درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: کفر(إذا تزوج امرأة و بنتها ثم أسلم بعد الدخول بهما حَرُمتا )/محرمات نکاح/نکاح

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در متن شرايع در ذيل عنوان سبب ششم از اسباب حرمت نکاح، چند مقصد را عنوان کردند. دو مقصد از اين مقاصدي که ايشان طرح کردند تا حدودي بيان شد. درباره مقصد ثالث اين‌چنين مي‌فرمايند: «المقصد الثالث في مسائل مرتبة علي اختلاف الدين»[1] که اين ناظر به حقوق بين‌الملل، روابط بين‌الملل، احکام زناشويي بين‌الملل و مانند آن است. يک وقت است که در داخله اسلام است أعم از شيعه و سنّي، يک وقت در داخله دين است أعم از مسلمان و مسيحي و يهودي، يک وقت در داخله انسانيت است، نه در داخله دين. اين مسائل حقوقي گاهي در مسائل «مال» مطرح است، گاهي در مسائل «نکاح» مطرح است، گاهي در مسائل «شرکت» مطرح است، گاهي در مسئله «قصاص» و «حدود» و «ديات» مطرح است. به هر حال اسلام که يک دين خاص است، نمي‌تواند بگويد ما با افرادي که داراي نحله‌اي خاص‌اند کاري نداريم، اين اعمال خواه و ناخواه پيش خواهد آمد؛ يا در مسائل «تجاري» است، يا در مسئله «قصاص» و «حدود» و «ديات» و مانند آن است، يا در مسئله «نکاح» است. اسلام بايد حکمي داشته باشد که اگر مثلاً در تصادف‌ها يا در برخوردها، مسلماني غير مسلماني را با اتومبيل از بين برد، حکم آن چيست؟ چقدر بايد ديه بدهد؟ «أو بالعکس»؛ در مسائل «نکاح» همين‌طور است، در مسائل «خريد و فروش» همين‌طور است، در مسائل «اختلاف قضايي» همين‌طور است. اين است که اين بزرگان در فقه ضمن اينکه آنچه که مربوط به حوزه داخلي مسلمين است ذکر مي‌کنند، احکامي که مربوط به روابط اهل کتاب است را جدا ذکر مي‌کنند، روابط انساني که انسان با انسان است را جدا ذکر مي‌کنند.

حالا اين مقصد ثالث درباره اين است که اگر در اثر اختلاف دين يک کسي مسلمان نبود و نکاحي کرد، بعد مسلمان شد، حکم آن چيست؟ الحاد و شرک يک حکم دارند؛ الحاد اين است که ـ معاذالله ـ اصلاً مبدأيي را قائل نيست، شرک آن است که به اصل وجود خدا معتقدند، لکن در ربوبيت موحّد نيستند، بت را مي‌پرستند و مانند آن. در الحاد يا در شرک که حکم واحد را دارند اگر زوجيتي اتفاق افتاد و بعد مسلمان شدند، حکم آنها چيست؟ و اگر کتابي بودند و مسلمان شدند، حکم آنها چيست؟

مي‌فرمايند: «المقصد الثالث في مسائل مرتّبة علي اختلاف الدين». مسئله اُوليٰ اين است: «الأولى إذا تزوج امرأة و بنتها ثم أسلم بعد الدخول بهما حَرُمتا و كذا لو كان دخل بالأم أما لو لم يكن دخل بواحدة بطل عقد الأم دون البنت و لا اختيار و قال الشيخ له التخيير و الأول أشبه»؛[2] اين فرع اول از فروع زير مجموعه مقصد ثالث است.

عصاره اين فرع با تبيين صورت مسئله و تحقيق اقوال در مسئله عبارت از اين است: اگر کسي قبل از اسلام روي همان قواعدي که خودشان در مسئله نکاح داشتند، يک زني و دختر او هر دو را به عقد خود درآورد، بعد مسلمان شد و آنها اسلام نياوردند؛ اگر آنها مشرکه بودند که اين عقد باطل است، زيرا نکاح مشرکه و انکاح مشرک تکليفاً حرام و وضعاً باطل است، اين ديگر جا براي اينکه کدام يک حلال است و کدام يک حرام، نيست؛ هم ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ﴾ هست، هم ﴿لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ﴾[3] هست در سوره مبارکه «بقره» و نسخ هم نشده و محکم هم هست. ولي اگر آنها اهل کتاب بودند و اين شخص حالا يا ملحد بود يا مشرک بود يا اهل کتاب بود، ولي برگشت و توبه کرد و مسلمان شد، او الآن مسلمان است و همسرهايي که دارد يکي مادر است و يکي دختر و هر دو هم کتابي‌ هستند، اينجا چکار بايد کرد؟

اگر آنها مشرک بودند که فوراً عقد منفسخ مي‌شود؛ حالا يا انفساخ آن فوري است يا به انقضاي عدّه خود آنهاست، يک چند روزي بايد صبر بکنند و اگر مسلمان نشدند عقد آنها منفسخ مي‌شود که فعلاً آن خارج از بحث است. ولي اگر کتابي بودند، صورت مسئله به اين است که اين مادر و دختر کتابيه هستند، اين مرد حالا يا ملحد بود يا مشرک بود يا کتابي، به هر حال مسلمان شد و فعلاً مسلم است؛ ازدواج مسلمان با کتابيه چون بنا شد که جائز باشد، حکم در اينجا چيست؟ محذور اين است که جمع بين مادر و دختر شده است، آيا باطل است مطلقا يا تفصيل است؟ آيا آن اختياري که وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در جريان «استيفاي عدد» که حضرت فرمود: «اخْتَرْ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ»،[4] اينجا هم اختيار به دست خود زوج است که يکي را انتخاب کند و ديگري را رها بکند «کما ذهب اليه الشيخ(رضوان الله عليه) في بعض کتبه»، يا جا براي اختيار نيست؟ «وجهان و قولان»، اختلافي هم در مسئله نيست مگر از همين دو راه.

پس صورت مسئله اين است که مرد غير مسلمان اسلام آورد و در زمان کفرش أعم از الحاد، شرک يا کتابي بودن، با مادر و دختر آن مادر ازدواج کرد، الآن حکم چيست؟ آيا يکي را بايد رها کند و يکي را بايد بگيرد به اختيار خودش «کما ذهب اليه الشيخ»؛ يا نه، اينجا جا براي تخيير نيست، ما هستيم و قواعد عامه خودمان، هر چه قواعد عامه خود ما فتوا داد بر همان عمل مي‌کنيم؟

مقدمتاً اين فرع بايد روشن بشود؛ گرچه مرحوم صاحب جواهر در نقد مختلف علامه[5] مي‌گويد اين مسئله مبتني بر آن فرعي که الآن مي‌خواهيم بگوييم، نيست؛ ولي اين فرع را خود مرحوم صاحب جواهر در طليعه بحث به آن اشاره مي‌کنند و آن اين است که کفّار همان‌طوري که مکلف به اصول هستند، مکلف به فروع هستند.[6] اين يک بحث کلامي است که آثار فقهي فراواني هم دارد. مکلّف بودن آنها به اصول سهل است؛ آيات قرآن کريم خطابش به ناس و بشر است و مانند آن؛ ﴿نَذيراً لِلْبَشَر﴾[7] هست، ﴿ذِكْري‌ لِلْبَشَر﴾[8] است، ﴿لِلْعالَمينَ نَذيراً﴾[9] است، ﴿يا أَيُّهَا النَّاس‌﴾[10] است، اين تعبيرات فراوان است. اين تعبير که مخاطب آن مردم‌اند، بشر‌اند و عالميان‌اند، اين شامل همه مي‌شود، عقل هم همين را مي‌گويد. آنها نسبت به اصول مکلف هستند که خيلي روشن است، نسبت به فروع مکلف هستند، براي اينکه «امتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، درست است آنها مکلف به نماز و روزه‌اند و درست است که نماز و روزه آنها مقبول نيست و باطل است، اما بطلان آن به سوء اختيار خود اينهاست، اينها مي‌توانند موحّد بشوند، مسلمان بشوند، درست بشوند؛ اين‌طور نيست که از ناحيه خود تکليف محذوري داشته باشد. درست است که عبادات از آنها متمشّي نمي‌شود، قصد قربت متمشّي نمي‌شود، اما تقصير خودشان است؛ اينها اگر اسلام بياورند کاملاً متمشّي مي‌شود. پس مکلف به اصول‌اند «بلا محذور»، مکلف به فروع‌اند براي اينکه محذور دست خودشان است و مي‌توانند رفع کنند و امتناع به اختيار هم «لا ينافي الاختيار». پس اينها مکلف به اصول هستند و مکلف به فروع هستند. اين را مرحوم صاحب جواهر در طليعه بحث ذکر مي‌کنند تا برسيم به اينکه نقدي که ايشان نسبت به مختلف مرحوم علامه دارند که اين مسئله مبتني بر آن نيست، آن راجع به کدام نکته است؟

پس در تبيين صورت مسئله اين است که يک مرد غير مسلماني أعم از ملحد، مشرک و کتابي، اسلام آورد، در حالي که مادر و دختر را با هم به همسري دارد و آنها حتماً بايد که ملحد نباشند، يک؛ مشرک نباشند، دو؛ کتابي باشند، سه؛ چون اگر مشرکه باشند عقد منفسخ مي‌شود. در اينجا آيا بايد به همان برابر قواعدي که قرآن و سنت ما بيان کرده عمل بکنيم؛ يا نه، از همين تخييري که وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) به «فيروز ديلمي» و ديگري فرمود: «اخْتَرْ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ»، به اين بايد عمل بکنيم؟ «وجهان بل قولان». بعد در تحليل نهايي به اينجا مي‌رسيم که دو وجه نيست، دو قول نيست، يک قول است؛ زيرا فرمايش مرحوم شيخ طوسي را وقتي مي‌توان در برابر اقوال ساير فقها قرار داد که ايشان در مبسوط[11] مثلاً روي اين فتوا نظر داشته باشد؛ اما اگر در استبصار و تهذيب و مانند آن که ممحّض براي فقه نيستند، بلکه کتاب حديث‌اند، يک جمع تبرّعي در آنجا راه پيدا کرده و ايشان يک فرمايشي دارند، نمي‌شود اينها را فتواي مرحوم شيخ طوسي به حساب آورد. پس ما هستيم و قواعد مطلقه. اينجا هم که جمع حرام است، حرمت حقّي نيست، بلکه حرمت حکمي است. قبلاً گذشت به اينکه جمع گاهي حرمت حقّي است و گاهي حرمت حکمي؛ جمعي که حرمت آن حکمي باشد؛ مثل جمع بين أختين، چه اينها راضي باشند و چه اينها راضي نباشند، جمع بين أختين حرام است. اما آن جمعي که حرمت آن حقّي است، نه حکمي؛ مثل جمع بين خاله و خواهرزاده يا بين عمه و برادرزاده که اگر عمه رضايت بدهد اين جمع حرام نيست، اگر خاله رضايت بدهد اين جمع حرام نيست و همچنين جمع بين آزاد و کنيز که اگر آن حُرّه موافقت کند اين جمع حرام نيست. جمع بين حرّه و أمه که حرام است، حرمت آن حکمي نيست حقّي است؛ به دليل اينکه اگر حُرّه رضايت بدهد اين جمع جائز است. اما جمع بين أم الزوجه و دختر او حکمي است نه حقّي، اين يک؛ و اگر جمع نباشد، فراديٰ باشد هم اين أم الزوجه حرام است؛ چه اين زوجه باشد، چه بميرد يا او را طلاق بدهد. ربيبه حرام است؛ چه آن مادر را طلاق بدهد، چه او بميرد و مانند آن. اينها حرمت عيني هم دارند.

پس ما هستيم و روي قواعد عامه؛ قواعد عامه مي‌گويد که اين چهار صورت دارد. مرحوم محقق به اين چهار صورت تقريباً اشاره کرده است، شارحان شرايع مثل مسالک و اينها اين صور أربع را بازتر ذکر کردند. مسالک مقدم بر اينهاست، بعد در جواهر و اينهاست. در متن شرايع به طور اجمال اين صور أربع آمده است؛ اما شارحان بازتر کرده‌اند که اين چهار فرع دارد و احکام آن را هم قرآن کريم بيان کرده است. اگر در زمان کفر بين مادر و دختر جمع کرد، صور أربعه آن اين است: يا با هر دو آميزش کرد، يک صورت؛ يا با هيچ کدام آميزش نکرد، صورت دوم؛ يا با مادر آميزش کرد نه دختر، صورت سوم؛ يا «بالعکس»، صورت چهارم؛ پس چهار صورت دارد. آنجا که با هر دو آميزش کرده باشد، برابر قاعده عامه حرام است؛ اما مادر حرام است، چون أم الزوجه است؛ دختر حرام است، چون ربيبه‌اي است که ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‌ في‌ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‌ دَخَلْتُمْ بِهِن‌﴾.[12] پس دختر ربيبه‌اي است که مادر آميزش شده است، اين دختر مي‌شود حرام؛ مادر حرام است چون أم الزوجه است: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُم‌ . . . وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾،[13] اين صورت اُوليٰ است در صورتي که با هر دو آميزش کرده باشد، الآن که مسلمان شد اين حکم را دارد؛ قبلاً گرچه همين حکم بود ولي اسلام اجازه داد برابر همان قوانين خودشان باشند، نه اينکه مکلف نيستند. يک وقت است که مي‌گوييم مکلف نيستند؛ مثل غير بالغ، يک وقتي مي‌گويم مکلف هستند، شارع مقدس تسهيلاً اجازه داد که به همان روال خودشان زندگي بکنند، حالا که اسلام آوردند بايد به فعليت برسد. پس صورت اُوليٰ اين است که هر دو محرَّم‌اند. پرسش: ...؟ پاسخ: ربيبه است. نسبت به خود مرد اين دختر ربيبه است، چرا؟ براي اينکه با مادر او آميزش کرد: ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‌ في‌ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‌ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾. خود مادر حرام است، چون امّهات نساء است، أم الزوجه است؛ دختر حرام است، چون ربيبه است. اين ربائب شامل حال او مي‌شود. پس صورت اُوليٰ اين است که هر دو محرَّم‌اند.

صورت دوم آن است که با مادر فقط آميزش کرده باشد نه با دختر، باز هم هر دو حرام‌اند. اما مادر حرام است، چون أم الزوجه است، در حرمت مادر شرط نيست که آن زوجه آميزش شده باشد يا نشده باشد. دختر حرام است، چون ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‌ في‌ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‌ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾؛ پس باز هم هر دو حرام هستند. اين است که مرحوم محقق در متن شرايع صورت اول و دوم هر دو را مي‌گويد حرام است. در صورت دوم که فقط با مادر آميزش کرد نه با هر دو، مادر حرام است؛ چون أم الزوجه مي‌شود، دختر حرام است؛ چون ربيبه‌اي است که با مادرش آميزش شده است.

صورت سوم آن است که با دختر آميزش شده باشد نه با مادر؛ در اينجا فقط مادر حرام است، چرا؟ چون أم الزوجه است، دليلي بر حرمت دختر نيست.

صورت چهارم اين است که با هيچ کدام آميزش نشده باشد؛ آن‌وقت مادر مي‌شود حرام، چون أم الزوجه است.

پس مادر به هر تقديري باشد حرام است، چون أم الزوجه است. دختر در صورتي که به هر دو يا به خصوص مادر آميزش شده باشد چون ربيبه است مي‌شود محرَّم، وگرنه محرَّم نيست. اين عصاره فتواي چهارگانه براي اين فروع چهارگانه است، برابر اين قواعدي است که ما داريم؛ يک قاعده مربوط به ﴿وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ است، يک قاعده مربوط به ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‌ في‌ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‌ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ است. از اين دو آيه ما احکام چهارگانه اين فروع را استنباط مي‌کنيم. پرسش: ...؟ پاسخ: در اينجا هيچ دخالت ندارد، چون اگر چنانچه زمان اسلام بود، دومي مي‌شد مُحرَّم؛ اما در زمان کفر است، و چون در زمان کفر است مثني أو فراديٰ با هم يا بي‌هم فرقي نمي‌کند، هر دو جائز است براي آنها؛ يعني اسلام امضا کرده که با همان وضع باشند. اينجا جا براي انتخاب و تخيير است که به مرحوم شيخ اسناد داده شده؟ البته ظواهر بعضي از کلمات مرحوم شيخ هم همين است که اگر کسي در زمان کفر، مادر و دختري را به همسري خود درآورد حالا مسلمان شد؛ اگر مسلمان شد «إختر أيتهما شئت و فارق غيرهنّ» اين است که مرحوم شيخ دارد يا نه؟ اولاً مسئله «فيروز ديلمي» يک قاعده کلي نيست، اين در خصوص «استيفاي عدد» است. در «استيفاي عدد» که سببي از اسباب تحريم بود که بيش از چهار همسر جائز نيست، اگر بيشتر از چهار همسر را در زمان کفر داشت بعد مسلمان شد، حضرت فرمود: «اخْتَرْ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ». ما از کجا بگوييم هر جا که جمع حرام است، مثل جمع بين أختين حرمت حکمي دارد نه حقّي؛ جمع بين خاله و خواهرزاده يا عمه و برادرزاده يا حُرّه و أمه که حرمتش حرمت حقّي است نه حکمي، بگوييم: «اخْتَرْ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ»؟ از کجا بگوييم؟ قواعد عامه که به اطلاق و عموم باقي‌اند و اين حکم هم فرق بين حدوث و بقاء ندارد. اگر کسي اول با دو نفر ازدواج کرد که اينها خواهر نبودند، بعد شدند خواهر؛ همان‌طوري که جمع بين أختين حدوثاً جائز نيست، بقائاً هم جائز نيست يا ازدواج با أم الزوجه جائز نيست حدوثاً، بقائاً هم جائز نيست يا ازدواج با ربيبه حدوثاً جائز نيست، بقائاً هم جائز نيست. معناي «بقائاً» يعني چه؟ يعني قبلاً اين زن أم الزوجه نبود، الآن أم الزوجه است؛ قبلاً با اين زن ازدواج کرد اين زن أم الزوجه نبود، الآن شده أم الزوجه. اين فرع در مسئله «رضاع» گذشت که اگر کسي يک همسري دارد همسر بالغه، بعد اين شير هم دارد، بچه دارد شير هم مي‌دهد، بعد براي مَحرميت، يک دختربچه نابالغ قبل از بلوغ حولين را به عقد او درآوردند براي مَحرميت، اين دختربچه شده همسر اين مرد. اگر اين خانم قبلي که زوجه بزرگ اين مرد است از شير همين مرد اين دختربچه که به عقد اين مرد درآمده را شير بدهد مي‌شود أم الزوجه و مي‌شود مُحرَّم. پس معلوم مي‌شود حدوث و بقاء فرق نمي‌کند؛ چه براي مسلمان، چه براي غير مسلمان؛ در اينجا شخص قبل از اسلام با هر دو ازدواج کرده بود، اما بعد از اسلام اين مي‌شود أم الزوجه، و چون أم الزوجه است يا اين مي‌شود ربيبه، ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‌ في‌ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‌ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ همان حکم حرمت را دارد.

پس چند‌تا فرع را ما بايد در نظر داشته باشيم: يکي اينکه اينها مکلف به فروع‌اند، چه اينکه مکلف به اصول‌اند؛ لکن در همه امور اين آثار بار نيست، مادامي که کافرند اين احکام کفر برايشان بار است. ثانياً وقتي که اسلام آوردند با ساير مسلمان‌ها فرقي ندارند؛ چه آنجايي که عيناً حرام است، چه آنجا که جمعاً حرام است؛ چه آنجا که حدوثاً حرام است، چه آنجا که بقائاً حرام است، در اين‌گونه از موارد هيچ فرقي نيست. حالا که هيچ فرقي نيست، در مرحله بقاء اين شخص با أم الزوجه دارد ازدواج مي‌کند. قبلاً اينها ولو فرض دختر و مادر نبودند، الآن مادر و دخترند، اين مي‌شود أم الزوجه. غرض اين است که حالت حدوث و حالت بقاء فرقي نمي‌کند. پرسش: ...؟ پاسخ: چون در سبق و لحوق فرقي ندارد؛ چه با هم، چه بي‌هم؛ اگر مادر را اول عقد کرده، بعد دختر را عقد کرده و هيچ آميزشي نکردند، اين مادر حرام است و دختر حرام نيست، چون يکي از فروع چهارگانه همين است که با هيچ کدام آميزش نشده است. مادر حرام است، چون أم الزوجه است؛ دختر حرام نيست، چون ربيبه‌اي است که «لم يدخل بأمها». يکي از فروع چهارگانه همين است که اگر چنانچه با هيچ کدام آميزش نکرده، فقط مادر حرام است. پس مادر در جميع صور چهارگانه حرام است؛ چه با هر دو آميزش شده باشد، چه با هيچ کدام آميزش نشده باشد؛ چه با مادر آميزش شده باشد، دون دختر و چه «بالعکس». پرسش: ...؟ پاسخ: آن در زمان کفر بود، در زمان کفر باطل نيست. شارع مقدس در زمان کفر اينها را به همان حالت گذاشته؛ چه اينکه در زمان کفر اگر بيش از چهار‌تا همسر انتخاب مي‌کرد جائز بود؛ در زمان اسلام است که «استيفاي عدد» يکي از اسباب شش‌گانه تحريم است. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، مکلف هستند. اينکه گفته شد مکلف‌اند باز هم گفته شد که شارع مقدس اجازه داد که اينها براساس قوانين خودشان باقي باشند. اگر شارع مقدس دو‌تا حکم دارد، معناي آن اين است که وقتي اسلام آوردند بايد به قوانين اسلام عمل کنند، مادامي که کافرند شارع اجازه داد که براساس کفر خودشان قانون هر چه دارند عمل بکنند. جهنم سرجايش محفوظ است، آثار کلامي سرجايش محفوظ است و با آثار فقهي مخلوط نشود. در قيامت هر دو را مکلف مي‌کنند که چرا موحّد نشدي؟ عقاب مي‌کنند، چرا نماز نخواندي؟ اگر بگويي که قصد قربت متمشّي نمي‌شد، مي‌گويند چرا ايمان نياوردي؟ اين امتناع به اختيار «لا ينافي الاختيار» که در صدر بحث گفته شد براي همين است. درست است اين در زمان کفر چون معتقد به خدا نيست قصد قربت از او متمشّي نمي‌شود؛ اما اين امتناع به اختيار «لا ينافي الاختيار»، اين دست خودش است. وقتي مي‌تواند مسلمان بشود قصد قربت هم از او متمشّي مي‌شود.

پس چند مسئله است که هر کدام در جاي خودشان آمدند. اينها به اصول مکلف‌اند، يک؛ به فروع مکلف‌اند، دو؛ جواب هر دو را «يوم القيامة» بايد بدهند، سه؛ اين براي مسئله کلامي است. اما از نظر مسئله فقهي مادامي که کافرند سرجايشان محفوظ است؛ يعني اگر چنانچه در روابط بين‌الملل او يک پاسپورتي آورد که اين دو نفر همسر من هستند، جمهوري اسلامي، نظام اسلامي به عنوان زن و شوهر اينها را بايد بپذيرد، ديگر نمي‌تواند بگويد که چرا با اين مادر و دختر ازدواج کرديد؟! گفتند هر کسي مي‌توانند به عنوان گردشگري با همسرش بيايد، نگاه مي‌کند مي‌بيند دوتا شناسنامه است يکي مادر و يکي دختر که همسر اين مرد هستند، نمي‌تواند بگويد که من شما را راه نمي‌دهم! اگر قوانين بين‌الملل اين است که زن و شوهر مي‌توانند به عنوان گردشگري وارد کشور بشوند، او هم موظف است راه بدهد. اسلام اجازه داد که اينها مادامي که کافرند در قوانين کفرشان عمل بکنند؛ اما وقتي مسلمان شدند حکم حدوث و بقاي اينها مثل حدوث و بقاي مسلمان است. در اسلام حدوث و بقاء گاهي يک حکم دارد؛ يعني ازدواج أم الزوجه باطل است حدوثاً، باطل است بقائاً. بقائاً يعني چه؟ يعني اين شخص قبلاً أم الزوجه نبود، الآن شده أم الزوجه، پس نکاح با او باطل است. در همين زوجه کبيره و زوجه صغيره که در مسئله «رضاع» گذشت که اگر زوجه کبيره زوجه صغيره او را شير بدهد مي‌شود أم الزوجه، ﴿وَ أُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾،[14] اين ﴿وَ أُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ در کنار «أمهاتکم» است. اين أم الرضاعي نبود حدوثاً، حالا أم الرضاعي شد بقائاً، مي‌شود حرام.

پس در مسئله حدوث و بقاء، بين اسلام و کفر فرقي نيست، منتها آنها مادامي که کافرند به همان کفرشان باقي‌اند؛ البته فقهاً نه کلاماً؛ علم کلام که عقوبت را به همراه دارد سرجايش محفوظ است؛ ولي اسلام آوردند بايد که تابع مقررات اسلام باشند.

آن‌وقت مرحوم شيخ که مي‌فرمايد اين قواعد هست به ضميمه تخيير، اين را مرحوم شيخ از چه راهي مي‌گويند؟! پرسش: ...؟ پاسخ: مثل ما در حدوث و بقاء اين‌طور است، نمي‌توانيم بگوييم که حدوث و بقاي ما يک حکم دارد، حدوث و بقاي آنها يک حکم دارد. ما در حدوث و بقاي خودمان چه مي‌گوييم؟ اصلاً تمام اين حرف‌ها براي همين بود. در حدوث و بقاء اگر کسي در اوائل أم الزوجه نبود، بعد شده أم الزوجه، مي‌شود حرام؛ قبلاً اين زن بر اين مرد حرام نبود و ساليان متمادي با هم زندگي کردند، الآن مي‌شود مُحرَّم، چرا؟ چون الآن يک دختربچه‌اي را به مَحرميت درآورده و عقد کرده شده زوجه او؛ اين زن او از شير همين مرد به اين دختربچه شير داد و شده أم الزوجه. همان حکمي که براي ما در حدوث و بقاء هست براي آن هم هست، يک چيز جديدي نيست. پرسش: ...؟ پاسخ: سبق و لحوق است؛ سابقاً کافر بودند يکي مادر بود، يکي دختر و هر دو حلال بودند؛ الآن که اسلام آوردند يکي مادر است يکي دختر، حلال نيست. در جريان «رضاع» همين‌طور است؛ در جريان «رضاع» اين زن حلال بود و ساليان متمادي با هم زندگي مي‌کردند، الآن شده أم الزوجه رضاعي؛ مي‌شود حرام. اگر چنانچه حکم تابع موضوع است، موضوع تازه پيدا شده، حکم هم تازه پيدا مي‌شود. فرقي از اين جهت بين اسلام و کفر، بين سابقه و لاحقه و اينها نيست؛ حدوثاً حدوث و بقائاً بقاء. پس ما در اسلام داريم که يک زني که ساليان متمادي زن اين مرد بود با هم زندگي مي‌کردند، الآن شده حرام؛ چون قبلاً أم الزوجه نبود الآن شده أم الزوجه، آنها هم همين‌طور است. آن‌وقت تخيير مرحوم شيخ چه سهمي دارد؟! ما مگر از آن حديثي که فرمود: «اخْتَرْ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ» يک ضابطه کلي استفاده مي‌کنيم، يا نص خاصي است که در مخصوص خودش وارده شده؟ برخلاف قاعده هم هست. لذا مرحوم شيخ در کتاب‌هاي مثل مبسوط و اينها بعيد است چنين فتوايي داده باشد! و مرحوم محقق در متن شرايع قول دوم را به شيخ اسناد مي‌دهد، بعد مي‌فرمايد: «و الأول أشبه» به قواعد است. ما نص خاصي در مسئله نداريم، بلکه همان قواعد مطلقه را داريم که ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾، يک؛ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ... أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾، دو؛ اينها قواعد کليه است. اين قواعد کلي شامل مقام ما هم مي‌شود.

بنابراين مرحوم محقق مي‌فرمايد پس چهار صورت دارد و در تمام صور أربعه اين مادر حرام است، در بعضي از صور مادر و دختر هر دو حرام‌اند، در بعضي از صور فقط مادر حرام است و دليل حرمت همه همان قواعد عامه است و تخييري که مرحوم شيخ طوسي از مسئله «استيفاي عدد» استفاده کردند ناتمام است.