< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

97/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:نکاح/عیوب فسخ نکاح

بخش چهارم از بخش‌های چهارگانه مبحث «نکاح»، آن‌طوری که مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) تعیین کردند مربوط به عیوبی است که باعث فسخ عقد نکاح است و این عیوب همان‌طوری که قبلاً ملاحظه فرمودید سه قسم است: یک قسم آن مخصوص به عیوب زن است، یک قسم آن مربوط به عیوب مرد است و یک قسم هم مشترک بین زن و مرد است. در قسم اول از این بحث فرمودند عیوبی که زن می‌تواند طبق آن عیوب، نکاح را فسخ کند و از شوهرش جدا بشود چند چیز است: یکی مسئله «جنون» بود که گذشت؛ دوم مسئله «خصاء» است که اگر او خصی باشد.[1] درباره «خصاء» که معنای «خصاء» چیست؟ فرق «خصاء» با «جَب» چیست؟ فرق «خصاء» با «وِجاء» چیست؟ جامع آن این است که باید عیبی باشد که به مسئله زناشویی آسیب برساند. اگر عیبی نباشد که به مسئله زناشویی آسیب برساند، جزء عیوب موجب فسخ نیست؛ اگر نص خاصی هم باشد، باید توجیه شود که او یک مشکلی دارد و این مشکل را بیان نکرد، بیافتد در مسئله «تدلیس» که در نصوص «خصاء» مسئله «تدلیس» ذکر شده است، در بعضی از روایات دارد که او باید تعزیر شود، او را بزنند که خود را تدلیس کرد، یک نقصی باید باشد که جزء تدلیس به حساب بیاید؛ اما اگر نه، یک حادثه‌ای در دستگاه آمیزش این مرد پیش آمد که این نه به اصل آمیزش آسیب می‌رساند، نه حق زن تفویت می‌شود که اشکال مرحوم شیخ طوسی در مبسوط این است که اگر این به آمیزش آسیب نمی‌رساند، چرا زن بتواند فسخ کند؟! قبلاً هم رسم بود که عده‌ای را خواجه می‌کردند، خواجه همان خَصی است که برای حرمسرا مَحرم باشد که از او کار آمیزشی ساخته نیست. و اگر آن‌طوری که مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) در مبسوط دارد که کار آمیزش از او ساخته است؛ منتها در نزول منی مشکلی دارد، آن جزء عیوب موجب فسخ نیست.[2] «علیٰ ایِّ حالٍ» اینکه عده‌ای را خصی می‌کردند، خواجه می‌کردند تا در حرمسرا بماند، برای اینکه او محروم از آمیزش بود و اگر به آن حد نرسد، به چه دلیل این موجب فسخ باشد؟

پرسش: ...

پاسخ: بله، غرض این است که «خصاء» چه هست که عیب باشد؟ عیبی به آمیزش می‌رساند یا عیبی در نقص بدنی است؟ مثل اینکه دست کسی آسیب دیده است؛ حالا یا مادرزادی نقص داشت یا در اثر تصادف نقص داشت، به هر حال نقص است؛ اما این کاری به آمیزش ندارد که زن بتواند در اثر این نقص عقد را فسخ کند.

پرسش: ...

پاسخ: بسیار خوب! اگر او تدلیس کرد باید تنبیه شود، خیار در این‌گونه از موارد که نیست، مشکل دیگری ممکن است پیش بیاید؛ غرض این است که جزء عیوب موجب فسخ نیست. اگر به جایی برسد که به آمیزش آسیب برساند، می‌شود جزء عیوبی که حق زن است که به استناد این فسخ ‌شود؛ لذا در تفسیر «خصاء»، در تفسیر «وِجاء» که «موجوء» همان خَصی است، در تفسیر «جَب» که مقطوع است اینها یک تشابهی دارند؛ وقتی اینها می‌توانند جزء عیوب حق زن باشد برای فسخ که به آمیزش آسیب برسانند؛ یا لااقل در تولید آسیب برسانند که او دیگر مولّد فرزند نباشد که یک حقی برای زن تفویت شده باشد. اینکه می‌فرمایند: «و الخصاء» ایشان معنا کردند، «و الخصاء و هو سل الانثیین»؛ بیضتین را آب بکنند که منی تولید نشود. «و فی معناه الوجاء»؛ «موجوء» هم همین خواجه است، همین خَصی است.

این مقدار را ایشان در صدر بحث کردند، در اثنای بحث مسئله نقد مرحوم شیخ طوسی و اینها را ذکر کردند.

حالا اجمالاً وقتی این عیب است که به آمیزش آسیب برساند یا در فرزندداری آسیب برساند که حقی از حقوق زن تفویت شده باشد. فرمود: «و هو سل الانثیین و فی معناه الوجاء و انما یفسخ به مع سبقه علی العقد»؛ درباره جنون یک تفصیلی بود که قبول نشد، اینکه جنون سابق و جنون لاحق باهم فرق داشته باشند، این قبول نشد. درباره خواجگی بین قبل و بعد فرق هست که اگر قبل بود باعث فسخ است و اگر بعد پدید آمد باعث فسخ نیست. «و انما یفسخ به مع سبقه علی العقد». این فرمایشی که مرحوم محقق در متن دارند، به استناد نصوص متعددی است که در باب سیزده الآن باید قرائت کنیم. «و قیل و ان تجدد بعد العقد»؛ برخی‌ها گفتند وِزان «خصاء» وزان همان «جنون» و مانند آن است که بین سبق و لحوق فرقی نیست؛ چه این عیب قبل از عقد باشد، چه عیب بعد از عقد باشد سبب فسخ است. مرحوم محقق در مسئله قبل فرمود: «و هو موضع تردد» درباره تشخیص وقت نماز؛ اما این‌جا فرمود: «و لیس بمعتمد»، این تفصیل پذیرفته شده نیست؛ این دومین عیب از عیوب موجبه فسخ است. عمده روایات مسئله است که ببینیم اصل آن را ثابت می‌کند یا نه؟ اگر اصل آن را ثابت می‌کند، بین سبق و لحوق فرق است یا نه؟ بین اقسام خواجگی فرق است یا نه؟

نکته مهم آن است که در مسئله قبل سخن از این بود که مثلاً عدّه نگه بدارند و مانند آن، اگر روایتی موضوع ماخوذ در آن روایت، کلمه «زوج» و مانند آن باشد، شمول آن نسبت به عقد موقت یک مقداری با تامل همراه است، برای اینکه بعضی‌ها گفتند به اینکه این زوج نیست تا آثار زوجیت بار باشد، به دلیل اینکه در مسئله «ارث» که حکم دائر مدار زوج است؛ نه مرد زوج زن است، نه زن زوجه مرد، هیچ کدام ارث نمی‌برند. چون حکم دائر مدار زوجه است و زوجه آن است که ارث ببرند؛ پس این حکم شامل عقد موقت نمی‌شود در بحث‌های قبل، نه در بحث «ارث». اگر دارد که اگر شما مُردید زنتان باید عدّه نگه دارد، زوجتان باید عدّه نگه دارد، اینکه زوج نیست، به دلیل اینکه ارث نمی‌برد. اگر عنوان «زوج» اخذ شده است، او که زوج نیست؛ لذا ارث نمی‌برد و چون ارث نمی‌برد، مسئله عدّه‌ او هم مشکل دارد. آن را با آیات نمی‌شود اثبات کرد، ولی نصوص خاصه می‌فرماید به اینکه فرقی بین نکاح دائم و نکاح منقطع نیست. اما در مسئله «عیوب» سخن از زوج نیست، سخن از ازدواج نیست، سخن از نکاح است. بنابراین این عیوب، چه در نکاح دائم، چه در نکاح منقطع سبب فسخ است، چون حکم دائر مدار نکاح است. درباره اینکه این نکاح است و نکاح دو قسم است که تردیدی نیست و در اصل نکاح هم که ارث اخذ نشده تا کسی بگوید اینها چون ارث نمی‌برند، پس نکاحی در کار نیست. نوع روایات وارد در باب سیزده، مسئله نکاح است: «انما یرَدُّ النِّکاحُ بکذا و کذا و کذا». بنابراین اگر در مسئله «عدّه» و مانند آن برخی تامل داشتند که آیا عدّه عقد انقطاعی مثل عدّه عقد دائم است یا نه؟ برای اینکه نصوص برای زوجیت است و این زوجه نیست. در مسئله «عیوب موجب فسخ» این تامل و تردید هم نیست، برای اینکه حکم دائر مدار نکاح است و نکاح هم درباره نکاح منقطع است و درباره نکاح دائم یکسان است.

پرسش: ...

پاسخ: بله فرق نمی‌کند امراة است، زوجه که در کار نبود، زن اوست. او را می‌گویند «مرء»، دیگری را هم یک «تاء» به آن اضافه می‌کنند می‌گویند «مراة»؛ مرء و مراة یعنی زن و مرد، نه یعنی زن و شوهر. این امراة به او اسناد دارد، البته اسنادش به نکاح منقطع هم درست است. اگر چنانچه امرا باشد در برابر امراة، امراة باشد در برابر امرا، یعنی زن و مرد، نه یعنی زن و شوهر؛ اگر این است که یقیناً شامل حال نکاح منقطع هم می‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اگر چنانچه خود شارع مقدس آمده بین نکاح دائم و نکاح منقطع فرق گذاشته است، آن‌وقت یک فرق داخلی است. اگر گفت حق زن هست، فارق دلیل می‌خواهد؛ اما در مسئله زوج از همان اول وقتی ماهیت نکاح منقطع را مشخص کردند، «ان لا ترثه و لا یرثها»، اصلاً ماهیت نکاح منقطع عدم ارث بود.

در ذیل بحث جلسه قبل، مسئله فرق گذاشتن بین اوقات صلات هست که می‌گفتند مرسله صدوق دارد که اگر کسی بین اوقات نماز فرق بگذارد او جنون ندارد. این را مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله تعالی علیه) در همان جلد 21 صفحه 226 روایت سوم از باب دوازده دارد؛ مرحوم صدوق «قَالَ رُوِیَ اَنَّهُ اِنْ بَلَغَ بِهِ الْجُنُونُ مَبْلَغاً لَا یَعْرِفُ اَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَاِنْ عَرَفَ اَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فَلْتَصْبِرِ الْمَرْاَةُ مَعَهُ فَقَدْ بُلِیَتْ». قبلاً هم این را ملاحظه فرمودید که اگر مرسله مرحوم صدوق یا مانند صدوق به صورت ارسال مسلّم باشد بگوید «قال الصادق علیه السلام»، در این‌گونه از مراسیل اعتمادی هست و تکیه می‌کنند؛ معلوم می‌شود پیش او مسلّم بود صریحاً می‌گوید امام صادق (سلام‌الله‌علیه) فرمود، «قال الصادق علیه السلام). اما اگر از سنخ «رُوِی» باشد، آن هم نه «روی عن الصادق علیه السلام»، صِرف «رُوِی» باشد، یک مرسله کم‌بهاست. گذشته از این، این نمی‌تواند بر فرض هم معتبر باشد در برابر روایات معتبر که دارد جنون سبب فسخ است این بتواند فرق بگذارد. از لحن این روایت هم پیداست که این در حقیقت به آن نصاب لازمِ در جنون نرسید، این مرحله ضعیفه از جنون است. «رُوِیَ اَنَّهُ اِنْ بَلَغَ بِهِ الْجُنُونُ مَبْلَغاً»؛ یعنی جنون اگر او را به آن حدّ بالاتر رساند که این «باء» «باء تعدیه» است، «بلغ به الجنون» مثل «ذهب به»؛ یعنی او را برد. جنون او را به حدی برساند که او وقت نماز را تشخیص ندهد. اما اگر وقت نماز را تشخیص داد؛ یعنی جنونش ضعیف بود، زن باید صبر بکند، برای اینکه حالا مبتلا شده به چنین بیماری، این‌طور نیست که هر بیماری سبب فسخ باشد. این روایتی بود که برخی‌ها خواستند به آن تمسک بکنند که بحث آن گذشت.

اما روایات مسئله «خصاء» این است. (قبلاً این کار را می‌کردند، اسیر که می‌گرفتند از مصر یا غیر مصر، این جوان‌ها را خواجه می‌کردند تا به حرمسرای عده‌ای راه پیدا کنند که آن‌جا خدمت کنند و به قیمت گران‌تری هم می‌فروختند. آن اسیرهایی که سالم بودند به یک قیمت کمتری و متوسطی می‌فروختند و آنها که خواجه شده بودند به قیمت گران‌تری می‌فروختند؛ چون کاری از آنها ساخته نبود، برای خدمت کردند داخل منزل کاملاً آماده بودند) روایات باب سیزده این است، اولین روایت را مرحوم کلینی[3] (رضوان الله تعالی علیه) «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَاد». برخی از این روایات افرادی مثل «سهل» در آن هست، برخی از روایات از این هم منزّه است. مجموعاً چندتا روایت در باب سیزده است که به نصاب حجیت رسیده کاملاً. «عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَاد» این یک طریق. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُکَیْر» یا «ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ اَبِیهِ» این سندی دیگر. «عَنْ اَحَدِهِمَا عَلَیهِمَا السَّلام فِی خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَاَةٍ مُسْلِمَةٍ»؛ این معلوم می‌شود یک عیبی است که اگر آن زن می‌دانست با این مرد ازدواج نمی‌کرد، او تدلیس کرده خواجگی خود را؛ پس «خصاء» است از یک سو، «تدلیس» است از سوی دیگر. آن بزرگوارانی که می‌گویند «خصاء» عیب موجب فسخ نیست، می‌گویند این روایت اول باب سیزده اگر راه فسخ را باز کرده است براساس تدلیس است. حالا اینها باید پاسخ بدهند مگر هر تدلیسی فسخ‌آور است؟! «فِی خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَاَةٍ مُسْلِمَةٍ فَتَزَوَّجَهَا»؛ خواجه بود، خودش را سالم نشان داد. حضرت فرموده باشد طبق این استفتاء: «یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا اِنْ شَاءَتِ الْمَرْاَة». یک وقت است که حکم حکومتی است، مسئول آن حاکم است؛ یک وقتی به مشیئت زن وابسته است، معلوم می‌شود حق مسلّم زن است. اگر زن خواست؛ آن‌گاه «وَ یُوجَعُ رَاْسُهُ»؛ چند‌تا تازیانه به سرش می‌زنند که چرا این خواجگی را تدلیس کرد و پوشاند؟ اما «وَ اِنْ رَضِیَتْ بِهِ وَ اَقَامَتْ مَعَهُ» چون حق مسلّم زن است، اگر راضی شد با خواجگی مرد بسازد، «لَمْ یَکُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ اَنْ تَاْبَاهُ»؛ [4] بعد اباء بکند حق مسلّم خودش را اثبات کرده است. این رضای به خواجگی، همان اسقاط حق فسخ است، بنابراین او دیگر حق مجدّد ندارد. حالا این برای خصای اوست یا برای تدلیس اوست؟ درست است که این مسئله قابل طرح است، ولی اگر خصاء عیب نباشد که تدلیسی در کار نیست؛ او خواجگی خود را پوشاند، معلوم می‌شود که خواجگی عیب است. تدلیس که خودش «فی نفسه» سبب نیست، تدلیس یعنی نقصی را به جای کمال، عیبی را به جای صحت نشان بدهد. به هر حال این شیء یا ناقص است یا معیب! بین آنها کاملاً فرق است، برای هر دو هم ممکن است خیار باشد. یک فرش سه در چهار سالم برای اتاقی که مساحت آن بیست متر است، گرچه این فرش سالم است؛ اما ناقص تلقی می‌شود؛ اما یک فرشی که برای همان اتاق سه در چهار است یک گوشه آن پوسیده است یا سوخته است این معیب است. ما یک عیب داریم و یک نقص؛ حسابشان همه جا جداست، در مسئله زوجیت هم جداست. اگر تدلیس است معلوم می‌شود خصاء عیب است. اگر خصاء عیب نباشد، این خواجگی عیب نباشد، او چه بداند و چه نداند، این تدلیس نیست.

بنابراین اگر بعضی از آقایان گفتند که این بخاطر خصاء نیست روی تدلیس هست، تدلیس به خصای او وابسته است، او «دلّس نفسه» گفت من خواجه نیستم. اگر خواجگی عیب نباشد تدلیس معنا ندارد. این روایتی را که مرحوم کلینی نقل کرد، صدوق (رضوان الله تعالی علیه) هم به اسناد خود از «علی بن رئاب» نقل کرد.[5] مستحضرید که این روایت اول را که مرحوم کلینی نقل کرد، با دو سند نقل کرد. مرحوم صدوق با سند دوم نقل کرد.

روایت دوم این باب که مرحوم کلینی[6] «عَنْهُمْ (عن عدة من اصحابنا) عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ اَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ» که این هم معتبر است، «عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام»، سؤال کردند از حضرت «اَنَّ خَصِیّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَاَةٍ»؛ این خواجگی عیب بود، حالا یا عیب در اصل آمیزش است یا در تولید نطفه است که این زن دیگر باردار نمی‌شود. «اَنَّ خَصِیّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَاَةٍ» حکم چیست؟ فرمود: «یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَاْخُذُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ کَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ»؛ [7] آن‌جا که دارد «یُوجَعُ رَاْسُهُ» و این‌جا که دارد «یُوجَعُ ظَهرُهُ»؛ یعنی حاکم در زدن مختار است حالا یا سر یا پشت، این زن مهریه را می‌گیرد. این همان حرف شیخ طوسی و مانند او را تقویت می‌کند؛ چون مهریه بعد از آمیزش است. اگر فرموده باشد که نصف مهر را می‌گیرد، این برای اصل عقد است؛ اما اگر دارد صداق را می‌گیرد؛ یعنی ظاهراً همه صداق را می‌گیرد. اگر آمیزش نباشد که صداق نیست، کل صداق نیست.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اما اگر کسی ﴿کَالانْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ﴾[8] [9] شد چه؟ در جریان حیوان، حقوق فراوانی برای حیوان گذاشتند که صورت حیوان را نزنند، یک؛ هر جا که به آب رسیدند مهلت بدهند و صبر کنند آب را بر او عرضه کنند؛ اما همان بیان نورانی که از امام صادق (سلام‌الله‌علیه) بود که فرمود شتر را این‌جا نکشیم، برویم بیابان بکشیم که این حیوانات بخورند بهتر از این اموی‌هاست برای همین جهت است. حالا نمی‌دانم این بحث را این‌جا مطرح کردیم یا در بحث تفسیر! ببینید آلوسی به هر حال جزء مفسران معتمد نزد متاخران است. از ایشان نقل می‌کنند که سؤال کردند که آیا معاویه بهتر است یا عمر بن عبدالعزیز؟ چون می‌دانید عمر بن عبدالعزیز در عصر وجود مبارک امام باقر (سلام‌الله‌علیه) بود به دستور امام باقر (سلام‌الله‌علیه) که شمش می‌بردند برای خرید و فروش می‌کردند، به صورت سکه دربیاید، بعد به صورت اوراق بهادار درآمد. او هیچ راهی نداشت، دید که خطبای نماز جمعه هم ـ معاذالله ـ «بالصراحه» وجود مبارک حضرت را لعن می‌کنند. ایشان گفت که برای اینکه مثلاً نصیحت جامع باشد، این آیه سوره مبارکه «نحل» که ﴿اِنَّ اللَّهَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَی وَ یَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُون﴾،[10] این تقریباً جامع‌ترین آیه‌ای است در مسائل اخلاقی. عمر بن عبدالعزیز دستور داد در خطبه‌های نماز جمعه این آیه را بجای سبّ علی بن ابیطالب بخوانند.[11] فقط در همین حد می‌توانست تغییر بدهد. نمی‌توانست بگوید سبّ نکنید! گفت این آیه را بجای آن بخوانید. یک محبوبیت هم پیدا کرد. همین آلوسی نقل می‌کنند که سؤال کردند که معاویه بهتر است یا نه؟ ایشان باورمندانه نقل می‌کند که آن غباری که وارد بینی فرس معاویه شد، بهتر از صدتا عمر بن عبدالعزیز است! وقتی از اول شما چند نفر را بیاورید این‌گونه تربیت بکنی، بگویی بگویی بگویی، وقتی بالا آمد همین‌طور می‌شود. آلوسی جزء آن عصرها هم که نیست، جزء متاخرین است. این‌طور اثر کرده در مردم!

همان روایتی که آن روز نقل کردیم که حضرت فرمود این‌جا نحر نکنید، بیابان که رسیدند، حالا فرمود: این‌جا این شتر را نحر کنید. عرض کردند آن‌جا روستا بود یک عده‌ای می‌خوردند، فرمود این حیوانات بخورند بهتر از آن مردم است.[12] اینکه ﴿اُولئِکَ کَالانْعَام﴾، این فحش نیست. همه تعبیرات قرآن کریم تحقیق است و نه تحقیر، چون همه آیات قرآن کریم نور است و ادب! می‌گوید: ﴿بَلْ هُمْ اَضَلُّ﴾، این سه‌تا راه دارد: یا راهی که نظیر کاری که امام چهارم[13] («قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَام وَ هُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَاتٍ لِلزُّهْرِیِّ کَمْ تُقَدِّرُ هَاهُنَا مِنَ النَّاسِ قَالَ اُقَدِّرُ اَرْبَعَةَ آلَافِ اَلْفٍ وَ خَمْسَمِائَةِ اَلْفٍ کُلُّهُمْ حُجَّاجٌ قَصَدُوا اللَّهَ بِآمَالِهِمْ وَ یَدْعُونَهُ بِضَجِیجِ اَصْوَاتِهِمْ فَقَالَ لَهُ یَا زُهْرِیُ‌ مَا اَکْثَرَ الضَّجِیجَ‌ وَ اَقَلَّ الْحَجِیجَ فَقَالَ الزُّهْرِیُّ کُلُّهُمْ حُجَّاجٌ اَ فَهُمْ قَلِیلٌ‌ فَقَالَ لَهُ یَا زُهْرِیُّ اَدْنِ لِی وَجْهَکَ فَاَدْنَاهُ اِلَیْهِ فَمَسَحَ بِیَدِهِ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ انْظُرْ(فَنَظَرَ) اِلَی النَّاسِ قَالَ الزُّهْرِیُّ فَرَاَیْتُ اُولَئِکَ الْخَلْقَ کُلَّهُمْ قِرَدَةً لَا اَرَی فِیهِمْ اِنْسَاناً اِلَّا فِی کُلِّ عَشَرَةِ آلَافٍ وَاحِداً مِنَ النَّاسِ...» ) و پنجم[14] («قَالَ اَبُو بَصِیرٍ لِلْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَام مَا اَکْثَرَ الْحَجِیجَ وَ اَعْظَمَ الضَّجِیجِ‌ فَقَالَ بَلْ مَا اَکْثَرَ الضَّجِیجَ وَ اَقَلَّ الْحَجِیجَ اَ تُحِبُّ اَنْ تَعْلَمَ صِدْقَ مَا اَقُولُهُ وَ تَرَاهُ عِیَاناً فَمَسَحَ عَلَی عَیْنَیْهِ وَ دَعَا بِدَعَوَاتٍ فَعَادَ بَصِیراً فَقَالَ انْظُرْ یَا اَبَا بَصِیرٍ اِلَی الْحَجِیجِ قَالَ فَنَظَرْتُ فَاِذَا اَکْثَرُ النَّاسِ قِرَدَةٌ وَ خَنَازِیرُ وَ الْمُؤْمِنُ بَیْنَهُمْ کَالْکَوْکَبِ اللَّامِعِ فِی الظَّلْمَاءِ...») هر دو درباره سرزمین عرفات کردند که آنها گفتند: «مَا اَکْثَرَ الضَّجِیجَ‌ وَ اَقَلَّ الْحَجِیج»، حضرت نشان داد؛ یا انسان آن چشم را باز کند و ببیند، یا حرف اینها را باور کند، یا دو روز صبر کند بعد از مرگ ببیند اینها به چه صورتی درمی‌آیند؟! سه‌تا راه دارد. این تحقیق است نه تحقیر؛ لذا آنها که با وضع دیگر هستند به صورت دیگر می‌بینند. لذا فرمود که آن حیوانات بخورند بهتر است، الآن هم همین‌طور است. چگونه می‌شود که آدم بعد از گذشت این همه جریان‌ها و روشن شدن تاریخ بگوید آن غباری که به بینی اسب معاویه رفته بهتر از صد‌تا عمر بن عبدالعزیز است که او به هر وسیله‌ای بود لعن را برداشت؟! این است!

غرض این است که از این تعبیرات پیدا بود که نزد سائل‌ها این خصاء نقص است و از جواب ائمه (علیهم‌السّلام) هم برمی‌آمد که این نقص را قبول داشتند، این عیب را قبول داشتند؛ وگرنه اگر خواجگی عیب نبود جای تدلیس نیست. اینکه دارد «تدلیس کردند، تدلیس کردند»، معلوم می‌شود عیب است.

همین روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ به اسنادش «عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ» نقل کرد. «وَ الَّذِی قَبْلَهُ» را «بِاِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ اَبِیهِ عَنْ اَحَدِهِمَا عَلَیهِمَا السَّلام» نقل کرد.[15] غرض این است که هم روایت اول را گذشته از کلینی، صدوق با سند خاص نقل کرد، هم روایت دوم کلینی را شیخ طوسی با سند مخصوص یاد کرده است.

روایت سوم که مرحوم شیخ طوسی «بِاِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَان» نقل کرد این است که «بَعَثْتُ بِمَسْاَلَةٍ مَعَ ابْنِ اَعْیَنَ»؛ «ابن اعین» را با این استفتاء خدمت حضرت فرستادم. «قُلْتُ سَلْهُ عَنْ خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَاَةٍ»؛ یک خواجه‌ای که خود را سالم معرفی کرد و همسر یک زنی شد، «وَ دَخَلَ بِهَا»؛ معلوم می‌شود که این خواجگی او به حدی نبود که مانع آمیزش باشد. حالا چه خصیصه‌ایی بین خواجه و غیر خواجه است در نزول هست یا در غیر نزول، در فتور هست یا غیر فتور، «فَوَجَدَتْهُ خَصِیّاً»؛ زن یافت که او خواجه است؛ معلوم می‌شود که یک حقی از زن تفویت شده است. «قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ یَکُونُ لَهَا الْمَهْرُ لِدُخُولِهِ عَلَیْهَا»؛ [16] حالا این «دَخَلَ بها» یا «دَخَلَ عَلَیها»؟ این همان آمیزش معهود است؟ اگر آن است که چرا «دخوله بها» نفرمود؟ اگر آمیزش معهود نیست، جا برای «دخوله علیها» هست. فرمود به اینکه «یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا». اما حالا حاکم جدا کند یا دیگری؟ به قرینه نصوص دیگر؛ معلوم می‌شود حق مسلّم زن است، چون خود آن روایت صحیحه قبلی گفت اگر «ان رضیت بها» عیبی ندارد، اگر «لم ترض» می‌تواند جدا شود.

روایت چهارم این باب که مرحوم صدوق «بِاِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاء» نقل کرد این است که «سُئِلَ اَبُو جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام»؛ وجود مبارک امام باقر (سلام‌الله‌علیه) «عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَاَةً وَ هِیَ تَعْلَمُ اَنَّهُ خَصِیٌّ»؛ زن می‌داند او خواجه است. «قَالَ جَائِزٌ»؛ عیب ندارد، چون عالم است یعنی از حق خودش گذشته است. «قِیلَ لَهُ اِنَّهُ مَکَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ»؛ اینها با هم بودند بعد از یک مدتی این شوهر آن زن را طلاق داد، آیا او باید عده داشته باشد؟ «قَالَ نَعَمْ اَ لَیْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ» این حتماً باید بر مسئله آمیزش حمل شود. یک عدّه‌ است کاری به آمیزش ندارد که آن عدّه وفات است و حساب دیگری دارد؛ وگرنه جدایی طلاقی حتماً اگر آمیزش نشده باشد، جا برای عدّه نیست. فرمود به اینکه چون لذت بردند؛ لذت‌های تقبیل و امثال تقبیل که عدّه نمی‌آورد. «قِیلَ لَهُ فَهَلْ کَانَ عَلَیْهَا فِیمَا یَکُونُ مِنْهُ غُسْلٌ؟ قَالَ اِنْ کَانَ اِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُ اَمْنَتْ»؛ یعنی منی، اگر چنانچه باشد «اَمنَت»، یعنی امنا می‌آید، «فَاِنَّ عَلَیْهَا غُسْلًا». اگر کاری بکند که زن «اَمنَت»، نه «امنَ الرجل». اگر این التذاذ در حدی است که باعث اِمنای زن است، «امنَت» این زن منی از او بیرون بیاید، «فَاِنَّ عَلَیْهَا غُسْلًا»؛ «قِیلَ فَلَهُ اَنْ یَرْجِعَ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الصَّدَاقِ اِذَا طَلَّقَهَا قَالَ لَا». [17] این «الا و لابد» باید بر آمیزش حمل شود، نه صِرف التذاذ ولو باعث امنای زن شود، چون آمیزش است که مَهر را مستقر می‌کند، نه التذاذ ولو به حدی که باعث امنای زن شود. غُسل هست برای اینکه نزول منی غسل‌آور است. اما صِرف التذاذی که باعث امنا باشد «امنَت»، این باعث استقرار مَهر نیست. لذا این با مسئله مهر مشکل دارد که کی هست که از بحث فعلی ما بیرون است.

پرسش: ....

پاسخ: در بحث «عدّه» هم همین‌طور؛ اگر چنانچه این آمیزش نباشد، به چه مناسبت عدّه باشد؟! در مسئله «عدّه وفات» حسابی دیگر است؛ وگرنه در غیر آن به چه مناسبت عدّه باشد؟!

«علیٰ ایِّ حالٍ» این مشکلی از مشکلات ما را حل نمی‌کند، فقط این مقدار را حل می‌کند که اگر یک کسی خواجه بود و اقدام به ازدواج کرد و زن راضی بود، فسخی نیست؛ بله، این معارض با روایات دیگر هم نیست.

حالا می‌ماند بقیه روایات ـ ان‌شاءالله ـ.


[13] التفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسکری (عَلَیْهِ السَّلَام)، ص606 و 607.
[14] مناقب آل ابی طالب (علیهم‌السّلام) (لابن شهرآشوب)، ج‌4، ص184.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo