درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: کفر(مهریه زن مرتده)/ محرمات نکاح/نکاح

بيان مرحوم محقق در متن شرايع درباره ششمين سبب از اسباب تحريم نکاح، اين بود که ارتداد همان‌طوري که حدوثاً مانع نکاح است، بقائاً هم مانع نکاح است. سرّ پيچيدگي مسئله «ارتداد» اين است که در علم «کلام» يکجا محل بحث است که آيا ارتداد قبول مي‌شود يا نه، که در بحث توبه است؛ ولي در علم «فقه» حداقل در چهار باب از ابواب رسمي فقه مطرح مي‌شود: يکي در باب «طهارت» است که آيا مرتد پاک است يا آلوده؟ يکي در باب «نکاح» است که نکاح مرتد صحيح است يا نه، حدوثاً و بقائاً حکم آن چيست؟ يکي در باب «حدود» است که مرتد «مهدور الدم» است يا «مهدور الدم» نيست؟ يکي در باب «ارث» است که آيا مرتد از مسلمان ارث مي‌برد همان‌طوري که مسلمان از کافر ارث مي‌برد يا نه؟ روايت‌هاي اين چهار باب يکجا جمع نشده؛ لذا در چهار باب مسئله «ارتداد» مطرح است و در هر باب گذشته از اينکه حکم همان باب مطرح است، برخي از لوازم ابواب ديگر هم مطرح است؛ لذا بحث «ارتداد» را در مسئله «نکاح» مي‌بينيد خيلي گسترده بحث کردند. گرچه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد ما همه بحث‌ها را مستوفا در کتاب «طهارت» مطرح کرديم؛ اما محور اصلي کتاب «طهارت» همان مسئله «طهارت و نجاست» است. اين احکام سه‌گانه ديگر؛ يعني احکام «نکاح»، احکام «حدود»، احکام «ارث»، به طور حاشيه مطرح شده؛ لذا روايت‌هايي را که ملاحظه فرموديد بخشي از اينها مربوط به باب «نکاح» بود که خوانديم و بعضي هم ادامه دارد، بخشي از اين روايات مربوط به «حدود» و «تعزيرات» و «ديات» بود که اشاره شد و باز هم ادامه دارد، بخشي هم مربوط به مسئله «ارث» بود که از باب ارث خوانديم باز هم ادامه دارد. اين سرّ گستردگي بحث مسئله «ارتداد» است که «جامع الاطراف» اگر بخواهد بحث بشود همه اين ابواب چهارگانه فقه بايد مورد نظر قرار بگيرد.

مطلب ديگر در جمع‌بندي نهايي اين است که ارتداد يا قبل از آميزش است يا بعد از آميزش، و «علي کلا التقديرين» ارتداد يا از زن هست يا از مرد، و «علي کلا التقديرين» اين ارتداد يا فطري است يا ملي. ببينيد صور عديده‌اي از اين مسئله «ارتداد» به دست مي‌آيد که اين صور يکسان نيستند؛ يعني ارتداد قبل از آميزش با ارتداد بعد از آميزش فرق دارد، ارتداد فطري با ارتداد ملي اگر شوهر مرتد بشود فرق دارد؛ لذا اين احکام متعدّد که يا قبل از آميزش است يا بعد از آميزش، يا از زن است يا از مرد، يا ارتداد فطري است يا ارتداد ملي، يکسان نيست.

ارتداد زن چه قبل از آميزش، چه بعد از آميزش، چه فطري باشد، چه ملي باشد، او مي‌تواند حکم واحد داشته باشد، زيرا زن محکوم به قتل نخواهد بود؛ ولو ارتداد او فطري باشد. بنابراين بسياري از احکامي که مربوط به ارتداد زن هست در همه اين صور يکسان است؛ يعني زن، مرتد بشود و ارتداد او قبل از آميزش يا بعد از آميزش، يا چه فطري چه ملي، از بعضي از جهات يکسان است. البته اگر مسئله مَهر مطرح بشود بين آميزش و عدم آميزش فرق است؛ مسئله عدّه بخواهد مطرح بشود بين آميزش و عدم آميزش فرق است و اما اصل مسئله «محدور الدم» بودن از اين جهت فرقي نيست.

اگر ارتداد از مرد باشد و اين ارتداد قبل از آميزش باشد و اين ارتداد ملي باشد، اين انفساخ در همه اين صور فوري است؛ يعني احتياجي به فسخ ندارد؛ نظير عيوب موجبه فسخ نيست که اگر «أحد الطرفين» معيب شد ديگري حق داشته باشد فسخ بکند، نخير! در جريان ارتداد خودبخود اين عقد منفسخ مي‌شود. اگر ارتداد از زن باشد و قبل از آميزش باشد؛ چه ارتداد فطري، چه ارتداد ملي، از اين جهت فرق نمي‌کند، انفساخ هست؛ عمده در جريان «مَهر» است که آيا تمام مَهر را مي‌برد يا نصف مَهر؟

سه قول در مسئله است که برخي از اينها «في طرفي النقيض» هستند: يکي اينکه اصلاً سهمي ندارد، يکي اينکه همه سهم را دارد؛ يعني مَهر را مي‌برد، يکي اينکه مَهر تنصيف مي‌شود. آن‌که مي‌گويد اصلاً سهمي از مَهر ندارد مي‌گويد به اينکه مَهر در قبال عقد نکاح بود و يک معاوضه‌اي است و وقتي نکاح باطل شد هر کدام به صاحب اصلي‌اش برمي‌گردد؛ مَهر به شوهر برمي‌گردد، زن هم آزاد مي‌شود. چون آميزش که نشده دليلي هم ندارد که ما بگوييم نصف مَهر و جريان طلاق را در اين‌جا جاري بکنيم، اين قياس است و نمي‌شود حکم قياس را جاري کرد. اين يک طرف که هيچ سهمي از مَهر براي زن نيست.

قول ديگر که در مقابل اين است مي‌گويد تمام مَهر را بايد ببرد، چرا؟ براي اينکه اين نکاح که از اول باطل نشد، اين نکاحي بود که صحيحاً واقع شد. يک وقت است که نکاحي است که از اول باطل؛ مثل اينکه اين شخص از محارم بود و نمي‌دانستند، آن‌وقت نکاح واقع شد، اين صورت نکاح بود اصلاً مَهر منتقل نمي‌شد تا برگردد به صاحب اصلي‌اش. چون اين نکاح صحيحاً واقع شد، وقتي فسخ شد هر عوضي بايد به صاحب آن برگردد؛ زن آزاد مي‌شود و ديگر موظف به تمکين نيست، مرد هم همه مَهر را مي‌گيرد. در اين قسمت همه مَهر را بايد بپردازد، چرا؟ براي اينکه عقدي است که واقع شد و اين مِلک اوست. مَهر در مقابل تمکين نيست، آنچه که در مقابل تمکين است نفقه، کِسوه، مسکن، هزينه دارو و درمان و مانند اينهاست. مَهر که در مقابل آن تمکين نيست، مَهر در مقابل اصل عقد است. اگر زن ناشزه شد، اين‌طور نيست که مَهرش از بين برود، زن اگر ناشزه شد آن حق مسکن و نفقه و کسوه و مانند آن از بين مي‌رود. مَهر در مقابل اصل عقد است نه در برابر تمکين.

پس بنابراين مَهر در مقابل تمکين نيست، آن نفقه و کسوه و دارو و درمان و مانند آن است. مَهر در مقابل اصل عقد است، اين عقد خودش را تمکين کرده در برابر مَهر. اين افراط آن هم تفريط.

قول به تنصيف يک قول سومي است در مسئله؛ منتها مي‌گويند اين قياس است و بايد از آن پرهيز کرد. قول به تنصيف مي‌گويد زن تمام مَهر را حق ندارد، براي اينکه آميزش نشده است؛ اصلاً بي‌بهره‌اي از نصيب نيست، براي اينکه عقد صحيحاً واقع شده، عقد مملِّک است، بايد تنصيف بکنيم. گرچه ما در مسئله «ارتداد» نص خاصي بر تنصيف نداريم، ولي مي‌شود از حکم طلاق استفاده کرد؛ همان‌طوري که طلاق قبل از آميزش باعث تنصيف مَهر است، ارتداد قبل از آميزش که انفساخ عقد را به همراه دارد باعث تنصيف مَهر است. آنها مي‌گويند نه! اين قياس است؛ اينها مي‌گويند نه، قياس نيست، براي اينکه نکاح شبهه معاوضه در آن هست، درست است که نظير بيع يک معاوضه رسمي و صددرصد نيست، اما نظير صوم و صلات هم نيست که عبادت محض باشد، پس شبهه معاوضه در آن هست. چون شبهه معاوضه در آن هست، ما بگوييم در مسئله طلاق تعبد محض است، بسيار بعيد است، چرا؟ چون گذشته از اينکه شبهه معاوضه در آن هست، چه تعبد محضي است که بگويد شما نصف از حق خود را نگيريد؟ نصف حق را نگيريد يعني چه؟!

اين سه قول باعث شد که مرحوم آقا شيخ محمد حسن پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء در اين کتاب شريف انوار الفقاهه مي‌گويد که به حسب قواعد بايد تنصيف بشود؛ لکن احتياط در اين است که با هم صلح کنند.[1] سه قول رسمي در مسئله است: يکي اينکه بايد همه مَهر را بپردازد، يکي اينکه هيچ سهمي از مَهر ندارد، يکي اينکه مَهر تنصيف مي‌شود. آنکه جامع المقاصد گفته بود و صاحب رياض نقل کرد همان را تقويت کرد گفت: «و هو قوي» که تمام مَهر را بايد بپردازد، گفتند براي اينکه اين عقد «وقع صحيحاً». يک وقت خواهر رضاعي خود را عقد مي‌کند، اين صورت عقد است، اين عقد نيست؛ تمليکي هم در کار نيست، وقتي معلوم شد که اين خواهر رضاعي او بود و مَحرم بود، اين عقد از اول «لم يقع صحيحاً»، قهراً تمليک و تملّکي هم در کار نبود، مَهري هم در کار نبود. پرسش: ...؟ پاسخ: آن ارتداد نيست، آن کفر قبلي است. ارتداد آن است که مسلمان بوده واقعاً بعد مرتد شده است. اگر که واقعاً کافر بود و اين نمي‌دانست يا مشرک بود و اين نمي‌دانست، مي‌گفتيم به اينکه ازدواج مسلمان با مشرک باطل است، اين هم مثل خواهر رضاعي است که اصلاً عقدي واقع نشده است؛ اما ارتداد آن است که واقعاً قبلاً مسلمان بود الآن مرتد شد. آنکه جامع المقاصد گفته و صاحب رياض نقل کرده و تقويت کرده و صاحب جواهر نقل کرده بدون پذيرش و تقويت، آن است که تمام مَهر بايد داده بشود. اينهايي که مي‌گويند اصلاً سهمي از مَهر ندارد، براي اينکه اين خيال کردند مَهر در مقابل تمکين است. و مرحوم آقا شيخ حسن پسر کاشف الغطاء بعد از اينکه قول به تنصيف را تقويت کرده، گفته احوط اين است که مثلاً همه را بپردازد که مبادا حق کسي ضايع بشود. اين احتياط کردن براي اين است که هم شبهه معامله در آن هست، هم شبهه عبادي بودن در آن هست. ما بگوييم در مسئله تنصيف که در طلاق تنصيف مي‌شود اين تعبد محض است، کار آساني نيست. ايشان هم به استصحاب تمسک مي‌کنند براي تقويت قول اول که جميع مَهر لازم است؛ يعني وقتي که اين زن به عقد اين مرد درآمد و گفت «انحکتُ بکذا»، تمام مَهر را اين زن مالک شد. فرمايش ايشان اين است که «استصحاباً للملکية» همه مال را طلب دارد. بعد براي اينکه روشن بشود تعبد محض نيست در مسئله تنصيف طلاق، اين را تقويت کردند و چون اين نفي و اثبات کار آساني نيست مسئله مالي هم هست، گفتند «و هو أحوط». أحوط يعني اينکه همه مال را بپردازد تا اينکه شبهه‌اي نباشد. در مسئله مَهر اگر قبل از آميزش باشد اين سه قول است اما خيلي مشخص نيست؛ لذا هم مرحوم صاحب جواهر در آن نقدي که نسبت به جامع المقاصد دارد که در پايان دارد: «فلاحظ و تأمّل»،[2] هم مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء دارد که قول اول؛ يعني تمام مَهر را بدهد أحوط است، چرا؟ چون روشن نيست که نکاح مثل بيع است يا مثل بيع نيست! در بيع اگر فسخ شده باشد ثمن برمي‌گردد به مشتري، مثمن برمي‌گردد به بايع. آيا اين در جميع احکام مثل بيع است؟ يا نه، شبهه عبادت هم در آن هست؟ شبهه تعبد هم در آن هست؟ و چون در مسئله طلاق قبل از آميزش حکم تنصيف شده است، گفتند بعيد است که تعبد محض باشد در مسائل مالي، و ظاهر عقد هم اين است که عقد مملِّک است و تمام مَهر مِلک زن مي‌شود و مَهر هم در مقابل تمکين نيست، آنچه که در مقابل تمکين است نفقه است و کسوه است و مسکن است و هزينه دارو و درمان. در کنار آن سه قول مي‌بينيد که مرحوم آقا شيخ حسن با اينکه فتوا مي‌دهد که تنصيف بشود مي‌گويد: «و هو قوي»، مي‌گويد: «و الأول أحوط».

پس «هذا بعض الکلام فيما يرجع الي الإرتداد» قبل از آميزش. در اين جهت چه ارتداد از طرف زن باشد، چه ارتداد از طرف مرد؛ چه ارتداد ملي باشد، چه ارتداد فطري، اين حکم جاري است. نمي‌شود گفت چون ارتداد از طرف زن هست و او هيچ سهمي از مهر ندارد. سهمي از ارث ندارد درست است، براي اينکه کافر از مسلمان ارث نمي‌برد؛ اما نمي‌شود گفت که سهمي از مهر ندارد. پس اگر ارتداد قبل از آميزش بود؛ چه از طرف زن باشد، چه از طرف مرد؛ چه ارتداد ملي باشد، چه ارتداد فطري، عقد منفسخ مي‌شود «حين الإرتداد» و عدّه‌اي در کار نيست، مَهر هم تنصيف مي‌شود. حالا احتياط البته هست «علي کل حال». مصالحه در اين مسئله أحسن از احتياط است، براي اينکه ما احتياط بکنيم از کيسه چه کسي بخواهيم بدهيم به ديگري؟! مرد بخواهد احتياط کند، بله احتياط به اين است که همه مَهر را بدهد؛ اما فقيه بخواهد احتياط بکند اين يعني چه؟! احتياطاً فتوا به احتياط بدهد، مثل آن‌جايي که امر داير بين وجوب و استحباب است يا موارد ديگر در اطراف علم اجمالي، اين راهي ديگر است. گاهي فتوا به احتياط مي‌دهد؛ مثل اطراف علم اجمالي، آن‌جا ديگر احتياط نيست، فتوا به احتياط است و در آن‌جا مقلّد نمي‌تواند مراجعه بکند. آن‌جا که فقيه مي‌گويد بايد احتياط کرد؛ مثل اطراف علم اجمالي، فتوا به احتياط مي‌دهد و چون فتوا به احتياط مي‌دهد فتوا دارد، مقلّد حق رجوع به ديگري ندارد؛ اما آن‌جا که اطراف علم اجمالي نيست، حکم براي او روشن نيست که واجب است يا نه؟ مي‌گويد احتياط واجب اين است؛ يعني براي من روشن نيست. چون براي اين مرجع روشن نيست، در حقيقت او فتوا ندارد، چون فتوا ندارد مقلّدين او مي‌توانند به غير مراجعه کنند. پس آن‌جا که فقيه فتوا به احتياط مي‌دهد او فتوا دارد و مقلّد حق رجوع ندارد؛ يعني آن‌جا که مي‌گويد بايد احتياط کرد. اما آن‌جا که براي خود او روشن نيست و مي‌گويد احوط اين است؛ يعني براي من روشن نشد و من دارم احتياط مي‌کنم، آن‌جا هست که مقلّد حق رجوع به غير را دارد. پرسش: ...؟ پاسخ: ما داريم احتياط که مي‌کنيم؛ يعني زوج براي اينکه کاملاً «برئ الذمه» بشود، همه مَهر را بايد بدهد. از طرفي ما چه حقي داريم که بر زوج تحميل بکنيم که شما تمام بايد بدهيد؟! زن چگونه مي‌تواند بگيرد؟! احتياط در اين‌جا مصالحه است، نه آنکه مرحوم آقا شيخ حسن گفتند. ما خودمان بخواهيم احتياط بکنيم، بله احتياط مي‌کنيم و فلان مقدار مال را مي‌دهيم؛ اما به اين آقا بگوييم شما احتياط بکن! آن زن چگونه مي‌تواند اين مال را بگيرد؟! اگر اين شخص با ما مشورت بکند، مي‌گوييم بله شما احتياط بکن همه مَهر را بده؛ اما آن زن چگونه مي‌تواند «بينه و بين الله» همه مَهر را بگيرد؟! پس أحوط در اين‌جا مصالحه است براي طرفين؛ طرفين مصالحه بکنند احتياط است. اگر چنانچه مرد بخواهد همه مَهر را بدهد احتياط يکجانبه است؛ اما زن به چه وجه شرعي مي‌تواند بگيرد؟! اگر بخواهند احتياط «بين الجانبين» ملاحظه بشود، أحوط مصالحه است.

پس اگر ارتداد قبل از آميزش بود، انفساخ فوري است، يک؛ چه ارتداد از مرد باشد، چه ارتداد از زن، دو؛ چه ارتداد اينها فطري باشد، چه ارتداد اينها ملي، تمام اين صور هست و أقوي هم اين است که مَهر تنصيف بشود، أحوط هم اين است که مصالحه بکنند، نه اينکه أحوط اين است که همه مَهر را مرد بپردازد. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، قبلاً يک معامله‌اي کرده بود، حالا اين شخص مرتد شد آدم بايد حق او را بدهد يا نسيه چيزي را خريده است بايد حق او را بپردازد، اينها جزء احکام بين المللي اسلام است. اسلام يک سلسله احکامي دارد مربوط به ملي است و محدوده خودش است؛ مثل نماز و روزه و مانند آن، يک سلسله احکام منطقه‌اي دارد که وسيع‌تر از ملي و محلي است که مشترک بين مسلمان و اهل کتاب است، يک سلسله احکام بين المللي دارد؛ مثل خريد و فروش، صادرات و واردات، اينها نه به اسلام برمي‌گردد، نه به اهل کتاب برمي‌گردد، به انسانيت برمي‌گردد.

اين بخش سوم از احکام اسلام، احکام بين المللي اسلام است. آدم مالي که خريد يا مالي که فروخت يا معامله‌اي کرد يا اجاره کرد يا هر عقدي بست، طرف مقابل او هر ديني مي‌خواهد داشته باشد يا اصلاً ملحد يا مشرک باشد. اين بخش سوم کاري به دايره اسلام و مانند اسلام ندارد، اين نظير ارث نيست، اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] همين است. در صادرات، در واردات ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است، «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»[4] هم همين‌طور است؛ نه ارتداد باعث مي‌شود که مالي کم بشود، نه اسلام باعث مي‌شود که انسان مالي را افزوده کند. اين «الْإِسْلَامُ يَهدِمُ مَا كَانَ قَبْلَه‌»،[5] يک؛ «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»، دو؛ که به دو تعبير آمده است. قانون «جَب» اين است که آنچه را که اسلام از آن جهت اسلام است در حوزه مسلمين آورد، اگر شخص قبلاً مسلمان نبود الآن مسلمان شد ديگر لازم نيست که قضاي آنها را انجام بدهد؛ مثل نمازهاي نخوانده، روزه‌هاي نگرفته، خمس نداده، زکات نداده، فطريه نداده، کفارات نداده، حالا اگر کسي کافر بود و بعد مسلمان شد، اين حقوقي که اسلام آورد هيچ چيزي بر او نيست: «الْإِسْلَامُ يَهدِمُ مَا كَانَ قَبْلَه‌». پرسش: ...؟ پاسخ: غرض اين است که زن اگر احتياط بکند بايد نگيرد مازاد را، ولي ما به چه دليل بگوييم که تو احتياط بکن و نگير! بگوييم اگر صلح بکند أوليٰ است. اين است که مرحوم آقا شيخ حسن گفت که قول اول أحوط است، اين احتياط يک جانبه است. بله! مرد بخواهد احتياط بکند همه مال را بدهد مطابق با احتياط است؛ اما زن چه چيزي را مي‌تواند بگيرد؟! يک وقتي انسان درباره خودش احتياط مي‌کند، شخص اختيار خودش را دارد. پرسش: ...؟ پاسخ: غرض اين است که زن به چه عنوان دارد مي‌گيرد اين را؟ اين مشکل جدّي دارد. پس أحوط صلح است نه احتياط. يک وقت است که مرد با انسان مشورت مي‌کند، مي‌گوييم تو براي اينکه ذمه‌ات تبرئه بشود همه مال را بده، اين مطابق با احتياط است، اين بد نيست؛ اما کسي که روي کرسي فتوا نشسته بايد دو طرف را ببيند. مالي است مخلوط به حلال و حرام، انسان مشورت مي‌کند که ما چقدر بدهيم؟ مي‌گويند يک مقدار بيشتر صدقه بدهيد يقين پيدا مي‌کنيد به برائت ذمه، اين احتياط يک جانبه است؛ اما از اين طرف بگوييم تمام مَهر را بدهيد، زن از چه جهت بگيرد؟! پس أحوط صلح است، نه أحوط دادن همه مَهر. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، آن أماره ما داريم، اين أماره «قد أنحکت کذا بکذا» اين مملِّک است، اين عقد که أماره است مملِّک است. اين مملِّک شد، حالا فسخ آمده چکار کرده، عقد را از بين برده، عقد را وقتي از بين ببرد، کل واحد از عوضين بايد به صاحب اصلي‌ آن برگردد؛ زن ديگر از ربقه زوجيت درآمده و آزاد شده، مَهر هم بايد برگردد به شوهر، اين شبهه است. درباره اين شبهه موضوع باقي نيست تا ما استصحاب بکنيم. أحوط بودن اگر چنانچه مرد از ما سؤال بکند که من يقين پيدا بکنم که ذمه‌ام تبرئه شده چکار بکنم؟ ما راهنمايي مي‌کنيم مي‌گوييم همه مَهر را بده! اما وقتي کسي روي کرسي فتوا نشسته و طرفين را بايد ببيند و بگويد که أحوط اين است، اين زن بايد به چه احتياط و مجوّزي اين همه مَهر را بگيرد؟! پس بنابراين أحوط صلح است نه أحوط، دادن همه مَهر.

پس اگر ارتداد قبل از آميزش بود؛ چه از طرف مرد و چه از طرف زن، سقوط مَهر را نمي‌شود گفت چون زن مرتد شد مَهر ساقط است؛ چه از طرف مرد و چه از طرف زن «فلا مَهر لها»، اين کار آساني نيست. ما اگر بگوييم به اينکه اصلاً زن سهمي از مَهر ندارد، مثل اينکه مال فاسدي را فروخته و بگوييم هيچ سهمي ندارد، نه! عقد «وقع صحيحاً»؛ اين «فلا مهر لها» آسان نيست. بنابراين اگر ارتداد از طرف مرد باشد که يقيناً اين مَهر هست، ولو تنصيف؛ از طرف زن باشد، ما دليلي نداريم به اينکه اين مَهر ساقط بشود، حالا اين حادثه پيش آمده، آيا اين به منزله اتلاف مال است؟ در جريان ارث چون يک امر تعبدي است ارث، چون قراردادي نيست؛ هيچ کاري انسان نکرده تا مالک آن ميراث بشود، اين را شارع مقدس مقرّر کرده است، همان شارع مقدّس مي‌فرمايد به اينکه «أَهْلُ‌ مِلَّتَيْنِ‌ لَا يَتَوَارَثَانِ‌».[6] پرسش: ...؟ پاسخ: نه، اقدام مثل غرر و مال و مانند آن نيست، براي او تبليغات سوء کردند او اصلاً خبر ندارد که اين مسئله‌ چنين چيزي واقع مي‌شود يا واقع نمي‌شود؟! نه از ارث خبر دارد، نه از سهميه خبر دارد، نه از تمکين خبر دارد، نه از مَهر خبر دارد، او گرفتار تبليغات فاسد شد و منحرف شد. اين اقدام به خطر نظير غرر و مانند آن نيست.

بنابراين اين «فلا مهر لها»يي که گفته شد اثبات آن آسان نيست. اما اگر غرض اين است که اگر اين ارتداد از طرف مرد باشد؛ چه ملي باشد، چه فطري باشد و قبل از آميزش باشد، يقيناً بايد نصف مَهر را بپردازد. اگر ارتداد بعد از آميزش شد؛ چه ارتداد زن ملي باشد، چه ارتداد زن فطري باشد و ارتداد مرد ملي باشد، در همه اين سه صورت اين زن عدّه نگه مي‌دارد؛ چون اين مرد به منزله مُرده است. در اثناي اين عدّه اگر توبه واقع شد نکاح باقي است، بدون رجوع باقي است؛ اين نظير مطلّقه رجعيه نيست که شوهر حق رجوع دارد با انشاء دارد مراجعه مي‌کند يا انشاي قولي يا انشاي فعلي. يک وقتي با او حرف مي‌زند مثل اينکه با يک زن نامَحرم دارد حرف مي‌زند، اين رجوع نيست. يک وقتي با او حرف مي‌زند آن‌طوري که با همسر خود حرف مي‌زند، اين مصداق رجوع است و لازم نيست بگويد: «رجعتُ»، فعلي انجام بده، قولي انجام بدهد که مصداق فعلي يا قولي رجوع باشد، رجوع محقق است. در مسئله ارتداد اين هم لازم نيست، يک کاري با او انجام بدهد، حرفي با او بزند که قصد انشاء نداشته باشد، همين‌که او برگشت و کاري هم نکرده، همين‌که توبه کرده مردِ اوست؛ نظير مطلّقه رجعي نيست که رجوع فعلي يا رجوع قولي لازم باشد؛ اين‌جا نه رجوع فعلي لازم است، نه رجوع قولي، نه حرف زدن، هيچ چيزي لازم نيست، همين‌که توبه کرد مرد اوست، مادامي که اين زن در عدّه است.

اما اگر ارتداد او فطري بود، چون محکوم به اعدام است، هيچ اثري ندارد؛ چه زمان عدّه باشد، چه زمان عدّه نباشد و عدّه هم گذشته باشد يا عدّه نگذشته باشد، او محکوم به ارتداد است و کلاً رابطه منقطع است. مَهر هم تمام مَهر را بايد بدهد، چون بعد از آميزش است.

مي‌ماند روايت «حضرمي»؛ اين «عبد الله بن محمد بن أبي بکر حضرمي» خودش موثق است، روايت او هم معتبر است. اين روايتي که خوانده شد، آن‌جا دارد که اگر اين عدّه سپري شد و داشت که اين مرد مرتد شد و اين زن «قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ خَاطِبٌ».[7] اگر مرد توبه کرد و مسلمان شد، ديگر نباشد خطبه و خواستگاري بکند. اين‌جا هست که مرحوم صاحب جواهر[8] و مانند او مي‌گويند اين روايت که مي‌گويد که مادامي که اين زن شوهر جديد نگرفت و اين مرد مي‌تواند خواستگاري بکند، اين براي بعد از انقضاي عدّه است. روايت «أبي بکر حضرمي» در جلد 26 وسائل، صفحه بيست و ششم، ذيل روايت پنجم باب ششم بود؛[9] باب ششم از ابواب «موانع ارث»، مرحوم شيخ طوسي يک بخشي را قبلاً فرمودند[10] «بِالاِسنادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ»، که «محمد بن مسلم» مي‌گويد: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيه السَّلام عَنِ الْمُرْتَدِّ»، حضرت فرمود: «مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ» که مستحضريد اين «رغب» اگر با «في» استعمال بشود به معني ميل و گرايش است و اگر با کلمه «عن» استعمال بشود به معني اعراض است. «رغب فيه» يعني ميل پيدا کرد، «رغب عنه» يعني اعراض کرده است. «رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ» و کفر ورزيد ـ معاذالله ـ به آنچه که بر پيغمبر اسلام(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نازل شده است، اين «فَلَا تَوْبَةَ لَهُ»، چون ارتداد او فطري است. «وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ»، آن‌وقت چون به منزله مُرده است اموال او به ورثه او منتقل مي‌شود. البته اموالي که بعد از ارتداد کسب کرد براي خودش است؛ ولي اموالي که قبل از ارتداد کسب کرده است، چون ارتداد به منزله مرگ اوست به مرثه منتقل مي‌شود. پرسش: ...؟ پاسخ: چون در ارتداد فطري شخص محکوم به مرگ است و وقتي محکوم به مرگ شد اموال او به ورثه برمي‌گردد. اگر چنانچه فاصله‌اي شد بين ارتداد و اعدام، يا اعدام او به يک علتي تأخير افتاد، آن اموالي که بعد از ارتداد کسب کرده است براي خودش است. اموالي که قبل از ارتداد داشت، چون او به منزله مُرده است. اگر کسي ـ معاذالله ـ بهايي بشود، هر مالي که تاکنون فراهم کرده و دست اوست، به ورثه او منتقل مي‌شود و اگر او در اين مال تصرف بکند معامله فضولي است، چون مالک نيست. از اين تاريخ به بعد اگر مالي فراهم کرده است براي خودش است.

بخش دوم اين روايت پنجم که مرحوم شيخ طوسي «عن الحسن بن محبوب» نقل کرده است اين است که در حديث «أبي بکر حضرمي» که اين موثق هم هست، آمده «إِنِ ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ»، يک؛ «كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً»؛ يعني حتماً بايد عدّه نگه دارد، نه اينکه اين محتاج به محلِّل است، در اين جهت تشبيه نشده است. «وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ»؛ اين عدّه نگهداري براي اين است اگر در زمان عدّه اگر اين مرد توبه کرد و مسلمان شد اين زوجيت باقي است، نه اينکه «المطلقة الرجعية زوجة»[11] در زمان عدّه، مرد مي‌تواند رجوع کند، از آن سنخ نيست. اگر در زمان عدّه‌ي زن، مردي که مرتد شد و بعد توبه کرد و مسلمان شد «زوجٌ»، نه اينکه احتياج به رجوع دارد، ولو در مسافرت است و اصلاً حرفي با او نزده، نه قولي و نه فعلي که دلالت بر رجوع بکند انجام نداده، صِرف توبه مرد در زمان عدّه‌ي زن به منزله رجوع است و زوجيت باقي است. اما فرمود: «فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ»؛ اگر اين مرد برگشت و توبه کرد، قبل از اينکه اين زن همسر بگيرد، پس معلوم مي‌شود عدّه اين زن گذشت؛ عدّه‌اش گذشته، در معرض ازدواج جديد هست، اگر اين مرد بعد از گذشت عدّه که اين زن در معرض ازدواج مجدّد هست و هنوز ازدواج مجدّد نکرده، اين مرد مي‌تواند خواستگاري کند. اين است که صاحب جواهر مي‌فرمايد که اگر در روايت حضرمي آمده «فَهُوَ خَاطِبٌ» بايد دوباره خواستگاري کند، اين براي بعد از عدّه است. آن روايت‌هايي که مي‌گويد اگر او توبه کرد اين زوجه اوست، اين براي قبل از عدّه است. اين تفاوتي که در روايت «أبي بکر حضرمي» و مانند اينهاست. پرسش: ...؟ پاسخ: غرض اين است که اين مال ورثه است؛ البته ورثه چه مسلمان باشد، چه کافر باشد ارث مي‌برد؛ چون او کافر از کافر ارث مي‌برد، يک؛ مسلمان از کافر ارث مي‌برد، دو؛ کافر از مسلمان ارث نمي‌برد که حکم سوم است. پس ورثه او ارث مي‌برند. همين روايت قبلي که مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) نقل کرد اين بود که «فَلْيُقْسَمْ مَا تَرَكَ عَلَي وُلدِهِ»[12] به ورثه کافر. پرسش: ...؟ پاسخ: بعد از او مربوط به نکاح مجدّد است. اگر با يک کافري ازدواج کرده است بر همان دين کفر نکاح آنها صحيح است و ارث آنها هم صحيح است.

پس اين عصاره مطلب است. آنچه که اين تشقيق شقوق شده اين است که بحث «جامع الأطراف» درباره ارتداد گرچه مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد که ما قسمت بحث را در کتاب فقه گفتيم؛ ولي گستره اين بحث يک نظر جامع الاطرافي مي‌طلبد. بخشي از اين روايات مربوطه به «طهارت» است که اين شخص نجس است، بخشي مربوط به «نکاح» است که نکاح باطل مي‌شود، بخشي مربوط به «حدود» است که اين اعدام مي‌شود، بخشي مربوط به «ارث» است که ارث نمي‌برد و مال او بين ورثه تقسيم مي‌شود.

حالا فرع بعدي که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) مطرح کرده است اين است: اگر چنانچه هر دو کافر بودند يکي مسلمان شد. فرمود: «و إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده».[13] همان‌طوري که گاهي دو نفر اهل يک کيش و آئين‌اند، يکي برمي‌گردد از اسلام به غير اسلام که حکم او ارتداد بود بيان شد، گاهي هر دو کافرند يا هر دو مشرک‌اند يا هر دو ملحدند، يکي برمي‌گردد مسلمان مي‌شود. اگر چنانچه مرد برگشت و مسلمان شد، زن همچنان اهل کتاب هست نه شرک، ما گفتيم قبلاً که جائز است مرد مسلمان، زنِ يهوديه يا زنِ مسيحيه بگيرد. برخي‌ها گفتند به اينکه اين جائز نيست برخي‌ها گفتند دواماً جائز نيست ولي انقطاعاً جائز است، اما حق اين بود دواماً؛ منتها حالا احتياط بود. در خصوص اين مسئله نه ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً﴾[14] مطرح است و نه موانع ديگر، اينها زوجيت داشتند و الآن هم به زوجيتشان باقي‌اند. اين را اسلام پذيرفته که اگر چنانچه مثلاً مرد مسلمان شد و زن کافر است، مرد مسلمان مي‌تواند او را داشته باشد «و إذا اسلم زوج الکتابيه»؛ پس هر دو غير مسلمان بودند، زوج برگشت مسلمان شد، همسرش کتابي است نه مشرک و نه ملحد، اين «فهو علی نكاحه» باقي است، «سواء كان قبل الدخول أو بعده». اين روايت‌ها را مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در باب نکاح مطرح کرده است که حالا طليعه اين روايات بحث بشود، تتمه‌ آن ـ إن‌شاءالله ـ براي روز بعد.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) جلد بيستم صفحه 547 باب نُه از ابواب «ما يحرم بالکفر»؛ هم روايت پنج را دارد، هم روايت هشت را دارد. روايت پنج و روايت هشت باب نُه ناظر به همين قسمت است. اين روايت را مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ» (رضوان الله عليهما) «عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ» که از اين جهت مرسل است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام» دارد که «إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَ جَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَی نِكَاحِهِمَا»؛ «أحد الزوجين» که مسلمان بشود نکاح آنها از بين نمي‌رود. «وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَی غَيْرِهَا»؛ مرد حق ندارد که بگويد حالا که تو اسلام را قبول نکردي از کشور مسلمان‌ها بايد خارج بشوي به کشور کفر بروي. اما «وَ لَا يَبِيتَ مَعَهَا»؛ بيتوته هم نکند، شب با او نباشد، «وَ لَكِنَّهُ يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ»؛ روز را با هم باشند اما شب را با هم نباشند. اين تفصيل به بحث‌هاي فرعي اين مسئله برمي‌گردد، به اصل اينکه اين نکاح صحيح است و باطل نيست و فسخ نمي‌شود، بر نمي‌گردد. «وَ أَمَّا الْمُشْرِكُونَ مِثْلُ مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَ غَيْرِهِمْ فَهُمْ عَلَی نِكَاحِهِمْ إِلَی انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ»؛ اگر چنانچه يکي مشرک بود و ديگري مثلاً اسلام آورد، تا زمان عدّه، اين نکاح باقي است و اگر توبه‌اي در کار نبود و آن يکي توبه نکرد، منفسخ مي‌شود. اين در صورتي بود که اول مرد مسلمان بشود.

اما فرع ديگر: «فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ»؛ اگر اول زن مسلمان شد، چون زنِ مسلمان نمي‌تواند همسر کافر داشته باشد، در زمان عدّه اين چند روز مستثناست. اگر در زمان عدّه، او توبه کرد، اين زوجيت باقي است؛ اين هم مسلمان است، آن هم مسلمان. «فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا»؛ اگر اول زن مسلمان شد، مرد در زمان عدّه اين زن مسلمان نشد و اسلام نياورد، اين بينونت حاصل مي‌شود. اگر بعدها اين مرد مسلمان بشود اين بينونت است و بايد با عقد جديد نکاح کند؛ چون هر دو مسلمان‌اند، منتها مرد بعد از انقضاي عدّه زوجه مسلمان شد و چون ارتباط آنها قطع شد بايد با عقد جديد نکاح کنند. حالا روايت هشت اين باب را هم بخوانيم تا به جمع‌بندي نهايي برسيم.