درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/ عیوب فسخ نکاح/ تدلیس

مرحوم محقق در احکام نکاح سه مقصد را مطرح کردند؛ مقصد اول درباره عیوب که «العیبُ ما هو»؟ و «العیبُ کَم هو»؟ عیب را معنا کردند و اقسام عیب را که در مرد چندتاست در زن چندتاست عیوب مشترک بین زن و مرد چندتاست آنها را بیان کردند، بعد احکام عیب را هم که فسخ است و مانند آن بیان کردند.[1]

اما در مقصد سوم تدلیس است که فرق تدلیس و عیب روشن شد مفهوماً و از نظر مصداق اینها «عامین من وجه» هستند مصداقاً و حکم هر کدام هم مشخص شد. عمده فرق بین تدلیس و خیار شرط است. «شرط الخیار» در نکاح اصلاً راه ندارد. «شرط الخیار»؛ یعنی هر وقتی شرط کردند تا فلان وقت یا هر وقت خواستند بهم بزنند، این می‌شود «شرط الخیار». خیار تخلف شرط این است که یک شرطی را در «احد الزوجین» تنظیم بکنند که اگر «احد الزوجین» فاقد آن شرط بود، طرف دیگر بتواند عقد نکاح را بهم بزند.

مرحوم شهید در مسالک بی‌میل نیست که خیار تدلیس را به خیار تخلف شرط برگرداند.[2] مرحوم صاحب جواهر نظرش این است که خیار تخلف شرط در نکاح نیست، آنچه که هست خیار تدلیس است که نص خاص داریم.[3] الآن چند مطلب را برابر با قاعده ارائه کنیم بعد ببینیم نص خاص مسئله چیست؟

برابر قواعد اولیه اگر کسی خودش یا دیگری که سِمَت وکالت او را دارد و مانند آن، آن را به عقد یک مردی در بیاورد بنا بر اینکه این زن آزاد است، بعد معلوم می‌شود که این زن امه است؛ در اینجا برابر قاعده اولیه، عقد می‌شود فضولی. مطلب دوم این است که عقد فضولی ـ همان‌طوری که مستحضرید ـ صحیح است؛ یعنی عناصر محوری عقد نقصی ندارد ایجاب تام، قبول تام، ترتیب تام، توالی آن تام، اگر عربیت و ماضویت لازم بود تام، در مدار عقد نقصی نیست؛ منتها این عقد، عقد شناور و سرگردان است، چه کسی باید به این عقد وفا کند؟ کسی مامور به وفای به عقد است که یا مالک باشد و یا مَلِک، یا «لَا بَیْعَ اِلَّا فِی مِلک»[4] یا «لا بیع الا فی مُلک»؛ اگر مالک بود که این عقد سرگردان نیست و اگر مَلِک بود «بالولایة او الوصایة او الوکالة او النیابة»، این عقد هم سرگردان نیست؛ ولی عقدی که عاقدش نه مِلک دارد و نه مُلک، یک عقد سرگردان است، چه کسی مامور وفای به این عقد است؟ اگر کسی که مالک است یا مَلک است این عقد را اذن داد، این عقد از شناوری و سرگردانی در می‌آید و می‌شود «عقدُهُ» و وقتی «عقدُه» شد ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[5] شامل می‌شود، وگرنه ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ نمی‌گوید هر عقدی در عالم اتفاق افتاد شما وفا کنید، ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ یک عموم انحلالی دارد؛ یعنی «و لیوف کل رجل منکم بعقده». این عقد تا عقد زید نباشد، زید مامور به وفای آن نیست. زیدی که مالک بود یا مَلک بود که اذن نداد، الآن که اذن داد این عقد سرگردان می‌شود «عقدُه»، مامور به وفاست. حالا این زنی را که بدون اذن مالک او به عقد کسی در آوردند، این عقد سرگردان است، این می‌شود عقد فضولی. عقد فضولی صحیح است، ولی نافذ نیست. قبل از اینکه مولا اجازه بدهد، تصرف در این امه جایز نیست مثل تصرف عقد فضولی در بیع؛ عقد صحیح است، ولی آثار ملکیت که تصرف باشد بر آن بار نیست. اگر کسی عالم بود به اینکه این عقد، فضولی است و مالک اجازه نداد، «مع ذلک» در این امه تصرف کرد «فان کانا عالمین»، این می‌شود بغی و زنا؛ این امه نه «مهر المسمی» دارد نه «مهر المثل» دارد، «لا مَهر لبغی»، [6] («اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نَهَی عَنْ خِصَالٍ تِسْعَةٍ عَنْ مَهْرِ الْبَغِی. )آن حکم سوره مبارکه «نور»[7] ﴿الزَّانِیَةُ وَ الزَّانی‌ فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾هم که جاری می‌شود که حدّ آنهاست، در صورتی که طرفین عالم باشند به اینکه صاحبش اجازه نداد؛ این عقد می‌شود فضولیِ بدون امضا، آن‌وقت تصرف در «احد الطرفین» می‌شود زنا.

اما اگر مالک اجازه داد چه کاشف باشد چه ناقل، این عقد می‌شود صحیح، این امه می‌شود زوجه او. اگر فهمید که این امه است قبل از آمیزش فسخ کرد، برابر قاعده اولیه که گذشت «فلا مهر له»، نه «مهر المثل» دارد نه «مهر المسمی»، هیچ چیزی ندارد و آن حکم طلاق را هم تنصیف مهر است ندارد؛ چون طلاق حکم خاص خودش را دارد، فسخ حکم مخصوص خودش را دارد. پس اگر قبل از آمیزش روشن شد و او رها کرد فسخ کرد، هیچ حقی این زوجه بر زوج ندارد؛ نه «مهر المسمی»، نه «مهر المثل» و نه تنصیف آن و اگر بعد از آمیزش این را فسخ کرد، او کل «مهر المسمی» را باید بپردازد؛ آن‌وقت از آن جهت که تدلیس شد غرامت را باید از کسی بگیرد که ﴿بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاح﴾. [8] هر کس آن نقطه اصلی و محوری نکاح دست او بود که با کار او این عقد صورت پذیرفت و این زوج فریب خورد، این زوج می‌تواند به او مراجعه کند و غرامت بگیرد. در صورتی که به اذن مولا باشد و فسخ بعد از آمیزش باشد، این «مهر المسمی» است طبق قاعده، سخن از «مهر المثل» نیست، یک؛ سخن از عُشر قیمت نیست، دو؛ سخن از نصف عُشر یعنی یک بیستم نیست، سه؛ اینها همه برخلاف قاعده است «الا ما خرج بالدلیل» ـ الآن ما براساس مقتضای قواعد اولیه بحث می‌کنیم ـ و اگر چنانچه مولا اذن داد و اینها فسخ نکردند تا آخر می‌مانند و محذوری ندارد. اگر فسخ شد قبل از آمیزش «فلا مهر له اصلاً»، اگر بعد از آمیزش شد «فله تمام مهر المسمی»، مسئله‌ای که «المغرور یرجع الی من غرّه»،[9] [10] قاعده فقهی چنین چیزی نداریم که ما به عموم آن تمسک بکنیم؛ نه منصوص است و نه مستفاد از نصوص. قاعده‌های اصطیادی داریم این از آن قبیل نیست، قاعده منصوص داریم این از آن قبیل نیست. قاعده «المغرور یرجع الی من غرّه» یک قاعده‌ای نیست که نص داشته باشیم یا مصطاد «من النصوص» باشد. در خصوص تدلیس دارد «لِاَنَّهُ دَلَّسَهَا»[11] و این «لِاَنَّهُ دَلَّسَهَا» را هم که خبر «رُفاعة» است، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد می‌گوید این خبر نزد من ضعیف است که بحث جدایی دارد که مطرح می‌شود.

پس اگر چنانچه مولا اجازه نداد و طرفین دانستند، این می‌شود زنا، چه قبل آمیزش چه بعد آمیزش بخواهد فسخ کند مهری در کار نیست؛ منتها حالا «ارش البکارة» و مانند آن بدهکار است یا نه مطلبی دیگر است و اگر چنانچه مولا اجازه داد بعد از اجازه بخواهد فسخ کند و آمیزش کرده باشد، تمام مسمّی است نه «مهر المثل»، نه عُشر قیمت، نه نصف قیمت «علی اختلاف الموارد». اینها براساس قاعده‌های اولی است.

اما برابر نصوصی که در مسئله است مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد خبر «رفاعة» را می‌گوید «عندی ضعیف»، بعد مخالف اصول است، البته خبری که دستور نسخ می‌دهد دستور استرداد مهر می‌دهد، اینها مخالف اصل است. اصالة اللزوم وقتی محکّم شد یعنی عقد صحیح است، مهر هم مهر مسمّی است نه «مهر المثل»، جا هم برای استرداد نیست؛ اما ما بگوییم این عقد باطل است یا حق فسخ دارند، اینها برخلاف آن اصول اولیه است که خود محقق ثانی هم این را گفته، دیگران هم می‌پذیرند. عمده جریان خبر «رفاعة» است.

این «رفاعة بن موسی» می‌گویند مبتلا و گرفتار وقف شد، با اینکه هفتاد روایت از وجود مبارک امام صادق و امام کاظم ( (سلام‌الله‌علیها) ا) نقل کرده است. می‌دانید بخشی از این ابتلای به وقف، به دلیل دسیسه‌های مالی بود که درباره بعضی از این واقفیه گفتند وجوهی پیش اینها بود که به امام برسانند، وقتی امام قبلی رحلت کرد نوبت به امام بعدی رسید، در امامت امام بعدی مثل امام رضا (سلام‌الله‌علیه) تردید کردند که این وجوه را نپردازند، درباره این گروه از واقفیه گفتند که اینها «کلاب ممطوره» هستند؛ سگ در عین حال که آلوده است وقتی باران بخورد آلوده‌تر می‌شود.[12] اما کسانی که این مشکل وجوهات و مانند آن را ندارند، آن روز در اثر خفقان تشیع و عدم امکان تصریح به نص، گاهی این شبهه پیش می‌آمد. از امام صادق (سلام‌الله‌علیه) سؤال کردند امام بعد از شما کیست؟ حضرت در آنجا نتوانست «بالصراحه» بگوید موسی (سلام‌الله‌علیه)؛ گفت: «مَنْ لَا یَلْهُو وَ لَا یَلْعَب‌»؛ [13] کسی که اهل بازی نیست، چون دنیا لهو و لعب است و او در دنیا زندگی نمی‌کند. «اَمَّا بَعْدُ فَکَاَنَّ الدُّنْیَا لَمْ‌ تَکُنْ‌ وَ کَانَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَل‌»؛[14] این بیان نورانی حضرت سید الشهداء (سلام‌الله‌علیه) است، فرمود ما اصلاً در دنیا زندگی نمی‌کنیم. دنیا همان پنج بخشی که دارد در سوره مبارکه «حدید»، این مضمون آن آیه سوره «حدید» است که ﴿اعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِینَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَ تَکَاثُرٌ فِی الامْوَالِ وَ الاوْلاَد﴾؛[15] در دوران کودکی یک‌طور، نوجوانی یک‌طور، جوانی آن‌طور، میانسالی آن‌طور، سالمندی آن‌طور، این پنج بخش است؛ یا سرگرم بازی و بازیگری است، میانسالی که شد به تفاخر داشتن و به زینت و سِمَت‌ها و مانند آن است، کهنسالی که شد چون دیگر نه مقامی دارد و نه به او مقامی می‌دهند، از فعلیت خود خبر ندارد، از اینکه ما این‌چنین داشتیم یا نوه‌های ما این‌چنین هستند، این لعب است و لهو است و زینت است و تفاخر است، در آخرین بخش آن هم تکاثر است. حضرت فرمود: «اَمَّا بَعْدُ» بعد از حمد و ثنا «فَکَاَنَّ الدُّنْیَا لَمْ‌ تَکُنْ‌ وَ کَانَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَل‌». این بیان نورانی حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) که در نهج البلاغة فرمود: «فَکُونُوا مِنْ اَبْنَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ لاَ تَکُونُوا مِنْ اَبْنَاءِ اَلدُّنْیَا»، [16] یعنی همین است. آسمان و زمین که دنیا نیست، اینها آیات الهی‌اند. قرآن زمین را به عظمت و برکت یاد کرد، از آسمان به عظمت و برکت یاد کرد، از آب، از هوا، از فضا، از دریا به عظمت و به نیکی یاد کرد. دنیا همین عناوین اعتباری من و ما است. فرمود شما فرزندان دنیا نباشید، فرزندان آخرت باشید؛ پس می‌شود آدم در دنیا زندگی نکند، چون دنیا به معنی زمین نیست. این زمین و زمان را وجود مبارک حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) فرمود جای بسیار خوبی است، فرمود: اینجا مَتجر اولیاست[17] و هر کس به هر جا رسید در همین دنیا به هر جا رسید؛ روی این زمین عبادت کرده است، در این فضا زحمت کشیدند، این هوا را نفس کشیدند، دنیا متجر اولیاست. آن دنیا که فرمود اصلاً ما در دنیا نیستیم، همان پنج بخش سوره «حدید» است. این آن‌قدر خطر دارد که وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) فرمود: امام بعد از من کسی است که «لَا یَلْهُو وَ لَا یَلْعَب‌»، بالصراحه نگفت پسرم موسی. بعد طولی نکشید که وجود مبارک موسی (سلام‌الله‌علیه) یک کودکی بود یک برّه‌ای در اختیارش بود، کوچه بود یا در باغ بود وارد حیاط شد به این برّه گفت: «اسْجُدِی لِرَبِّک» ‌ که در پیشگاه خدا سجده کن؛ آن‌وقت امام صادق وجود مبارک موسی ( (سلام‌الله‌علیها) ا) را در بغل گرفت فرمود: «بِاَبِی وَ اُمِّی مَنْ لَا یَلْهُو وَ لَا یَلْعَب‌»، با این بیان می‌فرمودند که امام هفتم امام موسی کاظم است؛ بله به خواص اولیایشان می‌رسیدند می‌گفتند. این ابتلا بود که یک امام زمانی نتواند بگوید بعد از من کیست!

غرض این است که آن واقفیه‌ای که دنیا آنها را به آن سَمت بُرد، این همان است که گفتند «کلاب ممطوره» ‌ هستند؛ اما درباره «رفاعة بن موسی» مقبول است، ثقه است در رجال. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد می‌فرماید که این خبر «رفاعة بن موسی»، «عندی ضعیف»؛ بزرگان بعدی گفتند که راه برای اینکه پیش شما ضعیف باشد وجهی ندارد، برای اینکه او برگشت و جزء ثقات شد. گذشته از این، دلیلی که در مسئله هست تنها خبر «رفاعة بن موسی» نیست؛ «صحیحه حلبی» است که این «صحیحه حلبی» چون تکه تکه شده، یکجا نیست که در دست خیلی‌ها باشد؛ صدرش در یک باب است، ذیلش در یک باب است که خود این «صحیحه حلبی» مشکل ما را حل می‌کند. الآن ما این دو بخش را از شرایع بخوانیم تا برسیم به وسائل.

پرسش: ...

پاسخ: بله دو‌تا حرف است؛ نظیر همان واقفی بودن «ابوحمزه بطائنی». این جریان «ابوحمزه بطائنی» ـ که قبلاً هم بحث آن گذشت ـ این وقف بعدی به اعتبار خبرهای قبلی او آسیب نمی‌رساند؛ اما از اینکه ما نمی‌دانیم این خبر را قبل از وقف نقل کرده یا بعد از وقف نقل کرده! این مشکل ایجاد می‌کند. اگر جزم داشته باشیم به اینکه فلان خبر را همین «ابی حمزه» قبل از واقفی شدن نقل کرده است، مقبول است؛ اما خبری مشکوک باشد تاریخش معلوم نباشد که آیا این را قبل از وقف نقل کرده یا بعد از وقف نقل کرده، آنجا مشکوک است که این بحثش در جریان واقفی بودن «ابو حمزه بطائنی» نقل شده است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، برای اینکه این مشکوک است. اصل سلامت چه چیزی؟!

پرسش: ...

پاسخ: نه، مسلمان بودن او مشکوک است، ما نمی‌دانیم قبل از اسلام بود یا بعد از اسلام! این شخص قبل از وقف بود یا بعد از وقف. اگر ما بدانیم این روایت در فلان تاریخ از فلان شخص نقل شده است، بله «اصالة السلامة» و «اصالة الصحة» ممکن است بار باشد؛ اما ما نمی‌دانیم که این روایت را این شخص زمان واقفی شدنش نقل کرد یا زمان غیر واقفی بودنش؛ نه سابقه دارد ما استصحاب بکنیم، نه «اصالة الصحة» ‌ای، «اصالة السلامة» ‌ای ما داریم.

«المقصد الثالث فی التدلیس» فرمود: «و فیه مسائل‌ «: «الاولی‌ اذا تزوج امراة علی انها حرة فبانت امة کان له ‌الفسخ و لو دخل بها»، «و قیل العقد باطل»، ولی «و الاول اظهر»؛ یک عقد فضولی است می‌تواند صحیح باشد. «و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول»؛ این حکمش روشن است. «و لها المهر بعده» بعد از آمیزش، این هم حکمش روشن است. «و قیل لمولاها العُشر»[18] عُشر چه؟ عُشر قیمت یا عُشر مهر؟ اینجا روشن نیست، برای اینکه در مسئله «نکاح عبید و اماء» بالصراحه روشن کردند. در مسئله «نکاح عبید و اماء» فرمود چند‌تا مسئله است: «الاولی لا یجوز للعبد و لا للامة ان یعقدا لانفسهما نکاحاً الا باذن المالک»؛[19] بعد دارد به اینکه اگر این کار را کردند چند قول است: «قیل وقف علی اجازة المالک»، چون فضولی است، «و قیل یبطل فیهما و تلغی الاجازة و فیه قول رابع مضمونه اختصاص الاجازة بعقد العبد»؛ تا می‌رسد به صفحه بعد، «الثالثة: اذا تزوج الحر امة من غیر اذن المالک ثم وطئها قبل الرضا عالماً بالتحریم کان زانیاً و علیه الحد و لا مهر»، «و لو اتت بولد» حکمش فلان است و اگر شبهه باشد باز حکمش کذاست. درباره مهر که اقوال را ذکر کردند «و قیل عُشر قیمتها ان کانت بکراً او نصف العُشر ان کانت ثیباً»؛[20] چون مسئله عُشر قیمت یعنی یک دهم، «نصف العُشر» یعنی یک بیستم را در مسئله «نکاح عبید و اماء» به صورت شفاف ذکر کردند، اینجا که مسئله تدلیس است، فرمودند: «و قیل لمولاها العشر او نصف العشر»، معلوم می‌شود که منظور عُشر قیمت است و اینجا ذکر نکردند.

قبل از اینکه ما «صحیحه حلبی» را بخوانیم و روشن بشود که تنها خبر «رفاعة بن موسی» نیست، «صحیحه حلبی» هم عهده‌دار مسائل مطرح شده است؛ این فرع را هم همه این بزرگان نقل کردند، قبل از صاحب جواهر تا به صاحب جواهر همه این فرع را نقل کردند که اگر این تدلیس از خود مولا صادر شده باشد، مولا کنیزی را به عنوان اینکه آزاد است و ﴿بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاح﴾ است، به عقد کسی در آورد، آیا این به منزله اقرار به عتق این زن است یا نه؟ لذا این را بیان کردند که اگر خود مولا این کنیز را به عقد کسی درآورد به عنوان اینکه او آزاد است، اگر کلمه‌ای گفت، لفظی گفت و از این لفظ انشاء فهمیده می‌شود، یک؛ و عرف مساعد با این فهم است، دو؛ این تدلیس نیست، او قبلاً امه بود الآن با همین صیغه آزاد شد، با همین لفظ آزاد شد. این عتق، ایقاع است عقد که نیست؛ نظیر طلاق نیست که ایقاع خاصی باشد و یک لفظ مخصوص طلب بکند. اگر یک لفظی که مفید عتق باشد، یک؛ و این گوینده هم این فایده را بداند و قصد کند، دو؛ عتق حاصل می‌شود، سه؛ تدلیسی در کار نیست.

پرسش: ...

پاسخ: حالا اگر در صدد فریبکاری بود، کذب خبری بود نه مخبری؛ یعنی دروغ است این، او هم در حقیقت مخبرش هم کاذب است، چون دارد انشاء می‌کند سخن از صدق و کذب نیست و دارد تدلیس می‌کند می‌گوید آزاد است. اینجا تدلیس صادق است ولو «من بیده عقدة العقد» و «عقدة النکاح» مولای او باشد، تدلیس است؛ برای اینکه این شخص به هیچ وجه قصد آزاد کردن او را ندارد و عرف هم اگر بداند که او دارد حیله می‌کند یقیناً عتق از آن نمی‌فهمد. پس این کنیز و این زن نه آزاد است و نه آزاد شد، همچنان کنیز است؛ پس این زن می‌شود تدلیس. پس اگر مولای او هم او را به عقد کسی در بیاورد به عنوان «انه حُرّ» باز این تدلیس است، در صورتی که قصد این کار را نداشته باشد و عرف هم از این چیزی نفهمد. بنابراین نمی‌شود گفت که این کنیز آزاد است، چون خود مولایش گفت آزاد است.

به هر تقدیر هر جا تدلیس بود ولو مدلِّس مولای او باشد، مسئله غرامت هست؛ چون در آن خبر «رفاعة» آمده: «لِاَنَّهُ دَلَّسَهَا». این «لِاَنَّهُ دَلَّسَهَا» در خصوص نکاح که برخلاف قاعده است بر مورد نص اختصار می‌شود و غرامت را می‌گیرند. حالا اینها خطوط کلی بود برابر قاعده.

اما اینکه مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد می‌فرماید: خبر «رفاعة»، «عندی ضعیف»، ضعفی ندارد؛ چون معمولاً او را به عنوان ثقه می‌دانند، به این هفتاد روایتش هم عمل کردند و عمل می‌کنند؛ معلوم می‌شود که آن چند لحظه‌ای که مبتلا به وقف بود گرفتار شبهه بود، در صدد تحقیق بود. شاکّ متفحص در عقاید اصلی واقعاً انکاری ندارد؛ اما یک شبهه‌ای برای او پیش آمده و دارد تحقیق می‌کند. این شاکّ متفحص را نمی‌شود گفت آلوده و مرتد است، او واقعاً دارد تحقیق می‌کند، نه اینکه ـ معاذالله ـ از آن حق برگشته باشد؛ در توحید این‌طور است، نبوت این‌طور است، ولایت این‌طور است. به شاک متفحص یک مهلتی می‌دهند که تحقیق بکند، البته از آن مهلت گذشته ممکن است معذور نباشد.

در جریان خبر «حلبی» که صحیحه هم هست، این تقطیع شده است؛ منتها آن وسائل چاپ‌های قبل داشت که «تقدم صدره» یا «یاتی ذیله». مرحوم آقای بروجردی (رضوان الله تعالی علیه) ـ حشرش با انبیا و اولیا (علیهم‌السّلام) ـ دستور دادند جامع الاحادیث نوشته شده که یکجا صدر و ذیل این حدیث کاملاً مشخص است. چون وسائل‌های سابق نمی‌گفت در کدام باب! می‌گفت «تقدم صدره» یا «یاتی ذیله». برای یک فقیه سخت بود بفهمد که صدرش کجاست ذیلش کجاست و این بزرگوار ـ که حشرش با اولیا و انبیای الهی باشد ـ عده‌ای از فضلا و شاگردانشان را جمع کردند دستور دادند این جامع الاحادیث را مرقوم فرمودند. اما الآن به برکت آثار و پیشرفتگی این صنایع، در پاورقی همین وسائل صدرش مشخص است در کدام صفحه است، ذیلش مشخص است در کدام صفحه است. این «صحیحه حلبی» یک بخش از آن در باب یک است، یک بخش از آن در باب دو است، یک بخشی از آن هم در باب هشت و ده و اینهاست.

در باب یک، حدیث شش به این صورت است: مرحوم صدوق «عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ اِلَی قَوْمٍ فَاِذَا امْرَاَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ، قَالَ لَا تُرَدُّ»؛ عوراء بودن، اعور بودن مرد، عوراء بودن زن؛ یعنی چشم او چپ است احول است دوبین است، این عیب موجب فسخ نیست، چه اینکه اعمی بودن هم عیب نیست؛ اما «اِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل‌»[21] که حصرش البته حصر نسبی است.

در باب دو حدیث پنج این است: «عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: اِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ قُلْتُ اَ رَاَیْت» ـ «اَ رَاَیْت» یعنی «اَخبِرنی» ـ «اِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَهْرِهَا، قَالَ (علیه‌السّلام) الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ» از بُضعش، او باید مهر را بپردازد؛ اما «وَ یَغْرَمُ وَلِیُّهَا الَّذِی اَنْکَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ اِلَیْهَا»، او غرامت تدلیس را باید بپردازد.[22]

روایت اول باب پنج دارد: «الْحَلَبِیِّ عَنْ‌ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ اِلَی قَوْمٍ فَاِذَا امْرَاَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ»؛ این «لَا تُرَدُّ»[23] نفی تدلیس نمی‌کند، یعنی از راه عیب نمی‌شود حفظ کرد.

روایت دوم باب پنج که از «رفاعة بن موسی» است دارد که «سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَحْدُودِ وَ الْمَحْدُودَةِ هَلْ تُرَدُّ مِنَ النِّکَاحِ؟ قَالَ لا»[24] که این به بحث فعلی ما مرتبط نیست.

حدیث اول باب هشت این است «محمد بن مسلم» می‌گوید «سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْطُبُ اِلَی الرَّجُلِ ابْنَتَهُ مِنْ مَهِیرَةٍ فَاَتَاهُ بِغَیْرِهَا قَالَ تُزَفُّ اِلَیْهِ الَّتِی سُمِّیَتْ لَهُ بِمَهْرٍ آخَرَ مِنْ عِنْدِ اَبِیهَا وَ الْمَهْرُ الْاَوَّلُ لِلَّتِی دَخَلَ بِهَا»؛ آن‌گاه در روایت دوم به این صورت است: «تُرَدُّ عَلَی اَبِیهَا وَ تُرَدُّ اِلَیْهِ امْرَاَتُهُ»،[25] برای اینکه یک زن دیگری را به جای زن اول او، تحویل او داده است.

روایت باب ده هم شبیه به این مضمون آمده که این زن اگر ثیب بود حکم آن کذا و باکره بود حکم آن کذا.[26]

غرض این است که در جریان امه این تدلیس است؛ مثل عوراء که تدلیس است، اگر دارد که رد نمی‌شود یعنی از سنخ عیب نیست، وگرنه آن ادله دیگر هست.

پس اگر چنانچه خبر «رفاعة بن موسی» را مرحوم صاحب جامع المقاصد نمی‌پذیرند، به تعبیر این بزرگان «صحیحه حلبی» هم دلالت می‌کند و آن «لِاَنَّهُ دَلَّسَهَا» هم عموم تعلیل هست که آن روایت هم مقبول است و هم مورد عمل اصحاب است، گرچه صاحب جامع المقاصد نسبت به خبر «رفاعة» مشکل دارد.