درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: مصاهره (من زنى بامرأة لم يحرم عليه )/محرمات نکاح/نکاح

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در پايان بحث «مصاهره» دو مقصد را طرح کردند که مقصد اول شش مسئله داشت که درباره حرمت جمع بود و مقصد دوم هم شش مسئله دارد که درباره حرمت عيني و ذاتي است. مسئله سوم از مسائل شش‌گانه‌اي که محل بحث است و درباره حرمت عيني است؛ چون مصداق کاملي و فرع روشني اين فرع نداشت، اوّل آن حرمت مقطعي را که «علي قولٍ» هست آن را ذکر مي‌کنند، بعد آنچه را که به عنوان زناي به «ذات البعل» است يا زناي در حال عدّه رجعيه است که برخي‌ها فتوا به حرمت ابدي دادند، آن را مطرح مي‌کنند؛ چون آن سندي ندارد و قول معتنابه‌اي هم در مسئله نيست و خود محقق هم اين را به شهرت نسبت داد و نپذيرفت، اين را ذيل مسئله سوم قرار دادند. در حقيقت مسئله سوم فاقد عنواني است که اين مقصد دوم تأمين کرده است. مقصد دوم درباره محرّمات عيني است. در مسئله سوم ما محرَّم عيني نداريم، براي اينکه زناي به غير «ذات البعل» که اصلاً حرمت نمي‌آورد «علي قولٍ» و اگر حرمت بياورد براي قبل از توبه است، بعد از توبه که حرمتي ندارد. زناي به «ذات البعل» اصلاً حرمت عيني ندارد، مثل حکم زناي قبلي است؛ يعني اگر کسي گفت زناي به زني نمي‌شود با آن زن ازدواج کرد مطلقا يا «قبل التوبه»، آن همان حکم را دارد و اگر حرمت باشد مي‌شود حرمت مقطعي.

مطلب بعدي عنوان مسئله سوم اين بود که «من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها و كذا لو كانت مشهورة بالزنى»؛[1] ولو خود اين شخص مرتکب نشده باشد. در سوره مبارکه «نور» يک بحث مبسوطي شده، چون چندتا روايت در ذيل اين آيه بود. آيه سوره مبارکه «نور» اين است که ﴿الزَّاني‌ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ﴾،[2] تعليم به تحريم هم شده است؛ يعني نکاح با زانيه حرام است و زاني اگر هم بخواهد نکاح بکند با زانيه بايد نکاح بکند. اين روايت مي‌گويد که نکاح زاني نسبت به زانيه حرام است مطلقا، يا قبل از توبه. حالا اين آيه گذشته از اينکه نکاح دو زاني را مطرح مي‌کند، نکاح زاني با مشرک را هم مطرح مي‌کند. آيه سه سوره مبارکه «نور» اين است: ﴿الزَّاني‌ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ﴾. اين جمله، جمله خبريه است، بخواهيم جمله را با همين خبريّت آن حفظ بکنيم يک مشکل دارد؛ بگوييم جمله خبري است که به داعي انشا نازل شده است مشکل ديگري دارد. چند مطلب در همين آيه مبارکه است که وقتي روشن شود معلوم مي‌شود که اين محتواي فقهي ندارد؛ اول اينکه اگر اين جمله، جمله خبريه باشد و به داعي انشا نازل نشده باشد، حمل بر انشا نباشد ـ معاذالله ـ اين کذب در مي‌آيد، براي اينکه خيلی از مردان زاني هستند که با زن‌هاي باايمان ازدواج مي‌کنند، با زن‌هاي پاک ازدواج مي‌کنند. ﴿الزَّاني‌ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً﴾ نيست؛ زاني گاهي با زن آلوده و گاهي با زن پاک ازدواج مي‌کند. ﴿وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾، اين هم کذب است، براي اينکه برخي از زنان هستند که شوهران پاکي نصيب آنها مي‌شود. پس اگر اين آيه را به همين ظاهر که جمله خبري است بر خبر بودن حمل بکنيم مطابق با واقع نيست. اگر بگوييم اين جمله خبريه به داعي انشا القاء شده است، محذور ديگري دارد و آن اين است که فرمود زاني زن نمي‌گيرد مگر اين که آن زن يا زانيه باشد يا مشرکه. زانيه شوهر نمي‌کند مگر با زاني يا مشرک. يک مسلمان اگر زنا کرد يا زنا داد که نمي‌تواند با مشرک ازدواج کند! اين گناه سبب گناه ديگر که نمي‌شود. نکاح مسلمان با مشرک و مشرکه باطل است وضعاً و حرام است تکليفاً. اينکه مي‌گويد زاني، جزء مشرکه يا زانيه را نمي‌تواند به عنوان همسر بگيرد؛ زانيه هم جزء زانيه يا مشرک را نمي‌تواند به عنوان همسر انتخاب بکند، اينکه خلاف شرع است! چهار مطلب در اين آيه راه دارد که دوتا از آن «بيّن الغيّ» است که اين دوتا همين است که گفته شد. اگر خبر باشد که مطابق با واقع نيست، اگر انشا باشد که مطابق با شرع نيست.

مي‌ماند دو مطلب ديگر؛ از ديرباز اين دو مطلب را فرمودند گفتند گفتند گفتند تا به صاحب جواهر رسيد، بعد به فقهاي بعدي که اين از سنخ اينکه «کند همجنس با همجنس پرواز» است؛ نظير ﴿الْخَبيثاتُ لِلْخَبيثينَ وَ الْخَبيثُونَ لِلْخَبيثاتِ وَ الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ﴾،[3] روش عادي زندگي مردم را مي‌خواهد بگويد. مي‌گويد اينها باهم هستند، نه اينکه باهم بايد باشند، نه اينکه من دارم خبر مي‌دهم، طبع اينها با هم است. ﴿الْخَبيثاتُ لِلْخَبيثينَ﴾، نه خبر است نه انشا. طبع جريان را ذکر مي‌کند، چون طبع جريان را ذکر مي‌کند مطابق با واقع است، چهار جا هم خلاف در مي‌آيد. اين دارد به نحو طبع مردم ذکر مي‌کند که منافقين با هم هستند، مؤمنين با هم هستند، گاهي هم مي‌بينيد که يک اشتباهي رخ مي‌دهد. اينکه فرمود: ﴿الْخَبيثاتُ لِلْخَبيثينَ وَ الْخَبيثُونَ لِلْخَبيثاتِ وَ الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبينَ﴾، همان باب است، ما در همين فارسي همين مَثَل را داريم که «کند همجنس با همجنس پرواز». اين تعبير از ديرزمان آمد آمد تا رسيد به صاحب جواهر، بعد به فقهاي بعدي. اينکه در بعضي از تعبيرات فقها دارد که «من قبيل الطيور»؛ يعني همين. بنابراين اين نمي‌تواند به معناي اول باشد و نه مي‌تواند به معناي دوم باشد، به معني سوم است. اگر هم حکم فقهي از آن استفاده بشود به برکت روايات بعدي، حمل بر تنزيه است نه بر تحريم، ضربي از تنزيه است.

پس «هاهنا أمور أربعه»: اول خبر نيست، دوم انشا نيست، سوم طبع قضيه است از سنخ ﴿الْخَبيثاتُ﴾ و ﴿الطَّيِّباتُ﴾ و مانند آن، چهارم آن است که بر فرض حکم تشريعي را به همراه داشته باشد «علي ضرب من التنزيه» است. حالا در همين روايات باب دوازده و سيزده و اينها از ائمه(عليهم السلام) سؤال مي‌کنند که اين آيه سوره «نور» چه مي‌خواهد بگويد. حضرت هم يک تشبيهاتي از همين قبيل مي‌فرمايند که قبل از توبه با بعد از توبه فرق دارد که آنها را هم ممکن است در اثنا ما بخوانيم. پرسش: ...؟ پاسخ: کدام قضيه؟ طبع قضيه است. الآن ما وقتي در فارسي مي‌گوييم: «کند همجنس با همجنس پرواز» به نحو قضيه حقيقيه که نيست. قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه در جايي است که برهان در کار باشد. در قضاياي عرفيه که بناي عقلا و مانند آن و عرفيات و اينهاست، برهان آن را همراهي نمي‌کند که اگر يک جايي مورد نقض شد، چرا شما گفتيد: «کند همجنس با همجنس پرواز»؟ اينکه از قبيل «الأربعة زوج» نيست تا بگوييم موجبه کليه با سالبه جزئيه نقض دارد! قضاياي عرفي يعني قضاياي عرفي! وقتي قضايا عقلي شد، ما عام و خاص و مطلق و مقيد نداريم؛ اگر قضيه عقلي، فلسفي و کلامي؛ عقلي يعني عقلي! اگر عقلي شد، همين که گفتيم عام و خاص، مي‌گويد خير! نقيضين هستند، چون موجبه کليه با سالبه جزئيه نقيض هستند. اگر عرفي حرف مي‌زنيم مانعي ندارد، ما دائماً عام داريم خاص داريم، مطلق داريم مقيد داريم؛ اما وقتي روي معيار عقل بود، ما عام و خاص نداريم. همين که گفتيم عام، اگر خاصي پيدا شد نقيض اوست، چون موجبه کليه نقيض آن سالبه جزئيه است. سالبه کليه نقيض آن موجبه جزئيه است؛ «عقلية الاحکام لا تخصص». اگر وارد مسئله فلسفه و کلام و رياضيات و اين مرحله به بالا شديم، ما عام و خاص نداريم، مطلق و مقيد نداريم؛ يا نيست يا هر چه هست همين است. يک گوشه از آن را تخصيص بزنيم بگوييم «ما من عام إلا و قد خص»، اين‌چنين نيست. تا وارد فضاي عقل شديم، همين که يک سالبه جزئيه پيدا کرديم مي‌گوييم اين نقيض موجبه کليه است، ديگر نمي‌گوييم اين مخصص آن است؛ همين که يک موجبه جزئيه پيدا کرديم مي‌گوييم نقيض سالبه کليه است، ديگر نمي‌گوييم مقيد آن است. اما در فضاي عرف و عادي و بناي عقلا اين حرف را بزنيم، روزانه مي‌گوييم عام است «ما من عام إلا و قد خص»، هيچ مطلقي نيست مگر اينکه تقييد شده است. آن کسي که رياضي حرف مي‌زند، در جاي ديگر است. او سخن از قضيه حقيقيه دارد و قضيه خارجيه دارد و معيار دارد و حساب و کتابي دارد؛ اما بناي عقلا و فهم عرف و قانون‌گذاري، روزها با تخصيص عام و تقييد مطلق و اينها روبرو هستيم، چون معيار که دست ما نيست. بنابراين اين ﴿الْخَبيثاتُ لِلْخَبيثينَ﴾ بنا بر چيزهاي عرفي و طبع مردم است. از اين‌گونه از قضايا هم در قرآن کريم و روايات هست که ائمه(عليهم السلام) فرمودند طبع مردم، مردم اين‌گونه هستند؛ اينکه مردم اين‌گونه هستند که برهان نيست؛ لذا اگر يک جاي تخصيصي خورد يا تقييدي زد، نمي‌گويند اين نقيض آن است، اين نقض شده است، اين موجبه کليه به سالبه جزئيه نقض شده است.

در اين مسئله زنات به شخص چند طايفه از نصوص است. بعد از جمله مبارکه ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾[4] که دليل بر حلّيّت است، يک قاعده‌اي ائمه(عليهم السلام) فرمودند که آن به منزله اصل حاکم در مسئله است و آن اين است که «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ»،[5] يا «الحرام لا يحرّم حلالاً»؛ اين را در خيلي از موارد به آن تمسک مي‌کنند، استدلال مي‌کنند. اين معلوم مي‌شود يک قاعده مقبولي است و صادر شده از اهل بيت(عليهم السلام) است. در باب شش روايت نُه و دَه و يازده و دوازده اين را داشت که در بحث قبل خوانديم.

بعد از جمله نوراني ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾، اين جمله نوراني اهل بيت(عليهم السلام) که فرمودند: «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ» يا «لا يحرّم حلالاً» که در روايت نُه و دَه و يازده و دوازده باب شش گذشت، همين پيام را دارد و خود ائمه(عليهم السلام) هم گاهي فتوا به حلّيت مي‌دادند به همين اصل تمسک مي‌کردند. در غير باب شش از ابواب ديگر؛ نظير باب يازده يا باب دوازده هم باز ائمه(عليهم السلام) به همين اصل تمسک مي‌کنند که «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ حَلَالاً». در بحث‌هاي رضاع و اينها هم اين روايت بود.

بنابراين آنچه در باب شش گذشت، در بعضي از ابواب ديگر هم ـ به خواست خدا ـ خواهد آمد، اين مي‌شود مطلب دوم. پس مطلب اول و اصل اول و اصل فوق ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ است، بعد از آن اين رواياتي است که به منزله قاعده است که «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ حَلَالاً» و بعد نصوص خاصه است. نصوص خاصه اينکه از ائمه(عليهم السلام) سؤال مي‌کنند يک مردي است با يک زني ارتباط نامشروع داشت، حالا مي‌تواند با او ازدواج کند؟ فرمود بله؛ حالا يا با اين ذيل همراه است يا بي‌ذيل، فرمود بله. مطلق است؛ چه توبه بکند و چه توبه نکند. طايفه بعدي مي‌گويد به اينکه نه، نمي‌تواند «إلا أن يتوب أو تتوب»؛ اگر مرد است بايد توبه کند، اگر زن است بايد توبه کند و مانند آن؛ اگر توبه کردند مي‌توانند، قبل از توبه نمي‌توانند. دو قولي که از اصحاب نقل کردند گرچه يکي مشهور است يکي أشهر، يا يکي مشهور است يکي غير مشهور، از اين دو طايفه روايت برخواست. اين به حسب ظاهر قابل جمع هست؛ يعني آن‌که مي‌گويد مي‌شود آن مطلق است، آن‌که مي‌گويد مي‌شود قبل از توبه آن مقيد است، اين تصرف در ماده است مي‌گويد قبل از توبه جايز نيست.

طايفه ثالثه مي‌گويد عيب ندارد با او ازدواج کند و بعد او را توبه بدهد، او را نگه دارد، او را حفظ کند؛ پس معلوم مي‌شود که قبل از توبه هم جايز است. فرمود عيب ندارد با يک زن آلوده‌اي ازدواج بکند که او را بعد طاهره کند، تطهير کند، تحصين کند؛ «حِصن» يعني قلعه، دژ. اين «کَلِمَةُ لا إِلَهَ إِلا الله حِصْنِي»[6] يا «وَلَايَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِصْنِي‌»[7] اين است؛ او را در قلعه دين نگه بدارد و حفظ کند. پس اين يک طايفه ديگر است، مي‌گويد که اين زن قبل از توبه مي‌تواند همسر اين مرد بشود؛ منتها يک تعهّد اخلاقي اين مرد دارد که او را تربيت کند، در حصن عفاف و حجاب قرار بدهد که آلوده نشود. آيا اين‌جا به هر حال تصرف در ماده است که مرحوم شيخ طوسي و اينها اين کار را کردند، يا تصرف در هيأت است به قرينه مقام و شواهد داخلي و خارجي که معروف بين اصحاب همين است؟ يک بازنگري هم درباره اين روايات هست که بخشي از اين روايات قبلاً در بحث قبل خوانده شد.

روايت‌ها در باب هشت هم «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ».[8] غرض اين است که اين يک قاعده کلي است که ائمه در خيلي از موارد به آن تمسک مي‌کنند؛ يعني روايت هشت باب هشت هم همين مطلب را دارد، گرچه آن مربوط به بحث فعلي ما نيست.

روايات باب يازده که بازخواني مي‌شود، بخشي از آن در بحث قبل خوانده شد. روايت اوّل آن مربوط به حرفي است که مشهور بين اصحاب است، دوم آن است که مرحوم شيخ طوسي و شيخ مفيد و اينها فرمودند. در روايت اول که مرحوم کليني[9] نقل کرد و معتبر هم است، أبي بصير از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند، سؤال مي‌کند: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا» آيا جايز است يا نه؟ فرمود: «حَلَالٌ».[10] اين تمثيل به اين ظهور قوّت مي‌بخشد، نمي‌شود اين را تخصيص داد يا تقييد کرد. فرمود: اول آن سفاح است و آخر آن نکاح، اوّل آن حرام است و آخر آن حلال. آن تمثيلي که در بعضي از نصوص است؛ مثل روايت سوم همين باب که «عليّ الحلبي» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند: «أَيُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَلَالًا» حضرت فرمود: «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِكَاحٌ وَ مَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ فَكَانَتْ لَهُ حَلَالًا»،[11] اين ظهور قوي به حکم مي‌دهد. فرمود اين عيب ندارد که اول حرام باشد، بعد آخر آن حلال باشد. پرسش: ...؟ پاسخ: حرام ابدي مي‌شود. اگر حرام مقطعي باشد با حلّيّت بعدي جمع مي‌شود؛ اما حرام ابدي باشد نه. عقد «ذات البعل» يا عقد در حال عدّه رجعيه که به منزله زوجه است اين حرمت ابدي مي‌آورد؛ مثل اينکه درخت کسي را بسوزاند، ديگر بعد نيست که از ميوه‌ آن استفاده کند. بعضي از کارها به منزله اعدام است، بعضي از کارها به منزله افساد برخي از مزاياي آن درخت است. حالا اگر درخت کسي را سوزاند، ديگر درختي نيست تا از او بخرد! اما اگر درخت را زنده نگه داشت، سالم نگه داشت، فقط شاخه آن را شکست يا ميوه‌ آن را چيد، بعد مي‌تواند از او بخرد.

روايت سوم باب يازده ظهور آن قوي است. روايت چهارم مثل روايت سوم جزء طايفه ديگر است که مي‌گويد با توبه باشد. «الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ»، اين را گفتند يک استبراء کند، يک طُهري نگه بدارد که آن آب حرام رد بشود. پرسش: ...؟ پاسخ: اين عدّه استبرائي است و حمل بر استحباب شده است؛ چون آن ماء حرامي را که در اين ريخت اين برطرف بشود، يک حيض برطرف بشود. ما عدّه يک حيضه که نداريم! عدّه يا ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾[12] است يا ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍوَ عَشْرا﴾[13] است؛ اما يک حيض نگه دارد که رحم پاک بشود، اين معلوم مي‌شود که تنزيه است، اين يک عدّه است. استبراء در اين‌گونه از موارد؛ يعني يک بار حيض بشود که آن آثار آب قبلي از بين برود که با آن آب معلوم مي‌شود فرزندي به دنيا نمي‌آيد، بعد حالا ازدواج بکند.

روايت پنجم اين باب دارد که «لَوْ أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَابَا فَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ»؛[14] اين قيد در کلام خود امام است، مقيد کرده به حال توبه؛ يعني قبل از توبه نمي‌شود.

روايت ششم اين باب «هاشم بن مثنّي» مي‌گويد که مردي از امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کرد که من هم در آن‌جا نشسته بودم، «عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ حَرَاماً أَ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ»،[15] اين مطلق است. اين‌گونه از روايات که مطلق هستند، صلاحيت آنها براي تقييد به توبه تا حدودي تام است؛ اما آن رواياتي که معلَّل هستند به دو علت؛ يکي اينکه هيچ حرامي حلال را حرام نمي‌کند، يک؛ يکي اينکه تمثيل مي‌کند مثل اينکه شخصي درختي دارد و بيگانه از ميوه اين درخت استفاده محرَّم مي‌کند، بعد اين درخت را از او مي‌خرد. اين‌گونه از نصوص آبي از تقييد هستند، آبي از تخصيص هستند؛ چون ظهور آنها خيلي قوي است؛ اگر بنا شد که تصرفي بشود در هيأت تصرف مي‌شود، نه در ماده؛ يعني حمل بر کراهت مي‌شود، نه تخصيص يا تقييد.

روايت هفتم اين باب يازده آن را هم «مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ»، «أبي المغراء» از «أبي بصير» نقل مي‌کند «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا» مي‌شود يا نه؟ «فَقَالَ» ـ اين مضمره است ـ «إِذَا تَابَتْ حَلَّ نِكَاحُهَا قُلْتُ كَيْفَ (يُعْرَفُ تَوْبَتَهَا أو) يَعْرِفُ تَوْبَتَهَا قَالَ يَدْعُوهَا إِلَى مَا كَانَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَرَامِ فَإِنِ امْتَنَعَتْ فَاسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عُرِفَ تَوْبَتَهَا»،[16] يا «عَرَفَ» اين شخص «تَوْبَتَهَا»؛ حضرت فرمود: بله مي‌شود، اما بعد از توبه مي‌شود. اين شخص عرض کرد اين مرد از کجا بفهمد که او توبه کرده؟ فرمود او را فرا بخواند به همان کاري که قبلاً مي‌کردند، اگر او امتناع کرد اين کار را نپذيرفت و استغفار کرد، معلوم مي‌شود که توبه کرد. همين روايت هفتم را مرحوم صدوق هم از «أبي المغراء» نقل کرده است.[17]

روايت هشتم که «زرارة بن أعين» از أبي جعفر(عليهما السلام) «فِي حَدِيثٍ» نقل کرد اين است: «لَا بَأْسَ إِذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدُ وَ ضَرَبَ مَثَلَ ذَلِكَ» را فرمود: «رَجُلٌ سَرَقَ ثَمَرَةَ نَخْلَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ»؛[18] اگر ميوه درختي را قبلاً سرقت کرد که حرام بود، بعد خود آن درخت يا بقيه ميوه را خريد؛ اين اول حرام بود بعد حلال است. البته اين تمثيل از جانبي نزديک مي‌کند از جانبي دور؛ چون آن ميوه‌اي را که خورده است آن را نخريده است! ميوه‌هاي بعدي را دارد مي‌خرد؛ منتها درباره درخت، وحدت درخت محفوظ است؛ يعني ميوه اين درخت را قبلاً حراماً استفاده کرد، الآن حلالاً مي‌خواهد استفاده کند. از اين زن قبلاً حراماً استفاده کرده بود، الآن مي‌خواهد حلالاً استفاده کند.

روايت نهم اين باب که «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ» در «قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ سَلَام الله عَلَيهِما» نقل کرد اين است: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَتَيْنِ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا قَالَ نَعَمْ لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا حَرَامٌ»؛[19] اين يک اصل کلي است که همان‌طوري که در باب شش آمده، در باب يازده هم ائمه به آن استدلال مي‌کنند و به صورت يک قاعده فقهي است که جايز است.

روايت دَه اين باب مربوط به اصل مسئله است که هنوز نوبت آن نرسيده است تا بخوانيم که زناي به «ذات البعل» است.

روايت باب دوازده هم اين است که اگر کسي اصرار بر اين کار خلاف داشت، آيا جايز است يا جايز نيست؟ يا مردي اگر ـ معاذالله ـ زن او اصرار بر اين کار داشت جايز است يا جايز نيست؟ آن‌جا بعضي از نصوص است که مي‌گويد جايز است، در بعضي از نصوص دارد به اينکه بعد از حدّ و قبل از حدّ فرق دارد.

باب سيزده کراهت داشتن آن شاهد جمع است که تاکنون اين دو طايفه را در اثنا خوانديم؛ يک طايفه مي‌گويد به اينکه اگر يک مردي با زني به فجور و زنا مرتکب شد، بعد مي‌تواند با او ازدواج کند. طايفه ديگر دارد به اينکه قبل از توبه نمي‌تواند، بايد بعد از توبه باشد. ظهور آن طايفه‌اي که مي‌گويد اين حلال است قوي‌تر است. حالا روايات باب سيزده را که خود صاحب وسائل(رضوان الله عليه) عنوان باب را اين قرار داد: «بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الزَّانِيَةِ وَ الزَّانِي إِذَا كَانَا مَشْهُورَيْنِ بِالزِّنَا إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ»؛[20] دو‌تا قيد زد: يکي اينکه اين که مي‌گويند نمي‌شود درباره مشهور به زناست، نه کسي که «مرّة واحده» اين کار را کرد مثلاً. دوم اينکه بايد بعد از توبه باشد يعني قبل از توبه مکروه است. روايت اولي که ايشان نقل مي‌کند از مرحوم شيخ طوسي است «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام لَا تَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةُ الْمُعْلِنَةُ بِالزِّنَا وَ لَا يَتَزَوَّجِ الرَّجُلُ الْمُعْلِنُ بِالزِّنَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ تُعْرَفَ مِنْهُمَا التَّوْبَةُ»،[21] اين اختصاصي به ازدواج و اينها ندارد؛ يک کسي که معروف به زناست نمي‌شود به او زن داد مگر بعد از احراز به توبه. يک زني که مشهوره به زناست نمي‌شود او را خِطبه کرد مگر بعد از توبه. اين روايت شيخ طوسي را مرحوم صدوق هم از «أبي المغراء» نقل کرده است.[22]

روايت دوم باب سيزده که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ» نقل کرد، «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾» اين يعني چه؟ فرمود: «قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا قَدْ شُهِرُوا بِالزِّنَا وَ عُرِفُوا بِهِ»؛ آن‌وقت اگر فقهاي ما(رضوان الله عليهم) گفتند اين ناظر ﴿الْخَبيثاتُ لِلْخَبيثينَ﴾ است، از همين جا کمک گرفتند. «وَ النَّاسُ الْيَوْمَ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ»؛ اگر کسي از آن‌طرف معروف بود و از اين‌طرف معروف بود، اينها با هم ازدواج مي‌کنند. «فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِالزِّنَا لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّی يَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً»؛[23] اينکه فقها فرمودند ضربي از تنزيه دارد که صاحب جواهر مي‌گويد،[24] از همين روايت است. فرمود اگر کسي معروف بود به اين، اين «لا ينبغي»؛ اين سزاوار نيست مگر اينکه توبه او احراز بشود، تازه معروف به زناست. پس اينکه فرمود: ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني﴾؛ يعني ﴿الْخَبيثاتُ لِلْخَبيثينَ﴾، از اين سخن در مي‌آيد.

اين روايت دوم را مرحوم کليني هم نقل کرد،[25] مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد[26] و با سندهاي مختلف هم نقل شد.

روايت سوم اين باب که باز مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کرد[27] اين روايت را باز مرحوم شيخ طوسي نقل کرد[28] «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام» نقل کرد، مثل همين روايت قبلي است «إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَهَرَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَلَا تُزَوِّجُوهُ حَتَّى تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ»؛[29] کسي که شاهر به اين کار شد، يا «شُهِرَ بذلک» شهرت يافت، شهرت به آلودگي دارد يا حدّ بر او اقامه شد، قبل از توبه ازدواج نشود.

روايت چهارم اين باب که باز «حکم بن حکيم» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌کند: ﴿وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾[30] اين يعني چه؟ فرمود: «إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَهْرِ»؛ کسي که متجاهر به زنا باشد؛ يعني مشهور به زنا باشد. اما «لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنَى ثُمَّ تَابَ تَزَوَّجَ حَيْثُ شَاءَ»،[31] ديگر نمي‌گويد به اينکه با زانيه نمي‌تواند ازدواج بکند؛ اين مرد اگر آلوده شد بعد توبه کرد، با هر که مي‌خواهد ازدواج کند، ولي قبل از توبه مسيرش مشخص است. کسي نگفته که با مشرک و ملحد و کمونيسم ازدواج کند، ولي مي‌کند! اين ﴿وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾، نمي‌گويد که شما با کمونيسم ازدواج کن! مي‌گويد مي‌کنند؛ اما طبع قضيه اين است که مي‌کنند. اين منافقان اينها که هم تغيير ايدئولوژي دادند، هم راه نفاق را طي کردند، هم راه کمونيستي را رفتند، همين است. فرمود اينها اين‌طور هستند و با هم هستند، نه اينکه بايد باشند! نه اينکه به نحو قضيه خارجيه يا قضيه حقيقيه خبر داده باشد، نه اينها طبعاً اين‌طور هستند. غرض اين است که قضيه خبريه‌اي نيست که ما از اينها توقع داشته باشيم که از سنخ اخبار به غيب است تا کشف خلاف بشود. بنابراين از غالب دارند خبر مي‌دهند.

روايت پنجم باب سيزده هم که «عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى» مرحوم سيد مرتضي «فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ» نقل از «تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ» کرد اين است که از وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) اين است، «وَ أَمَّا مَا لَفْظُهُ» اين است: «إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ ﴿الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي نِسَاءٍ كُنَّ بِمَكَّةَ مَعْرُوفَاتٍ بِالزِّنَا»، اسم چند نفر از زن‌ها را برد، «سَارَةُ وَ خُثَيْمَةُ وَ رَبَابُ» اينها را حضرت اسم برد؛ چون مستحضريد جريان اموي بعد از آن کاري که آنها در هتک حرمت عمومي که اينها در مدينه انجام دادند، در بعضي از روايات دارد که با آن زن‌ها ـ حالا اسم شهر را نمي‌بريم ـ مي‌شود، فرمود: «هُنَّ فواسِق»، اين بعد از جريان سيد الشهداء(سلام الله عليه) بود که ريختند مدينه و آن کار را کردند، از آن به بعد حکومت شده حکومت اموي. حضرت سؤال مي‌کند با زن‌هاي اين شهر، فرمود: «هُنَّ فواسِق»، در همين روايات هست که هنوز نخوانديم؛ يعني بعد از جريان کربلا اين‌طور شد. فرمود خيلي‌ها سر خانه‌شان پرچم داشتند. تعبير مي‌کند نام آن شهر را ما نمي‌بريم، همين بخش‌هاي يازده و دوازده و سيزده حتماً يعني حتماً! ببينيد به اينکه بعد از جريان کربلا به سر مسلمان‌ها چه پيش آمد ؟ حضرت فرمود: «هُنَّ فواسِق»؛ اينها براي اين شهر است، زنان اين شهر اين‌طور هستند. بعد از اينکه سربازهاي اموي ريختند و آن کار را کردند، چيزي از اسلام نمانده است، فرمود: «هُنَّ فواسِق»، بله اينها اين‌طور هستند. اين‌جا هم حالا حضرت چرا نام چند زن را مي‌برد؟ چه کسي اين کار را کردند؟ اموي اين کار را کردند، مرواني اين کار را کردند و عباسي هم دامن زدند. چيزي اينها از اسلام نگذاشتند. حالا اين حسين بن علي چه حسين بن علي است خدا مي‌داند! پانصد يعني پانصد! پانصد سال با اين نام و اين قبر و اين دودمان و اين فرهنگ مبارزه کردند، بني العباس پانصد اين کار را کردند؛ اما وقتي اربعين مي‌شود ميليون‌ها نفر، اين چه عظمتي است فقط خدا مي‌داند! دست همه هم کوتاه ماند. نام و قبر و همه چيز تمام موقوفات هم دروان پهلوي(عليه من الرحمن ما يستحق) کلاً برچيدند. اين دوران املاکي، املاکي که شايد در تاريخ خوانده باشيد همين بود؛ يعني از 1304 به بعد که رضاخان قدرتي پيدا کرد، فروشنده متولّي و خريدار اعلاحضرت همايوني است! املاکي نبود، وقفي نداشتيم، همه املاک را فروختند به او؛ چون اينها براي حسينيه بود و سقاخانه بود و روضه‌خواني بود و همه اينها را که او خراب کرد؛ عمامه‌ها را هم که گرفته و روضه‌خواني‌ها را قدغن کرده است. اين موقوفه براي چه کسي باشد؟ فروشنده متولّي و خريدار اعلاحضرت همايوني است، همين دفترخانه‌ها سند صادر مي‌کردند! دوره املاکي، دوره املاکي که مي‌گويند، نه اينکه به زور بگيرند، سند صادر مي‌کردند به عنوان ملک عادي و اينها، کل اين موقوفات را فروختند. اما اين نام به هر حال زنده کرد.پرسش: ...؟ پاسخ: اين همان مطلب چهارم بود که مرحوم صاحب جواهر دارد «علي ضرب من التنزية» يک کراهتي است، وگرنه حکم شرعي اگر باشد به هر حال اين شخص زاني است، مجاز است که با مشرکه يا کمونيسم ازدواج کند؟! با يک بت‌پرست ازدواج کند؟! آيه که مي‌گويد بکند! بنابراين نه جاي حکم تکليفي خبر است، نه جاي حکم وضعي. حالا اگر چيزي در اين مسئله ماند مطرح بشود، وگرنه ذيل آن که زناي به «ذات البعل» است مطرح مي‌شود.