درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: احکام رضاع (و لو كان له زوجتان و زوجة رضيعة)/ محرمات نکاح /نکاح

در مسئله نشر حرمت به وسيله رضاع که سبب دوم از اسباب سه‌گانه تحريم است؛ نه مثل سبب اول که نَسب است وضع آن روشن است، نه مثل سبب سوم که مصاهره است وضع آن روشن است، بلکه به وسيله روايات وضع آن روشن مي‌شود. در جريان حرمت نسبي آيه مشخص فرمود: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ﴾؛[1] اينها را مشخص فرمود. چند صنف هستند که آيه سوره مبارکه «نساء»، حرمت اينها را در اثر نَسب مشخص کرد، اين اول. سومي هم که مسئله حرمت بالمصاهره است آن را هم مشخص فرمود. دومي که نشر حرمت به وسيله رضاع است، فقط دارد: ﴿وَ أُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾.[2] بقيه را براساس آن نصوص فراواني که از پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل شد که «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»،[3] اين حاکم بر ادله حرمت نسبي است به «توسعة الموضوع». روايات آن هم فراوان است؛ بعضي ادّعاي تواتر کردند و بعضي ادّعاي استفاضه کردند که «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»؛[4] اما آيا «يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهره» چنين چيزي هم هست يا نه؟ دليلي هم که راجع به اين تنزيل نداريم که هر چه به وسيله مصاهره حرام مي‌شود به وسيله رضاع هم حرام مي‌شود که جمع بين اختين رضاعي ولو خواهر رضاعي اين شخص نباشد اين حرام باشد، براي اينکه در مصاهره جمع بين اختين حرام است، يک چنين چيزي نيست. اما فروعات فراواني هم که مربوط به اين نشر حرمت به وسيله رضاع است، بعضي‌ها چون محل ابتلاي آن روز بود، بعضي‌ها چون خود ائمه(عليهم السلام) فرمودند، بعضي‌ها چون از ائمه(عليهم السلام) سؤال کردند، مرحوم محقق در متن شرايع اين را ذکر کرد،[5] اين يک مطلب. اصل اولي در مسئله از سه جهت مرجع است، اين دو مطلب. مرجعيت اول اصالة الحِل است، مرجعيت ثانيه آن هم که عموم ﴿أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾[6] است که آن البته مقدم بر اصل است و آن أماره است. جهت ثالثه اين است که اگر زوجه‌اي بود کبيره بود و زوجه ديگر صغيره بود و يک رضاعي حاصل شد، نمي‌دانيم نشر حرمت کرده يا نکرده؟ نکاح را باطل مي‌کند يا نه؟ استصحاب حلّيت است؛ آن حلّيت مستفاد از آيه ﴿أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾، اين مي‌شود مستصحب. پس مرجع اصلي مي‌شود حلّيت، براي اينکه هم اصالة الحل است، هم ﴿أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ است، هم استصحاب حلّيت.

حالا چندتا فرعي که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) ذکر مي‌کنند. سه فرعي که اخيراً به آن رسيديم اين بود که يک وقت است يک زوجه کبيره دارد و يک زوجه صغيره، اين زوجه کبيره آن زوجه صغيره را شير مي‌دهد، اين يک فرع. يک وقت است که يک زوجه کبيره دارد و دو‌ زوجه صغيره، اين هم يک فرع است. فرع ثالث آن است که يک زوجه صغيره دارد و دو زوجه کبيره؛ اين دو زوجه کبيره به تناوب او را شير دادند، آيا هر سه حرام مي‌شوند؟ يا فقط صغيره و إحدي الکبيرتين حرام مي‌شوند يا نه؟ چون سؤال شد در اين زمينه از امام(سلام الله عليه)، به عرض حضرت رساندند که فتواي بعضي از فقهاء اين است که هر دو کبيره حرام است؛ يعني اگر کسي دو زن داشت و يک دختربچه کوچکي را هم براي مَحرميت عقد کرد، يکي از اين دو کبيره، اين صغيره را شير دادند، بعد از اينکه نشر حرمت شد، دومي هم اين صغيره را شير داد؛ هم نکاح آن صغيره باطل است، هم نکاح کبيره اُولي، هم نکاح کبيره ثانيه؛ اين را به عرض وجود مبارک امام صادق رساندند، حضرت فرمود: نه، آن زن کبيره دومي چرا حرام باشد؟! او حلال است. مرحوم محقق(رضوان الله عليه) همان فتواي حرمت را اُولي مي‌داند. يک مقدار بحث اصولي است، يک مقدار بحث رجالي. بحث اصولي که مشتق اعم از «من قضي» است يا «متلبّس بالمبدأ» از يک سو، و بحث رجالي اينکه آيا در روايت آن صالح بن ابي حمّاد که وارد شده است معتبر است يا نه؟ اينها مشکلاتي ايجاد کرد که مرحوم محقق فتوا بدهد که دومي هم حرام است. حالا اصل مسئله را بخوانيم، روايت را هم مطالعه بکنيم تا ببينيم که حق با مرحوم محقق است يا حق با مرحوم محقق نيست!؟

اصل فرع اين است: «و لو كان له زوجتان و زوجة رضيعة»؛[7] دو همسر دارد ـ اين حرف‌ها در عصر کنوني شايد مصداق کمي داشته باشد؛ اما قبلاً بچه‌ها را عقد مي‌کردند براي مَحرميت خانواده که يک چيز رايجي بود ـ «و زوجة رضيعة فأرضعتها إحدي الزوجتين»؛ يکي از اين دو زن بزرگ، آن دختربچه کوچک را اولاً شير داد و آن رضاع که نشر حرمت مي‌کند. «ثم أرضعتها الأخري»؛ آن زن دوم اين کودک و اين رضيعه را شير داد، آيا هر سه حرام‌اند؟ يا رضيعه و مرضعه اُولي حرام‌اند، دومي حرام نيست؟ يا نه، دومي هم حرام است؟ اين صورت مسئله است. «حرمت المرضعة الأولي»، چون أمّ الزوجه شد، چون آن رضيعه زوجه اين مرد بود، اين زن بزرگ که آن رضيعه را شير داد مي‌شود أمّ الزوجه؛ وقتی أمّ الزوجه شد نکاحش حرام است. صغيره هم حرام است، چون دختر اوست؛ وقتي که از شير اين مرد، اين زن اوّلي و بزرگ، آن رضيعه را شير داد، اين صغيره مي‌شود دختر او؛ «حرمت المرضعة الأولي»، چون مي‌شود أمّ الزوجه، «و الصغيرة» حرام مي‌شود، چون مي‌شود دختر او؛ اما «دون الثانية»؛ آن مرضعه بزرگ؛ يعني زن بزرگ دومي حرام نيست، چرا؟ براي اينکه زن دوم وقتي اين کودک را شير مي‌دهد که اين کودک ديگر زوجه او نيست؛ وقتي اين کودک را شير مي‌دهد که اين کودک دختر اوست؛ وقتي زوجه او نبود، اين ديگر أمّ الزوجه نمي‌شود؛ وقتي دختر او بود، دليلي بر حرمت نيست. پس مرضعه اُولي حرام مي‌شود و خود آن رضيعه حرام مي‌شود، مرضعه ثانيه حرام نمي‌شود؛«حرمت المرضعة الاولي»، چون أمّ الزوجه شد، «و الصغيرة حرمت»، چون دختر اوست، «دون الثانية»؛ آن مرضعه دوم، آن زن کبيره‌اي که بار دوم شير داد او حرام نيست، چرا؟ براي اينکه «لأنها أرضعتها و هي بنته»؛ اين زن دوم وقتي اين رضيعه کوچک را شير داد که اين رضيعه دختر اوست، دختر اين مرد است؛ زن اين شخص بخواهد دختر او را شير بدهد که نشر حرمت نمي‌کند. اين حرف گروه رسمي است.

«و قيل بل تحرم أيضاً»؛ ـ حالا اين اصل صورت مسئله که مشخص بشود، معلوم مي‌شود که برگرفته از روايتي است که قول ابن شبرمه در آن است ـ يعني اين زن بزرگ دومي که شير داد، اين هم حرام است، چرا؟ «لأنها»؛ يعني اين مرضعه دوم «صارت أما لمن كانت زوجته»؛ درست است که الآن اين رضيعه دختر اوست؛ ولي قبلاً که زوجه او بود، اين مطلب اول؛ و زوجه هم مشتق است ماضي دارد، مضارع دارد، قبلاً زوجه بود، الآن زوجه است يا بعداً زوجه مي‌شود؛ چيزي که سه بُعد از زمان را مي‌پذيرد جزء مشتقات محسوب مي‌شود، اين دو. برخلاف «نساء»، برخلاف «إمرأة»؛ زن بودن يا جزء نساء بودن ماضي و حال و آينده ندارد! اين قبلاً نساء بود يا بعداً نساء مي‌شود يا الآن نساء است، اين ندارد؛ لذا «نساء» را جزء مشتقات نمي‌دانند، «زوجه» را جزء مشتقات مي‌دانند. در بحث قبل ملاحظه فرموديد که در مسئله مشتق، منظور اسم فاعل و صفت مشبهه و فعل ماضي و مضارع و اينها نيست؛ هر چيزي که سه زمان را تحمل بکند و در ازمنه گوناگون وصف داشته باشد، اين جزء مشتقات است؛ لذا «زوجه» جزء مشتقات است و وارد در مسئله اصولي است، «نساء»، «إمرأه» و مانند آن جزء مشتقات نيست و وارد مسئله اصولي نيست. براساس اينکه «زوجه» جزء مشتقات است، يک؛ و گذشته و حال و آينده دارد، دو؛ اين ابن شبرمه و ديگران فتوا دادند که اين زوجه بزرگ دومي شير داد يک دختربچه‌اي را که «کانت زوجة»؛ قبلاً زوجه بود، پس او صادق است که مي‌شود أمّ الزوجه، چرا؟ چون مشتق اعم از آن است که «متلبّس بالحال» باشد يا «من قضي عنه المبدأ». درباره آن زوجه بزرگ اول، «متلبس بالحال» است؛ يعني مرضعه اُولي کسي را شير داد که اکنون زوجه است. مرضعه دوم کسي را شير داد که «کانت زوجة» و چون مشتق اعم از «متلبس بالفعل» و «من قضي عنه المبدأ» است، پس صادق است که اين رضيعه «زوجةٌ»؛ وقتي اين رضيعه زوجه بود، اين مرضعه دوم شير داد زوجه اين مرد را، مي‌شود أمّ الزوجه و مي‌شود محرَّم.

مرحوم محقق بعد از نقل اين قول مي‌فرمايد: «و هو أولي»، «و قيل بل تحرم» اين دومي «أيضاً لأنها صارت أما لمن کانت زوجته»؛ چون مشتق اعم از متلبس و «من قضي» است، پس اين زوجه است و چون زوجه است اين زن شير داد زوجه اين مرد را، مي‌شود أمّ الزوجه. مرحوم محقق مي‌فرمايد: «و هو أُولي».[8] در المختصر النافع[9] به صورت صريح اين قول را تأييد کردند، اين‌جا به صورت اُولي بيان کردند.

سند اين حرف چيست؟ پرسش: ...؟ پاسخ: «أحوط» که نفرمودند، يک «أُولي» دارند، يک «أشبه» دارند، يک «أحوط» دارند، يک «أظهر» دارند. «أظهر» به لحاظ تعبيرات روايي است که اين ظهورش بيشتر است؛ «أشبه» به لحاظ قواعد است، «أحوط» هم به لحاظ اينکه مسئله نفوس يا به مسئله فروج و اينهاست که احتياط مي‌کنند؛ اُولي بودن هم به قواعد نزديک‌تر است، شبيه أشبه است.

حالا منشأ اين حرف چيست؟ روايت‌هايي که در اين زمينه وارد شده است؛ هم در باب دَه از ابواب رضاع است و هم در باب چهارده.

در باب دَه از ابواب رضاع؛ يعني وسائل، جلد بيستم، صفحه 399 اين است: «بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ رَضِيعَةً فَأَرْضَعَتْهَا إمْرَأَتُهُ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الصَّغِيرَةُ وَ بَطَلَ نِكَاحُهُمَا»؛ اين درباره آن بخش اول که عنوان روايت باب دَه اين است. روايت اُولي اين باب را مرحوم صدوق «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيه السَّلام»؛ يعني امام باقر، «قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِيَةً رَضِيعَةً» ـ که براي عقد مَحرميت اين کار را مي‌کردند ـ «فَأَرْضَعَتْهَا إمْرَأَتُهُ فَسَدَ النِّكَاحُ»؛ ديگر روشن نکردند نکاح اولي صحيح است، نکاح دومي صحيح است؛ نکاح اول باطل است، نکاح دوم باطل است! «فَسَدَ النِّكَاحُ»؛ يعني «کلا النکاحين» فاسد است، چرا؟ نکاح آن زن که مرضعه هست باطل است، چون شد أمّ الزوجه؛ نکاح آن رضيعه باطل است، چون شده دختر او؛ سخن از حرمت جمع نيست، کل واحد حرمت دارند. اين روايت مرحوم صدوق[10] را هم مرحوم کليني[11] نقل کرد، هم مرحوم شيخ طوسي،[12] يک مقداري هم در سند تفاوت است. اين روايت اُولي که مشايخ ثالثه(رضوان الله عليهم) اين را نقل کردند.

روايت دوم را که باز مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل کرد، «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا إمْرَأَتُهُ وَ أُمُّ وَلَدِهِ»؛ فرق نمي‌کند، «قَالَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ»؛[13] اين‌جا معلوم مي‌شود که مفرد مراد است نه هر دو؛ اين درباره فرع قبل که روشن است. آيا اين فرع دو صورت دارد: يکي اينکه إمرأه بزرگ اين رضيعه را شير بدهد، مشمول اين حديث است؛ دوم إمرأه دوم که بزرگ است اين صغيره را شير بدهد، مشمول اين حديث است. آيا اين حديث دو فرد دارد، هر دو را مي‌گيرد يا نه؟ برخي‌ها نظير ابن شبرمه و امثال اينها فکر مي‌کردند که اين حکم دومي هم مثل حکم اولي است که مرحوم محقق آن راه را رفته، براساس اينکه مشتق اعم متلبس بالفعل و مبدأ است و قول دوم اينکه خود روايت صريحاً اين موضوع را که زوجتان باشند و به نوبت اين رضيعه را شير بدهند تحليل مي‌کند، امام صريحاً مي‌فرمايد که دومي حرام نيست. آن در باب چهارده است.

باب چهارده از همين ابواب «ما يحرم من الرضاع»؛ يعني وسائل، جلد بيستم، صفحه 402؛ روايت باب چهارده بيش از يکي نيست. مرحوم کليني[14] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ» ـ که حالا عنايت داشته باشيد که صالح کيست ـ «عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ» ـ علي بن مهزيار که از بزرگان روات است ـ «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) أو (عليهما السلام)»؛ اگر ابي جعفر باقر باشد (عليهما السلام) است، چون پدر امام جعفر صادق است و نبايد گفت: (عليه السلام)! وقتي سخن از ابي جعفر امام باقر است، بايد گفت: (عليهما السلام)؛ اما اگر ابي جعفر بعدي باشد؛ يعني امام جواد باشد، (عليه السلام) است، اين‌جا روشن نيست! «قَالَ»؛ علي بن مهزيار مي‌گويد: «قِيلَ لَهُ»؛ به عرض حضرت رسانده شد که «إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ»؛ مردي است که يک دختر نابالغي را به همسري گرفته، «فَأَرْضَعَتْهَا إمْرَأَتُهُ»؛ هم مسئله تعدّد زوجات در عرب‌ها خيلي رواج داشت و هم نکاح صغيره (اين داستان را در پرانتز براي شما نقل ‌کنم؛ آن اوائل که انقلاب به ثمر رسيد و بعثه امام(رضوان الله تعالي عليه) زائرين را به همراه مي‌بُرد، من ديدم در مدينه يک کسي اصرار دارد که ما يک ملاقات خصوصي داشته باشيم، آن روزها هم براي اين شيعه‌هاي مدينه خيلي حَرَج بود که خودشان را به بعثه امام برسانند. وقتي که آمدند من ديدم که اينها چهار نفر هستند؛ يک آقا سيدي بود که من او را در قم مي‌ديدم و از طلبه‌هاي قم بود، يک خانم بود با دوتا آقا پسر. گفتم بفرماييد حرفتان چيست؟ ديدم مي‌گويند اين خانم يک سؤالي دارد. گفتم خانم سؤالتان چيست؟ گفت من قبل از ازدواج نماز و دعاي من خيلي باحال بود و خدا محبوب من بود، خيلي دوست داشتم خدا را؛ بعد از ازدواج يک مقدار نسبت به اين شوهر علاقه پيدا کردم و آن علاقه‌ام نسبت به خدا مثل قبل نيست! براي اينکه به حالت قبل برگردم و علاقه‌ام نسبت به خدا مثل قبل بشود، با سعي و تلاش و کوشش خودم براي شوهرم يک همسر ديگر تهيه کردم که علاقه من به شوهر در اثر تعدّد زوجه کم بشود. همسر ديگر براي او تهيه کردم او الآن دو زن دارد؛ يکي من هستم، يکي زن ديگر؛ ولي علاقه من باز نسبت به اين مرد کم نشد، من چکار بکنم که علاقه‌ام مثل قبل بشود؟ اين مشکل او بود؛ اين طرز فکر در افراد کمي هست! اساس کار، آن محبت است که با محبت خيلي کارها پيش مي‌رود؛ ممکن است انسان نماز و روزه زيادي بخواند، ولي کار آن حبّ را نداشته باشد. در بحث‌هاي تفسيري ما آن روزها به حديث نوراني رسيديم؛ قرآن کريم دارد: ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾؛[15] اگر کسي يک کار خير بکند خدا دَه برابر پاداش مي‌دهد. ما خيال مي‌کنيم که دَه برابر در قيامت جزاء مي‌دهد! اما در آن حديث قدسي اين ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ را خوب تفسير کرد، فرمود: اگر کسي يک قدم به طرف خدا بردارد، خدا مي‌فرمايد من دَه قدم «هرولةً» به طرف او مي‌آيم. ببينيد ما در بخشي از آيات به مسارعة امر شديم، ﴿سَارِعُوا إِلَي مَغْفِرَةٍ﴾،[16] سرعت بگيريد! در بخشي از آيات به مسابقه امر شديم، ﴿فَاسْتَبِقُوا﴾،[17] سعي کنيد جلو بزنيد! چون اين‌جا نه جاي تصادف است و نه جاي غرور، سعي کنيد از ديگران جلو بيفتيد؛ اين دعاي کميل که «أَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْك‌ وَ أَخَصِّهِمْ زُلْفَةً لَدَيْك‌»،[18] همين است. ما در مسابقات المپياد و غير المپياد شنيديم که يک جاي خط‌کشي است و انسان بايد بدود تا به آن‌جا برسد؛ وقتي به اين آيات رسيديم خيال مي‌کنيم اين هم مثل آن مسابقات است، اگر گفتند: ﴿فَاسْتَبِقُوا﴾؛ يعني آن‌طور؛ يعني جاي معيني است، يک مقام معيني است، ما بايد نفس نفس‌زنان بدويم به او برسيم. اين ﴿وَ في‌ ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ﴾،[19] «تنافس»؛ يعني انسان نفس نفس بزند به مقصد برسد يا به دنبال شئ نفيس بگردد، به هر حال اين تنافس به أحد الوجهين است. ما خيال مي‌کنيم اينکه قرآن ما را به مسابقه و مسارعه دعوت کرده، يک جاي خط‌کشي شده است؛ مثلاً اجتهاد خط‌کشي شده است، فلان مقام خط‌کشي شده است، فلان مقام طهارت خط‌کشي شده است، ما بايد بدويم به آن مقام برسيم، اين‌طور نيست! نيست يعني نيست! فرمود شما اگر به طرف اجتهاد مي‌خواهيد «قربة الي الله» حرکت کنيد، شما اگر يک قدم برداشتيد او دَه قدم با عجله به طرف شما مي‌آيد؛ هم ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ محفوظ است، هم به ما مي‌گويند که اين مسابقه‌ها نظير مسابقه‌هاي خط‌کشي شده نيست که آن‌جا يک شئ ثابت باشد ما بايد بدويم! نخير، آن مقصد و آن هدف هم ما يک قدم که دويديم او دَه قدم با هروله به طرف ما مي‌آيد؛ لذا رسيدن آسان است. اگر کسي بداند لطف خدا اين‌طور است؛ در حديث قدسي و اينها دارد که «لطف مَنْ يُهَرْوَلُ إِلَيْهِ هَرْوَلَةً»،[20] با اين آدم به مقامي نرسد خسارت است! اگر ما بگوييم مي‌خواهيم مسابقه بدهيم، مي‌خواهيم به چيزي برسيم؛ مقصدي داريم که اگر ما يک متر رفتيم او دَه متر با شتاب مي‌آيد، اين است! حالا اين پرانتز بسته. معلوم مي‌شود که اينها در فقه اکبر مطرح است؛ اين درس و بحث، قدم قدم زدن‌ها مي‌باشد، آن محبت است که کار اصلي را انجام مي‌دهد)

در اين روايت يک باب چهارده، علي بن مهزيار مي‌گويد که به عرض ابي جعفر رساندم؛ حالا معلوم نيست که ابي جعفر اول است که امام باقر(سلام الله عليه) است يا امام جواد؟! براي اينکه علي بن مهزيار که امام باقر را درک نکرد. مشکل مرحوم شهيد در مسالک اين است که اين روايات مرسل است[21] براي اينکه علي بن مهزيار وجود مبارک امام باقر را درک نکرده، بزرگان بعدي جواب دادند که چه کسي گفته که اين ابي جعفر امام باقر است؟ اين ابي جعفر امام جواد است، علي بن مهزيار که خدمت حضرت رسيده است. حالا اين مشکل سندي است که بايد حل بشود. «قيل له إنَّ رجلاً تزوَّجَ بجارية صغيرة فأرضعتها إمرأته»؛ زن بزرگي داشت اين زن بزرگ اين زن کوچک را شير داد، نشر حرمت کرد، اين حکمش روشن است؛ اما «ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا إمْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَي»؛ زن بزرگ دومي که شيردار هم هست اين رضيعه را شير داد. علي بن مهزيار مي‌گويد اين شخصي که سؤال مي‌کند اين جمله را هم به عرض حضرت رساند، «فَقَالَ» ابن شبرمه که از فقهاي آنهاست مي‌گويد: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ إمْرَأَتَاهُ»؛ هم آن زن کوچک؛ يعني رضيعه حرام شد، براي اينکه اين دختر اوست؛ هم اين دو زن بزرگ حرام شدند، چون أمّ الزوجه شدند؛ آنها زوجه او را شير دادند و با شير دادنِ اين زوجه، زوجه را دختر کردند. پس اين رضيعه که قبلاً زوجه بود حالا مي‌شود دختر و حرمت دارد؛ اينها هم وقتي شير دادند أمّ الزوجه هستند. ابن شبرمه مي‌گويد: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ إمْرَأَتَاهُ». علي بن مهزيار مي‌گويد من در خدمت حضرت بودم يک سائلي آمد اين صورت مسئله را طرح کرد، فتواي ابن شبرمه را هم نقل کرد، حالا وجود مبارک امام دارد جواب مي‌دهد؛ «فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام) أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ» ـ او جزء فقهاي رسمي آنها نبود که جا براي تقيه باشد ـ؛ فرمود ابن شبرمه اشتباه کرده، چرا؟ براي اينکه «تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ»؛ آن کودک بر او حرام مي‌شود، چون درست است قبلاً زوجه او بود؛ اما الآن دختر اوست، «وَ امْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا»؛ آن زن بزرگي که اولاً اين رضيعه را شير داد، چون آن وقتي که شير داد أمّ الزوجه شد، «فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ»؛ آن زن بزرگ که بار دوم شير داد، «فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ»؛ يا «لِمَ تَحرُمُ عليه»، چرا بر او حرام بشود؟ يا حرام نمي‌شود، چرا؟ «كَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهُ»؛[22] وقتي آن زن بزرگ اين زن کوچک صغيره را شير مي‌داد که اين صغيره زوجه او بود و اين زن بزرگ زوجه او را شير داد و شده أمّ الزوجه. با شيردادنِ اين زن بزرگ اول، اين زن کوچک شده دختر او. پس رضيعه حرام است، چون شده دختر او؛ زن بزرگ اولي حرام است، چون شده أمّ الزوجه؛ اما اين زن دوم چرا حرام باشد؟! زن دوم براي چه حرام باشد؟! زن دوم وقتي اين رضيعه را شير داد که اين رضيعه دختر اين مرد شد، زوجه اين مرد نبود، چرا اين حرام باشد؟! پس اين حرام نيست. آنها که اين روايت را قبول کردند فتوا دادند؛ مثل صاحب جواهر[23] و فقهاي ديگر. مرحوم شهيد اشکال جدّي دارد مي‌گويد به اينکه اين روايت مرسل است؛ دو اشکال در اين روايت از نظر سند است: يکي اينکه علي بن مهزيار گرچه خدمت امام عسکري و امام هادي و امام جواد(سلام الله عليهم اجمعين) رسيده است؛ اما اين‌قدر نبود که عصر امام باقر را درک بکند! پس اين مي‌شود مرسل. به زعم مرحوم شهيد در مسالک اين ابي جعفر امام باقر(سلام الله عليه) است، چون ابي جعفر را امام باقر تلقي کرده است و هرگز علي بن مهزيار که روايات فراواني از آن سه امام نقل کرد، خدمت امام باقر که نرسيده است، اين مي‌شود مرسل. مشکل ديگر همان صالح بن ابي حمّاد است که تضعيف شده است. پاسخ مرحوم شهيد ثاني در مسالک اين است که ما چندتا ابي جعفر را داريم. شما اين دعاي توسل را که مي‌خواهيد اين روزها، چندتا ابي جعفر داريم! چندتا ابي الحسن داريم! يکي وجود مبارک امام باقر است، يکي وجود مبارک امام جواد است که ابي جعفر است. حالا وقتي علي بن مهزيار دارد مي‌گويد که ابي جعفر فرمود، چرا شما مي‌گوييد اين ابي جعفر امام باقر است و علي بن مهزيار او را درک نکرد؟! علي بن مهزيار که جزء رجال پذيرفته شده ما هست. او مي‌گويد ابي جعفر فرمود، شما مي‌گوييد منظورتان از اين ابي جعفر، ابي جعفر امام باقر است و شما هم او را درک نکردي! به چه دليل؟ درست است که ابي جعفر به معناي امام باقر(سلام الله عليه) بيش از ابي جعفر به معني امام جواد در روايات ما هست، اما اين دليل نمي‌شود که شما حرف علي بن مهزيار که جزء رجال با عظمت ما هست اين را رد کنيد و بگوييد شما که او را درک نکرديد! اگر قرينه‌اي باشد که منظور از اين ابي جعفر امام باقر است بله، شما مي‌توانيد بگوييد که روايت مرسل است، پس اين را نمي‌توانيد بگوييد. مرحوم صاحب رياض هم دفاع کرده، بخشي از دفاعيات مرحوم صاحب رياض در جواهر آمده است ـ اين‌جا را مرحوم صاحب جواهر اشاره هم مي‌کند ـ صاحب رياض به شدّت دفاع کرده از فتواي معروف و قول مرحوم محقق را نپذيرفت. مرحوم محقق در المختصر النافع يک مقدار شفّاف‌تر، در شرايع با «هو اُولي» ذکر کرد؛ هر دو مطلب را صاحب رياض در رياض نقل کرده که اين‌جا بالصراحه و در شرايع بالأولوية ذکر کرده است.[24] اين جواب اول؛ پس نمي‌توانيم بگوييم روايت مرسل است.

مي‌ماند صالح بن ابي حمّاد؛ صالح بن ابي حمّاد را هم مرحوم صاحب رياض دارد که بله، چند نفر و عده‌اي هم او را تضعيف کردند؛ اما مدح فراواني هم دارد.[25] چطور شما آن ضعف‌ها را مي‌گيريد و اين مدح‌هاي فراوان را کنار مي‌گذاريد؟! در فرمايش مرحوم آيت الله خوئي(رضوان الله عليه) ايشان صالح بن ابي حمّاد را يک جا تقويت کردند که صالح بن ابي حمّاد ثقه است. روي مبناي کلي که صالح بن ابي حمّاد جزء رجال تفسير علي بن ابراهيم قمي است و هر کس در سند اين رجال علي بن ابراهيم قمي قرار بگيرد در آن توثيق عام است؛ نظير کامل الزيارة، اين موثق است، بنابراين صالح بن ابي حمّاد موثق است. برای اين جهت در خلال فرمايشات مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) به ايشان نسبت داده شد به اينکه «فهو ثقة»؛ لکن مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله تعالي عليه) يک فرمايشي دارند مي‌فرمايند به اينکه آن بزرگاني که جزء رجال تفسيري تفسير علي بن ابراهيم قمي‌اند، اين معتبر است؛ اما در صورتي که مشکل ديگري نداشته باشند؛ يعني يک کسي بگويد فلان کس از فلان کس از فلان کس از امام باقر(سلام الله عليه)؛ ما بعضي از اينها را مي‌شناسيم، بعضي از اينها را نمي‌شناسيم؛ چون زمينه را قبلاً فراهم کرديم که به فلان دليل، به فلان دليل رجال تفسير علي بن ابراهيم قمي موثق‌اند، مي‌گوييم اين حديث معتبر است؛ اما در بعضي از جاها يک مشکل ديگري داريم و آن اين است که فلان شخص از فلان شخص «عن رجلٍ»؛ اين «عن رجلٍ» را که ما نمي‌توانيم بگوييم تصحيح شده است! آن توثيق عام اين را شامل نمي‌شود. آن‌جا که يک شخص مشخصي هست حسابي دارد، کتابي دارد، منتها ما نمي‌شناسيم، بله آن برابر توثيق عام مي‌شود حجت؛ اما آن‌جايي که اصل آن دارد «عن رجلٍ»، آن توثيق عام شامل حال او نمي‌شود. خود مرحوم آيت الله خوئي(رضوان الله عليه) به اين نکته توجه دارد. در شرح حال سعيد بن محمد اين نکته را ذکر کرده که اگر ما مي‌گوييم رجال تفسيري علي بن ابراهيم قمي ثقه‌اند، برای آن‌جايي است که نام‌آور باشند، نامدار باشند، معلوم بشود که کيست؛ اما اگر بگويند «عن رجلٍ»، آن رجل ناشناخته را که ما نمي‌گوييم موثقه است![26] در تفسير علي بن ابراهيم قمي اين‌گونه آمده؛ جلد اول، صفحه 313 «﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾[27] ثم قال ﴿وَ يَسْتَنْبِئُونَكَ﴾» اين‌چنين فرمود: «﴿أَ حَقٌّ هُوَ﴾ أي إمام قُلْ ﴿إِي وَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾[28] إمام ثم قال ﴿وَ لَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ﴾ آل محمد حقهم ﴿ما فِي الْأَرْضِ﴾ جميعا ﴿لَافْتَدَتْ بِه‌﴾[29] »؛ اگر کسي به اهل بيت ظلم بکند ـ اين آيه را تطبيق فرمودند به ظلم به اهل بيت ـ در قرآن دارد که ﴿وَ لَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ما فِي الْأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ﴾؛ اگر ظالم در قيامت محشور بشود، همه آنچه که در زمين است بخواهد به عنوان فديه بدهد و جانش را آزاد کند مقدور نيست. ايشان بر وجود مبارک اهل بيت تطبيق کردند؛ يعني در زمان رجعت تطبيق کردند. ﴿وَ أَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ﴾[30] » در ذيل اين آيه، اين حديث را نقل مي‌کند، مي‌گويد: «حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ رَجُل‌». مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد ما اين را که نمي‌گوييم؛ آن‌جايي که همه اين سلسله سند به عنوان شخص معين ذکر شدند؛ منتها ما بعضي را مي‌شناسيم و بعضي را نمي‌شناسيم، به آن توثيق عام اکتفا مي‌کنيم؛ اما اين‌جا شخص به عنوان رجل گُم است، ما اين‌طور نمي‌گوييم! اگر گفتيم توثيق عام، اين را شامل نمي‌شود.

بنابراين از آن جهت که در سند حديث تفسير علي بن ابراهيم قمي وارد است، اين مشکل را حل نمي‌کند؛ لکن صاحب رياض دارد که درست است که يک مقدار ضعف درباره او شهرت پيدا کرده؛ اما مدح فراواني هم شده است، چرا شما آن را نقل مي‌کنيد؟! اما اينکه شما به محقق بگوييد مشتق اعم از «من قضي» است، اصلاً مبنا درست نيست؛ نه عرف مي‌پذيرد، نه لغت مي‌پذيرد، به چه دليل اين زن دوم حرام باشد؟! اينکه زوجه نيست «عند العرف»، زوجه نيست «عند اللغة». پرسش: ...؟ پاسخ: نه، چون حرام شد، طلاق نيست، «فسخ النکاح». در ذيل هم آمده که در حال جميع «فسد النکاح»، نکاح فاسد شد. طلاق ديگر نيست، چون طلاق مال نکاح صحيح است؛ حالا اگر طلاق باشد يک فرع ديگر است، در فرع ديگري ممکن است مطرح بشود.

پس الآن اين زن او نيست، بلکه قبلاً زن او بود. اينکه مشتق اعم از «من قضي» باشد اين هم خلاف مبناست. پس اين زن بزرگ دوم دختري را شير داد که «کانت زوجته»، الآن زوجه نيست، الآن بنت اوست. معيار فعلي بنت است، اين دختر اوست. اين زن بزرگ دوم رضيعه‌اي را شير داد در دو سالگي که دختر شوهرش است. آن مبنا هم باطل است و اين اشکالات نسبت به اين روايت هم تام نيست.