موضوع:نکاح/نکاح منقطع/احکام نکاح/بخش‌های نکاح

مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه)، در کتاب شریف شرایع نکاح را به چهار بخش تنظیم کردند: بخش اول مربوط به «نکاح دائم»، بخش دوم «نکاح منقطع»، بخش سوم «نکاح عبید و اماء»، بخش چهارم «احکام نکاح»؛ نفقه و مهریه و حکم اولاد و مانند آن؛ لکن در مسئله «نکاح» که گاهی به صورت «نکاح دائم»، گاهی به صورت «نکاح منقطع»، گاهی به صورت «ملک یمین»، گاهی به صورت «تحلیل» مطرح است، چهار بخش پیدا می‌شود. این تربیع را با آن تثلیث چگونه باید حل کرد؟ مرحوم سید مرتضی «علی ما نُسب الیه» این تربیع را به آن تثلیث ارجاع دادند گفتند به اینکه بازگشت تحلیل، همان نکاح منقطع است، چیزی دیگر نیست.[1] پس ما سه نوع نکاح بیشتر نداریم: «نکاح دائم»، «نکاح منقطع»، «مِلک یمین». آن «تحلیل» که کسی مالک نباشد ولی مالک امه تحلیل کند این امه را برای کسی، بازگشت آن به «نکاح منقطع» است. این برهان می‌خواهد ولی مرحوم ابن ادریس در سرائر در همان جلد دوم که بحث «نکاح» را مطرح می‌کند، مسئله تحلیل را به نکاح منقطع برنمی‌گرداند، به ملک یمین برمی‌گرداند؛ [2] رای اینکه انسان همان‌طوری که در عین گاهی مالک عین است مثل بیع، گاهی مالک منفعت است مثل اجاره، گاهی رایگان است، گاهی با عوض است و مانند آن؛ ملکیّت هم این‌چنین است، گاهی انسان مالک خود امه است، گاهی مالک بهره‌برداری از امه است. پس بازگشت تحلیل به ملک است؛ منتها ملک گاهی ملک ذات شیء است، گاهی ملک منفعت شیء است. این تحلیل و ارجاع تربیع به تثلیثی که ابن ادریس (رضوان الله تعالی علیه) در سرائر دارد، اُولیٰ از کاری است که مرحوم سید مرتضی دارد؛ آن نیاز به تامل است.

مطلب دیگر این است که اصل نکاح را مرحوم ابن ادریس به این سه قسم تقسیم کرده است: گفت نکاح یا «غبطه» است یا «متعه» است یا «ملک یمین». [3] «غبطه» مستحضرید که یک کلمه‌ای است که سه‌تا اصل یا سه‌تا معنا برای آن ذکر شده است. یکی از معانی سه‌گانه غبطه، همان استمرار و دوام است؛ وقتی باران مرتّب و دائماً می‌ریزد می‌گویند این مطر غبطه دارد، مطر «غابط یا غبیط» است؛ یعنی مستمر است. در مقائیس[4] و مانند آن[5] این سه اصل را برای غبطه ذکر کردند. یک معنای دیگر آن همان است که انسان به حال دیگری غبطه داشته باشد، بدون اینکه انتظار داشته باشد این نعمت از او سلب شود که به نام «حسرت مذموم» است. پس به فرمایش ایشان نکاح یا «غبطه» است یعنی دائم؛ یا «متعه» است یعنی منقطع؛ یا «ملک یمین» است.

آنچه که مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) در بحث «محلّ» ذکر کردند[6] که محلّ عقد متعه چیست؟ فرمودند به اینکه اگر طرفین مؤمن بودند که حرفی در آن نیست، اگر مسلمان بودند که آن هم حرفی در آن نیست، و چون کفائه و کفو بودن شرط است، این شرط کفائه اختصاصی به نکاح دائم ندارد، در نکاح منقطع همه هست. بسیاری از احکام نکاح منقطع را از روایات نکاح دائم به دست می‌آورند. در مسئله نکاح یهودیه و مسیحیه، در نکاح متعه به دست می‌آوردند؛ ما چنین دلیل مبسوطی در نکاح دائم راجع به نکاح یهودیه و مسیحیه نداریم، از همین نکاح متعه نکاح دائم را به دست می‌آوردند؛ چون به هر حال یک حکم است، نکاح است و فرق نمی‌کند؛ چه دائم و چه منقطع.

عمده این است که تعبیر به «ذمیّه» که مرحوم صاحب وسائل در بعضی از ابواب دارند که آیا نکاح ذمیه مشروع است یا نه؟ فعلاً سندی پیدا نشده که عنوان «ذمی» اخذ شده باشد؛ برای اینکه آنچه که در روایات هست دو عنوان است: یکی عنوان یهودیه و نصرانیه و مانند آن است، یکی هم در بعضی از روایات عنوان ذمیه است که اینها مثبتین‌اند، معارض نیستند تا شما به عنوان قید ذکر کنید که جواز نکاح انقطاعی برای ذمیه؛ حالا اگر یک روایتی داشت به اینکه «لا باس بنکاح الیهودیة و لا النصرانیة»، یک روایت داشت: «لا باس بنکاح الذمیة»، اینها که مقید هم نیستند. این لسان، لسان اثبات است، این دوتا مثبت‌اند، معارض هم نیستند؛ اگر این لسان دومی که می‌گوید ذمیه باشد، با کلمه حصر و مانند آن که نفی «ما عدا» را به همراه دارد باشد، بله جا برای تقیید هست. بنابراین اختصاص به ذمیه به این معنا که کسی اهل ذمه باشد؛ یعنی ذمه را پذیرفته باشد جزیه بدهد، نیست، همین‌که یهودیه یا نصرانیه یا مجوسیه بود کافی است؛ البته در مجوسیه بین ابن ادریس و دیگران هم اختلاف است.

آنکه مرحوم صاحب وسائل ذکر کردند، شاید نظر شریفشان هم تقیید نبود، «وفقاً للنص» همین عنوان را ذکر کردند؛ چون بعضی از روایات عناوین آنها یهودی و نصرانی است و بعضی از روایات عناوین آنها ذمی است و قصد تقیید نداشتند، چه اینکه واقعاً دلیل هم بر تقیید نیست.

مسئله بعدی آن است که این نهی‌ایی که شده است اگر کسی خواست در قاعده «شغار» تحقیق کند، اینها قبل از ورود به قاعده، بعد از ورود به قاعده، هم‌زمان ورود به قاعده، این قاعده را پُربار می‌کند که این نهی به کجا متوجه است. نهی‌ای که متوجه یک شیء است، گاهی خصوص حکم تکلیفی است و کاری به وضع ندارد؛ نظیر «نهی عن البیع وقت النداء». اینکه دارد: ﴿یَااَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اِذَا نُودِیَ لِلصَّلاَةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَی ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ﴾،[7] اگر کسی هنگام نماز جمعه‌ای که حضورشان واجب است؛ حالا امام معصوم (سلام‌الله‌علیه) دارد نماز جمعه اقامه می‌کند، این آیه می‌گوید وقتی که نماز جمعه با شرایط خاصش دارد منعقد می‌شود شما بشتابید. اگر کسی در اثنای راه یا قبل از حرکت درِ مغازه باز بود و داد و ستد کرد، گرچه گناه کرد ولی بیع او صحیح است؛ این‌طور نیست که حالا این بیع باطل باشد. این اختصاصی به بیع ندارد، «اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فذروا النکاح»، «فذروا الاجاره»، «فذروا المضاربة»، این تمثیل است و نه تعیین؛ یعنی وقت خود را این‌جا صَرف نکن. حالا یک کسی مغازه بنگاه اجاره دادن دارد که سخن از بیع نیست، یا دفتر اجرای عقد نکاح دارد که سخن از بیع نیست؛ این «فذروا النکاح» است، «فذروا الاجاره» است، «فذروا المضاربة» است، «فذروا البیع» است؛ یعنی وقت خود را صَرف نکن، زودتر شرکت کن؛ منتها بیع چون غالب معاملات است و محور کارهاست فرمود: ﴿اِذَا نُودِیَ لِلصَّلاَةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَی ذِکْرِ اللَّه﴾، وقت خود را صَرف نکن. حالا اگر پنج شش نفر در این‌جا دفتر دارند، بعضی دفتر تجارت در معاملات دارند، بعضی دفتر خرید و فروش دارند، بعضی دفتر اجاره دارند، بعضی دفتر تعهدات پیمانی دارند، بعضی دفتر عقد و نکاح دارند، بعضی دفتر فروش تعهدات کتابی دارند، به همه اینها می‌گوید درِ مغازه را ببندید بروید نماز جمعه؛ این‌طور نیست که حالا با آن یکی که بنگاه معاملاتی دارد به او بگوید تو زود باش، اینها مشغول کار باشند. این به عنوان تمثیل ذکر شده است و نشان آن است که مقیدش محفوف به قرینه است وقتی امام معصومی دارد نماز جمعه می‌خواند، ﴿وَ ذَرُوا الْبَیْعَ﴾؛ یعنی دست از این کار بردارید، فوراً شرکت کنید؛ اما حالا اگر کسی معصیت کرد درِ مغازه را باز کرد و خرید و فروش کرد، این معامله باطل نیست، این معامله حرام است و این حرمت به آن صَرف وقت برمی‌گردد؛ گاهی حرمت از این قبیل است. اگر چنانچه در هنگام استقرار نماز جمعه گفتند «فذروا النکاح»، این عقد حرام است؛ یعنی نکاح باطل نیست، این کار حرام است، این یک گونه از نهی.

یک وقت است که وقتی نهی تعلق می‌گیرد هم تکلیف را به همراه دارد و هم موضوع را؛ مثل ﴿حَرَّمَ الرِّبَا﴾[8] چه ربای در بیع باشد که مکیل و موزون است و چه ربای در قرض باشد، این هم تکلیفاً حرام است و هم وضعاً باطل، این‌طور نیست که تکلیفاً معصیت کرد و وضعاً باطل نباشد؛ این از همان قبیل است. گاهی هم از همین قبیل است بدون اینکه مزاحمات خارجی داشته باشد؛ مثل عقد نکاح، عقد بیع نه! این‌جا خصیصه وارد شده است عقد نکاح در حال احرام، این تکلیفاً حرام و وضعاً باطل. یکی از محرّمات حال احرام عقد بیع نیست، برخلاف مسئله حضور در نماز جمعه که آن‌جا تمثیل شد، این‌جا مسئله عقد نکاح تمثیل نیست تعیین است، خصوص عقد نکاح، حرام است. اما عقد بیع حرام نیست؛ در حال احرام کسی خرید و فروش کند یا اجاره کند، بنگاه معاملاتی داشته باشد، اینها حرام نیست. آن‌جا برای صَرف وقت است، این‌جا خصوص مسائل غریزی را بخواهد جلوی آن را بگیرد؛ لذا عقد نکاح، تکلیفاً حرام و وضعاً باطل.

پس این حرمت گاهی تکلیفی محض است، گاهی تکلیفی و وضعی است و گاهی هم وضعی محض است؛ آن‌جایی که می‌فرماید که «لَا تَبِعْ‌ مَا لَیْسَ‌ عِنْدَکَ». [9] این «لَا تَبِعْ‌ مَا لَیْسَ‌ عِنْدَکَ»؛ یعنی نکن که نمی‌شود. حالا اگر کسی معاطات نکرد که تصرف در مال غیر باشد، تحویل و تحوّل هم نداد که تصرف در مال غیر باشد، فقط یک «بعتُ» و «اشتریتُ» گفت در مال مردم، یک کار لغوی کرد؛ حرام نیست، معصیت نیست، این نظیر سب و لعن یا غیبت یا قذف نیست که این کلمات را گفته معصیت کرده باشد. او گفت: «بعتُ»، او گفت: «اشتریتُ»، مال مردم را خرید و فروش کردند، تصرفی نکردند، معاطاتی نبود، عقد فعلی نبود، این‌جا معصیت نیست؛ منتها کار لغوی است. پس گاهی نهی به تکلیف محض می‌خورد؛ مثل ﴿ذَرُوا الْبَیْعَ﴾، گاهی به تکلیف و وضع هر دو می‌خورد؛ نظیر عقد نکاحِ حال احرام یا نظیر عقد معاملات ربوی، قرض ربوی، بیع ربوی و گاهی خصوص مسبّب و حکم وضعی است بدون اینکه حکم تکلیفی را به همراه داشته باشد، در صورتی که معاطاتی نباشد، یک؛ در صورتی که نقل و انتقال را به همراه نداشته باشد، دو؛ می‌فرماید: «لَا تَبِعْ‌ مَا لَیْسَ‌ عِنْدَکَ»؛ چیزی که مال تو نیست نفروش! حالا یا مِلک نداری یا مُلک نداری، لازم نیست مِلک داشته باشی. این «لا بیع الا فی مِلک»[10] یا دقیق‌ترش «لا بیع الا فی مُلک»؛ شما باید مُلک داشته باشی، سلطنت داشته باشی؛ حالا یا چون مالک این هستی مُلک داری، یا وکیل هستی یا ولیّ هستی یا وصی هستی یا متولّی موقوفه هستی، مُلک داری: «لا بیع الا فی مُلک»، باید سلطنت داشته باشی برای فروش؛ حالا یا چون مال توست یا از طرف مالک وکیل هستی. اما اگر گفته شد: «لَا تَبِعْ‌ مَا لَیْسَ‌ عِنْدَکَ»، فقط تکلیف وضع محض است.

اینها در تدوین قاعده «شِغار» سهم تعیین کننده دارد. یک حرف لطیفی هم که جناب ابن رشد دارد این را هم اگر نظر شریفتان باشد در این بخش‌ها نافع است که این نکاح «شِغار» برای چه باطل است؟ اولاً ما باید تاریخ جاهلیت را بدانیم که اینها چگونه نکاح می‌کردند؟ این دوتا عقد بود یا یک عقد بود و دیگری مهریه این عقد بود و پرداخت مهریه این بود؟ اگر آنها یک قانون مدوّنی می‌داشتند، اگر یک تمدّنی در کار بود، اگر یک کتاب علمی در جاهلیت بود، حالا مشخص می‌شد که این نکاح «شِغار» دو‌تا عقد به هم مرتبط است، یا اصل یک عقد است و عقد ثانی به منزله پرداخت مهریه عقد دوم است؟ به هر تقدیر در اسلام نهی شده است؛ این نه برای آن است که بُضع را نمی‌شود مهر قرار داد، اگر بُضع را مهر قرار دادند «مهر المسمی» باطل است تبدیل به «مهر المثل» می‌شود. این حرف دقیق ابن رشد است. پس معلوم می‌شود که اصل این نظام جاهلی را دین می‌خواهد بردارد و حرمتی هم برای زن قرار بدهد، نه اینکه حالا چون این بضع را نمی‌شود مهریه قرار داد، «مهر المسمی» باطل است نکاح بشود باطل! «مهر المسمی» که باطل شد، تبدیل می‌شود به «مهر المثل».

پرسش: ...

پاسخ: در زمان غیبت اگر واجب بود حکم همین‌طور است؛ اما اگر نه، واجب تخییری است. ـ خدا غریق رحمت کند ـ مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله تعالی علیه) این اقوال پنج‌گانه را او نقل کرد، در زمان غیبت بعضی‌ها قائل‌اند که نماز جمعه حرام است، قول دوم این است که نماز جمعه حرام نیست واجب است؛ اینها که واجب‌اند چهار گروه‌اند: بعضی واجب تعیینی می‌دانند، بعضی واجب تخییری می‌دانند با وجوب احتیاط بین نماز جمعه و نماز چهار رکعتی، بعضی وجوب تخییری می‌دانند با احتیاط مستحب جمع بین نماز جمعه و چهار رکعتی، بعضی هم تخییر محض می‌دانند که جا برای احتیاط نیست و آن هم «احدی الصلاتین» است. ما چون نماز جمعه را قبل از انقلاب بحث می‌کردیم و به این نتیجه رسیدیم که نماز جمعه کافی است؛ لذا مرتّب در نماز جمعه مرحوم آقای اراکی شرکت می‌کردیم خدا ـ ان‌شاءالله ـ او را غریق رحمت کند! آخرین نماز جمعه ایشان را هم شرکت کردیم؛ چون نماز جمعه هم نماز ظهر است، نباید گفت نماز جمعه داریم و نماز ظهر! نماز ظهر روز جمعه یا دو رکعت است یا چهار رکعت، این هم نماز ظهر است، نه اینکه آن چهار رکعتی نماز ظهر باشد و این یک چیزی دیگر باشد. نماز ظهر روز جمعه یا دو رکعتی است یا چهار رکعتی. ایشان بین صلاتین پا شدند ـ خدا او را غریق رحمت کند! ـ رو کردند در همین صحن مطهر، حالا نماز جمعه ایشان در همان مسجد «امام» ده بیست نفر بود، از آن‌جا به برکت انقلاب آمد صحن مطهر و شد چند صد نفری. ایشان در آخرین نماز بعد از اینکه نماز جمعه را خواندند پا شدند رو به مردم کردند تشکر کردند گفتند من حالا در این حدّ از سنّ هستم که دیگر بر من نماز جمعه نیست و من هم احتیاط می‌کنم؛ لذا من الآن نماز ظهر خودم را یعنی چهار رکعت را می‌خوانم و این آخرین نماز جمعه ما باشد. لذا بعد از اینکه نماز جمعه را خواندند احتیاطاً نماز ظهر را یعنی چهار رکعت را خواندند که همه ما به چهار رکعت ایشان هم اقتدا کردیم، بعد نماز عصر را خواندند و خداحافظی کردند و خدا ایشان را با اولیای خاص خودشان محشور کند!

به هر تقدیر این خصوصیت‌های تعلق نهی است که یا تکلیفی است یا وضعی است یا هر دو. حالا این مطالب فرعی که در خلال بحث‌ها مطرح شد اگر توضیح کاملی پیدا کند می‌شود از این مسئله خارج بشویم و آن این است که فرمودند مرد مسلمان می‌تواند نکاح منقطع داشته باشد با یهودیه با مسیحیه با اهل سنت؛ اما زن مسلمه نمی‌تواند به غیر مؤمن پیمان عقد انقطاعی ببندد. آنها که یهودی یا مسیحی‌اند که برایشان «لا بشرط» است، بی‌تفاوت‌اند، چیزی را حرام بدانند نیست؛ اما کسانی که پیرو سقیفه هستند و نکاح منقطع را باطل می‌دانند و بدعت می‌دانند، اینها جِدّشان متمشّی نمی‌شود «لا بالتصویب و لا بالمباشرة». این زن که بخواهد بگوید «قبلتُ» یا بگوید: «انکحت»، «زوجت»، «متعت»، خودش بخواهد بگوید که جدّش متمشّی نمی‌شود؛ وکیل بگیرد، توکیل او با جدّ نیست؛ برای اینکه او معتقد است نکاح منقطع چیز باطلی است، چگونه می‌تواند کسی را نائب خود یا وکیل خود قرار بدهد؟! این در صورتی که هر دو اهل سنت باشند، جدّشان متمشّی نمی‌شود؛ یکی شیعه باشد دیگری سنّی، آن هم چون جدّش متمشّی نمی‌شود «لا بالتصویب و لا بالمباشرة»، نمی‌تواند اذن بدهد و چون به زعم او حرام است، خود این عقد حرام است برای طرفین هم حرام خواهد بود؛ آن‌وقت چگونه می‌شود که یک شیعه با سنی بتواند عقد انقطاعی برقرار کند؟! با اینکه او باطل می‌داند، جدّ او متمشّی نمی‌شود. این چند‌تا راه دارد: یک وقت است که جاهل است به مسئله بر اساس مرام خودشان؛ یا نه، شنیده که مسئول سقیفه بدعت گذاشته است و شنیده است که وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تحلیل کرده است، خیلی برای او روشن نیست در عین حال می‌گوید «علی ما هو الواقع» من این کار را می‌کنم، جدّ او متمشّی می‌شود. یک وقت است که درست است که برابر حکم نامشروع سقیفه این را باطل می‌داند، اما غافل است، ساهی است، ناسی است؛ در حال نسیان، در حال سهو، در حال غفلت، در حال جهل، در همه این موارد جدّشان متمشّی می‌شود، اگر جدّشان متمشّی شد یا «بالتصویب یا بالمباشره»، این عقد می‌شود صحیح؛ و اما اگر نه، متوجه است ذاکر است، جهل و غفلت و سهو و نسیان و مانند آن نیست و معتقد است که این نکاح، نکاح باطل است، آیا در این صورت عقد نکاح «بالتصویب» یا «بالمباشرة» باطل است یا نه؟ یک راه حلی برای صحت آن هست و آن این است که همان‌طوری که در تجرّی گاهی حلال حرام می‌شود و گاهی حرام حلال می‌شود یا کشف از مثلاً خبث سریره طبق فرمایش مرحوم آخوند می‌کند،[11] این‌جا این شخص اگر جِدّش متمشّی نشود ولی تجرّی کند، در حقیقت مطابق با واقع است و یک حلال واقعی را انجام داد مطابق با واقع هم انجام داد؛ منتها تجرّی کرده است. اگر در تجرّی ما مشکل جدّ را حل کنیم این هیچ محذوری ندارد؛ چون واقعاً که حلال است، او خیال می‌کند که حرام است. حالا اگر در چنین حدی در صورت تجرّی مثل اینکه کسی آب را به قصد چیزی دیگر می‌نوشد؛ این قصد لغو است، آن علم و توهم او هم لغو است؛ اگر قصدش این است که مطابق با واقع باشد؛ یعنی هر چه واقع است باشد؛ منتها گمان او این است که آنچه را که سقیفه بدعت گذاشت آن درست است، بر اساس این گمان حالا دارد تجرّی می‌کند می‌گوید برخلاف شرع سقیفه من دارم انجام می‌دهم، او مطابق با واقع انجام داد. غرض این است که او ولو به حسب ظاهر جدّش متمشّی نمی‌شود؛ ولی در فضای تجرّی جدّ او متمشّی می‌شود و مطابق واقع هم هست. این شخص متجرّیاً قصد تمتّع دارد می‌گوید تمتّع را سقیفه حرام می‌داند، ولی من می‌خواهم انجام بدهم. او ‌که دارد تجرّی می‌کند به زعم سقیفه، کار مشروع دارد انجام می‌دهد، واقع مطابق با همان قصد او هست و او چون تجرّی کرده است دارد واقع را قصد می‌کند.

بنابراین کار یک فقیه این است که «الفقیه یحتال حتی لا یحیط»، در بحث‌های فقهی هست که فقیه راه‌های حلال و مانند آن را چون بلد است، سعی می‌کند که به تکلف نیافتد به زحمت نیافتد نمازش را اعاده نکند و مانند آن؛ همین فقیه می‌تواند مشکل جامعه را هم حل کند، اگر جامعه‌ای مبتلا شد به این وضع سقفی می‌تواند بگوید که شما بگو «علی ما هو الواقع»؛ حالا چکار داری که سقیفه است یا غیر سقیفه! این کار او می‌شود صحیح. شما یک چیزی شنیده‌ای، بگو من می‌خواهم «علی ما هو الواقع» انجام بدهم، «علی ما هو الواقع» این است. ببینید هیچ تعرّضی در این قسمت‌ها نه در متن شرایع آمده و نه تا آن‌جا که مشاهده شد این شُرّاح مثل صاحب جواهر و مانند او با اینکه او سلطان فقه است، معاصر او مرحوم آقا شیخ حسن پسر بزرگ کاشف الغطاء هست که او در دودمان فقه بزرگ شده اما سلطنت جواهر ندارد. خیلی از فقهای بعدی آدم وقتی می‌بیند، می‌بیند اینها در این آب‌ها کم‌عمق شنا می‌کنند، حتی در اقیانوس هم غواصی می‌کنند، اما تا یک محدوده خاص؛ چون می‌دانید این اقیانوس‌ها بعضی از جاهایش خیلی عمیق است. این ناوخدا ـ نه ناخدا! ـ ناوخدا یعنی کشتی‌بان‌ها می‌دانند کجا لنگر بیاندازند، بعضی از جاها خیلی عمیق است جای لنگر‌انداختن نیست. غواص‌ها هم می‌دانند که کجا غوص کنند، بعضی از جاها جای خطر است نمی‌روند. فقهایی که در حدّ صاحب جواهر نیستند، اینها وقتی احساس عمق می‌کنند، من می‌فهمم که «و غیر ذلک» می‌گویند و رد می‌شوند؛ اما او سلطان فقه وارد می‌شود. آقا شیخ محمد حسن در بیت فقاهت رشد کرده، دیگران، دیگران دیگران؛ اما این صاحب جواهر چه قدرتی خدا به او داد! چه عظمتی به او داد! من ندیدم یک جایی بترسد بگوید «و غیر ذلک»! نه، آن‌جایی هم که جای لنگر‌انداختن نیست می‌رود تا ببیند چقدر در می‌آید!

پرسش: ...

پاسخ: نه! ما که ایقاع نداریم. یک وقت است یک کسی سه طلاقه و نُه طلاقه و مانند آن را حرام می‌داند؛ مثل آنها، «الطَّلاقُ بِیَدِ مَنْ اَخَذَ بِالسَّاق‌»[12] این ایقاع است، عقد که نیست؛ اما عقد یک پیمان دو بُعدی است یک طرف آن به دست اوست؛ او اگر نباشد، این هم باطل است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، غرض این است که آن عقد نیست، آن وعده است. اما اگر ایقاع باشد یک جانبه است؛ طرف چه قبول و چه نکول، کار او تمام است. اما عقد عنصر دو محوری است؛ او باید بگوید: «قبلتُ» انشا کند، او جدّش متمشّی نمی‌شود. اگر این‌چنین است یک راه‌حل باید پیدا کرد. اما هیچ‌کدام از این بزرگان وارد نشدند که چگونه شما می‌گویید که با سنّی عقد ببندد؟! او که حلال نمی‌داند. یک طرفه که حرام شد دو طرفه می‌شود حرام؛ آن‌وقت که جدّ متمشّی نشد برای او هم حرام است.

پرسش: ...

پاسخ: اهل کتاب «لا بشرط» هستند، می‌گوید من نمی‌دانم «لست ادری»، هر چه شما بگویی. او سقیفه ندارد، او می‌گوید من «لا بشرط» هستم؛ اما اینکه سقیفه دارد می‌گوید: «مُتْعَتَانِ‌ کَانَتَا»[13] کذا و کذا.

بنابراین اصل را بر اساس جواهر قرار بدهید، نترسید که فهمیدن جای از آن مشکل است. یک وقت است که کسی می‌خواهد یک چند سالی درس بخواند، بعد برود فلان‌ نهاد یا فلان جا، راه او باز است؛ اما یک وقتی بخواهد ملا بشود و دین را حفظ کند و مستحضرید مردم حرف ملّای شهرشان را گوش می‌دهند، حرف ملّای روستایشان را گوش می‌دهند. دین مردم به وسیله شما آقایان است، حواستان جمع باشد! یک بیان نورانی حضرت امیر دارد، چون خودش شجاع بود، فرمود: «اِذَا هِبْتَ اَمْراً فَقَعْ فِیهِ»؛[14] اگر هیبت یک امری ترا گرفت، شنا کن غواصی کن برو داخل، بالاخره خدا «ارحم الراحمین» است، یک قدری بدست می‌آوری، یک قدری سرت به سنگ می‌خورد، یک قدری می‌گویی و چهارتا اشکال بر تو وارد است به هر حال در می‌روی، نگو سخت است! «اِذَا هِبْتَ اَمْراً»؛ هیبت امری ترا گرفت، «فَقَعْ فِیهِ» برو داخل! شنا کن! نمی‌میری، چهارتا خجالت می‌کشی بعد عالم می‌شوی یا چهارتا اشکال می‌کنند، اشکال را استقبال کنید، نقد را استقبال کنید. این نصیحت را بارها به عرضتان رسید که انبیا فرمودند ما جزء ناصحین هستیم و شما ناصحین خود را دوست ندارید.[15] [16] ﴿اِنِّی لَکُمَا لَمِنَ النَّاصِحِینَ﴾، ﴿وَ لکِن لاَ تُحِبُّونَ النَّاصِحِینَ﴾. نقد همان نقد عالمانه که در این کتاب‌ها هست؛ مثلاً صاحب جواهر نسبت به دیگران یا دیگران نسبت به جواهر، این نقد عالمانه به عنوان نصیحت است. مستحضرید «ناصح»، «نصیحت» به معنی سخنرانی، به معنی موعظه، به معنای سفارش، به معنای اینها نیست، نیست یعنی نیست! نصیحت یعنی خیاطی، این نخ خیاط را می‌گویند «نصاح»، سوزن خیاطی را می‌گویند «مِنصحه»، خود جناب خیاط را می‌گویند «ناصح». آنکه لباس تقوا بر پیکر جامعه می‌دوزد و می‌بافد و بر بدنشان می‌اندازد ﴿مِنَ النَّاصِحِینَ﴾ است. این‌گونه نقد را تشویق کردند. کار انبیا این‌گونه نصیحت است، کار علما این‌گونه نصیحت است که ورثه انبیاست؛[17] وگرنه سخنرانی کردن یا نیش زدن یا خودی نشان دادن که مشکلی را حل نمی‌کند. یک کسی که مشکل علمی دارد، آن بخش فکری‌اش برهنه است، باید او را پوشش داد. این قلم باید «منصحه» باشد، سوزن خیاطی باشد. آن یک سطری که آدم نوشت باید «نصاح» باشد، نخ خیاطی باشد. این شخص هم نباید خودش را نشان بدهد. علمی را که ذات اقدس الهی در اختیار انسان قرار داده این نعمتی است و این چراغ را جلوتر بگذار او هم ببیند؛ آن‌وقت این می‌شود نور. این نصیحت ائمه مسلمین یعنی همین. به ما گفتند نصیحت کنید؛ اما نصیحت هم معنای آن همین است. بنابراین همه اینها را ما خیال می‌کنیم که سخنرانی کردن است؛ چون آنکه از ما برمی‌آید حرف زدن است یا نوشتن است. فرمود شما اگر آن عرضه را داشتید که یک لباس آبرومندی ببافید بر پیکر مسئول بگذارید و بپوشانید، این می‌شود نصیحت.

غرض این است که اهل کتاب «لا بشرط» بودند، دیگر خبری از سقیفه و غیر سقیفه نبود؛ لذا درباره آن جای بحث نیست.

پرسش: اصل اسلام را قبول نمی‌کنند!

پاسخ: معاند نیست، می‌گوید حالا که شما قبول دارید من هم قبول دارم. حالا کسی که حاضر شد با این شخص زندگی کند می‌گوید بسیار خوب، برای من بی‌تفاوت است، حالا شما نظرتان این است من هم راضی هستم. اسلام را قبول ندارد؛ اما محارب نیست که در جنگ با اسلام باشد بگوید من با این عقد مخالفم، این عقد را قبول ندارم، می‌خواهد با او زندگی کند، مقابله و گفتگو، همه حل شد و می‌خواهد با این مرد زندگی کند، می‌گوید ما در محل خود آن‌طور عقد می‌خوانیم، حالا شما این‌طور می‌گویید، این‌طور؛ او معاند نیست، این «لا بشرط» است. آن کسی که گرفتار سقیفه است، اگر آلوده نشده، او هم می‌تواند بگوید که نظر جناب‌عالی این است من هم حاضر هستم؛ اما اگر آلوده شد می‌شود به صورت تجرّی حل کرد.

آن‌وقت این فرمایش مرحوم محقق در متن این قسمت تمام می‌شود؛ حالا ـ ان‌شاءالله ـ تا برسیم به بحث بعد؛ تا این قسمت تمام شده است: «و اما المحل فیشترط ان تکون الزوجة مسلمة او کتابیة کالیهودیة و النصرانیة و المجوسیة علی اشهر الروایتین»؛ گرچه مرحوم ابن ادریس این را نمی‌پذیرد، «و یمنعها من شرب الخمر و الارتکاب المحرّمات» که در روز قبل روشن شد که اگر اینها شرایط ذمه را قبول کردند، در محدوده عمل به ذمه آزادند «و اما المسلمة» زن مسلمان، «فلا تتمتّع الا بالمسلم خاصة»، «و لا یجوز بالوثنیة و لا‌الناصبیة المعلنة بالعداوة کالخوارج» تا این‌جا بحثش با روایاتش تقریباً تمام شد. از این به بعد می‌ماند «و لا یستمتع امة و عنده حرّة».[18]