درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/ عیوب فسخ نکاح/ تدلیس/مهر

مسئله موت «احد الزوجین» قبل از آمیزش گرچه به حسب ظاهر یک حکم روشنی داشت و مرحوم محقق هم به اجمال گذراند؛ لکن در اثر نصوص فراوانی که هست، از یک سو؛ و شعب فرعی فراوانی هم از آن منشعب می‌شود، از سوی دیگر؛ لذا هم در این مبحث از آن سخن به میان آمد، هم در مبحث «عدّه»، هم در مبحث «مهور»، هم در مبحث «میراث». خلاصه بحث این شد که اصل اوّلی باید مشخص بشود، عمومات فوق باید مشخص بشود، نصوص خاصه باید مشخص بشود، اقوال علمای فریقین باید مشخص بشود، جمع‌بندی نصوص متعارض هم باید مشخص بشود.

اصل اوّلی در اینکه آیا نصف مهر یا تمام مهر هست، روشن شد که اقل و اکثر استقلالی است و جای اصل برائت است. این مطلب اول بود.

مطلب دوم این بود که به وسیله عقد استحقاق مهر مستقر شد و چون استحقاق مهر مستقر شد، دیگر شک اقل و اکثر در اینجا جای ندارد؛ یعنی اصل برائت جای ندارد که ما با برائت از اکثر فقط اقل را ثابت کنیم؛ یعنی نصف مهر را ثابت کنیم، برای اینکه کل مهر به وسیله عقد تملیک شد، منتها در استقرار آن بحث است و استصحاب محتوای این ملکیت هم که اصل محرز است مقدم بر «اصالة البرائة» در شک اقل و اکثر است، پس جا برای اصل نیست.

مطلب سوم این بود که عمومات فوق نظیر ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾[1] یا ﴿وَ آتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ﴾[2] این است که تمام مهر را بپردازیم. از این عمومات، مسئله طلاق قبل از آمیزش خارج شد به سه دلیل: هم نص آیه، هم روایات معتبر، هم اجماع اصحاب که اگر دلیل جداگانه باشد. طبق این ادله سه‌گانه، طلاق قبل از آمیزش از عموم ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ و همچنین ﴿وَ آتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ﴾ خارج شد؛ بنابراین این می‌شود نصف مهر. درباره مسائل دیگر که آیا نصف است یا تمام هست؟ هم روایات مختلف است، هم اصحاب آن‌چنان اتفاقی ندارند. می‌ماند چند مسئله: یک مسئله که آن هم مورد اتفاق است، این است که اگر آمیزش شده باشد تمام مهر مستقر است؛ نصف مهر که به عقد مستقر بود، نصف مهر هم به آمیزش و وقتی آمیزش شد تمام مهر مستقر است. در صورت آمیزش تمام مهر است؛ چه طلاق باشد چه نباشد، چه فسخ به «احد العیوب» باشد یا نباشد، چه انفساخ حقیقی به نام موت باشد یا نباشد، چه انفساخ حکمی به نام ارتداد باشد یا نباشد. این البته چهار صورت است که به دو صورت ذکر شده؛ چون گاهی مرگ زوج است گاهی مرگ زوجه، گاهی ارتداد زوج است گاهی ارتداد زوجه؛ این چهار فرع به دو فرع ذکر شده، وگرنه چهار فرع است نشانه‌اش این است که نصوصش هم مختلف است، در بعضی‌ معارض است و در بعضی معارض ندارد.

«فتحصّل» که آمیزش وقتی صورت گرفت در هر کدام از این صور؛ چه صورت طلاق چه صورت فسخ چه صورت انفساخ حقیقی چه صورت انفساخ مجازی که در حکم انفساخ است، مهر تمام است و اگر آمیزش نشد طلاق پیدا شد، طلاق قبل از آمیزش مهر نصف است «قرآناً»، «روایةً» و «اجماعاً»؛ اما فسخ قبل از آمیزش معمولاً تمام مهر بود که بعضی از روایات نصف مهر داشت که بعضی قبول کردند و بعضی قبول نکردند که باید محل بحث قرار بگیرد چرا قبول نمی‌کنند؟ و انفساخ حقیقی یعنی موت زوج یا موت زوجه محل بحث بود.

مرحوم محقق در متن شرایع در این قسمت تنصیف مهر را ذکر کردند که تنصیف مهر به وسیله طلاق قبل از آمیزش است؛[3] اما تتمیم مهر به وسیله موت می‌شود یا نمی‌شود، آن را اینجا ذکر نکردند، چه اینکه تتمه بحث را مرحوم صاحب جواهر فرمود: «و ستسمع».[4] اما مرحوم صاحب ریاض دید که اینجا جایش خالی است، شاید جای دیگر هم موفق نشده باشد گفته باشد، مرحوم صاحب ریاض یک مقدار باز کرد که بخشی از اینها را در جلسه قبل خواندیم، منتها تمام فرمایش صاحب ریاض خوانده نشد. یک مقداری فرمایشات صاحب ریاض خوانده بشود، یک مقداری هم ما اگر خواستیم نصوص تمامیت مهر را «عند موت الزوج» نه زوجه! چون موت زوجه معارض نداشت به تعبیر جناب صاحب ریاض، دیگران هم البته این حرف را دارند. در صورت مرگ زن روایت معارض ندارد، چون همه این روایات این است که مهر نصف می‌شود؛ در صورت مرگ زوج است که روایت معارض دارد که آیا باید حمل بر تقیّه بشود یا نشود؟

«علی ایِّ حال» چه وقت مهر تتمیم می‌شود و چه وقت تنصیف می‌شود؟ تنصیف آن یک صورت است که مورد اتفاق است و آن طلاق قبل از آمیزش است، تتمیم مهر را در چهار صورت ذکر می‌کنند که بعضی از صور محل ابتلای معارض است و بعضی از صور نیست. بعد از نقل سخنان جناب صاحب ریاض، گفتاری از ابن رشد در بدایة المجتهد بخوانیم که به تعبیر ایشان تشطیر مهر چه وقت است؟ یعنی چه وقت شطر شطر می‌کنند؟ چه وقت نصف نصف می‌کنند؟ یعنی مهر چه وقت نصف می‌شود؟

متن مرحوم محقق در المختصر النافع این است که «و ینتصف» این مهر «بالطلاق»،[5] صاحب ریاض می‌فرماید به سه دلیل: «بالنص و الوفاق و التواتر» که روایات متواتر است هیچ معارضی هم ندارد، معتضد است به نص کتاب که فرمود: «﴿وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[6] [7] این آیه که در سوره مبارکه «بقره» است، مخصص عموم سوره مبارکه «نساء» است. سوره «نساء» آیه چهارم یک اصل کلی را به عنوان عام ارائه فرمود؛ آیه چهار سوره مبارکه «نساء» این است: ﴿وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنیئاً مَریئاً﴾؛ البته با احترام! مهر را صدقه گفتند برای اینکه نشانه صدق و صفا و وفای طرفین است، علامت صدق این نکاح است و نحله گفتند که اگر بخشید، چون عطیه او محسوب می‌شود. فرمود شما صدقات این زن را باید بپردازید که عموم است و در بخش دیگر هم دارد که هرگز از اموال اینها چیزی نگیرید مگر اینها خودشان راضی باشند: ﴿فَاِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنیئاً مَریئاً﴾.

آن آیه: ﴿فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ﴾ هم در کنار این آیه: ﴿وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ﴾، جزء عمومات اولیه است که دلالت بر وجوب پرداخت جمیع مهر می‌کند. اما آنچه که به عنوان مخصص آمده است در سوره مبارکه «بقره» آیه 237 این است: ﴿وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾؛ اگر طلاق قبل از آمیزش رخ داد، نصف مهر را باید بپردازید و اگر بعد از آمیزش بود که تمام مهر است. این هم مورد اتفاق است. آن جایی هم که مسئله آمیزش مطرح است فرمود اگر شما آمیزش کردید آنجا هم باید تمام مهر را بپردازید.

در آیه 24 آنجا فرمود: ﴿فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَریضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ﴾؛ ولی در آیه 21 سوره مبارکه «نساء» آنجا، چون قبل این آیه دارد که اگر مهریه فراوانی هم برای همسرانتان گذاشتید هرگز حق ندارید چیزی از آنها بگیرید، ولی ﴿وَ اِنْ اَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَکَانَ زَوْجٍ﴾؛ اگر خواستید این همسر را رها کنید همسر دیگر بگیرید، ﴿وَ آتَیْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَاْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً﴾؛ مهریه اینها را که دادید حق استرداد نداری، چیزی نمی‌توانی بگیری. چرا نمی‌توانید بگیرید؟ برای اینکه آمیزش کردید، آیه21 دارد: ﴿وَ کَیْفَ تَاْخُذُونَهُ وَ قَدْ اَفْضی‌ بَعْضُکُمْ اِلی‌ بَعْضٍ﴾ یعنی «لامستم»؛ حالا مهریه را خواستید بگیرید به چه وجهی می‌خواهید بگیرید شما که حق استمتاع خود را ایفاء کردید؟! پس در صورتی که کسی بخواهد همسری را تبدیل کند به همسر دیگر؛ یعنی این همسر را طلاق بدهد همسر دیگر بگیرد، چون ﴿اَفْضی‌ بَعْضُکُمْ اِلی‌ بَعْض﴾ یعنی دخول شد آمیزش شد، حق استرداد ندارد. پس تمام مهر به آمیزش حل است.

این سه آیه قرآن کریم یکی ناظر به آن عموم فوق است که ﴿وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ﴾، چه اینکه ﴿فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ﴾؛ این عام اول. آن ﴿وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، این ﴿نِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾؛ این مخصص طلاق قبل از دخول. آن هم حکم طلاق بعد از دخول که ﴿وَ اِنْ اَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَکَانَ زَوْجٍ﴾، ﴿وَ قَدْ اَفْضی بَعْضُکُمْ اِلی‌ بَعْض‌﴾ یعنی دخول کرد. طلاق بعد از دخول مشخص، طلاق قبل از دخول مشخص، عام فوق مشخص، این سه مطلب را قرآن به صورت شفاف بیان کرده، روایات هم همین را تشریح می‌کنند و روایت می‌کنند.

پرسش: در «ما نحن فیه» اگر شبهه مصداقیه باشد می‌شود به روایات عمل کرد؟

پاسخ: نه، اگر شبهه مصداقیه باشد جا برای آن نیست، همه جا همین‌طور است؛ ما شک کردیم که آیا این طلاق هست یا طلاق نیست؟! شک کردیم دخول هست یا دخول نیست؟! در این قسمت از لحاظ شبهه مصداقیه بحثی نکردند، برای اینکه مفروغ گرفتند که یا دخول قطعی بود یا قطعاً دخول نشده است. این سه‌تا حکم را مشخص بیان کردند.

مرحوم صاحب ریاض (رضوان الله علیه) آمدند آن فروع را؛ یعنی مسئله طلاق قبل از آمیزش را ذکر کردند که تنصیف است، طلاق بعد از آمیزش تکمیل است که هیچ، آنکه انفساخ حقیقی است آن را ذکر کردند، آنکه انفساخ حکمی است آن را ذکر کردند. انفساخ حکمی وقتی حکمش روشن می‌شود که انفساخ حقیقی وضعش روشن بشود. موت چهار‌تا فرع دارد و این فروع چهارگانه یکسان نیست؛ یک وقت است که زوج می‌میرد، این انفساخ حقیقی است؛ یک وقتی زوج مرتد می‌شود انفساخ حکمی است؛ یک وقتی زوجه می‌میرد انفساخ حقیقی؛ یک وقتی زوجه مرتد می‌شود انفساخ حکمی. فعلاً در انفساخ حکمی که ارتداد است بحثی نیست. اگر انفساخ حقیقی حکمش روشن بشود، وضع انفساخ حکمی هم ممکن است روشن بشود. صاحب ریاض تمام تلاش و کوشش را کرده و می‌کند که به هر حال قبل از آمیزش مرگ زن چه حکمی دارد و مرگ مرد چه حکمی دارد؟ در مرگ زن نصوص فراوانی است که مهر نصف می‌شود، یک؛ معارض هم ندارد، دو. اما در مرگ مرد، نصوص متعددی است که مهر نصف می‌شود، یک؛ معارض دارد که مهر تمام است، دو. درباره این فرع اخیر یعنی مرگ مرد این را باید جمع‌بندی کنند. در بعضی از بخش‌ها ایشان به نتیجه نمی‌رسند می‌فرمایند که ناچار باید صلح کنند، برای اینکه در جریان مرگ مرد قبل از آمیزش دو طایفه از نصوص هست، عام فوق هم این است که تمام مهر را باید بدهند منتها نسبت به نصف مستقر نمی‌شود؛ اینجا چون روایات معارض هستند و حمل بر تقیّه هم ممکن است، ایشان یا راه صلح را پیشنهاد می‌دهند یا راه‌های دیگری که به هر حال احتیاط است بیان می‌کنند. اما در صورت مرگ زن هیچ معارضی نیست؛ یعنی روایات فراوانی است که مهر نصف می‌شود.

لکن این روایاتی که درباره مرگ مرد هست که در صورت مرگ مرد تمام مهر باید داده بشود ولو آمیزش نشده باشد، این با چند‌تا مشکل روبروست: یکی احتمال تقیّه است که در کلمات آنها، آنها اجماع دارند بر تمامیت مهر. یکی اینکه ادله‌ای که می‌گوید مهر مستقر می‌شود دو طایفه است؛ یکی از آن ادله ظهور دارد که قبل از آمیزش مهر مستقر نمی‌شود، چرا؟ چون چند‌تا روایت بود که بعضی از آنها خوانده شد که فرمود: «اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ»، [8] این چه را می‌خواهد بگوید؟! نصف مهر که مستقر بود با خود عقد، زن مالک نصف مهر شد قطعاً؛ این «اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ» آن نصف دیگر را می‌گوید، نصف اول که با خود عقد مستقر شد. پس این روایت ظهور دارد که آمیزش است که باعث استقرار است، اگر این شرط باشد مفهوم آن این است که قبل از آمیزش استقرار ندارد؛ البته عام است قابل تخصیص است. این یک طایفه از نصوص که ظاهر آن این است که نصف مهر با خود عقد مستقر می‌شود، آن نصف دیگر با آمیزش مستقر می‌شود.

طایفه دیگر که قوی‌تر و غنی‌تر و فقهی‌تر از این طایفه است، این است که حصر می‌کند که «لَا یُوجِبُ الصَّدَاقَ اِلَّا الْوِقَاع‌»؛[9] صریح، روشن، شفاف که تمام مهر وقتی مستقر می‌شود که آمیزش شده باشد. آن چند‌تا روایتی که بوی تقیّه هم دارد که «منصور بن حازم» نقل کرده است، اگر مسلّماً حمل بر تقیّه نباشد ولی به هر حال ما ظاهر و اظهر داریم نص و ظاهر داریم، این آن قدرت را ندارد که این حصر را بشکند.

متن مختصر النافع این است که «و ینتصف بالطلاق» که حکم آن روشن است. بعد از آن متن دیگری دارد مرحوم محقق، می‌فرماید: «و یستقر» یعنی جمیع مهر، «بالدخول و و هو الوطء قُبلاً او دُبراً»،[10] این معنای استقرار مهر است. این تمام شد. مرحوم صاحب ریاض چند فرع را اضافه کرد: «و بردّة الزوجه عن فطرة» که ارتداد، انفساخ حکمی است «علی الاشهر الاقوی» تا آخر، و نمی‌شود ارتداد را به طلاق قیاس کرد. «و بموت الزوج علی الاشهر»؛ این روایت‌هایی که می‌گوید اگر مرد قبل از آمیزش بمیرد تمام مهر را باید بپردازند، این باعث استقرار تمام مهر است. «بل علیه الاجماع عن الناصریّات للاصل و مفهوم الکتاب و عموم ﴿وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ﴾ و المستفیضة»، [11] این روایت مستفیضه را نقل می‌کنند.

یک نمونه از انفساخ حکمی را ذکر کردند که ارتداد باشد و یک نمونه از انفساخ حقیقی را ذکر کردند که موت زوج باشد. بعد فرمودند: «و بموت الزوجة علی الاشهر ایضاً لما عدا المستفیضة من الادلّة المتقدّمة»،[12] گذشته از آن موثقات دیگر هم هست. درباره مرگ زوجه می‌فرماید: «و العمل بها متعیّن»، چرا؟ «لخلوّها عن المعارض». در مسئله زوج روایات دو طایفه بود: یک طایفه دارد که اگر زوج بمیرد مهر نصف می‌شود؛ یک طایفه که «منصور بن حازم» و مانند او در این جمع بودند دارد اگر زوج بمیرد مهر نصف نمی‌شود بلکه تمام مهر را بدهند؛ ولی درباره زوجه که روایت معارض نداریم. ایشان می‌فرماید که «و العمل» به نصوصی که وارد شده درباره زوجه متعین است، «لخلوّها عن المعارض مع اعتضادها بما مرّ»[13] و هیچ چیزی ساقط نمی‌شود از مهر و مانند آن.

پس درباره مرگ زوج آن قدرت و فتوای شفاف را ندارد گاهی می‌گوید مصالحه کنید، گاهی می‌گوید احتیاط کنید، چون روایات متعارض است؛ اما درباره زوجه چون روایت متعارض نیست می‌گوید با مرگ زوجه مهر نصف می‌شود.

حالا قبل از اینکه روایات باب را بخوانیم، در کتاب بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ابن رشد، حکم این مسائل یاد شده را بازگو می‌کند. آنجا می‌گویند که «الموضع الثانی فی النظر فی التقرر» که چه وقت مهر مستقر می‌شود؟ «و اتفق العلما علی ان الصداق یجب کله بالدخول او الموت». ما چنین چیزی نداریم که یا به دخول یا به موت! روایات ما منحصر کرده که «لَا یُوجِبُ الصَّدَاقَ اِلَّا الْوِقَاع‌»؛ اما ایشان می‌گویند یا آمیزش یا مرگ «احد الطرفین». «یجب بالدخول او الموت اما وجوبه کله بالدخول فلقوله تعالی: ﴿وَ اِنْ اَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَکانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ اِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَاْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً﴾[14] »؛ اینکه ندارد، بلکه آن جمله بعد را باید استبدال کنند که ﴿وَ قَدْ اَفْضی‌ بَعْضُکُمْ اِلی‌ بَعْض﴾؛[15] وگرنه اینکه دلیل بر تمامیت مهر نیست، تا اینجا چه دلیلی است بر تمامیت مهر؟! «و اما وجوبه بالموت فلا اعلم الآن فیه دلیلا مسموعاً الا انعقاد الاجماع علی ذلک»[16] که تمامیت مهر با مرگ حاصل می‌شود، فعلاً دلیلی در ذهنم نیست؛ البته اجماع ما این است اجماع اهل سنت این است.

پس اجماع آنها این است که با مرگ «احدهما» مسئله مهر به استقرار می‌رسد. اینجا دیگر مرگ زوج و زوجه را مطرح نکردند، مرگ را به منزله آمیزش دانستند؛ در حالی که ما نسبت به زوجه روایات معتبر بدون معارض داریم که مهر تنصیف می‌شود. در درباره مرگ زوج گرچه روایت‌ها متعارض‌اند، ولی راه جمع‌بندی هم داریم.

تشطیر مهر را ایشان گفتند: «الموضع الثالث فی التشطیر»؛ چه وقت مهر نصف می‌شود؟ پس مهر به زعم اینها به «احد الامرین» تکمیل می‌شود «اما بالدخول او بالموت ایهما»؛ اما تنصیف مهر «و اتفقوا اتفاقاً مجملاً انه اذا طلق قبل الدخول و قد فرض صداقاً انه یرجع علیها بنصف الصداق لقوله تعالی: ﴿وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ... فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ الآیة و النظر فی التشطیر فی اصول ثلاثة: فی محله من الانکحة و فی موجبه من انواع الطلاق اعنی الواقع قبل الدخول و فی حکم ما یعرض له من التغیرات قبل الطلاق».[17] دیگر نص خاصی در این زمینه فعلاً ارائه نکردند، چه اینکه آنجا هم گفتند که ما دلیلی نداریم «الا الاجماع».

بنابراین پیش آنها سند تتمیم مهر دو امر است: «الدخول و الموت»؛ اما پیش ما سند تتمیم مهر آمیزش است «و لا غیر». اگر ما به این روایات بیشتر عنایت کنیم، راه جمع‌بندی هم مشخص می‌شود؛ یعنی روایاتی که می‌گوید زن اگر بمیرد مهر نصف می‌شود که معارض ندارد، روایاتی که می‌گوید مرد اگر بمیرد مهر نصف نمی‌شود تمام مهر است، این گرچه با عموم آیه موافق است، ولی از طرفی هم موافق با فتوای عامه است و با چند روایتی که در خصوص این مورد آمده؛ یعنی در خصوص این باب، یک؛ در باب تمامیت مهر آمده، دو؛ با این دو صنف مخالف است. اما روایات داخلی مخالف است، روایت سه و هفت و سیزده که خواندیم که باز هم اشاره می‌شود اینها می‌گویند چه زن بمیرد چه مرد بمیرد مهر نصف می‌شود. این را چگونه می‌خواهید بهم بزنید؟! چند‌تا روایت است «علی وزان واحد» و به لسان واحد که می‌گوید چه مرد بمیرد چه زن بمیرد! و از طرفی هم دو طایفه از نصوص است درباره تمیم مهر؛ یک طایفه ظهور دارد و یک طایفه شفاف است. آن طایفه‌ای که ظهور دارد، دارد که «اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْر»، این روایت چه می‌خواهد بگوید؟ آن نیم اول را می‌خواهد بگوید؟ آنکه با عقد مستقر بود! یعنی تمام مهر به دخول است. «اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ»؛ یعنی مهر «یستقر بالدخول». اگر یک روایتی به ما بگوید به اینکه با مرگ هم مستقر می‌شود اینها مثبتین‌اند. اگر این شرط باشد، بله مفهوم دارد؛ اما اگر شرط نباشد مفهوم ندارد مثبتین نیستند. «اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ»، «اذا مات احد الزوجین وجب المهر»، اینها مثبتین‌اند و معارض ندارند؛ اما روایتی که در باب هست این است که «لَا یُوجِبُ الصَّدَاقَ اِلَّا الْوِقَاع‌»، این حصر است. ظهور این روایت خیلی قوی است.

این روایات را ملاحظه بفرمایید! روایت باب 58 که چندین یعنی چندین! چندین بار خوانده شد که الآن آقایان باید اینها را حفظ می‌کردند وسائل جلد 21 صفحه 326 که 25 روایت است. روایت سوم این باب این بود که مرحوم کلینی «عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا»؛ چون «و حذف ما یعلم منه جائز»، مورد سؤال ذکر نشده چون از خود جواب معلوم می‌شود. «قَالَ اِنْ هَلَکَتْ اَوْ هَلَکَ»؛ چه مرد بمیرد چه زن بمیرد یا طلاق بدهد «اِنْ هَلَکَتْ اَوْ هَلَکَ اَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ».[18] [19] با این ظهور که نمی‌شود آدم بگوید «الا» مرد!

روایت هفت این باب، آنجا دارد که مرحوم کلینی (رضوان الله علیه) نقل کرده است «عَنْ زُرَارَة» ـ که در این روایت سخن از ابن بکیر و مانند او نیست؛ حسن بن محبوب است و علی بن رئاب است و زراره ـ «سَاَلْتُهُ عَنِ الْمَرْاَةِ تَمُوتُ قَبْلَ اَنْ یُدْخَلَ بِهَا اَوْ یَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا»، حکم چیست؟ یک ازدواجی است گاهی مرد می‌میرد گاهی زن می‌میرد، حکم چیست؟ حضرت هم حکم را به نحو جامع ذکر نکرد؛ بلکه تبیین کرد فرمود: «اَیُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْاَةِ نِصْفُ»؛[20] [21] ـ این ظهور خیلی قوی است! ـ فرمود چه مرد بمیرد چه زن بمیرد مهر نصف است.

روایت سیزده این باب، آن هم همین است که در صفحه 330 است. این روایت را سیزده را مرحوم صدوق (رضوان الله تعالی علیه) نقل کرده است ـ اینجا سخن از ابن بکیر و مانند او نیست، همه اینها جزء صحاح هستند ـ «عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی اُخْتَیْنِ اُهْدِیَتَا لِاَخَوَیْنِ اِلَی اَنْ قَالَ قِیلَ لَهُ فَاِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّة» یعنی عدّه شبهه؛ اگر این دوتا زن را اشتباهی در «لیلة الزفاف» به بیگانه دادند و آنها هم غشیان کردند آمیزش کردند، قبل از انقضای عدّه ـ عدّه آن شبهه ـ قبل از اینکه بیایند به خانه زوج اصیل، «یَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَی وَرَثَتِهِمَا فَیَرِثَانِهِمَا الزَّوْجَان»؛ «قِیلَ فَاِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْر».[22] در همه مورد به دلالت شفاف و صریح و مطابقه می‌گوید چه زن بمیرد چه مرد بمیرد، مهر نصف است. اینها روایات باب 58 بود.

در روایات باب 55 حدیث اول آن را نگاه کنید، این به صورت حصر است؛ یعنی وسائل جلد 21 صفحه 321 اینجا هم سخن از ابن بکیر و مانند او نیست، «یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ» می‌گوید از محضر امام صادق (سلام‌الله‌علیه) سؤال کردم: «عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً فَاَغْلَقَ بَاباً»؛ این برای اینکه آیا زیر یک سقف بودن باعث استقرار تمام مهر است یا آمیزش؟ می‌فرماید نه! زیر یک سقف بودن یا در را بستن یا پرده را کشیدن، اینها معیار نیست. «فَاَغْلَقَ بَاباً وَ اَرْخَی سِتْراً وَ لَمَسَ وَ قَبَّلَ ثُمَّ طَلَّقَهَا اَ یُوجِبُ عَلَیْهِ الصَّدَاقَ» تمام مهر را باید بدهند؟ «قَالَ لَا یُوجِبُ الصَّدَاقَ اِلَّا الْوِقَاعُ». این حصر شفاف است، تمامیت مهر فقط به آمیزش است.

با این روایات با حرفی که جناب ابن رشد دارد که اجماع ما بر این است که در صورت مرگ مرد مهر تمام می‌شود، این نشانه حمل بر تقیّه است. ظاهر آن این است که «فتحصّل» در همه موارد مهر نصف می‌شود و در خصوص مرگ مرد اگر کسی تردیدی داشت به جای اینکه بگوید اقوی، احوط این است که نصف می‌شود و بهترین راه در آن قسمت صلح است.