< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

94/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قرض
امروز مصادف است با ميلاد وجود مبارك امام جواد(عليه و علي آبائه الأطيبين و أبنائه الأنجبين أفضل صلوات المصلّين)، وجود مبارك امام جواد(سلام الله عليه) به ما اين وعده را داد كه براي انسان درجات فراوان هست و مي‌تواند به آن درجات نايل شود؛ لكن سرمايه اين ترقّي, اعتماد به لطف خداست «ألثِّقَةُ بِاللهِ ثَمَنٌلكُلِّغَالٍ وَ سُلَّمٌ إِلَی كُلِّ عَالٍ»، [1]اين حديث نوراني كه از آن حضرت رسيد، پيام آن اين است كه اگر كالايي گران بود، بهاي آن اعتماد به خداست و اگر مقامي خيلي رفيع و بلند بود، نردبان آن اعتماد به خداست «ألثِّقَةُ بِاللهِ ثَمَنٌ لكُلِّ غَالٍ وَ سُلَّمٌ إِلَی كُلِّ عَالٍ». از خداي سبحان مسئلت مي‌كنيم نظام ما, رهبر ما, حوزه‌هاي علميه ما, دولت و ملت و مملكت ما كه در اثر خون‌هاي پاك عده زيادي از بهترين فرزندان اهل بيت آبياري شده استتا به آن گران‌ترين كالا وبه برترين درجات و مقامات انساني برسند. از شما علماي بزرگوار, فضلا, اساتيد و مدرّسان و از بزرگواري كه اين جزوه را تهيه كردند، محبّت كردند، قرائت كردند، حق‌شناسي مي‌كنيم و از خداي سبحان مسئلت مي‌كنيم به همه شما عزّت و جلال دنيا و آخرت مرحمت كند!
مطلبي كه همه ما بايد مواظب باشيم اين است كه در يكي از بيانات نوراني اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) در عهدنامه مالك مرقوم فرمودند كه شيطان هميشه در صدد آسيب زدن است؛ ولي وقتي از كسي دارند تعريف مي‌كنند، آن خطّ حمله و خطّ آتش آن شروع مي‌شود.[2] شما در اين جبهه‌هاي جنگ ديديد كه دو طرف نوعاً درگير بودند؛ ولي لحظه عمليات يا شب‌هاي عمليات، حمله‌ها هميشه نبود؛ گاهي به صورت حمله شروع مي‌كردند، گاهي هم آرام بود. حضرت فرمود: گاهي تك‌تيراندازهايي هستند كه جزء مأموران اجرايي ابليس هستند، اما وقتي از شما دارند تعريف مي‌كنند بايد مواظب باشيد كه خطّ آتش و خطّ حمله شروع شده است، خيلي بايد مواظب خودتان باشيد، چيزي كه در ما نيست؛ ولي هر چه هم باشد باز به عنايت الهي است. تمام تلاش و كوشش ما هم بايد اين باشد كه اگر ـإن‌شاءالله ـ به آن كالاهاي گرانبها رسيديم «طوبا لنا و حُسن مآب»، به آن مقامات عاليه رسيديم «طوبي لنا و حُسن مآب» كه «ألثِّقَةُ بِاللهِ ثَمَنٌ لكُلِّ غَالٍ وَ سُلَّمٌ إِلَی كُلِّ عَالٍ»؛ اما اگر خداي ناكرده به آن درجات نرسيديم، سعي كنيم «مسلوب‌الحيثيه» نشويم نزد اهل بيت، با يك آبرويي برويم، چون تمام كوشش شيطان اين است كه انسان را بي‌آبرو كند. او با جان ما كاري ندارد؛ نظير دشمن‌هاي بيروني نيست كه در صدد كشتن باشد، او از ما مال نمي‌خواهد،بلکه در درجه اول ايمان مي‌خواهد كه ـ معاذ الله ـ ايمان را از آدم بگيرد، بعد از اينكه ايمان را گرفت، بعضي‌ها هستند در اين عالم كه ايمان ندارند؛ ولي آبرويي دارند و با آن آبرو زندگي مي‌كنند و ابليس اين فرصت را هم نمی دهد که آبرو بماند، تمام كوشش او اين است كه انسان را «مسلوب‌الحيثية» كند.
در سوره مباركه اعراف وقتي جريان قصه حضرت آدم را ذكر مي‌كند، آن‌جا به صورت رمزي اين مطلب بيان كردند كه شيطان تلاش و كوشش او اين است كه ﴿لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما﴾، [3]آن‌جا كه نامحرمي نبود و اينكه اينها برهنه شدند، كنايه از آن است كه تمام تلاش ابليس اين بود كه اينها را «مسلوب‌الحيثية» كند ﴿لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما﴾،برابر آن رمزی که در سوره اعراف بود، وجود مبارک حضرت امير (سلام الله عليه) که قرآن ناطق است،رمزگشايی کرده است. در نهج البلاغه يکی از کلماتی که تا حدودی به صيغه های گوناگون تکرار شد، کلمه «وبَی» است،گاهی «وبِی» گاهی «أوبيٰ» گاهی «مُوبِیء» است.[4] فرمود سرزمين «وَبي», سرزميني كه «مُبي» باشد, سرزميني كه «اوبيٰ» است, شما به فكر اين علف سبز نباشيد، اين وباخيز است؛ مستحضريد وبا مثل سرطان نيست، انسان كه به بيماري صعب‌العلاج بيمار شد، مي‌ميرد؛ اما سرطان و امثال سرطان انسان را مسلوب‌الحيثيه نمي‌كند، وبا يك بيماري است كه آدم را بي‌آبرو مي‌كند، آبروبر است، دائماً چندتا پرستار بايد باشد يا لگن از پايين يا لگن از بالا، اين ديگر براي كسي آبرو نمي‌ماند، فرمود اين‌جا «وبِي» است، دنيا يك مرتع «وبِي» است، يك مرتع «موبي» است، بالأخره آبروبر است، سعي كنيم ـ ان‌شاءالله ـ در درجه اول «ألثِّقَةُ بِاللهِ ثَمَنٌ لكُلِّ غَالٍ وَ سُلَّمٌ إِلَی كُلِّ عَالٍ»، اين را به ما دادند. مخصوصاً ماه پربركت رجب، شعبان وماه مبارك رمضان هم كه در پيش داريم فرصت‌هاي مغتنمي براي ما است و اگر ـ معاذ الله ـ به آن مقامات عاليه بار نيافتيم، لااقل آبرومندانه زندگي كنيم كه مبادا خِزي دنيا و آخرت دامنگير انسان شود؛ البته كَرم اين خاندان, لطف اين خاندان، مخصوصاً در دعاهايي كه در ماه پربركت رجب درباره اين ذوات قدسي آمده است، يك راه اميدي براي ما است، چون براي اين ذوات آن‌قدر مقامات در اين دعا ذكر شده است كه هيچ چيزي در عالم نيست كه اينها نداشته باشند، حالا چند جمله هم تتمّه بحث‌هاي قبل را بيان کنيم.
در جريان ربا، اين «شرط‌الزياده» قرض را ربوي مي‌كند يا آن بيع را ربوي مي‌كند، ديگر ممكن نيست انسان بگويد اين شرط فاسد است، اما عقد صحيح است، اصلاً ربوي شدن آن به همين شرط است. بنابراين اگر «شرط‌الزياده» شد، اين قرض مي‌شود ربوي و كلّ قرض حرام است و باطل؛ چه اينكه بيع اگر ربوي شد، حرام است و باطل. اما بعضي از شرايط است كه به حسب ظاهر جنبه ماليِ قرض‌دهنده را تقويت مي‌كند، ولي مال نيست؛ يك نمونه از اين نمونه‌هاي متعدّد در بحث‌هاي قبل اشاره شد كه آن رهن بود؛ دو نمونه ديگر هم هست: يكي مسئله ضمانت است و يكي كفالت؛ در قرض اگر كسي شرط كرد كه اين قرض‌گيرنده خانه‌اي, زميني, كالايي را رهن قرار بدهد و در گِرو مرتهن باشد، اين يك زياده عينيه يا حُكميه نيست؛ ولي طمأنينه‌اي است براي قرض‌دهنده, يك اطمينان مالي است. در كنار اين اطمينان مالي, مسئله ضامن بودن هم مطرح است، دو؛ مسئله كفيل داشتن هم مطرح است، سه. فرق اين امور سه‌گانه مشخص است؛ رهن به خود كالا برمي‌گردد؛ ضامن, شخص هست ولي به لحاظ مسائل مالي؛ كفيل، خود شخص مطرح است؛ يعني اگر بنا شد كه بدهكار را به زندان ببرند يا كاري با خود بدهكار داشته باشند، شخصِ اين كفيل را مي‌برند، چون كفيل شخصاً به جاي بدهكار آمده است، ضامن, شخصاً نيامده، بلکه از نظر عهده به جاي ضامن نشسته است، رهن هم كه مشخص است كه كالايي است كه در گرو آن طلبكار است. پس فرق جوهري رهن, ضمانت, كفالت مشخص است، همه اينها براي طمأنينه قرض‌دهنده و طلبكار اثر مهم دارد و شرط هيچ كدام از اينها هم، شرط ربوي نيست؛ براي اينكه نه زياده عينيه است، نه زياده حُكميه. در بعضي از روايات دارد كه اگر اين طلاهاي شكسته را گرفته و شرط كرده كه صحيح بپردازد؛ خب شكسته با صحيح قيمت‌هايشان فرق مي‌كند، آن‌جا دارد اشكال ندارد. فرمايش مرحوم محقّق در متن شرايعاين است «و لو شرط الصحاح عوض المكسّرة قيل يجوز و الوجه المنع». [5]برخي‌ها گفتند اين جايز است تبعاً للنص, در بعضي از روايات دارد كه طلا يا نقره غير خالص را گرفتند و شرط كردند كه طلاي خالص بدهند، حضرت فرمود: «لا بأس».[6] مرحوم محقّق مي‌فرمايد: شما صدر و ذيل اين‌گونه از نصوص را بررسي كنيد ببينيد كه اين تعهّد ابتدايي در آن نيست, شرط در آن نشده, شخصي طلا يا نقره‌هاي شكسته را گرفته براي اينكه احساني به قرض‌دهنده بكند، طلاي سالم را داده،«تازَج»؛ يعني سالم، حالا يا معرّب تازه است يا خودش به معناي خالص است، به هر حال فرمود اين تازه و خالص را بدهد. آن روايتي كه دارد كسي طلاهاي مُكسّر يا قديمي و مانند آن را گرفته و طلاهاي تازَج و تازه و خالص و ناب را دارد مي‌دهد، اين احساني است كه خود بدهكار كرده و الاّ شرطي نشده است. فرمايش مرحوم محقّق و ديگران اين است كه اگر شرط شود، بله مي‌شود رباي محرّم, اگر شرط نشود، همان بيان نوراني امام صادق(سلام الله عليه) كه فرمود: «خَيرُ القَرضِ مَا جَرَّمَنَفَعةً» [7]همين است، يک كمكي است از طرف بدهكار به بستانكار, اما اگر شرط بشود جايز نيست؛ لذا متن محقّق در شرايع اين است كه «و لو شرط الصحاح عوض المكسّرة قيل يجوز و الوجه المنع»؛ البته همين‌طور است. پس آن نص،دليل نيست كه اگر شرط كردند جايز باشد.
بخش‌هاي فراواني را پسر مرحوم كاشف‌الغطاء(رضوان الله عليه) به عنوان «بحثٌ، بحثٌ» دارد، چون او معاصر صاحب جواهر بود. آن روزها فقه دوران شكوفايي خودش را در نجف مي‌گذراند، چندين كتاب در عصر واحد در فقه پويا و وسيع نوشته شده است. اين كتاب پسر مرحوم كاشف‌الغطاء شبيه جواهر است از نظر وسعت و گسترش اقوال و آراء و ادلّه و تحقيق، بيش از آن مقداري كه در مسالك آمده ايشان نظر دارند.
در جريان قرض چند مطلب بود: يكي اينكه قرض چيست؟ تا حدودي گذشت؛ اما «الثاني» چه چيزي را مي‌شود قرض داد؟ يكي از چيزهايي كه آن بزرگوار؛ يعني پسر مرحوم كاشف‌الغطاء در همان كتاب انوارالفقاهه مطرح كردند اين است كه اگر در ضمن عقد شرطي شده است، اين اختصاصي به باب قرض ندارد، در باب بيع و ساير عقود هم هست، اگر شرطي را در ضمن عقد مطرح كردند، اگر آن عقد منفسخ شد يا خياري بود منفسخ شد يا طبق علل و عوامل ديگر اقاله‌اي شده و منفسخ شد، آيا اين شرط منفسخ مي‌شود يا نه؟[8] مستحضريد كه در باب شروط گذشت كه گرچه نظر مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) و امثال ايشان اين بود كه شرط ابتدايي لازم نيست؛ يعني نفوذ ندارد و شرط بايد در ضمن عقد باشد؛[9] ولي آن‌جا ثابت شد كه شرط ابتدايي يك پيمان عقلايي است، جايز و نافذ است؛ لذا تمام اين بيمه‌ها مي‌تواند مشروع باشد، يك تعهّدهاي ابتدايي است «أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم»[10]همه اينها را شامل مي‌شود، لازم نيست شرط در ضمن عقد باشد؛ چه در ضمن عقد باشد و چه در ضمن عقد نباشد، شرط لازم‌الوفاست. بنا بر مبناي آقايان كه شرط اگر در ضمن عقد نبود، نفوذي ندارد و بايد در ضمن عقد باشد؛ حالا اگر اين عقد در اثر فسخ يا اقاله منحل شد، آن شرط به نفوذ خود باقي است يا باقي نيست؟ «فيه تفصيلٌ»، زيرا اگر شرط به «احد طرفي العقد» برگشت؛ يعني شرطي بود كه به ثمن برگشت يا شرطي بود كه به مثمن برگشت، وقتي عقد منحل شد بالفسخ يا اقاله قهراً اين شرط هم رخت برمي‌بندد، اما اگر اين عقد فقط ظرف بود براي آن شرط؛ مثل شرط خياطت, شرط كتابت, شرط بنّايي و امثال آن در ضمن عقد, خوب اگر عقد فسخ شد يا اقاله شد چرا آن شرط از بين برود؟! شرط لازم‌الوفا شد و همچنان سر جايش محفوظ است. پس اگر آن شرط به «احدي طرفي العقد» برگشت؛ يعني به عوض و معوّض برگشت، شرط كردند كه معوّض اين وصف را داشتهباشد يا عوض اين صفت را داشته باشد، وقتي عقد منحل شد جا براي آن شرط نيست؛ اما اگر عقد ظرف او بود و اين شرط به احد طرفين برنگشت، شرط خياطت كردند, شرطحياکت کردند, شرط فلان كار بنّايي را انجام دادن کردند، اين چرا وقتي عقد منحل شد آن از بين برود؟ حالا آن بخش اول كه مرحوم محقّق گذراندند كه به اصل قرض برمي‌گردد.
اما مطلب ثاني يا فصل ثاني يا امر ثاني كه در پيش داريم اين است كه چه چيزي قرض آن صحيح است؟ حتماً بايد عين باشد يا منفعت هم مي‌شود باشد؟ آيا دَيْن را هم مي‌شود قرض داد يا نه؟ طلبي كه انسان در ذمّه كسي دارد آن را مي‌تواند به ديگري قرض بدهد يا نه؟ مرحوم محققدر متن شرايعفرمود:«الثانی ما يصحُّ إقراضه» كه قرض آن صحيح باشد، «و هو كلّ ما يضبط وصفه و قَدرُه»؛ هر چيزي كه از ابهام به در بيايد، هم كيفيت و هم كميّت آن معلوم باشد، قرض آن صحيح است، كالايي كه وصف آن مشخص, قدر آن هم مشخص است. در جريان بيع فرمودند: جنس آن و وصف آن مشخص باشد؛ آن‌جا منظور از جنس, جنس در قبال فصل كه نبود، جنس همان معناي وصف را نشان مي‌داد؛ يعني اين صنف, اين‌جا مي‌فرمايند إقراض جنسي صحيح است كه وصف و قدر آن مشخص باشد. «الثاني ما يصحّ إقراضه و هو كلّ ما يضبط وصفه و قدره»؛ آن‌گاه متفرّع بر آن, اين مطالب را فرمودند, «فيجوز إقراض الذّهب و الفضّة وزناً»، چون معاملاتاينها وزني است؛ قبلاً هم اين بحث گذشت كه گاهي ممكن است شيئي سه حالت داشته باشد و در هر حالتي با يك وضع خاصّي خريد و فروش می شود؛ مثل ميوه مادامي كه روي درخت هست با مشاهده خريد و فروش مي‌شود، كارشناسي مي‌شود و وقتي از درخت پايين آمد تا زماني که در همان باغ هست و داخل جعبه است، با پيمانه كه همان جعبه است فروخته مي‌شود و وقتي به بازار آمده است، با ترازو و وزن فروخته مي‌شود, پس گاهي بالمشاهده، گاهی بالکيل، گاهی بالوزن در هر سه حال اين معامله صحيح است.جريان طلا و نقره،چون نظير ميوه اين‌طور نيست كه با مشاهده يا با پيمانه خريد و فروش بشود، همه موارد آن با وزن است. فرمود: «فيجوز إقراض الذّهب و الفضّة وزناً اما والحنظة و الشعير كيلاً و وزناً»، چون بر خلاف ذهب و فضّه است، «و الخبز وزناً و عدداً»، چون در بعضی از جاها اين با عدد خريد و فروش مي‌شود، «نظراً الي المتعارف»طوري باشد كه مصون از غرر باشد، يك عده تعارفي است كه مشروع نيست و در فضاي تجاري عده‌اي است كه بي‌باك‌اند، خب آن ديگر شارع امضا نكرده و بايد از غرر مصون باشد.
مطلب ديگر، چون در باب قرض مسئله قيمي و مِثلي مطرح است، مطرح مي‌كنند كه چه چيزي قيمي است و چه چيزي مثلي. فرمودند: «و كلّ ما تتساوي أجزائه يثبُتُ في الذمّة مثله»، اگر چيزي مركّب از اجزاست و اجزاي آن مثل و شبيه يكديگر هستند؛ مثل گندم, جو, برنج, ذرّت اينها را مي‌گويند كالاهاي مِثلي و اما اگر نظير طلا و نقره و امثال آن بود كه اجزاي اينچنينندارد و فرق مي‌كند، اينها را مي‌گويند قِيمي «و كلّ ما يتساوي أجزاؤه يثبُتُ في الذمّة مِثله كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضّة» ذهب و فضّه هم گفتند اينها هم مثلي است، اما «و ما ليس كذلك يثبت في الذمّة قيمته»؛ چون در جريان قرض كالايي را كه مُقرض به مُقترض داده است، عوضِ آن در ذمّه مُقترض مستقر مي‌شود؛ اگر اين كالا مِثلي بود، مثل آن مستقر مي‌شود و اگر قِيمي بود، قيمت آن مستقر مي‌شود، مگر اينكه شرط خاص در آن‌جا اِعمال شود «و ما ليس كذلك يثبت في الذمّه قيمته، وقت التسليم» حالا اين قيمت؛ يعني ارزش وقت تسليم را بايد بدهند، كه اين هم باز مسئله ربا و امثال ربا كاملاً ملحوظ است، ارزش افزوده منظور است, ماليّت منظور است، قيمت وقت تسليم را بايد بدهد يا قيمت وقت ادا را بايد بدهد كه شرح اينها ـ به خواست خدا ـ خواهد آمد،«يثبت في ذمّة قيمته وقت التسليم و لو قيل يثبت مثله أيضاً كان حسنا»؛ [11]اگر ما درباره اين قيمي هم بگوييم مثل آ‌ن در ذمّه هست حالا چون مثل ندارد قيمت را مي‌پردازد، اين هم حسن است.
ما ـ به خواست خدا ـ وقتي وارد اين مقام ثاني شديم بايد معيار قيمي و مثلي را مشخص كنيم و ظرف تحويل گرفتن و ظرف ادا را بايد حساب كنيم، فرق بين مال و ماليّت را بايد حساب كنيم, البته شرايطي كه كم و زياد شود مربوط به اختيار طرفين است، اما اصلاً حدود كلي قرض بايد مشخص شود.
مطلب ديگري كه قابل بحث نيست، مسئله إقراض جواري است. در نظام برده‌داري طرزي اين فقه ما برده‌داري را بازگو مي‌كند كه اين شايسته و با كرامت انسان سازگار نيست؛ حالا چطوري اين فقه به اين صورت تنظيم شده است. در بحث بيع حيوان كه ما نخوانديم، براي اينكه خطوط كلي آنها قبلاً مشخص شد، در بيع حيوان اينها مي‌آيند مي‌گويند حيوان دو قسم است: يا ناطق يا غير ناطق؛ خريد و فروش عبيد و إماء را در مبحث «بيع الحيوان» ذكر مي‌كنند، اين با كرامت انسان سازگار نيست، در فقه ما متأسفانه اين‌طور است؛ يعني مرحوم محقق در شرايع وقتي كتاب بيع الحيوان را ذكر مي‌كند، خريد و فروش عبد و أمه را در باب «بيع الحيوان» ذكر مي‌كنند.[12] نمونه ديگر اين است كه در باب خيار حيوان كه خيار حيوان براي خريدار است مثلاً سه روز، در آن‌جا توسعه مي‌دهند كه اين حيوان اعم از ناطق, ساهل, ناهق و اينهاست، اين هم مناسب با شأن انسان و كرامت انسان نيست.
در باب قرض مثل همين باب كه الآن وارد شدند، مي‌گويند عبد و أمه اينها كالا هستند؛ همان طوري كه كالا را مي‌شود قرض داد، عبد و أمه را مي‌شود قرض داد،أمه اگر قرض داده شد به منزله مِلك يمين او در مي‌آيد. اين‌طور با برده‌ها رفتار كردن در فقه يك تجديدنظري لازم است آيا اصلاً اين‌طور هست كه اينها واقعاً كالا هستند! يا اينها امانت‌هاي الهي هستند براي اينكه خوب پرورانده شوند و بعد آزاد شوند. خب اين عبد حبشي هم در آن در مي‌آيد، وجود مبارك امام سجاد آن فرمايش را فرمود كه «خَلَقَاللّهُ الجنَّةَلِمَن أطاعَهُ وَ خَلَقَالنَّارَلِمَن عَصَاهُ» در آن‌جا «وَ لَو کَانَ عَبدَاً حَبَشِيّاً» در اينجا «وَ لَو کَانَ سَيِّدَاً قُرَشِيّاً».[13]اگر انسان كرامتي دارد كه دارد، بردگي را بايد طرزي معنا كرد كه اگر كسي با نظام بردگي در اسلام بخواهد آشنا شود با اين نقطه ضعف‌ها روبه‌رو نشود كه ما بگوييم كتاب «بيع الحيوان»، بعد بگوييم حيوان، اعم از ناطق و غير ناطق است يا خيار حيوان، اعم از ناطق و غير ناطق, يا قرض اعم از ناطق و غير ناطق؛ گوسفند را مي‌شود قرض داد، آن مال قرضي يا گاهي ذهب و فضّه است، گاهي گندم و جو و برنج و امثال آن است، گاهي دام است، گاهي گوسفند است و گاهي هم مي‌گويند جواري است، جاريه را آدم قرض مي‌دهد، اين يك مقدار بايد در تدوين و در ملاحظات آن، كرامت انساني، مبحث اينها جدا شود و حرمت اينها محفوظ باشد، درست است كه الآن نظام برده‌داري رخت بربسته است؛ ولي اگر روزي حضرت(سلام الله عليه) ظهور كرد به اميد آن روز ذات مقدّسش، خواست عده‌اي را به عنوان برده بگيرد آيا حكم همين است! يعني با آنها بايد اين‌طور رفتار كرد! فقهي نوشت كه خيار حيوان، اعم از ناطق و غير ناطق, «بيع الحيوان»، اعم از ناطق و غير ناطق, قرض اعم از حيوان ناطق و غير ناطق, اين إقراض الجواري؛ جاريه را قرض دادن، بالأخره آدم مي‌تواند فقه را طرزي تنظيم كند كه با كرامت انساني هم سازگار باشد.پرسش:...؟ پاسخ: نه, منظور اين است كه آيا اينها را بايد همين‌طور رها كرد و حيوان هستند يا اينكه اينها راپروراند و حفظ كرد؛ الآن اگر نظام برده‌داري بود و كسي هم در جنگ با كسي نبود، اينها كالا بودند؛ مثلا در زمان مرحوم محقق و امثال محقق جنگي در كار نبود؛ ولي نظام برده‌داري بود و در گوشه‌هايي از دنيا خريد و فروش مي‌شدند، اينها به عنوان كالا بودند. يك وقت است كه در برابر دين خدا مي‌ايستد، اين حساب ديگري دارد« اما فدائاً أو كذا و كذا» كه سه قسم در قرآن كريم آمده؛[14] اما اگر نه, نظامي بود اين شخص همين‌طور امّ ولد بود و امي داشت و آن هم كنيز داشت و اين هم كنيز شد و اينها، حالا با اينها انسان معامله حيوان بكند! فقهي بنويسد كه مثلاً بگويد خيار حيوان، اعم از ناطق و غير ناطق, بيع حيوان اعم از ناطق و غير ناطق؛ قرض،إقراض الجواري اين آيا در شرايط كنوني قابل عرضه هست اين فكر؟! يك وقت است كسي خودش در برابر حجّت الهي مي‌ايستد او كرامت خودش را از دست داد و مقتول هم مي‌شود؛ اما اگر اين‌چنين نبود، نظامي بود نظام برده‌داري، مي‌شود با آنها اين‌طور حرف زد يا نه؟


[2]نهج البلاغه، للصبحی صالح، نامه53.
[4]نهج البلاغه، للصبحی صالح، حکمت367.
[8]أنوار الفقاهة ـ کتاب المضاربة، ص 5 و 6.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo