موضوع: نکاح

مرحوم محقق در متن شرايع پنجمين و ششمين خصيصه پيغمبر(صلي الله عليه و آله سلم) را مربوط به مسئله نکاح قرار داد که بخشي از اينها بحث شد.[1] يک مقدار اختلاف نظر بين اهل سنّت و شيعه‌ها هست؛ چه اينکه بين خود شيعه‌ها(رضوان الله عليهم) هم يک اختلاف مختصري هست و چون اثر عملي نداشت کمتر روي آن بحث شد؛ لذا غالب فقها چه در بحث‌هاي فقهي و چه در تفسير قرآن و چه آقاياني که خصوص «آيات الاحکام» را نوشتند، اينها به همين نقل يکي دو قول اکتفا کردند. مرحوم شيخ طوسي «آيات الاحکام» ننوشت؛ ولي در تبيان به همين يکي دو قول که «قيل کذا» «قيل کذا» اکتفا کرده است.[2] در کنز العرفان[3] که مخصوص «آيات الاحکام» است و همچنين برخي از بزرگان ديگر که «آيات الاحکام» نوشتند،[4] به نقل يکي دو قول اکتفا کردند، چون اثر عملي نداشت و مورد ابتلاي عملي اصحاب هم نبود؛ لذا خيلي روي آن بحث نکردند و بدون اجمال هم نيست. اين مقدمه بحث.

اين دو خصيصه که نکاح پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) گاهي به لفظ هبه برگزار بشود، براي اين است که مبادا کسي به آيه تمسک کند و بگويد که عقد نکاح با کلمه «هبه» هم منعقد مي‌شود، اين يک اثر عملي خاصي دارد که اصحاب اين را نهي کردند، ائمه(عليهم السلام) اين را نهي کردند. عقد نکاح حضرت، خصيصه‌اش در اين است که به لفظ هبه واقع مي‌شود، چون نکاح يک لفظ خاصي دارد؛ يا «انکحتُ» است، يا «زوّجتُ» است، يا «متّعتُ» است و مانند آن، با «وهبتُ» نمي‌شود عقد نکاح را منعقد کرد، چون هبه عقد جايز است؛ ولي نکاح عقد لازم است، با کلمه هبه نمي‌شود نکاح را منعقد کرد؛ ولي نکاح پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) با هبه هم منعقد مي‌شود. اين نه براي آن است که زن مي‌تواند خود را هبه کند، بلکه زن خود را همسر پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) در مي‌آورد، جميع احکام زوجيت مترتب است؛ منتها با لفظ هبه، به جاي اينکه بگويد: «زوجتُک نفسي»، مي‌گويد: «وهبتُک نفسي». برابر اين آيه سوره «احزاب»، عقد نکاح پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) با کلمه هبه واقع مي‌شود، نه اينکه کسي مي‌تواند خود را هبه کند، چون هبه عقد جايز است، يک؛ و قابل فسخ است، دو؛ ولي اين از آن قبيل نيست، اين نکاح است حقيقتاً؛ منتها به لفظ هبه. اختصاصي هم به ايجاب ندارد، قبول آن هم با «إتَّهَبْتُ» حاصل مي‌شود. برخي‌ها خواستند بگويند که اگر ايجاب با لفظ هبه واقع شد و تعبير اينکه دارد: ﴿وَ امْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾[5] اين مي‌تواند با لفظ هبه بگويد: «وهبت»؛ ولي چون درباره پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) دارد که ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا﴾[6] حضرت بايد بگويد: «تزوّجتُ» و «تمتّعتُ»، نه «اتّهبتُ». اين تام نيست، براي اينکه اصلاً در بيان محور نکاح پيغمبر است و نکاح هم عقد است ايقاع نيست و دو تا صيغه مي‌خواهد، آن هبه وقتي که در ايجاب درست بود در قبول هم درست است. پس نکاح حضرت اين خصيصه را دارد که صيغه آن با کلمه هبه منعقد مي‌شود، يک؛ و اثر هبه هم در آن هست، دو؛ يعني هيچ درخواستي آن هبه کننده ندارد، نه «مَهر المسمي» و نه «مَهر المثل»؛ نه قبل از آميزش و نه بعد از آميزش. درست است که مَهر رکن عقد نيست و اگر در عقد ذکر نشد، عقد باطل نيست؛ ولي اگر «مَهر المسمي» نبود به هر حال «مَهر المثل» که هست، نکاح که بي‌مَهر نمي‌شود؛ ولي اگر ﴿وَ امْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾، اين نه «مَهر المسمي» دارد و نه «مَهر المثل». پس حکم هبه را دارد؛ ولي عقد، عقد نکاح است، اين خصيصه حضرت است، دارد که ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾[7] اين راجع به عقد نکاح.

درباره طلاق هم برخي‌ها گفتند همين تخيير حضرت طلاق است: ﴿قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾،[8] اگر حيات آخرت، خدا و قيامت براي شما عزيز است با من بمانيد و اگر دنيا خواستيد و لذايد و متاع دنيا خواستيد برويد؛ برخي‌ها خواستند بگويند همين تخيير به منزله طلاق است که البته ثابت نشد. پس نکاحاً اختصاصي هست براي حضرت، طلاقاً «عند بعض» اختصاص است. پرسش: ...؟ پاسخ: در نظام تکوين مولا و عبد است، وگرنه نظام تشريعي که نيست. در نظام تکويني خود پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) هم عبد است، اين‌چنين نيست که در نظام تکوين کسي عبد باشد کسي حُر باشد، اين‌طور نيست، آن در تحليل در خصوص عبد و مولاي تشريعي است، در عبد و مولاي حقيقي که تکوين باشد خود پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) هم عبد است.

پس عقداً و نکاحاً و طلاقاً يک خصيصه هست. عدد ازواج هم براي ديگران جمعاً چهار همسر دائم، براي حضرت نُه همسر دائم تزويج شده است. چهارم مسئله تقسيم بين ازواج در صورت تعدّد، وظيفه عادلانه آن همسر است؛ ولي براي حضرت اين‌چنين نيست که گفتند: ﴿تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوي مَن تَشَاءُ﴾[9] بخشي اين را به آن تقسيم بين ازواج معنا کردند. در قرآن کريم هم فرمود که ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَي وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾؛[10] خواه درباره عَدل ايتام، خواه درباره عَدل همسرها که ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾[11] اگر کسي قدرت عَدل ندارد، بيش از يک همسر نمي‌تواند انتخاب بکند. پس اين امور اربعه: يعني عقد نکاح خصيصه‌اي دارد، طلاق خصيصه‌اي دارد «عند بعض»، تقسيم بين ازواج خصيصه‌اي دارد، عدد ازدواج خصيصه‌اي دارد، اينها گذشت.

مسئله‌اي که در صحيحه حلبي[12] بود و مرحوم صاحب وسائل يک گوشه‌ آن را نقل کرد[13] و اگر همه آن را نقل مي‌کرد مسئله حل مي‌شد، همين مسئله ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ﴾ بود که بايد حل مي‌شد، اصل اين آيه را دوباره تلاوت بکنيم که اين بزرگواران مي‌خواهند بگويند نسخ شد، عده‌اي از علماي اهل سنّت مي‌گويند نسخ نشد. آيه پنجاه و دوم سوره مبارکه «احزاب» اين است: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾، از اين به بعد ديگر حق ازدواج نداريد. اين آيه خصوص نکاح مصطلح را نمي‌گويد، هبه هم باشد همين‌طور است، ديگر نمي‌توانی بيش از اين همسر بعد داشته باشي اين آيه برای آن وقتی بود که نُه تا همسر براي حضرت جمع شده بود. ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾، اين يک؛ ﴿وَ لا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾؛ يکي از اينها را رها کرده همسر ديگر بگيري، اين هم حلال نيست. شما در اين «آيات الاحکام» ملاحظه بفرماييد که تبديل دو قسم بود: يک تبديل جاهلي، يک تبديل اسلامي؛ تبديل جاهلي اين بود که اينها چون زن را کالا مي‌دانستند، همان‌طوري که فرش منزل، لباس و ظرف را مبادله مي‌کردند، زن را هم مبادله مي‌کردند؛ يعني زيد همسرش را به عمرو مي‌داد، عمرو همسرش را به زيد مي‌داد، اين تبدّل جاهلي بود. اين را قرآن يقيناً نظر ندارد، يک تبدّلي که تبدّل اسلامي است؛ يعني اين همسر را طلاق بدهد و همسر بگيرد، فرمود: اين ديگر براي شما نيست.[14] پس آن تبدّل جاهلي که برخي‌ها احتمال دادند و در «آيات الاحکام» آمده، يقيناً منظور نيست: ﴿وَ لا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾، ولو زيبايي برخي‌ها يا خانه‌داري بعضي‌ها يا مديريت بعضي‌ها را شنيده باشي و براي تو شگفت‌انگيز باشد، خوشت آمده باشد، حق نداري تبديل کني. اين ﴿وَ لَوْ أَعْجَبَكَ﴾ مي‌تواند قيد باشد براي هر دو، گرچه قيدي که بعد از جمله است، قدر متيقّن جمله اخير است؛ ولي اگر شواهدي اقامه شد مي‌تواند به همه برگردد. اين ﴿وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ مي‌تواند به ﴿لَا يَحِلُّ﴾ و ﴿وَ لا أَن تَبَدَّلَ﴾ به هر دو برگردد، چه اينکه مي‌تواند به خصوص اخير باشد، قدر متيقّن آن همان‌طوري که در اصول ملاحظه فرموديد استثناي وارد عقيب جمل متعدّده آيا به همه برمي‌گردد يا به اخير، قدر متيقّن آن اخير است و اگر بخواهد به مازاد برگردد قرينه مي‌خواهد؛ ولي اينجا شاهدش هم هست که مي‌تواند به هر دو برگردد: ﴿إِلاّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ که مي‌توانيد اضافه کنيد و اين به صورت عقد نيست، ملک يمين است. چون سخن از عقد نبود تا بگوييم اين استثنا منقطع است، سخن از نساء است، لذا فرمود: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾، اگر مي‌فرمود حق ازدواج نداري، آن وقت ملک يمين استثناي منقطع بود؛ اما مي‌فرمايد: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾ خواه به صورت نکاح دائم، نکاح منقطع، ملک يمين، تحليل و مانند آن. بنابراين ﴿إِلاّ مَا مَلَكَتْ﴾ مي‌تواند استثناي متصل باشد، ﴿إِلاّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَ كَانَ اللَّهُ عَلَي كُلِّ شَيْ‌ءٍ رَقِيباً﴾.[15] مستحضريد که معمولاً قرآن کريم علم را با عمل همراه کرده، يک دستور علمي که مي‌دهد، يک قانون فقهي، قانون عقلي، قانون اصولي و قانون اخلاقي که مي‌دهد، آن راه مراقبت را که ضامن اجراست، آن را هم ذکر مي‌کند. اين خدا رقيب است، خدا مواظب است، خدا بصير است، خدا سميع است، اينها ضامن اجراست که اگر مي‌فرمايد فلان کار واجب است، خدا رقيب شماست، مواظب است بصير است، سميع است و مانند آن. ضامن اجراي مضمون آيه، همان اسماي حسناست که در پايان آيه آمده است؛ چه اينکه اگر آن آيه، آيه علمي باشد نه آيه عملي، آن اسماي حسنا که در پايان آيه آمده است، علت و حد وسط برهان آن آيه است، اگر مطلب علمي در يک آيه‌اي ذکر بشود، در پايان آن اسمي از اسماي حسنا ذکر بشود، آن اسم حد وسط است؛ يعني با آن حد وسط مي‌شود برهان اقامه کرد و مضمون آيه را ثابت کرد و اگر آن آيه پيام عملي داشته باشد، حکم فقهي، اخلاقي داشته باشد، آن اسماي حسنايي که هست اين ضامن اجراست، خدا رقيب است، خدا سميع است، خدا بصير است؛ يعني مواظب باشيد خوب انجام بدهيد. اين ﴿لَا يَحِلُّ﴾. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، ﴿وَ لا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾؛ همه مي‌توانند همسرشان را طلاق بدهند همسر ديگر بگيرند؛ ولي براي پيغمبر حرام باشد لازمه‌اش اين است که حضرت در تنگنا قرار بگيرد. اگر تبديل براي ديگران جايز باشد و براي حضرت جايز نباشد، ديگران در رفاه بيشتري خواهند بود، دستشان بازتر هست، پس تبديل براي حضرت جايز است.

حالا از کجا ما بفهميم جايز است؟ مي‌خواهند بگويند آياتي که قبل از اين واقع شده آنها ناسخ است. دو مطلب را بايد اينجا بررسي کرد: يکي اينکه آيا آنها ناسخ‌ هستند يا نه؟ دوم اينکه چگونه ناسخ قبل از منسوخ ذکر شده؟ اگر اين دو تا آيه‌اي که بعد مي‌خوانيم بعد از ﴿لَا يَحِلُّ﴾ بود، مي‌توانست ناسخ باشد؛ اما اگر قبل از ﴿لَا يَحِلُّ﴾ است چه اينکه اين‌چنين است، چگونه قبل مي‌تواند ناسخِ بعد باشد؟ چگونه ناسخ قبلاً نازل بشود منسوخ بعد نازل بشود؟ اين يک علم قرآني مربوط به تنظيم آيات است که الآن بايد اشاره بشود.

در صحيح حلبي بود که اين نسخ شده است، در فتواي خيلي از علماي ما(رضوان الله عليهم) است که اين نسخ شده است. به چه چيزي نسخ شده است؟ به آيه پنجاه همين سوره؛ آن آيه پنجاه اين است که: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ﴾؛ فرمود: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ ما همسراني را که تو اجور آنها را دادي حلال کرديم. يکي از بحث‌هايي که در خود عقد نکاح مطرح می‌باشد اين است، همان‌طوري که عقد نکاح با کلمه «هبه» واقع نمي‌شود با کلمه «اجاره» هم واقع نمي‌شود، نمي‌توان گفت: «آجرتُ». برهاني که آوردند دليل اخص از مدعاست، مدّعا اين است که عقد نکاح با کلمه «آجرتُ» واقع نمي‌شود، دليل آنها اين است که اجاره عقد موقت است و نکاح عقد دائم؛ حالا در نکاح منقطع چطور؟ در نکاح منقطع که تعبير ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ﴾[16] آمده است که مَهر در عقد موقّت به صورت «مال الاجاره» ياد مي‌شود، آنجا چطور؟ پس اين دليل که عقد نکاح با کلمه «اجاره» واقع نمي‌شود، اخص از مدعاست. نسبت به عقد دائم تام است؛ اما نسبت به عقد منقطع بايد دليل خاص ديگر اقامه بشود. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، چون «مستأجرات» داريم به همان مناسبت فرمود: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ﴾؛ اما معنايش اين نيست که عقد نکاح موقّت با اجاره واقع مي‌شود! در صدر آيه پنجاه دارد که ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ﴾، اين حلال است: ﴿وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ اين هم حلال است، با هر کدام از بستگان خودت بخواهي ازدواج بکني آن هم درست است: ﴿وَ بَنَاتِ عَمِّكَ وَ بَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَ بَنَاتِ خَالِكَ وَ بَنَاتِ خَالاَتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ اين قيد، قيد غالب است، دخيل نيست؛ چه ﴿هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ چه در مدينه بودند، يا مثلاً قدرت مهاجرت نداشتند نتوانستند مهاجرت بکنند اين حلال است، اين ﴿هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ را گفتند مفهوم ندارد. پس ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ اين يک، تا اينجا مربوط به بخش نکاح مصطلح. دوم: ﴿وَ امْرَأَةً﴾؛ يعني ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ﴾ ﴿وَ امْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا﴾؛ اما اين ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾. ملک يمين عام است، جزء خصايص حضرت نيست، نکاح منقطع يا نکاح دائم عام است، جزء خصايص حضرت نيست؛ اما هبه جزء خصايص حضرت است: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً﴾؛ مي‌گويند اين ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا﴾ ناسخ آن ﴿لَا يَحِلُّ﴾ است، اين چگونه مي‌تواند نسخ کند؟ ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا﴾ بعد از اين به بعد ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾، چگونه آن مي‌تواند ناسخ اين باشد؟ ما اين همسران را بر تو حلال کرديم، بعد آيه نازل شد که از اين به بعد ديگر نمي‌تواند همسر بگيري! اين منافي هم نيستند، اين نشان مي‌دهد که بعد از آن است. گذشته از اين، اين آيه پنجاه که يک آيه قبل از آيه ﴿لَا يَحِلُّ﴾ است، چگونه آن ناسخ قبل از منسوخ نازل مي‌شود؟ حالا اين پاسخ دارد البته بعد عرض مي‌کنيم. اين آيه پنجاه که مطلب هنوز تمام نشده است. آيه 51 اين است که ﴿تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوي مَن تَشَاءُ﴾ «إرجا»؛ يعني تأخير؛ ﴿أَرْجِهْ﴾؛ يعني «أخِّر»؛ ﴿مُرْجَوْنَ لأَمْرِ اللّهِ﴾[17] که در بخش پاياني سوره مبارکه «توبه» است؛ يعني وضع اينها به دستور رسمي ذات اقدس الهي واگذار شده است، اينها را تأخير مي‌اندازند تا خدا درباره آنها چه تصميمي گرفته است، اينها ﴿مُرْجَوْنَ لأَمْرِ اللّهِ﴾ هستند. پس اين «أرجه»‌اي که گفتند درباره موسي و هارون: ﴿أَرْجِهْ﴾[18] يا ﴿مُرْجَوْنَ لأَمْرِ اللّهِ﴾ سوره «توبه»، مي‌تواند اين ﴿أَرْجِهْ﴾‌اي که در نصوص علاجيه تعارض وارد شده است اين را خوب حل کند، ﴿أَرْجِهْ﴾؛ يعني «أخّر»، فعلاً تصميم نگيريد تا ببينيم راه‌حل چيست؟ ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ اين هم محتمل است درباره اصل نکاح باشد، هم درباره تقسيم باشد که تقسيم کردن در اختيار خود پيغمبر است، اين طور نيست که نظير مردهاي ديگر بايد بالسويه تقسيم بکنند: ﴿وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ ذلِكَ أَدْنَي أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَ لاَ يَحْزَنَّ وَ يَرْضَيْنَ بِمَا آتيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ﴾ اينها که حاضر شدند با تو با همين زندگي ساده به سر ببرند، اين وضع تنظيم امور خانوادگي شماست، اينها محزون نباشند راضي باشند و براي آنها همين سعادت کافي است و امثال ذلک.

آن سؤال اين است که آيه 50 و 51 که قبل از آيه 52؛ يعني قبل از ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ﴾ آمده، چگونه ناسخ است؟ در بعضي از روايات ما اين نسخ تصريح شده است و نسخ آن هم به روايات نيست، به خبر واحد که نمي‌شود نسخ کرد، حالا با سنّت قطعي، با متواتر قطعي می‌شود نسخ کرد، چون به هر حال آن هم کلام الله است. ذات اقدس الهي گاهي به صورت قرآن وحي را به پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) نازل مي‌کند، گاهي به صورت حديث قدسي، گاهي به صورت روايت معمولي، چون روايت معمولي هم که احکام شرعي است که معاذ الله از خود شخص پيغمبر که نيست. دين را ذات اقدس الهي ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ﴾[19] اين «فرض النبي» و «فرض الله»؛ يعني يک مقداري به صورت قرآن درآمده، يک مقداري به صورت حديث قدسي در آمده، يک مقداري به صورت روايت بيان شده، اينها احکام الهي است احکام الهي و شريعت را که غير خدا تنظيم نمي‌کند. حالا بر فرض نسخ با سنّت قطعي ثابت بشود، اگر در اصول يک کسي فتوا داد که قرآن را با سنّت قطعي، نه با خبر واحد، مي‌شود نسخ کرد آن بايد ثابت بشود. اينجا اين بزرگواران گفتند که آيه ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا﴾، ناسخ ﴿لَا يَحِلُّ﴾ است، آن که قبل از اين آمده است؟! گفتند اين محذوري ندارد، همان طوري که سور قرآن در تدوين برابر نزول نيست، آيات برخي از سور هم همين طور است؛ الآن شما وقتي قرآن کريم را باز مي‌کنيد مي‌بينيد که سوَر مدني قبل از سوَر مکي است، خيلي از سوَر مدني قبل از سور مکي نوشته شده، در حالي که سوَر مکي قبل از سوَر مدني نازل شده بود. اين سوره مبارکه «بقره» و خيلي از سوري که مدني نازل شد، اين در اوايل قرآن است. پس همان طوري که سوره مدني که بعد از سوره مکي آمده، در مقام تدوين جلوست، آيات برخي از سور هم همين گونه است. مشابه آنچه که در سوره مبارکه «مائده» است. در سوره مبارکه «مائده» جريان ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾[20] اين قبل از جريان غدير نازل شده است؛ يعني قبل از اينکه اعلام بکند و مردم را جمع بکند، دستور رسيد که اين کار را بکن، حضرت هم دارد امتثال مي‌کند. بعد از اينکه به مرحله امتثال رسيد، آيه ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾[21] نازل شده است. اين ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ﴾ در همان اوايل سوره مبارکه «مائده» است، آن ﴿بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ﴾ در وسط‌هاي سوره «مائده» است، اين هم همين طور است؛ نمونه‌اش را ما داريم. تدوين اين آيات به دستور ذات مقدس پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) بود. برخي‌ها گفتند[22] آخرين آيه‌اي که نازل شده است: ﴿وَ اتَّقُوْا يَوْمَاً﴾ که ﴿تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَي اللّهِ﴾[23] اين آيه را حضرت فرمود به اينکه در کنار فلان آيه سوره مبارکه «بقره» بگذاريد.[24] اين جور نبود که کسي بدون اجازه حضرت به ميل خودش اين آيات را رديف بکند. حضرت فرمود اين آيه را اينجا بگذاريد، آن آيه را آنجا بگذاريد اين آيه را آنجا ذکر بکنيد، اگر چنانچه اهل بيت(عليهم السلام) به ما فرمودند: «فَاقرَؤُا کَمَا يَقرَؤُا النَّاس»[25] و اگر روايت دارد مخصوصاً در آن آيه آخر که حضرت فرمود: اين را در کنار فلان آيه سوره مبارکه «بقره» بگذاريد، شما اين تنظيم آيات را ملاحظه بفرماييد، اين جور بود، اين طور نبود که هر کسي بتواند و اجازه داشته باشد که آيات را جمع و جور بکند. پس اگر ثابت بشود چه اينکه از صحيحه حلبي هم برمي‌آيد که اين نسخ شده، اگر نسخ ثابت بشود، تقديم و تأخير در تدوين آسيبي نمي‌رساند، ممکن است آنکه مقدم نوشته شده، بعداً نازل شده باشد، آنکه مؤخر نوشته شده قبلاً نازل شده باشد، در سوره مبارکه «مائده» که اين را ما به خوبي مي‌بينيم. پرسش: ...؟ پاسخ: اين را ما يقين داريم که ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ قبل از ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ﴾ نازل شد. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، با روايت و با درايت هم همراه است. اين ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ دستور رسيد که ﴿بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ درباره حضرت امير است. بعد هم وجود مبارک حضرت زمينه را فراهم کرد و کجا مناسب باشد و بهترين جا را انتخاب کرد فرمود کساني که رفتند برگردند و کساني که نيامدند زودتر بيايند که ما يک کار مهم داريم، همه هم جمع شدند و وجود مبارک حضرت امير به امامت نصب شد و ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ﴾ نازل شد. آن ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ﴾ خيلي قبل نازل شده بود ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ﴾ بعد نازل شده است؛ اينها را وجود مبارک حضرت با بيان الهي‌ خود مي‌فرمودند که اين آيه را اينجا بگذاريد اين آيه را آنجا بگذاريد آن آيه را آنجا بگذاريد، شما در آن آخرين آيه‌اي که گفتند: ﴿وَ اتَّقُوْا يَوْمَاً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَي اللّهِ﴾ ذيل اين آيه را ملاحظه بفرماييد که حضرت دستور داد اين آيه را کنار فلان آيه سوره مبارکه «بقره» بگذاريد، طبق برخي از نقل‌ها آخرين آيه‌اي است که نازل شده است که مربوط به مسئله معاد است[26] و امثال ذلک.‌ بنابراين شما چه به آيات الاحکامِ کنز العرفان و چه به آيات الاحکام بزرگواران ديگر که ممحّض بود براي تنظيم حکم فقهي اين آيات، چه به تبيان مرحوم شيخ طوسي که آن ممحّض نيست؛ ولي فقيه نامي است، اينها به «قيل»، «قيل» در کتاب کردند، چون يک مسئله محل ابتلاي عملي نبود که روي آن خيلي بحث بکنند، برخي يک قول، بعضي دو قول نقل کردند به همين اکتفا کردند و اين مقدار ثابت است که آنچه که حضرت داشت نُه همسر بود جمعاً، به برخي هم ملک يمين بود، حالا درباره اينکه ﴿امْرَأَةً مُّؤْمِنَةً﴾ آيا واقع شده يا نشده؟ بعضي‌ها گفتند واقع شده، بعضي‌ها گفتند واقع نشده است و آنها هم که گفتند واقع شده شاهد آوردند. اين تخيير هم آيا واقع شده يا واقع نشده، کسي با تخيير بشود طلاق واقع شده يا نشده، هم محل اختلاف بود،؛ ولي طلاق به آن صورت نبود، تخيير بود، بر حضرت واجب بود اين کار را بکند، چون دستور رسيد که ﴿قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾ اين کار را کرده است. اما تخيير حضرت به صورت طلاق باشد که اگر آنها خواستند بروند همين جور با همين جمله رفته باشند، اين هم ثابت نشده است، حتماً طلاق داده است. بنابراين عصاره آنچه که مي‌شد درباره نکاح حضرت، طلاق حضرت، تقسيم حضرت و هبه حضرت ذکر کرد، اينها امور چهارگانه‌اي بود که مربوط به امر پنجم است. پرسش: ...؟ پاسخ: حالا فرق نمي‌کند، مگر اين همه آياتي که آمده است اول مصدّر به ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِي﴾ است؟ آن آياتي که قبل نازل شد که ارتباطي با اين ندارد، آياتي که بعد نازل شد ارتباطي با اين ندارد. گاهي سرفصل بعضي از آيات ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ است که ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ﴾ و آنها که گفتند نسخ نشده، فرمودند اين ﴿لَا يَحِلُّ﴾؛ يعني ﴿لَا يَحِلُّ﴾ همان‌ها که در سوره مبارکه «نساء» گفتيم، گفتيم: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ و بنات و خالات و عمات و اينها، اين ﴿لَا يَحِلُّ﴾؛ يعني آنها. اگر ﴿لَا يَحِلُّ﴾ آنها باشد ديگر سخن از نسخ نيست. براي اينکه محذور تقدم ناسخ بر منسوخ پيش نيايد، آنها فرمودند اين ﴿لَا يَحِلُّ﴾ مربوط به آن نساء محرَّم است چيز جديدي نيست. بنابراين چون چيز جديدي نيست نمي‌خواست بفرمايد که ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ﴾. شما الآن اين آيات سوره مبارکه «احزاب» را که ملاحظه کنيد در خيلي‌ها «يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ» ندارد در خيلي‌ها «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ» ندارد. پرسش: ...؟ پاسخ: به ترتيب حضرت بود.

وجود مبارک حضرت امير آن تأويلات و آن تفصيلات و آن نکاتي را که از پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) شنيده بود، اين در آنجا ضميمه کرد؛ ولي قرآن همين است؛ لذا فرمودند: «فَاقرَؤُا کَمَا يَقرَؤُا النَّاس». اين نکته به عرض شما رسيد اينکه در روايات دارد که «إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‌»[27] براي آن است که يک وقتي آدم نامه کسي را، اطلاعيه کسي را، منشور کسي را، رساله کسي را مي‌خواند، يک وقت است خودش در حضور او نشسته حرف‌هاي او را مي‌شنود، فرمود شما يک کتابي مي‌بينيد؛ اما لحني که همان لحن آفريده شده خداست و به وسيله جبرئيل به ما رسيده است از آن لحن را که خبر نداريد! نمونه‌اش هم اين است که يک وقت است انسان دستور مي‌دهد که بکن!؛ يعني اين را بايد انجام بدهي. يک وقت است که مي‌گويد بکن!؛ يعني مختاري بکني. چگونه جبرئيل خوانده؟ چگونه گفته؟ تا کسي حرف جبرئيل را نشنود، نمي‌تواند اين آيه؛ يعني چه؟ چگونه آيه را معنا کند؟ لذا حضرت با حصر فرمود ما فقط مي‌فهميم قرآن را او چگونه مي‌گفته؟ چون ما مخاطب بوديم با ما حرف زده، «إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‌» ديگري فقط کتاب را مي‌خواند؛ اما حالا اين لبخندي مي‌زند، تُند مي‌گويد، کُند مي‌گويد، با چه وضعي مي‌گويد؟ اينها خيلي در فهماندن مطلب اشاره دارد. کجا الزامي است، کجا الزامي نيست؟ يک وقتي با عصبانيت دارد مي‌گويد؛ ولي حرف همان حرف است، يک وقتي با نشاط دارد مي‌گويد؛ ولي حرف همان حرف است؛ فرمود شماها نمي‌دانيد که اين قرآن چگونه مي‌گويد؟! شما از اين امر به حسب ظاهر وجوب مي‌فهميد، ما طبق آن صحنه‌اي که شنيديم مستحب مي‌فهميم أو بالعکس. بنابراين تمام آن نکات تأويلي تفصيلي، آنها به وسيله وجود مبارک حضرت تنظيم شده است؛ اما اصل قرآن همين بود، بدون کم و بدون نقص و اينها.

خصيصه بعدي ديگر مربوط به مسئله نکاح نيست مسئله صدقه است. مستحضريد که صدقه گاهي واجب است گاه مستحب؛ گاهي صدقه نيست، تصدّق است. بين اين کاملاً بايد فرق گذاشت؛ صدقه واجب همان زکات است که ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ﴾[28] و امثال ذلک. اين جزء خصايص نبي است. اگر جزء «خصايص النبي» است صدقه واجب؛ يعني زکات که به سادات نمي‌رسد، اين چه خصيصه‌اي است؟ نه تنها به اهل بيت(عليهم السلام) نمي‌رسد به سادات هم نمي‌رسد. اين چه خصيصه‌اي است؟ گفتند خصيصه حضرت در اين نيست که صدقه؛ يعني زکات بر حضرت حرام است که تا شما بگوييد که بر آنها هم هست، بر آنها صدقه «بما انها صدقه» حرام نيست، صدقه غير سيّد بر سيّد حرام است، وگرنه سادات زکات مال خود را مي‌توانند به سيد بدهند زکات فطره را مي‌توانند به سيد بدهند: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ شامل هر دو زکات مي‌شود؛ هم صدقه مال و هم صدقه بدن، هم زکات فطر هم زکات مال؛ چه زکات مال چه زکات فطر، از سيد به سيد مي‌رسد. درباره ائمه هم همين طور است. اينکه در شام فرمود: «إنَّ الصَّدَقَةَ عَلَينَا مُحَرَّمَةٌ»؛[29] اين دختر که نمي‌دانست فتوا فتواي زين‌العابدين(سلام الله عليه) است، وجود مبارک امام سجاد براي اينکه شناخته نشود که امام زمان است و امام چهارم است، فتوا را به زينب کبريٰ(سلام الله عليها) مي‌فرمود، زينب کبريٰ به اينها دستور مي‌داد؛ لذا اين بچه وقتي خواست نان و خرما را از ديگران بگيرد، گفت: «عَمَّتِی تَقُوُل إنَّ الصَّدَقَةَ عَلَينَا مُحَرَّمَةٌ»، فتواي زينب اين است، اصلاً نمي‌دانستند که فتوا را امام چهارم دارد مي‌دهد. همه اين قافله خيال مي‌کردند که فتوا را زينب(سلام الله عليها) مي‌دهد. «عَمَّتِی تَقُوُل إنَّ الصَّدَقَةَ عَلَينَا مُحَرَّمَةٌ».

غرض اين است که صدقه سيّد، چه صدقه مال باشد، مثل همان اموال نُه‌گانه، چه صدقه بدن باشد مثل زکات فطر، صدقه سيّد به سيّد مي‌رسد. درباره ائمه هم همين طور است، آنها هم مي‌توانند بدهند هم مي‌توانند بگيرند؛ ولي آنکه مخصوص پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) است اصلاً صدقه بر او حلال نيست، ولو از سيد. در تعبيرات روايي دارد که اين اوساخ ناس است. اين يک لطيفه‌اي در همين روايات صدقه است که نشان مي‌دهد که اين وصف به حال متعلق موصوف است. آيا خود اين صدقه وَسَخ و چرک است؟ اگر خود اين صدقه وَسَخ و چرک باشد؛ يعني اين مال چرک باشد، شما در اين مصارف هشت‌گانه‌اي که براي صدقه است يکي از بهترين مصارف آن ﴿فِي سَبِيلِ اللّهِ﴾[30] است؛ حالا کسي بخواهد کعبه را تعمير کند، پوششي براي کعبه درست کند، آب و برق کعبه و مسجد الحرام و آب و برق مساجد ديگر را «بيوت الرحمن» را درست کند، اين با وسخ حل مي‌شود؟ بخواهد حوزه‌هاي علميه را اداره کند، اينها ﴿فِي سَبِيلِ اللّهِ﴾ است، بخواهد جبهه و جنگ را اداره کند، اينها ﴿فِي سَبِيلِ اللّهِ﴾ است، با وَسَخ بخواهد حوزه علميه را يا جبهه و جنگ را اداره کند؟ در حقيقت اين مال چرک است؟ يا طبق روايات ديگر اين شخصي که صدقه بايد بدهد زکات بايد بدهد، او چرکين است؟ به همان آيه سوره مبارکه «توبه» که از صدقه سخن به ميان آورد، مي‌بينيد البته اين تفطّن را مرحوم شيخ طوسي هم دارد، دارد که ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِم بِهَا﴾؛[31] فرمود: صدقه را از اينها بگير! ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾، اين «تطهِّر» جواب ﴿خُذْ﴾ نيست وگرنه مجزوم بود مي‌فرمود: «خذ من اموالهم صدقة تطهِّرْهُم»، اين ﴿تُطَهِّرُهُمْ﴾ است، مجزوم نيست، جواب امر نيست، اين جمله ﴿تُطَهِّرُهُمْ﴾ در محل نصب است تا صفت باشد براي صدقه. به هر حال کسي که زکات به عهده اوست، او چرکين است، يا تو بايد پاکش کني اگر اين مجزوم بود: «خذ من اموالهم صدقة تطهِّرْهُم»، يا نه، خود اين صدقه آنها را پاک مي‌کند؟ اين ﴿تُطَهِّرُهُمْ﴾ اين جمله در محل نصب است تا صفت باشد براي صدقه. ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾؛ «أي صدقة مطهِّرةً» که اين درست است، چون مجزوم نيست مرفوع است. پس اين مال آدم را پاک مي‌کند، اگر مال خودش چرکين است، چگونه آدم را پاک مي‌کند؟! معلوم مي‌شود اين لطف است، روح است، طيّب و طاهر است، دلبستگي آدم او را آلوده مي‌کند؛ مثل مال غصب؛ کسي مال مردم را گرفته آلوده است، آن مال آلوده است يا اين غصب آلوده است؟ وقتي مال مردم را داد پاک مي‌شود. بنابراين استفاده اينکه مال و اين صدقه چرکين است، کار آساني نيست. ظاهر آيه اين است که صدقه آدم را پاک مي‌کند نه پيغمبر. اگر گيرنده پاک مي‌کرد که اين «تطهِّرْ» مجزوم بود، جواب امر بود. «خذ من اموالهم صدقة تطهِّرْهُم» اگر اين جور بود، معلوم مي‌شد که آن شخص پاک کرد؛ اينکه مي‌گويند برويم پيش آقا مال ما را پاک بکند، آقا پاک نمي‌کند، مال پاک مي‌کند. پس معلوم مي‌شود اين طيّب و طاهر است، اين اگر زلال نباشد، پاک نباشد که آدم را طيب و طاهر نمي‌کند. آن بستگي‌اش، آن نابجابودنش پاک مي‌کند. در مال غصب، مال آلوده است يا غصب آلوده است؟ آدم وقتي مال مردم را داد پاک مي‌شود. معلوم مي‌شود غصب آلوده است، ندادنِ حق الامام حق مردم، زکات ندادن اين آلودگي مي‌آورد. به هر تقدير آنکه جزء خصايص نبي(صلي الله عليه و آله و سلم) است اين است که مطلق صدقه بر آن حضرت حرام است.