< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

97/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:نکاح/نکاح منقطعه/فسخ نکاح

«الرابعة‌: یجوز للرجل الفسخ من دون اذن الحاکم و کذا المراة ـ نعم مع ثبوت العنن یفتقر الی الحاکم لضرب الاجل ـ و لها التفرد بالفسخ عند انقضائه و تعذر الوطء». [1]

تاکنون در بین این مسائل هشت‌گانه مقصد دوم، سه مسئله مشخص شد. روشن شد به اینکه فسخ از سنخ طلاق نیست، نه موضوعاً از سنخ طلاق است و نه حکم طلاق را دارد؛ فسخ حق شخصی است و فوری است، زیرا دلیلی که فسخ را ثابت می‌کند این‌چنین نیست که تاخیر از آن استفاده بشود، فقط فوریت قدر متیقّن است. از آن‌طرف دلیل لزوم عقد نکاح، هم عموم فردی دارد، هم اطلاق زمانی و حالی؛ یعنی ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[2] همان‌طوری که همگانی است و «کل فردٍ فردٍ» را شامل می‌شود، از نظر اطلاق احوالی و زمانی هم همیشگی است؛ یعنی اگر عقدی کردید، چه بیع و چه غیر بیع، این عقد بیع با سایر عقود فرقی ندارد. این فرد تحت دلیل ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ است از نظر عموم، اولاً؛ و جمیع حالات و ازمنه براساس اطلاق احوالی که دارد مشمول است، ثانیاً؛ یعنی وفای به این عقد واجب است مانند عقود دیگر، امروز وفای به این عقد واجب است مانند زمان صدور، فردا عمل به این عقد واجب است مانند زمان صدور و مانند آن. چون اطلاق احوالی و ازمانی دارد، ما در زمان دوم شک نمی‌کنیم تا استصحاب بکنیم طبق فرمایش مرحوم صاحب ریاض[3] که بعد بگوییم به اینکه تمسک به آن عموم یا اطلاق با یک معارضی به عنوان استصحاب حکم خاص روبروست، ناچاریم از اجماع کمک بگیریم. این سخن اصلاً ثواب نیست، چون شک نیست تا جا برای استصحاب باشد؛ چه اینکه نیاز به اجماع نیست با چنین دلیل معتبر. پس فسخ موضوعاً از سنخ طلاق نیست، حکماً حکم طلاق را ندارد طبق روایاتی که در جلسه قبل گذشت و فوری است برای عموم ازمانی و اطلاق احوالی و ازمنه‌ای که ادله لزوم وفای به عقد دارد.

پرسش: بعضی تعبیراتی که نسبت به ادله خیار هست آمده که «ما لم یقع علیها».

پاسخ: بله، اینکه محقق موضوع است. قبلاً بیان شد به اینکه تصویر صورت مسئله، قبل از هر چیز است. اصلاً چه وقت حق ثابت می‌شود؟ مادامی که این عیب ثابت بشود. الآن زن و شوهری که عقد کردند این می‌گوید من خیار عنن دارم، این راهی ندارد، این باید که به مورد امتحان برسد، اگر عنّین بود خیار دارد. یک وقت است که برای ثابت شدن اینکه این موضوع این عنن هست یا نه، زمان می‌خواهد؛ اما بعد از اثبات اینکه این عِنّین است، دیگر جا برای تامل نیست. ما هیچ دلیلی روایتی نداریم که بعد از اینکه این عیب ثابت شده شما می‌توانید صبر بکنید.

بنابراین فسخ، نه موضوعش موضوع طلاق است، نه حکم طلاق را دارد، حق فوری هم هست و اگر تراخی شد عمداً، یعنی حق ساقط است؛ البته جهل به موضوع، جهل به حکم، نسیان به موضوع، نسیان به حکم، همه اینها جزء صور مستثناست. اینکه می‌گویند اگر فوراً فسخ نکرد حق ساقط می‌شود؛ یعنی عالماً عامداً حق داشت و فسخ نکرد؛ از این معلوم می‌شود راضی است. اگر براساس جهل به موضوع یا جهل به حکم یا سهو به موضوع یا نسیان به موضوع یا نسیان به حکم و مانند آن فسخ نکرده است که دلیل بر سقوط حق نیست.

مطلب بعدی اینکه درباره عنن گفته شد یک سال صبر بکند، این با عیوب دیگر فرقی دارد، یا نه برای اینکه ثابت بشود این شخص عنّین است این مدت را فرصت دادند؟ سنخ فسخ، سنخی نیست که به حکم حاکم باید ثابت بشود، این‌طور نیست. اگر دعوایی دارند، یکی مدعی است و یکی منکر است، مرجع دستگاه قضاست؛ اما اگر اختلافی ندارند، اگر اختلافی ندارند هر کدام که گرفتار عیبِ طرف دیگری است، فوراً خیار دارد؛ نظیر بیع و شراء، بیع و شراء زمامش به دست بایع و مشتری است، به محکمه قضا مراجعه نمی‌کنند؛ نقد و نسیه این‌طور است، تعیین اقساط این‌طور است، جعل خیار این‌طور است. بیع مستقل است، اگر یک وقتی بایع و مشتری دعوایی داشتند، محکمه قضا مرجع است.

در جریان نکاح هم «بشرح ایضاً»؛ اگر زوج و زوجه اتفاقی داشتند در مسئله عیوب مشترک یا مختص، دیگر جایی برای مراجعه به محکمه نیست؛ محکمه برای حل خصومت است، اینها که نزاعی باهم ندارند؛ هر دو قائل‌اند که این عیب هست.

بنابراین رجوع به محکمه در صورت تنازع و تخاصم است، وگرنه خود این حق بخواهد ثابت بشود نیازی به محکمه ندارد. بعضی از امور است که تا حاکم شرع حکم نکند ثابت نمی‌شود، آن «خرج بالدلیل»؛ اما در این‌گونه از موارد که نزاعی در کار نیست، خصومتی در کار نیست، محکمه سهمی ندارد.

در خصوص عَنَن اینکه گفته شد به حاکم مراجعه می‌شود یکسال، برای اینکه این بیماری «محتمل العلاج» است. اگر «محتمل العلاج» است به محکمه مراجعه می‌کند، حاکم هم مدت تعیین می‌کند، در ظرف یکسال اگر درمان شد که خیاری نیست و اگر درمان نشد خیار هست. اگر سال گذشت، دیگر لازم نیست حاکم شرع اجازه بدهد تا زن فسخ کند، فوراً زن می‌تواند فسخ کند.

پس حق فسخ نیازی به محکمه ندارد، اثبات موضوع گاهی محتاج به محکمه است. این است که مرحوم محقق در مسئله چهارم می‌فرماید: «الرابعة‌: یجوز للرجل الفسخ من دون اذن الحاکم»؛ یعنی حق فسخ، چه برای مرد و چه برای زن، در عیوب مشترک یا عیوب مختص نیازی به اذن حاکم ندارد؛ لکن در خصوص عنن که حق زن است، این روایتی دارد که به حاکم مراجعه می‌شود، او یکسال تعیین می‌کند.

پرسش: ...

پاسخ: نه، اصل اوّلی این است که نیازی به محکمه نباشد، چون محکمه برای تنازع است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اگر چنانچه این دعواست، اوّل دعواست؛ این شخص می‌گوید علاج پذیر است، دیگری می‌گوید علاج پذیر نیست. حلّ خصومت به وسیله محکمه خواهد بود، وگرنه این‌طور نیست که حاکم شرع هیچ سمتی نداشته باشد به عنوان خُبره باشد. ما یک خبره داریم، یک حاکم شرع داریم و یک مُخبِر. مُخبر گزارش می‌دهد که فلان مطلب را امام فرمود. یک اهل خبره داریم که کارشناس است، طرفین اختلاف دارند که این الآن چقدر می‌ارزد به خبیر مراجعه می‌کنند. کارشناس براساس حدس خبر می‌دهد، مُخبر براساس حس خبر می‌دهد. این شخص باید بشنود تا گزارش بدهد، آن شخص باید بفهمد و کارشناسی بکند تا رای بدهد. این شخص مسموع خود را بازگو می‌کند، آن شخص معقول خود را ارائه می‌کند؛ او می‌شود اهل خبره، دیگری می‌شود اهل خَبر. حاکم نه آن است نه این؛ بلکه فصل خصومت به عهده اوست. برای حل مسئله فرمودند اختلاف کردند، این اختلاف تا چه وقت باید ادامه داشته باشد؟! یک جایی باید باشد که این اختلاف را حل کند یا نه؟ لذا فرمودند: «و یرجع الی الحاکم». این سبقه قضایی دارد، او انشاء می‌کند.

در مسئله حاکم، نه از قبیل خَبر است که مسموع خود را گزارش بدهد، نه از قبیل اهل خُبره است که معقول خود را ارائه کند؛ بلکه او انشا می‌کند بعد از شنیدن حرف متخاصمین. «یجوز للرجل الفسخ من دون اذن الحاکم و کذا المراة»؛ یعنی عیب چه مشترک باشد چه مختص، مربوط به محکمه قضایی نیست در صورتی که اختلافی نداشته باشند.

«نعم مع ثبوت العنن»، چون یک بیماری درمان پذیر است، «یفتقر» این حل به حاکم تا اینکه مدت معین کند که ممکن است این شخص بعد از ده سال خوب بشود. این یک ضرری است بر زوجه، او حق فسخ دارد. ممکن است که نه، اگر متعارف باشد تا یکسال درمان پذیر است. وقتی یک سال تمام شد، نیازی به حکم حاکم نیست: «و لها التفرّد بالفسخ»؛ خودش فسخ می‌کند می‌گوید «فسختُ». «عند انقضائه» این اجل؛ وقتی یک سال تمام شد و عنن این مرد برطرف نشد و نتوانست آمیزش کند، زن حق فسخ دارد.

این چند مطلب باید یکی پس از دیگری ـ گرچه بعضی از اینها ثابت شد ـ با نصوص ثابت بشود.

اما آن مطلب اول که سنخ فسخ، سنخ طلاق نیست؛ نه موضوعاً داخل طلاق است و نه حکماً داخل در حکم طلاق، روایت اول باب دوم از ابواب «عیوب و تدلیس»؛ یعنی وسائل، جلد 21، صفحه 211، روایت اوّل آن «عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ اَبِی عُبَیْدَةَ» از وجود مبارک امام باقر (سلام‌الله‌علیه) نقل می‌کند این است؛ می‌فرماید به اینکه: «فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً مِنْ وَلِیِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَیْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا، قَالَ فَقَالَ اِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ کَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَاِنَّهَا تُرَدُّ عَلَی اَهْلِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ»؛ یعنی فسخ از سنخ طلاق نیست. پس این مسئله اول که سنخ فسخ، سنخ طلاق نیست. اینکه قبلاً گفته شد عقد یا با طلاق یا با فسخ یا با انفساخ گسسته می‌شود، برای همین است که سنخ فسخ اصلاً از سنخ طلاق نیست تا عدّه بخواهد، طُهر غیر مواقعه بخواهد، جزء سه طلاقه باشد و مانند آن.

پرسش: ...

پاسخ: چرا! الآن از سنخ طلاق نیست؛ یعنی رها می‌کنند بدون طلاق. پس معلوم می‌شود که دو گونه می‌شود زن را رها کرد: یکی طلاق، یکی فسخ. رها کردن بدون طلاق؛ یعنی ما دو گونه رها کردن داریم، دو گونه فصل زوجیت داریم، دو گونه انقطاع زوجیت داریم: یکی انقطاع زوجیت به طلاق است، یکی انقطاع زوجیت به فسخ است. «مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ»، از سنخ طلاق نیست. بدون طلاق آدم رها می‌کند، این رها می‌شود؛ نه قهر کند یا از خانه فرار کند! خیر، بدون طلاق عُلقه زوجیت منقطع می‌شود. پس فسخ امری است، طلاق امری دیگر، هر دو باعث زوال عُلقه زوجیت هستند.

 

اما آنچه که درباره خصوص عَنَن وارد شده است؛ وسائل، جلد 21، باب چهارده، صفحه 229 به بعد، در این باب چند‌تا روایت است که مسئله رجوع به حاکم برای تعیین مدت و مانند آن مطرح است. بعضی از روایات دارد که مطلق است، اینها معارض هم نیستند. بعضی از روایات مانند روایت اُولی دارد که «اَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ» می‌گوید از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) سؤال کردم: «عَنِ امْرَاَةٍ ابْتُلِیَ زَوْجُهَا فَلَا یَقْدِرُ عَلَی جِمَاعٍ اَ تُفَارِقُهُ؟ قَالَ نَعَمْ اِنْ شَاءَتْ»؛ [4] حق مسلّم این زن است می‌تواند رها کند. در این روایت رجوع به محکمه ندارد؛ اما آن روایاتی که دارد رجوع به محکمه بکند، برای تثبیت اصل عیب است، برای درمان محتمل هست.

روایت دوم این باب «قَالَ: فِی الْعِنِّینِ اِذَا عُلِمَ اَنَّهُ عِنِّینٌ لَا یَاْتِی النِّسَاءَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ اِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا»؛[5] اگر یک بار آمیزش کرد معلوم می‌شود که به عنّین مبتلا نیست و گاهی ممکن است به ضعف مبتلا بشود که درمان پذیر است.

روایت سوم این باب که مربوط به بحث ما نیست. روایت‌های دیگر این باب: «الْعِنِّینُ یُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً»، این زمینه توافق با نصوصی است که می‌گوید یکسال مهلت بدهید؛ یعنی آن عنن «محتمل العلاج» تا یکسال مهلت است.

«فتحصّل» که یا این عنن قطعی و ثابت است درمان پذیر نیست، این «فُرِّقَ بینَهُما»؛ یا عننی است که «محتمل العلاج» است، «یُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً». بعد از سنه اگر علاج نشد، نیازی به حکم حاکم نیست، اذن حاکم نیست و مانند آن، حق مسلّم خود زن این است که فسخ کند. «یُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً ثُمَّ اِنْ شَاءَتِ امْرَاَتُهُ تَزَوَّجَتْ وَ اِنْ شَاءَتْ اَقَامَتْ»؛ همسرش اگر خواست می‌تواند همسر دیگر بگیرد، می‌تواند با همین زن بسازد، چون حق اوست، واجب که نیست.

در روایت نُه این باب دارد که «اَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُؤَخَّرُ الْعِنِّینُ سَنَةً مِنْ یَوْمِ تُرَافِعُهُ امْرَاَتُهُ»؛ روزی که مخاصمه شروع شد، حاکم شرع تا یکسال به او مهلت می‌دهد بلکه درمان بشود؛ اگر درمان شد که می‌ماند «وَ اِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا». «فَاِنْ رَضِیَتْ اَنْ تُقِیمَ مَعَهُ ثُمَّ طَلَبَتِ الْخِیَارَ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَدْ سَقَطَ الْخِیَارُ وَ لَا خِیَارَ لَهَا»؛[6] اگر اول راضی شد، بعد کراهت پیدا کرد؛ چون خیار فوری است و او حقش را اعمال نکرده، پس از حقّش گذشته است؛ حالا نوبت طلاق بخواهد باشد طلاق مبارات باشد یا خُلع باشد، آنها راه دیگری است.

در روایت دوازده این باب از وجود مبارک حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) روایت شد که «یَقْضِی فِی الْعِنِّینِ اَنَّهُ یُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ یَوْمِ تُرَافِعُهُ الْمَرْاَة»؛ [7] روزی که اختلاف پیدا کردند و زن به محکمه مراجعه کرد، حاکم یکسال مهلت می‌دهد برای درمان؛ اگر بعد از یکسال درمان نشد، این زن بلا فاصله می‌تواند از او جدا بشود.

روایت سیزده این باب علی بن جعفر از وجود مبارک برادر خود موسی بن جعفر ( (سلام‌الله‌علیها) ا) نقل کرده است که «عَنْ عِنِّینٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَاَةٍ مَا حَالُهُ قَالَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا اِذَا عُلِمَ اَنَّهُ لَا یَاْتِی النِّسَاء»؛[8] وقتی موضوع محرز شد، «فُرِّقَ بَینَهما». این «فُرّق بَینهُما» معنای آن این نیست که حاکم تفریق کند؛ بلکه خود روایت چون دارد «اِنْ شَاءَتِ امْرَاَتُهُ تَزَوَّجَتْ»، یعنی خودش می‌تواند مستقلاً این حق را استیفا کند.

در جریان نصف مَهر که در جلسه قبل گذشت، سندش هم که قبلاً خوانده شد؛ در روایت اول باب پانزده؛ یعنی وسائل، جلد 21، صفحه 233، آنجا دارد: «وَ اُعْطِیَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا». عنن این خصیصه را دارد که یک سال مهلت پذیر است «لتحقق الموضوع»، و نصف مَهر باید برگردد تعبداً. اینکه تعبیر مرحوم محقق این بود: «فلا یطرد»؛[9] یعنی این‌طور نیست که در هر فسخی حکم طلاق را داشته باشد نصف مهر برمی‌گردد «قبل الدخول»؛ این در خصوص عنن هست.

اینکه درباره عنن دست شیعه باز است و دست دیگران بسته است؛ برای آن است که خود ابن رشد که مستحضرید فقیه نامی آنها بود، قاضی بود، او گذشته از علوم عقلی، علوم نقلی فراوانی در اختیار داشت. (خدا غریق رحمت کند مرحوم آقای بروجردی (رضوان الله علیه) را! این کتاب بدایة المجتهد را مانند الجوامع الفقهیة و مانند مفتاح الکرامة چند‌تا کتاب بود که ایشان برای حوزه به عنوان نوبر منتشر کردند. آن الجوامع الفقهیة را آوردند تا طلاب از فقهای دست اول باخبر باشند. به برکت ایشان این الجوامع الفقهیة را غالب طلبه‌ها فراهم کردند که با فقهای دست اول آشنا باشند که اقوال از آنجا رسید. مفتاح الکرامة را ترویج کردند تا از متاخران باخبر باشند. بدایة المجتهد را چون یک کتاب جمعی از یک فقیهی است حکیم و مورد اعتماد آنهاست تا از «فقه مقارن» باخبر باشند. این سه کار از کارهای فراوانی است که مرحوم آقای بروجردی (رضوان الله تعالی علیه) انجام داد). ابن رشد می‌گوید به اینکه ما ناچاریم به قیاس عمل کنیم؛ برای اینکه احکام ما قابل شمارش نیست، یک؛ روایات ما حداکثر پانصد ششصد تا روایت بیشتر نداریم، دو. شما درِ خانه اهل بیت را بستید؛ البته دستتان باز است. وقتی آن را بستید ناچارید درِ دیگری باز کنید. می‌گوید سرّ اینکه ما قیاس را حجت می‌دانیم و یکی از منابع احکام شرعی ما قیاس است؛ برای اینکه مورد ابتلای ما احکام شرعی فراوان است، یک؛ روایاتی که از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به دست ما رسیده است محدود است، دو؛ ما برای حل مسائل شرعی هیچ راهی نداریم مگر قیاس، سه؛ شما به سوء اختیار درِ وحی را بستید و درِ سقیفه را گشودید، این چه دلیلی است؟!

الآن همین قسمت را بخوانیم تا معلوم بشود که اینها به چه چیزی مبتلا هستند. در کتاب «نکاح» بدایة المجتهد و نهایة المقتصد که این مجموعاً یکجا چاپ شده است، صفحه 475 «الباب الثالث فی موجبات الخیار» دارد که «و موجبات الخیار اربعة»؛ چهار چیز است که خیارآور است: «العیوب و الاعسار بالصداق او بالنفقة و الکسوة و الثالث الفقد، اعنی فقد الزوج و الرابع العتق للامة المزوجة». عیوب را ائمه که اهل بیت وحی‌اند مشخص کردند عیب مخصوص مرد چیست، عیب مخصوص زن چیست، عیب مشترک «بینهما» چیست، اینها مشخص است؛ اما اینها چون عمداً دستشان را از این خاندان کوتاه کردند ناچار هستند با این فکری که آمیخته از نص و قیاس است که مستحضرید مجموع داخل و خارج، خارج است؛ مجموع حق و باطل، باطل است؛ مجموع معلوم و مجهول، مجهول است ـ البته این را در «شاة مصرّاة» خواندید ـ کسی حقی را با باطل مخلوط بکند، مجموع آن باطل در می‌آید. می‌گویند اگر در اثر گرانی و ورشکستگی و مانند آن مرد نتوانست همسرش را اداره کند، زن حق فسخ دارد. نتوانست کسوه او و لباس او را تامین کند، حق فسخ دارد. نتوانست صداق او را بپردازد، حق فسخ دارد. موجبات فسخ چهار چیز است: یکی اعصار، یکی عیوب ـ عیب را مشخص نکردند که کجاست و به چه دلیل است و چه عیبی است! ـ. عیب است و اعصار است و فقد که زنی ببیند شوهرش چند سال است نیامده یا مدتی نیامده، و عتق که اگر امه‌ای همسری داشت و آزاد شد، بعد حق فسخ دارد. البته اینها در احکام ما طبق روایات ما حکم خاص خودشان را دارند؛ اما قیاسی در کار نیست.

دلیلی که ذکر می‌کنند ببینید: «الفصل الاول فی خیار العیوب: اختلف العلماء فی موجب الخیار بالعیوب لکل واحد من الزوجین و ذلک فی موضعین: احدهما هل یرد بالعیوب او لا یرد»؛ اصلاً عیب خیارآور است یا نه؟ «و الموضع الثانی اذا قلنا انه یرد فمن ایها یرد»؛ کدام عیب است که خیارآور است؟ «و ما حکم ذلک؛ فاما الموضع الاول فان مالکا و الشافعی و اصحابهما» و مانند آنها گفتند که «العیوب توجب الخیار فی الرد او الامساک» و اهل ظاهر گفتند «لا توجب خیار الرد و الامساک» و این قول عمر بن عبد العزیز است، «و سبب اختلافهم شیئان: احدهما هل قول الصاحب حجة»؛ یعنی حاکم، «و الآخر قیاس النکاح فی ذلک علی البیع»؛[10] ما ببینیم در بیع چه چیزی حق فسخ می‌آورد، در نکاح هم همین‌طور است. خیال می‌کنند که نکاح یک خرید و فروشی است! آنها که می‌گویند عیب خیارآور است، می‌گویند نکاح قیاس می‌شود بر بیع؛ همان‌طوری که در بیع اگر «احد العوضین» معیب بود خیار عیب می‌آورد، اینجا هم «احد الزوجین» اگر مشکلی داشته خیارآور است. اما حالا عیب در اینجا چیست؟ آن نزاع ثانوی است.

مستحضرید اهل بیت (علیهم‌السّلام) که امضا می‌کنند یا رد می‌کنند، این بخشی مربوط به مسائل فقهی است و بخشی مربوط به مسائل اصولی است. در مسائل فقهی هم تعبدیات است و هم امضائیات؛ نماز، روزه، حج، عمره، احرام و مانند آن، اینها تعبدیات و تاسیسات شرع است. غالب بحث‌های «معاملات» اینها امضائیات است؛ حکم بیع این است، حکم اجاره این است؛ این بیع قبل از اسلام هم بود و بعد از اسلام هم هست، بعد از اسلام بین مسلمین هست و بین غیر مسلمین هست، این یک چیز جدیدی نیست که شارع آورده باشد ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ یا ﴿اَحَلَّ اللّهُ الْبَیْع﴾،[11] این را امضا کرده. این حکم فقهی است.

در حکم اصولی هم «بشرح ایضاً»؛ مسائل اصولی بعضی تاسیسات است، بعضی امضائیات است؛ کجا مثلاً دو‌تا شاهد عادل باید باشد؟ کجا عدالت شرط است؟ اینها در بعضی موارد است که شارع مقدس تاسیس کرده است؛ اما خبر واحد حجت است جزء امضائیات است. ما هیچ دلیل معتبر تعبدی نداریم که خبر واحد حجت است. خبر «موثوق الصدور» لدی العقلا حجت است، همه می‌گویند؛ این‌طور نیست که حالا تعبدی در کار باشد. همه یعنی همه! همه محققین ما این دو‌تا آیه «نبا»[12] ﴿یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَیَّنُوا اَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَی مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ﴾. و «نفر»[13] ﴿فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَیْهِمْ﴾. را می‌آورند برای تجهیز اذهان و برای رد کردن. هیچ اصولی ماهری ما نداریم که به آیه «نبا» یا آیه «نفر» تمسک کند بر حجیت خبر واحد. همه برای رد کردن می‌آورند «تجهیزاً للاذهان» و تاییداً. دلیل حجیت خبر واحد همین بنای عقلاست و امضای صاحب شریعت. این برای اثبات.

در جریان نفی که قیاس حجت نیست، این هم تاسیس شرع نیست؛ این‌طور نیست که شارع مقدس همان‌طوری که فلان شیء را حرام کرده، عمل به قیاس را هم حرام کرده و جزء تعبدیات باشد. همان‌طوری که حجیت خبر واحد امضای شرع است تاسیس نیست، نهی از عمل به قیاس امضای بطلان اوست نه تاسیس آن! الآن ما 1400سال است که از اهل بیت (علیهم‌السّلام) شنیدیم که قیاس حجت نیست؛ اما حداقل چهار هزار سال است که در مراکز علمی می‌گویند قیاس حجت نیست. چهار هزار مسلّم و مدوّن در کتاب‌های عمیق عقلی منطقی آمده که قیاس حجت نیست. قیاس همان تمثیل منطقی است. قیاس اقترانی را نمی‌گویند که شکل اول و دوم دارد. قیاس فقهی و اصولی همان تمثیل منطقی است. تمثیل منطقی این است که از یک جزئی پی به جزئی دیگر ببریم «بلا جامعٍ مشترک»، اگر جامع مشترک داشته باشد که به برهان «انّ» یا به برهان «لِم» برمی‌گردد. ما از «احد المعلولین» پی به علت می‌بریم، از آن علت به معلول دیگر سرایت می‌کنیم، می‌شود برهان. اگر دو شیء باشند جزئی باشند، جامع حقیقی نداشته باشند، طبق گمان و وهم ما یک امور مشترکی پیدا کنیم از «احدهما» به دیگری منتقل بشویم، این را منطق می‌گوید «تمثیل»، فقه و اصول ما می‌گوید «قیاس». این را حداقل چهار هزار سال است که در مراکز علمی می‌گویند معتبر نیست. این «اِنَّ السُّنَّةَ اِذَا قِیسَتْ مُحِقَ الدِّین‌»،[14] یا دین «لَا یُصَابُ بِالْعُقُول‌»[15] و مانند آن، تاسیس شارع نیست؛ بلکه امضای شارع است.

«فتحصّل» همان‌طوری که امضائیات در فقه هست، در اصول هم هست. همان‌طوری که امضائیات در بخش اثبات هست، در بخش نفی هم هست. الآن ببینید اینها هیچ راهی ندارند. بیع کجا، خرید و فروش کجا و نکاح کجا!

پرسش: جامع بین آنها عقل است.

پاسخ: همان یک جامع وهمی است، جامع وهمی است! الآن مثلاً ما اگر چنانچه یک جزئی داشته باشیم و یک مشترک وهمی داشته باشیم، دست ما خالی است؛ اما اگر «کلاهما معلولین» علت ثالثه باشند، ما از «احد المعلولین» به علت پی می‌بریم می‌شود برهان «انّ»؛ از آن علت به معلول دیگر راه پیدا می‌کنیم می‌شود برهان «لِم»، دست ما باز است، عقل همراه ماست. اما اگر جامع وهمی شد و یک سلسله مشترکات شد، خیلی از اسراری است که ما نمی‌دانیم! وقتی خیلی از اسراری است که ما نمی‌دانیم، خیلی از احکامی است که کشف نشده، به چه دلیل ما بگوییم؟!

غرض این است که بطلان قیاس و عدم حجیت قیاس، تاسیس شرع نیست، امضای شرع است؛ برای اینکه این 1400 سال است گفته، او چهار هزار سال است دارد می‌گوید. در تمام کتاب‌های منطقی عقلی از زمان یونان تاکنون همه گفتند تمثیل حجت نیست. یا باید ما از معلول پی به علت ببریم یا از علت پی به معلول ببریم. اگر خواستیم از یک جزئی پی به جزئی ببریم، اگر اینها یک جامع مشترک حقیقی داشتند راه باز است، می‌توانیم از «احد المعلولین» پی به علت ببریم، از آن علت پی به معلول دیگر ببریم، این تلفیق برهان «انی» و برهان «لمِّی» است. اما وقتی جامع عقلی مشترک نداریم، یک جامع وهمی داریم، این را می‌گویند تمثیل و حجت نیست و شارع مقدس این را هم امضا کرده است. الآن شما ببینید حرف این قاضی معتبر اهل سنت این است که خیار عیب را اینها آمدند از قیاس کردنِ نکاح به مسئله خرید و فروش ثابت کردند! این دیگر فقهی نمی‌ماند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo