موضوع: نکاح

مرحوم محقق در شرايع، نکاح دائم را در چهار فصل مطرح کردند: فصل اول آداب عقد بود، فصل دوم خود عقد بود، فصل سوم اولياي عقد بود، فصل چهارم اسباب تحريم است که نکاح چه گروهي حرام است؟[1] در فصل چهارم فرمودند: اسباب تحريم شش چيز است: اولين سبب از اسباب شش‌گانه تحريم، «نَسَب» است که اين نَسَب را برابر آيه 22 و 23 سوره مبارکه «نساء» مشخص کردند و بحث آن تا حدودي گذشت. عمده آن است که اين نَسَب به چه چيزي ثابت مي‌شود؟ در مقام ثبوت نَسَب سبب حرمت است، در مقام اثبات نَسَب با چه چيزي ثابت مي‌شود. سه فرع به دنباله اين بحث مطرح کردند: فرع اول اين است: «النَسَب يثبت مع النكاح الصحيح و مع الشبهة و لا يثبت مع الزني فلو زني فانخلق من مائه ولد علي الجزم لم ينتسب إليه شرعا و هل يحرم علي الزاني و الزانية الوجه أنه يحرم لأنه مخلوق من مائه فهو يسمي ولدا لغة»،[2] اين فرع اول است. پس يکي از اسباب شش‌گانه تحريم نَسَب است و نَسَب هم برابر آيه 22 و 23 سوره مبارکه «نساء» و کمک گرفتن از بعضي روايات مشخص شد و روايات تفسيري و روايت‌هايي که خودش عهده‌دار مسائل فقهي است از هم جدا شد؛ حالا در مقام اثبات که «النَسَب بماذا يثبت»؟ فرزند که از زن و شوهر متکوّن مي‌شود اين بايد با يک آميزش صحيح باشد، آميزش حلال و صحيح باعث انتساب اين مولود است به والد و والده. آميزش صحيح هم به احد انحاء ثلاثه است: يا نکاح دائم است، يا نكاح منقطع است، يا مِلک يمين که تحليل هم به همين مِلک يمين برمي‌گردد. اگر آميزش مشروع بود، آنچه که به دنيا مي‌آيد فرزند همين پدر و مادر است، احکام آن بار است و اگر به آميزش صحيح نبود؛ يا روي شبهه است، يا روي زنا؛ برخي شبهه را ملحق کردند به نکاح صحيح، نکاح به معني لغوي نه عقد، برخي شبهه را ملحق کردند به زنا. ما بايد بدانيم نَسَب شرعي چه احکامي دارد، و آيا تنها راه اثبات آن همين آميزش صحيح است يا راه ديگري هم دارد. ضرورت بررسي اين بحث آن است که نَسَب احکام فقهي فراواني دارد؛ يعني اگر ثابت شد که اين شخص فرزند اين زن و مرد است، مسئله ميراث ثابت مي‌شود، ولو زن و شوهر ممکن است از هم ارث نبرند «کما في النکاح المنقطع» در نکاح منقطع زن و شوهر از هم ارث نمي‌برند؛ ولي فرزند ارث مي‌برد، در اين جهت تابع حکم پدر و مادر نيست، اگر فرزند شد ارث مي‌برد. پس يکي از احکامي که محصول ولادت هست همان ارث است، يکي مَحرميت است که جواز نظر را به همراه دارد، يکي حرمت نکاح است که محل بحث است، يکي مسئله ولايت است که اگر گفتند پدر وليّ است، اين پدر نسبت به فرزند مشروع خود وليّ است، نسبت به فرزند غير مشروع که وليّ نيست و اگر فرزند تحت ولايت پدر است، تحت ولايت أبي است که ابوّت او مشروع باشد نه ابوّت لغوي، مسئله ديگر اينکه «لا يقتل الوالد بالولد»، «يقتل الولد بالوالد»؛ در مسئله قصاص مطرح است که اگر ـ معاذالله ـ پدر پسرش را کُشت، او را اعدام نمي‌کنند، بايد ديه و امثال اينها را بپردازد؛ ولي اگر پسر پدر را کُشت قصاص مي‌شود، اين فرق در مسئله قصاص هست. در مسئله عقوق هم هست که فرزند حق ندارد پدر را برنجاند، عاق والدين حرام است، مسئله وجوب انفاق مسئله وجوب نفقه عمودين نسبت به يکديگر مطرح است؛ پس چندين حکم در اسلام بر اساس «ولادت» مطرح است که اگر کسي فرزند کسي شد و کسي پدر کسي شد «بالنکاح المشروع» اين احکام بار است. در جريان حرمت ربا که «لا ربا بين الوالد و الولد»،[3] اگر اين شخص والد شرعي او باشد طبق نظر برخي‌ها حرمت ربا برداشته شد. عصاره اين احکامي که تاکنون تقريباً نُه حکم گفته شد اين است که مسئله ارث هست، ‌حرمت نکاح هست، سوم مَحرميت است، چهارم وجوب انفاق است، پنجم مسئله ولايت است، ششم «عدم قتل والد بالولد و ينعکس الامر» هست، هفتم حرمت عقوق است، هشتم عدم حرمت رباست، نهم در مسئله‌اي که انسان «لا يَمْلِکُ الْعَمُودَين»، در مسئله عبد و أمه، اگر کسي پدر خود را خريد، آناًماي قبل از عتق مِلک او مي‌شود، بعد آزاد مي‌شود و اگر اين شخص والد او محسوب بشود همين‌که او را خريد آناًماي قبل از مِلک، ملک او مي‌شود بعد آزاد مي‌شود. اين نُه حکم و امثال اينها از احکام ولادت صحيح و شرعي است که اگر نکاح حلال بود اين احکام بار است. حلّيت نکاح و آميزش هم يا «بالعقد الدائم» است يا «بالعقد المنقطع» است يا به «مِلک يمين و تحليل» است. گاهي آميزش حرام است؛ اما بالعرض نه بالذات، مثل اينکه زن و شوهر؛ خواه در نکاح دائم باشد، خواه در نکاح منقطع باشد، خواه با مِلک يمين باشد و مانند آن، در حال صوم باشند، در حال اعتکاف باشند، در حال احرام باشند و در حال عادت باشد، در اين‌گونه از موارد آميزش حرام است، اگر در اين‌گونه از موارد آميزشي صورت گرفت و فرزند محقق شد، اين فرزند شرعي اوست و همه احکام بار است؛ يعني اين نُه حکمي که گفتيم بار است، زيرا آن حرمتي که گفته شد حرمت بالذّات است، نه اين حرمت مقطعي و زماني، در اثر عروض يک سلسله عوارض.

فرمودند به اينکه نَسَب با نکاح صحيح حاصل مي‌شود، نکاح صحيح هم سه قسم دارد: عقد دائم، عقد منقطع و مِلک يمين، اينها همه نکاح صحيح است و اين احکام نُه‌گانه بر اين مترتّب است، ولو عقدي هم در کار نباشد؛ مثل مِلک يمين. اما در جريان شبهه و زنا؛ شبهه يک وقت است که شخص شبهه حکمي دارد «لشبهة حکميه»، يا «لشبهة موضوعية» و معذور نيست بايد فحص کند، در اين حال گرچه شبهه دارد، امر براي او مشتبه است؛ ولي چون «قبل الفحص» است و هيچ عذري ندارد تقريباً ملحق مي‌شود به زنا، در بعضي از آن احکام، نه اينكه ملحق بشود به نَسَب صحيح و اگر شبهه داشت و معذور بود، مثل شبهه غير محصوره، فحص کرد و به جايي نرسيد، يا سهو کرد و مانند آن که يادش رفته اصلاً، جهل به موضوع داشت يا جهل به حکم داشت و معذور بود، اين مي‌شود وطي به شبهه که اين حکم زنا را ندارد و حدّ بر او جاري نيست. در جريان آميزش به شبهه، دو مطلب است: يکي اينکه احکام زنا بر آن بار نيست و حدّ ندارد، يکي اينکه احکام عقد صحيح بر آن بار است. الآن ما بحث حدّ نداريم، در حدود بحث نمي‌کنيم، در نکاح بحث مي‌کنيم؛ اگر اين آميزش به شبهه بود، آيا احکام نَسَب صحيح «من المحرّمية و الحرمة» و مانند آن بار است يا بار نيست؟ آيا شبهه ملحق به نکاح صحيح است «کما ذهب اليه بعض»، يا ملحق به زناست «کما ذهب اليه آخرون» و روشن است که آنها هم که مي‌گويند شبهه ملحق به نکاح صحيح است، آن شبهه‌اي است که با عذر همراه باشد نه بي‌عذر؛ يعني کسي مي‌تواند سؤال بکند؛ ولي شبهه حکميه دارد، مي‌تواند فحص بکند؛ ولي شبهه موضوعيه دارد، او معذور نيست، اين‌گونه از شبهه به منزله عمد است. پس اگر شبهه‌اي باشد و معذور باشد، آيا ملحق به نکاح صحيح است يا نه؟

يک بياني را مرحوم محقق در متن شرايع دارند که اين موردِ نقد شهيد در مسالک[4] و شارحان ديگر شد. فرمايش مرحوم محقق در متن شرايع اين است که «النَسَب يثبت مع النکاح الصحيح» نه «مع العقد الصحيح» لازم نيست حتماً ازدواج باشد، بلکه مِلک يمين يا تحليل هم باشد کافي است، با نکاح صحيح، نکاح به معني لغوي «و مع الشبهه» نَسَب ثابت مي‌شود، «و لا يثبت مع الزنا فلو زنا فانخلق من مائه ولد علي الجزم»، اگر زنا کرد و يقين بود به اينکه اين فرزند از همين شخص زاني است، «لم ينسب الي الزانيه شرعا»؛ يعني مَحرم نخواهد بود، ارث نخواهد داشت، تحت ولايت او نيست، واجب النفقه او نيست، عقوق او نيست، مسئله نفي حرمت ربا بر او بار نيست، اين احکام نُه‌گانه‌اي که گفته شد هيچ‌کدام از اينها بار نيست؛ اما خصوص حرمت نکاح بار است يا نه؟ اين نُه حکمي که ذکر شده، البته ممکن است احکام ديگري هم باشد، مَحرم نيست؛ ولي حرمت نکاح دارد يا نه؟ آيا مي‌تواند با او ازدواج کند يا نه؟ «و هل يحرم علي الزاني و الزانيه الوجه انّه يحرم»، مَحرم نيست؛ ولي حرمت نکاح دارد، چرا؟ «لأنه مخلوق من مائه»، چون ولد بر او صادق است و ولد حقيقت شرعيه ندارد، اين شخص هم ولد اوست، فرزند اوست، إبن اوست مشمول آيه 22 و 23 هست که فرزند، إبن و بنت شماست، اين فرزند است. «لأنه مخلوق من مائه فهو يسمّي ولدا لغة».

نقدي که بر مرحوم محقق وارد کردند اين است که ولد يا حقيقت شرعيه دارد يا ندارد، «إبن» و «بنت» و امثال آن اينها يا حقيقت شرعيه دارند يا ندارند، اگر «إبن» اگر «بنت» اينها حقيقت شرعيه دارند، اين شخص فرزند او نيست، چون فرزند او نيست؛ لذا هيچ‌کدام از اين احکام نُه‌گانه بار نيست كه يکي از اينها مسئله حرمت نکاح است و اگر «ولد»، «إبن»، «بنت» اينها حقيقت شرعيه ندارند، همان معناي لغوي صادق است، همه اين احکام نُه‌گانه که يکي از آنها مسئله حرمت نکاح است بار است. شما تفصيل قائل شديد بين مسئله حرمت نکاح و ساير امور، براي چيست؟ شايد در ساير امور هم مرحوم محقق نظرش همين باشد، اين‌جا فقط در باب حرمت نکاح مطرح است. الآن ما نُه حکم از احکام پدري و پسري را شمرديم، يا مادري و دختري يا پسري را شمرديم، شما در بين اين احکام نُه‌گانه فقط حرمت نکاح را مطرح کرديد، اگر ولد حقيقت شرعيه دارد، «إبن» و «بنت» حقيقت شرعيه دارد، آيه 22 و 23 سوره مبارکه «نساء» اينها را شامل نمي‌شود، ساير آيات هم که مسئله ارث است که ابناي شما، بنات شما اين‌قدر ارث مي‌برند، شامل نمي‌شود و اگر حقيقت شرعيه ندارد« إبن» لغةً بايد مشخص باشد، هر جا «إبن» لغوي صادق است، «بنت» لغوي صادق است، «ولد» لغوي صادق است، همه اين احکام بار است، چون آن‌جا هم «ولد» و «إبن» است. بين أب و إبن، ربا نيست، در مسئله قصاص «لا يُقْتَلُ الأَبُ بِقَتْلِ الإِبْن»، «لا يقتل الوالد بقتل الولد»، همه‌شان والد و ولد و إبن و أب و اينهاست، اگر حقيقت شرعي ندارد، جميع احکام نُه‌گانه و مانند آن بار است، اين تفصيل براي چيست؟

فرمايش شهيد در مسالک[5] اين است که مرحوم علامه در تذکره[6] تصريح کرده است به اجماعِ علماء بر اينکه حرمت نکاح بار است، اگر واقعاً يک اجماعي باشد، يا نص خاصي باشد «نقول به»، اگر باشد که اين مي‌شود فارد که در اين‌جا دليل خاص داريم، علامه در نکاح تذکره تصريح کرد و پسرش فخرالمحققين(رضوان الله عليه) هم اين را شرح کرده است بدون نقد، چون در بخشي از موارد مرحوم فخرالمحققين در شرح قواعد، اشکالي دارد و نظر خودشان را ذکر مي‌کند؛ ولي در اين بحث فخرالمحققين هم همين را پذيرفت،[7] مرحوم علامه هم اين ادعا را کرد، اين مي‌شود فارد؛ يعني با اينکه حقيقت شرعيه ندارد، با اين حال اين‌جا «خرج بالدليل»، اين ممکن است؛ ولي اگر ما نتوانستيم به اجماع تمسک کنيم، براي اينکه ممکن است براي اين اجماع يک سلسله مدارکي ذکر بکنند که ما بر آن مدارك نقدي داشته باشيم، يا اصل اجماع ثابت نشده باشد؛ بنابراين بين اين حکم و آن احکام هشتگانه ديگر فرقي نيست، يا اين نُه حکم با هم ثابت هستند يا هيچ‌کدام ثابت نيست؛ پس اين فرقي که شما در مسئله حرمت نکاح بين احکام نُه‌گانه گذاشتيد، اين تام نيست.

در جريان وطي به شبهه، آن‌جايي که معذور نيست ملحق به زناست، آن‌جايي که معذور هست ملحق به نکاح صحيح است. اگر شبهه حکميه دارد بايد فحص بکند و نکرد، شبهه موضوعيه دارد بايد سؤال بکند و نکرد، اين‌گونه از موارد ملحق به عمد است، چون ملحق به عمد است ملحق به زناست. پس در آميزش به شبهه اگر عذر شرعي دارد ملحق به نکاح صحيح است و اگر معذور نيست ملحق به زناست؛ البته ممکن است بعضي از فروعات جزيي هم داشته باشد که حکم خاص خودش را دارد. در جريان نکاح صحيح ديگر تفکيک معنا ندارد، اگر اين نکاح صحيح است يا به عقد دائم يا به عقد انقطاعي يا به مِلک يمين يا به تحليل، طرفين صحيح است، ديگر ممکن نيست بگوييم براي اين صحيح است براي آن صحيح نيست، اگر اين نکاح شرعاً صحيح است برای طرفين است؛ اما در شبهه تفکيک پذير است، در زنا تفکيک پذير است، کسي ديگري را اجبار کرده است، آن اجبار کننده زاني است و حدّ دارد، آن کسي که تحت اجبار بود حدّي بر او نيست. در جريان شبهه آن کسي که تحقيق کرد و عذري براي او ثابت شد براي او شبهه است، آن کسي تحقيق نکرد در حکم زناست. شبهه اگر طرفيني باشد و معذور باشد حکم نکاح صحيح را دارد. اگر شبهه طرفيني باشد و هيچ‌کدام معذور نباشند، طرفين حکم زنا را دارند. اگر احد الطرفين معذور باشد و ديگري معذور نباشد، آنکه معذور است حکم نکاح صحيح را دارد؛ يعني از نظر حکم تکليفي نه حکم وضعي، آنکه عذري ندارد ملحق به زناست. پس نکاح صحيح، براي طرفين صحيح است، در شبهه ممکن است طرفين باشد و ممکن است احد الطرفين، در زنا ممکن است طرفين باشد و ممکن است احد الطرفين، اينها کاملاً فرق دارند؛ اما اينکه مرحوم محقق در متن شرايع گفته به اينکه در مسئله زنا بين حرمت نکاح و ساير احکام نُه‌گانه فرق است، اين برهان مي‌خواهد. اگر اجماعي که علامه در تذکره ذکر کردند تام باشد «يثبت المطلوب»، چه اينکه فخرالمحققين در شرح قواعد، نقدي هم ظاهراً وارد نکرده است و اگر چنانچه اين اجماع ثابت نشده باشد که اشکال وارد است.

برخي‌ها خواستند به بعضي از نصوص تمسک کنند که اين ولد لغوي اثر ولد شرعي را دارد؛ يعني ما حقيقت شرعيه نداريم، خواستند به ازدواج فرزندان آدم(سلام الله عليه) تمسک بکنند که اينها برادر و خواهر با هم ازدواج کردند، نسل هم از همين راه پيدا شده است. نصوص در اين باب چند طايفه است، معارض يکديگر هم هستند. بعضي‌ها خواستند به مسئله ازدواج فرزندان حضرت آدم تمسک بکنند که ولد، ولد لغوي است و ولد لغوي هم باعث الحاق نَسَب هست، احکام نَسَب بار است. مستحضريد وقتي نَسَب بار بود، آن «رضاع» هم به اين نَسَب تکيه مي‌کند، آن «مصاهره» هم به اين نَسَب تکيه مي‌کند؛ اصل نَسَب است، اگر نَسَب ثابت بشود؛ يعني در اثر عقد صحيح اين مي‌شود شوهر او و شيري که مي‌دهد نشر حرمت مي‌کند و اگر نکاح صحيح نباشد، شيري که اين زن مي‌دهد، نشر حرمت نمي‌کند نسبت به مرد. در جريان «مصاهره» هم همين‌طور است، اگر نکاح اين دو نفر صحيح نباشد، اين دختري که به دنيا آمده و شوهر کرده، آن داماد که مَحرم اينها نيست، براي اينکه اين دختر دختر شرعي آنها نيست. پس در بين اسباب چهارگانه تحريم که قبلاً گذشت که يکي نَسَب بود، يکي مصاهره بود، يکي رضاع بود، يک مِلک يمين، مدار مهم اينها همان نکاح صحيح و حلال است. نکاح اگر صحيح بود مسئله مصاهره را به دنبال دارد، مسئله رضاع را به دنبال دارد و مانند آن. نکاح اگر صحيح نبود مصاهره‌اي در کار نيست، رضاعي در کار نيست؛ يعني اگر اين زن بر اين مرد و اين مرد بر اين زن حلال نبود، شيري که از نكاح همين مردي که نکاح او صحيح نبود پيدا شد، اين نشر حرمت نمي‌کند نسبت به پدر. حالا بعضي‌ها خواستند بگويند که معيار ولد همان ولد لغوي است و احکام بر آن بار است، ولد حقيقت شرعيه ندارد، إبن و بنت و أخ و أخت و اينها حقيقت شرعيه ندارد، شارع البته يک احکام خاصي بر اينها بار کرده است. بعضي از نصوص به اين مطلب پرداختند، به ازدواج برادر و خواهر که فرزندان حضرت آدم هستند، فرمودند اين حرف اصلاً صحيح نيست؛ البته اين روايات معارض هم دارد.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد بيست وسائل، صفحه 364 «بَابُ تَحْرِيمِ الْأُخْتِ مُطْلَقاً» رواياتي نقل کرد که روايت چهارم آن اين است؛ مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در کتاب شريف علل «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ تَوْبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ عَلَيه السَّلام كَيْفَ بَدْوُ النَّسْلِ»؛ اين‌جا «بَدو» نوشته، «بَدو» که مي‌گويند «بدواً» اينها مهموز است نه ناقص واوي، آخرش همزه است نه «واو». «بَدو»؛ يعني بيابان. ﴿جَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ﴾؛[8] عرب «بَدُو» همين است. «بَدو» که آخرش «واو» دارد به معني ابتدا نيست، آنکه به معني ابتداست آخرش همزه دارد؛ يعني «ابتدء»، اين «بَدو»؛ يعني بيابان. ﴿جَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ﴾، نمي‌شود گفت «بدواً گفتم»، بلکه بايد گفت، «بدءاً» گفتم يا ابتدائاً گفتم. اين‌جا هم اشتباه دارد، دارد که «كَيْفَ بَدْوُ النَّسْلِ» بايد نوشته مي‌شد «کيف بدءُ النسل» با همزه؛ يعني ابتداي پيدايش افراد از کجاست؟ «فَإِنَّ عِنْدَنَا أُنَاساً يَقُولُونَ» زراره به عرض امام صادق(سلام الله عليه) رساند، يک عده‌اي در شهر ما يا ديار ما هستند، مي‌گويند به اينکه ازدواج برادر و خواهر عيب ندارد، براي اينکه اصل ما از ازدواج برادر و خواهر سامان پذيرفت. «فَإِنَّ عِنْدَنَا أُنَاساً يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَي إِلَي آدَمَ أَنْ يُزَوِّجَ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِيهِ»؛ يک عده‌اي هستند، اين‌چنين مي‌پندارند که ذات اقدس الهي به حضرت آدم(سلام الله عليه) وحي فرستاد که تو براي تکثير نسل، اين خواهرها را به عقد برادرها در بياور! «وَ إِنَّ أَصْلَ هَذَا الْخَلْقِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ»؛ پيدايش اين نسل از ازدواج برادر و خواهر مي‌باشد! «قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ عَلَيه السَّلام سُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَعَالَي عَنْ ذَلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً»؛ ذات اقدس الهي منزّه از چنين کاري است و متعالي از اين‌چنين کلامي است. «مَنْ يَقُولُ هَذَا»؛ چه کسي مي‌تواند چنين تهمتي به خدا بزند؟! «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ أَصْلَ صَفْوَةِ خَلْقِهِ وَ أَحِبَّائِهِ وَ أَنْبِيَائِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ حَرَامٍ»؛ آيا اين ممکن است که شجره همه انبياء و اولياء و صلحا و صدّيقين از حرام باشد؟! چون شما مي‌گوييد که همه اينها از ازدواج برادر و خواهر به دنيا آمدند، ازدواج برادر و خواهر هم حرام است؛ يعني همه انسان‌ها، انبياء و اولياء که در همين انسان‌ها هستند، اينها شجره‌شان حرام است، اصل آنها حرام است؟! «مَنْ يَقُولُ هَذَا إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ أَصْلَ صَفْوَةِ خَلْقِهِ وَ أَحِبَّائِهِ وَ أَنْبِيَائِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ حَرَامٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْقُدْرَةِ مَا يَخْلُقُهُمْ مِنَ الْحَلَالِ»؛ ـ معاذالله ـ خدا قدرت نداشت که از حلال شجره اينها را خلق بکند؟ اصل بشريت را از حلال خلق بکند؟ در حالي که «وَ قَدْ أَخَذَ مِيثَاقَهُمْ عَلَي الْحَلَالِ وَ الطُّهْرِ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ»؛ در حالي که ميثاق همه اينها را بر حليّت گرفته! که شما جز حلال نيانديشيد، جز حلال نخوريد، جز حلال نگوييد، جز حلال زندگي نکنيد! «وَ اللَّهِ لَقَدْ نُبِّئْتُ» فرمود اين چه حرفي است مي‌زنيد؟! قَسم به خدا بعضي از اين دامدارها و کشاورزها به من گزارش دادند «وَ اللَّهِ لَقَدْ نُبِّئْتُ أَنَّ بَعْضَ الْبَهَائِمِ تَنَكَّرَتْ لَهُ أُخْتُهُ»؛ بعضي از بهائم برادر و خواهر يکديگر را مي‌شناختند، پدر و فرزند يکديگر را مي‌شناختند، مادر و دختر يا پسر يکديگر را مي‌شناختند. بهائم را مستحضريد كه در همان اول سوره مبارکه «نحل»، قرآن با اعجاب و شگفتي از آنها ياد مي‌کند: ﴿وَ لَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَ﴾؛[9] اين برّه‌ها که از اين مادر به دنيا مي‌آيند با اينکه مرکز تولّد اين کودکان، قسمت پايين و پشت اين گوسفندان است، اينها کاملاً اگر در يک رمه‌اي هزار گوسفند باشد و همه اينها ماده باشند و فرزند داشته باشند و همه اينها فرزند بياورند، تمام اينها بچه‌هايشان مي‌شناسند و تمام بچه‌ها هم مادرشان را مي‌شناسند، حالا از چه راهي! ذات اقدس الهي مي‌داند. در موقع شير دادن و شير خوراندن اگر يک برّه ناشناسي بخواهد شير ديگري را بخورد آن حاضر نيست و نه مادر به غير فرزند خود شير مي‌دهد و نه فرزند به سراغ غير مادر مي‌رود در حال اختيار؛ اينها يکديگر را مي‌شناسند و بامداد که اينها حرکت مي‌کنند به طرف چراگاه، يک منظره زيبايي است و شامگاه که اين دام‌ها برمي‌گردند، از يک طرف اين بچه‌ها برمي‌گردند، از يک طرف مادرها برمي‌گردند، هر کدام از اينها بع‌بع کنان به طرف مادر خودشان مي‌روند: ﴿وَ لَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ﴾ به رواح ﴿وَ حِينَ تَسْرَحُونَ﴾ که برمي‌گردند. اين کار هست، يکديگر را مي‌شناسند. امام(عليه السلام) مي‌فرمايند که بعضي از دامدارها به من گزارش دادند که طوري کردند که اين برادر و خواهر يکديگر را نشناسند «لَقَدْ نُبِّئْتُ أَنَّ بَعْضَ الْبَهَائِمِ تَنَكَّرَتْ لَهُ أُخْتُهُ»؛ کاري کردند که اين برادر آن خواهر خود را نشناسد، «فَلَمَّا نَزَا عَلَيْهَا وَ نَزَلَ»؛ بعد از اينکه اين حيوان نر «نَزَا» بر آن حيوان ماده؛ يعني جهيد بر آن ماده و کارش را انجام داد، «كُشِفَ لَهُ عَنْهَا» بعد آن ابهام برطرف شد؛ يعني آن وسيله ناشناسي برطرف شد و اين برادر، خواهر خودش را شناخت «وَ عَلِمَ أَنَّهَا أُخْتُهُ» فهميد که با خواهر خودش جمع شد؛ آن‌گاه اعضاي تناسلي خود را با دندان گرفت و قطع کرد: «ثُمَّ قَبَضَ عَلَيْهِ بِأَسْنَانِهِ ثُمَّ قَلَعَهُ ثُمَّ خَرَّ مَيِّتاً» تا جان داد. از مرحوم بوعلي نقل شده است که شتر يا اسب نَر به همين وضع شد، بعد اينکه فهميد که با دختر خودش يا با مادر خودش اين کار را کرد، آن‌قدر سر به زمين زد که جان داد؛ اينها در قصه‌ها هست، در بعضي از روايات ديگر هم هست؛ لذا امام(عليه السلام) فرمود اصلاً ممکن نيست که از راه حرام به بار بيايند.

روايات ديگري هست البته که از راه حرام انبياء و اولياء و مؤمنين و مؤمنات به دنيا نمي‌آيند؛ اما براساس ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجاً﴾؛[10] در هر شريعتي يک حکمي دارد، ذات اقدس الهي در آن شريعت اين را حرام نکرده بود و اين جريان که بعدها پيدا شد، آيا از اصل اول هم اين حيوانات همين‌طور بودند يا نه؟ آن هم خيلي روشن نيست و اين روايات معارض هم دارد. ولي به هر تقدير اين اشکال شهيد در مسالک و ساير فقهاء بار است که ولد اگر حقيقت شرعيه دارد اين شخص ولد او نيست و اگر حقيقت شرعيه ندارد، صِرف تکوّن يک کسي از نطفه کسي ولد اوست، إبن و بنت صادق شد برابر آيه 22 و 23، جميع احکام نُه‌گانه و مانند آن بار است. حالا ببينيم اجماع علامه در تذکره تا چه اندازه کارآمد است و فروع ديگري وجود دارد يا نه؟