موضوع: نکاح

مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در سبب ششم از اسباب تحريم كه «كفر» است، سه مقصد را افاضه كردند. در مقصد سوم، ده‌تا مسئله است كه مسئله سوم قبلاً گذشت و آنچه در اين نوبت مطرح است مسئله چهارم است. اين مسئله چهارم چندتا فرع را به همراه دارد. براي اطلاع اجمالي, اصل عبارت ايشان مطرح مي‌شود، بعد اين فروع تشقيق مي‌شود و درباره هر كدام از اين فروع هم بحث جداگانه‌اي خواهد بود.

فرمود: «الرابعة» از اين مسائل ده‌گانه مقصد سوم «اختلاف الدين فسخٌ لا طلاق؛ فإن كان من المرأة قبل الدخول سقط به المهر»؛ اختلاف در دين باعث جدايي زن وشوهر از يكديگر است؛ يعني اگر كسي ـ معاذ الله ـ مرتد شود از يكديگر جدا مي‌شوند و اين جدايي آنها هم به عنوان طلاق نيست، به عنوان فسخ است. پس اختلاف دين باعث جدايي است، اولاً؛ و اين جدايي از سنخ فسخ است نه از سنخ طلاق، ثانياً; احكام مَهر را حالا ذكر مي‌كنند، ثالثاً و رابعاً. اگر اين اختلاف، يعني ارتداد مثلاً «فإن كان من المرأة»؛ زن ـ معاذ الله ـ مرتد شد، يا نه, زن اسلام آورد و مرد همچنان كافر است. «فإن كان من المرأة قبل الدخول سقط به المهر»؛ هيچ سهمي از مَهر ندارد ولو نصف مَهر, و اگر اين سبب فراغ، اين ارتداد يا اختلاف در دين «من الرجل» باشد و قبل از آميزش باشد، بايد نصف مَهر را بپردازد اما «علي قولٍ مشهورٍ» ـ آنجا كه مطلب براي خود مرحوم محقق خيلي شفاف و روشن نيست، به شهرت و امثال شهرت نسبت مي‌دهد؛ اگر يك مقدار قابل توجه باشد كه مي‌گويند «علي قول مشهور»، و اگر كمتر مورد توجه باشد مي‌گويند «كما قيل»؛ در هر صورت به غير نسبت مي‌دهند ـ. «و إن كان من الرجل فنصفه»؛ اگر قبل از آميزش بود و اين افتراغ حاصل شد، نصف مَهر را بايد بپردازد. سندي براي اين تنصيف نيست؛ چون در خصوص طلاق است كه اگر قبل از دخول واقع شد نصف مَهر را بايد بپردازد و اگر با فسخ, عُلقه زوجيت منقطع شد، ما دليلي بر تنصيف نداريم؛ لذا اين را به مشهور نسبت داد. مشهور كه حرف نمي‌زنند! يا بايد گفت اين حرف, مشهور بين اصحاب است يا بايد گفت اين را جمهور مي‌گويند. به هر تقدير «مشهور اين‌چنين مي‌گويند» تعبير ادبي نيست؛ يا اين حرف مشهور است، يا اين حرف را جمهور گفته‌اند. «علي قولٍ مشهور» كه اينجا البته تعبيرشان درست است. «و إن كان بعد الدخول»؛ اگر اين فسخ و ارتداد بعد از دخول باشد، «فقد استقرّ»؛ مَهر مستقر شد و دليلي بر سقوط نيست «و لم يسقط بالعارض». حقّ مسلّم زن ثابت شد و با ارتداد از بين نمي‌رود و اگر شك در بقاي مَهر كرديم، استصحاب مُحَكَّم است. «و لو كان المهر فاسداً وجب به مهر المثل مع الدخول»؛ اگر مَهر فاسد بود، در زماني كه هر دو بر غير اسلام‌اند بر دين خودشان با خمر و خنزير ممكن است مَهر ببندند؛ اما وقتي وارد حوزه اسلامي شدند ديگر نمي‌توانند به مَهر فاسد اكتفا كنند. اگر آن مَهر فاسد بود تبديل مي‌شود به «مَهرالمثل» که بايد «مَهرالمثل» بپردازند؛ چون بعد از دخول هست مَهر ساقط نمي‌شود، اولاً؛ و چون آن خمر و خنزير و مانند آن ملكيّت ندارد تبديل مي‌شود به «مَهرالمثل»، ثانياً؛ «وجب به مهر المثل مع الدخول». و اگر قبل از آميزش باشد او نصف مَهر را بايد بپردازد، اگر اين ارتداد از طرف مرد باشد؛ «و قبله» نصف مَهر است «إن كان الفسخ من الرجل»؛ چون زن هيچ تقصيري ندارد، مرد مرتد شده است. مرد كه مرتد شد عقد منفسخ مي‌شود نه طلاق؛ اگر بعد از دخول بود «تمام‌المَهر» و اگر قبل از دخول بود «نصف‌المَهر». «و لو لم يسم مَهراً و الحال هذه كان لها المتعة» كه بحث «مُتعه» به معني «عقد مُتعه» نيست، بلکه يعني يک بهره‌اي را مرد به زن عطا مي‌كند يا مالي را به زن عطا مي‌كند كه به اين اصطلاحاً مي‌گويند «مُتعه» كه بحث آن جدا مطرح مي‌شود.

مرحوم محقّق مي‌فرمايند: اين حرف هم «و فيه تردّد». مطلب اول خيلي روشن نبود، چه اينكه نقد آن هم روشن نبود، فرمود: «علي قولٍ مشهور»؛ اين بخش اخير چون نقد آن تا حدودي روشن است فرمود: «و فيه تردّد».

اما فرع بعدي: «و لو دخل الذمّي و أسلم»؛ اگر مرد ذمّي بود و ازدواج كرد و آميزش كرد، بعد مسلمان شد، و زن همچنان غير مسلمان است و در دوره ذمّيت خمر را مَهر قرار دادند و قبض و اقباض هم نشده است، برخي‌ها مي‌گويند اين مَهر ساقط است، برخي‌ها مي‌گويند «مَهرالمثل» واجب است و برخي‌ها مي‌گويند مَهر ساقط نيست، «مَهرالمثل» هم نيست، بلکه قيمت اين خمر را «عندالمستحلّين» تقويم مي‌كنند و مي‌پردازند كه اين بخش اخير را ايشان فرمودند: «و هو الأصح». اينها ترجمه ظاهري صورت رابعه است.

اما اصل مسئله, اصل مسئله اين است كه زوجيّت فقط با نكاح حاصل مي‌شود يا منقطع يا دائم; نكاح شرعي يا منقطع است يا دائم؛ اما نكاح لغوي به «أحد أنحاي ثلاثه» حلّيّت پيدا مي‌كند يا به زوجيت است يا به ملك يمين است يا به تحليل; در مِلك يمين و تحليل نكاح لغوي هست، حلال هست؛ اما زوجيت نيست. بنابراين فرق است بين نكاح شرعي و نكاح لغوي. نكاح شرعي يك سبب دارد و آن عقد است يا دائم يا منقطع؛ اما نكاح لغوي سه سبب دارد: يكي همين عقد است حالا يا منقطع يا دائم, يكي مِلك يمين و يكي هم تحليل، اين مطلب اول؛ اينها جزء قواعد كلي و اصول اوليه‌اي است كه ما اگر شك كرديم بايد به اينها مراجعه كنيم؛ اين در اصل حصول زوجيّت, حصول نكاح. زوجيّت شرعي فقط به يك سبب حاصل مي‌شود و آن «بالعقد» است؛ اما نكاح لغوي به سه سبب حاصل مي‌شود، اين مطلب اول.

مطلب دوم اينكه فسخ اين زوجيت. در مسئله مِلك يمين كه با فروش, مسئله فسخ مي‌شود؛ در تحليل كه با نفي تحليل برطرف مي‌شود، زوجيّتي نيست كه بخواهد برطرف شود. اگر كنيزي را خريد بعد فروخت، ديگر آن نكاح لغوي‌اش برطرف مي‌شود. كنيزي را براي كسي تحليل كرد و اين حلّيّت را گرفت، ديگر اين نكاح لغوي هم رخت برمي‌بندد، زوجيتي نيست كه منقطع شود.

اما آنجا كه با عقد حالا يا دائم يا منقطع زوجيت حاصل شد، زوجيّت به «أحد أنحاي ثلاثه» منقطع مي‌شود. تفصيل اين بحث براي اين است كه اگر ارتدادي رخ داد يا «من الزوج» يا «من الزوجة» يا «من الطرفين»، اين عقد به هم مي‌خورد، ديگر اينها زن و شوهر هم نيستند. سرّش آن است كه زوجيت كه حالا يا با عقد دائم يا با عقد منقطع حاصل شد، به «أحد أنحا» و اسباب رخت برمي‌بندد «إمّا بالموت أو بالطلاق أو بالفسخ». در مرگ، يك انقطاع مطلق نيست، بخشي از آثار زوجيّت هست; زيرا بعد از مرگ, زن مي‌تواند همچنان نگاه كند, مرد مي‌تواند نگاه كند, به تعبير صاحب جواهر جواز لمس هست, جواز تغسيل هست؛[1] چون مستحضريد اينكه مي‌گويند زن را بايد زن غسل بدهد نه براي محرميّت است، وگرنه برادر و خواهر محرم هم‌اند, پسر و مادر محرم هم‌اند، اين تماثل يك شرط تعبّدي است در غسل ميّت و اين شرط تعبّدي در مسئله زوج و زوجه حل است; يعني زوج و زوجه، گرچه مرگ باعث فسخ عُلقه زوجيّت است؛ اما برخي از آثار زوجيّت مثل جواز نظر, جواز لمس, جواز تغسيل همچنان باقي است، بر خلاف فسخ و طلاق؛ اگر عُلقه زوجيّت با فسخ رخت بربست يا عُلقه زوجيّت با طلاق منتفي شد، مسئله جواز نظر, مسئله جواز لمس, مسئله تغسيل همه رخت برمي‌بندد، تنها در موت است كه عُلقه زوجيّت منقطع مي‌شود و بعضي از آثار آن موجود هست و اين مسئله جواز تغسيل هم از آثار آن زوجيّت است نه از آثار محرميّت، وگرنه برادر بايد بتواند خواهرش را غسل بدهد و حال اينكه شرعاً نمي‌تواند, پسر بايد بتواند مادرش را غسل بدهد در حالي كه شرعاً نمي‌تواند. تماثل, شرط تعبّدي تغسيل است نه براي محرميت؛ ولي در مسئله زن و شوهري كه يكي‌شان مُرد، گذشته از اينكه اين جواز هست مثل جواز نظر, جواز لمس, آن شرط تعبّدي هم در اينجا به اين صورت تجويز شده است.

پس عُلقه زوجيّت حاصل نمي‌شود مگر با عقد نكاح «إمّا دائماً أو منقطعاً»؛ ولي قطع اين عُلقه به «أحد أنحاي ثلاثه» است: «إما بالموت أو بالطلاق أو بالفسخ»، اين‌چنين نيست كه فسخ زيرمجموعه طلاق باشد. سرّ اين تثليث براي آن است كه در مسئله «طلاق» گفتند اگر قبل از دخول بود نصف مَهر و اگر بعد از دخول بود تمام مَهر؛ اينجا اگر ارتداد و فسخ قبل از دخول بود ما دليلي نداريم بر تنصيف مَهر. اين است كه مرحوم صاحب شرايع اين حرف را به معروفِ بين اصحاب اِسناد مي‌دهد؛ براي اينكه بگويد دستمان خالي است. اصل مَهر كه به وسيله عقد آمده است، شما حالا مي‌خواهيد بگوييد قبل از آميزش اگر فسخ شد، نصف مَهر برمي‌گردد، اين براي چيست؟! اگر فسخ است هر چيزي به صاحب آن برمي‌گردد، چرا تنصيف شود؟! هيچ حقّي زن ندارد. اگر در مسئله طلاق است، سنخ طلاق با سنخ فسخ فرق مي‌كند، شما كه نمي‌توانيد قياس كنيد! پرسش:...؟ پاسخ: اينجا معامله به آن صورت نيست. در مسئله «عقد» يك صبغه تعبّديّت در آن هست و خصيصه‌اي هم دارد. اين عقد فاسد نيست، اين عقدي بود صحيحاً واقع شده است، بعدها منحل شد. آنجا كه دارد «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و بالعكس» براي بيع فاسد است؛ اينجا عقد, عقد فاسد نبود، بلکه عقد, عقد صحيح بود «وقع شرعاً صحيحاً»؛ چون عقد هر ملتي مثل خودش است، بعد مشكلي پيدا شد كه از هم جدا شدند، نه اينكه عقد فاسد باشد. پس هيچ يعني هيچ! هيچ ارتباطي بين آن قاعده «ما يضمن» با مقام ندارد، آن براي عقد فاسد است اين عقد كه صحيح است. هر ملتي يك نكاحي دارد، اينكه صحيحاً واقع شده است، بعد در اثر پديده‌ي ارتداد از هم جدا شدند. و اگر ما در مسئله طلاق گفتيم طلاق «قبل الدخول» باعث تنصيف مَهر است، سند داشتيم، روايت داشتيم. سنخ فسخ هم غير از سنخ طلاق است، اين عقد هم كه صحيحاً واقع شده است. بنابراين اين فسخ گاهي از طرف مرد است، گاهي از طرف زن است و گاهي هم از هر دو طرف؛ اگر چنانچه هر دو مسلمان شدند اين عقد آنها باطل است، چون قبلاً يهودي بودند با اين وضع بودند و بعد مسلمان شدند، الآن عقد مستأنف مي‌خواهند.

بنابراين تصنيف مَهر سند مي‌خواهد؛ حالا اگر راه ديگري داشتيم، اصل ديگري داشتيم، ممكن است آن ثابت شود؛ وگرنه صِرف اينكه چون در طلاق اگر قبل از آميزش بود مَهر نصف مي‌شود، اينجا هم بگوييم فسخ نصف مي‌شود، اين نيست. مسئله «طلاق», رجوع در عِدّه دارد, احكام خاصّ خودش را دارد در زن مطلّقه؛ اما اين فسخ اصلاً آن احكام را ندارد. در غالب احكام بين فسخ و طلاق فرق است؛ اينجا هم ممكن است فرق داشته باشند. پس عُلقه زوجيت به «أحد أنحاي ثلاثه» جدا مي‌شود، يك; آن «أنحاي ثلاثه» كه يكي موت است، يكي طلاق است و يكي فسخ، كاملاً از هم جدا هستند، دو; در مسئله طلاق و در مسئله فسخ كلاً عُلقه زوجيّت منقطع مي‌شود، طلاق رجعي حكم خاص خودش را دارد؛ ولي در مسئله «موت» كلاً برطرف مي‌شود و بعضي از آثار هست، سه؛ آن آثار، بعضي آثار تكليفي است و بعضي آثار وضعي است، چهار; يعني در مسئله «مرگ» كلّ واحد مي‌توانند به همسر خودش كه مُرده است نگاه كنند و لمس كنند؛ اين حكم وضعي است. آن تماثل كه شرط تعبّدي بود در زن و شوهر كه جايز است، آن همچنان باقي است، پنج. اين فروع فراواني است كه بين مرگ و بين فسخ و طلاق برقرار است، چه اينكه بين فسخ و طلاق هم با يكديگر فرق‌هايي هست. حالا فرع اوّلي كه ايشان ذكر مي‌كنند اين است. مي‌فرمايند اختلاف در دين, فسخ است. پرسش: حکمتي که در عده طلاق هست در فسخ نيست؟پاسخ: حكمت است نه علت! اگر يك علت بود ممكن بود توسعه بدهند؛ اما چون حكمت است نمي‌شود توسعه داد. پرسش: ...؟ پاسخ: احكام اوّليه را استصحاب بكنيم، تأسيس اصل براي همين است؛ اگر آن قواعد و اصول اوّليه مرجع و مُحَكّم شد، هر جا شك كرديم به آن تمسّك مي‌كنيم. پرسش: به شرط اختلاف بايد ارتداد مشخص شود که الآن اسلام هست و وقتي اسلام آمد مَهر ثابت شده است و در صورت شک بايد استصحاب جاري کنيم؟ پاسخ: نه, موضوع فرق كرد! ارتداد كه آمد كاملاً موضوع را به هم زد و وقتي موضوع را به هم زد جا براي استصحاب نيست.

در جريان اختلاف دين كه فرمود: «اختلاف الدين فسخٌ»، براي همين جهت است كه حكم طلاق بار نشود. اول خودش فرمود: «اختلاف الدين فسخ»؛ نظير عيوب موجب فسخ, عيوب موجب فسخ كه در زن و شوهر است مثل جُذام و امثال جُذام، آثار طلاق بار نيست. «اختلاف الدين فسخٌ لا طلاق»، اين اصل اول.

حالا سه صورت دارد: يك وقت است كه مرد مرتد مي‌شود، يك وقت زن مرتد مي‌شود ـ معاذ الله ـ، يك وقت هر دو طرف. اگر اين اختلاف دين كه باعث فسخ است «فإن كان من المرأة»؛ از طرف زن اين ارتداد پديد آمد و اين حادثه تلخ قبل از آميزش بود «فإن كان من المرأة قبل الدخول سقط به المهر»، چرا؟ چون خودش وسيله و عامل سقوط شد. درست است كه اسلام آوردن بر او واجب است؛ يا نه, خودش مرتد شد از آن‌طرف اگر مرتد شد، اين هيچ سؤالي ندارد تا انسان جواب بدهد خودش باعث شد كه اين حقّ مسلّم خود را از بين ببرد و اگر چنانچه وَثَني بودند, بت‌پرست بودند و او اسلام آورد، درست است كه اسلام آوردن بر او واجب بود؛ ولي عامل سقوط مَهر خودش بود. «و إن كان من الرجل فنصفه علي قول مشهور»؛ اگر اين اختلاف دين از طرف مرد بود كه باعث شد عُلقه زوجيت رخت بربندد و قبل از آميزش بود، نيمي از مَهر را بايد بپردازد؛ چرا؟ هيچ دليلي نداريم! چون در طلاق اين‌چنين است، طلاقِ قبل از آميزش نصف مَهر دارد، فسخ قبل از آميزش هم نصف مَهر را داشته باشد, چرا؟ چون دليلي نيست، مرحوم محقّق اين را به قولي كه مشهورِ بين اصحاب است اِسناد دادند. و اگر بعد از دخول بود، خب او از اين زن بهره برد، «فقد استقرّ» اين مَهر «و لم يسقط بالعارض»، و اگر شك كرديم مرجع، استصحاب است. اصل ملكيت مَهر با عقد حاصل شد, استقرار مَهر هم به آميزش بود و مستقر شد، بعد ديگر دليلي بر زوال نيست. پس اگر اين اختلاف در دين از ناحيه زوج بود، يك; و بعد از آميزش بود، دو; تمام مَهر مستقرّ است، سه; اگر شك كرديم مرجع، استصحاب است، اين چهار.

حالا اگر در زماني كه اينها عقد كردند مَهر فاسد بود؛ فساد مَهر باعث سقوط مهر نيست. مستحضريد كه مَهر در نكاح لازم است، ولي ركن نيست؛ لذا اگر سهواً, نسياناً مَهر ذكر نشود عقد صحيح است؛ آنكه ركن است ايجاب و قبول است، طرفين‌اند, زوج و زوجه است. ذكر مَهر، جزء اركان عقد نيست، اگر مَهر يادشان رفته تبديل مي‌شود به «مَهرالمثل»، اگر «مهرالمسمّي»ايي در كار نبود مي‌شود «مَهر المثل»؛ فرق نمي‌كند يا اصلاً مَهر را ذكر نكنند يا يك شيء فاسدي را مهر قرار بدهند، شيء فاسد را وقتي مَهر قرار دادند باز هم مي‌شود «مَهرالمثل»؛ لذا مي‌فرمايند: «و لو كان المهر فاسداً وجب به مهر المثل مع الدخول و قبله» نصفش، آن هم «علي المشهور»؛ چه وقت؟ «إن كان الفسخ علي الرجل»، «و لو يسمّي المهراً و الحال هذه كان له المتعه»؛ «متعه» نه يعني عقد متعه, «متعه» يك بهره مالي است كه زوج به زوجه مي‌دهد كه بحث آن خواهد آمد.

مرحوم محقّق مي‌فرمايد اين حرف‌ها درباره طلاق است، درباره فسخ كه ما چنين تفسيري نداريم؛ لذا «فيه تردّد». فرع اخير كه «و لو دخل الذمي و أسلم» اين تتمّه بحث است كه ـ به خواست خدا ـ خواهد آمد.

اما روايت‌هاي مسئله: مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) بخشي از اين روايات را به اين صورت ذكر كردند. وسائل جلد بيستم، صفحه 546 باب نُه از «أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِالْكُفْر»، روايت چهارم و روايت ششم را كه ملاحظه بفرماييد، گوشه‌اي از بحث‌هاي امروز را به عهده دارند. عنوان باب هم اين است: «بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْن». اين اختلاف در دين گاهي به اين است كه مسلماني غير مسلمان شود، گاهي به اين است كه غير مسلماني مسلمان شود؛ دوتا وثني هستند كه يكي برگشت مسلمان شد, دوتا ذمي هستند كه يكي برگشت مسلمان شد، اين اختلاف در دين است و عقد را به هم مي‌زند. البته اگر زن ذمّيه بود و عقد انقطاعي بود، اسلامِ مرد باعث فسخ اين عقد نمي‌شود؛ چون مردِ مسلمان مي‌تواند نكاح منقطع داشته باشد.

روايت چهارم كه مرحوم كليني(رضوان الله عليه) از «مُحَمَّد بن يحيي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» ـ اين روايت معتبر است ـ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل مي‌كند، اين است كه فرمود: «إِذَا أَسْلَمَتِ إمْرَأَةٌ وَ زَوْجُهَا عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا».[2] اين در صدد بيان حكم است، فرقي بين قبل از آميزش و بعد از آميزش نگذاشت, فرقي بين مَهر «نصفاً أو كلاً» و عدم تنصيف فرق نگذاشت، فرمود: «فُرِّقَ بَيْنَهُمَا». به اطلاق اين مي‌شود تمسّك كرد كه هيچ سهمي ندارد؛ منتها اگر بعد از آميزش باشد طبق روايات معتبري كه او بهره‌برداري كرد و بايد در برابر او ضامن باشد، حكم ديگري است، اين روايت دارد «فُرِّقَ بَيْنَهُمَا». پس اين از سنخ طلاق نيست كه عدّه بخواهد, طلاق رجعي باشد تا بگوييم «المطلّقة الرجعية زوجة» و مانند آن، و مانند مرگ نيست كه در آن احكام مستثنا باشد «فسخٌ»؛ نظير عيوبي كه موجب فسخ است. «إِذَا أَسْلَمَتِ إمْرَأَةٌ وَ زَوْجُهَا عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»، اين روايت چهارم; البته بخشي از اينها معارض دارند كه در اثناي بحث ـ إن‌شاءالله ـ آن معارض‌ها هم ذكر مي‌شود.

روايت ششم اين باب كه باز مرحوم كليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْن مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ» ـ كه روايت معتبر است ـ «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً»؛ هر دو اهل كتاب‌اند، يك مرد مسيحي همسر مسيحي گرفت. «فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا (أو قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا)»؛ قبل از آميزش اين زن مسيحيه مسلمان شد، قبل از اينكه اين مرد با او آميزش كند يا قبل از اينكه او مورد آميزش قرار بگيرد حُكم آن چيست؟ «قَالَ قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ»؛ او مَحرم بود، الآن ديگر مَحرم نيست، عُلقه زوجيّت بين اينها قطع شد «قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا»، ولو از طرف خودش آمد, ولو اين اسلام از طرف او بود و او باعث شد كه اين عُلقه به هم خورد، «وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ». عِدّه ندارد، چون آميزشي نشده است؛ مَهري ندارد، چون آميزشي هم نشده است. اين «لَا مَهْرَ لَهَا»؛ يعني نصف مَهر هم حق ندارد.

پس نمي‌شود مسئله اختلاف دين كه مايه فسخ است، اين را با مسئله طلاق مقايسه كرد. طلاق قبل از آميزش, نصف مَهر را مي‌آورد؛ اما اختلاف در دين قبل از آميزش كلاً مَهر را برطرف مي‌كند، چون قاعده فسخ اين است كه هر چيزي به صاحب آن برمي‌گردد. اگر مرد, مَهري را تمليك به زن كرد، وقتي عقد منفسخ شد به او برمي‌گردد و اگر زن بهره‌برداري از خود را در اختيار مرد قرار داد، به خودش او برمي‌گردد، معناي فسخ اين است، فسخ اين است كه هر چيزي به صاحب آن برمي‌گردد؛ اين مَهري را كه مرد در عقد براي زن قرار داد به خود مرد برمي‌گردد. در خصوص طلاق «خرج بالدليل»؛ لذا اصرار مرحوم محقّق در اين دو فرع، يكي اينكه اين را به شهرت نسبت مي‌دهد, يكي هم مي‌گويد مورد تردّد است براي همين جهت است. «قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ»؛[3] مهر ندارد، چون فسخ است نه طلاق. در مسئله «مرگ» مَهر جزء دَين است و برابر تثليثي كه در آيات هست كسي كه مُرد اول دَين, بعد اگر وصيّت كرد ثلث, بعد در بخش سوم ميراث; ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها﴾،[4] ﴿يُوصي‌ بِها أَوْ دَيْن﴾،[5] تمام ‌ مسائل «ارث» را بعد از اين دو امر قرار داد. فرمود وقتي ورثه از مال مورّث بهره مي‌برند كه اين دو عنوان را خارج كرده باشند: اگر دَيني بود بايد بپردازند, اگر وصيّتي كرد به ثلث بايد گرفته شود؛ منتها اين ﴿بَعْد﴾, «بَعْد» لحاظي است، «بَعْد» خارجي لازم نيست باشد؛ يعني كنار گذاشتن، در محاسبه كردن همين كافي است؛ اين ﴿بَعْد﴾, بعد لَحاظي است، نه اينکه اول تفريق كنند و بعد تقسيم كنند ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي بِها أَوْ دَيْن﴾. در اين‌گونه از موارد در مسئله «مرگ» سهمي دارد و مَهريه را به عنوان دَين مي‌گيرند؛ اما در فسخ، هيچ خبري نيست. هيچ سهمي براي كسي كه از راه اختلاف دين مسئله‌شان فسخ شد، حق ندارند. پس روايت چهار و روايت شش باب نُه سند اين مسئله است. برخي معارضات دارد كه آن هم ذكر مي‌شود؛ مي‌ماند فرع اخير با بيان آن معارضات.