درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: مصاهره (نوع حرمت عقد در عده )/محرمات نکاح/نکاح

اولين مسئله از مسائل شش‌گانه مقصد دوم اين بود که نکاح زن در حال عدّه، محرَّم است؛ اين «فی الجمله» هم مورد اتفاق نصوص است، هم مورد اجماع اصحاب.[1] عمده فروعات مترتّب بر اين است که آيا حرمت ابدي مي‌آورد يا نه؟ اگر حرمت ابدي مي‌آورد متوقف بر علم به حرمت است و براي جاهل به حرمت، حرمت ابدي نمي‌آورد، همان حرمت محدود است يا نه؟ آيا حرمت ابدي متوقف بر آميزش است يا صِرف عقد حرمت ابدي مي‌آورد؟ بيش از بيست روايت در همين باب هفده از ابواب «مصاهره» آمده است که عهده‌دار زير مجموعه اين فرع است که بخشي از اينها در نوبت‌های قبل قرائت شد. يک طايفه دلالت مي‌کند بر اينکه اگر عالم به حرمت بودند ـ عالم به موضوع بودند، عالم به حکم بودند ـ حرمت ابدي مي‌آورد، اين طايفه در صدد حصر نيست که فقط حرمت ابدي در اين صورت است؛ پس طايفه ديگر که مي‌گويد اگر آميزش شده حرمت ابدي مي‌آورد، اينها تعارضي ندارند مثبتين هستند. يک طايفه مي‌گويد اگر عالم بودند حرمت ابدي مي‌آورد؛ يک از طايفه مي‌گويد اگر آميزش شد حرمت ابدي مي‌آورد. بنابراين آنکه مي‌گويد عالم به حرمت بودن حرمت ابدي مي‌آورد، اطلاق دارد؛ يعنی چه آميزش شده باشد و چه آميزش نشده باشد؛ آنکه مي‌گويد اگر آميزش شده حرمت ابدي مي‌آورد، اطلاق دارد؛ يعني چه عالِم باشند و چه عالِم نباشند؛ چون اينها مثبتين هستند تعارضي ندارند و جمع آنها هم آسان است؛ يعني هر کدام از اينها سبب حرمت ابدي است، «عند الاجتماع» محذوري ندارد،«عند الافتراق» هم محذوري ندارد. پس اين دو طايفه از نصوص معارض هم نيستند. پرسش: ...؟ پاسخ: مفهومي ندارد، اگر مفهوم داشته باشد که مفيد حصر است، اين فقط يک حکم است و يک موضوع که در صورت علم حرمت ابدي مي‌آورد. آن يکي مي‌گويد در صورت آميزش حرمت ابدي مي‌آورد؛ به صورت «إن کان عالماً» که نيست، مثلاً «إن کان دخل» که نيست تا مفهوم داشته باشد، حصر داشته باشد؛ سؤال مي‌کند که اينها عالم بودند حضرت فرمود مثلاً حرمت ابدي مي‌آورد يا خود حضرت سؤال مي‌کند که آيا عالم بودند يا نه؟ او عرض مي‌کند بله عالم بودند، فرمود حرمت ابدي مي‌آورد. اگر حکمي در صورت علم آمده باشد معناي آن اين نيست که در صورت جهل اين حکم نيست يا در صورت‌هاي آميزش اين نيست؛ اينها مثبتين هستند، تعارضي هم ندارند و جمع هم لازم نيست، براي اينکه مشکلي ندارند؛ هر کدام از اينها سبب تام هستند براي اينکه حرمت ابدي بياورند. در مسئله «إن خفی الجدران فقصّر»، «إن خفي الأذان فقصّر»[2] چون به صورت شرطيه آمده است، آن‌جا بحث کردند به اينکه حالا هر کدام از اينها مفهومي دارد و معارض با منطوق ديگر است؛ اما اين‌جا ندارد «إن کان عالماً کذا»، «إن دخل بها کذا».پرسش: ...؟ پاسخ: نه، سرّ آن اين است که ما دليل بر تقييد نداريم.پرسش: ...؟ پاسخ: چرا جمع بکنيم؟! هر کدام ظاهر آن استقلال است. در صورتي که علم هست ظاهر آن اين است که اين «تمام الموضوع» است براي حرمت ابدي؛ چه آميزش باشد و چه آميزش نباشد. آن طايفه که مي‌گويد در صورت آميزش حرمت ابدي مي‌آورد؛ يعني صِرف آميزش «تمام الموضوع» است براي حرمت ابدی؛ چه عالم باشد و چه عالم نباشد؛ پس اين دو طايفه معارض هم نيستند. می‌ماند سه طايفه ديگر که تفصيلات مسئله است، يکی اينکه أحدهما عالم باشد و ديگري عالم نباشد اين خصوصيات مسئله است که آنها را ـ به خواست خدا ـ در خلال بقيه رواياتی که بايد بخوانيم، حل مي‌شود.

مطلب دوم نکته‌هاي بود که در روايت چهار اين باب آمده است. در روايت چهار حضرت فرمود به اينکه جهالت دو قسم است: بعضي از جهالت‌ها خفيف هستند، بعضي از جهالت‌ها غير خفيف هستند. گاهي عذر در يکي از دو جهالت مهمتر از عذر ديگر است. روايت چهار که «صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ» از وجود مبارک «أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيه السَّلام» نقل مي کند اين است که «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ». مستحضر هستيد که اين «بِجَهَالَةٍ» قيدي است در کلام سائل؛ اگر قيد در کلام سائل بود، روايت فقط همين را شامل مي‌شود، ديگر مفهوم ندارد؛ اما اگر قيد در کلام خود امام باشد مفهوم دارد.پرسش: ...؟ پاسخ: قاعده «ترک الإستفصال» براي جايي است که سؤال مطلق باشد، اگر سوال مطلق بود؛ چون کلام سائل از آن جهت که کلام عادي است اطلاق و تقييد آن مهم نيست. اگر سؤال سائل مطلق بود و وجود مبارک امام(عليه السلام) بدون تقييد براساس اين سؤال مطلق پاسخ داد، جواب مطلق مي‌شود؛ اگر سؤال سائل مقيّد بود و حضرت براساس اين سوال مقيّد پاسخ داد، جواب مقيّد مي‌شود نه ذات مفهوم. بين مقيّد و مفهوم فرق است؛ مقيّد يعني همين را شامل مي‌شود «ما عدا» را شامل نمي‌شود. اما مفهوم‌دار پيام آن اين است که دوتا قضيه است؛ اگر قيد در کلام خود امام باشد ممکن است از آن مفهوم بفهميم، اگر چنانچه مثلاً قيد شرط و امثال شرط باشد؛ اما اگر وصف باشد، لقب باشد، اينها مستحضر هستيد که مفهوم ندارد. اگر قيد در کلام سائل بود مفهوم ندارد، «عدم الشمول» است نه «شمول عدم»؛ اگر قيد در کلام خود امام بود بله، مفهوم دارد. در اين‌جا سائل سؤال مي‌کند که رجلي است که «يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ» اين صورت علم را شامل نمي‌شود، نه اينکه مشروط به صورت جهل است، «أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»، او اصل مسئله را شنيده بود که عقد در حال عدّه حرمت ابدي مي‌آورد؛ منتها نمي‌داند که آيا مطلق است يا مخصوص به حالت علم؟ حضرت فرمود: «لا» حرمت ابدي نمي‌آورد. «أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ» ـ اين همان تکرار سؤال سائل است ـ «فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا»؛ عقد که باطل است عدّه نگه ميدارد، بعد از عدّه ازدواج مي‌کنند. عمده آن نکته فقهي و اصولي است که حضرت بعد اضافه فرمود؛ فرمود: «وَقَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ» در جاهايي که خيلي مهمتر از اين است، انسان در حالت جهل معذور است؛ اين چون جاهل بود حرمت ابدي نمي‌آورد، معذور است. «فَقُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ»؛ به کدام يک از اين دو جهالت معذور است؟ «بِجَهَالَتِهِ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ»؛ جهل به حکم دارد معذور است؟ «أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ»؛ يا جهل به موضوع دارد معذور است؟ حضرت فرمود: «إِحْدَی الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَی»؛ جهل به حکم و جهل به موضوع همتاي هم نيستند، يکي آسان‌تر از ديگري است. «فَقَالَ إِحْدَی الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَی الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ» اين آسان‌تر است؛ اما جهالت به موضوع دشوار است، جهالت به حکم خيلي آسان است، چرا؟ «وَ ذَلِكَبِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا»؛ اگر جهل به موضوع داشته باشد و عالِم به حکم باشد؛ يعني مي‌داند کسي که در حال عدّه است حکم آن بطلان عقد است، احتياط مي‌کند؛ اما اگر چنانچه جاهل به حکم باشد؛ يعني مي‌داند اين زن تازه طلاق گرفته، اما حکم آن را نمي‌داند؛ اين جاهل به حکم چگونه احتياط بکند؟! اصلاً نمي‌داند که اين کار حرام است يا نه و نمي‌داند که اين کار اگر خلاف باشد بايد کفاره بدهد، صدقه بدهد، روزه بگيرد، قرباني بکند، نماز بخواند، چکار بکند؟! ما بگوييم شما احتياط بکن، او چکار بکند؟! اصلاً نمي‌داند که چه خبر است تا احتياط بکند! در صورت جهل به موضوع و علم به حکم، احتياط راه دارد؛ اما در صورت علم به موضوع و جهل به حکم اصلاً نمي‌داند که چکار بکند! مي‌گوييم شما احتياط بکن! احتياط بکن يعني چه؟! اصلاً حکم آن را نمي‌داند! نمي‌داند که اين حلال است يا حرام! بر فرض حرام باشد بايد صدقه بدهد، کفاره بدهد، روزه بگيرد، نماز بخواند، زکات بدهد، اصلاً نمي‌داند چکار بکند؟! شما مي‌گوييد که آقا احتياط بکن! احتياط در جايي است که کسي عالِم به حکم باشد.

«فتحصّل» که در صورت علم به حکم و جهل به موضوع؛ يعني شک دارد که او در حال عدّه است يا نه؟! حکم عدّه را مي‌داند، صبر مي‌کند. اما اصلاً حکم عدّه را نمي‌داند؛ با علم به موضوع و جهل به حکم بگوييم احتياط بکن يعني چه؟! او مي‌گويد چکار بکنم؟! صدقه بدهم، روزه بگيرم، نماز بخوانم، چکار بکنم؟! «لا يتمشي منه الاحتياط». اگر شنيده باشد که در حال عدّه ازدواج محرَّم است، اجمالاً شنيده باشد ولو احکام عدّه را نداند؛ چون چند مسئله است براي عدّه، ولي اجمالاً شنيده که حرام است، احتياط مي‌کند؛ او علم به حکم دارد اجمالاً. اما اصلاً حکم را نمي‌داند، مي‌داند تازه طلاق گرفته است و اما چه بايد کرد هيچ نمي‌داند، آن‌وقت ما بگوييم احتياط بکن! حضرت فرمود او چه چيزي را احتياط بکند؟! جاهل به حکم اصلاً نمي‌داند چکار بايد بکند! يک وقتي حکم را مي‌داند، دو طرف آن را مراعات مي‌کند، مي‌شود احتياط؛ اما وقتي حکم را نمي‌داند چه چيزي را احتياط بکند؟!

مسئله ديگر اين است که اصلاً احتياط در صورت علم که فرض ندارد؛ قطع دارد که حکم اين است، ديگر جا براي احتياط نيست. در صورت جهل مرکّب؛ جهل مرکّب قطع به عدم است، باز هم علم به احتياط فرض ندارد. در صورت غفلت از همه مسائل، احتياط فرض ندارد. صورت چهارم در صورت جهل بسيط؛ اين جهل بسيط همان شک است. جهل بسيط شک محض است؛ شک دارد که اين است يا آن! در صورت جهل بسيط که شک است، اگر جهل داشته باشد به موضوع، مي‌تواند احتياط بکند در صورت علم به حکم؛ حالا علم به حکم آن يا تفصيلي است يا اجمالي.پرسش: ...؟ پاسخ: بله، اين به غفلت بر مي‌گردد؛ اين سهو و نسيان و اينها به غفلت بر مي‌گردند. ما در حديث رفع،[3] غفلت نداريم، سهو و نسيان داريم که بازگشت آن به غفلت است که اصلاً موضوع در ذهنش نيست. اين الآن موضوع در ذهنش هست، تازه طلاق گرفته؛ اما نسبت به حکم آشنا نيست. لذا حضرت فرمود به اينکه «الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ» اين مهم است، چرا؟ «وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا»؛ با جهل به حکم چگونه مي‌تواند احتياط بکند؟! «فَقُلْتُ وَ هُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ»؛ در جهل به موضوع معذور است؟ «قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»، او عقد جديد بايد بکند. «فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ بِجَهْلٍ»؛ يکي عالم بود و ديگري جاهل بود چکار بکند؟ «فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً».[4] اين هم احتياج به توضيح دارد. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، در صورتي که توجه داشته باشد و اجمالاً بلد باشد، تفصيل آن را بايد سؤال بکند. اما اصلاً در ذهن او نيست اين حکم که مثلاً حرام است؛ اگر دسترسي داشته باشد مسئله تعلُّم که براي هميشه واجب است. وجوب تعلُّم مطلبي است، احتياط مطلب ديگر است، وجوب تعلُّم براي هميشه است؛ اما الآن ما بگوييم شما احتياط بکن، قبل از اينکه مسئله براي شما روشن بشود و کسي مسئله‌دان پيدا بشود از او سؤال بکني، شما فعلاً احتياط بکنيد، چه چيزي را احتياط بکند؟! چکار بکند؟! اين «لا يتمشي منه الاحتياط». وجوب تعلُّم يک مسئله ديگري است. او بله، اجمالاً مي‌داند در عالم، در فضاي شريعت براي اين يک حکمي است؛ حالا يا اباحه است يا حرمت است يا حکم ديگري است؛ اما به هر حال در بين اين احکام خمسه يک حکمي دارد، اينکه جا براي احتياط نيست؛ اگر کسي بداند که اين مسئله در فضاي شريعت يک حکمي دارد، بله يک حکمي دارد؛ اما نمي‌داند حکم آن صدقه است، روزه گرفتن است، نماز خواندن است، تربّص است، حکم آن چيست؟! در اين‌جا جا براي احتياط است، وجوب تعلُّم هم سر جايش محفوظ است.

در اين ذيل يک سؤال ديگري اين شخص کرد، عرض کرد که اگر يکي از اينها بداند و ديگري نداند حکم چيست؟ «فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ بِجَهْلٍ» يا «يجهل» حکم چيست؟ «فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً»؛ آن‌که عالِم است براي او حرمت ابدي دارد، آن‌که عالم نيست حرمت ابدي ندارد ـ گوشه‌اي از اين در بحث قبل اشاره شد ـ اگر چنانچه اين‌که عالِم نبود و جاهل بود و براي او حرمت ابدي ندارد، فهميد که طرف مقابل او عالم بود و براي او حرمت ابدي دارد، اين شخص به سراغ او نمي‌رود. اگر اين شخص فهميد که آن طرف مقابل عالِم بود و براي او حرمت ابدي دارد، معلوم مي‌شود که اصلاً نمي‌شود با او عقد کرد. عمده آن است که اين‌گونه از عقود تفکيک‌پذير است يا تفکيک‌پذير نيست؟ خود عقد از آن جهت که يک امر واحد است، مجموع ايجاب و قبول يک امر واحد را تشکيل مي‌دهد، از اين جهت تفکيکي شايد نتوانيم براي آن قائل بشويم؛ اما به لحاظ آثار تفکيک آن ممکن است؛ مثلاً عقدي کردند درباره بيع، اگر ما بگوييم اين فرشي که خريدند نسبت به آن آقا صحيح است نسبت به اين آقا باطل، اين عقد براي بايع صحيح است براي مشتري باطل؛ يعني اين فرش هم مِلک بايع است هم مِلک بايع نيست، هم مِلک مشتري است هم مِلک مشتري نيست، اين فرض ندارد. عقد واحد نسبت به «أحد الطرفين» صحيح، نسبت به طرف ديگر باطل! اما آثار مترتب بر آن که به فعل فاعل بر مي‌گردد، نه به عقد معقود‌ بسته، اين تفکيک‌پذير است و آن اين است که اگر چنانچه دو نفر با هم ازدواج کردند و مرد نمي‌دانست که اين در حال عدّه است، اما زن مي‌دانست در حال عدّه است، عقد کردند؛ چون زن مي‌داند که در حال عدّه است و اين عقد حرام است، آمد اين کار را کرده، نسبت به او زناست ـ نسبت به زن ـ و مَهر هم ندارد؛ چون «لا مَهر لبغي».[5] مرد موظف است که «مَهر المثل» بپردازد، براي اينکه آميزش کرد؛ زن موظف است نه «مَهر المثل» بگيرد و نه «مَهر المسمّي». حق ندارد «مَهر المسمّي» بگيرد، چون عقد باطل است؛ حق ندارد «مَهر المثل» بگيرد، درست است آميزش شده است و او بهره‌اي برده، ولي زن چون از آن جهت که زاني است «لا مَهر لبغي»؛ اين تفاوت تفکيک در احکام هست. اگر زن اقرار دارد و مرد انکار دارد، بر اين واجب است تمکين کند، گرچه او نمي‌تواند بهره ببرد، اين تفکيک است. اين‌گونه از آثار که به طرفين بر مي‌گردد نه به متن عقد، تفکيک راه دارد؛ اما در جرياني که اين شئ خارجي در بيع معلوم نيست مِلک کيست، مِلک اين است يا مِلک آن است؟ اين هم مِلک اين است هم مِلک اين نيست؛ هم مِلک آن هست هم مِلک آن نيست! اين تناقض است؛ اما اگر به آثار طرفين برگردد، به افعال طرفين برگردد، بله ممکن است حکم شرعي اينها عوض بشود. پس اين تفصيل هم که در ذيل اين حديث چهار است با اين توضيح ارائه مي‌شود.

روايت پنجم و ششم را هم مثل اينکه قبلاً خوانديم تا مي‌رسيم به روايت هفتم که اين روايت هفتم را باز مرحوم کليني(رضوان الله عليه)[6] نقل کرده است از سماعه و إبن مسکان، تنها از سماعه نيست؛ معمولاً روايت سماعه موثقه است براي اينکه فتحي و اينهاست. «عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ». اگر خود سماعه بود، اين مضمره او به مظهره بر مي‌گشت که قبلاً به عرضتان رسيد او معمولاً کاغذ و مرکّب و قلم دستش بود مي‌آمد خدمت حضرت، مي‌گفت «سألت اباعبدالله عليه السلام» از اول مي‌نوشت، بعد اسئله بعدي را مي‌گفت «سألته»، «سألته» اينها را نمي‌شود به حساب مضمره آورد، چون در مجلس واحد چندين حديث است اوّل آنها مصدَّر است به اسم ظاهر. اگر يک وقتي همين‌طور ابتدايي فرمود «سألته»، مي‌شود مضمره؛ اما وقتي که يک جلسه است، اوّل مي‌گويد «سألته اباعبدالله عليه السلام»، بعد مي‌گويد «سألته»، «سألته»، اين معلوم است که از چه کسي سؤال کرده است، اين ديگر مضمره نيست؛ لذا از مضمرات سماعه غالباً به روايت سماعه نقل مي‌کنند، نمي‌گويند مضمره سماعه؛ گاهي هم مضمره مي‌گويند، ولي غالباً مضمرات او به همان مصرّحات بر مي‌گردد. عرض کرد که «رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا»، حکم آن چيست؟ «قَالَ فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»؛ اين عقد باطل است و بايد جدا بشوند، اين يک؛ «وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْر»؛ اگر چنانچه آميزش کرد، مَهر بايد بپردازد، ـ اين «مَهر المسمّي» نيست؛ چون عقد، عقد باطل است «مَهر المثل» بايد بپردازد ـ چرا مَهر بپردازد؟ «بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» همين! نه چون عقد کرده، اگر «مَهر المسمي» باشد به استناد عقد است؛ اما چون آميزش کرده است بايد «مَهر المثل» بپردازد او که عالِم نبود. «وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً» حرمت ابدي مي‌آورد. اين روايت با روايتي که دارد در صورت علم حرمت ابدي مي‌آورد معارض نيست، اين دو طايفه است و مثبتين هستند. «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا»، اين تعبير شرع «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ» ناظر به استقرار مَهر است، «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا»،[7] چون اگر عقد صحيح بود، طلاق قبل از آميزش نصف مَهر بود؛ اما اين‌جا چون عقد باطل است «فلا مَهر لها». «مَهر المسمي» نيست، براي اينکه عقد باطل است؛ «مَهر المثل» نيست، براي اينکه آميزش نشده، اين چه مَهري دارد؟! اين روايت هفتم را مرحوم شيخ طوسي از مرحوم کليني نقل کرده است.[8]

روايت هشتم که مرحوم کليني[9] نقل مي‌کند، «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ» ـ اين علي بن ابي حمزه بطائني هم مشکل وقف داشت، سابقه خوبي داشت، بعد ديگر گرفتار همين وجوهات و وکالت حضرت و کم‌کم مبتلا به وقف شد ـ روايت‌هايي که از علي بن ابي حمزه بطائني رسيده، آن روايت‌هايي که قبل از اينکه واقفي بشود بود، به آنها عمل مي‌شود؛ «بعد الوقف» هم اگر بررسي کردند ديدند که گناه او فقط همين واقفي بودنِ اوست، ولي دروغگو نيست، موثق است، شايد به آن عمل بکنند؛ ولي «علي أي حال» بايد بين روايت‌هاي قبل از واقفي شدنِ او و روايت‌هاي بعد از واقفي شدنِ او فرق گذاشت. او هم مي‌آمد کنار قبر حضرت امير(سلام الله عليه) براي شاگردانش تدريس مي‌کرد. «عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا»؛ مردي است که با زني ازدواج کرد که اين زن در عدّه بود. حضرت فرمود «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»؛ يعني اين عقد باطل است. «ثُمَّ تَقْضِي» اين زن «عِدَّتَهَا» قضا مي‌کند؛ يعني انجام مي‌دهد عدّه خود را. «فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»؛ اگر آميزش کرد «مَهر المثل» بايد بپردازد، براي اينکه بهره‌اي از او برده؛ او که نمي‌دانست و حرام که نبود، چون علم نداشت تا زنا بشود. «مَهر المسمي» نيست، چون عقد باطل است؛ «مَهر المثل» هست، چون «استفاد منها». «وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَ»،[10] اصلاً چيزي نيست. «مَهر المثل» نيست، چون آميزش نشده است؛ «مَهر المسمي» نيست، چون عقد باطل است؛ نصف «مَهر المسمي» هم که قبل از آميزش اگر طلاقي صورت بگيرد مستقر است، اين‌جا نيست، چون عقد صحيح نيست؛ اين‌که او را طلاق نداد! اين «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» نه يعني طلاق بدهد؛ يعني اينها بيگانه‌اند، مَحرم نيستند. از سنخ طلاق نيست تا ما بگوييم طلاق قبل از آميزش است و نصف مَهر مي‌خواهد؛ چون بيگانه‌اند بايد از هم جدا بشوند.

روايت نهم اين باب که باز مرحوم کليني[11] «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي‌جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام» نقل کرد اين است که «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»؛ اگر آميزش شد بايد از هم جدا بشوند، اگر عدّه او هم منقضي بشود اين مرد حق ندارد با او ازدواج کند، مي‌شود حرمت ابدي. «وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ»، يک؛ «وَ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ» او دوتا عدّه بايد نگه بدارد، دو؛ و حرمت ابدي است. «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»، اين عقد باطل است. «وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا» از اول؛ چون نسبت به دوّمي مدخول بها نيست عدّه ندارد، اين مرد «كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ»؛[12] اين يکي از خِطبه‌کننده‌ها و خواستگارهاي اوست. او مي‌تواند با خيلي‌ها ازدواج کند، يکي هم اين مرد است.

روايت دَهمکه مرحوم کليني[13] از «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ» نقل مي‌کند اين است که «قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيه السَّلام بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»؛ به وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) عرض کردند که ما از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) اين حديث به ما رسيده که اگر مردي زني را در حال عدّه عقد بکند، حرام ابدي مي‌شود. حضرت فرمود اين درست است که پدرم فرمود؛ اما «اذا کان عالماً»، اگر عالم نباشد حرمت ابدي ندارد. «فَإِذَا كَانَ جَاهِلًا فَارَقَهَ» حرمت ابدي ندارد. «وَ تَعْتَدُّ» اين زن ـ اين جمله خبريه است که به داعي انشاء القا شده است، اين فعل مضارع «تعتدّ»؛ يعني بايد عدّه نگه بدارد ـ «ثُمَّ يَتَزَوَّجُ» اين مرد او را، «نِكَاحاً جَدِيداً»،[14] فعلاً نامحرم هستند. اين روايت دَه را مرحوم شيخ طوسي از مرحوم کليني هم نقل کرده است.[15]

روايت يازدهم «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام» نقل کرد اين است که «امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»؛ او بايد عدّه نگه بدارد اما قبل از انقضاي عدّه ازدواج کرد. حضرت فرمود: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»؛ بين اين زن و بين مردي که با او ازدواج کرد بايد جدايي انداخت؛ يعني نامَحرم هستند. «وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً»؛[16] براي اينکه آميزش نشده است، يک عدّه نگه مي‌دارد. در حقيقت عدّه براي آن طلاق اوّل است و نسبت به دوم هم که آميزش نشده غير مدخول بها است عدّه ندارد. اين تصريحي به عدم دخول نشده است؛ لذا مرحوم شيخ طوسي اين را «حَمَلَهُ عَلَی عَدَمِ الدُّخُولِ» بر قرينه بعدي؛[17] چون اينکه دارد «فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً» اين روايت حرمت ابدي را چون ندارد حمل شده بر عدم دخول. يک وقت است که حرمت ابدي را ندارد، يک وقتي تصريح مي‌کند مي‌گويد: «وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ» بعد مي‌تواند ازدواج بکند، اين حرمت ابدي را ندارد بلکه مي‌سازد با حرمت ابدي؛ نمي‌شود گفت اين را هم حمل مي‌کنيم بر عدم دخول. بايد بگوييم اگر آميزش شد که حرمت ابدي دارد و اگر آميزش نشد که «وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ». محور سؤال او اين بود که اين در حال عدّه ازدواج کرد حضرت فرمود حرام است بايد جدا بشوند؛ اما بقيه مسکوت است، سائل سؤال نکرد تا مجيب جواب بدهد! مرحوم شيخ طوسي اين را حمل کرده بر عدم دخول، براي چه؟! اگر در همين‌جا آميزش شده باشد ولي او سؤال نکرده، مي‌شود حرمت ابدي؛ آميزش نشده باشد، مي‌شود «وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ». اگر از اين روايت در بيايد که اين حرمت ابدي ندارد، اين دارد «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»، دائماً أو محدوداً، مشخص نيست! اگر ما از اين روايت حرمت محدود را استفاده بکنيم، بله حمل مي‌شود بر صورت عدم آميزش.

روايت دوازدهم اين باب «بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل مي‌کند، «فِي‌الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً»؛[18] اينکه عدم آميزش است از اين‌جا مي‌شود استفاده کرد، چرا؟ براي اينکه دارد يک عدّه است؛ اگر آميزش شده باشد دو عدّه است: يک عدّه چون قبلاً اين زن طلاق گرفته بود و داراي عدّه بود، بايد آن عدّه را بگذراند؛ با اين هم که آميزش کرد يک عدّه مستأنف مي‌خواهد. از اينکه فرمود: «تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا» مي‌شود فهميد که عدم دخول است. شايد آنکه شيخ طوسي(رضوان الله عليه) را وادار کرده است که روايت يازدهم را حمل بکند بر عدم دخول، همان وحدت عدّه است، نه براي حرمت ابدي داشتن يا نداشتن. اين روايت دوازدهم را هم مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) با سند خاص خود از جميل نقل کرده است. [19]

روايت سيزدهم اين باب که مرحوم کليني[20] «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی». خدا سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي را غريق حرمت کند! بعد از اينکه اين مراحل علوم عقلي ايشان تمام شد، چند جلد بحار را براي ما تدريس مي‌کردند، اين روايات نوراني توحيد و معاد و اينها در چند جلد اول است، ايشان روايت‌هايي که معلوم بود که بعضي از اينها خيلي توثيق نشده بودند، اصرار داشت با همان سختي خواندن، اسامي اينها را بخواند! با اينکه خيلي‌ها شناخته نشده نبودند. روايت‌هايي که مربوط به فقه است اين بزرگان ما که حشر آنها با اولياي الهي، خيلي زحمت کشيدند براي رجال و درايه؛ اين روايت‌هايي که مربوط به فقه است. روايتي که مربوط به اصول دين است، مربوط به تفسير است، مربوط به مقتل است، مربوط به اخلاق است، مربوط به تاريخ است، همين‌طور بِکر مانده است. روايت مقتل همين‌طور است، روايت تفسيري هم همين‌طور است، روي آنها کار نشده، براي اينکه آن علوم در حوزه‌ها نيامده «إلا قليلاً»؛ چون فقه آمده، روي اين روايات فقهي کار شده است. با اينکه خيلي از آن روات شناخته شده نبودند، ايشان اصرار داشت تمام اسامي اينها را بخواند! مي‌فرمود به وسيله اينها اين روايت به ما رسيده، حالا ما درست نمي‌شناسيم اينها را؛ اما به هر حال اين کلمات نوراني به وسيله اين بزرگان به ما رسيده است، حالا ما نام شريف آنها را چرا نبريم؟! حشر او با اولياي الهي. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَ يُعْطِيهَا الْمَهْرَ»؛ به خيال اين که اين عقد صحيح است ازدواج مي‌کند و مَهر او را هم مي‌پردازد. «ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا»؛ قبل از آميزش از هم جدا مي‌شوند. حضرت فرمود: «يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا أَعْطَاهَا»؛[21] برود آن مَهريه را برگرداند؛ عقد که باطل بود، چيزي براي اين زن به عنوان «مهر المسمي» نيست. کلاً نيست؛ براي اينکه آميزش نشده است؛ نصفاً نيست، براي اينکه اين عقد باطل بود. فرمود: «يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا أَعْطَاهَا»؛ پولي که داده برگرداند؛ يعني مي‌تواند برگرداند. اين امر وارد مورد توهّم حضر است. جمله خبريه است، يک؛ به داعي انشا القا شد، دو؛ اين امر در مقام توهّم حضر است؛ يعني مي‌تواند برود بگيرد، نه اينکه حالا حتماً واجب است برود بگيرد که اگر نگرفته فعل حرامي کرده است. «يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا أَعْطَاهَا»؛ يعني مي‌تواند برود بگيرد.