درس خارج فقه آیت الله جوادی
مبحث بیع
94/03/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قرض
مرحوم محقق در متن شرايعدر کتاب قرض سه مقصد را مطرح کردند: مقصد اول اين بود که «القرض ما هو»؟ که بحثش گذشت. مقصد دوم اين بود که «ما يصح إقراضه ما هو»؟ اين هم گذشت؛ سوم احکام و فروعات مسئله قرض بود که آن را در هفت مسئله به پايان رساندند؛[1] ولي احکام قرض در همين هفت مسئله خلاصه نمي شود؛ لذا فقهاي بعدي(رضوان الله عليهم) برخي از فروع و مسائل قرض را در شرح جداگانه اي بازگو کردند، مرحوم حسن بن جعفر کاشف الغطاء کاري کرد، چه اينکه صاحب جواهر(رضوان الله عليه) پيشگام بود در اين قسمت ها. مسئله هشتم و نهم و دهم و يازدهم تقريباً چهار مسئله را مرحوم صاحب جواهر اضافه کردند،[2] برخي را هم ديگران. از اين مسائليکه جزء ملحقات است و مرحوم صاحب جواهر و ديگران ذکر کردند، برخي از اين مسائل در اثناي مباحث، فروعات و احکام قرض گذشت، بعضي ها مطرح نشد و احياناً محل ابتلا هم هست؛ يکي از چيزهايي که قبلاً مطرح شد و حکمش روشن شد اين بود که مرحوم صاحب جواهر به عنوان مسئله هشتم ذکر مي کنند اين است که بايد بين اين دو تا بيان کاملاً يک جمع فقهي کرد: يکي اينکه از وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) رسيد که «كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ»[3]يکي هم از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) رسيد که «خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ نَفْعاً».[4] آنکه فرمود هر قرضي که در آن يک نفعي باشد اين سحت است و حرام، با اين بيان نوراني امام صادق(سلام الله عليه) که فرمود :«خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ نَفْعاً»چگونه جمع مي شود؟ چون در مسئله قرض اگر در متن عقد قرض شرط زياده شد، اين مي شود ربا؛ ولي اگر شرط زياده نشد که تحت انشا بيايد جزء قرض باشد، ولو درآمد بيشتري هم داشته باشد ربا نيست. آنجا که حضرت فرمود :«كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ»برای جايي است که در خود متن عقد قرض يک زيادي باشد: خواه اين زياده در عوض باشد يا در معوض؛ يعني صريحاً اين قرض دهنده بگويد من اين مبلغ قرض مي دهم بيش از اين مي گيرم از اين طرف باشد که خود عوض زائد باشد، مي گويد: من اين ده تومان را مي دهم دوازده تومان مي گيرم، اين در متن عوض قرار گرفت. يک وقت است که به صورت شرط است نه به صورت عوض، مي گويد اين ده تومان را مي دهم به ده تومان به شرطي که دو تومان هم شما اضافه بدهي که اين به عنوان شرط است نه به عنوان ثمن، اوّلي در متن معاوضه است، دومي شرطي است که به «احد العوضين» برمي گردد. تارةً ثالثه در ضمن يک عقد قرضي ديگر هست؛ هر کدام از اينها که به متن عقد قرض برگردد يا جزء عوض قرار بگيرد يا شرط خودِ عقد باشد، اين مصداق «كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ» است. اما آن بيان نوراني امام صادق(سلام الله عليه) که فرمود: «خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ نَفْعاً» آن همان است که مستحب است مقترض؛ قرض گيرنده هنگام ادايدَين خود، يک چيزي اضافه بدهد، حالا اين اضافه دادني که بدهکار به طلبکار مي دهد اين صور فراواني دارد:يک وقت است که طلبکار در متن عقد مي داند که بدهکار اضافه مي دهد، اما شرط نکرده. اين «مما لاريب فيه جوازه» است، صرف علم بدهکار به اين دستور استحبابي عمل مي کند، چون مستحب است که بدهکار هنگام ادايدَين چيزي اضافه بدهد طلبکار فقط مي داند، اين يک؛ فرع دوم آن است که نه تنها مي داند داعي هم دارد که بدهکار، هنگام ادايدَين خود يک چيزي اضافه بدهد. سوم اينکه نه تنها مي داند و داعي هم دارد، بلکه اسباب کار را هم فراهم مي کند مقدمات دادن دَين را هم فراهم مي کند به او پيشنهاد وام مي دهد که اين سبب مي شود که آن بدهکار، هنگام ادايدَينيک چيزي اضافه مي دهد. پس فرع اول آن است که طلبکار فقط عالم است، دوم اينکه گذشته از اينکه عالم است داعي هم دارد، سوم اينکه گذشته از اينکه داعي دارد سبب اين کار را هم فراهم مي کند، هيچ کدام از اينها مشمول قرض حرام نيستند:«كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً» شامل اينها نيست؛ بلکه مشمول آن حديث امام صادق(سلام الله عليه) است که فرمود: «خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ نَفْعاً».
و اما شرط کردن، تعهد سپردن، اين گاهي در ضمن خودِ اين عقد قرض است، اين بله هم محرم است که اشاره شد. يک وقت است که در ضمن يک عقد ديگر است، در ضمن عقد دَين مي گويند که اين کالا را ما از شما مي خريم به شرط اينکه شما فلان مبلغ به ما قرض بدهي، اين کالايي را که از او دارد مي خرد يک مقداري با مسامحه مي خرد؛ يعني خيلي چانه نمي زند يک قدري حاضر است نفع بيشتري بدهد که اين محابات بشود؛ يعني سهل انگاري در ثمن و مثمن که چيزي عائد اين فروشنده بشود، به شرطي که فروشنده يک وامي به خريدار بدهد، اين هم چون به عقد قرض برنمي گردد، نه عوض زائد است نه شرط زائد است، باز هم آن قرض بعدي را حرام نمي کند. اين گونه از امور جايز است.پرسش: ...؟ پاسخ: بله، در شرط قبل القبض هم چون به نظر ما شرط لازم نيست در متن عقد باشد، شرطي که به عقد برگردد: خواه قبل از عقد، خواه بعداز عقد، خواه اثناي عقد، هر سه حال مشمول شرط هست. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) و همفکران او مي فرمودند: شرط «عهد في عهد» است،يک تعهد و گرهي است وابسته به گره ديگر؛ لذا تعهدات ابتدايي را شرط نمي دانستند.[5] الآن مثلاً بيمه و امثال بيمه بر اساس نظر اينها چون شرط ابتدايي است لازم نيست؛ ولي به نظر ما چيزي که تعهد متقابل را به همراه دارد خواه قبل از عقد باشد و خواه بعد العقد، خواه اصلاً ارتباطي به عقد نداشته باشد، مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[6] است، اين راه را هم مرحوم آقا سيد محمد کاظم(رضوان الله عليه) در نقدي که نسبت به فرمايش مرحوم شيخ در بحث «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» داشتند اين راه را ايشان هم انتخاب کردند، بنابراين مسئله بيمه و امثال بيمه همين تعهدات ابتدايي مشمول اين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَشُرُوطِهِمْ» است. شرط اگر به خود عقد برگردد: خواه قبل باشد، خواه بعد باشد، خواه متن آن، هر سه حال اشکال دارد، يک وقت است قبل العقد است عقد «مبنياً عليه» واقع مي شود، اين مشمول :«كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ» است. اين فروعات در اثناي مسئله قرض و احکام قرض بيان شد.
قبل از اينکه وارد مسئله بعدي بشويم عبارت هايي که مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) با جلال و شکوه از اساتيدشان نقل مي کنند اين عبارت ها را توجه بفرماييد، بعد ـ إن شاء الله ـ وارد مسئله بعد بشويم، چون اين مسئله را گرچه ايشان مبسوطاً اينجا بحث کردند براي ما در اثناي فروع قبض همه اين شقوقش بحث شد. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) به عنوان «المسألة الثامنه»، چون مرحوم محقق در متن شرايع تا هفتمين مسئله را بازگو کرد اما ايشان مسئله هشت و نه و ده و يازده؛ اين چند مسئله را هم اضافه مي کنند. عبارت هاي ايشان اين است که «المسألة الثامنة الأقوى حرمة القرض بشرط البيع محاباة» يک وقت است که در متن عقد قرض مي گويد اين کالا را من به شما قرض مي دهم به شرطي که شما آن چيز را به من بفروشي به يک قميت ارزان تري؛ بالاخره اين يک نفعي است که به سود قرض دهنده برمي گردد، قرض دهنده به قرض گيرنده مي گويد، من اين مال را به شما قرض مي دهم به شرطي که شما فلان کالا را ارزان تر به من بفروشي اين هم يک رباست. «حرمة القرض بشرط البيع محاباة أو الإجارة أو غيرها من العقود» که نفعش به قرض دهنده برمي گردد «فضلا عن الهبة و نحوها» اگر بگويد من اين مال را به شما قرض مي دهم به شرطي که شما فلان مال را به من هبه بکني، اين يقيناً حرام است،اگر بگويد به شرطي که فلان کالا را به من بفروشي، ارزان تر بفروشي، اين هم حکم آن را دارد. پس بيع محاباتي، اجاره محاباتي، سائر عقود محاباتي، حکمِ شرطِ هبه را دارد، شرط هبه بيّن الغي است که حرام است. شرط آن عقودِ محاباتي؛ يعني خيلي چانه نزدند،يک مقدار ارزان دادن، آن هم حکم شرط الهبه را دارد.
عبارت هايي که مرحوم صاحب جواهر ذکر مي کنند اين فروع قبلاً گذشت، منظور ما تعبيري است که صاحب جواهر از بزرگان فقهي دارد. مي فرمايد اين مطلبي که ما گفتيم «وفاقا للأستاد الأكبر الشيخ جعفر»؛ ببينيد ديگران به همان اسم عاديياد مي کنند از مرحوم شيخ جعفر کاشف الغطاء به عنوان استاداکبر ياد مي کنند. «وفاقا للأستاد الأكبر الشيخ جعفرو شيخه الفاضل المتبحر الآقا محمد باقر» که آقا محمد باقر وحيد بهبهاني است :«علی ما حكاه عنهما شيخنا في مفتاح الكرامة، قال: و خالفهما في ذلك أستادنا الإمام العلامة أستاد الكل في عصره السيد محمد مهدي»؛ يعني بحر العلوم. از اينها که مفاخر شيعه و استوانه هاي فقه هستند؛ مي دانيد صاحب جواهر سلطان فقه است در مديريت و تدبير مسائل فقهي، از اين بزرگان با اين جلال و شکوه ياد مي کند مي فرمايد: اينها يک رساله جداگانه اي در اين زمينه نوشته اند؛ ولی اين چيزي که بيشتر محل ابتلاست و به همين صراط مستقيمي که مي گويند :«أَدَقُ مِنَ الشَّعْرِ وَ أَحَدُّ مِنَ السَّيْف»[7]همين است که از مو باريک تر است. تشخيص اينکه چه چيزي حلال است، چه چيزي حرام است، چه چيزي راه بهشت است چه چيزي راه جهنم؟ کار آساني نيست. گاهي اينها مطالب را در همان کتاب هاي رسمي فقهي شان مي نگاشتند، گاهي هم براي اينکه خيلي محل ابتلا بود، رساله جداگانه اي مرقوم مي فرمودند. ايشان مي فرمايد که «بل حكي فيه أيضا أن الأستاد الآقا المزبور قد صنف رسالة في تحريم ذلك، مدعيا اتفاق الأصحاب» و مانند آن که اين فروع در بحث هاي سابق مخصوصاً گذشت.[8]
مسئله نهمي که مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) ذکر مي کنند اين است که «المسألة التاسعة: لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الأولى، وفاقا لصريح جماعة و ظاهر آخرين»،[9] اين مسئله آن است که اگر يک پولي را قرض دهنده به قرض گيرنده وام داد، بعد حکومت وقت آن پول را از سکه انداخت، اين شخص قرض گيرنده بايد همان پول قبلي را بپردازد يا چيز ديگر را؟ قبلاً اين طور بود که گاهي اسکناس هاي درشت چاپ مي کردند بعد مي ديدند که مصرف آن کم است اين را حذف مي کردند، از اعتبار مي انداختند جمع مي کردند. يک وقتي اسکناس صد تومانيچاپ کرده بودند، ديدند که رواجي ندارد و جمع کردند و از اعتبار انداختند. در آنجا که فلز باشد سکه باشد، آن هم خود آن ماده يک قيمتي دارد؛ ولي آن سکه اگر از ارزش رواجي افتاد ارزش آن کم مي شود. پس گاهي آن اوراق بهادار مثل اسکناس بله از اعتبار مي اندازد و يک تکه کاغذ بي ارزش مي شود، يک وقتي نظير فلزات و مسکوکات است که اينها را از رواج مي اندازند؛ ولي بالاخره آن جرمش ماليت دارد. حالا اگر قرض دهنده اي به قرض گيرنده يک درهمي را يک مالي را وام داد که آن ديگر از ارزش افتاد، تکليف آن چيست؟ او بايد مثل همان را بپردازد با اينکه الآن ارزش ندارد يا بايد ارزش آن وقت را بدهد يا اين نظير مثلي است که به قيمت تبديل مي شود؟ راه حل آن چيست؟
يک وقت است که اينها عالماً، عامداً هر دو مي دانند که اين تا چهار ماه يا دو ماه بيشتر رواج ندارد، بعد سکه از رواج مي افتد، اين يک حکم دارد. يک وقت است که قرض گيرنده اطلاعي ندارد از اين، اين روي احتمال خيار عيب مطرح است، چون جريان خيار عيب؛ نظير خيار مجلس تعبدي نيست که مخصوص بيع باشد هر جا که يک لفظي است و يک عيبي است و ضرري در کار هست خيار عيب مي تواند راه داشته باشد. گرچه ارش گيري جزء تعبديات خيار عيب است؛ ولي بالاخره سند خيار عيب که همان «لاَضَرَرَ»[10] است و امثال ذلک و تخلف شرط ضمني و مانند آن در اين گونه از امور راه دارد. پس اگر قرض گيرنده عالم نبود که اين بعد از يک مدتي از رواج مي افتد، ممکن است خيار عيب داشته باشد معامله را اصلاً فسخ کند.پرسش: ...؟ پاسخ: اينجا هم معاوضه است؛ منتها ضمان، ضمان يد است نه ضمان معاوضه. اينجا امانت که نيست، طلبکار يک مالي را به بدهکار مي دهد عوض آن را مي خواهد، عوض اين گاهي ضمانِ معاوضه است؛ نظير بيع و اجاره و امثال ذلک، گاهي ضمان يد است مثل خود قرض، بالاخره معاوضه است؛ لذا او حق ندارد فسخ کند بگويد من فسخ کردم مال خودم را مي خواهم پس بگيرم؛ قبلاً گذشت که اين عقد لازم است و قرض دهنده حق ندارد فسخ کند و مال خودش را بگيرد. نعم، هر وقتي خواست مي تواند آن ضمان يد را آن عوض را از او بگيرد، بگويد آقا بدهي مرا بده! نه اينکه مال مرا بده، بگويد بدهي مرا بده. بنابراين اين چون روي قرض هست مي تواند چنين شرطي داشته باشد.پرسش: ...؟ پاسخ: بله، عيب آن بعد ظهور کرده است؛ يعني الآن اينها نمي دانستند که دو ماه بيشتر مهلت ندارد، مثل يک بيماري که در درون آن بود و اينها اطلاع نداشتند، بعد از دو ماه ظهور کرده است اين هم ارزش آن را آنها که اقتصاد مملکت دستشان است از همان اول قرار مي گذارند که اين تا دو ماه باشد بعد از دو ماه اعلام بکنند؛ ولي به هر تقدير مسئله خيار عيب در آن مطرح است و عمده همان مسئله «لاَضَرَرَ» و امثال ذلک است که اگر عنوان خاصي براي خيار نباشد، اين «لاَضَرَرَ» و امثال ذلک مي گويد شما مي تواني فسخ کني. حالا بايد به حسب قاعده بحث بکنيم تا ببينيم روايات خاصه چه خواهد گفت.
برخي از فقها(رضوان الله عليهم) گفتند که اين نظير مثلي است که از قيمت افتاده، الآن بايد قيمت آن را داد. مرحوم آقا سيد حسن کاشف الغطاء ايشان مي فرمايند که اگر در تابستان يک کسييک آب خنکي،يک برفي را از کسي قرض بگيرد بعد در زمستان که برف رايج است بخواهد قرض بدهد اين که دارد ادا مي کند آن را اين چنين نيست اين مثل آن است که يک مِثلي را به وام گيرنده وام دادند، بعد اين متعذّر شد مِثلي اگر متعذر بشود تبديل مي شود به قيمي، بايد قيمتش را بپردازند يا اگر اين دو نفر در يک منطقه کويري سوزان بودند آب پيدا نمي شد يکييک مقدار به ديگري وام داد، حالا آمدند شهر پُر از آب است، اين شخص بايد به او آب پس بدهد يا قيمت آن را بايد پس بدهد؟ در آنجا گرچه مثلي بود آب مثلي است؛ ولي وقتي آمدند در شهر از ارزش افتاد، به منزله آن است که ما يک مثلي داشتيم از بين رفته، حالا بايد قيمت آن را بپردازيم. اينجا از نظر قيمت آيا قيمت «يوم القرض» است،«يوم التلف» است،«يوم المطالبه» است،«يوم الادا» است، چيست؟ که گفتند که «يوم المطالبه» بهترين فرصت است يا «يوم الادا» بهترين فرصت تبديل مثل به قيمت است. پس به حسب قواعد اوّليه اگر پولييا درهمي از رواج افتاد، اين به منزله آن است که يک مِثلي تلف شده است و الآن مثل آن وجود ندارد بايد قيمت آن را بپردازند.
مرحوم صاحب جواهر مي فرمايد روايات باب چهار طايفه است، ما آن دو تا روايت اول را مقدم مي داريم به حسب نقلي که اول مي کند و معارض آن را مطرح نمي کنيم؛ حالا ما اين روايت ها را ببينيم که از خود ائمه(عليهم السلام) سؤال کردند که اگر درهمي را وام گرفتند، وام دادند، بعد سلطان؛ يعني دستگاه حکومت اقتصادي و مالي آن را از ارزش انداخت حکم چيست؟ مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) اين روايت ها را در جلد هجدهم، صفحه 206، باب 20 از ابواب صرف نقل مي کند. باب بيستم اين است:«بَابُ حُكْمِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَی غَيْرِهِ دَرَاهِمُ فَسَقَطَتْ حَتَّی لَا تُنْفَقُ بَيْنَ النَّاس»؛[11]کسي طلبي داشت از ديگري، چند درهم طلب داشت، بعد از يک مدتي اين درهم ها از سکه افتاد و از رواج افتاد ديگر با آن معامله نمي شود، «تُنْفَقُ بَيْنَ النَّاس»؛ عين با آن معامله مي شود «لا تُنْفَقُ»؛ يعني با آن معامله نمي شود، مصرف ندارد خرج نمي شود. اين عنوان باب است. در اين باب چهار تا روايت نقل مي کنند.
روايت اول که مرحوم کليني نقل کرد[12] اين است که «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا(عليه السلام) أَنَّ لِي عَلَی رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ»؛ من سه هزار درهم طلب داشتم از کسي «وَ كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تُنْفَقُ بَيْنَ النَّاس» اين سه درهمي که من طلب داشتم، سکه رايج مملکت بود رواج داشت خرج مي شد، اينکه مي گويند نفقه نفقه هست؛ يعني نفقه عمومي بود، هزينه مي شد، خرج مي شد. «وَ كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ وَ لَيْسَتْ تُنْفَقُ الْيَوْم»؛ امروز خرج نمي شود از سکه افتاد: «فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يُنْفَقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاس» آيا من همان درهم ها را بايد از او مطالبه کنم ولو خرج نمي شود يا درهم هايي که خرج مي شود بايد بگيرم؟ «قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاس»؛[13] شما يک درهمِ رايج دادي الآن هم يک درهم رايج مي خواهي، شما يک سکه مقبول مردمي دادي، الآن هم يک سکه مقبول مردمي طلب داري اسکناس همين طور است کالا هم همين طور است. حالا جريان وام دادنِ يخ در تابستان و گرفتن در زمستان همين حکم را دارد آب در کوير و در شهر همين حکم را دارد، هر کالا يا چيزي که در ظرف وام دادن ارزشمند بود، مشابه آن يک کالاي ارزشمند را در زمان ادا بايد بپردازد. حالا اين به عنوان مثال است اگر کالايي از ارزش افتاد، بدهکار بايد کالاي صاحب ارزش و رواج را بپردازد. «قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاس»؛ شما يک سکه رايج به او وام دادي او هم سکه رايج بايد بپردازد، اين هم مسئله ارزش افزوده يا مسئله فرق بين مال و ماليت، اينها را اگر اين بانک ها رعايت بکنند مقداري از آن خطر ربا نجات پيدا مي کنند؛ يعني اين شخص مي گويد من اين مال را وام مي دهم اين اسکناس، ماليت آن را وام مي دهم که اگر تورّمي شد و ارزش کمتري پيدا کرد شما بايد همين مقدار بدهيد؛ يعني الآن که من اين يک ميليون را به شما وام مي دهم، با اين يک ميليون مي تواني مثلاً فلان بخش از زمين را فلان بخش از خانه را تهيه کني، شما هم بعد از يک سال معادل اين پولي به من بدهيد که من بتوانم همان کاري را بکنم که الآن مي توانم بکنم، همان قدرت را به من بدهيد. اگر ماليت باشد ارزش آن ملحوظ باشد اين ديگر ربا نيست، اما اگر متن مال را وام بدهد بگويد من اين مال را به شما وام مي دهم فلان مبلغ را بايد اضافه بکنيد، بله اين مي شود ربا. اين روايت اول را مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد.[14]
اما روايت دوم از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ يُونُس»، اينها روايتي است معتبر، «قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِم» من چند درهم طلب داشتم، «وَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِم»؛ آن درهم ها ديگر از ارزش مالي افتاد، «وَ جَاءَتْ دَرَاهِمُ أَعْلَی مِنَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَی»،يک درهم هاي بهتري آمد بازار. گاهي اين سکه که عوض بشود پايين تر مي آيد، گاهي مساوي مي آيد، گاهي بالاتر مي آيد، بالا و پايين اين هم به همان مقدار نقره يا طلايي که داشتند اين نقره اي که بود فرق مي کرد. «وَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ وَ جَاءَتْ دَرَاهِمُ أَعْلَی مِنَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَی وَ لَهَا الْيَوْمَ وَضِيعَة»؛ براي اين دارهم قبلييک کمبودي هست. «فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ لِي عَلَيْهِ الْأُولَی الَّتِي أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَجَازَهَا السُّلْطَانُ»؛ من چگونه طلب دارم بايد از او مطالبه بکنم؟ همان دارهم قبلي را که به او وام دادم يا اين دراهم بعدي که سلطان اين را رواج داد و ارزش اين بيش از آن است؟ «فَكَتَبَ لَكَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَی»؛[15] شما اعلي حق نداري، همان دراهم اول را بايد بگيري، آن ارزش که دارد، منتها ارزش دراهم جديد را ندارد. يک وقت است که از ارزش افتاد نظير همان آبي که مثال زده مي شد آن مثل مثلي است که ساقط است و بايد قيمت آن را داد؛ يک وقت است که همان طور است، منتها حالا رواج ندارد؛ ولي ارزش دارد.يک وقت است که با اين نمي شود معامله کرد يک وقت است که نه، ارزش طلايي آن هم از بين رفته ارزش نقره اي آن هم از بين رفته، اين ارزش نقره اي آن از بين نرفته، اين يک سکه يک مثقال نقره بود الآن هم همان است، منتها قبلاً با آن معامله مي کردند الآن نمي شود با آن معامله کرد از رواج انداخت نه از قيمت افتاده باشد. «فَكَتَبَ لَكَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَی»،براي اينکه اين دراهم ثانيه اعلي است، شما اعلي بخواهيد بگيري مي شود ربا.پرسش: ...؟ پاسخ: بسيار خوب، چون مکيل و موزون بود احتمال ربا هست.مکيل و موزون بودن در رباي بيعي است نه قرضي؛ در رباي قرضي«كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ» چه مکيل و موزون باشد چه نباشد، آدم چيزي را وام بدهد اضافه بخواهد بگيرد اضافه چه عيني باشد چه حکمي باشد مي شود ربا. گرچه در درهم و دينار مکيل و موزون اند، موزون هستند؛ ولي اينجا بيع نيست قرض است در رباي بيع شرط آن است که مکيل يا موزون باشد؛ ولي رباي قرضي که شرطش اين نيست.چون رباي قرضي است بنابراين نبايد بگوييم وزن دارد يا وزن ندارد، ارزشش محفوظ است منتها رواج ندارد، با اين سکه نمي شود معامله کرد؛ ولي آن ارزش درهمي اش محفوظ است چون آنيکه را سلطان رواج داده است اعلي است. اعلي را بخواهد بگيرد مي شود ربا.اعلي را نمي شود گرفت. اگر چنانچه خودِ قبلي از بين رفته باشد، بله معادل قبلي را بايد بپردازند،؛ ولي وقتي اصل قبلي هست منتها حالا رواج ندارد، اين يک مثقال نقره بود الآن هم هست. اينکه الآن رواج دارد اعلاي از آن است، چون اعلاي از آن است شما بخواهيد اعلي را بگيريد مشکل است.
روايت سوم اين باب که دارد «ثُمَّ قَالَ كَانَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْوِي حَدِيثاً فِي أَنَّ لَهُ الدَّرَاهِمَ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ. قَالَ وَ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْنِ فَمَتَی كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ بِنَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ النَّقْدُ وَ مَتَی كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ بِغَيْرِ نَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَإِنَّمَا لَهُ الدَّرَاهِمُ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ وَ نَحْوَهُ ذَكَرَ الشَّيْخُ»؛يک فرمايش ذيلي که اين جزء روايت هاي مستقل محسوب نمي شود اين را مرحوم صاحب وسائل نقل کرد،[16] ببينيم اين به کدام قسمت ها مي تواند مزاحم باشد.
تاکنون طبق روايت اول و دوم ثابت شد که اگر چنانچه آن کلاً ساقط شد و ديگر حالا رواج ندارد اين چيزي که آمد اصلاً ارزش ندارد، اين نظير مثلي است از بين رفته بايد قيمتش را بپردازند، چون نمي شود بي ارزش را بجاي ارزشمند داد. يک وقت است نه، يک شيء باارزش تري را آوردند ديگر بدهکار موظف نيست که آن باارزش تر را بپردازد.
در روزهاي چهارشنبه که مي دانيد بحث هاي اخلاقي هم ذکر مي شود گرچه هميشه ما محتاج به اين تذکره هاي اخلاقي هستيم، اين ماه پُربرکت شعبان تقريباً آخر سال حساب مي شود، آنهايي که سالهايشان از اول فروردَين شروع مي شود، اينها معمولاً به فکر همان طراوت بهار و امثال ذلک هستند؛ ولي آنها که اهل سير و سلوک هستند اول سالشان از ماه مبارک رمضان شروع مي شود، براي اينکه ادعيه اي که مربوط به ماه مبارک رمضان است، از يک طرف؛ رواياتي که درباره ماه مبارک است، از طرف ديگر؛ ماه مبارک رمضان را يا «فَغُرَّةُ الشُّهُورِ»[17] مي داند يا «رَأْسُ‌السَّنَةِ»،[18] دعاهايي که مربوط به اول ماه مبارک رمضان است، گاهي تعبير آن به عنوان «فَغُرَّةُ الشُّهُورِ» است گاهي به عنوان «رَأْسُ السَّنَةِ»؛ يعني سال که 12 ماه است، اولين ماه آن ماه مبارک رمضان است، سال که 365 روز است اولين روز آن اولِ ماه مبارک رمضان است، تعبير «رَأْسُ السَّنَةِ»يا تعبير «فَغُرَّةُ الشُّهُورِ» بخشي در ادعيه ماه مبارک رمضان است، بخشي در روايات ماه مبارک رمضان. بر اين اساس ماه شعبان مي شود آخر سال. آنهايي که اهل سير و سلوک اند حساب هاي خودشان را در ماه شعبان خيلي بررسي مي کنند، مثل يک کاسبي که آخر سال تجاري هست کاملاً دفترش را ورق مي زند که سود و زيان سال مشخص بشود؛ لذا ماه شعبان خيلي ها در انقلاب و تحوّل و حول و ولا هستند که ببينند امسال چکار کردند. ماه شعبان آخر سال است؛ لذا تمام کوشش هاي آنها اين است که ببينند چکار کردند و خيلي نمانده به سال جديد؛ لذا ماه شعبان اين دعاهاي آن نشان مي دهد که انسان بايد طرزي جامه تکاني کند چيزي در دامن او نباشد.
اين دعاهايي که در تعبيرات گوناگون هست تا برسيم ماه شعبان که آخرين دعاهاست، اين است که گاهي انسان مي گويد از خداي سبحان مي خواهد که مرا به طرف خودت جذب بکند! که به طرف تو جذب بشوم. گاهي در دعاهاي معمولي اين است که مرا هدايت بکن در اين دعاها هدايت به معناي ايصال به مطلوب است گاهي به اين است که مرا جذب بکن :«وَ ارْزُقْنِي»[19] اين دعاي عرفه سيد الشهداء است که مرا جذب بکن به طرف خودت جذب بکن که من بشوم مجذوب. انسان مجذوب سريع تر مي رود و احساس خستگي نمي کند. گاهي از ذات اقدس الهي درخواست مي شود که توفيقي بدهد که من قطع علاقه کنم؛ از اين بالاتر گاهي از خدا خواسته مي شود که مرا منقطع کن که از دنيا ببّرم، ديگر به اين فکر باشم که قطع علاقه کنم يک رنجي است براي من اين نيست، وقتي آدم منقطع است ديگر به فکر مطلب ديگر هست به اين فکر نيست که آدم از اين جدا بشود. قله اين مراتب و بالاترين مرتبه آن کمال انقطاع است. پس يک وقت قطع علاقه است،يک وقتي انقطاع است يک وقتي کمال انقطاع. تفاوت اساسي انقطاع و کمال انقطاع، آن است که در انقطاع شخص منقطع شد از غير خدا؛ ولي اين انقطاع را مي بيند که من منقطع هستم. کمال انقطاع، اين فضيلت را دارد که ديگر آن شخص به اين انقطاع هم نگاه نمي کند؛«هَبْ لِي كَمَالَ الِانْقِطَاعِ إِلَيْك»؛منتها حالا اين چون «الف» و «لامِ» آن، «الف» و «لام» وصل است بايد طرزي باشد اگر کسي بخواهد در نماز يا غير نماز بخواند که غلط نشود اگر بگويد «رب هب لي کمال الانقطاع» اين «الفی» انقطاع، «الفِ» وصل است در حالي که آدم اين جوري بخواند «کمال انقطاع» اين مي شود همزه قطع، بايد طرزي بخواند اگر در نماز مي خواند که اين همزه، همزه وصل است بايد «الف» و «لام» ساقط بشود،«كَمَالَ الِانْقِطَاعِ إِلَيْك» در غير نماز بخواند که حالا عيب ندارد. بايد ديگر اين انقطاع را نمي بيند، انقطاع را که نديد، فقط هدف را مشاهده مي کند؛ اما به هر تقدير «هَبْ لِي كَمَالَ الِانْقِطَاعِ إِلَيْك وَ أَنِر» حالا اين جنبه سلبي است؛ يعني مزاحم ها را ما دفع کرديم توفيقي دادي که از غير تو بريديم، اما چه چيزي مي خواهيم ببينيم؟«حَتَّی تَخِرَقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّور»؛وقتي غير تو را نديديم اين صحنه نوراني قلب شفاف و وسيع، اين تمام پرده ها را کنار مي زند ديگر انسان محجوب نيست، اين پرده ها را که کنار زد «حَتَّی تَخِرَقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّور»؛حجب نوراني؛ حجب گاهي حجب ظلماني است، مثل همين غرور و خودخواهي ها و امثال ذلک، گاهي حجاب نوراني است؛ مثل «معرفة الله» مثل خود زهد، اينها حجاب هست براي کساني که کمالي را ببيند همين رؤيت کمال حجاب است؛ منتها اين حجاب، حجاب نوراني است حجاب ظلماني نيست، چون اگر کسي اهل حجاب ظلماني باشد ديگر به اين بخش دعاي نوراني مناجات شعبانيه يقيناً نمي رسد، اين ديگر حجاب هاي ظلماني را قبلاً گذاشته کنار. «حَتَّی تَخِرَقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّور ِ فَتَصِلَ إِلَی مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ تَصِيرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِك»؛[20]وقتي همه اين حجاب ها و فرشته ها و فرشته خويي ها را کنار زد انسان چيزي را مشاهده نمي کند نمي بيند مگر جمال و جلال الهي را، آن وقت به همان جا متوسل و متمسک مي شود و معلق است به عزّ قدس پروردگار و به جايي هم مرتبط نيست؛ نه به خود مرتبط است نه به ديگري مرتبط است؛ آن وقت اين «لا إله إلا الله» آنجا خوب ظهور مي کند. اينها را گفتند که براي سالکان مطرح است. درست است که ائمه(عليهم السلام) اين را مي خواندند جزء مناجات ائمه(عليهم السلام) است، اختصاصي به حضرت امير(سلام الله عليه) ندارد؛ ولي ترغيب کردند که شما هم اين را بخوانيد. بالاخره اين راه باز هست حالا هر کسي را به اندازه سعه هستي او عطا مي کنند، آن وقت انسان بوي بدِ دنيادوستي را هم استشمام مي کند، مي گويد اينها دنبال چه دارند مي گردند؟ اينها که سيگار مي کشند، اين چوب سيگار را مي اندازند حالا يک عده دارند جمع مي شوند اين چوب سيگارها را جمع مي کنند، هر عاقلي که دارد عبور مي کند مي گويد اينها دنبال چه دارند مي گردند؟ چه چيزي را دارند جمع مي کنند؟ اينها همين ته سيگار است، اگر ـ إن شاء الله ـ انسان به آن مقام برسد اين من و ماهايي که به دنبال او هستيم مي بيند که همين مثل ته سيگار است، مثل همين کبريت سوخته است، به دنبال چه چيزي داريم مي گرديم؟ «حَتَّی تَخِرَقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَی مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ تَصِيرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِك».
مرحوم محقق در متن شرايعدر کتاب قرض سه مقصد را مطرح کردند: مقصد اول اين بود که «القرض ما هو»؟ که بحثش گذشت. مقصد دوم اين بود که «ما يصح إقراضه ما هو»؟ اين هم گذشت؛ سوم احکام و فروعات مسئله قرض بود که آن را در هفت مسئله به پايان رساندند؛[1] ولي احکام قرض در همين هفت مسئله خلاصه نمي شود؛ لذا فقهاي بعدي(رضوان الله عليهم) برخي از فروع و مسائل قرض را در شرح جداگانه اي بازگو کردند، مرحوم حسن بن جعفر کاشف الغطاء کاري کرد، چه اينکه صاحب جواهر(رضوان الله عليه) پيشگام بود در اين قسمت ها. مسئله هشتم و نهم و دهم و يازدهم تقريباً چهار مسئله را مرحوم صاحب جواهر اضافه کردند،[2] برخي را هم ديگران. از اين مسائليکه جزء ملحقات است و مرحوم صاحب جواهر و ديگران ذکر کردند، برخي از اين مسائل در اثناي مباحث، فروعات و احکام قرض گذشت، بعضي ها مطرح نشد و احياناً محل ابتلا هم هست؛ يکي از چيزهايي که قبلاً مطرح شد و حکمش روشن شد اين بود که مرحوم صاحب جواهر به عنوان مسئله هشتم ذکر مي کنند اين است که بايد بين اين دو تا بيان کاملاً يک جمع فقهي کرد: يکي اينکه از وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) رسيد که «كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ»[3]يکي هم از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) رسيد که «خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ نَفْعاً».[4] آنکه فرمود هر قرضي که در آن يک نفعي باشد اين سحت است و حرام، با اين بيان نوراني امام صادق(سلام الله عليه) که فرمود :«خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ نَفْعاً»چگونه جمع مي شود؟ چون در مسئله قرض اگر در متن عقد قرض شرط زياده شد، اين مي شود ربا؛ ولي اگر شرط زياده نشد که تحت انشا بيايد جزء قرض باشد، ولو درآمد بيشتري هم داشته باشد ربا نيست. آنجا که حضرت فرمود :«كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ»برای جايي است که در خود متن عقد قرض يک زيادي باشد: خواه اين زياده در عوض باشد يا در معوض؛ يعني صريحاً اين قرض دهنده بگويد من اين مبلغ قرض مي دهم بيش از اين مي گيرم از اين طرف باشد که خود عوض زائد باشد، مي گويد: من اين ده تومان را مي دهم دوازده تومان مي گيرم، اين در متن عوض قرار گرفت. يک وقت است که به صورت شرط است نه به صورت عوض، مي گويد اين ده تومان را مي دهم به ده تومان به شرطي که دو تومان هم شما اضافه بدهي که اين به عنوان شرط است نه به عنوان ثمن، اوّلي در متن معاوضه است، دومي شرطي است که به «احد العوضين» برمي گردد. تارةً ثالثه در ضمن يک عقد قرضي ديگر هست؛ هر کدام از اينها که به متن عقد قرض برگردد يا جزء عوض قرار بگيرد يا شرط خودِ عقد باشد، اين مصداق «كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ» است. اما آن بيان نوراني امام صادق(سلام الله عليه) که فرمود: «خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ نَفْعاً» آن همان است که مستحب است مقترض؛ قرض گيرنده هنگام ادايدَين خود، يک چيزي اضافه بدهد، حالا اين اضافه دادني که بدهکار به طلبکار مي دهد اين صور فراواني دارد:يک وقت است که طلبکار در متن عقد مي داند که بدهکار اضافه مي دهد، اما شرط نکرده. اين «مما لاريب فيه جوازه» است، صرف علم بدهکار به اين دستور استحبابي عمل مي کند، چون مستحب است که بدهکار هنگام ادايدَين چيزي اضافه بدهد طلبکار فقط مي داند، اين يک؛ فرع دوم آن است که نه تنها مي داند داعي هم دارد که بدهکار، هنگام ادايدَين خود يک چيزي اضافه بدهد. سوم اينکه نه تنها مي داند و داعي هم دارد، بلکه اسباب کار را هم فراهم مي کند مقدمات دادن دَين را هم فراهم مي کند به او پيشنهاد وام مي دهد که اين سبب مي شود که آن بدهکار، هنگام ادايدَينيک چيزي اضافه مي دهد. پس فرع اول آن است که طلبکار فقط عالم است، دوم اينکه گذشته از اينکه عالم است داعي هم دارد، سوم اينکه گذشته از اينکه داعي دارد سبب اين کار را هم فراهم مي کند، هيچ کدام از اينها مشمول قرض حرام نيستند:«كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً» شامل اينها نيست؛ بلکه مشمول آن حديث امام صادق(سلام الله عليه) است که فرمود: «خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ نَفْعاً».
و اما شرط کردن، تعهد سپردن، اين گاهي در ضمن خودِ اين عقد قرض است، اين بله هم محرم است که اشاره شد. يک وقت است که در ضمن يک عقد ديگر است، در ضمن عقد دَين مي گويند که اين کالا را ما از شما مي خريم به شرط اينکه شما فلان مبلغ به ما قرض بدهي، اين کالايي را که از او دارد مي خرد يک مقداري با مسامحه مي خرد؛ يعني خيلي چانه نمي زند يک قدري حاضر است نفع بيشتري بدهد که اين محابات بشود؛ يعني سهل انگاري در ثمن و مثمن که چيزي عائد اين فروشنده بشود، به شرطي که فروشنده يک وامي به خريدار بدهد، اين هم چون به عقد قرض برنمي گردد، نه عوض زائد است نه شرط زائد است، باز هم آن قرض بعدي را حرام نمي کند. اين گونه از امور جايز است.پرسش: ...؟ پاسخ: بله، در شرط قبل القبض هم چون به نظر ما شرط لازم نيست در متن عقد باشد، شرطي که به عقد برگردد: خواه قبل از عقد، خواه بعداز عقد، خواه اثناي عقد، هر سه حال مشمول شرط هست. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) و همفکران او مي فرمودند: شرط «عهد في عهد» است،يک تعهد و گرهي است وابسته به گره ديگر؛ لذا تعهدات ابتدايي را شرط نمي دانستند.[5] الآن مثلاً بيمه و امثال بيمه بر اساس نظر اينها چون شرط ابتدايي است لازم نيست؛ ولي به نظر ما چيزي که تعهد متقابل را به همراه دارد خواه قبل از عقد باشد و خواه بعد العقد، خواه اصلاً ارتباطي به عقد نداشته باشد، مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[6] است، اين راه را هم مرحوم آقا سيد محمد کاظم(رضوان الله عليه) در نقدي که نسبت به فرمايش مرحوم شيخ در بحث «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» داشتند اين راه را ايشان هم انتخاب کردند، بنابراين مسئله بيمه و امثال بيمه همين تعهدات ابتدايي مشمول اين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَشُرُوطِهِمْ» است. شرط اگر به خود عقد برگردد: خواه قبل باشد، خواه بعد باشد، خواه متن آن، هر سه حال اشکال دارد، يک وقت است قبل العقد است عقد «مبنياً عليه» واقع مي شود، اين مشمول :«كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ» است. اين فروعات در اثناي مسئله قرض و احکام قرض بيان شد.
قبل از اينکه وارد مسئله بعدي بشويم عبارت هايي که مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) با جلال و شکوه از اساتيدشان نقل مي کنند اين عبارت ها را توجه بفرماييد، بعد ـ إن شاء الله ـ وارد مسئله بعد بشويم، چون اين مسئله را گرچه ايشان مبسوطاً اينجا بحث کردند براي ما در اثناي فروع قبض همه اين شقوقش بحث شد. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) به عنوان «المسألة الثامنه»، چون مرحوم محقق در متن شرايع تا هفتمين مسئله را بازگو کرد اما ايشان مسئله هشت و نه و ده و يازده؛ اين چند مسئله را هم اضافه مي کنند. عبارت هاي ايشان اين است که «المسألة الثامنة الأقوى حرمة القرض بشرط البيع محاباة» يک وقت است که در متن عقد قرض مي گويد اين کالا را من به شما قرض مي دهم به شرطي که شما آن چيز را به من بفروشي به يک قميت ارزان تري؛ بالاخره اين يک نفعي است که به سود قرض دهنده برمي گردد، قرض دهنده به قرض گيرنده مي گويد، من اين مال را به شما قرض مي دهم به شرطي که شما فلان کالا را ارزان تر به من بفروشي اين هم يک رباست. «حرمة القرض بشرط البيع محاباة أو الإجارة أو غيرها من العقود» که نفعش به قرض دهنده برمي گردد «فضلا عن الهبة و نحوها» اگر بگويد من اين مال را به شما قرض مي دهم به شرطي که شما فلان مال را به من هبه بکني، اين يقيناً حرام است،اگر بگويد به شرطي که فلان کالا را به من بفروشي، ارزان تر بفروشي، اين هم حکم آن را دارد. پس بيع محاباتي، اجاره محاباتي، سائر عقود محاباتي، حکمِ شرطِ هبه را دارد، شرط هبه بيّن الغي است که حرام است. شرط آن عقودِ محاباتي؛ يعني خيلي چانه نزدند،يک مقدار ارزان دادن، آن هم حکم شرط الهبه را دارد.
عبارت هايي که مرحوم صاحب جواهر ذکر مي کنند اين فروع قبلاً گذشت، منظور ما تعبيري است که صاحب جواهر از بزرگان فقهي دارد. مي فرمايد اين مطلبي که ما گفتيم «وفاقا للأستاد الأكبر الشيخ جعفر»؛ ببينيد ديگران به همان اسم عاديياد مي کنند از مرحوم شيخ جعفر کاشف الغطاء به عنوان استاداکبر ياد مي کنند. «وفاقا للأستاد الأكبر الشيخ جعفرو شيخه الفاضل المتبحر الآقا محمد باقر» که آقا محمد باقر وحيد بهبهاني است :«علی ما حكاه عنهما شيخنا في مفتاح الكرامة، قال: و خالفهما في ذلك أستادنا الإمام العلامة أستاد الكل في عصره السيد محمد مهدي»؛ يعني بحر العلوم. از اينها که مفاخر شيعه و استوانه هاي فقه هستند؛ مي دانيد صاحب جواهر سلطان فقه است در مديريت و تدبير مسائل فقهي، از اين بزرگان با اين جلال و شکوه ياد مي کند مي فرمايد: اينها يک رساله جداگانه اي در اين زمينه نوشته اند؛ ولی اين چيزي که بيشتر محل ابتلاست و به همين صراط مستقيمي که مي گويند :«أَدَقُ مِنَ الشَّعْرِ وَ أَحَدُّ مِنَ السَّيْف»[7]همين است که از مو باريک تر است. تشخيص اينکه چه چيزي حلال است، چه چيزي حرام است، چه چيزي راه بهشت است چه چيزي راه جهنم؟ کار آساني نيست. گاهي اينها مطالب را در همان کتاب هاي رسمي فقهي شان مي نگاشتند، گاهي هم براي اينکه خيلي محل ابتلا بود، رساله جداگانه اي مرقوم مي فرمودند. ايشان مي فرمايد که «بل حكي فيه أيضا أن الأستاد الآقا المزبور قد صنف رسالة في تحريم ذلك، مدعيا اتفاق الأصحاب» و مانند آن که اين فروع در بحث هاي سابق مخصوصاً گذشت.[8]
مسئله نهمي که مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) ذکر مي کنند اين است که «المسألة التاسعة: لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الأولى، وفاقا لصريح جماعة و ظاهر آخرين»،[9] اين مسئله آن است که اگر يک پولي را قرض دهنده به قرض گيرنده وام داد، بعد حکومت وقت آن پول را از سکه انداخت، اين شخص قرض گيرنده بايد همان پول قبلي را بپردازد يا چيز ديگر را؟ قبلاً اين طور بود که گاهي اسکناس هاي درشت چاپ مي کردند بعد مي ديدند که مصرف آن کم است اين را حذف مي کردند، از اعتبار مي انداختند جمع مي کردند. يک وقتي اسکناس صد تومانيچاپ کرده بودند، ديدند که رواجي ندارد و جمع کردند و از اعتبار انداختند. در آنجا که فلز باشد سکه باشد، آن هم خود آن ماده يک قيمتي دارد؛ ولي آن سکه اگر از ارزش رواجي افتاد ارزش آن کم مي شود. پس گاهي آن اوراق بهادار مثل اسکناس بله از اعتبار مي اندازد و يک تکه کاغذ بي ارزش مي شود، يک وقتي نظير فلزات و مسکوکات است که اينها را از رواج مي اندازند؛ ولي بالاخره آن جرمش ماليت دارد. حالا اگر قرض دهنده اي به قرض گيرنده يک درهمي را يک مالي را وام داد که آن ديگر از ارزش افتاد، تکليف آن چيست؟ او بايد مثل همان را بپردازد با اينکه الآن ارزش ندارد يا بايد ارزش آن وقت را بدهد يا اين نظير مثلي است که به قيمت تبديل مي شود؟ راه حل آن چيست؟
يک وقت است که اينها عالماً، عامداً هر دو مي دانند که اين تا چهار ماه يا دو ماه بيشتر رواج ندارد، بعد سکه از رواج مي افتد، اين يک حکم دارد. يک وقت است که قرض گيرنده اطلاعي ندارد از اين، اين روي احتمال خيار عيب مطرح است، چون جريان خيار عيب؛ نظير خيار مجلس تعبدي نيست که مخصوص بيع باشد هر جا که يک لفظي است و يک عيبي است و ضرري در کار هست خيار عيب مي تواند راه داشته باشد. گرچه ارش گيري جزء تعبديات خيار عيب است؛ ولي بالاخره سند خيار عيب که همان «لاَضَرَرَ»[10] است و امثال ذلک و تخلف شرط ضمني و مانند آن در اين گونه از امور راه دارد. پس اگر قرض گيرنده عالم نبود که اين بعد از يک مدتي از رواج مي افتد، ممکن است خيار عيب داشته باشد معامله را اصلاً فسخ کند.پرسش: ...؟ پاسخ: اينجا هم معاوضه است؛ منتها ضمان، ضمان يد است نه ضمان معاوضه. اينجا امانت که نيست، طلبکار يک مالي را به بدهکار مي دهد عوض آن را مي خواهد، عوض اين گاهي ضمانِ معاوضه است؛ نظير بيع و اجاره و امثال ذلک، گاهي ضمان يد است مثل خود قرض، بالاخره معاوضه است؛ لذا او حق ندارد فسخ کند بگويد من فسخ کردم مال خودم را مي خواهم پس بگيرم؛ قبلاً گذشت که اين عقد لازم است و قرض دهنده حق ندارد فسخ کند و مال خودش را بگيرد. نعم، هر وقتي خواست مي تواند آن ضمان يد را آن عوض را از او بگيرد، بگويد آقا بدهي مرا بده! نه اينکه مال مرا بده، بگويد بدهي مرا بده. بنابراين اين چون روي قرض هست مي تواند چنين شرطي داشته باشد.پرسش: ...؟ پاسخ: بله، عيب آن بعد ظهور کرده است؛ يعني الآن اينها نمي دانستند که دو ماه بيشتر مهلت ندارد، مثل يک بيماري که در درون آن بود و اينها اطلاع نداشتند، بعد از دو ماه ظهور کرده است اين هم ارزش آن را آنها که اقتصاد مملکت دستشان است از همان اول قرار مي گذارند که اين تا دو ماه باشد بعد از دو ماه اعلام بکنند؛ ولي به هر تقدير مسئله خيار عيب در آن مطرح است و عمده همان مسئله «لاَضَرَرَ» و امثال ذلک است که اگر عنوان خاصي براي خيار نباشد، اين «لاَضَرَرَ» و امثال ذلک مي گويد شما مي تواني فسخ کني. حالا بايد به حسب قاعده بحث بکنيم تا ببينيم روايات خاصه چه خواهد گفت.
برخي از فقها(رضوان الله عليهم) گفتند که اين نظير مثلي است که از قيمت افتاده، الآن بايد قيمت آن را داد. مرحوم آقا سيد حسن کاشف الغطاء ايشان مي فرمايند که اگر در تابستان يک کسييک آب خنکي،يک برفي را از کسي قرض بگيرد بعد در زمستان که برف رايج است بخواهد قرض بدهد اين که دارد ادا مي کند آن را اين چنين نيست اين مثل آن است که يک مِثلي را به وام گيرنده وام دادند، بعد اين متعذّر شد مِثلي اگر متعذر بشود تبديل مي شود به قيمي، بايد قيمتش را بپردازند يا اگر اين دو نفر در يک منطقه کويري سوزان بودند آب پيدا نمي شد يکييک مقدار به ديگري وام داد، حالا آمدند شهر پُر از آب است، اين شخص بايد به او آب پس بدهد يا قيمت آن را بايد پس بدهد؟ در آنجا گرچه مثلي بود آب مثلي است؛ ولي وقتي آمدند در شهر از ارزش افتاد، به منزله آن است که ما يک مثلي داشتيم از بين رفته، حالا بايد قيمت آن را بپردازيم. اينجا از نظر قيمت آيا قيمت «يوم القرض» است،«يوم التلف» است،«يوم المطالبه» است،«يوم الادا» است، چيست؟ که گفتند که «يوم المطالبه» بهترين فرصت است يا «يوم الادا» بهترين فرصت تبديل مثل به قيمت است. پس به حسب قواعد اوّليه اگر پولييا درهمي از رواج افتاد، اين به منزله آن است که يک مِثلي تلف شده است و الآن مثل آن وجود ندارد بايد قيمت آن را بپردازند.
مرحوم صاحب جواهر مي فرمايد روايات باب چهار طايفه است، ما آن دو تا روايت اول را مقدم مي داريم به حسب نقلي که اول مي کند و معارض آن را مطرح نمي کنيم؛ حالا ما اين روايت ها را ببينيم که از خود ائمه(عليهم السلام) سؤال کردند که اگر درهمي را وام گرفتند، وام دادند، بعد سلطان؛ يعني دستگاه حکومت اقتصادي و مالي آن را از ارزش انداخت حکم چيست؟ مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) اين روايت ها را در جلد هجدهم، صفحه 206، باب 20 از ابواب صرف نقل مي کند. باب بيستم اين است:«بَابُ حُكْمِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَی غَيْرِهِ دَرَاهِمُ فَسَقَطَتْ حَتَّی لَا تُنْفَقُ بَيْنَ النَّاس»؛[11]کسي طلبي داشت از ديگري، چند درهم طلب داشت، بعد از يک مدتي اين درهم ها از سکه افتاد و از رواج افتاد ديگر با آن معامله نمي شود، «تُنْفَقُ بَيْنَ النَّاس»؛ عين با آن معامله مي شود «لا تُنْفَقُ»؛ يعني با آن معامله نمي شود، مصرف ندارد خرج نمي شود. اين عنوان باب است. در اين باب چهار تا روايت نقل مي کنند.
روايت اول که مرحوم کليني نقل کرد[12] اين است که «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا(عليه السلام) أَنَّ لِي عَلَی رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ»؛ من سه هزار درهم طلب داشتم از کسي «وَ كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تُنْفَقُ بَيْنَ النَّاس» اين سه درهمي که من طلب داشتم، سکه رايج مملکت بود رواج داشت خرج مي شد، اينکه مي گويند نفقه نفقه هست؛ يعني نفقه عمومي بود، هزينه مي شد، خرج مي شد. «وَ كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ وَ لَيْسَتْ تُنْفَقُ الْيَوْم»؛ امروز خرج نمي شود از سکه افتاد: «فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يُنْفَقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاس» آيا من همان درهم ها را بايد از او مطالبه کنم ولو خرج نمي شود يا درهم هايي که خرج مي شود بايد بگيرم؟ «قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاس»؛[13] شما يک درهمِ رايج دادي الآن هم يک درهم رايج مي خواهي، شما يک سکه مقبول مردمي دادي، الآن هم يک سکه مقبول مردمي طلب داري اسکناس همين طور است کالا هم همين طور است. حالا جريان وام دادنِ يخ در تابستان و گرفتن در زمستان همين حکم را دارد آب در کوير و در شهر همين حکم را دارد، هر کالا يا چيزي که در ظرف وام دادن ارزشمند بود، مشابه آن يک کالاي ارزشمند را در زمان ادا بايد بپردازد. حالا اين به عنوان مثال است اگر کالايي از ارزش افتاد، بدهکار بايد کالاي صاحب ارزش و رواج را بپردازد. «قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاس»؛ شما يک سکه رايج به او وام دادي او هم سکه رايج بايد بپردازد، اين هم مسئله ارزش افزوده يا مسئله فرق بين مال و ماليت، اينها را اگر اين بانک ها رعايت بکنند مقداري از آن خطر ربا نجات پيدا مي کنند؛ يعني اين شخص مي گويد من اين مال را وام مي دهم اين اسکناس، ماليت آن را وام مي دهم که اگر تورّمي شد و ارزش کمتري پيدا کرد شما بايد همين مقدار بدهيد؛ يعني الآن که من اين يک ميليون را به شما وام مي دهم، با اين يک ميليون مي تواني مثلاً فلان بخش از زمين را فلان بخش از خانه را تهيه کني، شما هم بعد از يک سال معادل اين پولي به من بدهيد که من بتوانم همان کاري را بکنم که الآن مي توانم بکنم، همان قدرت را به من بدهيد. اگر ماليت باشد ارزش آن ملحوظ باشد اين ديگر ربا نيست، اما اگر متن مال را وام بدهد بگويد من اين مال را به شما وام مي دهم فلان مبلغ را بايد اضافه بکنيد، بله اين مي شود ربا. اين روايت اول را مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد.[14]
اما روايت دوم از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ يُونُس»، اينها روايتي است معتبر، «قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِم» من چند درهم طلب داشتم، «وَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِم»؛ آن درهم ها ديگر از ارزش مالي افتاد، «وَ جَاءَتْ دَرَاهِمُ أَعْلَی مِنَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَی»،يک درهم هاي بهتري آمد بازار. گاهي اين سکه که عوض بشود پايين تر مي آيد، گاهي مساوي مي آيد، گاهي بالاتر مي آيد، بالا و پايين اين هم به همان مقدار نقره يا طلايي که داشتند اين نقره اي که بود فرق مي کرد. «وَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ وَ جَاءَتْ دَرَاهِمُ أَعْلَی مِنَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَی وَ لَهَا الْيَوْمَ وَضِيعَة»؛ براي اين دارهم قبلييک کمبودي هست. «فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ لِي عَلَيْهِ الْأُولَی الَّتِي أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَجَازَهَا السُّلْطَانُ»؛ من چگونه طلب دارم بايد از او مطالبه بکنم؟ همان دارهم قبلي را که به او وام دادم يا اين دراهم بعدي که سلطان اين را رواج داد و ارزش اين بيش از آن است؟ «فَكَتَبَ لَكَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَی»؛[15] شما اعلي حق نداري، همان دراهم اول را بايد بگيري، آن ارزش که دارد، منتها ارزش دراهم جديد را ندارد. يک وقت است که از ارزش افتاد نظير همان آبي که مثال زده مي شد آن مثل مثلي است که ساقط است و بايد قيمت آن را داد؛ يک وقت است که همان طور است، منتها حالا رواج ندارد؛ ولي ارزش دارد.يک وقت است که با اين نمي شود معامله کرد يک وقت است که نه، ارزش طلايي آن هم از بين رفته ارزش نقره اي آن هم از بين رفته، اين ارزش نقره اي آن از بين نرفته، اين يک سکه يک مثقال نقره بود الآن هم همان است، منتها قبلاً با آن معامله مي کردند الآن نمي شود با آن معامله کرد از رواج انداخت نه از قيمت افتاده باشد. «فَكَتَبَ لَكَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَی»،براي اينکه اين دراهم ثانيه اعلي است، شما اعلي بخواهيد بگيري مي شود ربا.پرسش: ...؟ پاسخ: بسيار خوب، چون مکيل و موزون بود احتمال ربا هست.مکيل و موزون بودن در رباي بيعي است نه قرضي؛ در رباي قرضي«كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ» چه مکيل و موزون باشد چه نباشد، آدم چيزي را وام بدهد اضافه بخواهد بگيرد اضافه چه عيني باشد چه حکمي باشد مي شود ربا. گرچه در درهم و دينار مکيل و موزون اند، موزون هستند؛ ولي اينجا بيع نيست قرض است در رباي بيع شرط آن است که مکيل يا موزون باشد؛ ولي رباي قرضي که شرطش اين نيست.چون رباي قرضي است بنابراين نبايد بگوييم وزن دارد يا وزن ندارد، ارزشش محفوظ است منتها رواج ندارد، با اين سکه نمي شود معامله کرد؛ ولي آن ارزش درهمي اش محفوظ است چون آنيکه را سلطان رواج داده است اعلي است. اعلي را بخواهد بگيرد مي شود ربا.اعلي را نمي شود گرفت. اگر چنانچه خودِ قبلي از بين رفته باشد، بله معادل قبلي را بايد بپردازند،؛ ولي وقتي اصل قبلي هست منتها حالا رواج ندارد، اين يک مثقال نقره بود الآن هم هست. اينکه الآن رواج دارد اعلاي از آن است، چون اعلاي از آن است شما بخواهيد اعلي را بگيريد مشکل است.
روايت سوم اين باب که دارد «ثُمَّ قَالَ كَانَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْوِي حَدِيثاً فِي أَنَّ لَهُ الدَّرَاهِمَ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ. قَالَ وَ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْنِ فَمَتَی كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ بِنَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ النَّقْدُ وَ مَتَی كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ بِغَيْرِ نَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَإِنَّمَا لَهُ الدَّرَاهِمُ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ وَ نَحْوَهُ ذَكَرَ الشَّيْخُ»؛يک فرمايش ذيلي که اين جزء روايت هاي مستقل محسوب نمي شود اين را مرحوم صاحب وسائل نقل کرد،[16] ببينيم اين به کدام قسمت ها مي تواند مزاحم باشد.
تاکنون طبق روايت اول و دوم ثابت شد که اگر چنانچه آن کلاً ساقط شد و ديگر حالا رواج ندارد اين چيزي که آمد اصلاً ارزش ندارد، اين نظير مثلي است از بين رفته بايد قيمتش را بپردازند، چون نمي شود بي ارزش را بجاي ارزشمند داد. يک وقت است نه، يک شيء باارزش تري را آوردند ديگر بدهکار موظف نيست که آن باارزش تر را بپردازد.
در روزهاي چهارشنبه که مي دانيد بحث هاي اخلاقي هم ذکر مي شود گرچه هميشه ما محتاج به اين تذکره هاي اخلاقي هستيم، اين ماه پُربرکت شعبان تقريباً آخر سال حساب مي شود، آنهايي که سالهايشان از اول فروردَين شروع مي شود، اينها معمولاً به فکر همان طراوت بهار و امثال ذلک هستند؛ ولي آنها که اهل سير و سلوک هستند اول سالشان از ماه مبارک رمضان شروع مي شود، براي اينکه ادعيه اي که مربوط به ماه مبارک رمضان است، از يک طرف؛ رواياتي که درباره ماه مبارک است، از طرف ديگر؛ ماه مبارک رمضان را يا «فَغُرَّةُ الشُّهُورِ»[17] مي داند يا «رَأْسُ‌السَّنَةِ»،[18] دعاهايي که مربوط به اول ماه مبارک رمضان است، گاهي تعبير آن به عنوان «فَغُرَّةُ الشُّهُورِ» است گاهي به عنوان «رَأْسُ السَّنَةِ»؛ يعني سال که 12 ماه است، اولين ماه آن ماه مبارک رمضان است، سال که 365 روز است اولين روز آن اولِ ماه مبارک رمضان است، تعبير «رَأْسُ السَّنَةِ»يا تعبير «فَغُرَّةُ الشُّهُورِ» بخشي در ادعيه ماه مبارک رمضان است، بخشي در روايات ماه مبارک رمضان. بر اين اساس ماه شعبان مي شود آخر سال. آنهايي که اهل سير و سلوک اند حساب هاي خودشان را در ماه شعبان خيلي بررسي مي کنند، مثل يک کاسبي که آخر سال تجاري هست کاملاً دفترش را ورق مي زند که سود و زيان سال مشخص بشود؛ لذا ماه شعبان خيلي ها در انقلاب و تحوّل و حول و ولا هستند که ببينند امسال چکار کردند. ماه شعبان آخر سال است؛ لذا تمام کوشش هاي آنها اين است که ببينند چکار کردند و خيلي نمانده به سال جديد؛ لذا ماه شعبان اين دعاهاي آن نشان مي دهد که انسان بايد طرزي جامه تکاني کند چيزي در دامن او نباشد.
اين دعاهايي که در تعبيرات گوناگون هست تا برسيم ماه شعبان که آخرين دعاهاست، اين است که گاهي انسان مي گويد از خداي سبحان مي خواهد که مرا به طرف خودت جذب بکند! که به طرف تو جذب بشوم. گاهي در دعاهاي معمولي اين است که مرا هدايت بکن در اين دعاها هدايت به معناي ايصال به مطلوب است گاهي به اين است که مرا جذب بکن :«وَ ارْزُقْنِي»[19] اين دعاي عرفه سيد الشهداء است که مرا جذب بکن به طرف خودت جذب بکن که من بشوم مجذوب. انسان مجذوب سريع تر مي رود و احساس خستگي نمي کند. گاهي از ذات اقدس الهي درخواست مي شود که توفيقي بدهد که من قطع علاقه کنم؛ از اين بالاتر گاهي از خدا خواسته مي شود که مرا منقطع کن که از دنيا ببّرم، ديگر به اين فکر باشم که قطع علاقه کنم يک رنجي است براي من اين نيست، وقتي آدم منقطع است ديگر به فکر مطلب ديگر هست به اين فکر نيست که آدم از اين جدا بشود. قله اين مراتب و بالاترين مرتبه آن کمال انقطاع است. پس يک وقت قطع علاقه است،يک وقتي انقطاع است يک وقتي کمال انقطاع. تفاوت اساسي انقطاع و کمال انقطاع، آن است که در انقطاع شخص منقطع شد از غير خدا؛ ولي اين انقطاع را مي بيند که من منقطع هستم. کمال انقطاع، اين فضيلت را دارد که ديگر آن شخص به اين انقطاع هم نگاه نمي کند؛«هَبْ لِي كَمَالَ الِانْقِطَاعِ إِلَيْك»؛منتها حالا اين چون «الف» و «لامِ» آن، «الف» و «لام» وصل است بايد طرزي باشد اگر کسي بخواهد در نماز يا غير نماز بخواند که غلط نشود اگر بگويد «رب هب لي کمال الانقطاع» اين «الفی» انقطاع، «الفِ» وصل است در حالي که آدم اين جوري بخواند «کمال انقطاع» اين مي شود همزه قطع، بايد طرزي بخواند اگر در نماز مي خواند که اين همزه، همزه وصل است بايد «الف» و «لام» ساقط بشود،«كَمَالَ الِانْقِطَاعِ إِلَيْك» در غير نماز بخواند که حالا عيب ندارد. بايد ديگر اين انقطاع را نمي بيند، انقطاع را که نديد، فقط هدف را مشاهده مي کند؛ اما به هر تقدير «هَبْ لِي كَمَالَ الِانْقِطَاعِ إِلَيْك وَ أَنِر» حالا اين جنبه سلبي است؛ يعني مزاحم ها را ما دفع کرديم توفيقي دادي که از غير تو بريديم، اما چه چيزي مي خواهيم ببينيم؟«حَتَّی تَخِرَقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّور»؛وقتي غير تو را نديديم اين صحنه نوراني قلب شفاف و وسيع، اين تمام پرده ها را کنار مي زند ديگر انسان محجوب نيست، اين پرده ها را که کنار زد «حَتَّی تَخِرَقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّور»؛حجب نوراني؛ حجب گاهي حجب ظلماني است، مثل همين غرور و خودخواهي ها و امثال ذلک، گاهي حجاب نوراني است؛ مثل «معرفة الله» مثل خود زهد، اينها حجاب هست براي کساني که کمالي را ببيند همين رؤيت کمال حجاب است؛ منتها اين حجاب، حجاب نوراني است حجاب ظلماني نيست، چون اگر کسي اهل حجاب ظلماني باشد ديگر به اين بخش دعاي نوراني مناجات شعبانيه يقيناً نمي رسد، اين ديگر حجاب هاي ظلماني را قبلاً گذاشته کنار. «حَتَّی تَخِرَقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّور ِ فَتَصِلَ إِلَی مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ تَصِيرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِك»؛[20]وقتي همه اين حجاب ها و فرشته ها و فرشته خويي ها را کنار زد انسان چيزي را مشاهده نمي کند نمي بيند مگر جمال و جلال الهي را، آن وقت به همان جا متوسل و متمسک مي شود و معلق است به عزّ قدس پروردگار و به جايي هم مرتبط نيست؛ نه به خود مرتبط است نه به ديگري مرتبط است؛ آن وقت اين «لا إله إلا الله» آنجا خوب ظهور مي کند. اينها را گفتند که براي سالکان مطرح است. درست است که ائمه(عليهم السلام) اين را مي خواندند جزء مناجات ائمه(عليهم السلام) است، اختصاصي به حضرت امير(سلام الله عليه) ندارد؛ ولي ترغيب کردند که شما هم اين را بخوانيد. بالاخره اين راه باز هست حالا هر کسي را به اندازه سعه هستي او عطا مي کنند، آن وقت انسان بوي بدِ دنيادوستي را هم استشمام مي کند، مي گويد اينها دنبال چه دارند مي گردند؟ اينها که سيگار مي کشند، اين چوب سيگار را مي اندازند حالا يک عده دارند جمع مي شوند اين چوب سيگارها را جمع مي کنند، هر عاقلي که دارد عبور مي کند مي گويد اينها دنبال چه دارند مي گردند؟ چه چيزي را دارند جمع مي کنند؟ اينها همين ته سيگار است، اگر ـ إن شاء الله ـ انسان به آن مقام برسد اين من و ماهايي که به دنبال او هستيم مي بيند که همين مثل ته سيگار است، مثل همين کبريت سوخته است، به دنبال چه چيزي داريم مي گرديم؟ «حَتَّی تَخِرَقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَی مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ تَصِيرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِك».
