درس خارج فقه آیت الله جوادی
مبحث بیع
94/03/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قرض
مرحوم محقق در متن شرايع، کتاب قرض را در سه مقصد خلاصه کردند؛ مقصد اول اينکه «القرض ما هو»؟ که شرايط صحت و حدود اين عقد را بيان کردند، دوم اينکه «ما يصح اقراضه ما هو»؟ چه چيزي را مي شود قرض داد؟ نظير اينکه در مسئله «بيع»يک فصل درباره اين بود که «البيع ما هو»؟ يکي اينکه مبيع چيست؟ «معقود عليه» چيست؟ فصل سوم دربارهٴ احکام قرض بود.[1] هفت مسئله در مقصد سوم بيان کردند، گرچه مسائل بيش از اين هفت‌تاست که بخشي از اينها را فقهاي بعدي طرح کردند که مرحوم صاحب جواهر مقدارياز آنها را ارائه کرده است.[2] در مقصد سوم که مسائل قرض را ذکر مي کنند بخشي از احکام دَين را که اعم از قرض است هم مطرح مي کنند. کتاب، کتاب قرض است؛ ولي چون قرض، قِسمي از دَين است و اين حکم مشترکِ بين همه اقسام دَين است؛ لذا آن را در باب کتاب قرض ذکر کردند. مسئله قبلي هم که مربوط به دَين بود، اختصاصي به قرض نداشت.
اما مسئله هفتم که آخرين مسئله اين مقصد سوم است، اين است که فرمود: «السابعةإذاباعالدَينبأقلمنه‌لميلزمالمَدينأنيدفعإلىالمشتريأكثرممابذلهعلیرواية»؛[3]يعني اگر کسي بدهکار بود، به يک شخصي بدهکار بود، آن طلبکار دَين خود را به کمتر از آن مقداري که در ذمه بدهکار است فروخت،اينجا وظيفهٴ بدهکار چيست؟ آيا بايد همه آن دَين را به اين مشتري بپردازد،يا آن مقداري که مشتري خريد؟ روايت دارد که اگر کسي بدهکار بود و طلبکار اين دَيني که در ذمه بدهکار دارد آن را به کمتر از آن مقدار بفروشد، اقل آن را بايد بپردازد آن اندازه که خريده است را بايد بپردازد، نه همه دَين را. آيا اين طبق قاعده درست است يا نه؟ اين روايت مورد عمل است يا نه؟
مرحوم محقق در متن شرايع اين حکم را چون نمي پذيرد مي فرمايد: «علي روايةٍ». در متن المختصر النافع دارد: «علي تردّد».[4] عبارت محقق در شرايع اين است که «إذاباعالدَين»؛ يعني اگر طلبکار دَيني که در ذمه بدهکار دارد آن را به اقل بفروشد؛ يعني صد درهم طلب دارد اين صد درهم را به هشتاد درهم فروخت، روايت دارد که بدهکار به اندازه هشتاد درهم بايد به اين مشتري بپردازد، ايشان مي فرمايند که برابر بعضي از روايات بايد اقل را بپردازد و در المختصر النافع همين فتوا را ذکر مي کند و مي گويد: «علي تردّدٍ». نه در شرايع به عنوان فتواي خود نقل مي کنند و نه در المختصر النافع. در شرايع عبارت اين است که «إذاباعالدَينبأقلمنه‌لميلزمالمدينأنيدفعإلىالمشتريأكثرممابذله»؛ اگر بدهکار صد درهم بدهکار بود و طلبکار اين صد درهم را به هشتاد درهم فروخت، بدهکار بايد به اندازه هشتاد درهم به مشتري بدهد نه بيشتر، چرا؟ چون روايت گفته است، «علي روايةٍ». در مختصر النافع دارد: «علي تردّدٍ».
در اينجا ما بايد از دو جهت بحث بکنيم:يکي مقتضاي قواعد اوليه چيست؟ يکي برابر نصوص خاصه.مقتضاي قاعده اولي اين است که چيزي که خريد و فروش آن اگر عين باشد جايز است، اگر دَين هم باشد جايز است.يک وقت است که يک کالاي خارجي است خريد و فروش آن جايز است؛يک وقت کالاي خارجي نيست پول نقد يا اسکناس است، خريد و فروش آن جايز است، اسکناس يک شيئي است که داراي ماليت است و خريد و فروش آن بر اساس ماليتي که دارد جايز است، چيزي که خريد و فروشعين جايز است، اگر همين در ذمه باشد خريد و فروش آن هم جايز است؛ منتها توسعه اي که در عين است در دَين نيست، در عين، فروش عين به عين جايز است، فروش عين به دَين جايز است، فروش دَين به عين جايز است؛ اما در ذمه، فروش دَين به دَين جايز نيست که همان تعبير بيع کالي به کالي است که در روايات اهل سنت آمده،[5] در روايات ما اين است که «لَايُبَاعُ الدَّينُ بِالدَّينِ»،[6] که مبيع و ثمن هر دو دَين باشند. بنابراين آنچه که در خارج هست اگر عين باشد بيع آن جايز است، اگر دَين باشد هم بيع آن جايز است.
اگر دَين، عين بود و مکيل و موزون بود و جنسش ربوي بود، با تفاضل مي شود ربا و حرام بود، در ذمه هم هست همين طور است؛ اگر گندمي را به گندم و برنجي را به برنج بفروشند يا «احد النقدين» را به مثل آن بفروشند که اينها مکيل يا موزون اند، با تفاضل چون مي شود ربا، جايز نيست و اگر بيع، بيع «صَرف» بود، چون قبض لازم است احکام قبض را بايد داشته باشد. بحث در اين است که همه آن شرايط را داراست، بطلان اين مسئله از جهت فقدان بعضي از شرايط ديگر نيست، پرهيز از ربا شده، لزوم قبض مطرح شده، احکام «صَرف» رعايت شده؛ اما محور بحث اين است که اين بدهکار صد درهم بدهکار است، طلبکار اين دَين خود را به هشتاد درهم فروخت، مشتري آمده آنچه را که در ذمه اين بدهکار است بگيرد، بدهکار مي گويد شما هشتاد درهم دادي و من هم هشتاد درهم به شما مي دهم بيشتر نمي دهم، آيا اين درست است يا درست نيست؟ فروش آنچه که در ذمه است؛ يعنی فروش دَين، يا به مثل است يا به مساوي است يا کمتر يا بيشتر؛ اگر کسي صد درهم بدهکار بود، طلبکار آنچه که در ذمه اين بدهکار است گاهيبه مساوي آن مي فروشد، گاهي به بيشتر و گاهي به کمتر؛ به مساوي بفروشد که محذوري ندارد، به بيشتر بفروشد هم که بايد بحث بشود؛ منتها روايت چون در اين زمينه وارد نشده تعرّض نکردند، به کمتر بفروشد چون روايت وارد شده تعرّض کردند. پس اگر کسي در ذمه ديگريدَيني داشته باشد، سه تا فرع دارد: يک وقت است که آن دَين را به همان اندازه مي فروشد؛ يعني صد درهم که در ذمه بدهکار طلب دارد، آن صد درهم را به همان صد درهم مي فروشد، اين حرفي در آن نيست، اين «بيّن الرشد» است. يک وقتي به بيشتر مي فروشد، مي گويد اين طلبي که من در ذمه زيد دارم صد درهم است، اين صد درهم را به 110 درهم مي فروشم. تارةً مسئله سوم و فرع سوم است که اين صد درهمي که در ذمه بدهکار طلب دارم، به کمتر از صد درهم مي فروشم، هشتاد درهم مي فروشم؛ اين مسئله هفتمي که محقق در متن شرايع مطرح کرده است اين مسئله سوم است؛ يعني طلبکار طلبي را در ذمه زيد دارد، آن طلب را به کمتر از آنچه هست مي فروشد. اينجا چون روايت دارد که بدهکار به همان اندازه اي که مشتري خريد بايد بدهد؛ يعني بدهکار صد درهم مديون بود، طلبکار کل دَين خودش را فروخت به هشتاد درهم، روايت دارد که بدهکار به همان مقدار هشتاد درهم بايد به مشتري بدهد نه بيشتر. آيا اين درست است يا درست نيست؟ محقق در متن شرايع اين حکم را به روايت اسناد مي دهد، در متن مختصر النافع مي گويد تردّد است و رد مي شود.
بزرگان بعدي آمدند گفتند که آنجا که فرمودي «علي روايةٍ»، بايد اضافه مي کردي که مثلاً اين روايت ضعيف است و مورد اعتماد نيست. در مختصر النافع که فرمودي تردد است، مجال تردد نيست،يک چيز «بيّن الغي» است، اين حکم، حکم باطلي است؛ يعني چه؟ تصوير مسئله که حالا روشن شد، مشتري مي گويد که من کل دَيني که در ذمه بدهکار است به هشتاد درهم خريدم، او بايد کل دَين را به من بدهد، او نبايد به اندازه هشتاد درهم به من بدهد؛ لذا از دو جهت بايد بحث کرد: هم جهت قواعد و اصول اوّلي، هم برابر نصوص؛ البته اگر يک نص خاص معتبري باشد ممکن است در بعضي از موارد تعبد کرده باشند؛ ولي ببينيم يک چنين چيزي است يا نه؟
برابر قواعد اوليه چه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»،[7] چه ﴿أَوْفُوابِالْعُقُودِ﴾،[8]چه « أَحَلَّاللَّهُالْبَيْعَ»[9] و همه موارد، دارد وقتي که چيزي عوض يک کالايي قرار گرفت يا معوض يک ثمني قرار گرفت، عين آن را بايد بپردازد، کمتر از آن وجهي ندارد. اگر طلبکار صد درهم در ذمه بدهکار طلب دارد و همان طلب را به مشتري به هشتاد درهم فروخت، حالا خواست تخفيف بدهد، يا طبق برخي از علل و عوامل گاهي بيشتر بفروشد، به هر مقداري که فروخت بايد به عقدش وفا بشود؛ يعني کلدَين را فروخته به هشتاد درهم، بدهکار هم بايد کل دَين را تحويل خريدار بدهد، همين. قاعده اوليه مقتضاي اين است، کمتر يا بيشتر وجهي ندارد؛ ولي دو تا روايت هست که دارد نه، به همان اندازه اي که مشتري خريد بايد بدهند. اين دو تا روايت از نظر دلالتيکسان نيستند.پرسش: ...؟ پاسخ: يک عقد بود؛ يعني طلبکار صد درهم در ذمه بدهکار طلب داشت،اين صد درهم را فروخت به هشتاد درهم، اين مشتري الآن استحقاق صد درهم را دارد، چون صد درهم را خريد به هشتاد درهم، ﴿أَوْفُوابِالْعُقُودِ﴾ هم معنايش اين است که بدهکار بايد آن صد درهم را تحويل مشتري بدهد نه هشتاد درهم را. ﴿أَوْفُوابِالْعُقُودِ﴾ هم همين پيام را دارد. پس مقتضاي قواعد اوليه اين است که آنچه که در ذمه اين بدهکار است همه آن را بايد تحويل خريدار بدهد.پرسش: ...؟ پاسخ: بله، فروخت هيچ مشکلي ندارد، بنابراين برابر قاعده اين مالک؛ يعني طلبکار، آن صد درهم را فروخت به هشتاد درهم و اين بدهکار بايد که اين صد درهمي که در ذمه او هست را به مشتري بدهد.پرسش: ...؟ پاسخ: ببينيد مشتري آمد صد درهمي که در ذمه بدهکار بود، اين کلِّ اين صد درهم را خريد به هشتاد درهم، طلبکار اين صد درهمي که در ذمه بدهکار بود، اين صد درهم را فروخت به هشتاد درهم، ﴿أَوْفُوابِالْعُقُودِ﴾ هم مي گويد هر چه که عوض گرفتيد، معوّض هم بايد بپردازيد، يک طرف هشتاد درهم است يک طرف صد درهم، مشتري هشتاد درهم خودش را داد، بايع بايد صد درهم خودش را بپردازد، چون همين جور خريدند. برابر قواعد اوليه اين استکه اين بدهکار تمام آنچه را که در ذمه اوست، به مشتري بپردازد، براي اينکه صاحب اين صد درهم اين صد درهم را فروخت به هشتاد درهم.
اما اين دو تا روايتي که در مسئله هست، روايت دوم خيلي شفاف و روشن نيست، روايت اول به صورت شفاف و روشن دلالت مي کند بر اينکه اين بدهکار به همان اندازه اي که مشتري پول داد به همان اندازه بايد بدهد؛ يعني کسي که صد درهم بدهکار است به اندازه هشتاد درهم بايد به اين مشتري بپردازد. اين روايت چند تا اشکال دارد؛ راوي اينها مجهول است،يک؛ بعضي از روايت هاست که راوي آن مجهول است؛ ولي «معمول به» اصحاب است و با قرائني همراه مي شود، گرچه راوي موثّق نيست؛ ولي روايت «موثوق الصدور» است و مورد اعتماد اصحاب است، اين روايت آن هم نيست؛ يعنی نه تنها عمل مطابق آن نشده و احراز نکرديم، بلکه عمل برخلاف آن شده و احراز کرديم.يک وقت است که روايت ضعيفي وارد شده و ما عمل اصحاب را هم در دست نداريم، اينجا مي گويند پشتوانه اي ندارد؛ اما يک وقتي روايت، ضعيف است و عمل اصحاب برخلاف آن است، مشهور بين اصحاب خلاف آن است، نه تنها به اين روايت ضعيف عمل نکردند، بلکه برخلاف آن عمل کردند؛ بنابراين جا ندارد ما به اين روايت تکيه کنيم. خود روايت وثاقت داخلي ندارد، از طرفي هم فاقد وثاقت خارجي است، پشتوانه هم ندارد. اين روايت که اين چنين است، سند ندارد و قابل اعتماد نيست، مقتضاي قاعده اوليه هم که نيست، خود روايت هم که قابل اعتماد نيست.
مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) در نهايه برابر اين روايت، مثل اينکه فتوا داده است.[10] مرحوم ابن ادريس ـ اينکه درباره ابن ادريس گفته مي شود که شيخ طوسي استاد اينهاست، اين تعبيري است که خود ايشان دارند، مي فرمايند «شيخنا، شيخنا»، با اينکه فاصله اينها خيلي است يا شاگرد مع الواسطه است نه بلاواسطه؛ اما تعبير ايشان «شيخنا ابوجعفر، شيخنا ابوجعفر» همان است که ما تعبير مي کنيم به اينکه استاد او آن طوري که رابطه شيخ طوسي و سيد مرتضي بود که استادي و شاگردي بود، آن طور رابطه شيخ طوسي و ابن ادريس که نيست؛ ولي ايشان مي گويند «شيخنا، شيخنا»؛ يعني ايشان بزرگ ماست، از ايشان استفاده کرديم،«شيخ مشايخنا» است، به اصطلاح استاد استادهاي ماست و مانند آن ـ مرحوم ابن ادريس يک مقداري در بيانات خود تند هستند و نسبت به مرحوم شيخ طوسياينجا يک مقداري تعبير تندي دارند. مرحوم صاحب جواهر دارد که ايشان نسبت به شيخ طوسي «أساء الأدب»،[11] براي اينکه گفته اين «طريف عجيب يضحك الثكلی» و امثال ذلک است،[12] بعد مرحوم علامه(رضوان الله عليه) در مختلف آمده از حريم شيخ طوسي دفاع کرده، نه تنها حرف ايشان را تثبيت کرده، از مقام شيخ طوسي دفاع کرده،[13] مرحوم صاحب جواهر دارد که اين دفاعي که علامه حلّي از شيخ طوسي کرده و تعبير نارواي ابن ادريس را نسبت به ايشان جواب داده، اين براي آن است که خداي سبحان ناصر مؤمن است، اگر کسي مؤمن باشد و ديگري نسبت به او اهانت کرده باشد، خدا ترميم مي کند، خدا ناصر مؤمن است. بعد جمله پاياني صاحب جواهر آن است که «و الله بعد ذلک هو الغافر».[14]پس فتواي شيخ طوسي مشخص شد که برابر اين روايت فتوا دادند. نقد حادّ و تند ابن ادريس(رضوان الله عليه) هم مشخص است، دفاع مرحوم علامه حلي در مختلف از شيخ طوسي مشخص است، فرمايش مرحوم صاحب جواهر که اگر مؤمني مورد هتک قرار گرفت خدا ياور اوست هم مشخص است، پايان بخش فرمايش مرحوم صاحب جواهر اين است که بالأخره غفران به دست خداست، چه بهتر که انسان از همان اول با خداي غفور معامله کند. گاهي اين فلتات هست، شما مي بينيد درباره فرشتگان در ملأ أعلي دارد که «فيمَ اختصمَ الملإِ الأَعلَي»؛[15]آنجا تخاصم آنها روي چيست ما نمي دانيم! ولييک خصومت ممدوح و ظريفي در بين فرشته ها هست اين هست بالأخره. عمده آن است که ما اين گونه روايات را بررسي کنيم ببينيم آيا همين را مي گويد يا غير از اين را مي گويد؟ اگر همين را مي گويد، فاقد اعتبار سندي است و مخالف با اصول و قواعد اوليه است، علم آن را به اهل آن واگذار مي کنيم. چند تا توجيه فقهاي بعدي کردند که آن را از حريم بحث بيرون مي کند اولاً و با اينکه مي دانند اين توجيهات يک قدري دور است براي اينکه روايت را کلاً از صحنه استدلال طرد نکنند ثانياً، اين هست. حالا آن روايات را ملاحظه بفرماييد.پرسش: در اين صورت معامله که باطل نيست؟پاسخ: بله، باطل نيست، مرحوم شيخ طوسي هم نخواست بفرمايد باطل است، دارد به اينکه به همان اندازه که طلب دارد بايد بدهد، براي چه طلبکار صد درهم طلب داشت، اين صد درهم را فروخت به هشتاد درهم و اين بدهکار بايد کل اين دَين را که صد درهم است به خريدار بپردازد؟
وسائل جلد هيجدهم صفحه 347 باب 15 از ابواب دَين و قرض، سه تا روايت است که روايت دوم و سوم اين باب مربوط به بحث ماست. روايت اول همان بحث کلي است که «لَايُبَاعُ الدَينُ بِالدَينِ» که قبلاً هم خوانده شد. روايت اول که مرحوم کليني[16] «عن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ،عَنْأَحْمَدَبْنِمُحَمَّدٍ،عَنِابْنِمَحْبُوبٍ،عَنْإِبْرَاهِيمَبْنِ مِهْزَمٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ» نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه)«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِعليهالسلام،قَالَ: قَالَرَسُولُاللّهِصلي الله عليه و آله و سلم: لَايُبَاعُ الدَينُ بِالدَينِ»که اين از بحث ما بيرون است، اين همان بيع کالي به کالي است که از طريق اهل سنت آمده، از طريق ما؛ يعني اگر مبيع دَين بود ثمن هم دَين بود، زيد يک طلبي در ذمه عمرو داشت، بکر هم يک طلبي در ذمه خالد داشت، اين شخص آن دَين را فروخته به اين دَين که هم مبيع دَين است و هم ثمن دَين؛يک وقت است که دَين با بيع حاصل مي شود، مثل اينکه انسان يک کالايي را مي فروشد نسيه، اين فروش دَين نيست، اين يک دَيني است که با فروش حاصل مي شود، چه اينکه در سلف فروشي هم فروش دَين نيست، بلکه يک دَيني است که با فروش حاصل مي شود؛ يعني اين فروشنده و اين سلف فروش که پيش فروش مي کند، اول اينکه چيزي در ذمه او نيست، مبيع دَين نيست، مبيع ده خروار گندم است که اين ده خروار گندم را وقتي فروخت، مي شود دَين که دَين با بيع حاصل مي شود نه اينکه بيع رويدَين آمده باشد. «لَايُبَاعُ الدَينُ بِالدَينِ» مي گويد اگر کسي در ذمه ديگريدَيني طلب داشت، اين را بفروشد به يک ثمني که آن ثمن دَيني است در ذمه ديگري، اين بيعِدَين به دَين است و از بحث خارج است؛ اما دَيني که با خود بيع حاصل بشود، از اين خارج است که در بحث قبلي گذشت. روايت اول معتبر هست؛ ولي از بحث فعلي ما بيرون است و مربوط به مباحث قبلي است که بيان شد. اين روايتي که مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي هم اين روايت را نقل کرد،[17] با يک سند معتبري هم هست. عمده روايت دوم و روايت سوم است.
روايت دوم که مرحوم کليني نقل کرده است[18] «عَنْأَحْمَدُبْنُمُحَمَّدٍعَنِالْحَسَنِبْنِعَلِيٍّعَنْمُحَمَّدِبْنِالْفُضَيْلِعَنْأَبِيحَمْزَةَ» که بعضي از راويان اينها مجهول هستند، گذشته از اينکه علي بن ابي حمزه بطائني آن شبهه وقف را دارد. «قَالَ:سَأَلْتُأَبَاجَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْرَجُلٍكَانَلَهُعَلَیرَجُلٍدَين»؛سؤال کردم که زيد يک طلبي در ذمه عمرو دارد، «فَجَاءَهُ رَجُلٌ»؛يک شخص ثالثي آمده است به زيدِ طلبکار گفت شما اين طلبي که در ذمّه عمرو داري، اين طلب را به من به فلان مبلغ بفروشيد، «فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَرْضٍ»،﴿عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا﴾؛[19]يعني کالا. با يک کالايي با يک مقدار گندمييا چيزيخريد، «ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَی الَّذِي عَلَيْهِ الدَين»؛ اين شخص ثالث آمده به طلبکار گفته شما طلبي که در ذمه زيد داري آن طلب را به من به فلان شيء يا فلان مبلغ بفروشيد، او هم قبول کرد و آن طلبي که در ذمه زيد دارد آن را به يک مبلغي فروخت؛ آن وقت اين مشتري آمده به سراغ آن بدهکار که وفا کند و حق خودش را بگيرد، «ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَی الَّذِي عَلَيْهِ الدَين»؛ اين مشتري به بدهکار گفت: «أَعْطِنِي مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ»؛ آن بدهي که به زيد داري به من بده، چون من آن بدهي شما و طلب طلبکار را از شما خريدم، «أَعْطِنِي مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَإِنِّي قَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ»؛ من آنچه در ذمه شماست را از او خريدم. اين را از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) سؤال کردند، «كَيْفَ يَكُونُ الْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ»؛ حکم اينجا چيست ؟ «فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليهما السلام) يَرُدُّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَين مَالَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ الدَين»؛[20]فرمود اين بدهکار آن مبلغي را که اين مشتري به طلبکار داد، برابر همان مبلغ اين دَين را به او بپردازد؛ يعني مشتري هشتاد درهم داد به طلبکار، اين بدهکار هم بايد به اندازه هشتاد درهم به اين مشتري بپردازد. اين جواب سؤالي است که شخص از وجود مبارک امام باقر کرده است که «كَيْفَ يَكُونُ الْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ؟فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليهما السلام) يَرُدُّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَين»؛ يعني اين بدهکار «مَالَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ الدَين»؛ همان مبلغي را که اين شخص ثالث رفته از طلبکار خريد همان مبلغ را بايد بپردازد.پس معلوم مي شود که کل دَين را لازم نيست بپردازد.
اين روايت چون مشکل سندي دارد؛يک وقت است که يک روايتي است که ضعيف است و مورد تعرّض اصحاب نيست، فقط دليل ردّ آن ضعفِ سند آن است، اصحاب تعرّض نکردند.يک وقت است که نه، نه تنها ضعيف است، اصحاب عليه آن بخلاف آن فتوا دادند که اين ضعفِ آن متراکم مي شود. اين مسئله را اصحاب مطرح کردند، برخلاف آن هم فتوا دادند، مشهور بين اصحاب اين است که بدهکار تمام دَين را بپردازد، چون اگر آن طلبکار آنچه که در ذمه بدهکار است، آن را به بيشتر مي فروخت، بايد اين شخص همان دَين را بپردازد، حالا که به کمتر فروخت بايد همان دَين را بپردازد، چون آنچه که در ذمه بدهکار است همان را فروخته به ديگري، حالا يا بيشتر يا کمتر، او چکار دارد به اينکه ثمن چقدر است؟! اين مبيع است؛ يعني آنچه که در ذمه اين بدهکار است کل اين ذمه فروخته شده است، ديگر وجهي ندارد براي تبعيض.
چند وجه است براي اينکه اين روايت را که اشاره شده، از حريم بحث بيرون نکنند ويک گوشه اي به آن نگاه کنند؛ گفتند ضمان هست،يک؛ کفاله و مانند آن را به آن وصل دادند، دو؛ اين شراء مصطلح خودمان نيست، سه؛ که اين روايت را از حريم بحث هاي حديثي بيرون نکنند، مطلقا بگويند به هيچ وجه عمل نشده؛ اما همه آنها را اين بزرگواراهايي که نقل کردند، گفتند خلاف ظاهر است، ما اگر يک چيزي را نفهميديم علم آن را به اهل آن واگذار مي کنيم، خيلي از چيزهاست که آدم نمي فهمد، مگر همه چيز را آدم ادعا دارد که بفهمد! مگر همه چيز براي ما فهميدني است! مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) قبل از هزار سال بود، آنها قرائني داشتند، شواهدي داشتند که به دست آنها رسيده و به دست ما نرسيده، اين همه سوخت و سوزي که در کتابخانه ها اتفاق افتاده؛ نظير همين سلفي و تکفيري که چه تاريخ هاي تلخي بر اسلام گذشته، چقدر کتابخانه ها را سوزاندند، چقدر نسخ خطي از بين رفته، اگر يک فتوايي را يک فقيهي قبل از هزار سال داد، براي ما قابل قبول نيست، نبايد بگوييم چگونه اين جور فتوا دادند؟ آن تعبير مرحوم ابن ادريس و امثال ابن ادريس شايد تام نيست، براي اينکه بسياري از قواعد و قرائن آن وقت بود که در دسترس ما نيست، ما آنچه را که نمي دانيم هم معذوريم،«رُفِعَ مَا لايَعلَمُونَ»[21] آنچه که «ما غلب الله علي عباده فهو اولي بالحسن»؛ ولي منظور اين است که اين بزرگان چند تا توجيه کردند که يکي از آن توجيهات، همين مسئله اشتراء و ضمان و امثال ذلک است که اين روايت را از حريم اعتبار خارج نکنند. بسيار خوب، هر تکلّفي بشود براي اينکه روايت طرد نشود، جاي خاص خودش را دارد؛ ولي به بحث ما مرتبط نمي تواند باشد، براي اينکه اين روايت مخالف با قواعد است و کسي هم به آن عمل نکرده.اين روايت دوم را هم همان طوري که مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد.[22]
روايت سوم را هم که کليني نقل کرد،[23] باز آن را هم مرحوم شيخ طوسي نقل کرد.[24] روايت سوم را که «مُحَمَّدُبْنُيَحْيَیوَغَيْرُهُعَنْمُحَمَّدِبْنِأَحْمَدَعَنْمُحَمَّدِبْنِعِيسَیعَنْمُحَمَّدِبْنِالْفُضَيْلِقَالَ:قُلْتُلِلرِّضَا(عليه السلام)رَجُلٌاشْتَرَیدَيناًعَلَیرَجُلٍ»؛يک کسي آمده به طلبکار گفته شما طلبي که در ذمه فلان شخص داري، من اين طلب شما را به فلان مبلغ مي خرم، حالا يا کمتر هست يا مساوي است يا بيشتر، اينجا نام نبردند. فرمود: «رَجُلٌ اشْتَرَیدَيناً عَلَی رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَی صَاحِبِ الدَين فَقَالَ لَهُ ادْفَعْ إِلَيَّ مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ قَالَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلَی صَاحِبِ الدَين وَ بَرِئَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْه»؛[25]فرمود اينکه شما سؤال کردي شخصي در ذمه زيد طلبي داشت، شخص ثالثي آمده به اين طلبکار گفت هر طلبي که شما داريد من آن را به فلان مبلغ مي خرم، اين طلبکار هم قبول کرد، وقتي از امام رضا(سلام الله عليه) سؤال مي کنند که تکليف چيست؟ فرمود اين مشتري مي آيد نزد بدهکار، اين بدهکار به اندازه ارزش پول او به اين مشتري مي دهد، بقيه مال خودش است. اين يک ضعف مضاعفي دارد، بقيه چرا مال خودش است؟ کسي هبه کرده!؟ کسي ذمه اش را ابراء کرده؟! اين دو تا اشکال دارد: يکي اينکه آن مشتري تمام طلبي که در ذمه خريده به فلان مبلغ، چرا به اندازه فلان مبلغ بدهد؟ چرا همه دَين را ندهد؟ ثانياً به چه دليل آن بقيه مال خود بدهکار باشد؟ کسي هبه نکرده که! کسي ابراء نکرده که! اين حق مسلّم آن مشتري است.
بنابراين اين راهي را که اين روايت دوم نشان مي دهد با روايت اول فرق دارد، کمتر باشد يا بيشتر باشد اين چنين نيست؛ لکن به قرينه جواب، معلوم مي شود که کمتر خريده، چون دارد بقيه، مال خود بدهکار است، گرچه در سؤال سائل اين نيست که به اقل خريده، برخلاف روايت دوم؛ در روايت دوم دارد که «سَأَلْتُأَبَاجَعْفَرٍعليه السلامعَنْرَجُلٍكَانَلَهُعَلَىرَجُلٍدَينفَجَاءَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَرْضٍ»؛ او به اقل ذکر نکرد، او هم به اقل ذکر نکرده؛ اما از اينکه بقيه را بپردازد يا نپردازد، معلوم مي شود به اقل خريده. اين روايت سوم هم همين طور است سؤال اين نيست که به کمتر از آن مقداري که در ذمه بدهکار است خريد؛ ولي چون در جواب، حضرت فرمود: بقيه مال بدهکار است، معلوم مي شود خريدار به اقل خريده است.
اين دو تا خلاف قاعده دارد:يکي اينکه اين بدهکار بايد حق مسلّم اين مشتري را بپردازد، چون آنچه که در ذمه بدهکار بود مشتري خريده به کمتر؛ مشکل دومش اين است که اگر بقيه را نداد چرا بقيه مال او باشد؟ بقيه مال طلبکار است نه مال او.
اين روايت ها چون مشکل سندي دارد و اصحاب هم هيچ کدام به آن عمل نکردند و مرحوم شيخ طوسي هم اگر عمل کرده باشد با مخالفت قاطع علما روبروست، معلوم مي شود که جبران سندي هم ندارد، اگر چيزي دلالةً مخالف قواعد بود و سنداً هم پشتوانه اي نداشت، مورد اعتماد نيست. از اينجا معلوم مي شودمناسب اين بود که محقق در متن شرايع که فرمود: «علي روايةٍ»، طرزي تعبير بکند که معلوم شود اين روايت مورد عمل نيست و فتوا جور ديگری است، اين يک؛ در المختصر النافع که فرمود: «علي تردّدٍ»، جا براي تردّد نباشد دو. صاحب رياض(رضوان الله عليه) بعد از اينکه اين نقاط ضعف اين روايت را مي شمرد مي فرمايد جا براي تردّد نيست، چرا تردّد کرديد؟ نقد صاحب رياض نسبت به مرحوم صاحب جواهر اين است که اينجا جا براي تردّد نيست.[26] تردّد؛ يعني دو تا روايتي است يا مثلاً دو تا اصلي است يا دو تا قاعده اي است که اينها رو در روي هم هستند، معارض هستند و انسان توان ترجيح را ندارد، آنجا مي گويند مردّد است؛ اما وقتي اينجا يک روايت ضعيفي است که مضمونش مخالف قواعد اوليه است،يک؛ پشتوانه سندي ندارد، دو؛ جا براي تردّد شما نيست، سه. پس اين نقدي که شارحان شرايع و شارح مختصر النافع نسبت به مرحوم محقق داشتند اين نقد مي تواند وارد باشد. اين مطلب مخالف قواعد اوليه است،يک؛ دليل خاص بر اعتبار آن نيست، دو؛ حکم و فتوا مطابق با همان قواعد اوليه است، سه؛ يعني بدهکار تمام دَين را بايد به اين مشتري بپردازد، براي اينکه همه جوانب بيع رعايت شد، آنجايي که سخن از رباست ربا نبود آنجا که سخن از صرف است قبض في المجلس بود، سخن از همه جوانب رعايت شده است، طلبکار مال خودش را که در ذمه زيد بود، آن را فروخته به يک کالايي، مشکل ربا نيست، مشکل قبض نيست، مشکل بيع «صَرف» نيست و مانند آن و اين حکم مطابق با قواعد اوليه است و مطابق قواعد اوليه هم حمل مي شود. اگر روايت معتبري بود ممکن بود که تعبّد کند که «علي الرأس و العين»؛ ولي چنين چيزي نداريم.
مرحوم محقق در متن شرايع، کتاب قرض را در سه مقصد خلاصه کردند؛ مقصد اول اينکه «القرض ما هو»؟ که شرايط صحت و حدود اين عقد را بيان کردند، دوم اينکه «ما يصح اقراضه ما هو»؟ چه چيزي را مي شود قرض داد؟ نظير اينکه در مسئله «بيع»يک فصل درباره اين بود که «البيع ما هو»؟ يکي اينکه مبيع چيست؟ «معقود عليه» چيست؟ فصل سوم دربارهٴ احکام قرض بود.[1] هفت مسئله در مقصد سوم بيان کردند، گرچه مسائل بيش از اين هفت‌تاست که بخشي از اينها را فقهاي بعدي طرح کردند که مرحوم صاحب جواهر مقدارياز آنها را ارائه کرده است.[2] در مقصد سوم که مسائل قرض را ذکر مي کنند بخشي از احکام دَين را که اعم از قرض است هم مطرح مي کنند. کتاب، کتاب قرض است؛ ولي چون قرض، قِسمي از دَين است و اين حکم مشترکِ بين همه اقسام دَين است؛ لذا آن را در باب کتاب قرض ذکر کردند. مسئله قبلي هم که مربوط به دَين بود، اختصاصي به قرض نداشت.
اما مسئله هفتم که آخرين مسئله اين مقصد سوم است، اين است که فرمود: «السابعةإذاباعالدَينبأقلمنه‌لميلزمالمَدينأنيدفعإلىالمشتريأكثرممابذلهعلیرواية»؛[3]يعني اگر کسي بدهکار بود، به يک شخصي بدهکار بود، آن طلبکار دَين خود را به کمتر از آن مقداري که در ذمه بدهکار است فروخت،اينجا وظيفهٴ بدهکار چيست؟ آيا بايد همه آن دَين را به اين مشتري بپردازد،يا آن مقداري که مشتري خريد؟ روايت دارد که اگر کسي بدهکار بود و طلبکار اين دَيني که در ذمه بدهکار دارد آن را به کمتر از آن مقدار بفروشد، اقل آن را بايد بپردازد آن اندازه که خريده است را بايد بپردازد، نه همه دَين را. آيا اين طبق قاعده درست است يا نه؟ اين روايت مورد عمل است يا نه؟
مرحوم محقق در متن شرايع اين حکم را چون نمي پذيرد مي فرمايد: «علي روايةٍ». در متن المختصر النافع دارد: «علي تردّد».[4] عبارت محقق در شرايع اين است که «إذاباعالدَين»؛ يعني اگر طلبکار دَيني که در ذمه بدهکار دارد آن را به اقل بفروشد؛ يعني صد درهم طلب دارد اين صد درهم را به هشتاد درهم فروخت، روايت دارد که بدهکار به اندازه هشتاد درهم بايد به اين مشتري بپردازد، ايشان مي فرمايند که برابر بعضي از روايات بايد اقل را بپردازد و در المختصر النافع همين فتوا را ذکر مي کند و مي گويد: «علي تردّدٍ». نه در شرايع به عنوان فتواي خود نقل مي کنند و نه در المختصر النافع. در شرايع عبارت اين است که «إذاباعالدَينبأقلمنه‌لميلزمالمدينأنيدفعإلىالمشتريأكثرممابذله»؛ اگر بدهکار صد درهم بدهکار بود و طلبکار اين صد درهم را به هشتاد درهم فروخت، بدهکار بايد به اندازه هشتاد درهم به مشتري بدهد نه بيشتر، چرا؟ چون روايت گفته است، «علي روايةٍ». در مختصر النافع دارد: «علي تردّدٍ».
در اينجا ما بايد از دو جهت بحث بکنيم:يکي مقتضاي قواعد اوليه چيست؟ يکي برابر نصوص خاصه.مقتضاي قاعده اولي اين است که چيزي که خريد و فروش آن اگر عين باشد جايز است، اگر دَين هم باشد جايز است.يک وقت است که يک کالاي خارجي است خريد و فروش آن جايز است؛يک وقت کالاي خارجي نيست پول نقد يا اسکناس است، خريد و فروش آن جايز است، اسکناس يک شيئي است که داراي ماليت است و خريد و فروش آن بر اساس ماليتي که دارد جايز است، چيزي که خريد و فروشعين جايز است، اگر همين در ذمه باشد خريد و فروش آن هم جايز است؛ منتها توسعه اي که در عين است در دَين نيست، در عين، فروش عين به عين جايز است، فروش عين به دَين جايز است، فروش دَين به عين جايز است؛ اما در ذمه، فروش دَين به دَين جايز نيست که همان تعبير بيع کالي به کالي است که در روايات اهل سنت آمده،[5] در روايات ما اين است که «لَايُبَاعُ الدَّينُ بِالدَّينِ»،[6] که مبيع و ثمن هر دو دَين باشند. بنابراين آنچه که در خارج هست اگر عين باشد بيع آن جايز است، اگر دَين باشد هم بيع آن جايز است.
اگر دَين، عين بود و مکيل و موزون بود و جنسش ربوي بود، با تفاضل مي شود ربا و حرام بود، در ذمه هم هست همين طور است؛ اگر گندمي را به گندم و برنجي را به برنج بفروشند يا «احد النقدين» را به مثل آن بفروشند که اينها مکيل يا موزون اند، با تفاضل چون مي شود ربا، جايز نيست و اگر بيع، بيع «صَرف» بود، چون قبض لازم است احکام قبض را بايد داشته باشد. بحث در اين است که همه آن شرايط را داراست، بطلان اين مسئله از جهت فقدان بعضي از شرايط ديگر نيست، پرهيز از ربا شده، لزوم قبض مطرح شده، احکام «صَرف» رعايت شده؛ اما محور بحث اين است که اين بدهکار صد درهم بدهکار است، طلبکار اين دَين خود را به هشتاد درهم فروخت، مشتري آمده آنچه را که در ذمه اين بدهکار است بگيرد، بدهکار مي گويد شما هشتاد درهم دادي و من هم هشتاد درهم به شما مي دهم بيشتر نمي دهم، آيا اين درست است يا درست نيست؟ فروش آنچه که در ذمه است؛ يعنی فروش دَين، يا به مثل است يا به مساوي است يا کمتر يا بيشتر؛ اگر کسي صد درهم بدهکار بود، طلبکار آنچه که در ذمه اين بدهکار است گاهيبه مساوي آن مي فروشد، گاهي به بيشتر و گاهي به کمتر؛ به مساوي بفروشد که محذوري ندارد، به بيشتر بفروشد هم که بايد بحث بشود؛ منتها روايت چون در اين زمينه وارد نشده تعرّض نکردند، به کمتر بفروشد چون روايت وارد شده تعرّض کردند. پس اگر کسي در ذمه ديگريدَيني داشته باشد، سه تا فرع دارد: يک وقت است که آن دَين را به همان اندازه مي فروشد؛ يعني صد درهم که در ذمه بدهکار طلب دارد، آن صد درهم را به همان صد درهم مي فروشد، اين حرفي در آن نيست، اين «بيّن الرشد» است. يک وقتي به بيشتر مي فروشد، مي گويد اين طلبي که من در ذمه زيد دارم صد درهم است، اين صد درهم را به 110 درهم مي فروشم. تارةً مسئله سوم و فرع سوم است که اين صد درهمي که در ذمه بدهکار طلب دارم، به کمتر از صد درهم مي فروشم، هشتاد درهم مي فروشم؛ اين مسئله هفتمي که محقق در متن شرايع مطرح کرده است اين مسئله سوم است؛ يعني طلبکار طلبي را در ذمه زيد دارد، آن طلب را به کمتر از آنچه هست مي فروشد. اينجا چون روايت دارد که بدهکار به همان اندازه اي که مشتري خريد بايد بدهد؛ يعني بدهکار صد درهم مديون بود، طلبکار کل دَين خودش را فروخت به هشتاد درهم، روايت دارد که بدهکار به همان مقدار هشتاد درهم بايد به مشتري بدهد نه بيشتر. آيا اين درست است يا درست نيست؟ محقق در متن شرايع اين حکم را به روايت اسناد مي دهد، در متن مختصر النافع مي گويد تردّد است و رد مي شود.
بزرگان بعدي آمدند گفتند که آنجا که فرمودي «علي روايةٍ»، بايد اضافه مي کردي که مثلاً اين روايت ضعيف است و مورد اعتماد نيست. در مختصر النافع که فرمودي تردد است، مجال تردد نيست،يک چيز «بيّن الغي» است، اين حکم، حکم باطلي است؛ يعني چه؟ تصوير مسئله که حالا روشن شد، مشتري مي گويد که من کل دَيني که در ذمه بدهکار است به هشتاد درهم خريدم، او بايد کل دَين را به من بدهد، او نبايد به اندازه هشتاد درهم به من بدهد؛ لذا از دو جهت بايد بحث کرد: هم جهت قواعد و اصول اوّلي، هم برابر نصوص؛ البته اگر يک نص خاص معتبري باشد ممکن است در بعضي از موارد تعبد کرده باشند؛ ولي ببينيم يک چنين چيزي است يا نه؟
برابر قواعد اوليه چه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»،[7] چه ﴿أَوْفُوابِالْعُقُودِ﴾،[8]چه « أَحَلَّاللَّهُالْبَيْعَ»[9] و همه موارد، دارد وقتي که چيزي عوض يک کالايي قرار گرفت يا معوض يک ثمني قرار گرفت، عين آن را بايد بپردازد، کمتر از آن وجهي ندارد. اگر طلبکار صد درهم در ذمه بدهکار طلب دارد و همان طلب را به مشتري به هشتاد درهم فروخت، حالا خواست تخفيف بدهد، يا طبق برخي از علل و عوامل گاهي بيشتر بفروشد، به هر مقداري که فروخت بايد به عقدش وفا بشود؛ يعني کلدَين را فروخته به هشتاد درهم، بدهکار هم بايد کل دَين را تحويل خريدار بدهد، همين. قاعده اوليه مقتضاي اين است، کمتر يا بيشتر وجهي ندارد؛ ولي دو تا روايت هست که دارد نه، به همان اندازه اي که مشتري خريد بايد بدهند. اين دو تا روايت از نظر دلالتيکسان نيستند.پرسش: ...؟ پاسخ: يک عقد بود؛ يعني طلبکار صد درهم در ذمه بدهکار طلب داشت،اين صد درهم را فروخت به هشتاد درهم، اين مشتري الآن استحقاق صد درهم را دارد، چون صد درهم را خريد به هشتاد درهم، ﴿أَوْفُوابِالْعُقُودِ﴾ هم معنايش اين است که بدهکار بايد آن صد درهم را تحويل مشتري بدهد نه هشتاد درهم را. ﴿أَوْفُوابِالْعُقُودِ﴾ هم همين پيام را دارد. پس مقتضاي قواعد اوليه اين است که آنچه که در ذمه اين بدهکار است همه آن را بايد تحويل خريدار بدهد.پرسش: ...؟ پاسخ: بله، فروخت هيچ مشکلي ندارد، بنابراين برابر قاعده اين مالک؛ يعني طلبکار، آن صد درهم را فروخت به هشتاد درهم و اين بدهکار بايد که اين صد درهمي که در ذمه او هست را به مشتري بدهد.پرسش: ...؟ پاسخ: ببينيد مشتري آمد صد درهمي که در ذمه بدهکار بود، اين کلِّ اين صد درهم را خريد به هشتاد درهم، طلبکار اين صد درهمي که در ذمه بدهکار بود، اين صد درهم را فروخت به هشتاد درهم، ﴿أَوْفُوابِالْعُقُودِ﴾ هم مي گويد هر چه که عوض گرفتيد، معوّض هم بايد بپردازيد، يک طرف هشتاد درهم است يک طرف صد درهم، مشتري هشتاد درهم خودش را داد، بايع بايد صد درهم خودش را بپردازد، چون همين جور خريدند. برابر قواعد اوليه اين استکه اين بدهکار تمام آنچه را که در ذمه اوست، به مشتري بپردازد، براي اينکه صاحب اين صد درهم اين صد درهم را فروخت به هشتاد درهم.
اما اين دو تا روايتي که در مسئله هست، روايت دوم خيلي شفاف و روشن نيست، روايت اول به صورت شفاف و روشن دلالت مي کند بر اينکه اين بدهکار به همان اندازه اي که مشتري پول داد به همان اندازه بايد بدهد؛ يعني کسي که صد درهم بدهکار است به اندازه هشتاد درهم بايد به اين مشتري بپردازد. اين روايت چند تا اشکال دارد؛ راوي اينها مجهول است،يک؛ بعضي از روايت هاست که راوي آن مجهول است؛ ولي «معمول به» اصحاب است و با قرائني همراه مي شود، گرچه راوي موثّق نيست؛ ولي روايت «موثوق الصدور» است و مورد اعتماد اصحاب است، اين روايت آن هم نيست؛ يعنی نه تنها عمل مطابق آن نشده و احراز نکرديم، بلکه عمل برخلاف آن شده و احراز کرديم.يک وقت است که روايت ضعيفي وارد شده و ما عمل اصحاب را هم در دست نداريم، اينجا مي گويند پشتوانه اي ندارد؛ اما يک وقتي روايت، ضعيف است و عمل اصحاب برخلاف آن است، مشهور بين اصحاب خلاف آن است، نه تنها به اين روايت ضعيف عمل نکردند، بلکه برخلاف آن عمل کردند؛ بنابراين جا ندارد ما به اين روايت تکيه کنيم. خود روايت وثاقت داخلي ندارد، از طرفي هم فاقد وثاقت خارجي است، پشتوانه هم ندارد. اين روايت که اين چنين است، سند ندارد و قابل اعتماد نيست، مقتضاي قاعده اوليه هم که نيست، خود روايت هم که قابل اعتماد نيست.
مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) در نهايه برابر اين روايت، مثل اينکه فتوا داده است.[10] مرحوم ابن ادريس ـ اينکه درباره ابن ادريس گفته مي شود که شيخ طوسي استاد اينهاست، اين تعبيري است که خود ايشان دارند، مي فرمايند «شيخنا، شيخنا»، با اينکه فاصله اينها خيلي است يا شاگرد مع الواسطه است نه بلاواسطه؛ اما تعبير ايشان «شيخنا ابوجعفر، شيخنا ابوجعفر» همان است که ما تعبير مي کنيم به اينکه استاد او آن طوري که رابطه شيخ طوسي و سيد مرتضي بود که استادي و شاگردي بود، آن طور رابطه شيخ طوسي و ابن ادريس که نيست؛ ولي ايشان مي گويند «شيخنا، شيخنا»؛ يعني ايشان بزرگ ماست، از ايشان استفاده کرديم،«شيخ مشايخنا» است، به اصطلاح استاد استادهاي ماست و مانند آن ـ مرحوم ابن ادريس يک مقداري در بيانات خود تند هستند و نسبت به مرحوم شيخ طوسياينجا يک مقداري تعبير تندي دارند. مرحوم صاحب جواهر دارد که ايشان نسبت به شيخ طوسي «أساء الأدب»،[11] براي اينکه گفته اين «طريف عجيب يضحك الثكلی» و امثال ذلک است،[12] بعد مرحوم علامه(رضوان الله عليه) در مختلف آمده از حريم شيخ طوسي دفاع کرده، نه تنها حرف ايشان را تثبيت کرده، از مقام شيخ طوسي دفاع کرده،[13] مرحوم صاحب جواهر دارد که اين دفاعي که علامه حلّي از شيخ طوسي کرده و تعبير نارواي ابن ادريس را نسبت به ايشان جواب داده، اين براي آن است که خداي سبحان ناصر مؤمن است، اگر کسي مؤمن باشد و ديگري نسبت به او اهانت کرده باشد، خدا ترميم مي کند، خدا ناصر مؤمن است. بعد جمله پاياني صاحب جواهر آن است که «و الله بعد ذلک هو الغافر».[14]پس فتواي شيخ طوسي مشخص شد که برابر اين روايت فتوا دادند. نقد حادّ و تند ابن ادريس(رضوان الله عليه) هم مشخص است، دفاع مرحوم علامه حلي در مختلف از شيخ طوسي مشخص است، فرمايش مرحوم صاحب جواهر که اگر مؤمني مورد هتک قرار گرفت خدا ياور اوست هم مشخص است، پايان بخش فرمايش مرحوم صاحب جواهر اين است که بالأخره غفران به دست خداست، چه بهتر که انسان از همان اول با خداي غفور معامله کند. گاهي اين فلتات هست، شما مي بينيد درباره فرشتگان در ملأ أعلي دارد که «فيمَ اختصمَ الملإِ الأَعلَي»؛[15]آنجا تخاصم آنها روي چيست ما نمي دانيم! ولييک خصومت ممدوح و ظريفي در بين فرشته ها هست اين هست بالأخره. عمده آن است که ما اين گونه روايات را بررسي کنيم ببينيم آيا همين را مي گويد يا غير از اين را مي گويد؟ اگر همين را مي گويد، فاقد اعتبار سندي است و مخالف با اصول و قواعد اوليه است، علم آن را به اهل آن واگذار مي کنيم. چند تا توجيه فقهاي بعدي کردند که آن را از حريم بحث بيرون مي کند اولاً و با اينکه مي دانند اين توجيهات يک قدري دور است براي اينکه روايت را کلاً از صحنه استدلال طرد نکنند ثانياً، اين هست. حالا آن روايات را ملاحظه بفرماييد.پرسش: در اين صورت معامله که باطل نيست؟پاسخ: بله، باطل نيست، مرحوم شيخ طوسي هم نخواست بفرمايد باطل است، دارد به اينکه به همان اندازه که طلب دارد بايد بدهد، براي چه طلبکار صد درهم طلب داشت، اين صد درهم را فروخت به هشتاد درهم و اين بدهکار بايد کل اين دَين را که صد درهم است به خريدار بپردازد؟
وسائل جلد هيجدهم صفحه 347 باب 15 از ابواب دَين و قرض، سه تا روايت است که روايت دوم و سوم اين باب مربوط به بحث ماست. روايت اول همان بحث کلي است که «لَايُبَاعُ الدَينُ بِالدَينِ» که قبلاً هم خوانده شد. روايت اول که مرحوم کليني[16] «عن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ،عَنْأَحْمَدَبْنِمُحَمَّدٍ،عَنِابْنِمَحْبُوبٍ،عَنْإِبْرَاهِيمَبْنِ مِهْزَمٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ» نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه)«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِعليهالسلام،قَالَ: قَالَرَسُولُاللّهِصلي الله عليه و آله و سلم: لَايُبَاعُ الدَينُ بِالدَينِ»که اين از بحث ما بيرون است، اين همان بيع کالي به کالي است که از طريق اهل سنت آمده، از طريق ما؛ يعني اگر مبيع دَين بود ثمن هم دَين بود، زيد يک طلبي در ذمه عمرو داشت، بکر هم يک طلبي در ذمه خالد داشت، اين شخص آن دَين را فروخته به اين دَين که هم مبيع دَين است و هم ثمن دَين؛يک وقت است که دَين با بيع حاصل مي شود، مثل اينکه انسان يک کالايي را مي فروشد نسيه، اين فروش دَين نيست، اين يک دَيني است که با فروش حاصل مي شود، چه اينکه در سلف فروشي هم فروش دَين نيست، بلکه يک دَيني است که با فروش حاصل مي شود؛ يعني اين فروشنده و اين سلف فروش که پيش فروش مي کند، اول اينکه چيزي در ذمه او نيست، مبيع دَين نيست، مبيع ده خروار گندم است که اين ده خروار گندم را وقتي فروخت، مي شود دَين که دَين با بيع حاصل مي شود نه اينکه بيع رويدَين آمده باشد. «لَايُبَاعُ الدَينُ بِالدَينِ» مي گويد اگر کسي در ذمه ديگريدَيني طلب داشت، اين را بفروشد به يک ثمني که آن ثمن دَيني است در ذمه ديگري، اين بيعِدَين به دَين است و از بحث خارج است؛ اما دَيني که با خود بيع حاصل بشود، از اين خارج است که در بحث قبلي گذشت. روايت اول معتبر هست؛ ولي از بحث فعلي ما بيرون است و مربوط به مباحث قبلي است که بيان شد. اين روايتي که مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي هم اين روايت را نقل کرد،[17] با يک سند معتبري هم هست. عمده روايت دوم و روايت سوم است.
روايت دوم که مرحوم کليني نقل کرده است[18] «عَنْأَحْمَدُبْنُمُحَمَّدٍعَنِالْحَسَنِبْنِعَلِيٍّعَنْمُحَمَّدِبْنِالْفُضَيْلِعَنْأَبِيحَمْزَةَ» که بعضي از راويان اينها مجهول هستند، گذشته از اينکه علي بن ابي حمزه بطائني آن شبهه وقف را دارد. «قَالَ:سَأَلْتُأَبَاجَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْرَجُلٍكَانَلَهُعَلَیرَجُلٍدَين»؛سؤال کردم که زيد يک طلبي در ذمه عمرو دارد، «فَجَاءَهُ رَجُلٌ»؛يک شخص ثالثي آمده است به زيدِ طلبکار گفت شما اين طلبي که در ذمّه عمرو داري، اين طلب را به من به فلان مبلغ بفروشيد، «فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَرْضٍ»،﴿عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا﴾؛[19]يعني کالا. با يک کالايي با يک مقدار گندمييا چيزيخريد، «ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَی الَّذِي عَلَيْهِ الدَين»؛ اين شخص ثالث آمده به طلبکار گفته شما طلبي که در ذمه زيد داري آن طلب را به من به فلان شيء يا فلان مبلغ بفروشيد، او هم قبول کرد و آن طلبي که در ذمه زيد دارد آن را به يک مبلغي فروخت؛ آن وقت اين مشتري آمده به سراغ آن بدهکار که وفا کند و حق خودش را بگيرد، «ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَی الَّذِي عَلَيْهِ الدَين»؛ اين مشتري به بدهکار گفت: «أَعْطِنِي مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ»؛ آن بدهي که به زيد داري به من بده، چون من آن بدهي شما و طلب طلبکار را از شما خريدم، «أَعْطِنِي مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَإِنِّي قَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ»؛ من آنچه در ذمه شماست را از او خريدم. اين را از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) سؤال کردند، «كَيْفَ يَكُونُ الْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ»؛ حکم اينجا چيست ؟ «فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليهما السلام) يَرُدُّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَين مَالَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ الدَين»؛[20]فرمود اين بدهکار آن مبلغي را که اين مشتري به طلبکار داد، برابر همان مبلغ اين دَين را به او بپردازد؛ يعني مشتري هشتاد درهم داد به طلبکار، اين بدهکار هم بايد به اندازه هشتاد درهم به اين مشتري بپردازد. اين جواب سؤالي است که شخص از وجود مبارک امام باقر کرده است که «كَيْفَ يَكُونُ الْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ؟فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليهما السلام) يَرُدُّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَين»؛ يعني اين بدهکار «مَالَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ الدَين»؛ همان مبلغي را که اين شخص ثالث رفته از طلبکار خريد همان مبلغ را بايد بپردازد.پس معلوم مي شود که کل دَين را لازم نيست بپردازد.
اين روايت چون مشکل سندي دارد؛يک وقت است که يک روايتي است که ضعيف است و مورد تعرّض اصحاب نيست، فقط دليل ردّ آن ضعفِ سند آن است، اصحاب تعرّض نکردند.يک وقت است که نه، نه تنها ضعيف است، اصحاب عليه آن بخلاف آن فتوا دادند که اين ضعفِ آن متراکم مي شود. اين مسئله را اصحاب مطرح کردند، برخلاف آن هم فتوا دادند، مشهور بين اصحاب اين است که بدهکار تمام دَين را بپردازد، چون اگر آن طلبکار آنچه که در ذمه بدهکار است، آن را به بيشتر مي فروخت، بايد اين شخص همان دَين را بپردازد، حالا که به کمتر فروخت بايد همان دَين را بپردازد، چون آنچه که در ذمه بدهکار است همان را فروخته به ديگري، حالا يا بيشتر يا کمتر، او چکار دارد به اينکه ثمن چقدر است؟! اين مبيع است؛ يعني آنچه که در ذمه اين بدهکار است کل اين ذمه فروخته شده است، ديگر وجهي ندارد براي تبعيض.
چند وجه است براي اينکه اين روايت را که اشاره شده، از حريم بحث بيرون نکنند ويک گوشه اي به آن نگاه کنند؛ گفتند ضمان هست،يک؛ کفاله و مانند آن را به آن وصل دادند، دو؛ اين شراء مصطلح خودمان نيست، سه؛ که اين روايت را از حريم بحث هاي حديثي بيرون نکنند، مطلقا بگويند به هيچ وجه عمل نشده؛ اما همه آنها را اين بزرگواراهايي که نقل کردند، گفتند خلاف ظاهر است، ما اگر يک چيزي را نفهميديم علم آن را به اهل آن واگذار مي کنيم، خيلي از چيزهاست که آدم نمي فهمد، مگر همه چيز را آدم ادعا دارد که بفهمد! مگر همه چيز براي ما فهميدني است! مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) قبل از هزار سال بود، آنها قرائني داشتند، شواهدي داشتند که به دست آنها رسيده و به دست ما نرسيده، اين همه سوخت و سوزي که در کتابخانه ها اتفاق افتاده؛ نظير همين سلفي و تکفيري که چه تاريخ هاي تلخي بر اسلام گذشته، چقدر کتابخانه ها را سوزاندند، چقدر نسخ خطي از بين رفته، اگر يک فتوايي را يک فقيهي قبل از هزار سال داد، براي ما قابل قبول نيست، نبايد بگوييم چگونه اين جور فتوا دادند؟ آن تعبير مرحوم ابن ادريس و امثال ابن ادريس شايد تام نيست، براي اينکه بسياري از قواعد و قرائن آن وقت بود که در دسترس ما نيست، ما آنچه را که نمي دانيم هم معذوريم،«رُفِعَ مَا لايَعلَمُونَ»[21] آنچه که «ما غلب الله علي عباده فهو اولي بالحسن»؛ ولي منظور اين است که اين بزرگان چند تا توجيه کردند که يکي از آن توجيهات، همين مسئله اشتراء و ضمان و امثال ذلک است که اين روايت را از حريم اعتبار خارج نکنند. بسيار خوب، هر تکلّفي بشود براي اينکه روايت طرد نشود، جاي خاص خودش را دارد؛ ولي به بحث ما مرتبط نمي تواند باشد، براي اينکه اين روايت مخالف با قواعد است و کسي هم به آن عمل نکرده.اين روايت دوم را هم همان طوري که مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد.[22]
روايت سوم را هم که کليني نقل کرد،[23] باز آن را هم مرحوم شيخ طوسي نقل کرد.[24] روايت سوم را که «مُحَمَّدُبْنُيَحْيَیوَغَيْرُهُعَنْمُحَمَّدِبْنِأَحْمَدَعَنْمُحَمَّدِبْنِعِيسَیعَنْمُحَمَّدِبْنِالْفُضَيْلِقَالَ:قُلْتُلِلرِّضَا(عليه السلام)رَجُلٌاشْتَرَیدَيناًعَلَیرَجُلٍ»؛يک کسي آمده به طلبکار گفته شما طلبي که در ذمه فلان شخص داري، من اين طلب شما را به فلان مبلغ مي خرم، حالا يا کمتر هست يا مساوي است يا بيشتر، اينجا نام نبردند. فرمود: «رَجُلٌ اشْتَرَیدَيناً عَلَی رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَی صَاحِبِ الدَين فَقَالَ لَهُ ادْفَعْ إِلَيَّ مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ قَالَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلَی صَاحِبِ الدَين وَ بَرِئَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْه»؛[25]فرمود اينکه شما سؤال کردي شخصي در ذمه زيد طلبي داشت، شخص ثالثي آمده به اين طلبکار گفت هر طلبي که شما داريد من آن را به فلان مبلغ مي خرم، اين طلبکار هم قبول کرد، وقتي از امام رضا(سلام الله عليه) سؤال مي کنند که تکليف چيست؟ فرمود اين مشتري مي آيد نزد بدهکار، اين بدهکار به اندازه ارزش پول او به اين مشتري مي دهد، بقيه مال خودش است. اين يک ضعف مضاعفي دارد، بقيه چرا مال خودش است؟ کسي هبه کرده!؟ کسي ذمه اش را ابراء کرده؟! اين دو تا اشکال دارد: يکي اينکه آن مشتري تمام طلبي که در ذمه خريده به فلان مبلغ، چرا به اندازه فلان مبلغ بدهد؟ چرا همه دَين را ندهد؟ ثانياً به چه دليل آن بقيه مال خود بدهکار باشد؟ کسي هبه نکرده که! کسي ابراء نکرده که! اين حق مسلّم آن مشتري است.
بنابراين اين راهي را که اين روايت دوم نشان مي دهد با روايت اول فرق دارد، کمتر باشد يا بيشتر باشد اين چنين نيست؛ لکن به قرينه جواب، معلوم مي شود که کمتر خريده، چون دارد بقيه، مال خود بدهکار است، گرچه در سؤال سائل اين نيست که به اقل خريده، برخلاف روايت دوم؛ در روايت دوم دارد که «سَأَلْتُأَبَاجَعْفَرٍعليه السلامعَنْرَجُلٍكَانَلَهُعَلَىرَجُلٍدَينفَجَاءَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَرْضٍ»؛ او به اقل ذکر نکرد، او هم به اقل ذکر نکرده؛ اما از اينکه بقيه را بپردازد يا نپردازد، معلوم مي شود به اقل خريده. اين روايت سوم هم همين طور است سؤال اين نيست که به کمتر از آن مقداري که در ذمه بدهکار است خريد؛ ولي چون در جواب، حضرت فرمود: بقيه مال بدهکار است، معلوم مي شود خريدار به اقل خريده است.
اين دو تا خلاف قاعده دارد:يکي اينکه اين بدهکار بايد حق مسلّم اين مشتري را بپردازد، چون آنچه که در ذمه بدهکار بود مشتري خريده به کمتر؛ مشکل دومش اين است که اگر بقيه را نداد چرا بقيه مال او باشد؟ بقيه مال طلبکار است نه مال او.
اين روايت ها چون مشکل سندي دارد و اصحاب هم هيچ کدام به آن عمل نکردند و مرحوم شيخ طوسي هم اگر عمل کرده باشد با مخالفت قاطع علما روبروست، معلوم مي شود که جبران سندي هم ندارد، اگر چيزي دلالةً مخالف قواعد بود و سنداً هم پشتوانه اي نداشت، مورد اعتماد نيست. از اينجا معلوم مي شودمناسب اين بود که محقق در متن شرايع که فرمود: «علي روايةٍ»، طرزي تعبير بکند که معلوم شود اين روايت مورد عمل نيست و فتوا جور ديگری است، اين يک؛ در المختصر النافع که فرمود: «علي تردّدٍ»، جا براي تردّد نباشد دو. صاحب رياض(رضوان الله عليه) بعد از اينکه اين نقاط ضعف اين روايت را مي شمرد مي فرمايد جا براي تردّد نيست، چرا تردّد کرديد؟ نقد صاحب رياض نسبت به مرحوم صاحب جواهر اين است که اينجا جا براي تردّد نيست.[26] تردّد؛ يعني دو تا روايتي است يا مثلاً دو تا اصلي است يا دو تا قاعده اي است که اينها رو در روي هم هستند، معارض هستند و انسان توان ترجيح را ندارد، آنجا مي گويند مردّد است؛ اما وقتي اينجا يک روايت ضعيفي است که مضمونش مخالف قواعد اوليه است،يک؛ پشتوانه سندي ندارد، دو؛ جا براي تردّد شما نيست، سه. پس اين نقدي که شارحان شرايع و شارح مختصر النافع نسبت به مرحوم محقق داشتند اين نقد مي تواند وارد باشد. اين مطلب مخالف قواعد اوليه است،يک؛ دليل خاص بر اعتبار آن نيست، دو؛ حکم و فتوا مطابق با همان قواعد اوليه است، سه؛ يعني بدهکار تمام دَين را بايد به اين مشتري بپردازد، براي اينکه همه جوانب بيع رعايت شد، آنجايي که سخن از رباست ربا نبود آنجا که سخن از صرف است قبض في المجلس بود، سخن از همه جوانب رعايت شده است، طلبکار مال خودش را که در ذمه زيد بود، آن را فروخته به يک کالايي، مشکل ربا نيست، مشکل قبض نيست، مشکل بيع «صَرف» نيست و مانند آن و اين حکم مطابق با قواعد اوليه است و مطابق قواعد اوليه هم حمل مي شود. اگر روايت معتبري بود ممکن بود که تعبّد کند که «علي الرأس و العين»؛ ولي چنين چيزي نداريم.
