< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

97/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح/ مهریه

مرحوم محقق در فصل دوم از فصول پنج‌گانه بخش چهارم کتاب «نکاح»، درباره مهر مطالبی را بیان فرمودند که بخشی از آنها گذشت. به این فرع رسیدیم، فرمود: «و المهر مضمون علی الزوج فلو تلف قبل تسلیمه کان ضامناً له بقیمته وقت تلفه علی قول مشهور لنا و لو وجدت به عیباً کان لها ردّه بالعیب و لو عاب بعد العقد قیل کانت بالخیار فی اخذه او اخذ القیمة». [1]

این مطلب که «و المهر مضمون علی الزوج»، این حرفی در آن نیست، برای اینکه مهریه را باید بپردازد. حالا این ضمان، ضمان معاوضه است یا ضمان، ضمان ید؟ فرمود: «فلو تلف قبل تسلیمه»؛ اگر چنانچه این مهر قبل از اینکه به زوجه پرداخت بشود تلف شد، اگر مثلی بود مثل و اگر قیمی بود قیمت ـ حالا اینجا ایشان فرض کردند که قیمی است ـ «کان ضامناً له بقیمته وقت تلفه»؛ آن روزی که تلف شد قیمت آن را این زوج ضامن است، چرا؟ برای اینکه وقتی یک عین خاصی را مهریه قرار دادند، این اگر در خارج هست عین مشخص است که مشخص است؛ اگر نه، همان به ذمّه می‌آید. در طول این مدت چه قیمت کم بشود چه «اعلی القیم» بشود، چه پایین بیاید چه بالا برود، خود این عین موجود است، هیچ ارتباطی به بدل و قیمت ندارد؛ اما وقتی خواست بپردازد، اگر آن تلف شد، «یوم التلف» این شیء از بین نمی‌رود، این شیء تا هست به ذمّه زوج است، وقتی تلف شد، حین تلف بدل آن می‌آید در ذمّه، نه قبل از تلف؛ لذا اگر قبلاً ارزان بود یا گران بود زوج بدهکار نیست، قبلاً هر قیمتی داشت به عهده زوج نیست، قبلاً اگر ارزان بود امروز گران شد به عهده زوج است، قبلاً گران بود امروز ارزان شد به عهده زوج است، چرا؟ چون تا عین موجود است خود این عین مال زوجه است، وقتی این عین افتاد و شکست بدل این عین در ذمّه می‌آید. بدل عین «یوم التلف» می‌آید نه «یوم العقد»، نه «یوم القبض»، نه «یوم الغصب»! الآن کسی مال مردم را غصب کرد، چون عین آن موجود است «عَلَی الْیَدِ مَا» یعنی «مَا» یعنی همین، «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ»[2] عین این را بدهکار است. اگر دوماه طول کشید و در این دوماه یک فراز و فرودی داشت بالا رفت پایین آمد کم شد زیاد شد، این غاصب بدهکار نیست، این عین تحت غصب اوست؛ ولی روزی که افتاد و شکست، هم‌زمانِ تلف شدن بدل آن می‌آید، خواه قیمت گران خواه قیمت ارزان باشد. منتها در خصوص غاصب از این جهت که گفتند غاصب «یؤخذ باشق الاحوال»، گفتند اگر در طی این دوماه یک بخش آن به «اعلی القیم» رسید بعد فروکش کرد، او آن «اعلی القیم» را ضامن است طبق نظر بعضی که غاصب «یؤخذ به اشق الاحوال»، چرا؟ چون آن روزی که این کالا به «اعلی القیم» رسید تحت غصب و قهر این غاصب بود، این روز مال این شخص «مغصوب منه» بود و این ید، ید غاصبانه است که روی «اعلی القیم» آمده است، این ید غاصبانه اگر بخواهد تبرئه بشود سند می‌طلبد، حالا بعد قیمت آن ارزان شده است، این است که می‌گوید غاصب «یؤخذ باشقّ الاحوال»، درباره غیر غاصب این حرف را نزدند، ولی «علی ایّ حال» راه علمی آن این است تا عین موجود است «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ» مال عین است، وقتی این عین تلف شد، بدل این عین به جای این «مَا اَخَذَتْ» می‌نشیند. «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ»، این بدل همان «مبدل منه» است. الآن ید غاصبانه او راجع به این «مَا اَخَذَتْ» هست یعنی بدل، لذا بدل او را ضامن است؛ اگر قیمی بود قیمت «یوم التلف» را ضامن است نه قیمت «یوم القبض» را یا قیمت «یوم العقد» را. این بیان این بزرگوار است که فرمود: «کان ضامناً له بقیمته وقت تلفه»؛ در ضمان ید قیمی قیمت، مثلی مثل؛ اما حالا «یوم القبض» است، «یوم الاخذ» است، «یوم العقد» است، «یوم الغصب» است، کدام یوم از این ایام است؟ می‌فرماید «یوم التلف»؛ «علی قول مشهور لنا». «و لو وجدت به عیباً»؛ اگر یک عیبی در این مهر یافت حق فسخ دارد نه فسخ عقد! حق ردّ دارد چون ضمان، ضمان ید است نه ضمان معاوضه تا فسخ کند. اما «و لو عاب بعد العقد»؛ بعد از اینکه عقد کردند و این وارد مِلک زوجه شد و بعد عیب پیدا کرد، چند قول مطرح است.

مهم‌ترین مسئله‌ای که این بزرگواران مطرح کردند این است که ضمان مهر، ضمان معاوضه است یا ضمان ید؟ مستحضرید در طلیعه بحث‌ها هم گذشت که ما دلیلی بر حصر نداریم که ضمان یا ضمان ید است یا ضمان معاوضه؛ بر فرض هم دلیل بر حصر داشته باشیم ممکن است ضمان ید اقسامی داشته باشد، ضمان معاوضه اصنافی داشته باشد، زیر مجموعه اینها زیاد باشند، یک سنخ نیست. «علی ایّ حال» الآن در دو فصل جدا باید بحث کرد که گاهی این دو فصل کم و بیش مخلوط می‌شود. ضمان یک بحث عقدی دارد که آن راساً از بحث خارج است که خود این عقد به نام عقد ضمان است؛ مثل عقد کفاله، عقد حواله. اگر زید به عمرو بدهکار بود و شخص ثالث آمد ضامن شد، این ضمان عقد است ایجاب می‌خواهد قبول می‌خواهد رضایت ضامن می‌خواهد رضایت «مضمون له» می‌خواهد؛ حالا «مضمون عنه» راضی باشد یا نباشد، عقد است و وقتی عقد شد اگر زید به عمرو بدهکار بود و شخص ثالث آمد ضامن شد، با این ایجاب و قبول، تمام دَینی که به عهده این شخص بدهکار است از عهده او خارج می‌شود می‌آید در عهده ضامن و تمام ارتباطاتی که از این به بعد هست این است که «مضمون له» با ضامن کار دارد نه با «مضمون عنه»، نه با بدهکار اصلی، نه با آن شخصی که اول بدهکار بود؛ چون ذمّه او تبرئه شد به صِرف ضمان. حالا یک وقت است رایگان است و یک وقتی «مع العوض» است. این تعبیرات عرفی است که می‌گویند من ضامن شدم برای اعتبار، این یک امر عرفی است فقهی که نیست. عقد ضمان، عقد حواله، عقد کفاله اینها عقدی است که عامل انتقال ذمّه است؛ یعنی کاملاً ذمّه این شخص بدهکار تبرئه می‌شود برای اینکه زید ضامن شد؛ حالا یا «قربة الی الله» تبرئاً است یا در قبال چیزی دیگر است، ولی عقد است انشاء است ایجاب است قبول است و با این ایجاب و قبول این دَین از عهده بدهکار خارج می‌شود در عهده ضامن مستقر می‌شود، این عقد بین ضامن است و «مضمون له» یعنی طلبکار؛ طرفین عقد یکی آن طلبکار است و یکی این شخص ضامن؛ حالا «مضمون عنه» چه بداند چه نداند نقشی ندارد، چون در ادای دَین چون که توصلی است نه قصد قربت شرط است نه عوامل دیگر، حالا زید بدهکار بود به عمرو کسی رفت دَین او را ادا کرد ذمّه او تبرئه می‌شود، ولو این شخص نداند که چه کسی رفته ذمّه او را تبرئه کرد و دَین او را داده است. اگر ضمان این‌چنین است، این یک عقد است و کاملاً از بحث کنونی بیرون است، دیگر سخن از ضمان ید و ضمان معاوضه و مانند آن نیست، آن عقدی است به نام عقد ضمان؛ در حواله هم همین‌طور است. اما این قسمت‌های ضمان حقوقی این دو قسم است که گفتند یا ضمان معاوضه است یا ضمان ید، چرا؟ برای اینکه مال مردم؛ عین، مال مردم؛ منفعت، مال مردم؛ حق نظیر حق اکتشاف، حق تالیف، حق تحجیر، حق که به هر حال یک صبغه مالی دارد و هر چه که از این به بعد کشف بشود و «لدی العقلاء» مال باشد، این می‌تواند تحت پوشش ضمان قرار بگیرد. اگر کسی در مال مردم تصرف کرد یا به هبه، بخشش و عنایت خود اوست که دیگر ضمانی در کار نیست و اگر بخشش، هبه و مانند آن نباشد یا طبق قرارداد است عقد و تجارت است می‌شود ضمان معاوضه، یا قهر و غلبه است یا سهو و نسیان است می‌شود ضمان ید که «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ» هم ید عادیه و غاصب را شامل می‌شود هم ید سهو و نسیان را. اگر کسی در مال مردم را تصرف کرد مال مردم را گرفت بدون اذن او، این «لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ»[3] می‌گوید تو ضامن هستی، حالا یا عمداً یا سهواً یا جهلاً به حکم یا جهلاً به موضوع در مال مردم تصرف کرده است. پس تصرف در مال مردم گاهی با قرارداد است مثل خرید و فروش یا مثل اجاره و مانند آن و گاهی بی‌قرارداد است، این بی‌قرارداد گاهی عمدی است می‌شود غصب و گذشته از حکم وضعی، حکم تکلیفی را هم به همراه دارد یعنی معصیت؛ یک وقت است که نه، حکم وضعی است که آن ضمان باشد. تاکنون بیش از این دو قسم پیدا نکرده‌اند که ضمان یا ضمان ید است یا ضمان معاوضه. پس عقد ضمان راساً از حریم بحث بیرون است آن یک عقدی است جدا؛ ضامن شدن مال مردم یا در برابر عوض است می‌شود ضمان معاوضه مثل بیع، اجاره و مانند آن؛ یا نه، در مال مردم تصرف کرده بدون اذن او، او هبه نکرد و اذن نداد، حالا یا عمدی بود که غصب است و با معصیت همراه است، یا سهوی بود و مانند آن که دیگر حکم تکلیفی ندارد حکم وضعی دارد. آن اولی می‌شود ضمان معاوضه و این دومی می‌شود ضمان ید. در ضمان معاوضه‌اندازه ضمان را عقد معین می‌کند، حالا قیمت آن یا بیشتر یا کمتر. این ثمن گاهی معادل قیمت است گاهی بیشتر از قیمت است گاهی کمتر از قیمت است؛ سه حال دارد: ثمن در قبال مبیع، «مال الاجارة» در قبال آن شیئی که به اجاره رفته یا اجیر شده، این ضمان معاوضه است و در تمام عقود همین‌طور است؛ کاری به قیمت ندارد گاهی معادل قیمت است گاهی بیشتر از قیمت است گاهی کمتر از قیمت. یک وقت است که معامله نیست تصرف در مال مردم است بدون اذن آنها. این «لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ» یا ﴿لاَ تَاْکُلُوا اَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ اِلاّ اَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاض﴾[4] و مانند آن، این ضمان‌آور است، اگر عین آن موجود است که باید عین آن را بدهند، اگر مثلی است باید مثل آن را بدهند و اگر قیمی است باید قیمت آن را بدهند. مثلی و قیمی در ضمان ید بحث است نه در ضمان معاوضه. در ضمان معاوضه ممکن است که مثلی را به قیمت بفروشند، بنابراین نمی‌شود گفت حالا که مثلی است شما باید با مثل رفتار کنید. ضمان معاوضه سعه و ضیق آن، حوزه آن و قلمرو آن بر عهده طرفین ایجاب و قبول است؛ اما ضمان ید به عهده خود این عین است، این شیء و این کالا اگر مثلی بود مثل، قیمی بود قیمت.

اینها خطوط کلی مسئله ضمان است که ما یک عقدی داریم به نام عقد ضمان و یک سلسله ضمان مالی داریم، ضمان مالی دو قسم است یا ضمان ید یا ضمان معاوضه؛ اما در مهر این بزرگواران باید دو یعنی دو! که «الفصل الاول» و «الفصل الثانی»، درهم حرف زدن نه در شان صاحب جواهر است و نه در شان آنها! اینکه می‌گویید ضمانش ضمان ید است کجا را می‌خواهید بگویید؟! اصل بستن مهر، ضمانش ضمان معاوضه است. مهر مستقر شده مالی است برای زوجه در دست زوج، ضمانش ضمان ید است؛ اینکه درهم بحث کردن ندارد! چون شبیه ضمان معاوضه است بعضی‌ها قائل شدند که این معاوضه است، چون شبیه ضمان ید است بعضی‌ها قائل شدند که این ید است، خیر! دو فصل جدای از هم است، نه اینکه یک شیء باشد نشانه‌های ضمان معاوضه در آن باشد، نشانه‌های ضمان ید در آن باشد که بعضی‌ها بگویند مهر ضمان معاوضه است و بعضی‌ها بگویند مهر ضمان ید است؛ این دو فصل است. اصل انعقاد مهر و پیدایش مهر با قرارداد است کم یا زیاد؛ منتها معاوضه فرق می‌کند گاهی عین است گاهی حق است گاهی مال است گاهی عِرض است گاهی بُضع است، این معاوضه است. مهر که حادث می‌شود به ضمان معاوضه حادث می‌شود، مهر حادث شده به ضمان ید تحت ضمان شوهر است؛ نمونه‌های این در آنجا هست، نمونه‌های آن در آنجا هست، مگر محور بحث یک چیز است؟!

حالا می‌خواهند مهر را تثبیت کنند؛ یک وقتی است تعلیم سوره‌ای از قرآن کریم است کما تقدم در جریان «سعد بن سهل ساعدی»،[5] یک وقتی مال است یک وقتی حق است یک وقتی حق کشف است یک وقتی عین است یک وقتی منفعت است. این بُضع که این زن خود را تمکین بکند در برابر او، «انکحت کذا بکذا»، این می‌شود ضمان معاوضه، ما حالا کجا سند سپردیم که ضمان معاوضه حتماً باید عین، مال و مانند آن باشد؟! ما نه حصر عقلی داریم نه روایتی آمد نه آیه‌ای آمد که مرزبندی کند، این یک استطیادی است از «فقه»، تاکنون این مقدار کشف شده است. ضمان معاوضه اصنافی دارد که یکی از اصناف، مسئله مهر است، ضمان ید اصنافی دارد که یکی از آن اصناف ضمان مهر است، این ضمان ید نیست، شوهر یدی ندارد تا ما بگوییم ضمان، ضمان ید است، تازه می‌خواهد ضمان مستقر بشود. این می‌گوید این زن خودش را در اختیار شما قرار داد «بکذا»، این عوض است؛ حالا همین می‌شود «مهر المسمّی»، خواه مطابق «مهر المثل» باشد خواه نباشد، خواه تعلیم سوره باشد یا نباشد. اصلاً زوج ضامن هیچ چیزی نیست مگر اینکه به وسیله عقد این ضمان می‌آید. ضمانی که به وسیله عقد بیاید ضمان ید نیست، ضمان معاوضه است. نعم! مهری که با عقد آمد و در ذمّه زوج مستقر شد، از این به بعد ضمان، ضمان ید است؛ معاملات هم همین‌طور است. در معاملات بایع چیزی را بدهکار نیست، خریدار هم چیزی بدهکار نیست. با عقد این مبیع در برابر ثمن قرار گرفت و آن ثمن در قبال این مثمن قرار گرفت. ثمن عوض مبیع است به ضمان معاوضه، مبیع عوض ثمن است به ضمان معاوضه، طرفین ضامن هستند. از این به بعد که عقد تمام شد، مبیع در اختیار بایع هست تحت ضمان اوست به ضمان ید، ثمن در اختیار مشتری است ضامن است به ضمان ید؛ پس می‌شود دو فصل. فصل اول ثمن، مثمن اینها هیچ کدام در ضمان یکدیگر نیستند با عقد حاصل می‌شوند این می‌شود ضمان معاوضه؛ بعد از استقرار ضمان که ثمن در عهده مشتری قرار گرفت و مثمن در عهده بایع قرار گرفت، می‌شود مال دیگری و مال دیگری را باید بپردازد، اگر نداد مثلی بود مثل و اگر قیمی بود قیمت، چکار دارد به ثمن؟! مثمن یعنی این مبیع را نداد، مبیع گران شد باید قیمت آن را بدهد. اگر چنانچه این مبیع تحت ضمان این بایع است، از این به بعد به ضمان ید دست اوست چون مال مردم دست اوست.

«فتحصّل ان‌هاهنا مقامین و فصلین» اصل پدید آمدن مسئله مهر، ضمان، ضمان معاوضه است؛ حالا جمیع اقسام معاوضه مگر یکی است؟! ما عین داریم، مال داریم، حق داریم، منافع دیگر داریم، اینها مگر یکی است؟! حق خود را می‌فروشد، حق تالیف را می‌فروشد، حق کشف خود را می‌فروشد. خدا غریق رحمت کند خود صاحب جواهر هم قبلاً تعرض کرده بود که ما لازم نیست که همه عقود را در صدر اسلام داشته باشیم، هر جا که بنای عقلا بر این است که این عقد بود و شارع مقدس تخطئه نکرد مشمول ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[6] است، مشمول «اوفوا بالشروط» است، اقسام بیمه که قبلاً نبود در صدر اسلام، مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[7] است.

پرسش: ...

پاسخ: بعد از استقرار که مبیع شده مِلک مشتری و ثمن شده ملک بایع، از این تاریخ به بعد ضمان، ضمان ید است چون مال مردم دست این است؛ ولی اصل تحقق ضمان که ثمن را مشتری ضامن بشود مبیع را بایع ضامن بشود به ضمان معاوضه است، قبلاً کسی ضامن نبود؛ با «بعت و اشتریت» مسئله ضمان پیدا شد. بعد از اینکه با «بعت و اشتریت» این مبیع شد مال مشتری، از این به بعد مال مردم دست فروشنده است؛ این «ید ضمان» است.

پرسش: قاعده تلف قبل از وقت را چکار کنیم؟

پاسخ: این تعبداً خارج شد و خود روایت مشخص کرد که این مال خود اوست. اینکه اصرار فقهاء در این است که این را عقلی کنند برای همین است چون در روایت دارد: «کُلُّ مَبِیعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ»[8] نگفت بایع ضامن است؛ اگر بفرماید هر مبیعی که قبل از قبض تلف شد بایع ضامن است، ما مشکل فقهی داریم و باید حل بکنیم. این بلور را یا این لیوان را این بایع فروخت به این آقای مشتری و پول آن را هم گرفته است، حالا این بایع این لیوان را گرفت که به او بدهد از دست او افتاد و شکست، به چه دلیل بایع ضامن باشد؟! اینکه امین بود اینکه داشت خدمت می‌کرد به جای اینکه او بیاید در مغازه بگیرد او خودش به او داد. این است که تعبد کرد شارع، نفرمود بایع ضامن است، فرمود من که ولیّ همه هستم، می‌گوید این بیع «آنامّای» قبل از تلف باطل شد، این لیوان آمده ملک خود فروشنده، من می‌گویم فروشنده مال خودش را ضامن است از طرف خود اوست «کُلُّ مَبِیعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَایِعِهِ»، نه «علی البایع»! این است که این بزرگان تلاش و کوشش کردند گفتند «آنامّای قبل التلف» این معامله ساقط و باطل است، این لیوان برمی‌گردد ملک بایع می‌شود، ملک بایع افتاد و شکست.

این تلاش و کوشش فقهاء چه در مسئله وقف چه در مسئله تلف قبل از قبض برای همین است. می‌گویند شمای شارع از طرفی می‌گویید که حقیقت وقف اصلاً این است که قابل خرید و فروش نیست، «حیثیته انه لا یباع و لا یوهب»، ما تابع شما هستیم بنده شما هستیم، شما هم گفتید وقف اصلاً قابل خرید و فروش نیست؛ بعد می‌گویید اگر چنانچه برِ خیابان شد ضرورت شد وقف را بفروشید، این جمع نمی‌شود! لذا آمدند گفتند به اینکه حتماً ولیّ ما یعنی ذات اقدس الهی، او که مالک مطلق است، می‌فرماید این مِلک وقفی «آنامّای» قبل از بیع از وقفیت بیرون می‌آید، از مقید بودن بیرون می‌آید می‌شود طِلق، از آن به بعد فروش آن جایز است؛ وگرنه «وقف بما انه وقفٌ» که قابل خرید و فروش نیست، چون وقف «حیثیته انه لا یباع و لا یوهب». اصلاً یکی از شرایط صحت بیع که در کتاب‌ها ملاحظه فرمودید طِلق بودن آن است یعنی آزاد باشد؛ اگر یک چیزی بسته است بسته را که نمی‌شود فروخت. چرا این اصرار را دارند و این تلاش و کوشش را کردند؟ برای اینکه حالا این آقا احسان کرد، این فروشنده لیوانی را که مال خریدار بود دارد احسان می‌کند در کمال احتیاط و بیش از آن احتیاطی که برای مال خودش کرده است، این لیوان را از قفسه گرفت می‌خواهد بدهد به او از دستش افتاد و شکست، چرا او ضامن باشد؛ ﴿مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ﴾؟! [9] و شارع هم نفرمود بایع ضامن است، فرمود بایع مال خودش را ضامن است؛ یعنی این ولیّ مطلق حکم کرد به انفساخ بیع «آنامّای» قبل از تلف، می‌گوید این لیوان مال شما شد و از مال شما افتاد و شکست.

ذات اقدس الهی همه ما را مالک می‌داند برخلاف اصول باطل «بلشویکی» که اصل مالکیت را امضا کرده است؛ فرمود «اموالکم، اموالهم» مکرّر در مکرّر در آیات و روایات، ﴿لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ﴾[10] مال می‌دانید؛ اما اینکه خدای سبحان ما را مالک می‌داند نسبت به یکدیگر، معنای آن این نیست که ما در برابر خدای سبحان هم مالک هستیم. لذا فرمود حواستان جمع باشد! اینکه من می‌گویم باید بپردازید: ﴿وَ آتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِی آتَاکُمْ﴾[11] حواستان جمع باشد! درست است اصل مالکیت امضا شد و شما در برابر دیگران مالک هستید؛ اما در برابر خدا مالک نیستید تا بگویید مال من است و من اختیار آن را دارم. این ولیّ مطلق می‌گوید به اینکه «آنامّای» قبل از تلف این بیع منفسخ می‌شود این مال می‌افتد در ملک بایع از مال خودش تلف می‌شود. «کُلُّ مَبِیعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَایِعِهِ» تلف شد؛ یعنی این معامله فسخ شد.

بنابراین چه کسی سند سپرده که ضمان معاوضه «الا و لابد» باید خرید و فروش باشد و اجاره باشد و مانند آن؟! همین‌که در معاوضه تعویض راه پیدا کرد، ضمان، ضمان معاوضه است. اگر ملکیت آمد و «احد الطرفین» مالک این شدند، از این به بعد مال مردم دست این شخص است و ضمان، ضمان ید است. پس مهر در حدوثش، ضمان، ضمان معاوضه است، بعد از اینکه عقد را بستند مهریه ملک طِلق زد شد و در عهده مرد قرار گرفت، ضمان، ضمان ید است، اگر تلف شد باید قیمت یوم تلف را بپردازد.

پرسش: ...

پاسخ: «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ» می‌گیرد؛ چون سهو باشد نسیان باشد جهل باشد، جهل به موضوع باشد جهل به حکم باشد، مال مردم وقتی دست این شخص تلف شد ضامن است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، این‌طوری نفرمودیم، فرمودیم ضمان معاوضه است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، مال مردم را دارد می‌دهد، وفاست نه بیع!

پرسش: ...

پاسخ: بله این تحت ید اوست. این «مَا اَخَذَتْ» نه اینکه مال مردم را بگیری، همین‌که گفت «قبلتُ» در ذمّه او آمد و وقتی در ذمّه او شد تحت ید اوست. ما یک ﴿اَحَلَّ اللّهُ الْبَیْع﴾[12] داریم و یک ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ داریم. این ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ ضمن اینکه آن ﴿اَحَلَّ اللّهُ الْبَیْع﴾ را تایید می‌کند، ناظر به مقام وفا هم هست که پای امضایت بایست، مال مردم را بده! مال مردم را بده، نه مال خود را بدهی! آن ﴿اَحَلَّ اللّهُ الْبَیْع﴾ برای این است که مال خودت را در قبال مال مردم بده! شما می‌خواهید چیزی بخری با مال خودت چیزی می‌خرید. اما ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ می‌گوید مال مردم را بده! این «مال مردم را بده» برای مقام اداست، می‌شود ضمان ید؛ لذا اگر تلف شد مثلی بود مثل، قیمی بود قیمی، کاری به ثمن ندارد. در مقام ﴿اَحَلَّ اللّهُ الْبَیْع﴾ ثمن در قابل مثمن قرار گرفت ثمن آمد در ذمّه مشتری، بسیار خوب! این ﴿اَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ﴾، حالا نوبت به ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ رسید که مال مردم را بده؛ ﴿اَحَلَّ اللّهُ الْبَیْع﴾ یعنی با مال خودت چیز بخر، ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ یعنی مال مردم را بده. اگر مال مردم افتاد شکست مثلی بود مثل، قیمی بود قیمت.

اگر این راه را شهید در مسالک طی می‌کرد و صاحب جواهر همین راه می‌پیمود، این راه عالمانه‌ای بود که دست آنها پُر بود؛ وگرنه یک جا محل بحث نیست تا ما بگوییم که شواهدی هست که این شبیه ضمان ید است، آنجا شواهدی هست که شبیه ضمان معاوضه است؛ نه، دو مرحله است: یک مرحله کاملاً ضمان معاوضه است و یک مرحله کاملاً ضمان ید است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo