موضوع: نکاح

پنجمين مسئله از مسائل هفت‌گانه که مرحوم محقق مطرح کردند، فروع فراواني را دربَر داشت که بعضي از اينها گذشت. در بخش ديگر فرمودند به اينکه: «أما لو لم يصرح بالشرط في العقد و كان ذلك في نيّته أو نيّة الزوجة أو الوليّ لم يفسد و كل موضع قيل يصح العقد فمع الدّخول تحل للمطلِّق مع الفُرقة و انقضاء العدة و كل موضع قيل يفسد لا يحل له لأنه لا يكفي الوطء ما لم يكن عن عقد صحيح».[1] سرّ اينکه مرحوم محقق در اين بخش، مسئله سه طلاقه را ذکر کردند اين است که اسباب تحريم را در امور شش‌گانه بيان کردند که زن اگر مشمول يکي از اين عناوين شش‌گانه بود بر مرد حرام است؛ يعني «نَسَب»، «رضاع»، «مصاهره»، «استيفاي عدد»، «لعان» و «کفر»، اينها حرمت دائمي مي‌آورد. بعضي از امور است که حرمت مقطعي مي‌آورد و بعد قابل حلّيت است؛ نظير اينکه اگر مردي زن خود را سه بار طلاق داد، آن زن بر آن مرد حرام است، مگر اينکه اين زن ازدواج مجدّد کند با دو شرط: يکي اينکه اين عقد صحيح باشد، يکي اينکه آميزش شده باشد. با عقد صحيح و آميزش، اين زن اگر از اين مرد جدا شد و عدّه او منقضي شد، براي شوهر قبلي حلال است.

چندتا فرع در ضمن اين مسئله ذکر کردند و آن اين است که اگر شرط کنند که اين نکاح در اثنا ادامه نداشته باشد، اين شرط فاسد است و مفسد عقد و جِدّ آن هم متمشّي نمي‌شود؛ براي اينکه حقيقت نکاح دائم، دوام است. درست است که نکاح منقطع «منقطع الآخر» هست؛ ولی با نکاح منقطع تحليل حاصل نمي‌شود و اين نکاح دائم هم با قصد انقطاع، نکاح فاسدي است، نکاح منقطع هم نخواهد بود. پس اگر شرط کردند که در اثنا منقطع شود، اين شرط با مقتضاي عقد هماهنگ نيست، فاسد است و مفسد است و مانند آن؛ ولي اگر شرط کردند که طلاق بدهد بعد از يک مدّتي، اين دو صورت دارد: اگر بازگشت اين شرط به همان معناي اول بود، اين هم جِدّش متمشّي نمي‌شود و شرطي است فاسد و مفسد؛ اما اگر معناي آن اين بود ـ چه اينکه معناي آن همين است ـ عقد نکاح دائم که مقتضي دوام‌دار هست و دوام هم به وسيله اين عقد آمده است، دوام اين عقد را اين زوج بشکند به طلاق؛ مثل همه عقدهاي ديگر؛ اين سقوط بعد از ثبوت است. شرط خيار يا شرط اقاله در بيع همين‌طور است، بيع که تمليک عين است با اجاره يک فرق جوهري دارد؛ نه تنها فرق آن در اين است که اجاره، تمليک منفعت است و بيع، تمليک عين، در دوام انقطاع فرق جوهري دارند؛ يعني بيع، تمليک عين است دائماً، اجاره، تمليک منفعت است محدوداً، اين دوتا فرق، مائز بين اجاره و بيع است. در جريان عقد دائم، اگر شرط کند که اين دوام بياورد، لکن بعد از شرط اين دوام ساقط شود، اين محذوري ندارد؛ اين شرط نه مخالف کتاب است و نه مخالف مقتضاي عقد. برخي‌ها خواستند بگويند اين شرط فاسد است: «قيل يلغي الشرط»؛ ولي دليلي بر فساد اين شرط نيست.

فرع سوم اين بود که نه شرط انقطاع کنند که يعني اصلاً اين عقد مقتضي دوام نباشد، نه شرط انحلال بعد از اقتضا کنند که نظير «شرط الخيار» يا نظير «شرط الإقاله» در بيع، از آن نيست؛ بلکه نيتشان اين است که اگر چنانچه اين مدت گذشت او را طلاق بدهند؛ هم اين وليّ، هم خود آن زوج، اينها نيتشان اين است. صِرف نيت، باعث بطلان نيست، مگر طوري باشد که در انشاي عقد، جِدّشان متمشّي نشود؛ وگرنه صِرف اينکه نيت کند که بعد از يک مدتي او را طلاق بدهد، نه اين نيت فاسد است و نه مفسد. پرسش: ...؟ پاسخ: او معصيت کرده و امر حقوقي است، اين شخص مي‌تواند به محکمه مراجعه کند که به اين شرط عمل کند و اجراي آن هم محکمه است، مثل تعهدات ديگر است؛ ولي تا عمل نکرد، او نمي‌تواند از شوهر دوم جدا شود. اگر چنانچه آن نبود، حاکم شرع وليّ ممتنع است و طلاق شرعي مي‌دهد؛ ولي به هر حال بايد طلاق بدهد.

قاعده‌اي که در ذيل همين مسئله پنجم ذکر مي‌کنند اين است که هر جا عقد، صحيح بود، اولاً؛ آميزش صورت گرفت، ثانياً؛ اگر طلاق واقع شد، ثالثاً؛ زمان عدّه منقرض شد، رابعاً؛ اين زن بر شوهر قبلي حلال است، خامساً؛ اين قاعده کلي است. و هر جا عقد باطل بود يا عقد صحيح بود، ولي آميزش نشد ـ حالا آن مسئله انقضاي عدّه با ساير عِدَد يکسان است ـ اين زن بر اين مرد حلال نيست. يک وقت است که شرط، فاسد است، اما به رُکن عقد وابسته نيست، به مَهر وابسته است؛ چون شرط باعث مي‌شود که مَهر گاهي کم و زياد شود؛ مثل اينکه شرط يک کاري در بيع باعث مي‌شود که ثمن کم شود يا ثمن زياد شود. اگر صبغه مالي داشته باشد، در کم و زيادِ ثمن دخيل است. اينجا هم اگر شرط صبغه مالي داشت، در کم و زياد مَهر دخيل است. اگر اين شرط فاسد بود، به رکن عقد نکاح يعني زوجين که رکن‌اند آسيب رساند، به اصل عقد آسيب رساند، اين شرط فاسد مفسد است؛ ولي اگر به اصل عقد يا به خصوصيت زوج و زوجه آسيب نرساند که اينها رکن عقد نکاح‌اند، اين عقد صحيح است، ولو به مَهر آسيب رسانده باشد؛ چون مَهر در نکاح به منزله ثمن در بيع نيست که اگر آسيب ديد بشود غرري مثل بيع غرري و مانند آن. چون به منزله رکن نيست، اگر «مهر المسمي» باطل شد «مهر المثل» صحيح است. اگر عقد صحيح بود، آميزش شد ولو مهر باطل بود، از «مهر المسمي» به «مهر المثل» منتقل شد، باز اين حلّيت را به همراه دارد؛ چون مَهر در نکاح رکن نيست.

پس اگر شرط، فاسد بود و فسادش به آن رکن اصابت کرد، اين عقد باطل است و اين عقد محلِّل نيست و اگر فسادش به مَهر اصابت کرد، آن دو اصل حاصل شد؛ يعني صحت عقد و آميزش، اين محلِّل است و مَهر از «مهر المسمي» به «مَهر المثل» منتقل مي‌شود و آسيب نمي‌رساند. ولي اگر چنانچه اين مَهر نه ارتباطي به رکن عقد داشت، نه ارتباطي به مَهر داشت، فقط برخي‌ها چون مي‌گويند شرط ابتدايي نافذ نيست، اين را در ظرف عقد قرار دادند که عقد به منزله ظرف آن است، نه قيد او، وصف او، هيچ چيزي نيست؛ براي اينکه از ابتدايي بودن به در بيايد. چنين شرطي بر فرض خلاف شرع هم باشد، هيچ آسيبي نمي‌رساند؛ براي اينکه به نحو سالبه کليه، اين شرط نه به رکن عقد وابسته است و نه به حدود وابسته به رکن، فقط براي اينکه از ابتدايي بودن به در بيايد، آن را در ظرف عقد ذکر کردند که مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[2] شود، فساد آن به هيچ جا سرايت نمي‌کند. اگر چنانچه تأثيري در کم و زياد مَهر نداشت، چه اينکه اثري در رکن عقد نداشت، فقط به عنوان ظرف واقع شد، اين شرط فاسد، مفسد نيست.

اين دو‌تا قاعده‌اي که مرحوم محقق در ذيل ذکر کردند، يک قاعده تامي است. بحث‌هايي که قرآن کريم مطرح کرد يک مقداري دامنه آن بيشتر بود در بحث‌هاي تفسيري و اينها آمده است که ﴿حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه‌﴾[3] و مانند آن که روايات آن هم ذکر شده است. اگر چنانچه هيچ آسيبي به رکن عقد يا به مَهر نرساند، ظرف محض بود، يقيناً بي‌اثر است.

مطلب ديگر اين است که چون اساس کار در تحليل اين دو امر است؛ يعني صحت عقد و آميزش صحيح، اگر چنانچه عقد صحيح نبود ولي آميزش شد، اين مي‌شود وطي به شبهه. در وطي به شبهه ممکن است احکام حدود و مانند آن جاري نشود؛ اما آثار صحت تحليلي هم بار نيست. درست است که در شبهه، احکام زنا بار نيست؛ اما احکام تحليل هم بار نيست. اگر عقد به سببي از اسباب فاسد بود، گرچه آميزش شده باشد چون بر اساس عقد صحيح نبود، اين نکاح محلِّل نيست. اين دو رکن بايد باشد؛ يعني عقد، صحيح، آميزش هم روي عقد صحيح باشد. پس اگر عقد بود بدون آميزش، تحليل نيست و اگر آميزش بود بدون عقد، اگر بغي بود که «لا مهر لبغي»[4] و «لا اثر لبغي»، بحث جدايي دارد و حدّ دارد و اگر شبهه بود چون عقد در کار نبود، ﴿حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه‌﴾ نبود، اين تحليل را به همراه ندارد. لذا اين بيان ايشان اين دوتا قاعده در ذيل قابل حل است.

فرمودند به اينکه «أما لو لم يصرح بالشرط في العقد و كان ذلك في نيته أو نية الزوجة أو الوليّ»؛ فساد شرط فرق نمي‌کند از طرف زوج باشد يا از طرف زوجه باشد، اگر وليّ مباشر در عقد باشد، آن هم همين حکم را دارد. و اما اگر صِرف نيت بود؛ چه نيت زوج، چه نيت زوجه و چه نيت وليّ و مانند آن بود، «لم يفسد»؛ صِرف نيت که فاسد نمي‌کند. اين دو‌تا قاعده را که ذکر مي‌کنند، مستفاد از نصوص همين باب است. «و كل موضع» که «قيل يصح العقد»، و اگر آميزش شد «تحِلّ» اين زن براي مطلِّق ـ البته آن شرائط عامه که بايد زمان عدّه بگذرد مثل همين است و در اينجا از اين جهت خصيصه‌اي ندارد ـ حلال مي‌شود براي مطلِّق «مع الفرقة» که طلاق گرفته باشد؛ حالا يا طلاق يا مرگ. حالا فروعات بعدي که اگر فسخ شد و او با عيب فسخ کرد چطور است؟ يا با ارتداد انفساخ حاصل شد يا نه؟ آنها جداگانه بايد بحث شود. ظاهراً اگر اين دو عنوان حاصل شد، طلاق رکن سوم نيست.

بيان آن اين است که يک وقتي طلاق رکن است؛ يک وقت است صحت عقد با آميزش، اين دو‌تا رکن است. اگر اين زن از اين مرد که اين دو رکن را داشت، جدا شد «إما بالموت أو ما هو بمنزلة الموت أي الإرتداد أو بالطلاق أو ما هو بمنزلة الطلاق أي الفسخ بأيّ أمورٍ» از اين امور چهارگانه، او مي‌تواند براي شوهر اوّلش حلال باشد. اين «تا طلاق بدهد» اين طلاق دادن يک قيد غالبي است، اين‌طور نيست که مفهوم داشته باشد که اگر طلاق نبود، بلکه به يکي از آن عوامل سه‌گانه بود، اين حلّيت حاصل نمي‌شود؛ عمده آن است که اين زن شوهر کند و آميزش داشته باشد تا بعد از جدايي، براي شوهر قبلي حلال شود؛ لذا آن ديگر رکن نيست، هر کدام از اين عناوين چهارگانه حاصل شد کافي است. «و کل موضع قيل يصح العقد فمع الدخول تحل» اين زن براي مطلِّق؛ البته بعد از جدا شدن، يک؛ و انقضاي عدّه، دو. «و كل موضع قيل يفسد» ـ اينها جزء قواعد فقهيه است؛ چون به صورت کلي، کلي بيان مي‌شود ـ «لا يحل له»، چرا؟ براي اينکه صِرف آميزش کافي نيست مادامي که از عقد صحيح نباشد. آميزشي که حدّ ندارد کافي نيست، آميزشي که به حسب ظاهر حلال است کافي نيست تا وطي به شبهه را شامل شود، آميزشي که مستند به عقد صحيح است مؤثر است؛ لذا بعضي از آميزش‌هاست که حدّ ندارد و به حسب ظاهر حلال است؛ مثل وطي به شبهه، ولي اثر تحليل را ندارد «لأنه لا يكفي الوطء ما لم يكن عن عقد صحيح». اين مسئله پنجم بود با اين قيودي که گذشت و عمده آن است که شرط گاهي در حدّ ظرف از عقد استفاده مي‌کنند که نه به رکن وابسته است و نه به قيود آن؛ گاهي گذشته از اينکه در ظرف عقد است وابسته است، حالا يا به رکن عقد يا به مَهر که احکام آنها گذشت.

مسئله ششم: «السادسة نكاح الشغار باطل‌ و هو أن تتزوج امرأتان برجلين عليٰ أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخريٰ»؛ يکي از آداب جاهلي اين بود که ـ متأسفانه ـ اينها زن را کالا مي‌دانستند. يکي از آداب جاهلي شِغار بود ـ هم شِغار به کسر «شين»، هم «شَغار» به فتح «شين» هر دو ضبط شده است ـ و آن اين است که دو نفر تعهد بسپارند و اين‌طور قرار بگذارند که اين يکي دختر خود يا خواهر خود را به عقد او دربياورد و آن يکي دختر يا خواهر خود را به عقد اين دربياورد و تبادل عقدين باشد؛ يعني اين عقد به منزله مَهر آن عقد باشد، آن عقد به منزله مَهر اين عقد باشد و ديگر مَهري در کار نباشد. تنها مَهري که براي اين زن هست، عقد آن يکي است؛ تنها مَهري که براي آن زن هست، عقد اين يکي است که عقد هر کدام به منزله مَهر ديگري باشد. اينها ـ متأسفانه ـ چون زن را کالا مي‌دانستند، اين کار را در جاهليت انجام مي‌دادند. اسلام حرمتي که براي زن قائل شد، بسياري از اين مسائل را ابطال کرده است و تحريم کرده است. اين کار را تکليفاً حرام اعلام کرد، وضعاً باطل اعلام کرد؛ تنها سخن از بطلان وضعي نيست، حرمت تکليفي را هم به همراه دارد.

بيانات پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) با بيانات ائمه، مخصوصاً با بيانات حضرت امير خيلي فرق مي‌کند. حضرت امير به عنوان سخنران، خطبه ايراد مي‌کند؛ ولي حضرت به عنوان سخنران شما کمتر خطبه‌هاي اين‌چنيني مي‌بينيد، آن به منزله قانون اساسي که جمله، جمله است و القاء مي‌کند، اين است که غالب آنچه از پيامبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيد کلمات قصار است. اين کلمات قصار او واقعاً کلمات قصار است به منزله قانون اساسي است «اصل، اصلم ذکر مي‌کند؛ اما اين بيانات نوراني حضرت امير که کلمات قصار است، بخش‌ مهم‌ اينها جزء خُطب و نامه‌هاي آن حضرت است، گاهي هم بله جمله‌اي مي‌فرمودند، حضرت خطيب بود، ولي از وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) اين‌طور نبود، در يک سخنراني خاصي در منا بود و در غدير و مانند آن داشتند، ولي غالب جمله‌هاي نوراني که از حضرت آمد، مثل قانون اساسي است، «اصل، اصل» است، نه اينکه حالا يک خطبه‌اي خوانده باشند، چند جمله داشته باشد و اين جمله‌ها را مثلاً يک عالمي کنار هم جمع کرده باشد، غالب فرمايشات حضرت کلمات قصار است؛ يعني به منزله قانون اساسي است.

جريان «شِغار» هم از همين قبيل است که حضرت مي‌فرمود شِغار در اسلام نيست. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد بيستم وسائل، صفحه 303 باب 27 روايات شِغار و شَغار را ذکر کردند «بَابُ بُطْلَانِ نِكَاحِ الشِّغَار» ـ قبلاً هم به عرضتان رسيد، وسائل شرح روايي شرايع است. الآن که پيدا کردنِ روايات آسان شد، قبلاً ما اگر مي‌خواستيم ببينيم که اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در کجاي وسائل نقل کرد، اول به شرايع مراجعه مي‌کرديم تا ببينيم محقق در شرايع اين مطلب را در کجا و در کدام باب گفته، بعد به مناسبت آن باب، رواياتي که صاحب وسائل نقل کرد را پيدا مي‌کرديم؛ الآن البته پيدا کردن يک روايت سهل است. وسائل شرح روايي شرايع است، چه اينکه جواهر شرح فتوايي و فقهي است، مسالک شرح فتوايي و فقهي است و مانند آن ـ اين دو سه‌تا روايتي که نقل کردند، غالب اينها يک نقص سندي در درونشان هست؛ ولي از بس کثرت نقل، شهرت فتوا، عمل به اينها و استناد به اينها در جوامع روايي زياد است که به اين نقص‌هاي جزئي سندي اعتنايي نکردند.

روايت اول که مرحوم صاحب وسائل نقل کرد از کليني[5] اين است که مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» ـ که اين‌گونه از مرسلات معمولاً مورد عمل اصحاب است ـ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام»؛ اين يک ترديدي است که ضرر ندارد چون «کلاهما نور». «قَالَ نُهِيَ عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَتَيْنِ لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِلَّا بُضْعُ صَاحِبَتِهَا»؛ اين تعبير لازم نيست که در عقد بيايد که مَهر اين زن بُضع آن است، مَهر آن زن بُضع اين است، اين تعبير لازم نيست؛ همين‌که اين زن را به عقد در بياورند و مَهرش عقد او باشد، آن زن را به عقد در بياورند و مَهرش عقد اين باشد در تحقق شِغار کافي است. او نهي فرمود «وَ قَالَ لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا إِلَّا بِصَدَاقٍ أَوْ نِكَاحِ الْمُسْلِمِين»؛ يا صريحاً مَهر معين کنند، يا بگويند «علي طريقة المسلمين»، «طريقة المسلمين» مَهر است و اگر «مهر المسميٰ» ندارد مي‌شود «مَهر المثل»؛ اگر صداق تهيه کردند که مي‌شود «مهر المسميٰ» و اگر گفتند «علي طريقة المسلمين، علي طريقة الاسلام» مي‌شود «مهر المثل»؛ مَهر چون رکن نيست آسيبي نمي‌رساند.

روايت دوم که از مرحوم کليني[6] نقل کردند: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيم» ـ البته اين غياث را توثيق کردند ـ «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ» ـ حالا اينها يک ضبط ديگري هم مي‌خواهد ـ «وَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَام»؛ اين نظير «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَام» ‌که يک قاعده‌اي است فقهي يا اصولي، اين هم يک قاعده فقهي است؛ منتها محل ابتلاء و تمسک آن کمتر است، جزء قواعد فقهي است. «وَ الشِّغَارُ»؛ حالا ايشان معنا مي‌کنند: «أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ يَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ وَ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ تَزْوِيجِ هَذَا هَذَا وَ هَذَا هَذَا»؛[7] مَهر هر عقدي، عقد ديگري است؛ سخن از بُضع نيست تا حتماً بايد ازدواج، آميزش و مانند آن باشد. اين زن را به عقد اين مرد درمي‌آورند، مهَريه اين عقد آن است که آن مرد هم دختر يا خواهرش را به عقد اين دربياورد. اگر اين قاعده فقهي گستره خود را پيدا مي‌کرد؛ آن‌وقت فروعات فراواني در مي‌آمد که آيا حتماً بايد أخت و بنت يکديگر باشند که در روايت آمده است، يا اين تمثيل است و نه تعيين؟ حالا دو‌تا زن، بسته‌هاي ديگر هم هستند، خواهر و دختر نيستند، ارتباط قوم و خويشي هم ندارند؛ ولي بنا شد که اين مرد با اين زن ازدواج کند، وسيله‌اي فراهم کند که آن زن هم با اين مرد ازدواج کند. اگر اين به صورت قاعده فقهي در بيايد و بحث شود، اين خصيصه که آيا أخت و بنت تمثيلاً ذکر شده يا تعييناً؟ نظير مسئله «ارث» است يا نظير مسئله «محارم» است و غير اين را شامل نمي‌شود، اين بايد بحث شود. و صِرف اينکه اين کار در جاهليت شده است و غير از اين را نمي‌کردند، آيا اين دليل بر حصر است؟ يا «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَام» مي‌گويد به اينکه زن نمي‌تواند مَهر زن ديگر قرار بگيرد؟ «عليٰ أي حال» ظاهراً اين تمثيل است و نه تعيين. پرسش: ...؟ پاسخ: حالا اگر وکيل کردند فرقي نمي‌کند. قبلاً که مردسالاري بود و اينها خودشان را سالار مي‌پنداشتند؛ ولي اگر وکيل کردند با تراضي طرفين وکيل کردند، باز هم همين بطلان هست. همين روايت را مرحوم صدوق در معاني الأخبار[8] «عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِير» که اين «جعفر بن بشير» و «غياث بن ابراهيم» در سند روايت دوم که مرحوم کليني[9] نقل کرد هم بود. «لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَام».[10]

روايت سوم که مرحوم کليني[11] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَه»؛ اين مرفوعه است و آن يکي مرسله بود. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ نَهَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَ هِيَ الْمُمَانَحَةُ» و آن ممانحه اين است: «وَ هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّي أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي عَلَي أَنْ لَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا».[12] اين «عَلَي أَنْ لَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا» در عقد ازدواج آنها نيست، اين را امام(سلام الله عليه) مي‌فرمايد که مهري در کار نيست. اين مرد دخترش را به عقد او در مي‌آورد که آن مرد هم دخترش را به عقد اين دربياورد. اينها زن را مثل معامله کالا به کالا، نه کالي به کالي؛ کالا به کالا مبادله مي‌کردند، اينها هم همين‌طور مبادله مي‌کردند که مَهري در کار نباشد. اين نه براي آن است که مَهر ندارد؛ اگر براي اين بود که مَهر نداشت، «مهر المسمي» وقتي نباشد «مهر المثل» است. حالا اگر عقدي باشد که اصلاً مَهر را ذکر نکنند يا يک مهر فاسدي را ذکر کنند، اين عقد باطل نيست. بطلان عقد شِغار نه براي آن است که مَهري در کار نيست؛ بلکه براي آن است که يک عقدي در قبال عقد ديگر است. اين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم شيخ هم نقل کرد؛ البته از مرحوم کليني.[13]

روايت چهارم اين باب که مرحوم صدوق «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِد» نقل کرد، «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيهم السَّلام» اين است: «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ» ـ اين حديث مناهي، طولاني است، اما سخنراني نيست؛ اين چند‌تا اصل قانون اساسي است «نهي عن کذا و کذا و کذا». يک وقتي در يک سخنراني است نظير خطبه‌هاي حضرت امير؛ مثل اينکه حضرت در خيف آن کار را کرده است، آن هم خيلي مفصّل نيست، آنکه مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کرده «نصر الله أو نضّر الله عبداً سمع و وعاء»، بعد دو سه سطر هم بيشتر نيست؛ اما در همين «نهي رسول الله» يا آنچه را که به وجود مبارک حضرت دارد: «يا علي! يا علي! ياعلي!»، همه اينها به صورت قانون اساسي است؛ يعني هر کدام از اينها يک جمله‌اي است که به منزله اصلي از اصول اسلامي است ـ «وَ نَهَي» حضرت، «أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ حَتَّي أُزَوِّجَكَ أُخْتِي»؛[14] غرض اين است که گاهي أخت و إبن باهم است، گاهي يکي از اين دو هست؛ اينها آيا نظير ارث است که أخت و إبن و بنت و مانند آن، اينها محدوده خاصي دارند و نمي‌شود از اينها تعدّي کرد يا نه، إمرأة منظور است؟ اگر کسي اين زن را به عقد او دربياورد و او هم اين زن را به عقد اين دربياورد، حالا هر نسبتي که داشته باشند. اين را قاعده شِغار، «لا شِغَارَ فِي الْإِسْلَام» بايد بيان کند، مثل «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ»؛[15] اما آنچه که فعلاً مرحوم محقق مطرح کرده است اين است که شِغار در اسلام ممنوع است.