موضوع: نکاح

مسئله سوم از مسائل ده‌گانه مقصد سومي که مرحوم محقق مطرح کردند، دو‌تا فرع داشت که مرحوم محقق مي‌فرمايد که اين دو‌تا فرع شبيه هم‌اند و بايد حکم مشترک داشته باشند. و تفريق بين اين دو فرع که در فرع اول زوج حق دارد با دو همسر به سر ببرد و در فرع دوم مجاز است که با چهار همسر به سر ببرد، در اين فرق اشکال است که نفرمود «و المسئلة مشکلة»؛ بلکه فرمود: «و في الفرق اشکال»؛[1] يعني من بر اين يک نقدي دارم.

مطلب اساسي اين است که در اين مسئله سوم نصّي نيست و چون نصّي نيست بايد برابر آن قواعد عامه فتوا داد. اگر در مسئله‌اي ما روايت خاص نداشته باشيم، يا به نصوص مطلق و عام تمسک مي‌کنيم، نشد به اصل. اگر اصول و نصوص مشکل را حل کرد، ديگر نقد مرحوم محقق وارد نيست و اگر چنانچه آنها نتوانستند حل کنند، يا برابر نقد مرحوم محقق فتوا داده مي‌شود يا به هر حال احتياط مي‌شود.

مسئله اول در اين صورت ثالثه، ملاحظه بفرماييد که پنج شش قيد دارد. ـ مهمترين نکته در بررسي، رعايت حدود صورت مسئله است. صورت مسئله حرف اول را مي‌زند، چون موضوع مسئله است، محمول تابع اوست، حکم تابع موضوع است ـ موضوع مسئله اُوليٰ را ملاحظه بفرماييد: «لو أسلم العبد»؛[2] اين قيد اول؛ يعني عبدي است همسري دارد و اين شخص عبد است، يک؛ کافر است، دو؛ ولي مسلمان شد. «و عنده أربع حرائر»؛ با چهار زن آزاد ازدواج کرده بود در همان زمان کفرشان، جائز بود اين کار را بکند؛ يک مرد کافري چهار همسر آزاد داشت. وقتي که مسلمان شد، بايد حکم اسلام را رعايت بکند. عبدي بود که «عنده أربع حرائر»؛ اين دو قيد، بلکه اين سه قيد. چهار همسرند و هر چهارتا آزادند، اگر بررسي کنيم هشت قيد يا هفت قيد در مي‌آيد. «و عنده أربع»؛ چهار همسر دارد، يک؛ دو: «حرائر»؛ اينها همه آزادند و هيچ کدام بنده نيستند. نه تلفيقي از حريّت و عبديت است، نه عبديت محضه؛ چهار همسر دارد که همه‌ آنها آزاد هستند. «أربع حرائر وثنياتٍ»؛ اينها بت‌پرست‌اند. پس عبد بود و کافر بود، بعد اسلام آورد، چهار همسر داشت در زمان قبلي، اينها آزاد بودند و کافر. چون «أسلم»، نمي‌تواند با زن مشرک ازدواج کند. آن دو‌تا آيه سوره مبارکه «بقره» يک مرجع نهايي است که فرمود نه مشرکه را به عنوان همسري بپذيريد، نه به مشرک همسر بدهيد: ﴿لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ﴾،[3] ﴿وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ حَتَّي يُؤْمِنُوا﴾؛[4] نه مي‌توانيد همسر مشرکه داشته باشيد و نه مي‌توانيد به مشرک همسر بدهيد، اين اصل باقي است و تخصيص هم نخورده است؛ چون کتابي نيست که بين نکاح دائم و نکاح منقطع فرق باشد، مشرکه است، بت‌پرست است يا ملحد است، فرقي بين نکاح دائم و منقطع نيست. آن دو‌تا مطلب سوره مبارکه «بقره» همچنان جزء محکمات است و باقي است و در مرجعيتش هم حرفي نيست که اگر شک کرديم به اين مرجع تمسّک کنيم؛ هم ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ﴾، هم ﴿وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ﴾. براساس اين اصل و براساس اين قاعده اين شخص چون مسلمان شد گرچه عبد است، تمام اين زن‌ها بايد از او جدا شوند. تا اينجا که اين چهار قيد مطرح شد، حکمش برابر آن اصل اين است که تمام اينها بايد جدا شوند. اما «فأسلمت معه إثنتان» همزمان با اسلامِ اين مرد، دو زن از زن‌هاي چهارگانه بت‌پرست با او ايمان آوردند. پس او مي‌تواند با اينها زندگي کند، چون مسلمان‌اند. کافري بود چهار همسر داشت و همه آنها بت‌پرست بودند، بعد خودش مسلمان شد، دو نفر از اين چهار نفر هم اسلام آوردند. «ثم أُعتق»؛ اين کافر که مسلمان شد، آزاد هم شد. قبل از عِتق فقط مي‌توانست دو‌تا زن آزاد داشته باشد، بعد از عتق مجاز است به اينکه چهار همسر آزاد داشته باشد. «ثم أُعتق و لحق به من بقي»؛ آن دو زن ديگر هم که مشرکه بودند و ايمان نياورده بودند، به او ملحق شدند و ايمان آوردند. اين صورت مسئله حکم آن چيست؟ اينها چون واقع شده بود، فقها برابر آنچه که واقع شد فتوا دادند. «لم يزد علي اختيار إثنتين»؛ او فقط حق دارد با دو نفر از اينها زندگي کند، چرا؟ «لأنه کمال العدد المحلل له»؛ او بيش از دو زنِ آزاد حق ندارد؛ زيرا در طليعه اسلامِ او، عبد بود، بعدها آزاد شد؛ چون در طليعه اسلام عبد بود و براي بنده بيش از دو زنِ آزاد جائز نيست، او فقط مي‌تواند با دو زنِ آزاد همسري داشته باشد، «لأنه کمال العدد المحلل له». حالا تا بعد برسيم به نقد مرحوم محقق. اين صورت اُوليٰ.

پس صورت اُوليٰ جايي است که عبدي است کافر و چهار همسر مشرکه دارد، خودش مسلمان شد و دو نفر از اين چهار نفر هم با او اسلام آوردند، بعد اين عبد آزاد شد و بقيه زن‌ها هم همراه او اسلام آوردند، در اينجا آيا حکم مردِ مسلمانِ آزاد بر او بار است که چهار همسر داشته باشد يا مردِ مسلمانِ بنده که فقط دو‌تا همسر آزاد داشته باشد؟ مي‌فرمايند چون در طليعه اسلام بنده بود، حکم منحصراً براي دو‌تا زن هست، فقط مي‌تواند دو‌تا همسر داشته باشد «لأنه کمال العدد المحلل له»؛ اما در بقاء آزاد شد و همراه او آن دو زن ديگر هم مسلمان شدند، چرا نتواند با آنها ازدواج کند، اين «مسئلةٌ»! که مرحوم محقق مي‌فرمايد: «فيه اشکالٌ».

صورت مسئله ديگر اين است که «و لو أسلمن کلهنّ» مردي است کافر و بنده، چهار همسر آزاد دارد، آنها هم کافرند. اين صورت مسئله در آغاز امر، مشترک بين هر دو فرع است. عبد است، يک؛ کافر است، دو؛ چهار همسر آزاد دارد، سه؛ بعد حالا اسلام آمده، عتق آمده، همسران او تدريجاً اسلام آوردند يا با هم اسلام آوردند، اينها فرق است. مشترک بين دو‌تا فرع اين است که مردي است کافر، چهار همسر دارد، اينها وَثَني هستند، بعد اين حالت‌ها پيش آمد. اين حالت گاهي از طرف زوج است، گاهي از طرف زوجه؛ گاهي اول مرد مسلمان مي‌شود بعد زن، گاهي اول زن مسلمان مي‌شود بعد خود اين کافر، گاهي هم‌زمان؛ آيا در تمام اين موارد گفته شده، حکم همين است که در صورت اُوليٰ مي‌تواند با دو همسر به سر ببرد و در صورت ثانيه با چهار همسر، يا نه فرقي ندارند؟ فرق ندارند يا در هر دو صورت بگوييد فقط با دو همسر مي‌تواند به سر ببرد، يا در هر دو صورت بگوييد با چهار همسر. نقد مرحوم محقق که مي‌فرمايد: «و في الفرق اشکالٌ»، اين است که يا در صورت اُوليٰ هم بگوييد با هر چهار همسر مي‌تواند زندگي کند، يا در فرع دوم بگوييد فقط با دو همسر؛ يا در هر دو چهارتا جائز است يا در هر دو فقط دو‌تا جائز است.

حالا اين صورت دوم که اسلام از طرف زن‌ها شروع شده: «و لو أسلمن کلهنّ»؛ مردي است کافر، چهار همسر دارد، اينها آزادند و بت‌پرست هستند. اگر مسئله نکاح کتابيه بود، فرق بين نکاح دائم و نکاح منقطع مطرح مي‌شد؛ اما چون سخن از بت‌پرست است ديگر فرقي بين نکاح دائم و منقطع نيست. مستحضريد اگر مرد کافر بود و زن مسلمان شد، «إنفسخ العقد»، اين جزء قواعد عامه است. اين نصوصي که جزء قواعد عامه است و مرجع در اين‌گونه از موارد است، حرفشان اين است که اگر مرد کافر بود و زن اسلام آورد، «إنفسخ العقد». اما سرّ عدم انفساخ عقد در اينجا اين است که هم‌زمان مرد هم اسلام آورد، در صورتي که هيچ فاصله‌اي نباشد، اين ديگر تعبد نمي‌خواهد؛ يا در زمان عدّه اين زن‌ها مرد اسلام آورد، اين تعبد مي‌خواهد و تعبد را روايات تأمين کرد که اسلامِ مرد در زمان عدّه زن، به منزله اسلام مرد همتاي با زن است، اين تعبد مي‌خواهد؛ اين تعبد را روايت تأمين کرده است. اصل حکم اين است که اگر مرد کافر بود و زن اسلام آورد «إنفسخ العقد»، اين قاعده کلي بود که بيان شده است؛ براي اينکه ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ﴾، ﴿وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ﴾؛ نه با مشرکه ازدواج کنيد، حق نداريد و نه به مرد مشرک حق داريد زن بدهيد. اين ديگر فرق بين نکاح دائم و منقطع که نيست، اين حدوث و بقاء را هم مي‌گيرد. اگر اين دو‌تا حکم سوره مبارکه «بقره» که در سال گذشته بحث آن شد، مرجع نهايي اين قسمت است و هيچ فرقي هم بين نکاح دائم و نکاح منقطع نبود، اگر مرد کافر بود و زنِ مشرکه‌ي او اسلام آورد، فوراً «إنفسخ العقد». حالا اگر در زمان عدّه‌ي اين زن کافره که مسلمان شد، مرد مسلمان شود، اين را نص فرمود که اسلامِ مرد در زمان عدّه زنِ مسلمه، به منزله اسلام اين مرد است همزمان با اسلام زن؛ بله اين «نأخذ به». اين روايت ثانيه که به منزله تقييد يا تخصيص يا تبيين يا حاکم نسبت به آن قاعده عامه است، مي‌گويد اگر مردي کافر بود و زنِ مشرکه‌ي او مسلمان شد، اين‌چنين نيست که به مجرد اسلام او، عقد منفسخ شود؛ يک مدتي صبر مي‌کنند اگر در زمان عدّه‌ي اين زن اين مرد اسلام آورد، اسلامِ مرد در زمان عدّه‌ي زنِ مسلمه، به منزله اسلام مرد همزمان با اسلام زن است. اين روايت معتبري است و مورد عمل هم هست.

مفروض آن چهار قيد است؛ يعني مردي است کافر و بنده و چهار همسر دارد، آزادند و کافر؛ اين چهار پنج قيد مشترک بين دو‌تا صورت است. «و لو أسلمن»؛ اين زن‌هاي چهارگانه همه‌شان مسلمان شدند «کلهنّ»، «ثم أعتق»؛ اين مرد آزاد شد؛ ولي حکم همان است. بين عبد و آزاد فرقي نيست، او حق ندارد؛ منتها کافر هست حکم خاص خودش را دارد. «و لو أسلمن کلهنّ ثم أعتق ثم أسلم»، اين يک فرض؛ «أو أسلمن بعد عتقه و اسلامه في العدّه»، اين فرع دوم در صورت دوم؛ «ثبت نکاحه عليهنّ»؛ اين عقدشان باقي است و او مي‌تواند چهار همسر داشته باشد، چرا؟ براي اينکه مسلمان است، يک؛ آزاد است، دو؛ زن‌ها هم مسلمان‌اند، سه؛ يک مرد مسلمانِ آزاد مي‌تواند چهار همسر مسلمانِ آزاد داشته باشد، چهار؛ اين برابر قاعده است؛ «ثبت نكاحه عليهن لإتصافه بالحرية المبيحة للأربع». الآن که شما فتوا مي‌دهيد به اينکه او مي‌تواند با چهار همسر زندگي کند، براي اينکه واجد شرائط است. مسلمان هست، چون از کفر به درآمده؛ آزاد هست، چون از رقيت آزاد شد؛ انسانِ مسلمانِ آزاد مي‌تواند چهار همسر مسلمان داشته باشد. «أو لإتصافه بالحرية المبيحة للأربع»؛ اين دو‌تا فرض مربوط به صورت ثانيه است و اين تعليل هم براي صورت ثانيه است.

حالا برسيم به فرمايش مرحوم محقق، مي‌فرمايد: «و في الفرق الشکالٌ»؛ شما بين اين دو صورت فرق گذاشتيد، اين فرق اشکال دارد، چرا؟ اگر علت مشترک است، معلول هم مشترک است. شما گفتيد اين شخص آزاد است، يک؛ مسلمان است، دو؛ مي‌تواند چهار همسر داشته باشد، اين هم حکم. در صورت اُوليٰ مگر آزاد نشد؟ مگر اسلام نياورد؟ منتها زن‌هاي او قبلاً دو نفر مسلمان شدند، الآن دو نفر ديگر را هم آوردند، الآن چرا نتواند چهار همسر داشته باشد؟! آن علتي که گفتيد: «لأنه کمال العدد المحلل له»، اين کمال عدد نيست، شما در بين راه حرف مي‌زنيد، هنوز که تمام نشد! اين شخص بنده بود، کافر بود، الآن اسلام آورد، دو روز بعد هم آزاد شد. وقتي دو روز بعد آزاد شد، انسانِ مسلمانِ آزاد است، چرا مي‌گوييد که فقط دوتا همسر مي‌تواند داشته باشد، «لأنه کمال العدد المحلل له»؟ در صورت دوم مي‌گوييد «أربعه» براي او جائز است «لإتصافه بالحرية المبيحة للأربع»، او هم حريّت دارد.

نعم! اگر چنانچه آن دو نفر کافر بودند و فاصله شد و در زمان عدّه آنها هم اين دو نفر اسلام نياوردند، اين عقد منفسخ است؛ بله اين درست است، ديگر جا براي اشکال محقق نيست. در صورت اُوليٰ عبد بود، کافر بود، چهار همسر داشت، بت‌پرست بودند، اين صورت مسئله است. بعد اسلام آورد در حال عبوديت بود؛ چون اسلام آورد در حال عبوديت و دو نفر از اين زن‌ها اسلام آوردند، اين حق مسلّم اوست که مي‌تواند با اين دو نفر زندگي کند. آن دو نفر ديگر هنوز اسلام نياوردند؛ چون دو نفر ديگر هنوز اسلام نياوردند «إنفسخ العقد»؛ بيگانه‌اند و اصلاً زن او نيستند. اگر اين دقت در متنِ فرع مي‌شد، ديگر مرحوم محقق اشکال نمي‌کرد، چه اشکالي داريد شما؟! در صورت اُوليٰ اگر دو نفر از اين چهار نفر اسلام آوردند، آن دو نفرديگر همچنان به کفر خودشان باقي‌اند «إنفسخ العقد». اين مرد مسلمان است؛ چه بنده و چه آزاد؛ اين ﴿لا تَنْكِحُوا﴾ و ﴿لا تُنْكِحُوا﴾ هر دو را مي‌گيرد، اين‌طور نيست که بين عبد و آزاد فرق باشد. هيچ مسلماني نمي‌تواند با زنِ ملحده يا مشرکه ازدواج کند. اگر آن دو زن همچنان روي وَثَنيتشان اصرار داشتند، اين عقد منفسخ است. پرسش: ...؟ پاسخ: بسيار خوب! مي‌تواند ازدواج کند؛ اما اين تغيير صورت مسئله است، از فرض مسئله بيرون رفتن است. صحبت در اين است که با اين چهارتا مي‌تواند به سر ببرد يا نه؟ اصلاً مي‌تواند اينها را طلاق بدهد و با چهار زن ديگر ازدواج کند. تغيير صورت مسئله است. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، آنها که نگفتند در عدّه! اگر گفتند بعد اسلام آورد، اگر چنانچه فاصله شده باشد بين اسلام آن دو زن با اسلام دو زن قبلي، «إنفسخ العقد» و اگر فاصله نشده باشد؛ يعني در زمان عدّه هم اگر چنانچه اسلام بياورد به منزله اسلامِ متّصل است؛ اگر اسلامش متصل بود تعبداً أو تکويناً، هم‌زمان بود يا در زمان عدّه بود، اين تعليل تام نيست «لأنه کمال العدد المحلل له»، کمالش نيست، ناقض است، حق او چهار همسر بود، شما دوتا همسر را به او دادي! کمال عدد نيست و در صورت ثانيه که گفتيد اين أربعه براي او حلال است؛ براي اينکه مردي است مسلمان، آزاد، مي‌تواند چهار همسر داشته باشد، مگر در صورت اُوليٰ مسلمان نيست؟! مگر آزاد نشد؟! اين هم مي‌تواند چهار صورت داشته باشد. اگر چنانچه آن بزرگان فرق گذاشتند، لابد ناظر به اين است که اسلامِ آن دو زن در وقتي بود که از عدّه گذشت، خوب اگر از عدّه گذشت، مرد اگر کافر بود و مسلمان شد، به مجرد اسلامِ او، زنِ وَثَنيه‌ي او از او جداست «إنفسخ العقد»، ديگر زن او نيست. بعدها اگر بخواهد مسلمان شود عقد مستأنف مي‌طلبد. اگر اين قيد را مي‌گفتند؛ هم فرق صورت اُوليٰ و ثانيه مشخص مي‌شد، هم ديگر جا براي اشکال مرحوم محقق نمي‌ماند. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، حکم طليعه اسلام هم همين بود. اين کريمه سوره مبارکه «نساء» که ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَي وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ﴾، يا دو يا سه يا چهار، ديگر پنج و شش و مانند آن داخل آن نيست، ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَي وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ﴾، اين «واو» براي تخيير است يا دو يا سه يا چهار؛ صدر و ذيل اين براي همه است. پس اگر آن دو زن در زمان عدّه ـ بالاخره طوري که فاصله نباشد ـ بدون فاصله اسلام آورده باشند، مرد مي‌تواند با آنها هم زندگي کند؛ چون مسلمان هست، آزاد هست، مي‌تواند با آنها زندگي کند؛ اما اگر فاصله شده باشد، حق ندارد، بله اين تعليل درست است: «لأنه کمال العدد المحلل له». ولي در صورت ثانيه که به دو فرض تبيين شده است اين علت، تام است؛ براي اينکه مردي است مسلمان، اسلام او بعد از اسلام زن‌هاست. همه زن‌ها مسلمان شدند، «لو أسلمن کلهنّ»؛ قبل از او، اين زن‌ها مسلمان شدند. «ثم أعتق ثم أسلم»؛ به طوري که فاصله نباشد. «أو أسلم بعد عتقه و إسلامه»؛ اما «في العدّه ثبت نکاحه عليهنّ»؛ اين درست است، چرا؟ «لإتصافه بالحرية المبيحة للأربع»؛ اين شخص مسلمان است، آزاد است، مي‌تواند چهارتا همسرِ مسلمان داشته باشد. اما آن اوّلي آزاد هست، مسلمان هست، دو‌تا همسرش مسلمان‌اند، آن دو‌تا بعد اسلام آوردند. اگر چنانچه «في العدّه» باشد، آن‌وقت اشکال مرحوم محقق تام است و هر دو صورت بايد يک حکم داشته باشند. پرسش: ... ؟ پاسخ: از اين جهت فرق نمي‌کند، سبق و لحوق در اين جهت فرقي ندارد؛ ولي بايد طوري باشد که مرد، مسلمان و زن هم مسلمان.

حکم اين است اگر مرد اسلام آورد، زن هم‌زمان يا به منزله‌ي هم‌زمان اسلام آورد، نکاح باقي است. مرد اسلام آورد، زن هم‌زمان يا به منزله هم‌زمان اسلام آورده باشد نکاح باقي است. اگر فرقي هست براي آن است که اين زن دير اسلام آورد؛ نه هم‌زمان با او مسلمان شد و نه در عدّه مسلمان شد که به منزله اسلام هم‌زمان باشد.

بنابراين اگر آن دو‌تا زن که فرمود: «لحق به مَن بقي»، يا هم‌زمان يا به منزله هم‌زمان که تعبد است در زمان عدّه، صورت اُوليٰ و صورت ثانيه يکسان‌اند، يک؛ حکم هر دو مشترک است، دو؛ حکم آن هم اين است که هر چهار همسر را مي‌تواند داشته باشد. نه اينکه حکمشان مشترک است هر دو بايد دو نفر را داشته باشند؛ چون عتق هست، اسلام هم هست. پس فرق مشکل است، يک؛ بايد يک حکم داشته باشد، دو؛ آن حکم هم اين است که هر چهار را مي‌تواند داشته باشد به اين صورت که يا هم‌زمان اسلام باشد، يا به منزله هم‌زمان.

فرمايش مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) که او واقعاً سلطان فقه هست، چه قدرتي ذات أقدس الهي به يک انسان مي‌دهد که در مدت کوتاه، چهل جلد اين قدرت غني و قوي با يک قلم! شما اگر با جواهر آشنا باشيد، اين چهل جلد را با يک قلم نوشت، اين چه قدرتي است؟! حالا در اين قصه‌هايي که براي اهل معرفت هست، اين‌قدر از اين قصه‌ها هست که آدم نمي‌تواند بگويد همه‌اش دروغ است. ديدند در جمع اهل محفلشان يک کسي است که کسبي هم ندارد؛ ولي به هر حال در حوزه‌ها هست، در درس و بحث هست، در مسجد هست، در شب‌زنده‌داري هست، اما کاري ندارد. وقتي از مسجد بيرون آمد گفتند ما برويم ببينيم او کارش چيست؟! درآمدش چيست؟! ديدند در بين راه دستي رسيد و يک قرص ناني به او داد و او هم گرفت و رفت. بعد رفتند گفتند شما کي هستيد؟! گفت ما ديديم به هر حال خدا با مريم اين کارها را کرد ما هم اين راه را رفتيم به ما هم مي‌دهند. از اينها فراوان است و آدم نمي‌تواند بگويد همه‌ آن دروغ است. اين وعده است که رزق الهي مي‌رسد.

اگر کسي با اين کتاب شريف مأنوس باشد مي‌بيند صاحب جواهر سلطان فقه است، قلم اين‌طور! سرب مي‌ريزد. شيخ انصاري هم به هر حال يک فقيه فحلي است، کتاب‌هاي ايشان را هم مي‌بينيد؛ نه تنها مکاسب، نوشته‌هاي ديگر ايشان را هم مي‌بينيد. اين‌طور آدم سرب بريزد دقيق و مشکل را بتواند حل کند يا لااقل جلوي مشکل را بگيرد! حشر او با علي و اولاد علي! ايشان در جلد سي، صفحه 73 اين مسئله ثالثه را که مطرح کردند بعد از اينکه صورت مسئله را مشخص کردند، بعد از اينکه عصاره اشکال مرحوم محقق را ذکر کردند، مي‌فرمايند: «و من هنا يتجه أن يقال» که ما ضابطه مشخص کنيم؛ چون اينجا ما نص خاصي که نداريم. اگر در يک مسئله‌اي ما نص نداشتيم، بايد به آن قواعد عامه، اصول عامه، نصوص عامه و مانند آن مراجعه کنيم. «و من هنا يتجه أن يقال إن الضابط في بقاء نکاحه عليهنّ أجمع» که اين مرد بتواند با هر چهار همسر زندگي کند، در يک زمان؛ «و اقتصاره علي الإثنتين»، اين دو؛ به هر حال حکم چيست؟ شما گفتيد نمي‌شود فرق گذاشت، مي‌گوييم بسيار خوب! حکم صورتين يکي است، بسيار خوب! آن يکي چيست؟ روي چهارتا فتوا مي‌دهيد يا روي دوتا؟ گفتيد فرق نيست، قبول کرديم، گفتيد بايد يک حکم داشته باشند، قبول کرديم، آن حکم چيست؟ هر دو فقط إثنتين را بايد بپذيرند يا هر دو صورت أربع را بپذيرند؟ فرمود ضابط «في بقاء نکاحه عليهنّ أجمع» که چهارتا باشد، يا «اقتصاره علي الإثنتين» دو باشد، ضابط چيست؟ ضابط «سبق حريته علي إسلامه»؛ شما اين را بررسي نکرديد گفتيد عبدي است کافر بود مسلمان شد، بعد آزاد شد، همين‌طور رديف کرديد؛ ولي به هر حال بايد بررسي کنيد که آيا فرق است بين سبق حريت «علي الاسلام» يا بين سبق اسلام «علي الحريه»؟ يا اينها باهم هيچ فرقي ندارند؟ اول آزاد بشود بعد اسلام بياورد، يا اول اسلام بياورد بعد آزاد بشود؟ اينها فرق دارند يا ندارند؟ ضابط اين است که ما فرق بگذاريم «سبق حريته علي إسلامه و تأخّرها عنه»؛ که اول مسلمان بشود بعد آزاد؛ چون اگر آزاد شد مي‌تواند چهار همسر داشته باشد، اگر مسلمان شد، بعد آزاد شد، چون مسلمان شد حکم اسلام را بايد بار کنيم بيش از دو همسر نمي‌تواند داشته باشد. «سبق حريته علي إسلامه و تأخّرها عنه و في الأول»؛ اگر اول آزاد شد بعد مسلمان شد، «ثبت نکاح عليهنّ»؛ چون مرد آزاد مي‌تواند چهار همسر داشته باشد. «سواء أسلمن قبله أو بعده أو معه أو بعضهنّ قبله أو معه و بعضهنّ بعده»؛ در تمام فروض چون اين شخص آزاد است، مي‌تواند چهار همسر داشته باشد. «لکونه حال جريان حکم الإسلام عليه حرّاً»؛ اول آزاد شد، بعد اسلام آمد، وقتي اسلام آمد که او مي‌تواند چهار همسر داشته باشد. اما اگر عتق او بعد از اسلام باشد، وقتي اسلام آمد که او بيش از دوتا همسر نمي‌تواند داشته باشد. پرسش: ... ؟ پاسخ: قبلاً که کافر بودند که به ما مربوط نيست؛ نه از ما سؤال مي‌کنند و نه ما جواب مي‌دهيم، هر کسي ديني دارد و برابر دين خود عمل مي‌کند، مگر عقد کردند؟! مگر از ما اجازه گرفتند؟! کافر بودند دارند زندگي مي‌کنند. اما وقتي در اينجا يک مردِ کافري است که چهار همسر دارد، آزادند و بت‌پرست، او وقتي آزاد شد مي‌تواند چهار همسر داشته باشد؛ البته اسلام بعد از آزادي آمده است؛ آزاد بود، بعد اسلام آمد، وقتي اسلام آمد که مي‌تواند چهار همسر داشته باشد. اما اگر حريّتش بعد از اسلام باشد؛ کافر بود، مسلمان شد، ولي هنوز آزاد نشد، وقتي اسلام آمد که بيش از دو همسر نمي‌تواند داشته باشد. اين است که در آنجا گفتند که بيش از دوتا همسر حق ندارد، در اينجا گفتند چهارتا. ما بايد معيار سبق و لحوق حريت و اسلام قرار بدهيم. وقتي آزاد شد که چهار زن بر او جائز بود، چرا؟ براي اينکه اول آزاد شد، بعد اسلام آورد و وقتي اسلام آورد چهار زن بر او جائز است؛ اما اگر چنانچه اول اسلام آورده باشد، وقتي اسلام آورد از ما سؤال مي‌کند که من چند‌تا زن مسلمان داشته باشم؟ مي‌گوييم دو‌تا؛ بعدها آزاد شد. اگر اين عتق بعداً بيايد، حکم قبلي را عوض نمي‌کند. وقتي او اسلام آورد و از ما سؤال کرد که من چندتا همسر داشته باشم که ما گفتيم دوتا؛ چون در حال رقيّت اسلام آورد. وقتي اسلام آورد که بيش از دو همسر نمي‌تواند داشته باشد. اما اگر اول آزاد بشود و بعد اسلام بياورد، وقتي اسلام آورد که چهارتا همسر مي‌تواند داشته باشد، اين مي‌شود معيار.

«و الضابط» اين است: «سبق حريته علي إسلامه و تأخّرها عنه ففي الأول يثبت نکاحه عليهنّ»، چرا؟ چون اول اول آزاد شد، بعد اسلام آورد، در ظرف اسلام، چهارتا زن بر او جائز بود. «لأنه ثبت نکاحه» چرا؟ «لکونه حال جريان حکم الإسلام عليه حرّاً و لا عبرة بعبوديته حال الکفر»؛ قبلاً کافر بود، بله قبلاً که کافر بود از اسلام مسئله سؤال نمي‌کرد! قبلاً که کافر بود حکم خاص خودش را داشت. چون کافر بود و بنده بود ما که نمي‌توانستيم بگوييم آقا بيش از دو همسر نمي‌تواني داشته باشي؛ او از اسلام مسئله سؤال نمي‌کند. اما اگر اول آزاد بشود، بعد اسلام بياورد، از اسلام سؤال مي‌کند که من چند‌تا همسر مي‌توانم داشته باشم؟ فوراً اسلام مي‌گويد چهار‌تا؛ اما اگر اول اسلام بياورد، در حالي که هنوز بنده است و آزاد نشد، از ما سؤال بکند آقا من چندتا همسر مي‌توانم داشته باشم؟ مي‌گوييم دوتا.

پس معيار سبق و لحوق حريت و اسلام است «و لا عبرة بعبوديته حال الکفر الذي قد أقرّ علي نکاحه فيه و إن کان فاسداً عندنا» البته نزد ما فاسد است؛ اما حکم اين است. «و في الثاني لا يزيد علي اختيار إثنتين لکونه حال إسلامه عبداً فيثبت له حکم العبد المسلم من غير فرق بين إسلام إثنتين و معه».[5]