موضوع: نکاح

فصل دوم از فصول چهارگانهٴ قسم اول؛ يعني نکاح، مربوط به عقد است. فصل اول مربوط به آداب عقد بود، فصل دوم مربوط به خود عقد است، فصل سوم در اولياي عقد است و فصل چهارم در احکام و تحريمات آن. «عقد» در نکاح يک حرمت خاصي دارد که در عقود ديگر نيست. الآن دو مطلب را بايد مطرح کرد: يکي اينکه عقد نکاح در غير حوزه اسلامي، يکي عقد نکاح در حوزه اسلامي و مسلمان‌ها. اينکه وجود مبارک پيغمبر(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) فرمود «أَلنِّکَاحُ سُنَّتِي»؛[1] يعني ازدواج در اسلام تنها اجتماع مذکر و مؤنث نيست، آن معنا در اقوام ديگر بود و هست؛ نکاح در اسلام يک سنّت ويژه است، اينکه جزء مستحبات اجراي عقد خواندن خطبه است، اينکه قبل از آميزش مستحب است دو رکعت نماز خواندن، معلوم مي‌شود که يک صبغه خاص دارد، فرمود ما اجتماع نر و ماده و مذکر و مؤنث نياورديم که ديگران هم دارند و در حيوانات هم هست، ما يک حقيقتي آورديم به عنوان نکاح که سنّت من است و اگر کسي نکاح کرد، نصف دين خودش را حفظ کرد.[2] نکاحي که ديگران دارند همان ازدواج است که در گياهان هست، در حيوانات هست؛ اما نکاحي که پيغمبر(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) آورد از سِنخ تَنٰاکُح اسماي الهي است، يک امر ملکوتي است. شما با آيات قرآن که مأنوس هستيد مي‌بينيد که ذات اقدس الهي گاهي در پايان آيه يک اسم از اسماي حسناي خود را ذکر مي‌کند، يا در آغاز آيه يک اسم از اسماي حسناي خود را ذکر مي‌کند، گاهي در بخشي از آيات دو اسم از اسماي حسناي الهي را ذکر مي‌کند، اين دو اسم ضامن مضمون آن آيه‌اند و اين دوتا اسم تا تناکح نکنند، با هم هماهنگ نشوند، تأثير و تأثّر متقابل نداشته باشند، مضمون آن آيه را تثبيت نمي‌کنند. در کتاب‌هاي اهل معرفت يک چيزي است به نام تناکح اسماء، در اين ادعيه مي‌بينيد گاهي مي‌گويند فلان اسم را بگوييد، گاهي مي‌گويند بگوييد: «يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ»،[3] گاهي يک اسم را با اسم خاص ضميمه مي‌کنند، اين تناکح اسماء در ملکوت عالم اثر دارد، چون کل عالم را اسماي الهي اداره مي‌کنند؛ يعني اين هزار يا هزار و يك اسمي که در جوشن کبير است،[4] اينها به اذن خدا مدبّرات عالم‌اند، آن مدبّر اصلي و بالذّات خود ذات اقدس الهي است؛ ولي خداي سبحان با اين اسماء اداره مي‌کند، همان خداست که عالم را اداره مي‌کند؛ ولي ما وقتي شفاي يک بيماري مي‌خواهيم نمي‌گوييم «يَا مُمِيتُ»! «يَا قَاهِرُ»! مي‌گوييم «يَا شَافِي»![5] با اينکه «شَافِي» همان «مُمِيت» است، «مُحْيِي» همان «مُمِيت» است، اينجا با اين اسم ذات اقدس الهي اداره مي‌کند، ما وقتي رزق مي‌خواهيم مي‌گوييم: «يَا رَازِقُ»! نه «يَا مُمِيتُ»! با اينکه «مُمِيتُ» همان «رَازِق» است، «رَازِق» همان «مُمِيت» است؛ منتها ظهورات فرق مي‌کند. بنابراين آنچه را که اين بزرگان دارند به عنوان تناکح اسماء اثر دارد. وجود مبارک پيغمبر(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) خودش مجمع اين اسماي حسناي الهي است، در بخش پاياني سوره مبارکه «توبه»، آن ﴿رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾يي که خداي سبحان خود را به آن مسمّا و موصوف مي‌کند، همان‌ها را براي وجود مبارک پيغمبر(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) ذکر مي‌کند: ﴿جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾،[6] تناکح اين دو وصف ويژگي وجود مبارک پيغمبر است. انسان که خليفه خداست، اگر بخواهد فرزند صالحي که «يَدْعُو لَه»[7] و خليفه به بار بياورد بايد نکاح کند، نه اجتماع نر و ماده و مذکر و مؤنث؛ لذا قبل از اجراي عقد آن دعا و خطبه مستحب است و قبل از آميزش دو رکعت نماز مستحب است، پس اين کار، کار حيواني نيست که انسان با خداي خود مناجات کند، عمود دين را در اين‌گونه از موارد نصب بکند. بنابراين اينکه حضرت فرمود: «أَلنِّکَاحُ سُنَّتِي»، گرچه به حسب ظاهر جمله خبريه است؛ ولي به داعي انشاء القاء شده است؛ يعني کاري بکنيد که مظهر تناکح اسماي الهي باشد، زن مظهر يک اسم است، مرد مظهر يک اسم است، شما مي‌خواهيد که يک انساني از او متولد بشود. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، حديث هم مفهوم لغوي دارد، هم مفهوم عرفي دارد، هم مفهوم فقهي دارد، هم مفهوم فلسفي دارد، هم مفهوم تفسيري و کلامي دارد، اينها شاگردان فراواني داشتند، شما به ذيل آيه سوره مبارکه ﴿ن وَ الْقَلَمِ﴾[8] به همين تفسير شريف «نور الثقلين» مراجعه بفرماييد، آنجا دارد کسي رفته خدمت حضرت، عرض کرد ﴿ن وَ الْقَلَمِ﴾ چيست؟ حضرت يک تعبير ظاهري کرده، بعد عرض کرد «زدني بياناً»! بعد فرمود به اينکه ﴿ن وَ الْقَلَمِ﴾ دوتا نهري‌اند از انهار بهشت، عرض کرد «زدني بياناً»! فرمود ﴿ن وَ الْقَلَمِ﴾ دوتا فرشته‌اند از فرشتگان الهي، عرض کرد «زدني بياناً»! فرمود پا شو يک عده‌اي دارند مي‌آيند و من بيش از اين نمي‌توانم بگويم.[9] اين‌طور نيست که فرمايشات اينها فقط يک امري باشد که افراد ساده بفهمند، براي همه اينها سخن گفتند. اين نکاح سنّت من است و براي اين کار شما دو رکعت نماز بخوانيد، اين معلوم مي‌شود که صبغه عبادي دارد.

مطلب مهم آن است که انسان که دوران فراواني را طي کرده است بخش وسيعي از مقدمات انسان را حيوان هم دارد؛ يعني اگر نطفه هست، اگر علقه است، اگر مضغه است، اگر عظام هست، اگر ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً﴾ هست، اگر جنين هست، همه اينها در برّه و گوساله هم هست. يک برّه بخواهد به دنيا بيايد اينها را دارد، تمام تفاوت در ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ﴾[10] است، وگرنه اين نطفه بودن، علقه بودن، مضغه بودن، عظام بودن، ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً﴾ بودن، جنين بودن، در برّه هم هست، در گوساله هم هست. اين ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ﴾ که مي‌خواهد خليفه درست کند مهم است. همه اين کمالات از راه نفس مادر به اين کودک مي‌رسد، اين نظير سلول‌هاي بنيادي نيست که اين گوساله در شيشه تربيت بشود! تمام خُلق و خوي آن مادر اثر دارد. اين بيان نوراني حضرت است که مرحوم صاحب وسايل هم اين را در باب مکاسب محرّمه دارد كه قبلاً ملاحظه فرموديد، فرمود: «كَسْبُ الْحَرَامِ يَبِينُ فِي الذُّرِّيَّةِ»،[11] مال حرام در ذريّه اثر دارد، چنين کاري است. بنابراين اينکه فرمود: «كَسْبُ الْحَرَامِ يَبِينُ فِي الذُّرِّيَّةِ» گاهي ممکن است در اعقاب و نوه‌هاي انسان اين مال حرام اثر داشته باشد، اين شير حرام اثر داشته باشد. پس معلوم مي‌شود ازدواج در اسلام صِرف اجتماع مذکر و مؤنّث نيست، فرمود: «أَلنِّکَاحُ سُنَّتِي» «مَنْ تَزَوَّجَ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ».[12] حالا اين نکاح اسلامي شد.

در دو مقام بنا شد بحث بکنيم يکي اينکه در حوزه اسلامي نکاح چيست؟ يکي اينکه در حوزه غير اسلامي نکاح چيست؟ در حوزه اسلامي؛ البته حقيقت نکاح مثل حج و عمره نيست که عبادت باشد، قصد قربت لازم داشته باشد، تا از غير مسلمان صادر نشود، اين نيست. حقيقت نكاح از منظر قرآن و عترت؛ نظير حج نيست؛ نظير عمره نيست؛ اما نظير بيع و اجاره هم نيست. حج و عمره واقعاً يک امر عبادي است و از غير مسلمان ساخته نيست اصلاً، چون از آن قبيل نيست غير مسلمان هم مي‌تواند نکاح داشته باشد، ازدواج داشته باشد، براي هر قومي هم نکاح است[13] و محترم هم هست؛ اما در داخله حوزه اسلامي نكاح نظير اجاره و بيع و عقود مضاربه نيست؛ نظير تصرّف در اموال نيست؛ تصرّف در اموال ـ همان‌طوري که قبلاً هم ملاحظه فرموديد ـ بدون حرف، بلکه با علم به رضاي صاحب مال، تصرّف جايز است، به استناد «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيب نَفْسهُ»[14] حرفي نزده؛ ولي مي‌دانيم راضي است. يک وقت است بالاتر از آن هبه مي‌کند، يک وقت است معاطات دارد، يک وقت است مي‌نويسد؛ يعني با کتابت حاصل است؛ اما هيچ‌کدام از اين امور چهارگانه در مسئله نکاح اثر ندارد؛ يعني علم به رضايت کافي نيست، هبه کافي نيست، مگر مخصوص پيغمبر(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم)، معاطات کافي نيست، کتابت کافي نيست، بلكه صيغه مي‌خواهد، لفظ مي‌خواهد، انشاء مي‌خواهد.

بنابراين اين نظير تصرّف در اموال نيست و نظير حج و عمره هم نيست که يک امر عبادي محض باشد. در داخله اسلام اين است ـ به خواست خدا ـ بقيه احکام آن را بايد بگوييم؛ اما در خارج از حوزه اسلام آنها هر ملتي براي خودشان ازدواج دارند، مادامي كه غير مسلمان‌ هستند براي خودشان ازدواج دارند، ما هم که مسلمان هستيم موظف مي‌باشيم برابر قانون خودشان با آنها رفتار کنيم. آنها اگر زني طلاق گرفت عده طلاق يا اگر همسرش مُرد عده وفات داشته باشد اينها نيست، بعد شوهر مي‌کنند. ما موظفيم در ارتباطات خود آنها را همسر دار بدانيم. اين‌چنين نيست که حالا عده طلاق نداشتند يا عده وفات نداشتند يا مثلاً شرايط ديگر را رعايت نکردند، يا خمر و خنزير را مَهر قرار دادند، ما بگوييم نکاح آنها باطل است، نه، هر قومي نکاحي دارد. در بحث‌هاي بيع و اينها ملاحظه فرموديد، ما پولي که به کافر داديم، کافر به ما بدهکار است بايد پول ما را بدهد، يا مال ما را تلف کرده بايد مال ما را بدهد، يا با او خريد و فروش کرديم بايد مال را بدهد؛ حالا ما يقين داريم که اين پول را از فروش خمر و خنزير به دست آورده، به دست آورده باشد، در بحث بيع ملاحظه فرموديد گفتند جايز است. درآمد کافر از فروش خمر و خنزير است؛ الآن با اين کشورهاي کفر که تجارت مي‌کنيم، خيلي از اينها خمرفروشي دارند، خنزير فروشي دارند، حرام فروشي دارند، پولي هم که به ما مي‌دهند مي‌گيريم؛ چه فرد و چه دولت، وقتي که با کافر معامله مي‌کند، آثار حلّيت بايد بر آن بار کند، اين را مبسوطاً در بحث بيع خوانديم؛ حتي در بعضي از تعبيرات فقها دارد که اين شخص خمّار است و به شما پول بدهکار است، الآن اين خمر را فروخته و پول در دستش است، همين را مي‌توانيد بگيريد. ما با قاعده «الزموهم» كه برابر دين آنها رفتار بکنيد، اين را تسهيلاً به ما دستور دادند؛ اما اينکه فرمود: ﴿إِنْ هُمْ إِلاّ كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾[15] يک بحث بالايي و نهايي است که اينها را قرآن کريم انسان نمي‌داند و در قيامت هم به صورت‌هاي ديگر در مي‌آيند؛ ولي ما در دنيا با همين‌ها به عنوان يک انسان داريم به سر مي‌بريم. پس در حوزه اسلامي نکاح يک حرمت خاصي دارد.

فتحصّل در حوزه غير اسلامي نکاح همان ازدواج اجتماع مذکر و مؤنّث است روي قانوني که خودشان دارند، با رضايت حل مي‌شود، با هبه حل مي‌شود، با معاطات حل مي‌شود، با کتابت حل مي‌شود، با صيغه و لفظ هم حل مي‌شود؛ يعني با پنج راه؛ ما فقط اين پنجمي را داريم، هيچ‌کدام از آن راه‌هاي چهارگانه براي ما عقد نکاح نمي‌آورد. بنابراين نبايد گفت که ديگران چکار مي‌کنند؟ ما در داخله حوزه اسلامي وقتي مي‌خواهيم نکاح بکنيم، مي‌گويند در بين اين امور پنج‌گانه فقط اين امر پنجم اثر دارد؛ يعني لفظ مي‌خواهد، صيغه مي‌خواهد، کتابت کافي نيست. حالا يک وقت است کسي عاجز از گفتار هست، اين عاجز از گفتار بودن، ولو عاجز از اشاره هم نباشد كه بشود اشاره اخرص، چون اشاره اخرص قول اوست، معاطات نيست، اين اشاره فعل نيست، بلكه قول است. نماز او هم همين است، اشاره اخرص گرچه به حسب ظاهر براي ما فعل است و اگر ديگري سالم انجام مي‌داد معاطات بود؛ ولي اين عقد قولي است نه عقد فعلي. اخرص وقتي اشاره مي‌کند مثل «بعتُ» است. لفظ است، نه اينكه فعل باشد تا بشود معاطات. اگر کسي نتوانست مسئله کتابت حرف ديگري است؛ ولي تا آنجا که ممکن است اين امر پنجم لازم است؛ يعني صيغه و لفظ لازم است. پرسش: ...؟ پاسخ: البته مسلمان دنبال حرام نيست، خمر و خنزير را نمي‌فروشد، غير مسلمان ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الأنْصَابُ وَ الأزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾[16] براي او بي‌تفاوت است؛ مبيع چه باشد، ثمن چه باشد براي او بي‌تفاوت است. آن احکام خاصي که مسلمان دارد غير مسلمان ندارد؛ ولي در اسلام حقيقت نکاح با حقيقت بيع خيلي فرق مي‌کند. بيع در اسلام با معاطات مي‌شود با کتابت مي‌شود؛ ولي نکاح نه با معاطات مي‌شود و نه با کتابت، صيغه خاص معتبر است. بنابراين تا اينجا روشن شد که نکاح حوزه غير اسلامي چيست، نکاح حوزه اسلامي چيست.

اما در مسئله اينکه صيغه معتبر است که امر پنجم است، اينجا دو بخش سخن در فرمايشات آقايان است: يکي اجماع يکي شهرت. اگر خوب دقت کرده باشيد در فرمايشات مرحوم شيخ انصاري و اين‌گونه از بزرگان دقيق، بين اين دو بخش جدا کردند؛ اجماع را به اصل اعتبار صيغه زدند، شهرت را به اينکه مثلاً «زوّجت» باشد، فعل ماضي باشد و مانند آن. آن اجماعي که درباره اصل صيغه است، آن اجماع درباره اينکه حتماً «زوجت» يا «انکحت» باشد يا فعل ماضي باشد نيست، در اينجا مي‌فرمايد مشهور بين علماست. پس ما در دو بخش بايد بحث کنيم. اصل اين است که صيغه لازم است، اين اجماع علماي اسلام است که بدون صيغه نمي‌شود؛ اما حالا آن صيغه چيست؟ مشهور بين علما(رضوان الله عليهم) اين است که اين دوتا لفظ را که قرآن کريم درباره نکاح بکار برد؛ يکي «تزويج» و يکي «انکاح» و «نکاح» اين دوتا لفظ کافي است. درباره «تمتيع» که «مَتَّعتُ» بگويد، اين محل اختلاف است؛ برخي‌ها گفتند که با آن هم نکاح دائم واقع مي‌شود، براي اينکه وقتي در عقد متعه، «متَّعت» گفتند و مدت را ذکر نکردند، اين عقد «ينقلب دائما»، مي‌شود عقد دائم؛ پس معلوم مي‌شود که «متَّعتُ» صلاحيت دارد. حالا منشأ صلاحيت يا براي آن است که مشترک معنوي است بين عقد منقطع و عقد دائم، يا مشترک لفظي است «بين العقدين» و با قرينه حل مي‌شود؛ پس معلوم مي‌شود که «متّعت» صلاحيت را دارد. اگر اين صلاحيت را نداشته باشد، چرا در عقد انقطاعي وقتي مدت ذکر نشده، فتوا به بطلان نمي‌دهند؟ مي‌گويند اين «ينقلب دائما»، معلوم مي‌شود که اين ظرفيت را دارد، صلاحيت را دارد. در اينجا در حد شهرت است پس ما يک اجماع داريم كه در اصل اعتبار صيغه است و يک شهرت داريم که آن صيغه بايد از سِنخ «تزويج» و «نکاح» باشد، يا از سِنخ فعل ماضي باشد، مسئله حل است. وقتي يک قدري نزديک‌تر مي‌آييد مي‌بينيد که وقتي روي آن بيشتر کار کردند، هم اجماع آن جلال و شکوه خودش را از دست داد و هم اين شهرت. در جريان اجماع يک وقت است که انسان ادعاي اجماع مي‌کند اجماع محصّل، خودش تحصيل مي‌کند، مي‌بيند که اين فقهاي نامي از صدر تا ساقه يا فقهاي يک عصر به ضِرس قاطع مي‌گويند: «يجب أو يحرم»، بدون اينکه دليلي ذکر بکنند. اين شخص وقتي که حرف همه فقهاء را بررسي کرد و ديد که همه مي‌گويند «يجب أو يحرم»، او مي‌تواند ادعاي اجماع بکند، اين اجماع را خودش تحصيل کرده است، يک وقت است که همين شخصي که تحصيل کرده براي ديگران نقل مي‌کند، مي‌شود اجماع منقول؛ اما آن آقايان هيچ سببي را ذکر نمي‌کنند، مي‌گويند «يجب، يحرْم» همين‌جور. از اين اجماع آدم تقريباً مطمئن مي‌شود که اين همه بزرگان که فتوا دادند لابد يک اصلي داشتند، يک قاعده‌اي و يک وجهی داشتند که فتوا دادند، اينها جزء فحول علما هستند، آدم اطمينان پيدا مي‌کند اين حجت شرعي است براي او؛ حالا لازم نيست قطع پيدا بشود، يک اطميناني پيدا مي‌شود.

يک وقت است که همين آقاياني که ادعاي اجماع ذکر مي‌کنند، سندي هم در کنار آن ذکر مي‌کنند، اينجا اگر انسان يقين يا طمأنينه نداشته باشد که اين اجماع مدرکي است، احتمال عقلايي هست که اين اجماع، اجماع مدرکي باشد. وقتي اجماع مدرکي شد، درباره خود اين مدرک بحث مي‌کنند؛ آن وقت يا قانع مي‌شوند؛ مثل همين‌ها فتوا مي‌دهند و يا قانع نمي‌شوند احتياط مي‌کنند؛ حالا يا احتياط وجوبي يا احتياط استحبابي. در جريان اصل اينکه نكاح صيغه مي‌خواهد، اين تا حدودي اطمينان‌آور است؛ يعني هيچ کسي نيامده بگويد که در بين اين امور چهارگانه يکي از آنها کافي است؛ مثل رضاي باطني، يا هبه، يا معاطات، يا کتابت کافي است، همه گفتند صيغه لازم است. اما اين شهرت، اينکه گفتند صيغه لازم است، منشأ آن چيست؟ ما هيچ راهي نداريم يا منشأ آن اين است که مسئله نکاح چون يک امر ناموسي است، حکم قتل را دارد، حکم نفس را دارد و بايد محتاطانه رفتار کرد. اين در فرمايشات بعضي از آقايان هست؛ وقتي اين در فرمايشات بعضي از آقايان بود، انسان آن صراحت که اول داشت از دست مي‌دهد؛ معلوم مي‌شود که اجماع در اصل مسئله هم مدرکي است، چرا گفتند صيغه لازم است؟ براي اينکه امر خيلي مهمي است، چون امر مهم است بايد احتياط کرد؛ پس آن قطع اولي تقريباً مقداري تنزّل مي‌کند، ما احتمال مي‌دهيم منشأ اينکه اين آقايان گفتند صيغه لازم است اين است که مسئله ناموس، مثل مسئله نفس محترم است که حالا آن روايات را هم مي‌خوانيم. پس اين شهرت هم کم‌کم آن شکوه خود را از دست مي‌دهد، از اينكه ما صيغه مي‌خواهيم، لفظ مي‌خواهيم اين درست است؛ اما اينكه لفظ خاص مي‌خواهيم اگر دليل خاص داشته باشيم، چه اينکه درباره طلاق گفتند که «إنما أنتِ طالق» بايد گفته بشود؛ ـ حالا درباره طلاق که براي هيچ کسي پيش نيايد ـ يک بحث ديگري است، ممکن است حکم خاص خودش را داشته باشد؛ ولي درباره ازدواج ما چنين دليلي يک شهرت قطعي داشته باشيم که حتماً بايد «زوَّجت» باشد، حتماً بايد «انکحت» باشد، حتماً بايد فعل ماضي باشد، اينها نيست. اگر از همين ماده‌هاي «تزويج» و «نکاح» و «تمتيع»، لفظي بود ظاهر نه صريح، و مضارع بود نه ماضي، يا امر بود نه ماضي؛ ولي طرفين مي‌فهمند که دارند چه کاري مي‌کنند و قصد انشاء هم دارند، دليلي بر بطلان اين عقد نيست، دليلي بر لزوم مازاد بر اين نيست؛ البته انسان بخواهد احتياط بکند سر جايش محفوظ است؛ لذا غالب فرمايشاتي که محقق داشتند در کتاب‌هاي شرايع و المختصر النافع يا علامه در تذکره يا پسر مرحوم کاشف الغطاء يا در جواهر و نکاح مرحوم شيخ آمده، هر چه پايين‌تر مي‌آيند، آن قوّت فتوا به لفظ خاص به احتياط تبديل مي‌شود. خيلي‌ها گفتند «اقوي» اين است، بعد هر چه پايين‌تر مي‌آيند مي‌گويند احوط اين است، بعد اين احوط وجوبي هم گاهي تبديل به احوط استحبابي مي‌شود. ما غير از اينکه لفظي مي‌خواهيم که نکاح را برساند «بما له من الاحکام و الحقوق»، طرفين هم بفهمند، دارج و رايج بين مردم آن عصر هم باشد، قصد انشاء هم داشته باشند، همين! حالا آن لفظ‌ها صريح بود بود، نبود نبود، اظهر بود بود، نبود نبود. همين‌که ظاهر باشد بناي عقلا و عرف به آن فرض باشد، مردم هم همين را مي‌فهمند کافي است. بخواهيد احتياط کنيد سر جايش محفوظ است؛ لذا فتواي مرحوم سيد در عروه را ببينيد در غالب موارد احتياط استحبابي دارد، گرچه مرحوم آقاي بروجردي(رضوان الله عليه) در بعضي از موارد احتياط وجوبي مي‌کند يا سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) احتياط وجوبي مي‌کند؛ ولي مرحوم سيد در غالب موارد احتياط استحبابي مي‌کند.

بنابراين آن اجماع از آن عظمت و شکوه خود دارد مي‌افتد، به دليل اينکه در کلمات مجمعين اين است که ما اصل داريم که استحباب حرمت باشد و احتياط داريم که الآن نصوص آن را مي‌خوانيم؛ حالا اگر ما به عموم و اطلاقات ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[17] و امثال آن که اماره است تمسک بکنيم، نه اصل که استصحاب است، مي‌تواند دليل باشد و نه آن احتياط مي‌تواند سند لزومي باشد. اين اطلاقات ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ که مي‌گيرد؛ بنابراين همان‌طوري که تصرف در مال مردم قبلاً حرام بود، الآن با اين عقد حلال است، ما شک مي‌کنيم که در اين عقد آيا ماضي و عربي بودن و مانند آن لازم است يا نه، هر لفظي که تعادل و تبادل را برساند کافي است، در مسئله ناموس هم همين‌طور است. در آن‌جا سخن از احتياط نيست، در اين‌جا سخن از احتياط است، حالا يا احتياط وجوبي يا احتياط استحبابي. در جريان احتياط اين روايت را ملاحظه بفرماييد:

مرحوم صاحب وسايل(رضوان الله عليه) در جلد بيست، صفحه 258، باب 157 از ابواب «مقدمات نکاح» اين فرمايش را دارد، عنوان باب هم اين است: «بَابُ وُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ فِي النِّكَاحِ فَتْوَی وَ عَمَلًا زِيَادَةً عَلَی غَيْرِهِ». عقد نکاح با عقود ديگر فرق دارد، اينجا جاي احتياط است. روايتي که نقل مي‌کند اول از مرحوم شيخ طوسي است،[18] همين روايت را مرحوم کليني هم نقل کرده است:[19] «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ»، يکي از اراتمندان شما سلامي خدمت شما ابلاغ کرد، «وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً» او مي‌خواهد يک همسري انتخاب بکند، «وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا»، آن خانم هم موافق با ازدواج با او مي‌باشد و بعضي از شئون آن زن هم مورد قبول اين مرد قرار گرفت؛ يعني انتخاب کرد؛ از خانواده اصيل است، عفيف است و مانند آن. «وَ قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا عَلَی غَيْرِ السُّنَّةِ»؛ اين خانم يک همسري داشت که آن همسر او را طلاق داد؛ اما طلاق او براساس سنّت پيغمبر و اهل بيت(عليهم السلام) نبود «عَلَی غَيْرِ السُّنَّةِ» طلاق داد، در حال عادت بود مثلاً و مانند آن. «وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَ تَزْوِيجِهَا حَتَّی يَسْتَأْمِرَكَ» اين شخص که جزء ارادتمندان شماست، با اينکه موافق طبع او بود و اين زن بعضي از شئونش مورد قبول اين مرد بود و مي‌خواهد با او ازدواج کند، چون اين صحنه را ديد، نمي‌خواهد بدون دستور شما اقدام بکند، مي‌خواهد طبق امر شما ازدواج بکند، آيا مي‌تواند با او ازدواج بکند يا نه؟ «وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَی تَزْوِيجِهَا حَتَّی يَسْتَأْمِرَكَ» امر شما را طلب بکند، «فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ» وجود مبارک شما بايد امر بکند تا او اقدام بکند، وگرنه اقدام نمي‌کند: «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)» فرمود، اين ناموس است، امر عادي نيست، اين مال نيست و امر ناموس «شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ». آن بحثي که ناتمام ماند اين است: فرق بين انسان و غير انسان اين است که تمام کمالاتي که بهره اين کودک مي‌شود، افاضه روح از ذات اقدس الهي نصيب اين کودک مي‌شود ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ﴾ همه اينها از راه نفس مادر به اين بچه مي‌رسد. پس اگر نفس مادر اين سهم را دارد که مجراي فيض خالقيت است؛ يعني «الله» که خالق است از اين راه به اين کودک روح عطا مي‌کند، اين زن بايد در کمال طهارت باشد. اين است که در بخشي از آيات قرآن کريم نام مبارک «الله» را اول مي‌برد؛ بعد نام پدر و مادر را کنار آن ذکر مي‌کند، براي اينکه اينها مجراي فيض خالقيت الله‌ هستند؛ لذا فرمود: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوَالِدَيْكَ﴾[20] اين ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوَالِدَيْكَ﴾ براي اينکه اينها مجراي فيض خالقيت هستند؛ خالق خداست، آفريننده خداست؛ اما يک وقتي بلاواسطه است؛ نظير حضرت آدم، يک وقتي به واسطه مادر است؛ مثل حضرت مسيح، يک وقتي به وسيله پدر و مادر است؛ مثل غالب مردم. فرمود اين پدر و مادر مجراي فيض خالقيت‌ هستند ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوَالِدَيْكَ﴾. اين ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ﴾ بايد از راه نفس مادر بهره اين کودک بشود، اين کار عادي نيست. فرمود اين ناموس است، يک؛ امر ناموس شديد است، دو؛ فرزند از اينجا به بار مي‌آيد، سه؛ «وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ»، ما خاندان پيغمبر در مسئله ازدواج احتياط مي‌کنيم! اين شخص به حضرت عرض کرد اين شخص از شما امر مي‌خواهد، فرمود: «فَلَا يَتَزَوَّجْهَا»[21] اين کار را نکنند، اگر از ما دستور مي‌خواهد مي‌گوييم با او ازدواج نکند، چون اين «عَلَي غَيْرِ السُّنَّةِ» طلاق دارد، هنوز عُلقهٴ زوجيّت با ديگري باقي است. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، عملاً احتياط مي‌کنند، به ديگران ياد مي‌دهند، چون اينها اسوه‌ هستند. يک وقت است که تحريم مي‌کنند وقتي تحريم بکنند بايد بگويند که دليل آن چيست؟ ما که علم نداريم؛ ولي راه احتياط را دارند ياد مي‌دهند، عمل آنها براي همين است. اينها که اسوه هستند، کجا ما احتياط بکنيم، کجا ما اقدام بکنيم، کجا اقدام نکنيم، به وسيله اعمال و سيره و سنّت اين ذوات مقدس ما ياد مي‌گيريم؛ اينها همان‌طوري که امر را ياد مي‌دهند، نهي را ياد مي‌دهند، احتياط را هم به ما ياد مي‌دهند؛ اينجا فرمود ما احتياط مي‌کنيم؛ يعني شما احتياط بکنيد؛ يعني جا جاي احتياط است. در بحث‌هاي قبلي هم داشتيم که بنا نشد که اينها با علم غيب عمل بکنند، اينها برابر با دستورات فقهي عمل مي‌کنند. اينها برابر علم غيب که عمل نمي‌کنند، علم غيب اشرف از آن است که در مسئله فقه سند قرار بگيرد، اگر يک وقتي ذات اقدس الهي مصلحت بداند، صحيح بداند «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ أَنْ يَرَاكَ قَتِيلاً»[22] و مانند آن در کار باشد، اينها برابر آن عمل مي‌کنند، يک وقت است که عمل نمي‌کنند.

غرض آن است که علم غيب دليل حکم فقهي نيست وجود مبارک پيغمبر(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) هم با کلمه «إنما» به همه اعلام کرد. «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان‌»[23] من که آمدم در محکمه قضا نشستم و قاضي هستم، برابر قَسَم و شاهد حکم مي‌کنم، با اينکه تمام کارها را حضرت از بدو تا آخر ديده و مي‌داند. فرمود ﴿اعْمَلُوا ما شِئْتُم‌﴾،[24] ﴿فَسَيَرَي اللّهُ عَمَلَكُمْ﴾[25] اين «سين»، «سين» تحقيق است، «سين» تسويف که نيست؛ تحقيقاً خدا مي‌داند، تحقيقاً پيغمبر مي‌داند؛ حالا گذشته از مسئله عَرْض اعمال هفته‌اي دو روز كه آن حساب ديگري است، هر لحظه‌اي که ما کاري مي‌کنيم آنها مي‌دانند: ﴿فَسَيَرَي اللّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ﴾؛[26] آن‌وقت حضرت فرمود: اگر ما بخواهيم برابر علم غيب عمل بکنيم که کسي گناه نمي‌کند! مردم آزادند، فعلاً پرده آويخته است، «ستّار العيوب» پرده‌ها را آويخته تا ببينيم در قيامت چه مي‌کند، ما هم برابر علم غيب عمل نمي‌کنيم؛ ولي حواس شما جمع باشد، اگر يک وقتي کسي شاهد دروغ آورد، يا قَسَم دروغ ياد کرد و از محکمه من مالي را از دست من گرفت، مبادا بگويد ما از دست خود پيغمبر اين مال را گرفتيم؛ اين «قِطْعَةً مِنَ النَّار»، چون ذيل همين روايات را ملاحظه بفرماييد که «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان‌»، فرمود يک تکه آتش داريد مي‌بريد؛ بنا بر اين نيست که ما برابر غيب عمل بکنيم و اسرار عالم را برملا بکنيم، اسرار عالم نزد خداست.

يکي از کلمات قصاري که در فرمايشات حضرت بود و ديگران خيلي تفسير کردند نظماً و نثراً اين است که وجود مبارک پيغمبر(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) به ذات اقدس الهي عرض کرد که خدايا! اعمال امت مرا را در قيامت به من بسپار که من نزد انبياي ديگر شرمنده نشوم، آنها نبينند. خداي سبحان فرمود اگرچه شما ستّار هستيد؛ ولي ستّاري را از ما گرفتيد. من اعمال امت شما را حالا يا «في الجمله» يا «بالجمله» به عهده خودم دارم که حتي شما هم متوجه نشويد. اين در نهج الفصاحه سابق هست که الآن در اين مجموعه کلمات حضرت آمده است. فرمود تا امت نزد تو هم خجالت نکشند.[27] اين ستّار بودن چيز ديگري است! آدم تا بتواند بايد آبروي ديگران را حفظ كند تا در آن روز وانفسا آبروي آدم را حفظ بکنند. شما در روايات معاد که مرحوم مجلسي(رضوان الله عليه) نقل کردند را ببينيد، قيامت مثل وضع دنيا نيست؛ دو نفر کنار هم ايستادند، يکي تمام سؤال و جواب‌هاي را به عهده دارد، ديگري كه کنار اوست اصلاً نمي‌شنود؛ چه اينکه آنکه روشن است ﴿يَسْعَی نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾[28] اين کل فضا را روشن کرده تاريکي نيست، آنکه کنار او ايستاده است، جا پاي خودش را نمي‌بيند.

بنابراين اينکه اينها اسرار عالَم نزد آنها است يک مطلب است، اينکه آيا آنها را مي‌توان در باب فقه به کار برد يا نه، مطلب ديگر است. گاهي ضرورت، مصلحت و حکم الهي اقتضا مي‌کند که اظهار بکنند؛ ولي بنا بر اين نيست که احکام فقهي با علم غيب اداره بشود، فرمود ما هم احتياط مي‌کنيم پس اين کار را نکند، چون اين شخص گفت «يَسْتَأْمِرَكَ»؛ يعني امر شما را طلب مي‌کند، فرمود ما اين کارها را نمي‌کنيم احتياط مي‌کنيم، او هم اين کار را نکند، چون امر ناموس شديد است، «وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا»؛ اين روايت مرحوم شيخ طوسي را کليني(رضوان الله عليه) از حسين بن سعيد نقل کرده است.

روايت دوم که باز مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌« نقل کرد. «عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَيهِمِ الصَّلاة و عَلَيهِم السَّلام أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم قَالَ لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ»، تا براي شما «بيّن الرشد» نشد نکاح نکنيد، «وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ»؛[29] يک بحثي در مسايل مال داشتند آن سرجايش محفوظ است؛ اما اين در خصوص مسئله نکاح است، فرمود تا حلال بودن يک زني براي شما «بيّن الرشد» نشد اقدام به ازدواج نکنيد، اگر شنيديد که شير او خورديد، هم‌شير هستيد باهم، يا او از راه رضا محرم رضايي شماست با او ازدواج نکنيد؛ پس همين‌که شنيديد شبهه‌اي توقف بکنيد، نگوييد اصل برائت است، اين اصل برائت، اصل حليّت: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ»،[30] «إِنَّ النَّاسَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَعْلَمُوا»،[31] اين در مسئله ناموس نيست، اينجا جاي احتياط است، بگوييد «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ» که مطلق است، اماره هم هست و اين مقدم بر آن شبهه است و من او را به «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ» مي‌گيرم، يا با «إِنَّ النَّاسَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَعْلَمُوا» او را مي‌گيرم که بخشي هم برائت هست و حکم برائت را دارد، فرمود اين کار را نکنيد: «لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَي الشُّبْهَةِ وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ» ازدواج نکنيد، «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ».

روايت سوم که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرده است؛ علاء مي‌گويد از وجود مبارک امام صادق(سَلامُ اللهِ عَلَيهِ) سؤال کردم «عَنِ امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ عَلَيه السَّلام إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَی وَ أَحْرَی أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ وَ هُوَ» ناموس است «وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ»[32] دو بار اين کلمه «أحري» را تکرار فرمود، شايسته است، شايسته است که مورد احتياط قرار بگيرد.

وقتي کلمات اصحاب را ملاحظه مي‌کنيد، مي‌بينيد که در کنار اين ادعاي اجماع، دو چيز را هم ذکر مي‌کنند: يکي اصل که استصحاب است، يکي اين‌گونه از احتياط؛ معلوم مي‌شود که اين اجماع هم به اين امور وابسته است، يک اجماع تعبدي محض نيست. چون اين‌چنين است و آن شهرت هم به احتياط وابسته است؛ بنابراين غالب فتاوايي که مرحوم آقا سيد محمد کاظم داده است که جايز است، ولو ماضي نباشد، ولو صريح نباشد، همين که لفظ است، تفاهم عقلا و عرف هست، ظهور دارد، قصد جدّ و انشاء هم هست کافي است؛ البته احتياط استحبابي در همان صيغ مخصوص براي نكاح است.