< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

94/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع: قرض
مسئله‌پنجم که مرحوم محقق در شرايع عنوان کرده بودند اين بود که اگر کافر ذمي کالاي حرامي را بفروشد و آن پول را به مسلماني که از او طلب دارد بدهد، اين صحيح است[1] با اينکه بر اساس «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ‌ ثَمَنَه‌»[2]، اين ثمن ملک فروشنده نخواهد شد. وقتي ملک فروشنده نخواهد شد تصرف در آن تصرف غاصبانه است؛ چگونه بدهکار مالي را که مالک نمي‌شود به طلبکار خود بپردازد؟! در حالي که روايات متعدّدي است که اين عيب ندارد. مسئله اجماع و امثال اجماع در اين‌گونه از موارد معلوم است که مدرکي است، چون چند روايت در اين مسئله هست، پس اتفاق اصحاب به استناد همين نصوص است وگرنه اجماع تعبدي در کار نيست. عمده آن است که ما چگونه اين را با ساير روايات و با قواعد مسلم جمع کنيم.
مي‌فرمايند که قاعده‌اي که حاکم بر قواعد ديگر است؛ درست است که هم نص خاص داريم: «ثَمَنُ‌ الْخَمْرِسُحْت‌»[3]و هم نصوص عام داريم که «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ‌ ثَمَنَه‌»؛ لکن قاعده «أَلْزِمُوهُمْ‌ بِمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُم‌»يا «تجوز و تصح احکام کل ذي دَين عليهم» اين‌گونه از قواعدحاکم بر آنهاست. سخن از تعارض ادله نيست، بلکه سخن از تزاحم حقوق است. سخن در اين نيست که اينها مطلق و مقيد يا عام و خاص هستند،«ثَمَنُ‌ الْخَمْرِ سُحْت‌»تخصيص پذير نيست،«إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ‌ ثَمَنَه‌»،نه تقييد پذير است و نه تخصيص پذير، لسان اين‌گونه از نصوص عامه و مطلق، آبي از تخصيص و تقييد است؛ لکن بر اساس تزاحم حقوق مطرح است، نه تعارض ادله. اگر سخن از تعارض ادله، تقديم نص بر ظاهر، اظهر بر ظاهر، تقييد مطلق و تخصيص عام و اينها مطرح بود؛ اما سخن از تزاحم حقوق است که آيا جامعه را با همين حال هرج و مرج مي‌شود رها کرد؟ جامعه‌اي که در آن اهل کتاب زندگي مي‌کنند، جامعه‌اي که در آن شيعه و سنّيکنار هم زندگي مي‌کنند، آيا اين را مي‌شود همين‌طور رها کرد يا قاعده هر مذهبي نسبت به آن مذهب روا و جايز و نافذ است؟پرسش: ...؟ پاسخ: حکومت و تزاحم حقوق است، بلکه تقديم اهم بر مهم است. حکومتي در کار نيست که ما بگوييم اين قاعده بر آن حاکم است،برابر لسان قاعده که «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»[4] بعد مي‌فرمايد:«الطَّوَافُ‌ بِالْبَيْتِ‌ صَلَاة»[5] ما از اين راه‌ها حکومت را استنباط بکنيم: بلکه از باب تزاحم حقوق است،يعني در همه موارد اين حکم موجود است؛ منتها در يک جا با مفسده همراه است و در يک جا با مفسده همراه نيست. در اين گونه از موارد بر اساس تزاحم حقوق گفتند که اهل هر ملتي دينش نافذ است.
از اينجا وارد يک حوزه ديگر خواهند شد و آن اين است که تازه اول هرج و مرج است، براي اينکه اگر در کشوري چند نحله و ملت و مليت زندگي مي‌کند وچند قانون دارد حکومت مي‌کند؟ پاسخ اين شبهه آن است که ديگر هرج و مرج نيست،يک قانون حاکمي است که بر همه اينها اشراف دارد و مي‌گويد که در جريان کل کشور بايد برابر يک قانون عمل کنند، در احوال شخصيو موارد شخصي مربوط به خود آنها، قانون خود آنها نافذ است و مي‌توانند به قانون عام هم مراجعه کنند؛ ولي در احوال شخصي قانون آنها نافذ است. الآن در محاکم قضايي اينها دو تا راه دارند: در احوال شخصي، همين احکام مدنيهم آنها اگر راضي بودند هم مي‌توانند برابر قانون آنها عمل بکنند هم مي‌توانند برابر قانون نظام اسلامي که اهل بيت(عليهم السلام) تنظيم فرمودند عمل بکنند. در قرآن کريم به وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود که ﴿فَإِنْ جاؤُك﴾ اگر يهودي‌هاي مدينه پيش شما آمدند، شما را به عنوان داور پذيرفتند يا بين اينها برابر دستور اسلام حکم بکن يا﴿أَعْرِضْ عَنْهُم﴾[6] بگو برويد برابر قانون خود عمل بکنيد؛ جايز است که آنها را برابر قانون اسلام مورد حکم قرار بدهيد، هم مي‌توانيد اعراض بکنيد. در احوال شخصي اينها مي‌شود که قانون خود آنها را جاري کرد، اما اجرايقانون آنها براي آنها در دستگاه قضا، غير از قاعده الزام است که ما برابر قاعده الزام بخواهيم مثل آن رفتار کنيم؛ يعنييک مسلمان بگويد من اين خمر را که بايد دور بريزم، به يک يهودي مي‌فروشم برابر قاعده الزام. قاعده الزام اين را تصحيح نمي‌کند، قاعده الزام مي‌گويد اگر آنها اين خمر را بين خود رد و بدل کردند، پولي به دست آوردند، شما مي‌توانيد بر آن پول آثار ملکيت بار کنيد، نه اينکه به آنها خمر بفروشيد و بگوييد که چون آنها حلال مي‌دانند پس من مي‌توانم به آنها بفروشم.
نتيجهاينکه در موارد شخصي حکم خود آنها براي خودشان نافذ استو اگر قاضي حکومت اسلامي بخواهد قضاي آنها را به عهده بگيرد، هم مي‌تواند برابر نظام اسلامي حکم کند، هم مي‌تواند برابر قانون آنها حکم کند.
مطلب سوم آن است که اين از سنخ تزاحم حقوقي است،، از باب تعارض ادله نيست. مطلب چهارم اين است که اين هرج و مرج نيست، بلکه يک قانون است که در کشور با اين وضع دارد حکومت مي‌کند که «کل بحسبه» زير پوشش يک قانون است؛يعني آن قانون عام يک حکم مشترکي برايتمام اهل شهر و کشور دارد، يکي هم در احوال شخصي براي هر کسي مي‌فرمايد که شما دو تا راه داريد يا برابر آن قانون عام عمل کنيد يا قانون خاص.مطلب بعدي آن است که قاضي در احکام شخصيه مي‌تواند برابر حکم و قانون آنها عمل کند و مي‌تواند برابر نظام اسلاميعمل بکند. مطلب بعدي آن است که معناي قاعده الزام اين نيست که شما کالاي محرم را به آنها بفروشيد و بگوييد چون آنها حلال مي‌دانند، چرا؟ براي اينکه ما يک معامله‌اي داشته باشيم که يک طرفش حلال باشد ويک طرفش حرام، معامله نيست. قاعده الزام هم نمي‌گويد که حالا چون خمر پيش آنها حلال است، خمرفروشي شما هم حلال است! بگوييم معامله يک طرفش صحيح باشد ويک طرفش باطل، اينکه ممکن نيست. بگوييم که بر اساس قاعده الزام اين معامله کلاً صحيح است؛ اين هم صحيح نيست، چون قاعده الزام نمي‌گويد که شما کالاي حرام را به آنها بفروشيد چون آنها حرام نمي‌دانند، شما کار حرام مي‌کنيد، اينکه مي‌فرمايد: «ثَمَنُ‌ الْخَمْرِ سُحْت‌»، اين مطلق است؛ چه خريدار اهل کتاب باشد و چه اهل کتاب نباشد.«ثَمَنُ‌ الْخَمْرِ سُحْت‌»يا«إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ‌ ثَمَنَه‌» در همه موارد اين کار مي‌شود محرم تکليفاً و وضعاً باطل. پس قاعده الزام هيچ کدام از اينها را ندارد.
مطلب بعدي آن است که آيا اين قاعده الزام در حوزه داخلي اسلام است،يعني مسئله شيعه و سني و اينها مطرح است يا از اين فراتر داخل در حوزه توحيد است و اهل کتاب را فقط شامل مي‌شود يا از اين گسترده‌تر شامل جوامع بين الملل هم خواهد بود؟ آيا ما قاعده الزام داريم که جزء احکام بين المللي اسلام باشد؟ در احکام بين المللي، مثل اينکه اگر معامله‌اي کرديد بدهکار هستيد، بايد بپردازيد؛ چه طلبکار شما مسلمان باشد شيعه يا سني، اهل کتاب باشد يا مشرک باشد يا ملحد. همين که انسان بود و چيزي به آنها فروختي، دَين را بايد ادا کنيد؛ چيزي را خريديد بايد دَين را ادا کنيد؛اين جزء قواعد عامه است.﴿لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُم﴾[7] ناظر به همين روابط بين الملل و قواعد عامه است،يعني حق مردم را چه موحد، چه مشرک، چه ملحد را ضايع نکنيد. آيا قاعده الزام اجازه مي‌دهد که انسان حقوق آنها را ضايع بکند يا نه؟ يک وقت است که کافر حربي است و در حال حرب است و مالش فیء مسلمين است، آن قاعده خاص خودش را دارد؛ اما اگر کافر حربي است که در حال هُدنه و صلح است، ا طبق همان اوائل سوره مبارکه «توبه» که فرمود:﴿فَاسْتَقيمُوا لَهُم﴾ مادامي که ﴿اسْتَقامُوا لَكُمْ﴾[8]، تا آنها عهدشکني نکردند شما هم عهدشکني نکنيد. اگر با يک کشور شرک يا الحادي ما پيمان عدم تعرض بستيم، پيمان زندگي مسالمت آميز بستيم، آنها هم کاري با ما ندارند و ما هم کاري با آنها نداريم، تمام خريد و فروش‌ها و معاملات ما بايد به روال حق و عدل باشد؛ آيا قاعده الزام اين مطلب را هم ثابت مي‌کند يا قاعده الزام فقط در حوزه خود مسلمين است،يعني شيعه و سني نسبت به هم يا موحدان است، يعنی مسلمان و اهل کتاب؟
بخشي از روايات معتبر که وارد شده است مربوط به داخل حوزه اسلامي است، چون روايات محل ابتلا بود سؤال کردند، چه در مسئله سه طلاق، چه در مسائل ديگر که مسئله متعه که ما باهم اختلاف فقهي داريم، در اينجا روايات وارد شده است که «أَلْزِمُوهُمْ‌ بِمَا أَلْزَمُوا به أَنْفُسَهُم‌»؛[9] آنها اين سه طلاق‌ها را جايز مي‌دانند و ما جايز نمي‌دانيم؛ اگر همسري را با سه طلاق در مجلس واحد طلاق دادند، گرچه پيش ما مطلّقه نيست؛ ولي به نظر آنها مطلّقه است، اين زن مي‌تواند ازدواج بکند و امثال آن هست در معامله عول و تعثيب، در ارث نص خاص داريم،؛ در مسئله سه طلاقه در ازدواج حکم همين است و مانند آن. اما حالا ما بياييم اين را توسعه بدهيم از حوزه اسلامي بيرون برويم آن هم نسبت به نصوصي که مربوط به خريد و فروش ذمي است،نسبت به خمر اين هم نصوص خاصه داشتيم و امثال آن. اما روايتي که در بحث قبل خوانده شد و بعضي از اخباري‌ها به حسب ظاهر آنها فتوا دادند بدون دقت، چون خيلي از اين اخباري‌ها آن وقت مشکل جدي در حوزه نجف ايجاد کرده بودند. تعبيرمرحوم صاحب جواهر اين است که بعضي اهل حديث که اصلاً باکش نيست که چه مي‌گويد[10]؛ چون باکش نيست که چه مي‌گويد برابر همين روايتي که در بحث قبل خوانده شد همين را فتوا مي‌دهد. روايت اين بود که شخصي به باغبانش گفتوارد اين درخت باغ انگور بشود و محصولاتش را هم به فروش برسانيد. او يک کار حرام را کنار کارهاي حلال انجام داد؛ انگور فروشي حلال است اما شراب فروشي حرام است. او بخشي از انگور را شراب کرده بود و فروخت. در آن روايت دارد که شما صدقه بدهيد! اين بزرگوار، اهل حديث خيال کرد که اين بيع صحيح است و اين شخص فروشنده شراب و شراب فروش مالک مي‌شود و ملک خودش را مي‌خواهد صدقه بدهد. فرمايش صاحب جواهر اين است که او اصلاً باکش نيست که دارد چه مي‌گويد؛ وقتي که«ثَمَنُ‌ الْخَمْرِ سُحْت‌» شد وقتيخود پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود که بايد اين شراب راروي زمين و روي خاک بريزيد، امر کرد «فَأُهَرِيقَتَا»[11]اين دو تا مشک شراب ريخته شدند، آن وقت ماليت ندارد؛ وقتي ماليت ندارد اين بيع باطل است؛بيع باطل که شد،شخص مالک نمي‌شود تا صدقه بدهد. فرمود: «لايبالون بما وقع منهم»، باکش نيست که چه مي‌گويد. اينکه در روايت دارد شما صدقه بدهيد، براي اينکه چون مالک نشديد،يک؛ مالکش هم مجهول است، دو؛ مالي که در دست انسان است و مالکش مجهول است بايد صدقه بدهد، سه. از باب صدقه دادنِ مال مجهول المالک است نه اينکه از خودتان صدقه بدهيد، بلکه چون شما مالک نيستيد. اين تفاوت تفکر اصولي و تفکر اخباري است.
به هر تقدير فرمايش صاحب جواهر در ذيل حديث اين است که «لا يبالون بما وقع منهم». شما اين روايت که «ثَمَنُ‌ الْخَمْرِ سُحْت‌»را شنيديد و عمل کرديد و مورد عمل اصحاب است،يک مسلماني خمر را بفروشد بعد مالک بشود؛يعني چه؟ اينکه فرمود: صدقه بدهيد،يعني«مجهول المالک» است و صدقه بدهيد.پرسش: ...؟ پاسخ: نه، آن براي اينکه مال «مجهول المالک» چند تا مصرف دارد، دادنِ به حاکم هست و مانند آن. نه اينکه اين ملک شخصي خود آدم است! وصيت کردن هست، حفظ هست، امانت دادنِ افراد براي اينکه تا صاحبش پيدا بشود هست، چندين مصرف خوب دارد،يکي از آن مصارفش اين است که صدقه بدهد.پرسش: ...؟ پاسخ: در صورتي که فرمود صدقه بدهد،يعني پيدا نشد؛اگر چنانچه صاحبش معلوم باشد و«سهل الوصول» باشد که مي فرمودبه مشتري بدهيد؛ به دليل اينکه حضرت در حضور همه دستور داد فرمود:«فَأُهَرِيقَتَا»اين دهنه مشک را باز کنيد و بريزيد زمين! معلوم مي شود ماليت ندارد. از اين شفاف تر و روشن تر که ماليت ندارد! در حضور همه فرمود: بريزيد روي خاک! معلوم مي شود ماليت ندارد؛ بنابراين حجت الهي بر آنها تمام مي شود.پرسش: ...؟ پاسخ: به غلام که نفروختند، عامل هر کسي باشد معصيت کرده است تکليفاً؛ ولي وضعاً او که معامله نکرد، اين شخص مالک دارد استفتا مي کند؛ حضرت فرمود که صدقه بدهيد؛ در حضور آنها هم اين مشک ها را خالي کرده روي زمين.
عمده آن است که آيا در روابط بين الملل و در احکام بين الملل قاعده الزام داريم که حتي نسبت به مشرکان و نسبت به ملحدان هم باشد يا نباشد؟ عمده اين است وگرنه چه در مسئله نکاح، چه در مسئله طلاق، چه در مسئله معاملات، نسبت به داخله مسلمان ها،يعني شيعه و سني هست، گاهي مسئله تقيه است که بحثش جداست، گاهي مسئله قاعده الزام است که فعلاً محل بحث است؛ نسبت به اهل کتاب هم اين نصوص فراوان هست،يعني در جلد هفدهم باب 57، باب 55، باب شصت هست، نصوصي که خوانده شد. آيا جزء احکام و قوانين بين الملل اسلام است که با هر ملت و نحله اي ما مي توانيم برابر قانون آنها عمل بکنيم يا نه؟ اين روايتي که در باب ارث وارده شده است که دارد «تجوز» احکام هر ذي ديني، اگر منظور از اين دين، دين آسماني نباشد، بلکه دين يعني مجموعه قانون؛ اين مي تواند يک قاعده کلي باشد. وسائل، جلد بيست و ششم، صفحه 158، باب چهار؛باب چهار شش روايت دارد که روايت چهارم و پنجمش اين است که مرحوم شيخ طوسي «عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» نقل کرده است «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ»؛ پرسيدم که اين احکام و قواعدي که براي افراد که داراي ملت ها و نحله هاي مختلف هستند حکمش چيست؟ «قَالَ تَجُوزُ عَلَی‌ أَهْلِ‌ كُلِّ ذَوِي دِينٍ مَا يَسْتَحِلُّون»؛قاعده هر ذي ديني براي آنها ممضاست ولو پيش شما باطل باشد، پيش آنها صحيح است. وقتي پيش آنها صحيح بود، ديگر «تَجُوزُ» جايز است،يعني نافذ است. اگر آنها خمرفروشي کردند و پولي به دستشان آمد، با آن پول شما مي توانيد معامله کنيد. عمده آن است که اين ذي دين مخصوص دين هاي حق است يا دين باطل را هم شامل مي شود؟ اينکه فرعون گفت:﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾،[12]دين را بر بت پرستي هم اطلاق کرده است، آيا اين ذي دين منصرف است به دين الهي و آسماني؛ نظير اسلام و يهوديت و مسيحيت و امثال آن، يا نه؟ اگر دليلي بر انصراف نداشتيم، شامل همه خواهد بود. اين روايتِ چهارم.
روايت پنجم اين باب را که باز مرحوم شيخ طوسي «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَ لَا أَعْلَمُ سُلَيْمَانَ إِلَّا أَخْبَرَنِي بِهِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ أَيْضاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ» که مشکل همان وقف را دارد و واقفي است.«عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَعَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع» اين لقب پرافتخار «ابي الحسن» در اين دعاي توسل ملاحظه بفرماييد براي پنج امام(سلام الله عليهم) اين کلمه «ابي الحسن» مطرح است وجود مبارک امير المؤمنين هست، وجود مبارک امام سجاد هم «ابي الحسن» هست، وجود مبارک امام کاظم «ابي الحسن» است، وجود مبارک امام هادي«ابي الحسن» است؛ منتها آنچه که شهرت دارد وجود مبارک امام کاظم است و وجود مبارک امام هادي و وجود مبارک امام رضا است؛ از وجود مبارک حضرت امير به عنوان «ابي الحسن»در حديث کمتر ياد مي شود، چه اينکه از وجود مبارک امام سجاد(سلام الله عليهم اجمعين) او هم کمتر ياد مي شود.«ابي الحسن» همان امام کاظم و امام رضا و امام هادي(عليهم السلام) است، از راويان آنها کاملاً مي شود تشخيص داد که منظور از اين «ابي الحسن» کدام از اين ذوات قدسي است.
«عَنْ أَبِي الْحَسَنِ» اين برای امام کاظم(سلام الله عليه) است؛«أَنَّهُ قَالَ: أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ»[13] اين بايد مراجعه بشود به اينکه جمله قبلش چيست، مرجع ضميرش چه کسی است؟ اگر آن مرجع ضمير خصوص اهل کتاب بودند، اين ديگر جزء قواعد عامه بين الملل نمي تواند باشد؛ اما اگر نظير روايت چهارم باشد که فرمود «تَجُوزُ»يعني «تنفذ» نافذ است و جواز دارد،يعني نفوذ دارد «عَلَى‌ أَهْلِ‌ كُلِّ ذَوِي دِينٍ مَا يَسْتَحِلُّون» و اگر دين منصرف به دين الهي و آسماني نبود، آن وقت هر ملت و نحلتي را شامل مي شو؛د لکن اين قاعده تزاحم حقوقي که اگر بنا شد اسلام يک حکم بين المللي داشته باشد، امضاي هر ملتي است؛ در صدر اسلام هم همين‌طور بود؛ منتها در صدر اسلام احکام، چون به تدريج نازل شد نمي شود به سيره تمسک کرد، ولي در زمان ائمه(عليهم السلام) می‌شود.پرسش: ...؟ پاسخ: نه، بحث فقهياست کلامي نيست، خود بحث مستقيماً فقهي است که «مسئلةٌ» حکم اين کار چيست؟ مردمي که در يک کشور زندگي مي کنند و طرف معاملات آنها گاهي مسلمان، گاهي مسيحي ،گاهييهودي، گاهي زرتشتي، گاهي ملحد و گاهي مشرک هستند معاملاتشان چيست؟ اين کشور چند تا قانون دارد؟ اينکه نمي شود. معاملات با آنها باطل است؟ که نمي شود. آنها حق حيات ندارند؟ که نمي شود. بنابراين اين اصل کلي که فرمود: «تَجُوزُ»،يعني «تنفذ»؛ جواز،يعني نفوذ، «عَلَى‌ أَهْلِ‌ كُلِّ ذَوِي دِينٍ مَا يَسْتَحِلُّون»؛اين مي تواند يک ضابطه عام باشد و دليلي هم بر انصراف نيست. دين، هم بر دين باطل و دين حق اطلاق شده؛ الآن کل مسلمان ها اعم از شيعه و سنّي،با يهودي ها، مسيحي ها، زرتشتي ها، مشرکان و ملحدان، معامله مي کنند. يک وقت است که خصوص کالا حرام است آن براي هميشه حرام است.يک وقت بين خودشان خريد و فروشي دارند، پولي به دست آنها آمده و اين پول را آنها مالک اند، با آن پول مي شود با آنها معامله کرد، چيزي به آنها فروخت و چيزي از آنها خريد؛ اين راه هست. خود انسان بخواهد بگويد چون بين آنها خمر حلال است، پس به آنها بفروشم؛ اين کار باطل است. پس اگر ما توانستيم از روايت چهار اين قاعده را به دست بياوريم خوب است. روايت پنجم چون مرجع ضمير مشخص نيست، چنين اطلاق و سعه اي ندارد. روايت هاي جلد هفدهم، چنين نطاقي و چنين وسعتي داشته باشند نيست.
بنابراين اين قاعده الزام هم در مسائل نکاح و طلاق و مسائل خانوادگي جاري است، هم در مسئله معاملات جاري است؛ اما به اين معنا نيست که ما يک کالاي حرامي را بتوانيم به آنها بفروشيم و در داوري ها و در محاکم قضايي هم مي شود برابر حکم اسلام محکمه آنها را اداره کرد، هم مي شود برابر قانون آنها محکمه آنها را اداره کرد، چه اينکه مي شود قاضي از خود آنها باشد و برابر قوانين خود محکمه قضايی خود را اداره بکنند که الآن کشور دارد همين کار را انجام مي دهد. پس از اين جهت محذوري ندارد.
حالا چون امروز اول ماه پُربرکت شعبان است و مقدمه اي است ـ إن شاء الله ـ براي ماه مبارک رمضان و در درس و بحث اگر فايده اي هم باشد همين امور معنوي است که نصيب انسان مي شود، براي اينکه وقتي عالِم خودش مهذب شد، يقيناً بيان و رفتار و سيره او در جامعه اثر دارد. اثر بخشي در سخنراني و نوشتن کتاب نيست، خود اين قول اگر با عمل همراه باشد پربار است و اثر دارد. اگر از دهن طيب و طاهر بيرون بيايد يا عمل از يک هويت طيب و طاهري صادر بشود، اثر فراوان دارد. اين قرآن کريم که انسان مي خواند لايه هاي اول را مي بيند بعد به وسيله روايات ائمه(عليهم السلام) برخي از لايه ها را نشان مي دهند؛ اما گاهي اين توفيق نصيب برخي ها مي شود که در همين تلاوت آيات يک لايه هاي ديگري هم به ذهنشان ظهور مي کند. در اوائل سوره مبارکه «حجرات» دارد که دستوري که ذات اقدس الهي به اصحاب داد، به مسلمان هاي صدر اسلام داد اين بود که شما ادب جاهلي را بايد کنار بگذاريد و ادب الهي و اسلامي را بگيريد! وقتي خواستيد خدمت حضرت مشرّف بشويد از پشت پنجره و پشت اتاق حضرت را صدا نزنيد:﴿لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً﴾[14]يا پيامبر را نخوانيد ﴿مِنْ وَراءِ الْحُجُرات﴾[15]از پشت حجره نخوانيد؛ بلکه به حضور حضرت مشرف بشويد و با او درخواست ملاقات کنيد. اين يک هدفي است که انسان از اين آيات به دست مي آورد که شما ﴿مِنْ وَراءِ الْحُجُرات﴾نخوانيد، حضوراً برويد؛ ولي برخي ها از تلاوت همين آيه مي گويند وقتي خداي سبحان مي فرمايد از ﴿مِنْ وَراءِ الْحُجُرات﴾ نخوانيد و جلوتر برويد، حضوراً حضرت را بخواهيد، معلوم مي شود از ماوراي حجاب معصيت و امثال معصيت هم نمي شود پيغمبر را صدا زد بگوييم: «يَا رَسُولَ اللَّه‌»! «إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا»،[16] چه در توسل، چه در ادعيه ديگر، چه در زيارت ها و چه در سلام ها «من وراء الحجاب» نمي شود با پيامبر معامله کرد. يک انسان تبهکار «من وراء الجدار» دارد حرف مي زند «من وراء الحجاب» دارد حرف مي زند. اين بايد برود حضور حضرت، کيحضور حضرت مي رود؟ در صورتي که حجاب گناه نداشته باشد. اگر حجاب گناه نداشت، آن وقت بدون حجاب، بدون اينکه «من وراء الحجب» زيارت بخواند، حضوراً زيارت مي خواند، «السلام عليک»: اما اگر «من وراء الحجاب» باشد چگونه مي تواند بگويد «السلام عليک»؟ مخاطب او چه کسی است؟ همان‌طوري که آن عرب جاهلي اگر از پشت ديوار صدا بزند بگويد «يا کذا» درست نيست، يک مسلمان هم از پشت ديوار گناه بگويد «يا رسول الله» يا «السلام عليک يا رسول الله» اين نمي تواند صحيح باشد، براي اينکه حجاب نمي گذارد او به حضرت خطاب بکند. اين‌گونه از لطايف و لايه ها همراه با خود همين آيات کنار هم مطرح است؛ منتها ماه پُربرکت شعبان نشان مي دهد که وجود مبارک حضرت يعني رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) مي تواند چه اينکه توانسته است، بسياري از اين حجاب ها را خلع کند و همه جا خود را نشان بدهد؛ در اين صلواتي که هر روز هنگام زوال خوانده مي شود، در بخش پاياني اين صلوات اين است که خدايا! اين ماه که ماه پيامبر است او را شفيعِ مشفّع ما قرار بده! او را طريقِمَهيَع قرار بده!مَهيَع،يعني وسيع؛ اگر بين دو شهر يک بيابان وسيع باشد مي گويند اين طريقِمَهيَع است؛ اين بيابان ها و دشت هاي وسيع را مي گويند طريقِمَهيَع.يک وقت است که يک راه مشخصِ محدود چند متري است، اين مَهيَع نيست؛يک وقت بيابان و دشت است، اين طريق مَهيَع است.اين کلمه «جُحفه» اول «جُحفه» نبودبعد از اينکه سيل آمد بخش قابل توجهي از اين زمين را بُرد و به اصطلاح آنها اجحافي در اين زمين صورت گرفت، اين شد جُحفه، وگرنه اسم اين منطقه قبل از آن سيل بنيان کَن، مهيع بود يعني دشت وسيع؛ وصف آن بود که مي گفتند مَهيَع، يعني بيابان وسيع؛ وقتي سيل آمد بخش وسيعي از اين زمين را برد و محدود کرد و به زعم اين عرب ها آن را مورد اجحاف قرار دارد، اين شده جُحفه. وگرنه دشت وسيع را مي گويند مهيع، که انسان از هر راهي بخواهد شروع بکند، مانعي در کار نيست. در اين دعاهايي که هر روز در اين صلوات هر روز که مي خوانيم در ماه پُربرکت شعبان، به ذات اقدس الهي عرض مي کنيم که اين را براي ما طريقِمَهيع قرار بده که از راهي خواستيم بتوانيم به او برسيم، حجابي بين ما و او نباشد و اگر جُحفه اي هست از طرف خود ماست، ما مي شويم جُحفه، يعني اجحاف از خود ماست. بخشي از ما آن سعه ما گرفته که مي شود محجوب مي شود با ظن، ما مي شويم محدود وگرنه در آنجا حدي در کار نيست: «وَ طَرِيقاً الَيْكَ‌ مَهْيَعا»،[17]اگر اين مَهيع باشد ديگر هيچ مزاحمتي در کار نيست. الآن گفتند عرض بهشت ﴿سارِعُوا﴾به جنّتي که﴿عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ﴾[18] است؛ در بعضي از نصوص دارد، اين برای مکان يک بهشتي است نه مجموع اهل بهشت، نه اينکه مساحت بهشت ﴿عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ﴾ است، بلکه مکان کل واحد از بهشتي‌ها به اندازه سماوات و ارض است، چنين عالمي است؛ اين مي‌شود طريق مهيع. و اگر اين بود هم «سهل الوصول»، هم «سهل السير»، هم دسترس، هم همه جاست، چون اگر بين ما و او فاصله زياد باشد که مهيع نيست؛ ورودي‌اش بسته باشد که مهيع نيست. يک راهِ وسيعِ فراگيري که از همين اول بخواهيم قدم برداريم در همين وادي مهيع هستيم.«وَ طَرِيقاً الَيْكَ‌ مَهْيَعا»،اين ماه مي‌شود ماه پيغمبر، شعبان شهر رسول توست و محفوف به رحمت است. چگونه است که شبش رحمت، روزش رحمت ب«ين الطلوعين» رحمت، قبل از ظهرش، رحمت بعد از ظهرش رحمت، اين شهر محفوف به رحمت باشد و انسان متأسفانه بهره‌اي نبرد! اين خيلي سخت است خيلي بد است!يعني آدم غرق رحمت باشد و از رحمت استفاده نکند!يعني در دريا باشد و احساس نياز به آب نکند! اين خيلي محروميت مي‌خواهد! «حَفَفتَهُ بِالرَّحمَةِ»[19].
بنابراين چيزي است که خود خداي سبحان قرار داد، کل اين ماه پيچيده به رحمت است،هيچ جايش خالياز رحمت نيست:يکي اينکه ما از ذات اقدس الهي مسألت مي‌کنيم مي‌گوييم اين را براي ما يک طريق مهيع قرار بده! براي ما طريق مهيع قرار بده! آن را خودش قرار داد که فرمود همه جايش رحمت است، رحمت الهي است، اگر ما از آن شهري که محفوف به رحمت است استفاده برديم، آن وقت اين جمله بعد هم مستجاب مي‌شود که «وَ طَرِيقاً الَيْكَ‌ مَهْيَعا» او که اسوه که هست، اينها که صراط مستقيم که هستند، اين صراط مستقيم براييک عده‌اي باريک‌تر از مو و تيزتر از شمشير است، براي ما دشت وسيع باشد، نه «أَدَقُ‌ مِنَ‌ الشَّعْرِ» باشد و نه «أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ»،[20] کاري بکن که مثل دشت روان و وسيع باشد، اين شدني است. براي بعضي‌ها دينداري خيلي سهل و آسان است و براي بعضي‌ها مشکل است.پس اين‌چنين نيست که صراط براي همه «أَدَقُ‌ مِنَ‌ الشَّعْرِ وَ أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ»[21] باشديک عده‌اي«كَالْبَرْقِ‌ الْخَاطِفِ»[22] مي‌گذرند. پس فقط يک ناله کردن و يک خواستن از ماست، غير از اين چيزي نيست؛ پس کل اين زمان پيچيده به رحمت است، جايش خالي نيست. حالا ممکن است بعضي‌ها کمتر، بعضي‌ها بيشتر، سحر بيشتر،«بين الطلوعين» کمتر؛ اما هيچ جايش خالي از رحمت نيست. رحمت خاصه «شَهْرُ» که «حَفَفْتَهُ‌ بِالرَّحْمَةِ»يعني رحمت خاصه نه ﴿رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ‌ءٍ﴾ آن رحمتي که ﴿فَسَأَكْتُبُهٰا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾[23]بعد کسي که در اين شهر محفوف به رحمت نفس مي‌کشد، به خدا عرض مي‌کند که من کهكادح طرف شما هستم، به طرف شما از راه رسالت مي‌خواهم بيايم، مستحضريد که در همه موارد وقتي مي‌گويند رسالت يعني چهارده معصوم، چون آنها که فرمودند:«حُسَيْنٌ مِنِّي»،[24]«حَسَنٌ مِنّي»،[25]«عَلِيٌّ مِنّي»[26]هم که وارد شده است، در اين روايات ما، اين مخصوص به سيد الشهداء نيست فرمود:«عَلِيٌّ مِنّي»؛وقتي مي‌گوييم رسول خدا، يعني اينها که جدا نمي‌شوند از وجود مبارک حضرت، يعني اين ذوات قدسي را برايمن طريق مهيع قرار بده! دشت وسيع هر که مي‌خواهد بيايد بيايد، چون بيابان وسيع که از يک جا شروع مي‌شود به جايي ختم مي‌شود مزاحمي ندارد، هم صاف و شفاف است و هم وسيع است، هر کسي مي‌خواهد بيايد بيايد. اين‌طور نيست که حالا اگر ده نفر، بيست نفر، صد نفر،هزار نفر اضافه شدند راه تنگ بشود؛ اين طور نيست.﴿عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ﴾ است.


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo