درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/مهریه

مرحوم محقق در فصل دوم از فصول پنج‌گانه بخش چهارم نکاح مسئله مَهر را که مطرح می‌کند، فرمودند اگر طرفین چیزی را که حلّیت شرعی ندارد مهر قرار بدهند بعد مسلمان بشوند حکم آن چیست؟ یا در ظرف اسلام اگر چیزی را که مالیت ندارد مهر قرار بدهند حکم آن چیست؟[1] غالب سخنان این فقهای بعد از مرحوم شهید ثانی مطابق با فرمایش مسالک است؛ [2] حتی مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله علیه) گرچه شرحی دادند، اما چیزی اضافه بر فرمایش مسالک ارائه نکردند، مگر یک تقسیم‌بندی که به آن تقسیم‌بندی اشاره می‌شود.[3]

نتیجه بحث‌های قبلی این است که ضمان در اسلام یا ضمان ید است یا ضمان معاوضه که قبلاً ملاحظه فرمودید. ضمان معاوضه این است که انسان چیزی را می‌خرد یا چیزی را می‌فروشد، بایع ثمن را ضامن است و مشتری مثمن را، در اجاره «مال الاجاره» را ضامن است و «هکذا». در عقود معاوضی ضمانی که مطرح است قیمت یا مثل نیست، همان عوضی است که در متن قرارداد مطرح می‌شود، این می‌شود ضمان معاوضه.

در قاعده «اتلاف» که «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»[4] [5] ،سخن از ثمن نیست، چون عوضی، معامله‌ای، داد و ستدی در کار نیست، سخن از خود شیء است؛ آن شیء اگر عین آن موجود است که عین آن باید برگردد و اگر تلف شد، اگر مثلی بود مثل، قیمی بود قیمت. این مسئله قیمی و مثلی در ضمان ید است، نه در ضمان معاوضه.

قسم سوم ضمانش نه از سنخ ضمان معاوضه است و نه از سنخ ضمان ید؛ نظیر بُضع در نکاح که نه معاوضه‌پذیر است، نه خرید و فروش‌پذیر است، نه اجاره‌پذیر است و مانند آن، گرچه تعبیر به ﴿وَ آتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ﴾[6] شده؛ اما این اجاره نیست که کسی بُضع خودش را اجاره بدهد، و نه ضمان ید دارد که مثل و قیمت باشد، این‌چنین نیست که اگر مثلی است مثل و اگر قیمی باشد قیمت بدهد، این «مهر المثل» است و «مهر المثل» غیر از مثلی بودن است. اگر عقد صحیح بود و نامی از مهر برده نشد و آمیزش صورت گرفت می‌شود «مهر المثل»، عقد باطل بود و آمیزش صورت گرفت، منتها نمی‌دانستند می‌شود «مهر المثل». در موارد بی‌عقد، مثل موارد شبهه که بعضی از نمونه‌های آن گذشت می‌شود «مهر المثل»؛ این «مهر المثل» نه مثل آن عین است و نه قیمت آن عین.

بنابراین این از سنخ معاوضات نیست؛ نه ضمان ید در آن هست و نه ضمان معاوضه. این را اسلام فرموده اگر چنانچه بُضعی مورد استفاده شد و عمدی نبود که بشود «لا مَهر لبغی»،[7] ( «اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صنَهَی عَنْ خِصَالٍ تِسْعَةٍ عَنْ مَهْرِ الْبَغِی. ) حالا یا به عقد صحیح بدون مهر ذکر شد و آمیزش صورت گرفت، یا عقد باطلی بود که طرفین به بطلان آن علم نداشتند که حکم شبهه را دارد، یا اصلاً عقدی در کار نبود؛ نه صحیح و نه فاسد، ولی موضوع مشتبه شد مثل آن مثالی که در «لیلة الزفاف» اتفاق افتاد، در همه موارد «مهر المثل» در کار است. این «مهر المثل» نه از سنخ ضمان ید است و نه از سنخ ضمان معاوضه. این یک مطلب است.

مطلب دیگر این است که مرحوم صاحب جواهر در تلخیص نهایی بحث فرمودند که عقود چند قسم است؛ بعضی از عقود هم عرفی است و هم شرعی؛ مثل آن جایی که طرفین عوض صحیح را در معامله قرار بدهند، خرید و فروش باشد ثمن و مثمن هر دو حلال، این هم عرفی است و هم شرعی؛ البته شرعیت آن به امضاست نه تاسیس، چون غالب این معاملات قبل از اسلام هم بود، بعد از اسلام در بین مسلمین و غیر مسلمین «علی السواء» هست، اینها جزء امضائیات شارع است که فرمود: ﴿اَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ﴾،[8] نه از سنخ تاسیسات شارع باشد، ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[9] هم از همین قبیل است. این قسم اول که عقدی است صحیح عرفی و شرعی، چون عوض و معوض هر دو حلال‌اند و مالیت دارند. بعضی از امورند که معاوضه عرفی هست ولی معاوضه شرعی نیست؛ آن جایی که عوض حرام باشد مثل خمر و خنزیر را بخواهد بفروشد یا خمر و خنزیر را ثمن یک کالایی قرار بدهد، در اینجا حالا یا هر دو از مالیت افتادند یا یکی از مالیت افتاد، این عرفی هست ولی شرعی نیست، این معامله باطل است. قسم سوم آن است که شرعی هست، ولی عرفی نیست؛ نظیر همین مسئله «نکاح». در جریان «نکاح» سخن از عرف نیست، اگر مهری در کار نبود و آمیزشی صورت گرفت، شارع مقدس «مهر المثل» قرار می‌دهد. حالا در همین قسم در بعضی از موارد است که شارع دخالت می‌کند، این چیزی که شرعی نیست را شرعی می‌کند.[10] این را صاحب جواهر برای چه ذکر می‌کند؟ برای این ذکر می‌کند که محور اصلی معاملات، آن تعویض است نه رضا! گاهی مطابق با رضا هست، گاهی مطابق با رضا نیست. این برای آن است که اینهایی که گفتند معامله باطل است، برای اینکه طرفین بر یک مهر حرامی راضی شدند محور عقد یک خمر و خنزیر بود حتماً این عقد باید باطل باشد برای اینکه اینها راضی شدند به یک امری که شارع امضا نمی‌کند، پس حتماً این معامله باطل است. «قیل یبطل»، حرف اساسی قائلان به بطلان جعل خمر و خنزیر برای مهریه همین بود که شما چگونه می‌گویید این عقد صحیح است و به «مهر المثل» تبدیل می‌شود؟! برای اینکه آنها که به «مهر المثل» راضی نبودند، یک؛ اینها به خمر و خنزیر رضایت دادند که شارع امضا نمی‌کند، دو؛ پس این عقد باید باطل باشد.

مرحوم صاحب جواهر براساس این تقسیم از یک نظر، براساس تحلیل از نظر دیگر، براساس تنظیر که شاهد و مثال و نظایر می‌آورد از سوی سوم، از سه راه وارد می‌شود می‌گوید حرف اول آن معامله را عوض می‌زند نه رضا، چرا؟ برای اینکه در این‌گونه از معاملاتی که عرفی هست ولی شرعی نیست، گاهی شارع اصلاً امضا نمی‌کند مثل اینکه خمر و خنزیر را مبیع یا ثمن قرار بدهند، این معامله عرفی هست ولی شرعی نیست و شارع امضا نمی‌کند که «اِنَّ اللهَ اِذَا حَرَّمَ شَیئَاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ»[11] این معامله باطل است. ولی اگر خمر و خنزیر را مهر قرار بدهند، این چطور است؟ این یک معاوضه‌ای است به نظر عرف و شارع این عوض را امضا نکرده است. چیزی را عوض قرار می‌دهد که اصلاً در ذهن اینها نبود، چیزی را که در ذهن اینها و محور رضا بود شارع اصلاً امضا نکرد؛ فرمود اگر خمر و خنزیر را مهر قرار دادند این مهر باطل است نه عقد، گرچه در مقام رضا این عقد با این مهرِ حرام گره خورده است، اما شارع مقدس این مهر حرام را القا کرد و بجای اینها یک مهر حلال گذاشت بعد از آمیزش، در حالی که آنچه را شارع گفت اصلاً در ذهن اینها نبود تا به آن رضایت بدهند و آنچه اینها رضایت دادند شارع امضا نکرده است، این عقد صحیح است مهر صحیح است و این هیچ جهتی ندارد مگر القای رضا، رضا دخیل نیست، چرا؟ زیرا در بخشی از معاوضات، آن عوض سهمی ندارد یک همسایه بیگانه است. یک وقت است می‌گویند مرکّب «ینتفی بانتفاع» اجزایش، بله! این درست است؛ اما این تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است، اصلاً این مرکّب نیست، یک بیگانه‌ای در کنار این عقد قرار گرفته، مگر عقد مرکّب از رضای به خمر و خنزیر و ایجاب و قبول است؟! مگر عقد مرکّب از مهر و ایجاب و قبول است؟! مهر هیچ ـ به نحو سالبه کلیه ـ نه جزء است نه شرط، به دلیل اینکه اگر طرفین هیچ نامی از مهر نبرند این نکاح صحیح است. چیزی که وجود و عدمش و ذکر و حذف آن یکسان است، این معلوم می‌شود که هیچ دخیل نیست. اگر کسی اصلاً نام مهر را نبرد، به تعبیر برخی‌ها شرط عدم مهر بکند، معلوم می‌شود جزء نیست. اگر جزء نبود، از سنخ مرکّب «ینتفی بانتفاع اجزائه» نیست. پس عقدی که مهر آن خمر و خنزیر باشد، این مثل بیعی نیست که مثمن یا ثمن آن خمر و خنزیر باشد، آن بیع را شارع باطل می‌داند، برای اینکه خمر و خنزیر «احد الرکنین» هستند در بیع، یا عوض هستند یا معوض؛ اما مهر هیچ یعنی هیچ! نه جزء است و نه شرط، اگر نه جزء است و نه شرط، صحت و بطلان آن هیچ نقشی ندارد. پیوند رضای به عقد به چنین مهر فاسد آسیبی نمی‌رساند تا شما بگویید مرکّب «ینتفی بانتفاع اجزائه»، حدیثی که مهر «مَا تَرَاضَیَا عَلَیْه»[12] به عکس نقیض آن استدلال کنید و بگویید «ما لم یتراضیا علیه فلیس بمهر»، اینها هیچ اصلاً راه ندارد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه حرفی است که همه شما قبول دارید که اگر مهر ذکر نشود اصلاً، می‌گویید صحیح است؛ اگر مهر «مستحقاً للغیر» در آمد، می‌گویید صحیح است؛ اگر عین مال، نه ذمّه؛ عین مال را مهر کسی قرار دادند، بعد معلوم شد که این مال برای شوهر نبود برای بیگانه است، اینجا نمی‌گویند عقد باطل است. در هنگام اجرای عقد وقتی «انکحت و قبلت» گفته می‌شود اشاره می‌کنند به آن عین خاص «انکحت» به این مهر! و این مهر مال غیر در آمد و قابل نقل و انتقال نبود، عقد صحیح است، نکاح هم صحیح است؛ منتها تبدیل به «مهر المثل» می‌شود.

پس معلوم می‌شود معامله گاهی عرفی و شرعی است باهم؛ گاهی عرفی است و شرعی نیست مثل خمر و خنزیر را در بیع و امثال بیع به کار ببرند، این دو؛ گاهی شرعی است و عرفی نیست مثل همین بحث مهر، و مقام ما که مرحوم محقق و سایر محققان فتوا دادند که این معامله صحیح است از همین قبیل است که این شرعی است ولی عرفی نیست. شارع عرف را تخطئه می‌کند، می‌گوید اصلاً مهر در حقیقت نکاح اخذ نشده «لا جزئاً و لا شرطاً» و اگر مهر فاسد بود و آمیزش نشد که چیزی نیست و اگر آمیزش شد «مهر المثل» است.

تایید دیگری که مرحوم صاحب جواهر ذکر می‌کنند این است که شرط فاسد مفسد عقد هست یا نیست؟ در بحث «نکاح» می‌گویند اگر شرطی فاسد بود مفسد عقد نیست. البته اگر شرط به «احد العوضین» برگردد یک حکم دارد، اگر فقط در ظرف عقد واقع بشود که از ابتدائیت به در بیاید بنا بر اینکه شرط ابتدایی نافذ نیست آن را در ضمن عقد ذکر می‌کنند که از ابتدائیت در بیاید و «لازم الوفا» بشود، این شرط اگر فاسد شد، فساد این شرط به عقد سرایت نمی‌کند با اینکه رضا مرکّب است. با اینکه به عقد رضا دادند به این شرط و این شرط در حوزه رضای عقد دخیل است، در حالی که فساد این شرط می‌گویند مفسد نیست و شما هم که در اینجا فتوا به بطلان دادید، در مسئله شرط فاسد می‌گویید مفسد عقد نیست.

پس آن تحلیل از یک سو، تایید به شرط فساد که مفسد عقد نیست از سوی دیگر و روایت «حسن وشّاء» از سوی سوم تایید می‌کند این مسئله را که می‌شود مهر فاسد باشد و عقد صحیح.

مرحوم صاحب وسائل در جلد 21 صفحه 263 باب نُه از «ابواب مهور» این روایت را نقل می‌کنند؛ مرحوم کلینی از «حُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاء» این را نقل می‌کنند که می‌گوید از وجود مبارک امام رضا (سلام‌الله‌علیه) شنیدم: «سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَوْ اَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ الْمَرْاَةَ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِینَ اَلْفاً وَ جَعَلَ لِاَبِیهَا عَشَرَةَ آلَافٍ کَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً وَ الَّذِی جَعَلَهُ لِاَبِیهَا فَاسِداً»؛ این «ابن وشّاء» می‌گوید حضرت فرمود اگر کسی عقدی کند برای همسرش بیست هزار واحد حالا یا درهم و مانند آن مهریه قرار بدهد و برای پدرش ده هزار؛ یعنی در این مجموعه دو شیء بیگانه نیست، تقریباً سی هزار درهم جزء مهریه قرار گرفت که بیست هزار برای خود زن ده هزار برای پدرش. حضرت فرمود آن ده هزار پدرش الغاء می‌شود و باطل است آن بیست هزار درست است، با اینکه یک مجموعه است. سرّش آن است که مهر جزء عقد نیست، شرط عقد هم نیست، بیگانه است و چون بیگانه است تفکیک‌پذیر است، بخشی از آن اگر فاسد شد به صحت عقد آسیب نمی‌رساند. گفت حضرت فرمود که «لَوْ اَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ الْمَرْاَةَ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِینَ اَلْفاً» و در کنار همین جعل مهر، «جَعَلَ لِاَبِیهَا عَشَرَةَ آلَاف»، این را با هم قرار دادند، در متن عقد هر دو را باهم انشا کردند، با هم رضا دادند. حضرت فرمود: «کَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً» این جواز وضعی است؛ یعنی «نافذاً». «وَ الَّذِی جَعَلَهُ لِاَبِیهَا فَاسِداً»؛ آن صحت ندارد این صحت است. پس تفکیک‌پذیر است.

پس معلوم می‌شود که رضا حرف اول را نمی‌زند؛ ما باید ببینیم که محور عقد چیست؟ محور عقد ایجاب است و قبول «و لا غیر». در مسئله «بیع» و امثال «بیع» البته عوضین رکن هستند، در مسئله «نکاح» زوجین رکن هستند، مهر رکن نیست نه جزء رکنی است و نه شرط است، یک شیء زائدی است، به دلیل اینکه فرمود شما هم قبول دارید اگر اصلاً نام مهر برده نشود عقد صحیح است. پس حرف اول را رضا نمی‌زند تا شما فوراً بگویید اینها راضی شدند به این عقد، به غیر آن که راضی نبودند و مرکّب «ینتفی بانتفاع اجزائه» و به آن حدیث تمسک کنید که مهر «مَا تَرَاضَیَا عَلَیْه»، به عکس نقیض آن استدلال کنید «ما لم یتراضیا علیه فلیس بمهر»؛ اینها استدلالشان تام نیست.

البته در مسئله کثرت و قلت مهر مطلبی است که حالا در ضمن این بحث گفته می‌شود. غرض این است که سعی مرحوم شهید ثانی مشکور باشد که تقریباً دقیق‌ترین حرف را ذکر کردند. مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله علیه) خیلی تلاش کردند چیزی نیافزودند، مگر همین تثلیث اخیر که معاوضه یا عرفاً و شرعاً صحیح است، یا عرفاً صحیح است ولی شرعاً باطل است و قابل تصحیح نیست مثل اینکه خمر و خنزیر را ثمن یا مثمن قرار بدهد، قسم سوم این است که شرعی هست ولی عرفی نیست نظیر جعل مهر.

حالا آنچه را که مرحوم محقق به دنباله بحث مطرح می‌کنند،‌اندازه مهر است که قبلاً هم نمونه‌هایی از این فرع گذشت. فرمودند به اینکه «و لا تقدیر فی المهر»؛ مهر‌اندازه خاص ندارد، «بل ما تراضی علیه الزوجان»؛ هر‌اندازه که طرفین راضی بشوند همان مهر است، «و ان قلّ».[13] چون مستحضرید سفهی بودن این‌چنین نیست که یک حقیقت شرعیه داشته باشد بگوییم این مقدار سفهی است! اسراف هم این‌چنین است که بگوییم اسراف این مقدار است؛ «کل بحسبه». کسی که وضع مالی او خوب است او اگر چنانچه مهمانی سنگینی بدهد، این دیگر اسراف نیست. کسی که وضع مالی او خوب نیست قرض بکند یک مهمانی سنگینی بدهد ولو به عنوان افطار مؤمن، این معلوم نیست که مشروع باشد، برای اینکه او از مال چه کسی دارد به دیگری می‌دهد؟!

پس بنابراین اصل مهر مقدار مشخصی نیست نظیر زکات نیست نظیر خمس نیست که یک نصاب خاصی داشته باشد؛ بلکه «ما تراضیا علیه». اما اینکه در بعضی از نصوص دارد قنطار باشد؛ یعنی هزار مثقال باشد یا کمتر یا بیشتر، این به حال خود شخص وابسته است، اگر توان آن شخص نبود و با عرفیت همسان نبود، این مهر می‌شود سفهی، این جعل مهر باطل است و باید به «مهر المثل» برگردد به مقداری که همسان او دارند و توانشان دارند و مهر سفهی هم باطل است؛ حالا او در اثر همان غرور جوانی گفته تاریخ تولد ما هزار و دویست و فلان است یا هزار و سیصد و فلان است، هزار و سیصد و فلان سکه باشد که او هزار روزش را باید به زندان برود. این سفهی بودن هم معامله سفیه باطل است و هم معامله سفهی، این اختصاصی به بیع یا اجاره ندارد. مهر سفهی هم باطل است و وقتی مهر سفهی باطل شد به «مهر المثل» بر می‌گردد. اینکه ایشان فرمودند: «ما تراضیا» یعنی «کل بحسبه».

پس اگر خدا فرمود: ﴿وَ آتَیْتُمْ اِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَاْخُذُوا﴾،[14] این اطلاق ندارد که برای هر زمان و زمینی هر کسی می‌تواند هزار مثقال طلا مثلاً مهر قرار بدهد. بعضی‌ها امکاناتشان خوب است یک قنطار جهیزیه می‌دهند، حالا آن اشرافیت دارد و منهی است حرفی دیگر است؛ وگرنه اگر کسی در یک خاندان وسیعی بود که یک قنطار جهیزیه داد و یک قنطار هم مهریه داد، این سفهی نیست، چون برای آنها یک امر عادی است، معاملات روزانه اینها همین است. الآن شما می‌دانید همین اعتراضاتی که در فرانسه و امثال فرانسه است برای همین است، فقط چند درصد هستند که ثروت اساسی دست آنهاست. این چند درصد معاملاتشان این نیست که فلان مغازه را بخرند یا فلان خانه را بخرند! امروز یا این هفته یا این ماه، پنج شش‌تا کشتی می‌فروشد، بعد ماه دیگر هفت هشت‌تا هواپیما می‌خرد، در فصل دیگر دو سه هزار اتومبیل می‌خرد، در یک وقت دیگر سه چهار‌تا کارخانه می‌خرد؛ ثروت دست اینهاست و بقیه عمله‌اند. اینکه قرآن کریم فرمود ثروت نباید یک جا انباشته بشود چه در بلوک شرق چه در بلوک غرب، برای همین است. در سوره مبارکه «حشر» فرمود ما این اموال را خمس و زکات اینها را تنظیم کردیم که مال در هیچ جا متمرکز نشود؛ نه در دست دولت مثل نظام سوسیال شرق، نه در دست سرمایه‌دارها نظیر نظام کاپیتال غرب. فرمود ما چرا انفال را، چرا خمس را، چرا این‌گونه از امور را دستور دادیم؟ ﴿کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْاَغْنِیاءِ مِنْکُم‌﴾؛[15] یعنی این ثروت دست یک گروه خاص نباشد. این گروه خاص خواه دولت باشد که نظام بشود دولت‌سالاری یعنی کمونیستی که نظام سوسیال شرق این است، یا دست یک گروه خاصی به نام کاپیتال غرب باشد که این نظام سرمایه‌داری است. فرمود هم آن نظام سوسیال شرق باطل است که سرمایه دست دولت است، هم نظام کاپیتال غرب باطل است که سرمایه دست یک گروه خاص است؛ ﴿کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْاَغْنِیاءِ مِنْکُم‌﴾. فرمود این اموال الهی به مثابه خونی است که باید در تمام بدن جامعه منتشر بشود، منتها هر کس به‌اندازه استعداد و توان خود و ظرفیت خود استفاده می‌کند. اگر مال یک جا متمرکز بشود همین فساد هست؛ یا رانت‌خواری هست یا اختلاس هست یا نجومی هست. فرمود مال باید در دست مردم پراکنده باشد، این نظام دین است. ما بیاییم مال را به دست دولت بدهیم دولت را قیّم بکنیم یا دست گروه خاص باشد این برخلاف قرآن کریم است! فرمود چرا ما این احکام را قرار دادیم خمس را و زکات را و این مسائل را؟ برای اینکه مال یکجا متمرکز نشود؛ مثل همین حوزه و مثل همین دانشگاه‌ها، هزارها نفر می‌آیند و می‌روند، هر کسی به‌اندازه استعداد خود بهره می‌برد، بعد به قومش مراجعه می‌کند: ﴿لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذا رَجَعُوا اِلَیْهِم‌﴾[16] که این نور و رحمت و برکت است؛ حالا چه کسی می‌ماند چه کسی نام پیدا می‌کند چه کسی نام پیدا نمی‌کند؟ این طبق بیان نورانی حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) است که فرمود: «انَّ الْغِنَی وَ الْفَقْرِ بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَی اللهِ».[17] ما بارها به عرض شما رساندیم حالا ممکن است کسی در حوزه بماند یک شهرتی پیدا کند، این معیار نیست. همه فرمایشات حضرت و ائمه نور است اما این خیلی بلند است! فرمود: «انَّ الْغِنَی وَ الْفَقْرِ بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَی اللهِ»؛ چه کسی موفق است و چه کسی موفق نیست، چه کسی جلو است و چه کسی دنبال است، «یوم الحساب» مشخص می‌شود «انَّ الْغِنَی وَ الْفَقْرِ بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَی الله». هیچ معلوم نیست آن طلبه فاضل و متدینی که رفته به یک شهری یا روستایی دارد احکام الهی را می‌گوید، مسائل شرعی را می‌گوید، مواعظ را می‌گوید و ذکر مصیبت می‌کند، او در قیامت بیشتر از دیگرانی که در حوزه شهرتی دارند نباشد، این معلوم نیست! اینجا نمی‌شود هیچ داوری کرد «انَّ الْغِنَی وَ الْفَقْرِ بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَی اللهِ». این در مسائل دینی این‌طور است، در علم این‌طور است، در حوزه‌ها این‌طور هستند، در دانشگاه‌ها این‌طور هستند، ثروت هم باید همین‌طور باشد؛ آن‌وقت هیچ کس ناراضی نیست. هر کسی به‌اندازه خود از امکانات باید برخوردار باشد؛ کسی قدرت دارد برای تولید، تولید کند. این است که دین فرمود اگر یک جوانی در اثر همان غریزه جوانی دلباخته کسی شد و قنطاری را مهریه قرار داد، این سفهی است و باطل است؛ اما کسی که وضع مالی او خوب است یک قنطاری جهیزیه می‌دهد، یک قنطاری هم مهریه می‌دهد، این سفهی نیست. معاملات هم همین‌طور است.

غرض این است که مرز خاص سفهی بودن نه حقیقت شرعیه دارد و نه افراد را مشخص کرده است که برای فلان زید این معامله سفهی است؛ ولی ضوابط کلی آن تطبیق می‌شود.

بنابراین آنچه که در نکاح رکن است عوضین است؛ لذا فرمود: «و لا تقدیر فی المهر بل ما تراضی علیه الزوجان و ان قل»؛ همان‌طوری که در طرف قلّت اگر سفهی باشد باطل است، در طرف کثرت هم اگر سفهی باشد «بشرح ایضاً» آن هم باطل است. «ما لم یقصر عن التقویم»؛ اگر از مرز قیمت‌گذاری خارج شده است این باطل است، چون به هر حال اگر طلاق قبل از آمیزش رخ داد باید «نصف ما فرضتم» باشد، اینکه قیمت ندارد «نصف ما فرضتم» ندارد «کحبة من حنطة». «و کذا لا حد له فی الکثرة» که البته به اسراف هم نباید برسد.

مرحوم سید مرتضی (رضوان الله تعالی علیه) جزء کسانی است که می‌فرماید که از «مهر السنة» نباید بگذرد؛ مثلاً از خمس‌ماة مثقال درهم از پانصد مثقال درهم نباید بگذرد.[18] اسراری هم دارند و ادعای اجماع می‌کنند. این بزرگان مثل مرحوم شهید در مسالک و بعدی‌ها می‌گویند گاهی سید مرتضی مطلبی را ادعای اجماع می‌کند که غیر از او کسی قائل به این قول نیست. این را می‌گویند که همان اجماع «علی القاعده» است؛ یعنی یک مطلبی را خودشان صحیح می‌دانند، یک؛ این را مطابق قاعده تلقی می‌کنند، دو؛ می‌گویند چون مطابق قاعده است سایر فقهاء هم حتماً این را می‌پذیرند، سه؛ ادعای اجماع می‌کنند، چهار؛ در حالی که به اجتهاد خود ایشان وابسته است و چون مطابق با قاعده نیست کسی هم این را نگفته است، گاهی ایشان ادعای اجماع می‌کند در حالی که غیر از خودشان کسی دیگر قائل نیست. این است که می‌گویند ادعای اجماعات سید «علی القاعده» است یعنی این.

ایشان می‌فرماید به اینکه «و قیل بالمنع من الزیادة عن مهر السنة و لو زاد رد الیها»؛ اگر چنانچه مهر بیش از پانصد درهم بود به پانصد درهم برمی‌گردد، دیگر نمی‌گویند که اینها راضی شدند به ششصد درهم و مرکّب «ینتفی بانتفاع اجزائه»؛ می‌گویند چون بقیه دخیل نیست، وگرنه باید بگویند کلاً باطل است. «و لیس بمعتمد»، چرا؟ ایشان اصرار دارند و فرمایش ایشان هم به غیر از استنباط خودشان چیزی دیگر نیست و اصرار این بزرگان این است که گاهی سید مرتضی (رضوان الله علیه) فرمایشی دارند که غیر از ایشان کسی این را نگفته، «مع ذلک» ادعای اجماع می‌کنند.