موضوع: نکاح/نکاح منقطع

مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) در بخش دوم از بخش‌های چهارگانه شرایع که مربوط به نکاح منقطع است، بعد از بیان اینکه نکاح منقطع مشروع است و عناصر محوری آن چهارتاست: یکی «صیغه» است، یکی «محلّ»؛ یعنی زوج و زوجه است، یکی «مدت» و یکی «مَهر»، به این بخش رسیدند که اگر بخواهد از کنیزی به عنوان عقد انقطاعی استفاده کند، مادامی که یک زن آزاد در اختیار دارد، باید از زن آزاد اجازه بگیرد: «و لا یستمتع امة و عنده حرّة الا باذنها و لو فعل کان العقد باطلا»، این درباره حرمت آبروی مؤمن است.

بخش دیگر که محتاج به اذن است و این حقّی است و نه حکمی، فرمود: «و کذا لا یدخل علیها بنت اختها و لا بنت اخیها الا مع اذنها و لو فعل کان العقد باطلا»؛[1] که در بحث جلسه قبل، این قسمت تا حدودی ارائه شد و روایات آن خوانده شد، بقیه مانده است.

روایات باب عقد امه بر حُرّه سه طایفه است: یک طایفه «بالقول المطلق» اجازه می‌دهد، یک طایفه «بالقول المطلق» منع می‌کند، طایفه ثالثه تفصیل است بین اذن و غیر اذن.

درباره عقد «بنت الاخ» یا «بنت الاخت» بعد از عقد عمه و خاله، ظاهراً نصوص این دو طایفه است: یک طایفه «بالقول المطلق» منع می‌کند، طایفه دیگر به اذن اجازه می‌دهد؛ آن‌وقت این می‌شود مخصص یا مقید آن مطلق یا آن عام.

در بعضی از این روایات به آن حرمت خانوادگی هم اشاره می‌کنند؛ در عین حال که حکم فقهی را بیان می‌کنند، آن حکم اجتماعی را که اساس خانواده باید محفوظ باشد آن را هم بیان می‌کنند. این اساس خانواده گاهی با جعل مَحرمیّت است، گاهی با جعل حرمت نکاح است، گاهی با جعل وجوب صله رحم است، گاهی با جعل طبقات ارث است، گاهی هم با جعل طبقات دیه که ـ متاسفانه ـ این پنجمی در دیار ما خیلی مطرح نیست که دیه بر عاقله باید باشد. در نصوصی که مربوط به عمه و خاله است، می‌خواهد کیان خانواده را حفظ کند که اگر ـ خدای ناکرده ـ اساس خانواده در یک جامعه‌ای متلاشی شد، خود آن جامعه هم متلاشی خواهد شد. این دو حکم را که گذراندند که هنوز روایات آن به پایان نرسید، مسئله استحباب اینکه همسر باید مؤمنه باشد، آن را ذکر می‌کنند که «و یستحب ان تکون مؤمنة عفیفة»،[2] و اگر از ایمان و عفّت او خبری ندارد، پُرس و جو کند و این شرطِ صحت نیست؛ چون نه در حدوث و نه در بقاء، طهارت شرط نیست و اگر ـ خدای ناکرده ـ آلوده بود، نکاح باطل نیست. بعد در قسمت مهم در بخش پایانی اینکه اگر بخواهد با یک کسی که باکره است عقد انقطاعی برقرار کند، حکم چیست؟ که اگر رسیدیم ـ ان‌شاءالله ـ روایات آن هم مطرح می‌شود.

اما حالا درباره امه که سیزده روایت بود و بخشی از روایات قبلاً خوانده شد، بخش دیگر آن عبارت از این است که اگر چنانچه بخواهد با امه‌ای ازدواج کند، نمی‌تواند مگر اینکه به اذن حُرّه باشد. آن روایات سیزده‌گانه مربوط «بنت الاخ» و «بنت الاخت» بود؛ این روایات امه بر حرّه که سه طایفه است یک بخش از آن این است. وسائل جلد 21 صفحه 41 باب شانزده از ابواب متعه این بود که «بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْاَمَةِ عَلَی الْحُرَّةِ اِلَّا بِاِذْنِهَا»؛ روایت اول که مرحوم کلینی[3] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمَاعِیلَ» نقل می‌کند این است که «سَاَلْتُ اَبَا الْحَسَنِ عَلَیه السَّلام هَلْ لِلرَّجُلِ اَنْ یَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَمْلُوکَةِ بِاِذْنِ اَهْلِهَا وَ لَهُ امْرَاَةٌ حُرَّةٌ». مملوکه اگر بخواهد مورد عقد قرار بگیرد باید به اذن مالک باشد، او استقلالی از این جهت ندارد، لذا راوی آگاه است؛ بنابراین می‌فرماید به اذن اهلش باید باشد و اما چون همسر آزاد دارد، می‌تواند این کار را بکند یا نه؟ حضرت فرمودند: «نَعَمْ اِذَا رَضِیَتِ الْحُرَّةُ قُلْتُ فَاِنْ اَذِنَتِ الْحُرَّةُ یَتَمَتَّعُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ»؛ نه تنها عقدش صحیح است، بلکه تمتّع و بهره‌وری از آن امه همه صحیح است.

این روایت اُولیٰ را که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی به اسناد خود «عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ» او از وجود مبارک امام رضا (سلام‌الله‌علیه) همین حدیث را نقل کرد «اِلَّا اَنَّهُ قَالَ اِذَا کَانَ بِاِذْنِ اَهْلِهَا اِذَا رَضِیَتِ الْحُرَّةُ»؛ هر دو را با «اذا» در کنار هم ذکر فرمودند.[4] مرحوم کلینی این روایت را بار دوم به این صورت ذکر کرد: «لَا یَجُوزُ اَنْ یُتَمَتَّعَ الْاَمَةُ عَلَی الْحُرَّة».[5] این روایت جزء آن طایفه مطلقه است، چون سه طایفه درباره امه بود: یک طایفه جواز مطلق، یک طایفه منع مطلق، یک طایفه تفصیل؛ این روایت دومی که مرحوم کلینی نقل کرد، جزء طایفه مطلق است که مطلقا منع می‌کند.

حالا در این دو باب که یکی عقد «بنت الاخ» یا «بنت الاخت علی العمة و الخالة» است آن‌جا به صورت تزویج و نکاح آمده است، در جریان عقد امه «علی الحرّة» به صورت متعه آمده است. اینکه دارد «یستمتع» یا متعه، نه یعنی عقد انقطاعی و عقد متعه، یعنی بهره‌برداری همسری؛ لذا در مسئله نکاح دائم هم به همین روایات استدلال می‌کنند که نکاح دائم امه «علی الحرّة» باید به اذن حرّه باشد با این که کلمه «تمتّع» دارد. چون این متعه به معنای عقد انقطاعی نیست، یعنی بهره‌وری همسری است؛ لذا گاهی متعه دارد، گاهی «یتمتّع» دارد و گاهی «یستمتع» دارد. لذا از همین روایات استفاده کردند در مسئله نکاح دائم که عقد امه «علی الحرّة» باید به اذن حرّه باشد، با اینکه در این روایات سخن از تمتع و متعه و مانند آن است.

پرسش: ذکر رضا و اذن در روایت اول نمی‌تواند دلیل باشد که اذن هم لازم نیست؛ بلکه صِرف طیب نفس کفایت می‌کند؟

پاسخ: البته! منتها باید ابراز داشته باشد. تمام اینها برای آن است که حرمتش محفوظ باشد؛ چون در روایات دارد که شرفش باید محفوظ باشد. اگر گفتند اذن، برای اینکه شرفش محفوظ باشد، حیثیت او محفوظ باشد؛ در عمه و خاله هم همین‌طور است. در عمه و خاله برهانی که حضرت در بعضی از نصوص دارد این است که حیثیت و کیان اینها باید محفوظ باشد، وقتی رضایت دارند حل است. خود نصوص معلَّل کرده که این کیان خانواده، کیان عمه، کیان خاله باید محفوظ باشد، این با رضایت حل است؛ حالا چه اذن بدهد و چه اذن ندهد. در مسئله «نقل و انتقال»، رضایت کافی نیست که قبلاً این سه ضلع مشخص شد: «نقل عین»، «نقل منفعت»، «نقل انتفاع»؛ اینها یک مبرز می‌خواهد یا مبرز قولی که می‌شود عقد قولی، یا مبرز فعلی که می‌شود عقد فعلی یعنی معاطات؛ اما صرف تصرف در بعضی از امور، رضایت طرف کافی است. همان توقیع مبارک «لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ»[6] اذن نمی‌خواهد؛ همین‌که آدم می‌داند در اتاق برادرش یا در اتاق دوستش می‌تواند بنشیند مطالعه کند یا نماز بخواند، کافی است، اذن لازم نیست، همین طیب نفس کافی است؛ اما در مسئله «نقل و انتقال» فرمود: ﴿لاَ تَاْکُلُوا اَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ اِلاّ اَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾،[7] این باید فعل باشد یا قول باشد که مستند به رضایت است.

طایفه ثالثه روایت سوم این باب است که مرحوم شیخ طوسی «بِاِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا الْحَسَنِ عَلَیه السَّلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْاَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ مُتْعَةً قَالَ لَا». این طایفه که مطلق است می‌گوید جایز نیست، با آن دو‌تا روایتی که جزء طایفه قبلی است که «اِذَا رَضِیَت»، یا به اذن حُرّه، این کافی است. این می‌شود مطلق، آن می‌شود مقید؛ این می‌شود عام، آن می‌شود خاص. با تخصیص این عموم یا تقیید این اطلاق معلوم می‌شود که در صورت رضایت کافی است و اگر چنانچه برعکس باشد تقیید لازم نیست چون خودش راضی است. اگر «عقد الحرّة علی الامه» باشد این قهراً راضی است، مگر اینکه اطلاع نداشته باشد؛ ولی معمولاً در این‌جا مقید به رضا نشد، چون او وارد بر حق دیگری است، لازم نیست که به او اطلاع بدهد که من قبلاً یک همسر امه‌ای دارم.

حالا اینها مربوط به مسئله عقد امه بر حرّه است؛ می‌ماند دو مطلب که بعداً باید مطرح بشود: یکی اینکه کسی که طرف عقد انقطاعی اوست باید مؤمنه، عارفه، متدین و مانند آن باشد، یکی اینکه اگر باکره بود حکم چیست؟ این دوتا فرع را بعد از اینکه روایات عمه و خاله خوانده شد، مرحوم محقق مطرح می‌کنند.

درباره تزویج «بنت الاخ علی عمّة» یا «بنت الاخت علی الخالة»، در جلد بیستم، صفحه 487 باب سی از ابواب «ما یحرم بالمصاهره» سیزده روایت بود که رسیدیم به روایت ششم که «وَ بِالْاِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام قَالَ: لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْاُخْتِ عَلَی خَالَتِهَا اِلَّا بِاِذْنِهَا»؛ اما «وَ تُزَوَّجُ الْخَالَةُ عَلَی ابْنَةِ الْاُخْتِ بِغَیْرِ اِذْنِهَا»؛[8] از آن‌طرف اذن لازم نیست، از این‌طرف اذن لازم است، چرا این یک طرفه است؟ برای اینکه حرمت بزرگ‌ترها محفوظ باشد. البته این را در روایت دهم این باب خواهیم خواند که این حکمت را ـ البته اینها علت نیست ـ ذکر می‌کنند.

در روایت هفتم این باب «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ اَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ الْمَرْاَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ لَا بَیْنَ الْمَرْاَةِ وَ خَالَتِهَا».[9] این روایت جزء طایفه مانعه است، اولاً؛ و اطلاق دارد چه با اذن باشد و چه با اذن نباشد، ثانیاً؛ و از مطلقِ جمع منع می‌کند، ثالثاً؛ که این یقیناً مورد عمل نیست، چرا؟ چون دو تفصیل در این روایات سیزده‌گانه است که جلوی این دو اطلاق را می‌گیرد. این روایت از نظری اطلاق دارد که چه اذن بدهد و چه اذن ندهد، نظیر جمع بین اختین است. ظاهر اینکه «لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ الْمَرْاَةِ وَ عَمَّتِهَا» نظیر جمع بین اختین است، «وَ لَا بَیْنَ الْمَرْاَةِ وَ خَالَتِهَا» نظیر جمع بین اختین است. جمع بین اختین سه صورت دارد که هر سه صورت آن باطل است: یک وقت است اول با این ازدواج کرد و بعد با آن؛ صورت دوم این است که اول با آن ازدواج کرد و بعد با این؛ صورت سوم این است که با هر دو در عقد واحد ازدواج کرد. هر سه صورت آن باطل است؛ منتها در آن دو صورت عقد دومی باطل است، در صورت ثالثه عقد هر دو باطل است. این روایت که دارد جمع بین عمه و برادرزاده نکند یا خاله و خواهرزاده نکند، هر سه صورت را شامل می‌شود؛ اول با عمه ازدواج کرده و بعد با برادرزاده صحیح نیست، بالعکس آن صحیح نیست، هر دو را در عقد واحد عقد کرده باشد صحیح نیست، جمع بین این دو نفر صحیح نیست؛ منتها در دو صورت عقد دومی باطل است، در صورت سوم عقد هر دو یکجا باطل است «لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ الْمَرْاَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ لَا بَیْنَ الْمَرْاَةِ وَ خَالَتِهَا». این روایت هر سه صورت را باطل می‌داند؛ منتها نصوص مفصله دو تفصیل می‌دهد که فقط یک صورت آن می‌شود باطل، و آن دو صورتی که تفصیل می‌دهد این است که اگر عمه اول باشد و برادرزاده دوم، این عیب ندارد؛ اما اگر چنانچه برادرزاده اول باشد عمه دوم که محذوری ندارد که تفصیل را همان روایات به عهده دارد و همچنین در خواهرزاده، و اگر با اذن هم باشد عیب ندارد، فقط یک صورت است که حرمت دارد و باید با اذن باشد و آن این که اول عمه باشد بعد برادرزاده؛ اگر باهم باشد دلیلی بر لزوم اذن نیست و اگر هم برعکس باشد نیازی به اذن نیست.

بنابراین این روایتی که دارد جمع نکند، این دوتا اطلاق دارد و از هر دو نظر باید تقیید بشود که فرمود: «لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ الْمَرْاَةِ وَ عَمَّتِهَا» که شبیه جمع اختین است، «وَ لَا بَیْنَ الْمَرْاَةِ وَ خَالَتِهَا»، این هم شبیه جمع بین اختین است که هر سه صورت را منع می‌کند، در حالی که آن روایات مفصّله دو تفصیل می‌دهد که یک صورت آن مشکل دارد و آن این است که اگر عمه اول باشد و بعد بخواهد با برادرزاده ازدواج کند، این صورت مشکل دارد؛ هر دو را با هم عقد کند مشکل ندارد یا اول برادرزاده بود و بعد بخواهد با عمه ازدواج کند مشکل ندارد؛ یک صورت مشکل دارد و آن بی‌اذن مشکل دارد اما با اذن می‌شود صحیح.

روایت هشتم این باب دارد که «لَا تُنْکَحُ الْمَرْاَةُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا وَ لَا عَلَی اُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَة»؛[10] که در جلسه قبل تا حدودی این اشاره شد به اینکه فرق است بین جمع بین اختین ولو رضاعی باشد جمع آنها حرام است هر سه صورت چه این مقدم باشد، چه آن مقدم باشد و چه هر دو باهم باشند؛ اما آنها نه، طبق روایت مفسرین این‌طور نیست.

روایت نهم این باب است که «مَالِکِ بْنِ عَطِیَّة» از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) دارد که «لَا تَتَزَوَّجِ الْمَرْاَةَ عَلَی خَالَتِهَا» اما «وَ تَزَوَّجِ الْخَالَةَ عَلَی ابْنَةِ اُخْتِهَا». از این روایت معلوم می‌شود این ایهامی که در روایت هشت است که با اخت رضاعی که جمع بین اختین حرام است، آیا ممکن است که خاله با خواهرزاده و عمه با برادرزاده جمع آنها از این قبیل باشد، فرمود از آن قبیل نیست که جمع آنها حرام باشد، فقط یک صورت ممنوع است که اگر اول عمه بود و بعد برادرزاده بخواهد همسر بشود یا اول خاله بود و بعد خواهرزاده بخواهد همسر بشود، این جایز نیست، مگر به اذن آن عمه یا خاله.

در علل[11] به این صورت آمده است، از وجود مبارک ابی جعفر (سلام‌الله‌علیه) فرمود: «اِنَّمَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیه وَ آلِهِ وَ سَلَّم عَنْ تَزْوِیجِ الْمَرْاَةِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا اِجْلَالًا لِلْعَمَّةِ وَ الْخَالَة» که می‌خواهد کیان خانواده را محفوظ باشد، حرمت خانواده محفوظ باشد. «فَاِذَا اَذِنَتْ فِی ذَلِکَ فَلَا بَاْسَ».[12] گرچه این روایات ظاهرشان علت است، ولی بیش از حکمت از اینها به دست نمی‌آید که می‌خواهد نظام خانواده محفوظ باشد طبق این چهار پنج امری که گفته شد؛ چه در طبقه‌بندی ارث، چه در طبقه‌بندی دیه، چه در جریان حرمت نکاح، چه در جریان مَحرمیَّت و چه در جریان اینکه اگر اتفاقی افتاد در طبقه دوم البته نه در طبقه اول، این باید به اذن باشد، این برای حفظ کیان خانواده است.

مرحوم علامه در مختلف[13] این حدیث را به صورت «مع ‌الواسطه» از «علی بن جعفر» او می‌گوید که «سَاَلْتُ اَخِی مُوسَی عَلَیه السَّلام»؛ از برادر بزرگوارش (سلام‌الله‌علیه) سؤال کردم «عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ عَلَی عَمَّتِهَا اَوْ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَاْسَ لِاَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ ﴿وَ اُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ﴾[14] [15] این می‌شود طایفه ثالثه.

نصوصی که درباره عمه و برادرزاده، یا خاله و خواهرزاده آمد سه طایفه شد: یکی طایفه «بالقول المطلق» نهی می‌کند که گذشت، یک طایفه «بالقول المطلق» اجازه می‌دهد؛ مثل همین‌که به ﴿اُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ﴾ تمسک کرده است و یک طایفه هم تفصیل است بین اذن و عدم اذن که اگر اذن داد صحیح است و اگر اذن نداد صحیح نیست. این طایفه ثالثه هم عموم را می‌تواند تقیید کند، تخصیص بزند و هم اطلاق را. عصاره این سیزده روایت به سه طایفه برمی‌گردد: یک طایفه مطلقا منع می‌کند، یک طایقه مطلقا اجازه می‌دهد و یک طایفه بین اذن و غیر اذن یا رضایت و غیر رضایت فرق می‌گذارد.

روایت دوازدهم این باب که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم‌ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام» نقل می‌کند این است: «لَا تُنْکَحُ ابْنَةُ الْاُخْتِ عَلَی خَالَتِهَا»، ولی «وَ تُنْکَحُ الْخَالَةُ عَلَی ابْنَةِ اُخْتِهَا» این روایت جزء طایفه مفصله است؛ یعنی طایفه سوم. «وَ لَا تُنْکَحُ ابْنَةُ الْاَخِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ تُنْکَحُ الْعَمَّةُ عَلَی ابْنَةِ اَخِیهَا»؛[16] این نه تفصیل بین اذن و غیر اذن، بلکه تفصیل بین قبل و بعد است.

روایت سیزدهم این باب که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ علیهما السلام» نقل می‌کند این است که «لَا تُنْکَحُ الْجَارِیَةُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا اِلَّا بِاِذْنِ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ»؛ اما «وَ لَا بَاْسَ اَنْ تُنْکَحَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَی بِنْتِ اَخِیهَا وَ بِنْتِ اُخْتِهَا».[17]

«فهاهنا امورٌ: » یکی اینکه فرقی بین نکاح دائم و نکاح منقطع نیست، یکی اینکه فرقی بین آزاد و کنیز نیست. یک مسئله اینکه امه اگر بر حرّه وارد بشود باید به اذن حرّه باشد و یک مسئله این است که اگر کسی قبلاً با عمه که امه است کنیز است، عقد انقطاعی یا دائم بسته است و بعد بخواهد با برادرزاده این کنیز چه عقد دائم و چه عقد انقطاعی ببندد باید به اذن این کنیز باشد. این حرمت خانواده است، اختصاصی به حرّه و امه و مانند آن ندارد.

این روایات سیزده‌گانه که عصاره‌اش سه طایفه است، محصول و خروجی‌اش این است عقد نکاح چه دائم و چه منقطع چهار صورت دارد: هر دو دائم باشد، هر دو منقطع باشد، یکی دائم باشد و دیگری منقطع؛ یعنی عمه دائم باشد، «بنت الاخ» منقطع او بالعکس، همه صور اربع را می‌گیرد. و این نصوص سیزده‌گانه سه طایفه است: یک طایفه «بالقول المطلق» منع می‌کند، یک طایفه «بالقول المطلق» اجازه می‌دهد، یک طایفه تفصیل قائل است بین اذن و غیر اذن از یک سو، و اینکه عمه قبلاً بود و برادرزاده بخواهد بعد بیاید از سوی دیگر. اینها روایات جلد بیستم بود.

اما حالا بقیه فرعی که مربوط به عفیفه بودن است. مرحوم محقق فرمود به اینکه او باید عفیفه باشد این درست است؛ چون روایات فرمود که اگر عفیفه باشد اصول خانوادگی شما محفوظ است و آسیبی هم نمی‌بینید. این عفیفه بودن را مرحوم صاحب وسائل در وسائل جلد 21 صفحه 25 عنوان باب این است: «بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمُؤْمِنَةِ الْعَارِفَةِ لِلْمُتْعَةِ وَ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِغَیْرِهَا»؛ اگر آلوده بود این نکاح ولو مکروه است اما باطل و حرام نیست. در بعضی از روایات دارد که ـ حالا آن روایات را اگر فرصت کردیم می‌خوانیم ـ وجود مبارک امام باقر (سلام‌الله‌علیه) به دو نفر از اصحابشان گفت که شما در این شهر عقد انقطاعی، متعه با کسی برقرار نکنید؛ برای اینکه این‌جا شما نزد من می‌آیید، جزء شاگردان من هستید، اصحاب من هستید، شما را می‌شناسند و وقتی ببینند شما عقد انقطاعی دارید باورشان این است که ما علیه سقیفه داریم قیام می‌کنیم و عقد انقطاعی را ترویج می‌کنیم و عمل می‌کنیم؛ آن‌وقت برای شما مسئولیت دارد و ما هم در زحمت می‌افتیم. شما مادامی که در این شهر هستید عقد انقطاعی نکنید. این‌طور بود که سقیفه آمد این حکم را برخلاف احکام دیگر حاکم کرد که حضرت فرمود شما این کار را بکنید، شما را می‌بینند، می‌شناسند و می‌بینند که شما به خانه ما می‌آیید، مگر من در امان هستم! مگر ما را تنها می‌گذارند! مرتّب هستند که چه کسی می‌آید و چه کسی می‌رود.

در یک روایت «زراره» به حضرت عرض کرد که ما که همیشه در خدمت شما هستیم، شما آبروی ما را دیروز نزد این چند نفر بردید، اگر مشکل داریم به خود ما می‌فرمودید؟! فرمود من آبروی شما را حفظ کردم، شما را هم حفظ کردم. عرض کرد چطور؟ فرمود مگر شما نشنیدید که وجود مبارک خضر به موسی (سلام‌الله‌علیها) چه گفت؟ فرمود به اینکه ﴿اَمَّا السَّفِینَةُ فَکَانَتْ لِمَسَاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ فَاَرَدتُّ اَنْ اَعِیبَهَا﴾، برای اینکه ﴿کَانَ وَرَاءَهُم مَّلِکٌ یَاْخُذُ کُلَّ سَفِینَةٍ غَصْباً﴾،[18] ما حالا یک مقدار آسیب رساندیم که این کشتی محفوظ بماند. چهار‌تا اطلاعاتی این‌جا نشسته بودند، مگر نمی‌شناختید شما اینها را؟! من درگیر هستم! اینها آمدند ببینند که خواص اصحاب من چه کسانی‌اند که اینها را بگیرند. من دو‌تا اشکال نسبت به شما کردم که اینها بدانند شما با ما نیستید، ما هم با شما نیستیم، ما شما را حفظ کردیم! آن‌وقت «زراره» شاکر شد، ممنون شد و از حضرت قدردانی کرد که شما آبروی ما را حفظ کردی، جان ما را هم حفظ کردی.[19] این می‌شود علم غیب که با این علم غیب گاهی عمل می‌کنند.

اما آن بیان لطیف مرحوم کاشف الغطاء (رضوان الله تعالی علیه) آن حرف دیگر است که علم غیب سند فقهی نیست. فرمایش ایشان در کشف الغطاء این است که این باید در اصول یعنی اصول! اصول تا علمی نشود و از این وضع بیرون نیاید و محققانه نشود، مشکل ما را حل نمی‌کند.[20] در بحث قطع می‌گویند قطع حجت است! این شده علم؟! مگر کسی در حجیت قطع شک دارد؟! آن که مشکل جامعه ماست و هر از چند گاهی ایجاد اشکال می‌کند این است که آیا علم غیب سند فقهی هست یا نیست؟ چون در رسائل نیست، در کفایه نیست، در اصول نیست، عقیده همه ما این است که حق هم هست و مطابق با واقع هم هست که امام علم غیب دارد. آن‌وقت آن مشکل شهید جاوید آن مرحوم که خدا او را رحمت کند! او هم سالیان متمادی این رسائل را درس می‌گفت، او می‌گفت ـ معاذالله ـ امام حسین نمی‌دانست و اگر می‌دانست که این‌طور می‌شود، چرا زن و بچه را ‌برد؟ اینها نمی‌دانند که علم غیب سند فقهی نیست. حشر کاشف الغطاء با انبیا و اولیا! ایشان در کشف الغطاء دارد علم غیب جزء اسرار الهی است، یک؛ برای قضا و قدر و کیان هستی است، دو؛ شانش اجلّ از آن است که نظیر علوم عادی دربیاید که بگوییم چه پاک است و چه نجس است، این سه. اینها گاهی برای حفظ جان مردم، حفظ دین مردم، اصل اعجاز به علم غیب عمل می‌کردند؛ اما رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) رسماً اعلام کرد فرمود: «ایها الناس انّما» با «انّما» فرمود: «اِنَّمَا اَقْضِی‌ بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْاَیْمَانِ»؛[21] من در بین شما، در محاکم شما با شاهد و سوگند عمل می‌کنم نه با علم غیب؛ ما خیلی چیز می‌دانیم. این دو‌تا آیه سوره مبارکه «توبه» این است که هر کاری که ما می‌کنیم اینها به اذن خدا می‌دانند: ﴿قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ﴾؛[22] این «سین» سین تحقیق است نه تصویف، نه بعدها خدا می‌داند! ما یک «سین» ی داریم در کنار «سوف» برای تصویف است یعنی آینده، یک «سین» ی داریم برای تحقیق؛ هر کاری که می‌کنید یقیناً خدا می‌داند ﴿قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ که ائمه‌اند؛ لذا در سوره «یونس» فرمود همین‌که می‌خواهید وارد کار بشوید در مشهد ما هستید، مشهود ما هستید. ﴿وَ ما تَکُونُ فی‌ شَاْن‌ مَا تَتْلُوا مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَ لاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلاّ کُنَّا عَلَیْکُمْ شَهُوداً اِذْ تُفِیضُونَ فِیهِ﴾؛[23] همین‌که می‌خواهید وارد بشوید مشهود ما هستید، مشهود پیغمبر هستید، مشهود ائمه هستید. حضرت فرمود ما بنایمان این نیست که آبروی افراد را ببریم، ما بنایمان این نیست که با اجبار شما را به بهشت ببریم، شما آزاد هستید؛ ما در محاکم با بینه و یمین حکم می‌کنیم: «اِنَّمَا اَقْضِی‌ بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْاَیْمَانِ». بعد این را هم حضرت اضافه کرد، فرمود اگر کسی در محکمه ما یک قَسم دروغی خورد، یا شاهد کذبی ارائه کرد، ما هم برابر ظاهر بینه و یمین، مال را گرفتیم به او دادیم، از دست خود منِ پیغمبر این مال را گرفته، در محکمه منِ پیغمبر این مال را گرفته، باید بداند وقتی که دارد می‌رود «قِطْعَةً مِنَ النَّار»[24] را دارد می‌برد، نگوید من از دست پیغمبر گرفتم! ما حسابمان جای دیگر است. ما اگر بنا بود به علم غیب عمل کنیم که همه شما مجبورید آدم خوب باشید، این که کمال نشد. ما شما را آزاد گذاشتیم به اذن خدا. مالی که از دست من گرفتید آتش است. این ذیل همان حدیث است؛ لذا مرحوم کاشف الغطاء تصریح می‌کند که علم غیب سند فقهی نیست. آن بزرگوارها هم خدا آنها را غریق رحمت کند! به هر حال سالیان متمادی همین رسائل و کفایه را تدریس می‌کردند؛ منتها تقصیر ما یعنی تفصیر ماست که آنها را از آن درون نیاوردیم به بیرون بگوییم. علم غیب اشرف از آن است که سند فقهی باشد. سیدالشهداء (سلام‌الله‌علیه) صد درصد می‌دانست، حسن بن علی (سلام‌الله‌علیه) صد درصد می‌دانست که آن‌جا چه خبر است، علی بن ابیطالب (سلام‌الله‌علیه) صد درصد می‌دانست. اینها روی علم قضا و قدر می‌دانند آثار کارشان این است.

پرسش: حضرت حجت هم همین‌طور هستند؟

پاسخ: به‌اندازه‌ای که پایان جهان اقتضا می‌کند همین‌طور است؛ وگرنه خود حضرت را هم شهید می‌کنند و بعد جریان «رجعت» است.

تا این دنیا هست اینها مامور نیستند که به علم غیب عمل کنند. آنها معصوم از خطا هستند در علم، معصوم از خطیئه هستند در عمل؛ اما ذات اقدس الهی نفرمود هر چه می‌دانید عمل کنید. بارها به عرضتان رساندم من مدت‌ها با این جواهر مانوس شدم در هیچ‌جا ندیدم ایشان از هیچ فقیهی به این عظمت یاد کنند! صاحب جواهر با اینکه خودش سلطان فقه است، می‌گوید من فقیهی به حدّت ذهن کاشف الغطاء ندیدم[25] اگر هم لازم باشد یک وقتی این کتاب شریف کشف الغطاء که چهار جلدی چاپ شده است این را هم یک وقتی بخوانیم که اگر یک وقتی امام یا پیغمبر این کار را کردند، ـ معاذالله ـ معنای آن این نیست که معصوم نیستند؛ معنای آن این است که مکلّف نیستند به علم غیبشان علم کنند. آن‌وقت آنها هم که حشر همه آنها با خدای سبحان، دسترسی نداشتند به اینکه چگونه می‌شود که آدم علم داشته باشد و با این حال زن و بچه‌شان را ببرد؟! خیر، علم دارند و زن و بچه‌شان را می‌برند. علم دارند که با زن و بچه باید بروند؛ برای اینکه در همان عالَم به آنها گفتند با زن و بچه بروید. اگر اصول یک علم زنده‌ای باشد، در خیلی از موارد جلوی خطر را می‌گیرد.

در مسئله اینکه عفیفه باید باشد، فرمود به اینکه باب ششم؛ یعنی وسائل، جلد 21، صفحه 23، عنوان باب این است: «بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمَاْمُونَةِ الْعَفِیفَةِ لِلْمُتْعَة»؛ البته برای عقد انقطاعی هم هست برای عقد دائم هم هست.

«سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَة»؛ از وجود مبارک ابی جعفر امام باقر (سلام‌الله‌علیه): «فَقَالَ اِنَّ الْمُتْعَةَ الْیَوْمَ لَیْسَتْ کَمَا کَانَتْ قَبْلَ الْیَوْم»؛ قبلاً که طهارت بود، پاکی بود، آدم اطمینان داشت؛ اما الآن که ـ متاسفانه ـ حکم به دست اَموی و مروانی و مانند اینها رسید و بعضی‌ها آلوده شدند، شما باید تحقیق کنید. «اِنَّ الْمُتْعَةَ الْیَوْمَ لَیْسَتْ کَمَا کَانَتْ قَبْلَ الْیَوْمِ اِنَّهُنَّ کُنَّ یَوْمَئِذٍ یُؤْمَنَّ وَ الْیَوْمَ لَا یُؤْمَنَّ»؛[26] قبلاً در امان بودند، اما الآن در امان نیستند، ما به اینها امنیت ندادیم. «فَاسْاَلُوا عَنْهُنَّ»؛ از آنها سؤال کنید، تحقیق کنید که پاک هستند یا آلوده‌اند؟ چکاره‌اند؟

این روایتی که مرحوم کلینی نقل کرد،[27] این را مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) هم نقل کرد،[28] مرحوم صدوق هم نقل کرد.[29]

روایت دوم این باب را که مرحوم کلینی از «اسحاق» از «ابی سارة» نقل کرد،[30] گفت من از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) پرسیدم: «سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنْهَا یَعْنِی الْمُتْعَةَ فَقَالَ لِی حَلَالٌ»؛ اما «(فَلَا تَزَوَّجْ) اِلَّا عَفِیفَةً»، برای اینکه ذات اقدس الهی چه در سوره «مؤمنون»، چه در سوره «معارج» فرمود اینها ﴿حٰافِظُونَ﴾[31] [32] هستند، حافظ ناموس خودشان هستند.[33]

روایت سوم این باب هم که فرمود: «لَا یَنْبَغِی لَکَ اَنْ تَتَزَوَّجَ اِلَّا بِمَاْمُونَةٍ»؛ برای اینکه ذات اقدس الهی این مطلب را فرمود ـ این را مستحضرید که قبلاً بحث شد که بیش از حکم ارشادی یا حکم بیان خارجی که نظیر کبوتر با کبوتر از آن سنخ بیشتر نیست؛ برای اینکه اگر حکم شرعی باشد، معنای آن این است که اگر کسی آلوده شد فقط باید با آلوده ازدواج کند، یک؛ یا با بت‌پرست ازدواج کند، دو؛ با اینکه خودش مسلمان است ـ ﴿الزَّانی‌ لا یَنْکِحُ اِلاَّ زانِیَةً اَوْ مُشْرِکَةً﴾.[34] [35] این اصلاً شدنی نیست، این خودش محفوف به قرینه قطعیه است که تماس اینها این است، کار اینها این است؛ وگرنه این اگر حکم فقهی باشد، معنای آن این است که اگر کسی زنا کرد، ازدواج با زن مسلمان بر او حرام است، حتماً باید که یا با زانیه ازدواج کند یا با بت‌پرست! این «لم یقل به احد». این معلوم می‌شود از سنخ کبوتر با کبوتر است.

حالا بقیه این روایات که حضرت نهی می‌کند که تا در این شهر هستید نکاح نکنید هم ـ ان‌شاءالله ـ بعد خواهد آمد.