< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

94/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قرض
مرحوم محقق در متن شرايع ده فصل براي کتاب تجارت و بيع و ياد کرده است که آخرين فصل مربوط به قرض بود، چون عنوان بحث ايشان «کتاب التجارة و البيع» است خصوص بيع نيست؛ لذا برخلاف آنچه که در مکاسب آمده است، کتاب قرض را هم در مسئله تجارت ذکر کردند. کتاب قرض را با سه مقصد به پايان رساندند که مقصد اول اين بود که «القرض ما هو؟» ماهيت قرض چيست؟ مقصد دوم اين بود که «ما يصح اقراضه» چيست؟ چه چيزي را مي‌توان قرض داد؟ مقصد سوم مسائل و فروع متعلق به قرض بود؛[1] منتها برخي از اين فروع متعلق به مطلق دَين اعم از قرض يا غير قرض بود. چون بحث‌هاي مربوط به دَين را هم در کتاب قرض ذکر کردند و دَين احکام فراواني دارد که صبغه تجاري و مالي هم دارد؛ لذا فقهاي بعدي آن کمبود مباحث شرايع را به صورت مسائل جداگانه ذکر کردند. مرحوم صاحب جواهر تا چهار مسئله؛ يعني هشت و نه و ده و يازده را اضافه کرد فرمود: مسائل هفت‌گانه مقصد سوم.[2] مرحوم آقا شيخ حسن پسر مرحوم کاشف الغطاء در انوار الفقاهه، فروع فراواني را ذکر کرد؛[3] ساير فقهاء هم به نوبه خود چند فرع را افزودند. در بخش پاياني بحث امسال که همين تتمهٴ فروع است اين سه چهار تا مسئله مانده است که اجمالاً از اينها مي‌گذريم.
يکي از آن مسائل مربوط به دَين که اختصاص به قرض ندارد، مسئله ضمان است؛ شخص بدهکار ذمه‌اش مشغول است و بايد بپردازد، اگر کسي ضامن شد اين ضمان در صورتي که شخص مُرده باشد، ذمهٴ او تبرئه مي‌شود. تبرئهٴ ذمه مديون مربوط به علم يا اذن او نيست، يعني اگر کسي بدهکار بود و ديگري مي‌تواند «قربةً الي الله»دَين او را ادا کند، چه او بداند چه نداند؛ چه اينکه اگر طلبکار بود مي‌تواند ذمهٴ او را ابراء کند.
بنابراين ابراء ذمهٴ بدهکار يا تبرئهٴ ذمهٴ بدهکار، نيازي به اذن او ندارد. در مسئله ضمان هم همچنين است، يعني اگر کسي ضامن شد که دَينرا ادا کند، آن طرف،چه زنده باشد که در حال حيات بخواهند ذمه او را ادا کنند، چه مرده باشد که بعد از مرگ بخواهند ذمه او را تبرئه کنند، رضاو علم او شرط نيست. در مسئله ضمان، فقط دو تا عنصر هست: يکي راضي بودنِ ضامن، يکي راضي بودنِ «مضمون له». اما رضاي«مضمون عنه» شرط نيست. اگر «مضمون له» و ضامن راضي بودند، اين ضمان محقق مي‌شود.پرسش: ...؟ پاسخ: بله، در مسئله ادايدَين فرعش گذشت که اگر بخواهد دَين را ادا کند، حتي قبول هبه، قبول زکات، قبول صدقه و امثال آن، اينها اگر منّت داشته باشند، اين بزرگان گفتند واجب نيست، اما اسقاط ذمه و تبرئه ذمه او، به قبول او نياز ندارد، چه بداند چه نداند، ذمه او تبرئه مي‌شود.قبول او شرط نيست تا ما بگوييم اين کار منت است يا منت نيست؛ فعل او شرط نيست قبول او شرط نيست. طلبکار مي‌گويد که من ذمه او را تبرئه کردم ولو او نداند يا شخص ثالثي بگويد من ضامن هستم، اين پول را به شما طلبکار بدهم و ذمه او تبرئه مي‌شود؛ اصلاً او اطلاع هم ندارد تا اينکه براي او وهن باشد يا نه. در مسئله ضمان فقط همين دو عنصر معتبر است: رضاي ضامن و رضاي«مضمون له»؛ اما «مضمون عنه» راضي باشد يا نه، يا اطلاع داشته باشد يا نه، معتبر نيست.
نصوص باب ضمان، اين را تأييد مي‌کند. بخشي از اينها در کتاب دَين مطرح است، بخشي هم در کتاب ضمان. کتاب ضمان،وسائل، جلد هجدهم، صفحه 422، باب دو از ابواب ضمان اين است، اين روايت را مرحوم کليني نقل کرده[4] و مرحوم صدوق[5] و شيخ طوسي[6](رضوان الله تعالي اجمعين) اينها هم نقل کردند: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» که اين سند معتبر است، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَين»؛ کسي مي‌ميرد و بدهکار است، «فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ»؛ کسي ضامن مي‌شود و به طلبکارها مي‌گويد من دَين او را به شما مي‌پردازم؛ آيا اين درست است يا نه؟
وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «إِذَا رَضِيَ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ»؛[7] يعني بيش از اين دو عنصر معتبر نيست: عنصر سوم که مرده است، علم او بعد از مرگ راه ندارد، چه رسد به رضاي او. پس دو عنصر است که در مسئله ضمان لازم است: يکي رضاي ضامن و ديگري رضاي«مضمون له». اگر شخص ثالث ضامن بشود که دَين ميت را به طلبکارها بدهد و طلبکارها به او راضي بشوند، ذمه ميت تبرئه مي‌شود. اما مسئلهٴدَين آن قدر مهم است که گفتند اولاً زير بار دَين نرويد مگر در حال ضرورت؛ ثانياً گذشته از اينکه قصد ادا واجب است، تلاش و کوشش براي تأديه دَين هم لازم است و اگر کسي از اصحاب حضرت مديون بود و مي‌مُرد، حضرت خود بر او نماز ميت نمي‌خواند، به ديگران مي‌گفت شما بخوانيد.
روايت دوم که مرحوم کليني[8] نقل کرد«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَی الْحَلَبِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ» اين است «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام)ذُكِرَ لَنَا»؛ به ما گفته شد: «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَينارَانِ»؛ يک مرد انصاري مُرد و دو دَينار و دو مثقال طلا بدهکار بود، «فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم)»؛ پيغمبر بر او نماز نخواند، فرمود: «وَ قَالَ صَلُّوا عَلَی صَاحِبِكُمْ»؛فرمود شما برويد نماز بخوانيد، من نماز نمي‌خوانم. همه علاقمند بودند که وجود مبارک حضرت بر او نماز بخواند، وقتي حضرت فرمود: «صَلُّوا عَلَی»؛ شما نماز بخوانيد و حضرت نماز نخواند؛ فهميدند که بايد ذمه او را تبرئه کرد. «حَتَّی ضَمِنَهُمَا بَعْضُ قَرَابَتِهِ»؛ بعضياز بستگان و ارحام او ضامن شدند و ذمه ميت تبرئه شد. آن‌گاه «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام)ذَلِكَ الْحَقُّ»؛[9] ديگر حضرت بعد از اين نماز خواندند يا نخواندند، در اين حديث نيست؛ فرمود حق همين است.اين شخص عرض کرد که ما چنين چيزي شنيديم، درست است يا نه؟ فرمود: بله درست است. اين شخص عرض کرد که «ذُكِرَ لَنَاأَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَينارَانِفَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ»؛ اين جريان نماز نخواندن پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) تنها در اين روايت نيست، در چند روايت ديگر هم هست که حضرت فرمود:«صَلُّوا عَلَي»؛ شما برويد نماز بخوانيد. انسان تا ضرورتي نباشد، زير بار دَين نمي‌رود و اگر شد، تلاش و کوشش مي‌کند تا دَين خودش را تأديه کند.پرسش: ...؟ پاسخ: چون «قضية في واقعة» بود، اما سيره آنها حجت است و سؤال و جواب وجود مبارک امام صادق نشان مي‌دهد که يک اصل کلي است. يک وقت است که فعلي است؛ اين فعل اطلاق ندارد، اما وقتي اين سائل سؤال مي‌کند که درباره کسي ما شنيديم اين درست بود؟ فرمود:«ذَلِکَ الحَقُّ»؛ بله اين درست است؛ اين نشان مي‌دهد که حکم شرعي اين است.
در روايت‌هاي بعدي هم دارد که «قَالَ رَسُولُ الله(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) مَنْ ضَمِنَ لِأَخِيهِحَاجَةً لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي حَاجَتِهِ حَتَّی يَقْضِيَهَا»؛[10] اگر کسي حاجت برادر مؤمن خود را برآورده کند حتماً ذات اقدس الهي حاجت او را برآورده مي‌کند.
در روايت‌هاي باب سه همين ابواب ضمان، سه تا روايت است که همين مسائل و عناوين را دارد؛ مثلاً روايت سوم اين است که جابر بن عبدالله انصاري مي‌گويد که «أَنَّ النَّبِيَّ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَی رَجُلٍ عَلَيْهِ دَين»؛ اين سيره حضرت بود که بر جنازهٴ بدهکار نماز نمي خواند.روايت سوم باب دوم از ابواب ضمان، وسائل، جلد هجدهم، صفحه 424، روايت سوم: «عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ الله أَنَّ النَّبِيَّ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَی رَجُلٍ عَلَيْهِ دَين فَأُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ هَلْ عَلَی صَاحِبِكُمْ دَين»؛ حضرت اول سؤال مي کرد او بدهکار است؟ حق مردم، حق الناس به عهده اوست؟ «فَقَالُوا نَعَمْ دَينارَانِ»؛ دو دَينار بدهکار است، «فَقَالَ صَلُّوا عَلَی صَاحِبِكُمْ»؛ اين احترام به «حق الناس» است، احترام به مال مردم است.فرمود شما نماز بخوانيد. «فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ»؛ من ضامن هستم دَين را ادا مي کنم؛ آن گاه «قَالَ فَصَلَّی عَلَيْهِ»؛ پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) بر اين جنازه نماز خواند.
البته قبلاً ملاحظه فرموديد که چند تا روايت داشت که اگر کسي بميرد و بدهکار باشد حکومت اسلامي بايد بپردازد؛ آن وقت اينجا سؤال مطرح است که چرا حکومت اسلامي نپرداخت؟ اين آن وقتي بود که دست حضرت تهي بود. در ذيل همين روايت سوم دارد که جابر مي گويد: «فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ»؛ وقتي که فتوحات اسلامي نصيب حضرت شد و غنائمي به دست آمد و امثال آن، وضع حکومت اسلامييک مقدار مناسب شد «قَالَ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) أَنَا أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»؛ اينکه بدهکار است من دَينش را مي پردازم، ديگر لازم نيست شما ضامن بشويد، «أَنَا أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ». بعد اعلام عمومي کرد و فرمود: «فَمَنْ تَرَكَ مَالًا»؛ هر کسي مُرد مالي گذاشت، «فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيناً فَعَلَيَّ»؛ اگر کسي بدهکار بود و مُرد،دَين او به عهده من است. اين معناي ولايت فقيه است؛ اگر ولايت فقيه همان ولايت رسول الله است، ولايت رسول الله همين ها است؛ اگر ولايت فقيه ولايت ائمه(عليهم السلام) است، ولايت ائمه همين هاست. آن وقتي که ندارند دستشان بسته است آن وقتي که دارند اعلام عمومي مي کنند که «مَنْ تَرَكَ دَيناً فَعَلَيَّ»، براي اينکه يکي از مصارف هشت گانه زکات، مسئله غارمين است.يک وقت است که کسي به سوء اختيار خود معصيت کرده رفته مال مردم را خورده، آن يک حساب خاص خود را دارد الان کسي براي تأمين نيازهاي ضروري خود وام گرفته، جزء غارمين مي شود و يکي از مصارف هشت گانه زکات هم غارمين است.[11] زکات فطريه اين طور است زکات مال اين طور است. مصرف زکات فطريه با مصرف زکات مال يکي است؛ مصرف زکات مال آن مصارف هشت گانه است، مصرف زکات فطريه هم همان است. حضرت اعلام عمومي کرد فرمود هر کس بدهکار بود حکومت اسلام موظف است بپردازد. حالا اگر مي گذاشتند که هيچ مشکلي براي اين کشور با اقتصاد مقاومتي پيش نمي آمد، اين همه برکات در اين مملکت هست، اختلاس نبود؛دست حکومت اسلامي هم باز بود.
بنابراين اين اولين مسئله که امروز مطرح شد. پس يکي از مسائل مربوط به دَين که خواه از راه قرض حاصل شده باشد،يا از راه های ديگر، شخص بدهکار اگر مُرد، اگر ضامني ضمانت کرد، ذمه او تبرئه مي شود و حکومت اسلامي در صورتي«مبسوط اليد» باشد و امکانات داشته باشد، عهده دار تأمين آن است، اما اگر نداشته باشد مثل خود پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) در اوائل که نداشت حتي دو دِينار، ديگران آمدند ضامن شدند. دو دينار زياد نبود حضرت دو دِينار مقدورش نبود بپردازد، بعد از فتوحات اسلامي، دست باز شد و عنايت کرد. اين يک مطلب.پرسش: ...؟ پاسخ: بله، آن هم به ورثه شان وصيت کردند. يک وقتيدَين داشتند وام مي گرفتند براي اداي مال مردم. اينها نمونه هاي ولايت فقيه است، نمونه هاي حکومت اسلامي است. من يادم است که وقتي اين کتاب شريف کليني، کافي چاپ مي شد، هر جلدي که چاپ مي شد ما سعي مي کرديم اين را ببينيم، حديث؛ يعني حديث، اين فرقي با قرآن ندارد، ما غالباً اين مجلداتي که مي آمد سعي مي کرديم همه آن را ببينيم. يکي از رواياتي که مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل مي کند اين است، مي گويد که يکي از دست پرورده هاي حضرت مي گويد من روزي در مدَينه داشتم دور مي زدم، ديدم در ي خانه اي سر و صداست؛ بررسي کردم ديدم که درباره ميراث اختلاف دارم اين مي گويد اين قدر سهم من است، او مي گويد سهم من اين‌طور است، اين مقدار است. من اينها را به خانه ام دعوت کردم گفتم وضعتان چيست، اختلافتان چيست؟ گفتند پدر مُرد و در ميراث پدر، اختلافي است،«سهم الارث» ما مشخص نيست که آيا به آن دختر اين مقدار مي رسد و به اين پسر اين مقدار مي رسد! دامادي هم داشت که از راه همشيره ارث به آن داماد مي رسيد؛ يعني داماد آمده بود ارث همشيره را مي خواست. مفضّل که اين قصه را نقل مي کند گفت که من به ايشان گفتم که بالاخره «ما به الاختلاف» شما چقدر است؟ گفتند فلان مبلغ است. گفت من اگر اين مبلغ را به شما بپردازم اختلاف شما حل مي شود يا نه؟ گفتند بله ما ديگر اختلافي نداريم. گفت بودجه اي در اختيار من هست و اين اختلاف شما را به اين حل مي کنم. رفت و مالي آورد و اختلاف اينها را حل کرد. با دامادشان که در مسائل ارث اختلاف داشتند که باهم با کينه آمدند با مهر و صفا و وفا از مجلس داشتند مي رفتند. مفضّل گفت باشيد، من حرفي ديگر دارم، گفتند چيست؟ گفت اين پول مال من نيست، مبادا فردا در خيابان مرا ديديد سلام بکنيد، اين مال من نيست، اين مال وجود مبارک امام صادق است؛حضرت بودجه اي در اختيار من گذاشت، فرمود ببين هر جا در مدَينه اختلاف پيدا شد که مشکل مالي پيدا کردند، اگر با نصيحت و اينها نتوانستيد حل بکنيد، نيازي به کمک داشت، از اين صندوق بگير و مشکل اينها را حل بکن که بين دوستان ما اختلافي نباشد.[12] اين مي شود امام صادق؛ مبادا فردا در خيابان مرا ديديد از من حرف شناسيکنيد، اين بودجه مال امام صادق است، صندوق امام صادق است، من شاگرد امام صادق هستم، دستور امام صادق است که بين شيعيان ما اختلاف نباشد. امام براي اين کار مديون مي شدند، آن وقت امام بعدي جبران مي کرد وگرنه در مسائل شخصي که مثلاً دَيني داشته باشد و امثال آن نبود، اين مي شد امامت، اين مي شد بهشت. غرض اين است اين در ذيل اين حديث بود که دست او باز باشد، «فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ»؛ دستش باز باشد اين هست.
مسئله اول از مسائلي که در آخر اين بحث مطرح مي شود اين است که ذمه ميت با ضمان تبرئه مي شود و در صحت ضمان، رضاي ضامن و «مضمون له» شرط است و «مضمون عنه»، چه بداند و چه نداند، معتبر نيست.ببينيد بخشي از اين مسائل مربوط به قرض است که عقد خاص است، بخشي مربوط به مطلق دَين است که اختصاصي به عقد ندارد، بخشي هم مربوط به مسئله حَرَم است، حرمت حرم است و بخشي هم مربوط به مسئله قصاص و ديات، که اينها جزء فروع است که اگر مرحوم محقق در متن شرايع اينها را ذکر نکرده، براي اينکه ارتباط اينها با کتاب تجارت خيلي ارتباط وثيق نيست. دومين مسئله اين است که طلبکار هر جا مي تواند از بدهکار در هر زمان و در هر زمين،دَين خودش را بگيرد، اگر مأجل نباشد. اگر وقت دارد که بايد آن وقت برسد. حالا اگر اين بدهکار به حَرَم پناهنده شد، به مکه پناهنده شد، آيا اين طلبکار مي تواند او را تعقيب بکند برود در حرم يا اگر او در حال عبادت است در حرم، او مطالبه بکند تخويف بکند رعب و وحشت در او ايجاد بکند که حتماً بايد بپردازي، اين حق را ندارد، ين خصوصيت حرم است. تا اين بدهکار در حرم هست، طلبکار حق ندارد خودش را به او نشان بدهد که او متأثر بشود. يک وقت است که اين شخص به حرم پناهنده نشد، فرار نکرد کهحرم برود، رفته براي حج عمره و اين طلبکار، بدهکار خود را در حرم ديد، آنجا هم حق ندارد مطالبه بکند، گرچه او پناهنده نشد براي زيارت رفت؛ ولي او حق ندارد، اين دو. سوم اگر اين طلبکار و بدهکار هر دو حَرميو اهل مکه بودند، آنجا حساب خاص خود را دارد اگر اينها نتوانند به آن شخص مراجعه کنند؛ يعني اصلاً نمي توانند طلب خود را وصول کنند. اگر طلبکار و بدهکار هر دو اهل مکه و اهل حرم بودند بله آنجا مي توانند مراجعه کنند؛ اما اگر بدهکار اهل حرم نبود، خواه طلبکار اهل حرم باشد يا نه، بدهکار اگر اهل حرم نبود به حرم پناهنده شد، تا مادامي که در حرم هست او حق مطالبه ندارد. اين هم «عليه النصوص» است که در باب حرم ذکر مي شود، نه در کتاب تجارت يا کتاب قرض.
سومين مسئله مربوط به اين است که اگر کسي مُرد و بدهکار بود، حکم آن همين بود که در مسئله اول گذشت؛ ولي اگر کسی را کُشتند به قتل خطأ يا شبه عمد که ديه دارد، اينجا ديه، مالِ خود ميت محسوب مي شود، از مال او بايد دَين او را ادا کرد، اين‌طور نيست که ديه مستقيماً به ورثه برسد، بلکه از ديه ميت مي توان حق او را داد. مستحضريد که قتل قاتل، سه عنوان دارد: يا عمد است يا شبه عمد يا خطأ؛ فعل به «احد انحاء ثلاثه» بايد به قاتل اسناد داشته باشد، اگر فعل به «احد انحاء ثلاثه» به قاتل اسناد داده شد: اينجا قتل است، اينجا فعل اوست يا عمدي است يا شبه عمد يا خطأ؛ اما اگر به احد انحاء ثلاثه به اين شخص ارتباط نداشت: نه عمد است، نه شبه عمد و نه خطأ؛ يعني کسييا اتومبيلي با سرعت مشخص و قانوني دارد مي رود،يک کسي خود را به اين اتومبيل زد، اين کسي که خود را به اتومبيل زد و آسيب ديد، اين مرگ يا اين مرض به احد انحاء ثلاثه به راننده اتومبيل ارتباط ندارد و فعل او نيست «لا عمداً و لا خطئاً و لاشبه عمد»، زيرا اتومبيل مورد فعل است نه مصدر فعل، اتومبيل به او نزد او خودش را به اتومبيل زد، اين به احد انحاء ثلاثه به اين شخص راننده ارتباط ندارد، فعل او نيست. اگر يک راننده،يک موتور سواري خود را به اتومبيل زد، اين راننده قاتل نيست به نحوي از انحاء ثلاثه، چون فعل او نيست، زيرا اين موتور سوار خود را به اين ماشين زد. اما اگر ماشين زد به يک عابر يا موتورسوار، اين به «احد انحاء ثلاثه» که به او استناد دارد، فعل اوست و قاتل است، حالا يا عمداًيا شبه عمد يا خطأ بود. پس اگر فعل به قاتل اسناد داده شود به «احد انحاء ثلاثه»، اين اگر خطاي محض بود يا شبه عمد بود که ديه مي پردازد، البته با تفاوت ديه و اگر عمد محض بود که قصاص دارد، چون در قصاص ديه نيست. بله اگر وليّ دم حاضر شد عفو کند که قصاص نيست، حاضر است ديه بگيرد که قصاص نمي کند، حاضر شد که قصاص کند که قصاص مي کند؛ اما ديه قتل عمد، نه ديه خطاست، نه ديه شبه عمد، اصلاً ديه ندارد. قتل عمد چون ديه ندارد، بنابراين ممکن است که طرفين توافق کنند به مقدار کمتر از ديه معروف يا به مقدار خود ديه معروف يا به مقدار زائد بر ديه معروف، چون مال مشخصي در قتل عمد نيست. قتل عمد حکم اصلي آن قصاص است و اگر نخواستند قصاص بکنند و خواستند بدل بگيرند، به توافق طرفين است يا بيشتر از ديه معمول است يا فلان.
اگر کسي خطأً يا شبه خطا کشته شد، ديه دارد و از ديه او دَين او ادا مي شود، اگر مقتول عمدي بود که قصاص دارد، اينجا ديه اي در کار نيست.بله اگر ورثه حاضر شدند ديه بگيرد، آن وقت از آن ديه سهم دَين ميّت ادا مي شود؛ ولي اين اشکال مي ماند که اگر کسي بدهکار بود و کشته شد، هم از اينجا آسيب ديد و هم در قيامت بايد معذّب بشود؛ اينجا گفتند اينکه اگر نخواستند قصاص بکنند که ديه مي گيرند و دَين آن طلبکار را ادا مي کنند. اگر خواستند قصاص بکنند، بايد که حق غرماء محفوظ باشد و طلبکاران به حق برسند،يا از خودشان بدهند يا مقداري از آن ديه را به او بدهند و از قصاص صرف نظر کنند.تفصيل روايات اين به کتاب قصاص مربوط است.
اما آخرين مسئله و آخرين فرع اين است آيا کسي که بدهکار است؛ البته نيت ادا لازم است، حرفي در آن نيست، در صدد اين باشد که مال مردم را بدهد اين لازم است؛ اما با تمکّن از مال، مالِ مردم را نداد و تأخير مي کند، آيا عبادات او باطل است يا باطل نيست؟ اگر ما اين مبناي غير حقيقيو غير تحقيقي را در اصول قبول کرديم که امر به شيء، مقتضي نهي از اضداد خاص است، اينجا چون امر به ادا مقتضي نهي از افعال خاصي است که ضدّ اداست. اگر گفتيم امر به شيء، مقتضي نهي از اضداد خاص است، اينجا آن اعمال مشکل پيدا مي کند. اما اگر اين حرف را نزديم ـ چه اينکه نمي زنيم ـ، امر به شيء، هرگز مقتضی نهی از اضداد خاص نيست،بلکه مقتضي نهي از ضد عام به معناي ترک هست، آن هم به معني لازم عقلي آن است. اين شخص معصيت کرده که مال مردم را نداد؛ اما فلان کار او حرام نيست که اين دو تا عقاب بکند و دو در جهنم برای او باشد، دو کيفر داشته باشد نيست. او مال مردم را نداد معاقب است؛ اما فلان کار را انجام دادي، فلان نماز را خواندي، فلان تجارت را کردي براي آن هم عقاب داشته باشد اين نيست؛ اين مال اضداد خاص است.پرسش: ...؟ پاسخ: اگر نشکند اين‌طور نيست که نماز باطل باشد، ادايدَين واجب است نه اقامه نماز؛ منتها اين مقدمه براي آن است، يعنیواجب است که آن کار را بکند، نماز او باطل نيست؛ منتها معصيت کرده، براي اينکه معصيت نکند نمازرا بشکند.پرسش: ...؟ پاسخ: اينها را قانون مشخص کرد، بناي عقلا و عرف هم هماهنگ با آن است. اين سه عنوان در هر عصر و مصري مصداق هاي روشني دارد که چه چيزي عمد است، چه چيزي شبه عمد و چه چيزي خطاي محض.
بنابراين چون امر به شيء مقتضي نهي از اضداد خاص نيست، دليل بر حرمت آن اشياء نيست. مي ماند اين حکم که اين را مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء دارد که برخي ها به بهانه اينکه من مي خواهم زيارت بروم، مي خواهم کربلا بروم، مي خواهم مکه بروم، دَين مردم را نمي دهند، اين يک مشکل جدّي پيدا مي کنند. بايد بدانند که رفتن به کربلا، مکه وانجام عمره، هيچ کدام از اينها مجوّز و مصحّح تأخير ادايدَين نيست که کسي را بخواهد اين را بهانه قرار بدهد که الآن مي خواهم بروم کربلا؛ مي رويد کربلا و با زيارت مقبول هم برگرديد، اما اين را نمي توانيد براي تأخير در دَين بهانه قرار بدهيد، حق نداريد، براي اينکه آن واجب فوري است و اين مستحب است. بنابراين تأخير در دَين حرام و معصيت است، اما اعمال خلافي که دارد انجام مي دهد، دليلي بر حرمتش نيست. بخشي از روايات اين را در باب ضمان ذکر مي کنند، بخشي درباره خود کتاب دَين ذکر مي کنند، بخش مربوط به قصاص را در کتاب قصاص ذکر مي کنند که آنجا در صورت قصاص دَيني که بر عهده ميت است، تکليفش چيست؟ آن روايات قصاص را ديگر در کتاب تجارت ذکر نکردند؛ اما آنچه که مربوط به دَين و قرض است يا آنچه که مربوط به ضمان است مرحوم صاحب وسائل در جلد هجدهم ذکر کرده است.
چيزي که مي خواهم عرض کنم اين است که شما بزرگواران در اين محافل هم به عرض آن دوستان رسانديم؛ وجود مبارک وليّ عصر(ارواحنا فداه) برکات فراواني دارد که «وَ بِهِ يَمْلَأُ اللَّهُ‌ الْأَرْضَ» که برکات حضرت قابل شمارش نيست، اما دو تا برنامه رسمي دارد که يکي مهم است و يکي اهم. آن برنامه مهم اين است که «وَ بِهِ يَمْلَأُ اللَّهُ‌ الْأَرْضَ‌ قِسْطاً وَ عَدْلاً»؛[13] جامعه را پر از عدل و داد مي کند، اين برنامه مهم اوست. امابرنامه اهم او همان است که هنگام ظهور دست را «عَلَی رُءُوسِ الْعِبَادِ» مي گذارد،«تَکمِلَ بِهِ أَحلامُهُم»[14] عقل مردم، علم مردم بالا مي آيد. جامعه تا عاقل نباشد، عدل را تحمل نمي کند، اين وظيفه شما آقايان است. درست است که شما در حکومت به معناي نيروي اجرايي نيستيد که عدل را برقرار کنيد؛ اما فرهنگ مردم، علم مردم،دين مردم به دست شماست. درست است وليّ عصر(ارواحنا فداه) جامعه را پر از عدل و داد مي کند؛ اما بالاتر از عدل، عقل است و عاقل است که عدل را تحمل مي کند، عاقل است که عدل مدار است. حالا چه عنايتي ذات اقدس الهي به ايشان داد چگونه دست مي گذارد، اين يعني چه؟! خدا دست مي گذارد با دست وليّ خود دست مي گذارد؛ ولي عقل مردم کامل مي شود. اداره مردم عاقل آن وقت سخت نيست، الآن اين هفت ميليارد اگر عاقل باشند به خوبي مي شود اينها را اداره کرد. اين کار شما آقايان است، کار علماست؛ حالا آن کسي که قاضي هست مسئول اجرايي هست، او گذشته از اين کار فرهنگي، کار عدلي و اجراي عدالت و آنها را هم داشته باشد؛ اما شما آقاياني که کار حوزوي داريد، کاري که عوام مي پسندد و خوشايند عوام و عوامي است نگوييم و انجام ندهيم، براساس عقل و خرد و علم حرکت کنيم، نگوييم اين را عوام مي پسند، سعي کنيم عوام را بالا بياوريم. براي اين کار هر جا هستيد تا نفس مي کشيد هر روز يا يک درس بگوييد يا يک مباحثه داشته باشيد يا يک نوار از نوارهايي که براي شما لازم است گوش بدهيد که تا نفس مي کشيد، با کتاب باشيد براي اينکه ما هستيم و با کتاب؛ ديگران که کارهاي ديگر دارند، کسي کشاورز است، کسي دامدار است، کسي پيشه ور است، يک وقت بازنشسته شد به مقدار همان کارش در محيط کارش مي رود، روزي يک ساعت مي نشيند، خستگي او رفع مي شود؛ اما ما که با کتاب سر و کار داريم سن که قدري بالا آمد، اگر ما در اين اثناء با کتاب مأنوس نباشيم، کارهاي اجرايي انجام بدهيم، آن وقت ديگر بازنشست شديم، نه ذوق کار اجرايي را داشتيم و نه ما را مي پذيرند، آن وقت ما هستيم و کتاب ما، وقتي چند سال متارکه و دست به کتاب مي زنيم مي بينيم نمي فهميم، اولين افسوس و غصه ماست، بنابراين هر جا تشريف داريد، حوزه علميه آنجا را تقويت کنيد، دو تا طلبه، سه تا طلبه، چه رسد به بيشتر، آنها را زير پوشش بگيريد،تدريس کنيد! بگذاريد اين علوم رواج پيدا کند. دين با همين آيه و روايه محفوظ است و سرمايه اش در دل هاي مردم است، اين‌طور نيست که ما يک چيز خارجي را بخواهيم به مردم و به اين جوان ها تزريق کنيم، نه اين در درون همه اينها هست، اينکه گفته شد:«وَ فِي قُلُوبِ مَن وَالاهُ قَبرُه»،[15]تنها آن نيست، بلکه در قلوب موحدان عالَم، فطرت توحيدي هست. بنابراين هر جا تشريف داريم طوري باشد که مصداق دعاي وجود مبارک حضرت مسيح باشيد که در زمان ظهور حضور پيدا مي کند فرمود:﴿وَ جَعَلَني‌ مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْت﴾؛[16]من هر جا باشم منشأ برکت هستم؛ يعني درست است اين جمله خبريه است، اما به داعي انشاء ما بخوانيم؛ يعني خدايا! «اجعلني مبارکا اينما کنت»، هر جا باشم مرا منشأ برکت قرار بدهيد که من از ذات اقدس الهي مسئلت مي کنم به همه شما اين توفيق را بدهد که دعاي مسيح که از بهترين ياران و ياوران حضرت(سلام الله عليه) است درباره همه شما و همه مستجاب بشود!


[3]انوار الفقاهة ـ کتاب المکاسب(لکاشف الغطاء، حسن)، ص 140 و 141.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo