درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:نکاح /مهر

فصل دوم از فصول پنج‌گانه بخش چهارم نکاحِ شرایع درباره مهر است؛[1] چون مرحوم محقق نکاح را به چهار قسم تقسیم کرد: نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح عبید و اماء و احکام نکاح.[2] این بخش چهارم که درباره احکام نکاح است، پنج فصل را زیر مجموعه دارد که فصل اول عیب و تدلیس است، فصل دوم درباره مهر و تفویض است، فصل سوم درباره مقاسمه و تقسیم‌بندی است، فصل چهارم درباره نفقه است، فصل پنجم درباره اولاد است.[3]

درباره مهر چند مقام مورد بحث است: یکی اینکه اولاً مهر جزء است یا شرط است؟ دوم اینکه آیا مقدار مشخصی، نصاب خاصی برای مهر مشخص شد یا نه؟ و همچنین حلال و حرام بودن و اینها فروعی است که باید یکی پس از دیگری مطرح بشود.

فرمودند به اینکه در نکاح منقطع، مهر رکن است و نکاح منقطع بدون ذکر مهر باطل است، چون فرمود نکاح نیست «اِلَّا بِاَمْرَیْنِ اَجَلٍ مُسَمًّی وَ اَجْرٍ مُسَمًّی»[4] [5] ـ که آن روایت معتبری بود که گذشت ـ. این دو عنصر محوری تاثیر اساسی در نکاح منقطع دارند؛ مدّت و مَهر. در نکاح دائم که سخن از مدت نیست، مهر هم سبقه جزئیت یا شرطیت ندارد و اگر هم ما شک کردیم چون شک در ناحیه سبب است، دیگر نوبت به مسبّب نمی‌رسد تا بگوییم «اصالة الفساد» در این امور جاری است، چون شک در سبب است و به اقل و اکثر بر می‌گردد و اکثر منفی است، شرطیتِ مهر یا جزئیتِ مهر منفی است و هیچ نقشی ندارد؛ منتها اگر نبود به «مهر المثل» بر می‌گردد.

مرحوم محقق فرمودند به اینکه حالا که این‌چنین است، هر چه که ملکیت دارد چه عین باشد و منفعت، چه عین باشد و چه دَین؛ یک وقت است عین است در مقابل منفعت، این دو‌تا اصطلاح؛ یک وقت است عین است در مقابل دَین، این دو اصطلاح دیگر که جمعاً چهارتاست، ولی در این فروض عین واحد است چه عین در قبال دَین چه عین در قبال منفعت. خود منفعت هم دو قسم است: یا منفعت عینی است یا منفعت ذمّی است که مثلاً شما باید این خانه را در اختیار او قرار بدهید یا نه، مسکنی را برای او تهیه کنید؛ آنجا تهیه مسکن دَین است در ذمّه زوج، دادن یک خانه مشخص برای سکونت منفعت عینی و خارجیه است؛ منتها «علی التقدیر» باید مالیت داشته باشد. یک وقت است که همین کار مالیت دارد مثل تعلیم سوره که در روایت بود. یک وقت است که نه، همین سوره و همین تعلیم مالیت ندارد، برای اینکه خود شخص بر او واجب است که این را بخواند؛ حالا یا سوره نماز است که دارد می‌خواند، یا نذر کرده دارد می‌خواند، یا اجیر کسی شد دارد می‌خواند، این سوره دیگر مالیت ندارد که انسان به کسی یاد بدهد و چیزی بگیرد. پس اگر یک چیزی مالیت داشت، باید در منطقه مهر مالیت داشته باشد؛ آنجایی که بر خود زوج واجب است این را بخواند مثل نماز، این سوره مالیت ندارد. اگر یک کسی در تابستان یک مقداری یخ از کسی خرید یا مثلاً وام گرفت، بعد در زمستان در یک کوهپیمایی و راهپیمایی دامنه کوه که برف‌ها در آنجا ریخته است، آن یخ مالیت ندارد که به او بدهد. یک خوشه یا شاخه گل هم بشرح ایضاً؛ یک وقت است که از بازار تهیه می‌کند یا مثلاً در وسط شهر است این مالیت دارد، یک وقت است که در یک باغی است باغ گل که کامیون کامیون این گل‌ها را می‌چینند و می‌برند و مرتّب چندین خوشه و شاخه زیر دست و پا له می‌شود، حالا یک کسی یک شاخه گل بگیرد به دیگری بدهد این مالیت ندارد. به هر حال باید در ظرف تادیه مهر مالیت داشته باشد.

پس همین تعلیم سوره اگر بر کسی واجب بود یا «بالاصالة» یا «بالنذر» یا به اجاره دیگر، این دیگر نمی‌تواند مالیت داشته باشد طبق روایتی که در بحث جلسه قبل گذشت این مهر کسی قرار بگیرد.

حالا یک وقت است که ـ اینکه می‌گوییم مرحوم صاحب جواهر سلطان در فقه است، برای اینکه ولو یک جا پای او بلغزد، ولی به هر حال مسئله را حل می‌کند ـ یک امر کلی در ذمّه است که این عمل را باید انجام بدهد حالا یا «بالمباشرة» یا «بالتسبیب»؛ اگر چیزی در ذمّه شد کلی است. در امور اعتباری هر چه در ذمّه است کلی است تا به خارج نیاید شخص نمی‌شود. در امور حقیقی یعنی حقیقی! هر چه در ذهن است کلی است تا به خارج نیاید شخص نمی‌شود. اینکه در منطق می‌گویند: «المفهوم ان امتنع صدقه علی کثیرین فجزئی و الا کلی»، [6] این جزئی، جزئیِ اضافی، اضافی یعنی اضافی است! ما در ذهن جزئی حقیقی نداریم. حتی «ز» و «ی» و «د» که زید است این در ذهن که هست کلی است، تا در خارج نیامد شخص نمی‌شود؛ اگر این شخص نبود دیگری مثل او بود، کلمه زید و معنای زید بر او تطبیق می‌شد. مفهوم نمی‌تواند جزئی حقیقی باشد، چون در فضای ذهن است، «الا و لابد» جزئی اضافی است. اینکه در منطق گفته می‌شود: «المفهوم ان امتنع صدقه علی کثیرین فجزئی و الا کلی»، آن جزئی، جزئی اضافی است، این در امور حقیقی است؛ در امور اعتباری هم بشرح ایضاً، مال یا در خارج است مثل این فرش یا در ذمّه است اگر در ذمّه است کلی است و دیگر نمی‌شود گفت که «هذا الفرش» در ذمّه اوست. این ممکن است بر مثل این هم تطبیق بشود، اگر هم مثل نداشت می‌شود کلی منحصر در فرد، چون تشخص «بالوجود» است.

به زحمت مرحوم صاحب جواهر به این نکته عنایت کرد آن جایی که اگر بگویند مهریه عمل زوج است «بالمباشره»، این را می‌گویند در ذمّه نیست، در ذمّه نیست عین خارجی هم که نیست، حتماً در ذمّه است. وقتی در ذمّه شد «الا و لابد» کلی است، منتها منحصر در فرد است و این شخص باید انجام بدهد. فرق اینکه این کلی است یا شخص، این است که آیا اگر زوج بمیرد معامله باطل است منفسخ است مثل خانه‌ای که خراب بشود؛ یا نه معامله باطل نیست، او نماز بدهکار است و نماز چون قیمی است قیمت نماز اجاره‌ای را باید بپردازد؟ به زحمت از این قسمت گذشت گفت به هر حال «مهر المثل» هست. این سلطنت فقهی اوست که می‌فهمد یک جایی مشکل دارد؛ لذا می‌گوید به هر حال به «مهر المثل» می‌رسد. مهر این بود که این زوج، همین شخص، این کار را «بالمباشرة» انجام بدهد، این محور اجاره است؛ حالا زوج مُرد، مگر چیزی در ذمّه او بود تا ما بگوییم باید بدلش را بپردازد؟ یا نه در ذمّه او نبود او موظف بود «بالمباشره» این کار را انجام بدهد، حالا مُرد. اگر موجر گفت که من یک خانه‌ای در همین محلّه به شما اجاره می‌دهم مثلاً صد متر به این مقدار، یک خانه مشخصی را ذکر نکرد، این کلی در ذمّه است و درست هم هست، حالا اگر یکی از این خانه‌ها خراب شد این اجاره باطل نسیت؛ اما یک وقتی گفت من این خانه را به شما اجاره می‌دهم، عقد اجاری بین موجر و مستاجر در همین خانه بسته شد، حالا این خانه مثلاً با زلزله خراب شد، این اجاره باطل است. آیا زوج اگر مهریه را در ذمّه قرار بدهد، با اینکه عمل را شخصاً باید «بالمباشرة» انجام بدهد، فرق دارد یا فرق ندارد؟ چرا احتمال بطلان اجاره مطرح نیست؟! این شخص بنا شد که خودش این کار را انجام بدهد، حالا مُرد، چرا به منزله تلف اجاره نباشد؟! سرّش آن است که این عمل تا در خارج یافت نشد، شخص نیست و چون شخص نیست کلی است و چون کلی است در ذمّه است بدل می‌خواهد. این است که ایشان به هر وسیله‌ای بود گفت به هر حال «مهر المثل» هست. فنّی حرف نزد ولی فهمید که اینجا مشکل دارد فرمود به هر حال «مهر المثل» است.[7]

به هر تقدیر، شیء مادامی که در ذهن است کلی است ولو زید. اینکه می‌گویند شمس ولو یک فرد بیش ندارد کلی منحصر در فرد است، سرّش همین است؛ مادامی که در ذهن است، اگر این آفتاب نبود آفتابی مثل این بود، بر این منطبق می‌شد، ولو بیش از یک فرد نداشته باشد کلی است، این در ذهن که امر حقیقی است؛ ذمّه که امر اعتباری است و هیچ واقعیتی هم ندارد به دلیل اینکه الآن در ذمّه زید یک مالی است فوراً ابراء می‌کنند فوراً منتقل می‌کنند حواله می‌دهند، این امر اعتباری است و به قرارداد وابسته است، آن هم همین‌طور است، مادامی که شیء در ذمّه است کلی است.

مطلب بعدی آن است که یک وقت است مهر در عقد ذکر نمی‌شود، این ثابت شد که نه جزء است و نه شرط، این عقد نکاح صحیح است. اما یک وقتی مهر ذکر می‌کنند که این مهر برای دیگری باشد، دیگری باشد یعنی نه به این معنا که مال زوجه باشد، اولاً؛ درباره دیگری صرف بشود، ثانیاً؛ که دیگری بشود مصرف، آن یقیناً عیب ندارد؛ اما طرزی عقدبندی بشود که بُضع از طرف زن و مهر مستقیماً مِلک شخص ثالث بشود، این را می‌گویند باطل است، نه عقد باطل است، مهر باطل است. چرا؟ برای اینکه درست است که نکاح مثل خرید و فروش نیست که معامله محض نیست؛ اما مثل صوم و صلات هم نیست که عبات محض باشد، یک صبغه معاملی دارد، این اصل اول است که معاوضه است؛ به دلیل اینکه در همین نصوص دارد که «لان المهر عوض البضع»، در شبهه هم می‌گویند بضع «بلا عوض» نمی‌شود یک «مهر المثل» ی می‌خواهد، این تعبیرات در خود روایات هست. پس یک معاوضه‌ای بین مهر و بضع هست، این یک اصل؛ در معاملات ـ اینکه اصرار فقهای پیشین این بود که یک طلبه محقق اگر بخواهد ـ ان‌شاءالله ـ مجتهد باشد یک بخشی را از درس‌ها را در عبادات بگذراند تا کیفیت تعبید ائمه و عبادت کردن شاگردان را بیاموزد که نحوه عبادی بدون چگونه است؟ نحوه وحی‌شناسی چگونه است؟ نحوه حکم تعبدی شناسی چگونه است؟ این برای اُنس با این بخش است. یک بخشی از معاملات را بخواند تا از غرائز عقلا با خبر بشود، یک؛ و کیفیت امضای غرائز عقلا در دستگاه شریعت آگاه بشود، دو؛ چون قسمت مهم معاملات، امضایی است؛ اجاره صلح، بیع، قرض و سایر اقسام معاملات امضایی است. حالا بعضی قبلاً بود و شریعت آمده امضا کرده مثل بیع و اجاره، بعضی بعداً آمده مثل اقسام بیع یا اقسام بیمه با آن کلیات امضا شده؛ «علی ایّ حال» امضای غرائز عقلاست. نکاح هم صبغه معاملی دارد. در معاملات عوض و معوض باید هر کدام جای دیگری بنشیند، این‌طور نسیت که «احدهما» از یک جا خارج بشود، دیگری به جای دیگر بنشیند؛ یعنی کالا از فروشنده خارج بشود ثمن برود در کیسه دیگری، این‌طور نیست. یک وقت است که در خرید و فروش فروشنده می‌گوید من این فرش را فروختم به فلان درهم و مِلک من شد آن درهم، آن درهم را بده به زید! زید می‌شود مصرف‌کننده از طرف مالک؛ نه اینکه بگوید من فرش را فروختم، فرش از کیسه من خارج شد ثمن به کیسه زید برود، این معامله باطل است، چرا؟ برای اینکه این عوض و معوض باید هر کدام جای یکدیگر بنشینند؛ هر جا که معوض خارج شد عوض باید همان جا بنشیند، بعد حالا صاحب آن یا خودش مصرف می‌کند یا به دیگری می‌دهد، حرفی دیگر است. لذا براساس همین شناخت غرائز عقلا، این بزرگان مخصوصاً مرحوم آقای نائینی و مانند او (رضوان الله علیهم) نظر شریفشان این است چون عوض به جای معوض می‌نشیند و معوض به جای عوض می‌نشیند اگر متولی با مال وقف یک چیزی را خرید، آن کالا به جای مال وقف می‌نشیند و می‌شود وقف بدون اینکه احتیاج به صیغه وقف داشته باشیم. اگر رقبات وقف؛ مثلاً درآمد فلان باغ وقف فلان مسجد بود، متولی محصول آن باغ را فروخت و با آن پول برای مسجد فرش خرید؛ همین‌که پول را به فرش‌فروش داد و فرش را خرید، در همان مغازه این فرش می‌شود وقف، فرش وقفی است، حالا لازم نیست متولی بعد بگوید «قد وقفتُ هذا الفرش لذلک المسجد»، چرا؟ چون این فرش بجای آن پول نشست، آن پول وقف بود؛ نه وقف صیغه‌ای می‌خواهد که بگوید «قد وقفتُ» و نه وقف معاطاتی می‌خواهد. وقف معاطاتی این است که یک کسی مال خودش را می‌آورد در مسجد که نمازگزاران نماز بخوانند، او لازم نیست صیغه بخواند. اینکه فرش خودش را آورده در مسجد تحویل داد که نمازگزاران نماز بخوانند، این فرش شده وقف، چون در وقف معاطات هم کافی است. یک وقت است این کاشی‌ یا آجر وقف مسجد شد و مسجد را ساختند صیغه وقف هم خواندند، یک وقت است که چهار‌تا کاشی خراب شد و دیگری از مال خودش چهار‌تا کاشی آورده اینجا گذاشته، این شده وقف؛ چون در وقف لازم نیست صیغه خوانده بشود، وقف معاطاتی هم درست است. غرض آن است که در معاملات عوض جای معوض می‌نشیند و معوض جای عوض می‌نشیند. اگر بُضع را زوجه به زوج داد، مهر را زوج به زوجه خواهد داد به جای بُضع می‌نشیند؛ لذا اگر این‌چنین عقد بستند که این مهر برای دیگری باشد، این مهر باطل است نه عقد باطل! بله این مهر را زوجه باید مالک بشود بعد اگر به دیگری می‌خواهد بدهد.

از اینجا روشن می‌شود که قصه شعیب و موسی ( (سلام‌الله‌علیها) ا) خیلی بحث دارد که آیا این کار را کردند؟ بر فرض این کار را کرده باشند، می‌گویند این مخصوص آن شریعت است، این کار هرگز نشده است. در غرائز عقلا هم این نیست که حالا معوض از یک جایی خارج بشود و عوض به جای دیگر برود، این‌طور نیست. عوض به جای معوض می‌نشیند، بعد صاحب او این مال را به دیگری عطا می‌کند که آن می‌شود مصرف.

این جریان وجود مبارک شعیب و موسی ( (سلام‌الله‌علیها) ا) از چند نظر باید بحث بشود که این روایت را اگر ملاحظه بفرمایید، خود این روایت چندین سؤال را به همراه دارد. اما قبل از اینکه این روایت را بخوانیم این قصه «سهل ساعدی» که مرحوم صاحب جواهر به آن اشاره می‌کنند[8] مبسوطاً در بدایة المجتهد و نهایة المقتصد هست، [9] همین جریان زنی که پا شد آمد حضور حضرت گفت که برای من همسر تهیه کنید، ایشان به این صورت نقل کرده است که می‌فرماید: «و اما الاثر الذی یقتضی مفهومه عدم التحدید فحدیث سهل بن سعد الساعدی المتفق علی صحته» و در آنجا این است که «ان رسول الله صجاءته امراة فقالت: یا رسول الله انی قد وهبت نفسی لک» ـ صدر آن در روایات ما نیست ـ. در بحث «خصائص النبی» در اوایل بحث «نکاح» که مرحوم علامه در تذکره مبسوطاً خصائص حضرت را نقل کرد، [10] شصت خصیصه برای آن حضرت نقل کرد، یکی از آن خصائص شصت‌گانه همین «هبة المراة نفسها للنبی» است که البته قرآن آن را «بالصراحه» دارد که اگر ﴿وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ﴾[11] چکاره است، از مختصات حضرت است که عقد نمی‌خواهد؛ نظیر زن‌های دیگر. این زن خود را هبه کرد به حضرت، این جزء مختصات حضرت است.

در این قصه‌ای که در روایات ما صدرش نیامده، ابن رشد در بدایه این را با صدر نقل می‌کند که زنی آمده حضور حضرت عرض کرد که «یا رسول الله انی قد وهبت نفسی لک»؛ من خودم را برای همسری شما آماده کردم. «فقامت قیاماً طویلا»؛ مدتی هم ایستاد و حضرت جواب نداد. «فقام رجل فقال یا رسول الله صزوجنیها ان لم یکن لک بها حاجة»؛ شما اگر او را به عنوان همسری قبول ندارید من حاضرم با او ازدواج کنم که صاحب جواهر اصل روایت «سهل» را اشاره می‌کند، اما این صدر در کتاب‌های ما نیست؛ یعنی در وسائل و جواهر نیست. «فقال رسول الله صهل معک من شئ» که «تصدقها ایاه» صداق او را قرار بدهی؟ «فقال ما عندی الا ازاری»؛ من فقط لباس تنم را دارم، همین! «فقال رسول الله صان اعطیتها ایاه جلست لا ازار لک» دیگر بی‌لباس می‌شوی، اینکه نمی‌شود. «فالتمس شیئا»؛ یک چیز دیگری را بگو. «فقال لا اجد شیئا؛ فقال علیه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حدید»، یک انگشتر آهنی. «فالتمس فلم یجد شیئا»؛ در جیب و اینها گَشت دید که انگشتر آهنی هم ندارد. «فقال رسول الله ص: هل معک شئ من القرآن قال نعم سورة کذا و سورة کذا». حضرت ـ چون کل مکه شاید یک چند انگشت شمار سواد داشتند ـ آنها را به قدری وادار کرد به خواندن و نوشتن و یادگرفتن که بخش پایانی سوره مبارکه «بقره» که طولانی‌ترین آیه قرآن است، این است که برای هر کاری قباله تنظیم کنید که در محکمه مشکل خواسته‌های بیجا نداشته باشید.[12] الآن یکی از مشکلات پرونده‌ها در محکمه همین است که می‌گویند ما خیال کردیم این است، من یادم رفته، او یادش رفته، به ما گفتند بنویس! همه یعنی همه! هر چیزی که قابل خرید و فروش مهم است سند تنظیم کنید قباله تنظیم کنید، برای اینکه مشکلی ایجاد نشود و اگر خودتان نمی‌توانید: ﴿وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْل﴾؛ شاهد بگیرید ـ شهادت در بیع این‌چنینی مستحب است منتها در طلاق و اینها واجب است ـ حالا یک قدری سیب‌زمینی یا یک قدری پیاز خریدید قباله نمی‌خواهد؛ اما برای هر تعهدی قباله بنویسید، برای اینکه مزاحم محکمه نشوید. من یادم رفته! من خیال می‌کردم! من چکار می‌کردم! فرمود چکار می‌کردی چیست؟! به دست خود بگو قباله بنویسد. این عرب نانویس را کاری کرده که برای همه نوشتن قباله میسور شد. آن‌وقت یک پیغمبر با این جلال و شکوه (علیه آلاف التحیة و الثناء) می‌آید قرآن را رها می‌کند بدون کتابت! اکثری مردم آن روز توان نوشتن را داشتند. ﴿اِلاَّ اَنْ تَکُونَ تِجارَةً﴾؛ ﴿اِلاَّ اَنْ تَکُونَ﴾ یعنی آن معامله، ﴿اِلاَّ اَنْ تَکُونَ﴾ آن معامله ﴿تِجارَةً حاضِرَةً تُدیرُونَها بَیْنَکُمْ﴾، روزانه می‌گیرید، حالا یک کیلو میوه خریدید قباله نمی‌خواهد؛ اما یک جا شرکت کردید تعهد سپردید می‌خواهید اجیر بشوید اجاره کنید، حتماً قباله تنظیم بکنید! در اینجا هم لذا سوره‌ها را آموخت، اولاً؛ کتابت سور را یاد داد، ثانیاً.

در این قسمت فرمود به اینکه پس سوره‌ای که بلد هستی یاد او بده «لسور سماها». «فقال رسول الله صقد انکحتکها بما معک من القرآن»؛ این مشخص شد مجمل نیست، چون گفته این سوره این سوره، فرمود آنهایی که بلد هستی یاد این زن بده، این می‌شود مهریه. «فقوله (علیه الصلاة و السلام) التمس ولو خاتما من حدید دلیل علی انه لا قدر لاقله لانه لو کان له قدر لبینه»؛ ـ ابن رشد وارد بحث‌های دیگر شده است ـ می‌گوید درباره صداق چند مسئله است: یکی حکم صداق است، یکی قدر صداق است، یکی جنس و وصف صداق است، یکی تاجیل آن است؛ یعنی مؤجل باشد، یا «عند المطالبه» باشد یا «عند الاستطاعه» باشد و مانند آن.

مطلب دیگر این است که حالا این مال که به ذمّه می‌آید این‌چنین نیست که ذمّه از عین بیگانه باشد، عین از ذمّه بیگانه باشد. همان طوری که در امور حقیقی یعنی ذهن و خارج یک تعاملی است، گاهی مطلب در ذهن است به خارج می‌آید، گاهی مطلب در خارج است به ذهن می‌آید؛ مثلاً گوینده مطلبی را در ذهن دارد بعد می‌گوید یا می‌نویسد می‌آید به خارج، شنونده یا خواننده، اول در خارج می‌بیند، از خارج به ذهن منتقل می‌کند، این تعامل چهارگانه هست؛ از ذهن به خارج، از خارج به ذهن، این هست. در اعتبارات هم همین‌طور است. در امور اعتباری چون اینجا دارد که اگر چنانچه زوجه مُرد از مال او می‌گیرند، معلوم می‌شود که مال از ذمّه به عین منتقل می‌شود و این البته ما داریم. اگر کسی چیزی را بدهکار بود در اثر اینکه سلف‌فروشی کرد کالا در ذمّه اوست، یا نسیه خرید کرد ثمن در ذمّه اوست و اگر مدت‌دار است مثلاً سلف فروشی کرد گفت من فلان مقدار گندم به شما می‌فروشم وقتی که از مزرعه بهره‌برداری کردم به شما می‌پردازم مثلاً دو ماه یا سه ماه بعد؛ این مقدار گندم در ذمّه او هست نه ذهن او، در ذمّه او هست که باید بعد از دو ماه بپردازد و قبل از دوماه مُرد. دو‌تا کار می‌شود: یکی اینکه آن مؤجل حالّ می‌شود؛ یعنی نسیه نقد می‌شود ـ منتها حالا نسیه اصطلاحی است درباره ثمن، اینجا اجل اصطلاحی است درباره سلف ـ آنچه که مدت‌دار بود نقد می‌شود، اولاً؛ از ذمّه ـ نه ذهن ـ به عین منتقل می‌شود، ثانیاً؛ لذا مال گیر است. لذا قبل از اینکه ثلث او را بدهند و قبل از اینکه ورثه ارث ببرند، دَین را باید بدهند. اینجا اگر زوج عمل را در ذمّه گرفت، مؤجل بود و مُرد، این مؤجّل می‌شود حالّ، اولاً؛ از ذمّه به عین می‌آید، ثانیاً؛ از مال او می‌گیرند. درست است شخص است، خودش باید این کار را انجام بدهد؛ ولی تا انجام نداد در ذمّه اوست. اینها می‌شود دَین و قبل از ارث است. پس می‌شود که مال از ذمّه به عین منتقل بشود، چه اینکه از عین هم به ذمّه منتقل می‌شود. الآن کسی یک ظرفی را از کسی غصب کرد یا مالی را به سرقت برد، تا این مال هست «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ»[13] می‌گوید عین مال را باید بدهید، همین که این مال تلف شد، اگر مثلی است مثل آن می‌آید به ذمّه و اگر قیمی است قیمت آن می‌آید به ذمّه. پس انتقال از ذمّه به عین داریم، انتقال از عین به ذمّه هم داریم. اگر کسی مال مردم را گرفت، بعد تلف کرد؛ حالا یا اشتباه یا عمدی ـ حالا آن اشتباه یا عمدی در حکم تکلیفی اثر دارد وگرنه در حکم وضعی که اثر ندارد ـ این از عین به ذمّه منتقل می‌شود؛ منتها این انتقال‌ها یک جور نیست. اگر مال از عین به ذمّه منتقل شد خود این ذمّه عین این مال را در برگرفته این شخص بدهکار است، اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت؛ ولی اگر از ذمّه به عین منتقل شد بدنه مال، جِرم مال، گوهر مال را درگیر نمی‌کند؛ یعنی اگر کسی سلف فروشی کرد یا نسیه خرید و مؤجل بود و مُرد، دَینش حالّ می‌شود، معنای آن این نیست که این عین مال مِلک طلبکار است؛ معنای آن این است که این عین متعلق حق غُرماست؛ لذا ورثه می‌توانند همین دَین را از مال دیگر بپردازند، عین این مال را به ارث ببرند. فرق است بین مال غصبی که خود مال، مال صاحب‌مال است و مالی که از ذمّه به عین منتقل شده، از ذمّه به عین منتقل شده یعنی متعلق حق غُرماست. اینکه فرمود ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِها اَوْ دَیْن﴾؛ [14] یعنی خود غارم خود طلبکار عین مال را بتواند مطالبه کند، خیر! حق او به عین تعلق می‌گیرد که عین را از طِلقیت به در می‌اندازد و دیگر طلق نیست، متعلق حق طلبکار است؛ لذا ورثه می‌توانند این دَین را از جای دیگر بپردازند و این عین را آزاد کنند. اینها فرمایشاتی بود که آن آقا داشت.

اما این روایت؛ ـ ابی الحسن درست است که ابی الحسن مطلق وجود مبارک امام کاظم (سلام‌الله‌علیه) است؛ اما اینکه در روایت یک باب 22 خواندیم به قرینه بزنطی این ابی الحسن وجود مبارک امام رضا (سلام‌الله‌علیه) است؛ لذا مرحوم صاحب جواهر دارد که «عن الرضا علیه السلام». ابی الحسن «عند الاطلاق» وجود مبارک امام کاظم (سلام‌الله‌علیه) است؛ اما به قرینه بزنطی که شاگرد خاص وجود مبارک امام رضا (سلام‌الله‌علیه) است، حرف صاحب جواهر این است که «عن الرضا» نه «عن ابی الحسن» یعنی وجود مبارک امام رضا (سلام‌الله‌علیه) ـ در آنجا یعنی وسائل جلد 21 صفحه 280 باب 22 حدیث یکم؛ شعیب که فرمود: «﴿اِنِّی اُرِیدُ اَنْ اُنْکِحَکَ اِحْدَی ابْنَتَیَّ‌هاتَیْنِ عَلی‌ اَنْ تَاْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ﴾[15] »، الآن سؤال بزنطی این است موسای کلیم «اَیَّ الْاَجَلَیْنِ قَضَی»؟ هشت سال یا ده سال خدمت حضرت بود؟ حالا شاید در بحث‌های دیگر «احدی ابنتی‌هاتین» را هم مطرح کردند. مستحضرید اینها گفتگوهای قبل از عقد است، در بعضی از جاها سؤال کردند که این به هر حال با کدام یک از دوتا دختر ازدواج کرد؟ گفت آنکه گفته. این دوتا سؤال است در دوتا مقطع.

حالا این سؤال تفسیری است سؤال فقهی نیست، برای اینکه این نه از باب «کلی فی المعین» چنین عقدی صحیح است و نه بر فرض چنین چیزی صحیح باشد در شریعت ما درست است که وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ﴿مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْه﴾[16] [17] [18] است؛ اما به دو دلیل نمی‌شود بدون احراز خصوصیت منطقه‌ای و موردی حکم آن شریعت را به شریعت خودمان استناد بدهیم، لذا استصحاب شرایع سابقه را مطرح کردند؛ یکی اینکه فرمود: ﴿لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً﴾؛ [19] درست است که اسلام دین واحد همه انبیاست؛ یعنی خطوط کلی توحید، وحی، نبوت و معاد اینها مشترکات است؛ اما احکام فقهی: ﴿لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً﴾، ما الآن شک داریم که این شرعه و منهاج ما همان است یا نه؟ که بعد نوبت به استصحاب می‌رسد برای همین است و از طرفی هم درباره انبیای دیگر فرمود: ﴿مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ﴾. در خصوص وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: ـ این مخصوص حضرت است ـ ﴿وَ مُهَیْمِناً عَلَیْه﴾؛[20] هیمنه، سیطره، سلطنت، جلال و شکوه فقط برای پیغمبر است. انبیای دیگر هیمنه بر انبیای قبلی ندارند؛ اما آنکه هیمنه دارد سلطنت دارد وجود مبارک پیغمبر است. حالا شاید سلطنتش در این باشد که این حکم را عوض کرده باشد. ما طبق این شواهد چون شک داریم مسئله استصحاب احکام شریعت سابقه مطرح شد. ولی «علی ایّ حال» در دو سؤال؛ یکی اینکه «ای الاجلین قضی» حضرت فرمود که ده سال را عمل کرد، یکی اینکه سؤال کردند که «انکحک ابنتی‌هاتین» به هر حال کدام یک از دوتا دختر را به همسری موسای کلیم درآورد؟ آن را هم فرمود همانی که گفته ﴿یا اَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ﴾.[21]

«قَالَ الْوَفَاءُ مِنْهُمَا اَبْعَدُهُمَا» که «عَشْرُ سِنِینَ» است. «قُلْتُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ اَنْ یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ اَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ قَالَ قَبْلَ اَنْ یَنْقَضِیَ»، برای اینکه قبل از اینکه ده سال تمام بشود با هم ازدواج کردند و آمیزش هم شد. «قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ وَ یَشْتَرِطُ لِاَبِیهَا اِجَارَةَ شَهْرَیْنِ یَجُوزُ ذَلِکَ»، حضرت یک جوابی داد که ما آن جواب را نمی‌فهمیم ولی به هر حال ثابت نشد که جایز است. مشکل ما این است که این جواب را نفهمیدیم، ولی به هر حال از این روایت بر نمی‌آید که این کار جایز است که بُضع برای زوجه، عوض بُضع برای پدر، این نمی‌شود؛ عوض باید به جای معوض بنشیند، از این روایت بر نمی‌آید که جایز است. منتها این روایت یک بیانی دارد که آدم خیلی از چیزها را نمی‌فهمد علمش را به اهلش ارجاع می‌دهد.

در اینجا فرمود به اینکه درباره موسای کلیم جایز بود که این کار را بکند، برای اینکه هم شعیب و هم موسی ( (سلام‌الله‌علیها) ا) می‌دانستند که موسای کلیم تا ده سال زنده است و انجام می‌دهد؛ اما دیگران که نمی‌دانند. حالا اگر این باشد که تمام اجاره‌ها همین‌طور است. چه شخص اجیر بشود کارمند بشود، چه خانه‌ای را اجاره بکند یکساله؛ چون ما علم نداریم که هستیم یا نیستیم، با این نشود اجاره بست؛ نه می‌شود کرایه کرد، نه می‌شود اجیر شد. پس علم آن را انسان به اهلش ارجاع می‌کند.

اینجا سؤال کرد که «فَالرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ وَ یَشْتَرِطُ لِاَبِیهَا اِجَارَةَ شَهْرَیْنِ یَجُوزُ ذَلِکَ؛ فَقَالَ: اِنَّ مُوسَی قَدْ عَلِمَ اَنَّهُ سَیُتِمُّ لَهُ شَرْطَه»؛ چون موسی می‌دانست زنده است شرط می‌کند. «فَکَیْفَ لِهَذَا بِاَنْ یَعْلَمَ اَنْ سَیَبْقَی حَتَّی یَفِیَ»؛ او از کجا می‌داند که تا دو‌ماه زنده است که این کار را انجام بدهد؟! این یک چیزی است که همه اینها خود ائمه (علیهم‌السّلام) اجاره‌ها را امضا کردند؛ وقتی اجاره را امضا کردند در اجاره هیچ کس خبر ندارد که تا چه وقت زنده است؟! پس این از چیزهایی است که باید علمش را به اهلش ارجاع داد. «اِنَّ مُوسَی قَدْ عَلِمَ اَنَّهُ سَیُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ» ـ «یتِمُّ لَهُ شَرطُهُ» ـ «فَکَیْفَ لِهَذَا بِاَنْ یَعْلَمَ اَنْ سَیَبْقَی حَتَّی یَفِیَ» به شرطش، «وَ قَدْ کَانَ الرَّجُلُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صیَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ عَلَی السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَلَی الدِّرْهَمِ وَ عَلَی الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ»؛ یعنی این را اجازه داد که مهریه کم یا زیاد باشد هست. این سه چهار روایت است که ـ ان‌شاءالله ـ بقیه را جلسه آینده بخوانیم.