< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

97/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح/ عیوب فسخ نکاح/ تدلیس

در احکام نکاح سه مقصد هست که مقصد اول و دوم را مرحوم محقق گذراندند.[1] مقصد سوم که در تدلیس است، آن هم مثل مقصد دوم هشت مسئله دارد.[2] صورت مسئله اُولی تا حدودی روشن شد؛ البته تتمه‌اش هم مانده که صورت مسئله اول مشخص بشود. بعضی از مبادی این مسئله که باید طرح بشود عبارت از این است که فرق بین عیب و تدلیس چیست؟ که عیب را در مقصد دوم و تدلیس را در مقصد سوم ذکر کردند، این یک؛ فرق بین خیار تدلیس و خیار شرط یا شرط خیار چیست؟ چون اگر شرطِ یک کمالی را در متن عقد مطرح کردند و این زن فاقد آن کمال بود یا مرد فاقد آن کمال بود، اینجا خیار تدلیس هست؛ سوم اینکه فرق بین تدلیس و غبن چیست؟ کسی که مغبون شد، آیا خیار تدلیس دارد یا خیار تدلیس چیز دیگر است؟

این مبادی خیلی بیّن و شفاف نیست. ببینید مرحوم صاحب جواهر ـ که واقعاً سلطان «فقه» است ـ وقتی کلمات اقدمین را اول، قدما را بعد، معاصرین را در بخش سوم بررسی می‌کند و فرمایش مرحوم محقق ثانی صاحب جامع المقاصد در شرح قواعد علامه را که بررسی می‌کند، می‌فرماید این کلماتش مشوّش است، این اصل مسئله مثل اینکه برای این بزرگوار درست روشن نشد.[3]

محقق ثانی هم فحلی است! قواعد مرحوم علامه را دو نفر شرح کردند، اگر کسی واقع بخواهد به شرح کامل قواعد علامه پی ببرد، چاره جز جمع بین شرحین نیست. فخر المحققین پسر مرحوم علامه آن بخش‌های عبادی قواعد را به خوبی شرح کرد؛ یعنی طهارت، صلات، زکات، صوم، حج، عمره و این‌گونه مسائل و دیگر فرصتی که تحقیقی کند درباره معاملات؛ مثل بیع و همچنین نکاح و ارث و مانند آن را پیدا نکرد. محقق ثانی بخش دوم قواعد را به خوبی شرح کرد. اینکه می‌بینید مرحوم شیخ در بسیاری از بحث‌های مکاسب حرف جامع المقاصد را ذکر می‌کند نه فخر المحققین را، برای اینکه فخر المحققین در عبادات حرف‌های مبسوط دارد و محقق ثانی صاحب جامع المقاصد در معاملات؛ نه آن بزرگوار رسید که در بحث معاملات بحث مبسوطی داشته باشد، نه محقق ثانی لازم می‌دانست که در باب عبادات بحث مفصل بکند. اگر کسی ایضاح فخر المحققین، جامع المقاصد محقق ثانی این دو مجموعه را داشته باشد، جمعاً شرح کامل قواعد علامه است.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که حرف محقق ثانی در بخش نکاح که شرح قواعد علامه است مشوّش است، برای اینکه حقیقت «العیب ما هو»؟ «التدلیس ما هو»؟ نسبت عیب و تدلیس چیست؟ این یک بحث؛ «اذا اجتمعا» دوتا خیار است یا یک خیار؟ تصورش در ذهن خیلی‌ها نمی‌آید تا تحقیق فقهی داشته باشند، این دو؛ لذا می‌بینید صریحاً می‌گوید کلام محقق ثانی مشوّش است. خود ایشان تحقیق می‌کنند. الآن شما ببینید مرحوم محقق صاحب شرایع عیب را در مقصد دوم ذکر کردند، تدلیس را در مقصد سوم ذکر کردند. فرق جوهری تدلیس با غبن معلوم بشود که اصلاً ـ هیچ به نحو سالبه کلیه ـ هیچ ارتباطی با غبن ندارد، آن‌گاه آن فرق دقیق بین تدلیس و عیب روشن بشود تا معلوم بشود که «اذا اجتمعا» حکم چیست؟

در جریان غبن هیچ ادعایی فروشنده درباره عین ندارد می‌گوید این عین همین است؛ این فرش را با همه اوصافش ببین! ادعا نمی‌کند یک وصفی را در این فرش که این وصف نباشد، می‌گوید این فرش همین است، کتمان نمی‌کند عیبی را که در این فرش است، می‌گوید فرش همین است، من درباره فرش هیچ حرفی ندارم؛ منتها این فرش پانزده دینار است، در حالی که قیمت سوقیه‌اش ده دینار است، این می‌شود غبن. غبن تجاوز و تعدی در مسئله قیمت است نه درباره عین، هیچ کاری به عین ندارد می‌گوید این عین همین است؛ منتها این را من پانزده دینار می‌فروشم، در حالی که قیمت سوقیه‌اش ده دینار است، این می‌شود غبن؛ تدلیس تمام حرف‌هایش درباره عین است؛ می‌گوید این فرش مثلاً پانصد شانه‌ای است، این فرش مثلاً پشمش از آن است، این فرش نخش از آن است؛ بعد معلوم می‌شود نیست. کاری به قیمت ندارد قیمتش هم قیمت متعادلی است. کمالی را درباره عین ادعا می‌کند که آن عین فاقد آن کمال است. می‌ببینید «بین التدلیس و الغبن بین الارض و السماء» است، اینها هیچ ارتباطی با هم ندارند.

پرسش: چه فرقی با توصیف می‌کند؟

پاسخ: بله، توصیف اگر چنانچه آنچه می‌گوید واقع باشد که صدق و عدل است و اگر آنچه که می‌گوید خلاف باشد، می‌شود تدلیس؛ صِرف توصیف، تدلیس نیست. اگر وصف بکند به کمالی که این عین فاقد آن کمال است، می‌شود تدلیس و اگر وصف بکند به کمالی که واجد آن است، می‌شود صدق و عدل.

بنابراین مرز تدلیس با غبن کاملاً فرق می‌کند، مرز تدلیس با عیب هم کاملاً فرق می‌کند، منتها این فرق به نحو «عام من وجه» مطرح است. این عموم «من وجه» به مصداق بر می‌گردد، وگرنه «بینهما بُون بعید» در عالم مفهوم. اگر گفتند بین علم و عدل «عموم و خصوص من وجه» که بعضی اهل علم‌اند دون عدل، بعضی اهل عدل‌اند دون علم و بعضی عادل عالم‌اند، نه معنایش این است که در فضای مفهوم اینها گره می‌خورند، در فضای مفهوم از هم بیگانه‌اند؛ «این العدل من العلم، این العلم من العدل». از نظر مصداق سه قسم‌اند: بعضی‌ها فقط مصداق عالم‌اند از عدل خبری نیست، بعضی‌ها مصداق عادل‌اند از علم خبری نیست و بعضی‌ها جامع «بین العنوانین» هستند. در «عموم من وجه» تمام برخوردها برای مصداق است نه برای مفهوم، مفهوم‌ها هر کدام غیر از هم هستند.

تدلیس و عیب، اینها «عام من وجه» ‌اند؛ یعنی در بعضی از جاها عیب است و تدلیس نیست، در بعضی از جاها تدلیس هست و عیب نیست، در بعضی از جاها هم تدلیس هست هم عیب؛ اما نه یک شیء هم تدلیس است هم عیب، به لحاظ یک قسمت عیب است و به لحاظ قسمت دیگر تدلیس.

پس فرق بین تدلیس و غبن «بیّن الرشد» است توضیح نمی‌خواهد؛ اما فرق بین تدلیس و عیب که یک مقداری خفا دارد باید بیان شود تا روشن بشود که چرا مقصد ثانی را به عیب اختصاص دادند و مقصد ثالث را به تدلیس، برای آن است که عیب آن است که از خلقت اصلی، شیء ناقص باشد؛ برص داشته باشد، جنون داشته باشد، جذام داشته باشد؛ اگر زن است رتقاء یا عفلاء باشد، اگر مرد است مجبوب یا خصی باشد، اینها عیب است. تدلیس به فعل آن شخص بر می‌گردد؛ مثلاً اگر کسی عالم نباشد، خود این زن از درون خود بی‌خبر است، ولیّ زن هم از درون دستگاه رحِم او بی‌خبر است، نه زن می‌داند عفلاء است و نه ولیّ او می‌داند او رتقاء است با این حال عقد کردند، این عیب است «بلا تدلیس». آنجا که عیب باشد و اینها بدانند و کتمان بکنند، عیب است «مع التدلیس». آنجا که وصف کمال را نداشته باشد و این زن را متصف بکنند به آن کمال؛ مثلاً بگویند تحصیلات عالیه دارد یا مثلاً این زن آزاد است کنیز نیست یا فلان، این تدلیس است «بلا عیب»؛ اگر کسی تحصیلات عالیه نداشته باشد عیب نیست که در ساختار خلقت او یک نقصی باشد، او یک کمالی را ندارد، ولی آنها ادعای این کمال را کردند که او تحصیل کرده فلان جا است از فلان جا مدرک دارد، این تدلیس است عیب نیست.

پس گاهی تدلیس است «بلا عیب»، گاهی عیب است «بلا تدلیس» و گاهی عیب و تدلیس با هم هستند. آنجا که عیب هست نقص در خلقت هست و این زن یا ولیّ او عالم است و عالمانه عمداً کتمان می‌کند، «هناک عیب و تدلیس». آنجا که عیبی در درون باشد، نه زن باخبر است نه ولیّ او باخبر است، «عیب بلا تدلیس». آنجا که تحصیل عالیه ندارد یا از فلان مرکز علمی مدرک ندارد، یک مدرک جعلی درست کردند او را متصف کردند به اینکه تحصیل کرده فلان جاست، این «تدلیس بلا عیب» و اگر چنانچه تدلیس بود و عیب بود مصداقاً کنار هم جمع می‌شوند، وگرنه هیچ ارتباطی در فضای مفهوم بین تدلیس و عیب نیست.

مسئله بعدی آن است که اگر چنانچه تدلیس و عیب با هم جمع شدند؛ یعنی هم ولیّ زن می‌دانست که این چه عیبی در درون اوست این رتقاست یا عفلاست، هم خود زن می‌دانست و این عیب را کتمان کردند، اینجا هم عیب است هم تدلیس؛ منتها وقتی عیب و تدلیس با هم جمع شد دو‌تا حق فسخ بیاورد دو‌تا خیار بیاورد، این‌طور نیست؛ یک حق فسخ است که برای عیب است، یک حق غرامت‌گیری است که برای تدلیس است. اگر چنانچه عیب «بما انه عیب» باشد سخن از غرامت نیست، مگر اینکه آمیزش شده باشد و مشکل دیگر راه داشته باشد. ولی در صورتی که عیب و تدلیس با هم جمع بشوند، حق فسخ به استناد عیب است، حق غرامت‌گیری به استناد تدلیس است. این هم یک مطلب.

پرسش: ...

پاسخ: خیر «اذا اجتمعا افترقا» دو‌تا خیار نیست، غرامت به وسیله تدلیس است و خیار به وسیله عیب؛ اگر تدلیس به تنهایی بود، بله خیار ثابت می‌شد.

در تدلیس مستحضرید که کاری به ساختار خلقت اولیه ندارد، یک وصف زائدی را شرط کردند بعد مفقود شد، این به خیار تخلف شرط بر می‌گردد، به خیار تخلف وصف بر می‌گردد؛ در حالی که نکاح این‌گونه از خیارها را بر نمی‌دارد. همین بزرگوارها تصریح کردند به اینکه تدلیس به خیار شرط؛ یعنی تخلف شرط، تخلف وصف بر نمی‌گردد، زیرا نکاح مصون از این‌گونه از خیارات جعلی است. خیاری که خود شارع مقدس در محدوده نکاح تنظیم کرده است، همان خیارها راه دارد. خود شخص بخواهد خیاری را شرط کند می‌شود «شرط الخیار» یا وصفی را شرط کند که در صورت فقدان آن، بشود خیار تخلف شرط، این نیست. آنچه را که خود شارع مقدس جعل کرده است یکی عیب است و دیگری تدلیس، در آن محدوده خیارآور است. سرّش آن است که ـ قبلاً هم گذشت ـ لزوم نکاح لزوم حکمی است و نه لزوم حقی؛ بیع و اجاره و مانند آن لزومش حقی است یعنی «حق الناس» است و چون «حق الناس» است، لذا این عقدی که «وقع صحیحاً لازماً»، طرفین با توافق در اقاله با هم عقد را به هم می‌زنند؛ معلوم می‌شود لزومش لزوم حقی است نه لزوم حکمی، طرفین حق دارند. الآن اینها که می‌نویسند «بعد از فروش پس گرفته نمی‌شود» یک حکم شرعی است، چون بیع، بیع لازم است. اگر کسی در کنار مغازه‌اش بنویسد: «بعد از فروش پس گرفته نمی‌شود»، حق شرعی است و او بی‌انصافی نکرده است، چون این عقد، عقد لازم است و کسی اگر بیاید پس بدهد او قبول نمی‌کند؛ ولی اگر کسی آورد پس بدهد او هم راضی شد، طرفین اقاله می‌کنند عقد را به هم می‌زنند. پس معلوم می‌شود لزوم عقد بیع یک لزوم حقی است نه لزوم حکمی؛ اما نکاح این‌طور نیست که طرفین هر وقت خواستند نکاح را به هم بزنند؛ این لزومش لزوم حکمی است و نه لزوم حقی و چون این‌چنین است نمی‌توانند در محدوده این عقد، خیار جعل کنند، یک؛ وصفی شرط کنند که خیار تخلف شرط داشته باشد، دو. «شرط الخیار» مثل این است که بگویند ما این را می‌فروشیم تا یکماه من خیار دارم یا با هم خیار داریم، این می‌شود «شرط الخیار»، خیار تخلف شرط این است که بایع یا مشتری، زوج یا زوجه می‌گویند باید این وصف را داشته باشد که اگر فاقد این وصف باشد خیار دارد این می‌شود خیار تخلف شرط؛ نه «شرط الخیار» در لزوم حکمی راه دارد، نه خیار تخلف شرط در لزوم حکمی راه دارد؛ فقط عیب است و تدلیس که خود شارع مقدس تنظیم کرده است، برای اینکه امر نکاح که لزومش حکمی است به دست خود شارع است که حاکم است؛ لذا در همین دو مورد ایشان این حکم را دارند یعنی «العیب»، «التدلیس»، مسائل دیگر را راه ندادند. البته اگر زوج مشکلی دارد، «الطَّلاقُ بِیَدِ مَنْ اَخَذَ بِالسَّاق‌»[4] راه باز است؛ ولی خیار داشته باشند که بتوانند عقدی را به هم بزنند این‌چنین نیست.

پرسش: خیار تدلیس زیر مجموعه خیار غبن نیست؟

پاسخ: خیر، فرق اول این بود که با غبن خیلی فرق جوهری دارند.

پرسش: خیار تدلیس را جداگانه ذکر نمی‌کنند.

پاسخ: بله، در مکاسب هم تدلیس را در مسئله عیب آنجا ذکر می‌کنند، منتها جدا در کار نیست. تدلیس به شرط وصفی در «احد العوضین» بر می‌گردد. اگر درهم و دینار ثمن بود می‌گویند به این شرط این دینار صیرفی باشد یا کجا باشد یا کجا باشد، بعد یک کسی تدلیس کرد معلوم ‌شود این وصف را نداشت؛ این می‌شود تدلیس در ثمن. در مثمن هم می‌گویند این میوه این شرط را دارد یا پشم این فرش از فلان است تدلیس کرد یعنی وصفی را گفته که این ندارد این تدلیس است. اما غبن هیچ ارتباطی با «احد العینین» ندارد، می‌گوید این فرش همین است که می‌بینی، من درباره فرش وصف زائدی نمی‌گویم همین است که شما می‌بینی یا اگر هم بخواهد وصف بکند وصفی را ذکر می‌کند که این دارد ولی می‌گوید قیمتش پانزده دینار است، در حالی که قیمت سوقیه‌اش ده دینار است. غبن به قیمت بر می‌گردد، تدلیس به وصف «احد العوضین» برمی‌گردد، «بینهما بون بعید» است.

«فتحصّل: » «العیب ما هو»؟ «التدلیس ما هو»؟ و «بینهما عموم من وجه»، دو‌تا قضیه سالبه جزئیه دارند که مورد افتراق است، یک قضیه موجبه جزئیه دارند که موجب اجتماع است، و «ان الغبن ما هو»؟ و «بین التدلیس و الغبن» فرق فراوانی است و مانند آن، و بین خیار تدلیس با «شرط الخیار»، یک؛ و خیار تدلیس با خیار تخلف شرط، دو؛ همه اینها فرق‌های روشنی است. آنها خیاری است که به ید خود عاقد است، برای اینکه لزومش لزوم حقی است؛ این تدلیس و عیب به دست شارع است، چون لزومش لزوم حکمی است و نه لزوم حقی.

حالا این بیانی که مرحوم محقق در متن شرایع ذکر کردند که مشابه این مسبوق است به فرمایش مرحوم مفید در المقنعة که آیا این عقد باطل است یا نه؟ بحث این به «نکاح عبید و اماء» برمی‌گردد که ما اجمالاً باید به آن نص شریفی که درباره «نکاح عبید و اماء» وارد شد آنها را مراجعه کنیم.

عمده در مسئله تدلیس این بود که «فیه مسائل»، هشت مسئله را اینجا ذکر می‌کنند: «الاولی‌ «ـ که در بحث جلسه قبل این صورت مسئله خوانده شد که در ذهن شریف باشد ـ «اذا تزوج امراة علی انها حرة»؛ کمالی را ادعا کرد که این کمال در این زن نیست، «فبانت امة کان له‌ الفسخ» ـ این خیار تدلیس است ـ «و لو دخل بها». فرقش با خیار عیب هم همین است که در خیار عیب اگر چنانچه تصرف کرد، مانع ردّ است و غرامت می‌گیرد، ولی اینجا مانع ردّ نیست. «و قیل العقد باطل و الاول اظهر»، عقد چرا باطل باشد؟! یک عقد فضولی است، عقد چرا باطل باشد؟! وصفی از اوصاف را این زن فاقد است، اگر عاقد خود مولا باشد که چرا عقد باطل باشد؟! «و قیل العقد باطل و الاول اظهر»؛ یعنی نسبت به نصوص، نصوص همین را امضا می‌کند. «و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول»؛ اگر قبل از آمیزش این زن را رها کرد و فسخ کرد این عقد را، این عقد شانیت دوام را دارد حالا با فسخ این شانیت را از بین می‌برد. «و لها المهر بعده، و قیل لمولاها العُشر او نصف العُشر»؛ مشخص نکردند که عُشر چه؟ چون اصل بحث در باب «نکاح عبید و اماء» آمده است؛ آنجا چهار قول یا سه قول در مسئله هست: یک قول این است که عقد صحیح است، یک قول این است که عقد باطل است، یک قول این است که این عقد صحیح است ولی مهر در کار نیست. اگر این شخص در این امه تصرف کرده، «عُشر»، یعنی عُشر قیمت نه عُشر مهر؛ در متن این است که «له العُشر» عُشر چه؟! برابر نصوصی که آمده عُشر قیمت این امه را مولا طلب دارد؛ برای اینکه این امه به عقد این مرد درآمده «علی انها حرّة»، یک؛ «بانت امة»، دو؛ مرد با او آمیزش کرد، سه؛ مهریه‌ای در کار نیست، چهار؛ مهر المثل و مانند آن هم مطرح نیست، عُشر و نصف عُشر را باید بگیرند؛ اگر چنانچه ثیبه بود نصف عُشر یعنی یک بیستم و اگر باکره بود عُشر یعنی یک دهم قیمت را باید بگیرند. مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) نکاح دائم و منقطع و نکاح عبید و اماء ایشان ذکر می‌کنند؛ نکاح دائم یک فصل است، نکاح منقطع فصل دیگر است، نکاح عبید و اماء فصل سوم است. نکاح منقطع فرق جوهری که با نکاح دائم دارد از لحاظ زمان است، ولی نکاح عبید و اماء فرق جوهری با نکاحین دارد. آنها عقد زوجیت است، اینجا تملیک عین است، یک؛ یا تحلیل منفعت است، دو؛ عقد نمی‌خواهد، ﴿اِلاَّ ما مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ﴾[5] اگر چنانچه این امه است مِلک یمین بودن باعث حلّیت نکاح است و اگر مالک این امه را تحلیل کرده، این باعث مِلکیت نکاح است.

خدا غریق رحمت سیدنا الاستاد مرحوم علامه را! ایشان می‌فرمود وقتی کسی قرآنی فکر بکند در خدمت قرآن باشد، می‌بیند چرا اصرار قرآن کریم بر این است که حق زن محفوظ بماند. فرمایش ایشان این است که هیچ حقی را خدا در قرآن به‌اندازه حق زن محترم نشمرد، مرتّب توصیف نکرد، مرتّب وصف نکرد، مرتّب تاکید نکرد، مرتّب توصیه نکرد! زن وضعش همین بود. بخشی را اسلام به ناچار امضا کرده است، بخشی را هم صریحاً فرمود این زن مستقل است ﴿لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ﴾.[6] عربی که می‌دانید وقتی خشکسالی می‌شد سگ‌هایشان را نگه می‌داشتند غذا می‌دادند، بچه‌ها را می‌کشتند! این عرب را این اسلام آورد این‌طور کرد؛ «کانوا یغذوا الکلاب و یقتل الاولاد»[7] «... بَعَثَ مُحَمَّداً صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ اَنْتُمْ مَعَاشِرَ الْعَرَبِ عَلَی شَرِّ حَالٍ یغذوا[یَغْذُو] اَحَدُکُمْ کَلْبَهُ وَ یَقْتُلُ وَلَدَهُ...» اینها چه آدم‌هایی بودند؟! قرآن چگونه اینها را به کمال رساند؟! می‌گفتند ما دامدار هستیم ما رمه داریم ما سگ می‌خواهیم بچه می‌خواهیم چه کنیم؟! این مردم! این چه دینی بود که اینها را به این صورت درآورد؟! همین‌ها آمدند دو‌تا امپراطوری را فتح کردند. ایران که کشور عادی نبود، ایران کشور شاهی نبود، ایران کشور سلطنتی نبود؛ ایران کشور شاهنشاهی بود. شاهنشاهی یعنی چه؟ مثل قطب فعلی که تمام کشورهای مجاور باید باج می‌دادند، تمام سلاطین مجاور باید باج می‌داند، مالیات می‌دادند؛ چون شاه شاهان بود، کشور شاهی نبود، سلطنتی نبود. یک وقتی در همین ایران همین افشار رفته هند را بگیرد، الآن با هواپیما رفتن به هند سخت است! همین ایران را! این ایران با این جلال و شکوه را همین عرب‌ها گرفتند. این کار قرآن است، این هنر قرآن است. شما این روایات را بخوانید که در خشکسالی اینها چکار می‌کردند؟ «کانوا»، این «کانوا» که می‌گویند یعنی سیره تلخ اینها این بود؛ «کانوا» یا «کان» این چوپان «یغذوا الکلاب و یقتل الاولاد» می‌گفتند ما رمه‌داریم گوسفندداریم، ما سگ می‌خواهیم برای اینکه رمه را حفظ کند بچه می‌خواهیم چه کنیم! سالی که گرانی بود بچه را می‌کشتند سگ را نگه می‌داشتند. این مردم را قرآن آورد این‌طور کرد. این کتاب نباید مهجور باشد، هر روز باید مباحثه بشود هر روز باید درس و بحث بشود، چه عیب دارد که آقایان قرآن مباحثه بکنند! ؟ چه عیب دارد؟! حالا لازم نیست همه شیخ طوسی بشوند یا علامه طباطبایی بشوند، یک دور قرآن باید دست همه ما باشد، هر جای قرآن را باز کردند بدانیم؛ حالا لازم نیست مثل شیخ طوسی بدانیم یا مثل علامه بدانیم. حتماً ما باید قرآن را روزی دو صفحه سه صفحه مباحثه بکنیم که چه می‌خواهد بگوید. اینها از هر حیوانی پست‌تر هستند، شما کدام سگ را دیدید که بچه خود را بکشد؟! کدام سگ؟! کدام گربه را دیدید؟! کدام درّنده را دیدید؟! این پلنگ که جناب سعدی از او می‌گوید: «پلنگان رها کرده خوی پلنگی»،[8] «به نام ایزد آباد و پر ناز و نعمت ٭٭٭ پلنگان رها کرده خوی پلنگی. از همه حیوانات او خشن‌تر و درنده‌تر است. این بیان نورانی از پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) هست که می‌گوید: «مَا ذِئْبَانِ ضَارِیَانِ فِی غَنَمٍ قَدْ تَفَرَّقَ رِعَاؤُهَا بِاَضَرَّ فِی دِینِ الْمُسْلِمِ مِنَ الرِّئَاسَة»؛ [9] این معروف است که گرگ‌ها به‌اندازه گرسنگی گوسفند را نمی‌درند، به‌اندازه غضب می‌درند؛ مگر این گرگ چندتا گوسفند می‌خواهد بخورد؟ یک گوسفند برای او زیاد است؛ این تا می‌تواند می‌درد، کار او درندگی است. حالا این درست یا نادرست می‌گویند بعضی از این نَمِرها، گرگ‌ها در حال خشم و غضب قطعه قطعه می‌شوند؛ حالا یا درست است یا مبالغه است! این است که سعدی می‌گوید: «چنان قحط ‌سالی شد‌اندر دمشق ٭٭٭ که یاران فراموش کردند عشق»[10] تا می‌رسد که «پلنگان رها کرده خوی پلنگی».

وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: «مَا ذِئْبَانِ ضَارِیَانِ فِی غَنَمٍ قَدْ تَفَرَّقَ رِعَاؤُهَا بِاَضَرَّ فِی دِینِ الْمُسْلِمِ مِنَ الرِّئَاسَة»؛ فرمود: اگر دوتا گرگ یکی آن‌طرف رمه و یکی این‌طرف رمه حمله کنند به گوسفندان بیچاره‌ای که چوپان ندارند، چیزی از این رمه نمی‌ماند. حضرت فرمود ضرر این دو‌تا گرگی که از دو طرف حمله کردند چوپان ندارند، ضرر آنها نسبت به دین مسلم به‌اندازه هوی و هوس نفس نیست؛ این هوس همه بساط دین را به هم می‌زند. انسان ـ خدای ناکرده ـ وقتی اصل را منکر شد چه در می‌آید؟! این است که فرمود: «اَعْدَی عَدُوِّ»[11] آدم، نفس آدم است.

این قرآن کریم درباره زن‌ها خیلی مکرّر در مسائل اقتصادی از اینها، در مسائل ادب از اینها، در مسائل عفاف از اینها، در مسائل ارث از اینها می‌گوید. فرمایش مرحوم علامه که خرّیط در بحث تفسیر است، فرمود هیچ چیزی خدا در قرآن به‌اندازه حق زن توصیه نکرده است. غرض این است که در این قسمت‌ها فرمود شما مراعات اینها را بکنید، حقوق اینها را رعایت بکنید و مانند آن.

در جریان مهر که زن اگر این باشد مهریه این باشد یا فلان، در صورتی که تصرف شده باشد و باکره باشد یک دهم قیمت را باید به مولا داد؛ اما شارع مجبور شد که این را به صورت کالا امضا کرد.

یک بیان نورانی حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) دارد در نهج البلاغه ـ واجب نیست که ما همه چیزها را بفهمیم، شما دو به دو، سه به سه، یک دور نهج البلاغه را مثل قرآن مباحثه کنید روزی یک صفحه دو صفحه، نگوید ما نمی‌فهمیم! مگر همه چیز را ما باید بفهمیم؟! ولی اصلش را بدانیم که حضرت چه گفته یا نگفته! ـ این حرف خیلی حرف بلندی است حضرت فرمود: اگر برادرم جعفر بود و اگر عمویم حمزه بود من هرگز سقیفه را امضا نمی‌کردم![12] «لَوْ کَانَ لِی بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَمِّی حَمْزَةُ وَ اَخِی جَعْفَرٌ لَمْ اُبَایِعْ کَرْها. ) حالا دستم خالی بود چکار می‌کردم؟! اگر همین دو نفر را می‌داشتم قیام می‌کردم. یک عمو ماند به نام عباس، یک عمو ماند به نام عقیل؛ اینها «جدید العهد» به اسلام هستند، اینها در زمان فتح مکه اسلام آوردند، اینها تازه مسلمان‌اند، این عقیل هم که برگشته رفته در دستگاه اموی، معلوم نیست چکاره بود! این عموی من عباس یک عموی رباخواری بود که آخرها اسلام آورد، در فتح مکه اسلام آورد، من با اینها چکار می‌توانستم بکنم؟! این حرف‌ها خواندنی نیست؟! نگویید نمی‌فهمیم! خیلی از چیزهاست که ما نمی‌فهمیم، ولی یک دور نهج البلاغه باید در مشت شما باشد. ممکن نیست کسی بگوید من شیعه هستم و حرف علی را نداند! ممکن نیست! حالا اگر فرصت کردید آن مطالب دقیقش را آدم یاد می‌گیرد، بله عیب ندارد، آدم یادداشت می‌گذارد و مراجعه می‌کند؛ اما یک دور باید با هم‌بحثتان روزی یک صفحه دو صفحه؛ حالا جاهایی که مشکل است آدم مطالعه می‌کند می‌گذارد برای فرصت بعد، به هر حال یک دور آدم باید بداند که چه خبر است! صریحاً دارد که اگر من این کار را نمی‌کردم «لباد الاسلام» دین رفته بود. «اَمَّا حَقِّی فَقَدْ تَرَکْتُهُ مَخَافَةَ اَنْ یَرْتَدَّ النَّاسُ»؛[13] ولی من آن کسی نیستم که اگر پشتیبانی می‌داشتم سقیفه را امضا می‌کردم، حیف که عمویم حمزه نبود! حیف که برادرم جعفر نبود!

غرض این است که این دین را وجود مبارک حضرت با این وضع در اختیار ما قرار داد. با همین قرآن آن مردم را به این صورت رساند؛ حالا هر چه بود توانستند به هر حال اجداد ما را از کفر و شرک و اینها نجات بدهند، همین‌ها آمدند. ما اینها را باید گرامی بداریم و اصل اینها را باید حفظ بکنیم.

غرض این است که این عُشر و نصف عُشر به قیمت برمی‌گردد، در متن دارد: «لها العُشر»؛ عُشر چه؟! اما اصل آن چون در بحث «نکاح عبید و اماء» آمده، در «نکاح عبید و اماء» چند مطلب است: یکی در عقد است، عقد هم دو قسم است، عقد دائم و اینها را که گذراندند؛ بعد درباره «نکاح عبید و اماء» می‌فرماید: «الاولی لا یجوز للعبد و لا للامة ان یعقدا لانفسهما نکاحاً الا باذن المالک، فان عقد احدهما من غیر اذن وقف علی اجازة المالک»؛ این می‌شود فضولی، چرا ما بگوییم باطل است؟! «و قیل بل یکون اجازة المالک کالعقد المستانف»؛ آنها که اصل عقد فضولی را در همه جا انکار می‌کنند، اینجا هم می‌گویند که اجازه مالک یک عقد جدیدی است. «و قیل یبطل فیهما و تلغی الاجازة و فیه قول رابع مضمونه اختصاص الاجازة بعقد العبد دون الامة و الاول اظهر»، [14] این برای عقد؛ اما درباره مَهر که مسئله سوم است این است که «اذا تزوج الحر امة من غیر اذن المالک ثم وطئها قبل الرضا عالماً بالتحریم کان زانیا»؛ عقد صحیح است، اما تصرف در معقود غصب است. عقد فضولی معنای آن این نیست که تصرف جایز است؛ عقد فضولی یعنی در حیطه انشاء نقصی نیست. آن کسی که «بیده المِلک او بیده المُلک» که «لا عقد الا فِی مِلک» و «لا عقد الا فی مُلک» آن باید امضا بکند، اگر او امضا نکرد تصرف در این عین می‌شود غصب، اگر مسئله زن باشد می‌شود زنا. فرمود این زناست «و علیه الحد و لا مهر ان کانت عالمة مطاوعة»، چون «لا مَهر لبغی»،[15] «اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نَهَی عَنْ خِصَالٍ تِسْعَةٍ عَنْ مَهْرِ الْبَغِی. «و لو اتت بولد»؛ بعد در جریان عُشر و نصف عُشر راجع به قیمت است «و کذا لو عقد علیها لدعواها الحریة لزمه المهر و قیل عُشر قیمتها ان کانت بکراً»؛ این که در بحث نکاح فعلی مرحوم محقق در متن شرایع «العُشر»، «نصف العُشر» دارد و نمی‌گوید عُشر قیمت یا عُشر مهر، برای اینکه در «نکاح عبید و اماء» آنجا تصریح شده که منظور «عُشر القیمة» است «نصف عُشر القیمة» است؛ لذا در اینجا دارد «العُشر او نصف العُشر». آنجا دارد که «و قیل عُشر قیمتها ان کانت بکراً او نصف العُشر ان کانت ثیباً»؛[16] این مروی است که حالا روایتش را امروز نمی‌رسیم بخوانیم.

 


[8] دیوان سعدی، قصیده58.
[10] دیوان سعدی، بوستان، بخش13.
[11] عدة الداعي، ابن فهد الحلي، ج1، ص314.
[12] نهج البلاغة، الدشتي، محمد، ج1، ص881.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo