درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: استیفای عدد/محرمات نکاح/نکاح

مرحوم محقق در فصل‌بندي شرائع اوّل مسئله «عقد»، «اولياي عقد»، «شرائط عقد»، اينها را ذکر فرمود. بعد اقسام نکاح را که «نکاح دائم»، «نکاح منقطع»، «نکاح عبد و أمه» در کنار مسائل فرعي نکاح اينها را در چهار بخش ذکر مي‌کنند. اسباب تحريم را يادآور مي‌شوند که ما به سبب چهارم رسيديم. شش چيز را سبب حرمت معقود عليها مي‌دانند که اگر يکي از اين امور شش‌گانه حاصل شد، نمي‌شود اين زن را عقد کرد؛ عقد اين زن حرام است يا جمعاً يا عيناً. اين امور شش‌گانه يکسان نيست؛ پنج امر از اين امور شش‌گانه در يک رديف‌اند، امر ششم که فعلاً مورد بحث است به عنوان «السبب الرابع» اين حکم خاصي دارد. آن امور پنج‌گانه ديگر «نَسَب» باشد يا «رضاع» باشد يا «مصاهره» باشد يا «لِعان» باشد يا «کُفر»، شخص معيّن عقد او حرام مي‌شود؛ ولي اين امر ششم که «استيفاي عدد» است شخص معيّن حرام نمي‌شود «لا جمعاً و لا عيناً»، بلکه عنوان زائد بر چهار هست. اين عنوان زائد بر چهار بر هر زني تطبيق بشود، عقد او حرام است؛ چون چهار زن مشروع است و زائد بر آن چهار، حرام است. زائد بر چهار، شخص معيّن نيست، نام خاص ندارد. در «نَسَب» نام خاص است مادر هست، خواهر هست، ربيبه هست در «مصاهره»؛ «رضاع» اين‌طور است، «مصاهره» اين‌طور است که اين اشخاص نامي دارند؛ «أم الزوجه» است، «أخت الزوجه» است، «بنت الزوجه» است، «جدّة الزوجه» است، «عمة الزوجه» است، «خالة الزوجه» است که اشخاص معيّن هستند. و همچنين در مسئله «لِعان» و «کفر»؛ اين زني که مورد لعان قرار گرفت، اين زن حرام است. اين زني که کافر شده است، اين زن حرام است، يک عنوان خاص منطبق بر شخص مخصوص است. اما اين «السبب الرابع» که «استيفاء العدد» است شخص معيّن نيست، هر کسي چهار همسر دائمي دارد، بخواهد همسر پنجم بگيرد حرام است، نه پنجمي حرام است، زائد بر چهار حرام است. ششمي چون زائد بر چهار است حرام است. هفتمي چون زائد بر چهار است حرام است، نه چون هفتمي است. بين پنج و شش و هفت و مانند آن هيچ فرقي نيست، همه‌ آنها تحت يک عنوان محرَّم هستند که زائد بر أربعه هستند. پس دو تفاوت بين اين سبب چهارم با آن اسباب پنج‌گانه ديگر است: يکي اينکه در آن اسباب پنج‌گانه شخصِ معيّن حرام است «جمعاً أو عيناً»؛ اين‌جا شخص معيّن حرام نيست، بلکه هر کس عنوان زائد بر چهار بر او منطبق بود او حرام است و حرمت جمعي دارد، نه حرمت عيني؛ يعني آنها اگر مُردند يا آنها را طلاق داد، اين جائز است. نکته ديگر اين است که بين اين ارقام، بين پنج و شش و هفت و بيشتر، هيچ فرقي نيست؛ ششمي نه چون ششمي است حرام است، بلکه چون زائد بر چهارتاست حرام است؛ هفتمي هم به همين مقدار حرام است. يک کسي اسلام آورده بود و هشت همسر داشت در جاهليت، حضرت فرمود چهارتا را بايد رها کنيد! اين نه اينکه مثلاً پنجمي حکم خاص داشته باشد، ششمي حکم خاص داشته باشد، اين‌طور نيست؛ از چهار به بالا هر چه عنوان زائد «علي الأربع» بود محرَّم است.

مطلب ديگر آن است که اين مسئله‌اي را که ايشان مطرح مي‌کنند به عنوان «استيفاء العدد» قولي است که جملگي بر آن هستند؛ يعني اهل سنّت هم اين حرف را دارند که يک مرد مسلمان بيش از چهار زن آزاد به عقد دائم نمي‌تواند داشته باشد. اگر کنيز هست مي‌تواند دو کنيز را با دو زن آزاد داشته باشد، بيش از دو کنيز صحيح نيست. در متعه حساب ديگري دارد؛ ولي در عقد دائم بيش از دو کنيز مقدور نيست، آن هم به تعبير مرحوم شهيد در مسالک آنها که آزاد گذاشتند؛ ولي کساني که آن دو شرط را در ازدواج با کنيز ملحوظ داشتند: يکي خوف عَنَت، يکي نداشتن مَهريه، وگرنه ازدواج دائمي با کنيز براي افراد آزاد در حال عادي گفتند جائز نيست، اين دو شرط بايد باشد.

به هر حال اگر کسي چهار همسر دارد به عقد دائم، مازاد بر اين مي‌شود محرَّم و اين قول مورد اتفاق اصحاب است و هيچ اثري براي اين اتفاق نيست مگر اثر رواني، نه اثر معرفتي؛ يعني آدم وقتي مي‌بيند روايت معتبر است، از اين روايت اين حکم استفاده مي‌شود و بعد مي‌بيند که همه اصحاب هم همين حکم را استفاده کردند، از نظر رواني مطمئن است، نه اينکه در حجيت اثر داشته باشد؛ براي اينکه اين اجماع مدرکي است و اثر حجيتي ندارد. با بودن روايات معتبر راهي ندارد براي تکيه به اين اجماع، اين اجماع اين‌طور است.

پس صورت مسئله اين است که اگر کسي چهار همسر دائمي دارد پنجمي حرام است، نه چون پنجمي است، بلکه چون زائد بر چهار است حرام است.

صورت مسئله اين است که مردي چهار همسر دائمي دارد، بخواهد همسر پنجمي انتخاب بکند اين حرام است؛ در جاهليت اين بود. بخشي از اين مربوط به جنگ‌هايي بود که اتفاق مي‌افتاد. جنگ‌ها که اتفاق مي‌افتاد خيلي از اين زن‌ها شوهرهاي آنها مي‌مُردند؛ عدّه‌اي بي‌سرپرست بودند و عدّه‌اي هم تحت کفالت مردهايي که زنده بودند قرار مي‌گرفتند؛ لذا تعدّد زوجات در اين جنگ‌ها و اينها امر رايجي بود. اسلام تا چهارتا را به عنوان عقد دائم امضا کرد، بقيه را امضا نکرد مگر به صورت متعه.

نکته مهمي که هست اين است که ما يک عدّه‌اي داريم به عنوان سه طُهر که عادت زنانه است که بازگشت آن به استبراء رحِم و عادت ماهانه زن است که اين مخصوص زن است. يک عدّه‌اي داريم در اسلام به عنوان صبر چند روزه يا چند هفته يا چند ماهه؛ اين عدّه هم براي مرد است، هم براي زن؛ هم مرد بايد عدّه نگه بدارد، هم زن؛ اين مربوط به عادت که نيست، اين استبراء که نيست، اين زمان است. اگر گفتند کسي يک همسري داشت، اين همسر را طلاق داد و بخواهد با خواهر او ازدواج کند، اگر به طلاق رجعي طلاق داد، چون «المطلقة الرجعية زوجة»،[1] مادامي که اين زن در عدّه است به منزله زوجه است؛ لذا نمي‌تواند با خواهر او ازدواج کند، چون مي‌شود جمع بين أختين. اين‌جا، هم زن بايد عدّه نگه بدارد تا بتواند شوهر کند، هم مرد عدّه نگه دارد؛ يعني يک مدتي صبر کند. اين عدّه به معني گذشت زمان است، مدت است، نه عادت ماهانه. در روايات باب «استيفاي عدد» وقتي از امام(سلام الله عليه) سؤال مي‌کنند که چه کسي بايد عدّه نگه بدارد؟ مي‌فرمايد مرد؛ براي اينکه حکم زن روشن بود، آن زن که حتماً سه ماه و دَه روز يا چهار ماه و دَه روز يا سه طُهر، اينکه روشن است؛ اما چه کسي حالا بايد صبر بکند؟ مرد بايد صبر بکند. اگر در بعضي از نصوص آمده است که مرد بايد عدّه نگه دارد؛ يعني مدّت. اگر «المطلقة الرجعية زوجة» چه در حرمت جمعي، چه در حرمت عيني؛ در حرمت عيني که اين اثر ندارد، در حرمت جمعي که استيفاي عدد از سنخ حرمت جمعي است، مرد بايد عدّه نگه دارد؛ يعني اگر چهارتا همسر داشت و يکي را طلاق داد به طلاق رجعي، بايد مدت عادت‌هاي ماهانه او بگذرد مثلاً وقتي اگر عدّه ماهانه دارد، بعد از گذشت و سه طُهر و اندي يا چهار ماه و دَه روز و مانند آن، بعد بتواند با زن ديگر ازدواج کند، وگرنه مي‌شود زوجه پنجم.

صورت مسئله اين است که اگر کسي چهارتا زن داشت مي‌تواند اضافه کند حکم آن اين است که جائز نيست. از نظر اقوال مسئله هم «من الأقدمين و القدماء و المتأخرين و المتأخری المتأخرين» قولي است که جملگي بر آن‌اند، حتي اهل سنت هم بر آن هستند؛ پس اختلافي در مسئله نيست و اين اختلاف مايه‌ي طمأنينه رواني است، نه دليل فقهي باشد؛ براي اينکه مدرک معتبري هست، روايات معتبري هست و ما اطمينان داريم که سند اقوال اين بزرگان همين روايات است. منتها انسان مطمئن مي‌شود آنچه را که خودش فهميد، مطلبي است که بزرگان ديگر هم فهميدند.

عمده روايات بعدي است که در چند باب ذکر شده است که بيش از چهار همسر جائز نيست و اگر چنانچه يکي از اينها را طلاق داد بايد صبر بکند تا عدّه او منقضي بشود و همسر ديگر بگيرد، وگرنه مي‌شود بيش از چهارتا؛ چون «المطلقة الرجعية زوجة»، اگر قبل از انقضاي عدّه او با همسر ديگر ازدواج بکند مي‌شود پنج همسر. در اين‌گونه از نصوص است که از امام(سلام الله عليه) سؤال مي‌کنند که چه کسي بايد عدّه نگه دارد؟ حضرت فرمود: مرد؛ چون محل ابتلا او است، او بايد ازدواج کند، آن زن روشن است که تا عدّه‌ او نگذشته نمي‌تواند ازدواج کند. اما اين‌جا که تازگي دارد اين است؛ لذا سؤال کردند که چه کسي بايد صبر بکند؟ حضرت فرمود: مرد.

اصل مسئله را که مرحوم محقق در متن شرائع به عنوان «السبب الرابع استيفاء العدد» ذکر کردند به اين صورت است فرمود: «و هو قسمان‌ القسم الأول إذا استكمل الحرّ أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة‌». «غبطه» يک وقت به معناي «رشک» بردن است، نه «حسد» بردن، اين غبطه است؛ يک وقتي «أغبط» يعني «أدام»، «أغبطت المرأة» يعني «أدامت»، اين غبطه يعني دائمي. «حرم عليه ما زاد غبطة»؛ يعني عقد دائم بخواهد بکند بعد از چهارمي حرام است و اگر يکي را طلاق داد بايد صبر بکند عدّه او بگذرد. اين در جايي است که چهار‌تا همسر دائم دارد. «و لا‌ يحل له من الإماء بالعقد أكثر من إثنتين من جملة الأربع»؛ اين چهار همسري که ما گفتيم فرق نمي‌کند اگر بخواهد مخلوط از کنيز و آزاد باشد بايد دوتا کنيز و دوتا آزاد باشد، سه کنيز و دو آزاد ممکن نيست. «و لا يحل له من الإماء بالعقد» يعني عقد دائم، نه متعه. «أکثر من إثنتين من جملة الأربع»؛ بيش از چهارتا که نمي‌تواند. در اين چهارتا دوتاي آن مي‌تواند کنيز باشد؛ سه‌تا نمي‌تواند کنيز باشد که سه‌تا کنيز باشد و يک آزاد يا دو آزاد. اين درباره انسان آزاد. «و إذا استكمل العبد أربعا من الإماء بالعقد»؛ اگر بنده چهار همسر دائمي کنيز داشت، «أو حرّتين»، چون بيش از دو آزاد نمي‌تواند ازدواج کند، «أو حرّة و أمتين»؛ يا يک زن آزاد و دو زن کنيز، «حرم عليه ما زاد»؛ آنچه که زائد بر اينهاست حرام است. «و لكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء»؛ عقد انقطاعي، عددي ندارد و همچنين «كذا بملك اليمين».[2] آنها که به حلال با چشم احترام نگاه نکردند به همين حرام آلوده شدند؛ اين مرگ‌هاي زودرس «إِذَا كَثُرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِي كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ»[3] و مانند آن پيامد آن است. خيلي‌ها باور نکردند که بين اعمال ما و نظام آفرينش رابطه است، خيال مي‌کنند انسان يک تافته جدا بافته است و کاري با عالم ندارد؛ حوادث عالم درباره انسان کاري ندارد، کارهاي انسان هم نسبت به عالم ارتباطي ندارد، خير! انسان يک موجود جدا و تافته جدا نيست، يک موجودي است در مجموعه عالَم؛ هم اثرپذير است، هم اثرگذار. فرمود اگر اين زنا رواج پيدا کرد، مرگ‌هاي زودرس هم رواج پيدا مي‌کند: «إِذَا كَثُرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِي كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ».

پس صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، اجمالاً مبادي تصوّريه مشخص شد. حالا به اقوال مسئله برسيم. اجماع هم هست البته؛ اما اجماع پشتوانه فهم مستدلّين و فقهاست، وگرنه اثر فقهي داشته باشد نيست. پرسش: ...؟ پاسخ: آنها در بحث تفسيري تسنيم مفصّل بحث شد. من نگاه مي‌کردم ديدم که همه علامت‌هايي که ما آن‌جا در اول سوره مبارکه «نساء» بحث کرديم، در جواهر علامت‌ها گذاشته شده است. آن‌جا که خداي سبحان مي‌فرمايد: ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامي‌ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ﴾،[4] بعضي‌ها خيال کردند که صدر و ذيل اين آيه مثلاً تناسبي با هم ندارد و ـ معاذالله ـ تحريف شده است. عده‌اي جنگ که مي‌شد کشته مي‌شدند و شهيد مي‌شدند، ايتامي از اينها به جا مي‌ماند؛ برخي‌ها به طمع مال يتيم با مادرهاي آنها ازدواج مي‌کردند که مال ايتام را بخورند. اصرار قرآن کريم در همين اوائل سوره مبارکه «نساء» اين است که ﴿إِنَّ الَّذينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامي‌ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ في‌ بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعيراً﴾؛[5] اينها که مال يتيم را مي‌خورند بايد بدانند که هم‌اکنون دارند آتش مي‌خورند و در قيامت هم گرفتار جهنم خواهند شد.

اين قصه‌اي که غزالي نقل کرد[6] و ديگران هم نقل کردند قبل از غزالي، بعد از غزالي؛ در کلمات اهل سنت و در کلمات ما، آمده است که چه درباره دوتا زن، چه درباره دو نفر از اصحاب رسمي پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در صدر اسلام که اينها رفتند حضور حضرت يا مدّعي روزه داشتن بودند يا گفتند ما چيزي نخورديم. حضرت فرمود نه، شما گوشت خورديد! عرض کردند ما چيزي نخورديم، آن زن‌ها گفتند ما روزه‌دار هستيم! حضرت دستور يک طشتي حاضر کنند، بعد دستور داد بالا بياوريد، اينها قِي کردند، گوشت قِي کردند. عرض کردند يا رسول الله! ما چيزي نخورديم، اينها گوشت نيست در طشت. فرمود اين غيبتي که کرديد همين است، کساني که غيبت بکنند: ﴿أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً﴾.[7] باور کردن اين حرف‌ها براي بعضي‌ها دشوار است. حضرت نشان داد اين آيه‌اي که فرمود کساني که غيبت مي‌کنند گوشت ديگري را مي‌خورند: ﴿أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ﴾، اين همين گوشتي است که خورديد.

در اين بخش از سوره مبارکه «نساء» فرمود: ﴿الَّذينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامي‌ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ في‌ بُطُونِهِمْ ناراً﴾؛ صدر آيه اين است که اينهايي که شهيد شدند بخواهيد با همسرانشان ازدواج کنيد عيب ندارد يا آنهايي که مُردند مي‌خواهيد با همسرانشان ازدواج کنيد عيب ندارد؛ اما اگر به اين طمع هستيد که برويد مال بچه‌هاي يتيم را بگيريد، اين کار را نکنيد! ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامي‌﴾؛ اموالشان را بگيريد، ﴿فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْني‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ﴾. اين ﴿مَثْني﴾ را هم همان‌طوري که مرحوم صاحب جواهر اشاره کردند، اين ﴿مَثْني﴾ منصرف نيست؛ براي اينکه دو سبب از اسباب منع صرف در آن هست: يکي عدول است، يکي صفتيّت. اين ﴿مَثْني﴾ تنوين قبول نمي‌کند. ﴿مَثْني﴾، ﴿ثُلاثَ﴾، ﴿رُباعَ﴾ تنوين قبول نمي‌کنند، چون غير منصرف هستند. در هر کدام از اينها دو سبب از اسباب منع صرف هست: يکي عدول است، يکي صفتيّت. اين ﴿مَثْني﴾ از «إثنين إثنين» عدول کرده. اين ﴿ثُلاثَ﴾ از «ثلاث ثلاث» عدول کرده. اين ﴿رُباعَ﴾ از «أربع أربع» عدول کرده است. آيه مي‌خواهد بفرمايد به اينکه اگر مي‌ترسيد در اموال يتاميٰ طمع بکنيد، هر کدامتان به هر حال دوتا دوتا، سه‌تا سه‌تا، چهارتا چهارتا همسر داشته باشيد؛ ولي با اينها ديگر ازدواج نکنيد، با کساني که آلوده مي‌شويد به مال يتيم. ﴿مَثْني﴾؛ يعني دوتا دوتا، همين؛ يعني دو‌تا؛ اين شخص دوتا، آن شخص دوتا، آن شخص هم دوتا. ﴿ثُلاثَ﴾؛ يعني اين شخص سه‌تا، آن شخص سه‌تا، آن شخص سه‌تا. ﴿رُباعَ﴾ يعني اين شخص چهارتا، آن شخص چهارتا، آن هم چهارتا. چهارتا چهارتا، سه‌تا سه‌تا، دو‌تا دو‌تا، اين‌طور است. اين براي هراس از مال يتيم.

اگر در اين دوتا زن يا سه‌تا زن يا چهار‌تا زن نمي‌توانيد عدل را رعايت کنيد: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً﴾. آن يک بحث خوف دخالت در مال ايتام است در صدر آيه؛ اين خوف عدم رعايت عدل است در بين همسرها، اين در بخش ديگر آيه. فرمود اگر نمي‌توانيد بين اين دو‌تا زن عدالت را رعايت کنيد، دو‌تا زن حرام است، بايد يکي را بگيري: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً﴾. اين ﴿خِفْتُمْ﴾ دوم، هيچ يعني هيچ! هيچ ارتباطي با آن ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا‌﴾ ندارد، آن مسائل مالي يتيم است؛ چون برخي بين صدر و ذيل آن آيه مشکل داشتند خيال کردند که ـ معاذالله ـ تحريف شده است. شما شرح وسائل مرحوم آقا شيخ محمد حسن آشتياني که شاگرد ممتاز مرحوم شيخ بود، اين‌جا در بحث تحريف قرآن نگاه بکنيد؛ دور بودنِ قرآن از حوزه همين خطر تحريف را هم دارد؛ در أوثق هست، در حاشيه آشتياني هست که برخي‌ها خيال کردند که ـ معاذالله ـ قرآن تحريف شده است. پرسش: ...؟ پاسخ: اينکه خود مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) جزء ترک اُولاي ايشان است، در همان کفايه در بحث حجيت ظاهر قرآن، آن‌جا برخي‌ها گفتند قرآن حجت نيست، ـ معاذالله ـ چون تحريف شده است، ايشان دارد که «و إن کان الاعتبار يساعده» که سيدنا الاستاد خيلي از موارد اشکال مي‌کردند؛ اما اشکالي که علما دارند با احترام همراه است، اشکالات علمي؛ اما اين‌جا ما هيچ‌ وقت نديديم که امام عصباني بشود مگر بعد از انقلاب؛ از آن سنخ عصبانيتي که بعد از انقلاب داشت، از آن سنخ عصبانيت نسبت به مرحوم آخوند صاحب کفايه داشت که چه مي‌گوييد؟! اعتبار مساعده چيست؟! اصل دين را داريد زير سؤال مي‌بريد! ما احترام به عترت را از قرآن داريم، اگر قرآن تحريف شده باشد که ديگر اصلي باقي نمي‌ماند، شما چه داري مي‌گويي؟! «و إن کان الإعتبار يساعد ذلک»! مگر حضرت امير(سلام الله عليه) مي‌گذاشت که دست به قرآن بزنند! اين مثل فدک نبود که آرام بنشيند، اين اصل دين است. ما اگر احترام به پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) داريم، احترام به اهل بيت(سلام الله عليهم) داريم؛ چون آيه تطهير داخل آن است، آيه ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ﴾[8] داخل آن است، آيه مباهله[9] داخل آن است. اگر اين کتاب از حجيت بيافتد ما ديگر سندي نداريم. شما خيال کرديد اين هم مثل فدک است که حضرت ساکت بنشيند؟! اين بيان مرحوم آخوند که در بحث حجيت ظاهر کتاب فرمود: «و إن کان الإعتبار يساعد» امام عصباني شد، نه از قبيل اشکالي که علما بعضي‌ها بر بعضي دارند، گفت چه اعتباري مساعدتي، چگونه اعتبار مساعدت باشد که دست به قرآن بزنند و حضرت امير(سلام الله عليه) ساکت باشد؟!

اين يا «مرگ» يا «واو» را همه ما شنيديم که مردم در شام ديدند که اباذر اين شمشير را گذاشته روي دوش مي‌گويد يا «مرگ» يا «واو»؛ «لا أضع السيف من عاتقي حتي توضع الواو في مکانها».[10] خيلي‌ها نمي‌فهميدند که اباذر دارد چه مي‌گويد. راه افتاد در خيابان ـ چون او را تبعيد کرده بودند به شام ـ شمشير کشيد روي دوش گفت اين «واو» بايد سر جايش باشد. من شمشير را از دوشم پايين نمي‌آورم و شمشير در دست من است و هر کس هم بيايد با او مي‌جنگم، مگر اين «واو» سرجايش باشد. گفتند اباذر! «واو» چيست؟ قصه «واو» چيست؟ گفت معاويه در جلسات قرآني که تعليم و آموزش قرآن داشت اين «واو» سوره مبارکه «توبه» را مي‌خواهد عوض کند، چون در سوره «توبه» دارد که ﴿وَ الَّذِينَ يَكْنزُِونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنفِقُونهََا فىِ سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَليمٍ ٭ يَوْمَ يُحْمي‌ عَلَيْها في‌ نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوي‌ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ﴾؛[11] فرمود آنهايي که اکتناز مي‌کنند، ثروت‌اندوزي مي‌کنند، طلا و نقره جمع مي‌کنند و در راه خدا صرف نمي‌کنند، به آنها عذاب قيامت را بشارت بده! روزي همين سکه‌ها را داغ مي‌کنند به اين سه قسمت بدن ايشان مي‌چسبانند: يکي پيشاني، يکي پهلو، يکي پشت. «کَي»؛ يعني داغ کردن، «تُکويٰ»؛ يعني داغ مي‌شود. اين در بيانات نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) هست که من سخنراني مي‌کنم، موعظه مي‌کنم، تبليغ مي‌کنم، اگر نشد «آخر العلاج الکي»، «کِي»؛ يعني داغ کردن. اين «کي» عربي است و مشدّد است، «کويٰ»؛ يعني داغ کرد. اينکه حافظ مي‌گويد: «علاج کي کنمت کآخر الدواء الکي»[12] اين را از نهج البلاغه گرفته است، نه علاج کي کنم! «علاجِ کِي کنم»؛ يعني داغت مي‌کنم. آن‌وقت اين جمله «کآخر الدواء الکي» از نهج البلاغه گرفته شد. حالا اين‌جا آيه چه مي‌خواهد بگويد؟ کدام «واو» را معاويه مي‌خواست بردارد؟ قبل آن مربوط به اَحبار و رُهبان و علماي يهود و مسيحيت بود. اين «واو» ﴿وَ الَّذِينَ﴾، «واو» استيناف است که رابطه اين ﴿الَّذِينَ﴾ را با اَحبار و رُهبان قطع مي‌کند. قصد معاويه اين بود که اين «واو» را بردارد، اين ﴿الَّذِينَ يَكْنزُِونَ﴾ صفت اَحبار و رُهبان بشود؛ يعني در دين مسيحيت و کليميت اکتناز حرام است؛ ولي کاري به اسلام ندارد، در اسلام حرام نيست. اگر اين «واو»، «واو» استينافيه باشد، بعد از قبل، قبل از بعد جداست، اَحبار و رُهبان حکم آنها گذشته است. اين «واو» اين است ﴿وَ الَّذِينَ﴾ يعني هر کسي؛ چه اَحبار و رهبان اديان قبلي، چه مسلمان‌ها و علماي فعلي، ﴿وَ الَّذِينَ يَكْنزُِونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ﴾ داغ مي‌کنند به هر حال، اين سه جا را هم داغ مي‌کنند؛ براي اينکه يک مستمند؛ «مُست» يعني حاجت، اين کلمه «مستمند» مرکّب است. «مُست» يعني نياز، يعني حاجت. «مستمند»، نه «مستَمند»، «مستمند» يعني محتاج. اين محتاج که مي‌آيد اين شخصي که وضع مالي او خوب است به جاي برخورد خوب، اوّل چهره‌اش دژم مي‌شود، در پيشاني‌اش چروک مي‌افتد که اين کيست آمده؟ بعد نيم‌رخ برمي‌گردد، بعد پشت مي‌کند مي‌رود. با سه عضو از اعضاي بدن اين مستمند را بي‌اعتنايي کرده، همين سه جا را هم داغ مي‌کنند، ﴿يَوْمَ يُحْمي‌ عَلَيْها﴾ کجا؟ ﴿فَتُكْوي‌ بِها جِباهُهُمْ﴾ اين پيشاني را که اوّل چروک گرفته. بعد وقتي نيم‌رخ بکند پهلو را داغ مي‌کنند، وقتي پشت بکند ﴿ظُهُورُهُمْ﴾ پشت سرش را داغ مي‌کنند. اين سه جا را داغ مي‌کنند، با همين سکه‌اي که ذخيره کرده است، با همين اسکناس؛ اين اسکناس مي‌شود کاغذ نسوز؛ اين‌طور نيست که او وقتي وارد جهنم شد سوخته بشود. در جهنم فرمود ما درخت نسوز داريم: ﴿شَجَرَةٌ تَخْرُجُ في‌ أَصْلِ الْجَحيمِ﴾،[13] آب اين درخت جهنم آتش است، با آتش اين رشد مي‌کند: ﴿إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ في‌ أَصْلِ الْجَحيمِ﴾ همين است؛ ما حالا نديديم و خيلي از چيزها را نديديم. اين کار را معاويه نقشه کشيد که در جلسات خصوصي قرائت قرآن اين «واو» را بردارند. آن روزها اباذر(رضوان الله عليه) در شام بود، فهميد دسيسه معاويه چيست. به مردم اعلام کرد او مي‌خواهد بگويد اکتناز فقط براي اَحبار و رُهبان حرام است، براي خلفا و مسئولان نظام اسلامي حرام نيست، قصد او اين است؛ من اين شمشير را از دوش خود بر نمي‌دارم مگر اين که اين «واو» سر جايش باشد «لا أضع السيف من عاتقي حتي توضع الواو في مکانها». آن‌وقت حضرت امير(سلام الله عليه) در خانه بنشيند آيات را تخصيص بزنند! اصلاً فکر آن به ذهن کسي نمي‌آيد. اين است که سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) آن روز به شدّت به مرحوم آخوند حمله کرد که چه داريد مي‌گوييد که «و إن کان الاعتبار يساعد ذلک»! هم با اين کار قرآن از صحنه بيرون رفت، هم با اينکه بسياري از آيات را مي‌گويند اين براي اصل تشريع آمده، نمي‌شود به اطلاق آن تمسک کرد، نمي‌شود به عموم آن تمسک کرد! ظاهراً از سنديت افتاده است! چه کسي گفته براي اصل تشريع است؟! همه اينها براي قانون‌گذاري است و مي‌شود به اطلاق آن يا عموم آن تمسک کرد، «إلا ما خرج بالدليل».

به هر تقدير ﴿مَثْني﴾ يعني دوتا دوتا، اين اِعراب قبول نمي‌کند، ﴿ثُلاثَ﴾ اِعراب قبول نمي‌کند، ﴿رُباعَ﴾ اِعراب قبول نمي‌کند؛ چون اصل ﴿مَثْني﴾، «اثنين اثنين» بود؛ اصل ﴿ثُلاثَ﴾، «ثلاث ثلاث» بود؛ اصل ﴿رُباعَ﴾، «أربع أربع» بود. از آنها عدول کرد، يک؛ معناي صفتيت هم دارد، دو؛ لذا تنوين قبول نمي‌کند. در بحث تفسيري تسنيم اوائل سوره مبارکه «نساء» گذشت، چون روايات فراواني در اين مسئله هست و ثابت مي‌کند که بيش از چهار زن دائمي براي انسان حلال نيست، ديگر نيازي به آن بحث نيست، چون تکرار مي‌شود.

حالا تبرّکاً بعضي از روايات را بخوانيم. خيلي فرق دقيقي است بين وسائل و وافي. مرحوم شيخ حرّ عاملي سبقه فقهي داشت و کار فقيهانه روي روايات کرد. مرحوم فيض(رضوان الله عليه) کار محدّثانه روي وافي کرد. وسائل کتب أربعه را جمع کرده است، وافي هم کتب أربعه را جمع کرده است؛ اما آن ديگر به حوزه نيامد، همچنان ماند؛ براي اينکه فقط جمع کرد. روايات مربوط به نکاح را آنچه را که مرحوم کليني فرمود، مرحوم صدوق فرمود، مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليهم) فرمود اينها را جمع کرد، گاهي هم يک بياناتي دارند، سيدنا الاستاد مرحوم علامه شعراني(رضوان الله عليه) هم در بعضي از موارد تعليقات بسيار خوبي دارند؛ اما يک نظم فقهي به اين روايات بده نيست، همه اينها را رديف جمع کرده، لذا در حوزه نيامده وافي؛ اما مرحوم صاحب وسائل کار فنّي کرد، تا آن‌جا که ممکن بود مجتهدانه عمل کرد؛ روايات را دسته‌بندي کرد، رواياتي که مربوط به حليّت بود، مربوط به حرمت بود، عام بود، خاص بود، همه اينها را در ابواب مخصوص خودش ذکر کرد. براي اولين بار ما اين مطلب را از سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي شنيديم که ايشان مي‌فرمودند وسائل شرح روايي شرايع است ـ شرايع را خيلي شرح کردند ـ بعد از اينکه ايشان فرمودند وسائل شرح روايي شرايع است؛ يعني چون مرحوم محقق واقعاً و دقيقاً تا آن‌جا که ممکن بود ابواب فقه را منظم کرد، مرحوم شيخ حرّ عاملي(رضوان الله عليه) برابر شرايع، وسائل را تبويب و تنظيم کرد. الآن پيدا کردن يک روايت آسان است؛ قبلاً اگر مي‌خواستيم ببينيم که مرحوم صاحب وسائل اين روايت را در کدام جلد از مجلّدات بيست‌گانه ذکر کرد اوّل به شرايع مراجعه مي‌کرديم ببينيم که مرحوم محقق اين مطلب را در کجاي شرايع در کدام بخش فقهي ذکر کرد، از آن‌جا منتقل مي‌شديم و مي‌فهميديم که مرحوم شيخ حرّ عاملي در کدام قسمت وسائل اين روايت را نقل کرد. بعضي از روايات است که حکم خاص دارد و روشن است که در کدام باب است؛ اما بعضي از روايات است که چند ضلعي است، چند جانبه است، چند منظوره است، اين معلوم نيست که در کدام باب نقل شده است. ما اوّل به شرايع مراجعه مي‌کرديم ببينيم که مرحوم محقق اين مطلب را در کدام قسمت شرايع ذکر کرد، بعد از آن‌جا آدرس مي‌گرفتيم مي‌فهميديم که مرحوم شيخ حرّ عاملي در کدام باب اين را ذکر کرده است.

به هر تقدير طبق فرمايش مرحوم علامه طباطبايي، وسائل شرح روايي شرايع است؛ برخلاف مسالک، برخلاف جواهر، برخلاف مدارک، برخلاف کتاب‌هاي ديگر که شرح شرايع‌اند شرح فقهي‌اند، اين شرح روايي است.

مرحوم صاحب وسائل، جلد بيستم، صفحه 518 باب دو از ابواب «ما يحرم بالإستيفاء العدد»، آن‌جا دارد: «بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَزْيَدَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ بِالْعَقْدِ الدَّائِمِ وَ لَا أَزْيَدَ مِنْ أَمَتَيْنِ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْبَعِ». روايات آن هم معتبر است. روايت اوّل که مرحوم کليني[14] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ» درباره «جميل» حتي بعضي‌ها ادّعاي اجماع کردند. «عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً وَ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ». از اين«جَمَعَ الرَّجُلُ أربَعاً» معلوم مي‌شود يعني به عقد دائم، به قرينه اينکه فرمود يکي از اينها طلاق بدهد؛ چون اگر عقد دائم نباشد، جايي براي طلاق نيست؛ به قرينه «طَلَّقَ» معلوم مي‌شود که اين چهار‌تا زن عقد دائمي کردند. «إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً وَ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا يَتَزَوَّجُ الْخَامِسَةَ»‌ يا «فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي طَلَّقَ»، چرا؟ چون مادامي که اين مطلّقه رجعيه عدّه‌ او نگذشته باشد به منزله زوجه است و اگر او بخواهد همسر ديگر انتخاب بکند مي‌شود پنج زن؛ تا عدّه او نگذشت او نمي‌تواند همسر ديگر بگيرد. «لَا يَجْمَعْ مَاءَهُ فِي خَمْسٍ»؛ اگر چنانچه اين کار را بکند لازمه آن اين است که نطفه‌ خود را در پنج رحِم قرار بدهد و اين حرام است.