موضوع:نکاح/ نکاح منقطعه/ ارکان چهارگانه نکاح منقطع

مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) در قسم ثانی که نکاح منقطع است، فرمودند نظر در نکاح منقطع با بررسی ارکان چهارگانه آن ممکن است؛ ارکان چهارگانه نکاح منقطع عبارت است از «صیغه»، «محلّ»، «اجر» و «مهر» است.[1] منظور از «صیغه» عقد قولی است که این پیمان را مستقر می‌کند و چون عقد قولیِ عقد منقطع مهم‌تر از عقد قولی عقد دائم است؛ لذا قسمت مهم روایاتی که مربوط به تعیین حدود عقد قولی است، در عقد منقطع آمده و در عقد دائم از روایاتِ عقد منقطع استفاده شده است و عبارتی که مرحوم محقق در متن شرایع درباره نکاح منقطع دارد،[2] قوی‌تر و جامع‌تر از عبارتی است که درباره نکاح دائم دارد؛ چون درباره نکاح دائم این عبارت نیامده است «فهی اللفظ الذی وضعه الشرع وصلة الی انعقاده»، درباره نکاح دائم آمده است که لفظی که می‌تواند نکاح دائم را مستقر کند عبارت از فلان است؛ اما «الذی وضعه الشرع»، این در نکاح منقطع است، زیرا قسمت مهم روایات، در نکاح منقطع آمده است و روشن شد که این سه لفظ کافی است؛ یعنی «تزویج» و «انکاح» و «تمتّع» کافی است؛ منتها ذکر «اجل» و ذکر «مَهر» رکن است و باید باشد. خطری که در ذکر مهر است این است که اگر در عقد دائم مهر ذکر نشود چون رکن نیست، به «مهر المثل» تبدیل می‌شود؛ ولی این‌جا اگر چنانچه مهر ذکر نشود، نکاح باطل است، می‌شود غرری؛ مثل اینکه عقد اجاره بسته شود، ولی «مال الاجاره» مشخص نباشد؛ مثل اینکه بیع مستقر شود، ولی ثمن نباشد. بیع «بلا ثمن»، اجاره بدون اُجرت، اینکه مشروع نیست. «اُجرة المثل» و مانند آن هم نمی‌شود گفت؛ چون ثمن غیر از قیمت است. ما یک ثمن داریم که با تراضی طرفین تامین می‌شود و یک قیمت داریم که در ضمانات مطرح است. اینکه می‌گویند: «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ»[3] ‌ آنچه را که گرفته است باید ادا کند «تُؤَدِّیَ»، این یا قیمت است یا مثل، این برای ضَمان ید است. در ضمان ید، ثمن مطرح نیست و چون یک تصرف عدوانی یا غیر عدوانی است، باید اگر قیمی است قیمت، مثلی است مثل؛ ولی ثمن با تراضی طرفین محدوده این شیء را مشخص می‌کند. لذا در بیع، ثمن رکن است؛ در عقد اجاره، «مال الاجاره» رکن است؛ در نکاح منقطع، مهریه رکن است و مانند آن، نمی‌شود به «مهر المثل» و مانند آن مبادله کرد، چه اینکه مدت هم رکن است و این خطر هست که اگر مدت ذکر نشود، این عقد منقطع تبدیل بشود به عقد دائم؛ لذا عبارتی که مرحوم محقق در متن شرایع راجع به عقد منقطع دارد، دقیق‌تر و رساتر از عبارتی است که درباره عقد دائم دارد. درباره عقد دائم «فهی اللفظ الذی وضعه الشرع وصلة الی انعقاده»، ندارد که «وضعه الشارع»؛ ولی درباره نکاح منقطع این را دارد.

و مسئله «ایجاب و قبول» روشن شد؛ حالا تقدیم «احدهما» بر دیگری خیلی دلیل معتبری ندارد، چون ترتیبی در کار نیست؛ نظیر ترتیب حمد و سوره در نماز از این قبیل نیست. شواهد روایی هم تایید می‌کند که گاهی قبول بر ایجاب مقدم است و قبول هم لازم نیست به لفظ «قبلتُ» باشد یا فعل «رضیتُ» باشد یا مانند آن؛ آنچه که قبول را می‌فهماند و انشا می‌کند، این کافی است.

مسئله فعل ماضی بودن هم چون اسرع است از این جهت؛ وگرنه در روایات «اتزوجک» هم بود که فعل مضارع است و این می‌تواند جزء عقد باشد.

بعضی از آقایان نوشتند که این عقد انقطاعی نظیر عقد رسمی (دائم) رواج پیدا کند؛ البته اگر اسلام به صورت یک امر قلبی و غالبی در همه شئون پذیرفته باشد، همان﴿اِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتی هِیَ اَقْوَمُ﴾[4] است؛ اما خیلی‌ها حاضرند به معصیت بیافتند و این کار شرعی را انجام ندهند! این کار شرعی را اگر انجام بدهند و خودشان هم یاد بگیرند، آلوده نمی‌شوند و از عذاب الهی هم نجات پیدا می‌کنند.

اما مسئله «محلّ» که زوج و زوجه است. یک سلسله فرمایشاتی مرحوم شهید ثانی در مسالک دارد؛ [5] چون این قسمت‌های نکاح و مانند آن در مسالک خیلی قوی‌تر از مدارک است. مدارک در بخش‌های «عبادات» تلاش و کوشش دارد، چون بحث «معاملات» و «نکاح» و مانند آن نیست؛ لذا شهید ثانی در مسالک خیلی روی آن بخش کار نکرده یا لازم ندانست. بخش‌های «طهارت» و «صلاة» و «حج» و «زکات» و مانند اینها، مدارک مبسوط‌تر از مسالک است؛ چه اینکه قواعد مرحوم علامه هم همین‌طور است. قواعد مرحوم علامه را چند نفر شرح کردند: یکی فخر المحققین شرح کرده که پسر بزرگوار مرحوم علامه است، یکی هم صاحب جامع المقاصد. آن بخش «عبادات» را نظیر «صوم» و «صلاة» و مانند اینها را فخر المحققین مبسوطاً بحث کرده است؛ لذا محقق ثانی در جامع المقاصد بحث «صلاة» و «صوم» و مانند اینها را خیلی وسیع سخن نگفته است. در بخش «معاملات» فخر المحققین خیلی مبسوط فرصت نکرد بحث کند؛ اما مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد بخش «معاملات» را خیلی قوی و غنی بحث کرده است. اینکه مرحوم شیخ (رضوان الله تعالی علیه) در مکاسب در بسیار از موارد حرف جامع المقاصد را نقل می‌کند، نه فخر المحققین را؛ برای اینکه او بحث «معاملات» را قوی‌تر بحث کرده است. اگر کسی بخواهد قواعد مرحوم علامه را به طور جامع داشته باشد و بنگرد، هیچ چاره‌ای نیست مگر اینکه مجموع ایضاح فخر المحققین با جامع المقاصد محقق ثانی را داشته باشد، این دوتا مجموعاً شرح کامل قواعد است، چه اینکه مسالک و مدارک دوتایی مجموعاً شرح شرایع خواهد بود. مرحوم صاحب مدارک ببینید در این‌جا فرصت نوشتن پیدا نکرده است؛ ولی مرحوم شهید ثانی که هم مسالک را نوشته که شرح شرایع است و هم روضه را نوشته که شرح لمعه است، در همه موارد بین مسالک و روضه اتفاق نظر نیست. همین در مسئله «نکاح مجوسیه» آنچه را که در مسالک گفتند که این جایز نیست و آنچه را که در روضه فرمودند شاید متفاوت باشد؛ البته صاحب‌نظر هستند. همان‌طوری که درباره مرحوم علامه گفته شد که او در هر کتابی یک فقیهی است و تعدد آراء برای او عیبی ندارد، برای شهید ثانی هم همین‌طور، او هم در هر کتابی یک فقیهی است؛ ممکن است در مسالک که شرح شرایع است یک نظر، در روضه که شرح لمعه است نظر دیگری داشته باشد.

«علیٰ‌ای حال» قدر مشترک این است که یک فقیه باید این بحث‌های تاریخی را بداند که قبلاً هم مرحوم صاحب جواهر که خدا او را غریق رحمت کند! اصرار کرد که همان‌طوری که به هر حال اصول برای یک فقیه لازم است، مسایل تاریخی که مخصوصاً به ادیان برمی‌گردد، برای یک فقیه لازم است. الآن در خیلی از موارد می‌بینید که «و فی المجوسیة تردد»، این خیلی روشن نیست که آیا او اهل کتاب است یا اهل کتاب نیست؟! ولی بررسی کنند برای آنها روشن می‌شود که کتاب داشتند و پیغمبری داشتند، پیغمبر اینها مانند انبیای دیگر شربت شهادت نوشید، اینها هم اهل کتابند؛ اگر برای آنها روشن باشد، «فی المجوسیة تردد»، «و فی المجوسیة تامّل» و مانند آن نیست. آن‌که درباره مجوسیت و زرتشتی‌ها فکر کامل و تتبع کامل کرد، بین آنها و یهودی‌ها فرقی نمی‌گذارد؛ در مسئله «جزیه» همین‌طور است، «نکاح دائم» همین‌طور است، «نکاح منقطع» همین‌طور است، «نجاست» همین‌طور است، «طهارت» همین‌طور است و مانند آنها همین‌طور است که آیا اینها جزء اقلیت‌های دینی‌اند یا نیستند! ؟ اینکه «فیه تامّل»، «فیه تردّد» و مانند آن، برای این است که تاریخ ادیان پیش این بزرگان ما خیلی شفاف و روشن نیست.

«علیٰ‌ای حال» درباره «محلّ» فرمودند به اینکه آن اسلامی که گفته شد به معنای اعتقاد به «ما جاء به النبی (صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) » آن در نکاح دائم ضروری است؛ ولی در نکاح منقطع اسلام عام که ﴿اِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْاِسْلام﴾[6] و وجود مبارک ابراهیم خلیل اسلام آورد و پیروان او مسلمان بودند، در بخش پایانی سوره مبارکه «حج» دارد که او شما را مسلمان نامید: ﴿هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِن قَبْل﴾،[7] ﴿مِّلَّةَ اَبِیکُمْ﴾ این منصوب به «اقراء» است. ﴿مِّلَّةَ اَبِیکُمْ﴾؛ یعنی «خذوا ملة ابیکم»، دین پدرتان را بگیرید، شما فرزندان ابراهیم خلیل هستید، او پدر شماست: ﴿مِّلَّةَ اَبِیکُمْ اِبْرَاهِیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِن قَبْلُ﴾. این اسلام به معنای عام در نکاح منقطع کافی است. حالا این اسلام به معنای عام را درباره مجوسیت مشکل دارند.

درباره «محلّ» فرمود به اینکه آنکه ما گفتیم «کفر» از اسباب تحریم است؛ این درباره نکاح دائم است؛ چه کفر به معنی الحاد، چه کفر به معنی شرک و چه کفر به معنای نفی نبوت خاصه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)؛ مثل یهودی‌ها و مسیحی‌ها؛ اینها وقتی نبوت خاصه به این معنا را نپذیرفتند کافر هستند. در سبب ششم از اسباب تحریم «کفر» بود؛ این سبب درباره نکاح دائم هست و در نکاح دائم بین اهل کتاب و مشرکین و ملحدین؛ ملحد مثل کمونیست چیزی را اصلاً قبول ندارد؛ مشرک مثل وثنی و صنمی که «الله» را قبول دارند، منتها در ربوبیت مشکل دارند و غیر خدا را می‌پرستند؛ اهل کتاب هم که مشخص است. «کفر» به هر کدام از این شعب سه‌گانه، در نکاح دائم مانع انعقاد است؛ ولی در نکاح منقطع براساس روایاتی که آمده، می‌شود یک مسلمانی با اهل کتاب نکاح منقطع برقرار کند، اما یک طرفه، نه دو طرفه؛ یعنی مرد مسلمان می‌تواند زن یهودیه یا نصرانیه بگیرد، اما زن مسلمان طبق روایاتی که تفصیل داده است نمی‌تواند شوهر یهودی یا مسیحی داشته باشد، و درباره مجوسیه هر حرفی که فقها به آن نتیجه رسیدند این یک طرفه است؛ یعنی مرد مسلمان می‌تواند زن مجوسیه را به عنوان نکاح منقطع داشته باشد؛ اما زن مسلمان نمی‌تواند همسر مرد مجوسی باشد، آن مورد اتفاق است.

«محلّ» را مرحوم محقق فرمود که «و امّا المحلّ فیشترط ان تکون الزوجة مسلمة او کتابیّة کالیهودیّة و النصرانیّة و المجوسیّة علی اشهر الروایتین»؛ [8] این «اشهر الروایتین» مفعول واسطه است برای این قید، قید اخیر است، به همه نمی‌خورد؛ چون آنها معارض ندارند. در اینکه نکاح مرد مسلمان با زن یهودیه و مسیحیه جایز است معارض ندارد؛ درباره نکاح با زن مجوسیه است که معارض دارد و به «اشهر الروایتین» ایشان تمسک کردند.

حالا قبل از اینکه روایات آن خوانده شود که در چند باب هست، می‌فرمایند به اینکه اگر ما گفتیم نکاح مرد مسلمان با زن یهودی یا مسیحی جایز است، معنای آن این نیست که سایر احکام هم الغا شده است، این حیثی است؛ یعنی از حیث نکاح محذوری ندارد؛ ولی اگر او بخواهد در زندگی مشترک خمر و خنزیر مصرف کند چون خودش حلال می‌داند، این مرد در آن زندگی مشترک سهیم باشد، این‌چنین نیست، این فقط نکاحش حلال است؛ حالا او معصیت می‌کند یا نمی‌کند خلاف شرع می‌کند یا نه؟ آن دو بحث دارد. در اموری که مخصوص به خودش است مثل «صوم» و «صلاة»، جای «امر به معروف و نهی از منکر» نیست؛ برای اینکه او «صلاة» را یا «صوم» را به این معنا نپذیرفته است، نمی‌شود او را وادار کرد به «صوم»، «صلاة» و مانند آن، یا سایر مسائل در داخله منزل؛ اما آنچه که به مشترکات برمی‌گردد که بخواهد ظرف با مصرف کردن شراب یا خمر و خنزیر آلوده باشد، بله این چون از آن جهت که مشترک است می‌تواند نهی از منکر کند به این معنا که ظرف را آلوده نکند و مانند آن.

پس یک مبحث به آن «فیما یرجع الی شخصه» است که جا برای «امر به معروف و نهی از منکر» نیست، او مکلف نیست. این جای این است که هر قومی را با آثار خودشان، با احکام خودشان، با نحله خودشان رها کنی «الزمهم بما هم ملتزمون به» همین است؛ ولی در مشترکات این‌چنین نیست. اما در کارهای علنی یک نظام؛ مثل حجاب، این مربوط به شخص او نیست، اگر مربوط به نظام شد، مربوط به اینکه این شخص در دین خود این را نمی‌پذیرد نیست تا ما بگوییم «الزمهم»؛ یک نظامی که حاکم شد، برابر آن نظام باید وحدت این نظام، انسجام این نظام محفوظ بماند. لذا مسئله اینکه شوهر همسر کتابیه خود را «امر به معروف و نهی از منکر» کند در دو بحث کاملاً از هم جدا مطرح است: آنچه که مربوط به شخص اوست و بر او واجب نیست در دین خودش مثل «صوم» و «صلاة» و مانند آن، جا برای «امر به معروف و نهی از منکر» نیست؛ اما در مشترکات زندگی بین زن و شوهر که او شراب مصرف کند، خمر و خنزیر مصرف کند، خانه را آلوده کند، ظرف را آلوده کند، این می‌تواند جلوی او را بگیرد به عنوان «نهی از منکر»؛ لذا این دو مرحله را کاملاً از هم جدا کردند، فرمودند: «فیشترط ان تکون الزوجة مسلمة او کتابیّة کالیهودیّة و النصرانیّة و المجوسیّة». قرآن کریم مجوس را در برابر مشرک معرفی کرده است؛ معلوم می‌شود کتابی است. در سوره مبارکه «حج» که فرمود در قیامت مرزها مشخص است، مرز مجوس را از مرز مشرک جدا کرده است؛ [9] ﴿اِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هَادُوا وَ الصَّابِئِینَ وَ النَّصَاری وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذِینَ اَشْرَکُوا اِنَّ اللَّهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَة﴾. معلوم می‌شود اهل کتاب است. این‌طور نیست که مجوسی مشرک باشد و حکم مشرک را داشته باشد. مجوسی حکم اهل کتاب را دارد. فرمود در قیامت مؤمنان، یهودیان، مسیحیان، مجوسیان، مشرکان، مرزهای همه آنها جدا و از همه هم سؤال می‌کنند. دیگر نمی‌شود گفت مجوسی مشرک است؛ چون تفصیل، قاطع شرکت است.

مطلبی که اصلاً نباید فراموش شود این است که بعضی از امور است که وقتی بر مرد حرام شد، بر زن هم حرام است. در آن عناوین شش‌گانه، چهارتای آن که روشن است؛ مسئله «نَسَب»، مسئله «رضاع»، مسئله «مصاهره» و همچنین «لعان» اینها مشترک است، اگر بر این حرام است بر او هم حرام است؛ اما مسئله «استیفای عدد» حرمت آن یک جانبه است. معنای حرمت یک جانبه، حرمت موضعی است؛ بر مرد حرام است که این زن پنجم را بگیرد و بر این زن حرام است که همسر این مرد شود، ولی می‌تواند همسر مردهای دیگر بشود. اگر گفتند «استیفای عدد» از اسباب شش‌گانه تحریم است؛ یعنی این کسی که چهار همسر دارد، پنجمی «ایما کانت»، نام مشخصی ندارد، هر کسی پنجمی بر او منطبق شد حرام است. نه تنها بر مرد حرام است که با پنجمی ازدواج کند، این زنی هم که می‌تواند مصداق خامسه باشد بر این مرد حرام است؛ چون حرمت که یک‌ جانبه نیست. «کفر» هم همین‌طور است.

در جریان «امر به معروف و نهی از منکر» باید این دوتا بحث را از هم جدا کرد و اگر در روایت دارد که مثلاً اینها را نهی از منکر کند، مرزهای آن مشخص است؛ فقها هم که گفتند آن را نهی از منکر کند، مرزهای آن مشخص است. فرمود: «و یمنعها من شرب الخمر و ارتکاب المحرّمات»، در آن بخش مشترک، نه در بخش مختص؛ در بخش مختص که «امر به معروف و نهی از منکر» نیست و دین، او را به یهودیت باقی گذاشته است و قاعده «الزام» و مانند آن هم در آن‌جا محکَّم است. «و امّا المسلمة»؛ زن مسلمان، «فلا تتمتّع الّا بالمسلم خاصّة»؛ او نمی‌تواند همسر کتابی داشته باشد. «و لا یجوز بالوثنیّة و لا الناصبیّة المعلنة بالعداوة کالخوارج»؛ مرد مسلمان نمی‌تواند با زن وثنی یا زن ناصب و دشمن اهل بیت که عداوت خود را علنی کرده است؛ مثل خوارج. برخی هستند که ـ متاسفانه ـ آن توفیق را پیدا نکردند که ﴿مَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی﴾[10] ا حفظ کنند؛ ولی علنی نیست. «ناصب» کسی است که بغض او علنی باشد و بارزترین مصداق برای نواصب، همین خوارج (علیهم من الرحمن ما یستحق) هستند. اینها عصاره فتوای مرحوم محقق است.

اما روایت‌هایی که در این زمینه وارد شده است، بعضی‌ها در جلد بیستم وسائل هست، بعضی در جلد بیست و یکم. در جلد بیستم که ابواب «مَا یَحْرُمُ بِالْکُفْر» آن‌جا را ذکر می‌کند، می‌فرماید به اینکه غیر مسلمان جایز نیست، و چون مطلق است، نکاح منقطع را هم شامل می‌شود؛ اما آن‌جا که تخصیص می‌زند و «بالصراحه» ذکر می‌کنند، خصوص اهل کتاب خارج است. وسائل، جلد بیستم، صفحه 539، باب چهار از ابواب «مَا یَحْرُمُ بِالْکُفْر». آن‌جا مرحوم شیخ طوسی «بِاِسْنَادِهِ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِنَا» که ارسال بعضی از اینها آسیبی نمی‌رساند؛ چون روایات در این باب هم فراوان است و هم روایت‌های معتبر در بین آنها هست. «عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ لَا بَاْسَ اَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ»؛ با اینکه یک زن آزادی دارد؛ خواه منقطع و خواه دائم، می‌تواند با زن یهودیه یا نصرانیه نکاح منقطع برقرار کند. این تقریباً تجویز در مقام توهمّ حضر است. گفتند ممکن است، چون بعضی از روایات دارد که اگر یک زن آزادی دارد مثلاً شیعه است و حُرّه است بخواهد با یک یهودیه یا نصرانیه ازدواج کند، وَهن این زن است، این روایت می‌گوید نه، عقد انقطاعی اگر باشد مثلاً محذوری ندارد.

مرحوم شیخ طوسی در روایت دوم از «محمد بن سنان»ـ این «محمد بن سنان» قبلاً هم گذشت که گرچه برخی‌ها او را تضعیف کردند در قبال «عبدالله بن سنان» که معتبر هست. مرحوم بحرالعلوم (رضوان الله تعالی علیه) در آن الفوائد الرجالیه دارد که جُرم «محمد بن سنان» همین است که فضائل اهل بیت را نقل می‌کند؛[11] وگرنه وهنی در کار او نیست، ضعفی در کار او نیست؛ منتها می‌گویند ـ معاذالله ـ او غالی است، چون عظمت ولایت و عظمت خلافت الهی و عظمت اسمای الهی، اینها چون مطرح نبود در حوزه‌ها، آن فضایلی که «محمد بن سنان» برای اهل بیت (علیهم‌السّلام) نقل کردند، گفتند این «مرمی بالغلوّ» است؛ لذا او را تضعیف کردند. این‌طور نیست که او یک مشکل مثلاً اخلاقی داشته یا مشکل‌های دیگر داشته باشد. این عصاره فرمایش مرحوم علامه بحرالعلوم است در الفوائد الرجالیه. پس «محمد بن سنان» را نمی‌شود رد کرد ـ «عَنْ اَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ». مضمره زراره هم که مستحضرید معتبر است. «یَقُولُ لَا بَاْسَ اَنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَاَةٌ»؛ [12] اگر همسر نداشته باشد به طریق اُولیٰ جایز است. چون توهم حضر بود که اگر دارای یک همسر هست و نمی‌تواند با کتابیه عقد منقطع برقرار کند، فرمودند: «لَا بَاْسَ».

روایت سوم باب چهار از مرحوم صدوق (رضوان الله تعالی علیه) است: «بِاِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِّ اَنَّهُ سَاَلَ الرِّضَا ع یَتَمَتَّعُ الرَّجُلُ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ»؛ آیا مرد مسلمان می‌تواند عقد منقطع برقرار کند با زن یهودی یا نصرانی؟ این «یَتَمَتَّع» یک عنوان خاصی بود برای متعه. «فَقَالَ الرِّضَا ع یَتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ وَ هِیَ اَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهَا»؛ [13] این نشانه آن است که اگر ممکن است با مؤمنه ازدواج کند. قرینه «اَعْظَمُ حُرْمَةً» هست؛ یعنی آنها هم محترم‌اند و می‌شود با آنها تمتّع برقرار کرد؛ ولی حرمت زن مؤمنه بیش از آنهاست، ارزش او بیش از آنهاست. مرحوم صاحب وسائل دارد که «وَ یَاْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ» و این «یَحْتَمِلُ التَّخْصِیصَ بِالضَّرُورَةِ لِمَا مَضَی».[14] چون برخی از روایات «منع» دارد که حمل بر کراهت می‌شود، اینها تصرف در مورد کردند، گفتند این در موردِ ضرورت جایز است و حال اینکه ضرورتی ما نداریم. تصرف در ماده به این است که این را بگویند در مورد ضرورت جایز است؛ ولی بزرگان دیگر مثل صاحب جواهر و هم‌فکران ایشان تصرف در هیات کردند، گفتند آن روایات مانعه حمل بر کراهت می‌شود، نه اینکه روایات مجوّزه حمل شود بر مورد ضرورت.

بحث‌های دیگری هم که باز نسبت به ناصب و مانند آن که بود؛ حرمت ناصب در نکاح دائم هست، در نکاح منقطع هم هست و تخصیص نخورده است، آن را در باب ده؛ یعنی وسائل جلد بیست، صفحه 549 دارد: «بَابُ تَحْرِیمِ تَزْوِیجِ النَّاصِبِ بِالْمُؤْمِنَةِ وَ النَّاصِبَةِ بِالْمُؤْمِن»؛ چه مرد ناصب و چه زن ناصب، نسبت به دیگر محرَّم‌اند، اینها از اهل کتاب بدتر هستند. مرحوم کلینی[15] (رضوان الله تعالی علیه) نقل می‌کند از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ» که غالباً سند اینها معتبر است «عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ لَا یَتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ الْمَعْرُوفَةَ بِذَلِکَ»؛ این حرمت تکلیفی دارد، یک؛ بطلان وضعی دارد، دو؛ و هر دو اصل هم حاکم است؛ هم استصحاب حرمت نظر و هم استصحاب عدم حلّیت. این روایت مرحوم کلینی را شیخ طوسی[16] (رضوان الله تعالی علیه) با سند خاص خودش نقل کرده است.

پرسش: این «یَتَزَوَّجُ» در روایت منصرف به عقد دائم نیست.

پاسخ: نه، اگر چنانچه مطلق باشد هر دو را خواهد گرفت؛ چون نزد ما هر دو نکاح هست و مشروع است و جایز هم هست. اگر چنانچه اهل بیت در روایاتشان هر دو را «یتزوّج»، «یتزوّج» مکرّر دارند می‌گویند، مخصوصاً در آن عصری که اینها اصرار داشتند که مسئله نکاح منقطع را ترویج کنند و عملی کنند، هیچ انصرافی ندارد. حالا غلبه استعمال باعث انصراف هست؛ اما غلبه وجود باعث انصراف نیست. یک وقت است که این کلمه زیاد استعمال می‌شود در این مصداق، در آن مصداق به ندرت استعمال می‌شود. این کثرت استعمال ظهور می‌آورد، لذا می‌گویند منصرف است؛ اما این‌چنین نیست که کثرت استعمال باشد، استعمال فقط در جامع است؛ منتها بعضی از مصادیق آن بیشتر و بعضی از مصادیق آن کمتر است. به لفظ کاری ندارد تا ما بگوییم این لفظ منصرف می‌شود به آن قسمت. بله، اگر این لفظ در ده مورد، هشت مورد آن نسبت به نکاح دائم باشد و دو مورد آن نسبت به نکاح منقطع، می‌گوییم این لفظ وقتی که در کلمات ائمه (علیهم‌السّلام) آمده است، ظهور دارد در نکاح دائم؛ اما اگر گفتند نکاح، به معنای جامع، مصداق خارجی نکاح دائم بیش از مصداق خارجی نکاح منقطع بود، این کاری به لفظ ندارد؛ چون در حریم لفظ کثرت و قلّت نیست تا باعث ظهور بشود.

پرسش: ...

پاسخ: اگر چنانچه معرفت در حیطه لفظ باشد بله؛ اما اگر مصداق خارجی آن زیاد است، نه اینکه لفظ در آن زیاد استفاده می‌شود، ما الآن با لفظ کار داریم. این لفظ اگر کثرت استعمال در یک صنف دارد؛ الآن که در این‌جا استعمال شد نمی‌دانیم آن کثیر است یا قلیل؟! یک ظنی پیدا می‌شود که «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب لن نادر المغلوب»، این ظن اگر بخواهد پیدا بشود یک معیاری دارد. اگر ما سه عنوان داشتیم؛ یک عنوان غالب بود، یک عنوان مغلوب بود و یک عنوان هم مشترک، در این‌جا مظنه پیدا می‌شود که او جزء فرد غالب است یا جزء فرد مغلوب؟ «الظن یلحق الشیء المشکوک بالاعم الغالب لا الاخص المغلوب» یک چنین مظنه‌ای پیدا می‌شود که سه ضلع لازم است. اما اگر لفظ غالباً در آن معنای جامع است؛ ولی افراد، کثیر و قلیل‌اند، مظنه پیدا نمی‌شود؛ لذا کثرت فرد باعث انصراف نیست، کثرت استعمال باعث انصراف است.

درباره ناصب که در نکاح دائم خوانده شد روایات فراوانی در این باب ده از ابواب «مَا یَحْرُمُ بِالْکُفْر» است که نیازی به خواندن نیست؛ چون به طور مطلق نفی کرده است، نگفته که نکاح دائم!

و اما مسئله اینکه اگر با این زن یهودیه یا مسیحیه ازدواج کرده است حکم چیست؟ آن را در جلد بیست و یکم صفحه 37، باب سیزده، از ابواب متعه بیان فرمود. مرحوم شیخ طوسی «بِاِسْنَادِهِ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ اِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْاَشْعَرِیِّ قَالَ سَاَلتُهُ» ـ این مضمره است ـ «عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ» حضرت فرموده باشد: که این نهی با آن جواز، دو گونه حمل دارد: یا تصرف در ماده است که صاحب وسائل به گوشه‌ای از آن اشاره کرد که حمل بر مورد ضرورت است، یا تصرف در هیات است که صاحب جواهر و هم‌فکران او تصرف در هیات می‌کنند و این نهی را حمل بر کراهت می‌کنند. مرحوم شیخ طوسی[17] «حَمَلَ الشَّیْخُ حُکْمَ الْمَجُوسِیَّةِ عَلَی الْکَرَاهَةِ فِی غَیْرِ وَقْتِ الضَّرُورَةِ لِمَا یَاْتِی»[18] او به هر دو امر جمع کرده است. اگر وقت ضرورت داشته باشد که کراهت هم ندارد؛ در غیر وقت ضرورت، کراهت دارد.

روایت دوم این باب که مرحوم شیخ طوسی «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِنَا عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد، فرمود: «لَا بَاْسَ اَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ»؛ [19] به طریق اُولیٰ اگر حُرّه نداشته باشد می‌تواند. چون احتمال وهن است و احتمال اذیت است، آن‌جا ممکن است «محتمل المنع» باشد؛ ولی وقتی در آن فرصت جایز است، اگر همسری نداشته باشد به طریق اُولیٰ است.

روایت سوم این باب: «لَا بَاْسَ اَنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَاَةٌ».[20]

روایت چهارم این باب که «مُحَمَّدِ بْنِ سِنَان» از وجود مبارک امام رضا (علیه‌السّلام) نقل می‌کند این است که «سَاَلْتُهُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ (علیه‌السّلام) لَا بَاْسَ فَقُلْتُ فَمَجُوسِیَّةٌ فَقَالَ لَا بَاْسَ یَعْنِی مُتْعَةً»؛ [21] تصریح کرد که من که می‌گویم نکاح با مجوسیه جایز است، نظرتان باشد! منظور نکاح منقطع است، نه نکاح دائم.

پرسش: کلام سائل است یا کلام امام؟

پاسخ: ظاهر روایت کلام سائل است «لا باس به متعة». ما از کجا بگوییم صاحب وسائل اضافه کرد یا سائل اضافه کرده است؟ «فقال» مقول آن این است: «لا باس به متعة».

پرسش: «یَعْنِی مُتْعَةً» است!

پاسخ: ممکن است این هم باشد؛ به هر حال «و ما یصلح للقرینیة» است، جلوی اطلاق را می‌گیرد. همین‌اندازه که محفوف به «ما یصلح للقرینیة» باشد، جلوی اطلاق را می‌گیرد. البته اگر فهم سائل هم باشد، فهم سائل حجت نیست؛ اما در فضای حسی که جزء مبادی قریب به حس دارد، او هم می‌تواند مانع ظهور انعقاد اطلاق باشد. یک وقت است یک کسی نشسته خودش فکر کرده؛ مثل صاحب جواهر که روایات را جمع‌بندی کرده، بعد می‌گوید: «یعنی کذا»، بله این فکر خاص خود اوست. یک وقت است کسی در مجلس هست، قرائن حافه را می‌بیند، فضای مجلس را می‌بیند، او می‌گوید منظور حضرت این است و این چون قریب به حس است، حکم خبر را پیدا می‌کند.

روایت پنجم این باب هم از «مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ لَا بَاْسَ بِالرَّجُلِ اَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْمَجُوسِیَّة».[22] این روایت دیگر صریح است. آن‌وقت ما دلیل نداریم که بگوییم آن منع، حمل بر ضرورت می‌شود، نه؛ تصرف در هیات است، حمل بر کراهت می‌شود و روایت‌های دیگری است.

حالا می‌ماند آن بحث نهی از منکر که ـ ان‌شاءالله ـ در جلسه بعد مطرح می‌شود.