< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

94/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قرض
تاکنون روشن شد که آن سخن نوراني پيغمبر(صلي الله عليه وآله و سلم) که فرمود هر قرضي که نفع را به همراه داشته باشد سحت است :«كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ نَفعاً فَهُوَ سُحْت»؛[1] با آن بيان نوراني امام صادق(سلام الله عليه) که فرمود «خَيرُ القَرضِ مَا جَرَّ مَنفَعَةً»[2] اينها در دو مبحث است:يکي درباره قرض مع الشرط است که مي شود سحت؛يکي درباره قرض بدون شرط است که مي شود خير. پس «خَيرُ القَرضِ» آن است که «مَا جَرَّ مَنفَعَةً» بدون شرط و اگر قرض با شرط باشد «فَهُوَ سُحْت». آن شرط زياده، زياده گاهي عيني است گاهي حکمي، زيادي حکمي به عين برنمي گردد يک منفعتي است که به مُقرض مثلاً برمي گردد. ظاهراً فرقي بين زيادي عيني و زيادي حکمي نيست.
مطلب ديگر اين بود که اين نفع گاهي به مقرض برمي گردد گاهي به مقترض برمي گردد گاهي به شخص ثالث؛ آيا اين اطلاق که «كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ نَفعاً فَهُوَ سُحْت»اين نفع به هر سه قسم آن مشمول اين سحت است يا خصوص آن نفعي که به قرض دهنده برگردد؟ ظاهر آن اين است که اگر منفعت به قرض گيرنده برگردد هيچ عيبي ندارد و به قرض دهنده برگردد يقيناً عيب دارد به ثالث که برگردد اگر آن ثالث هيچ ارتباطي با مقرض ندارد اين هم عيب ندارد و اگر آن ثالث ارتباطي با مقرض دارد که نفع آن«ولو مع الواسطه» به مقرض برمي گردد اين مشکل است. گاهي ممکن است که نفعي به ثالث برسد که همه از آن استفاده کنند که مقرض هم از آن بهره ببرد که قرض مي دهد اين ظاهراً عيب ندارد مثلاً مالي را به کسي قرض مي دهد مي گويد به اين شرط به شما وام مي دهم که شما اين را در توليد مصرف کني؛ اگر قرض گيرنده اين را در توليد مصرف کرد توليد زياد شد کالا ارزان شد مقرض هم نفع مي برد اين گونه از منفعت ها عيب ندارد، اما آنجايي که نه شخصي باشد به خود مقرض برگردد «ولو مع الواسطه»، اين يا اقوا حرمت است يا احتياط وجوبي حرمت است. اما آنجايي که نفع به ملت و امت و جامعه برگردد که مقرض هم يکي از اعضاي اين جامعه است استفاده بکند اين عيب ندارد، مال را به اين شرط به اين آقا قرض مي دهد که اين را در توليد مصرف کند که اگر توليد شد کالا ارزان بشود همه بهره مي برند مقرض و قرض دهنده هم بهره مي برد، اين گونه از منافع اگر هم شرط بشود ولو بخشي از اين منافع به مقرض برمي گردد اين عيب ندارد، چون رفاه جامعه در اين است او هم از اعضاي جامعه است. اما اگر شخصي باشد مع الواسطه يا بلاواسطه، اين با محذور همراه است. اينها بحث هايي بود که تاحدودي روشن شد. چند تا مطلب مانده است که ببينيم آيا اينها داخل در شرط است يا داخل در شرط نيست؟
يکي اينکه رهن گيري و قرض که مي دهند به شرط رهن، اين يک منفعتي است مال مقرض، براي اينکه امنيت خاطر مي آورد مالش محفوظ مي شود، مي گويد به اين شرط من اين پول را به شما قرض مي دهم که شما خانه تان را در گروي ما قرار بدهيد رهن بدهيد، آيا اين رهن شرط زايد است شرط زياده است يا شرط زياده نيست؟ در اينکه رهن گيري جايز است عند الکل، حرفي نيست، اما اين تخصصاً خارج است يا تخصيصاً؟؛ يعني اين يک شرط زايد است رباست؛ منتها «خرج بالدليل» که از ظاهر فرمايشات بعضي از آقايان مي گويند «خرج بالنص»يا اين از سنخ ربا نيست اين شرط زياده نيست؟
بيان ذلک اين است که اگر کسي مالي را به قرض گيرنده وام داد، به شرطي رهن کرد که اين خانه بايد در رهن من باشد، گرچه قرض دهنده از برخي از منافع محروم مي شود؛ ولي چيزي عائد قرض دهنده نمي شود، چرا؟ زيرا عين مرهونه عيناً منفعتاً انتفاعاً هر سه در مدت رهن مال راهن است مرتهن هيچ حق تصرف ندارد. اگر بخشي از منافع عين مرهونه به مرتهن برمي گشت اين مي شد «شرط الزياده»؛ اما هيچ منفعتي از منافع سه گانه عين مرهونه به راهن برنمي گردد اين به عنوان امانت نزد اوست، منتها يک کمبودي دامنگير قرض گيرنده مي شود و آن اين است که اين قرض گيرنده قبلاً مي توانست مال خودش را بفروشد، الآن نمي تواند، چون يکي از شرايط صحت بيع آن است که مبيع طلق باشد، عين مرهونه طلق نيست؛ مثل مال وقف است وقتي طلق نبود مقيد بود بيع آن صحيح نيست مگر به اذن مرتهن، اين منفعت از مرتهن گرفته شد، اما چيزي عائد مقرض نشد، منتها مقرض مطمئن است که مال او از بين نرفته هدر نمي رود، پس نمي شود که اين تخصصا خارج است «شرط الزياده» هست؛ ولي«خرج بالنص»، اين «خرج بالنص» نيست، چون اين آسيبي به آن شرط نمي رساند؛ يعني به آن قرارهاي اوّلي نمي رساند نفعي عائد مقرض نمي شود؛ منتها مال او تأمين شده است همين.
اينکه مي بينيد رهن و اجاره، رهن و اجاره قبلاً هم در بحث هاي سابق اين رهن و اجاره مطرح شده بود اين رهن و اجاره احتياط در مسئله اين است که يک کسي که مي خواهد رهن کند نگويد اينکه پولي که قبلاً پرداخت مي کنم پيش پرداخت، بعد اين مقدار اجاره مي کنم، اصل آن اين است که اين پول را اين مستأجر اين شخص وام مي دهد به صاحبخانه، اين يک؛ در قبال اين، خانهٴ او را رهن قرار مي دهد در گرو خود دارد، اين دو؛ چون منافع عين مرهونه در مدت رهن مال راهن است نه مال مرتهن، اين کسي که پول داد باصطلاح پيش پرداخت کرد و خانه را از صاحبخانه رهن گرفت، به صاحبخانه مي گويد که من اين خانه شما را اجاره مي کنم ماهي فلان مبلغ، اين تلفيقي است از رهن و اجاره که رايج است. براي اينکه هيچ محذوري پيش نيايد، اجاره را اصل قرار بدهند رهن را در کنار آن، نه رهن را اصل قرار بدهند آن دين را اصل قرار بدهند اجاره را در ضمن آن، چرا؟ براي اينکه اگر اين پول را به او وام داد اين شخصي که پول مي دهد مي شود قرض دهنده مقرِض صاحبخانه مي شود مقترض اين پول را به او وام مي دهد در ضمن اين وام به او مي گويد به اين شرط من اين پول را به شما وام مي دهم که شما خانه را به من اجاره بدهي، اين بوي طعم تلخ ربا مي دهد اين کار را نکنند. اوّل خانه اجاره بکنند مي گويد اين خانه را اجاره کرديم به اين مبلغ، اجاره هم يک عقد لازم است، در ضمن عقد لازم شرط مي کنند که فلان مبلغ را به اين آقا وام بدهد، اين شرط در ضمن عقد اجاره است هيچ محذوري هم ندارد، اجاره را اصل قرار بدهند، آن وام را شرط در ضمن عقد اجاره قرار بدهند، نه اينکه آن وام را اصل قرار بدهند؛ آن وقت اجاره را درضمن آن شرط بکنند
بنابراين راه روشن آن اين است که اجاره را اصل قرار بدهند، آن وام را در ضمن عقد اجاره قرار بدهند که محذوري نداشته باشد، آيا اين رهن که در مسئله وام مطرح است، اين شرط الزياده است يا نه؟ تحقيق در مسئله اين است كه اين شرط زياده نيست، اين چيز زائدي نگرفته اين فقط براي حفظ مال خودش يک خانه اي رهن گرفته، چون هيچ بهره اي حق ندارد از آن ببرد. نه مي تواند.
اين عين سه تا برکت و اثر دارد: بخواهد آن را بفروشد خود عين، نمي تواند؛ بخواهد اجاره بدهد که از منفعت آن استفاده کند نمي تواند؛ بتواند عاريتاً خودش در آن بنشيند به نحو عاريه که در عاريه انتفاع مطرح است نه منفعت، فرق اساسي اجاره با عاريه اين است که در اجاره، مستأجر مالک منفعت است، در عاريه مستعير حق انتفاع دارد، نه مالک منفعت باشد. اين حجره هايي که در مدارس هست و طلاب در اين حجره ها سکونت دارند اينها حق انتفاع دارند نه حق منفعت، اينها نظير مستأجر نيستند که مالک منفعت باشند اينها فقط مي توانند در اين حجره بنشينند اين طور نيست که منفعت اين حجره مال اينها باشد که اگر کسي گرفته اينها بروند مال الاجاره طلب بکنند اينها حق انتفاع دارند همين، عاريه است به منزله عاريه است. در اين قسم اقسام سه گانه درآمدهاي عين اينها همه اش مال شخص قرض گيرنده قرض گيرنده است هيچ کدامش به قرض دهنده نمي رسد پس اين شرط زياده نيست تا ما بگوييم بالنص خارج شده است.
مطلب ديگريک مقداري مسائل رفاهي است به سود او هست اين البته که شايد جاي تخصص باشد؛ ولي نص اين را خارج کرده، و آن اين است که دو نفر در يک شهري مسافرند يا يکي مسافر است ديگري مسافر نيست به او مي گويد که شما که مال فلان شهر هستيد الآن پول نزد شماست اين پول را به من من وام بدهيد من در شهري که شما هستيد آنجا مال دارم همان جا به شما مي پردازم، اين يک نفعي به مقرض برمي گردد؛ البته آن روزها اين طور بود الآن هم شايد قابل تصور باشد، آن روزها بردن مال از شهري به شهر ديگر ناامن بود اين راهزن ها و اينها که بودند سخت بود به اين شخصي که مال دارد مي گويد اين مال را به من وام بدهيد من در فلان شهر که شهر شما هست، آنجا مال دارم همان را آنجا به شما مي دهم که شما ديگر زحمت حمل و نقل را نداشته باشيد ناامني راه شما را تهديد نکند، اين يک نفعي است، نفع عقلايي است؛ منتها نفع مادي نيست آيا اين جايز است يا نه؟ از امام(سلام الله عليه) سؤال مي کنند فرمود بله اين جايز است که حالا روايت را هم مي خوانيم. اگر اين جزء منافع حساب بشود خرج بالنص، اگر جزء منافع نباشد که به اطلاقات ادله اي که«خَيرُ القَرضِ مَا جَرَّ مَنفَعَةً»مشمول آن است و درست است؛ اما بالاخره قرض گيرنده به قرض دهنده مي گويد که شما اگر به من وام بدهيد من بجاي اينکه اينجا به شما بپردازم آنجا که آسان تر است براي شما در همان شهر آنجا من مال دارم به شما مي پردازم اين شرط را مي کنند يا قرض دهنده مي گويد که من اينجا به شما وام مي دهم به اين شرط که شما در آن شهري که من رفتم به من برگرداني، اين يک شرط زياده است يک نفع عقلايي و غرض عقلايي به مقرض برمي گردد، اگر اين جزء شرط الزياده باشد خرج بالنص؛ ولي اين يک غرض عقلايي است براي تأمين مال است اين ديگر شرط زائد نيست.
مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در کتاب شريف وسائل جلد هيجدهم صفحه196 باب چهارده از ابواب «صرف» اين روايت را دارد، چون روايت باب قرض بخشي در باب رباي بيع است، بعضي در باب صرف است بعضي در باب هاي خود کتاب قرض. اولين روايتي که مرحوم کليني[3] نقل کرد «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ يُسْلِفُ الرَّجُلُ الْوَرِقَ عَلَی أَنْ يَنْقُدَهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَی وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ذَلِكَ» به حضرت عرض کرد که کسي به ديگري وام مي دهد مي گويد الآن که ما آمديم در اين مسافرت هستيم من به شما اينجا وام مي دهم به اين شرط که شما در شهري که رسيديم آنجا به من پرداخت کني که من ديگر مشکل حمل و نقل و ناامني راه و اينها مرا تهديد نکند آيا مي شود يا نمي شود؟ «قَالَ(عليه السلام) لَا بَأْسَ» اين يک غرض عقلايي هست به مقرض هم برمي گردد؛ ولي اين نفع مادي نيست اين شرط زياده نيست فرمود عيب ندارد.
بخش قابل توجهي از اينها مورد وثوق است اگر در بين اين چند تا روايت يک روايتي بود که توثيق نشده آسيبي نمي رساند براي اينکه چندين روايت است.پرسش: ...؟ پاسخ: بله فرق نمي کند چون ربا چه در باب صرف و سلم باشد چه در باب بيع مکيل و موزون باشد چه در باب قرض باشد، شرط الزياده در همه اينها محرّم است و باعث بطلان. سلف فروشي باشد نسيه فروشي باشد مکيل و موزون باشد رباي قرضي باشد رباي صرفي باشد، همه اينها محکوم به يک اصل جامع است و آن اين است که شرط الزياده حرام است تکليفاً باعث بطلان معامله است وضعاً؛ لذا روايات باب ربا را گاهي در باب رباي بيعي نقل مي کنند گاهي در باب صرف و سلم نقل مي کنند گاهي در باب قرض نقل مي کنند.
روايت دوم که مرحوم کليني[4] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ» نقل کرده است اين است که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي کند که «فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِمَالٍ إِلَی أَرْضٍ فَقَالَ لِلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ أَقْرِضْنِيهِ وَ أَنَا أُوفِيكَ إِذَا قَدِمْتَ الْأَرْضَ قَالَ لَا بَأْسَ» فرمود شما قرض بدهيد به من اينجا، وقتي آنجا آمديد من به شما وام را برمي گردانم اين زحمت حمل و نقل و اين ناامني راه و راهزنان را شما تحمل نکنيد يک غرض عقلائي است عرض کرد اينجوري است حضرت فرمود عيب ندارد اين روايت دوم را مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرده است.[5]
روايت سوم که مرحوم کليني[6] « عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)» نقل کرد اين است « قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)» وجود مبارک امام صادق مي فرمايد که وجود مبارک امير المؤمنين(سلام الله عليه) فرمود:«لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَكَّةَ وَ يَكْتُبَ لَهُمْ سَفَاتِجَ أَنْ يُعْطُوهَا بِالْكُوفَةِ»،[7] اين «سفاتج»؛ نظير همين سفته ها و اينهاست به حضرت فرمود که اينها در مکه هستند کسي در مکه مالي را به ديگري وام مي دهد به اين شرط که اين وام گيرنده در کوفه بپردازد خب اين شخص اينجا مال دارد از مکه تا کوفه اين بايد مال خودش را حمل بکند زحمت حمل، ناامني راهزنان همه او را تهديد مي کند اين يک شرطي است مادي نيست البته؛ يعني مال زائد نيست که به قرض دهنده برگردد يک شرطي است عقلايي به نفع مقرض، آيا اين هم حرام است و معامله را باطل مي کند يا نه؟ حضرت فرمود عيب ندارد. «سفاتج» را اينجوري معنا کردند جمع «سفتجه»؛ «و هيأن يؤتي مالا لآخر و للآخر مال في بلد المؤطي و يؤفيه إياه هناک و يستفيد أمن الطريق»[8]که اين را از قاموس در ذيل اين روايت نقل کردند؛ يعني پاورقي.[9]
روايت چهارم را که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرد :«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ»؛ يعني وجود مبارک ابي عبدالله فرمود:«فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ يَنْقُدُهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»[10] به امام صادق عرض کردند که قرض دهنده مالي را به قرض گيرنده مي دهد شرط مي کند که شما در فلان شهر به من بدهيد اين يک غرض عقلايي است به سود قرض دهنده، راه ناامن است يا بردن مال سخت است، مي گويد اينجا من به شما وام مي دهم به اين شرط که شما در فلان شهر به من برگرداني حضرت فرمود عيب ندارد. پرسش: ...؟ پاسخ: اگر هزينه مالي داشته باشد که آن شرط زائد و مالي است از بحث بيرون است، اينجا خود شخص دارد اين کار را انجام مي دهد، خود اين شخص قرض گيرنده اين مال را مي گيرد، چون خودش هم گفته بود که من در فلان شهر مال دارم وقتي آمديد آنجا تحويل شما مي دهد مال مي دهم اين نه به زيان قرض گيرنده است نه به سود قرض دهنده از نظر اضافه مالي، فقط يک امنيت طريق است يک غرض عقلايي است.
حالا اگر اين گونه باشد اين نظير کارمزد است اگر يک چيزي هزينه داشته باشد بنام کارمزد، اين ربا نيست بالاخره يک دفتر مي خواهد يک حساب مي خواهد يک کتاب مي خواهد هزينه اينها را چه کسي بايد بدهد؟ شرط مي کنند که قرض گيرنده بايد بدهد اين ديگر کارمزد که ربا نيست بالاخره يک کارمند مي خواهد يا نه؟ يک چراغ و آب و برق و تلفن مي خواهد يا نه؟ يک دفتر مي خواهد يا نه؟ هزينه اينها را قرض گيرنده بايد بدهد. اين شخص مي گويد من قرض مي دهم اين کارمزد مال شما، اين کارمزدي که همه گفتند مي گيرند، کارمزد که حرام نيست بالاخره کسي بايد باشد که ثبت بکند بنويسد يا نه؟ يا خودت بنشين اينجا ثبت بکن اينجا نگهداري کن يا کسي که ثبت مي کند اجرتش را بده اين مي شود کارمزد، اگر هم هزينه داشته باشد جزء ربا نيست.پرسش: ...؟ پاسخ: بله حفظ بايد بشود حفظ که بايد بشود اين حفظ شرطي دارد و مقترض شرط بکند که شما بايد بپردازي، اما عائد مقرض نمي شود چيزي، اين مال را به شما مي دهد شما گفتي که من آنجا مي دهم بله بسيار خوب خودت تأمين مي کني، خود آنها پيشنهاد مي کنند که ما اين کار مي کنيم آنجا تحويل شما مي دهيم اين يک غرض عقلايي دارد حالا بدون هزينه باشد با هزينه باشد چيزي عائد اين مقرض نمي شود غير از امنيت مال، او هزينه مي کند؛ ولي اين هزينه به مقرض برنمي گردد.پرسش: ...؟ پاسخ: بسيار خوب يک غرض عقلايي است اين غرض عقلاي مال امر مادي نيست، قرض دهنده مي گويد که من اين مال را که در مکه هستيم به شما مي دهم شما کوفه به من پس بده؛ حالا ممکن است خود قرض گيرنده اين مال را در مکه مصرف بکند، بعد چون در خود کوفه مال دارد وقتي آمدند به کوفه آن مال را مي پردازد هيچ کدام به همراه خودشان مال نياوردند يا نقل و انتقال ندادند که هزينه داشته باشد، اين گفت که به اين شرط که در کوفه به شما مي پردازم خب مي پردازد. پرسش: ...؟ پاسخ: اگر هزينه داشته باشد قرض گيرنده بايد بپردازد نظير کارمزد، در اينجا نگفت که من مال را به همراه خودم مي برم اين راه که ناامن است براي من عيب ندارد براي شما عيب دارد، نه؛ در سفر مورد احتياج اوست وقتيبه کوفه رفتند آنجا مال دارد و به قرض دهنده مالش را برمي گرداند نه اينکه من اين مال را مي گيرم از اينجا مي آورم در کوفه در کوفه به شما مي دهم اين که عقلايي نبود، اين شخص مسافر در کوفه محتاج مصرف مال بود از قرض گيرنده مال مي گيرد در مکه صرف مي کند بعد مي گويد کوفه که رفتيم من مال دارم به شما مي دهم.
روايت پنجم اين باب هم همين مضمون را دارد که «إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي کند که «قَالَ: قُلْتُ يَدْفَعُ إِلَيَّ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ فَأَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهَا بِأَرْضٍ أُخْرَی سُوداً بِوَزْنِهَا وَ أَشْتَرِطُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ»[11] من اينجا مال را وام مي گيريم شرط مي کنيم که در شهر ديگر با همين وزن به ما بده، حضرت فرمود عيب ندارد اين يک غرض عقلايي است که به مقرض برمي گردد، اما شرط مادي نيست. چون آخر اينها را ما بگوييم ربا هست و «خرج بالدليل»؛ نظير رهن را اينجوري گفتند اين مسئله را هم برخي اينجوري گفتند اين تام نيست، زيرا اولاً «عند التحليل» اينها ربا نيست، ثانياً آن ادله اي که با غلاظ و شداد ربا را تحريم کرده است قابل تخصيص نيست که ما بگوييم که اينها ربا هست مگر در اينجا. اگر در مسائل خانوادگي مثل بين والد و ولد و مانند آن گفتند ربا نيست چون در حقيقت نفع به شخص ثالث برنمي گردد غيري در کار نيست. اما اگر چيزي واقعاً ربا باشد بعد بگوييم استثنا شده است لسان ادلهٴ ربا تقريباً آبي از تخصيص است.
روايت هفتم اين باب که اين را باز مرحوم شيخ طوسي نقل کرده، اين است که «عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ يَنْقُدُهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَی وَ الدَّرَاهِمُ عَدَداً قَالَ لَا بَأْسَ» اينها نصوص باب صرف بود.
اما مطلب ديگري که مربوط به مسئله رباست اين شرط زياده که شده، اين شرط زياده حرام است چه عين باشد چه منفعت باشد چه انتفاع، حرام است اگر به مقرض برگردد جايز است، حالا اين شرط و اين زياده حرام است و گرفتنش باطل، آيا مزيد عليه آن اصل مال، ملک مقترض مي شود يا نه؟ آيا مسئله ربا نظير مال غصبي است که اگر کسي دو تکه فرش فروخت يکي مال خودش بود يکي غصبي، آنکه مال خودش بود معامله صحيح است آنکه غصبي است معامله باطل است، فضولي است مثلاً احتياج دارد به اذن مالک، تفکيک پذير است تبعيض پذير است خيار تبعض صفقه به همراه دارد و مانند آن يا نه زائد و مزيد عليه مجموعاً باطل اند؟
ظاهراً مسئلهٴ شرط زياده که گفتند باعث بطلان است کل اين مجموعه را باطل مي کند نه خصوص آن زائد را. اين نه براي آن است که شرط فاسد مفسد است تا گفته بشود که مبناي بعضي آن است که شرط فاسد مفسد نيست اين از آن قبيل نيست که چون شرط فاسد است عقد را هم فاسد بکند تا کسي بگويد ما اين مبنا را قبول نداريم شرط فاسد مفسد عقد نيست، بلکه «شرط الزياده» کلّ اين عقد را باطل مي کند، اين قرض مي شود قرض ربوي، اين تکليفاً حرام و وضعاً باطل است، نه اينکه از سنخ شرط فاسد، مفسد عقد باشد تا کسي بگويد «لانُسلّم» ما هم قبول نداريم که شرط فاسد مفسد عقد است شرط خودش فاسد است؛ اگر کسي معامله اي کرده شرط کرده که فلان جامهٴ غصبي را هم خياطت کند، اين شرط فاسد است معامله را که باطل نمي کند شرط فاسد را ممکن است بعضي ها بگويند مفسد عقد نيست، اما اين از سنخ شرط فاسد نيست که مفسد عقد باشد چون لسان روايات اين است که اگر شرط زياده کردي «فِيهِ بَأسٌ»؛ يعني در اين قرض و در اين عقد، نه اينکه آن شرط «فِيهِ بَأسٌ» قرضي که شرط زائد بشود «فيه بأس»، نه اينکه شرطي که در ضمن قرض مي شود «في الشرط بأس». بنابراين اگر شرط زائد شد جا براي استصحاب نيست، بعضي ها بر اين فکرند که عقد قرض که حاصل شد، عقد هم مملک است ﴿أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾،[12] هم مي گيرد، اين «شرط الزياده» را چون فاسد هست مي گوييم شامل نمي شود دليل ﴿أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾ اين شرط زياده را شامل نمي شود، اصل اين مال ملک مقترض است، اين سخن صحيح نيست چرا؟ براي اينکه اين از سنخ اينکه شرط فاسد، مفسد عقد است نيست، نصوصي که درباره قرض وارد شد، اين بود که اگر عقد قرض شرط زياده شد «فيه بأس»؛ يعني در خود عقد بأس است؛ يعني عقد باطل است نه اينکه آن شرط باطل است تا هر کسي روي مبناي خود سخن بگويد که شرط فاسد آيا مفسد عقد است يا مفسد عقد نيست، از آن قبيل نيست.پرسش: ...؟ پاسخ: مضطر بدون قرض هم، بدون عقد هم مي تواند تعريف بکند نظير خوردن مال اکل ميته، تا چه اندازه اضطرار داشته باشد اگر اضطرار به سوء اختيار خودش باشد او را بعيد است اجازه بدهند، اما اگر واقعاً مضطر است آن را «رُفِعَ مَا اضطُرُّوا»[13] حکم تکليفي را برمي دارم حکم وضعي آن سرجايش محفوظ است؛ يعني او ضامن هست مال را بايد بدهد. اگر کسي مضطر بود براي گيرنده حلال است؛ اما اين مال را مي تواند داشته باشد شارع مقدس اجازه مي دهد که او بگيرد آن شخصي که زائد را هم مي گيرد زياده را هم از او بگيرد نه اينکه حالا ما بگوييم درباره زائد حکمي دارد، مزيد عليه حکمي دارد آن شخص قرض دهنده، هر دو را از قرض گيرنده مي گيرد، هم زائد را هم مزيد عليه را، هر دو را مي گيرد بالاجبار، منتها اين «رُفِعَ مَا اضطُرُّوا» بر اساس اينکه «ضرورتها تتقدر بقدرها» حکم تکليفي را برمي دارد، نه حکم وضعي را، حکم وضعي که ضمان باشد سرجايش محفوظ است.پرسش: ...؟ پاسخ: در بحث هاي قبل اشاره شد که چند تا روايت داشتيم به همين مضمون بود الآن بخشي از اين رباها به حسب ظاهر رباست؛ ولي واقعاً ربا نيست؛ يعني اين شخص مي گويد که از امام(سلام الله عليه) سؤال کردند که قيمت روز گرفتن را بايد بدهد يا روز ادا را؟ اين شخص قرض دهنده مي گويد من الآن اين صد درهم را به شما قرض مي دهم اين صد درهم يک ماليتي دارد که با اين من مي توانم فلان مقدار زمين تهيه کنم يا فلان مقدار مواد غذايي تهيه کنم، شما هم يکسال بعد يک صد درهمي به من بدهيديک پولي به من بدهيد همان مقدار زمين تهيه کنم همان مقدار مواد غذايي تهيه کنم اين ديگر ربا نيست، ماليت را قرض مي دهد، نه اين اسکناس را. ارزش مالي را قرض مي دهد، چون ارزش مالي را قرض مي دهد مي گويد که من با اين صد درهم مي توانم يک گوسفند تهيه کنم شما هم سال بعد يک صد درهمي به من بده يک پولي به من بدهيد که من بتوانم يک گوسفند تهيه کنم همين.پرسش: ...؟ پاسخ: اول شرط بکند مال را قرض ندهد ماليت؛ يعني ماليت، ماليت را قرض بدهد ارزش را قرض بدهد وگرنه همين جور بگويد من اين صد تومن را به شما وام دادم، خب صد تومن؛ يعني صد تومن. اما ما يک مال داريم اين صد تومن است، يک ماليت داريم که ارزشش در برابر کالاهاست که تورّم روي ماليّت مي آيد اگر از همان اول بگويد که من مقداري ماليت به شما وام مي دهم که با آن مي تواني فلان مبلغ فلان مقدار فرش تهيه کنيم زمين تهيه کنيم مواد غذايي تهيه کنيم، شما سال بعد هم همين را به من بدهيد اينکه ديگر ربا نيست چون چند تا روايت بود که به حضرت عرض کردند که آيا قيمت يوم الاداست يا قيمت روز قرض؟ فرمود روزي که قرض داد ارزش آن را بايد حساب بکنيد اين يک روايت جامعي است که بخشي از کارهاي تورّم و امثال تورّم را روايات حل مي کند؛ ولي طرفين بايد بدانند که مال غير از ماليت است نگويند ما صد تومن وام داديم صد و بيست تومن گرفتيم اين در حقيقت ماليتي که وام داد سال بعد آن ماليت به صورت صد و بيست تومان درمي آيد اين ديگر ربا نيست مگر اينکه توجه نداشته باشد.پرسش: ...؟ پاسخ: نه، اين در اين آيا اينجور مي شود قرض داد يا نه؟ فرمود «فيه بأس» در خود عقد قرض سؤال مي کنند نه درباره شرط زياده. قرض است که در آن شرط زياده است آيا صحيح است يا نه؟ فرمود «فيه بَأسٌ» محور اصلي سؤال عقد قرض است چون محور اصلي سؤال عقد قرض است اين عقد قرض مي شود باطل.
بنابراين جا براي استصحاب نيست. بعضي ها خواستند بگويند که اصل عملي در اينجا ايجاب مي کند که ما بگوييم اين مال در اختيار مقترض است، چرا؟ چون اين که با عقد قرض مهلک شد، شک داريم که با بطلان شرط، اين مال از ملک مقترض خارج شد يا نه؟ استصحاب مي کنيم. جوابش اين است که از همان اول ما نمي دانيم ملک او شده است يا نه، بلکه از همان اول اماره قائم شده است که ملک او نمي شود شما در برابر آن اماره چگونه مي خواهيد اصل جاري بکنيد؟ ما شک نداريم. اماره؛ يعني دليل روايي مي گويد که اين ملک قرض گيرنده نمي شود. بنابراين، اين هم حکم خاص خودش را دارد. حالا اگر چنانچه در اين محدوده فرعي بود که مطرح مي شود نه که وارد مسئله بعد بشويم ـ


[8]مصباح المنير، ج2، ص278.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo