درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: احکام رضاع(ادعای نسبت رضاعی داشتن )/محرمات نکاح/نکاح

مرحوم محقق در متن شرائع بعد از بيان نشر حرمت به وسيله رضاع، دَه مسئله را به عنوان احکام رضاع ذکر کردند که شش مسئله از مسائل دَه‌گانه تاحدودي مطرح شد.

مسئله هفتم اين است: «السابعة إذا قال هذه أختي من الرضاع أو بنتي علي وجه يصح فإن كان قبل العقد، حُكِم عليه بالتحريم ظاهراً و إن كان بعدَ العقد و مَعهُ بَيِّنةٌ حُكِمَ بها فإن كان قبلَ الدخول، فلا مَهر و إن كان بعدَهُ كان لها المسمّي و إن فَقَدَ البيِّنةَ و أنكَرتِ الزوجةُ، لَزمهُ المَهرُ كلُّه مع الدخول و نِصفُه مع عدمِهِ علي قولٍ مشهورٍ و لو قالتِ المرأةُ ذلك بعدَ العقد، لم تُقبَل دعواها في حقِّه إلا بِبَيِّنةٍ و لو كان قبلَهُ حُكِمَ عليها بظاهرِ الإقرار»؛[1] اين عصاره مسئله هفتم است.

در مسئله هفتم؛ گاهي زوج و گاهي زوجه، ادعاي برادر بودن يا خواهر بودنِ رضاعي دارند، يا ادعاي دختر بودنِ رضاعي دارند. اين ادّعا گاهي بر خلاف حسّ است؛ يعني سنّ آنها، سنّ اشتراک در رضاع نيست، يا از نظر زمان و زمين اختلافي دارند؛ او در يک عصري زندگي مي‌کرد، ديگري در يک زماني؛ او در يک شهري زندگي مي‌کرد، ديگري در يک شهري، اصلاً نمي‌خورد که اينها هم‌شير هم باشند. به اين ادّعا يا اين اقرار کسي گوش نمي‌دهد، چون برخلاف حسّ است. اما اگر اين ادّعا مقرون به صحت بود؛ يعني امکان بود؛ مثلاً در يک شهري زندگي مي‌کردند که ممکن بود هم‌شير بشوند و هم در سنّي هستند که ممکن است هم‌شير بشوند و منظور از سنّ همان شرائط چندگانه‌اي است که نشر حرمت مي‌کند که لبن واحد باشد، از لبن واحد ولو مرضعه متعدّد باشند شير بنوشند به آن عدد پانزده رضعه و مانند آن؛ پس اين امکان دارد. اگر ثبوتاً امکان داشت، اين حرف به دو مطلب منحل مي‌شود: يکي ادّعا، يکي اقرار. اين مرد که مي‌گويد اين شخص خواهر رضاعي من است يا دختر رضاعي من است، نسبت به خودش اقرار دارد، نسبت به او ادّعا دارد.

بعد از اينکه ثبوتاً ممکن بود، برسيم به مقام اثبات که آيا اين از نظر بيّنه مسموع است يا نه؟ از نظر اقرار مسموع است يا نه؟ اگر نسبت به خودش بخواهيم حساب بکنيم اين اقرار است؛ نسبت به اين زوجه بخواهيم حساب بکنيم ادّعاست بايد بيّنه اقامه کند. نسبت به خودش چون اقرار است و اقرار عقلا هم «عَلَي أَنْفُسِهِمْ»[2] نافذ است، او؛ هم تکليفاً ازدواجش مي‌شود حرام، هم وضعاً اگر اقدام بکند مي‌شود باطل؛ هم تکليفاً ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾[3] تا ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي‌ أَرْضَعْنَكُمْ﴾،[4] اين حرمت تکليفي دارد، يک؛ حرمت وضعي دارد که بطلان باشد، دو. پس از جهت اقرار، «قبل العقد» ولو آن‌ طرف انکار کند بگويد به اينکه هم‌شير نيستيم، بر اثر نفوذ اقرار اين حکم تکليفي و حکم وضعي بر او بار است، اگر قبل از عقد باشد؛ چه آن زن تصديق بکند، چه زن تصديق نکند؛ چه زن ادّعاي برخلاف داشته باشد، چه ادّعاي بر خلاف نداشته باشد، يا اظهار بي‌اطلاعي کند، در جميع اين صور اين دو اثر بار است: تکليفاً حرام و وضعاً باطل است، براي نفوذ اقرار، «إِقْرَارُ الْعقلاء عَلَي أَنْفُسِهِمْ» نافذ است و اگر چنانچه «بعد العقد» باشد، چنين چيزي را ادّعا بکند، اين نسبت به خودش اقرار است، نسبت به زن ادّعاست؛ نسبت به خودش چون اقرار است، بقائاً حق زندگي با او را ندارد، يک؛ ـ واگر مثلاً يادش بود ممکن است احکام ديگري هم بر آن بار بشود ـ اما نسبت به مَهر اگر «قبل الدخول» بود که نصف مَهر، «بعد الدخول» بود که تمام مَهر است، چرا؟ براي اينکه نسبت به خودش که اقرار مي‌کند؛ يعني اين کار حرام است؛ اما اقرار که نسبت به ديگري اثري ندارد، نسبت به ديگري مي‌شود ادّعا. چون بينّه اين دعوا را همراهي نمي‌کند، اين ادّعاي بدون بينّه مسموع نيست و چون ادّعاي بدون بينّه مسموع نيست، حق زن را بايد بپردازد. حالا يک وقت است زن تصديق مي‌کند، يک؛ يک وقت است همين شخص «بعد الإقرار» انکار مي‌کند، دو. اين فروع را يکي پس از ديگري مرحوم محقق ذکر کرد و شارحان هم تشريح کردند و اگر خدا بخواهد مطرح مي‌شود.

عمده سند مسئله است؛ مسئله يکي ادّعاست نسبت به غير که بايد با بيّنه همراه باشد، يکي اقرار است نسبت به خودش. نفوذ اقرار؛ چه در بخش حکم تکليفي، چه در بخش حکم وضعي، «مما لا ريب فيه» است؛ اما نه براي اجماعي که ادّعا شده است و نه براي روايت تعبّدي که وارد شده است: «إِقْرَارُ الْعقلاء عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»، زيرا آن اجماع يقيناً مدرکي است و اين روايت يقيناً تأييد است و امضاست، تعبّدي در کار نيست، تأسيس نيست. اين «إِقْرَارُ الْعقلاء» درست است که مرحوم صاحب جواهر دارد که «مستفيض بل متواتر»؛[5] اما به عنوان يک روايت تعبّدي نيست، بلکه به عنوان امضاي بناي عقلا و وتيره عقلا و روش عقلاست. اين روش قبل از اسلام بود، «بعد الإسلام» هست، «بعد الإسلام»؛ هم بين مسلمين هست، هم بين غير مسلمين. شما در تمام محاکم، در تمام تعهّدات، در تمام وصيت‌نامه‌ها، وقف‌نامه‌ها، اقرارنامه‌ها، شرکت‌نامه‌ها، در همه اين امور مي‌بينيد که مسئله اقرار مورد قبول همه است. اين يک امر عقلايي است، يک؛ شارع همين را امضا کرده است، دو؛ پس امر تعبّدي نيست تا شما بگوييد اين متواتر است يا مستفيض ـ حالا بله، آن روايتش را هم مي‌خوانيم ـ پس «إِقْرَارُ الْعقلاء عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»، اين امضاي شرع است؛ نظير ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[6] است. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ که قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست؛ بعد از اسلام بين مسلمين هست، بين غير مسلمين هست، يک بناي عقلاست و وقتي بناي عقلا بود شارع مقدس همان را با همان خصوصيت امضا کرد؛ البته ممکن است در بعضي از جاها چيزي را، شرطي را، غيري را اضافه کند يا مانند آن، اين ممکن است؛ اما اصل آن امضايي است، تأسيسي نيست، تعبّدي نيست. با بودنِ همه اين مطالب، جا براي اجماع نيست. اينکه مي‌گويند «اجماعاً»؛ يعني همه همين حرف را مي‌زنند، نه اينکه اجماع يک امر تعبّدي باشد و اگر به اين «إِقْرَارُ الْعقلاء» تمسک مي‌کنند در حد يک امضاست. «إِقْرَارُ الْعقلاء عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ» وقتي شما بررسي مي‌کنيد اوضاع عقلا را، مي‌بينيد؛ چه در مسئله معاملات و شرکت‌ها و ديون و مانند آن اين را نافذ مي‌دانند، چه در مسائل جرائم رانندگي نافذ مي‌دانند، چه در مسائل قتل نافذ مي‌دانند، چه در مسائل سياسي، در همه مسائل مي‌گويند: «إِقْرَارُ الْعقلاء عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»، همه جا نافذ است. اختلاف سياسي باشد، اقرار بکند مي‌گويند قبول است، اختلاف شرکت باشد قبول است، اختلاف جهاد باشد قبول است، اختلاف خونريزي باشد قبول است، اختلاف در هر جايي که باشد، «إِقْرَارُ الْعقلاء عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ» يک اصل پذيرفته شده است. حالا ما ببينيم يک چيزي که پذيرفته شده است، صبغه اقرارش صبغه محض است يا آميخته به ادّعاست؟ اگر کسي شريک يک امري باشد، او وقتي اقرار کرد نبايد بگوييم «أحد الشريکين» اقرار کرده است، پس مطلب ثابت است! نسبت به خودش اقرار است، نسبت به شريکش ادّعاست؛ اين را بايد تحليل کرد. مسئله زوجيت از همين قبيل است؛ درست است شرکت نيست، اما پيمان دو طرفه است؛ حتي مسئله بيع اين‌چنين نيست. در مسئله بيع ثمن غير از مثمن است، مثمن غير از ثمن است؛ اگر کسي اقرار کرد که اين کالا براي من نيست، معناي آن اين نيست که اين ثمن هم مشکل دارد! اگر کالا براي شما نيست ثمن را به صاحب آن برمي‌گردانند. اين‌جا مسئله زوجيت بين دو شخص است، نه بين دو مال و بين دو شخص يک پيمان منعقد است و اگر مسئله حرمت و حليّت يک طرفه ثابت شد، طرف ديگر ممکن است ثابت بشود و ممکن است ثابت نشود، آن‌وقت اين مشکل ايجاد مي‌کند، پس نسبت به طرف ديگر مي‌شود ادّعا؛ از اين جهت شبيه مسائل مالي است. بنابراين آنچه که خود مرد مي‌گويد نسبت به خود او اقرار است، نسبت به زن مي‌شود ادّعا.

اصل اين روايت را ما تبرّکاً بخوانيم، تا وقتي وارد شقوق و ساير شعب مسئله مي‌شويم، بدانيم که با يک امر تعبّدي روبرو نيستيم، بلکه با يک امر امضايي روبرو هستيم. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد 23 وسائل، صفحه 184، در کتاب اقرار باب سه، دو روايت ذکر مي‌کند که اين دو روايت مربوط به مسئله نفوذ اقرار است. روايت اول آن‌قدر متقن نيست که بتواند پاسخگوي همه مسائل مورد اقرار باشد. روايت اول را مرحوم صدوق «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ صِفَاتِ الشِّيعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ» ـ اين روايت با اينکه مرسله است مورد اعتماد است ـ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَصْدَقُ عَلَي نَفْسِهِ مِنْ سَبْعِينَ مُؤْمِناً عَلَيْهِ»؛ مؤمن اگر خودش اقرار بکند، اين أصدق است از اينکه هفتاد نفر عليه او حرف بزنند؛ به هر حال اقرار پيش عقلا اين‌طور است. اين روايت آن قدرت را ندارد که همه موارد را ثابت بکند. اما روايت دوم را مرحوم صاحب وسائل اين‌چنين نقل مي‌کند، فرمودند: «رَوَي جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا فِي كُتُبِ الِاسْتِدْلَالِ»؛ يعني همه اينها مرسل است، منتها به عنوان ارسال مسلّم، «رَوَي جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا فِي كُتُبِ الِاسْتِدْلَالِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي الله عَلَيه و آلِهِ و سَلَّم أَنَّهُ قَالَ: إِقْرَارُ الْعقلاء عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»؛ يعني نافذ است. اين کاري است که گفته‌اند و مورد قبول هم هست و عمل اصحاب هم روي همين است. شما تمام موارد اختلاف را؛ چه در معاملات، چه در مسئله شرکت، چه در مسئله مضاربه و مساقات و مانند آن و چه در مسئله حدود و ديات؛ در مسئله قتل، در مسئله تعزيرات، در مسئله حدود، در همه موارد وقتي کسي وارد محکمه شد و اقرار کرد مورد قبول است و همه هم فتوا مي‌دهند در همه اين ابواب؛ معلوم مي‌شود يک اصل پذيرفته شده است. اين اصل پذيرفته شده اصلي است که اسلام امضاء کرده است، زيرا همه اين مسائل در بين عقلا، در شرق و غرب عالَم مطرح است؛ لذا مرحوم صاحب وسائل اين را به عنوان روايت خاصه نقل نکرده است، فرمود: «رَوَي جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا فِي كُتُبِ الِاسْتِدْلَالِ»، اين مي‌شود ارسال مسلّم. مرحوم صاحب جواهر اگر تعبير به استفاضه دارد از يک نظر؛ تعبير به تواتر دارد از نظر ديگر، راجع به محتواي اين است نه به عنوان يک سند، به عنوان سند يک دانه از آن هم نيست که مثلاً مرحوم صدوق از استادش از استادش بگويد که حضرت فرمود: «إِقْرَارُ الْعقلاء عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»، چنين چيزي ما نداريم! اين يک اصل مسلّمي است که دين امضا کرده است. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، مقام اول اين بود که ثبوتاً ممکن باشد. نسبت به خودش اقرار است؛ اما نسبت به ديگري اولاً «في نفسه» بايد ممکن باشد؛ ثانياً اگر يک چيزي «في نفسه» ممکن نبود، فرمودند اقرار عقلا؛ ممکن است کسي سفيهانه اقرار بکند يا سفيه باشد. يک وقت است خود شخص سفيه است، مشمول اين اصل نيست. يک وقت شخص سفيه نيست؛ اما در صدد نيرنگ است که مي‌خواهد اقرار کند که اين مال به ديگري برسد، به ورثه نرسد؛ اين شخص سفيه نيست، ولي اقرارش سفيهانه است. مستحضريد در بحث معاملات از دو منظر بحث مي‌شود: يکي اينکه آن بايع و مشتري بايد بالغ باشد، مالک باشد، مجنون نباشد، سفيه نباشد، معامله سفيه باطل است؛ يکي اينکه اين شخص سفيه نيست، اما معامله، معامله سفهي است. اين شخص مي‌خواهد ربا بخورد به دنبال کلاه شرعي است، مي‌آيد سؤال مي‌کند که اسکناس قابل خريد و فروش است؟ مي‌گوييم بله، اسکناس قابل خريد و فروش است، چون مال است و ارزش مالي دارد. بعد همان ربا را به صورت خريد و فروش اسکناس دارد حل مي‌کند، مي‌گويد من اين مقدار اسکناس به شما مي‌دهم؛ مثلاً پنج ميليون مي‌دهم، شش ميليون مي‌گيرم؛ اين معامله، معامله سفهي است، اينها سفيه نيستند. گذشته از آن حرمت، غرض اين است که يک بحث در اين است که آن شخص بايع يا مشتري نبايد سفيه باشد، اين در بحث شرائط متعاقدين است؛ چون در بيع اين بحث را ملاحظه فرموديد يک سلسله شرائط به خود خريد و فروش برمي‌گردد و يک سلسله شرائط به فروشنده و خريدار برمي‌گردد که شرائط بايع چيست، شرائط مشتري چيست، يکي اينکه شرائط بيع و شراء چيست. بايع نبايد سفيه باشد، مشتري نبايد سفيه باشد، معامله سفيه باطل است، اين سر جايش محفوظ است؛ اما معامله هم نبايد سفهي باشد، يک چيزي را بهانه بکنند که ربا را با او تحليل بکنند، اين معامله، معامله سفهي است. اقرار همين‌طور است؛ يک وقت است که اين شخص سفيه است، اين مشمول اين حديث نيست، چون «إِقْرَارُ الْعقلاء عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ». ما اگر بدانيم که اين شخص سفيه است، يک؛ يا شک در عقل او داشته باشيم که سفيه است يا سفيه نيست، در هيچ‌کدام از اين دو صورت نمي‌شود به «إِقْرَارُ الْعقلاء» تمسک کرد. اما آن صورت اُولي که ما يقين داريم اين سفيه است، يقين داريم مشمول نيست؛ آن‌جا که شک داريم که سفيه است يا عاقل؟ تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام است. اين «إِقْرَارُ الْعقلاء عَلَي أَنْفُسِهِمْ» اينکه معلوم نيست، اين تمسک به عام در شبهه مصداقي خود عام است، مگر اينکه ما احراز بکنيم او عاقل است. حالا وقتي توانستيم اقرار بکنيم، اين مشکل عاقل بودن حل نمي‌شود؛ اما اين اقرار او اقرار سفهي است، پيداست که سفيهانه دارد اقرار مي‌کند، اين هم نافذ نيست. اين اخذ عنوان، يک عنوان مشير است؛ يعني اقرار عاقل در مدار امور عقلاني نافذ است. پس اگر عاقلي يک وقتي خواست کار سفيهانه بکند، باز مشمول اين اصل نيست، چرا؟ چون وقتي گفتند «إِقْرَارُ الْعقلاء»، اين عنوان بايد تا آخر حفظ باشد؛ عاقل «بما أنه عاقل»، اينکه اسم کسي نيست تا بگوييم اقرار زيد! اين وصف تا آخر بايد محفوظ باشد؛ يعني خود اين شخص تا آخر بايد عاقل باشد، يک؛ حوزه اقرار او هم بايد عقلاني باشد، دو؛ دارد اقرار مي‌کند که مال من مال فلان کس است تا چيزي به ورثه‌اش نرسد يا چيزي به شريکش نرسد يا ما اقرار کرديم که فلان چيز وقف است تا سهم ديگري را از بين برود. او اقرارش بايد عاقلانه باشد. اگر خود مقرّ عاقل بود، يک؛ قلمرو اقرار هم قلمرو عقلاني بود، دو؛ چنين چيزي نافذ است و اين هم تأسيس شارع نيست، بلکه امضاي شارع است.

حالا خطوط کلي مشخص شد؛ تنها دليلي که در مسئله است اين است اگر نسبت به خود شخص باشد بايد با «إِقْرَارُ الْعقلاء عَلَي أَنْفُسِهِمْ» بحث بکنيم؛ اگر نسبت به همسر او باشد، مسئله ادّعاست، اگر بيّنه آورد که مسموع است و اگر بيّنه نياورد که مسموع نيست. همسر گاهي تصديق مي‌کند، يک؛ گاهي تکذيب مي‌کند، دو؛ گاهي مي‌گويد: «لا أدري»، سه. سه حالت براي همسر هست که بايد حکم آن در اين اثناء روشن بشود، دو حالت هم براي خود او هست. گاهي هم ممکن است بعد از اقرار، انکار کند بگويد من يادم رفته بود يا درست نيست، آيا اين انکار بعد از اقرار مسموع است يا مسموع نيست؟ آن را گفتند اگر چنانچه مستند کند بگويد که اينکه من اقرار کردم چون فلان کس گفته است، بعد معلوم شد او دروغ مي‌گويد، در چنين موردي ممکن است که انسان اين انکارِ بعد از اقرار را بپذيرد که صاحب جواهر پذيرفت.[7] ممکن است نپذيرد که شهيد در مسالک اشکال کرد و نپذيرفت؛[8] ولي به هر حال راه دارد براي قبول که انکار او اگر مستند بود مسموع است؛ اما اگر مستند نبود مسموع نيست، اصل همان اقرار اوّلي است. ملاحظه بفرماييد حالا به اين فروع مي‌پردازيم.

فرع اول در مسئله هشتم: «إذا قال هذه»؛ يعني اگر مرد گفت اين دختر اين زن، «أختي من الرضاعة أو بنتي»؛ يا خواهر رضاعي من است يا دختر رضاعي من است، «علي وجه يصح»؛ يک وقتي آنها در يک عصري زندگي مي‌کردند که نمي‌توانند هم‌شير باشند، يا در يک شهري زندگي مي‌کردند که اصلاً يکديگر را نمي‌ديدند، آنها نمي‌توانند هم‌شير باشند، آن که هيچ! اما اگر ثبوتاً ممکن است، اين کلام يا «قبل العقد» است يا «بعد العقد»؛ يا با تصديق زوجه همراه است يا با تکذيب يا با «لا أدري» زوجه، «فإن کان قبل العقد»، بر اساس اينکه «إِقْرَارُ الْعقلاء عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»، محکوم به دو حکم است: يکي حکم تکليفي و يکي حکم وضعي؛ «حکم عليه بالتحريم ظاهراً»، اين يک أماره است، ما که جزم به واقع نداريم. اين أماره است، اصل نيست، اقرار عقلا اصل نيست، بلکه أماره است. تکليفاً و وضعاً او حق ندارد. «و إن کان بعد العقد»؛ اگر بعد از عقد چنين اقراري کرد يا ادّعايي کرد، اين منتهي مي‌شود به دو شئ: يکي اقرار، يکي ادّعا؛ نسبت به خودش اقرار است، نسبت به زوجه ادّعاست؛ چون ادّعاست اگر به همراه بيّنه بود، «حُکِمَ» برابر اين بيّنه که اين بقائاً حرام است و منفسخ هم هست. پس «حُکِمَ بها»، برابر اين بيّنه حکم مي‌شود. حالا حق زوجه چه مي‌شود؟ حق زوجه «فإن کان قبل الدخول»؛ قبل از آميزش باشد، اين «فلا مَهرَ»، براي اينکه صورت عقد بود نه واقع عقد. عقد باطلي است، چون اين شخص اقرار دارد نسبت به خودش، ادّعا دارد نسبت به زوجه؛ اين ادّعا هم مشفوع به بيّنه است، شاهد هم آورده، پس اين عقد مي‌شود باطل؛ عقد باطل قبل از آميزش چيزي ندارد. آن عقد صحيح است که قبل از آميزش نصف مَهر است، بعد از آميزش تمام مَهر؛ اما عقد باطل چيزي ندارد، صِرف لقلقه لسان بود. «فإن کان قبل الدخول فلا مَهر و إن کان بعده»؛ يعني بعد از دخول، «کان لها المسمي»، چرا؟ چون عقدي بود ظاهراً صحيح. آن زوجه هم که علم نداشت، اين عقدي بود ظاهراً صحيح، و بيّنه‌اي هم در کار نبود که ثابت بکند مثلاً اين باطل شده، اصلاً دليلي بر بطلان آن نيست. حالا البته بر فرض او بيّنه اقامه کرده باشد، باعث بطلان حق زوجه نخواهد بود. حالا يا مهر المسمي مي‌خواهد يا مهرالمثل، فعلاً ايشان فرمودند: «کان لها المسمي»؛ يعني مَهر مسمي. شايد فتواي برخي‌ها مهر المثل باشد، چون اين عقد در حقيقت باطل بود. «و إن فقد البيّنه»؛ اگر اين اقرارکننده فاقد بود؛ يعني بيّنه نداشت و از طرفي هم «و أنکرت الزوجه»؛ زوجه مي‌گويد ما هم‌شير نيستيم، اين هم يک ادّعاي خالي دارد که بيّنه‌اي همراه آن نيست، «لزمه المهر کله مع الدخول»؛ همه مهر را بايد بپردازد و نصف مَهر را در صورت عدم دخول؛ جميع آثار عقد صحيح بر آن بار است، براي اينکه اين يک ادّعاي خالي است. نسبت به خودش اقرار است و حق ندارد از اين به بعد با او زندگي کند؛ اما نسبت به زن ادّعاست و وقتي ادّعا بود، بيّنه نداشت، بي‌اثر است، جميع آثار صحت عقد بر آن بار است؛ اگر «قبل الدخول» بود نصف مَهر و اگر «بعد الدخول» بود تمام مَهر. «و إن فقد البيّنة و أنکرت الزوجة» اين هم‌شير رضاعي بودن را، «لزمه المَهر کله مع الدخول»، آثار عقد صحيح بر آن بار است، يک؛ «و نصفه مع عدمه»، اين دو؛ «علي قولٍ مشهورٍ»؛ ـ نبايد بگوييم مشهور چنين مي‌گويند، بايد بگوييم جمهور چنين مي‌گويند و مشهور چنين است؛ نه اينکه مشهور چنين مي‌گويند! «علي قولٍ مشهورٍ» ـ يعني قولي که شهرت دارد بين فقها. اينها همه «علي القاعده» است، چرا؟ براي اينکه «اصالة الصحة» که هست؛ زوجه مدّعي فساد است و بيّنه هم ندارد، اين «اصالة الصحة» آثار صحت را بار مي‌کند و زوجه اگر از اين به بعد هم بخواهد تمکين بکند بر او حرجي نيست، چون او يک ادّعايي شنيده بدون بيّنه؛ منتها زوج بر او حرج است که بخواهد همسري کند. پرسش: ...؟ پاسخ: عقد، نسبت به زوج تکليفاً حرام است، وضعاً باطل؛ اما زوجه اگر بخواهد تمکين بکند معصيت نکرده است. زوجه بر اساس «اصالة الصحة» دارد عمل مي‌کند، بر او ثابت نشده است؛ زيرا اين‌جا يک ادّعاست و يک اقرار؛ اثر اقرار بار است، زوج محکوم به حرمتين است؛ اثر ادّعا بار نيست، چون ادّعاي بدون بيّنه بي‌اثر است. بنابراين نسبت به زوجه ادّعاست، نسبت به خودش اقرار است و اقرار نافذ است، ادّعاي بدون بيّنه نافذ نيست. حالا حکم آن واقعي هست مسئله ديگر است، اينها هم تعبير کردند به اينکه ظاهراً اين‌طور است؛ حالا «الله يعلم»! واقعاً بود يا نبود، اينها «يوم القيامة» ظاهر مي‌شود، يا ممکن است اينها يادشان رفته باشد؛ ولي به هر حال برابر همين ظواهر شرع اين زن مي‌تواند زندگي خودش را ادامه بدهد. پرسش: ...؟ پاسخ: زوجه مي‌تواند زندگي کند ولي چون مرد بر او حرام هست زندگي کردن و او نمي‌تواند زندگي کند، بايد مَهر را بپردازد و راه خودش را آزاد کند؛ اگر بعد از آميزش باشد تمام مَهر را بايد بپردازد و اگر قبل از آميزش باشد نصف مَهر را بايد بپردازد، چون عقد صحيح بود. او نسبت به خودش به اقرار خود بايد عمل بکند، مأخوذ به اقرار است؛ يعني شارع مقدس جلوي او را مي‌گيرد و نمي‌گذارد با اين خانم زندگي کند، گرچه اين خانم مي‌تواند تمکين بکند. پرسش: ...؟ پاسخ: چرا، حکومت اسلامي را براي همين گذاشتند. حکومت اسلامي وادارش مي‌کند به طلاق صورتاً، گرچه اگر واقعاً اقرار ثابت شده باشد اين عقدي نشده تا طلاق باشد، چون طلاق متفرّع بر نکاح مشروع است، اين نکاح که مشروع نباشد عقد نيست؛ ولي احتياطاً طلاق را جاري مي‌کنند که اگر اين اقرارش باطل بود، اينها از هم جدا بشوند تا او بتواند همسر ديگري بگيرد. پرسش: ...؟ پاسخ: غرض اين است که يک وقت است که آن حکم مشترک بين الطرفين است؛ مثل جايي که خود زن تصديق مي‌کند، يکي از فروع اين است که زن تصديق مي‌کند؛ اما فعلاً فرض در اين است که بيّنه در کار نيست، زن هم حرف او را تصديق نکرده است، چون زن اگر او را تصديق بکند مي‌شود اقرار، «إِقْرَارُ الْعقلاء عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ» نسبت به زن هم اقرار است؛ اما زن انکار دارد، يک؛ مرد بيّنه ندارد، دو؛ مرد نسبت به خودش اقرار دارد او ديگر حق بقاء ندارد، سه؛ چون نسبت به زن ادّعا کرده بايد بيّنه اقامه بکند، بيّنه ندارد، چهار؛ حکم اين است که حکم عقد صحيح بار مي‌شود. حق زن چرا از بين برود؟ زن حق مَهريه دارد؛ اگر بعد از دخول باشد تمام مَهر، قبل از دخول باشد نصف مَهر، اين را بايد مرد بپردازد. «ولو قالت المرأة ذلک بعد العقد لم يقبل دعواها في حقه إلا ببيّنة»؛ حالا صدر اين مسئله هفتم اين بود که مرد مي‌گويد اين زن خواهر رضاعي يا دختر رضاعي من است؛ ذيل مسئله هفتم اين است که گاهي زن مي‌گويد اين برادر رضاعي من يا پدر رضاعي من يا پسر رضاعي من است، حکم همان است. اين زن نسبت به خودش اقرار دارد، نسبت به مرد ادّعا؛ ادّعا اگر چنانچه با بيّنه همراه نباشد کالعدم است. نسبت به خودش چون اقرار دارد، دو حرمت تکليفي و وضعي متوجه اوست؛ يعني تکليفاً حق ندارد، وضعاً هم اين نکاح باطل است و اگر چنانچه اقدام کرده است «لا مَهر لبغي»؛[9] چه بعد از دخول، چه قبل از دخول هيچ سهمي ندارد، چون خودش اقرار کرد، اين مي‌شود زنا؛ زنا هم که «لا مَهر لبغي»، زناکار هيچ حقي ندارد. پس اگر چنانچه مرد اقرار کند، ولو او به زعم خود زاني است؛ اما به هر حال حق زن را از بين برده است، اگر بعد از دخول بود تمام و اگر قبل از دخول بود نصف مَهر را بايد بپردازد. اما اگر زن اقرار کرده است که اين کار بود، مي‌شود «بغي»؛ بر اساس «لا مَهر لبغي»؛ نه «قبل الدخول» نصف مَهر را، نه «بعد الدخول» تمام مَهر را حق دارد. فرمود: «ولو قالت المرأة ذلک بعد العقد لم يقبل دعواها»؛[10] يعني همين‌طوري که درباره مرد گفتيم مرد وقتي گفت «هذه بنتي أو أُختي من الرضاعة»، اين «ينحلّ إلي أمرين»: يکي اقرار، يکي ادّعا؛ نسبت به اقرار جميع آثارش بار است، نسبت به ادّعا اگر بيّنه ندارد کالعدم است. آن‌گاه چون حق ديگري را ضايع کرده است بايد مهرالمثل يا مهرالمسمي بپردازد. ولي اگر زن چنين حرفي بزند حق خودش را از بين برده است؛ نه مهرالمثل حق دارد، نه مهرالمسمي، چون «لا مهر لبغي».

غرض اين است که نسبت به مَهر هيچ سهمي ندارد، بدهکار به زوج نيست؛ يعني بر او چه بخواهد تمکين بکند که شارع مقدس مي‌گويد: «إِقْرَارُ الْعقلاء عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»، تمکين مي‌شود حرام؛ بدهکار هم نيست، اما طلبکار هم نيست، براي اينکه «لا مَهر لبغي»؛ نه مهرالمثل مي‌خواهد و نه مهر المسمي. بله، زوجه مي‌تواند حالا يک شکايت‌هاي قضايي و مانند آن بکند که مرا فريب داده، وقت مرا تلف کرده، زندگي مرا هدر داده، آن يک مطلب ديگري است؛ ولي از نظر تمکين جنسي اين حق ندارد خودش را در اختيار زوج قرار بدهد و اگر در اختيار قرار داد بر اساس «لا مَهر لبغي»، ولو ممکن است بگوييم معصيت نکرده، چون يادش رفته، ولي «لا مَهر له»؛ نه مهرالمثل حق دارد و نه «مهر المسمي». حالا بعضي از فروعاتي که مرحوم شهيد در مسالک ذکر کرده و صاحب جواهر ذکر کرده مطالعه مي‌کنيم، اگر لازم بود مطرح مي‌شود و اگر نه وارد مسئله هشتم مي‌شويم.