درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/ مهریه

مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) در فصل دوم از فصول پنج‌گانه بخش چهارم کتاب نکاح که درباره مُهور است، فرعی را مطرح کردند که تنظیم آن فرع آن‌طوری که در مسالک مرحوم شهید آمده، بهتر از آن است که در متن کتاب مرحوم محقق آمده یا آن‌طوری که صاحب جواهر تنظیم کردند.[1] [2] [3]

مرحوم محقق در متن شرایع دارد که «و لو کانا مسلمین او کان الزوج مسلما»؛ اگر زوج و زوجه هر دو مسلمان بودند یا زوج مسلمان بود، در متن عقد نکاح خمر یا خنزیر را مهریه قرار دادند، سه قول نقل می‌کنند: «قیل یبطل العقد و قیل یصح و یثبت لها مع الدخول مهر المثل و قیل بل قیمة الخمر». در بین اقوال سه‌گانه قول دوم را اشبه به قواعد و نصوص دانستند.[4] این نظم، ناقص است، برای اینکه «کان تامه» را با «کان ناقصه» در یک ردیف و در طول هم ذکر کرده است. مقام ثانی باید جدای از مقام اول باشد؛ یعنی باید این‌چنین بحث کرد که آیا این عقد صحیح است یا نه؟ اگر عقد صحیح نبود، آن اقوال که باید «مهر المثل» بدهد یا قیمت بدهد، قیمت آن شیء را «عند المستحل» بدهد، اینها اصلاً مطرح نیست. اگر این عقد صحیح بود، نوبت می‌رسد که مهریه چه خواهد شد. ولی در متن شرایع آمده است که «قیل بالبطلان، قیل بالصحة و مهر المثل، قیل بالصحة و قیمة». این قول دوم و سوم فرع بر صحت است، قول اول ناظر به بطلان است؛ در قول اول اصلاً عقدی منعقد نمی‌شود تا بحث بکنیم که مهریه «مهر المثل» است یا قیمت است و مانند آن.

اما آن راهی را که مرحوم شهید ثانی در مسالک طی کرده و اینها را در دو مقام و موضع مطرح کرده، مقام اول این است که آیا این عقد صحیح است یا نه؟ اگر باطل بود که اقوال دیگر مطرح نیست، اگر صحیح بود آیا این مهر، «مهر المثل» است یا قیمت است و مانند آن.

در طی بحث قبل روشن شد به اینکه آنها که در مقام اول قائل به بطلان هستند، می‌گویند به اینکه این عقد با مهریه‌ای که شارع امضا نکرده است واقع شد، یک مجموعه است یک مرکّب است، این صغری؛ و هر مرکّبی هم «ینتفی بانتفاع احد اجزاء»، این کبری؛ وقتی شارع مقدس آن جزء را امضا نکرد یعنی مهر را امضا نکرد، این مرکّب «ینتفی»؛ «فالعقد باطل». این را براساس قواعد عامه می‌گویند. بعد، از عکس نقیض این روایت هم استفاده کردند که امام فرمود: مهر «مَا تَرَاضَیَا عَلَیْه». [5] عکس نقیض آن این است که «ما لم یتراضیا علیه فلیس بمهر». در متن عقد، محور رضای آنها خمر و خنزیر بود و این را شارع امضا نکرد. آنچه را که شما می‌خواهید بگویید که آنها راضی نبودند و اصلاً بحث نکردند، عقد هم که بدون مهر نمی‌شود؛ بنابراین عقد باطل است. پس دلیل اول همان قواعد عامه «فقه» است. دلیل دوم استظهار از این روایت است. سومی هم که تحلیل همان حرف‌های گذشته است این است که نکاح رایگان نیست معاوضه است، به دلیل اینکه تعبیر قرآن دارد که ﴿فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ﴾؛[6] حالا اجاره مصطلح نباشد عقد رایگانی نیست، هبه و مانند آن نیست، یک عقد معاوضی است، این صغری؛ عقد معاوضی بدون عوض باطل است، این کبری؛ پس این نکاح باطل است. سه دلیل اقامه کردند بر بطلان عقد نکاح.

قائلین به صحت از دو راه پاسخ دادند: یکی خودشان دلیل اقامه کردند که این عقد صحیح است، دوم اینکه به ادله اینها پاسخ دادند و این را نقد کردند. این یک مبنای منطقی دارد و آن این است که شما ملاحظه فرمودید در «منطق» بیان کردند که اگر کسی خواست دلیل را نقد کند، سه راه منطقی دارد و «لا رابع لها»؛ آدم می‌خواهد اشکال کند و دلیل کسی را رد کند، چگونه باید رد کند؟ به صِرف «لا نسلّم» یا این حرف تام نیست و مانند آن که حل نمی‌شود. اگر کسی خواست منطقی بیاندیشد و منطقاً یک قولی را رد کند سه‌تا راه دارد: یا دست به ترکیب این دلیل نزند، بگوید این دلیل ناتمام است، برای اینکه همین دلیل را ما در مورد دیگر پیاده می‌کنیم و نتیجه نمی‌دهد، این به نام «نقض» است. اگر این دلیل دلالت می‌کرد بر یک نتیجه، ما عین این دلیل را در جای دیگر پیاده می‌کنیم می‌بینیم که نتیجه نمی‌دهد؛ پس معلوم است دلالت این تام نیست، این را می‌گویند «نقض».

یا نقض نیست؛ وارد حوزه دلیل می‌شوند، صغری را می‌گویند اشکال دارد یا کبری را می‌گوید اشکال دارد، این است که می‌گویند «نمنع الصغری او نمنع الکبری»؛ این طریق، طریق منع است که به داخله دلیل نفوذ می‌کند می‌گوید این رکن درست نیست یا آن رکن درست نیست.

راه سوم این است که اصلاً کاری به دلیل ندارند؛ نه از راه نقض که راه اول است وارد می‌شوند، نه از راه منع که راه دوم است وارد می‌شوند. راه سوم راه معارضه است. راه معارضه این است که در عرض استدلال گروه اول دلیلی اقامه می‌کنند و چون آن دلیل معارض این است «اذا تعارضا تساقطا». پس این مستدل این گروه دوم در حریم دلیل اول وارد نمی‌شود «لا بالنقض و لا بالمنع»؛ نه می‌گوید این دلیل منقوض است برای اینکه ما این دلیل را در جای دیگر اجرا کردیم نتیجه نداد، یا در حوزه خود دلیل وارد می‌شود می‌گوید «نمنع الصغری او نمنع الکبری»؛ کبری ناتمام است، صغری ناتمام است. به هیچ کدام از این دو طریق وارد حوزه دلیل مستدل نمی‌شود؛ بلکه در عرض دلیل مستدل یک دلیلی اقامه می‌کند، این را می‌گویند «معارضه». معارضه یعنی معارضه! منع یعنی منع! نقض یعنی نقض!

اگر کسی خواست دهان باز کند عالمانه حرف بزند، باید منطقی باشد، اصلاً منطق را برای همین گذاشتند. این «نحو و صرف» را گذاشتند برای اینکه آدم مواظب زبانش باشد هر طور حرف نزند. «منطق» را گذاشتند برای اینکه قیچی کند‌اندیشه را تا هر طور فکر نکند، ترازو است. این «نحو و صرف» را برای چه گذاشتند؟ آدم همین‌طور دهان باز کند و حرف بزند؟! اینکه نمی‌شود! «منطق» هم برای این گذاشتند که هر‌ طوری فکر نکند، یک حسابی باشد یک کتابی باشد. این سه‌تا راه است؛ اگر کسی خواست دلیل کسی را نفی کند «اما بالنقض او بالمنع او بالمعارضة».

در اینجا قائلین به صحت عقد از دو راه وارد شدند: یکی راه معارضه و یکی راه منع. راه معارضه این است که خودشان مستقلاً دلیل اقامه کردند به اینکه این عقد صحیح است. ما برای صحت عقد دو چیز می‌خواهیم: وجود مقتضی و فقد مانع. اگر مقتضی صحت به نصاب رسید و مانع صحت در کار نبود، «فالعقد صحیح». براساس وجود مقتضی و فقدان مانع برهان اقامه کردند که این عقد صحیح است. مقتضی صحت عقد، ایجاب تام و قبول تام است. فقدان مانع برای اینکه یک بیگانه‌ای که هیچ دخالتی در حقیقت نکاح ندارد آن باطل است، باطل باشد. اگر نکاح دائم مثل نکاح منقطع مرکّب از عقد و مهر بود، یک؛ مرکّب از عقد و مدت بود، دو؛ فقدان هر کدام از اینها سبب بطلان بود، این سه. آنچه که ائمه (علیهم‌السّلام) در نکاح منقطع فرمودند گفتند که «لا نکاح الا باجلٍ و اجرٍ»؛ [7] دو‌تا رکن دارد: مدت و مهر. در نکاح دائم هیچ کدام از اینها راه ندارد، مهر بیگانه بیگانه است. حالا این بیگانه چه باشد چه نباشد، چه صحیح باشد چه صحیح نباشد، «علی الاحوال الاربع» بی‌دخالت است؛ وجود و عدم آن یکسان است، صحت و بطلان آن یکسان است، تمام این صور اربع یکسان است، چون دخیل نیست.

پس مقتضی صحت که ایجاب و قبول است تام است، مانع صحت در کار نیست؛ چون یک بیگانه‌ای راه یافت بعد معلوم شد که باطل است، باطل باشد. نشانه اینکه بیگانه است این است که اگر اصلاً نامی از مهر برده نشود «العقد صحیح». بالاتر از این، اگر در متن عقد شرط عدم مهر بشود باز «العقد صحیح»؛ نه شرط خلاف کتاب است، نه شرط خلاف مقتضای عقد است. اصلاً عقد مقتضی مهر نیست، وگرنه این شرط خلاف مقتضای عقد است. اگر عقد نکاح خواهان مهر بود، شرط عدم مهر شرط مخالف مقتضای عقد است و شرط مخالف مقتضای عقد یقیناً باطل است. پس معلوم می‌شود بیگانه محض است. حالا این بیگانه باطل بود، بشود. پس دلیلی که قائلان به صحت ارائه کردند، در عرض دلیل قائلان به بطلان، از وجود مقتضی و عدم مانع تشکیل می‌شود.

درباره این جمله اخیر که یک قدری تُندروی کردند گفتند حتی در صورت شرط عدم مهر، باز هم این عقد صحیح است؛ گفتند به اینکه فرق است بین عدم ذکر مهر، این ممکن است عقد صحیح باشد، یا ذکر مهر باطل. در صورت عدم ذکر مهر یا شرط عدم، رضا فقط رفته روی عقد؛ اما ذکر مهر فاسد، یک رضای آلوده است که به رضای صحیح چسبید، مجموع آلوده و پاک می‌شود آلوده، مجموع مجهول و معلوم می‌شود مجهول، مجموع حلال و حرام می‌شود حرام. چرا می‌گویند در «شاة مصراة» اگر کسی بگوید این یک لیتر شیر را فروختم به علاوه آنچه که در پستان این گاو یا گوسفند است، چرا این معامله باطل است؟ برای اینکه یک مجهولی را به معلوم ضمیمه کردند، یک؛ ضمّ مجهول به معلوم، مجموع را مجهول می‌کند، دو؛ مبیع مجهول باطل است، این سه. لذا اگر نباشد، ذکر نشود، بله نمی‌شود. اما اگر ذکر شد مقرون به عقد شد، می‌شود مرکّب؛ مرکّب هم «ینتفی بانتفاع احد اجزاء»؛ پس این عقد می‌شود باطل.

آن بزرگان پاسخ دادند و می‌دهند یا می‌توان پاسخ داد که ما یک مرکّب ساختگی بی‌اثر داریم و یک مرکّب واقعی. مرکّب واقعی مثل اینکه یک گوسفند مرکّب از دست و پا و چشم و گوش است. مرکّب ساختگی و جعلی این است که یک مال سرقتی را با این گوسفند یکجا شما بخواهی بفروشی، این مرکّب نیست؛ یک خبیثی را با طیب ضمیمه کردی، این نه جزء آن است نه شرط آن است نه علت آن است نه معلول آن است، بیگانه محض است، اینکه مرکّب نیست، شما مرکّبش کردی که دین اجازه نداد عقل اجازه نداد. بله اگر چیزی واقعاً مرکّب باشد «ینتفی بانتفاع احد اجزاء». چرا اگر آنجایی که خنزیری را و شاتی را دو‌تایی در معامله ضمیمه بکنند همه می‌گویند این معامله صحیح است، یک؛ منتها خریدار خیار «تبعض صفقه» دارد، دو؛ خیار برای بیع صحیح و عقد صحیح است، عقد باطل که خیار ندارد. هر جا گفتند خیار داری یعنی این عقد صحیح است که شما می‌توانید عقد را بهم بزنید، عقد باطل که خیار ندارد.

یک وقت است که این جزء بدون آن جزء اصلاً فایده ندارد، اینجا می‌گویند مرکّب «ینتفی بانتفاع احد اجزا»؛ اما اگر یک شاتی را با خنزیر یکجا کسی معامله کرد یک بیگانه‌ای را کنار آن وصله ناجور چسباند، اینجا ما بگوییم مرکّب «ینتفی بانتفاع احد اجزاء»، پس این معامله باطل است؟! کسی چنین حرفی نمی‌زند! این مرکّب ساختگی است. بله آنجا که مثل صلات، کسی عمداً یکی از اجزای صلات را ترک کند، بله مرکّب «ینتفی بانتفاع اجزاء»؛ اما یک بیگانه‌ای باشد در کنار صلات، این «ینتفی بانتفاع اجزائه» ندارد.

بنابراین این دلیلی که قائلان به صحت آوردند که مقتضی موجود است مانع مفقود است، این دلیل در عرض دلیل قائلان به بطلان عقد است، این می‌شود معارضه.

بعد می‌پردازند به نقد دلیل قائلان به بطلان؛ می‌گویند اینکه شما گفتید مهر آن است که مورد رضایت باشد، این دو‌تا اشکال دارد که لذا به عنوان اولاً و ثانیاً کنار هم مطرح است. یکی اینکه همه مهرها این نیست. آن مهری که در متن عقد ذکر می‌شود یعنی «المهر المسمّی»، آن بله «ما ترضیا علیه» است؛ اما چرا آن جایی که «مهر المسمّی» اصلاً نیست و آمیزش شده می‌گویند «مهر المثل» است، مگر «مهر المثل»، «ما تراضیا علیه» بود؟ آیا «مهر المثل» مهر هست یا نه؟ مهر است، «ما تراضیا علیه» است؟ نه. اصلاً به ذهنشان نیامده بود «مهر المثل».

پس این جنس و فصلِ مهر نیست که بگوید «المهر ما تراضیا علیه»؛ یعنی «المهر المذکور فی العقد» آن است که «تراضیا علیه». ما یک «المهر المسمّی» داریم که حتماً باید با «الف و لام» باشد و یک «مهر المثل» داریم که حتماً باید بدون «الف و لام» باشد؛ نمی‌شود گفت «مهر المسمّی»، آن صفت معرفه باشد و موصوف نکره باشد، نمی‌شود. «المهر المسمّی»، یک؛ «مهر المثل» بدون «الف و لام»، دو. پس این روایت که دارد مهر «مَا تَرَاضَیَا عَلَیْه» آیا این می‌خواهد حقیقت مهر را معین کند، یا نه، «المهر المذکور فی العقد هو الذی تراضیا علیه»؟ اگر حقیقت مهر آن است که مورد رضا باشد، آنجا که مهر را اصلاً ذکر نکردند تا بعد بگویید اگر آمیزش شد «مهر المثل» باید بپردازد، «مهر المثل» که مورد تراضی نبود. «هذا اولاً».

«و ثانیاً»؛ مساق این حدیث در بیان کمّیت است به دلیل: «قَلَّ اَوْ کَثُر»[8] در کنارش است، مهر آن مقداری است که خود طرفین راضی‌اند؛ یعنی روایت در صدد بیان این نیست که «المهر ما هو»؟ روایت در صدد بیان این است که «المهر کم هو»؟ می‌فرماید «قَلَّ اَوْ کَثُر» مثل زکات نیست، مثل خمس نیست که نصاب خاص داشته باشد، هر‌اندازه که طرفین راضی باشند. به دلیل اینکه «قَلَّ اَوْ کَثُر»، این نشان می‌دهد که این حدیث در صدد بیان حقیقت مهر نیست؛ بلکه در صدد بیان کمّیت مهر است.

بنابراین از دو راه معارضه و منع، قائلان به صحت عقد دلیل قائلان به بطلان عقد را نقد کردند که این قول، قول معتبری هم هست.

پرسش: از آنجا که بیگانه است، پس لزوم مهر المثل از کجا بدست می‌آید؟

پاسخ: عوض بُضع است، با عقد بیگانه بیگانه است. اگر از بُضع استفاده نشد و طلاق قبل از آمیزش بود که «لا شیء علیه»، اگر از بُضع استفاده شد نصوص خاصه دارد که عوض بُضع است، نه جزء عقد.

پرسش: ...

پاسخ: غرض این است که اگر این جزء باشد یا شرط باشد، شرط عدم، شرط مخالف مقتضای عقد است و نباید نافذ باشد. شرطی مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[9] است که مخالف کتاب نباشد، مخالف سنت نباشد، مخالف مقتضای عقد نباشد. اگر حقیقت عقد اقتضای مهر دارد، شرط عدم مهر مخالف با مقتضای عقد است و باید باطل باشد، در حالی که نیست.

پرسش: ...

پاسخ: «مهر المثل» است. اگر «مهر المسمّی» درست بود شیء حلال بود، نصف «مهر المسمّی» است و اگر «مهر المسمّی» ذکر نشد یا باطل بود، نصف «مهر المثل» است، «مهر المثل» که «مما تراضیا علیه» نبود؛ پس اینکه در روایت دارد: مهر «مَا تَرَاضَیَا عَلَیْه»، نمی‌خواهد بیان بفرماید که حقیقت مهر آن است که مورد رضا باشد، چون «مهر المثل» اصلاً تراضی نبود و در ذهنشان هم نبود، ذکر هم نکردند. پس به این دلیل و به قرینه متصله که دارد «قَلَّ اَوْ کَثُر»، معلوم می‌شود که این روایت در صدد بیان مقدار مهر است که «المهر کم هو»، نه بیان حقیقت مهر است که «المهر ما هو».

حالا این قول که یکی از اقوال مسئله بود، حالا که عقد صحیح است باید «مهر المثل» بدهد ـ که مورد قبول مرحوم محقق و امثال مرحوم محقق است ـ یا قیمت را بدهند. قیمت خمر و خنزیر را بدهند «عند المستحل»، یا این چون قیمت ندارد به همان «مهر المثل» برگردد؟ اولی همین است که به «مهر المثل» برگردد، برای اینکه در بسیاری از نصوص «عند فقدان مهر مسمّی»، گفتند «مهر المثل» را بپردازید. حالا آنها که می‌گویند قیمت را بپردازید، می‌گویند چون خمر و خنزیر قیمت دارد «عند المستحل»، پس بدون قیمت نیست تا ما به «مهر المثل» برگردیم، یک؛ و از طرفی هم اگر دو‌تا ذمّی در بلاد اسلامی، ذمّی نه اهل کتاب! اهل کتابی که به شرائط ذمّه عمل بکنند می‌گویند ذمّی؛ وگرنه آنها در حکم کافر حربی‌اند، منتها مستامن هستند و در پناه دولت اسلامی هستند و دولت اسلامی به اینها امان می‌دهد. البته آن سال‌ها من یادم است که در مجلس خبرگان و تدوین قانون اساسی در آن اوایل، صریحاً یکی از این کلیمی‌ها به ما می‌گفت که اگر شما جزیه را بر ما تحمیل بکنید، شما مسلمان‌ها هم که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنید آنها هم از شما جزیه می‌گیرند. این را صریحاً به من می‌گفت که حکومت اسلامی نمی‌تواند از ما جزیه بگیرد چون اقلیت دینی هستیم؛ وگرنه شما هم نسبت به کشورهای دیگر اقلیت دینی هستید و از شما جزیه می‌گیرند. این است که هیچ اثری از جزیه و ذمّه در قانون اساسی نیامده است، با اینکه حکم صریح اسلام است، وقتی که اسلام نتواند بگوید نمی‌گوید. یک وقت است که می‌گوییم این قانون است، منتها اجرا نمی‌شود؛ ولی اصلاً قانوناً نیامده است برای اینکه فوراً آنها قانون وضع می‌کردند که مسلمان‌های کشورهای دیگر هم باید جزیه بدهند، صریحاً به ما می‌گفتند. در این قسمت گفتند این خمر و خنزیر قیمت دارد «عند المستحلین» و اگر در کشور اسلامی ذمّی‌ها شرایط ذمّه را عمل کردند یعنی خمر و خنزیرشان علنی نبود مستتراً خمر داشتند، در حال استتار خمر اگر یک ذمّی خمر ذمّی دیگر را غصب بکند قیمت آن را باید بپردازد؛ پس معلوم می‌شود مال است. اگر جهری باشد چون برخلاف ذمّه است ممکن است «لا مالیة له». اما اگر مستتراً و متستّراً دو‌تا ذمّی یکی خمر دیگری را از بین برده شرعاً ضامن است.

پرسش: مسلمان هم در این صورت ضامن است.

پاسخ: مسلمان ضامن نیست، برای اینکه «لا مالیة له». او ممکن است معصیت کرده باشد نظم را بهم زده باشد، اما ضامن نیست، چون «عند المسلمین» این مال مالیت ندارد؛ لذا در همین اوایل انقلاب چند جا را آتش می‌زدند یکی شراب‌فروشی بود، یکی سینما بود و یکی بانک‌ها. بساط این شراب‌فروشی‌ها را جمع کردند یک عده واقعاً توبه کردند، یک عده دیدند اینجا جایشان نیست رفتند و یک عده هم رفتند زیر زمین. سینماها هم سه قسمت شدند یک عده واقعاً توبه کردند، بزرگانی پیدا شدند قصص انبیا و اولیا را ذکر کردند، اینها هنرمندان دینی‌اند؛ قصه وجود مبارک پیغمبر، قصه یوسف و سایر انبیا (علیهم‌السّلام) را ذکر کردند، کاملاً برگشتند و عده‌ای هم رفتند به زیر زمین. اما این بانکی‌ها صافِ صاف تمام قد ایستادند و این را اسلام‌مالی کردند دارند انجام می‌دهند. در بحث «ربا» که بعضی از آقایان سؤال کردند در مکاسب، نه مکاسب محرّمه! در بحث بیع، اقسام ربا، بیع ربوی داریم، قرض ربوی هم به مناسبت بیع ربوی آمد، یک بحث‌های مفصلی آنجا شده که ربا در قرض چگونه است، ربا در بیع چگونه است و هر چه باشد این حرب با خداست که بحث آن آنجا مفصل شد.

به هر تقدیر قیمت خمر و خنزیر طبق نصوص فراوانی که ما داریم پذیرفته شده نیست، مگر برای خود آنها. بهترین راه همان مسئله «مهر المثل» است که در «مهر المثل» روایات فراوانی و مشابه آن آمده است. خود خمر و خنزیر را گفتند شما از آن به هیچ نحو بهره نبرید. این روایتی که در جلسه قبل خوانده شد و اشاره شد وسائل جلد هفدهم صفحه 227 باب 57 از ابواب «ما یکتسب به» روایت دوم این باب این است که سؤال کردند «اَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِیرُ ثُمَّ مَاتَ»؛ یک اهل کتابی بود یا ذمّی بود که تجارت او خمر و خنزیر بود و بعد مسلمان شد، تکلیف چیست؟ «اَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِیرُ ثُمَّ مَاتَ وَ هِیَ فِی مِلْکِهِ»؛ اینها در مغازه او بود و مُرد، بدهکار هم هست. خمر و خنزیر خرید و فروش رسمی آنها بود، او هم این کارها را می‌کرد می‌خرید و می‌فروخت، بدهکار هم هست و این اعیان محرّمه موجود است و مُرد، چکار باید بکنند؟ «وَ هِیَ فِی مِلْکِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ»؛ چه باید کرد؟ حضرت فرمود: «یَبِیعُ دُیَّانُهُ»؛ طلبکارهایی که یهودی‌اند بیایند این را بفروشند طلبشان را بگیرند، نه اینکه مسلمان بیاید بفروشد و طلب آنها را بدهد. «اَوْ وَلِیٌّ لَهُ غَیْرُ مُسْلِمٍ»؛ یا اگر یکی از اولیای او مسلمان نیست، او بله می‌تواند بفروشد، آن خمر و خنازیر را بفروشد «وَ یَقْضِی دَیْنَهُ». اما «وَ لَیْسَ لَهُ اَنْ یَبِیعَهُ وَ هُوَ حَیٌّ»، تا زنده است حق ندارد بفروشد و تا زنده هم هست حق ندارد نگه دارد، اما بود و دفعةً مُرد. وقتی که از نظر اسلام چنین چیزی اصلاً مالیت ندارد چگونه ما بگوییم این مهر است برای او، برای اینکه این قیمت آن را دارد می‌دهد این «مهر المسمّی» است؟! اصلاً این بیگانه محض است.

حالا اگر فرمایش صاحب جواهر یک چیزی اضافه داشت و بررسی کردند، آنها را ممکن است تعرض بکنیم؛ وگرنه در بین این دو مقام: مقام اول اینکه «هل یصح العقد‌ام لا»؟ بله «یصح العقد»، مقام ثانی این است حالا که صحیح است «مهر المثل» است یا قیمت؟ «مهر المثل» است.