< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

97/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:نکاح/نکاح دائم

مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) مطالب نکاح را در کتاب شریف شرایع، در چهار بخش خلاصه کردند: بخش اول مربوط به نکاح دائم بود، بخش دوم نکاح منقطع ـ که این دو بخش گذشت. بخش سوم نکاح عبید و اماء بود که چون محل ابتلاء نبود بحث مبسوط نشد و بطور گذرا اجمالی از این خطوط کلی بیان شد، بخش چهارم جزء ملحقات نکاح است که مسئله عیوب موجبه فسخ، مسئله نفقات، مسئله مَهریه، حکم اولاد، اینها در این بخش چهارم قرار دارند.

در بخش چهارم اولین بحثی که مطرح کردند فرمودند نظر در پنج امر است: اولین نظر «ما یرد به النکاح»[1] است که نکاح با چه رد می‌شود؟ مستحضرید اگر نکاح دائم باشد، این با طلاق یا با فسخ یا با انفساخ طبیعی و قهری مثل موت، یا آنچه که به منزله انفساخ است مثل ارتداد، اینها منفسخ می‌شود؛ طلاق، فسخ، انفساخ حقیقی یعنی موت، انفساخ اعتباری یعنی ارتداد، و اگر چنانچه نکاح منقطع باشد، طلاق در آن نیست، انقضای اجل، هبه یا در حقیقت ابراء «ما فی الذمة» بقیه مدت و مانند آن قطع می‌شود. ارتداد هم این حکم انفساخ را دارد.

در جریان «فسخ» سه مطلب است: یکی اینکه اصل فسخ یعنی چه؟ و چه وقت می‌توان عقد نکاح را فسخ کرد؟ دوم اینکه عیوبی که مخصوص زن هست چیست که مرد می‌تواند فسخ کند؟ سوم اینکه عیوبی که مرد می‌تواند فسخ کند چیست؟ چه عیبی در زن باشد مرد می‌تواند فسخ کند؟ چه عیبی در مرد باشد زن می‌تواند فسخ کند؟ چون مسئله فسخ است، اصل اولی باید روشن شود. در هر یک از اینها صورت مسئله آن عیب باید به خوبی تبیین شود به مقداری که فقه و عرف دسترسی دارد، نه آن مقداری که دقائق فنّی طب دستور می‌دهد؛ مگر اینکه ضرورت به آن‌جا منتهی شود. یکی اینکه اصل اولی در مسئله چیست؟ که هر جا ما شک کردیم که آیا فسخ در این‌جا راه دارد یا نه، به اصل اولی مراجعه کنیم. در جریان اصل اولی مستحضرید که اصل اولی عقد نکاح، لزوم است که هر جا ما شک کردیم که این‌جا جای فسخ است یا نه، می‌شود آن لزوم را استصحاب کرد، و لزوم نکاح هم یک لزوم حکمی است نه لزوم حقّی. برخی از این فقهای متاخر (رضوان الله تعالی علیهم) در این لزوم حکمی و حقی نقدی داشتند، می‌گفتند که اینها می‌گویند «بیع» و امثال «بیع» لزومشان حقی است و «نکاح» لزومش حکمی است؛ لذا خیاربردار نیست. چون لزوم در «بیع» و امثال «بیع» حق طرفین است می‌توانند با «شرط الخیار» یا «خیار تخلف شرط» از این لزوم بکاهند؛ ولی لزوم در «نکاح» چون حکم خداست نه حق مردم، نه «شرط الخیار» راه دارد و نه «خیار تخلف شرط». اشکالی که این بزرگان کردند گفتند به اینکه وقتی به مسئله «خیار» در «نکاح» می‌رسند، می‌گویند به اینکه چون عقد نکاح لزومش حکم خداست نه حق مردم، خیاربردار نیست. در «بیع» که می‌رسند می‌گویند به اینکه چون خیاربردار هست معلوم می‌شود که حقی است نه حکمی؛ در مسئله «نکاح» که می‌رسند می‌گویند چون حکمی است خیاربردار نیست. شما از کجا حکمی بودن را ثابت می‌کنید و حقی بودن را ثابت می‌کنید؟! اینکه خیار به دست شماست. می‌گویید در جریان «نکاح» خیار نیست، چون لزومش حکمی است؛ در «بیع» خیار هست، چون لزومش حقی است. وقتی به لزوم می‌رسید می‌گویید لزوم نکاح حکمی است، چون خیاربردار نیست؛ وقتی به خیار می‌رسید می‌گویید خیاربردار نیست، چون لزومش حکمی است. هم در مسئله لزوم، لزوم را به عدم خیاری بودن ثابت می‌کنید، هم نفی خیار را به حکمی بودن لزوم ثابت می‌کنید؛ شما در این دو بحث، یک بحث دوری دارید. شما وقتی به کتاب‌هایتان که مراجعه ‌کنید به خوبی این دور مشخص است. وقتی به لزوم نکاح که می‌رسید که آیا لزومش حکمی است یا حقی؟ می‌گویید لزومش حکمی است، چون خیاربردار نیست؛ در مسئله «خیار» وقتی وارد می‌شوید می‌گویید «نکاح» خیاربردار نیست، چون لزومش حکمی است، اینکه دور شد!

این اشکال بعضی از فقها (رضوان الله علیهم) وارد نیست، برای اینکه بزرگان فقهی این‌گونه استدلال نکردند، هرگز استدلال دوری نکردند که در لزوم حکمی بگویند این لزومش حکمی است برای اینکه خیاربردار نیست؛ در مسئله «خیار» بگویند خیاربردار نیست چون لزومش حکمی است، این حرف را نزدند. در مسئله «لزوم» گفتند این حکمی است، چون اقاله‌بردار نیست، نه چون خیاربردار نیست. «بیع» را، «اجاره» را، همه عقود لازمه را طرفین با تراضی یکدیگر می‌توانند اقاله کنند؛ پس معلوم می‌شود حق اینهاست، کاری به خیار ندارند. در مسئله «لزوم» که آیا لزوم بیع، لزوم اجاره، لزوم عقودی مثل اینها، حقی است یا حکمی؟ می‌گویند حقی است، چرا؟ برای اینکه اقاله در همه اینها به اتفاق همه فقها جایز است؛ پس معلوم می‌شود لزوم حق اینهاست. اگر چنانچه به مسئله «خیار» تمسک کرده باشند، بله شبهه دور بود؛ اما کاری به خیار ندارند. آنها می‌گویند لزوم بیع و امثال بیع حقی است، چون اقاله‌بردار هست و چون ثابت می‌شود در مسئله «لزوم» که لزومش حقی است نه حکمی، آن‌گاه در مسئله «خیار» می‌گویند خیاربردار است؛ کسی استدلال نکرده به حکمی بودن لزوم و عدم خیار. به حکمی بودن لزوم نکاح، به عدم اقاله تمسک می‌کنند، می‌گویند چون در نکاح این‌طور نیست که طرفین بنشینند بهم بزنند، این‌طور نیست. پس لزومش حکمی است نه حقی، به دلیل نفی اقاله.

مطلب دیگر این است که «بیع» و امثال «بیع» جزء عقود لازمه است، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در بین مسلمین است، در بین غیر مسلمین است، چیزی شارع نیاورده مگر اینکه امضا کرده است. البته در بعضی از قسمت‌ها که مبیع چه شرایطی داشته باشد، ثمن چه باید باشد، اینها خصوصیاتی است که اضافه کرده است، در هر ملت و نحلتی این خصوصیت‌ها هست. اما در «نکاح» یک چیز جدید و تازه‌ایی آورده است؛ فرمود «نکاح» صِرف اجتماع مذکر و مؤنث نیست: «اَلنِّکَاحُ سُنَّتِی»،[2] آنچه را که دیگران دارند اجتماع مذکر و مؤنث است، ما آن را نیاوردیم، ما آن را امضا نکردیم، ما چیزی را امضا کردیم که اگر کسی آن را انجام بدهد «اَحْرَزَ نِصْفَ دِینِهِ»، «مَنْ تَزَوَّجَ اَحْرَزَ نِصْفَ دِینِه‌»،[3] ما اساس خانواده را امضا کردیم، حقوقی را امضا کردیم، چندین حکم را ما آوردیم که آنها ندارند. اگر گفتیم: «مَنْ تَزَوَّجَ اَحْرَزَ نِصْفَ دِینِهِ»، ما نکاح آوردیم نه اجتماع مذکر و مؤنث، ما گفتیم هیچ خانه‌ای در اسلام به عظمت خانه ازدواج نیست: «مَا بُنِیَ فِی الْاِسْلَامِ بِنَاءٌ اَحَبُّ اِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اَعَزُّ مِنَ التَّزْوِیج‌»،[4] اینها را ما گفتیم. ما آنچه را که در بین مردم رایج است که مذکر و مؤنث جمع می‌شوند با یک قراردادی، ما آن را نیاوردیم و آن را امضا نکردیم؛ ما بین اینها یک پیمان الهی آوردیم: «النِّکَاحُ سُنَّتِی». این کجا و آن کجا! ما در «بیع» نگفتیم «البیع سنتی» یا «من باع فقد احرز نصف دینه»، این چیزها را که نگفتیم.

پرسش: هر دوی اینها «حق الناس» است.

پاسخ: بله، اما «حق الناس» ی است که ذات اقدس الهی در صدر و ساقه ‌آن دخالت و نفوذ کرده، ترتیب داده و تنظیم داده است.

پرسش: ...

پاسخ: در «نکاح» حکم الهی است و غالب بر امر طبیعی است، در مسئله «بیع» یک امر عادی است؛ چه دو کافر، چه دو مسلمان، چه یک مسلمان با یک کافر، بیع، بیع است. اما این‌جا گفت که فقط یک مسلمان با یک مسلمان، نمی‌شود یک مسلمان با یک کافر زندگی کند؛ چون یکی پاک است و یکی ناپاک.

پرسش: ...

پاسخ: خیلی فرق می‌کند! مسئله حقوقی که بین این و آن قرار داده است، آن هر چیزی را می‌تواند مهریه قرار بدهد؛ اما این مهریه‌اش باید مشخص باشد، حقوق متقابلی بین زن و شوهر قرار داده که در آن‌جا چنین چیزی نیست. لذا در «بیع» اقاله‌بردار است و هر وقت خواستند بهم می‌زنند؛ اما در نکاح این‌طور نیست، فقط از راه طلاق است و علل و عوامل دیگر، و اگر یک طلاقی ـ خدای ناکرده ـ در یک جا واقع شد این را همین ائمه (علیهم‌السّلام) یکی از امام باقر، یکی از امام صادق، یکی از حضرت امیر (علیهم الصلاة) هر سه از وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل کردند این عظمت‌ها را، اصرار دارند که این مسئله عظمت نکاح را به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ختم کنند. فرمودند به اینکه هیچ خانه‌ای با طلاق ویران نشد که بشود به آسانی دوباره این بازسازی کرد. این نظیر بافت فرسوده شهر نیست که شهرداری بعد از چند سال دوباره بسازد. «اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الْبَیْتَ الَّذِی فِیهِ الْعُرْسُ وَ یُبْغِضُ الْبَیْتَ الَّذِی فِیهِ الطَّلَاقُ وَ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ اَبْغَضَ اِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الطَّلَاق». [5] [6] ) «عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَلَیْهِ السَّلَام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) تَزَوَّجُوا وَ زَوِّجُوا اَلَا فَمِنْ حَظِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِنْفَاقُ قِیمَةِ اَیِّمَةٍ وَ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ اَحَبَّ اِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یُعْمَرُ بِالنِّکَاحِ وَ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ اَبْغَضَ اِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یُخْرَبُ فِی الْاِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ یَعْنِی الطَّلَاقَ ثُمَّ قَالَ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عَلَیْهِ السَّلَام) اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اِنَّمَا وَکَّدَ فِی الطَّلَاقِ وَ کَرَّرَ الْقَوْلَ فِیهِ مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَةَ.) فرمود اگر ـ معاذالله ـ خانه‌ای با طلاق ویران شد، به این آسانی بازسازی نمی‌شود. یک خطبه نورانی امام جواد (سلام‌الله‌علیه) دارد در انتخاب همسر که به «ابو الزوجه» خود می‌گوید: «اَنَّ لِکُلِّ زَوْجَةٍ صَدَاقاً»؛ هر زنی یک مهریه‌ای دارد. «وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ اَمْوَالَنَا فِی الْآخِرَةِ مُؤَجَّلَةً مَذْخُورَةً»؛ ما هر چه داشتیم دادیم و می‌دهیم، «قرار بر کف آزادگان نگیرد مال». [7] این حرف‌ها را ائمه فرمودند، بعد سعدی و امثال سعدی این را به صورت نظم درآوردند. فرمود: «وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ اَمْوَالَنَا فِی الْآخِرَةِ مُؤَجَّلَةً مَذْخُورَةً»؛ ما هر چه داشتیم دادیم و هر چه داریم می‌دهیم؛ اما زن که بدون مَهر نمی‌شود: «اَنَّ لِکُلِّ زَوْجَةٍ صَدَاقاً... وَ قَدْ اَمْهَرْتُ ابْنَتَکَ‌ الْوَسَائِلَ‌ اِلَی‌ الْمَسَائِلِ‌ وَ هِیَ مُنَاجَاةٌ دَفَعَهَا اِلَیَّ اَبِی»؛[8] یک نسخ خطی از مناجات امام رضا (سلام‌الله‌علیه) نزد من است، من این نسخه خطی که مناجات امام رضا (سلام‌الله‌علیه) هست این را مهریه دخترت قرار می‌دهم. این ادعیه «الْوَسَائِلَ‌ اِلَی‌ الْمَسَائِل» در حاشیه مفاتیح مرحوم آقا شیخ عباس هم آمده است.[9] فرمود ما یک نسخ خطی از مناجات امام رضا (سلام‌الله‌علیه) داریم که من این را مهریه قرار می‌دهم. این را اسلام آورده است. همین‌ها فرمودند اگر ـ خدای ناکرده ـ خانه‌ایی با طلاق ویران شد به این آسانی بازسازی نمی‌شود.

بنابراین اینکه بعضی از فقها گفتند این یک اشکال دوری است، از این قبیل نیست. ما یک فقیه نام‌آوری ندیدیم که بگوید از این راه استدلال کند، آنها فرمودند به اینکه چون در «نکاح» اقاله راه ندارد. در «بیع»، در «اجاره» و در همه عقود دیگر طرفین اگر پشیمان شدند می‌توانند بهم بزنند؛ به این دلیل، لزوم، لزوم حقی است. در «نکاح» چون نمی‌شود بهم زد، لزوم، لزوم حکمی است. حالا این لزوم هر جا که ما شک کردیم «اصالة اللزوم» محکّم است، آن هم لزوم حکمی نه لزوم حقی؛ گرچه «اصالة اللزوم» در «بیع» و امثال «بیع» از عقود لازمه محکّم است، ولی در «نکاح» حساب دیگری دارد.

پس در مسئله «فسخ» هر جا ما شک کردیم که این‌جا این عیب هست یا نه؟ اگر عیب باشد، عیب موجب فسخ است یا نه؟ و اگر موجبه فسخ باشد برای هر دو است یا برای یکی است که قدر متیقّن است؟ در همه موارد «اصالة اللزوم» محکّم است.

حالا بعد از تثبیت اینکه صورت مسئله چیست و حکم اصلی در مسئله چیست ـ که حتماً در هر بابی باید اول اصل مسئله مشخص شود ـ حالا در باب عیوب سه‌تا بحث است: یکی عیب مشترکی است که در هر طرف باشد می‌توانند فسخ کنند؛ یکی عیوب مخصوص به زن هست که مرد می‌تواند فسخ کند؛ یکی عیوب مخصوص به مرد است که زن می‌تواند فسخ کند.

حالا در عیبی که مخصوص به مرد هست و زن می‌تواند فسخ کند، فرمایش مرحوم محقق در متن شرایع این است: «الاول ما یرد به النکاح و هو یستدعی بیان ثلاثة مقاصد: الاول فی العیوب»؛ این عیوب «اما فی الرجل» است «و اما فی المراة»، «فعیوب الرجل ثلاثة: الجنون و الخصاء و العنن»؛ هر کدام از اینها را موضوعاً معنا می‌کنند، حکم آن هم این است که اگر هر یک از این سه بود، زن می‌تواند فسخ کند. «فالجنون سبب لتسلیط الزوجة علی الفسخ»، «دائماً کان» این جنون، «او ادواراً»، «قبل العقد» باشد یا جنون طاری، «و کذا المتجدّد بعد العقد» و قبل از آمیزش، یا «بعد العقد» و بعد از آمیزش. «و قد یشترط»؛ بعضی از فقها گفتند که اگر این شخص اوقات نماز را تشخیص می‌دهد، این جنونی نیست که باعث فسخ عقد شود، «و قد یشترط فی المتجدّد ان لا یعقل» این مجنون «اوقات الصلاة» را. مرحوم محقق می‌فرماید این موضع تردد است و دلیلی ما بر این اشتراط نداریم.

اصل جریان «جنون» را عرف کاملاً تشخیص می‌دهد، کسی که در کارهایش قدرت عقلی ندارد، نه کارهای او سفیهانه است، آن عقلی که در عرف کاملاً تشخیص داده شد این شخص انجام نمی‌دهد؛ نه در کلماتش نفی و اثبات را مواظب است، نه در افعالش حَسن و قبیح را تشخیص می‌دهد، نه در حرکات و سکوناتش برابر این تشخیص عمل می‌کند.

حالا دو سه وجه مرحوم صاحب جواهر[10] ذکر کرده است که این جنون یا در جَنان، جَنان یعنی قلب که مفرد است، جِنان جمع جنّت است یعنی بوستان، یعنی بهشت. جَنان یعنی دل که مفرد است. یا در جَنان او و قلب او و عقل او آسیب هست، از این جهت می‌گویند مجنون؛ یا جن‌زده است که «اصابته الجن» که از این جهت می‌گویند مجنون؛ یا از جُنّ و ستر و پوشیدن است که عقل او پوشیده است، بین او و بین عقل او یک حجابی هست، از این جهت به او می‌گویند مجنون. این سه وجهی که مرحوم صاحب جواهر ذکر می‌کنند ممکن است درست باشد، اما هر سه به یک جا برمی‌گردد؛ زیرا به هر حال آنکه آسیب می‌بیند عقل اوست. اگر جِن می‌زند به عقل او می‌زند، به مرکز هوش او می‌زند و اگر مستور می‌شود بین عقل او و بین تشخیص، ستری و حجابی حاصل است، به هر حال عقل او مستور است، قلب او مستور است، کاری به بدن و مانند آن ندارد؛ لذا وقتی به پزشک مراجعه می‌کند هیچ بیماری ندارد و کسی که تشخیص نمی‌دهد نه کار سفیهانه می‌کند، تشخیص نمی‌دهد زشت و زیبا را، این مجنون است. حالا یا جنونش ادواری است یا غیر ادواری؛ یا قبل از عقد هم بوده است یا بعد از عقد پدیدار شده، آن فرقی دیگر است. و جنون غیر از سهو دائم است به اصطلاح «آلزایمر»؛ اگر کسی در یک مدتی از سنّ به سهو کثیری یا سهو دائمی مبتلا شود، فراموشی داشته باشد، همین بیماری «آلزایمر» ـ که خدا کسی را مبتلا نکند ـ این غیر از جنون است، این باعث فسخ نیست، احکامی ممکن است بر او بار باشد، ولی این جزء عیوب موجب فسخ نیست.

پس جنون مشخص شد. این هم که در تعبیرات فارسی می‌گوییم «دیوانه، دیوانه» یعنی دیوزده است؛ البته گاهی منشا علمی دارد و گاهی ندارد. جنّ یک موجودی است در خارج، بعضی مسلمان‌اند، بعضی کافرند و بعضی منافق‌اند؛ همان‌طوری که انسان‌های مسلمان و کفار و منافق فرق می‌کنند، بعضی موذی‌اند و بعضی موذی نیستند، آنها هم همین‌طور هستند، اینها یک قَدری سلطه بیشتری دارند. غرض این است که این «معوذتین»( سوره ناس و سوره فلق.) برای همین نازل شده است که انسان از شرّ اینها نجات پیدا کند. در ادعیه هم هست که انسان از شرّ اینها نجات پیدا کند: «وَ اکْفِنِی‌ شَرَّ الْجِنِ‌ وَ الْاِنْسِ‌».[11] انسان‌های کافر و منافق مزاحم‌اند، آنها هم مزاحم‌اند؛ اینها هست. «دیوانه، دیوانه» ‌ایی که ما در تعبیرات فارسی داریم همین است یعنی دیوزده؛ حالا در خصوص این شخص یا درست است یا نه، حالا این به وسیله بعضی از داروها و مانند آن به این درد مبتلا شد، یا نه، یک علل دیگری دارد، ولی به هر حال آنها وجود دارند ولی کاری به مسلمان، کاری به شیعه، کاری به مؤمنین ندارند؛ مخصوصاً اگر کسی این ادعیه را هم بخواند که مصون می‌ماند.

حالا اگر مردی خدای ناکرده گرفتار جنون شد، زن می‌تواند فسخ کند عقد را یا نه؟ اگر زن مبتلا شود گذشته از اینکه می‌تواند طلاق بده می‌تواند فسخ هم بکند؛ چون طلاق احکام خاص خودش را دارد باید حضور عدلین باشد و صیغه خاص می‌خواهد؛ اما این‌جا حضور عدلین لازم نیست، صیغه خاص لازم نیست، با یک «فسختُ» مسئله حل است. اگر مردی مبتلا به جنون شد، زن می‌تواند فسخ کند این نکاح را و آزاد شود؛ حالا مسئله عدّه و امثال عدّه سرجایش محفوظ است. دلیل این کار چیست؟ مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله تعالی علیه) آن‌جایی که روایت معتبر باشد، اول می‌گوید «و یدل علیه بعد الصحیحة» یا بعد از آیه، فلان؛ اجماع هست، نفی ضرر هست و مانند آن. اگر دلیل معتبری نباشد، اول به آن وجوه عامه مثل «لا ضرر»[12] [13] و نفی غرر و امثال ذلک و اجماع محصّل و محکِی، به اینها تمسک می‌کند، بعد آن روایت ضعیف را می‌گیرد. فقهای ما (رضوان الله تعالی علیهم) در این‌جا دو راه را رفتند؛ یکی راهی است که مرحوم شهید ثانی و امثال ایشان رفتند که «صحیحه حلبی» را تام دانستند، اول به «صحیحه حلبی» تمسک کردند، بعد وجوه دیگری اگر باشد به عنوان تایید آوردند؛ نفی ضرر هست، نهی غرور هست، داعیه اجماع هست یا شهرت هست که اینها به دنباله‌ی «صحیحه حلبی» است.[14]

گروه دیگر که صاحب جواهر (رضوان الله تعالی علیه) از این گروه دوم است و روایت را تام نمی‌دانند، اول به نفی ضرر و نفی غرور و اجماع محصّل و اجماع محکی و اینها تمسک کردند، بعد به خبر «علی بن ابی حمزه بطائنی». [15] روایت اگر تنها خبر «علی بن ابی حمزه بطائنی» باشد، راه همین است که صاحب جواهر رفته است؛ البته بعد از یک مقدمه‌ای، و اگر نه، «صحیحه حلبی» تام باشد، راه همان است که مرحوم شهید ثانی و امثال ایشان رفتند. خبر اوّلی که نقل می‌کنند خبری است که «علی بن ابی حمزه بطائنی» نقل کرده است. آن خبر در کتاب شریف وسائل، جلد بیست و یکم، باب اول هم هست، باب دوم هم هست.[16] در باب اول حدیث ششم همین «صحیحه حلبی» است که نقل می‌کنند.[17] در باب دوازدهم اولین روایتی که نقل می‌کنند روایت «علی بن ابی حمزه بطائنی» است که مرحوم صاحب جواهر اول آن را نقل می‌کنند؛ چون می‌گوید تقریباً به نظر ایشان تنها روایتی که در این مسئله است این است، منتها این روایت ضعیف است. روایت اول باب دوازده؛ یعنی وسائل، جلد 21، صفحه 225، باب دوازده، حدیث اول؛ این حدیث را مرحوم شیخ طوسی «بِاِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ اَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد»، تا این‌جای حدیث درست است، «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اَبِی حَمْزَة»؛ این «علی بن ابی حمزه بطائنی» معروف است، او شاگرد «ابی بصیر» معروف بود. «ابی بصیر» از روات بزرگوار اسلام است و نابیناست و همین «علی بن ابی حمزه بطائنی» عصاکش «ابی بصیر» بود، قائد و عصاکش او بود. بیش از پانصد حدیث همین «علی بن ابی حمزه بطائنی» نقل کرد؛ چون قائد «ابی بصیر» بود و «ابی بصیر» هم از روات نام‌آور بود، خود «علی بن ابی حمزه» مدتی خدمت امام صادق و امام کاظم (سلام‌الله‌علیهما) بود، شاگرد اینها بود، کتاب‌های زیادی هم دارد در «صلات» یا در «صوم»، پانصد حدیث کم نیست! بعد گرفتار وقف شد. چون نیابتی داشت، وکالتی داشت و وجوهی مثلاً از سهم امام از طرف مردم خدمت وجود مبارک امام کاظم (سلام‌الله‌علیه) می‌رسید، به وسیله ایشان بود. بعد از اینکه امام کاظم (سلام‌الله‌علیه) رحلت کرد و نوبت به امام هشتم رسید، امامت امام رضا (سلام‌الله‌علیه) را نپذیرفت، شد هفت امامی. گفتند برای اینکه اگر چنانچه امامت امام هشتم را قبول می‌کرد باید این وجوه را به آن حضرت تقدیم می‌کرد. این طمع دنیا باعث شد که او واقف شد بر امام هفتم، هفت امامی شد؛ لذا می‌گویند کذّابه است و متّهمه است و روایت او را قبول نمی‌کنند. الآن چند‌تا کار باید بشود: یکی اینکه بین روایت‌هایی که ایشان قبل از وقف نقل کرد، با روایت‌هایی که بعد از واقفی شدن نقل کرد باید فرق گذاشت، این یک؛ دوم اینکه آیا واقفی شد یعنی کاذب هم شد؟ از وثاقت افتاد؟ یا از حرمت اجتماعی افتاد؟ شما در خبر، وثاقت راوی می‌خواهید یا عدل او را؟ اگر ثابت کردید که وثاقت راوی کافی است عدل لازم نیست، بنابراین اگر او دروغگو شد هر چیزی که به دستش بیاید بدون بررسی نقل می‌کند، خبرش معتبر نیست؛ اما اگر وثاقتش قبل از وقف و بعد از وقف یکسان است، چرا این رد شود؟! غرض این است که اهل جهنم است، بله سرجایش محفوظ است. خیلی از جاها هستند که واقفی را گفتند: «خُذُوا مَا رَوَاهُ وَ دَعُوا مَا رَاَو»؛ [18] اهل عذاب هست، اهل جهنم هست. اما عدل معیار نیست، وثاقت معیار است. این چند‌تا کار درباره افرادی مثل «علی بن ابی حمزه بطائنی» و اینها نشده است. این پانصد حدیث کم نیست! چندین کتاب او نوشته است. این کتاب‌ها و احادیثی که قبل از وقف نقل کرد چرا باطل باشد؟!

بنابراین چون این کار صورت نگرفته و خود او هم واقفی است و اهل جهنم است، حالا به او اعتنا نمی‌کنند می‌گویند این خبر ضعیف است. حالا اگر خبر ضعیف است و شما صاحب جواهر (رضوان الله تعالی علیه) «صحیحه حلبی» را مشکل می‌دانید براساس جهتی که الآن بیان می‌شود، این حکم هم که بنای عقلایی نیست، احتمال نمی‌دهید که این عمل فراوان اصحاب به استناد همین روایت باشد؟

«علی ایُّ حالٍ» ایشان می‌فرمایند که «علی بن ابی حمزه بطائنی» می‌گوید که «سُئِلَ اَبُو اِبْرَاهِیمَ عَلَیه السَّلام‌» وجود مبارک امام کاظم (سلام‌الله‌علیه) «عَنِ امْرَاَةٍ یَکُونُ لَهَا زَوْجٌ قَدْ اُصِیبَ فِی عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا اَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُون‌»؛ سؤال کردند از امام کاظم (سلام‌الله‌علیه) زنی است که شوهری دارد که بعد از ازدواج عقل او آسیب دید، «اصابته الجن» قرار گرفت و مانند آن؛ یا نه، جنون عارض شد، به هر وسیله‌ای بود مجنون شد. حضرت فرمود که «لَهَا اَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ اِنْ شَاءَت‌»؛ [19] می‌تواند خودش را آزاد کند؛ یعنی فسخ کند. این جنون در مرد مجوّز فسخ زن است؛ اما ثابت نمی‌کند عکس را، چون بحث اول فقط درباره جنون مرد است که باعث حق فسخ برای زن می‌شود. این دلالت تام است؛ منتها مشکل سندی دارد. صاحب جواهر قبل از اینکه این روایت را نقل کند چون به روایت اعتماد ندارد، به مسئله «لا ضرر» به مسئله «غرور» و مسئله «اجماع» و اینها تمسک می‌کند، بعد این خبر را ذکر می‌کند؛ اما آنچه که مرحوم شهید ثانی در مسالک و همفکرانشان به آن تمسک می‌کنند، آن «صحیحه حلبی» است.

«صحیحه حلبی» یک صدری و یک ذیلی دارد، صدر آن در باب اول است و ذیل آن در باب دوم. در باب اول از ابواب موجبه فسخ؛ یعنی وسائل، جلد بیست و یکم، صفحه 209، روایت شش باب اول، مرحوم صدوق «بِاِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام‌» که سند صحیح است، «اَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ اِلَی قَوْم‌»؛ مردی است که از یک قومی همسر می‌گیرد، «فَاِذَا امْرَاَتُهُ عَوْرَاء»؛ آسیبی در چشم او هست اعور است. ـ مرد اگر چشمش آسیب ببیند «اعور» است و اگر زن آسیب ببیند «عوراء» است ـ «وَ لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ»؛ برای مرد نگفتند که این زن این عیب را دارد. حضرت فرمود: «لَا تُرَد»؛ این زن فسخ نمی‌شود، نمی‌شود این را برگردان، چرا؟ برای اینکه آن عیوبی که موجب فسخ است این چهارتاست: «اِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل‌»؛ ـ که حالا در خصوص «عفل» توضیح خواهد آمد ـ نکاح با این چهار چیز بهم می‌خورد، با یک چشم بودن، آسیبی در یک چشم باشد نکاح رد نمی‌شود. پس جنون عامل فسخ است و عِوَر باعث فسخ نیست. شهید و امثال شهید به این «صحیحه» تمسک کردند که با جنون می‌شود نکاح را بهم زد. حالا مرد مجنون شد، زن دارد عوض می‌کند.

اشکالی که هست این است که مورد این است که زن مشکل دارد نه مرد. سؤال کردند که این زن عوراء است، مشکل در زن است، بحث ما در این است که اگر مرد آسیب دید چه کنیم؟ روایت دارد که زن اگر آسیب دید حکم آن این است. می‌فرماید مورد که مخصص نیست، عمده آن حکمی است که امام فرمود؛ امام فرمود با این چهار عیب می‌شود نکاح را بهم زد. با برص و با جذام و با جنون و با عفل می‌شود نکاح را بهم زد؛ چه زن باشد چه مرد. استدلال شهید ثانی (رضوان الله تعالی علیه) و سایر فقها به این «صحیحه حلبی» این است.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که این «صحیحه» یک صدری دارد و یک ذیلی دارد؛ گرچه مرحوم شیخ طوسی در تهذیب این را جداگانه نقل کرده است؛ [20] ولی کار شیخ طوسی مثل برخی از محدّثان دیگر در آن جوامع روایی تقطیع است؛ یعنی این روایتی که دو حکم دارد، یک حکم آن را با همین سند در یک باب ذکر می‌کنند، حکم دیگر را با همین سند در باب دیگر ذکر می‌کنند. اگر مرحوم شیخ طوسی خود این صدر را یکجا ذکر کرد معنای آن این نیست که این یک روایت است، کار شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی این است؛ یعنی سنّتشان این است، داب عالمانه‌شان این است. پس این تقطیع نقص نیست، شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) جداگانه این را ذکر کرده است.

این روایت یک صدری دارد که صدر آن در شش باب یک آمده است، ذیلی دارد که آن ذیل در باب دوم حدیث پنجم آمده است؛ یعنی وسائل جلد 21، صفحه 213 روایت پنجم که از مرحوم شیخ صدوق (رضوان الله علیه) است. از شیخ صدوق «عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی حَدِیثٍ قَالَ: اِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل‌»؛ این اصل کلی است. البته اگر روایت دیگری داشتیم که بیش از اینها را فرمود؛ آن‌وقت این حصر می‌شود حصر اضافی نه حصر حقیقی. «قُلْت‌» حلبی می‌گوید: «اَ رَاَیْتَ اِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَهْرِهَا»؛ حالا اگر آمیزش کرد و الآن دارد فسخ می‌کند تکلیف مهر چیست؟ وضع مهر چیست؟ «قَالَ الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»؛ مهریه سر جایش محفوظ است، فسخ که باعث نفی مهر نمی‌شود، اگر آمیزش کرده است باید مهریه‌ او را بدهد و فسخ کند. و چون ولیّ او نگفت، غرامت را ولیّ او باید به شوهر بپردازد: «وَ یَغْرَمُ وَلِیُّهَا الَّذِی اَنْکَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ اِلَیْهَا»؛ آن خسارت‌هایی که مرد دیده به نام مهر به این زن داد، به استثنای آن مقداری که در مقابل بُضع است، آن خسارت‌ها را ولیّ این زن که بدون اینکه بگوید این عوراء است، یک چشمش آسیب دیده است، باید به این شوهر بپردازد.

ذیل این حدیث در باب دوم است، صدر این حدیث در باب اول است. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید به اینکه شمای شهید ثانی و امثال ذلک از این حدیث یک اصل کلی فهمیدید، چون این فعل را مجهول خواندید، گفتید: «انما یردّ النکاح بامور اربعة»؛ ولی اگر صدر و ذیل را با هم جمع کنید که یک روایت است، این محفوف است به «ما یصلح للقرینیة»؛ یا اطمینان پیدا می‌کنید که این فعل، فعل معلوم است «انما یَرُدّ» است نه «یُرَدّ»، این «یَرُدّ» به رجل برمی‌گردد، یا مشترک است و مجهول! دستتان «علی ایُّ حالٍ» خالی است. اگر آن صدر را به این ذیل ضمیمه کنید، صاف و مستقیماً نمی‌خوانید «انما یُرَدّ»، شاید «یَرُدّ» باشد؛ یعنی مرد این کار را می‌کند و اگر «یَرُدّ» باشد؛ یعنی اگر جنون در زن بود، این مرد می‌تواند فسخ کند، حالا اگر جنون در مرد بود، زن می‌تواند یا نه؟ آن اگر دلیلی داشتیم می‌گوییم فسخ می‌کنیم، نداشتیم می‌گوییم «اصالة اللزوم». بحث فعلی ما این است که اگر مرد مجنون شد حکمش چیست؟ این روایت می‌گوید اگر زن مجنون شد حکمش چیست؟ این باعث شد که مرحوم صاحب جواهر بگوید که استدلال به «صحیحه» مشکل است.

اما حالا ـ ان‌شاءالله ـ روشن خواهد شد که طرز حرف زدن امام که معصوم است نشان می‌دهد که این حکم قاعده کلی را می‌خواهد بگوید. اگر حکم شخصی بود دیگر با «انما» ذکر نمی‌کرد. اگر حکم شخصی بود، می‌گفت «هو» این کار را بکند. از اینکه فرمود: «انما» یک اصل کلی یا یک قانون کلی را دارد تبیین می‌کند. ما به دنبال نص نیستیم، ما به دنبال اظهر نیستیم، ظهور برای ما کافی است. حالا ـ ان‌شاء‌الله ـ روشن می‌شود که این «اِنَّمَا یُرَدُّ» در صدد بیان قاعده است و حق با مرحوم شهید و امثال ایشان است، و نقد مرحوم صاحب جواهر وارد نیست.

 


[7] گلستان سعدی، حکایت13.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo