موضوع: نکاح/نکاح منقطع

هفتمین حکم از احکام هشت‌گانه نکاح منقطع این بود که در نکاح منقطع، ارث نیست.[1] اقوال متعددی در این مسئله راه پیدا کرد، در اثر روایات متضاربی که وارد شده است. قول اول که منسوب به قاضی «ابن البرّاج» (رضوان الله تعالی علیه) بود[2] و این اسناد ثابت نشد، این است که مطلق عقد انقطاعی ارث‌آور است، در هر سه حال؛ چه «لا بشرط» باشد عقد را «بالقول المطلق» انشا کنند، چه «بشرط لا» باشد به شرط «عدم الارث» باشد، چه «بشرط شیء» باشد به شرط «وجود الارث» باشد، در تمام این حالات سه‌گانه ارث هست. ملاحظه فرمودید که هم اسناد این قول به ایشان تام نیست و هم سند ندارد و ایشان قائل به حجیت به خبر واحد است، چطور است که به هیچ یک از این روایات اشاره نکرده است و فقط به قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[3] بسنده کرده است؟! در همان ردیف شما ببینید «ابن ادریس» در سرائر می‌گوید اجماع، با اینکه «ابن ادریس» خبر واحد را حجت نمی‌داند؛[4] این حکم مسلّم شد نزد فقهای آن عصر، می‌گوید اجماع ماست. «ابن ادریس» گرچه به خبر واحد عمل نمی‌کند، اما در سرائر تصریح می‌کند که این اجماع ماست؛ معلوم می‌شود اصلاً در حدّ نکاح منقطع «عدم الارث» اخذ شده است، چگونه «ابن البرّاج» (رضوان الله تعالی علیه) این فرمایش را دارد؟! پس این «مطلق العقد» که به ایشان منسوب است، نه نسبت آن درست است و نه دلیل آن تام است.

قول دوم «العقد المطلق» است؛ یعنی اگر عقد منقطع باشد و اگر شرط سقوط نشود، ارث‌آور است. ـ «العقد المطلق» یعنی «لا بشرط»، نه «بشرط لا» ـ این را عدّه‌ایی پذیرفتند که اگر شرط سقوط بشود، ارث‌آور نیست؛ اما اگر شرط سقوط نشود ارث‌آور است؛ اگر شرط ثبوت شد که تاکید است. پس «العقد المطلق» که شرط سقوط در آن نیست، ارث‌آور است و اگر شرط ثبوت بود که تاکید است.

قول سوم که مورد پذیرش مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) است، اگر ما «اشهر» را به معنای «اقویٰ» و مانند آن بدانیم، این «اشهر» گفتن خیلی روشن نیست فتوا باشد؛ یعنی این قول مشهورتر است. قول سوم آن است که عقد متعه، «بشرط شیء» ارث‌آور است. اگر چنانچه شرط ثبوت کردند، به شرطی که ارث داشته باشند، این ارث‌آور است؛ اما اگر «العقد المطلق» بود، شرط نکردند یا «بشرط لا» بود شرط سقوط کردند، ارث‌آور نیست. این عصاره اقوال در مسئله که مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) قول سوم را اشهر دانستند؛ یعنی عقد به شرط ثبوت، «بشرط شیء»، نه «لا بشرط» و نه «بشرط لا».

روایات مسئله؛ هم در باب «مقدمات نکاح» است، هم در باب «عقد انقطاعی» هست، هم در مسئله «ارث»؛ چون این حرف‌ها در ارث زوجه منقطعه هم هست؛ منتها آن‌جا مبسوط نیست که مقداری اشاره شد. در جلد بیستم وسائل که ابواب «مقدمات نکاح» در آن مطرح است، آن‌جا چندتا روایت بود که بعضی از آنها خوانده شد که ارث در نکاح منقطع نیست. در جلد 21 که روایات فراوانی است، بخشی از آنها خوانده شد، بخشی هم ممکن است اشاره بشود که ارث در نکاح منقطع نیست. این روایاتی که دارد ارث در نکاح منقطع نیست، چند طایفه است: بعضی‌ها در حدّ تایید است، ظهور بعضی‌ها ضعیف است و اگر معارض نداشته باشند ثابت می‌شود، بعضی هم ظهور تام دارند. اصل اوّلی که عدم ارث است، اطلاقات ادله زوج و زوجه و مانند آن که شامل حال آن نمی‌شود؛ چون که ارث در زمان مرگ است و در زمان مرگ، نه این مرد اوست و نه آن زنِ این مرد است. در نکاح منقطع به مجرد مرگ، کلاً رابطه قطع می‌شود، هیچ کسی زوج نیست و هیچ کسی زوجه نیست و آیات ارث هم برای زمان مرگ است، نه «من قضی عنه المبدا». در حال مرگ ثابت است که این زن قبلاً زوجه این مرد بوده است و چون این لفظ باید «متلبس بالفعل» باشد، فعلاً زوجه نیست، این «انقضی عنه المبدا». مستحضرید که در بحث «مشتق»، خصوص اسم فاعل و مفعول و صفت مشبهه و مانند آن مطرح نیست؛ این‌گونه از عناوین هم جزء مشتقات فنّ اصول‌اند، این «انقضی عنه المبدا»؛ قبلاً زوجه بود، الآن بیگانه محض است.

پرسش: این مشکل در ازدواج دائم هم پیش می‌آید.

پاسخ: نه، واقعاً زوجه است. تا عدّه هست و مانند آن، واقعاً زن اوست؛ مَحرم اوست، می‌تواند او را غسل بدهد، با اینکه مماثلت شرط تعبدی است؛ برادر نمی‌تواند، پدر نمی‌تواند، پسر نمی‌تواند، ولی شوهر می‌تواند. این نه برای محرمیت است، برای اینکه تماثل شرط تعبدی است، درباره زوج و زوجه «خرج بالدلیل». سخن در مَحرمیت نیست و الا پسر نمی‌تواند مادرش را غسل بدهد، تماثل شرط تعبدی غسل میّت است؛ ولی زن می‌تواند، کاملاً زوجه اوست. ﴿وَ لَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ اَزْوَاجُکُم﴾[5] این مشتق، «متلبس بالفعل» است؛ چون این «بالفعل» زوج است؛ اما درباره زن منقطعه، «انقضیٰ عنه المبدا»، «قد کان زوجةً»، الآن دیگر بیگانه است.

بنابراین اصل اولی که عدم ارث است. اطلاقات ادله هم که شامل نمی‌شود؛ در جریان «ارث» این بیگانه است. «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» هم که مذیّل است به اینکه شرط مخالف کتاب نباشد، مخالف عقد نباشد. این‌جا تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است؛ برای اینکه این قرینه متصله است، جدا نیست. این وقتی قرینه متصل شد، استثنای متصل شد، مخصص متصل شد، مقید متصل شد، حکم خود عام را دارد؛ ما نمی‌دانیم شرط مخالف کتاب است یا نه! مخالف عقد است یا نه!

پرسش: اصل عدم مخالف در این‌جا نیست؟

پاسخ: اصل عدم مخالفت در جای است که شک داریم؛ این تمسک به عام است در شبهه مصداقیه، قبلاً که مخالف نبود تا ما بگوییم اصل عدم مخالفت است، قبلاً نه مخالف بود و نه موافق، نه اینکه قبلاً عدم مخالفت احراز شده بود، حالا عدم مخالفت را استصحاب کنیم یا اصل عدم مخالفت ما اصل عقلایی نیست؛ نه اصل عدم مخالفت داریم و نه اصل عدم موافقت داریم، اینها که جزء اصول عقلاییه نیست.

بنابراین دست ما خالی است. روایات مسئله هم اول به ما ظهور می‌دهد، بعد تایید می‌کند، بعد تقویت کامل. پس اصل اولی مشخص، اطلاقات اولیه هم مشخص که ﴿وَ لَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ اَزْوَاجُکُم﴾ «انقضی عنه المبدا» است شامل نمی‌شود. «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» هم چون مذیّل است به اینکه شرط اگر مخالف نباشد نافذ است و اگر مخالف باشد نافذ نیست. این که شک در موافقت و مخالفت داریم، این هم نیست. پس این سه بخش گذراست. می‌ماند محوری اصلی مسئله که روایات باب است.

روایات باب را وقتی ارزیابی می‌کنید؛ چه آنچه که در باب بیستم است در ابواب «مقدمات نکاح»، چه آنچه که در جلد بیست و یکم است از باب هیجده و قبل از هیجده و باب 32 و مانند آن، اینها از تایید ضعیف و ظهور ضعیف به ظهور قوی و به ظهور «کالنص» می‌رسند. این چهار بخش از روایات این باب‌ها استفاده می‌شود. در بخشی از این روایات دارد که از ائمه (علیهم‌السّلام) سؤال می‌کنند که آیا این متعه جزء اربع هست یا نه؟ می‌فرمایند این «لَیْسَتْ مِنَ الْاَرْبَع‌».[6] [7] [8] درست است این نص نیست یا ظهور قوی نیست؛ اما یا ظهور ضعیف دارد یا تایید که این زن جزء زنان چهارگانه نیست، حکم زنان چهارگانه را ندارد. آن زنانی که عددشان و نصابشان چهارتاست، آنها احکامی دارند که این زن آن احکام را ندارد و یکی از آن احکام «ارث» است، این یا ظهور ضعیفی است یا تایید. این در بخش نفی.

در بخش اثبات؛ در همان روایات دارد که «هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْاِمَاء»؛[9] [10] [11] اینها به منزله کنیز هستند، عددی ندارند. عموم تنزیل، عموم منزلة اقتضا می‌کند همان‌طوری که کنیز ارث نمی‌برد، این زن هم ارث نمی‌برد. البته اینها برهان نیست، ظهور قوی نیست، یا ظهور ضعیف است یا در حد تایید؛ چه در بخش اثبات، چه در بخش نفی. در بخش نفی که دارد این زن از اربع نیست؛ یعنی مثل زنانی نیست که عقد دائم داشته باشند. در بخش اثبات «هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْاِمَاء»، این موجبه می‌گوید این زن به منزله کنیز است؛ عدد و رقم ندارد احکام اماء بر آن بار است؛ یعنی ارث نیست. آنکه می‌گوید «من الاربع» نیست؛ یعنی عدد و رقم ندارد؛ یعنی ارث نیست؛ اما البته یا ظهور آن ضعیف است یا در حدّ تایید.

اما روایاتی که چه در ابواب «مقدمات نکاح» آمده، چه در ابواب «متعه» آمده است، وقتی حدّ متعه را مشخص می‌کنند ائمه می‌فرمایند حدّ آن این است که طلاق نیست، ارث نیست. با این ظهور نمی‌شود کاری کرد؛ «بشرط لا» کنیم، «لا بشرط» کنیم، «بشرط سقوط»، اینها نیست. ظاهر آن این است که حدّش این است. برخی‌ها خیال کردند حدّی که در این‌جا گفته می‌شود، حدّ منطقی است. ما وقتی که در «منطق» هستیم آن‌طور حرف می‌زنیم، وقتی در «فقه» هستیم هم مانند سُرب باید حرف بزنیم! بله، آن‌جا ذاتی است، این‌جا هم اگر از آن ذاتی قوی‌تر و غنی‌تر نباشد حکم اوست؛ مگر می‌شود یک ذرّه کم یا زیاد شود؟! ما مادامی که در «فقه» هستیم، فقیهانه ذاتی حرف می‌زنیم، ذاتی ما هم همین احکام اعتباری است؛ مانند او نیست یعنی چه؟! بله مانند او نیست، اما یک ذرّه نمی‌شود کم و زیاد کرد. وقتی یک ذرّه نشود کم و زیاد کرد، از او اگر قوی‌تر نباشد حکم اوست. منتها در آن محدوده، امور اعتباری است، بله! امور اعتباری است؛ اما در این محدوده، مرز ما مشخص است.

بنابراین وقتی حدّ نکاح منقطع را سؤال می‌کنند، فرمود به اینکه طلاق در آن نیست، ارث در آن نیست. کم نیست این روایات؛ چه در جلد بیست، چه در جلد بیست و یکم؛ چه در ابواب «مقدمات نکاح»، چه در ابواب «نکاح متعه».

اگر حدّ نکاح متعه این است که در آن ارث نیست، داخل آن طلاق نیست؛ اگر شرط طلاق بکنید شرط خلاف عقد و خلاف شرع است، شرط ارث هم بکنید همین‌طور است. می‌فرماید طلاق در آن نیست، ارث در آن نیست. برخی از اینها که شرط یک مقداری از مسائل مالی را به همراه دارد، این تعبیر به ارث شده است؛ حضرت فرمود یک چیزی برای او قرار بده، برای اینکه وقتی مُردی او ارث نمی‌برد، اینها حدّ است؛ یعنی اگر هم شما شرط کردید، به منزله وصیت به مال است که بخشی از ثُلث را به او بدهید، وگرنه شما بیایید مرزبندی کنید و ارث قرار بدهید یعنی چه؟! آن هم ارث یک جانبه! ارث یک حقیقت شرعیه دارد، یک حساب و کتابی دارد، ما ارث یک جانبه نداریم که زن ارث ببرد ولی مرد ارث نبرد، این چه ارثی است؟! این شرط ارثی که مرحوم محقق براساس آن فتوا داد «بشرط شیء» ارث هست «و هو الاشهر»، این یعنی چه؟! یعنی زن ارث ببرد، مرد ارث نبرد، این شده ارث؟! معنای آن این است که یک مقدار وصیت مالی برای او کنید، بله همین است. اگر ارث است، ارث در شریعت دو جانبه است؛ مثل اینکه شما شرط کنید بیع باشد «بلا ثمن»! بیع باشد «بلا مثمن»! اصلاً خرید و فروش دو جانبه است، دو کالا دارد، دو عنصر دارد. ارث در شریعت دو عنصر دارد اگر زن ارث می‌برد مرد هم باید ارث ببرد. اگر بخواهید یک کمک مالی کنید بخشی از ثُلث را به او بدهید، بله عیب ندارد؛ اما وقتی می‌خواهید ارث قرار بدهید طبقه‌بندی است، حاجب است، مانع است، ده‌ها حکم بر ارث بار است، شما این را می‌خواهی با «شرطتُ» حل کنی؟! ارث یک شرط مالی نیست، یک مرزبندی است؛ لذا ذات اقدس الهی فرمود دست به این مرز نزنید! کمتر حکمی را ذات اقدس الهی در آن این‌قدر حساسیّت نشان داد، فرمود: ﴿لا تَدْرُونَ اَیُّهُمْ اَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً﴾؛[12] شما کاری نداشته باشید چه کسی بیشتر است؟ آینده را که خبر ندارید؛ چرا دختر کمتر است؟ چرا پسر بیشتر است؟ دست به این حدود نزنید! چون نمی‌دانید آینده چه خبر است؟ نمی‌دانید چه کسی باید تقسیم کند؟ ﴿لا تَدْرُونَ اَیُّهُمْ اَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً﴾؛ دست به آن نزنید! چه کسی حاجب است؟ چه کسی حاجب نیست؟ چه کسی در فلان طبقه قرار دارد؟ چه کسی در فلان طبقه قرار دارد؟ در هر یک از این سه طبقه ارث دو جانبه است، ما ارث یک جانبه نداریم. اگر در آن طبقه سوم هست، از آن‌طرف ارث هست، از این‌طرف هم ارث است. اگر آن سومی از این اولی ارث می‌برد، اولی هم از این سومی ارث می‌برد در صورتی که اولی و دومی در این وسط‌ نباشد.

بنابراین ما از ظهور ضعیف که شروع کنیم در بخش نفی «لَیْسَتْ مِنَ الْاَرْبَع»، یک؛ دو: تنزیل در بخش اثبات «هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْاِمَاء»، «مُسْتَاْجَرَة» و مانند آن هم ضمیمه می‌شود، اینها ظهور تاییدی است؛ بخش سوم که تصریح به حدّ است می‌گوید حدّ متعه چیست؟ فرمود طلاق در آن نیست، ارث در آن نیست، از این ظهور قوی‌تر! ما که مثل بخش‌های ریاضی قطعی نمی‌خواهیم یا در «اصول» در آن احکام ظواهر و مانند آن، آن قطع نه معتبر است و نه نصیب کسی می‌شود؛ بله، حالا کسی خدمت امام نشسته و امام دارد یک فرمایشی می‌کند اگر عناصر محوری سه‌گانه محفوظ باشد؛ چون صدور قطعی است، جهت صدور قطعی است، متن قطعی است، او خودش قرآن است که دارد حرف می‌زند، این‌گونه از روایات را که بر قرآن عَرضه نمی‌کنند؛ چون خود قرآن دارد حرف می‌زند، او که عِدل قرآن است دارد حرف می‌زند. اگر به ما گفتند روایات را بر قرآن عَرضه کنید؛ یعنی روایاتی که قطعی نیست. حالا شما وقتی در محضر امام نشستی (سلام‌الله‌علیه) سه عنصر آن تام است؛ یعنی صدور آن قطعی است، جهت صدور آن قطعی است، دلالت آن قطعی است، او خود قرآن است که دارد حرف می‌زند.

غرض این است که در روایات و مانند آن، قطعی به آن معنا که در همه موارد نصیب کسی نیست. ظهور به منزله نص این است که حدّ نکاح منقطع این است که طلاق در آن نیست، ارث در آن نیست؛ یکی دو روایت هم نیست. مثلاً روایت اول و پنجم باب 32 را مقیّد قرار بدهید، بعد با فشار «صحیحه سعید بن یسار» را بیرون کنید برای اینکه «برقی» داخل آن است؟! نقد «مامقانی» بر «ابن غضائری» نقد واردی است،[13] بسیار خوب! «برقی» در بعضی از جاها به روایت ضعیف عمل می‌کند یا به مرسل عمل می‌کند؛ اما این‌جا که صحیح است چرا رد می‌کنید؟! یعنی اگر کسی یکجا روایت ضعیف نقل کرد یا یکجا به روایت مرسل عمل کرد، یک جا روایت صحیح که قبل آن درست و بعد آن درست، نقل کرد، شما این را رد می‌کنید؟! اشکال «مامقانی» بر «ابن غضائری» همین است؛ لذا صاحب جواهر تعبیر به صحیحه کرده است.[14] بنابراین ما بیش از ظهور و قوی‌تر از ظهور، اظهر و مانند آن که لازم نداریم.

بنابراین نه «مطلق العقد» ارث‌آور است، نه «العقد المطلق» ارث‌آور است، نه عقد به شرط میراثی که مورد قبول مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) است ارث‌آور است. ما در نفی احتیاجی به شرط سقوط نداریم، بلکه «مطلق العقد» خیارآور نیست؛ چه «لا بشرط» باشد، چه «بشرط شیء» باشد، چه «بشرط لا». این قول چهارم «هو الاقویٰ» و «هو الاصح».

حالا این روایات را ملاحظه بفرمایید، که گاهی اثبات است و گاهی نفی؛ وسائل، جلد 21، صفحه هیجده به بعد باب چهار که روایت‌های تنزیل نفی است. روایت دوم باب چهار دارد که «عبید بن زراره» از پدرش نقل می‌کند که از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) سؤال کردیم که متعه «اَ هِیَ مِنَ الْاَرْبَع» است؟ «فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ اَلْفاً فَاِنَّهُنَّ مُسْتَاْجَرَاتٌ»؛ خیر! جزء اربع نیست. این روایت تایید می‌کند به اینکه حکم چهار زن دائم را ندارد.

روایت چهارم این باب که «محمد بن مسلم» از وجود مبارک امام باقر (سلام‌الله‌علیه) هست «فِی الْمُتْعَة»، فرمود: «لَیْسَتْ مِنَ الْاَرْبَعِ لِاَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ اِنَّمَا هِیَ مُسْتَاْجَرَةٌ»؛[15] این «اِنَّمَا هِیَ مُسْتَاْجَرَةٌ» اگر تنزیل آن عام باشد مؤید است، آنها هم که به ظهور قوی دلالت می‌کنند بر اینکه در نکاح انقطاعی ارث نیست، طلاق نیست.

در روایت پنجم همین مطلب هست؛ یعنی «من الاربع» نیست، طلاق در آن نیست، ارث در آن نیست، به اضافه اینکه عدّه او «خَمْسٌ وَ اَرْبَعُون‌»[16] است؛ لذا روایت پنجم همان مضمون روایت چهارم را دارد با اضافه. این روایات در باب چهارم بود.

در باب هیجدهم روایت اول این است که «اَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً»؛ نه تو از ما ارث ‌ببری، نه ما از تو ارث ببریم. اینها بیان حدّ اوست، «کَذَا وَ کَذَا یَوْماً» برای مدت است، «وَ اِنْ شِئْتَ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً» یعنی مدت را در متن عقد اضافه کنید این مختار شماست «بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً»،[17] فرمود اگر این را گفت این زن همسر شما خواهد بود.

روایت دوم این باب که از «ابْنِ اَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ» است، حضرت فرمود که این‌چنین بگویید: «اَ تَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّه» ـ اصرار ائمه این است که این را خدا در قرآن گفته است ـ «نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ وَ عَلَی اَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا اَرِثَکِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً»؛[18] ظاهر این روایت این است که حدّ او نیست.

در روایت چهارم باب هیجده دارد که «ابی بصیر» می‌گوید که حضرت این‌چنین فرمود: «اَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وَ عَلَی اَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا اَرِثَکِ»؛[19] نه اینکه این به شرط سقوط باشد که اگر به شرط سقوط شد نیست، وگرنه ثابت است؛ نه اصلاً حدّ اوست.

در روایت پنج این باب که از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) صادر شده است فرمود: «اَدْنَی مَا یَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِهِ الْمُتْعَةَ قَالَ کَفٌّ مِنْ بُرٍّ یَقُولُ لَهَا زَوِّجِینِی نَفْسَکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ عَلَی اَنْ لَا اَرِثَکِ وَ لَا تَرِثِینِی»؛[20] اینها «علی کتاب الله» است. قبلاً هم ملاحظه فرمودید خیلی از چیزهاست که اگر امام بفرماید این در قرآن هست ما «علی الراس و العین» می‌پذیریم، چرا؟ چون این قرآن به حسب ظاهر یک لیوانی است که نیمی از آن را می‌بینیم و نیم دیگر را نمی‌بینیم، نه نیم دیگر آن خالی است! تمام این لیوان پُر است، بخش پایینی لیوان برای ماست که می‌بینیم، بخش بالایی پُر و لبریز است، ولی ما نمی‌بینیم؛ چون در اول سوره مبارکه «زخرف» این مضمون هست که ﴿اِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ ٭ وَ اِنَّهُ فی‌ اُمِّ الْکِتابِ لَدَیْنا لَعَلِیٌّ حَکیمٌ﴾؛[21] بالای آن پُر از «علی حکیم» است، پایین آن پُر از «عربی مبین» است. ما برای پایین آن بنای عقلا و کتاب لغت و عربی و مانند آن می‌خواهیم بله؛ اما بقیه آن هم پُر است، آن نه عبری است نه عربی، آن با لسان العرب و مانند آن که حل نمی‌شود، این با «علی حکیم» حل می‌شود.

فرمود در این‌جا وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حضور دارد، ﴿اِنَّکَ لَتُلَقَّی الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَکیمٍ عَلیمٍ﴾،[22] یک حکیم علیمی این «علی حکیم» را به تو یاد می‌دهد. اگر امام بفرماید که در قرآن این است، ما «علی الراس و العین» قبول داریم، بدون کمترین تردید؛ چون او از این «علی حکیم» دارد خبر می‌دهد، نه از این «عربی مبین».

بنابراین همه اینها اصرار دارند که متعه «علی کتاب الله» است. یک وقت است که می‌گویند «فرض النبی» داریم، «فرض الله» داریم. ذات مقدس پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در «معراج» خودش نماز خواند؛ یعنی همین چند لحظه‌ای که بود صبح شد، ظهر شد، عصر شد، مغرب شد، عشاء شد، نماز پنج وقت را حضرت آن‌جا خواند، عملاً یاد گرفت بعد آورد؛ این نماز سوغات «معراج» است. همین چند دقیقه یک 24 ساعت شد، شب شد، روز شد، صبح شد، ظهر شد، عصر شد. اما اگر خود امام بگوید که این نکاحی که می‌گوییم ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾،[23] این برای نکاح منقطع است، اصرار آنها هم این است که «علی کتاب الله» است؛ معلوم می‌شود قرآن این را گفته است. اگر کسی در محضر امام باشد و این سه عنصر قطعی باشد، به هیچ وجه عَرض بر قرآن لازم نیست؛ برای اینکه از خود قرآن شنیده است، او عِدل قرآن است یعنی همین! روایت عِدل قرآن نیست، اما عترت عِدل قرآن است. وقتی خود قرآن دارد حرف می‌زند، شما می‌خواهی بر قرآن عرضه کنید؟! اینکه نیست.

در این‌جا فرمود به اینکه «عَلَی اَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا اَرِثَک»؛ روایت پنجم این باب هم «عَلَی اَنْ لَا اَرِثَکِ وَ لَا تَرِثِینِی»؛ حالا گاهی «لَا اَرِثَ» مقدم است، گاهی «لَا تَرِثِینِی». اینها روایات باب هیجده بود.

اما روایات باب 32 که خیلی به آن اصرار کردند و مرحوم محقق هم به آن تکیه می‌کند، روایت اول و پنجم این باب است. روایت اول این باب البته صحیحه هم هست؛ «اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِی نَصْر» بزنطی از وجود مبارک امام رضا (سلام‌الله‌علیه) دارد که «تَزْوِیجُ الْمُتْعَةِ نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ اِنِ اشْتَرَطَتْ» ارث هست، «وَ اِنْ لَمْ تَشْتَرِط»، ارث نیست.[24] اینکه برخی‌ها خیال کردند سه‌تا روایت است: یکی روایت یک؛ یکی روایت پنج؛ یکی روایت حمیری؛ این روایت حمیری غیر از روایت اول نیست، حمیری همان را نقل کرده است، چیز دیگری نیست تا ما بگوییم در مسئله سه‌تا روایت داریم. «وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْاِسْنَادِ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ»[25] نه؛ یعنی همین روایت است که او هم نقل کرده است، نه اینکه یک روایت دیگری است.

روایات مخالفی هم در این باب هست. در همین باب روایت سوم دارد «عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَةِ قَالَ: اِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا مِیرَاثٌ»؛[26] ارث نمی‌برد.

مرحوم کلینی[27] به عنوان مرسل جداگانه نقل کرد: «لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ اشْتُرِطَ اَوْ لَمْ یُشْتَرَط»؛[28] چه شرط ارث بکند چه شرط ارث نکند؛ چه شرط سقوط بکند چه شرط سقوط نکند، ارث داخل آن نیست.

روایت پنج این باب که به آن استدلال کردند این است که «کَمِ الْمَهْرُ یَعْنِی فِی الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ اِلَی اَنْ قَالَ وَ اِنِ اشْتَرَطَا الْمِیرَاثَ فَهُمَا عَلَی شَرْطِهِمَا».[29]

روایت هفت این باب که از «برقی» است «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَار» که قبل آن درست و بعد آن درست، ما به هیچ وجه راهی نداریم که این را رها کنیم ـ یک تعبیری دارند در کتاب‌های نحوی می‌گویند: «لام در ما قبل عمل می‌کند»، این کار فقیه نیست، «لام در ما قبل عمل می‌کند» یعنی چه؟! یک قرارداد است ـ حالا او چون یک وقتی یک روایت ضعیف نقل کرده یا به روایت مرسل عمل کرده، این‌جا که روایت صحیحه است این را رها کنیم؟! دارد: «سَاَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ مُتْعَةً وَ لَمْ یَشْتَرِطِ الْمِیرَاث» فرمود: «لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ اشْتَرَطَ اَوْ لَمْ یَشْتَرِط»؛[30] از این ظهور قوی‌تر ما چه می‌خواهیم؟! روایات دیگر هم همین مضمون است.

بنابراین اصل اولی که عدم میراث است، اطلاقات اولیه که در آیات قرآن است که ﴿وَ لَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ اَزْوَاجُکُم﴾ که زوجه نیست، «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» هم که «مشکوک الذیل» است، روایات هم ظاهر و اظهر داریم یا ظاهر و نص داریم که اظهر آن یا نص آن این است که میراثی نیست.