موضوع: نکاح

مقصد سوم در ذيل مسئله سبب ششم که «کفر» است، دَه مسئله را زير مجموعه خود داشت که سه مسئله قبلاً مطرح شد، مسئله چهارم در خلال بحث بود. مرحوم محقق(رضوان الله عليه) طبق تقريري که شارحان کردند، صورت مسئله را اول مشخص کرد. قواعد عامه‌اي که حاکم بر اين صورت مسئله است، اين را هم مشخص کرد. نصوص خاصه‌اي که زير مجموعه اين قواعد عامه‌اند، آنها هم مشخص شد.

عصاره اين بحث اين است که نکاح شرعي فقط دو‌تا سبب دارد: يا عقد دائم يا عقد انقطاعي؛ اما نکاح لغوي که حلال باشد، گذشته از اين نکاح شرعي، با مِلک يمين و با تحليل هم حاصل مي‌شود. قهراً مِلک يمين و تحليل که نکاح لغوي را تحليل مي‌کند، احکام نکاح شرعي را ندارد، اين هم يک مطلب.

نکاح شرعي که با عقد دائم يا عقد منقطع حاصل مي‌شود، اين به «أحد أنحاء» منفسخ خواهد شد و گسيخته مي‌شود؛ يا «بالموت» است و يا اگر به عقد انقطاعي باشد به «انقضاء المدة» است و يا اگر عقد دائم باشد «بالطلاق» است؛ «بأي أحد من العقدين» چه عقد دائم و چه عقد انقطاعي، با ارتداد منفسخ مي‌شود و با أحد عيوبي که باعث فسخ هستند هم فسخ مي‌شود.

اما اين انقطاع‌ها فرق مي‌کند؛ در جريان مرگ يک انقطاع قهري و قطعي است؛ يعني «أحد الزوجين» که رخت بربندند، اين نکاح منقطع مي‌شود، به هيچ سببي و انشائي نياز ندارد؛ چه اينکه در نکاح منقطع با انقضاي مدت، اين منقطع مي‌شود و هيچ احتياجي به طلاق و الفاظ ديگر ندارد. با ارتداد فسخ مي‌شود، بدون اينکه هيچ عاملي داشته باشد، يک انقطاع قهري است. پس در نکاح اگر مرگ رخ داد، يک انقطاع قهري است و اگر ارتداد ـ معاذالله ـ رخ داد، يک انقطاي قهري است. آنجا که انقطاع سبب مي‌خواهد، انشا مي‌خواهد، «أحد الأمرين» است: يا طلاق است يا فسخ «بأحد العيوب». آن عيوبي که باعث فسخ است، اين‌طور نيست که عقد نکاح را منقطع کند. آن کسي که حق دارد، مثل خيار فسخ است، مي‌تواند انشا کند و مي‌تواند صبر کند و بسازد و بسوزد. انفساخ حاصل از ارتداد مثل مرگ است؛ لذا اگر ـ معاذالله ـ کسي بهايي شد، اموال او به ورثه او منتقل مي‌شود، چون او مُرده است. معامله او از اين تاريخ به بعد باطل است؛ يعني فضولي است و محتاج به اذن و اجازه ورثه است. پس انفساخِ به وسيله ارتداد يک انفساخ و انقطاع قهري است، انشا نمي‌خواهد؛ اما انفساخ عقد به وسيله «أحد العيوب» مثل طلاق است، انشا مي‌خواهد و اگر کسي که حق فسخ دارد فسخ نکند، هم‌چنان زوجيت باقي است. اينها اصول کلي است که حاکم بر مسئله نکاح است؛ چه نکاح دائم و چه نکاح منقطع.

در جريان مِلک يمين و تحليل، مستحضريد که مِلک يمين مادامي که اين شخص مالک است، آن نکاح لغوي حلال است و اگر فروخت، اين بيع به منزله طلاق است و او بايد عدّه نگه دارد اگر مدخول بها بود؛ يعني کنيزي که مدخول بها بود اگر فروخته شد، بيع او به منزله طلاق است از نظر عدّه داشتن، وگرنه طلاقي در کار نيست و همچنين در تحليل؛ اگر در رواياتي آمده است، يا در بحث‌هاي فقهي تعبير شده است که بيع کنيز به منزله طلاق اوست،[1] در صورت آميزش است؛ خواه اين کنيز مِلک يمين باشد يا تحليل. اينها اصول و قواعد کليه بود که مُحَکَّم بود و از اينها نمي‌شد خارج شويم مگر با نص خاص، و نصوص خاصه‌اي در اين زمينه نبود که حاکم بر اين امور باشد.

اما يک وقت است که ارتداد، طرفيني است؛ يعني ـ معاذالله ـ هر دو مرتد مي‌شوند «دفعةً واحدة»، اين دليلي بر بطلان نيست. نکاح اينها در زماني که مسلمان بودند براساس قوانين بود، حالا که دين ديگري قبول کردند همان دين بايد بپذيرد، وگرنه اينها زوجيتي به اين صورت ندارند؛ لکن اگر اسلام اينها دفعي بود، اين باعث انفساخ نيست. اگر زوج يا زوجه هر کدام قبل از ديگري از مسيحيت به اسلام يا از يهوديت به اسلام يا از زردتشيت به اسلام يا از الحاد يا شرک به اسلام آمدند، اين سبب انفساخ است؛ اما اگر با هم مسلمان شدند هم چنان نکاح آنها باقي است. اين تغيير دين باعث فسخ عقد نيست، اين اختلاف در دين است که باعث فسخ عقد است، لذا عنوان بحث در فسخ، تغيير دين نيست، اختلاف در دين است؛ يعني زن و شوهر اگر در دين اختلاف داشتند، هر دو وَثَني يا ملحد بودند «أحدهما» مسلمان شد، سخن از فسخ است؛ اما اگر هر دو «دفعةً واحدة» مسلمان شدند هم‌چنان باقي است. تغيير دين باعث فسخ عقد نيست، اختلاف در دين است که باعث فسخ عقد است، آن هم اگر چنانچه زمان عدّه بگذرد. اين قواعد کلي مُحَکَّم بود. در بعضي از موارد نص خاص داشتيم که برابر آن نصوص خاصه عمل مي‌شد. عمده در مسئله «مَهر» است.

در جريان مِلک يمين يا تحليل که سخن از مَهر مطرح نيست، قبل از آميزش يا بعد از آميزش چيزي ندارد؛ اما در مسئله نکاح شرعي چه نکاح منقطع و چه نکاح دائم که مَهر مطرح است، اگر اين انقطاع با مرگ حاصل شد، چه قبل از آميزش و چه بعد از آميزش، تمام مَهر ملک زن است، دَين بر مرد است، قبل از ثلث و قبل از ميراث بايد اين دَين را بپردازند. گرچه در تعبير قرآني وصيت قبل از دَين ذکر شد: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾؛[2] اما حکم فقهي‌ آن اين است که دَين مقدم بر وصيت است؛ يعني کسي که از دنيا رفت، اول ديون او را از اصل مال خارج مي‌کنند، بعد وصيت او به ثلث را از اصل مال او خارج مي‌کنند، بعد بقيه براي ورثه است. مَهريه جزء ديون است و از صُلب مال خارج مي‌شود و مقدم بر ثلث است، چه اينکه مقدم بر ميراث هم هست.

اگر اين افتراق به وسيله مرگ رخ داد؛ چه قبل از آميزش و چه بعد از آميزش تمام مَهر به عهده مرد است و بايد از مال او گرفته شود و اگر چنانچه به وسيله طلاق اين افتراق رخ داد، آنجا ما نص خاص داريم که طلاق قبل از آميزش به نصف مَهر است. اصول اولي اين بود، اصل حاکم اين بود که تمام مَهر را بپردازد، چون او گفت: «زوجتک بکذا»، اين مَهر را در قبال تمليک بُضع تمليک کردند، تمام مَهر را زن مالک مي‌شود؛ منتها حالا گفتند نصف آن را ملک لازم و نصف ديگر را ملک متزلزل؛ اينها را «تبعاً لرواية طلاق» گفتند، وگرنه اصل اولي و مُحَکَّم در مسئله اين است که تمام مَهر را زن مالک شود. چون تمام مَهر را زن مالک مي‌شود، اگر چنانچه «بالموت» اين افتراق حاصل شد، تمام مَهر را مالک است و اگر «بالطلاق» حاصل شد؛ چون نص خاص داريم که طلاق قبل از آميزش مايه تنصيف مَهر است، نصف مَهر را مي‌خواهد. حالا اگر يک چيزي نه موت بود و نه طلاق؛ مثل ارتداد، اين است که مي‌گويند «قيل کذا»، «قيل کذا»، دو قول در مسئله است، بعضي ترديد دارند، بعضي مي‌گويند «مسئلة مشکلة»، بعضي بالاتر از «مشکلة»، نقد دارند مي‌گويند «فيه اشکال»؛ براي اينکه نص خاص نداريم، يک؛ اصل مُحَکَّم در مسئله موجود است، دو؛ در خصوص طلاق خارج شده است، سه؛ آيا اين مسئله ارتداد به منزله طلاق است يا نه؟ «فيه وجوه و اقوال». آن‌که مي‌گويند اگر ارتداد و اختلاف در دين قبل از آميزش بود مَهر نصف مي‌شود، اين را همتاي طلاق مي‌داند. آن‌که مثل مرحوم شهيد ثاني مي‌گويد حق اين است که تمام مَهر را بايد بپردازد و «ما هو المشهور» را نمي‌پذيرد، مي‌گويد اصل مُحَکَّم در مسئله اين است که تمام مَهر براي زن است، اگر تمام مَهر براي زن است در خصوص طلاق «خرج بالدليل»، در اين‌گونه از موارد چرا شما تنصيف مي‌کنيد؟![3] مرحوم محقق که براي او خيلي روشن نبود، بالاتر از «فيه مسئلة مشکلة»، نقد دارد مي‌گويد «فيه اشکال». پس بنابراين اين قسم اخير به نظر خود مستنبط و مجتهد وابسته است. اگر اين حادثه تلخ؛ يعني ارتداد قبل از آميزش رخ داد، دليل بر تنصيف نيست، اصل مُحَکَّم تمام مَهر بود. حالا يکي مسلمان است و ديگري کافر، ممکن است جهات مرجّحي پيدا شود، راه ديگري است که مربوط به کيفيت استنباط آنهاست. بنابراين مَهريه کلاً براي زن هست «إلا ما خرج بالدليل» و آن در مسئله طلاق است.

اما در خصوص مَهر؛ مَهر يک وقت است که مِلک طيب و طاهر و حلال است، يک زميني يا يک خانه‌اي را مِلک کرده که اين «علي جميع اقوام و ملل» اين مِلک است، حلال است. يک وقت است مَهر مجهول است، يک وقت معلوم؛ وقتي معلوم شد، گاهي حلال است و گاهي حرام، اين اقسام سه‌گانه؛ اگر مَهر مجهول بود، اين به «مَهر المثل» برمي‌گردد و اگر مَهر معلوم بود و حلال بود، همان را يا تقسيم مي‌کنند يا کل آن را مي‌پردازند و اگر حرام بود مشکل ايجاد مي‌کند. مسئله خمر و خنزير براي يک عده‌اي مِلک است و حلال است و با آن معامله مي‌کردند. اگر چيزي را مَهريه همسرش قرار بدهد که در نظام اسلامي حرام است و آنها حلال مي‌دانند و اين شخص مسلمان شد حالا مي‌خواهد مَهريه را بگيرد، آيا به «مَهر المثل» برمي‌گردد که «ذهب إليه بعض»؛ يا نه، قيمت مي‌گذارند «عند المستحلّين»، قيمت آن را به اين زن مي‌دهند «کما ذهب اليه قوم»؟ «علي أي حال» اگر چيزي حرام بود در نزد مسلمان‌ها، اين قولِ به سقوط وجهي ندارد؛ يا تبديل مي‌شود به «مَهر المثل» يا به قيمت. اين اختلاف نظري است که مرحوم محقق به آن اشاره کرده است، صاحب جواهر هم تعرض کردند.[4] حالا عمده اين بحث‌هايي که فرق بين انفساخ حاصل از ارتداد و انفساخ حاصل از عيوبِ موجب فسخ، اينها بايد ملحوظ باشد که انفساخ حاصل از ارتداد به منزله مرگ است که انشا نمي‌خواهد، انفساخ به وسيله «أحد العيوب موجبه فسخ»، خيار فسخ مي‌آورد؛ مثل طلاق است و حکم طلاق را دارد؛ منتها طلاق يک صيغه خاص دارد، حضور عدلين نياز دارد، اين از آن قبيل نيست؛ ولي به هر حال انشا لازم دارد، اين‌طور نيست که قهراً منفسخ شود.

عبارت مرحوم محقق در مسئله چهارم اين است: «الرابعة»[5] که حالا از اين مسئله بخواهيم فارغ شويم بايد همه جهات آن مطرح شده باشد. «الرابعة اختلاف الدين فسخ لا طلاق»؛ اختلاف دين به منزله موت است، انفساخ است، نه فسخ. عيوب موجبه‌ي فسخ، سبب انشاي فسخ است، بايد بگويد: «فسختُ»؛ اما اين اختلاف در دين انفساخ است، نه فسخ و مثل موت است. «اختلاف الدين» انفساخ است، نه فسخ. اگر عبارت مرحوم محقق اين بود، اين به اصطلاح فقهي نزديک‌تر بود؛ چون کاملاً بين ارتداد مثلاً و بين جُزام که «أحد عيوب موجبه فسخ» است خيلي فرق است؛ مثل خيار عيب، در خيار عيب اين کسي که معيب به دست او آمد حق فسخ دارد، انشا دارد؛ منتها انشا گاهي قولي است و گاهي فعلي؛ همان طوري که اصل معامله گاهي قولي است و گاهي فعلي، با معاطات حل مي‌شود، اينجا هم با معاطات حل مي‌شود و برمي‌گرداند. حالا مسئله نکاح چون مهم است، معاطاتي نيست؛ مسئله طلاق چون مهم است، معاطاتي نيست. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، عيب نيست، عيب آن است که بعضي از عيوب مشترک بين زن و مرد است، بعضي از عيوب مختص مرد است، بعضي از عيوب مختص زن است. عيب کلامي و الهي است که عذاب الهي را به همراه دارد؛ مثل اينکه بفرمايد: ﴿في‌ قُلُوبِهِمْ مَرَض‌﴾.[6] اگر درباره نفاق فرمود: ﴿في‌ قُلُوبِهِمْ مَرَض‌﴾ بله، از نظر مسائل کلامي مرض است؛ ولي از نظر مسئله فقهي مرض نيست. اين شخص سالم است؛ منتها از نظر مسائل کلامي مريض است. انفساخ عيب نيست، لذا مثل مرگ است، قهراً عقد منفسخ مي‌شود. اختلاف دين انفساخ است، نه فسخ؛ مثل موت است، نه مثل طلاق که انشا بخواهد.

«فإن كان» اين انفساخ، «من المرأة قبل الدخول سقط به المهر»، چرا «سقط به المهر»؟ براي اينکه گرچه حالا مسلمان شد واجب بود و آينده‌اش را تأمين کرد؛ ولي سبب سقوط خود او بود، هيچ کسي مَهر او را ساقط نکرد مگر خودش؛ اگر بداند که حرفي در آن نيست و اگر هم نداند شارع مقدس مي‌گويد تو که مسلمان شدي نمي‌تواني همسر ملحد يا مشرک داشته باشي، اين فسخ مي‌شود قبل از آميزش، فسخ مي‌شود يعني چه؟ يعني اين بُضعي که تمليک کردي به خودت برمي‌گردد، مِلک کسي نکردي و چيزي هم طلب نداري. در عقد صِرف تمليک بود، او که تصرف نکرد، اين ملکيت برمي‌گردد، حالا در اختيار خودت است. اگر هم شوهر کرد، ديگر نمي‌تواند شوهر ديگر کند و به ديگري تمليک کند. الآن مي‌تواند به ديگري تمليک کند، مِلکش به خود او برگشت. «سقط به المهر و إن كان من الرجل فنصفه»؛ چون او باعث سقوط مَهر شد، از طرف زن تمليک کرده بود، او باعث سقوط شد. «علي قول مشهور» که اين شبيه به طلاق شده است، با اينکه اين شبيه مرگ است، اما شبيه طلاق شده است؛ لذا مرحوم محقق نمي‌پذيرد، مرحوم شهيد ثاني در مسالک «بالصراحه» مي‌گويد کل مَهر را بايد برگرداند. «و إن كان بعد الدخول فقد استقرّ»، تمليک کرد مالي را داد «و لم يسقط». مي‌دانيد اسلام آنچه را که خودش آورد برمي‌گرداند؛ آنچه را قبلاً بود و امضا کرد، آن را برنمي‌گرداند و ساقط نمي‌کند.

بيان ذلک اين است که اين قاعده «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»،[7] اين يعني چه؟ يعني تمام آنچه را که خود اسلام آورده است، اگر يک کافري مسلمان شد ديگر بدهکار نيست؛ خمس، زکات، کفارات، نذورات اينها را اسلام آورد، حالا چون اين شخص وَثَني بود يا ملحد بود و مسلمان شد، همه اينها ساقط است. دو: نماز، روزه، حج و ساير عبادات را اسلام آورد، اين شخص چون اسلام آورد قضاي هيچ کدام از آنها لازم نيست. پس احکام تکليفي که اسلام آورد، «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»، حقوق مالي که اسلام آورد، «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»؛ اما حقوق مالي که جزء احکام بين‌المللي اسلام است؛ يک کسي چيزي را نسيه خريده مالي به مردم بدهکار است، خانه‌اي خريده يا زمين خريده، حالا که اسلام آورده بگوييم نبايد پول مردم را بده؟! اينکه قاعده «جَب» او را شامل نمي‌شود. اينها جزء قواعد بين‌المللي اسلام است، مي‌گويد چه مسلمان باشد و چه مسلمان نباشد اين کار را بايد بکنيد. اما مسئله زکات و خمس و اينها را نمي‌گويد که چه مسلمان باشد و چه مسلمان نباشد از تو مقبول است! نماز و روزه که از اين قبيل نيست. پس آنچه را احکام تکليفي که اسلام آورده اگر شخص اينها را انجام نداده بود چون کافر بود، حالا که از وَثَنيت درآمده مسلمان شده، بر اساس قاعده «جَب»: «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»، از او ساقط است و قضاي هيچ کدام از اينها لازم نيست. کفارات و نذورات و صدقات واجبه و اقسام زکات فطر و زکات مال و خمس و اينها را اسلام آورده، حالا شخص که مسلمان شد هيچ بدهکار نيست، ولو قبلاً وجوه شرعي را نداده باشد. اما خانه‌اي را اجاره کرده يا زميني را اجاره کرده يا خانه‌اي را خريده و پول به مردم بدهکار است، اينها جزء قواعد بين‌المللي اسلام است. اين بيان نوراني حضرت سيد الشهدا(سلام الله عليه) که فرمود: «إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَ كُنْتُمْ»؛[8] يعني اين جزء مختصات حوزه‌ي اسلامي نيست. اسلام سه بخش از قوانين را به همراه خود آورد؛ يک: بخش داخلي که از آن به احکام ملي ياد مي‌شود. بخش منطقه‌اي که براي موحدان است؛ يعني بين مسلمان‌ها و يهودي‌ها يا مسلمان‌ها و مسيحي‌ها يا مسلمان‌ها و زردتشتي‌ها که احکام ذمه مطرح است. بخش سوم بخش بين‌المللي اسلام است، اين بخش بين‌المللي سقوط پذير نيست. اين بيان نوراني امام سجاد(سلام الله عليه) که فرمود اگر قاتل پدرم آن شمشيري که با آن حضرت سيد الشهداء را شهيد کرد پيش من امانت بگذارد، من به او مي‌دهم همين است.[9] اينها بخش‌هاي بين‌المللي اسلام است که نه اسلامِ طرف شرط است و نه کفر آن طرف مانع است؛ لذا اينها مشمول قاعده «جَب» نيست. مَهريه هم از همين قبيل است؛ اگر چنانچه تمليک کرد بايد بپردازد، اگر آميزش شد و تصرف شد، بايد بپردازد و جا براي سقوط مَهر نيست؛ اما تنزيل اين مسئله به مسئله طلاق، دليل مي‌خواهد. چون قواعد اولي و اصول اولي آن است که اگر آميزش شده باشد تمام مَهر را شخص مالک مي‌شود، وجهي براي تنصيف نيست و مانند آن. «و إن كان بعد الدخول فقد استقر» مَهر، «و لم يسقط» به چيزي که عارض شده است. اين درباره مَهر معلوم و حلال.

اما «و لو كان المهر فاسدا»؛ فساد مَهر يا براي مجهول بودن آن است يا براي حرام بودن آن است. اگر مجهول باشد، راه حلّ آن اين است که به «مَهر المثل» برگردد و اگر حرام باشد «فيه وجهان»؛ آيا به «مَهر المثل» برمي‌گردد؟ يا نه به قيمت برمي‌گردد «عند المستحلّين». «و لو کان المهر فاسدا وجب به مهر المثل مع الدخول»؛ اين چون مجهول بود نکاح هم که بدون مهر نمي‌شود بايد که به «مَهر المثل» برگردد و قبل از آميزش نصف «مَهر المثل» را بايد بپردازد. کي؟ «إن كان الفسخ من الرجل» ـ اين «إن کان» براي قبل از آميزش است ـ اگر مرد سبب انفساخ شد، حقي را از زن تضييع کرد؛ اما اگر خود زن مسلمان شد، گرچه بر او واجب بود اسلام بياورد، ولي سبب سقوط «نصف المَهر» اسلام خود اين زن است، ولو اجر معنوي سرجايش محفوظ باشد. «و قبله» نصف آن است؛ منتها اگر مرحوم محقق اين‌طور مي‌فرمود، اديبانه‌تر بود. عبارت را ملاحظه بفرماييد «ولو کان المهر فاسداً وجب به مهر المثل مع الدخول»، اين يک؛ «و قبله نصفه»، اين بعد؛ اگر مي‌فرمود: «و نصفه قبله»، اين اديبانه‌تر بود و بهتر بود.

«و لو لم يُسمّ» اين مرد «مهراً»؛ يا مهر اصلاً نام برده نشده است، «و الحال هذه»؛ نامي از مهر به ميان نيامده يا نامي از آن به ميان آمده، ولي گُنگ و مجهول است؛ در چنين صورتي به منزله عدم ذکر مَهر است و چون مَهر مثل ثمن و مثمن در معامله رکن نيست، به «مَهر المثل» برمي‌گردد؛ «و لو لم يسم مهرا و الحال هذه كان لها المتعة». متعه يک سلسله بهره‌هاي مالي است که مرد به زن مي‌دهد که بنا شد نصوص آن بعد خوانده شود و ـ إن‌شاءالله ـ خواهد آمد؛ مثل مطلّقه. لکن مرحوم محقق مي‌فرمايد که «فيه تردد»، چرا به «مَهر المثل» برنگردد؟ اگر مَهر نام برده نشد، چرا به «مَهر المثل» برنگردد؟ «و لو لم يسم» اين شخص «مهراً و الحال هذه کان لها المتعة کالمطلقه» چرا مثل او باشد؟ چرا حکم به «مَهر المثل» برنگردد؟

«و لو دخل الذمي و أسلم»؛ اگر چنانچه شوهر، اهل کتاب بود و شرايط ذمه را عمل کرد و نکاح کرد و آميزش کرد بعد مسلمان شد؛ چون وقتي که ذمي بودند خمر و خِل براي اينها حلال بود و با آن معامله مي‌کردند. «و لو دخل الذمي»؛ آميزش کرد، «و أسلم»، همسرش همچنان به حالت ذمي بودن باقي است، «و كان المهر خمرا». قبلاً در جاهليت با اين خمر معاملات رسمي مي‌کردند. فرمايش مرحوم محدّث قمي در آن الکنی و الألقاب است ظاهراً، اين را نقل مي‌کند که وجود مبارک پيغمبر يا حضرت امير(سلام الله عليهما) به آنها فرمودند که در جاهليت يادتان رفته که روي اين کعبه قمار مي‌کرديد و کليدداري کعبه و توليت کعبه را با چند مَشکِ شراب خريد و فروش مي‌کرديد، اينها همين کار را مي‌کردند.[10] در جاهليت توليت براي يک گروه خاصي بود. اين عمارت بيت حرام، اين توليت کعبه و کليدداري يک درآمدي داشت، در محفل قماربازي همين افراد جاهلي، کليدداري کعبه را با چند مَشکِ شراب فروختند و قمار کردند. اگر ـ خدايي ناکرده ـ بساط دين به دست بيگانه بيافتد، يک چنين روزي هم در پيش هست. حضرت فرمود: شما چنين کاري کرديد.

«و کان المهر خمراً و لم تقبضه»؛ پس قيود و صورت مسئله مشخص شد. هر دو ذمي بودند، مرد مسلمان شد، قبل از اسلام آميزش کرد، مَهر هم خمر بود، ولي قبض نکرد. «قيل سقط» چرا؟ براي اينکه خ براي مرد مسلمان خريد و فروش خمر و دادن خمر و مانند آن حلال نيست. «و قيل يجب مهر المثل و قيل يلزمه قيمته عند مستحليه و هو الأصح». يک قول اين است که «سقط»، سقوط وجهي ندارد. رجوع به «مَهر المثل» يک وجه قابل قبولي «في الجمله» دارد؛ اما اگر حالا قول سومي در مسئله باشد که مرحوم محقق آن را پذيرفت، شايد وجه مناسب‌تري داشته باشد و آن اين است که اين خمر را قيمت مي‌کنند «عند المستحلين». حالا اگر يک مسلماني ظرف خمر يک غير مسلماني را شکست و خمرش ريخت، آيا ضامن است يا ضامن نيست؟ اين «من اتلف مال الغير»[11] جزء احکام بين‌المللي اسلام است، نه چيزي که نزد شما مال است، چيزي که نزد آنها مال است اگر تلف کردي ضامن هستي؛ اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت. اين «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»؛[12] اصلاً مثلي و قيمي را براي اين گذاشتند، وگرنه در معاملات که سخن از مثلي و قيمي نيست؛ در معاملات عوض در مقابل معوض است، ثمن در مقابل مثمن است، اجاره در مقابل آن اجير شدن است، آن ديگر مثلي و قيمي ندارد. در اجاره، اجاره مشخص است، در بيع ثمن مشخص است، اين ضمان معاوضه است. در ضمان معاوضه خود عوض مطرح است هر چه شد، ديگر سخن از مثل و قيمت نيست؛ اما در ضمان يد است که سخن از مثل و قيمت است، «من اتلف مال الغير فهو له ضامن», اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت. چيزي را به عهده ضماني گرفته، ضمان معاوضه نه؛ ضمان معاوضه مشخص است؛ در برابر اين ثمن و مثمن است، در برابر اين عمل و خدمات عملي آن اجرت هست، در قبال اين کرايه‌ي خانه آن مال هست، اينها مشخص است، مثلي يا قيمي نيست. اما در جريان اتلاف و مانند آن، سخن از مثل و قيمت است؛ حالا اگر کسي ظرف خمر يک مسيحي را شکست، بگوييم چون شما مسلمان هستي پيش شما ماليت ندارد ضامن نيستي؟! نه، «من اتلف مال الغير»؛ يعني پيش او مال باشد، نه پيش شما! نزد او مال باشد شما ضامن هستيد. پرسش: علاوه بر ظرف، خمر را هم ضامن است؟ پاسخ: بله، خمر را هم ضامن است؛ لذا چون اين شخص نمي‌تواند، قيمت آن را مي‌پردازد، چون قيمي است؛ لذا مرحوم محقق مي‌فرمايد که اين قول أصح است، چرا؟ براي اينکه «من اتلف مال الغير» معناي آن اين نيست که اگر چيزي پيش متلف مال بود اين باشد؛ اگر چيزي پيش صاحب‌مال، مال بود، اين شخص اين را مال مي‌داند و اين مسلمان هم چيزي را که اين شخص مال مي‌داند از بين برده است، ضامن است. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، يک وقت است مسئله بت است و مانند آن که اتلافش واجب است، آن حرف ديگري است؛ اما يک چيزي خريد و فروش مي‌شود، بازارش بازار خمرفروشي است. اگر يک چيزي اتلافش واجب باشد؛ نظير بت، آن بيان نوراني پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است و حضرت امير(سلام الله عليه) است و بت‌ها را سرنگون مي‌کردند يا وجود مبارک خليل حق است که «خليل من که همه بتهاي آزري بشکست»[13] ﴿فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إِلاَّ كَبيراً لَهُم﴾،[14] جا براي ضمان نيست، آنجا اتلاف واجب است. يک وقت است نه، اتلاف واجب نيست، مالي است که مردم دارند معامله مي‌کنند. آنها اصلاً آب خوردن را مي‌گويند شأن انسان نيست، چقدر به جاهليت رسيدند؟! مي‌گفتند مگر انسان آب مي‌خورد؟! به هر تقدير پيش آنها مال است، «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»؛ اما اگر چيزي شکستن آن واجب بود؛ نظير ﴿فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إِلاَّ كَبيراً لَهُم﴾، اين جاي براي ضمان نيست، چون مال نيست اصلاً و ماليت ندارد. در اينجا اين قول سوم را مرحوم محقق مي‌پذيرد، شايد قول أحسن هم همين باشد.

پس اگر مَهر خمر بود، سه قول است: «قيل سقط» که سقوط وجهي ندارد. «قيل يجب مهر المثل» که شبيه قواعد ديگر است. «قيل يلزمه قيمته عند مستحليه و هو الأصح» ظاهراً همين خواهد بود.