درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/ عیوب فسخ نکاح/تدلیس

مرحوم محقق در مقصد سوم از مقاصد سه‌گانه احکام نکاح که در تدلیس هست، هشت مسئله را مطرح فرمودند؛ [1] همانند مقصد دوم که هشت مسئله داشت.[2] مسئله اُولی گذشت، به مسئله ثانیه رسیدیم: «الثانیة‌: اذا تزوجت المراة برجل علی انه حرّ فبان مملوکاً»؛ اگر زن آزادی همسری گرفت بنا بر اینکه این همسر آزاد باشد، «فبان مملوکاً» معلوم شد این شوهر بنده است مملوک است که عکس مسئله اُولی است. مسئله اُولی این بود که کسی همسری گرفت بنا بر اینکه او آزاد باشد معلوم شد که امه است؛ الآن اینجا زنی شوهر انتخاب کرد بنا بر اینکه این شوهر آزاد باشد «فبان عبداً»، حکم آن شبیه حکم مسئله اُولی است. «اذا تزوجت المراة برجل علی انه حرّ» بنا بر اینکه او آزاد باشد، «فبان مملوکاً کان لها الفسخ»، این زن حق فسخ دارد؛ چه قبل از آمیزش و چه بعد از آمیزش حق فسخ هست. حق فسخ در نکاح شبیه فسخ در بیع نیست؛ در بیع بعد از تصرف فقط می‌تواند ارش بگیرد حق ردّ ندارد، یکی از مسقطات ردّ همان تصرف است؛ ولی در مسئله نکاح قبل از تصرف و بعد از تصرف حق ردّ هست «کان لها الفسخ قبل الدخول و بعده». «و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول» ـ شبیه مسئله اُولی است ـ همان‌طوری که اگر این فسخ قبل از آمیزش صورت پذیرفت مَهری در کار نبود، اینجا هم اگر قبل از آمیزش فسخ صورت بپذیرد مَهری در کار نیست. «و لها المهر بعده» اگر بعد از آمیزش فسخ صورت پذیرفت، مهر ثابت است. اما احکام تدلیس را اینجا ذکر نکردند که مغرور به چه کسی مراجعه کند؟ آن مدلّس چه چیزی باید بپردازد؟ این را به همان مسئله اُولی اکتفا کردند.

بیان حکم این مسئله آن است که گاهی در یک عصر یا مصری این صور اربع رایج است؛ یعنی ازدواج حُرّه با حُرّ، ازدواج حرّه با عبد، ازدواج عبد با حرّه، ازدواج عبد با امه. اگر روزگاری این‌چنین بود که این صور اربع رایج بود، شرط حرّیت نه در زوج نه در زوجه در هیچ طرف شرطی نشد، نه تدلیس در کار است نه خیار شرط؛ بنابراین حق فسخ ندارد، چون این کار رایج است. اگر در روزگاری این صور اربع رایج نبود، عکس آن بود؛ یعنی روزگاری بود که حرّه فقط با آزاد ازدواج می‌کرد، عبد فقط با امه ازدواج می‌کرد، در چنین روزگاری اگر کسی برخلاف انجام داد این می‌شود تدلیس، لازم نیست با «شرط الخیار» یا خیار تخلف شرط، شرط وصف، این کار را بکنند.

این دو‌تا حکم برای آن است که آنچه که در شرایع محقق و لمعه شهید اول مطرح است، در هر دو جا؛ یعنی هم در مسالک هم در شرح لمعه، مرحوم شهید ثانی این را به خیار تخلف شرط برمی‌گردانند، گرچه بی‌میل نیست که از مسئله تدلیس هم نام ببرد، ولی محور اصلی سخن شهید ثانی چه در مسالک چه در شرح لمعه، براساس خیار تخلف شرط است.[3] [4] مرحوم صاحب جواهر بر هر دو قسمت نقد دارد که این مربوط به خیار تخلف شرط نیست، این به تدلیس برمی‌گردد، [5] نص خاص هم در این مسئله داریم، چرا به خیار تخلف شرط برگردد؟! این مقدمه و تربیع برای آن است که کجا جای خیار تخلف شرط است و کجا جا برای نصوص تدلیس. در صورتی که صور اربع رایج و دارج باشد نه تدلیس است نه شرطی شده، اگر شرط بشود خیار هست، آن‌وقت حق با مرحوم شهید ثانی چه در مسالک چه در شرح لمعه است، و اگر این صور اربع رایج نبود حتماً حرّه با حرّ ازدواج می‌کرد، لازم نبود که شرطی بشود و اگر خلاف کرد می‌شود تدلیس، این برابر نصوص تدلیس عمل می‌شود.

پس اگر چنانچه در عصری در مصری در نسلی روزگاری صور اربع رایج بود، این تا شرط نشود خیار نیست، برای اینکه تدلیسی در کار نیست تا ما به نصوص تدلیس تمسک کنیم. اینجا اگر شرط کردند خیار هست که می‌شود حرف مسالک؛ اما اگر چنانچه شرطی در کار نبود، ولی عصر بر این بود که حتماً حرّه با حرّ ازدواج بکند، اینجا احتیاج به شرط ندارد اینجا هم خیار تدلیس است. پس برابر اختلاف زمان و زمین جای خیار تدلیس مشخص است جای خیار تخلف شرط مشخص است. پس آنچه که شهید در مسالک، یک؛ در شرح لمعه، دو؛ هر دو را به خیار تخلف شرط برمی‌گرداند این «فی الجمله» تام است نه «بالجمله». نقدی که مرحوم صاحب جواهر مرتّب بر فرمایش شهید دارد این هم «فی الجمله» تام است نه «بالجمله»؛ جای نصوص تدلیس مشخص است، جای خیار تخلف شرط مشخص است.

بنابراین حکم این صور اربع مشخص است، یک؛ تمامیت فرمایش شهید ثانی در کجا روشن است «فی الجمله» مشخص است، دو؛ نقد مرحوم صاحب جواهر کجا وارد است که «فی الجمله» است نه «بالجمله»، این سه.

مطلب بعدی آن است که در اینکه گفته شد اگر شوهر آزاد بود بنا بود زن هم آزاد باشد ولی کنیز درآمد که مسئله اُولی بود و بعکس آن که مسئله ثانیه است که زن آزاد است بنا بود مرد آزاد باشد ولی عبد درآمد، اینجا فرقی بین مبعض و غیر مبعض نیست؛ یک وقت است که عبد تام است یک وقتی عبد مبعض، این ممکن است در مسئله شرط اثر بگذارد ولی در تدلیس اثر نمی‌گذارد. پس در مسئله اُولی که بنا بود زن آزاد باشد چون شوهر آزاد است و در مسئله ثانیه که بنا شد شوهر آزاد باشد چون زن آزاد است، این اگر خلاف در آمد حالا یا تدلیس است یا خیار تخلف شرط، فرقی بین مبعض و غیر مبعض نیست چون هر دو نقص است.

نعم! فرق در رجوع به غرامت است؛ اگر تدلیس بود نه خیار تخلف شرط و بنا شد مهریه‌ای که داده شده برگردد و تدلیس کننده هم خود زوج یا زوجه بودند، آنجا که زوجه تدلیس کرد یا زوج تدلیس کرد و بنا شد غرامت بپردازند بین مبعّض و غیر مبعّض فرق است. غیر مبعض چون «لا یملک شیئاً»، چیزی بدهکار نیست مگر بعد از عتق؛ اما آن مبعض که بخشی از او آزاد است در آن بخش آزاد که زمان آزاد است و فرصتی دارد برای کار کردن باید کار کند و غرامت بپردازد. در این قسمت یعنی در غرامت‌گیری فرق است؛ اما در اصل خیار تخلف شرط یا تدلیس فرقی نیست.

بنابراین این احکامی که مربوط به مسئله اُولی است در مسئله ثانیه هم است؛ لذا مسئله ثانیه را مرحوم صاحب جواهر به تفصیل مسئله اُولی بحث نکردند، [6] گرچه روایات آن جداست که «علی حده» بحث می‌شود.

مطلب دیگر این است آن جایی که زوجه بنا بود آزاد باشد ولی امه در آمد؛ گفت من آزادم و ازدواج کرد و آمیزش شد و مهریه را گرفت بعد معلوم شد کنیز است. آنجا سه تا فرع بود: یکی اینکه تدلیس گاهی به عهده خود زن است، گاهی تدلیس به عهده مولای اوست، گاهی تدلیس به عهده آن سفیر و واسط و رابط و اجنبی است. تدلیس کننده باید غرامت بپردازد؛ آنجا که اجنبی یا مولای او تدلیس کردند غرامت می‌پردازند، آنجا که تدلیس کننده خود این زن بود باید غرامت بپردازد، غرامت هم به این بود که کل مهریه را استرداد کند. اگر نظر شریفتان باشد در چند جلسه قبل بحث شد که تمام مهر را اگر چنانچه از این زن بگیرند بهره‌برداری از بضع، بلا عوض خواهد بود و این خیلی بعید است! گرچه ظاهر بعضی از نصوص استرداد تمام مهر است، گرچه سخن عده‌ای از بزرگان استرداد تمام مهر است؛ ولی حرف بعضی از آقایان هم حرف موجهی بود که پس بهره‌برداری که شوهر از این بضع کرده رایگان می‌شود. محقق ثانی (محقق کرکی) هم جزء کسانی است که می‌گوید حتماً بخشی از این مهر برای زن است، وگرنه این بضع بلا عوض می‌شود. تنها آن آقایانی که قبلاً نام برده شد آنها نبودند؛ تحقیقاتی که درباره آثار مرحوم محقق ثانی هست فرمایش ایشان هم این است که بخشی از مهر را باید به زن بدهند تا این بضع او بی‌عوض نماند. حالا چون در ناحیه شوهر سخن از بضع بلا عوض نیست، او تمام مهریه را باید بپردازد.

اینها طبق قواعد اولیه‌ای بود که آن تصویر صور اربع که سه حالت دارد؛ یا همه‌اش آن طرف است یا همه‌اش این طرف یا طرفین متعارف‌اند و فرمایش شهید ثانی که می‌گوید حق فسخ به استناد «شرط الخیار» است کجا درست است؟ نقد مرحوم صاحب جواهر که می‌فرماید حق فسخ برای تدلیس است نه برای «شرط الخیار» کجا درست است؟ فرقی بین مبعض و غیر مبعض نیست در هر دو مسئله درست است، استرداد مهر در مسئله اُولی جا دارد در مسئله دوم جا ندارد و باید بخشی از مهر در اختیار زن باشد تا بضع او بلا عوض نماند.

اما حالا روایات مسئله؛ ـ چون که نمی‌شود قیاس کرد مسئله ثانیه را به مسئله اُولی ـ روایات مسئله ثانیه جدای از مسئله اُولی است در یک باب مخصوصی و آن باب این است؛ وسائل جلد 21 صفحه 224 باب یازده از ابواب «عیوب و تدلیس». این مسئله دوم را که بعکس مسئله اُولی است مدلَّل می‌کند.

روایت اول را هم مرحوم کلینی هم مرحوم صدوق هم مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله علیهم) نقل کرد.[7] [8] [9] آن روایت این است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع» ـ این دو سه روایت معتبر هم هست ـ «عَنِ امْرَاَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوکاً عَلَی اَنَّهُ حُرٌّ»؛ سؤال کردم یک زنی است شوهری گرفته بنا بر اینکه این شوهر آزاد باشد، ولی معلوم شد او بنده است. حالا اگر کسی مسبوق به عبدیت باشد کجا مشکل دارد کجا مشکل ندارد، این در خلال روایات مشخص می‌شود. عبد مبعض خیارآور است؛ اما حرّی که مسبوق به عبدیت بود او مشکل ندارد این نقص نیست، نه خیار تخلف شرط در اینجاست نه تدلیس؛ البته اگر شرط کرده باشند که سابقه بندگی نداشته باشد آن «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[10] هست. «عَنِ امْرَاَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوکاً عَلَی اَنَّهُ حُرٌّ» یک زن آزادی است که شوهری گرفته بنا بر اینکه این شوهر آزاد باشد، ولی بعد معلوم شد که او بنده است. حالا «عَلَی انَّهُ»، یعنی عرف متعارف و رایج این است یا از باب شرط وصف است، «علی‌ای حال» این «لازم الاتباع» است. «فَعَلِمَتْ بَعْدُ اَنَّهُ مَمْلُوکٌ» بعداً فهمید که این بنده است آزاد نیست، حکم آن چیست؟ «فَقَالَ (علیه‌السّلام) هِیَ اَمْلَکُ بِنَفْسِهَا» این زن مختار است، «اِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ مَعَهُ» این نکاح را ادامه می‌دهد، «وَ اِنْ شَاءَتْ فَلَا» فسخ می‌کند. این برای اصل حق فسخ.

«فَاِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ»؛ اگر آمیزش کرد مهریه را هم باید بپردازد. «وَ اِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَیْسَ لَهَا شَیْ‌ءٌ» چیزی به عنوان مهر حق ندارد. «فَاِنْ هُوَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ اَنَّهُ مَمْلُوکٌ وَ اَقَرَّتْ بِذَلِکَ فَهُوَ اَمْلَکُ بِهَا»؛ اینکه ما می‌گوییم حق فسخ چه بعد از آمیزش چه قبل از آمیزش است؛ یعنی اگر بعد از آمیزش معلوم شد که او عبد است، بله اینجا حکم همین است؛ اما اگر قبل از آمیزش معلوم شد که او عبد است فسخ نکرد و با او زندگی کرد و با او آمیزش حاصل شد، این یک رضای فعلی است؛ بله این جای فسخ نیست او حق فسخ خود را اسقاط کرده است، چون ردّ «بعد الفسخ» هست اما ردّ بعد از قبول که نیست. «وَ اِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَیْسَ لَهَا شَیْ‌ءٌ»؛ اما «فَاِنْ هُوَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ اَنَّهُ مَمْلُوکٌ»، این زن فهمید که او بنده است آزاد نیست، «وَ اَقَرَّتْ بِذَلِکَ»، اقرار کرد یعنی قرار داد، نه اقرار در برابر انکار! یعنی این مطلب را تقریر کرد تثبیت کرد قرار داد؛ «فَهُوَ اَمْلَکُ بِهَا» این شوهر است که املک به این زن است دیگر حق فسخ نیست، حالا او خواست طلاق بدهد می‌تواند طلاق بدهد.

روایت دوم: «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ ع» از امام باقر (سلام‌الله‌علیه)، «قَالَ قَضَی اَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَاَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ لَهَا عَبْدٌ»؛ کسی که خواست شوهر او بشود بنده بود و خود را آزاد معرفی کرد، بعد از او خواستگاری کرد و خطبه کرد و همسر او شد. «فِی امْرَاَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ لَهَا عَبْدٌ فَنَکَحَهَا وَ لَمْ تَعْلَمْ اِلَّا اَنَّهُ حُرٌّ»، خود این زن خیال می‌کرد که او آزاد است بعد معلوم شد که او بنده است، حکم چیست؟ این «یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا». اینکه خیار فسخ می‌آید و حق فسخ برای زن است «اِنْ شَاءَتِ الْمَرْاَةُ»، برای دو حالت است: یا «شرط الخیار» شده باشد اگر بنای رسمی بر عکس نبود، یا نه همان استقرار بنا کافی است می‌شود تدلیس؛ یک صورت صورت تدلیس است، یک صورت صورت «شرط الخیار». «قالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا اِنْ شَاءَتِ الْمَرْاَةُ»[11] او حق فسخ دارد. مسئله مهر و فرق بین آمیزش و غیر آمیزش و مانند آن مطرح نشد، چون حق فسخ مطلق است چه آمیزش بشود چه آمیزش نشود حق فسخ هست.

روایت سوم که مرحوم صدوق نقل کرده است «بِاِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ‌ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوکٍ لِرَجُلٍ اَبَقَ مِنْهُ»؛ سؤال کردم یک کسی یک بنده‌ای داشت از او فرار کرد، این عبد آبق رفت به یک سرزمین دیگری و گفت من از فلان قبیله‌ام، یک؛ و آزاد هستم، دو؛ همان جا ماند ازدواج کرد همسری گرفت فرزندانی پیدا کرد آن همسرش مُرد، حالا این فرزندان ماندند و این اموال، از امام (علیه‌السّلام) سؤال می‌کند حکم چیست؟ «عَنْ مَمْلُوکٍ لِرَجُلٍ اَبَقَ مِنْهُ» شده عبد آبق از او فرار کرد، «فَاَتَی اَرْضاً» رفت به یک سرزمین دیگری، «فَذَکَرَ لَهُمْ» برای مردم آن منطقه گفت: «اَنَّهُ حُرٌّ» آزاد است بنده نیست، یک؛ «مِنْ رَهْطِ بَنِی فُلَان» از فلان قبیله هم هست، دو؛ این دو‌تا ادعا را کرد. بعد «تَزَوَّجَ امْرَاَةً مِنْ اَهْلِ تِلْکَ الْاَرْض» یک زن آزادی را از همان سرزمین به عنوان همسری گرفت؛ «فَاَوْلَدَهَا اَوْلَاداً» فرزندانی هم از او به بار آورد. «وَ اَنَّ الْمَرْاَةَ مَاتَتْ» آن همسرش مُرد، «وَ تَرَکَتْ فِی یَدِهِ مَالًا وَ ضَیْعَةً وَ وَلَدَهَا» اگر یکی بود، یا «وُلدَها» اگر چندتا بود. پس عصاره صورت مسئله این است که یک عبدی از مولایش فرار کرد رفت به یک سرزمینی ادعا کرد که من آزاد هستم، یک؛ از فلان قبیله هستم، دو؛ ازدواجی هم در آن سرزمین انجام داد، سه؛ همسر او مادر شد، چهار؛ مالی هم داشت، پنج؛ این همسر مُرد، شش؛ آن اموال و این فرزندان را گذاشت، حالا حکم چیست در حالی که شوهر بنده است؟ «وَ اَنَّ الْمَرْاَةَ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ فِی یَدِ» این شوهر «مَالًا وَ ضَیْعَةً» ـ این سرزمین را می‌گویند ضیعه ـ «وَ وَلَدَهَا» اگر یکی یا «وُلدَها»، آنجا چون دارد اولاد معلوم می‌شود که «وُلدَها» است. «ثُمَّ اِنَّ سَیِّدَهُ» مولای این عبد «بَعْدُ اَتَی تِلْکَ الْاَرْض»، بعد از این جریان وارد آن سرزمین شد، «فَاَخَذَ الْعَبْدَ» عبد خودش را گرفت. ولی «وَ جَمِیعَ مَا فِی یَدَیْه» آنها را هم گرفت، به خیال اینکه اینها برای بنده است. «وَ اَذْعَنَ لَهُ الْعَبْدُ بِالرِّقِّ» عبد هم قبول کرد که بنده او بود منتها فرار کرد. از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) سؤال کردند حکم چیست؟ حضرت فرمود: «اَمَّا الْعَبْدُ فَعَبْدُهُ»، اینکه مورد اتفاق طرفین است؛ هم این اقرار دارد، هم او ادعای این دارد و درست است. «وَ اَمَّا الْمَالُ وَ الضَّیْعَةُ فَاِنَّهُ لِوُلْدِ الْمَرْاَةِ الْمَیِّتَة»؛ این زن که مُرد چون اولاد تابع اشرف ابوین هستند اینها بنده نیستند، یک؛ زن آزاد بود فرزندان او هم آزادند، دو؛ اموال به این فرزندان می‌رسد، سه؛ عبد هم از آزاد ارث نمی‌برد، چهار؛ قهراً چیزی هم نصیب مولای او نمی‌شود، پنج؛ این احکام خمسه را حضرت بیان فرمود. فرمود: «اَمَّا الْعَبْدُ فَعَبْدُهُ وَ اَمَّا الْمَالُ وَ الضَّیْعَةُ فَاِنَّهُ لِوُلْدِ الْمَرْاَةِ» که مُرده است «لَا یَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً» که از این تعبیرات می‌شود یک قاعده به دست آورد. یک وقت است که جواب مسئله است، یک وقتی این سنخ تعبیرات است که به صورت موجبه کلیه یا سالبه کلیه مطرح شود اینها می‌شود قاعده.

«محمد بن مسلم» می‌گوید من به عرض حضرت رساندم: «فَاِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْمَرْاَةِ یَوْمَ مَاتَتْ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ»؛ اگر روزی که این زن مُرد و مال داشت، نه فرزندی داشت و نه وارث دیگری مثل شوهر یا پدر و مادر، حکم چیست؟ «فَاِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْمَرْاَةِ یَوْمَ مَاتَتْ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ لِمَنْ یَکُونُ الْمَالُ وَ الضَّیْعَةُ الَّتِی تَرَکَتْهَا فِی یَدِ الْعَبْدِ» عبد هم که ارث نمی‌برد: «لا یرث العبد من الحر»، او هم که وارثی دیگر ندارد، حالا تکلیف چیست؟ «فَقَالَ (علیه‌السّلام) یَکُونُ جَمِیعُ مَا تَرَکَتْ لِاِمَامِ الْمُسْلِمِینَ خَاصَّةً»،[12] برای حکومت است و برای امام مسلمین است و مانند آن.

این بیان لطیف نظیر آن بیان که «لَا یَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً» یک قاعده فقهی است؛ هیچ بنده‌ای از آزاد ارث نمی‌برد این یک قاعده فقهی است. این جمله هم با اینکه یک نصف سطر است، دو‌تا قاعده فقهی مهم از این حدیث نورانی به دست می‌آید: یکی اینکه عبد از حرّ ارث نمی‌برد، یکی اینکه اگر کسی مُرد و وارث نداشت مال او برای امام مسلمین است. این مسئله از وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) رسیده است که این جزء خصایص حکومت اسلامی است، شاید کشورهای دیگر هم کم و بیش از این بهره گرفتند. مال بی‌صاحب و بی‌وارث برای حکومت اسلامی است. حضرت دو‌تا قاعده را رسماً اعلام فرمود؛ فرمود اگر کسی بمیرد و مالی داشته باشد و وارث نداشته باشد، این مال به من می‌رسد و اگر کسی بدهکار باشد و نداشته باشد من مسئول پرداخت دَین او هستم.

در این کتاب‌های فقهی ما که بیش از پنجاه کتاب است، یک کتابی به نام «کتاب الدَین» نداریم. «دَین» یک امر علمی نیست که کتاب داشته باشد. «قرض»، علم است ایجاب دارد قبول دارد شرایط دارد، مقترض چه کسی باید باشد زمان‌مند باشد یا نباشد؛ مثل صوم و صلات و تجارت و مانند آن است. اما «دَین» که علم نیست؛ یک وقت است غصب کرده مال مردم را گرفته فراموش کرده، این عقد نیست این علم نیست؛ لذا مسائل «دَین» را در شعاع مسئله «قرض» ذکر می‌کنند می‌گویند: «کتاب القرض و الدین»؛ «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»[13] [14] آیا قیمت بدهکار است؟ ثمن بدهکار است؟ این را آنجا ذکر می‌کنند. آنکه علم است و محور بحث است و ایجاب است و قبول است و تعهد دارد و سند می‌خواهد، آن «قرض» است.

شما وقتی وارد کتاب قرض می‌شوید از اولین مسائل و معروف‌ترین مسائل این است که اگر کسی بی‌جهت بدهکار نشده، حالا یا تحریم بود یا گرانی بود یا بی‌عرضگی بعضی از مسئولین بود او ورشکست شد؛ امام مسلمین حتماً موظف است که دَین او را بپردازد نه دستبند و زندان! قرض او را چه کسی باید بدهد؟ چندین روایت در «باب قرض» آمده که امام مسلمین مسئول است. یک وقتی کسی عمداً مال مردم را اتلاف کرده، او باید عقابش را ببیند؛ اما یک وقت است در اثر تحریم، او شب با دلار هزار خوابید روز شد چهار هزار، سرمایه او شده یک چهارم! خیلی‌ها ناله‌شان همین است. قرض یعنی قرض! حتماً یعنی حتماً! به این روایات مراجعه کنید ببینید راه‌حل آن چیست؟ روایت معتبر، فتوای فقهاء هم همین است که امام مسلمین باید بپردازد. ندارد، ندارد مهلت می‌دهیم، مسئول امام مسلمین است، چکار کرده این بیچاره؟! او شب خوابید سیصد میلیون سرمایه داشت صبح شده صد میلیون، ورشکست هم شد، تقصیری هم ندارد. «فعلی الامام المسلمین ان یؤدی دینه»؛[15] سند معتبر، روایت معتبر، گفته امام صادق (سلام‌الله‌علیه) است. ندارد مهلت می‌دهیم: ﴿وَ اِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلی‌ مَیْسَرَة﴾؛[16] اما زندان برای چه؟! اگر کسی مال مردم را «من اتلف مال الغیر» غصب کرده، اینها سرجایش محفوظ است.

در حوزه‌های ما تقریباً بیست درصد فقه رایج است هشتاد درصد متروک است. شما بزرگواران حتماً کاری بکنید این شرح لمعه را تدریس کنید، ریاض را تدریس کنید. خدا رحمت کند بعضی از مشایخ ما را! در آمل اینها شاگردان مرحوم نائینی و مانند او بودند به ما می‌گفتند شما شرح لمعه که خواندید یک مقدار ریاض بخوانید وگرنه مکاسب برای شما روشن نمی‌شود، برای اینکه در بسیاری از موارد مرحوم شیخ انصاری دارد که سید ریاض این را گفته، این را باید بدانید که صاحب ریاض کجا گفته تا مراجعه کنید به ریاض تا مکاسب شیخ خوب برای شما حل بشود. ما به توصیه آن بزرگواران ـ خدا رحمتشان کند! ـ بعد از شرح لمعه یک مقدار ریاض خواندیم. غرض این است که بیست درصد فقه در حوزه‌ها مطرح است، هشتاد درصد مطرح نیست. الآن این حرف مثل اینکه حرف تازه است اما حرفی است که سال‌ها گفتند گفتند گفتند، چندین بار گفتند، چندین بار نوشتند، چندین بار این کتاب‌ها فرسوده شد که امام مسلمین باید قرض را بپردازد. آن‌وقت استدلال حضرت چیست؟ این است که امام همان‌طوری که وارث «مَنْ لا وَارِثَ لَه»[17] است، مؤدی دَین آن مقروضی است که «لا مال له»، امام مسلمین باید بپردازد. یکی از استدلال‌های ائمه همین است که در همان روایات «باب قرض» است استدلال می‌کند به اینکه این مقروض غارم است. غارم یکی از مصارف هشت‌گانه زکات است؛ زکات مال، زکات فطر که باید دَین او ادا شود. حالا اگر این غارمین از راه زکات تامین نشدند از چه راهی باید تامین بشوند؟ ﴿اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ... وَ الْغارِمینَ﴾[18] استدلال امام است به این آیه و در همین «کتاب قرض» است. امام می‌فرماید چون خدا فرمود غارم را حکومت اسلامی باید دریابد. فرمود این صدقات این زکوات چه زکات فطر چه زکات مال، برای این مصارف هشت‌گانه است که یکی از این مصارف هشت‌گانه غارمین هستند. حالا نداریم بسیار خوب! اما دستبند و زندان و ضامن طبقه اول و دوم همه را ردیف کنیم و آبروی همه را ببریم برای چیست؟ بعضی از دعاها که مستجاب نمی‌شود برای همین است؛ این همه به ما گفتند دعا مستجاب می‌شود! این همه ناله می‌کنیم برای باران و غیر باران، کمتر دعا مستجاب می‌شود برای چه مستجاب نمی‌شود؟!

خدا غریق رحمت کند سیدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبایی را! ایشان می‌فرمود این جزء غُرر روایات ماست، همین دو جمله؛ آن جمله چیست؟ وجود مبارک حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) مشغول سخنرانی و افاضه بودند وجود مبارک امام مجتبی (سلام‌الله‌علیه) هم یک بچه‌ای بود آنجا نشسته بودند، برخی‌ها هم از شام آمدند برای جاسوسی و نفوذی و مانند آن. از حضرت سؤال کردند: «کَمْ بَیْنَ الْاَرْضِ وَ السَّمَاء» آقا! بین آسمان و زمین چقدر فاصله است؟ از این چیزها که به درد مردم آن روز نمی‌خورد، قصدشان هم قصد صحیحی نبود. وجود مبارک حضرت اشاره کرد به امام مجتبی (سلام‌الله‌علیه) که شما جواب بدهید، در بعضی از نقل‌ها است که خود حضرت جواب داد. امام مجتبی (سلام‌الله‌علیه) هم یک کودکی بود آنجا نشسته بود. دهان مبارک را باز کرد، در جواب آنها که سؤال کردند: «کَمْ بَیْنَ الْاَرْضِ وَ السَّمَاء»، فرمود: «دَعْوَةُ الْمَظْلُوم وَ مَدُّ الْبَصَرِ‌»؛[19] فرمود اگر آسمان ظاهر را می‌گویید تا چشم می‌بیند، ما چقدر می‌توانیم ببینیم نه شما متر دارید و نه به درد شما می‌خورد «مَدُّ الْبَصَرِ»، عمده آسمان باطن است آن را سؤال بکن که فاصله چقدر است. اگر آسمان ظاهر را می‌گویی «مَدُّ الْبَصَرِ»، آسمان باطن را می‌گویی آه مظلوم «دَعْوَةُ الْمَظْلُوم وَ مَدُّ الْبَصَرِ‌». آن آسمانی که ﴿وَ فِی السَّماءِ رِزْقُکُمْ﴾،[20] آن آسمانی که ﴿وَ اَوْحی‌ فی‌ کُلِّ سَماءٍ اَمْرَها﴾، آن آسمانی که جای معراج پیغمبر است، نه این آسمانی که الآن اینها ترمینال درست کردند، اینکه جای معراج نیست. فرمود آه مظلوم! آنجا که رفت یقیناً اثر دارد. مظلوم از آن‌طرف آه می‌کشد ما هم از این طرف «بک یا الله» می‌گوییم این دعاها مستجاب نمی‌شود، این دعا مستجاب نمی‌شود!

بیبنید چرا کربلا مانده و چگونه مانده؟ آدم یک چیزی می‌شنود اربعین و کربلا و اینها! شما از این سلاطین ساسانی و سامانی و سلجوقی و پانصد سال عباسیان ملعون و از بغداد تا مرو، از مرو تا بغداد برای همین امین و مامون بود، یک وجب خاک برای اینها نمانده است! و ائمه (علیهم‌السّلام) یا زندان یا شهید یا مسموم شدند؛ اما کل جهان را گرفتند. ببینید امام باقر (سلام‌الله‌علیه) می‌فرماید: پدرم امام سجاد (سلام‌الله‌علیه) در آخرین لحظه مرا وصیت کرد گفت محمد! حالا آخرین لحظه عمر مبارک امام سجاد (سلام‌الله‌علیه) است گفت: «اُوصِیک‌» تو را وصیت می‌کنم به چیزی که پدرم حسین بن علی (سلام‌الله‌علیه) در آخرین وداع مرا با آن وصیت آگاه کرد. می‌دانید از آن طرف خیمه «دار الحرب»، از این‌طرف هلهله و حوسه دشمنان، از آن‌طرف ناله بچه‌ها، از یک‌طرف ناله واعطشا! این چه قدرتی است که دارد آن معارف الهی را در آخرین لحظه به امام سجاد (سلام‌الله‌علیه) می‌گوید؟! امام باقر (سلام‌الله‌علیه) می‌فرماید که پدرم امام سجاد (سلام‌الله‌علیه) در آخرین لحظه وداع خود به من گفت محمد! «اُوصِیک‌» به چیزی که پدرم حسین بن علی ( (سلام‌الله‌علیها) ا) در آخرین لحظه وداع به من گفت. گفت علی! «اِیَّاکَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَا یَجِدُ عَلَیْکَ نَاصِراً اِلَّا اللَّه»[21] فرمود پسر! ظلم که همه جایش حرام و بد است، آن مظلومی که هیچ پناهی جز خدا ندارد به او ستم نکن! او فقط می‌گوید «یا الله»! این «یا الله» موحدانه یقیناً اثر دارد. این را چه کسی می‌گوید؟ امام سوم به امام چهارم به امام پنجم! اینها که اهل ظلم نیستند! این است که خیلی از دعاهای ما مستجاب نیست.

هشتاد درصد فقه ما برای خود حوزه ناشناخته است! شما حتماً این روایات «باب قرض» را بخوانید که حکومت اسلامی باید تامین بکند بعد فکر بکنید که آیا باید زندان بروند؟ اگر در شب‌های ماه مبارک رمضان به عنوان گلریزان برای آزادسازی اینها که بی‌گناه بودند تصادف کردند، گاهی ما هم مثلاً یک کمکی بکنیم، اینکه کافی نیست! چرا برود زندان و آبرو ریخته بشود بعد بخواهیم در بیاوریم؟! این ﴿وَ اِنْ کانَ ذُو عُسْرَة﴾ برای چیست؟! این رعایت کردن عدل و داد برای چیست؟!

غرض این است که این دوتا قاعده نورانی از این حدیث شریف در می‌آید: یکی «لا یرث عبد من حرّ»؛ یکی «من ترک مالاً فهو لامام المسلمین». در قبال اینکه کسی حالا یا بمیرد یا زنده باشد مدیون باشد «و لا مال له»، «فعلی الامام ان یؤدی دینه»؛ این را رسماً پیغمبر (علیه الصلاة و علیه السلام) اعلام فرمود. این جزء «خصائص النبی» نیست که مرحوم علامه آن شصت خصیصه‌ای که شمرده از آنها باشد.[22] لذا امام صادق (سلام‌الله‌علیه) می‌فرماید امام مسلمین این است؛ حالا اگر حکومت دست حضرت بود، حضرت این کار را می‌کرد و اگر نبود که به هر حال حق مسلّم امام مسلمین است.