< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

97/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح/ مهریه

مرحوم محقق در فصل دوم از فصول پنج‌گانه بخش چهارم کتاب نکاح شرایع، در ضمن مباحث «مهور» این فرع را مطرح کردند: «و لو سمی للمراة مهراً و لابیها شیئاً معیناً لزم ما سمی لها و سقط ما سماه لابیها». فرع دوم: «و لو امهرها مهراً و شرط ان تعطی اباها منه شیئاً معیناً‌ قیل یصح المهر و یلزم الشرط بخلاف الاول».[1] تسمیه در هر بابی اصطلاح خاص خودش را دارد. اگر در باب «صید و ذباحه» سخن از تسمیه مطرح بشود یعنی «بسم الله الرحمن الرحیم» را گفتن، نام «الله» را بُردن؛ حالا یا می‌گوید «بسم الله» یا می‌گوید «الله اکبر» یا می‌گوید «سبحان الله»؛ چون در حلیت ذبیحه «بسم الله» شرط نیست، نام «الله» شرط است. اگر بگوید «لا حول و لا قوة الا بالله، سبحان الله، الله اکبر» همه اینها باعث حلیّت آن ذبیحه است. «بسم الله» یک امر عبادی است که در عبادت‌ها و اینها شرط است؛ اما در حلیت ذبیحه نام «الله» شرط است، نه کلمه «بسم الله الرحمن الرحیم»؛ پس اگر گفتند «الحمد لله رب العالمین» به قصد اینکه دارد نام خدا را می‌برد این ذبیحه حلال است.

به هر تقدیر اگر در کتاب «صید و ذباحه» گفتند تسمیه؛ یعنی نام خدا را در هنگام ذبح بردن. اگر در باب «مهریه» گفتند تسمیه؛ یعنی «مهر المسمّی». اینکه مرحوم محقق می‌گوید: «و لو سمی للمراة مهراً و لابیها شیئاً معیناً»، بعد می‌گوید بطلان آن مطابق با قاعده است، همه هم می‌گویند باطل است، روایت هم می‌گوید باطل است؛ برای اینکه «مهر المسمّی» را می‌خواهد به پدر بدهد، نه اینکه چیزی می‌خواهد به پدر بدهد. اگر چنانچه خود این «مهر المسمّی» را بگوید یک مقدار برای شما و یک مقدار برای پدر، این برخلاف شرع است برخلاف حقیقت نکاح است برای اینکه «مهر المسمّی» عوض بُضع است به تعبیری که در روایات آمده است. فرض ندارد که عوض از یک جایی خارج بشود معوض به جای دیگر برود، این یک چیز «بیّن الغی» است. در این فرع که هیچ کس مخالفت نکرده است برای اینکه چیز روشنی است؛ آن‌وقت این روایت در این بخشش مطابق با قاعده است. اجماع بزرگان هم از یک نظر مطابق با قاعده است، از جهتی هم که «صحیحه وشّاء»[2] در کار است؛ پس اجماع تعبدی در کار نیست. پس این فرع اول یک چیز روشنی است که فرمود: «و لو سمی للمراة مهراً و لابیها»؛ یعنی «سمی لابیها شیئاً معیناً»، این برخلاف قاعده است، برخلاف نص است؛ لذا همه می‌گویند این باطل است.

پرسش: آن مقداری که باطل است به زوجه برمی‌گردد؟

پاسخ: نه کل مهر، دوتا قرارداد که نیست، دوتا انشاء که نیست یک انشاء است، می‌گوید «انکحت کذا و کذا» به این مهری که نصف آن برای پدر و نصف آن برای دختر است، یا مثلاً بیشتر آن برای دختر است و یک درهم آن برای پدر، این یک درهم را به عنوان «مهر المسمّی» دارد به پدر می‌دهد، این یک چیز «بیّن الغی» است.

پرسش: آن «شیئاً» را در مقابل «مهراً» قرار دادند.

پاسخ: نه، ولو یک درهم، اما به عنوان «مهر المسمّی» است. اگر چنانچه مهریه این زن صد درهم باشد، 99 درهم آن برای زن باشد، یک درهم مال پدر، این برخلاف شرع است. بیع هم همین طور است؛ اگر این فرش را قیمت کردند به صد درهم بگوید «بعتکَ» این فرش را به صد درهم که 99 درهم آن برای شما، در حقیقتِ بیع یک درهم آن برای بیگانه، این باطل است؛ برای اینکه ثمن باید در قبال معوض باشد. این یک فرع. فرع دیگر این است که «مهر المسمّی» صد درهم است و برای زوجه است؛ ولی در متن عقد شرط می‌کنیم که بخشی از «مهر المسمّی» را این‌طور باور کند و قبول داشته باشد و در تحت عقد و انشاء این‌طور متوجه باشد که بخشی را به پدر او باید بدهد، این باطل است. فرع سوم این است که «مهر المسمّی» صد درهم است و در این منطقه احدی دخالت ندارد کل مهر برای زوجه است، بعد از استقرار ملکیت زوجه؛ حالا که این «مهر المسمّی» که صد درهم است ملک طِلق شماست شرط می‌کنیم این ملک طِلق خود را یک درهم به پدرتان بدهید، این صحیح است.

این است که این بزرگان جان کَندند تا به «ابن جنید»[3] بگویند اینکه شما می‌گویید از بحث خارج است، به مختلف علامه[4] بگویند این چیزی که شما می‌گویید از بحث خارج است. تمام تلاش و کوشش این بزرگان متاخر این است که شما باید موضوع بحث را تشخیص بدهید. آنکه بزرگان گفتند باطل است این را که نمی‌گویند اگر شرط بکنند که شما ملک خودتان را به دیگری بدهد، این را که کسی نمی‌گویند باطل است. به زن بگویند بعد از استقرار مالکیت اینکه ملک طِلق شما شد شرط می‌کنیم این ملک طِلقتان را مثلاً یک درهم به پدر بدهید، این «بیّن الرشد» است و همه هم می‌گویند صحیح است. این «خروجٌ عن مفروض المسئله» که تارةً در مسالک تارةً در جواهر آمده برای همین است.[5] [6] یعنی شما صورت مسئله را باید بررسی کنید. اگر آدم قسمت مهم وقت خود را صَرف بکند برای اینکه بفهمد موضوع چیست بعد، از هر طرف، دلیل می‌جوشد. تشخیص مهم این است که محور بحث کجاست. در نظام‌های فلسفی همین‌طور است، کلامی همین‌طور است، علوم تجربی همین‌طور است؛ اگر کسی واقعیت را فهمید که ما درباره چه داریم حرف می‌زنیم. این واقعیت لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازمی دارد. اینکه می‌بینید پنج شش‌تا برهان نقل می‌کنند برای اینکه فهمیدند که درباره چه دارند حرف می‌زنند. اگر معلوم شد که ما درباره «الف» حرف می‌زنیم، «الف» یک موجود تنهای در عالم که نیست، این «الف» یک لوازمی دارد یک ملزوماتی دارد یک ملازماتی دارد یک مقارناتی دارد، هشت ده دلیل می‌شود برای آن ذکر کرد؛ برای اینکه «الف» مشخص شد. اما وقتی «الف» مشخص نباشد، معلوم نباشد درباره چه دارند حرف می‌زنند، این یکی اشکال می‌کند، آن یکی وارد می‌داند، این یکی وارد نمی‌داند، چون محل بحث مشخص نشد. اینکه بزرگان اصرار دارند تحریر محل نزاع، برای همین است. اگر معلوم بشود که ما داریم درباره «مهر المسمّی» بحث می‌کنیم، نوع بزرگان آمدند فتوا دادند که این باطل است. شما دارید درباره «مهر المسمّی» بحث می‌کنید یعنی چه؟ یعنی بُضع را زوجه بدهد، مهر برود در کیسه دیگری؟! مثل اینکه فرش را بایع بدهد، ثمن برود پیش دیگری؛ چه کل ثمن چه جزئی از ثمن چه درهمی از ثمن، این معامله باطل است. چه در موقع «بعت و اشتریت» این‌طور انشاء بشود، چه در متن عقد «بعت و اشتریت» شرط بشود چون شرط خلاف مقتضای عقد است، این دو فرع «بیّن الغی» است. یک وقت است که شرط می‌کنند که این فرش را ما از شما خریدیم به صد درهم، این صد درهم ملک طلق شماست به شرطی که شما یک درهم را به فلان مؤسسه خیریه بدهید یا به پدر خود بدهید، این «بیّن الرشد» است حلال است؛ اما در این «بعت و اشتریت» طوری باشد که فرش از ملک زید خارج شود، ثمن ولو یک درهم برود در ملک عمرو، این باطل است. این را به صورت «بعت و اشتریت» بگویند یا به صورت شرط بگویند، شرطی است برخلاف مقتضای عقد؛ عقد این است که عوض در قبال معوض و معوض در قبال عوض. شما یک شرطی می‌کنید که برخلاف عقد است برخلاف مقتضای عقد است، باطل است.

بنابراین اصرار شهید ثانی و اصرار مرحوم صاحب جواهر و سایر بزرگان به این است که اگر «ابن جنید» آن‌گونه حرف بزند درست است، این‌گونه حرف بزند خروج از صورت مسئله است و آنچه از مختلف علامه نقل شده اگر آن‌گونه بگوید درست است، این‌گونه بگوید خارج از محل بحث است برای همین است. حالا یک فقیهی می‌آید اشکال می‌کند که به زوجه بگویند این مهریه طلق شماست شرط می‌کنیم که شما یک درهم آن را یا کمتر یا بیشتر را به فلان مؤسسه خیریه بدهید یا به پدر خود بدهید، این را که احدی فتوا به بطلان نمی‌دهد! این شرط است بعد از تمامیت نصاب عقد، نه مخالف با شرع است و نه مخالف با مقتضای عقد است. لذا وقتی ما داریم در کتاب «صید و ذباحه» بحث می‌کنیم گفتند «سمی، یسمی، سمّ»؛ یعنی «بسم الله» بگو؛ در کتاب «نکاح» وقتی بحث می‌کنیم «سمی، یسمی»؛ یعنی «مهر المسمّی». صِرف اسم بردن را که در اصطلاح نمی‌گویند «سمّی».

پس این سه‌تا مسئله کاملاً روشن شد؛ اگر در متن عقد این «مهر المسمّی» ذرّه‌ای به غیر زوجه برگردد باطل است ولو یک ذره باشد. دو: اگر در متن عقد شرط بکنند که ذرّه‌ای از این «مهر المسمّی» به غیر برگردد؛ یعنی مستقیماً از ملک زوج خارج بشود به ملک پدر زوجه برگردد، این باطل است. از ملک زوج که خارج شد «الا و لابد» باید به ملک زوجه بیاید. آن‌وقت می‌شود مسئله سوم؛ زوجه با طیب نفس خود در متن عقد تعهد می‌کند که بخشی از این را به پدر یا به مادر یا مؤسسه خیریه بدهد، این درست است. براساس همین صحت، «صحیحه وشّاء» هم همین‌طور است، اجماع هم همین‌طور است، قواعد بزرگان هم همین‌طور است. و آنچه هم که مرحوم علامه گفته در مختلف خود، اگر خوب تحلیل بشود و از فرض مسئله خارج نشود سخنی است که همه می‌گویند و آن این است که شرط بکند که بعد از استقرار ملکیتِ «مهر المسمّی للزوجة»، زوجه ملک طلق خود را یک بخشی به او بدهد. در جمیع صور، آن صورت اول که باطل است، صورت دوم که باطل است، انگیزه و منشا آن هر چه می‌خواهد باشد. پدر زحمت کشید این دختر را پرورش داد، براساس این انگیزه، یا پدر زحمت کشید این دختر را راضی کرد، یا پدر زحمت کشید وسیله ازدواج این دختر را فراهم کرد؛ به هر انگیزه‌ای از این انگیزه‌ها بخواهند پدر را مالک «مهر المسمّی» بکنند که این «مهر المسمّی» از ملک زوج خارج بشود به ملک زوجه وارد نشود مستقیماً به ملک «ابو الزوجة» وارد بشود این مهر باطل است، و لو به هر انگیزه باشد.

پرسش: اینجا رضایت زوجه شرط است؟

پاسخ: نه، چون رضایت برخلاف مقتضای عقد که نمی‌تواند باشد. او راضی نیست که چیزی را که مالک نشده به پدر بدهد، رضایت بدهد که چه؟! شرط بکنند یا در متن عقد؛ یا تسمیه یا شرط که وقتی می‌گوید: «انکحتک بکذا» این مهریه مستقیماً از ملک زوج خارج بشود، اولاً؛ بخشی به ملک زوجه برسد، ثانیاً؛ هم‌زمان بخشی از این مهر برود به ملک «ابو الزوجه»، ثالثاً؛ این باطل است. مثل اینکه شما بخواهید بیع کنید این‌طوری، بگویید من این فرش را فروختم صد درهم که این صد درهم که ثمن است نود درهم آن بیاید در کیسه من، مستقیماً آن ده درهم دیگرش برود در کیسه پدر، این باطل است. در بحث قبلی داشتیم ثمن باید به جایی برود که مثمن از آنجا خارج شده است، بعد صاحب ثمن به هر کس می‌خواهد بدهد، بدهد که می‌شود فرع سوم.

بنابراین اینکه می‌گویند «قیل یصح»، «قیل لا یصح» با این تحلیل حل می‌شود؛ اگر چنانچه قرار بر این بود که این مهریه کلاً از زوج به زوجه منتقل بشود می‌شود «مهر المسمّی»، چیزی برای پدر تسمیه نشده، پدر از «مهر المسمّی» هیچ سهمی ندارد. وقتی که زوجه مالک شد شرط می‌کنند که حالا پدر شما زحمت کشید یا فلان مؤسسه خیریه نیازمند است، شما بخشی از مهریه‌تان را به او بدهید، بی‌شرط یا باشرط او می‌تواند بدهد.

پرسش: اگر تخلف شرط شد چه؟

پاسخ: اگر تخلف شرط شد به عقد آسیب می‌رساند، بنا بر اینکه این‌گونه از موارد بتواند به عقد آسیب برساند و وزان عقد نکاح وزان عقد بیع باشد که تخلف شرط آیا خیارآور است و اگر این شرط فاسد بود باعث فساد عقد است یا نه؟ اینجا که می‌گویند این شرط فاسد است و باعث فساد عقد است، برای اینکه اصلاً با عقد سازگار نیست، شرطی است مخالف مقتضای عقد. یک وقتی شرط مخالف «کتاب الله» است، مخالف مقتضای عقد نیست؛ مثل اینکه به این شرط که آن انگور را خمر بکند، این شرط خلاف شرع است و فاسد است؛ اما مخالف مقتضای عقد نیست، جِدّ متمشی می‌شود. اما اگر شرطی مخالف مقتضای عقد بود آن جِدّ متمشی نمی‌شود، او چگونه می‌تواند بگوید «بعتُ»؟! اصلاً بیع معنای آن این است عوض (ثمن) برود به جایی که معوض (مثمن) از آنجا در آمد، این معنای بیع است؛ آن‌وقت او چگونه جِدّش متمشی می‌شود که بگوید «بعتُ»؟! این برخلاف مقتضای عقد است. اما آنجا که به این شرط که شما این انگور را ـ معاذالله ـ شراب بکنید مخالف مقتضای عقد نیست، شرطی است مخالف شرع و باطل، حالا آیا آن شرط فاسد است که شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، بحث خاص خود را دارد.

پرسش: ...

پاسخ: دیگر می‌شود خارج از بحث؛ اگر مهر است عوض بُضع است و ملک طلق زوجه، همین! اگر ثمن است عوض مثمن است ملک طلق بایع. ما که قرارداد شخصی نداریم ما می‌خواهیم بیع کنیم و حقیقت بیع «مبادلةُ مالٍ بمالٍ» است؛ یعنی وقتی مثمن از کیسه بایع خارج می‌شود، ثمن باید مستقیماً بیاید در کیسه بایع، حالا بعد از اینکه ملک بایع مستقر شد او به هر کس می‌خواهد بدهد، بدهد؛ اما نیامده جای دیگری برود این بیع نیست. این بیع نیست، آن هم نکاح نیست و مانند آن.

این روایت باب نهم یعنی روایت «صحیحه وشّاء» آن هم همین را می‌خواهد بگوید. مرحوم کلینی ـ که مرحوم شیخ طوسی هم این را از کلینی نقل کرد ـ «عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی» از دو بزرگوار «عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَوْ اَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ الْمَرْاَةَ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِینَ اَلْفاً»؛ یعنی مقداری از مهری که به او می‌دهد بیست هزار درهم است. «وَ جَعَلَ» در همان متن عقد بخشی از مهر را ده هزار درهم؛ یعنی «مهر المسمی» را دو قسمت تقسیم کرده است. فرمود: «کَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً وَ الَّذِی جَعَلَهُ لِاَبِیهَا فَاسِداً».[7] [8] اینجاست که می‌گویند یک تعبد خاصی است در این توزیع. اینکه صاحب جواهر می‌فرماید اگر ما روایت نداشتیم می‌گفتیم کلاً باطل است؛ برای اینکه برخلاف عقد است. تعبدی که از «صحیحه» استفاده می‌شود این است که این برخلاف قاعده است. البته آن شارع مقدس که همه اینها را قرار داد می‌تواند گاهی برخلاف بعضی از مطلقات یا عمومات فتوا بدهد، ولی قاعده این است که مهر باطل باشد. و چون «صحیحه» مورد عمل اصحاب هم هست و برابر آن ادعای اجماع شده، ما تعبداً می‌گوییم این مقدار صحیح است آن مقداری که برای پدر قرار داد باطل است. ولی اگر مسئله سوم یعنی مسئله سوم! باشد؛ کاری در محدوده تسمیه نباشد، یک؛ کاری در مسئله شرط مخالف عقد نباشد، دو؛ در محدوده سوم باشد؛ یعنی شرط می‌کند که تمام این مهریه برای زوجه باشد، بعد از استقرار ملکیت زوجه نسبت به این مهریه می‌گویند از ملک طلق شما یک مقداری یا فلان مقدار به پدرتان بدهید؛ این چه برای پدر باشد، چه برای مؤسسات خیریه باشد درست است؛ چه از باب جعاله باشد یا غیر جعاله باشد درست است؛ چه از باب با انگیزه اینکه او زحمت کشیده در باطن درست است، چه بی‌انگیزه هم باشد رایگان هم بدهد درست است.

پرسش: در ما یملک و ما لا یملک چه طور؟

پاسخ: آنجا منحل می‌شود به دو عقد؛ لذا آن طرف هم خیار تبعض صفقه دارد. این شخص خیار تبعض صفقه دارد، یا می‌گوید من کل معامله را بهم می‌زنم، یا می‌گوید به اینکه این معامله درست است من فسخ نمی‌کنم این مقداری که «یَملِک» است «یُملَک» است این را دادی، آن بخشی که «لا یُملَک» است آن را هم باید ترمیم کنی آن را هم با «یُملَک» بدهی که من معامله را فسخ نکنم، وگرنه من معامله را فسخ می‌کنم. آنجا منحل می‌شود به دو عقد، اینجا که منحل نمی‌شود به دو نکاح! اینجا نکاح این نیست که از این جهت صحیح باشد از آن جهت باطل باشد. این بیعی که جمع کرده بین شاة و خنزیر، این قابل تفکیک است. این شاة و خنزیر را باهم فروخته، این منحل می‌شود به دو‌تا بیع و دو‌تا عقد؛ نسبت به شاة صحیح است و نسبت به خنزیر باطل است. اما این مهریه را گفت بخشی از این «مهر المسمّی» برای زوجه، بخشی از این «مهر المسمّی» از کیسه زوج خارج بشود به کیسه «ابو الزوجه» وارد شود، این قابل تفکیک نیست که ما بگوییم این نکاح باطل است آن نکاح صحیح است. در جمع بین «ما یُملَک» و «ما لا یُملَک» یعنی شاة و خنزیر، می‌شود گفت این دو‌تا بیع است این بیع صحیح است و آن بیع باطل است و طرف مقابل هم خیار تبعض صفقه دارد؛ اما اینجا که نمی‌شود آن حرف را زد. تنها تعبدی که در این مسئله است همین است که این مهریه نسبت به زوجه درست است، نسبت به «اب» باطل است. و اگر فرع سوم باشد که بگوید کل مهر برای زوجه است شرط می‌کند ـ حالا یا به عنوان جعاله یا عقد دیگر یا رایگان ـ که این زوجه از ملک طلق خود یک مقدار به پدر خود یا به فلان مؤسسه بدهد، این مسئله سوم است و قول صحیح هم هست.

پرسش: شما در مورد روایتی که «صحیحه» مخالف قواعد آمده است می‌فرمایید می‌تواند تخصیص بزند، و حال آنکه قواعد را علما می‌فرمایند که از خود روایات اخذ می‌شود!

پاسخ: بله، آن روایت در حقیقت اجازه می‌دهد. آن قواعد از روایات استفاده می‌شود؛ چون روایات بعضی حاکم‌اند بعضی محکوم، بعضی واردند بعضی مورود، بعضی مخصص‌اند بعضی عام، بعضی مقید هستند بعضی مطلق؛ این اقسام چهارگانه را روایات «بعضها» نسبت به بعض دارند. یک وقتی می‌گویند ربا حرام است، یک روایت می‌گوید «لا ربا بین الوالد و الولد»، [9] («وَ لَیْسَ‌ بَیْنَ‌ الْوَالِدِ وَ وَلَدِهِ‌ رِبًا. )این تعبد به دست شارع است. وقتی بگوید «لا ربا بین الوالد و الولد» این حاکم است بر آن به تضییق موضوع؛ یعنی این اصلاً شرعاً ربا نیست «لا ربا بین الوالد و الولد».

پرسش: این عنوانِ دوتا روایت است، نه روایت با قواعدی که از روایت آمده است!

پاسخ: روایت‌ها هم همین‌طور است؛ روایات گاهی بعضی مطلق‌اند بعضی مقیدند، بعضی عام‌اند بعضی خاص‌اند، روایت‌ها هم نسبت به یکدیگر عام و خاص دارند، مطلق و مقید هستند، وارد و مورود هستند، حاکم و محکوم‌اند. این کار را اگر مرحوم شیخ و سایر بزرگان می‌کنند براساس همان قواعد می‌کنند. وقتی گفتند «لا ربا بین الوالد و الولد» با ﴿اَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[10] می‌سنجند می‌گویند آن مطلق است این مقید، این هم لسانش «الا الولد و الوالد» نیست، لسانش لسان تقیید نیست، لسانش لسان تخصیص نیست، لسانش لسان حکومت است. این «لا ربا» برای حکومت نفی‌ای است، آن برای حکومت اثباتی است. وقتی می‌خواهی طواف بکنی مثل اینکه می‌خواهی نماز بخوانی: «الطَّوَافُ فِی الْبَیْتِ صَلاةٌ». [11] [12] این «الطَّوَافُ فِی الْبَیْتِ صَلاةٌ» توسعه مسئله «لَا صَلَاةَ اِلَّا بِطَهُورٍ‌»[13] است؛ یعنی «لا صلاة و لا طواف الا بالطهور». این «الطَّوَافُ فِی الْبَیْتِ صَلاةٌ» لسان اثباتی است در توسعه، آن «لا ربا بین الوالد و الولد» لسان تضییق است در مسئله «ربا». این را خود روایات نشان می‌دهند که دارند چگونه حرف می‌زنند. لذا اینکه می‌فرمایند اگر این «صحیحه» نبود ما کلاً می‌گفتیم باطل است.

پس سه‌تا مسئله شد: یکی مسئله تسمیه است، یکی شرط است در متن عقد که خلاف مقتضای عقد است و یکی شرط است خارج از حوزه عقد؛ یعنی «مهر المسمّی» معلوم، مالک «مهر المسمّی» زوجه است «و لا غیر»، بعد از استقرار تمام ملکیت «مهر المسمّی للزوجة» شرط می‌کنند که بخشی از این را به پدرش یا فلان مؤسسه خیریه بدهد، این درست است.

اما فرع بعدی را که مرحوم محقق ذکر کردند این است که فرمودند ـ قبلاً هم مشابه این را فرمودند ـ «و لا بد من تعیین المهر بما یرفع الجهالة»؛ نباید که جهل در کار باشد حالا یا غرر است یا سفهی است هر چه هست دعوابرانگیز است، مهر نباید یک چیز مجهول باشد. حالا مثال زدند که این مثال با آن نصی که داریم باید ارزیابی بشود. «و لا بد من تعیین المهر بما یرفع الجهالة»، در بحث قبلی فرمودند مهر «ما تراضیا علیه» هر چه که راضی شدند، چه مال باشد چه حق باشد هر چه باشد «ما تراضیا علیه»، آن درباره اینکه «المهر ما هو». بعضی از نصوص اضافه کرد: «قل او کثر»، جواب سؤال این است که «المهر کم هو». آن سؤال «المهر ما هو» که در روایات است فرمود: «ما تراضیا علیه»، آن سؤال «المهر کم هو» فرمودند «قلّ او کَثُر».[14] حالا چه آن سؤال اول که «المهر ما هو» چه سؤال دوم که «المهر کم هو»، باید معلوم باشد جهلی نباشد غرری نباشد سفهی نباشد دعوابرانگیز نباشد. فرمود: «فلو اصدقها تعلیم سورة»؛ گفت به اینکه یک سوره قرآن مهر این زن است، او باید مشخص بکند که این سوره جزء طِوال است، مفصّل است، مئین است، قصار است، چیست؟! ولی آن روایتی که برای «سهل بن سعد ساعدی» بود که هم شیعه‌ها نقل کردند و هم اهل سنت نقل کردند که در مسجد وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود کیست که یک سوره قرآن را بلد باشد بتواند تعلیم بدهد، [15] این با آن سازگار نیست برای اینکه تعیین نکردند. مستحضرید این در مکه بود، سوری هم که آن روزها در مکه نازل شده 114 سوره که نبود، این در طول سالیان توقف حضرت در مکه یعنی سیزده سال و در طول توقف آن حضرت در مدینه یعنی ده سال، این 114 سوره نازل شد؛ این‌طور نبود که حالا یک سوره در بین 114 سوره باشد. حالا در چه زمانی از بعثت بود؟ چند‌تا سوره نازل شده بود؟ این حوزه‌هایش مشخص بود. آن سوری هم که در مکه نازل شده بود سور قصار بود، اینها جزء عتائق سور بودند؛ سوره طولانی نظیر «بقره» و «آل عمران» و مانند آن در مدینه نازل شد شاید مغتفر بودنش این باشد. «علی ایّ حال» اینجا باید با قرینه همراه باشد، وگرنه نمی‌شود به همین اطلاق که «اَیةُ سورةٍ» کافی باشد برای مهر قرار دادن؛ این جهل می‌شود. فرمود: «و لو اصدقها تعلیم سورة وجب تعیینها» حتماً؛ آن‌وقت درباره آن سهل ساعدی اگر در مکه بود حکم آن این است و اگر در مدینه بود «الا و لابد» باید تعیین بشود، یا قرینه آن را باید همراه کرد؛ چون آن فعل پیغمبر است اطلاق ندارد، ما از آن فعل و آن قرائن حافه بی‌خبر هستیم، این کار را حضرت کرد، این اطلاق ندارد. فعل مطلق نیست یک کاری انجام شده آیا با قرینه همراه بود یا نه؟ مذاکرات قبلی بود یا نه؟ این اطلاق ندارد ما بگوییم که «ایة سورة کانت» این می‌تواند مهریه باشد؛ چون فعل بود و فعل مطلق نیست اطلاق ندارد. «و لو ابهم فسد المهر»؛ اگر آن ناکح آن کسی که عقد ایجاد می‌کند مهر را به طور مطلق ذکر بکند مهر فاسد است. مهر فاسد شد حکم آن چیست؟ اگر آمیزش شد می‌شود «مهر المثل» و اگر آمیزش نشد چون مهر نه جزء نکاح است و نه شرط نکاح می‌شود نکاح «بلا مهر» باشد، مهری در کار نیست. اگر آمیزش شد، چون عوض بُضع لازم است می‌شود «مهر المثل» و اگر آمیزش نشد و طلاق، «مهر المثل» ی در کار نبود، «المتعه» است و اگر آمیزش شد و طلاق، کل «مهر المثل» مطرح است.

بنابراین اگر مهر فاسد شد، چون نکاح می‌شود بدون مهر باشد؛ اگر آمیزش نشد و رخت بربستند و فاصله گرفتند و فسخی شد یا طلاقی شد «لا مهر» و اگر آمیزش شد «مهر المثل» لازم است و اگر طلاق شد بدون آمیزش، متعه لازم است که مقداری باید متعه بدهد. حالا در متعه حال زوج مطرح است یا حال زوجه این فرع خاص خودش را دارد که مهر به لحاظ زوجه است، متعه به لحاظ زوج است که «متعوهنّ» یعنی یک مقداری مال به او بدهید که او مثلاً با دست خالی برنگردد. لذا فرمودند «و لو ابهم فسد المهر» اگر آن ناکح، «و کان لها» برای این زوجه «مع الدخول مهر المثل» و اگر چنانچه آمیزش نشد قبلاً هم فرمودند چون مهر نه جزء است و نه شرط، هیچ دخلی در رکن عقد ندارد بی‌مهر است و اگر طلاقی رخ داد بدون آمیزش «فلها المتعه» که این را بعد ذکر می‌کنند.[16]

حالا در تعیین حِرَف که آیا شغل شما چیست آیا اینها لازم است یا لازم نیست که فرع بعدی است.

 


[4] مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج‌7، ص183.
[5] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج8، ص176-179.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo