درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:نکاح/عیوب فسخ نکاح/تدلیس

هفتمین مسئله از مسائل هشت‌گانه‌ای که مرحوم محقق مطرح کردند یک مسئله دامنه‌داری است.[1] ذیل مسئله محل اختلاف است بین مرحوم محقق و دیگران که مرحوم صاحب وسائل هم جزء دیگرانی است که با مرحوم محقق هم‌نظر نیست. و اگر قبلاً گفته می‌شد که وسائل شرح روایی شرایع است، معنای آن این نیست که مرحوم صاحب وسائل در همه امور موافق با فتوای محقق است. مسئله‌ای که روایت در ذیل آن مسئله است آن روایت را برابر با شرایع مرحوم محقق تنظیم می‌کند؛ مثل اینکه اینجا هم تنظیم کرده است. منتها ذیل این روایت که مسئله تنصیف مهر یا تتمیم مهر است بین بعضی از بزرگانی که به این روایات بیشتر عمل می‌کنند مثل اخباری‌ها یا امثال اینها با مرحوم محقق اختلاف هست؛ لذا مرحوم محقق آن ذیل را که حالا نصف بشود یا تمام بشود اینجا نقل نکردند. مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله علیه) هم بعد از اینکه ذکر کردند فرمود: «و ستسمع»؛ یعنی جریان تنصیف مهر یا تتمیم مهر را ما بعداً خواهیم گفت در باب «مهر» هست، در باب «عدّه» هست و سایر موارد هست.[2] این است که این مسئله از نظر مرحوم محقق اینجا به تمامیتش بحث شد و مرحوم صاحب وسائل آن بخش‌های پایانی را هم ذکر کرده است.

حالا برسیم به سراغ بخش پایانی روایات متعدد این باب. در این باب مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله تعالی علیه) 25 حدیث نقل کرد که ما به بیست و سومین رسیدیم. ببینیم ایشان چگونه جمع‌بندی می‌کنند و حق این است که این روایات چگونه جمع‌بندی بشود. این روایات به سه قسمت تقسیم شد: یک قسمت را مرحوم کلینی نقل کرده بود، یک قسمت را مرحوم شیخ صدوق (رضوان الله علیه)، این قسمت اخیر که دلالت دارد بر تمام مهر، این را مرحوم شیخ طوسی نقل می‌کند؛ یعنی روایت بیست، 21 و 22 و 23 و 24 و 25، اینها را مرحوم شیخ طوسی نقل می‌کند که دلالت دارد بر تمام مهر.

روایت بیست و سومی که مرحوم شیخ طوسی نقل می‌کند «عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» این است که می‌گوید من از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) سؤال کردم: «سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ فَیَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا» ازدواج می‌کند اما قبل از آمیزش می‌میرد. ـ مورد سؤال را مطرح نکرد، چون خود جواب معلوم می‌کند که سؤال در چه زمینه‌ای بود؛ سؤال این است که حکم صَداق چیست؟ حکم عدّه چیست؟ حکم ارث چیست؟ ـ «قَالَ لَهَا صَدَاقُهَا کَامِلًا»؛ تمام مهر را می‌برد، ولو آمیزش نشده است. «وَ تَرِثُهُ»؛ جزء وارثان این مرد است. گرچه آمیزش نشده، ولی عدّه نگهداری برای حکمت است نه علت، «وَ تَعْتَدُّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَ عَشْراً کَعِدَّةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا»؛ این تشبیه، تشبیه نیست این تمثیل است از یک نظر و تشبیه است به آن عدّه‌ای که آمیزش شده است، وگرنه خود این از همین قبیل است، شبیه عدّه زنی است که شوهرش مُرده است؛ این شبیه آن نیست، این خودش است. این «کَعِدَّةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا» یعنی شبیه آن جاهایی است که آمیزش شده و شوهر بعد از آمیزش مُرد؛ آنجا چهار‌ماه و ده روز است، اینجا هم چهار‌ماه و ده روز است؛ نه اینکه در اصل مطلب شبیه آنجا باشد، اصل مطلب خود آن مطلب است. زنی است که شوهر کرد و شوهرش مُرده است باید عدّه وفات نگه دارد، شبیه زنی که شوهرش مُرده نیست. «تَعْتَدُّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَ عَشْراً کَعِدَّةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا»[3] در مواردی که آمیزش شده باشد. اینجا کمال مهر است.

روایت بیست و چهارمی که مرحوم شیخ طوسی به اسنادش «عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» نقل می‌کند این است منصور می‌گوید به عرض امام صادق (سلام‌الله‌علیه) رساندم: «رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَاَةً وَ سَمَّی لَهَا صَدَاقاً»؛ مردی است همسری گرفت مهریه هم معین کرد و شده «مهر المسمّی». «ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا»؛ در حالی که آمیزش نکرد مُرد، تکلیف چیست؟ ـ سؤال نکرد مهر تکلیف آن چیست؟ عدّه تکلیف آن چیست؟ ارث تکلیف آن چیست؟ اینها را در سؤال ذکر نکرد؛ اما چون جواب مشخص می‌کند که محور سؤال چیست، نیازی به ذکر در محور سؤال نبود ـ حضرت فرمود: «لَهَا الْمَهْرُ کَامِلًا»؛ همه «مهر المسمّی» ‌را باید بدهد، «وَ لَهَا الْمِیرَاثُ»؛ ارث می‌برد چون آمیزش شرط نیست. منصور عرض می‌کند که «فَاِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْکَ اَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْر»؛ یک روایت‌های دیگری هم از شما نقل شده است که نصف مهر را می‌برد نه تمام مهر را، چون آمیزش نشده است. حضرت فرمود: «لَا یَحْفَظُونَ عَنِّی اِنَّمَا ذَلِکَ لِلْمُطَلَّقَة»؛[4] اینها درست مسئله را متوجه نشدند؛ در طلاق قبل از آمیزش آنجا نصف مهر است، اما در مرگ قبل از آمیزش تمام مهر است، اینها خوب مسئله را متوجه نمی‌شوند و اشتباه می‌کنند.

اینجاست که مرحوم صاحب وسائل و سایر آقایان می‌گویند به اینکه این روایت موهم تقیّه است،[5] برای اینکه روایت‌های فراوانی از اصحابی که موثق‌اند و اهل درایت هستند روایت شده است، چگونه «لَا یَحْفَظُونَ»؟! این روایت شاهد تقیّه بودن همین روایت است؛ یعنی در این مجلس که حضرت فرمود تمام مهر، این را تقیةً ذکر کرد، وگرنه آن روایات مسلّماً از ائمه صادر شد، مسلّماً آنها فرمودند.

روایت بیست و پنجمی که مرحوم صاحب وسائل از شیخ طوسی از «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ» ـ که صاحب بصائر الدرجات است ـ «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» نقل می‌کند از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) «قَالَ مَا اَجِدُ اَحَداً اُحَدِّثُهُ»؛ من یک شاگرد اهل درایتی پیدا نکردم که درست حدیث را از ما یاد بگیرد و منتشر کند، «وَ اِنِّی لَاُحَدِّثُ الرَّجُل»؛ یک کسی است از ما سؤال می‌کند جواب مسئله را می‌گویم، «وَ اِنِّی لَاُحَدِّثُ الرَّجُلَ بِالْحَدِیثِ فَیَتَحَدَّثُ بِهِ» این را به جای دیگر نقل می‌کند، «فَاُوتَی»؛ یعنی من اتیان می‌شوم می‌آیند پیش من می‌گویند این حدیث درست است یا نه؟ «فَاَقُولُ اِنِّی لَمْ اَقُلْهُ»؛[6] من که این‌طور نگفتم!

از این روایت معلوم می‌شود که در بعضی از موارد تقیّه بود. بله حرفی در آن نیست؛ اما تقیّه «فی الجمله» درست می‌کند نه «بالجمله»! روایت قبلی «منصور بن حازم» نشان می‌دهد به اینکه تقیّه‌ای در کار هست، چون مسئله «نصف المهر» را اینها یقیناً فرمودند.

آیا به روایت‌های مرحوم کلینی و شیخ صدوق باید عمل کرد که نصف مهر است، یا به روایت‌هایی که شیخ طوسی نقل کرد و خودش هم به آن فتوا می‌دهد در بعضی از موارد، تمام مهر است؟

حالا این بیان را مرحوم صاحب وسائل دارد، فرمایش ایشان را بخوانیم تا به جمع‌بندی نهایی برسیم. مرحوم صاحب وسائل کمتر این‌طور سخن می‌گوید، فقط می‌گوید «تقدَّم» یا «یاتی»؛ اما اینجا کار محدّثانه نکرد، کار فقیهانه کرد که این روایت را دارد جمع‌بندی می‌کند. می‌فرماید: «اَقُولُ هَذَا قَرِینَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَی حَمْلِ حَدِیثِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ السَّابِقِ عَلَی التَّقِیَّة». این روایت 25 شاهد آن است که روایت 24 را حمل بر تقیّه بکنیم که حضرت فرمود ما که این حرف‌ها را نگفتیم؛ یعنی این مسئله تمام مهر را که داریم اینجا می‌گوییم و نصف مهر را ما نگفتیم، این را تقیةً می‌فرماید؛ یعنی این «تمام المهر» می‌شود تقیّه، عدم ذکر «نصف المهر» می‌شود تقیّه. حضرت فرمود باید تمام مهر را بدهد. منصور عرض می‌کند که از شما نقل کردند که نصف مهر را بدهند. فرمود آنها درست متوجه نشدند آن برای طلاق است، طلاق قبل از آمیزش نصف دارد وگرنه مرگ قبل از آمیز که نصف ندارد. ما این را نگفتیم. در اینکه این روایات فراوان است و یقیناً صادر شده است حرفی در آن نیست. پس معلوم می‌شود این روایت 24 که می‌فرماید ما این را نگفتیم و باید تمام مهر را بدهند، این در مجلس تقیّه اتفاق افتاد.

«هَذَا قَرِینَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَی حَمْلِ حَدِیثِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ السَّابِق» یعنی بیست و چهارم. این «منصور بن حازم» دو‌تا روایت نقل کرد 24 و 25. این روایت 25 «منصور بن حازم» شاهد است که روایت 24 «منصور بن حازم» براساس تقیّه وارد شد. «لِتَوَاتُرِ تِلْکَ الْاَحَادِیثِ وَ وُضُوحِهَا وَ ثِقَةِ رُوَاتِهَا»؛ آن روایت‌هایی که دارد نصف مهر متواتر است ـ ولو معنوی، ولو متواتر لفظی نباشد ـ راویانشان موثق‌اند حدیث‌فهم‌اند حدیث‌شناس‌اند کارشناس‌اند، نمی‌شود گفت اینها متوجه نشدند.

بعد می‌فرماید: «وَ اعْلَمْ اَنَّهُ قَدْ رَجَّحَ الشَّیْخُ الْاَحَادِیثَ الْاَخِیرَةَ»؛ می‌فرماید الآن 25‌تا روایت است، شاهد جمع هم در خود روایت است که حمل بر تقیّه است؛ جمع‌بندی مرحوم شیخ طوسی این است که ایشان به روایات تمام مهر عمل کرده، نه روایات نصف مهر. «وَ حَمَلَ السَّابِقَةَ عَلَی اَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْاَةِ اَوْ اَوْلِیَائِهَا تَرْکُ نِصْفِ الْمَهْر»؛ از آن چندین روایت صحیح و موثق هم باخبر بود، آنها را حمل بر استحباب کرد؛ یعنی تصرف در هیات کرد. روایتی که دارد نصف مهر یعنی مستحب است که نصف مهر را بگذرند، نه اینکه واجب باشد تعییناً نصف مهر بگیرند؛ پس تصرف در هیات کرد یعنی حمل بر استحباب کرد.

پرسش: ...

پاسخ: گرفتن که مستحب نیست دادن مستحب است. اصلاً حکم برای آنهاست برای ورثه است، وگرنه گرفتن چه استحبابی دارد؟! یک مال را آدم مستحب است که بگیرد؟! آنهایی که مال به دست آنهاست مستحب است که عفو کنند.

پرسش: ...

پاسخ: نه! آن را ما دلیل نداریم چون در آن‌طرف استحباب نیست، حکمش واجب است اگر خواستند باید همه‌اش را بدهد. فرمایش مرحوم شیخ این است که همه‌اش را باید بدهد، او استحقاق همه را دارد، آنها مستحب است از نصف صَرف‌نظر کنند؛ مثل اینکه در خرید و فروش مستحب است انسان یک مقداری یک چند مثقالی اضافه بدهد. آنکه واجب است این است که اگر گفتند یک کیلو، همان یک کیلو را بدهد؛ اما استحباب دارد یعنی مستحب است که هنگام خرید و فروش آن فروشنده یک مقداری بیش از آن مقداری که توزین شده بپردازد، برای اولیای زن مستحب است که صَرف نظر کنند. پس اینکه دارد نصف مهر معنای آن این نیست که از این‌طرف استحقاق نصف مهر دارند؛ بلکه از این طرف استحقاق تمام مهر را دارند، آنها نصف مهر را بدهند؛ یعنی ورثه زن استحقاق تمام مهر را دارند، مرد باید تمام مهر را بپردازد، ورثه مرد باید تمام مهر را بپردازند، ولی برای اولیای زن یا خود زن اگر هست، مستحب است که نصف مهر را بگیرد. «یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْاَةِ اَوْ اَوْلِیَائِهَا تَرْکُ نِصْفِ الْمَهْر»؛ بر ورثه مرد واجب است تمام مهر را بپردازد و اگر تمام مهر را پرداختند، چون زن زنده است یا اگر زن هم مُرد اولیای زن مستحق‌اند، آنها حق مسلّم خودشان را دریافت کردند؛ ولی مستحب است که از نیمی از مهر صرف نظر کنند. این یک بیان از مرحوم شیخ طوسی است.

«قَالَ عَلَی اَنَّ الَّذِی اُفْتِی بِهِ اَنَّهُ اِذَا مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمَهْرُ کُلُّهُ»؛ ما نمی‌گوییم استحقاق نصف مهر دارد، می‌گوییم تمام مهر را طلب دارد. اما «وَ اِنْ مَاتَتْ» زن بمیرد، «کَانَ لِاَوْلِیَائِهَا نِصْفُ الْمَهْر» از مرد طلب دارند «لِاَنَّ کُلَّ مَا دَلَّ عَلَی وُجُوبِ جَمِیعِ الْمَهْرِ یَتَضَمَّنُ اِذَا مَاتَ الرَّجُل لا اذَا مَاتَت»؛ این روایاتی که اخیراً ما شمردیم که تمام مهر را باید بپردازد در جایی است که مرد بمیرد، نه جایی که زن بمیرد. آنجایی که مرد بمیرد «تمام المهر» را باید بپردازند؛ اما آنجا که زن بمیرد شامل آنجا نمی‌شود. این گوشه‌ای از فرمایش مرحوم شیخ. بعد تتمه فرمایش شیخ این است که «وَ اَنَا لَا اَتَعَدَّی الْاَخْبَارَ»؛ من از محدوده اخبار تعدی نمی‌کنم. معلوم می‌شود روایات نصف هم به عرض ایشان رسید، روایات تمام هم به عرض ایشان رسید، جمع‌بندی ایشان این است یا تصرّف در ماده است که «تمام المهر» برای جایی است که مرد بمیرد و یا در تصرف در هیات کردند که برای اولیای زن مستحب است که نصف مهر را بگیرد. این دو‌تا «یاء» قابل جمع شدن است؛ یعنی در جایی که مرد بمیرد تمام مهر را باید بدهد؛ برای زن اگر زنده است یا اولیای زن اگر زن زنده نیست، چون بعد از مرگ مرد است، مستحب است که از نصف مهر صرف نظر بکنند. این جمع‌بندی مرحوم شیخ طوسی است در این روایات که به جمع تبرّعی شبیه‌تر است. «فَکُلُّ مَا تَضَمَّنَ اَنَّهَا اِذَا مَاتَتْ فَلِاَوْلِیَائِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ مَحْمُولٌ عَلَی ظَاهِرِهِ»؛ حکم در همه موارد «تمام المهر» است، آن جایی که دارد اگر زن بمیرد نصف مهر را بگیرند آن حمل بر استحباب می‌شود. این «انْتَهَی» خلاصه فرمایش مرحوم شیخ طوسی است.

مرحوم صاحب وسائل می‌فرماید که «وَ وَافَقَهُ بَعْضُ الْمُتَاَخِّرِینَ» که گفتند صاحب ریاض است و مانند او؛ ولی در جمع‌بندی، روایات نصف مقدم بر روایات تمام است، چون در روایات تمام شبهه تقیّه هست، ولی در روایات نصف مهر شبهه تقیّه نیست. آن‌وقت چند‌تا شاهد مرحوم صاحب وسائل ذکر می‌کنند: «اَمَّا اَوَّلًا فَلِکَثْرَتِهَا وَ قِلَّةِ مَا عَارَضَهَا»؛ در نصوص علاجیه؛[7] «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ اَصْحَابِک‌»،[8] شهرت روایی یک سهمی دارد در ترجیح دادن. اگر یک روایتی شهرتی پیدا کرد شهرت روایی نه شهرت فتوایی! شهرت فتوایی را در ذیل مطرح می‌کنند. کثرت روایت یا شهرت روایت بین اصحاب و فقه، این سبب ترجیح است. «وَ اَمَّا ثَانِیاً فَلِرِوَایَةِ ثِقَاتِ الرُّوَاةِ لَهَا وَ کَوْنِ رُوَاتِهَا اَوْثَقَ وَ اَوْرَعَ وَ اَکْثَرَ»؛ در نصوص علاجیه دارد که آن‌که اورع است اضبط است و مانند آن، آن روایت را بگیرید. اینجا روایت‌های نصف نسبت به روایت‌های تمام آنها اروع‌اند، اوثق‌اند. البته اثبات این آسان نیست، چون در اینجا هم همین‌طور هستند. «وَ اَمَّا ثَالِثاً فَلِاعْتِضَادِهَا بِاَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ مِمَّا مَضَی وَ یَاْتِی»؛ این روایت‌های نصف کمک هم دارند احادیثی که در باب «مهر» خواهد آمد، احادیثی که در باب «عدّه» خواهد آمد، احادیثی که درباره سایر شئون زوجیت خواهد آمد، مؤید همین مسئله تنصیف هستند. «وَ اَمَّا رَابِعاً فَلِقُوَّةِ دَلَالَتِهَا وَ وُضُوحِهَا وَ صَرَاحَتِهَا»؛ روایاتی که دلالت دارد بر اینکه نصف مهر را بگیرند، دلالتش قوی است واضح است و صریح است. اینها فرمایش ناتمامی است؛ چون این روایت‌هایی که دارد که تمام مهر، با دلالت مطابقه و شفاف است، اینها که قصوری ندارد. «وَ ضَعْفِ دَلَالَةِ مَا عَارَضَهَا»؛ روایت‌های معارض که می‌گوید تمام مهر را باید بدهند، این ضعیف است. این‌چنین نیست. «وَ قَبُولِهِ لِلتَّاْوِیل»؛ روایت‌هایی که می‌گوید تمام مهر را، این را شما تاویل ببرید، نه روایت نصف را؛ بگویید او استحقاق نصف دارد، مستحب است که شما تمام مهر را بدهید. مرد اگر بمیرد، زن استحقاق نصف مهر دارد، ورثه مرد مستحب است که تمام مهر را بدهد. شما این را حمل بر استحباب بکنید، چرا نصف را حمل بر استحباب می‌کنید؟! می‌فرماید به اینکه «وَ بِحَمْلِ الْمَهْرِ عَلَی النِّصْفِ لِاَنَّ نِصْفَ الْمُسَمَّی اِذَا کَانَ هُوَ الثَّابِتَ لَهَا شَرْعاً یَجُوزُ اَنْ یُطْلَقَ عَلَیْهِ لَفْظُ مَهْرِهَا»؛ می‌فرماید به اینکه این روایت‌های طایفه دوم را ما می‌توانیم حمل بر نصف مهر بکنیم، چرا؟ برای اینکه وقتی نصف مهر را استحقاق دارد، می‌توان گفت که این زن مهریه می‌خواهد، روایت هم که دارد مهریه زن را بدهید. پس در صورتی که نصف باشد هم مهر صادق است. این هم کم‌لطفی است، چون در این روایت دارد «لَهَا الْمَهْرُ کَامِلاً»، شما چگونه می‌توانید کامل را بر نصف حمل بکنید؟! «وَ اَمَّا خَامِساً فَلِبُعْدِهَا عَنِ التَّقِیَّة»؛ روایت‌های طایفه اُولی که می‌گوید نصف مهر، این از تقیّه دور است، این درست است؛ اما روایتی که می‌گوید تمام مهر، این بوی تقیّه می‌دهد، روایت بیست و چهارمی که «منصور بن حازم» نقل کرده بوی تقیّه می‌دهد. «وَ اِمْکَانِ حَمْلِ مَا عَارَضَهَا عَلَیْهَا»؛ چون روایات نصف احتمال تقیّه نمی‌دهد و روایت‌های تمام احتمال تقیّه می‌دهد، ما در جمع بین طائفتین، روایت طایفه تمام را حمل بر تقیّه می‌کنیم و این حمل بر تقیّه «اَقْوَی الْمُرَجِّحَات» است برای ترجیح دادن روایات نصف بر تمام. «وَ اَظْهَرُ اَسْبَابِ اخْتِلَافِ» این حدیث هم همین تقیّه است. «وَ اَمَّا التَّرْجِیحُ بِمُوَافَقَةِ الْآیَة» که بگویید آیه قرآن دارد که صدقات و مهریه زن‌ها را به آنها بدهید، این به تمام مهر نزدیک‌تر است تا نصف مهر؛ آیه دارد که مهریه زن‌ها را بدهید یعنی تمام مهر را بدهید، نه نصف مهر! پس قول به تمام مهر به آیات نزدیک‌تر است. «وَ اَمَّا التَّرْجِیحُ بِمُوَافَقَةِ الْآیَةِ فَجَوَابُهُ یَحْتَاجُ اِلَی التَّطْوِیل» و ما فعلاً در صدد طولانی بحث کردن نیستیم. «وَ اَمَّا تَفْصِیلُ الشَّیْخِ فَیَرُدُّهُ الْاَحَادِیثُ الدَّالَّةُ عَلَی تَسَاوِی مَوْتِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَیْنِ کَمَا تَقَدَّمَ»؛ اما اینکه مرحوم شیخ فرمود این روایات مخصوص به مرگ مرد است و مرگ زن حساب دیگری دارد، این تام نیست، چون ما روایت‌های فراوانی داریم که امام صریح فرمود مرد بمیرد، زن بمیرد یا زن بمیرد، مرد بمیرد؛ نه در دو روایت، در یک روایت دارد: «هَلَکَتْ اَوْ هَلَک‌».[9] آن روایت را هم می‌خوانیم.

اما «و الذی ینبغی ان یقال»؛ اول باید اصول کلی مسئله روشن بشود، بعد در مرحله ثانیه قواعد عامه و ادله عامه مشخص بشود، بعد در مرحله ثالثه به این روایت‌های متعارض بپردازیم. اما مرحله اُولی اصل اولی؛ ما یک «اصالة البرائة» داریم که در اقل و اکثر استقلالی برائت جاری است؛ الآن ما نمی‌دانیم «تمام المهر» را باید بپردازند یا «نصف المهر» را؟! «نصف المهر» یقینی است، زائد بر نصف مهر مشکوک است، اقل و اکثر آن هم استقلالی است و نه ارتباطی، ما در نفی اکثر به «اصالة البرائة» اکتفا می‌کنیم می‌گوییم نصف مهر نه تمام مهر. این «اصالة البرائة» در اقل و اکثر استقلالی گرچه در جایگاه خودش باقی است؛ اما می‌گویند اینجا محکوم به «استصحاب» است، چرا؟ برای اینکه وقتی عقد تمام شد، «تمام المهر» را این زن مالک است؛ حالا یا نصفش «بالاستقرار»، نصفش «بالتزلزل»، ولی مِلک اوست. تمام مهر را زن با عقد مالک می‌شود، نه نصف مهر را! الآن ما شک داریم که نصف مهر را می‌خواهد یا تمام مهر را؟! همان را «استصحاب» می‌کنیم. «استصحاب» از آن جهت که اصل محرز است بر اقل و اکثر، چه استقلالی چه ارتباطی هر کجا که جاری است مقدم است.

بنابراین از نظر اصول کسی بخواهد حرف بزند دستشان کوتاه است نمی‌توانند، چون اقل و اکثر استقلالی است با «اصالة البرائة» بگویند که نصف ثابت است و تمام ثابت نیست، این برای این؛ اما از نظر آیه، بله حکم همین است که تمام مهر را باید بپردازند، «خرج منه» طلاق قبل از آمیزش. آن عامّش در سوره مبارکه «نساء» آیه چهارم این است: ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾؛ تمام مهریه‌اش را باید بپردازد نه نصف مهر، باید بپردازی! ﴿فَاِن طِبْنَ لَکُمْ عَن شَیْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً﴾؛ بله اگر یک وقتی خودشان هبه کردند بخشیدند صرف نظر کردند، برای شما طیب و طاهر است. اما در جریان طلاق قبل از مساس، آنجا آمده که اگر چنانچه قبل از آمیزش طلاق دادید، این نصف مهر را باید بپردازید؛ آیه 237 سوره مبارکه «بقره» این است: ﴿وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾. پس آیه چهار سوره «نساء» که اصل کلی و عام فوق است، لزوم پرداخت تمام مهریه است؛ آیه 237 سوره مبارکه «بقره» این است که اگر طلاق قبل از آمیزش واقع شد نصف مهر است: ﴿وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ اِلاَّ اَنْ یَعْفُونَ اَوْ یَعْفُوَا الَّذی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ وَ اَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلتَّقْوی﴾. در بعضی از آیات هم دارد که ﴿فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ﴾[10] بنا بر اینکه اختصاصی به عقد متعه نداشته باشد.

پس از نظر آیه، عامّ فوق، لزوم پرداخت تمام مهر است، و چون از نظر عام، لزوم پرداخت تمام مهر است، ما نیاز نداریم به «استصحاب» تا بگوییم «استصحاب» حاکم بر «اصل البرائة» است. اصلاً اصل «برائت» جاری نیست با عموم لفظی تا بگوییم یک اصل دیگری که محرز است بر او حاکم است؛ نه جای «استصحاب» است و نه جای «اصالة البرائة»، عموم و خاص سرجایش محفوظ است. پس از نظر عام ما از این جهت مشکلی نداریم.

می‌ماند فرمایشی که مرحوم شیخ طوسی فرمودند که ما آن نصف را حمل می‌کنیم بر جایی که زن بمیرد و این تمام را حمل می‌کنیم بر جایی که مرد بمیرد؛ مگر حمل به دست خود ماست؟! شما ببینید این روایات بیست و پنج‌گانه بعضی از اینها «بالصراحة» می‌گوید چه مرد بمیرد چه زن؛ آن‌وقت شما چگونه می‌توانید حمل بکنید؟! همین روایات باب 58 صفحه 327 روایت سوم را که مرحوم کلینی نقل کرد این است «عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا»؛ او سؤال نکرده که زن بمیرد یا مرد بمیرد، اما خود حضرت فرمود: «اِنْ هَلَکَتْ اَوْ هَلَکَ اَوْ طَلَّقَهَا»؛ چه زن بمیرد چه مرد بمیرد چه طلاق بدهد، چون قبل از آمیزش است نصف مهر را باید بدهند. چگونه ما می‌توانیم با این تصریح این روایت نصف را بر مرگ زن حمل بکنیم و روایت تمام را بر مرگ مرد؟! «اِنْ هَلَکَتْ اَوْ هَلَکَ اَوْ طَلَّقَهَا». یک جمعی باید باشد که حتی جمع تبرّعی هم نیست این. «فَلَهَا النِّصْفُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ کَمَلًا وَ لَهَا الْمِیرَاث».[11] [12]

روایت هفت این باب که در صفحه 328 است که آن را مرحوم کلینی (رضوان الله تعالی علیه) «عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ» نقل کرد این است که می‌گوید: «سَاَلْتُهُ عَنِ الْمَرْاَةِ تَمُوتُ قَبْلَ اَنْ یُدْخَلَ بِهَا اَوْ یَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا»؛ ـ این تسویه بین دو مرگ «بالصراحة» در کلام سائل هم آمده است ـ عرض کرد یک ازدواجی صورت گرفته، گاهی ممکن است زن قبل از آمیزش بمیرد، گاهی ممکن است مرد قبل از آمیزش بمیرد، حکم مهر چیست؟ «قَالَ اَیُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْاَةِ نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا وَ اِنْ لَمْ یَکُنْ فُرِضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا»؛[13] [14] از این صریح‌تر؟! در بعضی از موارد جمع تبرّعی مرحوم شیخ پذیرفته است؛ اما اینجا چگونه می‌شود پذیرفت؟!

روایت سیزدهم این باب هم به این صورت است که البته مرحوم صدوق نقل کرده؛ «فِی اُخْتَیْنِ اُهْدِیَتَا لِاَخَوَیْنِ اِلَی اَنْ قَالَ قِیلَ لَهُ فَاِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّة»؛ یعنی اگر چنانچه اشتباهاً به خانه دیگری رفتند و آمیزش شده وطی به شبهه بود عدّه نگه داشتند، قبل از اینکه این عدّه‌ آنها منقضی بشود این دو‌تا زن مُردند. «یَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَی وَرَثَتِهِمَا» زوجیتش که ـ با دو‌تا زوج اصلی ـ سرجایش محفوظ است، اصالتش محفوظ است، ارثش محفوظ است، عدّه وفات محفوظ است، نصف مهر را اینها باید استرداد کنند؛ اگر تمام مهر را دادند، نصف مهر را باید برگردانند. «قِیلَ فَاِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ» چه؟ حالا شما فرض کردید که این زن‌ها بمیرند، حالا اگر مردها آن شوهرهای اصیل قبل از آمیزش بمیرند آنها چه؟ فرمود: «تَرِثَانِهِمَا» این دوتا زن، چون زن آنها هستند، از این دو‌تا مرد مُرده ارث می‌برند «وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْر». [15] از این صریح‌تر؟! حداقل ما سه‌تا روایت پیدا کردیم که «بالصراحة» می‌گوید به اینکه چه زن بمیرد چه مرد بمیرد مهر، نصف می‌شود؛ شما حالا بیایید بگویید آنجا که نصف مهر است برای مرگ زن است و آنجا که تمام مهر است برای مرگ مرد است. این جمع تبرّعی هم نیست.

می‌ماند مسئله «شهرت» و «اجماع». دو‌تا کار اساسی در فقه‌پژوهی لازم است. این کارهایی که الآن در این بحث‌ها هست کار فقیهانه خوبی است که ـ ان‌شاءالله ـ همه انجام می‌دهید؛ اما یک فقه‌پژوهی به اصطلاح این آقایان «فلسفه مضاف» یعنی فقه‌شناسی! الآن ما «فقه» را از درون داریم بحث می‌کنیم که این روایت چه می‌گوید یا این آیه چه می‌گوید؛ اما یک وقت این «فقه» را بگذارید بیرون، از بیرون این «فقه» را بشناسید که چگونه می‌شود یک روایت ضعیفی با یک عمل تقویت می‌شود؟ یک روایت قوی با اعراض از کار می‌افتد؟ چگونه می‌شود که شهرت پیدا می‌شود؟ یک وقتی می‌بینید که یک فقیه نام‌آوری مثل شیخ طوسی ـ که این حرف در کتاب‌ها فراوان است ـ تا مدت‌ها فقهای بعدی به منزله تقلید کار می‌کردند، کمتر در قبال مرحوم شیخ طوسی فتوا می‌دادند؛ مگر ابن ادریس آمد و بسیاری از حرف‌های شیخ طوسی را رد کرد، تازه این «فقه» آزاد از آن به بعد پیدا شده است. گاهی ممکن است شهرت از همین جاها پیدا بشود. مرحوم آقای بروجردی (رضوان الله تعالی علیه) که بود تا مدت‌ها سعی می‌کردند همه مراجع بعدی از فتوای ایشان و مسیر ایشان فاصله نگیرند؛ همین‌طور بود و قاعده هم همین‌طور است. آیا این‌گونه از شهرت‌ها به احترام فتوای استادشان است، یا اینکه اگر به یک روایت ضعیفی عمل بکنند واقعاً به جایی پی بردند. این‌گونه از فقه‌شناسی‌ها در عصر فعلی برای ما ضروری است! نمونه دیگری که ما داریم این است که الآن تقریباً چهل سال است انقلاب شد، یک یعنی یک! چه آن‌وقتی که ما در دستگاه قضایی بودیم و چه الآن، در تمام این مدت یک جا نشد که در قتل خطایی یا تصادف خطایی بگویند دیه به عهده عاقله است، با اینکه غالب اینها روحانیون هستند سرکار هستند، شرح لمعه را هم چندین بار درس گفتند، اگر محل ابتلای خودشان باشد قبول ندارند، خودشان بخواهند حاکم باشند قبول ندارند. اگر کسی با یک موتوری تصادف کرده پسرعموی او که در دِه است بیایند بگویند تو باید بدهی، برای اینکه عاقله او عمو هست و بستگان عمو؛ اصلاً مورد قبول هیچ کس نیست. این حرف برای خیلی آشنا نیست. خودشان «بالصراحة» به من گفتند که ما ناچاریم به هر دسائس و حیلی که هست این را باید شبیه عمد بکنیم تا بگوییم دیه‌اش را خودش باید بپردازد، با اینکه عمد نیست. یک وقتی ترمز بُرید یا یک وقتی سنگ آمد یا یک وقتی بهمن آمد، انسان جان خودش را هم از دست می‌دهد، چه رسد به ماشین مقابل! این یک خطای صددرصد است و خطای صددرصد را باید عاقله بدهد؛ عمو و پسرعمو و مانند آن باید بدهند. هیچ یعنی هیچ! اصلاً آشنا نیست این «فقه»! آیا این برای نظام قبیلگی است که اگر نظام، نظام قبیلگی نبود خطا و شبه عمد هر دو را خود خاطئ باید بدهد یا نه؟ اگر مربوط به نظام قبیلگی باشد، در نظام غیر قبیلگی هر دو را خودش باید بدهد؛ اگر مربوط به نظام قبیلگی باشد و در نظام غیر قبیلگی این حکم نیست، این با «حلاله کذا و حرامه کذا الی یوم القیامة» چگونه جور در می‌آید؟ پاسخ این حل است؛ هر جای زمان و زمین نظام، نظام قبیلگی بود حکم بر عاقله است. هر جا «الی یوم القیامة» نظام، نظام قبیلگی بود حکم همین است و هر جا نبود نیست. این با «حلاله کذا و حرامه کذا» منافات ندارد.

اما این «فقه» جا برای حمله هست؛ به هر حال اینکه حادثه خطایی تصادف خطایی مرگ خطایی ضرر خطایی، دیه بر عاقله است، اختلافی بین ما نیست، یک امر قطعی فقهی «عند الکل» است و احدی هم به آن عمل نمی‌کنیم، کار هم به دست ماست، ما باید حکم بکنیم. گاهی یک شواهدی هست که مشکلی در این روایت هست اصحاب اعراض می‌کنند، این باید کشف بشود. یک وقت است نه، یک فقیه و فحل نام‌آوری هست چند سال شاگردان او حوزه را می‌گردانند، اینها برابر ا و فتوا می‌دهند، از یک روایتی که او مثلاً طور دیگر فهمید اعراض می‌کنند، ضعف سند ندارد، مشکل تقیّه ندارد، مشکلات دیگر ندارد. اینها را از بیرون باید به نام «فلسفه مضاف» و «فقه‌شناسی»، «فقه» را بشناسیم؛ اما بحث‌های روزانه‌ای که ما داریم این در درون «فقه» است.

این مطلب هنوز همچنان هست تا اینکه ببینیم مرحوم محقق فیض کاشانی چه فرمایشی دارد؟ و شیخنا الاستاد علامه شعرانی چه فرمایشی دارند؟