درس خارج فقه آیت الله جوادی
مبحث بیع
94/01/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بيع اقاله
اقاله از آن جهت که بيشتر در بيع مطرح است، مرحوم محقق آن را در پايان بحث بيع ذکر کردند؛ وگرنه اقاله يک مبحثي جدايي است که در همه عقود مطرح است. گذشته از اينکه در عقود مطرح است، در مسائل اخلاقي هم مطرح است. اين چنين نيست که اقاله مشترک لفظي باشد ودو معنا داشته باشد، مفهوم جامع آن يکي است منتها مصداق‌هاي متعدد دارد؛ بعضي از مصادق آنها اخلاقي هستند، بعضي از مصادق آنها حقوقي؛ يعني حقوق مالي هستند. اقاله يعني اگر کسي پشيمان شد، نسبت به انسان کاري کرد يا با انسان کاري کرد، پيماني بست و پشيمان شد و از او خواست که شما اين را برگردانيد، اين برگرداند. نصوص اقاله که در بحث قبل خوانده شد، جامع هر دو قسم است؛ هم مسائل اخلاقي و هم مسائل حقوقي.
مطلب ديگر آن است که تفاوت جوهري اقاله با فسخ اين است که فسخ حق ذو الخيار است، طرف ديگر چه قبول کند چه قبول نکند، چه راضي باشد چه راضي نباشد، حق فسخ هست؛ اما اقاله يک امري است مربوط به رضاي طرفين؛ يعني اگر کسي استقاله کرد، پشيمان شد و درخواست کرد که اين معامله بهم بخورد، اين شخص اقاله کند آن مستقيل را و به پشيماني او احترام بگذارد.
چند تا مسئله است که در ضمن مبحث اقاله مرحوم محقق مطرح کردند که بخشي از آنها در نوبت قبل اشاره شد. اصل متن مرحوم محقق ملاحظه بشود تا به فروعات بحث شدهٴ در ذيل اين بپردازيم. گذشته از آن نقدي که شارحان شرايع از مسالک[1] به قبل يا بعد تا به صاحب جواهر،[2] فکر کردند که اين مبحث اقاله نمي‌تواند يک مقصدي از مقاصد کتاب بيع باشد که ارتباط خاصي با بيع ندارد، گذشته از آن عنوان بحث مرحوم محقق در شرايع به عنوان مقصد چهارم از مقاصد چندگانه کتاب «سَلَف» اين است: «وهي فسخ في حق المتعاقدين و غيرهما». اقاله فسخ اين بيع است، آيا فسخ بيع نسبت به خصوص بايع و مشترييا مطلقا؟ برخي‌ها فکر مي‌کردند که اقاله يک عقد جديد است،يک بيع تازه است نسبت به شخص ثالث يا نسبت به خود اينها هم احياناً ممکن است که بيع محسوب بشود.
ثمره اين نزاع اين است که اگر ما گفتيم کسي زميني را خريد و بعد پشيمان شد و استقاله کرد و آن فروشنده اقاله کرد و اين معامله بهم خورد؛ اگر اين يک بيع جديد باشد، آنکه شريک اين زمين است حق شُفعه دارد، زيرا اگر دو نفر شريک يک زمين بودند،«احد الشريکين» سهم خودش را به شخص ثالث فروخت، اين شريک مي‌تواند حق شُفعه اخذ کند، آن معامله را فسخ کند و بگويد همان مقداري که او به شما ثمن را داد، من هم ثمن را مي‌دهم و اين کالا برای من يا اين بخش از زمين مال من؛ ولي اگر اقاله بيع جديد نباشد بلکه فسخ باشد مطلقا؛ چه نسبت به خريدار و فروشنده و چه نسبت به ديگران؛ اگر اقاله فسخ است؛ هم براي خريدار و فروشنده، هم براي شخص ثالث، پس شريک نمي‌تواند بگويد شما اينجا معامله جديد کردي، فروختي؛ يعني اگر دو نفر يک زميني را خريدند،يکي پشيمان شد و سهم خودش را اقاله کرد و به فروشنده گفت من پس مي‌دهم، اگر فروشنده اين را پس گرفت و اقاله کرد، اگر اين اقاله نسبت به اين شخص ثالث بيع محسوب بشود، اين شريک حق شُفعه دارد چرا؟ مي‌گويد به اينکه من و شما اين زمين را بالاشتراک مالک بوديم، شما اگر مي‌خواستيد بفروشيد بايد به من شريک مي‌فروختيد نه به شخص ثالث؛ الآن اين بايع شخص ثالث است و به او فروختيد، من حق شُفعه دارم اين معامله را بهم مي‌زنم، ثمن را به شما مي‌دهم و زمين مال من باشد؛ ولي اگر اين اقاله مطلقا فسخ باشد؛ چه درباره طرفين و چه درباره شخص ثالث، ديگر جايي براي حق شُفعه و امثال حق شُفعه نيست. ظاهراً اقاله همين سنخ است؛ يعني اقاله فسخ است بالقول المطلق؛ چه براي بايع و مشتري، چه نسبت به شخص ثالث. بعد فرمودند: «و لاتجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لانقصان و تبطل الإقالة بذلک لفوات الشرط»[3]حالا قبل از اينکه به اين مسئله بعدي و فرع بعدي برسيم، بايد تتمه مبحث اقاله مطرح بشود.
اقاله اگر فسخ است، هَدم بناي قبلي است نه احداث بناي جديد، حکم بيع بر او بار نيست. حکم خاص خودش را دارد. آيا در جميع عقود جاري است يا نه، اطلاق ادله اقاله که فرمود «أَيُّما عَبدٍ أَقَالَ مُسلِمَاً» [4]شامل مي‌شود، چون آن فقط در صدد تشريع و بيان استحباب نيست. اطلاق ادله اقاله يا عموم ادله اقاله همه اين موارد را شامل مي‌شود؛ هر عقدي را خواه به صورت بيع و اجاره و مانند آن باشد يا عقود ديگر؛چه عقد لازم و چه عقد جايز، آن عقد جايزي که به وسيله خاص لازم شد، همه آنها را در بر مي‌گيرد. برخي ها گفتند اطلاق ادله اقاله، مسئلهٴ هبه لازمه، مسئله ضمان، برخي از اين مسائل را شامل نمي‌شود، چرا شامل نمي‌شود؟ چرا هبه، ضمان و صدقه را شامل نمي‌شود؟ چون صدقه هم يک عقدي است در حقيقت،يک اعطا و اخذياست؛ منتها معاطاتي است. فرق جوهري صدقه با هبه اين است که در صدقه قصد قربت شرط است و اين عقد هم عقد لازم است؛ يعني مال را که انسان به فقير داد ديگر نمي‌تواند پس بگيرد؛ مگر اينکه از او بخرد، وگرنه عقد است،يک؛ عقد لازم است، دو؛ فقير هم مي‌تواند پس ندهد. برخلاف هبه واهب مالي را که به متهب هبه کرده است مي‌تواند از او پس بگيرد؛ مگر هبه لازمه که اين هبه، هبه معوضه باشد،يک؛يا هبه به ذي رحم باشد، دو؛ در مواردي نظير هبه به ذي رحم و مانند آن بله، اين عقد، عقد لازم است. آدم مالي را که به يکي از ارحام خود هبه کرد ديگر نمي‌تواند پس بگيرد. ضمان هم همين طور؛ اگر کسي ضامن يک کسي شد،يک عقد لازم است و نمي‌تواند آن را بهم بزند. گفتند اقاله در هبهِ لازمه نيست، در ضمان نيست، در صدقه نيست، اقاله در اينها راه ندارد.
اين بياني که بعضي از بزرگان گفتند اقاله در اين سه امر و مانند آن راه ندارد، بايد به احد الامرين ثابت بشود: يا بگوييم دليل معتبر داريم که اين سه امر اقاله‌پذير نيست، يا بايد برهاني اقامه کنيد بر تلازم بين فسخ و اقاله. اگر برهان خاص اقامه کرديد به اينکه اقاله در اين سه امر معتبر نيست، نعم الامر، ثبت المطلوب و اگر برهان خاص بر عدم جريان اقاله در اين سه امر اقامه نکرديد، بايد دليل اقامه کنيد بر تلازم بين فسخ و اقاله که هر جا فسخ هست، اقاله هست و هرجا فسخ نيست، اقاله نيست، بعد بگوييد چون در هبه لازمه فسخ نيست، در صدقه فسخ نيست و در ضمان فسخ نيست؛ پس در اين سه عقد اقاله هم نيست. شما نه دليل خاص اقامه کرديد بر عدم جريان اقاله در اين سه امر، نه برهاني بر تلازم، بله در اينها فسخ نيست، ما قبول داريم، فسخ در هبه لازمه نيست، در ضمان نيست، در صدقه نيست؛ اما حالا چه دليلي داريد که هر جا فسخ نيست اقاله هم نيست؟ در بعضي از امور ما دليل خاص داريم مثل نکاح، فسخي که در بيع و امثال بيع هست در آن نيست، مگر عيوب خاصه خودش را داشته باشد؛ وگرنه فسخي که در اين بيع و امثال بيع هست، در آنجا راه نيست. خياري که در بيع و امثال بيع هست در عقد نکاح نيست.پرسش: ...؟پاسخ: فرق جوهري قائل شديم، براي اينکه فسخ احد الطرفين کافي است؛ ولي در اقاله رضاي طرفين لازم است، اين تصريح شد به تفاوت جوهري فسخ و اقاله؛ اگر تفاوت جوهري دارند پس تلازمي در کار نيست، اگر دليل خاصي بر تلازم اقامه شده که هر جا فسخ هست، اقاله هست و هر جا فسخ نيست اقاله نيست؛ بسيار خوب،بعد بگوييد که چون تلازم هست،يک؛ و در اين سه امر؛ يعني هبه لازمه و ضمان و صدقه، فسخ راه ندارد، دو؛ پس اقاله راه پيدا نمي‌کند، سه؛ اما يک چنين تلازمي اقامه نشده.
در مسئله نکاح اگر اقاله نيست، فسخ نيست و آن دليل خاص خودش را دارد که نکاح فقط با طلاق و بعضي از عيوبي که موجب فسخ است، منفسخ مي‌شود. به استثناي آن، هر جا که اطلاقات دليل شامل بود، اقاله هم در آن هست. در جريان وقف و امثال وقف، آنجا ما چون دليل خاص داريم که نمي‌شود برگرداند. بنابراين اينکه ما بگوييم در اين سه عقد اقاله راه ندارد چون فسخ راه ندارد، اين تام نيست. اگر دليل خاص داشتيم بر عدم جريان اقاله در اين امور، «يؤخذ به».
مطلب ديگر آن است که چون اقاله بهم زدن همان معامله است، معامله جديد که نيست، اگر کسي بخواهد کمتر يا بيشتر کند ثمن يا مثمن را، خلاف شرع است، چرا؟ چون اين معامله بين ثمن معين و مثمن معين برقرار شد، بعد يکي استقاله کرد و ديگري اقاله، طرفين بر اين شدند که اين معامله بهم بخورد؛ وقتي معامله بهم خورد، هم امساک حرام است، هم افزايش و کاهش جايز نيست، تراضي آنها بر اين شد که معامله بهم بخورد و وقتي معامله بهم خورد کل واحد ضامن‌اند چيزي را که گرفتند، از اين به بعد «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّيَ» [5]حاکم است.قبلاً وقتي که معامله صحيح بود، ثمن مِلک طلق بايع شد و مثمن مِلک طلق مشتري، اما وقتي طرفين به بهم خوردن معامله رضايت دادند، قهراً اين معامله منهدم مي‌شود، ثمن مي‌شود ملک فروشنده، مثمن مي‌شود ملک بايع؛ آن وقت طرفين نسبت به آنچه که در دست آنهاست مشمول «مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّيَ» هستند وبر آنها واجب است که بدهند، آن وقت يک کسي بگويد من پس مي‌گيرم به اين شرط که کم بکنيد يا به اين شرط که زياد بکنيد، اين زياده و نقيصه مي‌شود حرام، اين چه حق دارد که بگويد من پس مي‌گيرم به اين شرط يا پس مي‌دهم به اين شرط! اين چه پولي است که دارد مي‌گيرد؟! پس اگر شرط بکنند، اين شرط خلاف شرع است، چون شرط مادامي که برخلاف شرع نباشد مشمول «أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم» [6]هست؛ ولي شرطِ خلاف شرع مشروع نيست. شرط نکنند در هنگام بهم زدن اين معامله، اضافهبخواهند بگيرند اين هم جايز نيست، چه پولي را مي‌خواهند بگيرند؟! نعم، در خارج از قلمرو عقد، در خارج از قلمرو و حوزه اقاله قبلاً مذاکره مي‌کنند، اين آقا آمد اين کالا را پس بدهد، فروشنده مي‌گويد که من اگر بخواهم رضايت بدهم فلان مبلغ را مي‌گيرم يا کم يا زياد، که اين شرط در ضمن عقد نيست،يک؛ افزايش يا کاهش در متن اقاله نيست، دو؛ خارج از حوزه اقاله است، سه؛ مي‌گويد اگر من بخواهم آن کار را براي شما انجام بدهم و رضايت بدهم که معامله بهم بخورد، فلان مبلغ را مي‌گيرم، نه از ثمن بکاهم يا از مثمن بکاهم. اين شخص براي او رضايت دادن که واجب نيست، اين کار که بر او واجب نيست، بگويد من اين کار را مي‌کنم و فلان مبلغ را از شما مي‌گيرم. در خارج از حوزه اقاله، نه شرطِ در ضمن عقد اقاله، نه افزايش و کاهش در متن اقاله؛ پس اقاله بهم خوردن آن بيع است، بطوري که تمام ثمن برمي‌گردد به مشتري، تماممثمن هم برمي‌گردد به بايع، کم و زياد نيست؛ ولي در خارج از حوزه اقاله، مي‌گويند اگر من بخواهميک چنين چيزي را رضايت بدهم،بايد فلان افزايش يا کاهش را بپذيريد، اين را گفتند جايز است؛ وگرنه شرط در ضمن عقد اقاله که اقاله اين چنين باشد، اين خلاف شرع است،معناي اقاله اين است که همان معامله بهم خورد. اين چه پولي است شما داريد مي‌گيريد؟! وقتي اقاله کردند، بقيه پول را برابر «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي» بايد بدهد اقاله صحيح است؛ ولي حکم شرعي آن که مال مردم را گرفته، بايد برگرداند. اينکه مرحوم محقق در متن شرايع فرمود: «ولاتجوز الاقالة بزيادة عن الثمن و لانقصان»؛ بعد فرمود: «و تبطل الإقالة بذلک» براي همين است، شما اگر بخواهيد شرط کنيد اين شرط، شرط فاسد است و شرط فاسد هم مفسد عقد است؛ ولي بطلان اقاله اگر به اين صورت باشد که قرار بر اين باشد که بخشي از ثمن را ندهد، بخشي از ثمن را بدهد، اين اقاله نشد، چون اقاله هَدم همان معامله است، هدم معامله اين استکه کل ثمن برگردد به مشتري،کل مثمن هم برگردد به بايع، چرا اينجا بقيه ثمن برنگشت؟ اگر واقعاً اينها اقاله کردند، بر اساس «علي اليد» بقيه را ضامن است، چون اقاله کردند ديگر دليلي بر بطلان اقاله نيست، اقاله کردند؛ منتها بعضپول را نمي‌دهد،معنايآن اين نيست که اقاله باطل است، اگر اقاله باطل باشد؛ يعني آن بيع قبلي به حال باقي است؛ يعني مشتري ديگر حق ندارد در آن مثمن تصرف بکند اين چنين نيست. اگر اقاله کردند بقيه پول را بايع بدهکار است، چرا؟ چون معناي اقاله اين است که وقتي آن گفت «إستقلت» اين هم گفت «أقلت» يا به صورت اعطا و اخذ يا به صورت تعاطي متقابل يا به صورت اجراي اين دو تا لفظ، بالاخره اين معامله بهم خورد و وقتي معامله بهم خورد، کل ثمن برمي‌گردد ملک مشتري مي‌شود و کل مثمن برمي‌گردد مال بايع مي‌شود، هر دو نسبت به آنچه که در دست آنهاست محکوم به «عَلَي اليَدِ مَا أَخَذَت» هستند، هر دو بايد مال مردم را بدهند، هر کدام درخواست افزايش يا کاهش کردند، مي‌خواهند مال مردم را بخورند؛ ولي اگر خارج از حوزه اقاله باشد بله مي‌توانند؛ ولي دليلي بر بطلان اقاله نيست. نعم اگر بخواهند شرط بکنند که يک چنين اقاله‌اي بکنند، اين که اقاله نيست. اگر از اول قرار گذاشتند که اين چنين اقاله بکنند، اين اقاله‌اي است که خود آنها بدعت درآوردند، اقاله بهم خوردن همان عقد است،اقاله با افزايش و کاهش که هماهنگ نيست. اگر کسي از اول قرار او بر اين است که اين طور اقاله بکند، اين که اقاله نيست.معناي اقاله اين است که آن معامله‌اي که صورت گرفته بهم بخورد، آن معامله‌اي که صورت گرفته کل ثمن بايد برگردد به مشتري و کل مثمن هم بايد برگردد به بايع، اينها بخواهند اقاله کنند بطوري که بخشي از ثمن برنگردد يا بخشي از مثمن برنگردد، اين ديگر اقاله نيست و اين اقاله باطل است.
بنابراين اين بيان محقق که فرمود «و لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لانقصان و تبطل الإقالة بذلک لفوات الشرط»؛ آن «لاتجوز» به قرينه اين «تبطل»؛ يعني «لاتصح»، اين اقاله صحيح نيست و اگر در مقام فعل آن پول را ضبط کردند، آن مي‌شود محرّم. پرسش: ... ؟پاسخ: نه، اقاله بيع جديد نيست، اقاله خريد و فروش جديد نيست، اقاله بهم خوردن همان معامله است، چه اينکه فسخ هم بيع جديد نيست. فسخ بيع جديد نيست، بلکه بهم خوردن همان بيع قبلي است؛ منتها تفاوت اساسي فسخ و اقاله اين است که در اقالهرضايت طرفين شرط است، در فسخ رضايت «احد الطرفين» کافي است. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، حالا آن به رضايت طرفين است. اگر چنانچه اين ارزش پولي در اثر اينکه تورّمي پيدا شده يا مثلاً فاصله زياد شده، اين در خارج حوزه اقاله مي‌گويد من به اين شرط رضايت مي‌دهم که فلان بخش يا از همان ثمن به من برگردانييا از جاي ديگر به من برگرداني، ديگر اختصاصي ندارد به ثمن. اين در خارج از حوزه اقاله مي‌گويد من به اين شرط رضايت مي‌دهم که فلان مبلغ به من بدهي، براي اينکه ارزش پولي کم شد يا اضافه شد و مانند آن؛ ولي اقاله را به صورت افزايش يا کاهش ترسيم کردن، مشروع نيست، چون اقاله بهم خوردن همان معامله است، اگر همان معامله است ثمن بايد برگردد به مشتري و مثمن برگردد به بايع، هر دو محکوم «علي اليد» هستند. اگر اقاله کردند بعد بعضي از پول‌ها را ندهند؛ يعني چه؟ يعني پول مردم را نمي‌خواهند بدهند. اصلاً معناي اقاله اين است که اين داد و ستد که بسته شد الآن باز شد و بهم خورد، معناي آن اين است که تمام ثمن بايد به مشتري برگردد،تمام مثمن هم بايد به بايع برگردد، از اين به بعد کل واحد از طرفين محکوم به «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّيَ» هستند؛آن وقت مال مردم را ندادند حرام است؛ ولي در خارج حوزه اقاله،کسي بگويد من اگر بخواهد رضايت بدهم فلان مبلغ مي‌گيرم، اين يک مطلب ديگر است.پرسش: ... ؟ پاسخ: اگر اين است پس اقاله نکند، احد الامرين است:يا در خارج حوزه اقاله شرط کند که چيزي بگيرد يا اقاله نکند. اگر در اثر تورّم در اثر اينکه اين کالا الآن ارزش ندارد، خب اقاله نکند. اگر خواست عوض آن براي اينکه آن خسارت از دست رفته را ترميم بکند در خارج حوزه اقاله شرط کند؛ اما «اقاله بما انها اقاله» به اين صورت ترسيم بشود که من اقاله مي‌کنم به اين شرط که بعضي از پول شما را ندهم، اين خلاف شرع است. اصلاً معناي اقاله اين است که اين ثمن برگردد به مشتري و آن مثمن برگردد به بايع. من شرط بکنم که مال شما را ندهم، خلاف شرع است. اين شرط چون مشروع نيست، ولو در ضمن عقد اقاله هم بشود، اثري ندارد «المؤمنون عند شروطهم» اين را نمي‌گيرد؛ پس يا اقاله نکند يا اگر خواست چيزي بگيرد در خارج از حوزه اقاله بکند، اگر در خارج از حوزه رضايت داد که چيزي افزايش کند يا کم کند يا اصلاً مال خودش را مي‌بخشد، مشتري مي‌تواند کل ثمن را ببخشد، بايع مي‌تواند کل مثمن را ببخشد؛ اما هيچ کدام از اينها در متن اقاله نيست. همان طوري که در متن بيع اين چنين نيست که بيع بلاثمن ما داشته باشيم، اينجا بيع بلاثمن نداريم، بيع حتماً ثمن دارد، حالا بعد از آن ممکن است ببخشد، کم کند. افزايش و کاهش بايد در خارج از بيع باشد، وگرنه در بيع ثمن در مقابل مثمن است.پرسش: ...؟پاسخ: هر چه هم باشد بالاخره خود اين مشروع نيست،حقيقت خود اقاله ثابت نشده است چرا؟ براي اينکه اقاله چيز جديدي نيست، اگر چيز جديدي بود ممکن بود که اين شخص بگويد چون ارزش آن کم شد، تورم شد يا ارزش افزوده پيدا کرد يا تورم پيدا کرد، ارزش مال کم شد، من اين را به کمتر از آن مي‌فروشم، اين بيع جديد است، اقاله نيست. حقيقت اقاله بهم خوردن بيع قبلي است نه احداث بيع جديد.
در اقاله هم مستحضريد که لفظ خاص و امثال خاص هم جايز نيست، حالا در خصوص اقاله که اين حق است يا حکم، گفتند به اينکه معيار تشخيص حق يا حکم اين است که حکم قابل اسقاط يا قابل نقل و انتقال يا قابل ارث نيست؛ ولي حق قابل اسقاط، قابل نقل و انتقال، قابل ارث و مانند آن است. در جريان اقاله ممکن است کسي ارث‌بريِ اقاله را اشکال بکند و بگويد اقاله قابل ارث نيست؛ يعني پدر يک چيزي را خريده و مرده، حالا پسر بيايد اقاله کند و معامله را بهم بزند. اقاله بعيد است که جزء اموري باشد که ارث برده بشود؛ ولي اين ضابط بايد بررسي بشود که آيا ضابطِ حق و حکم اين است که هر چه حق است، قابل انتقال به ديگري است، هر چه حق است قابل ارث است يا اين مال احکام و لوازم بعضي از حقوق است. در همان اوايل بحث بيع که فرق بين حکم و حق و اقسام حق مطرح مي‌شد، آنجا اشاره شد که اگر چيزي حق بود و شخص مستحق اين حق بود، به اين نحو که موردِ حق است نه مقوّم حق، اين حق قابل نقل و انتقال است و احياناً ممکن است که قابل ارث هم باشد، اگر قابل ارث نباشد آن دليل خاص مي‌خواهد، وگرنه حق آن است که هم قابل نقل و انتقال است و هم قابل ارث، حق اين چنين است به نحو مال است؛ ولي اگر در يک موردي شخص مقوّم حق بود نه مورد حق؛ اين مستحق مقوّم حق بود که حق به او قيام داشت، نه بر او وارد بود، اين قابل نقل و انتقال نيست،يک؛ قابل ارث نيست، دو. در جريان «حق المزاجئه»،«حق القَسم» اين‌طور نيست که قابل ارث باشد يا قابل نقل و انتقال باشد، اين زوجه «حق القَسم» خود را به يک زن ديگر بدهد يا «حق المزاجئه» را ديگري به ارث ببرد، از اين سنخ نيست. نعم قابل اسقاط هست، چرا؟ چون اين شخص مقوّم اين حق است نه مورد حق.يک وقت است نظير «حق تصرّفي»، «حق سَبق» کسي«أَحيَا أَرضَاً مَيتَةً فَهِيَ لَهُ»، [7]اين ها حقوقي است که شخص مستحق مورد حق است نه مقوّم آن، لذا قابل نقل و انتقال به ديگري هست، قابل ارث هست ومانند آن؛ ولي بعضي از حقوق است که مثل اينکه وقف کرده براي شخص معين، اگر وقف کرده براي شخص معين، مِلک او نيست؛ ولي او حق انتفا دارد و چون او حق انتفاع دارد، ديگر ورثه او ارث نمي‌برند. فلان شخص مقوّم اين حق است نه مورد اين حق، لذا قابل خريد و فروش نيست،«حق التوليه» اين چنين است؛ اگر کسي وقف کرده توليت اين را به زيد داده، ديگر نگفت تعيين متوّلي بعدي به عهده شماست، گفت شما متولي هستي، ديگر نگفت نسلاً بعد نسل، نه گفت نسلاً بعد نسل، نه گفت که شما «حق توليه» و تعيين متوّلي بعدي به عهده شماست، اين شخص که نمي‌تواند به ديگري منتقل کند و بچه‌هاي او هم ارث نمي‌برند، چون اين شخص مقوّم اين حق است نه مورد اين حق. بنابراين معيار حق اين نيست که در هر جا حق است، قابل نقل و انتقال هست، قابل ارث هست و مانند آن. ما اگر ديديم در جريان اقاله ورثه ارث نمي‌برند نبايد بگوييم اين حکم است نه حق، چون بعضي از حقوق هستند که شخص مقوّم آن حق است نه مورد آن حق؛ لذا ارث برده نمي‌شود. اينها تفاوت رسمي اين مسئله بود.
لفظ خاص هم که در خصوص اقاله معتبر نيست و اين هم قبلاً روشن شد که جزء ابدائيات شارع مقدس نيست، جزء امضائيات شرع مقدس است؛ يعني اقاله در بين مردم بود و هست و شارع مقدس اين را امضا کرده است.
مطلب بعدي آن است که ايشان فرمودند: ما چند مطلب را بايد در ضمن جريان اقاله بازگو کنيم که اين مطلب در خلال بحث‌ها هم اشاره شد؛ فرمود به اينکه «تصح الإقاله في العقد و في بعضه سَلَما کان أو غيره»؛يک وقت اقاله در کل است،يک وقت است اقاله در بعض؛ در جريان فسخ هم اين بحث مطرح شده بود، بعد خيار تبعض صفقه و مانند آن جزء لوازم آن بود هم اشاره شد. حالااگر طرفين اقاله مي‌کنند و مي‌گويند اين شخص که اين مقدار گندمي که من خريدم، اين مقدار براي من کافي است و بقيه را لازم ندارم، شما بياييد بخشي از اين مقداري که خريدم اين را پس بدهيد وپول آن را به من بدهيد، بقيه را من قبول دارم؛ اين هم درست است. اين اگر صد کيلو برنج خريد بعد ديد که فعلاً اين مقدار براي او لازم نيست و گفت پنجاه کيلو براي من بس است، آن اقاله در بعض است،اين هم صحيح است و ثمن را تبعيض مي‌کنند، ديگر جا براي خيار تبعض صفقه نيست. چون اگر در فسخ يک چنين کاري پيدا شد؛ مثل اينکه دو تکه فرش خريد،يک تکه فرش مال ديگري درآمد يا معيب درآمد، مشتري آمده گفته من يکي از اين دو تا فرش را قبول دارم اما ديگري را قبول ندارم؛ اينجا مشتري حق دارد بگويد که من آن سالم را قبول دارم اما معيب را قبول ندارم؛ ولي بايع خيار تبعض صفقه دارد، اگر خودش عمداً و تفريطاً اين کار را نکرده باشد، اگر خودش عالماً عامداً به اينکه فرش دوم مال ديگري است، اين بيع فضولي است يا اين معيب است و خود اقدام کرده، او خيار تبعض صفقه ندارد؛ اما اگر او نمي‌دانست، دو تکه فرش را يکجا فروخت و بعد معلوم شد کهيکي معيب درآمده و فروشنده يکي را پس داد، خريدار خيار عيب دارد و ايشان خيار تبعض صفقه. در جريان اقاله چون رضاي طرفين است جا براي خيار تبعض صفقه نيست،از اول مي خواست راضي نباشد، اما حالا که راضي شد، ديگر خيار تبعض صفقه ندارد. برخي‌ها گفتند که اين کار صحيح نيست در خصوص اقاله؛ در فسخ ممکن است صحيح باشد، اما در اقاله صحيح نيست، چرا؟ براي اينکه رواياتي که در جلسه قبل خوانده شد در ابواب عقود در آداب تجارت خوانده شد که اقاله مستحب است؛ چه در مسائل اخلاقي و چه در مسائل حقوقي، آنجا دارد که وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) از چند چيز نهي کرد: نهي کرد «عَن سَلَفٍ وَ بِيع»؛[8]برابر آن روايت نبوي، اينجا شما جمع کرديد بين سَلَف و اقاله؛ يعني چه؟ يعني اگر صد کيلو برنج را يا گندم را به بيع سَلَف خريد، در سررسيد هنگام تحويل گرفتن، گفت من پنجاه کيلو بيشتر لازم ندارم و نسبت به پنجاه کيلو ديگر اقاله کرد، اين معامله تلفيقي است از سَلَف و اقاله؛ آن روايت دارد که «نهي النبي(صلي الله عليه و آله و سلم)عَن سَلَفٍ وَ بِيع»؛ بنابراين نمي‌شود در بيع سلف، تبعيض در اقاله راه پيدا کند.
آن رواياتي که آن روز خوانده شد، غالب آنها مستحضريد که ضعيف بود؛ منتها مورد عمل اصحاب است در اصل اقاله و روايات ديگر و ادله ديگر را تأمين مي‌کند درباره اقاله اخلاقي و مانند آن. اين حکمی نيست که ما بتوانيم با يک روايت ضعيفي ثابت کنيم، قواعد عامه جايز است و اطلاقات ادله مي‌گيرد، اقاله چه کل را بگيرد چه بعض را،يک؛ عمل اصحاب هم روي اينها هست، دو؛ پس اگر چنانچه بخواهد بخشي از اينها را اقاله کند و بخشي از اينها را اقاله نکند، معامله باطل نيست، چون خلاف شرع نيست، برخلاف افزايش يا کاهش ثمن يا مثمن، چون حقيقت اقاله آن است که ثمن برگردد به جاي خودش و مثمن برگردد بجاي خودش،ديگر افزايش و کاهش نيست؛ اما اگر اقاله در بعض بود، اينکه منافاتي با بيع قبلي ندارد، منافاتي با حق ندارد، منافاتي با «علي اليد» ندارد؛ لذا اقاله در بعض جايز است، ديگر خيار تبعض صفقه هم نيست برخلاف فسخ و اقاله در کل هم جايز است؛ لذا اين قسمتي که مرحوم محقق فرمود، خيلي‌ها موافق هستند، فرمود: «و تصح الإقالة فيالعقد»،يک؛ «و في بعض العقد»، اين دو؛ «سلما کان» آن عقد «أو غيره»؛[9] برخلاف اين روايتي که دارد که «نهي النبي عن سلف و بيع» يا«سلف و اقالة» البته بر حضاضت ممکن است حمل بشود.
سه فرع را مرحوم محقق(رضوان الله عليه) ضمن اين ذکر کرده است فرمود «لاتثبت الشفعة بالاقاله لانها تابعة للبيع» سرّ اينکه در اصل فرمود: «و هي فسخ في حق المتعاقدين و غيرهما» براي اين بود که اينجا مسئله شُفعه را رد کند. اگر اقاله بيع جديد باشد، شريک حق شفعه دارد؛ يعني اگر يک زميني را يا يک خانه‌اي را دو نفر بالاشتراک خريدند و يکي پشيمان شد، بخواهد پس بدهد، اين شريکي که پشيمان شد و پس داد، اگر اين پس دادن و اقاله يک بيع جديد باشد، اين شريک او حق دارد اين کار را فسخ کند و بگويد ثمني که او به شما داد من مي‌دهم، اين نصف مال من باشد، اين حق شُفعه معنايش همين است؛ حق شفعه معنايش اين است اگر دو نفر يک زميني را بالاشتراک مالک هستند، اگر احدالاشريکين خواست بفروشد بايد به شريک خودش بفروشد، اگر به ديگري فروخت، اين شريک حق شُفعه دارد و مي‌تواند آن بيع را بهم بزند، خودش تصاحب کند. اگر اقاله بيع جديد باشد، اين شخص؛ يعني شريک مي‌تواند اين معامله و بيع را فسخ کند، ثمن را به شريک خودش بدهد و آن نصف را خودش بگيرد؛ ولي اگر گفتيم اقاله، اقاله است مطلقا، بيع جديد نيست؛ هم نسبت به بايع و مشتري بيع نيست و هم نسبت به شريک و شخص ثالثبيع نيست، آن وقت اين شريک به آن شريک مي‌تواند بگويد که من که نفروختم، آن بايع هم مي‌تواند بگويد من که نخريدم. هر جا بيع باشد، شريک حق شُفعه دارد، در حالي که ما بيعي نکرديم. اقاله بيع نيست چه نسبت به بايع و مشتري و چه نسبت به اين شريک. آنچه را که در بخش اول فرمودند «و هي فسخ في حق المتعاقدين و غيرهما»، همان را به صورت فرع بيان کردند «لاتثبت الشفعه بالاقاله لانها» يعني اين شفعه «تابعة للبيع» اين که بيع نيست. در بيع شُفعه يک حقي است در خصوص بيع، در سائر عقود اين نيست. در اقاله هم که يک پيمان جديد است چون بيع نيست، شُفعه راه ندارد.
مطلب ديگر که خيلي علمي هم نيست، آن است که براي اينکه توهم نشود بيع که بهم خورد، آن لوازم و توابع هم بهم مي خورد اين را بازگو کردند. يک بنگاهي آمده تمام تلاش و کوشش را کرده تا اين زمين را اين آقا بخرد و آن آقا هم بفروشد، يک حق الزحمه‌اي هم به اين بنگاهي دادندف به اين دلّال که دلالت کرده، راهنمايي کرده فروشنده را به خريدار و خريدار را به فروشنده، اين حق دلالي دارد، حالا چون اين معامله بهم خورد آنهايي که در بنگاه کار مي‌کردند، دلالت مي‌کردند، آن زحمات اينها هدر است و پول بايد برگردد؟ فرمود نه آن کار خودش را کرده، کار حلال انجام داد و مزد حلال هم گرفت، اين اقاله که فسخ آن معامله است، فسخ همه مقدمات و لوازمش که نيست که کارهاي قبلي کان لم تکن باشد، لذا فرمود «لاتثبت اجرة الدلال بالتقايل» چرا؟ «لسبق الاستحقاق»، آن بنگاهي کار کرد، مستحق اجرت بود و اين کار هم در برابر اجرت بود، عمل مسلم هم محترم است، ديگر چرا بايد برگردد! کيّال و وزّان به تعبير ايشان؛ آنهايي که کيل کردند، وزن کردند، تست کردند، هر کاري کردند، آنها اجرتشان محفوظ است، آنها برنمي‌گردد، چون آنها در متن بيع راه ندارد، لذا فرمود که «لاتثبت اجرة الدلال بالتقايل» چرا؟ «لسبق الاستحقاق».
بعد فرمودند «الثالث اذا تقايلا رجع کل عوض الي مالکه» اين برابر قانون «علي اليد» است. اين ضمان، ضمان معاوضه است؛ اگر احد العوضين تلف شد، ضمان معاوضه به ضمان يد تبديل مي‌شود، يعني چه؟ يعني اينکه وقتي بيع به نصابش خود رسيد، ضماني که اينجا مطرح است، ضمان معاوضه است؛ يعني فروشنده مبيع را ضامن است و خريدار، ثمن را ضامن است نه قيمت را. حالا گاهي تراضي کردند که ثمن بيشتر از قيمت است يا کمتر از قيمت است يا معادل قيمت است. مشتري ضامن ثمن است نه ضامن قيمت، بايع ضامن مبيع است. وقتي فسخ شد يا اقاله شد، اين ضمان هم همان ضمان معاوضه است؛ يعني بايع بايد ثمن را برگرداند و مشتري بايد مثمن را برگرداند، اين قاعده اوليه است. حالا اگر احدهما تلف شد، اين ضمان معاوضه به ضمان يد تبديل مي‌شود؛ وقتي مال مردم از بين رفت و چون مال مردم از بين رفت، برابر قاعده يد «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي» ضامن است، «علي اليد» ضمانش ضمان يد است؛ ضمان يد اين است که آن کالا يا شئ اگر مثلي بود مثل واگر قيمي بود قيمت، ضمان معاوضه کاري به مثل و قيمت ندارد، ضمان معاوضه عوض در قبال معوض است، اين ضمان يد است که با مثل و قيمت کار دارد. بعد از اقاله اگر عين موجود بود که خود عين برمي‌گردد بر اساس ضمان معاوضه و اگر احد العينين تلف شد، اين ضمان تبديل مي‌شود به ضمان يد. تعبير ايشان اين است که فرع سوم: «اذا تقايلا رجع کل عوض الي مالکه» روي قاعده اولي، «فان کان» آن کل واحد از دو عوض «موجودا اخذه» صاحب حق، حق خودش را مي‌گيرد، «و ان کان مفقودا» اينجا ضمان معاوضه تبديل به ضمان يد مي‌شود، «ضمن بمثله ان کان»؛ يعني آن تالف «مثليا و الا بقيمته» اگر آن قيمي باشد. وجوه ديگري هم که براي اين کار مطرح کردند نمي‌تواند تام باشد. اين پايان بحث اقاله بود و اگر يک فرع جديدي در مسئله اقاله مطرح شده باشد، آن را به خواست خدا فردا مطرح مي کنيم وگرنه وارد بحث ديگر مي‌شويم.
اقاله از آن جهت که بيشتر در بيع مطرح است، مرحوم محقق آن را در پايان بحث بيع ذکر کردند؛ وگرنه اقاله يک مبحثي جدايي است که در همه عقود مطرح است. گذشته از اينکه در عقود مطرح است، در مسائل اخلاقي هم مطرح است. اين چنين نيست که اقاله مشترک لفظي باشد ودو معنا داشته باشد، مفهوم جامع آن يکي است منتها مصداق‌هاي متعدد دارد؛ بعضي از مصادق آنها اخلاقي هستند، بعضي از مصادق آنها حقوقي؛ يعني حقوق مالي هستند. اقاله يعني اگر کسي پشيمان شد، نسبت به انسان کاري کرد يا با انسان کاري کرد، پيماني بست و پشيمان شد و از او خواست که شما اين را برگردانيد، اين برگرداند. نصوص اقاله که در بحث قبل خوانده شد، جامع هر دو قسم است؛ هم مسائل اخلاقي و هم مسائل حقوقي.
مطلب ديگر آن است که تفاوت جوهري اقاله با فسخ اين است که فسخ حق ذو الخيار است، طرف ديگر چه قبول کند چه قبول نکند، چه راضي باشد چه راضي نباشد، حق فسخ هست؛ اما اقاله يک امري است مربوط به رضاي طرفين؛ يعني اگر کسي استقاله کرد، پشيمان شد و درخواست کرد که اين معامله بهم بخورد، اين شخص اقاله کند آن مستقيل را و به پشيماني او احترام بگذارد.
چند تا مسئله است که در ضمن مبحث اقاله مرحوم محقق مطرح کردند که بخشي از آنها در نوبت قبل اشاره شد. اصل متن مرحوم محقق ملاحظه بشود تا به فروعات بحث شدهٴ در ذيل اين بپردازيم. گذشته از آن نقدي که شارحان شرايع از مسالک[1] به قبل يا بعد تا به صاحب جواهر،[2] فکر کردند که اين مبحث اقاله نمي‌تواند يک مقصدي از مقاصد کتاب بيع باشد که ارتباط خاصي با بيع ندارد، گذشته از آن عنوان بحث مرحوم محقق در شرايع به عنوان مقصد چهارم از مقاصد چندگانه کتاب «سَلَف» اين است: «وهي فسخ في حق المتعاقدين و غيرهما». اقاله فسخ اين بيع است، آيا فسخ بيع نسبت به خصوص بايع و مشترييا مطلقا؟ برخي‌ها فکر مي‌کردند که اقاله يک عقد جديد است،يک بيع تازه است نسبت به شخص ثالث يا نسبت به خود اينها هم احياناً ممکن است که بيع محسوب بشود.
ثمره اين نزاع اين است که اگر ما گفتيم کسي زميني را خريد و بعد پشيمان شد و استقاله کرد و آن فروشنده اقاله کرد و اين معامله بهم خورد؛ اگر اين يک بيع جديد باشد، آنکه شريک اين زمين است حق شُفعه دارد، زيرا اگر دو نفر شريک يک زمين بودند،«احد الشريکين» سهم خودش را به شخص ثالث فروخت، اين شريک مي‌تواند حق شُفعه اخذ کند، آن معامله را فسخ کند و بگويد همان مقداري که او به شما ثمن را داد، من هم ثمن را مي‌دهم و اين کالا برای من يا اين بخش از زمين مال من؛ ولي اگر اقاله بيع جديد نباشد بلکه فسخ باشد مطلقا؛ چه نسبت به خريدار و فروشنده و چه نسبت به ديگران؛ اگر اقاله فسخ است؛ هم براي خريدار و فروشنده، هم براي شخص ثالث، پس شريک نمي‌تواند بگويد شما اينجا معامله جديد کردي، فروختي؛ يعني اگر دو نفر يک زميني را خريدند،يکي پشيمان شد و سهم خودش را اقاله کرد و به فروشنده گفت من پس مي‌دهم، اگر فروشنده اين را پس گرفت و اقاله کرد، اگر اين اقاله نسبت به اين شخص ثالث بيع محسوب بشود، اين شريک حق شُفعه دارد چرا؟ مي‌گويد به اينکه من و شما اين زمين را بالاشتراک مالک بوديم، شما اگر مي‌خواستيد بفروشيد بايد به من شريک مي‌فروختيد نه به شخص ثالث؛ الآن اين بايع شخص ثالث است و به او فروختيد، من حق شُفعه دارم اين معامله را بهم مي‌زنم، ثمن را به شما مي‌دهم و زمين مال من باشد؛ ولي اگر اين اقاله مطلقا فسخ باشد؛ چه درباره طرفين و چه درباره شخص ثالث، ديگر جايي براي حق شُفعه و امثال حق شُفعه نيست. ظاهراً اقاله همين سنخ است؛ يعني اقاله فسخ است بالقول المطلق؛ چه براي بايع و مشتري، چه نسبت به شخص ثالث. بعد فرمودند: «و لاتجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لانقصان و تبطل الإقالة بذلک لفوات الشرط»[3]حالا قبل از اينکه به اين مسئله بعدي و فرع بعدي برسيم، بايد تتمه مبحث اقاله مطرح بشود.
اقاله اگر فسخ است، هَدم بناي قبلي است نه احداث بناي جديد، حکم بيع بر او بار نيست. حکم خاص خودش را دارد. آيا در جميع عقود جاري است يا نه، اطلاق ادله اقاله که فرمود «أَيُّما عَبدٍ أَقَالَ مُسلِمَاً» [4]شامل مي‌شود، چون آن فقط در صدد تشريع و بيان استحباب نيست. اطلاق ادله اقاله يا عموم ادله اقاله همه اين موارد را شامل مي‌شود؛ هر عقدي را خواه به صورت بيع و اجاره و مانند آن باشد يا عقود ديگر؛چه عقد لازم و چه عقد جايز، آن عقد جايزي که به وسيله خاص لازم شد، همه آنها را در بر مي‌گيرد. برخي ها گفتند اطلاق ادله اقاله، مسئلهٴ هبه لازمه، مسئله ضمان، برخي از اين مسائل را شامل نمي‌شود، چرا شامل نمي‌شود؟ چرا هبه، ضمان و صدقه را شامل نمي‌شود؟ چون صدقه هم يک عقدي است در حقيقت،يک اعطا و اخذياست؛ منتها معاطاتي است. فرق جوهري صدقه با هبه اين است که در صدقه قصد قربت شرط است و اين عقد هم عقد لازم است؛ يعني مال را که انسان به فقير داد ديگر نمي‌تواند پس بگيرد؛ مگر اينکه از او بخرد، وگرنه عقد است،يک؛ عقد لازم است، دو؛ فقير هم مي‌تواند پس ندهد. برخلاف هبه واهب مالي را که به متهب هبه کرده است مي‌تواند از او پس بگيرد؛ مگر هبه لازمه که اين هبه، هبه معوضه باشد،يک؛يا هبه به ذي رحم باشد، دو؛ در مواردي نظير هبه به ذي رحم و مانند آن بله، اين عقد، عقد لازم است. آدم مالي را که به يکي از ارحام خود هبه کرد ديگر نمي‌تواند پس بگيرد. ضمان هم همين طور؛ اگر کسي ضامن يک کسي شد،يک عقد لازم است و نمي‌تواند آن را بهم بزند. گفتند اقاله در هبهِ لازمه نيست، در ضمان نيست، در صدقه نيست، اقاله در اينها راه ندارد.
اين بياني که بعضي از بزرگان گفتند اقاله در اين سه امر و مانند آن راه ندارد، بايد به احد الامرين ثابت بشود: يا بگوييم دليل معتبر داريم که اين سه امر اقاله‌پذير نيست، يا بايد برهاني اقامه کنيد بر تلازم بين فسخ و اقاله. اگر برهان خاص اقامه کرديد به اينکه اقاله در اين سه امر معتبر نيست، نعم الامر، ثبت المطلوب و اگر برهان خاص بر عدم جريان اقاله در اين سه امر اقامه نکرديد، بايد دليل اقامه کنيد بر تلازم بين فسخ و اقاله که هر جا فسخ هست، اقاله هست و هرجا فسخ نيست، اقاله نيست، بعد بگوييد چون در هبه لازمه فسخ نيست، در صدقه فسخ نيست و در ضمان فسخ نيست؛ پس در اين سه عقد اقاله هم نيست. شما نه دليل خاص اقامه کرديد بر عدم جريان اقاله در اين سه امر، نه برهاني بر تلازم، بله در اينها فسخ نيست، ما قبول داريم، فسخ در هبه لازمه نيست، در ضمان نيست، در صدقه نيست؛ اما حالا چه دليلي داريد که هر جا فسخ نيست اقاله هم نيست؟ در بعضي از امور ما دليل خاص داريم مثل نکاح، فسخي که در بيع و امثال بيع هست در آن نيست، مگر عيوب خاصه خودش را داشته باشد؛ وگرنه فسخي که در اين بيع و امثال بيع هست، در آنجا راه نيست. خياري که در بيع و امثال بيع هست در عقد نکاح نيست.پرسش: ...؟پاسخ: فرق جوهري قائل شديم، براي اينکه فسخ احد الطرفين کافي است؛ ولي در اقاله رضاي طرفين لازم است، اين تصريح شد به تفاوت جوهري فسخ و اقاله؛ اگر تفاوت جوهري دارند پس تلازمي در کار نيست، اگر دليل خاصي بر تلازم اقامه شده که هر جا فسخ هست، اقاله هست و هر جا فسخ نيست اقاله نيست؛ بسيار خوب،بعد بگوييد که چون تلازم هست،يک؛ و در اين سه امر؛ يعني هبه لازمه و ضمان و صدقه، فسخ راه ندارد، دو؛ پس اقاله راه پيدا نمي‌کند، سه؛ اما يک چنين تلازمي اقامه نشده.
در مسئله نکاح اگر اقاله نيست، فسخ نيست و آن دليل خاص خودش را دارد که نکاح فقط با طلاق و بعضي از عيوبي که موجب فسخ است، منفسخ مي‌شود. به استثناي آن، هر جا که اطلاقات دليل شامل بود، اقاله هم در آن هست. در جريان وقف و امثال وقف، آنجا ما چون دليل خاص داريم که نمي‌شود برگرداند. بنابراين اينکه ما بگوييم در اين سه عقد اقاله راه ندارد چون فسخ راه ندارد، اين تام نيست. اگر دليل خاص داشتيم بر عدم جريان اقاله در اين امور، «يؤخذ به».
مطلب ديگر آن است که چون اقاله بهم زدن همان معامله است، معامله جديد که نيست، اگر کسي بخواهد کمتر يا بيشتر کند ثمن يا مثمن را، خلاف شرع است، چرا؟ چون اين معامله بين ثمن معين و مثمن معين برقرار شد، بعد يکي استقاله کرد و ديگري اقاله، طرفين بر اين شدند که اين معامله بهم بخورد؛ وقتي معامله بهم خورد، هم امساک حرام است، هم افزايش و کاهش جايز نيست، تراضي آنها بر اين شد که معامله بهم بخورد و وقتي معامله بهم خورد کل واحد ضامن‌اند چيزي را که گرفتند، از اين به بعد «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّيَ» [5]حاکم است.قبلاً وقتي که معامله صحيح بود، ثمن مِلک طلق بايع شد و مثمن مِلک طلق مشتري، اما وقتي طرفين به بهم خوردن معامله رضايت دادند، قهراً اين معامله منهدم مي‌شود، ثمن مي‌شود ملک فروشنده، مثمن مي‌شود ملک بايع؛ آن وقت طرفين نسبت به آنچه که در دست آنهاست مشمول «مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّيَ» هستند وبر آنها واجب است که بدهند، آن وقت يک کسي بگويد من پس مي‌گيرم به اين شرط که کم بکنيد يا به اين شرط که زياد بکنيد، اين زياده و نقيصه مي‌شود حرام، اين چه حق دارد که بگويد من پس مي‌گيرم به اين شرط يا پس مي‌دهم به اين شرط! اين چه پولي است که دارد مي‌گيرد؟! پس اگر شرط بکنند، اين شرط خلاف شرع است، چون شرط مادامي که برخلاف شرع نباشد مشمول «أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم» [6]هست؛ ولي شرطِ خلاف شرع مشروع نيست. شرط نکنند در هنگام بهم زدن اين معامله، اضافهبخواهند بگيرند اين هم جايز نيست، چه پولي را مي‌خواهند بگيرند؟! نعم، در خارج از قلمرو عقد، در خارج از قلمرو و حوزه اقاله قبلاً مذاکره مي‌کنند، اين آقا آمد اين کالا را پس بدهد، فروشنده مي‌گويد که من اگر بخواهم رضايت بدهم فلان مبلغ را مي‌گيرم يا کم يا زياد، که اين شرط در ضمن عقد نيست،يک؛ افزايش يا کاهش در متن اقاله نيست، دو؛ خارج از حوزه اقاله است، سه؛ مي‌گويد اگر من بخواهم آن کار را براي شما انجام بدهم و رضايت بدهم که معامله بهم بخورد، فلان مبلغ را مي‌گيرم، نه از ثمن بکاهم يا از مثمن بکاهم. اين شخص براي او رضايت دادن که واجب نيست، اين کار که بر او واجب نيست، بگويد من اين کار را مي‌کنم و فلان مبلغ را از شما مي‌گيرم. در خارج از حوزه اقاله، نه شرطِ در ضمن عقد اقاله، نه افزايش و کاهش در متن اقاله؛ پس اقاله بهم خوردن آن بيع است، بطوري که تمام ثمن برمي‌گردد به مشتري، تماممثمن هم برمي‌گردد به بايع، کم و زياد نيست؛ ولي در خارج از حوزه اقاله، مي‌گويند اگر من بخواهميک چنين چيزي را رضايت بدهم،بايد فلان افزايش يا کاهش را بپذيريد، اين را گفتند جايز است؛ وگرنه شرط در ضمن عقد اقاله که اقاله اين چنين باشد، اين خلاف شرع است،معناي اقاله اين است که همان معامله بهم خورد. اين چه پولي است شما داريد مي‌گيريد؟! وقتي اقاله کردند، بقيه پول را برابر «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي» بايد بدهد اقاله صحيح است؛ ولي حکم شرعي آن که مال مردم را گرفته، بايد برگرداند. اينکه مرحوم محقق در متن شرايع فرمود: «ولاتجوز الاقالة بزيادة عن الثمن و لانقصان»؛ بعد فرمود: «و تبطل الإقالة بذلک» براي همين است، شما اگر بخواهيد شرط کنيد اين شرط، شرط فاسد است و شرط فاسد هم مفسد عقد است؛ ولي بطلان اقاله اگر به اين صورت باشد که قرار بر اين باشد که بخشي از ثمن را ندهد، بخشي از ثمن را بدهد، اين اقاله نشد، چون اقاله هَدم همان معامله است، هدم معامله اين استکه کل ثمن برگردد به مشتري،کل مثمن هم برگردد به بايع، چرا اينجا بقيه ثمن برنگشت؟ اگر واقعاً اينها اقاله کردند، بر اساس «علي اليد» بقيه را ضامن است، چون اقاله کردند ديگر دليلي بر بطلان اقاله نيست، اقاله کردند؛ منتها بعضپول را نمي‌دهد،معنايآن اين نيست که اقاله باطل است، اگر اقاله باطل باشد؛ يعني آن بيع قبلي به حال باقي است؛ يعني مشتري ديگر حق ندارد در آن مثمن تصرف بکند اين چنين نيست. اگر اقاله کردند بقيه پول را بايع بدهکار است، چرا؟ چون معناي اقاله اين است که وقتي آن گفت «إستقلت» اين هم گفت «أقلت» يا به صورت اعطا و اخذ يا به صورت تعاطي متقابل يا به صورت اجراي اين دو تا لفظ، بالاخره اين معامله بهم خورد و وقتي معامله بهم خورد، کل ثمن برمي‌گردد ملک مشتري مي‌شود و کل مثمن برمي‌گردد مال بايع مي‌شود، هر دو نسبت به آنچه که در دست آنهاست محکوم به «عَلَي اليَدِ مَا أَخَذَت» هستند، هر دو بايد مال مردم را بدهند، هر کدام درخواست افزايش يا کاهش کردند، مي‌خواهند مال مردم را بخورند؛ ولي اگر خارج از حوزه اقاله باشد بله مي‌توانند؛ ولي دليلي بر بطلان اقاله نيست. نعم اگر بخواهند شرط بکنند که يک چنين اقاله‌اي بکنند، اين که اقاله نيست. اگر از اول قرار گذاشتند که اين چنين اقاله بکنند، اين اقاله‌اي است که خود آنها بدعت درآوردند، اقاله بهم خوردن همان عقد است،اقاله با افزايش و کاهش که هماهنگ نيست. اگر کسي از اول قرار او بر اين است که اين طور اقاله بکند، اين که اقاله نيست.معناي اقاله اين است که آن معامله‌اي که صورت گرفته بهم بخورد، آن معامله‌اي که صورت گرفته کل ثمن بايد برگردد به مشتري و کل مثمن هم بايد برگردد به بايع، اينها بخواهند اقاله کنند بطوري که بخشي از ثمن برنگردد يا بخشي از مثمن برنگردد، اين ديگر اقاله نيست و اين اقاله باطل است.
بنابراين اين بيان محقق که فرمود «و لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لانقصان و تبطل الإقالة بذلک لفوات الشرط»؛ آن «لاتجوز» به قرينه اين «تبطل»؛ يعني «لاتصح»، اين اقاله صحيح نيست و اگر در مقام فعل آن پول را ضبط کردند، آن مي‌شود محرّم. پرسش: ... ؟پاسخ: نه، اقاله بيع جديد نيست، اقاله خريد و فروش جديد نيست، اقاله بهم خوردن همان معامله است، چه اينکه فسخ هم بيع جديد نيست. فسخ بيع جديد نيست، بلکه بهم خوردن همان بيع قبلي است؛ منتها تفاوت اساسي فسخ و اقاله اين است که در اقالهرضايت طرفين شرط است، در فسخ رضايت «احد الطرفين» کافي است. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، حالا آن به رضايت طرفين است. اگر چنانچه اين ارزش پولي در اثر اينکه تورّمي پيدا شده يا مثلاً فاصله زياد شده، اين در خارج حوزه اقاله مي‌گويد من به اين شرط رضايت مي‌دهم که فلان بخش يا از همان ثمن به من برگردانييا از جاي ديگر به من برگرداني، ديگر اختصاصي ندارد به ثمن. اين در خارج از حوزه اقاله مي‌گويد من به اين شرط رضايت مي‌دهم که فلان مبلغ به من بدهي، براي اينکه ارزش پولي کم شد يا اضافه شد و مانند آن؛ ولي اقاله را به صورت افزايش يا کاهش ترسيم کردن، مشروع نيست، چون اقاله بهم خوردن همان معامله است، اگر همان معامله است ثمن بايد برگردد به مشتري و مثمن برگردد به بايع، هر دو محکوم «علي اليد» هستند. اگر اقاله کردند بعد بعضي از پول‌ها را ندهند؛ يعني چه؟ يعني پول مردم را نمي‌خواهند بدهند. اصلاً معناي اقاله اين است که اين داد و ستد که بسته شد الآن باز شد و بهم خورد، معناي آن اين است که تمام ثمن بايد به مشتري برگردد،تمام مثمن هم بايد به بايع برگردد، از اين به بعد کل واحد از طرفين محکوم به «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّيَ» هستند؛آن وقت مال مردم را ندادند حرام است؛ ولي در خارج حوزه اقاله،کسي بگويد من اگر بخواهد رضايت بدهم فلان مبلغ مي‌گيرم، اين يک مطلب ديگر است.پرسش: ... ؟ پاسخ: اگر اين است پس اقاله نکند، احد الامرين است:يا در خارج حوزه اقاله شرط کند که چيزي بگيرد يا اقاله نکند. اگر در اثر تورّم در اثر اينکه اين کالا الآن ارزش ندارد، خب اقاله نکند. اگر خواست عوض آن براي اينکه آن خسارت از دست رفته را ترميم بکند در خارج حوزه اقاله شرط کند؛ اما «اقاله بما انها اقاله» به اين صورت ترسيم بشود که من اقاله مي‌کنم به اين شرط که بعضي از پول شما را ندهم، اين خلاف شرع است. اصلاً معناي اقاله اين است که اين ثمن برگردد به مشتري و آن مثمن برگردد به بايع. من شرط بکنم که مال شما را ندهم، خلاف شرع است. اين شرط چون مشروع نيست، ولو در ضمن عقد اقاله هم بشود، اثري ندارد «المؤمنون عند شروطهم» اين را نمي‌گيرد؛ پس يا اقاله نکند يا اگر خواست چيزي بگيرد در خارج از حوزه اقاله بکند، اگر در خارج از حوزه رضايت داد که چيزي افزايش کند يا کم کند يا اصلاً مال خودش را مي‌بخشد، مشتري مي‌تواند کل ثمن را ببخشد، بايع مي‌تواند کل مثمن را ببخشد؛ اما هيچ کدام از اينها در متن اقاله نيست. همان طوري که در متن بيع اين چنين نيست که بيع بلاثمن ما داشته باشيم، اينجا بيع بلاثمن نداريم، بيع حتماً ثمن دارد، حالا بعد از آن ممکن است ببخشد، کم کند. افزايش و کاهش بايد در خارج از بيع باشد، وگرنه در بيع ثمن در مقابل مثمن است.پرسش: ...؟پاسخ: هر چه هم باشد بالاخره خود اين مشروع نيست،حقيقت خود اقاله ثابت نشده است چرا؟ براي اينکه اقاله چيز جديدي نيست، اگر چيز جديدي بود ممکن بود که اين شخص بگويد چون ارزش آن کم شد، تورم شد يا ارزش افزوده پيدا کرد يا تورم پيدا کرد، ارزش مال کم شد، من اين را به کمتر از آن مي‌فروشم، اين بيع جديد است، اقاله نيست. حقيقت اقاله بهم خوردن بيع قبلي است نه احداث بيع جديد.
در اقاله هم مستحضريد که لفظ خاص و امثال خاص هم جايز نيست، حالا در خصوص اقاله که اين حق است يا حکم، گفتند به اينکه معيار تشخيص حق يا حکم اين است که حکم قابل اسقاط يا قابل نقل و انتقال يا قابل ارث نيست؛ ولي حق قابل اسقاط، قابل نقل و انتقال، قابل ارث و مانند آن است. در جريان اقاله ممکن است کسي ارث‌بريِ اقاله را اشکال بکند و بگويد اقاله قابل ارث نيست؛ يعني پدر يک چيزي را خريده و مرده، حالا پسر بيايد اقاله کند و معامله را بهم بزند. اقاله بعيد است که جزء اموري باشد که ارث برده بشود؛ ولي اين ضابط بايد بررسي بشود که آيا ضابطِ حق و حکم اين است که هر چه حق است، قابل انتقال به ديگري است، هر چه حق است قابل ارث است يا اين مال احکام و لوازم بعضي از حقوق است. در همان اوايل بحث بيع که فرق بين حکم و حق و اقسام حق مطرح مي‌شد، آنجا اشاره شد که اگر چيزي حق بود و شخص مستحق اين حق بود، به اين نحو که موردِ حق است نه مقوّم حق، اين حق قابل نقل و انتقال است و احياناً ممکن است که قابل ارث هم باشد، اگر قابل ارث نباشد آن دليل خاص مي‌خواهد، وگرنه حق آن است که هم قابل نقل و انتقال است و هم قابل ارث، حق اين چنين است به نحو مال است؛ ولي اگر در يک موردي شخص مقوّم حق بود نه مورد حق؛ اين مستحق مقوّم حق بود که حق به او قيام داشت، نه بر او وارد بود، اين قابل نقل و انتقال نيست،يک؛ قابل ارث نيست، دو. در جريان «حق المزاجئه»،«حق القَسم» اين‌طور نيست که قابل ارث باشد يا قابل نقل و انتقال باشد، اين زوجه «حق القَسم» خود را به يک زن ديگر بدهد يا «حق المزاجئه» را ديگري به ارث ببرد، از اين سنخ نيست. نعم قابل اسقاط هست، چرا؟ چون اين شخص مقوّم اين حق است نه مورد حق.يک وقت است نظير «حق تصرّفي»، «حق سَبق» کسي«أَحيَا أَرضَاً مَيتَةً فَهِيَ لَهُ»، [7]اين ها حقوقي است که شخص مستحق مورد حق است نه مقوّم آن، لذا قابل نقل و انتقال به ديگري هست، قابل ارث هست ومانند آن؛ ولي بعضي از حقوق است که مثل اينکه وقف کرده براي شخص معين، اگر وقف کرده براي شخص معين، مِلک او نيست؛ ولي او حق انتفا دارد و چون او حق انتفاع دارد، ديگر ورثه او ارث نمي‌برند. فلان شخص مقوّم اين حق است نه مورد اين حق، لذا قابل خريد و فروش نيست،«حق التوليه» اين چنين است؛ اگر کسي وقف کرده توليت اين را به زيد داده، ديگر نگفت تعيين متوّلي بعدي به عهده شماست، گفت شما متولي هستي، ديگر نگفت نسلاً بعد نسل، نه گفت نسلاً بعد نسل، نه گفت که شما «حق توليه» و تعيين متوّلي بعدي به عهده شماست، اين شخص که نمي‌تواند به ديگري منتقل کند و بچه‌هاي او هم ارث نمي‌برند، چون اين شخص مقوّم اين حق است نه مورد اين حق. بنابراين معيار حق اين نيست که در هر جا حق است، قابل نقل و انتقال هست، قابل ارث هست و مانند آن. ما اگر ديديم در جريان اقاله ورثه ارث نمي‌برند نبايد بگوييم اين حکم است نه حق، چون بعضي از حقوق هستند که شخص مقوّم آن حق است نه مورد آن حق؛ لذا ارث برده نمي‌شود. اينها تفاوت رسمي اين مسئله بود.
لفظ خاص هم که در خصوص اقاله معتبر نيست و اين هم قبلاً روشن شد که جزء ابدائيات شارع مقدس نيست، جزء امضائيات شرع مقدس است؛ يعني اقاله در بين مردم بود و هست و شارع مقدس اين را امضا کرده است.
مطلب بعدي آن است که ايشان فرمودند: ما چند مطلب را بايد در ضمن جريان اقاله بازگو کنيم که اين مطلب در خلال بحث‌ها هم اشاره شد؛ فرمود به اينکه «تصح الإقاله في العقد و في بعضه سَلَما کان أو غيره»؛يک وقت اقاله در کل است،يک وقت است اقاله در بعض؛ در جريان فسخ هم اين بحث مطرح شده بود، بعد خيار تبعض صفقه و مانند آن جزء لوازم آن بود هم اشاره شد. حالااگر طرفين اقاله مي‌کنند و مي‌گويند اين شخص که اين مقدار گندمي که من خريدم، اين مقدار براي من کافي است و بقيه را لازم ندارم، شما بياييد بخشي از اين مقداري که خريدم اين را پس بدهيد وپول آن را به من بدهيد، بقيه را من قبول دارم؛ اين هم درست است. اين اگر صد کيلو برنج خريد بعد ديد که فعلاً اين مقدار براي او لازم نيست و گفت پنجاه کيلو براي من بس است، آن اقاله در بعض است،اين هم صحيح است و ثمن را تبعيض مي‌کنند، ديگر جا براي خيار تبعض صفقه نيست. چون اگر در فسخ يک چنين کاري پيدا شد؛ مثل اينکه دو تکه فرش خريد،يک تکه فرش مال ديگري درآمد يا معيب درآمد، مشتري آمده گفته من يکي از اين دو تا فرش را قبول دارم اما ديگري را قبول ندارم؛ اينجا مشتري حق دارد بگويد که من آن سالم را قبول دارم اما معيب را قبول ندارم؛ ولي بايع خيار تبعض صفقه دارد، اگر خودش عمداً و تفريطاً اين کار را نکرده باشد، اگر خودش عالماً عامداً به اينکه فرش دوم مال ديگري است، اين بيع فضولي است يا اين معيب است و خود اقدام کرده، او خيار تبعض صفقه ندارد؛ اما اگر او نمي‌دانست، دو تکه فرش را يکجا فروخت و بعد معلوم شد کهيکي معيب درآمده و فروشنده يکي را پس داد، خريدار خيار عيب دارد و ايشان خيار تبعض صفقه. در جريان اقاله چون رضاي طرفين است جا براي خيار تبعض صفقه نيست،از اول مي خواست راضي نباشد، اما حالا که راضي شد، ديگر خيار تبعض صفقه ندارد. برخي‌ها گفتند که اين کار صحيح نيست در خصوص اقاله؛ در فسخ ممکن است صحيح باشد، اما در اقاله صحيح نيست، چرا؟ براي اينکه رواياتي که در جلسه قبل خوانده شد در ابواب عقود در آداب تجارت خوانده شد که اقاله مستحب است؛ چه در مسائل اخلاقي و چه در مسائل حقوقي، آنجا دارد که وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) از چند چيز نهي کرد: نهي کرد «عَن سَلَفٍ وَ بِيع»؛[8]برابر آن روايت نبوي، اينجا شما جمع کرديد بين سَلَف و اقاله؛ يعني چه؟ يعني اگر صد کيلو برنج را يا گندم را به بيع سَلَف خريد، در سررسيد هنگام تحويل گرفتن، گفت من پنجاه کيلو بيشتر لازم ندارم و نسبت به پنجاه کيلو ديگر اقاله کرد، اين معامله تلفيقي است از سَلَف و اقاله؛ آن روايت دارد که «نهي النبي(صلي الله عليه و آله و سلم)عَن سَلَفٍ وَ بِيع»؛ بنابراين نمي‌شود در بيع سلف، تبعيض در اقاله راه پيدا کند.
آن رواياتي که آن روز خوانده شد، غالب آنها مستحضريد که ضعيف بود؛ منتها مورد عمل اصحاب است در اصل اقاله و روايات ديگر و ادله ديگر را تأمين مي‌کند درباره اقاله اخلاقي و مانند آن. اين حکمی نيست که ما بتوانيم با يک روايت ضعيفي ثابت کنيم، قواعد عامه جايز است و اطلاقات ادله مي‌گيرد، اقاله چه کل را بگيرد چه بعض را،يک؛ عمل اصحاب هم روي اينها هست، دو؛ پس اگر چنانچه بخواهد بخشي از اينها را اقاله کند و بخشي از اينها را اقاله نکند، معامله باطل نيست، چون خلاف شرع نيست، برخلاف افزايش يا کاهش ثمن يا مثمن، چون حقيقت اقاله آن است که ثمن برگردد به جاي خودش و مثمن برگردد بجاي خودش،ديگر افزايش و کاهش نيست؛ اما اگر اقاله در بعض بود، اينکه منافاتي با بيع قبلي ندارد، منافاتي با حق ندارد، منافاتي با «علي اليد» ندارد؛ لذا اقاله در بعض جايز است، ديگر خيار تبعض صفقه هم نيست برخلاف فسخ و اقاله در کل هم جايز است؛ لذا اين قسمتي که مرحوم محقق فرمود، خيلي‌ها موافق هستند، فرمود: «و تصح الإقالة فيالعقد»،يک؛ «و في بعض العقد»، اين دو؛ «سلما کان» آن عقد «أو غيره»؛[9] برخلاف اين روايتي که دارد که «نهي النبي عن سلف و بيع» يا«سلف و اقالة» البته بر حضاضت ممکن است حمل بشود.
سه فرع را مرحوم محقق(رضوان الله عليه) ضمن اين ذکر کرده است فرمود «لاتثبت الشفعة بالاقاله لانها تابعة للبيع» سرّ اينکه در اصل فرمود: «و هي فسخ في حق المتعاقدين و غيرهما» براي اين بود که اينجا مسئله شُفعه را رد کند. اگر اقاله بيع جديد باشد، شريک حق شفعه دارد؛ يعني اگر يک زميني را يا يک خانه‌اي را دو نفر بالاشتراک خريدند و يکي پشيمان شد، بخواهد پس بدهد، اين شريکي که پشيمان شد و پس داد، اگر اين پس دادن و اقاله يک بيع جديد باشد، اين شريک او حق دارد اين کار را فسخ کند و بگويد ثمني که او به شما داد من مي‌دهم، اين نصف مال من باشد، اين حق شُفعه معنايش همين است؛ حق شفعه معنايش اين است اگر دو نفر يک زميني را بالاشتراک مالک هستند، اگر احدالاشريکين خواست بفروشد بايد به شريک خودش بفروشد، اگر به ديگري فروخت، اين شريک حق شُفعه دارد و مي‌تواند آن بيع را بهم بزند، خودش تصاحب کند. اگر اقاله بيع جديد باشد، اين شخص؛ يعني شريک مي‌تواند اين معامله و بيع را فسخ کند، ثمن را به شريک خودش بدهد و آن نصف را خودش بگيرد؛ ولي اگر گفتيم اقاله، اقاله است مطلقا، بيع جديد نيست؛ هم نسبت به بايع و مشتري بيع نيست و هم نسبت به شريک و شخص ثالثبيع نيست، آن وقت اين شريک به آن شريک مي‌تواند بگويد که من که نفروختم، آن بايع هم مي‌تواند بگويد من که نخريدم. هر جا بيع باشد، شريک حق شُفعه دارد، در حالي که ما بيعي نکرديم. اقاله بيع نيست چه نسبت به بايع و مشتري و چه نسبت به اين شريک. آنچه را که در بخش اول فرمودند «و هي فسخ في حق المتعاقدين و غيرهما»، همان را به صورت فرع بيان کردند «لاتثبت الشفعه بالاقاله لانها» يعني اين شفعه «تابعة للبيع» اين که بيع نيست. در بيع شُفعه يک حقي است در خصوص بيع، در سائر عقود اين نيست. در اقاله هم که يک پيمان جديد است چون بيع نيست، شُفعه راه ندارد.
مطلب ديگر که خيلي علمي هم نيست، آن است که براي اينکه توهم نشود بيع که بهم خورد، آن لوازم و توابع هم بهم مي خورد اين را بازگو کردند. يک بنگاهي آمده تمام تلاش و کوشش را کرده تا اين زمين را اين آقا بخرد و آن آقا هم بفروشد، يک حق الزحمه‌اي هم به اين بنگاهي دادندف به اين دلّال که دلالت کرده، راهنمايي کرده فروشنده را به خريدار و خريدار را به فروشنده، اين حق دلالي دارد، حالا چون اين معامله بهم خورد آنهايي که در بنگاه کار مي‌کردند، دلالت مي‌کردند، آن زحمات اينها هدر است و پول بايد برگردد؟ فرمود نه آن کار خودش را کرده، کار حلال انجام داد و مزد حلال هم گرفت، اين اقاله که فسخ آن معامله است، فسخ همه مقدمات و لوازمش که نيست که کارهاي قبلي کان لم تکن باشد، لذا فرمود «لاتثبت اجرة الدلال بالتقايل» چرا؟ «لسبق الاستحقاق»، آن بنگاهي کار کرد، مستحق اجرت بود و اين کار هم در برابر اجرت بود، عمل مسلم هم محترم است، ديگر چرا بايد برگردد! کيّال و وزّان به تعبير ايشان؛ آنهايي که کيل کردند، وزن کردند، تست کردند، هر کاري کردند، آنها اجرتشان محفوظ است، آنها برنمي‌گردد، چون آنها در متن بيع راه ندارد، لذا فرمود که «لاتثبت اجرة الدلال بالتقايل» چرا؟ «لسبق الاستحقاق».
بعد فرمودند «الثالث اذا تقايلا رجع کل عوض الي مالکه» اين برابر قانون «علي اليد» است. اين ضمان، ضمان معاوضه است؛ اگر احد العوضين تلف شد، ضمان معاوضه به ضمان يد تبديل مي‌شود، يعني چه؟ يعني اينکه وقتي بيع به نصابش خود رسيد، ضماني که اينجا مطرح است، ضمان معاوضه است؛ يعني فروشنده مبيع را ضامن است و خريدار، ثمن را ضامن است نه قيمت را. حالا گاهي تراضي کردند که ثمن بيشتر از قيمت است يا کمتر از قيمت است يا معادل قيمت است. مشتري ضامن ثمن است نه ضامن قيمت، بايع ضامن مبيع است. وقتي فسخ شد يا اقاله شد، اين ضمان هم همان ضمان معاوضه است؛ يعني بايع بايد ثمن را برگرداند و مشتري بايد مثمن را برگرداند، اين قاعده اوليه است. حالا اگر احدهما تلف شد، اين ضمان معاوضه به ضمان يد تبديل مي‌شود؛ وقتي مال مردم از بين رفت و چون مال مردم از بين رفت، برابر قاعده يد «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي» ضامن است، «علي اليد» ضمانش ضمان يد است؛ ضمان يد اين است که آن کالا يا شئ اگر مثلي بود مثل واگر قيمي بود قيمت، ضمان معاوضه کاري به مثل و قيمت ندارد، ضمان معاوضه عوض در قبال معوض است، اين ضمان يد است که با مثل و قيمت کار دارد. بعد از اقاله اگر عين موجود بود که خود عين برمي‌گردد بر اساس ضمان معاوضه و اگر احد العينين تلف شد، اين ضمان تبديل مي‌شود به ضمان يد. تعبير ايشان اين است که فرع سوم: «اذا تقايلا رجع کل عوض الي مالکه» روي قاعده اولي، «فان کان» آن کل واحد از دو عوض «موجودا اخذه» صاحب حق، حق خودش را مي‌گيرد، «و ان کان مفقودا» اينجا ضمان معاوضه تبديل به ضمان يد مي‌شود، «ضمن بمثله ان کان»؛ يعني آن تالف «مثليا و الا بقيمته» اگر آن قيمي باشد. وجوه ديگري هم که براي اين کار مطرح کردند نمي‌تواند تام باشد. اين پايان بحث اقاله بود و اگر يک فرع جديدي در مسئله اقاله مطرح شده باشد، آن را به خواست خدا فردا مطرح مي کنيم وگرنه وارد بحث ديگر مي‌شويم.
