درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/ مهریه

مرحوم محقق در فصل دوم از فصول پنج‌گانه بخش چهارم کتاب نکاح که احکام مَهر را بازگو می‌کردند، فرمودند چیزی که مالیت داشته باشد و مورد تراضی طرفین قرار بگیرد، این می‌تواند مهر باشد.[1] و از آن جهت که اسلام چند بخش حکم دارد؛ یک حکم ملی و محلی است که در داخله خود مسلمین اجرا می‌شود، یک حکم منطقه‌ای است که بین موحدان عالم اعم از مسلمان‌ها و مسیحی‌ها و کلیمی‌ها و مانند اینها اجرا می‌شود، یک بخشی هم در دایره انسانی است که چه مسلمان چه یهودی چه مسیحی چه ترسا چه زرتشت و چه کافر اجرا می‌شود. این منطقه بین‌المللی را هم باید در نظر گرفت. طرح مسئله خمر و خنزیر را کسی بخواهد مهر قرار بدهد، این در داخله حوزه اسلامی است، چون «بیّن الغی» است و مالیت ندارد امضا نشده، چون باید مال باشد. سرّ طرح این مسئله در بخش مهر، برای آن است که اگر کسی سابقه الحاد یا شرک یا اهل کتاب بودن داشت و بعد مسلمان شد و در زمان قبل از اسلام خمر و خنزیر و مانند آن را مهر قرار داد حالا چه باید کرد؟ لذا این قسمت را به مناسبت آن حکم بقایی‌شان که اگر وارد حوزه اسلام شده حکم آن چیست، طرح می‌کنند.

فرمودند: «و لو عقد الذمیان»؛ شارحان شرایع گفتند که یا غیر ذمّی باشد،[2] [3] چون اگر کسی ملحد یا مشرک بود که اهل ذمّه نیست و اگر اهل کتاب بود می‌تواند ذمّی باشد؛ اگر شرایط ذمّه را قبول کرد ذمّی است و اگر شرایط ذمّه را قبول نکرد کافر غیر ذمّی است. پس این چهار طایفه همه داخل در بحث هستند؛ ملحدان، مشرکان، اهل کتابی که شرایط ذمّه را بپذیرند و اهل کتابی که شرایط ذمّه را نپذیرد، این می‌شود غیر ذمّی. ذمّی با اهل کتاب بودن تلازمی ندارد، ممکن است اهل کتاب باشد و مستامن باشد در پناه دولت اسلامی باشد و شرایط ذمّه را قبول نکند، چون اگر شرایط ذمّه را قبول بکند، این خمر و خنزیر و سایر اموری که برای آنها حلال است اگر در خفا داشته باشند و تجاهر به فسق نکنند اسلام کاری با آنها ندارد. اینکه فرمود: «و لو عقد الذمیان» بعد شارحان غیر ذمّی را هم ذکر کردند، غیر ذمّی اختصاصی به ملحد یا مشرک ندارد، ممکن است اهل کتابی باشد که شرایط ذمّه را نپذیرفته است.

مطلب دیگر این است که در نظم، گرچه مرحوم محقق تلاش و کوششی کرده است که سامان بیشتری به این «فقه» بدهد؛ ولی گاهی به هر حال یک لغزشی هست. در اینجا یک «کان تامه» است و یک «کان ناقصه». کشف اللثام مرحوم فاضل اصفهانی اینجا بحثی ندارد، صاحب ریاض بحثی ندارد، دیگران این دقت را نکردند و صاحب جواهر هم همین‌طور ردیفی بحث کرده است نه منطقی. ملاحظه بفرمایید! فرمود: «و لو عقد الذمیان علی خمر او خنزیر صح»؛ که بعداً اسلام آورده باشند یا «احدهما» اسلام آورده باشد، سه قول نقل می‌کند: ـ این اقوال سه‌گانه در طول هم هستند نه در عرض هم ـ «قیل یبطل العقد»؛ قول دوم: «و قیل یصح و یثبت لها مع الدخول مهر المثل»؛ قول سوم: «بل قیمة الخمر». اینها هیچ نظم منطقی ندارد. شما «کان ناقصه» را با «کان تامه» ردیفی تکرار کردید! این کاری که مسالک کرده یک راه منطقی است. وقتی وارد مسئله می‌شوید اقوالی در آن مسئله راه دارد که بیگانه نباشد. اگر گفتید این باطل است، اما برای اینکه «مهر المثل» یا «مهر المسمّی» است جا ندارد؛ لذا اول باید «کان تامه» مطرح بشود که «هل یصح‌ام لا»؟ اگر باطل شد دیگر جا برای آن دو قول نیست. لذا «کان تامه» را باید قبل از «کان ناقصه» ذکر کرد؛ یعنی اصلی که صحت دارد یا نه، اول ذکر بشود «هل یصح‌ام لا»؟ اگر ثابت شد که صحیح نیست، این عقد باطل است؛ آن‌وقت فحص درباره اینکه «مهر المسمّی» است یا «مهر المثل»، لغو است و اصلاً جا ندارد. لذا «الا و لابد» نظم منطقی لازم است. خدا غریق رحمت کند همین شهید را! چون خودش این‌چنین بود، در این آداب المتعلمین نوشته که طلبه‌ها یک مقدار ریاضی بخوانند که با نظم فکر کنند، چون ریاضی صد درصد نظم است. اصرار شهید ثانی در آداب المتعلمین این است که طلبه یک مقدار ریاضی بخواند که سنجیده حرف بزند.[4] شما می‌آیید «کان تامه» را با «کان ناقصه» ردیف می‌کنید یعنی چه؟! لذا خود شهید ثانی در مسالک آمده این را دو‌تا مقام کرده است؛ [5] مقام اول «هل یصح‌ام لا»؟ اگر ما در مقام اول گفتیم این عقد باطل است، دیگر نوبت به مقام ثانی نمی‌رسد که آیا باید «مهر المثل» بدهد یا «مهر المسمّی»! اگر در مقام اول به این نتیجه رسیدیم که این عقد صحیح است «فعلی الصحه»، یا «مهر المسمّی» است یا «مهر المثل»، یا عین است یا قیمت، این مقام ثانی است.

پرسش: ...

پاسخ: آن مهر نیست که بحث بکنند که «مهر المثل» است یا «مهر المسمّی» است؛ اگر با رضایت باشد که بغی است «لا مَهر لبغی»[6] ( «اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صنَهَی عَنْ خِصَالٍ تِسْعَةٍ عَنْ مَهْرِ الْبَغِی.) و اگر شبهه باشد که دیگر مهر نیست، یک عوض متعارفی برای آن ذکر می‌کنند.

بسیاری از مطالب مرحوم صاحب جواهر مطابق با همین مسالک مرحوم شهید ثانی است، مخصوصاً این قسمت که تقریباً دو صفحه است که «علی وزان» مسالک تنظیم شده است.[7] ایشان می‌فرماید به اینکه «هل یصح‌ام لا»؟ گرچه خود ایشان هم یک مشکلی دارند که بعد اشاره خواهیم کرد که اگر بنا شد منطقی فکر بکنند خود ایشان هم بی‌خطا نیست، منطقی فکر نکرده است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظور این است که مهر در عقد است اگر عقد باطل باشد جا برای مهر نیست، چون مهر جزء شئون عقد است. اگر عقدی در کار نباشد، آن‌وقت نه «مهر المثل» است و نه «مهر المسمّی».

بنابراین ایشان دو مقام بحث کردند که «هل یصح العقد‌ام لا»؟ اگر گفتیم این عقل باطل است که نوبت به مقام دوم نمی‌رسد که باید «مهر المثل» بدهد یا نه و اگر گفتیم عقد صحیح است، نوبت به این می‌رسد که «مهر المسمّی» است یا «مهر المثل» است؟ و چون این شیء در اسلام مالیت ندارد سخن از «مهر المثل» یا «مهر المسمّی» نیست، سخن از عین و قیمت است. «مهر المسمّی» و «مهر المثل» برای جایی است که هر دو صحیح باشد، منتها تفاوت در مبلغ است. مسئله عین و قیمت در اینجاست که یکی که عین است باطل است، دیگری که قیمت است مالیت دارد. لذا این امور چهارگانه کاملاً از هم جدا هستند. اگر گفتیم عقد صحیح است، سخن در «مهر المسمّی» و «مهر المثل» نیست، سخن در عین و قیمت است یعنی به هر حال همان را باید بدهد یا اینکه قیمت آن را باید بدهد؛ گرچه از برخی از تعبیرها به صورت «مهر المثل» در آمد.

مطلب بعدی این است که صاحب کشف اللثام مرحوم فاضل اصفهانی از مختلف علامه توقف را نقل کرد. مستحضرید علامه ـ که حشرش با انبیا و اولیا! ـ یک فکر جوّالی داشت کتاب‌های متعدّدی نوشت که بعد گفتند «صارت آرائه بحسب کتبه»؛ در یک جا فتوا می‌دهد به یک طرف، در یک جا تجدید نظر می‌کند، در یک جا توقف دارد. در مختلف توقف کرده است؛ اما نگفتند توقف کرد در مقام اول یا مقام ثانی است؟ چون خودشان تفکیک نکردند توقف کردند. توقف ایشان در صحت و بطلان است یا توقف ایشان در عین و قیمت است یا مسمّی و مثل است؟ به هر تقدیر گفتند: «توقف العلامة فی المختلف». [8]

پس نظم اساسی این است که ما «کان تامه» را قبل از «کان ناقصه» بحث بکنیم؛ یعنی آیا صحیح است یا نه؟ این اول باشد، «علی فرض» اینکه باطل باشد نوبت به مقام ثانی نمی‌رسد. «علی فرض» اینکه صحیح باشد، آیا «مهر المثل» است یا «مهر المسمّی»؟ یا عین است یا قیمت؟ عین که چون مالیت ندارد، باید درباره قیمت شود.

پس «فهاهنا مقامان: » در مقام اول کسانی که قائل به بطلان عقد هستند، می‌گویند به اینکه عقد یک واحد حقیقی بهم پیوسته است. این واحد حقیقی آمده گفت: «انکحتک کذا و کذا» به این خمر یا به این خنزیر. انشای عقد روی خمر و خنزیر رفته، پیوند ایجاب و قبول به خمر و خنزیر است، طرفین روی خمر و خنزیر توافق کردند، بنابراین آنچه را که اینها بر آن رضایت دادند واقع نشده و آنچه را که شما تحمیل می‌کنید مورد رضایت اینها نبود، پس این عقد باطل است؛ برای اینکه اینها عقد مطلق که نبستند. این براساس دلیل عقلی یا بنای عقلا یا بنای عرف و مانند آن است.

روایتی که فرمود: مهر «مَا تَرَاضَیَا عَلَیْه‌»،[9] این را حالا یا دلیل دوم یا تایید دلیل اول قرار دادند. گفتند به اینکه مهر «مَا تَرَاضَیَا عَلَیْه‌»، عکس نقیض این قضیه این است که «ما لم یتراضا علیه فلیس بمهر». «المهر هو ما تراضیا علیه»؛ شما حالا می‌گویید یک چیز دیگری در اسلام باید به این بدهد، «و ما لم یتراضیا علیه فلیس بمهر»، عقد هم که مهر می‌خواهد، پس چه چیزی را شما می‌خواهید به او بدهید؟! پس اینها عقدشان و رضای ایجاب و قبولشان بر محور یک مهر خاص بود، در غیر این تراضی نداشتند. شما حالا می‌خواهید بگویید عقد صحیح است، آنکه تراضی نکردند را می‌خواهید بگویید صحیح است و آنچه را که تراضی کردند را می‌خواهید بگویید صحیح نیست!

پس بنابراین ما می‌گوییم آنچه که بنای عقلاست این است که محور تراضی باید واقع بشود و چون واقع نمی‌شود عقد باطل است. روایت هم که دارد مهر «مَا تَرَاضَیَا عَلَیْه‌»؛ عکس نقیض آن این است که «ما لم یتراضیا علیه» آن دیگر مهر نیست و وقتی مهر نشد، عقد بی‌مهر هم که صحیح نخواهد بود. این عصاره دلیل قائلان به بطلان عقد است. این دلیل گرچه به وسیله اکثر متاخران رد شد و آن این است که مهر نه رکن است و نه جزء غیر رکنی است و نه شرط؛ هیچ ارتباطی بین مهر و عقد نیست. حالا این به تفصیل خواهد آمد.

اما نقدی که بر استدلال این گروه قائلان به بطلان است این است که اینها به آن بنای عقلا و فهم عرف تمسک کردند، درست است؛ چون عقلا می‌گویند عقد با این مهر بسته شد و اگر چنانچه این مهر نباشد رضای به عقد نیست عقد باطل است، حالا «فی الجمله» یک راه صحیحی دارد. اما آن استدلالی که به روایت کردند گفتند که مهر «مَا تَرَاضَیَا عَلَیْه‌» اینها که به اصل روایت استدلال نکردند، به عکس نقیض آن استدلال کردند که این عکس نقیض در مسالک بود، شاید جای دیگر هم بود و به جواهر هم آمده است.[10] [11] عکس نقیض آن این است که «ما لم یتراضیا علیه فلیس بمهر». این عکس نقیض درست است؛ یعنی اگر قضیه‌ای صادق بود نقیض آن یقیناً باطل است، عکس نقیض آن یقیناً صادق است براساس برهان منطقی است؛ اما این برای حقایق تکوینیه است، نه امور اعتباری! خلط تکوین و اعتبار در بسیاری از مطالب مشهود است.

در امور تکوینی بین موجبه کلیه و سالبه جزئیه تناقض است. اگر یک موجبه کلیه صادق بود دیگر سالبه جزئیه صادق نیست. اگر سالبه جزئیه صادق بود حتماً موجبه کلیه باطل است، چون اینها نقیض هم هستند. اگر سالبه کلیه صادق بود نقیض آن که موجبه جزئیه است کاذب است. اگر موجبه جزئیه صادق بود یقیناً سالبه کلیه کاذب است؛ این حکم منطقی است و لازم عقلی هم دارد. اما شریعت که با اعتبارات و اعتباریات همراه است، چنین تلازمی ندارد؛ ممکن است اصل صادق باشد و عکس نقیض آن تخصیص بیابد تقیید پیدا کند؛ ممکن است که هم موجبه کلیه درست باشد مثل «اکرم العلماء»، هم سالبه جزئیه درست باشد «لا تکرم الفساق». در مسائل منطقی و علوم عقلی ممکن نیست هم موجبه کلیه صادق باشد هم سالبه جزئیه، وگرنه جمع نقیضین است. اما در فضای اعتبار از این قوانین فراوان داریم که «ما من عام الا»؛ موجبه کلیه هم صادق است سالبه جزئیه هم که تخصیص آن است این هم صادق است. در مسائل اعتباری تابع دلیل خاص هستیم که نقل شده، این چکار به تلازم عقلی دارد؟! حالا شهید از خودش نقل نکرده، بزرگواران دیگری گفتند؛ ولی ایشان در این زمینه حرفی ندارد، صاحب جواهر در این زمینه حرفی ندارد. خلط حقیقت و اعتبار در خیلی از کلمات این آقایان مشهود است؛ مثلاً وقتی ما گفتیم «کل انسان ناطق»، «بالضرورة» یقین داریم «ما لیس بناطق لیس بالانسان» که یک امر عقلی است. «عقلیة الاحکام لا تخصص»؛ تخصیص و تقیید در احکام عقلی نیست، در امور اعتباری است. حالا که امور اعتباری تخصیص‌پذیر است و تقیید پذیر است، ممکن است هم موجبه کلیه صادق باشد هم سالبه جزئیه، هم «اکرم العلماء» بعد بفرماید «لا تکرم الفساق»؛ هر کسی باید این کار را بکند مگر کسی که در فلان شرایط باشد یک عذر خاص داشته باشد. عکس نقیض، عکس مستوی، نقیض، اینها برای حقایق تکوینیه است نه در امور اعتباری. این در مسائل اعتباری کمتر به آن توجه شده است، ولی در «اصول» مستحضرید اول کسی که به این نکته رسیده است یک ابتکار عمیق علمی داشت ـ هر که بود حشر او با اولیای الهی! ـ که بین اصل و اماره فرق گذاشتند؛ گفتند اماره لوازم آن حجت است، چون دارد واقع را نشان می‌دهد؛ حالا ممکن است لوازم خیلی دور باشد به ذهن نیاید، اما لازم بیّن به معنی اخص، بیّن به معنی اعم که به هر حال تداعی ذهنی هست اگر یک چیزی ثابت شد لوازمش هم حجت است، اماره خاصیتش این است؛ اما اصل عملی کاری به واقع ندارد. اصل عملی را اصل عملی گفتند برای اینکه برای رفع حیرت «عند العمل» است؛ الآن نمی‌دانیم این آب پاک است یا پاک نیست؟! او که نمی‌تواند سرگردان باشد، اگر شک کردیم تا آنجا که باید فحص بشود مقداری فحص شده و راهی نداشتیم، دین که نمی‌گوید همچنان متحیّرانه بمان! یک راه‌حلی نشان داد، این «اصول عملیه» برای رفع حیرت «عند العمل» است نه واقعاً این است! می‌گوید حالا بگو این پاک است با آن زندگی کن، بعد اگر کشف خلاف شد راه‌حل دارد. لذا این هیچ کاری به واقع ندارد و چون هیچ کاری به واقع ندارد لوازم آن حجت نیست؛ برای اینکه نمی‌گوید این واقعاً پاک است تا شما بگویید لازمه‌ آن این است که مثلاً بشود خرید و فروش کرد یا فلان، نه این برای رفع حیرت «عند العمل» است. اینکه می‌گویند استصحاب مثبت لوازم عقلی نیست، مثل آن است که برائت مثبت نیست و سایر امور هم مثبت نیست؛ برای اینکه اینها ـ به نحو سالبه کلیه ـ هیچ ارتباطی با واقع ندارند تا ما بگوییم اگر این است پس لوازم آن هم هست. این می‌گوید برای اینکه سرگردان نباشی فعلاً بگو پاک است یا اگر نمی‌دانی بدهکار هستی یا نه، برای اینکه سرگردان نباشی بگو بدهکار نیستم، حالا بعد کشف خلاف شد عمل می‌کنید؛ اما این‌طور الآن متحیّرانه قدم بزنی، این نیست. اصل عملی را برای همین ساختند که حیرت «عند العمل» را رفع کند، این کاری با واقع ندارد. لذا می‌گویند استصحاب مثبت لوازم عقلی نیست، چون اصل اماره که نیست؛ اصل برائت این‌طور است، اصل طهارت این‌طور است.

اینجا هم‌ای کاش آن دقت را می‌کردند که بین تکوین و اعتبار خیلی فرق است! اگر امر تکوینی شد مثل «کل انسان ناطق»، یقیناً عکس نقیض آن صادق است «ما لیس بناطق لیس بانسان و الا لزم کذا و کذا». اما در مواردی که تکوین نیست و اعتبار است در اعتبارات از این تفاوت فراوان است؛ ما عامی داریم بعد تخصیص می‌خورد، مطلقی داریم تقیید می‌پذیرد، در حالی که در علوم عقلی و قواعد منطقی و در تکوینیات ممکن نیست یک عامی تخصیص‌پذیر باشد، وگرنه جمع نقیضین است، چون سالبه جزئیه نقیض موجبه کلیه است. همین خلطی که بین تکوین و اعتبار شده و مرحوم شهید خلط نکرده بلکه از آنها نقل کرده است؛ منتها تنبّه به این خلط نداشت و نقدی نکرد، به همین وضع به جواهر هم آمده است.

«فتحصل» در مقام اول قائلان به بطلان عقد به این استدلال کردند که گذشت. اما در همین مقام اول قائلان به صحت عقد می‌گویند به اینکه ما یک رضای اصلی داریم و یک رضای حاشیه‌ای؛ رضای اصلی عقد روی ایجاب و قبول است و زوج و زوجه است، رضای حاشیه‌ای که وجود و عدم آن «ذکره و حذفه سویّان» چه باشد چه نباشد بی‌اثر است. مهر نه جزء است و نه شرط، نه رکن است و نه غیر رکن، به چند دلیل: یکی اینکه اصلاً مهر ذکر نشود، پس معلوم می‌شود هیچ نقشی ندارد. ثانیاً اگر شرط عدم بشود باز هم عقد صحیح است؛ یعنی زوجین توافق بکنند که همسر هم بشوند به شرطی که مهر نباشد، عقد صحیح است، چون این یک چیز متنی نیست. اگر شرط کردند که هیچ مهری از یکدیگر طلب نداشته باشند، عقد صحیح است. پس اگر یک چیزی بیگانه محض است و در حاشیه قرار دارد و وجود و عدم آن یکسان است، اگر آن نبود چه آسیبی به عقد می‌رساند؟! چرا عقد باطل باشد؟! اکثر متاخران که می‌گویند این عقد صحیح است، برای همین است. اینها از دو مرحله بهره بردند: یکی اینکه خودشان دلیل صحت را ذکر می‌کنند و یکی اینکه ادله قائلان به بطلان را نفی می‌کنند. دلیلشان بر صحت این است که عقد اگر بخواهد صحیح باشد باید مقتضی موجود، مانع مفقود باشد. در اینجا مقتضی موجود و مانع مفقود، این را تثبیت می‌کنند. بعد در مرحله ثانیه به همین نکته‌ای می‌رسند که الآن بیان شد؛ می‌گویند ایجاب و قبول عقد مقتضی صحت است. آنچه که محور اصلی عقد است یک ایجاب است و یک قبول، چیزی دیگر نیست. در مسئله «بیع»، مبیع و ثمن حرف اول را می‌زنند، در مسئله «نکاح»، زوج و زوجه حرف اول را می‌زنند که رکن هستند؛ هم زوج معلوم است هم زوجه معلوم است، هم ایجاب معلوم است هم قبول معلوم است، این مقتضی صحت است. می‌ماند مانع صحت که جریان مهر است که همین الآن گذشت که مهر بیگانه محض است، به دلیل اینکه نه «مهر المسمّی» ممکن است باشد نه «مهر المثل» آنجایی که خودشان رایگان حاضر شدند؛ یا اصلاً مهر را ذکر نکردند، یا تصریح کردند به عدم مهر، همه موارد صحیح است. اگر زوجین توافق کردند تصریح کردند گفتند ما همسر هم می‌شویم به شرط اینکه از یکدیگر طلب مهر نکنیم، این درست است. وقتی «عدم التسمیه» صحیح است، تسمیه خلاف یقیناً صحیح است؛ وقتی شرط عدم مهر می‌کنند این صحیح است، یقیناً آنجا که مهر، مهرِ فاسد است صحیح است، چون به هر حال فاسد است مثل عدم است بسیار خوب! دو‌تا عدم داریم: یکی اینکه اصلاً نام مهر را نمی‌برند، یکی تصریح می‌کنند بی‌مهر؛ در هر دو مورد مهر معدوم است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، آنچه که واقع است در حاشیه است نه در متن! ما از همان دلیلی که چه مهر را نام نبرند چه شرط عدم مهر بکنند، معلوم می‌شود که مهر نسبت به عقد بیگانه بیگانه است. حالا تراضی‌مان روی امر بیگانه بود، رضا و عدم رضا یکسان است، تحقق و عدم تحقق یکسان است، برای اینکه مهر بیگانه محض است. ما حالا توافق کردیم به یک چیز دیگری، مگر حقیقت عقد به دست ماست که ما با توافق یک چیزی را جزء بکنیم و یک چیزی را جزء نکنیم؟! یک وقت است شرط در ضمن عقد است، آن را «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[12] ثابت می‌کند؛ اما یک عقدی را بخواهیم به یک چیزی گره بزنیم که به هیچ وجه به آن ارتباط ندارد، پس معلوم می‌شود که یک کار لغوی کردیم، این کار لغو باعث بطلان آن کار اساسی که نمی‌شود. ما از اینکه شارع فرمود اگر مهر نباشد، صحیح است، یادتان رفته باشد صحیح است، عمداً ذکر نکرده باشید صحیح است، تصریح کرده باشید به عدم مهر صحیح است، معلوم می‌شود بیگانه است. حالا اگر این بیگانه فاسد شد، چه آسیبی می‌رساند به اصل عقد؟!

پرسش: ...

پاسخ: نه، آن مبارکات است و آن مسئله هبه است که در تفویض هم خواهد آمد. این می‌تواند بگیرد ابتدایی است می‌تواند نگیرد، اسقاط نیست اثبات است؛ این‌چنین نیست که عقد مهرآور باشد تا این بخواهد اثبات کند. این اسقاط حق نیست این عدم اثبات است نه اسقاط حق ثابت شده! اگر حق ثابت شده باشد بخواهد ببخشد و مانند آن، به رضای او وابسته است؛ اما تا نگفتند حق ثابت نمی‌شود، به دلیل اینکه می‌توانند توافق کنند به عدم مهر و خلاف شرع هم نیست. مثلاً ببینید در جریان خیار مجلس که اگر کسی شرط سقوط خیار بکند، این شرط باید تحلیل بشود؛ معنای آن این است که اصلاً ما حق خیار نداشته باشیم؟ این شرط خلاف شرع است و مشروع نیست، چون حضرت فرمود: «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا»، [13] چگونه شما شرط می‌کنید که حق خیار مجلس نداشته باشید؟! اگر کسی بخواهد در متن عقد شرط بکند که ما خرید و فروش بکنیم به شرطی که حق خیار نداشته باشیم، این شرط نامشروع است و نافذ هم نیست و خیار مجلس هم ثابت خواهد بود. یک وقت شرط می‌کنند به اینکه ما که خیار مجلس داریم طبق بیان شارع، این حق مسلّم خودمان را ساقط می‌کنیم بعد از قبول و ثبوت، این مشروع است. یک وقت است که اصلاً مهر را ذکر نمی‌کنند، مهر را ذکر نکردند که اسقاط مهر نیست، اسقاط حق نیست؛ این عدم اثبات حق است، نه اسقاط بعد از ثبوت! یک وقت است که عقد ثابت شده، حالا که این‌چنین است در تحلیل روشن شد که مهر بیگانه بیگانه است، اگر این بیگانه را با عقد پیوند زدند، این حاشیه اگر آسیب دید چرا عقد آسیب ببیند؟! پس مقتضی صحت که دو‌تا رکن اساسی ایجاب و قبول است، از یک طرف؛ زوجین معلومین هستند، از طرف دیگر؛ این مقتضی صحت است، مانعی هم که در کار نیست. حالا اگر چنانچه آمیزش نشد و طلاقی و فسخی و مانند آن قبل از آمیزش اتفاق افتاد که «لا شیء علی الزوج». اگر آمیزش شد طلاق بود «نصف ما فرضتم» هست؛ اگر مسمّی بود نصف مسمّی و اگر نبود «مهر المثل».

در جریان تتمه بحث جلسه قبل که خمر و خنزیر در نظام اسلامی مالیت ندارند، بعضی از روایات را خواندیم بعضی از روایات هم که باید در این بحث مطرح بشود که یک کسی می‌گوید بدهکار بود ـ چون چند‌تا روایت است به این مضمون‌ها ـ خمرفروش بود به هر حال معاملاتی می‌کردند، و بعد اسلام آورد و مُرد. اموال او همین خمر و خنزیر است که در مغازه‌اش بود. بخواهند این مال را بفروشند که دَین او را ادا کنند، او که مالک آن نمی‌شود. چون همین که مسلمان شد ارتباط مالکیت و مملوکیت بین او و اجناس مغازه‌اش منقطع شد، چکار بکنند؟ بدهکار هم که هست، چکار بکنند؟ حضرت فرمود به اینکه طلبکارهای او همه خمّار هستند آنها هم خمرفروش هستند، آنها بیایند این را بفروشند و پولشان را بگیرند بروند. «یَبِیعُ دُیَّانُه‌»؛ [14] یعنی طلبکارها بیایند بفروشند، آنها که مالک‌اند بیایند بفروشند بگیرند؛ اما به نام این شخص مسلمان که بخواهیم بگوییم مال او را داریم می‌فروشیم و دَین او را ادا می‌کنیم، فرمود این کار را نکنند نمی‌شود؛ این مثل بول است مالیت ندارد. اما حالا آنها چون مالیت نزد آنهاست و دَین هم در همان فراز و فرود هست، بیایند بله بفروشند.

مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله تعالی علیه) در کتاب شریف وسائل جلد 21 صفحه 243 باب سه روایت اول و دوم در همین زمینه است که وقتی کسی مسلمان شد دیگر ارتباط مالی با او قطع می‌شود. در روایت اول که مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) نقل کرده است ـ البته مضمره است ـ «طلحة بن زید» می‌گوید: «سَاَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ اَهْلِ الذِّمَّةِ اَوْ مِنْ اَهْلِ الْحَرْبِ تَزَوَّجَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَاَةً وَ مَهَرَهَا خَمْراً اَوْ خَنَازِیرَ ثُمَّ اَسْلَمَا» چکار باید کرد؟ حضرت فرمود: «ذَلِکَ النِّکَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ لَا یَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ وَ الْخَنَازِیرِ»؛ مهر فاسد بود چرا عقد باطل باشد؟! عقدشان صحیح است و نکاحشان صحیح است. «اِذَا اَسْلَمَا حَرُمَ عَلَیْهِمَا اَنْ یَدْفَعَا اِلَیْهِ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ یُعْطِیَاهُمَا صَدَاقَهُمَا»؛ حالا قیمت آن را بپردازد.

روایت دومی که در کتاب‌های خود ما هم آمده این است، روایت دوم را که مرحوم شیخ طوسی با سند خاص «عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَة» و مسند هم هست مثل آن روایت اول نیست؛ «عبید بن زراره» می‌گوید به عرض امام صادق (سلام‌الله‌علیه) رساندم: «النَّصْرَانِیُّ یَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی ثَلَاثِینَ دَنّاً» ـ «دَن» یعنی خُم؛ حالا چون اینها هم کوچک و بزرگ دارد؛ بعضی گفتند آن خُم‌های بزرگ را می‌گویند دَن ـ «دَنّاً خَمْراً وَ ثَلَاثِینَ خِنْزِیراً ثُمَّ اَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِکَ» بازار آنها همین‌طور بود. «ثُمَّ اَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا»؛ قبل از آمیزش این اسلام صورت پذیرفت. حضرت فرمود: «یُنْظَرُ» نگاه می‌شود «کَمْ قِیمَةُ الْخَنَازِیرِ وَ کَمْ قِیمَةُ الْخَمْرِ»؛ یعنی خود زوج نگاه می‌کند و تحقیق می‌کند «وَ یُرْسَلُ بِهِ اِلَیْهَا ثُمَّ یَدْخُلُ عَلَیْهَا وَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْاَوَّلِ». [15] اینکه فرمودند قیمت را بپردازند، برای اینکه این البته در فضای اسلام مالیت ندارد. در نزد آنها مالیت دارد، در حوزه اسلامی این مثل آن عینی است که تعذر پیدا کرده است و در دسترس نیست، چون وجودش «کالعدم» است و مالیت ندارد. قیمت آن را شارع مقدس به جای آن نشانده که باید قیمت این باشد. معلوم می‌شود که قیمت گاهی به لحاظ نژاد و قوم است، گاهی هم به لحاظ یک فرد است؛ الآن کسی در یک منطقه دوردستی مُرده است، یک عکسی از او در یکی از روستاها هست، این عکس به درد هیچ کس روی کره زمین نمی‌خورد مگر به درد همین دو‌تا بچه یا پسری که از او مانده است. این بخواهد این عکس را داشته باشد آن هم بخواهد این عکس را داشته باشد می‌توانند به قیمت عادله این عکس را بخرند، برای دیگران که یک تکه کاغذ بیش نیست. اینجا اگر کسی آن عکس را پاره کرد قیمت آن را بدهکار است.

غرض این است که در تقویم لازم نیست که «عند الکل» باشد، اگر مقطعی هم باشد هست. اینجا حضرت فرمود به اینکه قیمت آن را بپردازند. این روایت نصرانیه را که «ثَلَاثِینَ دَنّاً» این در کتاب‌های فقهی ما هم هست.