< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

97/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:نکاح/عیوب فسخ کل واحد از زوجین

بخش چهارم از بخش‌های چهارگانه‌ای که مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) مطالب کتاب نکاح را تقسیم کرده است این است که عیوبی که باعث فسخ کل واحد از زوجین است چیست؟ سه‌تا مبحث است یکی عیب‌های مختص به مرد، یکی عیب‌های مختص به زن، یکی هم عیوب مشترک.[1] یکی از عیوب مشترک مسئله «جنون» است، این جنون گاهی قبل از عقد حاصل شده بود، گاهی بعد از عقد طاری است. اگر مرد مجنون شد ـ حالا جنون را به هر معنایی که تفسیر کردند و گذشت ـ زن حق فسخ دارد. برای این مطلب گاهی به قاعده «لا ضرر»، [2] گاهی مسئله غرور، گاهی تدلیس، گاهی هم به اجماع یا محکی یا محصل، و در اصل هم به خبر «علی بن ابی‌حمزه بطائنی»[3] به آن استدلال کردند. «صحیحه حلبی»[4] [5] در این‌جا کارآمد هست، ولی مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله علیه) می‌فرماید استدلال به «صحیحه» کار آسانی نیست؛ نه در مسئله جنونِ سابق بر عقد، نه در مسئله جنون طاری و لاحق.[6]

مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) هر دو مطلب را مطرح کردند؛ هم جنون سابق بر عقد، هم جنون طاری. اگر جنون سابق بر عقد بود و زن عالم بود و راضی شد به این کار، این سبب فسخ نیست؛ نظیر خیار عیب. و اگر طاری بود ولی راضی شد که زندگی را ادامه بدهد، باز می‌تواند فسخ نکند. اگر قبل بود و عالِم بود، دیگر حق فسخ ندارد. اگر بعد طاری شد، می‌تواند فسخ کند، ولی می‌تواند راضی باشد و زندگی را ادامه بدهد. برخی‌ها گفتند به اینکه اگر این جنون در حدی است که این شخص مجنون موقع نماز، وقت را تشخیص می‌دهد، این اولاً گفتند در آن تردد هست که آیا حق فسخ دارد یا نه؟ بعضی گفتند که حق فسخ ندارد. مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) با تردد گذراندند و می‌خواهند به هر حال نفی کنند که این حق رد نیست؛ یعنی این تفصیل درست نیست.

عمده آن است که دو قول در مسئله است: یک قول این است که جنون مطلقا سبب فسخ است، قول دوم آن است که اگر آن مجنون اوقات وقت نماز را تشخیص می‌دهد، این جنون سبب فسخ نیست؛ یک چنین حرفی را بعید است که یک فقیهی بزند. آنچه که برخی از فقها گفتند و از مرسله هم برمی‌آید، آن است که اگر کسی وقت نمازها را تشخیص می‌دهد، معلوم می‌شود که جنون ندارد؛ چون اگر جنون داشته باشد یک کار دقیق ریاضی است، او چگونه تشخیص می‌دهد؟! پس تفصیل در این نیست که جنون دو قسم است، مجنون دو قسم است، یک قسم از جنون سبب فسخ است و یک قسم سبب فسخ نیست؛ بلکه بحث در آن است که کسی که اوقات نماز را تشخیص می‌دهد، جنون ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: البته! گاهی دلیل از بعضی از مراتب ضعیفش منصرف است، آن به عرف برمی‌گردد، مخصوصاً اگر ادواری باشد؛ ولی اگر شک کردیم، نه می‌توان با شک در مصداق به این عموم تمسک کرد، چون شبهه مصداقیه خود دلیل است و اگر دست ما از دلیل لفظی کوتاه بود «اصالة اللزوم»، آن هم لزوم حکمی محکّم است که بحث آن گذشت. اصل اولی لزوم است و با شک در مصداق جنون نمی‌شود به عموم تمسک کرد، چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است؛ بنابراین عقد به لزوم خودش باقی است. اما اینکه کسی بخواهد بگوید جنون دو قسم است که یک قسم آن سبب فسخ است و یک قسم آن سبب فسخ نیست، این همان است که بزرگان گفتند ما چنین قولی نداریم.

حالا عبارت مرحوم محقق را که قبلاً هم ملاحظه فرمودید الآن یک مرور کوتاه کنیم، بعد برسیم به اصل سرائر ابن ادریس که اصل این تعبیر از آن‌جاها درآمده است و بعد به روایات مسئله برسیم.

مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) فرمودند: جنون سبب تسلّط زوجه بر فسخ است؛ چه این جنون دائمی باشد، چه ادواری؛ چه این جنون قبل از عقد باشد، چه جنون «بعد العقد»، «و کذا المتجدّد بعد العقد» و در این جهت فرق نیست، قبل از آمیزش باشد یا بعد از آمیزش باشد. «و قد یشترط فی المتجدد ان لا یعقل اوقات الصلاة»، برخی‌ها این شرط را کردند، «و هو فی موضع التردد». حالا اصل آن شاید قبل از مرحوم ابن ادریس، بزرگان دیگر هم این فتوا را داده باشند؛ ولی آنچه که زمینه طرح این مسائل را فراهم کرده است، بیان مرحوم ابن ادریس است در سرائر، جلد دوم، صفحه 611 این فرمایش را دارند؛ می‌فرمایند به اینکه: «فالرجل یردّ و یفسخ علیه النکاح من اربعة عیوب» که یکی از آنها جنون است. «سواء کان یعقل معه اوقات الصلوات او لا یعقل معه ذلک، اذا کان به ذلک قبل العقد»؛ اگر این جنون قبل از عقد بود مطلقا سبب فسخ است، چه اوقات نماز را تشخیص بدهد، چه اوقات نماز را تشخیص ندهد. «فامّا الجنون الحادث بعد العقد، فان کان یعقل معه اوقات الصلوات الخمس فلا خیار للمراة و لا یفسخ النکاح به و ان کان لا یعقل اوقات الصلوات الخمس معه، فالمراة بالخیار، و لها فسخ النکاح بذلک». مستحضرید که ایشان خبر واحد صحیح را عمل نمی‌کند، چه رسد به مرسله و مانند آن؛ اما از اینکه یک فحلی است بعد از مرحوم شیخ طوسی، بسیاری از مطالب از ایشان به دیگران منتقل شده و یک چنین تفصیلی را دادند، محل بحث است. ایشان که به خبر واحد عمل نمی‌کند، تفصیلی هم در این مسئله نیست مگر روایت مرسله؛ ایشان به صحیح عمل نمی‌کند، چه رسد به خبر مرسل. منشا این کار چیست؟ این تفطنی که مرحوم صاحب جواهر در جواهر دارد که نظر بزرگانی که تفصیل دادند این است، این باید همین باشد؛ یعنی اگر کسی موقع نمازش را تشخیص می‌دهد او مجنون نیست، نه اینکه جنون دو قسم است یک قسمش آن‌گونه است و یک قسم آن این‌گونه است؛ جنونی که این‌طور باشد سبب فسخ نیست، جنونی که آن‌طور باشد سبب فسخ است. حالا ممکن است عبارت رسا نباشد؛ ولی این بزرگان در صدد این نیستند که بگویند جنون دو قسم است، می‌خواهند بگویند جنون چند مرتبه دارد که این مرتبه‌اش سبب فسخ نیست، این حرف معقولی است؛ منتها حالا شما می‌توانید بگویید که اطلاق «صحیحه حلبی» هر دو قسم را می‌گیرد، راه فنی‌ آن هم همین است. اما آن راه، حرف قابل گفتن نیست که حقیقت جنون دو قسم است که یک قسم از جنون سبب فسخ است و یک قسم آن سبب فسخ نیست، با اینکه «صحیحه» مطلق است، با اینکه خبر «علی بن ابی‌حمزه» هم مورد عمل هست، با اینکه قاعده «لا ضرر» و «لا ضرار» و مانند آن هم هست، قاعده «غرور» هم هست، قاعده «تدلیس» هم هست؛ حالا آنها را یا دلیل قرار می‌دهید یا مؤید، به هر حال در همه جا یکسان است.

پس این تفصیل در موضوع جنون است، مرتبه جنون است، نه تفصیل در حکم که جنون واقعاً هست؛ منتها جنون دو قسم است: یک قسم آن جنونی است که با آن اوقات صلات مشخص نیست، یک قسم آن مشخص است، آن قسمی که مشخص نیست، آن سبب فسخ است.

پس اصل فرمایش در بین فقها از ابن ادریس به بعد نشات گرفته است، یک؛ و او هم کسی است که به خبر واحد عمل نمی‌کند، دو؛ و این حکم هم در شان یک چنین فقیه ناموری مثل ابن ادریس نیست که بگوییم نظر ایشان این است که واقعاً جنون دو قسم است که یک قسم سبب فسخ است و یک قسم سبب فسخ نیست، سه؛ چهار: فرمایش ایشان و هم‌فکرانشان این است که آن مرتبه ضعیفه از جنون که با آن مرتبه شخص اوقات نماز را تشخیص می‌دهد، آن سبب فسخ نیست؛ این حرف قابل گفتن هست، ولی به اطلاقات ادله سبب فسخ رد می‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: ادواری بله، جنون است واقعاً؛ مثل بیماری‌ها، همان‌طوری که کسی دل‌درد دارد یا پادرد دارد یا سردرد دارد یا سینه‌درد دارد، شب‌ها درد می‌آید نه روزها، یا روزها درد می‌آید؛ این ادواری است، این بیماری است. جنون ادواری در مسئله بیع و امثال بیع اثر دارد، در مسئله نماز و تکلیف نماز اثر دارد. کسی که در غیر وقت نماز دیوانه است اما در وقت نماز دیوانه نیست، تکلیف بر او هست. در غیر وقت بیع دیوانه است، اما وقتی که مغازه را باز می‌کند عاقل است، بعد جنونش شبانه پیش می‌آید؛ چرا بیع او باطل باشد؟! این قابل تفصیل هست. در زمان عاقل بودن خرید و فروشی کرد، چرا بیع او باطل باشد؟! اما در مسئله زناشویی یک زندگی مستمر است. بنابراین نه ادواری بودن سبب تفصیل است، نه تشخیص دادن. این قابل بحث نیست که اگر کسی مجنون بود واقعاً، ولی موقع نمازش را تشخیص می‌داد، این سبب فسخ نیست، اطلاقات صحیحه هست. البته بعضی از حالات است که شاید قبلاً من این قصه را به عرض شما رساندم؛ یکی از آشنایان ما خدا او را غریق رحمت کند! که من اولین باری که آمدم درس مرحوم امام در سال 34 این سید بزرگوار در درس مرحوم امام بود در دوره قبل بود، ما وسط‌های دوره رسیده بودیم، ایشان در دوره قبل بود و سنّ او هم از ما بیشتر بود، دوره بعد شرکت نکرد. ایشان یک وقتی برایم شرح می‌داد که من به یک بیماری مبتلا شدم و بچه‌های من مرا از قم به تهران می‌بردند می‌آوردند، هیچ کدام از این بچه‌ها را نمی‌شناختم، هیچ کدام! اما زیارت عاشورا مرتّب یادم من بود و می‌خواندم. این یک حالتی است، این را نمی‌شود که مثلاً او توجه دارد، آن ملکات نفسانی چیزی دیگر است. گفت تمام جمله‌های زیارت عاشورا بدون اینکه یک کلمه کم بگذارم همه را می‌خواندم. آنها می‌گفتند تو داری می‌خوانی. غرض این است که آن یک حساب دیگری است اهل بیت می‌خواهند آبروی آدم را حفظ بکنند، آنها یک راه دیگری دارد؛ اما اگر کسی واقعاً مجنون باشد، حقیقتاً مجنون باشد و جنون دو قسم باشد، این را نمی‌شود گفت. اگر کسی مرتبه ضعیفه از جنون را داشت که اوقات نمازش را تشخیص می‌داد و مانند آن، او را ممکن است کسی بگوید اطلاقات این را نمی‌گیرد، بعد دیگری هم می‌گوید اطلاق این را می‌گیرد. آن «غرور» و قاعده «لا ضرر» و «تدلیس» و مانند اینها ممکن است آن را بگیرد. غرض این است که فرمایش مرحوم ابن ادریس در همین زمینه است.

اما مطلب استطرادی که در جلسه قبل اشاره شد، که همه ما در جمیع احوال باید خودمان را به خدا بسپاریم. این «وَ لَا تَکِلْنِی اِلَی نَفْسِی طَرْفَةَ عَیْنٍ اَبَدا»[7] برای همه ما هست، امتحانات هم زیاد است مخصوصاً در زمانی که مقامات دنیا به طرف آدم می‌آید. فرمایش مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله تعالی علیه) است در جلد یازده جواهر صفحه 178 و صفحه 179 که در جلسه قبل این اشاره شد به اینکه دنیا به هر حال با آدم بازی می‌کند، ایشان می‌فرمودند به اینکه بعضی از بزرگان و فقها، فتوای رسمی‌ آنها این بود که نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، چرا؟ چون شرط امام در نماز جمعه عصمت است و چون شرط امام عصمت است و غیر معصوم حق ندارد؛ لذا اگر کسی غیر معصوم باشد و نماز بخواند حرام است. همین‌که از طرف حکومت همین آقا را امام جمعه یک جایی کردند، فتوای او فوراً برگشت و نماز جمعه واجب شد! فرمایش ایشان این است: «و نسال الله تعالی ان یکون ما صدر من هؤلاء من شدة المبالغة فی الوجوب» که اینها حالا خیلی طرفدار وجوب شدند، «حتی حُکی عن بعضهم انه لا یحتاط فی فعل الظهر معها»؛ (در حقیقت نباید بگوییم نماز جمعه است یا نماز ظهر! اصلاً نماز ظهرِ روز جمعه همان نماز جمعه است، نماز جمعه در مقابل نماز ظهر نیست. نماز ظهر روز جمعه یا دو رکعت است یا چهار رکعت و آن دو خطبه به منزله دو رکعت نماز است و آقایانی که در نماز جمعه شرکت می‌کنند اگر چنانچه این‌چنین بنشینند و به خطیب گوش بدهند، این برخلاف احتیاط است؛ چون این دو خطبه مثل دو رکعت است، حتماً باید این‌طور بنشیند؛ این تکتّف نیست ولی شبیه تکتّف است. حرف بزند، حالا بعضی‌ها احتیاط وجوبی می‌کنند یا بعضی احتیاط مستحبی می‌کنند، ولی به هر حال جای احتیاط است، چون آدم دارد نماز می‌خواند. در روایات نماز جمعه است که دو رکعت کم شده برای اینکه دو خطبه آمده این دو خطبه به منزله دو رکعت نماز است.[8] («اِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَکْعَتَیْنِ مِنْ اَجْلِ الْخُطْبَتَیْنِ فَهِیَ صَلَاةٌ حَتَّی یَنْزِلَ الْاِمَام‌.) آن‌وقت یک کسی این‌گونه می‌نشیند یعنی چه؟! باید این‌گونه بنشیند اگر بخواهد ثواب خطبه را ببرد، ثواب نماز جمعه را ببرد باید همین‌طور بنشیند؛ این واجب نیست. نماز ظهر روز جمعه یا دو رکعت است یا چهار رکعت؛ نه اینکه نماز جمعه در مقابل نماز ظهر است). مرحوم صاحب جواهر می‌گوید که برخی این‌قدر وجوبی شدند که بعد از این دو رکعت، آن چهار رکعتی که برخی‌ها احتیاطاً می‌خوانند آن را هم گفتند دیگر لازم نیست. این «ناشئا من حبّ الرئاسة و السلطنة و الوظائف التی تجعل له فی بلاد العجم و ان کان قد یومی الیه ان اکثر الذاهبین الی ذلک من اهل هذه النواحی، و لقد قیل: ان بعضهم کان یبالغ فی حرمتها حال قصور یده»؛ برای من این‌گونه نقل کردند که بعضی از این فقها قائل بودند که نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، آن وقتی که دستش کوتاه بود. «و لما ظهرت له کلمة بالغ فی وجوبها»؛ حالا که به او سِمَت و پُست دادند، می‌گویند نماز جمعه واجب است. «بل یحکی عنهم‌ اشیاء کثیرة فی امثال ذلک، منها انه قد ورد علینا فی ایام کتابة المسالة مَن هو فی غایة الوثاقة من اصحابنا»؛ الآن که من دارم نماز جمعه را می‌نویسم، بعضی از بزرگان نجف که مورد وثاقت ما هستند به ایران سفر کردند تا به مشهد مشرّف شوند و علی بن موسی (سلام‌الله‌علیه) را زیارت کنند، اینها وقتی از ایران برگشتند یک چیزهایی برای من گفتند از بعضی از شهرها، فتنه‌هایی را برای من نقل کردند که «اعاذنا الله». اسم بعضی از شهرها را بردند در این‌جا؛ معنای این آن نیست که آن شهر مشکل دارد، آن شهر بزرگان فراوانی داشت و الآن هم دارد، منتها پایتخت و مرکز بود؛ مثل اینکه الآن اگر کسی از قم شکایت کند یا از تهران شکایت کند، با اینکه مفاخر فراوانی در این منطقه‌ها هستند، برای اینکه این‌جا جای حکومت است، این‌جا جای قدرت است، این‌جا جای فراز و فرود است به تعبیر عطار.[9] («ز سرگشتگی زیر چوگان چرخ ٭٭٭ چو گویی ندانی فراز از فرود.)

غرض این است که این بخش نام بعضی از شهرها را مرحوم صاحب جواهر می‌برد، یک؛ مبادا ـ خدای ناکرده ـ نظر تُند به آن شهر و بزرگان آن شهر کم شود، دو؛ برای اینکه آن‌جا جای حکومت و مانند آن بود، سه؛ چون زمان صفویه و مانند اینها آن‌جا پایتخت بود، از همان به بعد رسیده است. هر لحظه ما بدون تردید باید خودمان را به خدا بسپریم، نه اینکه فقط دعا کنیم. دعا همان تضرّع و ناله است که یک لحظه‌ای ـ خدای ناکرده ـ ممکن است انسان مشکلی پیدا کند. این برای همیشه برای همه ما هست.

اما این فرمایشی که آیا بین کسی که وقت نماز را فرق می‌گذارد و کسی که فرق نمی‌گذارد، فرق است، نه هیچ دلیلی بر فرق نیست. اگر واقعاً آن کسی که اوقات نماز را تشخیص می‌دهد، شما می‌خواهید بگویید که این جنون ندارد، مطلب دیگری است و این بحث صغروی است؛ اما اگر بگویید نه، واقعاً مجنون هست، منتها با حفظ موضوع، حکم که جواز فسخ یا سبب فسخ باشد نیست، این تام نیست، برای اینکه اطلاقات ادله همین قسمت‌ها را می‌گیرد.

آن بیان نورانی حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) که فرمود: «لَقَدْ خُولِطُوا وَ لَقَدْ خَالَطَهُمْ اَمْرٌ عَظِیمٌ»، [10] آن یک مطلب دیگر است.

این روایات غالباً خوانده شد. سه چهار بخش از روایات است که بعضی‌ها یک روایت است به نام «صحیحه حلبی»؛ این «صحیحه حلبی» سه چهار قسمت شده است: گاهی صدر آن را یکجا نقل می‌کنند، گاهی ذیل آن را نقل می‌کنند، گاهی برخی از جمله‌های وسط آن را نقل می‌کنند. اصل روایت که برای «علی بن ابی‌حمزه» است، این متجدد «بعد العقد» هم هست. منتها یک اطلاقی که مرحوم محقق به آن اشاره کرد که قبل از آمیزش یا بعد از آمیزش، این در خبر «علی بن ابی‌حمزه بطائنی» نیست. منتها استدلال به این خبر برای این تسویه که «سواء کان» آمیزش شده باشد یا نه، از اطلاق جواب است. اطلاق جواب در صورت تفصیل ندادنِ سؤال سائل که آن سؤال مطلق است مستقر است؛ یعنی سؤال سائل مطلق است، جواب بدون تفصیل وارد شده، این همان قاعده «تَرکُ الاِستِفصَالِ فِی حِکَایَاتِ الاَحوَالِ یُنَزِّلُ مَنزِلَة العُمُوم فِی المَقَال»[11] است؛ وگرنه ما چنین اطلاقی نداریم تا به آن استدلال شود به اینکه چه آمیزش شده باشد چه نشده باشد.

پس اینکه مرحوم محقق در متن شرایع دارد که چه آمیزش بشود یا نشود، این از ترک استفصال امام به دست می‌آید، یک؛ مسبوق است به سؤال سائلی که آن سؤال مطلق است، دو. از سؤال مطلق که حکم در نمی‌آید، چون کلام امام نیست؛ از ترک استفصال امام حکم در می‌آید. اگر سؤال سائل مطلق بود، او یک آدم عادی است، در حرف عادی چه عموم باشد و چه اطلاق باشد، حجیت نیست؛ اگر در همان زمینه امام پاسخ داد و تفصیل نداد، ترک استفصال امام می‌شود حجت، نه مطلق بودن کلام سائل. این فرمایشات مرحوم محقق قابل حل است.

این روایات را که قبلاً هم ملاحظه فرمودید یک بار مرور کنیم. وسائل، جلد بیست و یکم، صفحه209 روایت شش باب یک از ابواب «سبب فسخ»؛ این روایت را مرحوم صدوق (رضوان الله تعالی علیه) «بِاِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل کرد. این روایت صحیحه تقریباً سه سطر است، هر بخشی را مرحوم صاحب وسائل در یک بابی از ابواب نقل کرد. سند صحیح، سؤال حساب شده، جواب منطقی؛ لذا یک روایتی که سه سطر است در سه باب از آن استفاده شده است. «عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام اَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ اِلَی قَوْمٍ فَاِذَا امْرَاَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ»؛ این زن یک چشمش آسیب دیده است و نگفتند به او، آیا می‌تواند فسخ کند یا نه؟ «قَالَ لَا تُرَدُّ». «وَ قَالَ اِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل»؛ «عَفَل» مخصوص زن است، آن قرناء بودن و بسته بودنِ مجرای آمیزش است. این تعبیر «اِنَّمَا» نشان می‌دهد که حضرت می‌خواهد یک قاعده‌ای بیان کند.

پس احتمال اینکه «یَرُدُّ» باشد و ضمیر به مرد برگردد نیست. «یُرَدُّ» است و قانون است، این قانون می‌گوید جنون سبب فسخ است، چه مرد و چه زن؛ پس اگر مرد مجنون بود، زن می‌تواند عقد نکاح را فسخ کند که محل بحث هم همین است. این فرع اولی که مرحوم محقق مطرح کرده این است که مرد دیوانه است، زن حق فسخ دارد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، چون قاعده است. «انّما یُرَدُّ»؛ یعنی نکاح با جنون فسخ می‌شود؛ اطلاقش شامل می‌شود مرد و زن هر دو را. «اِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل»؛ بعضی از عیب‌ها مشترک‌اند، بعضی عیب‌ها مثل عفل یعنی قرناء بودن مخصوص زن است، بعضی هم نظیر برص و جنون مورد حرف است. این روایت را مرحوم کلینی دارد که کلمه «انّما» داخل آن نیست.

مطلب دیگر روایت ده این باب است. روایت ده این باب را که در صفحه 210 است، مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِسْمَاعِیلَ». این «علی بن اسماعیل» مشترک است و از راه راوی و مروی عنه باید تشخیص داد. این بزرگان از راه راوی و مروی عنه تشخیص دادند و از او به صحیحه یاد کردند؛ وگرنه «علی بن اسماعیل» مشترک است. «عَلِیِّ بْنِ اِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ: اِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل»،[12] این روایت قاعده کلی است، چه زن و چه مرد؛ گرچه بحث در این است که اگر مرد دیوانه بود زن حق فسخ دارد، اما اطلاق شامل هر دو قسم می‌شود، نکاح با جنون فسخ می‌شود.

اما روایت پنج باب دو؛ آن همین روایت «حلبی» است؛ منتها گوشه دیگری از روایت «حلبی» که مرحوم صدوق «عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی حَدِیثٍ قَالَ: اِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ قُلْتُ اَ رَاَیْتَ اِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَهْرِهَا؟ قَالَ الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یَغْرَمُ وَلِیُّهَا الَّذِی اَنْکَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ اِلَیْهَا». [13] چون در صدر این حدیث این بود که این شخص به یک قومی، به یک خانواده‌ای رفته و دختر آن خانواده را خواسته، آنها نگفتند که ایشان این مشکل را دارد، «لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ»؛ ذیل این حدیث چون «لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ» و این هم آمیزش کرد، باید مَهر را بپردازد «عوضاً عن البضع»؛ آنها باید غرامت را به این شخص بپردازند، برای اینکه تدلیس شده است، نگفتند. صدر این روایت مربوط به جواز فسخ است، ذیل آن در برابر آن مهریه است. حالا جنون طاری چه قبل باشد و چه بعد باشد، آن مربوط به حدیث «علی بن ابی‌حمزه بطائنی» است که آن را بعد ذکر می‌کنند.

در صفحه 216 و 217 باب پنج، روایتی را مرحوم صدوق (رضوان الله تعالی علیه) «عَنِ الْحَلَبِیِّ» نقل می‌کند که همان هست که «عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام اَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ اِلَی قَوْمٍ فَاِذَا امْرَاَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ».[14] یک جا سخن از جنون است، یک گوشه روایت؛ یک جا سخن از عوراء بودن است، گوشه دیگر روایت؛ یک جا سخن از آمیزش است و سؤال از مَهر است، گوشه دیگر روایت؛ یک جا سخن از غرور است و تدلیس است و خسارت است، گوشه دیگری از روایت. اینکه در چهار باب این حدیث نورانی مطرح است که حضرت فرمود در آن بخشی که تدلیس شده باید غرامت بپردازند، روی همین جهت است.

در باب دوازدهم که اصل روایت از «علی بن ابی‌حمزه بطائنی» است که آن را خواندیم؛ منتها از «خبر علی بن ابی‌حمزه بطائنی» این اطلاق باید دربیاید، این اطلاق یک مایه اصولی می‌خواهد؛ یعنی باید ثابت شود که سؤال مطلق است، یک؛ اطلاق سؤال هیچ ارزشی ندارد، دو؛ چون کلام یک آدم عادی است؛ سه: اگر جواب روی همین اطلاق با حفظ اطلاق آمده، چون کلام معصوم است می‌شود اطلاق کلام معصوم و این اطلاق حجت است، چهار. روایتی که یک باب دوازده بود که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد این است: «علی بن ابی‌حمزه» می‌گوید: «سُئِلَ اَبُو اِبْرَاهِیمَ عَلَیه السَّلام»؛ وجود مبارک امام کاظم (سلام‌الله‌علیه)، «عَنِ امْرَاَةٍ یَکُونُ لَهَا زَوْجٌ قَدْ اُصِیبَ فِی عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا اَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ»؛ یک زنی است شوهر کرده، بعد از شوهر کردن و عقد کردن، این مرد آسیب دید و مجنون شد. «قَالَ لَهَا اَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ اِنْ شَاءَتْ»؛ او حق فسخ دارد. قبل از آمیزش یا بعد از آمیزش؟ می‌گوییم فرق ندارد، چرا؟ برای اینکه سؤال سائل مطلق است، ندارد که او قبل از آمیزش مجنون شد یا بعد از آمیزش؛ پس سؤال سائل مطلق است. امام هم که نمی‌شود گفت که توجهی به این مسئله ندارد! امام سؤال نکرد که آیا این بعد از آمیزش بود یا قبل از آمیزش! ترک استفصال معصوم «فِی حِکَایَاتِ الاَحوَالِ» سائل غیر معصوم، «یُنَزِّلُ مَنزِلَة العُمُوم فِی المَقَال». این مثل این است که خود امام ابتدائاً گفته باشد. آن‌وقت از اطلاق جواب امام می‌فهمیم که جنون طاری سبب فسخ است؛ چه قبل از آمیزش و چه بعد از آمیزش.

اما روایت دوم باب چهارده، صفحه 230 «عَنْ صَفْوَانَ عَنْ اَبَانٍ عَنْ عَبَّادٍ الضَّبِّیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ: فِی الْعِنِّینِ اِذَا عُلِمَ اَنَّهُ عِنِّینٌ لَا یَاْتِی النِّسَاءَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ اِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْب».[15] اگر کسی بگوید که این روایت مخالف با «صحیحه حلبی» و مخالف با «خبر علی بن ابی‌حمزه» است که زن حق فسخ ندارد، عیب مرد باعث فسخ زن نیست؛ این روایت نمی‌تواند معارض باشد؛ چون این روایت مطلق است و آنها مقید هستند، آنها تقیید می‌زنند.

بنابراین این روایت نمی‌تواند دلیلی باشد بر اینکه حق رد ندارد. اما بعضی از روایات مرسلی که زمینه قول مرحوم ابن ادریس شد، آن ناظر به این است که جنون در این مرحله نیست.


[9] دیوان اشعار عطار، غزل337.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo