موضوع: نکاح

مرحوم محقق در فصل چهارم اسباب تحريم را ذکر مي‌کنند. اولين سبب نَسَب است، بعد شبهه را هم ملحق به نَسَب دانستند. اگر شبهه ملحق به نَسَب است، بعضي از فروعي که مربوط به شبهه است آن را هم در ذيل بحث نَسَب ذکر مي‌کنند. سه فرعي را که محروم محقق مطرح کردند،[1] فرع اول گذشت ـ به خواست خدا ـ فرع دوم و سوم در پيش است، اينها به مبحث اولاد مرتبط‌اند، احکام اولاد هستند، فقها اينها را در مبحث اولاد ذکر کردند. سرّ اينکه محقق در مسئله نَسَب اين دو ـ سه فرع را ذکر کرد، براي آن است که ايشان شبهه را ملحق به نَسَب مي‌دادند، همان‌طوري که ولد نَسَبي حرمت نکاح دارد، ولد شبهه‌اي هم حرمت نکاح دارد و بسياري از احکام ولد بر اين مولود به شبهه وارد است؛ لذا به اين مناسبت مسئله شبهه را در ذيل مسئله نَسَب ذکر کردند. در فصل چهارم فرمودند: «الفصل الرابع في اسباب التحريم و هي ستة السبب الاول النسب»،[2] بعد از ذکر اين اصل فرمود: «فروع ثلاثة الأول النسب يثبت مع النكاح الصحيح و مع الشبهة»؛ چون اين‌چنين فرمودند، فرع دوم و سوم هم در اين زمينه است که بحث فرع اول گذشت. در بحث فرع اول آنچه که مرحوم صاحب جواهر راجع به عمو و عمه و خاله و دايي و اينها مي‌فرمايند به اينکه چون نسبت در اينها نزديک است، قرابت نزديک است و غريزه همراهي نمي‌کند، نه درباره پسرعمو و دخترعمو و پسرخاله و دخترخاله، درباره خود عموها و اينها بود که گفتند مَحرميت باعث حرمت نکاح است.[3] فرع دومي که محقق ذکر مي‌کنند اين است، فرمود: «الثاني لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة فإن أتت بولد به لأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني و لستة أشهر من وطئ المُطَلِق ألحق بالمُطَلِق أما لو كان الثاني له أقل من ستة أشهر و للمُطَلِق أكثر من أقصي مدة الحمل لم يلحق بأحدهما و إن احتمل أن يكون منهما استخرج بالقرعة علي تردد و الأشبه أنه للثاني و حكم اللبن تابع للنسب»؛[4] با اين «حکم اللبن تابع للنسب» مسئله رضاع را هم ملحق کردند؛ يعني اين سه فصل را به هم مرتبط کردند. فصل مربوط به نَسَب را اصل قرار دادند، «شبهه» را ملحق به نَسَب کردند، «لبن» را هم تابع اين نَسَب کردند. اگر شبهه ملحق به نَسَب است و ولد شبهه، ولد اصلي حساب مي‌شود، لبن آن هم همين‌طور است، احکام رضاع هم همين‌طور است. سرّ اينکه رضاع شبهه را ملحق به نَسَب کردند، براي اين است که خود شبهه ملحق به نَسَب است.اصل فرع چهار صورت است که مرحوم شهيد در مسالک[5] بازگو کرده و فقهاي بعدي هم تعرّض دارند. در بين اين فروع چهارگانه مرحوم محقق سه فرع را ذکر کرد که تاحدودي حکم آنها را بيان کرد، يک فرع که بايد آن را ذکر مي‌کرد به تعبير صاحب مسالک، آن را ذکر نکرده است. آن فروع چهارگانه اين است، اين زني که از شوهرش طلاق گرفت، بعد با آميزش شبهه‌اي مورد آميزش قرار گرفت و فرزند آورد، اين فرزند آيا برای شوهر اول است يا اين فرزند براي شوهر دوم است يا برای هيچ‌کدام نيست؟ در بعضي از موارد يک صورتش که يقيناً برای شوهر اول است، يک صورت آن يقيناً برای شوهر دوم است، يک صورت آن يقيناً برای هيچ‌کدام نيست، آن صورتي که مشکل مي‌باشد اين است که محتمل است برای اول باشد، يا برای دوم؛ اين‌جا بين نظر مرحوم شيخ طوسي که قائل به قرعه است[6] و نظر مرحوم محقق و همفکران او که مي‌گويند مشتق حقيقت در «متلبّس بالفعل» است، «من قضيٰ» را شامل نمي‌شود برای ثاني است. بيان صور اربعه اين است در آن صورتي که فرزند فقط براي شوهر اول هست اين است که اگر شوهر اول اين زن را طلاق داد، بعد اين زن مورد وطيء به شبهه قرار گرفت و اين بچه کمتر از شش ماه به دنيا آمده است، از زمان آميزش شبهه تا ميلاد اين فرزند کمتر از شش ماه است، اين يقيناً براي شوهر اوّلي است.صورت ديگر که يقيناً فرزند براي شوهر دوم هست اين است، وقتي که طلاق داد و مقدار زيادي فاصله شد، بعد از شش ماه يا پنج ماه اين زن مورد وطيء به شبهه شد، بعد از هفت، يا هشت ماه اين بچه به دنيا آمد، نسبت به شوهر اول که از «اقصي الحمل» گذشت، يقيناً براي شوهر اوّلي نيست، يک سال و نيم گذشته تقريباً! پس يقيناً براي شوهر دومي است، براي اينکه شش ماه به بعد است تا نُه ماه، در طي اين شش ماه هفت ماه هشت ماه براي اوست، پس اين فرزند يقيناً براي دومي است.يک وقت است که متعلق به هيچ‌کدام نيست. اين شخص از همسر اولش طلاق گرفت، حالا يک سال گذشت، يا هفت ـ هشت ماه گذشت، بعد مورد آميزش شبهه قرار گرفت، از آن ماجرا هم يک سال گذشت، اين فرزند يقيناً نه براي شوهر اوّلي است و نه براي شوهر دومي؛ اين هم حکمش روشن است.اما آن صورت چهارم که مورد سؤال و نقد هست، اين است که از شوهر اوّلي که طلاق گرفت، بعد از يک مدتي که حالا عده نگه نداشت يا گذشت، مورد آميزش شبهه قرار گرفت و از زمان آميزش شبهه تا ميلاد اين فرزند تقريباً شش ماه طول کشيد و از زمان ميلاد اين فرزند تا اوّل طلاق، هشت ماه طول کشيد، اين هم مي‌تواند فرزند شوهر اوّلي باشد و هم مي‌تواند فرزند شوهر دومي باشد. اين صورت چهارم هست که مورد اشکال است مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) فرمود که «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَةُ»،[7] چون ما در اين‌جا نه اَماره‌اي داريم، نه اصلي داريم که مشكل را حل کند، وقتي مشکل شد «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَةُ» با قرعه حل مي‌شود.[8] مرحوم محقق مي‌فرمايد که «اُلحق بالثاني»؛ البته اينها را با تردّد هم ذکر مي‌کنند، چرا؟ براي اينکه «الولد للفراش»؛ زوج بالفعل او همين شبهه‌اي است، چون اين شبهه ملحق به نَسَب شد و چون مشتق حقيقت در «متلبّس بالفعل» است، «من قضيٰ» مورد شمول نيست، استعمال آن در «من قضيٰ» مجاز است، پس اگر بگوييم اين بچه براي آن والد است او الآن والد نيست، بگوييم براي زوج است او الآن زوج نيست، اطلاق زوج بر آن کسي که زن را طلاق داد امر مجازي است، اطلاق اين بر شبهه چون شبهه ملحق به نَسَب اصيل است «متلبّس بالفعل» است، آنکه «متلبّس بالفعل» است همين دومي است، آنکه اولي است «من قضيٰ عنه المبدأ» است. آنچه در اصول در مسئله مشتق ملاحظه فرموديد که منظور از مشتق، اسم فاعل و صفت مشْبهه و امثال آن نيست، زوج كه مشتق نيست، مطلق اين عناوين را تا آن‌جا که ممکن است مشمول اين بحث مي‌دانند براي همين تعبيرات است. در مسئله مشتق ملاحظه فرموديد که منظور از مشتق، مشتق صَرفي نيست که اسم فاعل يا صفت مشبهه و اينها مراد باشد، وگرنه زوج نه اسم فاعل است، نه صفت مشبهه است و نه اينها.اينها عصاره نظر مرحوم شيخ طوسي و نظر مرحوم محقق بود. فرمايش مرحوم محقق را ملاحظه بفرماييد: «لو طلّق زوجته فوُطئت بالشبهة فإن أتتْ بولد به لأقل من ستّة أشهر من وطئ الثاني»؛ اگر اين زن که از شوهر اول طلاق گرفت، بعد مورد وطيء به شبهه قرار گرفت، کمتر از شش ماه از زمان آميزش شبهه اين بچه به دنيا آمد، اين يقيناً براي شوهر دومي نيست، براي شوهر اولي است؛ يعني براي مطلِّق است، «لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني و لستة أشهر من وطئ المطلِّق اُلحق بالمطلّق»؛ اين بچه ملحق به آن شوهر اول است که طلاق داد. «أما لو كان الثاني له أقل من ستة أشهر و للمطلّق أكثر من أقصي مدة الحمل لم يلحق بأحدهما»؛ اين زن از خانه شوهر طلاق گرفت، مثلاً هفت ماه يا هشت ماه از طلاق گذشت، بعد آميزش به شبهه حاصل شد؛ بعد از آميزش به شبهه، مدت سه‌ماه يا چهار‌ماه گذشت و اين بچه به دنيا آمد؛ اين فرزند نه براي شوهر دومي است، براي اينکه نسبت به آميزش شبهه‌اي سه ـ چهار ماه بيشتر نگذشت و نه براي شوهر اولي (مطلِّق) است، براي اينکه بيش از يک سال است، پس «لم يلحق بأحدهما»، اين هم حکمش روشن است: «أما لو كان الثاني له أقل من ستة أشهر و للمطلق أكثر من أقصي مدة الحمل لم يلحق بأحدهما و إن احتمل أن يكون منهما»؛ يعني به اين صورت باشد که فاصله زياد نباشد بعد از اينکه طلاق گرفته و عده نگه داشت، مورد وطيء به شبهه قرار گرفت و بعد از شش ماه اين بچه به دنيا آمد؛ اين مي‌تواند فرزند شبهه‌اي باشد، چون اقل حمل را دارد، مي‌تواند فرزند شوهر مطلِّق باشد، چون هشت‌ماهه يا نُه‌ماهه بود، مي‌تواند براي هر دو باشد. پرسش؟... پاسخ: نه، وطيء به شبهه را در فرع قبلي بيان کردند كه سه صورت داشت؛ اگر کسي اشتباهي در موضوع داشته باشد خيال کرد همسر اوست و با او همبستر شد، اين شخص دوم با او آميزش کرد خيال کرد که همسر خودش است، اين جهل به موضوع داشت و معذور هم بود، يا جهل به حکم داشت و معذور هم بود؛ اما آن‌جا که معذور نباشد ملحق به زناست. صورت‌هايي که ملحق به زنا بود در بحث قبل گذشت، صورت‌هايي که حکم وطيء به شبهه را دارد در بحث قبل گذشت، حالا از شوهر اول طلاق گرفت، يک مقدار فاصله شد، با يک مردي كه خيال کرد همسر اوست جهل به موضوع پيدا کرد، با او مقاربت کرد، در اين صورت اين فرزند به دنيا آمده، حالا اين فرزند براي کيست؟ چون در اين صورت اين فرزند هم مي‌تواند براي شوهر اول باشد، هم براي اين شبهه‌اي، اين‌جا نظر مرحوم شيخ اين است که قرعه مي‌زنيم؛ چون «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَةُ»؛ آن‌جا که نه اَماره داريم و نه اصل داريم مي‌شود مشکل. اگر اَماره باشد يا يکي از اين اصول عملي باشد مشکلي نيست. اصل عملي را هم مستحضريد که اصل عملي گفتند براي اينکه براي رفع حيرت «عند العمل» است. يک مکلّف وقتي متحيّر است «عند العمل» نمي‌داند اين پاک است يا نجس، حلال است يا حرام، يک اصلي دارد که مشکل او را حل مي‌کند. اصل عملي واقع را نشان نمي‌دهد، اصل عملي فقط کاربردي است، فقط براي رفع حيرت مکلّف «عند العمل» است؛ ما نمي‌دانيم اين فرش پاک است يا نه؟ مي‌خواهيم نماز بخوانيم، نمي‌دانيم اين پاک است يا نه؟ اين حلال است يا نه؟ اصول عمليه واقع را نشان نمي‌دهد که مثل اَماره باشد؛ لذا اينکه مي‌گويند لوازم اصل حجت نيست براي همين جهت است، چون اصل کاري به واقع ندارد، استصحاب هم همين‌طور است، براي اينکه رفع حيرت کند از مکلّف، مي‌گويد متحيّر نباش، فعلاً اين را انجام بده! لذا لوازم آن هم حجت نيست، اما اَماره لوازمش حجت است، براي اينکه دارد واقع را نشان مي‌دهد. پرسش...؟ پاسخ: البته، حالا اگر يقين پيدا کردند، علم پيدا کردند، ديگر ما شک نداريم؛ اگر از راه آزمايش مسلّم شد که اين فرزند کدام‌ يك است، اين مشخص مي‌شود، چون ما علم پيدا کرديم؛ اما فرض در اين است که آزمايش هم نتوانست جواب بدهد، در بين اين صور آن‌جا که براي هيچ‌کس نيست! حالا ما دستگاه آزمايش داشته باشيم، آزمايش هم هر جوابي بدهد كه مورد قبول نيست، براي اينکه اين فرزند نسبت به اولي بيش از يکسال است، نسبت به دومي دو ـ سه ماه است، اين يقيناً مال هيچ‌کدام است، حالا آزمايش هر چه بخواهد بگويد، چون تشابه خوني هست تشابه نژادي هست، در بعضي از موارد هست که آزمايش اصلاً نمي‌تواند جواب بدهد، آن‌جا که ملحق به هيچ‌کدام نيست. اما آن‌جا که مي‌تواند ملحق به هر دو باشد، نظر مرحوم شيخ طوسي اين است که قرعه بزنيم، نظر مرحوم محقق اين است که چون مشتق حقيقت در «متلبّس بالفعل» است و مي‌گويند فرزند مال شوهر است «الولد للفراش»، مال زوج است، اين «متلبّس بالفعل» همين ثاني است نه «من قضيٰ عنه المبدأ»، اين مال دومي است. البته اين بحث مال جايي است که شوهر کرده باشد که بشود زوج؛ اما وطيء به شبهه که «قضية في واقعة» اينکه ديگر «متلبّس بالفعل» نيست، اين زوج نيست، اين «الوَلَدُ لِلْفرَاش»[9] نيست. اين بحثي را که مرحوم شهيد در مسالک طرح کردند که مشتق درباره کدام است، اين‌جا اصلاً جايش نيست. اينکه گاهي مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد ـ گرچه اين‌جا اين حرف را ندارند ـ که «لا ينبغي» براي صاحب مسالک که در اين‌جا ترديد کند براي همين است. اگر شوهر دوم بود بله، سخن در اين است که اين «متلبّس بالفعل» مقدّم است بر کسي که «من قضيٰ عنه المبدأ»؛ اما «متلبّس بالفعل» نداريم تا شما «متلبّس بالفعل» را بر «من قضيٰ» مقدّم بداريد، يک وطيء به شبهه‌اي بود که «قضت»، چه چيزي «متلبّس بالفعل» است؟! به هر تقدير اين تحليل ناتمام مسالک سرجايش محفوظ است.ولي بيان لطيف مرحوم صاحب جواهر اين است که شما چرا به دنبال قرعه مي‌گرديد، ما که مشکل نداريم! شما چرا به دنبال مشتق مي‌گرديد که آيا «متلبّس بالفعل» است يا «من قضيٰ عنه المبدأ» را شامل مي‌شود؟! ما نصوص فراواني داريم. تعبير صاحب جواهر اين است که اينها چون آشنا به اين نصوص نبودند، دسترسي به اين روايات نداشتند به اين امور پناه بردند، وگرنه با بودن روايت ما مشکل نداريم تا به قرعه تمسک کنيم، يا به مشتق تمسک کنيم. آن روايات را ايشان در باب نکاح عبيد و إماء ذکر مي‌کنند، يک؛ در باب احکام اولاد ذکر مي‌کنند، دو. پس در اين فروع چهارگانه يک فرع و يک صورت است که ما مشکل جدّي داريم، آن سه صورت که حکمش روشن است: يک صورت يقيناً براي اولي است، يک صورت يقيناً براي دومي است، يک صورت يقيناً مال هيچ‌کدام نيست، اينها حکمشان روشن است؛ اما آن صورتي که مشکل دارد اين است که محتمل است مال اوّلي يا دومي باشد و اين را روايت مشخص کرده است، شما چرا به دنبال قرعه مي‌گرديد؟! يا مي‌گويد زوج بايد «متلبّس بالفعل» باشد، «من قضيٰ» را شامل نمي‌شود و اينها!روايت اول که صحيحه هم هست، باب 58 از «ابواب نکاح عبيد و إماء»، مرحوم کليني [10] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» صحيحه هم هست، تمام ارکان اين روايت معتبر است، «عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ الْجَارِيَةُ» يک کنيزي داشت «يَطَؤُهَا فَيُعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ»، بعد از اينکه از اين مولايش فاصله گرفت، عدّه نگه داشت «وَ نَكَحَتْ فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا» اگر کسي جاريه‌اي داشت که با او آميزش کرد و اين جاريه را آزاد کرد و اين جاريه عدّه نگه داشت، بعد مورد نکاح قرار گرفت و فرزندي آورد، اگر بعد از پنج‌ماه فرزند آورد، اين« فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا» براي اينکه دومي کمتر از اقل حمل است و بچه کمتر از شش ماه به دنيا نمي‌آيد، «وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِيرِ»؛[11] اگر بعد از شش‌ماه به دنيا آورد، اين براي دومي است. اين مي‌سازد به اينکه اصلاً براي اولي نباشد؛ مثل اينکه بعد از عتق يک پنج ـ شش ماهي فاصله شد، بعد مورد نکاح قرار گرفت، بعد از ستة أشهر فرزند آورد، چون نسبت به اوّلي از «اقصي الحمل» گذشت، يقيناً براي اولي نيست، يقيناً براي دومي است، گاهي هم ممکن است نه، بعد از آن‌كه عدّه نگه داشت شوهر کرد، اين مي‌تواند هم براي اوّلي باشد و هم مي‌تواند براي دومي باشد، در اين‌جا حضرت فرمود براي دومي است. پس نه جا براي قرعه است و نه سخن از اين است که زوج «متلبّس بالفعل» است و «من قضيٰ عنه المبدأ» زوج نيست. فرمايش صاحب جواهر اين است که وقتي نص مشکل ما را حل مي‌کند، چرا به دنبال آن حرف‌ها مي‌گرديد؟[12] پرسش...؟ پاسخ: نه، اين شبهه سه صورت داشت که ملحق به نَسَب بود، چند صورت هم داشت که ملحق به زنا بود. آن صورت‌هايي که ملحق به زناست، در روايت دارد که در دهن او خاک بريز و به او سنگ بزن، زاني سهمي ندارد: «الوَلَدُ لِلْفرَاش و لِلْعَاهِرِ الْحَجَر وَ فِي فِيْهِ التُّرَاب» اين مال زاني. آن‌جا که شبهه هست ملحق به نَسَب است، چون مرحوم محقق شبهه را به نَسَب ملحق دانست و شير را هم شير نَسَبي دانست، از اين جهت اين مطلب‌ها که مربوط به احکام اولاد است، محقق در مسئله نَسَب ذکر کرده است، وگرنه اينها در مباحث اولاد است، در مبحث نَسَب نيست، ما الآن در بحث نَسَب هستيم. اين فروع مربوط به بحث اولاد است، چه اينکه بحث‌هاي روايات را در بحث اولاد ذکر مي‌کنند؛ ولي چون محقق شبهه را ملحق به نَسَب دانست، آن شبهه‌اي که واجد آن شرايط باشد نه شبهه‌اي که گرفتار زنا باشد که ملحق به زناست، در اين صورت، اين روايت آن را شامل مي‌شود.در روايت يازده، باب هفده از «ابواب احکام اولاد»؛ يعني وسائل، جلد 21، صفحه 383، اين روايت را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ» که تا اين‌جا معتبر است «عَمَّنْ رَوَاهُ» اينکه گفتند مرسله أبي نصر همين است «عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعَلَيهِما السَّلام» از وجود مبارک امام باقر «عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نُكِحَتْ وَ قَدِ اعْتَدَّتْ وَ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ»؛ اگر مردي همسرش را طلاق داد، او عدّه نگه داشت، بعد مورد نکاح قرار گرفت و از آن وقتي که مورد نکاح قرار گرفت، بعد از پنج‌ماه فرزند آورد «فَهُوَ لِلْأَوَّلِ»، مال همان شوهر اولي است که طلاق داد، «وَ إِنْ كَانَ وُلِدَ أَنْقَصَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلِأُمِّهِ وَ لِأَبِيهِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ وَلَدَتْ» آن زن «لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ»؛ اين هم مي‌تواند براي اول باشد و هم مي‌تواند براي دوم! اطلاقش شامل آن صورتي مي‌شود که از «أقصي الحمل» نگذشته نسبت به اولي. نسبت به اولي نُه‌ماه بود هشت ماه بود هفت ماه بود، نسبت به دومي شش ماه بود، پس مي‌تواند براي هر دو باشد؛ اگر نسبت به اولي هشت ماه بود نسبت به دومي شش ماه بود، مي‌تواند براي هر دو باشد. اين‌جا نه جاي قرعه است و نه از باب اينکه مشتق حقيقت در متلبّس است از اين راه، بلکه نص دارد که براي ثاني است.در جلد بيستم هم يک مطلبي است که باز مرحوم صاحب جواهر به آن استدلال کردند. در جلد بيستم، صفحه 454، باب هفده از «ابواب ما يحرم بالمصاهره». پرسش؟. پاسخ: مرحوم صاحب جواهر مي‌گويد: «لعله لعدم اطلاع عليهم». اينکه مي‌گويند صاحب جواهر سلطان فقه است، براي اينکه هم بر کتب فقهي مسلّط است و هم بر کتب روايي مسلّط است، اين مي‌گويد «لعله لعدم اطلاع» همه جانبه مي‌خواهد، چون باب شبهه که باب جدايي نيست اين بايد تمام ابواب در دستش باشد تا در موقع لزوم به آن استدلال بکند. اين که سابقاً حديث مي‌خواندند براي همين بود. ببينيد اينکه مي‌گويند به من اجازه روايت دادند، الآن اجازه روايت مطرح نيست، سابقاً تبرّک بود؛ سرّش اين بود که سابق که چاپ نبود، يک بازاري بود به نام بازار ورّاقان كه آن‌جا صحّافي مي‌کردند، نسخه نويسي مي‌کردند، مقابله مي‌کردند، اين بازار، بازار ورّاقان بود. خدا رحمت کند مرحوم ابن ادريس را، ايشان در مقدمه سرائر دارد که بزرگان به فرزندانشان نصيحت مي‌کردند که شما وقتي مي‌خواهيد در بازار يک جايي بنشينيد وقت فراغت خود را صَرف کنيد: «لا تجلسوا في الأَسْوَاق الا عند زرّاد أَوْ وَرَّاق» ـ حشرش با انبياء و اولياء باشد ـ اين را ابن ادريس در سرائر در مقدمه سرائر دارند که بزرگان فقهي فرزندانشان را نصيحت مي‌کردند که اوقات فراغت خود را وقتي مي‌خواهيد به بازار برويد، يک جايي بنشينيد، درِ مغازه سوهان‌ فروشي ننشينيد، در فلان مغازه ننشينيد، يا آن‌جا که کتاب مي‌فروشند بنشينيد و يا آنجا که اسلحه مي‌فروشند بنشينيد؛ يا علم و فرهنگ يا جهاد، «لا تجلسوا في الأسواق الا عند زرّاد» که شمشير مي‌فروشند، نيزه مي‌فروشند، زره مي‌فروشند تا مجاهد «في سبيل الله» بشويد، «أو ورّاق»؛[13] بشويد فرهنگي، عالِم، کتاب‌خوان. اين وصيت فقهاي بزرگ بود نسبت به فرزندانشان و اين وصيت را مرحوم ابن ادريس در سرائر دارد. كار بازار ورّاق‌ها اين بود: نسخه نويسي، مقابله کردن، نسخه فروشي، خريداري نسخه؛ چاپخانه که نبود، جعل هم خيلي آسان بود، چون يک کسي يک نسخه را مي‌خواست جعل بکند از يک کسي امانت مي‌گرفت، مي‌رفت به بازار ورّاق‌ها يک چيزي به ورّاق مي‌داد و مي‌گفت اين پنج ـ شش صفحه را ننويس، بقيه را بنويس، يا آن پنج ـ شش صفحه‌اي که من به شما مي‌گويم، آن را لابه‌لاي اين نسخه جا بده، اين است که به نام عدّه‌اي جعل شده، کم شده يا زياد شده، اين بود، کار آنها جّعالي بود. از آن به بعد محدّثان و بزرگواران که حديث تدريس مي‌کردند، يک کسي که کتاب مي‌نوشت و حديث نقل مي‌کرد، اجازه مي‌داد مي‌گفت اين کتاب و اين حديثي را که من نقل کردم از مشايخ خود شنيدم، اين كتاب مثلاً چهارصد حديث دارد، اول آن اين است، وسط آن است، آخرش آن است. هر روز هم که درس مي‌دادند در حاشيه‌اش مي‌نوشتند «بلغ قرائة، بلغ مقابلة»؛ بعد اين کتاب را به اين آقا مي‌دادند و مي‌گفتند تو اجازه داري که اين کتاب را که خصوصياتش اين است از من نقل کني، اين مي‌شود اجازه روايت؛ اما الآن اجازه روايت تبرّکي است، علمي نيست و اثر ندارد، چون کتابي است چاپ شده و دست همه است‌؛ اما آن روز اجازه روايت مي‌خواست بايد مشخص بشود که اين روايت در آن جعل هست يا جعل نيست! اين نسخه را که چندتا روايت دارد، اولش اين است، وسطش اين است، آخرش اين است و شما پيش من خوانديد، فلان روز شروع کردي و فلان روز تمام شده، مجاز هستي اين کتاب را از من نقل کني و بگويي حدّثني فلان از فلان، اين مي‌شد اجازه روايي. اين يک سلطنتي مي‌خواهد؛ اينکه صاحب جواهر سلطان فقه هست براي اين است كه ايشان مي‌گويد اين بزرگان دسترسي به اين روايت نداشتند، صريح هم مي‌گويد «و لعله لعدم الاطلاع»، با اينکه شيخ طوسي اصلاً خرّيط اين فن بود، خودش دو کتاب از کتاب‌هاي فقه را نوشت؛ اما همه روايات آن دو کتاب نيست، احاطه علمي مي‌خواهد، حضور ذهني مي‌خواهد، شما با بودن اين روايت ديگر دنبال «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَةُ» يا مشتق حقيقت در «متلبّس بالفعل» است چرا مي‌گردي؟! اين روايت هم که ايشان نقل مي‌کند از مرحوم شيخ طوسي، روايت چهاردهم اين باب هفده است، مرحوم شيخ طوسي با اسناد خود «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ» که اين تعبير آنهاست که مرسله است، «عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيهما السَّلام فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا» سؤال مي‌کنند زنی در عدّه ازدواج کرده؟ فرمود ازدواج کرده باطل است، «قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً» ديگر دوتا عدّه لازم نيست، او بايد رحمش پاک بشود و مي‌شود با يک عدّه، «وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ»، اگر «لستّة أشهر» شد، ممکن است نسبت به اولي هفت‌ماه باشد، نسبت به دومي هشت‌ماه، پس نسبت به هر دو مي‌تواند باشد، «وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ»؛[14] آن‌جايي که کمتر از شش ماه است يقيناً براي اولي است؛ آن‌جا که شش ماه و بيشتر است براي دومي است، آن‌جا محتمل است که براي هر دو باشد. اگر شش‌ماه نسبت به دومي است هفت‌ماه يا هشت‌ماه نسبت به اولي است، مي‌تواند براي اولي هم باشد اين‌جايي که «يمکن أن يکون لهما» شما قرعه مي‌زنيد؟ نه! مي‌گوييد زوج منصرف به «متلبّس بالفعل» است؟ نه! چون روايت دارد که براي ثاني است. بنابراين برابر اين فرمايش فرزند ملحق مي‌شود به ثاني، حق است؛ اما نه براي اينکه مشتق حقيقت در «متلبّس بالفعل» است، براي اينکه روايت گفته است.