درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: استیفای عدد(روایات)/محرمات نکاح/نکاح

مرحوم محقق(رضوان الله عليه) سبب چهارم که از اسباب تحريم هست آن را به عنوان «استيفاي عدد» ذکر کرده است. استيفاي عدد که باعث حرمت ازدواج بيش از آن است؛ گاهي منحصراً يکي است، گاهي دو‌تا است، گاهي هم تا چهار‌تا. آن‌جا که منحصراً يکي است مربوط به زن است؛ استيفاي عدد در زن همان شوهر واحد است، براي يک زن بيش از يک شوهر در حال واحد جائز نيست. استيفاي عدد يک نصاب خاص ندارد، اين را در سه بخش ذکر فرمودند: بخشي که مربوط به زن است استيفاي عدد آن يک مرد است. بخشي که مربوط به عبد است استيفاي عدد او چهار کنيز يا دو زن آزاد است اگر بخواهد با زن آزاد ازدواج کند استيفاي آن دوتاست سومي حرام است؛ چه بخواهد با أمه ازدواج کند، چه بخواهد با حُرّ ازدواج کند. استيفاي عدد در حُرّ چهار زن است. پس استيفاي عدد يک نصاب خاص ندارد.

در طليعه بحث که روايت آن را به طور اجمال خوانديم، آن مسئله «غيرت» را مطرح کردند که يک نکته رواني است، مسئله «اختلاط مياه» را بررسي کردند که يک نکته حقوقي است. اگر يک زني بيش از يک همسر داشته باشد، معلوم نيست اين فرزند براي کيست؟! نه نَسَب مشخص است، نه ميراث مشخص است، نه مَحارم مشخص است، نه وجوب نفقه و حرمت عقوق مشخص است، هيچ مشخص نيست! هم از نظر «غيرت» که مسئله رواني است مطرح است و هم مسئله «حقوق»؛ حقوق فراواني اين‌جا از بين مي‌رود و لوث مي‌شود، معلوم نيست که اين فرزند کيست! لذا استيفاي عدد در زن به زوج واحد است. در عبد به دو حُرّ يا چهار کنيز است؛ اگر خواست با زن آزاد ازدواج کند، بيش از دو زن براي عبد حرام است؛ چه بخواهد با حُرّه ازدواج کند و چه بخواهد با أمه. استيفاي عدد در حُرّ چهار زن است و اگر خواست با کنيز ازدواج کند بيش از دو کنيز نمي‌تواند بگيرد، بقيه را يا زن نمي‌گيرد يا اگر خواست بگيرد بايد آزاد باشد.

سرفصل اينها را مشخص کرده است؛ يعني روايت باب اوّل به طور اجمال اينها را ذکر فرمود؛ اما روايت باب هفت و هشت اينها را به صورت تفصيل ذکر کرد. در روايت باب هفت و هشت درباره زن و همچنين درباره عبد و أمه را به صورت شفّاف روشن فرمود. وسائل جلد بيستم صفحه 525 نصاب زن و نصاب أمه را مشخص مي‌کند.

در باب هفت مرحوم کليني(رضوان الله عليه) «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي حَدِيثٍ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ وَ لَمْ يُحِلَّ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ كَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِيَةً»؛ اگر زن بخواهد بيش از يک شوهر داشته باشد، اين مي‌شود زنا. پس نصاب همسرداري در زن يکي است، اين مي‌شود «استيفاي عدد»؛ اين استيفاي عددي که در متن فقه آمده، نصاب خاص ندارد. در زن‌ها نصاب يکي است، در عبد نصاب اگر بخواهد با حُرّه ازدواج کند دوتا است و در آزاد نصاب استيفاي عدد چهار زن آزاد است. پرسش: ...؟ پاسخ: اين غيرت که درباره مردها مي‌باشد، يک غيرت محمودي است؛ آن غيرتي که براي زن‌هاست براي اينکه اختلاط مياه را بررسي کند و آن حکم حقوقي را، الآن در همين روايت باب هشت ذکر مي‌کند که اين اگر نباشد ديگر فرزند مشخص نيست، نَسَب مشخص نيست، حقوق مشخص نيست. پرسش: ...؟ پاسخ: غرض اين است که نَسَب و همه اينها به وسيله وحدت رَحِم است.

حالا روايت باب هشت را ملاحظه بفرماييد! ـ باب هفت همين يک روايت را داشت که اين روايت را هم مرحوم صدوق نقل کرد[1] و هم مرحوم کليني.[2] در مقدمات نکاح هم بحث شد و در طليعه بحث «استيفاي عدد» هم روايت غيرت مطرح شده بود که قبلاً اشاره شد ـ باب هشت اين است که «لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ جَمْعاً أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ كَذَلِكَ»؛[3] اگر خواست با کنيز ازدواج کند بيش از چهار کنيز نمي‌تواند و اگر خواست با حُرّه ازدواج کند بيش از دو حُرّه نمي‌تواند. استيفاي عدد آنها اين است.

روايت اول را مرحوم کليني[4] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ‌ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» از اين دو بزرگوار، «عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» که اين سند معتبر است، «عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيهِما السَّلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ»؛ مي‌تواند چهار زن آزاد داشته باشد؟ «قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَزَوَّجُ حُرَّتَيْنِ»؛ اگر خواست با زن آزاد ازدواج کند بيش از دو زن نمي‌تواند داشته باشد و اگر خواست با کنيز ازدواج کند مي‌تواند: «وَ إِنْ شَاءَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ».[5] اين روايت مرحوم کليني را مرحوم شيخ هم نقل کرده است.

باز مرحوم کليني[6] «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» اين را نقل مي‌کند: «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ حُرَّتَانِ»، يک؛ «أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ»،[7] دو. اگر خواست با زن آزاد ازدواج کند بيش از دو زن نمي‌تواند و اگر خواست با کنيز ازدواج کند بيش از چهار کنيز نمي‌تواند. اين روايت مرحوم کليني را مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد.

روايت سوم اين باب که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) به اسناد خود از «حماد بن عيسي» نقل کرد اين است که او از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌کند که چقدر مي‌تواند ازدواج کند؟ نصاب آن چيست؟ «فَقَالَ لَهُ كَمْ يُزَوِّجُ الْعَبْدُ»، حضرت فرمود: «فَقَالَ قَالَ أَبِي»؛ وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) مي‌فرمايد که پدرم فرمود: «قَالَ عَلِيٌّ عَلَيه السَّلام لَا يَزِيدُ عَلَى امْرَأَتَيْنِ»؛[8] اگر مي‌خواهد مثلاً با حُرّه ازدواج کند بيش از دو زن نمي‌تواند. اينکه گاهي امام صادق(سلام الله عليه) پدر بزرگوارش امام باقر(سلام الله عليه) را به عنوان راوي، خود ايشان مروي عنه است، خود ايشان جواب نمي‌دهد، وجود امام باقر(سلام الله عليه) هم که حجت الهي است را به عنوان مروي عنه نقل نمي‌کند، بلکه ايشان را به عنوان راوي نقل مي‌کند تا سند برسد به وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه)، چون آنها به هر حال حضرت امير(سلام الله عليه) را به عنوان «أحد الخلفاء» قبول داشتند که علي(سلام الله عليه) فرمود که حُرّ نمي‌تواند بيش از چهار کنيز يا دو زن آزاد داشته باشد. اينکه امام صادق مي‌فرمايد پدرم از وجود مبارک اميرالمؤمنين(عليهم السلام) نقل کرد، معلوم مي‌شود که محفل، محفل آلوده‌اي بود. وقتي سؤال مي‌کنند، حضرت فرمود که «قَالَ أَبِي» امام صادق مي‌فرمايد که پدرم فرمود که اميرالمؤمنين(عليهم السلام) فرمود: «لَا يَزِيدُ عَلَي امْرَأَتَيْنِ»؛ يعني حُرّه. اين روايت را «حِميري» هم نقل کرد.

روايت چهار اين باب که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد اين است «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السلام قَالَ لَا يَجْمَعُ الْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ مِنَ النِّسَاءِ أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ».[9]

روايت پنجم باب هشت هم که «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ» نقل کرد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) «عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيه السَّلام كَانَ يَقُولُ لَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ أَكْثَرَ مِنِ امْرَأَتَيْنِ»؛[10] يعني إمرأه حُرّه.

«فتحصّل» که نصاب زن در همسرداري يکي است. نصاب انسان آزاد چهار است. اگر چهار زن حُرّه باشد و اگر بخواهد با کنيز ازدواج کند بيش از دو کنيز نمي‌تواند حالا بقيه را مي‌تواند از حُرّه استفاده کند. نصاب استيفاي عدد در عبد يا چهار کنيز است يا دو زن آزاد. اين درباره استيفاي عدد و نصاب؛ در اين‌جا اختلافي نيست، براي اينکه نصوص هست. در اين‌گونه از موارد که اجماع را نقل مي‌کنند، اجماع‌ها مستحضريد که طمأنينه مي‌آورد، اين طمأنينه قطع روان‌شناسي است، نه قطع معرفت‌شناسي. از قطع رواني به عنوان قطع تعبير کردن هم بي‌تسامح نيست، چون قسمت روان قطع ندارد؛ ظن و قطع و شک و اينها در بخش‌هاي انديشه است. آنکه عهده‌دار عمل است او يا آرام است يا متزلزل. در موردي که عقلِ نظر شک دارد، اين عقلِ عمل مي‌تپد؛ در صورتي که او قطع دارد، قطع منطقي دارد، اين آرام پيدا مي‌کند؛ وگرنه ما قطع رواني نداريم که از سنخ علم باشد، آنکه در بخش‌هاي رواني است از سنخ عمل است. به هر تقدير حالا اين فرق که ما کجا قطع روان‌شناختي داريم اين به عهده اصول، اصول يعني اصول! است. يکي از مهم‌ترين بخش ناقص و کمبود اصول همين است که اين «قطع قطّاع» با اين بحث وسيعي که دارد، با دو سه چهار صفحه حداکثر خلاصه شد. يک قسمت ناعادلانه‌اي پيدا شده «شک شکّاک» را دادند به فقه، «قطع قطّاع» را دادند به اصول؛ در حالي که هم در اصول «قطع قطّاع» و «شک شکّاک» مطرح است، هم در فقه «قطع قطّاع» و «شک شکّاک» مطرح است؛ اين مربوط به عمل است، مربوط به علم نيست. «قطع قطّاع» يک قطع رواني است، اصلاً قطع نيست، از سنخ علم نيست؛ علم براي انديشه و عقلِ نظر است. اين کار حتماً بايد در فقه بشود! يعني آن‌جا که سخن از شک «کثيرالشک» است، قطع «کثيرالقطع» هم بايد مطرح بشود. در اصول آن‌جا که «قطع قطّاع» مطرح است، «شک شکّاک» بايد مطرح بشود. حالا ما شک در شبهه حکميه داريم، اگر قطع قطّاع بود حکم آن چيست؟ شک شکّاک بود چيست؟ مگر در شبهه حکميه اگر ما شک در اشتغال داشتيم هميشه برائت است؟ شک در تبرئه داشتيم هميشه قاعده آن اشتغال است؟! شک در حکم داشتيم هميشه قاعده برائت است که بگوييم: «رُفِعَ ... مَا لَا يَعْلَمُونَ»؟[11] و اگر اشتغال يقيني داشتيم شک در برائت داشتيم، شک ولو «کثيرالشک» هم باشد حل مي‌شود، قاعده احتياط و اشتغال است؟ غرض اين است که هم فقه بايد «قطع قطّاع» و «شک شکّاک» را يکجا بحث کند، هم اصول بايد «قطع قطّاع» و «شک شکّاک» را بحث کند. حالا شک در تکليف اگر شک شکّاک بود حکم آن چيست؟ شک در مکلّف به اگر شک شکّاک بود حکم آن چيست؟ همان‌طوري که «قطع قطّاع» در هر دو جا راه دارد، «شک شکّاک» هم بايد راه داشته باشد. اين دو نقيصه بايد برطرف بشود: يکي اينکه «قطع قطّاع» از سنخ علم نيست که انسان خيال کند ما قطعي داريم يک قطع، قطع عادي است و يک قسم قطع قطّاع! اين تقسيم ناصواب است! اين در قسمت‌هاي رواني است، آن طمأنينه است، آن قطع نيست؛ شک شکّاک هم همين‌طور است. شک يک وقتي علمي است؛ يعني انسان موضوع را بررسي مي‌کند، محمول را بررسي مي‌کند و اينها را با هم مي‌سنجد نمي‌تواند داوري کند که اين محمول براي اين موضوع است يا نيست، اين‌جا مي‌شود شک؛ اما مردّد است که اين کار را بکند يا نکند، اين را نمي‌گويند شک، آن ترديد است. اين مرزها اگر در اصول مشخص مي‌شد، مي‌شد يک کتاب علمي. پرسش: ...؟ پاسخ: خير، اصلاً علم نيست! يک آدمي که بي‌دليل قطع پيدا مي‌کند معلوم مي‌شود مشکل عملي دارد؛ چون وقتي موضوع را تصور مي‌کند، محمول را تصوّر مي‌کند، قطع براي بين موضوع و محمول که آيا اين محمول از عوارض ذاتي موضوع است يا از عوارض ذاتي موضوع نيست، او مشکل رواني دارد و قطع پيدا مي‌کند. اين است که امروزه آمدند بين معرفت‌شناختي و روان‌شناختي فرق گذاشتند براي همين است که آن روان‌شناختي از سنخ علم نيست؛ اين يک آرامش و طمأنينه‌اي است که در بخش عمل مطرح است که ما مي‌گوييم قطع روان‌شناختي. آن‌جا که قطع علمي است؛ يعني موضوع و محمول دست او است، سند دست او است، اشکال، شبهه و نقد دست او است، ولي نمي‌تواند داوري کند؛ آن‌جا جاي شک است. ترديد در اين است که بکند يا نکند! اين بخش عمل که گرفتار لرزش است مي‌گويند «ترديد» ﴿فَهُمْ في‌ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾؛[12] آن بخشي که نمي‌داند محمول براي موضوع است يا نيست، حالا ولو به عمل برسد يا نرسد، اين را مي‌گويند «شک علمي». به هر تقدير اينها نصاب استيفاي عدد است.

مطلب دوم درباره «عدّه» بود که عدّه بالأصالة براي زوجه است. بين عدّه مرد و عدّه زن عموم و خصوص مطلق است؛ يعني هر جا مرد عدّه دارد؛ يعني بايد عدّه نگه بدارد؛ يعني بايد صبر کند و بعد ازدواج بکند، يقيناً آن‌جا زن عدّه دارد «و لا عکس». در بعضي از جاها زن بايد صبر بکند و مرد مي‌تواند همزمان ازدواج بکند؛ در متعه اين‌طور است، در مِلک يمين اين‌طور است، در تحليل اين‌طور است، در اباحه اين‌طور است، در آن اقسام چهارگانه همه‌اش اين طور است، در عدّه بائن اين‌طور است، در «غير مدخول بها» اين‌طور است، در همه موارد زن بايد عدّه نگه بدارد، مرد جاي عدّه نيست. فقط در جايي که آن عدّه به منزله زوجيت زن حساب مي‌شود که «المطلقة الرجعية زوجة»،[13] و تعبير قرآن اين است که ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ﴾،[14] هنوز قرآن اين مرد را شوهر اين زن مي‌داند، مي‌گويد بَعلِ اين، نه به علاقه «ما کان». وقتي طلاق، طلاق رجعي بود، فرمود: ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾؛ يعني شوهرهاي آنها أحق هستند که اينها را برگردانند به خانه و همسري کنند؛ نه اطلاق کلمه «بَعل» بر شوهر به علاقه «ما کان» باشد که مجاز است؛ نخير! همين الآن بعل اوست، چون «المطلقة الرجعية زوجة». در اين‌گونه از موارد که زن عدّه نگه بدارد، مرد هم بايد عدّه نگه بدارد که سائل گفت که «من يعتدّ»؟ حضرت فرمود: مرد. اينها تتمه بحث‌هاي روز گذشته بود.

اما حالا اصل مسئله‌اي که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) مطرح کرد و فرمود: «و فی الرواية ضعف»؛ ببينيم که کدام روايت است و ضعف آن به خاطر چيست؟ مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در مسئله دوم همين قسم اول؛ يعني همين «استيفاي عدد» ايشان فرمودند که دو قسم است. در همين قسم اول دو‌تا مسئله ذکر کردند: مسئله اول[15] اين بود که «إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدتها» که حکم اين گذشت. مسئله ثانيه اين بود که «إذا طلق إحدى الأربع بائناً»، حالا اين اختصاصي به طلاق بائن ندارد، طلاق رجعي هم همين‌طور است حالا طلاق رجعي داد بايد عدّه نگه بدارد و عدّه هم نگه داشت و حالا مي‌خواهد ازدواج کند، دو همسر را به عقد واحد ازدواج کرد. خصيصه‌اي ندارد که مرحوم محقق فرمود: «بائناً». «إذا طلق إحدى الأربع بائناً و تزوّج اثنتين»؛ همزمان دو زن را به عقد واحد عقد کرد بدون تقديم و تأخّر. اگر تقديم و تأخر باشد که حکم آن روشن است: «فإن سبقت إحداهما كان العقد لها» که اين روشن است و اما «و إن اتفقتا في حالة»؛ يا خودش هر دو را به عقد واحد عقد کرد يا يکي را خودش و ديگري را وکيل او عقد کرد، هم‌زمان دوتا عقد واقع شد بدون سبق و لحوق، يک قول اين است که «بطل العقدان»؛ هر دو باطل است، يک قول اين است که نه او مخيّر است. تخيير را ايشان مي‌فرمايد: «و رُوي أنه يتخير»، برخي‌ها برابر اين روايت تخيير، فتوا به تخيير دادند. «رُوي» که اين مرد متخيّر است در انتخاب هر کدام، «و في الرواية ضعف»؛ قاعده اوّلي بطلان آنهاست. ما ببينيم که مقتضاي قاعده اوّل چيست؟ اولاً؛ و ثانياً اين روايت کدام است که مرحوم محقق مي‌فرمايد: «و فی الرواية ضعف».

مقتضاي قاعده اوّل اين است که اگر چنانچه اين دوتا زن از سنخ استيفاي عدد نبود و مانع ديگر نداشت، هر دو صحيح باشد. چون عقد بيش از يک زن با صيغه واحده که اگر دو نفر هستند تثنيه و اگر سه نفر هستند جمع، اين جائز است؛ زيرا اين عقد به عقود متعدّد منحل مي‌شود و اگر مشکلي در خود عقد يا عاقد يا معقود عليها نداشته باشد همه آن صحيح است. اجتماع چند زن در عقد واحد که مشکلي ندارد بعد از حفظ شرائط؛ شرائط هم آن است که در جريان نکاح براي اهميت مسئله بايد معين باشد؛ هم مرد بايد معين باشد و هم زن؛ تعيين در عقد بيع و مانند آن يک دامنه وسيعي دارد؛ اما تعيين در عقد نکاح يک دامنه محدودي دارد. در بيع که بايد ثمن يا مثمن معلوم باشد، اين معلوميت ممکن است به «أحد أنحاي ثلاثه» باشد: به نحو «کلي في الذمه» باشد؛ مثل بيع سلف يا نسيه. آن‌که نسيه مي‌خرد يک پول خاص که در دست او نيست، يک اسکناس مخصوص يا يک سکّه خاص که در دست او نيست، بلکه در ذمه است. کلي در ذمه؛ هم مي‌تواند مثمن باشد «کما في السلف»، هم مي‌تواند در ثمن باشد «کما في النسية»، اين يک؛ دو: «کلي في المعين» هم باشد کافي است؛ مثل اينکه اين طبق‌دار و اين ميوه‌فروش مي‌گويد يک کيلو از ميوه‌هاي اين طبق را به شما فروختم، يا يک باغدار مي‌گويد يک تُن از ميوه‌هاي اين باغ را که مشاهده مي‌کنيد را به شما فروختم، اين «کلي في المعين» است. «کلي في المعين» هم مي‌تواند مثمن قرار بگيرد، هم مي‌تواند ثمن قرار بگيرد؛ چون تعيين اينها به همين مقدار کافي است. قسم سوم آن است که يک شخص معين باشد، يا مبيع مشخص باشد يا ثمن مشخص باشد، اين تعيّن خارجي دارد. هر کدام از اقسام سه‌گانه در ثمن و مثمن باشد بيع درست است.

اما در خصوص نکاح فقط قسم اخير آن درست است؛ نه «کلي في الذمه» درست است که کسي بگويد که من يکي از زن‌ها را به عقد شما درآوردم، بعد برود با عده‌اي جستجو بکند که چه کسي مي‌تواند همسر اين باشد! نه «کلي في المعين» را بگويد که يکي از اينهايي که در اين مدرسه هستند براي شما انتخاب مي‌کنم؛ هيچ کدام از اينها درست نيست، فقط شخص معين بايد باشد. اين «کلي في المعين» باطل، «کلي في الذمه» باطل، شخص خارجي لازم است.

اما قسم ديگر که چه در بيع باشد باطل است، چه در عقد باشد باطل است، بگويد به اينکه من «إحدي الأمرين» يا «أحد الأمرين» را به عقد شما درآوردم يا «إحدي المرأتين» را به عقد شما درآوردم. اين «أحد الشيئين» در بيع، «إحدي المرأتين» در نکاح، اصلاً وجود خارجي ندارد؛ فرد مردّد وجود خارجي ندارد و چون وجود خارجي ندارد بيع او باطل است و عقد او هم باطل است. اين اختصاصي به مسئله نکاح ندارد، اصلاً فرد مردّد وجود خارجي ندارد و چون وجود خارجي ندارد، وجود در ذمه هم که ندارد؛ چه بيع باشد و چه نکاح باشد باطل است.

حالا در جريان نکاح، ايشان فرمودند به اينکه اگر کسي چهار همسر داشت يکي را به طلاق بائن طلاق داد؛ ـ حالا لازم نيست طلاق بائن باشد ممکن است طلاق، طلاق رجعي باشد و صبر کرده و عدّه او هم گذشته حالا مي‌تواند تجديد فراش کند ـ دو همسر را «دفعةً واحدة» عقد کرد يا خودش عقد کرد: «زوّجتهما»؛ يا نه، يکي را خود و يکي را وکيل او همزمان عقد کردند. کدام يک از اين صحيح است و کدام يک از اين باطل؟ آيا از سنخ فرد مردّد است که وجود خارجي ندارد تا باطل باشد؟ يا نه، فرد مردّد نيست، وجود خارجي دارد؟ چرا مرحوم محقق فرمود اين باطل است؟ فتواي مرحوم محقق اين بود که اين باطل است و برابر بخشي از روايات اين است که او مخيّر است و اين روايت هم ضعيف است. اگر «اتفقا في حالة واحدة»، چرا هر دو عقد باطل باشد؟ سرّ بطلان عقد چيست؟ اينکه فرد‌مّايي نيست، ابهام در انشا که نيست، هر دو را عقد کردند. پس هر دو واجد شرائط عقد هستند، منتها جمع آنها مشکل است، نه حرمت جمع داشته باشند؛ يکي يقيناً صحيح است، آن دوّمي که زائد بر استيفاي عدد است، يقيناً حرام است؛ منتها حالا ما نمي‌دانيم کدام استيفاي عدد است و کدام قبل از استيفاي عدد؟ نمي‌دانيم! حرفي را مرحوم علامه ذکر فرمودند که اين‌جا راه براي تخيير است، چه اينکه راه براي قرعه هم ممکن است باشد. آن‌وقت اين روايتي که وارد شده است «يتخيّر إحدهنّ»؛ البته در خصوص اين مسئله نيست، در مسئله‌اي که کسي که پنج زن را در عقد واحد که عبارت آن قبلاً خوانده شد و بحث آن به امروز موکول شد اين است: پنج زن را به عقد واحد عقد بکند، چهارتاي آن يقيناً صحيح است، يکي‌ آن يقيناً باطل است. در اين‌جا ما بگوييم عقد همه باطل است؟ براي چه باطل است؟!

ما بايد دوتا بحث بکنيم: يکي اينکه مقتضاي قاعده چيست؟ يکي اينکه نص خاص در مسئله چيست؟ مقتضاي قاعده اين است که همه اينها صحيح باشد؛ يعني کل واحد واحد اينها صحيح باشد؛ منتها يکي‌ آن که زائد بر عدد است او باطل است. ابهامي در کار نيست، سخن از «إحداهنّ» نيست که فرد مردّد باشد تا ما بگوييم فرد مردّد وجود ندارد و باطل است. يکي از اينها بله يقيناً حرام است. اين يکي را با قرعه مي‌خواهند خارج کنند، يک؛ اين يکي را با تخييري که در روايت دارد مي‌خواهند خارج کنند، دو؛ يکي يقيناً حرام است. پرسش: ...؟ پاسخ: او نمي‌داند ولي يکي‌اش‌ که قابل انطباق است با قرعه مي‌شود تعيين کرد. پرسش: ...؟ پاسخ: اينکه مشروط به او نيست، پنج‌تا زن را «دفعة واحدة» عقد کرد، چهارتاي آن يقيناً صحيح است، يکي‌ آن يقيناً باطل. اختلاط حرام به حرام است که ما نمي‌دانيم، راه آن قرعه است يا راه آن تخيير است. يک وقت است که مي‌گويد «إحداهنّ» حرام است که فرد مردّد است، اين وجود خارجي ندارد؛ اما وقتي که وجود خارجي دارد يکي حلال است و يکي حرام، چرا همه‌اش حرام باشد؟! مرحوم علامه(رضوان الله عليه) ظاهراً در مختَلَف آمده از اين حمايت کرده. حالا ببينيم فرمايش مرحوم صاحب مسالک چيست؟[16] و چگونه مرحوم صاحب جواهر دفاع کرده؟ و سرانجام روايت به کجا منتهي مي‌شود؟ روايتي که قبلاً خوانديم يک بار نظر شريفتان بيايد ببينيم آيا استدلال مرحوم علامه در مختَلَف درست است يا نقد مرحوم شهيد در مسالک درست است يا حمايتي که مرحوم صاحب جواهر از علامه مي‌کند و اشکال مسالک را رد مي‌کند درست است؟[17]

روايت‌ها که در بحث قبل خوانده شد، يکي باب چهار از ابواب «استيفاي عدد» است که اين باب چهار بيش از يک روايت ندارد. روايتي است که مرحوم کليني[18] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ» نقل کرد که معتبر است اين روايت، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ»؛ ـ اين «تاء» مثل «تاء»ي «تمرة» است، اين «تاء»، «تاء»ي وحدت است ـ در يک عقد بين پنج زن عقد کرده است، چکار بکند؟ چهارتاي آن که حلال است، يکي‌ آن يقيناً حرام است، چکار بکند؟ حضرت فرمود: «يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ»؛ يکي از اينها را رها بکند، چهار‌تا حلال است. «وَ يُمْسِكُ الْأَرْبَعَ»؛[19] اين امر در مقام توهّم حظر است، نه اينکه حتماً واجب است که اين چهار‌تا را نگه بدارد؛ يعني مي‌تواند اين چهارتا را نگه بدارد. آيا اين روايت چون برخلاف قاعده است يا خلاف ساير ادله است را بگذاريم کنار، يا اين روايت معتبر است سنداً و دلالتاً مشکلي ندارد؟

آن روايت دوم که در سند آن ضعف است همان است که باز در بحث قبل اشاره شد و خوانده شد روايت يک باب پنج است که مرحوم کليني[20] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ» تا اين‌جا درست است، «عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ». اين «عنبسه» هفت هشت نفر هستند؛ آن «عنبسة بن بجاد» او معتبر است و برخي هم معتبر هستند، اين «عنبسه بن مصعب» را توثيق نکردند. او مي‌گويد به اينکه «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ»؛ سه‌تا همسر داشت، «فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ»؛ دو همسر را در عقد واحد به همسري خود درآورد، با يکي هم آميزش کرد و بعد مُرد. پس کسي سه‌تا همسر داشت، دو همسر را در يک عقد به عقد خود درآورد، با يکي از اين دو همسر جديد آميزش کرد و بعد مُرد. تکليف چيست؟ «قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ»؛ اگر اينها را در نام‌بردن يکي را اوّل ذکر کرد و يکي را بار دوّم ذکر کرد، معلوم مي‌شود آن معقوده اُوليٰ است و اين معقوده ثانيه است؛ با اين معقوده اُوليٰ آميزش کرد. عقد اين يکي درست است، آميزش درست است، مَهريه درست است، او ميراث دارد، او عدّه دارد و مانند آن؛ آن‌که بار دوّم اسم او را بُرد، زائد است و عقد او باطل است. فرمود اگر سابقي بود «فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ وَ ذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ الْأُولَى فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا»؛ مثل وطي به شبهه، «وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ».[21] اين پس به «عقدة واحدة» باشد هر دو باطل نيست، يکي باطل است.

در اين‌جا اگر بخواهد به اين روايت تمسک بکند، اين دو‌تا مشکل دارد: يکي مشکل سندي دارد که «عنبسه» داخل آن است. دوم اينکه حضرت آن حکم محل ابتلا که محور اصلي شبهه است آن را ذکر نکرده است. اين‌جايي که يکي مقدم باشد و ديگري مؤخر، اين را ذکر کرده است که حکم آن روشن است؛ اما اگر با هم بود چه؟ آنکه مشکل اصلي است و محور سؤال است اين است که با هم باشد، هيچ کدام اوّل و دوّم نباشند. اگر يکي اوّل بود و يکي دوّم، حکم آن روشن است؛ اما اگر باهم بود چه؟ اسم هر دو را قبلاً نوشتند، بعد گفت «زوّجتُهما»، نه اينکه اسم کسي را اوّل برده باشد! آن مشکل هم چنان هست. پس اين روايت «عنبسه» گذشته از اينکه مشکل سندي دارد دلالت آن تام است، ولي مربوط به مسئله ما نيست؛ اما روايتي که از «جميل بن درّاج» است سند صحيح است و مربوط به مسئله ما هم هست. «تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ»، حضرت فرمود که «يُخَلِّي»؛ اين عقد صحيح است، آن چهارتاي آن صحيح است و يکي را رها کند، هر کدام را که خواست.

اين‌جا اگر ما بگوييم مخالف با قاعده است، قاعده ما چيست؟ بايد تعيين بشود! يکي آن که يقيناً حلال است، ديگري هم يقيناً حرام. اگر صاحب شريعت بگويد قرعه بزنيد، ما مشکل داريم؟ اگر صاحب شريعت همين کار را به دست خود زوج بدهد بگويد يکي را شما اختيار بکن و ديگري را اختيار نکن، ما مشکل داريم؟ مشکل در صحت عقد است، عقد که نيست؛ براي اينکه «إحداهنّ» نشد. آن‌جا که «إحداهنّ» است، چون معدوم خارجي است عقد باطل است، اين‌جا عقد باطل نيست. البته آن راهي را که مرحوم علامه رفتند يک راه پُرپيچي است؛ لذا حمله صاحب مسالک به حسب ظاهر منطبق مي‌شود. مرحوم علامه مي‌فرمايد به اينکه اگر خمري را با يک ربّ اناري يا سرکه‌اي، يک حلالي را با حرامي يکجا بفروشد، عقد، عقد واحد است، چگونه شما مي‌گوييد يکي‌ آن حلال است و يکي حرام؟! البته مرحوم صاحب جواهر دفاع کرد؛ ولي اين مثال با ممثّل فرق مي‌کند! آن‌جا يک محرَّم قبل از عقد است؛ ما اين‌جا محرَّم قبل از عقد نداريم. عقد هر دوي اين زن‌ها حلال بود، جمع هم حرام نبود، استيفاي عدد باعث حرمت زائد شد، نظير جمع أختين نيست که خود جمع حرام باشد؛ يکي آن يقيناً حلال است و ديگري يقيناً حرام. اين عقد هم منحل مي‌شود؛ منتها در صورتي که انسان مغصوب و غير مغصوب را بفروشد، مارکدار و مشخص است؛ خنزير را با شاة بفروشد، مشخص است؛ اما اين‌جا هيچ راهي براي تشخيص نداريم، ولي يقيناً يکي حلال است و يکي حرام، عقد مشکلي ندارد. در چنين فضايي اگر شارع مقدس دستور به قرعه بدهد يا بگويد صاحب آن مختار است، مشکل اين کجاست؟! تعيّن که دارد، ابهامي که در کار نيست. او که نگفت: «إحداهنّ» تا شما بگوييد «إحداهنّ» وجود خارجي ندارد. آن مثال مرحوم علامه در مختَلَف يک مقداري بي‌نقص نيست، لذا زمينه حمله صاحب مسالک را هم فراهم کرده است؛ اما اين طور حمله تُند و تيز صاحب مسالک به مرحوم علامه که نه، اين وجهي ندارد که شما اين را مطابق قاعده قرار بدهيد، اين درست نيست؛ چون يقيناً يکي حلال است و يکي حرام، صاحب شريعت مي‌تواند بگويد که قرعه بزن، مي‌تواند بگويد که «يتخير إحداهنّ».

حالا چون روز چهارشنبه است يک بيان نوراني حضرت صديقه کبريٰ(سلام الله عليها) دارد[22] که نظام جاهلي را معين مي‌کند. وجود مبارک معصوم(سلام الله عليه) در جريان «سقيفه» فرمود: «ارْتَدَّ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِي»[23] ‌ که مستحضريد اين ارتداد از ولايت است، نه ارتداد از اسلام؛ يعني از غدير مرتد شدند. وگرنه اينها با هم زندگي مي‌کردند و يکديگر را پاک مي‌دانستند، به يکديگر دختر مي‌دادند و دختر مي‌گرفتند. ارتداد به اين معنا نبود که نجس باشند و از اسلام بيرون بروند؛ چون همه زندگي در صدر اسلام بود، به يکديگر دختر مي‌دادند از يکديگر دختر مي‌گرفتند، معامله مي‌کردند با دست تَر، به يکديگر اقتدا مي‌کردند. اين ارتداد، ارتداد از ولايت و غدير است، «ارْتَدَّ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِي صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم إِلَّا» يک گروه خاصي. اما وجود مبارک صديقه کبريٰ آمده گفته نظام شما نظام جاهلي شد، به همان جاهليت قبلي برگشت. تعبير «ارتداد» نبود، تعبير «جاهليت» بود. جاهليت را اسلام برداشت و عقلانيت را آورد. وجود مبارک صديقه کبريٰ(سلام الله عليها) اين آيه را خوانده: ﴿أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾،[24] به اينها هم اشاره کرده که «أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ تَبْغُونَ». در نظام جاهلي دو‌تا عنصر اساسي است که نظام را نظام جاهلي مي‌کند: يکي در بخش انديشه، «علم» حکومتي ندارد، سوء ظن، حُسن ظن، همين حکم است. در نظام انگيزه، عقل عملي که «مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَان وَ اکْتُسِبَ بِهِ الْجنان»[25] فرمانروا نيست، ميل است؛ به اين ميل دارد، به اين جناح ميل دارد، به آن جناح ميل دارد. اين خاصيت و جنس و فصل نظام جاهلي است. جامعه‌اي که در آن مظنّه و سوء ظن و حُسن ظن حکم بکند، نه برهان در بخش انديشه و جامعه‌اي که گرايش‌ها و ميل و اين دوست من است و اين جناح من است حکم بکند، نه حق؛ اين جامعه، جامعه جاهلي است. در سوره مبارکه «نجم» ذات أقدس الهي نظام جاهلي را که معرّفي مي‌کند مي‌فرمايد: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ﴾،[26] مربوط به انديشه؛ ﴿وَ ما تَهْوَي الْأَنْفُسُ﴾، مربوط به انگيزه. به صِرف سوء ظن، برمي‌گردند؛ به صِرف حُسن ظن، مي‌آيند. در گرايش و رويکرد به صِرف ميل، نه به صِرف عقل عملي که «مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَان وَ اکْتُسِبَ بِهِ الْجنان» است. اين خيلي کوتاه است؛ اما به همه اين دو عنصر اصلي توجه فرمود، فرمود: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ﴾، برهاني همراه آنها نيست، ﴿وَ ما تَهْوَي الْأَنْفُسُ﴾ با هر رويکردي؛ به اين علاقه دارد دنبال اين مي‌گردد، به اين حُسن ظن دارد دنبال اين مي‌رود. حضرت هم فرمود الآن شما روي همين معيار هستيد: ﴿أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.

آن قصه رساله کنز الفوائد کراجکي هم هر روز براي ما يک مسئله تازه است. ـ اين کنز الفوائد کراجکي چند مجموعه از رساله‌ها است، اين رساله خيلي مفصّل نيست. اسم اين رساله هم به نام «عجب» است، «عجب، عجب»؛ مثل قوانين مرحوم ميرزا که قوانين است، چون فصل‌هاي آن «قانونٌ، قانونٌ» است تا اين کتاب شده قوانين. فصول صاحب فصول را که گفتند فصول، براي اين است که دارد «فصلٌ، فصلٌ، فصلٌ» اين شده فصول. اين رساله به نام «عجبٌ» است، «عجبٌ، عجبٌ، عجبٌ» تحليلي هم ندارد ـ مي‌فرمايد به اينکه يک روزي در همين مدينه يک بانويي که دوّمي ندارد، درباره مردي که بعد از پيغمبر دوّمي ندارد، شبانه به خانه اين و آن مي‌رود مي‌گويد بياييد علي را ياري کنيد! کسي جواب نمي‌دهد. در همين مدينه يک زني بعد از يک مدتي برمي‌خيزد مي‌گويد بياييد علي را بکشيد هزارها شمشير برهنه بيرون مي‌آيد «عجبٌ»! عايشه اين کار را کرد. ديگر ما نمي‌فهميم که اين را چگونه توجيه کنيم؟ مدينه‌اي که خداي سبحان در قرآن از آن به نيکي ياد کرد، فرمود: اهل مدينه ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾،[27] شما شهري در قرآن پيدا کنيد که قرآن از اهل آن شهر به اين جلال و شکوه نام ببرد! ﴿وَ يُؤْثِرُونَ عَلَي أَنفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾، اينها درباره انصار مدينه است. اين کراجکي در اين مجموعه رساله مي‌گويد دستم خالي است من چه بگويم؟ اين چه روزگاري است؟ اين چگونه مي‌شود؟ فاصله‌اي قطع نشد. عايشه را هم که شما مي‌شناختيد، حضرت زهرا را هم که مي‌شناختيد، حضرت امير را هم که مي‌شناختيد! اين همه شبانه‌روز از شما کمک خواست که بياييد علي را ياري کنيد، کسي حاضر نشد! آن زن آمد گفت بياييد علي را بکشيد! هزارها شمشير کشيدند، «عجبٌ»![28] خود حضرت زهرا(سلام الله عليها) در آن خطبه که بعد از آن خطبه، يک خطبه نوراني حضرت اميرالمؤمنين دارد هنگام دفن که «وَ سَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُك‌ بِتَضَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَي هَضْمِهَا»؛[29] در هنگام دفن وجود مبارک حضرت امير رو به قبر پيغمبر کرد عرض کرد اين گزارش را حضرت زهرا(سلام الله عليها) به عرض شما مي‌رساند، اينها اجماع کردند که زهرا را خانه‌نشين کنند، آخر براي چه؟! قبل از آن خطبه که نبود. اين خطبه کل اين حکومت را استيضاح کرد، کل سقيفه را زير سؤال برد، چيزي براي آنها آبرو نگذاشت؛ لذا حضرت در آن خطبه دارد که رو به قبر پيغمبر کرد نفرمود يک نفر يا دو نفر يا چند نفر دَر را به پهلو زدند، فرمود اينها اجماع کردند که زهرا را از بين ببرند: «بِتَضَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَي هَضْمِهَا»، چون حضرت امت را زيرورو کرد. فرمود يک عدّه سقيفه‌گردان بودند، يک عده سقيفه‌ساز بودند، يک عده سقيفه‌رو بودند. اجماع شد عليه حضرت زهرا! او که سوابقي نداشت که همه اجماع بکنند؛ حالا چهار نفر ممکن است عليه او قيام کرده باشند. آن خطبه بود که عوض کرد! خطبه کل اين جامعه را زير سؤال برد و کل جامعه هم عليه حضرت شوريد. فرمود يک عده آمديد جاهليت را به جاي اسلام آورديد، يک عده هم دنبال همين جاهليت راه افتادند: ﴿أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾.

مرحوم مفيد(رضوان الله عليه) اين را نقل کرد: وجود مبارک حضرت امير به سلمان فرمود برو به دختر پيغمبر بگو: «فَإِنِّي أَرَى جَنْبَتَيِ الْمَدِينَةِ تُكْفَئَان‌»؛ برو به زهرا بگو من مي‌بينم دو طرف مدينه دارد مي‌لرزد، نه ستون دارد مي‌لرزد. آنکه معروف است و نقل مي‌کنند، علامت عذاب در ستون مسجد ظاهر شده بود، حضرت فرمود عذاب دارد مي‌آيد من مي‌بينم دو طرف مدينه دارد مي‌لرزد: «فَإِنِّي أَرَى جَنْبَتَيِ الْمَدِينَةِ تُكْفَئَان‌»، فوراً به زهرا(سلام الله عليها) بگو بس است.[30]

آن صحنه کل نظام را زير سؤال برد؛ وقتي کل نظام زير سؤال برود همه عليه او مي‌شورند. ما قبل از اينکه اين تحليل به صورت خوب به ذهن ما بيايد وقتي آن بيانات حضرت امير را در هنگام دفن زهرا(سلام الله عليهما) مي‌خوانيم که به پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) عرض کرد: «وَ سَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُك بِتَضَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَي هَضْمِهَا»؛ براي ما دشوار بود! ما خيال مي‌کرديم اين يعني مسئولين نظام؛ الآن معلوم شد که نه، کل مدينه، چون همه اينها سقيفه را امضا کردند. اجماع کردند که زهرا را از بين ببرند بعد از آن خطبه، اين خطبه اين‌قدر اثر گذاشت! اين است که ما هر روز در چنين دنيايي داريم زندگي مي‌کنيم. اين دنيا با همه اينکه اين‌چنين است نظام أحسن است؛ معلوم مي‌شود که خيلي مي‌خواهد يک انسان کامل بپروراند، انسان صابر بپروراند. اينکه به ما گفتند اگر حادثه‌اي پيش آمد صبر کنيد، اين صبر را قرآن در کنار نماز قرار داد فرمود: ﴿اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ﴾،[31] اين بايد تناسبي باشد. استعانت به نماز معناي آن روشن است، چون نماز عمود است و آدم مي‌رود محکم به اين ستون مي‌چسبد. اگر يک جايي دارد مي‌لرزد، بگويند آقا بچسب به ستون! معناي آن روشن است که آدم محکم ستون را بگيرد نمي‌لغزد، «الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ».[32] از اين قرينه هم معلوم مي‌شود که صبر يک ستوني است در جامعه. انسان صابر در حقيقت يک عمادي در درون خود دارد، يک ستوني دارد و سرانجام پيروز است، نمي‌لغزد. اين‌طور نيست که صبر سکوت باشد. از اين قِرانِ بين صبر و صلات که فرمود: ﴿اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ﴾، معلوم مي‌شود که زود از جا درنيامدن و زود شانه خالي نکردن، اين ستون دين است و دنيا با همه اين فراز و فرود آن فرشته تربيت مي‌کند، حالا هفتاد سال يا هفتصد سال؛ به هر حال نُهصد و اندي سال نوح هم گذشت و ديگران هم مي‌گذرانند و وقتي وارد صحنه برزخ مي‌شود «دار الحساب»؛ آن‌وقت نتيجه‌ خود را مي‌بيند. اين همه اصرار که صبر کنيد براي همين است.

«فتحصّل» اين بيان نوراني صديقه کبريٰ که فرمود: ﴿أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾، اين نظام را نظام جاهلي دانستن است از يک سو، آنکه امام فرمود: «ارْتَدَّ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِي صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم إِلَّا ثَلاث» آن هم به همين وضع برمي‌گردد.