< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

97/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :نکاح/مهریه

در مسئله «مَهر» که فصل دوم از فصول پنج‌گانه بخش چهارم نکاح شرایع است، مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) درباره مهر در فصل دوم این مطالب را بیان کردند که باید مالیت داشته باشد و مانند آن. اما مالیت داشته باشد «عند العاقدین»، ولو در فضای اسلامی این مالیت نداشته باشد؛ لذا آنجا که زوجین ذمّی‌اند و عقد کردند با مهر قرار دادن خمر و خنزیر و مانند آن، آن عقد و مهر هر دو صحیح است و اگر زوجین یا «احد الزوجین» مسلمان بودند و بر خمر و خنزیر عقد بستند، عقد صحیح است ولی مهر باطل است و چون مهر نه جزء عقد است و نه شرط صحت عقد، لذا با بطلان مهر، عقد صحیح خواهد بود و در مقام ادا تبدیل به «مهر المثل» می‌شود.[1] فرق این دو قسمت را هم مرحوم صاحب جواهر بیان کردند.[2]

در بحث جلسه قبل که مرحوم صاحب جواهر به عنوان نقد بعد فرمود نافع است؛ یکی درباره قاعده «اشتراک تکلیف» است و یکی درباره قاعده «الزام»، [3] («اَلْزِمُوهُمْ بِمَا اَلْزَمُوا اَنْفُسَهُم.) این نقدی است بر فرمایش مرحوم محقق که اصلاً چرا شما می‌گویید به اینکه این مهر صحیح است باید خمر و خنزیر بدهند؟! برای اینکه تکلیف مشترک است و چون تکلیف مشترک است و اصلاً خمر و خنزیر مال نیست، نباید مهریه آنها به عنوان خمر و خنزیر درست باشد. حالا ما با آنها در معاملات براساس قاعده «الزام» عمل می‌کنیم حرفی دیگر است. تمام زحمت‌های جلسه قبل برای همین بود که اشکال صاحب جواهر بر مرحوم محقق وارد است.

پرسش: تکلیف بر کفار شانی است یا فعلی؟

پاسخ: فعلی است. همان براهینی که آیات سوره مبارکه «مدثر» بود همین بود؛ به اینها می‌گویند که چطور شد که به جهنم افتادید؟ می‌گویند ما نماز نمی‌خواندیم، فلان کار را نمی‌کردیم و فلان کار را نمی‌کردیم: ﴿وَ کُنَّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّین﴾.[4] هم فروع را «بالفعل» می‌توانند ترکش را عقاب کنند و هم اصول را؛ این معلوم می‌شود برای مسلمان فاسق نیست، برای کافر است. در سوره مبارکه «مدثر» این بود، سؤال می‌کنند چرا به جهنم افتادید؟ می‌گویند: ﴿لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّین﴾[5] و بعد ﴿وَ کُنَّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّین﴾؛ معلوم می‌شود این اشتراک تکلیف «بالفعل» هست. می‌گویند چون ما قیامت را ـ معاذالله ـ قبول نداشتیم یعنی کافر بودند و نماز نمی‌خواندیم به این روز افتادیم؛ معلوم می‌شود که تکالیف فعلی است. تمام زحمت‌های جلسه قبل برای همین بود که ثابت بشود که اشکال بر مرحوم محقق وارد است.

یک مطلب این است که ما یک مقام عقد داریم، یک مقام وفا. این را عرض می‌کنیم برای اینکه شاید امروز به همه فرمایشاتشان نرسیم؛ اما در این قسمت مرحوم شهید ثانی در مسالک این مطلب را دارند که آن سخن ناتمام است. اصل عبارت به این قسمت برمی‌گردد، البته مطالب قبلی را هم باید بازگو کنیم. مرحوم محقق در متن شرایع دارد «و یکفی فی المهر مشاهدته ان کان حاضرا و لو جهل وزنه او کیله کالصبرة من الطعام و القطعة من الذهب».[6] مهر نه‌اندازه خاص دارد، بلکه «ما تراضیا علیه» باشد که هنوز این بحث مانده؛ منتها این را اشاره می‌کنیم برای اینکه فرمایش مرحوم شهید را خوب مطالعه کنید. مرحوم محقق می‌فرماید به اینکه مهر حدّ خاص، نصاب مخصوص مثل زکات و مانند آن ندارد، و مشاهده او کافی است لازم نیست آن را وزن کنند یا کیل کنند؛ اگر یک مقدار گندمی را دیدند یا یک مقدار طلایی را دیدند ـ طلا موزون است آن مکیل است ـ لازم نیست گندم را کیل کنند یا طلا را وزن کنند، همین‌که یک تکه طلا باشد و طرفین ببینند این می‌تواند مهر باشد، لازم نیست که کیل کنند یا وزن کنند، صِرف مشاهده کافی است. فرمایش ایشان این است که ـ مطابق با حرف‌هایی که سایر بزرگان هم در این زمینه فرمودند ـ مسئله «نکاح» نظیر مسئله «بیع» و امثال «بیع» نیست؛ در «بیع» اگر چیزی است که مکیل باشد «الا و لابد» باید کیل بکنند مشاهده آن کافی نیست، اگر چیزی موزون باشد وزنی باشد «الا و لابد» باید وزن بکنند، مگر اینکه فروشنده قبلاً وزن کرده باشد یا کیل کرده باشد و گزارش بدهد که این وزنش آن است و خبر بایع طمانینه‌آور باشد برای مشتری و اقدام به بیع بکنند.

پرسش: «قبضه» دارد، «قبضة من حنطة»!

پاسخ: بله این «قبضة من حنطه»، «حنطة» کیلی است یا وزنی است، این معلوم نیست که چند گرم است! اما این همین «قبضه» را اگر بخواهند در مسئله «بیع» قرار بدهند «الا و لابد» باید مشخص بشود، مگر اینکه خودشان بدانند. آن اصلاً ناظر به این نیست که وزن آن مشخص باشد کیل آن مشخص باشد، ناظر به قلت و کثرت است نه ناظر به وزن. در مبیع شما ‌بگویید «قبضة من حنطة» این کافی نیست مگر طرفین وزنش را بدانند؛ چون اگر موزون است باید وزن و اگر مکیل است باید کیل و اگر معدود است باید عدد و اگر ممسوح است مثل پارچه و پرده باید که با متر مشخص بشود؛ همه اینها نصاب خاصشان مشخص است. ولی در مهریه اگر مکیل یا موزون یا معدود یا ممسوح بود لازم نیست مثل بیع مساحتش کنند وزنش کنند عددش کنند، همین‌که ببینند کافی است «تکفی فی المشاهدة»؛ ولی در بیع ملاحظه فرمودید می‌گویند «لا تکفی المشاهدة»، اگر مکیل است باید کیل بشود، اگر وزن است باید وزن بشود. حالا انسان دو کیلو میوه روی میز هست یا داخل طبق هست همین‌طور بخرد که صحیح نیست، مگر اینکه مصالحه بکنند. در مصالحه این دقت لازم نیست، ولی در بیع اگر مکیل است باید کیل بشود آن سه قسم هم همین‌طور؛ وزن و عدّ و مسح. از اینکه مرحوم محقق فرمود: «و یکفی فی المهر مشاهدته ان کان حاضرا ولو جهل وزنه او کیله» برای همین است که این خرید و فروش نیست در آن مسامحه راه دارد و مانند آن. اگر بیع بود حتماً به یکی از اوصاف باید متصف می‌شد؛ یعنی تعیین حدّ می‌شد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، معلومیت کل آن به حسب شیء است؛ معلومیت مبیع به کیل و وزن و عدّ و مساحت است، معلومیت مهر به مشاهده است با همین هم کافی است. یک وقت عدد است می‌گویند ده‌تا سکه، بیست‌تا سکه؛ یک وقت است که طرفین مشاهده می‌کنند معلوم هست «بالمشاهدة». در بیع باید معلوم باشد «بالکیل او الوزن و او العدّ او المسح»، در مهر معلوم باشد ولو «بالمشاهدة». اینکه می‌فرماید: «یکفی فی المهر بالمشاهدة»، برای اینکه وِزان مهر، وِزان خرید و فروش و مانند آن نیست.

یک بیانی مرحوم شهید ثانی در مسالک دارند که سه چهار روز قبل این بحث طرح شد و از آن بیان معلوم می‌شود که فرمایش ایشان ناتمام است. ایشان می‌فرمایند به اینکه ضمان در مسئله «مهر» ضمان ید است نه ضمان معاوضه. [7] مگر ما در ضمان حصر عقلی داریم که یا به ید است یا به ضمان معاوضه؟! ما حصر عقلی که نداریم! قبلاً بحث شد به اینکه چند قسم ضمان ممکن است داشته باشیم. ضمان مهر نه از سنخ ضمان معاوضه است «کما فی البیع»، نه از سنخ ضمان ید است کما در «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» ،[8] [9] در «بیع» و امثال «بیع» از عقود صحیحه ضمان، ضمان معاوضه است. این شیء مثلی است یا قیمی کاری به آن نداریم، هر چه در متن عقد در قبال این شیء قرار داده شد آن عوض است و مشتری ضامن همان است. حالا این ظرف در بازار فراوان است مثلی است، یا این ظرف کمیاب است قیمی است؛ نه به قیمت کار داریم و نه به مثل، بلکه به ثمن کار داریم، هر چه که ثمن قرار گرفت آن تحت ضمان مشتری است. این می‌شود ضمان معاوضه. در ضمان ید اگر این مثلی بود مثلی، قیمی بود قیمت. ولی مسئله ضمان بُضع نه از سنخ ضمان ید است و نه از سنخ ضمان معاوضه. اینکه می‌گویند «مهر المثل»، خیال نشود که این مثلی است، مثلی برای خود آن کالا و آن عین است؛ این مهری است که مماثل این زن دارد، حالا در هر زمان و زمینی فرق می‌کند. «مهر المثل» غیر از مثلی است؛ لذا آن سه چهار روز قبل ثابت شد که این مهر از سنخ ضمان ید نیست، از سنخ ضمان معاوضه نیست، بلکه یک شیء دیگر است.

طبق این دو فرمایشی که مرحوم صاحب جواهر تلاش کردند و اشکال کردند بر مرحوم محقق و امثال مرحوم محقق که گفتند «ما یظهر من المصنف و غیره» که اگر اینها عقد کردند باید قیمت را بپردازند، چرا قیمت را بپردازند؟! خمر و خنزیر که قیمت ندارد! باید بگویید «مهر المثل». چون فرق نمی‌کند اینها مسلمان باشند یا کافر باشند، در روایات دارد که اصلاً این قیمت ندارد. چون قیمت ندارد و بُضع هم بدون عوض نیست باید «مهر المثل» را بپردازند. حالا تنها توانستند در برابر سایر فقها بایستند و مقاومت کنند یا نه؟ این حرفی دیگر است، ولی اینکه فرمودند «فتامّل جیّداً فانه دقیق نافع»، مطلب دقیقی است؛ یعنی هم قاعده «اشتراک تکلیف» را تبیین کردند هم قاعده «الزام» را.[10]

مطلب دیگر این است که یک وقت است که عقد مشکل دارد، یک وقت است که وفا مشکل دارد. اگر چنانچه دو نفر ذمّی ازدواج کردند و مهریه آنها خمر و خنزیر شد، اینها همچنان در عالم ذمیّت ماندند؛ اینها نه در عالم عقد به حسب ظاهر «علی ما هو المشهور» با صرف نظر از این دو بیان لطیف صاحب جواهر ـ یعنی قاعده «اشتراک تکلیف» و قاعده «الزام» ـ مشکل دارند و نه در مقام مهر؛ هم خمر و خنزیر را مال می‌دانند، هم می‌توانند بدهند. ولی اگر در مقام وفا یعنی حدوثاً هر دو ذمّی بودند، بعد هر دو یا یکی مسلمان شدند، این در مقام وفا مشکل دارد، در مقام عقد مشکلی ندارد. در «بیع» هم همین‌طور است؛ در مقام «بیع» اگر چنانچه چیزی را خرید به دَنّی و خُمره‌ای از خمر، آن در مقام عقد صحیح بود اما در مقام وفا مشکل دارد. آیا این عقدش باطل است؟ یا نه، چون در مقام وفا مشکل دارد باید قیمتش را بپردازد؟ آیا این قیمت‌پذیر است یا نه؟ می‌گوید «عند المستحل» قیمت‌پذیر است. با صرف نظر از این دو بیان لطیف صاحب جواهر، این است که این عقد در مقام حدوث مشکلی ندارد، در مقام وفا مشکل پیدا می‌کند. در مقام وفا مشکل پیدا می‌کند یعنی چه؟ یعنی این دو ذمّی آن وقتی عقد می‌بستند هر دو خمر و خنزیر را حلال می‌دانستند، الآن که هر دو مسلمان شدند یا یکی مسلمان شد، این شخص خمر را حلال نمی‌داند چگونه قیمت را ادا کند؟!

ما یک وقتی بحث در مقام عقد داریم و یک وقتی در مقام وفا؛ اگر چنانچه اینها در مقام عقد ذمّی بودند بعد مسلمان شدند، وفای اینها مشکل دارد نمی‌توانند این مهریه را وفا کنند. حالا این مهریه که نمی‌توانند وفا کنند مهر باطل است، یا نه مهر «متعذر الوصول» است مهر باطل نیست مهر معتذر است، اگر مثلی بود مثل، قیمی بود قیمت؟ اینها آمدند در قسم دوم کار کردند گفتند که اگر دوتا ذمّی عقد کردند «علی الخمر و الخنزیر» بعد اسلام آوردند، مقام وفا مشکل دارد تعذر وصول است تعذر وفاست، مقام عقد مشکلی ندارد، مقام وفا مشکل دارد. حالا اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت؛ خمر و خنزیر مثلی نیست چون مثلش حرام است، پس قیمی است قیمت آن را باید بدهند. اینکه گفتند که اگر دو‌تا ذمّی هر دو مسلمان شدند یا یکی مسلمان شد مهر را قبلاً پرداخت نکردند الآن بخواهند پرداخت کنند، باید قیمت آن را بدهند.

این را نصوص ما هم «فی الجمله» تایید کرده است براساس قاعده «الزام» که خواندیم این روایت بعد هم باید مرور کنیم که به حضرت عرض کردند کسی غیر مسلمان بود خرید و فروش خمر و خنزیر داشت، این کالا در مغازه‌اش بود بعد مسلمان شد و مُرد و بدهکار هم هست؛ حضرت فرمود از اولیای او کسی این خمر و خنزیر را نفروشند، خود طلبکارها که ذمّی‌اند و خمر و خنزیر را مال می‌دانند «یَبِیعُ دُیَّانُه‌» طلبکارها بیایند بفروشند مال خودشان را بگیرند؛[11] این براساس قاعده «الزام» است. اگر مقام وفا مشکل داشت این تبدیل به «مهر المثل» نمی‌شود، روی نظر فقها و مرحوم محقق؛ گرچه «عند التحلیل» نهایی که همگان در تکلیف شریک‌اند و اصل عقد باطل است، باید که به «مهر المثل» بپردازند. این تفاوت‌هاست.

مطلب دیگر این است که اینکه مرحوم شهید می‌فرمایند: این از سنخ «ضمان ید» است، این هم تام نیست. این بیان شریف را که حتماً باید ملاحظه بفرمایید که دارد ضمان مهر ضمان ید است نه ضمان معاوضه، سخنی است باطل، زیرا ما دلیل نداریم که ضمان در اسلام دو قسم است «لا ثالث لهما»؛ ضمان مهر نه از سنخ ضمان ید است نه از سنخ ضمان معاوضه، بلکه «مهر المثل» باید بپردازد، مطلب دیگر است.

و چون فرق است بین مقام عقد و مقام وفا، گاهی مقام عقد فضولی است مثل اینکه مال مردم را می‌فروشند، گاهی وفا فضولی است نه عقد! عقد اگر فضولی شد مثل اینکه مال مردم را فروختند، آن مالک اگر اجازه نداد یعنی رد کرد این عقد کلاً باطل می‌شود و اگر اجازه داد حالا اختلاف است که آیا اجازه کاشف است یا ناقل؟ «علی الوجهین»، «فی الجمله» یا «بالجمله» این عقد صحیح است. اما گاهی وفا فضولی است نه عقد! مثل اینکه آدم عقد کرده مالی را به ذمّه بخرد این عقد صحیح است مال خودش است، نیازی به اذن کسی ندارد؛ اما در مقام پرداخت این نسیه مال دیگری را برمی‌دارد می‌دهد؛ این وفا فضولی است، همچنان او بدهکار است و مال مردم را نداده است. اگر کسی فرشی را خرید در ذمّه، این عقد صحیح است فضولی نیست؛ ولی موقع پرداخت این نسیه از مال دیگری گرفته داده، این وفا فضولی است نه عقد! اگر آن مالک اجازه نداد که شخص دوباره مال حلال تهیه کند و بدهد و اگر اجازه داد «الا و لابد» این عقد از اول صحیح بود همچنان صحیح است و فرض اینکه این اجازه کاشف است یا ناقل فرض ندارد؛ چون این اجازه به مقام وفا برمی‌گردد نه به مقام عقد! عقدش که فضولی نبود «وقع صحیحاً»، در مقام وفا مال حرام را گرفته داده ولی همچنان بدهکار است اما عقد صحیح است. اگر رد بکند وفا مردود است نه عقد! عقد همچنان صحیح است و ایشان باید از راه حلال مال را بپردازد.

پس ما یک وفای فضولی داریم که اگر کسی رد کرد در خصوص این رد، ادا درست نیست باید مال را دوباره بپردازد و اگر امضا کرد که این وفا درست است ولی عقد همچنان سرجایش محفوظ است و صحیح است. یک عقد فضولی داریم که اگر شخص رد کرد که «بالکل» منهدم می‌شود و اگر اجازه داد این اجازه دو قسم است: یا کاشف است یا ناقل. پس گاهی عقد فضولی است و گاهی وفا فضولی است، گاهی تعذر در مقام عقد است و گاهی تعذر در مقام وفاست؛ آنجا که تعذر در مقام عقد بود مستقیماً به «مهر المثل» برمی‌گردد چون «مهر المسمّی» باطل است، آنجا که در مقام وفا تعذر پیدا کرد چون عقد آنها صحیح بود اگر مثلاً آمیزش شد به «مهر المثل» برمی‌گردد.

بنابراین اینکه مرحوم محقق دارد: «تکفی المشاهدة»؛ یعنی از سنخ معاملات رسمی نیست که اگر مکیل است کیل، اگر موزون است وزن، معدود است عد، ممسوح است مساحت و متر، از آن قبیل نیست؛ «تکفی المشاهدة» ثابت می‌شود.

اما در جریان مهریه زائد، گاهی در بعضی از نصوص است که ممکن است که مهریه زائد باشد ولی صحیح باشد، برای اینکه آن شخص می‌خواهد یک کمکی به خانواده ضعیف این همسر بکند. می‌خواهد این‌طور پول بدهد، شاید برای او شایسته نباشد و گرفتن آن برای آنها سنگین باشد، به عنوان مهر یک چیزی زائدی را می‌دهد مهر زائد عطا می‌کند که کمکی به خانواده ضعیف باشد. این مهر زائد نیست تا بشود سفهی، این یک کار معقولی است؛ منتها حالا این را ضمیمه مهر کرده است. لکن اُولی این است که طرزی در اجرای عقد مشخص بشود که این مرز مهر از مرز نحله و عطیه جدا بشود مثل کاری که امام جواد (سلام‌الله‌علیه) کرد که فرمود مهریه این مقدار است، اما این مقدار من نحله دادم که این ﴿صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾[12] یعنی عطا کردن؛ مثل کاری که نحل عسل می‌کند ما هم همین کار را می‌کنیم.

پس اُولی آن است که تفکیک بشود و اگر چنانچه قصد زوج این است که یک کمکی یک مالی یک سرمایه‌ای برای خانواده زوجه‌اش بشود که آنها بتوانند زندگی را بچرخانند، این را به صورت یک مهر زائد داد این سفهی نیست، این مهر سفهی نیست؛ آن مهر مقدار کمی است یا «مهر المثل» است، بقیه کمک است منتها به ضمیمه این آورده است، نه اینکه مهر سفهی باشد و مشکل داشته باشد. پس اگر این را جداگانه عطا کند مثل اینکه وجود مبارک امام جواد کرد درست است؛ اگر ضمیمه آن بشود یعنی نحله با مهر کنار هم یکجا ادا بشود باز هم درست است، این معقول است نه سفهی؛ ولی آنجایی که خوششان آمده برای تاریخ تولد دارند این کار را می‌کنند.

پرسش: ...

پاسخ: غرض این است که در مقام وفا چیزی که مصداق آن است طرفین باید تشخیص بدهند که مصداق اوست؛ ولی بعد از اینکه مشاهده انجام گرفت از آن به بعد مسامحه نیست چون دَین شد.

پرسش: ...

پاسخ: در مقام وفا این است که مال مردم را بگیرد بدهد، این وفا می‌شود فضولی. ما یک بیع فضولی داریم، یک وفای فضولی. اگر کسی یک فرشی را خرید به ذمّه، مال خودش است این عقد فضولی نیست؛ ولی در مقام پرداخت این نسیه که می‌خواهد بدهد مال مردم را گرفته داده، این عقد فضولی نیست این وفا فضولی است؛ اگر صاحب آن اجازه داد این وفا صحیح می‌شود و ذمّه تبرئه می‌شود و اگر صاحب آن اجازه نداد، همچنان ذمّه‌ او مشغول است. یعنی اگر کسی فرشی را یکماهه به نسیه خرید در ذمّه، بعد از یکماه مال مردم را گرفت داد، ذمّه او همچنان هست، این وفا فضولی است؛ اگر صاحب‌مال اجازه داد ذمّه‌ او تبرئه می‌شود، نشد ذمّه‌ او همچنان باقی است. این وفا فضولی است کاری به عقد ندارد. قبول و نکول این وفا کاری به عقد ندارد. آن عقد که آیا اجازه ناقل است یا کاشف است، آن برای خصوص عقد است.

پرسش: آیا تصرف حرام اشکالی ندارد؟!

پاسخ: تصرف حرام که حرام است، ذمّه را تبرئه نمی‌کند. وفا فضولی است و کار معصیتی کرده ولی عقد صحیح است.

پرسش: مهریه متعلق به زوجه است، اگر زوجه بخواهد با این مال می‌تواند خانواده خود را تامین ‌کند.

پاسخ: بله، آنها با قرینه همراه است و وقتی با قرینه همراه بود، این مهر را می‌دهد که پدر او زندگی او را تامین کند؛ همان‌طوری که خود زوج با این قرینه دارد عطا می‌کند، خانواده زوجه می‌فهمد که دارد سرپرستی او را به عهده می‌گیرد. بهتر همان راهی که وجود مبارک امام جواد (سلام‌الله‌علیه) انجام داد که فرمود این مهر است، یک؛ این مقداری که من می‌دهم نحله است، دو؛ این مرزبندی بشود اولی است. نشد اگر به آن قصد یک چیزی برای تامین سرمایه خانواده به آن خانواده زوجه داد این مهر سفهی نیست، این عاقلانه است می‌خواهد یک خانواده‌ای را تامین کند منتها به بهانه مهر دارد می‌دهد؛ مهر سفهی این است که بگوید من ‌تاریخ تولدم این است همین‌طوری بی‌حساب و کتاب یک چیزی را عطا بکند.

مرحوم سید مرتضی (رضوان الله تعالی علیه) آمده برابر روایت «محمد بن سنان» گفته به اینکه «الا و لابد» مهریه باید خمس‌ماة درهم باشد[13] که ملاحظه فرمودید غالب فقهاء (رضوان الله علیهم) مشکل دارند با این فرمایش سید. هم از طرفی عظمت علمی سید (رضوان الله تعالی علیه) مورد قبول همه است، هم از این طرف به اینکه این فتوایی که شما می‌دهید که «الا و لابد» باید پانصد درهم باشد «مهر السنة» باشد و روایت «محمد بن سنان» را ذکر می‌کنید، این نه منشا روایی دیگر دارد، نه منشا قرآنی دارد، آن قنطار را قرآن تصریح کرد و مانند آن. شما که خبر واحد صحیح را حجت نمی‌دانید، «محمد بن سنان» را گرچه مرحوم شیخ مفید فرمود: «ثقةٌ»؛ اما مرحوم شیخ طوسی تضعیف کرد، ابن غضائری تضعیف کرد، خیلی از بزرگان دیگر مثل نجاشی تضعیف کردند، مرحوم شهید ثانی که خیلی به شدت «محمد بن سنان» را می‌گوید او «غالی مطعون» است؛ این را ایشان در مسالک نقل می‌کند که «محمد بن سنان» در اواخر عمر می‌گوید چیزی از روایت را از من نقل نکنید آنچه من گفتم؛ برای اینکه من از این کتاب‌هایی که در بازار خریدم نقل کردم! «اشتریت من السوق»؛ این کتاب‌ها را از بازار خریدم و نقل کردم. مرحوم شهید در مسالک می‌گوید به اینکه او ضعیف است، مطعون است و خودش هم گفته از من چیزی نقل نکنید، برای اینکه من این را از این کتاب‌هایی که دست دوم و سوم در بازار خریدم نقل کردم.[14]

قبلاً هم به عرضتان رسید که بازار ورّاق‌ها یک بازاری بود که نسخه‌ها را می‌نوشتند و نسخه‌ها خرید و فروش می‌شد، بازاری بود آن زمان چاپخانه که نبود. اینکه می‌بینید اجازه روایی می‌گرفتند برای همین بود. بازار ورّاق‌ها بازاری بود که یک عده خوش‌نویس بودند کاغذ داشتند قلم داشتند می‌نوشتند برای دیگران و پول می‌گرفتند و نسخه‌ها هم رد و بدل می‌شد. آنها که دست به جعل بودند که چیزی را کم بکنند چیزی را زیاد بکنند، راوی اضافه بکنند روایت اضافه بکنند، در همین بازارها انجام می‌شد که الآن هم مشکلاتی هست در بازار است. بعضی از آقایان خیال کردند که مشکل فعلی، مشکل فقهی یا علمی است؛ به لطف الهی نهادهای علمی فراوانی در حوزه هست، یک؛ بزرگان و فقهای بزرگ در حوزه هستند، دو؛ هیچ یعنی هیچ! هیچ مشکلی که فعلاً دامنگیر این مملکت شد به «فقه» برنمی‌گردد، همه‌اش مشکل عملی است، همه‌اش حکم شرعی‌اش معلوم است؛ منتها یا اختلاس است یا نجومی است یا کم‌فروشی است یا گران‌فروشی است یا احتکار است. هیچ به نحو سالبه کلیه حواستان جمع باشد اشکالی که در بازار هست به «فقه» برنمی‌گردد، به عظمت حوزه برنمی‌گردد!

یک بیان نورانی در سوره مبارکه «القیامة» است که فرمود اینها فکر می‌کردند که مثلاً قیامتی نیست: ﴿بَلی‌ قادِرینَ عَلی‌ اَنْ نُسَوِّیَ بَنانَهُ﴾؛[15] ما خودمان خلق کردیم. الآن هفت میلیارد بشری که هستند هر کدام از اینها یک سبابه دارد، هفت میلیارد سبابه، این هفت میلیارد سبابه، دو‌تا سبابه شبیه هم نیست؛ لذا امضا را می‌شود جعل کرد اما انگشت مُهر را نمی‌شود جعل کرد، این خداست! ﴿وَ اخْتِلافُ اَلْسِنَتِکُمْ وَ اَلْوانِکُمْ﴾[16] آیت الهی است، این خداست! فرمود ما خودمان خلق کردیم. فرمود اینها هیچ مشکل علمی ندارند که می‌گویند قیامت چگونه قیام می‌کنند؟ ﴿بَلی‌ قادِرینَ عَلی‌ اَنْ نُسَوِّیَ بَنانَهُ﴾. فقط مشکل اینها عملی است که ﴿بَلْ یُرِیدُ الْاِنسَانُ لِیَفْجُرَ اَمَامَهُ﴾؛[17] اینها شبهه عملی دارند، نقد عملی و مشکل عملی دارند! شبهه علمی ندارند، شهوت عملی دارند می‌خواهند که جلویشان باز باشد؛ جلویش اگر باز باشد ما بعد می‌بندیم. فرمود اینها مشکل علمی نمی‌توانند داشته باشند، برای اینکه ما خودمان خلق کردیم.

شما اگر تسبیح دست بگیرید تمام اشکالات را صد بار هم بشماری یک دانه به حوزه برنمی‌گردد؛ اگر رباست که همه گفتند حرام است، اگر احتکار است همه گفتند حرام است، اگر ارزفروشی است که همه گفتند حرام است، اگر اختلاس است همه گفتند حرام است، اگر بی‌عُرضگی است همه گفتند بد است. پس هیچ اشکالی به حوزه برنمی‌گردد. اگر یک سؤال علمی باشد فقهای بزرگی هستند در حوزه، نهادهای بزرگی هستند جواب بدهند، سؤال بکنند جواب می‌گیرند. مشکل ﴿بَلْ یُرِیدُ الْاِنسَانُ لِیَفْجُرَ اَمَامَهُ﴾؛ فرمود شهوت عملی است که بازار را به این روز در آورده نه شبهه علمی!

آنجا هم وجود مبارک حضرت این کار را کرده، فرمود حالا ما این مقدار را می‌دهیم که وضع زندگی خانواده‌تان درست بشود. اینها در تحلیل نیت فرق می‌کنند. چندین روایت است که آنها مهریه اضافه کردند و همه آن روایات را بزرگان علیه مرحوم سید مرتضی نقل کردند. اینکه اجازه روایی می‌گرفتند برای همین جهت بود چون بازار ورّاق‌ها بازار جعل بود. الآن به عنوان یک تبرّک است که از استاد اجازه روایی بگیرند؛ اما چون قبلاً بازار ورّاق‌ها بازار جعل و خرید و فروش سند، خرید و فروش راوی، خرید و فروش روایت جعلی فراوان بود، این طلبه‌ها هر کدام آنها این نسخه را داشتند خدمت استاد می‌رفتند استاد می‌خواند اینها گوش می‌دادند تصحیح می‌کردند، هر روز کنار صفحه می‌نوشتند «بلغ قبالاً»، «بلغ قرائةً»؛ یعنی ما تا اینجا خواندیم تا اینجا قرائت شد تا اینجا مقابله کردیم تا اینجا تصحیح کردیم. کتاب که تمام شد، اجازه روایت می‌گرفتند. این بزرگوار می‌گفت این کتاب و این رساله که چندتا روایت دارد، اولش این است وسطش این است آخرش این است، در فلان ایام فلان طلبه پیش ما خواند ما به او اجازه دادیم، با اینها کلینی پیدا شدند، «بلغنی روایةً»، «بلغنی قبالةً» این‌طور پیدا شد.

مرحوم شهید ثانی می‌گوید که «محمد بن سنان» می‌گوید که من از کتاب‌هایی که دست‌فروش‌ها داشتند خریدم. «بلغ قبالاً» و «بلغ مقابلةً» و «بلغ قرائةً» و مانند اینها نبود، این را ایشان نقل می‌کند. البته مرحوم بحر العلوم از ایشان حمایت می‌کنند در همان الفوائد الرجالیة؛ می‌گوید چون ایشان فضائل فراوانی را برای اهل بیت (علیهم‌السّلام) نقل کردند، آن روز این فضایل خیلی قابل هضم نبود می‌گفتند او غالی است، الآن برای کسانی که محققان در علوم عقلی‌اند، مسئله «بِکُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِکُمْ یَخْتِم‌»[18] کاملاً حل شده است. اما آن روزها می‌گفتند این غلو است، این با توحید سازگار نیست. خیلی فرق کرد علم خیلی پیشرفت کرد که اینها مربوط به نظام فعلی است، در نظام فعلی حرف اول را به اذن خدا انسان کامل می‌زند. همان‌طوری که الآن ما این بحث‌ها فقهی را داریم برای ما حل شده است، آن «بِکُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِکُمْ یَخْتِم‌» و مانند آن کاملاً برای ما حل شده است، این غلو نیست. اگر آدم بداند که مرحله فعل کجاست مرحله وصف کجاست مرحله ذات کجاست، آن دو‌تا منطقه، منطقه ممنوعه است؛ این منطقه، منطقه امکان است، کاملاً برای او «بیّن الرشد» است «بِکُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِکُمْ یَخْتِم‌» و مانند آن؛ اما آن روز اینها حل شده نبود می‌گفتند این غلو است. مرحوم بحر العلوم در الفوائد الرجالیة دارد به اینکه این «محمد بن سنان» چون روایاتی در فضایل اهل بیت (علیهم‌السّلام) نقل می‌کند، او را مروی به غلو کردند که او غالی است و او را طرد کردند.[19]

«علی‌ای حال» این فرمایشی که مرحوم شهید ثانی در مسالک از ایشان نقل می‌کند اگر درست باشد به هر حال نمی‌شود به روایت ایشان عمل کرد.

این روایت «یَبِیعُ دُیَّانُه‌» هم که در وسائل جلد هفدهم صفحه 227 فرمود: «اَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِیرُ ثُمَّ مَاتَ وَ هِیَ فِی مِلْکِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْن‌»؛ حضرت فرمود: «یَبِیعُ دُیَّانُه‌»، این با قاعده «الزام» باید حل بشود.

 


[8] مکاسب (المحشی)، ج2، ص22.
[9] فقه القرآن، ج‌2، ص74.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo