايد: «يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ»؛ [5]امّا «يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ» آيا به اين معنا است، بيعي که سبب دَين مي‌شود، اگر سبب دَين دو جانبه شود، اين بيع باطل است يا اگر مبيع دَين بود، ثمن دَين بود، اين‌ها را بخواهيد با هم معامله کنيد، اين باطل است؟ بيع دَين به دَين که معناي شفاف و روشني دارد؛ اين است که اگر چنانچه طلبي زيد در ذمهٴ عمرو دارد، عمرو بدهکار است و يک طلب هم عمرو در ذمهٴ زيد دارد؛ يعني زيد ده مَن گندم از او طلب دارد او ده مَن برنج از او يا پنج مَن برنج از او طلب دارد، هر دو مديون ديگري‌ هستند، يکي اين کالا را بدهکار است، ديگري آن کالا را، يکي از دَين‌ها بشود مبيع، دَين ديگر بشود ثمن، اين را مي‌گويند، بيع دَين به دَين؛ يعني «وقع البيع علي الدَين»؛ لذا حضرت فرمود: «لا يُبَاعُ الدَين بِالدَين»؛ امّا اگر نه، به وسيله بيع، دَين حاصل مي‌شود، مبيع قبلاً دَين نبود، ثمن قبلاً دَين نبود، نه زيد به عمرو بدهکار بود، نه عمرو به زيد بدهکار؛ لکن زيد به عمرو، ده مَن گندم نسيه مي‌فروشد، زيد ثمن اين ده مَن گندم را، پنج مَن برنج نسيه قرار مي‌دهد، هر دو در ذمه است، بعدها بايد بپردازد؛ يعني بايع مي‌گويد، من ده مَن گندم به شما فروختم که بعد از شش ماه مي‌دهم، مشتري مي‌گويد من ثمن آن را که پنج مَن برنج است که مثلاً بعد از چند روز يا بعد از چند ماه مي‌دهم؛ اين بيع دَين به دَين نيست، اين بيعي است که به وسيله آن دَين حاصل مي‌شود. اگر ما گفتيم اين حديث رسول الله(صلي الله عليه و آله و سلم)» که فرمود: «لا يُبَاعُ الدَين بِالدَين»، اعم از هر دو قسم است، هر دو قسم هم مي‌گيرد؛ امَا ظاهر بيع دَين به دَين اين است که اگر مبيع دَين بود و ثمن دَين بود، اين دو کالا دَين در ذمه دو نفر بودند، اين‌ها اگر بخواهند معامله کنند، اين مي‌شود بيع دَين به دَين و اشکال دارد؛ لذا در بعضي موارد اختلاف نظر است، بعضي‌ها فتواي به منع دادند، بعضي‌ها احتياط کردند، بعضي‌ها گفتند جايز است، براي اينکه معناي «لا يباع الدَين به الدَين» معلوم نيست هر دو قسم را شامل شود.
پس مسئله قبض اين است در مسئله‌اي اگر ما گفتيم معناي بيع دَين به دَين اين است که اگر مبيع دَين بود، ثمن دَين بود، نمي‌شود معامله کرد، بايد اين شامل مقام ما در سلف نمي‌شود، چرا؟ براي اينکه هيچ کدام به ديگري بدهکار نيستند, هيچ کدام مديون ديگري نيستند, دَيني هم در کار نيست. با بيع، دَين حاصل مي‌شود؛ يعني وقتي کسي سلف‌فروشي کرد، مديون مي‌شود و اگر مشتري نسيه بخرد، مديون مي‌شود، همين. بيع سبب پيدايش دَين است نه «بيع الدَين بالدَين», پس قبض ذاتاً به عنوان يک شرط تعبدي در اين‌گونه از موارد باشد, روشن نيست. در «صرف» مي‌گويند؛ شرط صحت آن قبض است, ملاحظه فرموديد براي اينکه اگر قبض نشود به «احد المحذورين» برمي‌گردد، اگر هيچ کدام از ثمن و مثمن قبض نشود که مي‌شود, بيع دَين به دَين، بنابراين که اين فرض از بيع دَين به دَين شامل اين فرض هم شود، و اگر «احدهما» قبض شود و ديگري قبض نشود, شبهه رباست, پس «في الجمله» اگر اين مربوط به اين حديث است که حديث: «لا يُبَاعُ الدَين بِالدَين» به چه چيزي معنا شود؟
پرسش: بيع، تبديل مال به مال است اين جا که تبديل مال به مال نشد؟ پاسخ: چرا، اگر چنانچه که مال يا کلي است يا جزيي، آنهايي که نسيه مي‌خرند، تبديل مال به مال است. اگر فروشنده که بايع است، کالاي نقدي را بفروشد به مشتري و مشتري در ذمه بخرد، ذمه به وسيله پذيرش مشتري مال است، اين مال را به بايع تمليک کرده، بايع مالک اين مال است در ذمهٴ مشتري. در سلف‌فروشي مشتري مالک مال است در ذمهٴ بايع. به وسيله اين بيع, ملکيت حاصل مي‌شود, بيع تمليک مي‌کند. در بحث‌هاي قبل هم داشتيم که اين بر اساس تحليلات دقيق بعضي از متأخرين, مخصوصاً مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليهم) است؛ اينها مي‌فرمايند که انسان چيزي «بالفعل» در ذمهٴ او نيست، مالک چيزي نيست، اگر مالک مال فراواني بود, که مستطيع بود, بايد مکّه مي‌رفت! ولي با وجود آن الآن مي‌تواند با يک معامله چند ميليوني خود را مديون کند. با اين بيع, مالک مي‌شود، وقتي که مي‌گويد «بعت» اين با اين اعتبار مالک مي‌شود؛ اولاً، بعد به مشتري تمليک مي‌کند؛ ثانياً, در حالي که قبل از اين قرارداد بيع و شرا، هيچ چيزي در ذمه او نبود, انسان مالک چيزي نيست, در ذمهٴ خود. با اين بيع مالک مي‌شود, بعد تمليک مي‌کند.[6]
بنابراين آيا اين حديث: «لا يُبَاعُ الدَين بِالدَين» شامل اين مقام مي‌شود يا نه؟ مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد هيجدهم, صفحه298, باب هشتم از ابواب سلف اين حديث را دارد, روايت دومي که مرحوم شيخ طوسي اين روايت را نقل کرده،[7] مرحوم کليني هم اين روايت را نقل کرده،[8] آن روايت اين است که «عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ (صلي الله عليه و آله و سلم) لَا يُبَاعُ الدَين بِالدَين». اگر منظور از «لَا يُبَاعُ الدَين بِالدَين» اعم از دَيني که قبلاً بوده و الآن بخواهد مورد معامله قرار بگيرد يا نه, اصلاً در ذمهٴ کسي دَيني نبود با خود بيع دَين حاصل مي‌شود, اگر شامل هر دو قسم باشد بله, در بيع سلف بايد آن نقد باشد نسيه نمي‌شود و اگر شامل اين قسم نبود: «لَا يُبَاعُ الدَين بِالدَين» معناي آن اين است که اگر مبيع دَين بود، ثمن دَين بود؛ يعني زيد در ذمهٴ عمرو طلبي داشت، عمرو هم در ذمهٴ زيد طلبي داشت، اينها بخواهند معامله کنند، خريد و فروش کنند، اين بيع دَين به دَين است يا در ذمهٴ شخص ثالث؛ اگر در ذمهٴ شخص ثالث طلب داشته باشد؛ يعني عمرو در ذمهٴ شخص ثالث به نام بکر طلبي دارد و زيد به عمرو بدهکار است, در معاملات آنها مي‌گويند آنچه را که به من بدهکار هستيد يا من به شما بدهکار هستم, معامله کردم با آنچه که من از فلان شخص طلب دارم, که دَيني به دَيني از ذمه‌اي به ذمه‌اي، اين مشمول بيع دَين به دَين است؛ امّا اگر دَين به وسيله خود بيع حاصل مي‌شود، قبلاً دَيني در کار نبود، چون قبلاً دَيني در کار نبود, به وسيله بيع دَين حاصل مي‌شود, آيا شامل اين قسمت هم مي‌شود يا نه، خيلي شفاف و روشن نيست. اگر خيلي شفاف و روشن نبود, ما دليلي نداريم, براي اينکه در بيع سلف «الا و لابد» بايد قبض شود.
پرسش: ...؟پاسخ: خيلي فرق مي‌کند: «لَا يُبَاعُ الدَين بِالدَين»؛ يعني بيع روي دَين آمده؛ امّا در مسئله سلف، اگر ثمن نسيه باشد, بيع سبب پيدايش دَين است. «لَا يُبَاعُ الدَين بِالدَين»؛ يعني مبيع، اگر دَين بود, ثمن اگر دَين بود, اينها را نمي‌شود با هم معامله کرد. دَيني را با دَين نمي‌شود معامله کرد، نه آن معامله‌اي که سبب پيدايش دَين است در ذمهٴ دو طرف، اين با آن خيلي فرق مي‌کند. بايع در بيع سلف مديون کسي نيست, مشتري در بيع سلف مديون کسي نيست, با اين بيع سلفي، بايع مديون مي‌شود و اگر نسيه بود، مشتري مديون مي‌شود, اين دَين «بعد البيع» است, نه «قبل البيع». اين روايت که دارد: «لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ» بايد دَين قبل از بيع باشد؛ يعني چيزي در ذمهٴ او طلب هست، چيزي هم در ذمهٴ اين، اينها با هم معامله مي‌کنند.
اگر ما شک کرديم اطلاقات و ادلهٴ اوليه و عموم صحت عقد, همه اينها را شامل مي‌شود, پس فرع اول اين شد که قبض شرط است. حالا اگر معامله نسيه نبود؛ نقد بود، در مقام وفا, قبل از تفرّق، قبض حاصل نشد, اين در حکم بيع دَين به دَين است و با آن هم خيلي فرق مي‌کند؛ يعني معامله نقد بود، بنا بود, مشتري «في المجلس» آن پول را بپردازد، حالا يا ياد او رفته يا همراه او نبود يا کاري پيش آمده، قبل از تفرّق، قبض حاصل نشده، اصل معامله نقد بود نه نسيه؛ ولي بر اساس اين تواري و حواشي که پيش آمده است, اين ثمن قبض نشده، باز هم اين معامله باطل باشد يا نه، بعيد است!
فرع اول که قبض شرط صحت بيع سلف است. حالا چنانچه بعضي از ثمن قبض شود نه همه. ثمن صد درهم بود، پنجاه درهم اين ثمن قبض شده و پنجاه درهم ديگر قبض نشده، اگر بايع در اين تبعيض؛ هيچ اثري نداشت؛ هيچ سهمي نداشت, راضي به اين کار نبود, يک تحميل است از طرف مشتري بر او، بايع خيار تبعّض صفْقه دارد يا همه را قبول مي‌کند يا همه را رد مي‌کند. اگر مشتري بعض ثمن را داد, معامله نسبت به آن بعض صحيح است؛ ولي بايع، خيار تبعّض صفْقه دارد، چون خيار فرع بر صحت معامله است, اگر معامله باطل باشد که خيار تبعّض صفْقه نيست، چرا؟ براي اينکه معامله تبعيض مي‌شود، نسبت به بعضي که قبض شده, صحيح است، نسبت به بعضي که قبض نشده، باطل است. خيار تبعّض صفْقه، ناظر به کل نيست؛ يک, ناظر به آن بعض فاسد شده نيست؛ دو, زيرا کل صحيح نيست، يک؛ آن بعض هم صحيح نيست، دو؛ خيار تبعّض صفْقه مال خصوص اين بعضي است که صحيح است؛ بايع يا اين را مي‌پذيرد, معامله امضا مي‌کند يا اين را رد مي‌کند، نه اينکه خيار دارد نسبت به اصل معامله، چون مجموع معامله فاسد شد و نه اينکه خيار دارد نسبت به خصوص آن بعض فاسد, چون بيع فاسد، خياري نيست، خيار دارد نسبت به خصوص اين بعضي که صحيح است. اگر خود سهمي نداشت, تقصيري نداشت, باعث اين تبعيض نبود, اين معامله صحيح است, او خيار تبعّض صفْقه دارد, اگر خود او هم مؤثر بود در اين کار و راضي بود، خيار تبعّض صفْقه هم ندارد, پس اگر بعضي را داد و بعضي را نداد، حکم آن صحيح است؛ امّا نه مجموع صحيح باشد، نه آن بعض صحيح باشد، اين بعضي که قبض شده, صحيح است و بايع خيار تبعّض صفْقه دارد, در صورتي که خود مقصر نبوده باشد.
پرسش: ...؟پاسخ: نه، چون وقتي که بعض آن را داد، فرض کنيد اين صد کيلو بود, او هم صد درهم بنا بود دهد، اين پنجاه درهمي که داد, معلوم مي‌شود که تهاتري است, در برابر اين پنجاه کيلوست. اگر روشن نباشد, کدام بعض است يا آن کالا قابل تبعيض نباشد؛ نظير آن تُنگ‌ها و بلورها و چيزهاي عقيقه که قبلاً مثال زده شد، اين تبعيض‌پذير نيست, اين يا قبول کل يا نکول کل؛ امّا مثل گندم و جو و کالاهاي تبعيض‌پذير، اين جاها خيار تبعّض صفْقه دارد و امّا بلوري خريده, تُنگي که خريد, مشترک بود بين دو نفر و آن راضي نيست, اين جا ديگر جاي خيار تبعّض صفْقه نيست, اين جا، جاي بطلان معامله يا او بايد امضا کند يا کلاً معامله باطل است يا انگشتري خريده يا گوشواره اي خريد, اينها قابل تبعيض نيست؛ امّا جايي که تبعيض‌پذير است، مثل اينکه صد کيلو گندم خريد، معلوم شد که شريک بود, پنجاه کيلو مال ديگري است، اين جاست که جاي خيار تبعّض صفْقه است.
پرسش: ...؟ پاسخ: بله، خيار تبعّض صفْقه ندارد، يا حاضر مي‌شود با او شريک باشد، اگر چنين فرض شود, اين تُنگي که بين دو نفر «بالاشتراک» بود و «احد الشريکين» مجموع اين تُنگ را فروخت، آن طرف هم راضي نيست، اين معامله نسبت به او فضولي است، اگر راضي باشد، او اين بعض را امضا مي‌کند؛ بعد با آن ديگري مي‌شود شريک. حق شُفعه و مانند آن در اين کالاهاي منقول نيست، آن در زمين و امثال زمين است.
فرع سوم همان بود که در خلال بحث‌ها اشاره شد که آيا اين از سنخ بيع دَين به دَين است يا نه؟ پس فرع اول اين بود که قبض «رأس المال» شرط صحت عقد است به طوري که «لو افترقا قبل القبض» اين معامله باطل است، اين فرع اول بود.
فرع دوم و اگر بعض ثمن اخذ شود نسبت به همان مقدار مقبوض صحيح است، نسبت به مقدار باقي باطل است و خيار تبعّض صفْقه هم در جايي است که بايع مؤثر نباشد در اين تبعيض؛ فرع سوم اين بود که اگر شرط کنند، ثمن اين معاملهٴ سلفي همان طلبي باشد که مشتري از بايع دارد؛ يعني مشتري از بايع طلبي دارد که ذمهٴ بايع مشغول به اين دَين است، مشتري به بايع مي‌گويد که شما به من صد کيلو گندم يا برنج بدهيد، سلفي که اول پاييز تحويل من بدهي، پول اين صد کيلو همان مبلغي باشد که من از شما مي‌خواهم، آن را ثمن قرار بدهي، آيا اين هم بيع دَين به دَين است و باطل، يا اين صحيح است؟ اينکه مرحوم محقق مي‌فرمايد، بعضي‌ها فتوا به بطلان دادند، چون بيع دَين به دَين است؛ زيرا مبيع که دَين است، ثمن هم که دَين، «و قيل يکره و هو اشبه» اشبه به قواعد اين است که اين صحيح باشد، چرا؟ چون آنچه که در ذمهٴ بايع است و طلب مشتري است، اين به منزلهٴ مقبوض است و قبلاً هم فرمودند به اينکه يا ثمن قبض شود يا در حکم قبض باشد، در حکم قبض؛ يعني همين. اگر ثمن در ذمهٴ بايع بود، بايع بدهکار بود و مشتري همان را حساب کرد، اين به منزلهٴ مقبوض است، اين نقد است، اين ديگر دَين نيست؛ لذا محقق مي‌فرمايد، اشبه به قواعد اين است که اين صحيح باشد، اگر بگويند اظهر؛ يعني نسبت به روايات، اين اظهر است؛ اگر بگويند اشبه؛ يعني نسبت به قواعد عامه، اين شبيه‌تر نسبت به آنهاست.
پرسش: ...؟پاسخ: پس صحيح است، کراهت آن براي اين است که توهّم دَين به دَين است، چون توهّم دَين به دَين است، زمينهٴ دَين به دَين است، از اين جهت کراهت دارد؛ امّا «قيل يکره»؛ يعني «يصح مکروهاً»، در برابر بطلان که کراهت قرار نمي‌گيرد، در برابر بطلان، صحت قرار مي‌گيرد. قول اول اين است که باطل، قول دوم اين است که مکروه؛ يعني چه؟ يعني «يصح مکروهاً»؛ وگرنه يک قول کراهت باشد، يک قول صحت باشد، اينکه مقابل هم قرار نمي‌گيرد. قول اول بطلان است، قول دوم صحيح است، «مکروهاً»؛ صحيح است، براي اينکه بيع دَين به دَين شامل اين نمي‌شود، مکروه است، براي اينکه توهّم مسئله بيع دَين به دَين است، براي پرهيز از آن حضاضت.
رواياتي که در مسئله هست، آن هم متعدد است، بخشي از آن روايات در باب هشت از ابواب سلف ذکر شده است که به نمايش خوانده شد. باب هشت، سه روايت دارد، روايت اول اين است که مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) نقل کرده است[9] اين است که «إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُ فُلَاناً فَسَأَلَكَ عَنْهَا فَقُلْتَ: لَا بَأْسَ فَقَالَ مَا يَقُولُ فِيهَا مَنْ عِنْدَكُمْ قُلْتُ يَقُولُونَ فَاسِدٌ فَقَالَ: لَا تَفْعَلْهُ فَإِنِّي أَوْهَمْتُ»،[10] صدر اين روايت فتوا به صحت داد، ذيل آن پيداست که تقيّه کرده است. صدر روايت که مرحوم شيخ طوسي نقل کرده: «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ»، چند درهم مي‌خواست، «فَعَرَضَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ أَنْ يَبِيعَهُ بِهَا طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ فَأَمَرَ إِسْمَاعِيلُ يَسْأَلُهُ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»؛ کسي بدهکار بود، طلبکار به بدهکار گفته است که آن مبلغي که من از شما مي‌خواهم با آن مبلغ فلان مقدار گندم به من بفروش و پول را از همين مبلغي که من از شما مي‌خواهم، حساب کن! پس مبيع به نحو بيع سلفي در ذمهٴ آن شخص بدهکار است، ثمن چون برای مشتري است در ذمهٴ بايع، مشتري به بايع مي‌گويد همان را به عنوان ثمن حساب کن و قبض کن، حضرت فرمود «لابَأسَ». در ذيل دارد که دوباره از حضرت سؤال کردند، حضرت فرمود: آن علماي شهر شما چه مي‌گويند؟ عرض کرد آنها منع مي‌کنند، فرمود ما هم منع مي‌کنيم، اين معلوم است که تقيه است. اينکه مرحوم صاحب وسائل فرمود: «أَقُولُ: النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ هُنَا وَ الِاعْتِذَارُ بِالْوَهَمِ وَجْهُهُ التَّقِيَّةُ»؛[11]حضرت فرمود: من درست مثلاً اين مسئله براي من روشن نشد ـ معاذ الله ـ يا مثلاً «أُوْهَمْتُ» اين براي تقيه گفتند، اين چون سؤال مي‌کنند که علماي شهر شما چه مي‌گويند؟ چون مستحضر هستيد، تقيه در جايي است که يک فتوای رايج مقتدري در همان عصر باشد؛ اگر روايتي را خواستند حمل بر تقيه کنند، بايد چند بخش آن کاملاً زير پوشش پژوهش و تحقيق برود: اولاً آن فتوا در آن زمان رايج بود يا مال قبل بود يا مال بعد؟ در آن زمين بود که امام(سلام الله عليه) وجود داشت يا نه؟ اگر فتوايي در يک عصر ديگري رايج بود و در زمان اين، امام باقر يا امام صادق(سلام الله عليهما) رايج نبود، جا براي تقيه نيست، يا فتوايي بعد از زمان اين دو بزرگوار رواج پيدا کرده از اهل سنت، جا براي تقيه نيست، يا فتوايي در يک شهر ديگري، کشور ديگري، رايج بود که در مدينه، سخن از اين فتوا نيست، جا براي تقيه نيست. تقيه جايي است که امام باقر(سلام الله عليه) در آن شهر تشريف دارد، در آن زمان، در آن زمين، فتواي مخالف رايج باشد، اگر قبل از آن زمان بود، بعد از آن زمان بود، جا براي تقيه نيست، در زمين ديگر بود جا براي تقيه نيست؛ براي اينکه آن عصر، در آن منطقه، حکومت و قدرتي ندارند. اگر بخواهد حمل بر تقيه شود «الا و لابد» اين است. حضرت فرمود که علماي شهر شما چه مي‌گويند، عرض کرد که آن شخص، آن جا، آن آقايان مي‌گويند که جايز نيست، فرمود: ما هم مي‌گوييم: جايز نيست، اين معلوم است که تقيه است، اگر تقيه نبود که شما چرا سؤال مي‌کردي علماي سنت چه مي‌گويند؟ اين روايت اول.
پرسش: ...؟پاسخ: نه؛ يعني «عندکم» نه اينکه منطقه دور، اگر محل ابتلا نبود از حضرت سؤال نمي‌کردند معلوم مي‌شود که يک جايي است که اگر هم شهر شما بود يا مکان شما بود، فاصله نزديک بود، محل ابتلا بود، آمدند از حضرت سؤال کنند.
روايت دوم که مرحوم شيخ طوسي به اسناد خود «عَن حَسَنِ بنِ مَحبُوب عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ» نقل کرد که قبلاً اشاره شد، وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) دارد که پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: «لَا يُبَاعُ الدَين بِالدَين»، اين را مرحوم کليني هم نقل کرد. مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد: «أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ وَ يَحْتَمِلُ اتِّحَادَ الْجِنْسِ وَ يَحْتَمِلُ إِرَادَةَ بَيْعِ دَين فِي ذِمَّةِ زَيْدٍ بِدَين فِي ذِمَّةِ عَمْرٍو وَ غَيْرَ ذَلِكَ»؛[12]اين مسئله اخير، همان شبهه‌اي است که الآن عرض مي‌شود و آن اين است که بيع دَين به دَين اين است که مبيع قبلاً دَين باشد، ثمن دَين باشد، زيد چيزي در ذمهٴ عمرو طلب داشته باشد، عمرو چيزي در ذمهٴ زيد يا شخص ثالث طلب داشته باشد، اين دَين‌ها بخواهند با هم معامله شوند، يکي مبيع شود يک ثمن، اين مشمول به بيع دَين به دَين است؛ امّا سلف‌فروشي اگر نسيه باشد، اين دَين به دَين نيست. با بيع، دَين حاصل مي‌شود، نه بيع دَين به دَين است! گندمي را فروختند که دَين نبود، مالي را ثمن قرار دادند که دَين نبود، با اين قرارداد، دَين پديد مي‌آيد، نه اينکه دَيني را به دَيني معامله کرده باشند! بنابراين اين شامل آن نخواهد بود، يا لااقل مشکوک است، اگر مشکوک بود با اطلاقات و ادلهٴ اوليه حل مي‌شود.
در باب شش از ابواب سلف، باز هم رواياتي است که محل بحث را تا حدودي مي‌تواند، تثبيت کند؛[13] امّا عمده همين باب هشت، ابواب سلف است که در اين جا فرمود که نمي‌شود.
امّا روايت سوم اين باب را عبدالله بن جعفر در کتاب قرب الاسناد، «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ(سلام الله عليهما)»، دارد: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الدَين قَالَ: إِذَا قَالَ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا وَ كَذَا فَلَا بَأْسَ»[14]اين سؤال مي‌کند، سلم در دَين باشد نسيه بخرد، اين چگونه است؟ حضرت فرمود اگر بگويد «کذا و کذا»؛ يعني کالا مشخص باشد، هيچ ابهامي در آن نباشد که باعث غرر شود، «بکذا و کذا»، ثمن مشخص باشد که هيچ ابهامي در آن نباشد و غرري در آن نباشد، اين «فلابَأسَ» مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد که «أَقُولُ: وَتَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الصَّرْفِ وَغَيْرِهِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ».[15]
بنابراين قبض اگر در بيعِ سلف شرط باشد، بايد ثابت شود که شرط است، اين نه براي آن است که بيع دَين به دَين است، اگر بخواهيم به حديث «بيعُ الدَين بِالدَين» تمسک کنيم، آسان نيست، اگر راه ديگري دارد براي اثبات اينکه برخي ادعاي اجماع کردند؛ مثلاً صاحب رياض و اينها که اجماع دارند،[16] مسئله را حل مي‌کنند با بعضي از نصوص، اگر اجماعي در کار باشد بسيار خوب، جا براي احتياط است؛ امّا اگر اجماعي در کار نباشد، اين بيع دَين به دَين نيست، حالا بعضي از رواياتي که مرحوم صاحب وسائل مي‌گويد ما هم در دَين داريم و قبلاً گذشت و يا بعداً خواهد آمد،[17] ببينيم او مي‌تواند ثابت کند يا نه؟

---